اسباب الاخلاء

اسباب الاخلاء الطعن رقم 1032 لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة رقم 927 بتاريخ 24-03-1979 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : اسباب الاخلاء فقرة رقم : 2 مفاد المادة 563 من القانون المدنى من انتهاء الايجار المنعقد للفترة المبينة لدفع الاجر بانقضاء هذه الفترة بناء على طلب احد المتعاقدين اذا هو نبه على المتعاقد الاخر بالاخلاء فى المواعيد المبينة بالنص ، ان التنبيه الصادر ممن يملك ذلك هو قانونى من جانب واحد يتحقق اثره بمجرد ان يعلن عن ارادته فى انتهاء العقد الى المتعاقد الاخر فتنحل تبعاً لذلك الرابطة العقدية التى كانت قائمة بينهما بعد فترة معينة ، و كان تحديد هذه المدة مقرراً لمصلحة الطرف الموجه اليه التنبيه لا يفاجا بما لم يكن فى حسبانه قبل ان يتهيا لمواجهة ما يترتب على ذلك من وضع جديد ، فاذا ما تحقق هذا الامر انقضى العقد فلا يقوم من بعد بايجاب و قبول جديدين ، و كان لا وجه القول ببطلان التنبيه الذى يتجاوز فيه موجهه الميعاد المنصوص عليه فى المادة سالفة الذكر لانتقاء مبرر هذ البطلان قانوناً و ان جاز للطرف الموجه اليه التنبيه ان يختار بين انهاء العقد قبل استيفائه الفترة التى حددها القانون لمصلحته و بين التمسك باستكمال هذه الفترة قبل انهاء العقد ، لما كان ما تقدم و كان الحكم المطعون فيه لم يخالف هذ النظر و خلص فى قضائه الى انتهاء عقد الايجار بارادة الطاعن - المستاجر - فان النعى عليه بمخالفة القانون و الخطا فى تطبيقه او تاويله - استناداً الى ان التنبيه بالاخلاء الصادر منه لم يراع فيه المواعيد القانونية - يكون على غير اساس . الطعن رقم 0108 لسنة 45 مكتب فنى 31 صفحة رقم 297 بتاريخ 26-01-1980 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : اسباب الاخلاء فقرة رقم : 1 الاضرار بالمؤجر - الذى يبيح له اخلاء المستاجر للتغير فى العين المؤجرة - كما يتحقق بالاخلال باحدى مصالحه التى يحميها القانون . مادية كانت او ادبية . حالاً كان هذا الاخلال او مستقبلاً ما دام لا ريب واقعاً اذ كل فى الحق فى الاحتماء برعاية القانون سواء. يقوم كذلك بتهديد اى من هذه المصالح تهديداً جدياً اذ فى هذا تعريض لها لخطر المساس بها مما يعتبر بذاته اخلالاً بحق صاحب المصلحة فى الاطمئنان الى فرصته فى الانتفاع الكامل بها بغير انتفاض و هو ما يشكل اضرار واقعاً به ، و كان على المؤجر حسبما تقضى به المادة 571 من القانون المدنى " انه يمتنع عن كل ما من شانه ان يحول دون انتفاع المستاجر بالعين المؤجرة و لا يقتصر ضمان المؤجر على الاعمال التى تصدر منه او من اتباعه بل يمتد هذا الضمان الى كل تعرض او اضرار مبنى على سبب قانونى يصدر من اى مستاجر او من اى شخص تلقى الحق عن المؤجر " و كان من المقرر انه و ان كان لا مسئولية على المؤجر عن التعويض المادى الواقع علىالمستاجر منه اذا كان صادراً من الغير الا انه يكون مسئولاً عنه اذا كان هذا الغير مستاجراً منه ايضاً اذ يعتبر بذلك فى حكم اتباعه المشار اليهم فى المادة 571 من القانون المدنى باعتبار انه فى تلقى الحق فى الايجار عنه و ان صلته به هى التى مكنت له من التعويض للمستاجر الاخر ، فيمتد ضمان المؤجر الى هذا التعرض ، لما كان ما تقدم ، و كان الحكم المطعون فيه قد استند فيما ارتاه من تحقق الضرر بالمطعون عليه نتيجة فعل الطاعن الى ما يصيب المستاجرين من المجاورين لهذا الاخير من ضرر يمثل فى سهولة التسلل الى مسكنيهما مما يعتبر معه المطعون عليه مسئولاً عنه تجاههما ، فان الحكم لا يكون قد اخطا فى تطبيق القانون . الطعن رقم 018 لسنة 45 مكتب فنى 31 صفحة رقم 286 بتاريخ 26-01-1980 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : اسباب الاخلاء فقرة رقم : 5 النص فى المادة 23/جـ من القانون رقم 52 لسنة 1969 يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على انه يكفى لاخلاء المكان المؤجر ان يكون المستاجر قد استعمله او سمح باستعماله بطريقة