الموظف المحبوس احتياطياً أو تنفيذاً لحكم جنائي يُوقف عن عمله ويُوقف صرف مرتبه، وبعد انتهاء الحبس يقرر وكيل الوزارة ما إذا كان المرتب يُصرف بحسب كل حالة.
اجر الموظف المحبوس احتياطيا الطعن رقم 1417 لسنة 07 مكتب فنى 10 صفحة رقم 1015 بتاريخ 04-04-1965 الموضوع : اجور فقرة رقم : 1 ان حرمان المدعى من راتبه عن مدة حبسه احتياطياً انما كان بناء على قرار وكيل الوزارة و هو امر يدخل فى اختصاص وكيل الوزارة وفقاً لحكم المادة 96 من القانون رقم 210 لسنة 1951 التى تنص على ان " كل موظف يحبس حبساً احتياطياً او تنفيذاً لحكم جنائى يوقف بقوة القانون عن عمله مدة حبسه و يوقف صرف مرتبه و بعد انتهاء مدة الحبس يقرر وكيل الوزارة ما يتبع فى شان صرف مرتبه بحسب الاحوال " و الحكمة ظاهرة فى ترك تقدير صرف المرتب لوكيل الوزارة فى كل حالة على حدتها و بظروفها على مقتضى الاعتبارات الخاصة بها . و لما كان وكيل الوزارة قد انتهى الى عدم الموافقة على صرف مرتب المدعى عن فترة وقفه عن العمل و ذلك لاسباب قدرها بما له من سلطة التقدير فى ضوء الصالح العام و كان لهذه الاسباب اساسها الصحيح الثابت فى الاوراق و هى تؤدى الى النتيجة التى انتهى اليها وكيل الوزارة من رفض طلب صرف مرتبه عن مدة الوقف و هو لم ينحرف فى ذلك بسلطته و لم ينطو قراره على اية شائبة من اساءة استعمال السلطة ، فان قراره يكون و الحالة هذه قد صدر مطابقاً للقانون و لا يجوز بعد ذلك مراجعة الادارة فى وزنها لمناسبات القرار و ملاءمات اصداره مما يدخل فى صميم اختصاصها و تقديرها ما دام هذا التقدير مستخلصاً استخلاصاً سائغاً من الوقائع التى قام عليها قرارها ذلك انه ليس من حق القضاء الادارى ان يستانف بالموازنة و الترجيح فيما قام لدى جهة الادارة من اعتبارات قدرت على مقتضاها ملاءمة اصدار القرار ما دام هذا التقدير قد استخلص استخلاصاً سائغاً من الوقائع الثابتة فى الاوراق و الا كان فى ذلك مصادرة للادارة على تقديرها و غل ليدها عن مباشرة وظيفتها فى الحدود الطبيعية التى تقتضيها هذه الوظيفة و ما تستلزمه من حرية فى وزن مناسبات القرارات التى تصدرها بصرف مرتبه عن فترة الحبس الاحتياطى سالفة الذكر . و لا حجة فيما ساقه الطعن - من انه بصدور الحكم ببراءة الطاعن من التهمة المسندة اليه يتحقق الشرط الذى يتوقف عليه صدور قرار وكيل الوزارة بصرف المرتب عن مدة الوقف - لا حجة فى ذلك لان صرف المرتب انما يخضع لسلطة وكيل الوزارة التقديرية بالحدود و الاوضاع السابق ايضاحها و لا يعلق صرف هذا المرتب على شرط بل يكون البت فى امر صرف المرتب او عدم صرفه فى ضوء ملابسات كل حالة و ظروفها ، و الحكم الجنائى الصادر بالبراءة قد لا يستتبع حتماً براءة الموظف من الناحية الادارية . الطعن رقم 1417 لسنة 07 مكتب فنى 10 صفحة رقم 1015 بتاريخ 04-04-1965 الموضوع : اجور الموضوع الفرعي : اجر الموظف المحبوس احتياطيا فقرة رقم : 2 ان انقطاع المدعى عن عمله بعذر المرض لم يقم عليه اى دليل من عيون الاوراق اذ الثابت انه طلب احالته الى الكشف الطبى فقامت المدرسة بتحويله الى الادارة الصحية ، و بانتقال الطبيب المختص الى مسكنه لم يجده فيه و تعذر لذلك الكشف الطبى عليه حتى يمكن تقرير ما اذا كان قد طرا عليه حقاً طارئ المرض الذى يعوقه عن مباشرة وظيفته او لم يطرا عليه ذلك ، و ما هى الاجازة اللازمة للعلاج . و لما كان من المقرر ان الاجر مقابل العلم و الاصل المؤصل ان يخصص الموظف وقته و جهده لاداء واجبات وظيفته و الا ينقطع عن مباشرة مهامها الا اذا استحصل مقدماً على اجازة بذلك سواء كانت هذه الاجازة اعتيادية ام مرضية . و لما كان المدعى لم يؤد عملاً خلال فترة غيابه و لم يرخص له فى الانقطاع عن العمل خلالها ثم لم يضع نفسه تحت تصرف الادارة الصحية ليسقط قرينة الانقطاع بغير عذر ، المستفادة من تخلفه فانه لذلك لا يستحق مرتبه عن تلك الفترة . ( الطعن رقم 1417 لسنة 7 ق ، جلسة 1965/4/4 )