ايجار المنشأة الطبية

ايجار المنشاة الطبية الطعن رقم 1275 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 162 بتاريخ 05-12-1979 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : ايجار المنشاة الطبية فقرة رقم : 2 اذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه ان مورث الطاعنين استاجر العين محل النزاع لاستعمالها عيادة طبية ثم توفى فى ظل سريان القانون رقم 52 لسنة 1969 ، و لما كانت المادة 21 منه حددت المستفيدين من الامتداد القانونى عند وفاة المستاجر فيما يتعلق بعقود ايجار المساكن دون سواها فانه لا يجوز تطبيق حكمها على عقد الايجار محل النزاع و انما يسرى عليه حكم القواعد العامة . الطعن رقم 0172 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 371 بتاريخ 31-03-1982 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : ايجار المنشاة الطبية فقرة رقم : 3 النص فى المادة الخامسة من القانون رقم 51 لسنة 1981 بشان تنظيم المنشات الطبية المعمول به من 1981/10/11 على انه " لا ينتهى عقد ايجار المنشاة الطبية بوفاة المستاجر او تركه للعين و يستمر لصالح ورثته و شركائه فى استعمال العين بحسب الاحوال ، و يجوز له و لورثته من بعده التنازل عنها لطبيب مرخص له بمزاولة المهنة و فى جميع الاحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد ايجار لمن لهم حق فى الاستمرار فى شغل العين " يدل على ان لمستاجر المنشاة الطبية التنازل عنها فى اى وقت يشاء لطبيب مرخص له بمزاولة المهنة و ينتج هذا التنازل اثره فى حق المؤجر و لو اعترض عليه فيظل عقد ايجار المنشاة قائماً و مستمراً لصالح المتنازل اليه ، و اذ كان المشرع قد حرص بهذا النص على الابقاء على المنشات الطبية حتى لا يتاثر نشاطها بوفاة شاغلها او تنازله عنها لكى يستمر فى اداء الخدمات الطبية ، و كان هذا الاعتبار يتعلق بالنظام العام لتجريم مخالفته بنص المادة 16 من نفس القانون ، فان هذا الحكم يسرى على واقعة الدعوى باثر فورى . الطعن رقم 0753 لسنة 47 مكتب فنى 35 صفحة رقم 536 بتاريخ 22-02-1984 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : ايجار المنشاة الطبية فقرة رقم : 1 صدور القانون رقم 1ه لسنة 1981 بتنظيم المنشات الطبية المعمول به ابتداء من 1981/9/26 اذ نصت مادته الاولى على انه . فى تطبيق احكام هذا القانون تعتبر منشاة طبية كل مكان اعد للكشف على المرضى او علاجهم او تمريضهم او اقامة الناقهين و تشمل ما ياتى " ا " العيادة الخاصة و هى كل منشاة يملكها او يستاجرها و يديرها طبيب .. " و اذ نصت مادته الخامسة على انه " لا ينتهى عقد ايجار المنشاة الطبية بوفاة المستاجر او تركه العين و يستمر لصالح ورثته و شركائه فى استعمال العين بحسب الاحوال و يجوز له و لورثته من بعده التنازل عنها لطبيب مرخص له بمزاولة المهنة و فى جميع الاحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد ايجار لمن لهم حق فى الاستمرار فى شغل العين " . مما دلالته انه لمستاجر المنشاة الطبية و لورثته من بعده التنازل عنها فى اى وقت لطبيب و ينتج هذا التنازل اثره فى حق المؤجر ، فيظل عقد ايجار المنشاة قائماً و مستمراً لصالح المتنازل له تغليباً للصالح العام على المصلحة الخاصة للمؤجر اذ حرص المشرع على الابقاء على المنشات الطبية حتى لا يتاثر نشاطها بوفاة صاحبها او تنازله عنها لكى تستمر فى اداء الخدمات الطبية للمواطنين و هو اعتبار متعلق بالنظام العام لتجريم مخالفته بنص المادة 16 من ذات القانون . الطعن رقم 0930 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1873 بتاريخ 22-11-1984 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : ايجار المنشاة الطبية فقرة رقم : 2 اذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه ان مورث المطعون ضدها استاجر العين محل النزاع لاستعمالها عيادة طبية ، ثم توفى بتاريخ 77/7/23 فى ظل سريان القانون رقم 52 لسنة 1969 ، و الذى حددت المادة " 21 " منه المستفيدين من الامتداد القانونى عند وفاة المستاجر فيما يتعلق بعقود ايجار المساكن دون سواها ، فانه لا يجوز تطبيق حكمها على عقد الايجار محل النزاع ، وانما يسرى عليه حكم القواعد العامة . الطعن رقم 1718 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 704 بتاريخ 28-06-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : ايجار المنشاة الطبية فقرة رقم : 5 اذ كان البين من الاوراق ان مورث الطاعنين قد اقام الدعوى بطلب اخلاء شقة النزاع التى كان يستاجرها المطعون ضده الاول - و هو طبيب - كعيادة طبية استناداً الى تنازله عنها للمطعون ضده الثانى - و هو طبيب ايضاً دون اذن كتابى صريح من المؤجر ، و اذ قضى الحكم المطعون فيه بتاييد الحكم المستانف فيما قضى به من رفض الدعوى و بتحرير عقد ايجار له عن شقة النزاع و تمكينه منها و ذلك استناداً الى حكم المادة الخامسة من القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشات الطبية - الذى