تعيين اعضاء السلكين الدبلوماسى و القنصلى

تعيين اعضاء السلكين الدبلوماسى و القنصلى الطعن رقم 0760 لسنة 04 مكتب فنى 05 صفحة رقم 1177 بتاريخ 02-07-1960 الموضوع : سلك دبلوماسى و قنصلى فقرة رقم : 2 ليس من شك فى انه يجب ان تتوافر فى رجال السلك السياسى من الصفات ما لا يتطب فى غيرهم من موظفى الدولة و ذلك باعتبارهم ممثلين للدولة فى المحيط الدولى مما يوجب التدفق فى اختيارهم على الوجه الذى يؤهلهم بحق لتولى مهام وظائفهم حتى يؤدوها على خير وجه و يمثلون بلادهم اصدق تمثيل . الطعن رقم 0281 لسنة 05 مكتب فنى 06 صفحة رقم 386 بتاريخ 31-12-1960 الموضوع : سلك دبلوماسى و قنصلى الموضوع الفرعي : تعيين اعضاء السلكسن الدبلوماسى و القنصلى فقرة رقم : 1 ان المشرع قد ضبط قواعد تحديد اقدمية كل من يشغل وظيفة فى السلكين الدبلوماسى و القنصلى بحيث ينتفى اى غموض او لبس . فمنذ ان صدر المرسوم بقانون الخاص بالوظائف السياسية فى 20 من اكتوبر سنة 1925 منشئاً هيئات التمثيل السياسى و وضع قواعد التوظف فيها رتبت درجات الممثلين السياسيين ترتيباً من شانه ان جعل " الملحقين " بداية السلك و ادنى الدرجات فيه . و نصت المادة " 3 " منه على ان " يعين الممثلين السياسيون بامر ملكى يصدر بناء على طلب وزير الخارجية ما عدا الملحقين بالوكلات السياسية فانهم يعينون بقرار من وزير الخارجية . و يكون عزلهم بالطريقة ذاتها " . و نصت المادة السابعة من هذا المرسوم بقانون على ان تحدد درجات موظفى الوكالات السياسية و وظائفهم بقرار من مجلس الوزراء . و فى 25 من مايو سنة 1933 صدق مجلس الوزراء على لائحة بشروط الخدمة فى وظائف التمثيل الخارجى ، و جاء فى المادة الاولى منها ان كادر وظائف الهيئات الدبلوماسية يتالف من وظائف و درجات تبدا من وظيفة " ملحق فى الدرجة 420/300 جنيهاً " و تنتهى بوظيفة " مندوب فوق العادة و وزير مفوض من الدرجة الاولى بمرتب 1800 جنيه سنوياً " و نصت المادة الثالثة من اللائحة على ان " تلحق بالكادرين الدبلوماسى و القنصلى وظيفة باسم تلميذ مربوطها السنوى من "252/180" جنيهاً للتمرين فى الوزارة او لا ثم فى المفوضيات و القنصليات على اعمال الوظائف الدبلوماسية و القنصلية توطئة للتعيين فيها " . و بينت اللائحة كيفية انتخاب التلاميذ فجاء بالمادة الخامسة " يكون انتخاب التلاميذ من بين الناجحين فى امتحان مسابقة تعقده وزارة الخارجية كلما اقتضت الحال ، و يشترط للدخول فى هذا الامتحان ان يكون الطالب حاصلاً على الاقل على شهادة عالية مصرية او اجنبية و لا يعين الا بعد اتضاح لياقته طبياً . و يحدد وزير الخارجية تاريخ كل امتحان و شروطه بقرار ينشر فى الجريدة الرسمية قبل الامتحان بوقت كاف . " و لم تغفل اللائحة تحديد كيفية انتخاب الملحقين و هم اول درجات السلم فى وظائف الهيئات الدبلوماسية فنصت المادة السادسة على ان " يكون انتخاب الملحقين و مامورى القنصليات من بين التلاميذ بحسب اقدميتهم و كفايتهم " و قضت المادة " 15 " بتعيين التلاميذ بقرار من وزير الخارجية و يكون عزلهم بالطريقة ذاتها او بحكم مجلس التاديب . و نصت المادة " 32 " من اللائحة على كيفية حساب الماهيات فقالت: " تحسب الماهيات بالكيفية الاتية : " 1 " من تاريخ حلف اليمين للمستجدين المعينين باوامر ملكية " 2 " من تاريخ الامر الملكى للمنقولين فى داخل الهيئتين الدبلوماسية و القنصلية . "3" من التاريخ المثبت فى امر التعيين للمستجدين المعينين بقرار من وزير الخارجية " 4" من اليوم التالى لتاريخ الفصل من المصلحة المنقول منها الموظف ، للمنقولين من المصالح الاخرى " . و مفاد هذه الاحكام القديمة ان وظائف الملحقين و درجاتهم و ان اعتبر شاغلوها اعضاء منذ انشاء التمثيل السياسى بوضع خاص و فرق دائماً بينهم من جهة و بين باقى اعضاء السكلين فى الكثير من القواعد و الاحكام . هذه الظاهرة المقصودة ازدادت وضوحاً فى اول تشريع حديث صدر بعد ذلك بتنظيم السلكين الدبلوماسى و القنصلى فى 20 من مارس سنة 1954 و هو القانون رقم 166 لسنة 1954 و كذلك فى القوانين اللاحقة المعدلة له . فنصت المادة الثانية منه على ترتيب درجات اعضاء السلك الدبلوماسى على الوجه الاتى : "1" سفراء فوق العادة و مفوضون من الدرجة الاولى و الدرجة الثانية . "2" مندوبون فوق العادة و وزراء مفوضون من الدرجة الاولى و الدرجة الثانية و الدرجة الثالثة ، "3" مستشارون من الدرجة الاولى و الدرجة الثانية . "4" سكرتيرون اول و ثوان و ثوالث . "5" ملحقون . كما رتبت المادة الرابعة من هذا القانون درجات اعضاء السلك القنصلى على الوجه الاتى : "1" قناصل عاملون من الدرجة الاولى و الدرجة الثانية . "2" قناصل . "3" نواب قناصل . "4" سكرتير و قنصليات " . فوظائف الملحقين و وظائف سكرتيرى القنصليات هما اول درجات السلم لكل من السلكين الدبلوماسى و القنصلى . و من اجل هذا اشترط المشرع للتعيين فى وظيفة ملحق او سكرتير قنصلية شروطاً خاصة علاوة على شروط الصلاحية العامة التى نص عليها الشق الاول من المادة الخامسة من القانون رقم 166 لسنة 1954 فجاء فى الشق الثانى من هذه المادة " يشترط علاوة على ما تقدم اذا كان التعيين فى وظيفة ملحق او سكرتير قنصلية توافر الشروط الاتية: "1" الا تقل سنه عن احدى و عشرين سنة ميلادية ، و الا تزيد على سبع و عشرين سنة ميلادية . "2" ان تثبت لياقته الصحية . "3" ان يكون قد جاز بنجاح الامتحان المشار اليه فى المادة التالية " و نصت المادة التالية و هى المادة "6" بعد تعديلها بالقانون رقم 548 لسنة 1954 بتعديل بعض احكام قانون نظام السلكين الدبلوماسى و القنصلى الصادر بالقانون رقم 166 لسنة 1954 على انه " يكون التعيين فى وظائف الملحقين و سكرتيرى القنصليات من بين الناجحين فى امتحان يحدد تاريخه و مكانه و شروطه و مواده و نسبة النجاح فيه ، و يعين اعضاء اللجنة التى تجريه بقرار من وزير الخارجية ينشر فى الجريدة الرسمية . و لا يسمح بدخول الامتحان لمن رسب فيه مرتين و يرتب الناجحون فى الامتحان فى قائمة بحسب درجة الاسبقية فيه ، و اذا تساوى اثنان او اكثر فى الترتيب قدم الاقدم بسحب درجة الاسبقية فيه ، و اذا تساوى اثنان او اكثر فى الترتيب قدم الاقدم فى التخرج فالاكبر سناً . و يجرى التعيين فى الوظائف الشاغرة بحسب الترتيب الوارد فى القائمة . و تبقى القائمة صالحة لمدة سنتين من تاريخ اعلان نتيجة الامتحان لتعيين المقيدين فيها الذين تتوافر فيهم شروط التعيين المنصوص عليها فى المادة السابقة . و يعتبر المعينون فى وظائف ملحقين و سكرتيرى قنصليات تحت الاختبار لمدة سنتين من تاريخ التحقاقهم بوظائفهم ؛ فان قررت لجنة شئون الموظفين للسلكين الدبلوماسى و القنصلى ، بعد انتهاء السنتين ، عدم صلاحية احدهم فصل من وظيفته اذا اعتمد وزير الخارجية ذلك