تخالف شروط الايجار المعقولة بغير موافقة المؤجر و ان ينشا لهذا الاخير ضرر بسبب ذلك . لما كان ذلك ، و كان الحكم - المطعون فيه - قد استخلص من اوراق الدعوى - و فى حدود سلطته الموضوعية ، ان من شان تغيير استعمال العين من مسكن خاص الى مصنع يحتوى على مواد كيماوية تعرض المبنى و سكانه لخطر يترتب عليه ضرر للمالك ذلك ان الخشية على العقار و سكانه من اصابتهم بسوء نتيجة اساءة استعمال العين المؤجر تكفى لقيام الضرر المبرر لطلب الاخلاء اذ من حق المالك الاطمئنان الى سلامة عقاره و سكانه بل و من واجبه حماية هؤلاء الاخيرين مما يعرضهم للخطر كما ان مجرد ترخيص جهة الادارة للطاعنين و فى استغلال عين النزاع مصنعاً للمواد الكيماوية لا يعدو ان يكون تنظيماً لعلاقة لائحية بينها و بين المرخص له لا يمتد اثره الى العلاقة التعاقدية القائمة بين هذا الاخير و بين المؤجر له . الطعن رقم 018 لسنة 45 مكتب فنى 31 صفحة رقم 286 بتاريخ 26-01-1980 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : اسباب الاخلاء فقرة رقم : 7 يجوز للمؤجر ان ينزل عن حقه فى طلب اخلاء المستاجر بسبب استعماله المكان المؤجر بطريقة تخالف شروط الايجار المعقولة و كان لا يلزم ان يكون هذا التنازل صريحاً بل يجوز ان يكون ضمنياً و ذلك باتحاد موقف لاتدع ظروف الحال شكاً فى دلالته على قصد التنازل الا ان مجرد علم المؤجر بحصول المخالفة و عدم اعتراضه عليها لا يعتبر بذاته - و على ما جرى به قضاء هذه ا لمحكمة - تنازلاً ضمنياً عن الحق فى طلب الاخلاء لانتفاء التلازم من هذا الموقف السلبى و بين التعبير الايجابى عن الارادة . ( الطعن رقم 18 لسنة 45 ق ، جلسة 1980/1/26 ) الطعن رقم 0787 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1464 بتاريخ 21-05-1980 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : اسباب الاخلاء فقرة رقم : 1 الاصل ان لمالك الشىء وحده فى حدود القانون حق استعماله و استغلاله و التصرف فيه ، مراعياً فى ذلك ما تقضى به القوانين و المراسيم و اللوائح المتعلقة بالمصلحة العامة او المصلحة الخاصة عملاً بالمادتين 802 ، 806 من القانون المدنى مما مؤداه ان يكون للمالك ان يؤجر الاماكن التى يملكها ، و ان يطلب اخلاء المكان المؤجر اذا انتهت المدة المتفق عليها ، او قام سبب لفسخ عقد الايجار ، و ان يختار مستاجره ، او يستعمل العين فى اى وجه مشروع يراه ، غير ان المشرع بمناسبة ازمة الاسكان تقييد حق المؤجر فى طلب الاخلاء لانتهاء المدة المتفق عليها ، او لفسخ العقد الا لاحد الاسباب التى نص عليها فى المادة 31 من القانون رقم 49 لسنة 1977 . الطعن رقم 1213 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1365 بتاريخ 14-05-1980 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : اسباب الاخلاء فقرة رقم : 2 النص فى المادة الثامنة من القانون رقم 49 لسنة 1977 على انه " لا يجوز ان يحتجز فى البلد الواحدة اكثر من مسكن دون مقتض " يدل على ان المشرع قد حظر من المالك او المستاجر ان يحتفظ باكثر من مسكن فى البلد الواحد دون مبرر ، و نص فى المادة 76 على عقاب كل من يخالف الحظر المذكور ، و على ان يحكم فضلاً عن العقوبة بانهاء عقد المسكن او المساكن المحتجزة بالمخالفة لحكم القانون ، و هذا ما يجعل قيام الايجار مخالفاً للنظام العام ، فيبطل اذا توافر سبب الحظر عند التعاقد ، اما اذا كان توافر هذا السبب فى قت لاحق فانه يؤدى لانفساخ العقد ، و يكون للمؤجر باعتباره طرفاً فى العقد ان يطلب اخلاء المخالف ، و تتوافر له مصلحة قائمة يقرها القانون فى اخراج المستاجر الذى بطل عقده او انفسخ حتى يسترد حريته فى استغلال العين على الوجه الذى يراه ، خاصة و قد اوجبت المادة 76 عند ثبوت المخالفة الحكم بالجزاء الجنائى و الحكم بانهاء العقد لصالح المؤجر ، و لا يتعارض هذا و ما نصت عليه المادة 31 من القانون رقم 49 لسنة 1977 التى تنص على اسباب لانهاء عقد ايجار قائم و منتج لاثاره ، لان مخالفة حظر