الإخلاء لعدم سداد الأجرة

الاخلاء لعدم سداد الاجرة الطعن رقم 0294 لسنة 21 مكتب فنى 04 صفحة رقم 125 بتاريخ 20-11-1952 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لعدم سداد الاجرة فقرة رقم : 1 متى كان الواقع هو ان الطاعنة اقامت دعواها بطلب اخلاء المطعون عليه الاول من العين المؤجرة لعدم وفائه بالاجره المستحقة استناداً الى المادة الثانية من القانون رقم 121 لسنة 1947 وكانت المحكمة اذ رفضت طلب الاخلاء قد اسسته على دفاع المستاجر من ان علاقه الايجار التى كانت قائمة بينه وبين المؤجرة قد انتهت بشرائه العين المؤجرة ، فان هذا الذى قررته المحكمة ليس تطبيقا لاحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 و انما هو وفقاً لقواعد القانون العام . الطعن رقم 0262 لسنة 37 مكتب فنى 24 صفحة رقم 425 بتاريخ 15-03-1973 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لعدم سداد الاجرة فقرة رقم : 2 متى كان يبين من الرجوع الى الاوراق ان الطاعن طلب اخلاء المطعون عليه من العين المؤجرة لتاخره فى الوفاء ببعض الاجرة المستحقة ، و ذلك اعمالاً للفقرة الاولى من المادة الثانية من القانون رقم 121 لسنة 1947 ، و اجاب المطعون عليه بانه انما يقوم باداء الاجرة المستحقة قانوناً ، و ان الطاعن يطالبه بمبالغ تزيد عليها ، و كان بيان حقيقة القيمة الايجارية و القدر الذى لم يوف به المستاجر منها للتحقق من تخلفه عن ادائها يعتبر امراً لازماً للفصل فى طلب الاخلاء ، فان الحكم المطعون فيه اذ تعرض لبحث النزاع حول حقيقة الاجرة الواجبة على المستاجر ، و ما يجب خصمه منها اعمالاً لاحكام القانون الصادر بتخفيضها ليتمكن من البت فى طلب اخلاء المستاجر بسبب عدم الوفاء بالاجرة القانونية يكون قد فصل فى مسالة داخلة فى صميم المنازعة الايجارية المطروحة على المحكمة ، و يكون النعى عليه - بانه قضى فى اسبابه بتخفيض الاجرة المتفق عليها بعقد الايجار و هو ما لم يطلبه الخصوم على - غير اساس . ( الطعن رقم 262 لسنة 37 ق ، جلسة 1973/3/15 ) الطعن رقم 0622 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1010 بتاريخ 20-05-1975 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لعدم سداد الاجرة فقرة رقم : 2 اذ يبين من الحكم الابتدائى انه قضى باخلاء الطاعن من الشقة موضوع النزاع طبقاً للمادة الثانية من القانون رقم 121 لسنة 1947 تاسيساً على انه لم يقم بسداد الاجرة المستحقة عليه مع الفوائد و المصروفات حتى اخر ديسمبر سنة 1968 فانه يكون قد قضى فى منازعة ناشئة عن تطبيق هذا القانون بالمعنى المقصود فى المادة الخامسة عشرة منه و بالتالى غير قابل للطعن فيه بالاستئناف وفقاً للفقرة الرابعة من هذه المادة ، لا يغير من هذا النظر ان الحكم فصل فى الادعاء بتزوير الايصال الخاص بسداد جزء من الاجرة - و عقد الصلح ، و عقد الايجار ، ذلك ان هذا الادعاء بالتزوير لا يعدو ان يكون وسيلة دفاع فى ذات موضوع الدعوى و لا يعتبر فصل المحكمة فيه فصلاً فى منازعة مدنية مما يخرج عن نطاق تطبيق القانون رقم 121 لسنة 1947 و يقبل الطعن وفقاً للقواعد العامة ، كما يذهب الطاعن ، بل انه فصل فى صميم المنازعة الايجارية التى قضت فيها المحكمة ابتغاء تحديد اجرة العين محل النزاع و مقدار ما سدد منها . الطعن رقم 0627 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1007 بتاريخ 20-04-1977 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لعدم سداد الاجرة فقرة رقم : 3 انه و ان كان الحكم المطعون فيه قد اغفل الرد على دفاع الطاعنين بشان المنازعة فى الاجرة فانه يحمل على انه ارتاى ان المنازعة غير جدية ، و لا عليه ان لم يرد عليها لانها غير ذات تاثير و لم يكن من شانها تغير الراى فى الدعوى ، لما كان ما تقدم و كان البين من الحكم المطعون فيه انه لم يعتد بايداع الطاعنين لفروق الاجرة استناداً الى انهما لم يقوما بايداع الفوائد و المصاريف الرسمية ، و كان الطاعنان لم يدللا على خلاف ذلك ، فان النعى على الحكم بالخطا فى تطبيق القانون و القصور فى التسبيب يكون على غير اساس . ( الطعن رقم 627 لسنة 43 ق ، جلسة 1977/4/20 ) الطعن رقم 0668 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 478 بتاريخ 15-02-1978 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لعدم سداد الاجرة فقرة رقم : 1 مفاد نص المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 فى شان ايجار الاماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستاجرين ، انه يشترط لطلب الاخلاء بسبب عدم الوفاء بالاجرة مضى خمسة عشر يوماً بعد تسليم المستاجر التنبيه بايفائها دون ان يقوم بالسداد ، و الاجرة التى يتعين على المستاجر الوفاء بها كى يتفادى رفع الدعوى بالاخلاء هى تلك المستحقة فعلاً فى ذمته حتى تاريخ تكليفه بالوفاء ، و على الرغم من ان المشرع رتب للمؤجر الحق فى اخلاء المستاجر لنكوله عن اداء الاجرة بمجرد انقضاء المدة السابقة فانه رغبة منه فى التيسير على المستاجر بعد رفع الدعوى افسح لهم مجال الوفاء بالاجرة المستحقة حتى تاريخ اقفال باب المرافعة فيها ، و لما كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان صياغة المادة 23 المشار اليها جاءت عامة مطلقة و لا يجوز قصر نطاقها على اغلاق باب المرافعة امام المحكمة الايتدائية دون محكمة الاستئناف ، لما فيه من تقييد لمطلق النص و تخصيص لعمومه بغير مقتض و هو ما لا يجوز مما مؤداه انه لتوقى طلب الاخلاء و لاسقاط حق المؤجر فيه يتعين اداء الاجرة و فوائدها و المصاريف الرسمية المستحقة حتى اقفال باب المرافعة فى الدعوى امام محكمة الاستئناف ايضاً ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد بنى قضاءه بالاخلاء على سند من ان الطاعن لم يقم بوفاء الاجرة المستحقة حتى تاريخ اغلاق باب المرافعة امام محكمة الاستئناف فانه لا يكون قد خالف القانون . الطعن رقم 0668 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 478 بتاريخ 15-02-1978 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لعدم سداد الاجرة فقرة رقم : 2 مؤدى نص المادة 23/ا من القانون رقم 52 لسنة 1969 ، ان المشرع استحدث - استهدافاً لتحقق العدالة - حكماً يقضى بان على المحكمة ان تقضى بالاخلاء حتى و لو دفع المستاجر الاجرة المتاخرة قبل قفل باب المرافعة فى الدعوى متى تحقق لها تكرر امتناعه او تراخيه عن الوفاء بالاجرة بلا مبرر تقتنع به مما مفاده ان تكرار تاخير المستاجر فى وفاء الاجرة يخول المحكمة سلطة تقدير فيما اذا كان المستاجر يسيء استعمال حقه فى تفادى حكم الاخلاء بالوفاء الى ما قبل قفل باب المرافعة ام لا . و لما كان المقصود بالتكرار بالمعنى السالف ان يكون المستاجر قد مرد على عدم توفيه الاجرة فى مواقيتها و داب على اساءة استعمال التيسير المخول له بالتقاعس عن ادائها دون عذر يمكن قبوله ، فانه يكفى لتطبيق هذا النص المستحدث ان يقع فى ظله فعل واحد من افعال التاجير تكون قد سبقته افعال مماثلة صادفت محلها قبل صدوره دون ان يكون فى ذلك مخالفة لمبدا عدم رجعية القانون ، اعتباراً بان التاخير المتكرر يعتبر حالة موصولة الاسباب لم يثبت تحققها الا فى ظل القانون الجديد الذى اقتصر تطبيقه على الواقعة التى حدثت بعد العمل به و لم يتعد دور واقعة التاخير الاولى الحاصلة قبله الا انها نبت عن التكرار فيه دون ان تكفى بمجردها لتوقيع جزاء