فى الحدود الواردة بالمادة "12" من هذا القانون . و جاء فى المذكرة الايضاحية للمادة السادسة من القانون رقم 166 قبل تعديلها " ان المشروع تناول الامتحان الذى يشترط النجاح فيه للتعيين فى وظيفة " ملحق " او " سكرتير قنصلية " فنص على ان يصدر قرار من وزير الخارجية ينشر فى الجريدة الرسمية بتحديد تاريخ الامتحان و مكانه و شروطه و مواده و نسبة النجاح فيه ، و تعيين اعضاء اللجنة التى تجريه و لم يجز دخول الامتحان لمن رسب فيه مرتين ، و اتى بنص مماثل لما نصت عليه اللائحة التنفيذية لقانون نظام موظفى الدولة بالنسبة لقائمة الناجحين فى الامتحان مع ابقاء هذه القائمة صالحة لتعيين المقيدين فيها لمدة سنتين من تاريخ اعلان الامتحان الذين تتوافر فيهم شروط التعيين التى نصت عليها المادة الخامسة على ان يكون التعيين فى وظائف السلكين الدبلوماسى و القنصلى بحسب الجدول الملحق بالقانون " و اشارت المذكرة الايضاحية للمادة السادسة بعد تعديلها بالقانون رقم 548 لسنة 1954 الى انه " و بالنسبة للمعينين فى اول درجات السلك - و هم الملحقون و سكرتيرو القنصليات رات الوزارة اسوة بما يجرى عليه العمل فى بعض البلاد ، ان يوضعوا تحت الاختبار العملى مدة كافية ، لان الامتحان فى ذاته لا يكفى محكماً لتبيان اهلية و صلاحية الموظف الجديد خاصة فى سلك كالسلك الدبلوماسى او القنصلى الذى يتطلب العمل فيهما صفات خاصة و ان حسن الاختيار فى البداية يعتبر من اهم الضمانات للعمل المثمر فى المستقبل ، و لذلك عنيت الوزارة باشتراط اعتبار المعينين فى وظائف ملحقين او سكرتيرى قنصليات تحت الاختبار لمدة سنتين من تاريخ التحاقهم بوظائفهم حتى تتبين الوزارة مدى التجاوب فى نفوسهم لمقضيات العمل فتستبقى الصالح و تستغنى عن غيره الذى قد يصلح لاعمال اخرى . و قد احاطت ذلك بضمانات كافية لحسن التقدير ، اذ نصت على صدور قرار الفصل من نفس اللجنة التى تقدر اعمال موظفى السلك الاخرين على ان يعتمده الوزير " و تمشياً من جانب المشرع فى ذات الاتجاه الخاص بوظائف الملحقين و سكرتيرى القنصليات فانه خصم باداة من نوع خاص يجرى بمقتضاها عزلهم و تعيينهم فى هذه الوظائف التى يقوم عليها بناء وظائف السلكين ، فنصت المادة 9 من القانون رقم 166 لسنة 1954 على انه " يعين اعضاء السلكين الدبلوماسى و القنصلى و يعزلون بمرسوم عدا الملحقين و سكرتيرى القنصليات فيكون تعيينهم و عزلهم بقرار من وزير الخارجية " . و جاء فى المذكرة الايضاحية تبريراً لهذا الوضع : " و فى تعيين و عزل اعضاء السلكين الدبلوماسى و القنصلى نص المشروع على ان يكون تعيين و عزل الملحقين و سكرتيرى القنصليات بقرار من وزير الخارجية و هو الحكم المعمول به فى تشريع 20 من اكتوبر سنة 1925 . اما باقى اعضاء هذين السلكين فقد نص المشرع على ان يكون تعيينهم و عزلهم بمرسوم و بذلك عدل عما جرى عليه منذ اعلان الجمهورية الى اليوم و هو ان يكون تعيينهم و عزلهم بامر جمهورى " . الطعن رقم 0281 لسنة 05 مكتب فنى 06 صفحة رقم 386 بتاريخ 31-12-1960 الموضوع : سلك دبلوماسى و قنصلى الموضوع الفرعي : تعيين اعضاء السلكسن الدبلوماسى و القنصلى فقرة رقم : 2 تنص المادة 11 من الفصل الثانى المتعلق بالاقدمية و الترقية من القانون رقم 166 لسنة 1954 على انه : " تعيين اقدمية الملحقين و سكرتيرى القنصليات فى القرار الصادر بتعيينهم وفقاً للترتيب الوارد فى