الاحتفاظ باكثر من مسكن يترتب عليها زوال العقد بمجرد وقوع المخالفة اعمالاً لاحكام القانون دون ان يتعلق باراده المؤجر . الطعن رقم 0782 لسنة 46 مكتب فنى 32 صفحة رقم 890 بتاريخ 21-03-1981 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : اسباب الاخلاء فقرة رقم : 2 اذ كان مدلول الترك فى معنى المادة 23 ب من ق 52 لسنة 1969 بشان ايجار الاماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستاجرين - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ينصرف الى حالة تخلى مستاجر العين المؤجرة الى اخر لم يكن مقيماً معه و ليس عليه التزام باسكانه دون تعاقد بشان الانتفاع ، و كان الحكم قد استخلص مما قدم اليه من قرائن و ادلة ان المطعون ضده لم يترك شقة النزاع بل ان له اقامة بها و ان كانت غير متصلة و افصح بماله من سلطة تقديرية ان اقامة المطعون عليها الثانية و الثالثة بعين النزاع انما تمت على سبيل الاستضافة بعد وفاة زوج المطعون عليها الثانية و تعاقد ابنها المطعون عليه الثالث على العمل خارج البلاد و ان صلة القربى التى تربطها بالمطعون ضده الاول بوصفه خالها املت عليه استضافتها دون ان يتخلى عن عين النزاع ، و اذ كانت هذه الاستضافة مهما طال امدها لا تبيح الاخلاء طالما ان المطعون ضده الاول لم يترك العين المؤجرة فان الحكم يكون قد طبق صحيح القانون . ( الطعن رقم 782 لسنة 46 ق ، جلسة 1981/3/21 ) الطعن رقم 1806 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1301 بتاريخ 22-12-1986 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : اسباب الاخلاء فقرة رقم : 4 ان ما اوردته المادة 18 من قانون ايجار الاماكن رقم 136 لسنة 1981 من بيان للاسباب التى يجوز معها للمؤجر المطالبة باخلاء العين المؤجرة هو فى حقيقته تحديد للوقائع التى يستمد منها المؤجر حقه فى طلب الاخلاء . الطعن رقم 1806 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1301 بتاريخ 22-12-1986 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : اسباب الاخلاء فقرة رقم : 5 اذا استند المؤجر امام محكمة الدرجة الاولى فى دعواه باخلاء العين المؤجرة الى سبب او اكثر من هذه الاسباب - اسباب الاخلاء - فقضت المحكمة بالاخلاء على سند من احدها و افصحت عن انها لم تر مسوغاً للتعرض لباقى الاسباب بعد ان اجيب المؤجر الى طلبه و استانف المستاجر هذا الحكم فان الدعوى تنتقل الى محكمة الاستئناف بما سبق ان ابداه - المؤجر - من اسباب و تعتبر مطروحة امام المحكمة للفصل فيها بمجرد رفع الاستئناف الا اذا تنازل عن التمسك باى منها . الطعن رقم 1806 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1301 بتاريخ 22-12-1986 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : اسباب الاخلاء فقرة رقم : 6 مقتضى الاثر الناقل للاستئناف ان يعتبر مطروحاً على محكمة الدرجة الثانية الاسباب التى اقام المستانف ضده عليها طلباته بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف سواء فى ذلك الاسباب التى فصلت فيها لغير صالحه او تلك التى لم تعرض لها محكمة اول درجة و انه على المحكمة الاستئنافية ان تعرض لها ما لم يتنازل المستانف ضده عن التمسك باى منها صراحة او ضمناً ، و كان البين من الاوراق ان الطاعنة [ المؤجرة ] قد اقامت دعواها بطلب اخلاء المطعون ضدهما الاولين من العين المؤجرة على سند من تاجير اولهما العين من باطنه للمطعون ضده الثانى بدون موافقتها و تاخره فى الوفاء بالاجرة و صدور قرار من الجهة المختصة بازالة العين حتى سطح الارض ، فتكون قد استمدت حقها فى الطلب من كل هذه الاسباب ، و اذ قضى الحكم المستانف بالاخلاء على سند من ثبوت واقعة التاجير من الباطن دون اذن من المالك و افصح عن عدم جدوى التعرض ازاء ذلك للاسباب الاخرى و الغت محكمة الاستئناف هذا الحكم لما ثبت لديها من انتفاء واقعة التاجير من الباطن دون ان تعرض لباقى الاسباب التى لم تتنازل عنها الطاعنة بل تمسكت بها صراحة