قواعد الاثبات ليست من النظام العام

قواعد الاثبات ليست من النظام العام الطعن رقم 0450 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 982 بتاريخ 14-04-1955 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : قواعد الاثبات ليست من النظام العام فقرة رقم : 1 لا تتعلق قواعد الاثبات بالنظام العام فيجوز الاتفاق صراحة او ضمنا على مخالفتها ، فاذا طلب احد الخصوم اثبات حقه بالبينة و سكت الخصم الاخر عن التمسك بالدفع بعدم جواز هذا الاثبات و لم يعارض فيه عند تنفيذ الحكم الصادر بالاحالة على التحقيق فان ذلك يعد قبولا منه لجواز الاثبات بالبينة و لا محل للتحدى فى هذا المقام بنص المادة 404 مرافعات التى تنص على ان استئناف الحكم الصادر فى موضوع الدعوى يستتبع حتما استئناف جميع الاحكام التى سبق صدورها فى القضية ما لم تكن قبلت صراحة اذ لا ارتباط بين الحالتين ، فسقوط الحق فى الدفع بعدم جواز الاثبات بالبينة لعدم التمسك به فى الوقت المناسب ليس من نتائجه عدم جواز استئناف الحكم الصادر بالتحقيق ذلك ان رفض الدفع فى هذه الحالة لا يترتب عليه الا تثبيت مبدا جواز الاثبات بالبينة فى الدعوى اما الحكم فى ذاته فانه يبقى جائز الاستئناف فى خصوص الاجراءات المتعلقة به او المترتبة عليه ما لم يكن قد قبل صراحة . الطعن رقم 0048 لسنة 30 مكتب فنى 14 صفحة رقم 32 بتاريخ 02-01-1963 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : قواعد الاثبات ليست من النظام العام فقرة رقم : 1 مفاد المواد 5 و 6 من القانون رقم 462 لسنة 1955 و 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ان المشرع فرق فى الاثبات بين الدليل و اجراءات الدليل فاخضع اجراءات الاثبات كبيان الوقائع و كيفية التحقيق و سماع الشهود و غير ذلك من الاجراءات الشكلية لقانون المرافعات ـ اما قواعد الاثبات المتصلة بذات الدليل كبيان الشروط الموضوعية اللازمة لصحتة و بيان قوته و اثره القانونى فقد ابقاها المشرع على حالها خاضعة لاحكام الشريعة الاسلامية ـ و الحكمة التى ابتغاها المشرع من ذلك هى احترام ولاية القانون الواجب التطبيق حتى لايكون هناك اخلال بحق المتخاصمين فى تطبيق احكام شريعتهم ـ و لايغير من ذلك ان يكون المشرع قد نص فى المادة الثالثة عشرة من القانون رقم 462 لسنة 1955 على الغاء الباب الثالث من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية و هو الخاص بالادلة و لم يستبق من مواده سوى المواد الخاصة بعدم سماع دعوى الوقف عند الانكار و شهادة الاستكشاف و النفقات و الشهادة على الوصية ـ اذ انه لم يقصد بهذا الالغاء الخروج على الاصل المقرر بمقتضى المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية التى احالت اليها المادة السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 السالف الاشارة اليها ، و اذ كان اثبات وقوع الطلاق و نفيه عند المسلمين من مسائل الاحوال الشخصية و من ثم يخضع لاحكام الشريعة الاسلامية التى يرجع اليها فى اثبات وقوعه و كيف يكون معتبرا شرعا ، فان الحكم المطعون فيه و قد طبق حكم الشريعة الاسلامية دون قانون المرافعات و القانون المدنى فى هذا الخصوص لايكون قد خالف القانون . ( الطعن رقم 48 سنة 30 ق ، جلسة 1963/1/2 ) الطعن رقم 0187 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1735 بتاريخ 29-11-1966 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : قواعد الاثبات ليست من النظام العام فقرة رقم : 2 