يتناول النص متى يجوز التمسك بالدفع بعدم الاختصاص، ومتى يسقط أو لا يقبل، بحسب مرحلة الدعوى وأثر حكم الاختصاص.
طبيعة الدفع بعدم الاختصاص الطعن رقم 0300 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 437 بتاريخ 06-01-1955 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : طبيعة الدفع بعدم الاختصاص فقرة رقم : 1 الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى الاصلية لا يقبل الا اذا قدم فى تلك الدعوى . فاذا كانت الدعوى الاصلية قد اوقفت حتى يفصل فى دعوى التزوير الفرعية فلا يجوز التمسك به فى الدعوى الفرعية التى نشات عن الدعوى الاصلية لان الحكم بالوقف يجرد المحكمة من ولايتها على الدعوى حتى ترد اليها بعد زوال سبب الوقف . ( الطعن رقم 300 سنة 21 ق ، جلسة 1955/1/6 ) الطعن رقم 0129 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1250 بتاريخ 16-06-1955 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : طبيعة الدفع بعدم الاختصاص فقرة رقم : 2 الدفع بعدم الاختصاص المؤسس على المادة الرابعة من القانون رقم 77 لسنة 1949 باصدار قانون المرافعات يصح التمسك به لاول مرة امام محكمة النقض ، ذلك لان الاختصاص بحسب نوع الدعوى او قيمتها اصبح وفقا لاحكام المادة 134 من القانون الجديد متعلقا بالنظام العام تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به فى اية حالة كانت عليها الدعوى و لا يجوز للخصوم الاتفاق على رفع النزاع الى محكمة غير مختصة به اختصاصا نوعيا . ( الطعن رقم 129 سنة 22 ق ، جلسة 1955/6/16 ) الطعن رقم 0425 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1453 بتاريخ 28-05-1984 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : طبيعة الدفع بعدم الاختصاص فقرة رقم : 1 ان حكم محكمة ابو حماد الجزئية بعدم الاختصاص و الاحالة قد انهى الخصومة كلها امام المحكمة التى اصدرته فيما فصل فيه و حسمه بصدد عدم الاختصاص ، و لن يعقبه حكم اخر فى موضوع الدعوى من المحكمة التى اصدرته و من ثم فيجوز الطعن فيه على استقلال باستئنافه فى حينه عملاً بالاصل العام المقرر فى قانون المرافعات - و هو ما لم يتم على ما يبين من الاوراق - و اذ صار هذا القضاء نهائياً بعدم الطعن عليه خلال الميعاد القانونى فانه يحوز قوة الامر المقضى ، و من اثر ذلك التزام المحكمة المحال اليها الدعوى بنظرها و لو كان القضاء فى مسالة الاختصاص قد بنى على قاعدة غير صحيحة فى القانون ، و ذلك ان قوة الامر المقضى تعلو على اعتبارات النظام العام ، و من ثم يمتنع على المحكمة المحال اليها ، كما يمتنع على الخصوم الجدل فيه من جديد ، و لا يغير من ذلك ما ورد بنص المادة 229 من قانون المرافعات من ان استئناف الحكم المنهى للخصومة يستتبع حتماً استئناف جيمع الاحكام التى سبق صدورها فى القضية ما لم تكن قد قبلت صراحة لان حكم هذه المادة انما ينصرف الى الاحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع و لا تنتهى بها الخصومة كلها ، و هى بذلك تكمل القاعدة الواردة فى المادة 212 من قانون المرافعات . الطعن رقم 0101 لسنة 04 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 842 بتاريخ 06-06-1935 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : طبيعة الدفع بعدم الاختصاص فقرة رقم : 2 انه متى صدر حكم فى دفع بعدم الاختصاص المركزى و فى الموضوع معاً و استؤنف هذا الحكم و كانت محكمة الاستئناف هى محكمة الدرجة الثانية بالنسبة للمحكمة التى اصدرت الحكم و بالنسبة للمحكمة التى يدعى باختصاصها بنظر الدعوى فان هذا الاستئناف ينقل الدعوى برمتها اصلاً و فرعاً من المحكمة الابتدائية التى كان اختصاصها محل نزاع الى محكمة الاستئناف التى لا نزاع فى اختصاصها . و لمحكمة الاستئناف هذه النظر فى موضوعها مهما تكن المحكمة التى رفعت الدعوى من اول الامر اليها غير مختصة و ما دام الامر كذلك فان هذا النقل تنقطع به المصلحة فى التمسك بعدم اختصاص محكمة الدرجة الاولى ، و متى اصدرت محكمة الاستئناف حكمها بتاييد الحكم المستانف من جهة الاختصاص و من جهة الموضوع معاً و تبين لمحكمة النقض ان قضاءها فى الموضوع صحيح قانوناً ، فقد اصبح الطعن فى الحكم من جهة مسالة الاختصاص واجب الرفض لعدم المصلحة . ( الطعن رقم 101 لسنة 4 ق ، جلسة 1935/6/6 ) الطعن رقم 0073 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 275 بتاريخ 02-03-1944 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : طبيعة الدفع بعدم الاختصاص فقرة رقم : 1 اذا كان قاضى البيوع قد فصل فيما هو خارج عن اختصاصه ، و لكن كان صاحب الشان لم يدفع بعدم الاختصاص ، بل كان هو الذى طلب الفصل فى المسالة التى اثار الجدل حولها ، فلا يحق له بعد ذلك ان يدعى ان الحكم صدر خارجاً عن اختصاص القاضى، لان الاختصاص فى هذه الحالة ليس من النظام العام . الطعن رقم 0177 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 735 بتاريخ 17-03-1949 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : طبيعة الدفع بعدم الاختصاص فقرة رقم : 1 اذا كان الخصم لم يبد دفعه بعدم اختصاص المحكمة بالنظر فى الدعوى الا فى نهاية مرافعته امام محكمة الاستئناف بعد ان كان ابدى طلباته الختامية المتعلقة باصل الدعوى ، فانه يكون متعيناً قانوناً على المحكمة ان تقضى بسقوط حقه فى هذا الدفع اعمالاً لحكم المادتين 134 ، 366 من قانون المرافعات لا ان تتعرض للدفع و تفصل فيه . و لكن اذا كانت المحكمة قد انتهت الى القضاء برفض الدفع فانه اذ كان القضاء بذلك لا يختلف فى نتيجته عن القضاء بالسقوط كان لا جدوى للطاعن من خطا المحكمة فى اسباب قضائها بالرفض .