امامها فانها تكون قد خالفت القانون . ( الطعن رقم 1806 لسنة 51 ق ، جلسة 1986/12/22 ) الطعن رقم 2219 لسنة 53 مكتب فنى 33 صفحة رقم 629 بتاريخ 25-03-1985 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : اسباب الاخلاء فقرة رقم : 2 المشرع استحدث بالتعديل الوارد بالمادة 18 - من القانون 136 لسنة 1981 - امرين اولهما انه عدل سبب الاخلاء الذى كان مقرراً بنص المادة 31/ج من القانون رقم 49 لسنة 1977 بان جعله قاصراً على حالة الاضرار بسلامة المبنى بعد ان كان الاضرار المؤجر و هو اعم و اشمل - و هو مناط الاخلاء فى مجال تطبيق الحالة و الامر الثانى انه حدد وسيلة الاثبات القانونية لواقعة الاستعمال الضار بسلامة المبنى امام محكمة الاخلاء بصدور حكم نهائى بذلك . لما كان ما تقدم و كان ما استحدثه القانون رقم 136 لسنة 1981 فى الامر الاول من تعديل فى سبب الاخلاء يتصل بقاعدة موضوعية امرة و متعلقة بالنظام العام و من ثم فانها تسرى اثر فورى مباشر على المراكز القانونية القائمة و التى لم تستقر بحكم نهائى وقت العمل به و لو كانت قد نشات فى ظل القانون السابق . الطعن رقم 0982 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 627 بتاريخ 29-05-1986 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : اسباب الاخلاء فقرة رقم : 2 النص فى المادة 588 من التقنين المدنى يدل على ان عقد الايجار من عقود المعارضة تتقابل فيه الالتزامات بين طرفيه . و الاجرة فيه و على ما جاء بمذكرة المشروع التمهيدى تقابل مدة الانتفاع فلا يستحق المؤجر الاجرة الا اذا مكن المستاجر من الانتفاع بالعين المؤجرة ، و لما كانت عقود ايجار الاماكن الخاضعة لقوانين الايجارات الاستثنائية قد لحقها الامتداد القانونى لمدة غير محددة و يتعلق ذلك بالنظام العام ، الا ان المشرع قد كفل للمؤجر الحق فى اخلاء المكان المؤجر فى الحالات التى نص عليها القانون على سبيل الحصر ، و من المسلم به ان اسباب الاخلاء المنصوص عليها فى تلك القوانين - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من الامور المتعلقة بالنظام العام ، و من ثم يتعين على محكمة الموضوع و من تلقاء نفسها ان تبحث سبب الاخلاء اساس الدعوى ، و تتحقق من توافره ، و الا تقضى بالاخلاء اذا لم يتحقق سببه ، و لما كان النص فى المادة 18/ب من القانون رقم 136 لسنة 81 الذى تخضع له واقعة النزاع للمؤجر طلب اخلاء المكان المؤجر " اذا لم يقم المستاجر بالوفاء بالاجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تكليفه بذلك .. " يدل على ان مناط الاخلاء هو عدم قيام المستاجر بالوفاء بالاجرة المستحقة للمؤجر ، و يرجع فى بيانها للقانون الذى يحددها ، اما اساس الالتزام بها و مداه ، فتحكمه القواعد العامة ، التى تقضى بان الاجرة مقابل الانتفاع . اعمالاً لاحكام المادة 558 من القانون المدنى ، فاذا ثبت ان المؤجر مكن المستاجر من الانتفاع بالعين المؤجرة . و لم يقم الاخير بسدادها ، وجب الحكم بالاخلاء ، و على العكس و بطريق اللزوم ، اذا حال المؤجر بين المستاجر و الانتفاع بالعين المؤجرة ، فلا تكون هناك اجرة مستحقة ، و لا يحق للمؤجر طلب الاخلاء . ( الطعن رقم 982 لسنة 55 ق ، جلسة 1986/5/29 ) الطعن رقم 0090 لسنة 51 مكتب فنى 38 صفحة رقم 1141 بتاريخ 21-12-1987 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : اسباب الاخلاء فقرة رقم : 4 مفاد المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - بشان ايجار الاماكن الذى رفعت الدعوى فى ظله ، و نص المادة 31 من القانون رقم 49 لسنة 77 فى شان تاجير و بيع الاماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستاجر و المعمول به اعتباراً من 1977/9/9 . الذى الغى القانون السابق - ان المشرع تطلب فى الفقرة "جـ" من المادة 31 من القانون المذكور - للاخلاء لمخالفة شروط الايجار المعقولة او استعمال المكان المؤجر فى غير الاغراض المؤجر من اجلها اعذار المستاجر باعادة الحالة الى ما كانت