القواعد التى تبين على اى خصم يقع عبء الاثبات لا تتصل بالنظام العام ، ويجوز للخصم الذى لم يكن مكلفا فى الاصل بحمل عبء اثبات واقعة ان يتطوع لاثباتها بطلب احالة الدعوى الى التحقيق من اجلها ، فاذا اجابته المحكمة الى طلبه امتنع عليه ان يحتج بانه لم يكن مكلفا قانونا بالاثبات وذلك على اساس ان تقدمه بهذا الطلب وسكوت خصمه عنه يعد بمثابة اتفاق بينهما على نقل عبء الاثبات اليه . ( الطعن رقم 187 لسنة 32 ق ، جلسة 1966/11/29 ) الطعن رقم 0222 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1707 بتاريخ 16-11-1967 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : قواعد الاثبات ليست من النظام العام فقرة رقم : 3 قاعدة عدم جواز الاثبات بالبينة والقرائن فى الاحوال التى يجب فيها الاثبات بالكتابة ليست من النظام العام فيجوز الاتفاق صراحة او ضمنا على مخالفتها . الطعن رقم 0260 لسنة 35 مكتب فنى 22 صفحة رقم 3 بتاريخ 05-01-1971 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : قواعد الاثبات ليست من النظام العام فقرة رقم : 2 قاعدة عدم جواز الاثبات بشهادة الشهود و بالقرائن فى الاحوال التى يجب فيها الاثبات بالكتابة ليست من النظام العام ، فيجوز الاتفاق صراحة او ضمناً على مخالفتها . و اذ كانت محكمة الاستئناف قد اجازت للمطعون ضدها " البائعة " اثبات طعنها على العقد بكافة طرق الاثبات بما فيها شهادة الشهود ، و لم تعترض الطاعنة " المشترية " على ذلك ، بل قامت من جانبها بتنفيذ الحكم الصادر بهذا الاجراء بان اشهدت شاهدين سمعتهما المحكمة فان ذلك يعتبر قبولاً منها للاثبات بغير الكتابة . الطعن رقم 0040 لسنة 37 مكتب فنى 22 صفحة رقم 1008 بتاريخ 09-12-1971 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : قواعد الاثبات ليست من النظام العام فقرة رقم : 1 قواعد الاثبات ليست من النظام العام ، و متى كان الثابت ان محكمة اول درجة اصدرت حكمها باحالة الدعوى الى التحقيق لاثبات صورية سند الدين ، و قد ارتضى الطاعن هذا الحكم و نفذه دون ان يطعن عليه بالطريق المناسب ، فان النعى على الحكم المطعون فيه بمخالفة قواعد الاثبات ، يكون غير مقبول . الطعن رقم 0157 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 667 بتاريخ 24-04-1973 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : قواعد الاثبات ليست من النظام العام فقرة رقم : 2 من المقرر ان قاعدة عدم جواز الاثبات بالبينة فى الاحوال التى يجب فيها الاثبات بالكتابة ليست من النظام العام ، فيجوز الاتفاق صراحة او ضمناً على مخالفتها ، و لقاضى الموضوع السلطة التقديرية فى استخلاص القبول الضمنى من سلوك الخصم ، و لا يخضع فى ذلك لرقابة محكمة النقض متى اقام قضاءه على اسباب سائغة . الطعن رقم 0157 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1714 بتاريخ 28-12-1975 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : قواعد الاثبات ليست من النظام العام فقرة رقم : 1 قواعد الاثبات ليست من النظام العام و يجوز الاتفاق على مخالفتها صراحة او ضمناً ، و اذ كان الثابت من الاوراق ان الطاعنة قد ارتضت حكم الاحالة على التحقيق و نفذته باعلان شاهدها و سماعه ، و لم تعترض على هذا الحكم حتى صدر الحكم المطعون فيه ، فان ما تثيره الطاعنة بشان اقرار المطعون ضده " من انه دليل كتابى لا يجوز اثبات عكسه بشهادة الشهود " ايا ما كان وجه الراى فيه - يكون غير مقبول . الطعن