القائمة المنصوص عليها فى المادة السادسة . اما باقى اعضاء السلكين الدبلوماسى و القنصلى فيكون تحديد اقدميتهم وفقاً لتاريخ المرسوم الصادر بتعيينهم او ترقيتهم . و اذا عين عضوان او اكثر فى وقت واحد ، و فى نفس الدرجة او رقوا اليها حسب اقدميتهم وفقاً لترتيب تعيينهم او ترقيتهم فى المرسوم . و تعتبر اقدمية اعضاء السلكين الدبلوماسى و القنصلى السابقين الذين يعادون الى مناصبهم من تاريخ المرسوم او القرار الصادر بتعيينهم اول مرة و تحدد اقدمية من يعينون من الموظفين من تاريخ تعيينهم فى الوظائف التى كانوا يشغلونها ، و يعين المرسوم اقدمية غير الموظفين " . فهذا النص يتكون من خمس فقرات كل منها قائمة بذاتها و لها مجال تطبيقها المستقبل ، اية ذلك ان كلاً من المادتين الثانية و الرابعة من القانون رقم 166 لسنة 1954 رتبت درجات اعضاء السلك الدبلوماسى و القنصلى على نحو ما سلف البيان ، الى سفراء و مندوبين فوق العادة و مستشارين و سكرتيرين ثم " الملحقين " و كذلك الى قناصل عاملين و قناصل و نواب قناصل ثم" سكرتيرى قنصليات " فلما ان قصد المشرع تحديد اقدمياتهم ، و جريا على سنته القديمة فى التشريع لهذا السلك قسمهم جميعاً الى قسمين رئيسيين هما: الفقرة الاولى : و هى وحدها التى ناط بها كيفية تحديد اقدمية " الملحق " و سكرتير القنصلية " فقضى المشرع بان يكون هذا التعيين لاقدمية هاتين الطائفتين فى صلب القرار الصادر بتعيينهم و يكون ذلك وفقاً للترتيب الوارد فى القائمة المنصوص عليها فى المادة السادسة السابق ذكر نصها . و الفقرة الثانية : و هى مجال تحديد اقدمية باقى اعضاء السلكين الدبلوماسى و القنصلى و هم السفراء و المندوبون فوق العادة و المستشارون و السكرتيرون و القناصل العامون و القناصل و نوابهم ، فهؤلاء جميعاً يكون تحديد اقدميتهم وفقاً لتاريخ المرسوم الصادر بتعيينهم او ترقيتهم . و معنى هذا انه لا يخرج من اعضاء السلكين الدبلوماسى و القنصلى فى مجال تطبيق هذا المعيار الا الملحقون و سكرتيرو القنصليات . اما الفقرة الثالثة : فانها تقرر قاعدة تقليدية ترددت فى اغلب تشريعات موظفى الدولة و الكادرات الخاصة عند تعيين او ترقية عضوين او اكثر فى وقت واحد و فى نفس الدرجة فيراعى عند حساب اقدميتهم ترتيب تعيينهم او ترقيتهم فى المرسوم . و كذلك الفقرة الرابعة : فان مجال اعمال معيارها هم السابقون من اعضاء السلكين الدبلوماسى و القنصلى جميعاً و يدخل فيهم ايضاً السابقون من الملحقين و سكرتيرى القنصليات . فمن عاد الى منصبه القديم من هؤلاء جميعاً تعتبر اقدميته من تاريخ المرسوم الصادر بتعيينهم اول مرة او القرار الصادر بذلك فى شان الملحق السابق او سكرتير القنصلية سابقاً . و مهما يكن من امر فليست الفقرتان الثالثة و الرابعة من المادة الحادية عشرة محل نقاش فى هذا الطعن . و انما احتدم الجدل او قام الطعن على مدى فهم الفقرة الخامسة و مجال تطبيقها فبينما يعتصم المدعى بشقها الاول و يطلب اعماله على حالته بوصفه موظفاً سابقاً فى وظيفة مفتش مالى بادارة الهيئات بوزارة الشئون الاجتماعية قبل ان يتقدم الى امتحان الخارجية الذى انعقد فى 18 من ديسمبر سنة 1954 و ينجح فيه و يصدر قرار وزير الخارجية رقم 423 فى 27 من ابريل سنة 1955 بتعيينه ملحقاً بالخارجية فى الدرجة السادسة الادارية التى مربوطها "300/180 " جنيهاً سنوياً ، و تاسيساً على ذلك