عليه . الطعن رقم 2351 لسنة 51 مكتب فنى 38 صفحة رقم 1025 بتاريخ 29-11-1987 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : اسباب الاخلاء فقرة رقم : 3 اذ كان طلب المطعون ضدها اخلاء شقة النزاع يقوم على تنازل المطعون ضده الثانى عنها الى الطاعنة بالمخالفة لشروط عقد الايجار ، و كان اقرار الطاعنة بتسليمها بحق المطعون ضدها الذى اخذ به الحكم المطعون فيه هو اقرار منها بان التنازل الصادر اليها عن شقة النزاع قد تم بالمخالفة لاحكام العقد مما يحق معه للمطعون ضدها الاولى طلب اخلاء الشقة ، و كان هذا الاقرار بالحق المدعى به لا مخالفة فيه لقواعد النظام العام الواردة فى قوانين الايجارات ، فان الحكم اذ اعمل اثر هذا الاقرار يكون قد التزم صحيح القانون . الطعن رقم 0878 لسنة 54 مكتب فنى 38 صفحة رقم 60 بتاريخ 01-01-1987 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : اسباب الاخلاء فقرة رقم : 4 النص فى المادة 18/ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 على انه " لا يجوز للمؤجر ان يطلب اخلاء المكان و لو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد الا لاحد الاسباب الاتية : "ا" اذا لم يقم المستاجر بالوفاء بالاجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف او باعلان على يد محضر يدل على ان تكليف المستاجر بالوفاء بالاجرة المستحقة فى ذمته هو شرط اساسى لقبول طلب المؤجر اخلاء العين المؤجرة بسبب التاخير فى سدادها يستوى فى ذلك ان يتقدم المؤجر بهذاالطلب فى دعوى اصلية يرفعها ضد المستاجر او يتقدم به فى صورة طلب عارض من المدعى عليه طالما ان التكليف سابق على طلب الاخلاء بخمسة عشر يوماً . الطعن رقم 1084 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 558 بتاريخ 08-04-1987 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : اسباب الاخلاء فقرة رقم : 1 نظمت المادة 61 من القانون 49 لسنة 1977 - الذى رفعت الدعوى فى ظله - كيفية اقتضاء المؤجر من المستاجر مقابل ما انفقته فى اعمال التر ميم و الصيانة ، فقضت باحقيته فى تقاضى الاجرة اعتباراً من الشهر التالى لاتمام تلك الاعمال بزيادة سنوية توازى20 من قيمة اعمال الترميم او الصيانة ، و رتبت فى عجزها على عدم سداد هذه الزيادة ما يترتب على عدم سداد الاجرة من اثار . الطعن رقم 2691 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 856 بتاريخ 25-06-1987 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : اسباب الاخلاء فقرة رقم : 1 النص فى المادة 18/ ب من القانون رقم 136 سنة 1981 بشان ايجار الاماكن المقابلة لنص المادة 23/ ا من القانون رقم 52 سنة 1969 و المادة 31/ ا من القانون رقم 9 سنة 1977 ، يدل على ان مناط الحكم بالاخلاء فى حالة ادعاء المؤجر بتوافر التكرار - فى جانب المستاجر - بامتناعه او تاخره فى الوفاء بالاجرة ، ثبوت الامتناع او التاخير فى السداد الى ما بعد انقضاء الميعاد المحدد قانوناً حيث يكون قد اساء استعمال حقه بتفادى حكم الاخلاء بالوفاء بالاجرة قبل قفل باب المرافعة ، فاذا ما ثبت وفاء المستاجر بالاجرة من قبل رفع دعوى الاخلاء و قبل انقضاء خمسة عشر يوماً من تكليفه بالوفاء بها فقد انقضى التاخير كشرط لتوافر التكرار المدعى به . الطعن رقم 2543 لسنة 52 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1323 بتاريخ 15-12-1988 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : اسباب الاخلاء فقرة رقم : 4 لا تلازم بين اقامة بناء ترخيص و بين الاضرار بسلامة المبنى كسبب للاخلاء عملاً بالمادة 18 ق 136 لسنة 1981 . الطعن رقم 0143 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 692 بتاريخ 28-06-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : اسباب الاخلاء فقرة رقم : 2 الاصل انه لا جناح على من يستعمل حقه استعمالاً مشروعاً فلا يكون من ثم مسئولاً عما ينشاعن ذلك من ضرر بغيره على نحو ما نصت عليه المادة الرابعة