رقم 0726 لسنة 41 مكتب فنى 28 صفحة رقم 718 بتاريخ 20-03-1977 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : قواعد الاثبات ليست من النظام العام فقرة رقم : 5 قواعد الاثبات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليست من النظام العام ، فاذا سكت عنها من يريد التمسك بها ، عد ذلك تنازلاً منه عن حقه فى الاثبات بالطريق الذى رسمه القانون ، و لا يجوز التحدى به لاول مرة امام محكمة النقض . الطعن رقم 0441 لسنة 42 مكتب فنى 28 صفحة رقم 400 بتاريخ 09-02-1977 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : قواعد الاثبات ليست من النظام العام فقرة رقم : 4 اذ كان ما تقضى به المادة 395 من القانون المدنى المنطبقة على واقعة الدعوى و المقابلة للمادة 15 من قانون الاثبات رقم 25 لسنة 1968 من اشتراط التاريخ الثابت فى المخالصات لتكون حجة على الغير بتاريخها ، هذه القاعدة - قاعدة ثبوت التاريخ - ليست من قواعد النظام العام و انما و ضعت لحماية الغير ، و كان الطاعنان لم يتمسكا فى صحيفة الطعن بالنقض بعدم ثبوت التاريخ و اقتصرا على وجوب التسجيل ، فانه يكفى التاريخ العرفى لتكون الورقة حجة على الغير رغم عدم وجود التاريخ الثابت ، اخذاً بانهما قد نزلا عن حقهما فيه و قد اوردت المذكرة الايضاحية ان هذه المادة لا تطبق اذا كان من يحتج عليه بالتاريخ قد اعترف بصحته صراحة او ضمناً او تنازل عن التمسك بعدم مطابقته للواقع ( الطعن رقم 441 لسنة 42 ق ، جلسة 1977/2/9 ) الطعن رقم 0468 لسنة 49 مكتب فنى 30 صفحة رقم 324 بتاريخ 19-12-1979 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : قواعد الاثبات ليست من النظام العام فقرة رقم : 1 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان قواعد الاثبات ليست من النظام العام فيجوز الاتفاق على مخالفتها صراحة او ضمناً كما يجوز لصاحب الحق فى التمسك بها ان يتنازل عنه ، و لما كان الثابت من الاوراق ان المطعون ضده الاول قد ارتضى حكم الاحالة الى التحقيق الصادر من المحكمة الابتدائية و نفذه باعلان شهوده و سماعهم و ليس فى الاوراق ما يدل على اعتراضه عليه حتى صدور الحكم فى الموضوع ، فان ذلك يعد نزولاً منه عن حقه فى التمسك بعدم جواز الاثبات بالبينة ، فلا يجوز له اثارة هذا الدفع امام محكمة الاستئناف . ( الطعن رقم 468 لسنة 49 ق ، جلسة 1979/12/19 ) الطعن رقم 1066 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1637 بتاريخ 31-05-1980 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : قواعد الاثبات ليست من النظام العام فقرة رقم : 5 اذ كانت الطاعنة لم تقدم وفق طعنها ما يثبت اعتراضها امام محكمة الدرجة الاولى على اجراء التحقيق فيما احالت المحكمة الدعوى لاثباته و كانت قواعد الاثبات غير متعلقة بالنظام العام مما يجيز الاتفاق على مخالفتها صراحة او ضمناً و يعتبر سكوت الخصم عن الاعتراض على الاجراء مع قدرته على ابدائه قبولاً ضمنياً له . الطعن رقم 0899 لسنة 43 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2256 بتاريخ 10-12-1981 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : قواعد الاثبات ليست من النظام العام فقرة رقم : 3 قواعد الاثبات ليست من النظام العام و لذلك يجوز للخصوم الاتفاق على مخالفتها صراحة او ضمناً كما يجوز لصاحب الحق فى التمسك بها ان يتنازل عنه . الطعن رقم 1157 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1304 