الاخلاء الذى قررته المادة ، و من ثم فلا سريان للقانون الجديد على الماضى . لما كان ما تقدم و كان الحكم قد قضى باخلاء الطاعن لثبوت ان تاخره عن دفع الاجرة التى اقيمت بسببها الدعوى ليس امتناعاً او تاخيراً منفرداً بل هو تكرار لامتناع او تاخير سابق بما يتحقق به ثبوت ميله الى المماطلة و اتجاهه الى اعنات المؤجر فى ظل القانون رقم 52 لسنة 1969 فان يكون قد طبق عجز المادة 23/ا منه تطبيقاً صحيحاً . ( الطعن رقم 668 لسنة 44 ق ، جلسة 1978/2/15 ) الطعن رقم 319 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 333 بتاريخ 25-01-1978 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لعدم سداد الاجرة فقرة رقم : 2 مفاد نص الفقرة ا من المادة رقم 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان المشرع اعتبر تكليف المستاجر بالوفاء شرطاً اساسياً لقبول دعوى الاخلاء بسبب التاخير فى الاجرة ، فاذا خلت منه الدعوى او وقع باطلاً تعين الحكم بعدم قبول الدعوى ، و يشترط بان يبين فى التكليف بالوفاء الاجرة المستحقة المتاخرة التى يطالب بها المؤجر حتى يتبين المستاجر حقيقة المطلوب منه بمجرد وصول التكليف اليه و الا فلا ينتج التكليف اثره ، الا اذا لم تكن قيمة هذه الاجرة محل خلاف بين الطرفين فلا يشترط عندئذ بيانها ، و الاصل انه يجب الا تجاوز الاجرة المطلوبة فى التكليف ما هو فى مدوناته ان المطعون عليها تمسكت ببطلان التكليف بالوفاء لتضمنه اجرة غير قانونية و غير مستحقة ، مستندة الى قرار لجنة تقدير الايجارات بتحديد اجرة عين النزاع بمبلغ 454 مليم 2 جنيه و الى ما ورد على لسان الطاعن بالدعوة المرددة بين الخصمين من قصر مطالبته بالاجرة على اساس قرار اللجنة سالف البيان ، و اقراره بتقاضيه مبلغ عشرة جنيهات من الاجرة المتاخرة و بما اثبت على لسانه ايضاً فى المحضر الادارى من استلام الاجرة المتاخرة حتى يونيو سنة 1971 فان ما خلص اليه الحكم من ان التكليف بالوفاء خليطة الاثر و لا يصلح اساساً لدعوى الاخلاء لمجاوزته القدر المستحق على المطعون عليها و لتضمنه بيانات غير صحيحة لا مخالفة فيه للقانون . ( الطعن رقم 319 لسنة 44 ق ، جلسة 1978/1/25 ) الطعن رقم 0479 لسنة 44 مكتب فنى 30 صفحة رقم 372 بتاريخ 26-12-1979 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لعدم سداد الاجرة فقرة رقم : 1 مؤدى نص المادة 23 " ا " من القانون رقم 52 لسنة 1969 فى شان ايجار الاماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستاجرين - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - و ان المشرع مراعاة منه لجانب التيسير على المستاجرين لم يجعل من مجرد التاخير فى دفع الاجرة لاول مرة سبباً للاخلاء بل افسح للمستاجر المجال لتوقيه بادائه الاجرة المستحقة و فوائدها مع المصروفات قبل اقفال باب المرافعة فى الدعوى ، و لكن اذا تكرر امتناعه او تاخره عن الوفاء بالاجرة حكم عليه بالاخلاء ، و لو اوفى بالاجرة اثناء نظر الدعوى ، ما لم يقدم مبررات مقبولة ، و هو ما يدل عليه التعبير فى عجز المادة 23 سالفة الاشارة عن تكرار التاخير و الامتناع بصيغة العطف على ما سبق من امتناع استطال الى ما بعد رفع دعوى الاخلاء و اثناء نظرها مما يشير الى وجوب ان يكون التاخير او الامتناع قد استمر الى ما بعد رفع دعوى موضوعية بالاخلاء فلا يكفى استمراره الى ما بعد رفع دعوى مستعجلة بالطرد ، يؤيد هذا النظر ما افصحت عنه المذكرة الايضاحية تعليقاً على هذا الحكم المستحدث من انه " روعى فى وضع هذا النص منع بعض المستاجرين من التسويف فى سداد الاجرة المرة تلو الاخرى تم سدادها قبل اقفال باب المرافعة فى الدعوى التى يضطر المؤجر الى رفعها نتيجة هذا المسلك من المستاجر " . لما كان ما تقدم ، و كان الحكم المطعون فيه قد اتخذ من مجرد رفع العديد من الدعاوى المستعجلة لطرده سنداً فى ثبوت تكرار تاخر الطاعن و امتناعه عن الوفاء بالاجرة يبرر الحكم عليه بالاخلاء ، فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 479 لسنة 44 ق ، جلسة 1979/12/26 ) الطعن رقم 0725 لسنة 44 مكتب فنى 30 صفحة رقم 349 بتاريخ 24-01-1979 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لعدم سداد الاجرة فقرة رقم : 1 النص فى المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 فى شان ايجار الاماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستاجرين على انه " فى غير الاماكن المؤجرة مفروشة لا يحق للمؤجر ان يطلب اخلاء المكان المؤجر و لو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد الا لاحد الاسباب الاتية : "1" اذا لم يقم المستاجر بالوفاء بالاجرة المستحقه خلال الخمسة عشر يوماً من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول دون مظروف او باعلان على يد محضر على انه لا يحكم بالاخلاء اذا قام المستاجر باداء الاجرة و فوائدها بواقع 7 من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد و المصاريف الرسمية و ذلك قبل اقفال باب المرافعة فى الدعوى " و اذ جاءت عبارة المادة مطلقة فانه ـــ و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـــ اذا فوت المستاجر الاستفادة من رخصة السداد حتى قفل باب المرافعة امام محكمة اول درجة فان حقه فى الاستئناف منها يظل حتى قفل باب المرافعة فى الاستئناف ، الا انه اذا استعمل هذه الرخصة و قام بالسداد حتى قفل باب المرافعة فى الدعوى امام محكمة اول درجة ، فان الاخلاء للتاخير فى دفع الاجرة يكون ممتنعاً وجوباً . فاذا حكمت محكمة اول درجة رغم ذلك بالاخلاء استناداً الى سبب اخر مما حدا بالمستاجر على استئناف الحكم فان الاخير لا يكون مطالباً بموالاة سداد الاجرة التى تستجد بعد ذلك فى مرحلة الاستئناف توقياً للحكم بالاخلاء طالما ان المتوقى قد صادف محله فعلاً و بنص القانون بحصول السداد صحيحاً حتى اقفال باب المرافعة امام محكمة اول درجة . لما كان ذلك ، و كان البين من الحكم الابتدائى ان الطاعنة سدت الاجرة المتاخرة و الفوائد و المصاريف ـــ وفق المادة 23 انفة الذكر ـــ حتى قفل باب المرافعة امامها و حكمت بالاخلاء على اساس اخر هو تكرار التاخر فى سداد الاجرة دون عذر مقبول ، فلا يقبل من المحكمة الاستئنافية ان تعود و تقرر اخلاء الطاعنة لتراخيها فى سداد الاجرة التى تستجد اثناء نظر الاستئناف لان الاخلاء لعدم دفع الاجرة قد اصبح ممتنعاً بحصول توقيه امام محكمة اول درجة على ما سلف بيانه . لما كان ما تقدم و كان الاستئناف ـــ طبقاً لما تقضى به المادة 232 من قانون المرافعات ـــ بنقل الدعوى بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستانف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط ، و كان الحال ان الطاعنة " المستاجرة " استانفت حكم محكمة اول درجة بغية الغائه فيما قضى به من اخلائها لتكرارها التاخر فى دفع الاجرة دون عذر مقبول ، فان سلطة المحكمة الاستئنافية فيما يجاوز هذا الذى رفع عنه الاستئناف ـــ و طبقا للاثر الناقل ـــ تقف عند حد مراقبة استيفاء السداد الحاصل امام محكمة اول درجة لشروط توقى الاخلاء و ما قد يثار امامها من المستانف عليه فى هذا الخصوص دون حاجة لرفع استئناف فرعى و اذ كان الواقع فى الدعوى ان المطعون عليهم لم ينازعوا فيما انتهت الية محكمة اول درجة من حصول تاجيل السداد بالاجرة حتى قفل باب المرافعة امامها فان ما عمدت الية محكمة الاستئناف من تاسيس حكمها