من القانون المدنى اما ما اوردته المادة الخامسة منه من قيد على هذا الاصل فهو اعمال لنظرية اساءة استعمال الحق بتمثيل فى احد معايير ثلاثة يجمع بينها ضابط مشترك هو نية الاضرار سواء فى صورة تعمد الاساءة الى الغير دون نفع يعود على صاحب الحق فى استعماله او فى صورة استهانة بما يحيق بذلك الغير من ضرر جسيم تحقيقاً لنفع يسير يجنبه صاحب الحق بحيث لا يكاد يلحقه ضرر من الاستغناء عنه ، الامر الذى يربط بين نظرية اساءة استعمال الحق و بين قواعد المسئولية المدنية و قوامها الخطا و يناى بها عن مجرد اعتبارات الشفعة، و على ذلك فانه لا يسوغ اعتبار المؤجر مسيئاً لاستعمال حقه فى طلب الاخلاء وفقاً لاحكام القانون اذا ما وقع من المستاجر ما يبرره لمجرد انه يترتب عليه حرمان هذا الاخير من الانتفاع بالمكان المؤجر . الطعن رقم 0143 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 692 بتاريخ 28-06-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : اسباب الاخلاء فقرة رقم : 3 ان اقامة الطاعنين - المؤجرين - دعواهم بطلب اخلاء العين المؤجرة لتاجيرها باكملها من الباطن على خلاف التصريح الصادر من المؤجر الاصلى بقصر الاذن للمستاجر بالتاجير على جزء منها يتم الاتفاق عليه بين طرفى العقد هو استعمال مشروع لحقهم فى هذا الطلب و لا تعسف فيه - اذ ليس هناك ما يمنع قانوناً من ان يتفق طرفاً عقد الايجار على تحديد نطاق الاذن بالتاجير من الباطن . الطعن رقم 0143 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 692 بتاريخ 28-06-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : اسباب الاخلاء فقرة رقم : 4 اذ كان مجرد انقضاء فترة من الزمن قبل رفع دعوى الاخلاء لا يفيد بمجرده تنازل المؤجر عن حقه فى طلب اخلاء العين المؤجرة و كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة - انه اذا انقضى عقد الايجار الاصلى فان عقد الايجار من الباطن ينقض حتماً بانقضائه و لو كان التاجير من الباطن ماذوناً به من المؤجر ، اذا ان المستاجر الاصلى انما يؤجر من الباطن حقه المستمد من عقد الايجار فاذا انقضى هذا العقد انقضى العقد المستمد منه و من ثم فان الحكم المطعون فيه اذ قضى برفض طلب اخلاء المحل رقم [ ] بعقار النزاع بانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون . الطعن رقم 1366 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 534 بتاريخ 22-02-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : اسباب الاخلاء فقرة رقم : 5 اذ كان الحكم المطعون فيه و هو فى معرض الرد على دفاع الطاعنه الوارد بسبب النعى - اشار فى مدوناته انها لم تقدم دليلاً على انصراف نية المطعون ضده الى تحديد العقد و خلو الاوراق مما يفيد استلامه الاجرة بعد صدور التنبيه بالاخلاء و اذ كان هذا الراى خلص اليه الحكم سائغاً و كان مجرد انقضاء فترة من الزمن بين حصوله التنبيه و رفع دعوى الاخلاء لا ينهض دليلاً على تنازل المؤجر ضمناً عن اثر هذا التنبيه و لا يحول دون استعمال حقه فى طلب اخلاء العين المؤجرة فان النعى عليه فى هذا الخصوص يكون على غير اساس . ( الطعن رقم 1366 لسنة 52 ق ، جلسة 1989/2/22 ) الطعن رقم 1479 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 261 بتاريخ 06-12-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : اسباب الاخلاء فقرة رقم : 3 البين من استقراء المراحل التشريعية التى مرت بها قوانين تنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستاجرين - منذ القانون رقم 121 لسنة 1947 و حتى القانون الحالى رقم 136 لسنة 1981 ان المشرع قيد حق المؤجر فى طلب انهاء او فسخ العقد الا لاحد الاسباب المبينة بهذه القوانين و التى وردت فيها على سبيل الحصر لا على سبيل البيان . و هو حصر املته اعتبارات النظام العام التى دعت الى اصدار التشريع الخاص ، فلا يصح اقامة دعوى الاخلاء على غير هذه الاسباب . الطعن رقم 1325 لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 