تنفيذ الحكم

تنفيذ الحكم الطعن رقم 0897 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 884 بتاريخ 11-11-1957 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تنفيذ الحكم فقرة رقم : 1 اوجب الشارع فى المادة 462 من قانون الاجراءات الجنائية على النيابة ان تبادر الى تنفيذ الاحكام الواجبة التنفيذ ، و لم يرسم لذلك شكلاً خاصاً كصدور امر كتابى او تحرير طلب بضبط المحكوم عليه او نحوه . ( الطعن رقم 897 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/11/11 ) الطعن رقم 0629 لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 540 بتاريخ 18-05-1959 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تنفيذ الحكم فقرة رقم : 1 الاصل فى الاحكام الجنائية هو وجوب تنفيذها ، و لم يستثن الشارع - فى قانون الاجراءات الجنائية - من هذا الاصل الا ما نصت عليه المادة 469 ، و ما جاء فى الباب السابع من الكتاب الرابع بشان الاشكال فى التنفيذ . ( الطعن رقم 629 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/5/18 ) الطعن رقم 1748 لسنة 36 مكتب فنى 18 صفحة رقم 133 بتاريخ 31-01-1967 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تنفيذ الحكم فقرة رقم : 1 تنص المادة 461 من قانون الاجراءات الجنائية على ان : " يكون تنفيذ الاحكام الصادرة فى الدعوى الجنائية بناء على طلب النيابة العامة وفقاً لما هو مقرر فى هذا القانون " . و مفاد ذلك ان تنفيذ الاحكام الصادرة فى الدعوى الجنائية منوط بالنيابة العامة وحدها فان هى رات ايقاف تنفيذها و امرت به فلا رقابة عليها و لا معقب . و لما كان الثابت من الاوراق ان النيابة العامة امرت بايقاف تنفيذ الحكم المطعون فيه فيما قضى به من عقوبة مقيدة للحرية على الطاعن ، فان التزامه بالتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة المحددة لنظر الطعن يكون قد سقط عنه . الطعن رقم 1555 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 87 بتاريخ 19-01-1976 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تنفيذ الحكم فقرة رقم : 1 الاشكال فى التنفيذ لا يرد الا على تنفيذ الحكم بطلب وقفه مؤقتاً حتى يفصل فى النزاع نهائياً من محكمة الموضوع اذا كان باب الطعن فى ذلك الحكم مفتوحاً و ذلك طبقاً لنص المادة 525 من قانون الاجراءات الجنائية ، فاذا كان الثابت ان المحكوم عليه قد طعن بالنقض فى الحكم الصادر باعتبار المعارضة كان لم تكن و قضى فى الطعن بعدم قبوله شكلاً ، فان طلب النيابة العامة - الحاصل بعد هذا القضاء - بتعيين الجهة المختصة بنظر الاشكال يكون قد اتخذ بعد صيرورة الحكم المستشكل فى تنفيذه نهائياً و بعد ان اصبح الاشكال لا محل له ، و من ثم لا يكون مقبولاً لعدم جدواه . ( الطعن رقم 1555 لسنة 45 ق ، جلسة 1976/1/19 ) الطعن رقم 3458 لسنة 57 مكتب فنى 40 صفحة رقم 136 بتاريخ 29-01-1989 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تنفيذ الحكم فقرة رقم : 1 من المقرر ان اعلان السند التنفيذى الى المدين تطبيقاً للفقرة الاولى من المادة 281 من قانون المرافعات اجراء لازم قبل الشروع فى التنفيذ و الا كان باطلاً ذلك ان الحكمة التى استهدفها المشرع من سبق اعلان السند التنفيذى الى المدين تطبيقاً للفقرة الاولى من المادة سالفة البيان هى اعلانه بوجوده و اخطاره بما هو ملزم بادائه على وجه اليقين و تخويله امكان مراقبة استيفاء السند المنفذ به لجميع الشروط الشكلية و الموضوعية ، لما كان ذلك ، و كانت هذه الحكمة مستهدفة فى جميع الاحوال ، و كان الحكم الابتدائى المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه لم يواجه هذا الدفاع رغم جوهريته لتعلقه بتوافر او انتقاء الركن المادى فى جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم المنصوص عليها فى المادة 122 من قانون العقوبات - و لم يرد عليه بما يفنده مكتفياً بقوله ان الطاعن قد اعلن بالسند التنفيذى فان الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب مما يعيبه . ( الطعن رقم 3458 لسنة 57 ق ، جلسة 1989/1/29 ) الطعن رقم 8264 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 250 بتاريخ 13-02-1985 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تنفيذ الحكم فقرة رقم : 1 لئن كان حكم محكمة القضاء الادارى قابلاً للتنفيذ برغم الطعن فيه امام المحكمة الادارية العليا و ذلك طبقاً لنص المادة 50 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 ، الا انه من المقرر ان تنفيذ الاحكام الجائز تنفيذها مؤقتاً - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - انما يكون على مسئولية طالب التنفيذ وحده ، اذ يعد اجراء التنفيذ مجرد رخصة للمحكوم له ان شاء انتفع بها و ان