المفاضلة بين عقدى ايجار

المفاضلة بين عقدى ايجار الطعن رقم 1168 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1358 بتاريخ 14-05-1980 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : المفاضلة بين عقدى ايجار فقرة رقم : 1 الافضلية بين المستاجرين اذا تعددوا تكون للاسبق فى وضع اليد على العين المؤجرة دون غش او للاسبق فى تسجيل العقود اذا انتفت الاسبقية فى ضع اليد ، و كان لا محل لتطبيق المادة 16 من القانون رقم 52 لسنة 1969 الذى تم التعاقد فى ظله لانه يشترط لسريانها ان يبرم المؤجر اكثر من عقد عن عين واحدة لدى قيام حقه فى تاجيرها فى جين انه فى الحالة موضوع الدعوى كان قد حصل على حكم من القضاء المستعجل بانتهاء عقد المستاجر الاول قبل ابرامه العقد مع المستاجر الاخر و هو ما لا محل معه لاعمال نص المادة 16 سالفة الاشارة ، و اذ كان المقرر ان يد المستاجر على العين المؤجرة لا ترتفع قانوناً اذا انتزعت الحيازة منه بالتحيل او بطريق الجبر و انما تعتبر قائمة مستمرة و ان حال بين مباشرتها مادياً على العين المؤجرة مانع عارض من القرار او التحيل مما لا يقره القانون ، و كانت الاحكام الصادرة من قاضى الامور المستعجلة - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - هى احكام وقتية لا تجوز قوة الامر المقضى فيما قضت به بالنسبة لاصل الحق فلا تلتزم محكمة الموضوع عند الفصل فيه بما استند الى القاضى المستعجل فى حكمه بالاجراء الوقتى ، و كان النزاع فى الدعوى يدور حول بقاء العلاقة الايجارية قائمة بين المطعون ضده الاول و بين مالك العين المؤجرة - المطعون ضده الثانى - بموجب العقد المؤرخ 1963/5/1 و استمرار التزام الاخير بعدم التعويض للاول فى الانتفاع بها باعتبار ان العقد الصادر به الحكم المستعجل بطرده منها مزور ، فانه لا على المحكمة الموضوع و قد تبينت صدور هذا الحكم بناء على عقد اعتبر غير موجود لامتناع المؤجر عن تسليمه و تعذر ضبطه بعد اتخاذ اجراءات الادعاء بتزويره ، و تحققت من صحة عقد الايجار المقدم لها من المطعون ضده الاول عن عين النزاع - اذا لم تعتد بقضاء الحكم المستعجل المشار اليه و اعتبرت العلاقة الايجارية مع المطعون ضده المذكور قائمة بموجب العقد الصحيح الذى لم يقض بانهائه . و اذا كان مقتضى ذلك اعتبار هذا الحكم بمثابة عقبة مادية اتخذها المطعون ضده الثانى لانتزاع حيازة العين قسراً من المطعون ضده الاول فلا تزول به تلك الحيازة قانوناً ، و تكون له الافضلية لسبقه فى حيازة العين بغض النظر عن حسن نية المستاجر الاخر الطاعن - فان الحكم المطعون فيه اذ قضى بتمكين المطعون ضده الاول من عين النزاع يكون قد اصاب صحيح القانون . ( الطعن رقم 1168 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/5/14 ) الطعن رقم 0662 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1090 بتاريخ 29-11-1982 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : المفاضلة بين عقدى ايجار فقرة رقم : 4 النص فى المادة السابعة من القانون رقم 121 لسنة 1947 على ان " الاماكن الصادرة فى شانها قرارات استيلاء تعتبر فيما يتعلق بتطبيق احكام هذا القانون مؤجرة الى الجهات التى تم الاستيلاء لصالحها " . و كان الثابت من القرار رقم 10 لسنة 1967 الصادر من وزير التموين بالاستيلاء على المحل المذكور لصالح الطاعنة ، فان العلاقة الايجارية بين الطاعنة و المطعون ضده الخامس هى اثر قانونى لقرار الاستيلاء ، و لما كان يترتب على صدور حكم القضاء الادارى بالغاء قرار الاستيلاء اعتباره كان لم يكن و زواله و كافة الاثار القانونية المترتبة عليه و منها العلاقة الايجارية التى قامت بين الطاعنة و المطعون ضده الخامس و اعادة الحالة