بالاخلاء على عدم سداد ما استجد من اجرة امامها هى الاخرى فيه مجاوزة لنطاق الاستئناف بما يضر المستانفة من استئنافها . الطعن رقم 0725 لسنة 44 مكتب فنى 30 صفحة رقم 349 بتاريخ 24-01-1979 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لعدم سداد الاجرة فقرة رقم : 2 المقصود بالتكرر فيما يعنيه عجز المادة 1/23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 و التى تنص على " اذا تكرر امتناعه او تاخره عن الوفاء بالاجرة المستحقة دون ان يقدم مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالاخلاء " ، و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ــــ ان يكون المستاجر قد درج على عدم توفيه لاجرة فى مواقيتها و داب على اساءة التيسير المخول له بالتقاعس عن ادائها دون عذر يمكن قبوله ، الامر الذى يحمل على اعناق المؤجرين و يحفزهم على اتخاذ الاجراءات القضائية و كان قد روعى فى وضع نص المادة المذكورة ـــ و على ما جلته المذكرة الايضاحية ــــ منع بعض المستاجرين من التسويف فى سداد الاجرة المرة تلو الاخرى ثم سدادها قبل اقفال باب المرافعة فى الدعوى التى يضطر المؤجر الى رفعها نتيجة هذا المسلك من المستاجر فان فعل التاخير او الامتناع السابق الذى يتم عن التكرار فيه و بكون حالته يتعين ان يكون تاخيراً او امتناعاً استطال الى ما بعد رفع دعوى الاخلاء الموضوعية استعمل المستاجر فى خصوصه حقه فى تفادى الاخلاء بالسداد ، يؤيد هذا النظر ان عبارة " فاذا تكرر امتناعه او تاخره عن الوفاء بالاجرة المستحقه " وردت بالنص معطوفة على ما سبق ـــ و هى رخصة السداد حتى قفل باب المرافعة فى دعوى الاخلاء ، قصد منه الحد من اساءة استعمالها ، باعتبار ان تكرار استعمال هذه الرخصة ـــ هو وحده ـــ الذى يحمل معنى المماطلة او التسويف فى مفهوم المادة ، و من الخلط ان يفسر السداد الحاصل امام القاضى المستعجل لتوقى الحكم بالطرد لتحقق الشرط الفاسخ الصريح بانه تطبيق لما تجيزه المادة 1/23 من جواز توقى الحكم بالاخلاء بالسداد على النحو الذى تقرره هذه المادة لان امتناع الحكم بالطرد فى هذه الحالة ليس معناه هذا التوقى انما معناه انتقاء الحظر الذى يفقد القضاء المستعجل شرط اختصاصه ، و لان توقى الحكم بالاخلاء وفقاً للمادة المذكورة هو حلقة من اجراءات موصولة متكاملة بدءاً بالتكليف بالوفاء و انتهاء برخصة سداد الاجرة حتى قفل باب المرافعة تكون فى مجموعها اجراءات دعوى الاخلاء للتاخير فى دفع الاجرة ، فلا يسوغ اتخاذ اجراء منها اساساً للحكم فى دعوى اخرى مختلفة عنها فى طبيعتها و اجراءاتها و هى دعوى الطرد المستعجلة ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد استخلص تكرار الطاعنة فى التاخير فى الوفاء بالاجرة من مسلكها فى عدم الوفاء بالاجرة التى استجدت فى مرحلة الاستئناف ـــ و هو امر غير وارد من رفع العديد من الدعاوى المستعجلة بالطرد ضدها و هو ما لا يصلح سبباً لتوافر التكرار بالمعنى السابق ايضاحه فان الحكم يكون معيباً بالخطا فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 725 لسنة 44 ق ، جلسة 1979/1/24 ) الطعن رقم 0105 لسنة 45 مكتب فنى 30 صفحة رقم 176 بتاريخ 25-04-1979 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لعدم سداد الاجرة فقرة رقم : 1 اذ كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة انه يشترط للقضاء بالاخلاء تطبيقاً للمادة 1/23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 الا يقوم المستاجر بسداد الاجرة المستحقة كاملة فى خلال خمسة عشرة يوماً من تاريخ تكليفه بالوفاء ، و كان المشرع و ان رتب للمؤجر الحق فى اخلاء المستاجر لنكوله عن اداء الاجرة بمجرد انقضاء المدة السابقة ، فانه رغبة منه فى التيسير على المستاجرين افسح لهم بعد رفع الدعوى مجال الوفاء بالاجرة المستحقة و ما فى حكمها و فوائدها بواقع سبعة لكل مائة من تاريخ الاستحقاق حتى السداد و كذلك المصاريف الرسمية حتى تاريخ اقفال باب المرافعة فى الدعوى سواء امام محكمة اول درجة او محكمة الاستئناف ، و بذلك فانه لا جمع بين جزائين و انما يستطيع المستاجر ان يدرا عنه الحكم بالاخلاء متى قام بسداد الاجرة و فوائدها على النسق السابق . و اذ اسس الحكم المطعون فيه قضاءه على سند من ان الطاعن لم يودع مع الاجرة المتاخرة الفوائد و المصروفات الرسمية ، و انه ليس يعذر ما ادعاة من جهل قيمتها ، فانه يكون قد اصاب صحيح القانون . ( الطعن رقم 105 لسنه 45 ق جلسه 1979/4/25) الطعن رقم 0463 لسنة 45 مكتب فنى 30 صفحة رقم 121 بتاريخ 06-01-1979 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لعدم سداد الاجرة فقرة رقم : 1 الاستئناف وفقاً لنص المادتين 232 ، 233 من قانون المرافعات بنقل الدعوى الى محكمة الدرجة الثانية بما سبق ان ابداه المستانف عليه امام محكمة الدرجة الاولى من دفوع و اوجه دفاع و تعتبر هذه و تلك مطروحة امام محكمة الاستئناف للفصل فيها بمجرد رفع الاستئناف سواء فى ذلك الاوجه التى اغفلت محكمة الدرجة الاولى الفصل فيها او التى فصلت فيها لغير مصلحته و على المحكمة ان تفصل فيها الا اذا تنازل المستانف عليه عن التمسك بشبر منها صراحة او ضمناً و اذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه ان الطاعنة قد استندت امام محكمة الدرجة الاولى فى دعواها باخلاء العين المؤجرة للمطعون عليه الى سببين هما التاخر فى الوفاء بالاجرة و اساءة استعمال العين فقضت المحكمة لمصلحة الطاعنة بالاخلاء على سند من السبب الاول و افصحت عن انها لم تر مسوغاً للتعرض للسبب الاخر بعد ان اجيبت الطاعنة الى طلبها و اذ استانف المطعون عليه هذا الحكم فقد انتقلت الدعوى الى محكمة الاستئناف بما سبق ان ابدته الطاعنة امام محكمة الدرجة الاولى من اوجه دفاع و تعتبر مطروحة امام محكمة الاستئناف للفصل فيها و كان الثابت مما حصله الحكم المطعون فيه ان الطاعنة لم تتخل عن دفاعها القائم على اساءة استعمال العين المؤجرة و انها تمسكت به صراحة فى مذكرة دفاعها فقد كان على محكمة الاستئناف ان تعرض له لتقول كلمتها فيه و هى اذ فعلت فان النعى على حكمها بمخالفة القانون يكون فى غير محله . الطعن رقم 387 لسنة 45 مكتب فنى 30 صفحة رقم 461 بتاريخ 03-02-1979 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لعدم سداد الاجرة فقرة رقم : 4 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة انه يشترط للحكم بالاخلاء بسبب التاخير فى سداد الاجر ثبوت تخلف المستاجر عن الوفاء بالاجرة معدلة بالزيادة او النقصان طبقاً لما تنص عليه قوانين ايجار الاماكن ، فان كانت الاجرة متنازعاً على مقدارها بين المؤجر و المستاجر لخلاف بينهما فى تفسير نص من نصوص تلك القوانين ، فانه يتعين على المحكمة قبل ان تفصل فى طلب الاخلاء ان تعرض لهذا الخلاف و تقول كلمتها فيه باعتباره مسالة اولية لازمة للفصل فى هذا الطلب و ان قيام النزاع حول مقدار الموجرة امام محكمة اخرى لم تفصل فيه بعد لا يعفى المحكمة المعروض عليها طلب الاخلاء للتاخر فى الوفاء بالاجر من ان تثبت قبل قضائها بالاخلاء من الاجرة المستحقة قانوناً تمهيداً لتحديد مدى صحة الادعاء بالتاخير فى الوفاء بها حتى يستقيم قضاؤها بالاخلاء جزاء على التاخير . ( الطعن رقم 387 لسنة 45 ق ، جلسة 1979/2/3) الطعن رقم 934 لسنة 45 مكتب فنى 30 صفحة رقم 467 بتاريخ 03-02-1979 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لعدم