324 بتاريخ 18-05-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : اسباب الاخلاء فقرة رقم : 1 المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - ان التكرار فى التاجير او الامتناع عن سداد الاجرة الموجب للحكم بالاخلاء رغم الوفاء بها اثناء السير فى الدعوى عملاً بالمادة 18/ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 المنطبق على واقعة الدعوى يستلزم لتحققه سبق اقامة دعوى موضوعية بالاخلاء او دعوى مستعجلة بالطرد لتخلف المستاجر عن الوفاء بالاجرة فى مواقيتها و ان يستقر الامر فيها بحكم نهائى يقضى بعدم اجابة المؤجر الى طلبه لقيام المستاجر بالوفاء بالاجرة المـتاخرة ابان نظرها ، اما اذا قضى بترك الخصومة فيها فانه لا يبتعد فيها على توافر التكرار فى التاجير ذلك ان مقتضى الحكم بترك الخصومة زوال اجراءاتها و زوال كافة الاثار المترتبة على قيامها فيعود الخصوم الى الحالة التى كانوا عليها قبل رفعها و كـانها لم ترفع . لما كان ذلك يبين من صورة محضر جلسة 1971/12/28 فى الدعوى رقم 801 لسنة 1971 مدنى كلى المنيا و المقدمة من الطاعن لمحكمة الموضوع ان الطاعن ترك الخصومة فى هذه الدعوى و قضت المحكمة بهذا الترك ، فان الاثر المترتب على ذلك زوال اجراءاتها و كانها لم ترفع بعد و لا يصلح الحكم فيها لان يتخذ اساساً لتوافر التكرار . الطعن رقم 2055 لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 202 بتاريخ 27-11-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : اسباب الاخلاء فقرة رقم : 1 المقرر فى قضاء هذه المحكمة انه وفقا لنص المادة 218 من قانون المرافعات تلزم المحكمة المنظور امامها الطعن ان تامر الطاعن باختصام المحكوم عليه الذى لم يطعن مع زملائه فى الحكم الصادر ضدهم فى نزاع لا يقبل التجزئة و كان البين من الاوراق ان المطعون ضدها اختصمت الطاعن بصفته المستاجر من الباطن باعتباره المستاجر الاصلى طالبة الحكم بطردهما من الشقة موضوع النزاع و تسليمها لها - و حكم ِابتدائياً بالاخلاء فاستانف الطاعن فقط هذا الحكم دون المستاجر الاصلى و لم تامر المحكمة باختصامه فى الاستئناف حتى صدور الحكم فيه و كانت دعوى الاخلاء للتاجير من الباطن او التنازل عن الايجار دون اذن كتابى من المالك لا تقبل التجزئة بحسب طبيعة المحل فان الحكم المطعون فيه اذ قضى بقبول الاستئناف شكلاً دون اختصام المحكوم عليه المستاجر الاصلى الذى لم يطعن بالاستئناف يكون قد خالف قاعدة قانونية اجرائية متعلقة بالنظام العام و كانت عناصرها مطروحة على محكمة الموضوع بما يجوز معه التمسك لاول مرة امام محكمة النقض مما يبطل الحكم المطعون فيه . ( الطعن رقم 2055 لسنة 53 ق ، جلسة 1989/11/27 ) الطعن رقم 1916 لسنة 54 مكتب فنى 40 صفحة رقم 280 بتاريخ 14-05-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : اسباب الاخلاء فقرة رقم : 7 و لئن كانت الاحكام العامة فى القانون المدنى ، اعمالاً لمبدا سلطان الارادة ، و ما نصت عليه المادة 158 منه تجيز فى العقود الملزمة للجانبين الاتفاق على اعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة الى حكم قضائى عنه عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه بما يؤدى الى وقوع الفسخ فى هذه الحالة نفاذاً لذلك الاتفاق بقوة القانون و حرمان المتعاقد بذلك من ضمانين اذ يقع الفسخ حتماً دون ان يكون للقاضى خيار فى امره ، بل و يتحقق ذلك دون حاجة الى التقاضى ما لم ينازع المدين فى وقوع موجب الفسخ و ان كانت مهمة القاضى تقف فى هذه الحالة عند حد التحقق من عدم الوفاء بالالتزام المقرر اعتبار الفسخ حاصلاً فعلاً الا انه تحقيقاً للتوازن بين اوضاع المؤجرين للاماكن التى تسرى عليها احكام القوانين الاستثنائية المنظمة للايجار ، راى ا لمشرع التدخل بتعيين اسباب الاخلاء باحكام امره و متعلقة بالنظام العام اوردها على سبيل الحصر فى القانون رقم 49 لسنة1977 و من بعده القانون رقم 136 لسنة 1981 مما مفاده