بتاريخ 28-04-1981 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : قواعد الاثبات ليست من النظام العام فقرة رقم : 4 اذا ارتضى الطاعن الحكم الصادر باحالة الدعوى الى التحقيق و نفذه و اشهد شاهدين و سمعت المحكمة الشهود دون اعتراض منه ، و لما كانت قواعد الاثبات و منها ما يتعلق بمن يكلف به ليست من النظام العام و يجوز الاتفاق على مخالفتها صراحة او ضمناً ، و من ثم فانه لا يجوز التحدى - بمخالفة حكم محكمة اول درجة الذى ايده الحكم المطعون فيه لتلك القواعد . ( الطعن رقم 1157 لسنة 47 ق ، جلسة 1981/4/28 ) الطعن رقم 0432 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1188 بتاريخ 20-04-1981 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : قواعد الاثبات ليست من النظام العام فقرة رقم : 2 قواعد الاثبات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليست من النظام العام ، و اذ كان الطاعن لم يتمسك بذلك امام محكمة الموضوع ، فان سكوته يعد قبولاً منه للاثبات بغير الطريقة التى رسمها القانون . ( الطعن رقم 432 لسنة 48 ق ، جلسة 1981/4/20 ) الطعن رقم 0115 لسنة 43 مكتب فنى 33 صفحة رقم 234 بتاريخ 15-02-1982 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : قواعد الاثبات ليست من النظام العام فقرة رقم : 1 قواعد الاثبات ـ و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ ليست من النظام العام فاذا سكت عنها من يريد التمسك بها عد ذلك تنازلاً عن حقه فى الاثبات بالطريق الذى رسمه القانون . الطعن رقم 0610 لسنة 45 مكتب فنى 34 صفحة رقم 806 بتاريخ 28-03-1983 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : قواعد الاثبات ليست من النظام العام فقرة رقم : 2 لما كانت قواعد الاثبات ليست من النظام العام و يجوز الاتفاق على مخالفتها صراحة او ضمناً و كان الثابت ان البنك الطاعن لم يعترض على حكم التحقيق الذى اصدرته محكمة الاستنئاف بتاريخ 1973/12/13 - و الذى كلفته فيه بان يثبت بكافة طرق الاثبات بما فيها شهادة الشهود - ان الموقعين على سراكى تسليم البريد الخاصة بمبلغ لهم صفة فى استلام اشعارات الخصم الخاصة بهذا المبلغ نيابة عن المطعون ضده كما انه لم يشهد احداً ، فلا على المحكمة ان هى لم تاخذ بكشوف الحساب التى لم يقم الدليل على ارسالها للمطعون ضدهم كدليل فى اثبات الدعوى و لا تكون قد خالفت القانون او خالفت قواعد الاثبات . الطعن رقم 0542 لسنة 50 مكتب فنى 34 صفحة رقم 969 بتاريخ 14-04-1983 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : قواعد الاثبات ليست من النظام العام فقرة رقم : 3 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان قواعد الاثبات ليست من النظام العام فيجوز الاتفاق على مخالفتها صراحة او ضمناً ، كما يجوز لصاحب الحق فى التمسك بها ان يتنازل عنها . الطعن رقم 0597 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1731 بتاريخ 28-11-1983 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : قواعد الاثبات ليست من النظام العام فقرة رقم : 9 من المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان قاعدة عدم جواز الاثبات بالبينة فى الاحوال التى يجب فيها الاثبات بالكتابة ليست من النظام العام فعلى من يريد التمسك بالدفع بعدم جواز الاثبات بالبينة ان يتقدم بذلك الى محكمة الموضوع قبل سماع شهادة الشهود فاذا سكت عن ذلك عد سكوته تنازلاً عن حقه فى الاثبات