سداد الاجرة فقرة رقم : 1 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان مؤدى نص المادة 23 من القانون 52 لسنة 1969 ، ان المشرع و ان رتب للمؤجر الحق فى اخلاء المستاجر بمجرد انقضاء خمسة عشر يوماً من تكليفه بوفاء الاجرة المستحقة دون الوفاء بها ، الا انه رغبة منه فى التيسير على المستاجرين افسح لهم مجال الوفاء بالاجره المتاخره حتى تاريخ اقفال باب المرافعة فى الدعوى ، بحيث اصبح قيام المستاجر بوفاء الاجرة و ملحقاتها حتى ذلك التاريخ مسقطاً حق المؤجر فى الاخلاء ، و اذ جاءت صياغة المادة 23 المشار اليها عامة مطلقة فانه لا يجوز قصر نطاقها على اقفال باب المرافعه امام المحكمة الابتدائية دون محكمة الاستئناف ، اذا فى ذلك تخصيص لعموم النص و تقييد لاطلاقه بغير مخصص و هو ما لا يجوز ومتى كان النص صريحاً قاطعاً فى الدلالة على المراد منه فلا محلى للخروج عليه او تاويلة استهداء بالمراحل التشريعية التى سبقته ، اذا محل ذلك عند غموض النص ، لما كان ذلك ، فانه يجوز توقى طلب الاخلاء باداء الاجرة و فوائدها الرسمية حتى اقفال باب المرافعة فى الدعوى و لو امام محكمة الاستئناف . الطعن رقم 0702 لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة رقم 792 بتاريخ 30-06-1979 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لعدم سداد الاجرة فقرة رقم : 3 تجيز الاحكام العامة فى القانون المدنى ، اعمالاً لمبدا سلطان الارادة ، و على ما نصت عليه المادة 158 من ذلك القانون ، الاتفاق على اعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة الى حكم قضائى عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه ، مما مؤداه وقوع الفسخ فى هذه الحالة نفاذاً لذلك الاتفاق بقوة القانون و حرمان المتعاقد بذلك - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة و افصحت عنه المذكرة الايضاحية للقانون - من ضمانتين ، اذ يقع الفسخ حتماً دون ان يكون للقاضى خيار فى امره ، بل و تتحقق ذلك دون حاجة الى التقاضى ما لم ينازع المدين فى وقوع موجب الفسخ و ان كانت مهمة القاضى تقف فى هذه الحالة عند حد التحقق من عدم الوفاء بالالتزام ، ليقرر اعتبار الفسخ حاصلاً فعلاً ، و انه و ان كان ذلك قائماً فى العقود الملزمة للجانبين وفقاً للاحكام العامة فى القانون المدنى ، الا انه تحقيقاً للتوازن بين اوضاع المؤجرين و المستاجرين للاماكن التى تسرى عليها القوانين الاستثنائية المنظمة للايجار راى المشرع التدخل بحكم امر فى حرية المؤجر فى النص فى العقد على الشرط الفاسخ الصريح فى حالة التاخير فى سداد الاجرة ، فنص فى المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 فى شان ايجار الاماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستاجرين على انه " فى غير الاماكن المؤجرة مفروشة لا يجوز للمؤجر ان يطلب اخلاء المكان و لو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد الا لاحد الاسباب الاتية : ــ 1 ــ اذا لم يقم المستاجر بالوفاء باللاجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تكليفة بذلك .. على انه لا تحكم بالاخلاء ، اذا قام المستاجر باداء الاجرة و فوائدها .. و المصاريف الرسمية " و ذلك قبل اقفال باب المرافعة فى الدعوى ... " فدل بذلك على انه - و ان لم يصادر حق المتعاقدين فى الاتفاق على الشرط الفاسخ الصريح فى عقد الايجار - الا انه اورد عليه قيوداً منها ما يتصل بعدم اعمالاً الاثر الفورى لهذا الاتفاق و ذلك بما اوجبة على المؤجر من تكليف المستاجر بالوفاء بالاجرة خلال مدة معينة ، و منها ما يتعلق بتفادى الاثر المترتب على الاتفاق و ذلك بما اجازه المستاجر من توفى الاخلاء باداء الاجرة و فوائدها و المصاريف قبل اقفال باب المرافعة فى الدعوى ، و على ذلك فانه اذا ما قام المؤجر بواجبه و لم يستعمل المستاجر الرخصة المخولة له ، تحققت للشرط الصريح الفاسخ اثاره . الطعن رقم 0493 لسنة 47 مكتب فنى 30 صفحة رقم 276 بتاريخ 15-12-1979 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لعدم سداد الاجرة فقرة رقم : 1 النص فى المادة 23 من القانون 52 لسنة 1969 . يدل على ان من حق المؤجر المطالبة باخلاء المكان المؤجر اذا لم يقم المستاجر بالوفاء بالاجرة المستحقة فى ذمته اياً كان مقدارها اذ ليست الاجرة بذاتها محل المطالبة فى الدعوى المقامة على سند من النص المتقدم ، و ان كان المشرع اخذاً باسباب الرفق بالمستاجر قد استلزم من المؤجر تكليف المستاجر بالوفاء بالاجرة قبل استعمال حقه فى المطالبة بالاخلاء و امهل المستاجر خمسة عشر يوماً لادائها . كما وفاه الجزاء المترتب على تخلفه عن ذلك ان هو تدارك الامر فوفى بها و فوائدها و المصاريف الرسمية قبل اقفال باب المرافعة فى دعوى الاخلاء . الطعن رقم 0493 لسنة 47 مكتب فنى 30 صفحة رقم 276 بتاريخ 15-12-1979 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لعدم سداد الاجرة فقرة رقم : 2 من المقرر بحكم المادة 235 من قانون المرافعات انه " لا تقبل الطلبات الجديدة فى الاستئناف و تحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها " الا انه لما كان على المحكمة نزولاً على حكم المادة 233 من ذات القانون ان " تنظر الاستئناف على اساس ما يقدم لها من ادلة و دفوع و اوجه دفاع جديدة و ما كان قدم من ذلك الى محكمة الدرجة الاولى " لما كان ما تقدم و كان الثابت من اوراق الطعن ان طلب المطعون عليه الاول فى الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه هو اخلاء المحل المؤجر منه الى الطاعن لقعوده عن اداء الاجرة المستحقة لا المطالبة بقدر معين من الاجرة ، فان استحقاق اجرة متجددة فى ذمة الطاعن فى اثناء سير الدعوى بينه و بين المطعون عليه الاول لا يعتبر طلباً جديداً فيها مما لا يجوز ابداؤه امام محكمة الاستئناف ، و انما هو دليل فى الدعوى تلتزم المحكمة بالنظر فيه و اعمال اثره فيها دون موجب لقيام المؤجر بتكليف المستاجر باداء ما استجد فى ذمته من اجرة لتحقق العلة من التكليف من باب اولى ببلوغ الامر مبلغ الخصومة القضائية المؤسسة على ذلك التاخير و تمسك المؤجر بطلب الاخلاء لقيام سببه ، و لما كان الحكم المطعون فيه قد عالج الدعوى على هذا الاساس فانه لا يكون قد جاوز نطاقها المطروح على المحكمة ، هذا الى انه لما كان الثابت بمدونات الحكم المؤيدة بما قدمه الطاعن رفق طعنه من مستندات من ان المطعون عليه تمسك عند قبضه للاجرة المعروضة عليه و المستحقة حتى 1976/12/31 باحتفاظه بكافه حقوقه القانونية الصادر بها حكم الطرد المستانف ، و كان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه فى الدعوى على ان الطاعن لم يؤد اجرة شهر يناير سنة 1977 الذى كان قد استحق فى ذمته قبل اقفال باب المرافعة فى الدعوى فان فى ذلك ما يعتبر رداً كافياً على ما ذهب اليه الطاعن من القول بسقوط حق المطعون عليه فى طلب الاخلاء لاستيفائه كامل الاجرة المستحقة له ، هذا الى انه لما كانت المادة 23 من القانون 52 لسنة 1969 قد حددت ما يلتزم المستاجر المتخلف عن سداد الاجرة المستحقة فى ذمته بادائه للمؤجر قبل اقفال باب المرافعة ليتقى بذلك جزاء الاخلاء على الرغم من قبضه الاجرة المستحقة حتى 1976/12/31 فان الحكم المطعون فيه لا يكون قد اخطا اذ اعتبر ذلك وفاءاً جزئياً لا يعفى الطاعن من الوقوع تحت طائلة الجزاء المقرر على تخلفه عن الوفاء بالتزاماته