الى ما كانت عليه قبل صدوره فيعود المطعون ضدهما الاول و الثانى و المستاجرين الى مركزهما القانونى السابق على صدور القرار و تعتبر العلاقة الايجارية التى قامت بين المطعون ضده الخامس و الطاعنة كان لم تكن ، و اذ كان المطعون ضدهما الاول و الثانى قد سبقا فى وضع يدهما على العين و ان هذه الحيازة لم ترتفع عنهما قانوناً و ان حال بين مباشرتها مادياً مانع عارض من القسر هو قرار الاستيلاء الذى زال بصدور حكم القضاء الادارى و بذلك يكون لهما الافضلية لسبقهما فى حيازة العين بصرف النظر عن حسن نية المستاجرة الاخرى الطاعنة عملاً بحكم المادة 1/573 من القانون المدنى . ( الطعن رقم 662 لسنة 48 ق ، جلسة 1982/11/29 ) الطعن رقم 0762 لسنة 52 مكتب فنى 35 صفحة رقم 694 بتاريخ 15-03-1984 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : المفاضلة بين عقدى ايجار فقرة رقم : 2 تطبيق النص فى المادة 73ه مدنى بتفضل المستاجر الذى وضع يده على العين المؤجرة دون غش فى حالة تعدد المستاجرين لعين واحدة ، مناطه و على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - ان تكون العقود التى تجرى المفاضلة بينها صحيحة و نافذة. الطعن رقم 0921 لسنة 52 مكتب فنى 36 صفحة رقم 527 بتاريخ 27-03-1985 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : المفاضلة بين عقدى ايجار فقرة رقم : 1 المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان مناط المفاضلة بين العقود ان تكون كلها صحيحة ، و من المقرر بنص المادة 135 من القانون المدنى .. انه اذا كان محل الالتزام مخالفاً للنظام العام او الاداب العامة كان العقد باطلاً ، هذا و لا يجوز ان يتعارض محل الالتزام مع نص ناه فى القانون لان مخالفة النهى المقررة بنص فى القانون مندرج تحت مخالفة النظام العام او الاداب بحسب الاحوال ، و لما كانت الفقرة الاخيرة من المادة 16 من القانون 52 لسنة 69 تنص على انه " يحظر على المالك القيام بابرام اكثر من عقد ايجار واحد للمبنى او الوحدة منه و كانت لم تنص صراحة على البطلان بلفظه جزاء مخالفتها الا ان مقتضى الحظر الصريح الوارد به ، و تجريم مخالفتها بحكم المادة 44 من هذا القانون يرتب هذا الجزاء و ان لم يصرح به و هو ما نصت عليه ايضاً المادة 24 من القانون 49 لسنة 77 مما مؤداه ان البطلان يلحق العقود اللاحقة فى ظل اى من هذين القانونين بما لا محل معه لاعمال نص المادة 573 من القانون المدنى باجراء المفاضلة بين هذه العقود . فان النعى فى هذا الشق اياً كان وجه الراى فيه - لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية بحتة و من ثم يكون غير منتج . الطعن رقم 1562 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 354 بتاريخ 22-05-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : المفاضلة بين عقدى ايجار فقرة رقم : 1 مناط المفاضلة بين العقود - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان تكون كلها صحيحة و كان المقرر بنص المادة 125 من القانون انه " اذا كان محل الالتزام مخالفاً للنظام العام او الاداب كان العقد باطلا و كان لا يجوز ان يتعارض محل الالتزام مع نصها فى القانون لان مخالفة النهى المقرر بنص القانون تندرج تحت مخالفة النظام العام او الاداب بحسب الاحوال و لما كانت الفقرة الاخيرة من المادة 16 من القانون 52 لسنة 1969 تنص على انه " يحظر على المالك القيام بابرام اكثر من عقد واحد للمبنى او الوحدة منه " و لئن كانت لم تنص صراحة على البطلان بلفظة جزاء مخالفتها الا ان مقتضى الحظر الصريح الوارد فيها و تجريم مخالفته بحكم المادة 44 من هذا القانون يرتب الجزاء وهو بطلان العقود اللاحقة للعقد الاول و ان لم يصرح به .