بالطريق الذى رسمه القانون ، و من ثم فلا يجوز التحدى به لاول مرة امام هذه المحكمة . ( الطعون ارقام 597 ، 876 ، 884 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/11/28 ) الطعن رقم 0666 لسنة 49 مكتب فنى 36 صفحة رقم 241 بتاريخ 11-02-1985 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : قواعد الاثبات ليست من النظام العام فقرة رقم : 3 لما كانت المطعون ضدها قد تنازلت عن سماع بقية شهودها و لم يعترض الطاعنان على ذلك و لم يتمسكا بسماع شهودهما فاحالت المحكمة الدعوى الى المرافعة ، و كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ، ان قواعد الاثبات غير متعلقة بالنظام العام مما يجيز الاتفاق على مخالفتها صراحة اوضمناً ، و يعتبر سكوت الخصم عن الاعتراض على الاجراء مع قدرته على ابدائه قبولاً ضمنياً له ، و كان لا يعيب الحكم استناده فى قضائه الى شهادة شاهد المطعون ضدها فان النعى عليه بالخطا فى تطبيق القانون او الاخلال بحق الدفاع لا يكون له اساس . الطعن رقم 0960 لسنة 47 مكتب فنى 37 صفحة رقم 615 بتاريخ 28-05-1986 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : قواعد الاثبات ليست من النظام العام فقرة رقم : 3 قواعد الاثبات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليست من النظام العام فاذا سكت عنها الخصم عد ذلك تنازلاً منه عن حقه فى الاثبات بالطريق الذى رسمه القانون و لا يجوز التحدى به لاول مرة امام محكمة النقض . ( الطعن رقم 960 لسنة 47 ق ، جلسة 1986/5/28 ) الطعن رقم 1682 لسنة 49 مكتب فنى 37 صفحة رقم 319 بتاريخ 12-03-1986 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : قواعد الاثبات ليست من النظام العام فقرة رقم : 2 قواعد الاثبات - و من بينها الاستجواب - ليست من النظام العام فاذا سكت من يريد التمسك بها عد ذلك تنازلاً منه ، و ليس له التحدى بذلك لاول مرة امام محكمة النقض . الطعن رقم 2124 لسنة 55 مكتب فنى 41 صفحة رقم 948 بتاريخ 19-12-1990 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : قواعد الاثبات ليست من النظام العام فقرة رقم : 1 المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - ان قواعد الاثبات غير متعلقة بالنظام العام فيجوز الاتفاق على مخالفتها صراحة او ضمناً ، كما يجوز لصاحب الحق فى التمسك بها ان يتنازل عنها ، و اذ خلت الاوراق من سبق تمسك الطاعن امام محكمة الموضوع بما تقضى به المادة 15 من قانون الاثبات من اشتراط التاريخ الثابت فى المحرر العرفى ليكون حجة على الغير ، فانه لا يجوز للطاعن التمسك لاول مرة امام هذه المحكمة بمخالفة الحكم المطعون فيه لقاعدة من قواعد الاثبات . الطعن رقم 2149 لسنة 53 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1001 بتاريخ 05-05-1991 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : قواعد الاثبات ليست من النظام العام فقرة رقم : 2 لما كان النص فى المادة 15 من قانون الاثبات على ان " يكون المحرر العرفى جحة على الغير فى تاريخه الا منذ ان يكون له تاريخ ثابت " لا يتعلق بالنظام العام و كان الطاعنان لم يتمسكا امام محكمة الموضوع بعدم الاحتجاج قبلهما بالتاريخ الذى حملته المستندات المشار اليها و لم ينازعا فيما حوته من تنازل فان الحكم المطعون فيه اذ عول على ما جاء فيها كقرينه على ترك المستاجر للعين المؤجرة و تخليه عنها لمطلقته المطعون ضدها فى التاريخ المثبت بها لا يكون قد خالف القانون .