ان المشرع ان لم يصادر حق المتعاقدين فى الاتفاق على الشرط الصريح الفاسخ فى عقد الايجار الا انه اورد عليه قيودا تتطلب لاعماله الا يتعارض مع القواعد الموضوعية الامره فى تلك القوانين الاستثنائية او استبقاء الضوابط اللازمة لاعماله فى هذه القوانين ، فلا يجوز للمؤجر ان يطلب اخلاء المكان المؤجر متى كان خاضعاً لاحكام التشريع الاستثنائى الا لسبب من الاسباب المبينة بهذا التشريع ، فان كان عقد الايجار قد تضمن شرطاً صريحاً فاسخاً تعين ان يكون تحقق هذا الشرط وفق ما نصت عليه التشريع الاستثنائى من ضوابط . الطعن رقم 0134 لسنة 55 مكتب فنى 41 صفحة رقم 587 بتاريخ 22-02-1990 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : اسباب الاخلاء فقرة رقم : 1 المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - ان اسباب الاخلاء فى قوانين ايجار الاماكن قواعد امرة متعلقة بالنظام العام و من ثم فانها تسرى باثر فورى على جميع المراكز و الوقائع القائمة و التى لم تستقر نهائياً وقت نفاذها و لو كانت ناشئة قبل العمل بها . الطعن رقم 1750 لسنة 55 مكتب فنى 41 صفحة رقم 189 بتاريخ 24-05-1990 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : اسباب الاخلاء فقرة رقم : 3 اذ كان البين من الاوراق ان "فلان" "يرث فى والدته " التى سبق لها الاستحقاق فى ميراث نجلها المؤجر مورث المطعون ضدهم الاربعة الاول و قد طلب قبول تدخله امام محكمة اول درجة منضماً اليهم و حكمت المحكمة بقول تدخله فاصبح خصماً حقيقياً فى النزاع واحد الورثة الصادر ضدهم الحكم المطعون فيه و لا ينوب عنه باقى الورثة لانه كان ماثلاً فى الحكم المستانف و كانت الدعوى بطلب انهاء عقد الايجار و الاخلاء و التسليم و هو موضوع غير قابل للتجزئة بحسب طبيعة محله ، و اذ قضى الحكم الابتدائى برفض الدعوى و استانف المطعون ضدهم الاربعة الاول هذا الحكم دون الخصم المنضم " " و لم تامر المحكمة باختصامه فى الاستئناف حتى صدر الحكم المطعون فيه فان هذا الحكم اذ قضى بقبول الاستئناف شكلاً و بالغاء الحكم المستانف و الاخلاء و التسليم دون اختصامه و لم يكن قد طعن بالاستئناف فانه يكون قد خالف قاعدة قانونية اجرائية متعلقة بالنظام العام مما يبطل الحكم المطعون فيه . ( الطعون ارقام 1750 ، 1916 ، 2172 لسنة 55 ق ، جلسة 1990/5/24 ) الطعن رقم 0190 لسنة 56 مكتب فنى 41 صفحة رقم 478 بتاريخ 25-07-1990 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : اسباب الاخلاء فقرة رقم : 1 الدعوى التى يقيمها المؤجر بفسخ عقد الايجار - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هى دعوى باخلاء العين المؤجرة و يعتبر طلب الاخلاء مندمجاً فى طلب الفسخ و اثر حتمى للقضاء به ، و انه و لئن كانت القواعد العامة فى القانون المدنى اعمالاً لمبدا سلطان الارادة - وفقاً لما نصت عليه المادة 158 منه - تجيز فى العقود الملزمة للجانبيين الاتفاق على اعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة الى حكم قضائى عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه بما يؤدى الى وقوع الفسخ فى هذه الحالة نفاذاً لذلك الاتفاق بقوة القانون و دون ان يكون للقاضى خيار فى امره الا انه تحقيقاً للتوازن بين اوضاع المؤجرين و المستاجرين للاماكن التى تسرى عليها احكام التشريعات الاستثنائية المنظمة للايجار راى المشرع التدخل بتعيين اسباب الاخلاء باحكام امرة متعلقة بالنظام العام اوردها على سبيل الحصر فى تلك التشريعات مما مفاده ان المشرع لم يصادر حق المتعاقدين فى الاتفاق على الشرط الصريح الفاسخ فى عقد الايجار الا اذا تعارض مع القواعد الامرة الواردة فى تلك القوانين الاستثنائية ، و من ثم فلا يجوز للمؤجر ان يطلب اخلاء المكان المؤجر متى كان خاضعاً لاحكام التشريع الاستثنائى الا لسبب من الاسباب المبينة به ، فان كان عقد الايجار قد تضمن شرطاً صريحاً فاسخاً تعين ان يكون تحقق هذا الشرط موافقاً لما نص عليه التشريع المذكور من قواعد .