قبل المطعون عليه الاول و يكون النعى على الحكم بما سلف على غير اساس . الطعن رقم 0589 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 505 بتاريخ 07-02-1979 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لعدم سداد الاجرة فقرة رقم : 3 النص فى المادة 23/ا من القانون رقم 52 لسنة 1969 على انه " ... فاذا تكرر امتناعه او تاخره عن الوفاء بالاجرة المستحقة دون ان يقدم مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالاخلاء " يدل على ان المبررات التى راها المشرع كافية لاعتبار المستاجر غير مسئ استعمال حقه فى تفادى الحكم بالاخلاء ، متى تكرر منه التاخر فى الوفاء بالاجرة و تكرر اضطرار المؤجر لرفع دعوى الاخلاء لهذا السبب اكثر من مرة ، انما تقتصر على تلك التى تساق للمستاجر فى المرة الاخيرة التى على اساسها رفعت الدعوى المعروضة بخلاف مرات التاخير السابقة التى تعتبر مجرد عامل مساعد على اعتبار الفعل المادى تكراراً " اعتباراً يصل بين الماضى و الحاضر دون ان يتطلب بداهة وجوب تمحيص المبررات او التعللات التى ادت اليها الا اذا انتفى المبرر فى المرة الاخيرة . الطعن رقم 0589 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 505 بتاريخ 07-02-1979 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لعدم سداد الاجرة فقرة رقم : 4 اذ كان الواقع فى الدعوى انها اقيمت بناء على تاخر الطاعنة فى سداد اجرة شهر يناير 1976 برغم انقضاء خمسة عشر يوماً على تكليفها بوفائها ، و ان الحكم الابتدائى استجاب للاعذار التى قدمتها الطاعنة و لم يحكم بالاخلاء و راى فيها مبررات مقبولة ، و كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة الا الزام على محكمة الاستئناف اذا هى الغت الحكم الابتدائى ببحث او تفنيد اسبابه الا انه يتعين ان تقيم قضاءه على اسباب كافية لحمله ، و كان البين من الحكم المطعون فيه انه اسس قضاءه بالغاء الحكم الابتدائى على اسباب مرسلة ، دون ان يبين من الحكم انه اهدر الاعذار التى قدمتها الطاعنة للتاخر عن الاجرة موضوع الدعوى الراهنة ، رغم انها هى المدار الذى ينبغى ان تقبل او تطرح المبررات فى خصوصها ، الامر الذى من شانه ان يجهل الاساس الذى اقام عليه قضاءه و يكون معيباً بالقصور فى التسبيب . الطعن رقم 0991 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 656 بتاريخ 28-02-1979 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لعدم سداد الاجرة فقرة رقم : 2 المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان المشرع اعتبر تكليف المستاجر شرطاً اساسياً لقبول الاخلاء بسبب التاجير فى سداد الاجرة ، فاذا خلت منه الدعوى او رفع باطلاً تعين الحكم بعدم قبولها ، و يشترط ان يبين فى التكليف الاجرة المستحقة المتاخرة المطالب بها ، و الا تجاوز ما هو مستحق فعلاً فى ذمة المستاجر شريطة الا يكون متنازعاً فيها جدياً ، و بطلان التكليف يتعلق بالنظام العام ، فيجوز للمحكمة ان تقضى به من تلقاء نفسها حتى و لو لم يلتفت اليه المستاجر او يتمسك به ، و بهذه المثابة لاول مرة امام محكمة النقض طالما كان مبنياً على سبب قانون بحت او يخالطه عنصر واقعى سبق عرضه على محكمة الموضوع . الطعن رقم 0325 لسنة 46 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1754 بتاريخ 11-06-1980 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لعدم سداد الاجرة فقرة رقم : 1 تشترط المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 ليتوقى المستاجر طلب الاخلاء اداؤه الاجرة الستحقة و فوائدها و المصاريف الرسمية قبل اقفال باب المرافعة فى الدعوى، و كان باب المرافعة فى الدعوى يعد مقفولاً فى حالة الترخيص للخصوم بتقديم مذكرات او مستندات فى فترة حجز القضية للحكم بانتهاء الاجل الذى حددته المحكمة للخصم ليقدم فيه مذكرته او مستنداته لانه يقفل اذا انتهت فعلاً المرافعة شفوية كانت او كتابية ، و كان الثابت من الصورة الرسمية لمحضر الجلسة الاستئنافية بتاريخ 1976/1/5 ان الدعوى حجزت للحكم لجلسة 1976/2/23 و صرح بتقديم مستندات فى الاسبوع الاول و مذكرات بالايداع فى الاسبوع الثانى ، و الثابت من الاوراق ان الطاعنة عرضت على المطعون ضدها قيمة الاجرة حتى فبراير سنة 1976 و مصاريف الدعوى بتاريخ 1976/1/21 ، ثم اودعت هذا المبلغ خزينة المحكمة فى 1976/1/22 ، و كان ذلك بعد قفل باب المرافعة بالدعوى فى 1976/1/19 بانقضاء مدة الاسبوعين المحددة لتقديم المستندات و المذكرات فيكون عرض الاجرة قد تم بعد الميعاد الذى حدده القانون و لا يكون الحكم اذ قضى باخلاء الطاعنة لعدم وفائها بالاجرة اعمالاً لنص المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 قد خالف القانون . ( الطعن رقم 325 لسنة 46 ق ، جلسة 1980/6/11 ) الطعن رقم 1210 لسنة 47 مكتب فنى 31 صفحة رقم 798 بتاريخ 12-03-1980 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لعدم سداد الاجرة فقرة رقم : 1 المقصود بالتكرار فى تاخير سداد الاجرة فيما يعنيه عجز المادة 1/23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - ان يكون المستاجر قد مرد على عدم الوفاء بالاجرة فى موافيتها ، المرة تلو الاخرى ثم سدادها قبل قفل باب المرافعة فى الدعوى التى يضطر المؤجر الى رفعها نتيجة هذا المسلك . لما كان ذلك ، و كان البين الحكم الصادر فى الدعوى ... ... ... مدنى كلى المنصورة انها اقيمت بطلب اخلاء الطاعن من العين المؤجرة لامتناعه عن سداد الاجرة عن مدة سابقة فتفادى الحكم عليه بالاخلاء بسداد المتاخر عليه من الاجرة قبل قفل باب المرافعة ، و على هذا الاساس و طبقاً لنص المادة 1/23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 ، قضت المحكمة برفض الدعوى، فان هذا المسلك من الطاعن مع معاودة امتناعه عن الوفاء بالاجرة عن المدة المقامة بسببها الدعوى الحالية ، يوفر فى حقه التكرار الذى عنته المادة 1/23 سالفة البيان الطعن رقم 1210 لسنة 47 مكتب فنى 31 صفحة رقم 798 بتاريخ 12-03-1980 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لعدم سداد الاجرة فقرة رقم : 2 توافر حالة تكرار الامتناع او التاخير فى سداد الاجرة موجب للحكم بالاخلاء و لو قام المستاجر بسداد الاجرة قبل قفل باب المرافعة ، الا اذا قدم لمحكمة الموضوع مبررات مقبولة لهذا التاخير او الامتناع . الطعن رقم 1210 لسنة 47 مكتب فنى 31 صفحة رقم 798 بتاريخ 12-03-1980 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لعدم سداد الاجرة فقرة رقم : 3 تقدير المبرر و قبوله - فى تاخر المستاجر فى سداد الاجرة او امتناعه عن سدادها- من مسائل الواقع التى تستقل بها محكمة الموضوع ، و لما كان الطاعن لم يودع بملف الطعن على ما يبين منه انه تمسك امامها بوجود منازعة جدية على قيمة الاجرة تبرر تاخره فى سدادها . فانه لا يجوز له اثارة هذا الدفاع لاول مرة امام محكمة النقض . ( الطعن رقم 1210 لسنة 47 ق ، جلسة 1980/3/12 ) الطعن رقم 0286 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 266 بتاريخ 23-01-1980 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لعدم سداد الاجرة فقرة رقم : 1 الاجرة هى مقابل الانتفاع بالعين المؤجرة ، و المؤجر ملزم طبقاً لنص المادة 564 من التقنين المدنى بان يسلم المستاجر العين المؤجرة فى حالة تصلح معها لان تفى بما اعدت له. فلا تستحق الاجرة الا