يجوز للشريك على الشيوع أن يبيع جزءاً مفرزاً من المال الشائع قبل القسمة، ويظل أثر هذا البيع معلقاً على نتيجة القسمة أو إجازة الشركاء.
تصرف الشريك فى حصة مفرزة الطعن رقم 0047 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 138 بتاريخ 07-12-1950 الموضوع : المال الشائع الموضوع الفرعي : تصرف الشريك فى حصة مفرزة فقرة رقم : 1 ليس ثمت ما يمنع البائع وان كان مالكاً على الشيوع ان يبيع ملكه محدداً مفرزاً ، و حالة التحديد هذه و ان ظلت موقوفة او معلقة على نتيجة القسمة او اجازة الشريك على الشيوع الا ان ذلك كله لا يبطل عقد البيع . الطعن رقم 0168 لسنة 24 مكتب فنى 09 صفحة رقم 655 بتاريخ 16-10-1958 الموضوع : المال الشائع الموضوع الفرعي : تصرف الشريك فى حصة مفرزة فقرة رقم : 1 استقر قضاء هذه المحكمة على انه اذا باع الشريك المشتاع جزءا مفروزا محدودا فان بيعه يصلح لان يكون سببا صحيحا يمتلك به المشترى ما بيع بوضع اليد عليه خمس سنوات متى توفر حسن النية - ذلك ان هذا البيع ينقل الملك بطبيعته و لذاته و بصرف النظر عن كون البائع مالكا للمبيع كله او بعضه . ( الطعن رقم 168 لسنة 24 ق ، جلسة 1958/10/16 ) الطعن رقم 0286 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 781 بتاريخ 29-04-1972 الموضوع : المال الشائع الموضوع الفرعي : تصرف الشريك فى حصة مفرزة فقرة رقم : 4 من حق الشريك على الشيوع ان يبيع جزءا مفرزا من المال الشائع قبل اجراء القسمة الطعن رقم 0384 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 340 بتاريخ 30-01-1983 الموضوع : المال الشائع الموضوع الفرعي : تصرف الشريك فى حصة مفرزة فقرة رقم : 1 مؤدى نص المادتين 826 ، 936 من القانون المدنى ان المالك على الشيوع الحق ان يبيع ملكه محدداً مفرزاً و يقع البيع صحيحاً و ان كانت حالة التحديد هذه تظل معلقة على نتيجة القسمة او اجازة الشركاء فى الشيوع ، و متى كان هذا البيع صحيحاً و صدر لاجنبى و كان الاقرار الذى تحدد به محل البيع لا يحاج به سائر الشركاء فى الشيوع طالما لم تتم القسمة قضاءاً او رضاءاً مما يعتبر معه هذا التصرف بالنسبة لهم فى حكم التصرف فى قدر شائع فانه ينبنى على هذا ان يثبت لهم حق الاخذ بالشفعة فى ذلك البيع وفقاً لصريح عبارة النص فى المادة 936 من القانون المدنى . الطعن رقم 1370 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 803 بتاريخ 25-03-1984 الموضوع : المال الشائع الموضوع الفرعي : تصرف الشريك فى حصة مفرزة فقرة رقم : 3 بيع الشريك المشتاع لجزء مفرز من العقار الشائع قبل اجراء القسمة لا يجيز للمشترى طلب تثبيت ملكيته لما اشتراه و لو كان عقده مسجلاً ، فيظل معلقاً على نتيجة القسمة اذ ان استقرار التصرف على ذات المحل رهين بوقوعه - بعد القسمة - فى نصيب البائع له فاذا وقع فى غير نصيبه ورد التصرف على ما ال للمتصرف نتيجة القسمة . ( الطعن رقم 1370 لسنة 50 ق ، جلسة 1984/3/25 ) الطعن رقم 2123 لسنة 51 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1894 بتاريخ 25-11-1984 الموضوع : المال الشائع الموضوع الفرعي : تصرف الشريك فى حصة مفرزة فقرة رقم : 5 النص فى الفقرة الثانية من المادة 826 من القانون المدنى على انه " اذا كان التصرف منصب على جزء مفرز من المال الشائع و لم يقع هذا الجزاء عند القسمة فى نصيب المتصرف انتقل حق المتصرف اليه من وقت التصرف الى الجزء الذى ال الى المتصرف بطريق القسمة . يدل على ان بيع الشريك المشتاع لجزء مفرز من العقار الشائع قبل اجراء القسمة بين الشركاء لا يجيز للمشترى طلب تثبيت ملكيته لما اشتراه مفرزاً قبل اجراء القسمة و وقوع المبيع فى نصيب البائع له و لو كان عقده مسجلاً . الطعن رقم 0261 لسنة 55 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1449 بتاريخ 28-12-1988 الموضوع : المال الشائع الموضوع الفرعي : تصرف الشريك فى حصة مفرزة فقرة رقم : 1 المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان مفاد نص المادة 2/826 من القانون المدنى ان للشريك على الشيوع ان يبيع جزءاً مفرزاً من المال الشائع قبل اجراء القسمة فان لم يقع الجزء المبيع عند القسمة فى نصيب البائع انتقل حق المشترى من وقت التصرف الى الجزء الذى ال الى البائع بطريق القسمة بحكم الحلول العينى . الطعن رقم 1997 لسنة 57 مكتب فنى 40 صفحة رقم 844 بتاريخ 26-10-1989 الموضوع : المال الشائع الموضوع الفرعي : تصرف الشريك فى حصة مفرزة فقرة رقم : 2 النص فى الفقرة الثانية من المادة 826 من القانون يدل على ان للشريك على الشيوع ان يبيع ملكه محدداً مفرزاً و ليس من شان ذلك بطلان البيع و هو ان كان لا ينفذ فى حق باقى الشركاء بل تظل حالة التحديد هذه معلقة على نتيجة القسمة الا ان البيع يعتبر صحيحاً و ينتج كافة اثاره القانونية فى حق الشريك البائع و لو كان العقد غير مسجل .