شاء تريص حتى يحوز الحكم قوة الشئ المحكوم فيه ، فاذا تعجل المحكوم له و اقدم على تنفيذ حكم و هو يعلم انه معرض للالغاء عند الطعن فيه ، فانه يكون قد قام بالتنفيذ على مسئوليته فيتحمل مخاطرة و اذا ما الغى الحكم و اضحى التنفيذ بغير سند من القانون بما يلزم طالب التنفيذ باعادة الحال الى ما كانت عليه ، بل و بتعويض الضرر الذى يكون قد نشا عن التنفيذ . الطعن رقم 1980 لسنة 55 مكتب فنى 38 صفحة رقم 728 بتاريخ 02-06-1987 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تنفيذ الحكم فقرة رقم : 1 لما كان البين من الحكم الابتدائى - المؤيد لاسبابه و المكمل بالحكم المطعون فيه - انهما اقاما ادانة الطاعن استناداً الى ما ثبت من ان المدعى بالحقوق المدنية ، و هو موظف بمصلحة الضرائب التى يراسها الطاعن ، حصل على حكم من المحكمة التاديبية بمجلس الدولة بالغاء قرار ادارى صادر ضده ، ورغم انذاره الطاعن فى الحادى و العشرين من اكتوبر سنة 1981 هذا الحكم فهو لم ينفذه الا فى الحادى و العشرين من يناير سنة 1982 متجاوزاً بذلك الاجل المحدد فى المادة 123 من قانون العقوبات ، لما كان ذلك ، و كان هذا الذى اورده الحكمان الابتدائى و الاستئنافى غير كاف للدليل على ان الطاعن قد قصد عدم تنفيذ الحكم الصادر لصالح المدعى بالحقوق المدنية ، اذ ان مجرد تراخى تنفيذ الحكم الى ما بعد الثمانية الايام المنصوص عليها فى المادة 123 من قانون العقوبات لا ينهض ، بذاته ، دليلاً على توافر القصد الجنائى و ذلك لما هو مقرر من ان القصد الجنائى فى الجرائم العمدية يقتضى تعمد الجانى ارتكاب الفعل المادى المكون للجريمة كما يقتضى فوق ذلك تعمده النتيجة المترتبة على هذا الفعل . ( الطعن رقم 1980 لسنة 55 ق ، جلسة 1987/6/2 ) الطعن رقم 6919 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 502 بتاريخ 27-03-1988 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تنفيذ الحكم فقرة رقم : 1 لما كانت المادة 123 من قانون العقوبات قد نصت فى فقرتها الثانية على انه يعاقب بالحبس و العزل كل موظف عمومى امتنع عمداً عن تنفيذ حكم او امر مما ذكر بعد مضى ثمانية ايام من انذاره على يد محضر اذا كان تنفيذ الحكم او الامر داخلاً فى اختصاص الموظف ، مما مفاده اشتراط الشارع ان يقوم طالب التنفيذ بانذار الموظف المختص المطلوب اليه التنفيذ لتحديد مبدا مهلة الثمانية ايام الممنوحة له للتنفيذ خلالها و التى يستحق بانقضائها العقاب اذا امتنع عمداً عن التنفيذ . الطعن رقم 6919 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 502 بتاريخ 27-03-1988 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تنفيذ الحكم فقرة رقم : 2 من المقرر ان اعلان السند التنفيذى الى المدين تطبيقاً للفقرة الاولى من المادة 281 من قانون المرافعات اجراء لازم قبل الشروع فى التنفيذ اياً كان نوعه و الا كان باطلاً ، فانه لا يتصور ان يكون الشارع باغفاله ايراد هذا الاجراء فى النص المؤثم لامتناع الموظف عن تنفيذ حكم قد قصد الخروج عن القواعد العامة فى تنفيذ الاحكام ذلك ان الحكمة التى استهدفها المشرع من سبق اعلان السند التنفيذى الى المدين تطبيقاً للفقرة الاولى من المادة 281 من قانون المرافعات هى اعلانه بوجوده و اخطاره بما هو ملزم بادائه على وجه اليقين و تخويله امكان مراقبة استيفاء السند المنفذ به لجميع الشروط الشكلية و الموضوعية ، و هذه الحكمة مستهدفة فى جميع الاحوال . الطعن رقم 0866 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 1051 بتاريخ 25-11-1990 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تنفيذ الحكم فقرة رقم : 1 لما كانت المادة 123 من قانون العقوبات قد نصت على انه " يعاقب بالحبس و العزل كل موظف عمومى استعمل سلطة وظيفته فى وقف تنفيذ الاوامر الصادرة من الحكومة او احكام القوانين و اللوائح او تاخير تحصيل الاموال و الرسوم او وقف تنفيذ حكم او امر صادر من المحكمة او من اية جهة مختصة و يعاقب بالحبس و العزل كل موظف عمومى امتنع عمداً عن تنفيذ حكم او امر مما ذكر بعد مضى ثمانية ايام من انذاره على يد محضر اذا كان تنفيذ الحكم او الامر داخلاً فى اختصاص الموظف " و كان صريح نص تلك المادة يتناول بالعقاب الموظف العمومى الذى يمتنع عمداً عن تنفيذ الاحكام المشار اليها فيها بعد انذاره بتنفيذها شريطه ان يكون تنفيذ الحكم داخلاً فى اختصاصه و من ثم يتعين لتوافر الركن المادى لهذه الجريمة تحقق صفة الموظف العمومى و كون تنفيذ الحكم داخلاً فى اختصاصه فضلاً عن وجوب انذار الموظف المختص المطلوب اليه تنفيذ الحكم بالتنفيذ بعد اعلانه بالصورة التنفيذية للحكم المنفذ به و من ثم فانه يتعين على الحكم الصادر بالادانة فى هذه الجريمة ان يفى باستظهار هذا الركن على النحو السالف .