من تاريخ استلام المستاجر العين و تمكنه من الانتفاع بها ، لما كان ذلك ، و كانت الطاعنة - المستاجرة التى قضى باخلائها الوفاء بالاجرة - قد تمسكت امام محكمة الاستئناف ، بان محل المؤجر فى 1969/4/26 - لم يتم اعداده للانتفاع قبل 1976/9/1 و استدلت على ذلك بما اثبت بالشكاوى الادارية المشار اليها بسبب الطعن ، و اذا لم يعرض الطعن الحكم المطعون فيه لهذا الدفاع و يرد عليه و يحدد مقدار الاجرة المنسوب اليها تاخير سدادها فانه يكون معيباً بالقصور و يبطله . ( الطعن رقم 286 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/1/23 ) الطعن رقم 0643 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 251 بتاريخ 24-01-1981 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لعدم سداد الاجرة فقرة رقم : 1 مؤدى نص المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 بشان ايجار الاماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستاجرين ان المشرع و ان رتب للمؤجر الحق فى اخلاء المستاجر بمجرد انقضاء خمسة عشر يوماً من تكليفه بوفاء الاجرة المستحقة دون الوفاء بها ، الا انه رغبة منه فى التيسير على المستاجرين افسح لهم مجال الوفاء بالاجرة المتاخرة ، حتى تاريخ قفل باب المرافعة فى الدعوى ، بحيث اصبح قيام المستاجر بوفاء الاجرة و ملحقاتها قبل قفل باب المرافعة يسقط حق المؤجر فى الاخلاء و يمنع المحكمة من الحكم . و اذ جاءت صياغة المادة 23 المشار اليها عامة مطلقة ، فانه لا يجوز قصر نطاقها على قفل باب المرافعة امام المحكمة الابتدائية دون محكمة الاستئناف ، لان ذلك يعتبر تقييداً لمطلق النص و تخصياصاً لعمومه بغير مخصص و هو ما لايجوز ، و متى كان النص صريحاً قاطعاً فى الدلالة على المراد منه فلا محل للخروج عليه او تاويله بدعوى الاستهداء بالمراحل التشريعية التى سبقته او بالحكمة التى املته و قصد الشارع منه ، لان محله عند غموض النص او وجود لبس فيه . لما كان ذلك ، فانه يجوز توفى طلب الاخلاء باداء الاجرة و فوائدها و المصاريف الرسمية قبل اقفال باب المرافعة فى الدعوى امام محكمة الاستئناف ، و اذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فانه لا يكون قد اخطا فى تطبيق القانون . الطعن رقم 0754 لسنة 46 مكتب فنى 33 صفحة رقم 254 بتاريخ 17-02-1982 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لعدم سداد الاجرة فقرة رقم : 4 اذ كانت المادة 23 من القانون 52 لسنة 1969 قد نصت فى الفقرة الثانية منها على انه " ... و لا يحكم بالاخلاء اذا قام المستاجر باداء الاجرة و فوائدها بواقع 7 عن تاريخ الاستحقاق و حتى تاريخ السداد و المصاريف الرسمية و ذلك قبل اقفال باب المرافعة فى الدعوى ... " الا انه و قد صدر القانون رقم 49 لسنة 1977 متضمناً فى الفقرة الثانية من المادة 31 منه و التى حلت محل المادة 2/23 سالفة الذكر على انه " ... و لا يحكم بالاخلاء اذا قام المستاجر قبل اقفال باب المرافعة فى الدعوى باداء الاجرة و كافة ما تكبده المؤجر من مصاريف و نفقات فعلية ... " فان مؤدى ذلك ان المشرع قد استحدث بالنص الجديد تعديلاً مفاده ان المشرع يجعل من اداء الفوائد شرطاً لتوقى الاخلاء بحيث لم يعد التخلف عن سدادها فى هذه الحالة سبباً من اسباب الاخلاء . الطعن رقم 0754 لسنة 46 مكتب فنى 33 صفحة رقم 254 بتاريخ 17-02-1982 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لعدم سداد الاجرة فقرة رقم : 5 الغاية التى دعت المشرع الى هذا التعديل - [ المادة 31 من ق 49 لسنة 1977 ] ليس مجرد التيسير على المستاجر الذى وضع حكم توقى الاخلاء فى الاصل بقصد حمايته - بل اتجاها من المشرع الى مناهضة الفوائد و النزوع الى استنكار الربا اخذاً بما تمليه مبادئ الشريعة الاسلامية فى هذا الصدد و اتساقاً مع ما نصت عليه المادة الثانية من الدستور المعدلة الصادر فى سنة 1981 من اعتبار هذه المبادئ المصدر الرئيسى للتشريع ، لما كان ذلك . فان هذا النص المستحدث يكون متعلقاً بالنظام العام و يسرى باثر فورى على المراكز القانونية وقت نفاذه و لو كانت ناشئة قبله طالما لم تستقر بعد بصدور حكم نهائى فيها ، و اذ كانت اثار المركز القانونى الذى يتمتع به المطعون ضده الاول طبقاً لنص المادة 2/23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 و يخول حق اخلاء الطاعن لعدم سداده الفوائد قد ادركها القانون الجديد 49 لسنة 1977 قبل ان تتحقق تلك الاثار و تستقر فعلاً بصدور حكم نهائى فى النزاع بما مؤداه عدم جواز الحكم بالاخلاء استناداً الى عدم سداد الفوائد . الطعن رقم 0526 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 957 بتاريخ 18-11-1982 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لعدم سداد الاجرة فقرة رقم : 2 اذ استند المطعون ضده امام محكمة الدرجة الاولى فى دعواه باخلاء العين المؤجرة للطاعن الاول على سببين هى عدم الوفاء بالاجرة المستحقة على العين المؤجرة ، و تاجيرها من الباطن . فقضت المحكمة لمصلحة المطعون ضده بالاخلاء على سند من السبب الثانى ، و افصحت عن انها لم تر مسوغاً للتعرض للسبب الاخر بعد ان اجيب المطعون ضده الى طلبه ، و اذ استانف الطاعنان هذا الحكم فقد انتقلت الدعوى الى محكمة الاستئناف بما سبق ان ابداه المطعون ضده امام محكمة الدرجة الاولى من اوجه دفاع ، و تعتبر مطروحة امام محكمة الاستئناف للفصل فيها ، و كان الثابت مما حصله الحكم المطعون فيه - مما له اصله الثابت بالاوراق - ان المطعون ضده لم يتخلى عن طلب الاخلاء المؤسس على عدم الوفاء بالاجرة المستحقة على العين المؤجرة ، و انه تمسك صراحة فى مذكرته المقدمة لجلسة 1976/3/20 امام محكمة الدرجة الاولى بعد حجز الدعوى للحكم بطلباته المبينة بصحيفة دعواه ، و من بينها طلب الاخلاء لعدم الوفاء بالاجرة المستحقة علىالعين المؤجرة ، فهو لم يتنازل عن هذا الطلب- كما يدعى الطاعنان - و كان على محكمة الاستئناف ان تعرض له لتقول كلمتها فيه ، و هى اذ فعلت فان النعى على حكمها بمخالفة القانون و القضاء بما لم يطلبه الخصوم يكون على غير اساس . الطعن رقم 0526 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 957 بتاريخ 18-11-1982 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لعدم سداد الاجرة فقرة رقم : 5 اذ لم يقدم الطاعنان ما يدل على تمسكهما امام محكمةالموضوع باداء الاجرة الاضافية للمطعون ضده فيكون نعيهما فى هذا الخصوص عار من الدليل ، و بالتالى غير مقبول . الطعن رقم 0526 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 957 بتاريخ 18-11-1982 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لعدم سداد الاجرة فقرة رقم : 6 لما كان المشرع قد رتب بنص المادة 1/23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 للمؤجر الحق فى طلب اخلاء المستاجر لنكوله عن اداء الاجرة المستحقة ، فان التاخير فى سداد الاجرة الاضافية ذات الاثار المترتبة على التاخير فى اداء الاجرة الاصلية اذ الجزاء يترتب على التخلف عن الوفاء باى قدر من الاجرة المستحقة قانوناً . الطعن رقم 0834 لسنة 44 مكتب فنى 34 صفحة رقم 445 بتاريخ 09-02-1983 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لعدم سداد الاجرة فقرة رقم : 1 المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان التكرار فى التاخير او الامتناع عن اداء الاجرة الذى يجيز الحكم بالاخلاء رغم الوفاء بها اثناء سير الدعوى عملاً بنص المادة 1/23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 المنطبق على واقعة الدعوى لا يتحقق الا بسبق رفع دعوى موضوعية بالاخلاء طبقاً للاجراءات المنصوص عليها فى هذه المادة . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد اتخذ من دعاوى سابقة مستعجلة بالطرد للتخلف عن اداء الاجرة سنده فى اثبات تكرار تاخر الطاعن فى الوفاء بالاجرة يبرر الحكم عليه بالاخلاء فانه يكون قد اخطـا فى تطبيق القانون . الطعن رقم 0597 لسنة 48 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1156 بتاريخ 12-05-1983 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لعدم سداد الاجرة فقرة رقم : 4 مؤدى نص المادة 31/ا من القانون رقم 49 لسنة 1977 و التى حلت محل المادة 2/23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 ، ان المشرع قد استحدث بالنص الجديد تعديلاً يقضى بقصر ما يلتزم المستاجر بادائه - توقياً للحكم عليه بالاخلاء - على الاجرة و المصاريف و النفقات و ذلك دون الفوائد التى كان يشملها القانون السابق مما مفاده ان المشرع لم يجعل من اداء الفوائد شرطاً لعدم الاخلاء ، و لم يعد التخلف عن سدادها فى هذه الحالة سبباً من اسباب الاخلاء ، و لما كانت الغاية التى دعت الى هذا التعديل ليس مجرد التيسير على المستاجر الذى وضع حكم توقى الاخلاء فى الاصل بقصد حمايته من المشرع الى مناهضة الفوائد و النزوح الى استنكار الربا و الاستغناء عن تعاطيه اخذاً بما تمليه مبادئ الشريعة الاسلامية الغراء فى هذا الصدد و اتساقاً مع ما نصت عليه المادة الثانية من الدستور الصادر فى سنة 1971 من اعتبار هذه المبادئ المصدر الرئيسى للتشريع ، لما كان ذلك فان هذا النص المستحدث يكون متعلقاً بالنظام العام و يسرى لذلك باثر فورى على المراكز و الوقائع القائمة وقت نفاذه و لو كنت ناشئة قبله ، و اذ كانت اثار المركز القانونى الذى كانت تتمتع به الطاعنتان طبقاً للقانون رقم 52 لسنة 1969 و يخولهما الحق فى الاخلاء للتخلف عن سداد الفوائد قد ادركها القانون الجديد رقم 49 لسنة 1977 قبل ان تتحقق تلك الاثار و تستقر بصدور حكم نهائى فيه فانه ينطبق عليهما مما مؤداه عدم جواز الحكم بالاخلاء لهذا السبب . الطعن رقم 0597 لسنة 48 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1156 بتاريخ 12-05-1983 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لعدم سداد الاجرة فقرة رقم : 5 نص المادة 2/31 من القانون رقم 49 لسنة 1977 و من قبلها المادة 2/23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 يدل على - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على ان المشرع و ان رتب للمؤجر الحق فى اخلاء المستاجر بمجرد انقضاء خمسة عشر يوماً من تاريخ تكليفه بسداد الاجرة المستحقة دون الوفاء بها ، الا انه رغبة فى التيسير على المستاجرين افسح لهم مجال الوفاء بالاجرة المتاخرة حتى تاريخ اقفال باب المرافعة فى الدعوى بحيث اصبح قيام المستاجر بوفاء الاجرة و ملحقاتها قبل اقفال باب المرافعة مسقطاً لحق المؤجر فى الاخلاء و بمنع المحكمة من الحكم به و اذ جاء نص المادة المشار اليها عاماً و مطلقاً فانه لا يجوز قصر نطاقها على اقفال باب المرافعة امام محكمة اول درجة دون محكمة الاستئناف اذ يعتبر ذلك تقييداً لمطلق النص و تخصيصاً بغير مخصص و هو ما لا يجوز . ( الطعن رقم 597 لسنة 48 ق ، جلسة 1983/5/12 ) الطعن رقم 1386 لسنة 51 مكتب فنى 34 صفحة رقم 679 بتاريخ 14-03-1983 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لعدم سداد الاجرة فقرة رقم : 1 التكليف بالوفاء - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة- يعتبر شرطاً اساسياً لقبول دعوى الاخلاء بسبب التاخير فى سداد الاجرة فان خلت منه الدعوى او وقع باطلاً تعين الحكم بعدم قبول الدعوى و لو لم يتمسك المدعى عليه بذلك ، و لئن كان المشرع لم يحدد البيانات التى يجب ان يتضمنها التكليف بالوفاء الا انه لما كان يقصد به اعذار المستاجر بالوفاء بالمتاخر عليه من الاجرة المطالب به و يكفى فيه ان يكون القدر الذى يعتقد المؤجر ان ذمة المستاجر مشغولة به حتى و لو ثبت بعد ذلك ان المقدار الواجب دفعه اقل من المقدار المذكور فى التكليف بمعنى ان التكليف بوفاء اجرة متنازع عليها لا يقع باطلاً . طالما يستند ادعاء المؤجر الى اساس من الواقع او من القانون . الطعن رقم 0163 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1948 بتاريخ 29-11-1984 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لعدم سداد الاجرة فقرة رقم : 1 المقرر فى قضاء هذه المحكمة - ان تكرار الامنتاع او التاخير فى الوفاء بالاجرة الموجب بالاخلاء رغم الوفاء بها قبل قفل باب المرافعة فى الدعوى عملاً بنص القفرة " ا " من المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - الذى يحكم واقعة النزاع - يستلزم سبق اقامة دعوى موضوعية بالاخلاء وفقاً للاجراءات المنصوص عليها فى هذا النص ، يؤيد ذلك ما افصحت عنه المذكرة الايضاحية من ان العلة من استحداث هذا الحكم منع بعض المستاجرين من التسويف فى سداد الاجرة المرة تلو الاخرى ثم سدادها قبل اقفال باب المرافعة فى الدعوى التى يضطر المؤجر الى رفعها نتيجة هذا المسلك من المستاجر ، لما كان ذلك ، و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه ان المطعون ضدها لم يسبق لها اقامة دعوى موضوعية بالاخلاء على الطاعن ، و كان لا يغنى عن ذلك سبق اقامتها دعويين بالطرد امام القضاء المستعجل ، او حصولها على امر بالزام الطاعن باداء الاجرة ، فان الحكم - اذ قضى بالاخلاء رغم وفاء الطاعن بالاجرة قبل اقفال باب المرافعة فى الدعوى على سند من ثبوت تكرار تاخره فى الوفاء بها - يكون قد اخطا فى تطبيق القانون . الطعن رقم 0966 لسنة 51 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1720 بتاريخ 21-06-1984 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لعدم سداد الاجرة فقرة رقم : 3 من حق المؤجر وفقاً للمادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 ان يطلب اخلاء المكان المؤجر اذا اخل المستاجر بالتزامه بسداد الاجرة فان الطلب الاصلى هو فسخ عقد الايجار ، و سبب الاخلاء هو عدم سداد المستاجر للاجرة و اخلاء العين المؤجرة هو الاثر المترتب على هذا الفسخ و يحق للمؤجر و الحالة كذلك - مع بقاء طلب الفسخ على حاله . ان يغير سبب الطلب فى الاستئناف و لا يعتبر ذلك من قبيل الطلبات الجديدة فى مفهوم المادة 235 من قانون المرافعات ، اذ يجوز ان يكون سبب الفسخ هو قيام المستاجر بتاجير عين النزاع من الباطن او التنازل عنها او اساءة استعمال العين المؤجرة او مخالفة المستاجر لشروط الايجار المعقولة ، - فالطلب فى جميع هذه الحالات هو فسخ عقد الايجار و حالات الاخلاء ما هى الا اسباب للطلب ، يؤيد ذلك ما نصت عليه المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - و تقابلها المادة 31 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - من انه فى غير الاماكن المؤجرة مفروشة لا يجوز ان يطلب اخلاء المكان و لو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد الا لاحد الاسباب الاتية ... و قد عددتها المادة فى بنود ثلاثة هى عدم سداد المستاجر للاجرة المستحقة ، التاجير من الباطن و التنازل عن الايجار