يطلب المدعى تحديد اقدميته من تاريخ تعيينه فى 7 من يناير سنة 1951 بوظيفة من الدرجة السادسة بمصلحة الخدمات بوزارة الشئون الاجتماعية . و بينما تناصر صحيفة هذا الطعن اتجاه المدعى بمقولة ان الحكم هذه الفقرة الخامسة يقيد ما ذكرته الفقرة الاولى من المادة 11 بحيث يتعين تفسير الفقرة الاولى على اساس انها تتناول حالة من لم يسبق تقلده احدى الوظائف الحكومية قبل تعيينه ملحقاً ، نرى الحكم المطعون فيه قد جانب هذا الاتجاه فى فهم الفقرة الخامسة و ابى انزال حكمها ، و بحق على حالة المدعى. و لما كان الشارع بعد اذ فرغ من وضع معايير تحديد الاقدميات او لا للملحقين و لسكرتيرى القنصليات فى الفقرة الاولى من المادة الحادية عشرة و لباقى اعضاء السلكين الدبلوماسى و القنصلى فى الفقرة الثانية ، و للسابقين من اعضاء السلكين اذا عادوا الى مناصبهم القديمة ، و ذلك فى الفقرة الرابعة اراد ايضاً ان يضع معياراً لتحديد اقدمية من يدخلون السلك الدبلوماسى او القنصلى ممن اجازت لهم هذا الانخراط المادة السابعة من القانون رقم 166 لسنة 1954 و قد يكون من هؤلاء القادمين الى السلك من خارجه " غير الموظفين " و قد يكون منهم " موظفون " . فالمادة السابعة من القانون رقم 166 بعد تعديلها بالقانون رقم 548 لسنة 1954 تنص على انه " يكون التعيين فى وظائف السلكين الدبلوماسى و القنصلى بطريق الترقية من الوظيفة التى تسبقها مباشرة بحسب الجدول الملحق بهذا القانون ، و ذلك لغاية وظيفة وزير مفوض من الدرجة الثالثة . على انه يجوز متى توافرت الشروط المشار اليها فى المادة الخامسة ، ان يعين راساً " اولاً " فى وظيفة سفير فوق العادة و مفوض من الدرجة الاولى او الدرجة الثانية او فى الدرجة الثالثة ، من تتوافر فيه شروط الصلاحية الاولى او الدرجة الثانية او الدرجة الثالثة ، من تتوافر فيه شروط الصلاحية لشغل احدى هذه الوظائف " فقد يكون هذا الصالح من غير الموظفين " ، و " ثانياً " فى وظيفة مستشار من الدرجة الاولى او الدرجة الثانية او سكرتير اول او ثان او ثالث او قنصل عام من الدرجة الاولى او الدرجة الثانية او قنصل او نائب قنصل " ا " المستشارون من الدرجتين الاولى و الثانية و السكرتيرون الاول و الثوان و الثوالث و القناصل العاملون من الدرجتين الاولى و الثانية و القناصل و نواب القناصل السابقون ، و يكون تعيينهم فى الوظائف التى كانوا يشغلونها او الوظائف المماثلة لها ... "ب" موظفو الكادرين الفنى العالى و الادارى ، و رجال القضاء و النيابة و الموظفون الفنيون بمجلس الدولة و ادارة قضايا الحكومة ، و اعضاء هيئات التدريس بالجامعات و ضباط الجيش من خريجى كلية اركان الحرب ، و يكون تعيينهم فى الوظائف المقابلة لوظائفهم كما يجوز تعيين اعضاء السلكين الدبلوماسى و القنصلى راساً فى الوظائف المذكورة انفاً حسبما يقتضيه صالح العمل و بناء على اقتراح وزير الخارجية و موافقة مجلس الوزراء و ذلك دون اخلال بالقوانين المنظمة للوظائف المشار اليها . " ثالثاً " فى وظيفة ملحق او سكرتير قنصلية : الملحقون و سكرتيرو القنصليات السابقون ، و يعفون من الامتحان المشار اليه فى المادة السابقة و مع عدم الاخلال باحكام المادة " 6 " لا يجوز ان تزيد نسبة التعيين راساً فى وظائف السلكين الدبلوماسى و القنصلى حتى وظيفة وزير مفوض من الدرجة الثالثة او قنصل عام من الدرجة الاولى عن "20" من