عمل به اعتباراً من 1981/9/26 - و التى تنص على انه " لا ينتهى عقد ايجار المنشاة الطبية بوفاة المستاجر او تركة العين و يستمر لصالح ورثته و شركائه فى استعمال العين بحسب الاحوال و يجوز له و لورثته من بعده التنازل عنها لطبيب مرخص له بمزاولة المهنة ، و فى جميع الاحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد ايجار لمن لهم حق فى الاستمرار فى شغل العين " و اذ كان هذا النص امراً بتجريم مخالفة المؤجر له وفقاً لنص المادة 16 من ذات القانون ، و كانت اثار المركز القانونى الذى يتمتع به الطاعنون طبقاً لاحكام التشريع الاستثنائى لايجار الاماكن الذى تجيز لهم الحق فى اخلاء العين المؤجرة اذا ما تنازل عنها المستاجر للغير دون اذن كتابى منهم قد ادركها القانون رقم 51 لسنة 1981 المشار اليه اثناء نظر الدعوى امام محكمة الاستئناف و ذلك قبل ان تتحقق تلك الاثار و تستقر بصدور حكم نهائى فى النزاع فان مؤدى ذلك هو عدم جواز الحكم بالاخلاء متى توافرت الشروط المنصوص عليه فى المادة الخامسة من القانون المذكور ، و اذ اعمل الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى برفض اخلاء العين بالمؤجرة لثبوت تنازل المطعون ضده الاول - الطبيب المستاجر - عنها الى المطعون ضده الثانى و هو طبيب مرخص له بمزاولة المهنة و هو ما اباحه المشرع فى القانون المشار اليه فانه لا يكون قد خالف القانون او اخطا فى تطبيقه ، و لا يغير من ذلك الاتفاق فى عقد الايجار باعتباره مفسوخاً فى حالة تنازل المستاجر عن الاجازة دون اذن من المؤجر لان ما ورد بهذا الاتفاق يتعارض مع نص قانونى امر فيظل عقد ايجار المنشاة الطبية قائماً لصالح المتنازل اليه و لو خالف ذلك ما اتفق عليه المتعاقدان . الطعن رقم 1718 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 704 بتاريخ 28-06-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : ايجار المنشاة الطبية فقرة رقم : 6 النص فى المادة الخامسة من القانون رقم 51 لسنة 1981 لم يشترط لاستمرار الاجازة لصالح المتنازل اليه سوى ان يكون طبيباً مرخصاً له بمزاولة المهنة و لم تضع شرطاً بان يكون مزاولاً لها بالفعل فى تاريخ التنازل . الطعن رقم 2012 لسنة 56 مكتب فنى 41 صفحة رقم 789 بتاريخ 28-11-1990 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : ايجار المنشاة الطبية فقرة رقم : 2 اذ كان القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شان بعض الاحكام الخاصة بتاجير الاماكن - لاحقاً فى صدوره للقانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشات الطبية و جاء نص المادة 20 منه عاماً مطلقاً فانه يسرى على كافة الحالات التى يجوز للمستاجر فيها قانوناً بيع المتجر او المصنع او التنازل عن حق الانتفاع بالوحدة السكنية او المؤجرة لغير اغراض السكنى بما فى ذلك التنازل عن المنشات الطبية متى استوفى الشروط المنصوص عليها فى المادة الخامسة من القانون 51 لسنة 1981 و ذلك اعمالاً لعموم النص و اطلاقه اذ لا تخصيص لعموم النص بغير مخصص و وصولاً لتحقيق ما هدف اليه المشرع و ابتغاه منه لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر . فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 2012 لسنة 56 ق ، جلسة 1990/11/28 ) الطعن رقم 2371 لسنة 54 مكتب فنى 42 صفحة رقم 770 بتاريخ 20-03-1991 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : ايجار المنشاة الطبية فقرة رقم : 1 مؤدى نص المادة الخامسة من القانون رقم 1 لسنة 1981 بتنظيم المنشات الطبية ان لمستاجر المنشاة الطبية و لورثته من بعده التنازل عنها فى اى وقت لطبيب مرخص له و ينتج هذا التنازل اثره فى حق المؤجر فيظل عقد ايجار المنشاة قائماً و مستمراً لصالح المتنازل اليه الا ان مناط ذلك الا يتعارض الحق فى استمرار عقد الايجار للطبيب المتنازل اليه مع اى نص امر متعلق بالنظام العام . الطعن رقم 2371 لسنة 54 مكتب فنى 42 صفحة رقم 770 بتاريخ 20-03-1991 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : ايجار المنشاة الطبية فقرة رقم : 2 مفاد النص فى الفقرة الاخيرة من المادة السادسة و المادة 16 من القانون رقم 51 لسنة 81 بتنظيم المنشات الطبية - يدل على ان الحظر على الطبيب فى امتلاك او ادارة اكثر من عيادة طبية خاصة بغير ترخيص من النقابة الفرعية المتخصصة و لمدة محددة متعلق بالنظام العام لما رتبه المشرع على مخالفته من توقيع عقوبة جنائية و كان الثابت فى الدعوى ان الطاعن تمسك فى مذكرته المقدمة لمحكمة الاستئناف بجلسة . . . بعد نفاذ التنازل عن عقد الايجار للمطعون عليهما الاولين تاسيساً على ان كل منهما يستاجر عيادة طبية اخرى و هو الامر الذى حظره القانون - المشار اليه - فان الحكم المطعون فيه اذ اغفل هذا الدفاع و لم يرد عليه رغم انه دفاع جوهرى اذ من شانه - لو صح - ان يتغير به وجه الراى فى الدعوى فانه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب . ( الطعن رقم 2371 لسنة 54 ق ، جلسة 1991/3/20 )