التأجير للتنازل عن الايجار

التاجير للتنازل عن الايجار الطعن رقم 0212 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1563 بتاريخ 10-11-1976 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التاجير للتنازل عن الايجار فقرة رقم : 5 النص فى المادة 2/594 من القانون المدنى على انه و مع ذلك اذا كان الامر خاصاً بايجار عقار انشىء به مصنع او متجر و اقتضت " الضرورة ان يبيع المستاجر هذا المصنع او المتجر جاز للمحكمة بالرغم من وجود الشرط القائم ان تقضى بابقاء الايجار اذا قد المشترى ضماناً كافياً و لم يلحق المؤجر من ذلك ضرر محقق " يدل على ان القانون اباح للمستاجر ان يتنازل عن الايجار لغيره بالرغم من وجود الربط المانع و بالرغم من عدم تنازل المؤجر عن هذا الشرط صراحة او ضمناً ، اذا كان العقار المؤجر قد انشىء به مصنع او متجر متى توافرت الشروط المبينة فيه و ليس من بينها الحصول على اذن خاص من المؤجر وقت التنازل ، هذا الى ان بيع المحل التجارى عقد رضائى يتم بمجرد اتفاق طرفيه و تنتقل فيه الملكية بمجرد تلاقى الادارة ، فلا يتطلب المشرع اتخاذ اى اجراء معين قبل انعقاده ، و كل ما خوله القانون للمؤجر عند رفضه الموافقة على التنازل قبل او بعد اتمامه ان يلجا الى القضاء الذى يصبح له حق مراقبة توافر الضرورة الملجئة التى تجيز هذا البيع ، لا يغيرمن هذه القاعدة ان يتعهد البائع و المشترى فى عقد البيع بالحصول على موافقة المؤجر على التنازل لانه ليس اشتراطاً للمصلحة يكسبه حقاً يحل له التمسك باعماله .