عدد الوظائف الخالية فى كل درجة " . فالمادة السابعة تجيز ان يعين راساً فى السلك الدبلوماسى و القنصلى نفر من غير الموظفين متى توافرت فيهم شروط المادة الخامسة . كما يجوز ان يعين فيه ايضاً عن غير طريق النقل مثلاً فمن اجل اولئك و هؤلاء جاءت الفقرة الخامسة من المادة الحادية عشرة تنص على انه " و تحدد اقدمية من يعينون من الموظفين من تاريخ تعيينهم فى الوظائف التى كانوا يشغلونها . و يعين المرسوم اقدمية غير الموظفين " اما الملحق و سكرتير القنصلية و ان كان موظفاً قبل قدومه الى الخارجية فانه يعين و يعزل بقرار من وزير الخارجية و بعد ان يجتاز حتماً امتحان المسابقة المعلن عنه مقدماً لشغل وظائف الملحقين و سكرتيرى القنصليات . و تعين اقدميته فى القرار الصادر بتعيينه من وزير الخارجية حسب درجة الاسبقية فى النجاح فى الامتحان . و هذه القاعدة تسرى على من عين لاول مرة فى وظيفة ملحق او سكرتير قنصلية و لو كان موظفاً قبل ان يتقدم الى الامتحان و ينجح فيه . هذه الاصول الواضحة التى رسمتها المادة 11 من القانون رقم 166 لسنة 1954 لتحديد اقدميات اعضاء السلكين الدبلوماسى و القنصلى قد جاءت متسقة مع احكام تحديد الاقدميات فى اغلب التشريعات المستحدثة بل مستقاة منها . و قد افصحت عن ذلك المذكرة الايضاحية و قد جاء فيها " و فى الفصل الثانى من هذا الباب نظم المشرع قواعد الاقدمية و الترقيات . ففيما يتعلق بتحديد الاقدمية اورد نصاً مماثلاً للنصوص الواردة فى قانون استقلال القضاء ، و قانون مجلس الدولة ، فصار المرسوم او قرار وزير الخارجية حسب الاحوال هو الذى يحدد الاقدمية و بذلك حسم الخلاف الذى ظل قائماً امداً طويلاً حول المبدا الذى يتبع فى تحديد اقدميات اعضاء السلكين الدبلوماسى و القنصلى " فالمادة " 22 " من المرسوم بقانون رقم 188 لسنة 1952 فى شان استقلال القضاء و المادة 56 من القانون رقم 165 لسنة 1955 بشان تنظيم مجلس الدولة و المادة 59 من القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شان تنظيم مجلس الدولة للجمهورية العربية المتحدة ، ليست كلها الا ترديداً لاصول عادلة واحدة. ( الطعن رقم 281 لسنة 5 ق ، جلسة 1960/12/31 ) الطعن رقم 1560 لسنة 30 مكتب فنى 33 صفحة رقم 369 بتاريخ 06-12-1987 الموضوع : سلك دبلوماسى و قنصلى الموضوع الفرعي : تعيين اعضاء السلكسن الدبلوماسى و القنصلى فقرة رقم : 1 مادة "1" من القانون رقم 50 لسنة 1970 فى شان العاملين فى سلك التمثيل التجارى - مادة "7" من قانون نظام السلكين الدبلوماسى و القنصلى رقم 166 لسنة 1954. اجاز المشرع تعيين العاملين المدنيين بالدولة فى وظائف السلك التجارى المقابلة لوظائفهم متى توافرت فيهم الشروط التى نص عليها القانون - تحدد اقدمية من يعين منهم فى احدى وظائف هذا السلك من تاريخ تعيينه فى الوظيفة التى كان يشغلها - مؤدى ذلك : ان تحديد الاقدمية فى هذه الحالة مستمد من احكام القانون و غير متروك لمحض تقدير جهة الادارة كما هو الحال بالنسبة لتعيين غير الموظفين فى هذه الوظائف - فى الحالة الاخيرة قرار التعيين هو الذى يحدد اقدمية غير الموظفين . ( الطعن رقم 1560 لسنة 30 ق ، جلسة 1987/12/6 ) الطعن رقم 1651 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 664 بتاريخ 09-03-1957 الموضوع : سلك دبلوماسى و قنصلى الموضوع الفرعي : تعيين اعضاء السلكسن الدبلوماسى و القنصلى فقرة رقم : 4 ان التعيين فى وظائف السلكين الدبلوماسى و القنصلى بطريق الترقية لا يكون - طبقاً لحكم المادة 7 من القانون رقم 166 لسنة 1954 - الا من الوظيفة التى تسبقها مباشرة فى السلك ذاته لا فى سلك اخر . فاذا ثبت ان المدعى وقت اجراء الحركة المطعون فيها كان موظفاً بالدرجة الرابعة الادارية فعينته الوزارة فى وظيفة سكرتير ثان المخصص لها الدرجة الرابعة فى السلك السياسى ، اى فى الوظيفة المقابلة ، فانها ما كانت تملك تعيينه فى وظيفة اعلى ، لان مثل هذا التعيين يتضمن ترقية لموظف فى السلك الادارى الى درجة اعلى فى السلك السياسي ، و هو ما لا يجوز لموظف فى السلك الادارى الى درجة اعلى فى السلك السياسى ، و هو ما لا يجوز . ( الطعن رقم 1651 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/3/9 ) الطعن رقم 0863 لسنة 14 مكتب فنى 21 صفحة رقم 43 بتاريخ 02-02-1976 الموضوع : سلك دبلوماسى و قنصلى الموضوع الفرعي : تعيين اعضاء السلكسن الدبلوماسى و القنصلى فقرة رقم : 1 انه عن دفع الحكومة بعدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى بنظر قرار النقل المطعون فيه فمردود بان القرار الجمهورى المطعون فيه صدر استناداً الى المادة السابعة من قانون السلكين الدبلوماسى و القنصلى الصادر به القانون رقم 166 لسنة 1954 التى تجيز تعيين رجال السلكين الدبلوماسى و القنصلى فى وظائف الكادرين الفنى العالى و الادارى و بعض الوظائف الاخرى، و لذلك فلا يجوز تكييف القرار المطعون فيه على انه قرار لنقل مكانى او نقل نوعى و انما هو فى حقيقة الامر قرار ادارى نهائى صادر بالتعيين فى احدى الوظائف العامة و من ثم يدخل النظر فى طلب الغائه فى اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى طبقاً لقانون مجلس الدولة، و لذلك يكون هذا الدفع على غير اساس من القانون متعيناً رفضه. و من حيث انه عن طعن المدعى، فانه يبين من الرجوع الى قانون نظام السلكين الدبلوماسى و القنصلى الصادر به القانون رقم 166 لسنة 1954 معدلاً بالقانون رقم 548 لسنة 1954 ان المادة السابعة منه تنص على ان "يكون التعيين فى السلكين الدبلوماسى و القنصلى بطريق الترقية من الوظيفة التى يسبقها مباشرة بحسب الجدول الملحق بهذا القانون و ذلك لغاية وظيفة وزير مفوض من الدرجة الثالثة. على انه يجوز متى توافرت الشروط المشار اليها فى المادة [5] ان يعين راساً ... ثانياً: فى وظيفة مستشار من الدرجة الاولى او الدرجة الثانية او [ا] المستشارون من الدرجتين الاولى و الثانية و السكرتيريون الاول.. [ب] موظفوا الكادرين الفنى العالى و الادارى و رجال القضاء و النيابة و الموظفون الفنيون بمجلس الدولة و ادارة قضايا الحكومة و اعضاء هيئات التدريس بالجامعات و ضباط الجيش من خريجى كلية اركان حرب و يكون تعيينهم فى الوظائف المقابلة لوظائفهم. كما يجوز تعيين اعضاء السلكين الدبلوماسى و القنصلى راساً فى الوظائف المذكورة انفاً حسبما يقتضيه صالح العمل و بناء على اقتراح وزير الخارجية و موافقة مجلس الوزراء و ذلك دون الاخلال بالقوانين المنظمة للوظائف المشار اليها" و مؤدى الفقرة الاخيرة من هذا النص اجازة تعيين اعضاء السلكين الدبلوماسى و القنصلى فى وظائف الكادرين الفنى العالى و الادارى و الوظائف الاخرى المشار اليها فى البند [ب] من النص نزولاً على ما يقتضيه صالح العمل.