و ترك العين المؤجرة و استعمال المكان المؤجر بطريقة تخالف شروط الايجار المعقولة و تضر بمصلحة المؤجر . و من ثم يجوز للمؤجر مع بقاء طلب الفسخ على حاله - ان يغير من سببه امام محكمة الاستئناف فله ان يطلب الاخلاء لاساءة المستاجر استعمال العين المؤجرة او لتنازله عنها او لتاجيرها من الباطن بدلاً من الاخلاء لعدم سداد الاجرة او بالاضافة اليه ، الا ان الامر يختلف بالنسبة للطلب المنصوص عليه فى المادة 5 من القانون رقم 52 لسنة 1969 التى تنص على حظر احتجاز اكثر من مسكن دون مقتض فى البلد الواحد ، اذ ان دعوى المؤجر فى هذه الحالة هى دعوى بطلان العقد ، فقد جرى قضاء هذه المحكمة على ان - عقد ايجار المسكن المحتجز بالمخالفة لحكم هذا النص يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً لمخالفته للنظام العام ، و من ثم فان لكل ذى مصلحة مالكاً كان او طالب استئجار فيه الحق فى طلب الاخلاء و لما كانت دعوى بطلان العقد على هذا النحو تعتبر طلباً جديداً فى حكم المادة 23 من قانون المرافعات ، فلا يجوز للمؤجر الذى طلب فسخ العقد لعدم سداد الاجرة او لغير ذلك من الاسباب الواردة بالمادة الثالثة من القانون رقم 52 لسنة 1969 ان يطلب لاول مرة - امام محكمة الاستئناف - بطلان عقد الايجار لاحتجاز المستاجر اكثر من مسكن دون مقتض و ان جاز له مع بقاء موضوع طلبه الاصلى على حاله ان يضيف اياً من الاسباب الاخرى التى عددتها هذه المادة . الطعن رقم 0553 لسنة 52 مكتب فنى 35 صفحة رقم 267 بتاريخ 23-01-1984 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لعدم سداد الاجرة فقرة رقم : 2 يشترط للحكم بالاخلاء بسبب التاخير فى سداد الاجرة ثبوت تخلف المستاجر عن الوفاء بها ، فان كان متنازعاً عليها من جانب المستاجر منازعة جدية سواء فى مقدارها او فى استحقاقها ، فانه يتعين على المحكمة قبل ان تفصل فى طلب الاخلاء ان تعرض لهذا الخلاف لتقول كلمتها فيه باعتباره مسالة اوليه لازمة للفصل فى طلب الاخلاء المعروض عليها ، و اذ كان الحكم المطعون فيه قد اطرح الدفع بالتقادم الخمسى بالنسبة للاجرة بمقولة " ان هذا الدفع لا يكون الا فى مقام المطالبة بالاجرة دون الاخلاء للتاخير فى الوفاء بها " برغم انه كان يتعين عليه ان يفصل فى الدفع المذكور باعتباره مسالة اولية لازمة للفصل فى طلب الاخلاء المعروض حتى يتبين مقدار الاجرة المتبقية فى ذمة الطاعن وتخلفه عن الوفاء بها من عدمه فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون . الطعن رقم 0553 لسنة 52 مكتب فنى 35 صفحة رقم 267 بتاريخ 23-01-1984 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لعدم سداد الاجرة فقرة رقم : 3 ان المشرع استحدث تعديلاً فى نص المادة 31/ا من القانون رقم 49 لسنة 1977 يقضى بان ما يلزم المستاجر بادائه توقياً للحكم بالاخلاء هو الاجرة و المصاريف و النفقات و ذلك دون الفوائد التى كان يشملها القانون السابق مما مفاده ان المشرع لم يجعل من اداء الفوائد شرطاً لتوقى الاخلاء بحيث لم يعد التخلف عن سدادها فى هذه الحالة سبباً من اسباب الاخلاء ، و قد نهج لمشرع نفس المنهج فى المادة 18/ب من القانون رقم 136 لسنة1981 المعمول به اعتباراً من 1981/7/31 و التى حلت محل المادة 31/ا من القانون رقم 49 لسنة 1977 ، و لما كان هذا النص المستحدث متعلق بالنظام العام فانه يسرى باثر فورى على المراكز و الوقائع القانونية القائمة وقت نفاذه و لو كانت ناشئة قبله و بالتالى يكون هذا الواجب التطبيق على الواقعة موضوع التداعى ، لما كان ذلك و كان الثابت من تقرير الخبير المنتدب ان مبلغ الايجار الذى طلب الاخلاء لعدم الوفاء به يتضمن الفوائد بواقع 7 و ان الحكم المطعون فيه لم يستبعد تلك الفوائد من هذا المبلغ حتى يتيبن ما اذا كان الطاعن متخلفاً عن الوفاء بالاجرة من عدمه فانه يكون قد خالف القانون . ( الطعن رقم 553 لسنة 52 ق ، جلسة 1984/1/23 ) الطعن رقم 0630 لسنة 54 مكتب فنى 35 صفحة رقم 2276 بتاريخ 27-12-1984 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لعدم سداد الاجرة فقرة رقم : 1 البين من الواقع المطروح فى الدعوى ، ان كل طاعن يستاجر وحدة سكنية من المطعون ضده بموجب عقد ايجار مستقل عن الاخر ، و لتاخرهم فى سداد الاجرة ، اقام عليهم الدعوى الماثلة بطلب الحكم باخلاء الاماكن المؤجرة اليهم ، و الدعوى على هذا النحو تتضمن طلبات مستقلة كل منها موجه الى طاعن من الطاعنين ، و ان - جمعتهما صحيفة واحدة ، الا انها فى الحقيقة دعاوى مستقلة بالاخلاء اقامها المطعون ضده على الطاعنين للحكم بالاخلاء لعدم وفاة كل طاعن بالاجرة ، مخالفاً بذلك العقد و القانون ، و لا يغير من ذلك كون السبب الذى يستند اليه المطعون ضده فى كل دعوى ، من نوع السبب الذى يستند اليه فى الدعاوى الاخرى ، ذلك ان تماثل الاسباب - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يمنع من اعتبارها متعددة و مختلفة اذ لا توجد ثمة رابطة عقد الايجار المحرر لاحد الطاعنين بعقد الايجار المحرر للطاعن الاخر . لما كان ذلك فان دعوى النزاع تعد فى حقيقتها عدة دعاوى تقدر بعدد عقود الايجار المبرمة بين الطرفين . الطعن رقم 0630 لسنة 54 مكتب فنى 35 صفحة رقم 2276 بتاريخ 27-12-1984 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لعدم سداد الاجرة فقرة رقم : 2 مناط الحكم بالاخلاء وفقاً لنص الفقرة ا من المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 الذى تخضع له واقعة النزاع - ان يتخلف المستاجر عن الوفاء بالاجرة حتى قفل باب المرافعة فى الدعوى ، فانه يتعين على محكمة الموضوع ان تستظهر هذا الركن بالنسبة لكل طاعن على حدة حتى يستقيم قضاؤها ، و يتسنى لمحكمة النقض مراقبة تطبيقها لاحكام القانون . الطعن رقم 2027 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 907 بتاريخ 23-06-1985 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لعدم سداد الاجرة فقرة رقم : 1 النص فى المادة 31 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شان تاجير و بيع الاماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستاجر - المنطبق على واقعة الدعوى - على انه فى غير الاماكن المؤجرة مفروشة لا يجوز للمؤجر ان يطلب اخلاء المكان و لو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد الا لاحد الاسباب الاتيه : " ا " اذا لم يقم المستاجر بالوفاء بالاجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول دون مظروف او باعلان على يد محضر و لا يحكم بالاخلاء اذا قام المستاجر قبل اقفال باب المرافعة فى الدعوى باداء الاجرة و كافة ما تكبده المؤجر من مصاريف و نفقات فعليه ... ، و اذ جاءت عبارة المادة مطلقة فانه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - اذا فوت المستاجر الاستفادة من رخصة السداد حتى قفل باب المرافعة امام محكمة اول درجة فان حقه فى الاستفادة فيها يظل حتى قفل باب المرافعة فى الاستئناف . الطعن رقم 2027 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 907 بتاريخ 23-06-1985 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لعدم سداد الاجرة فقرة رقم : 2 اذا استعمل - المستاجر - هذه الرخصة و قام بالسداد حتى قفل باب المرافعة فى الدعوى امام محكمة اول درجة ، فان الاخلاء للتاخير فى دفع الاجرة يكون ممتنعاً وجوباً فاذا حكمت محكمة اول درجة مع ذلك بالاخلاء مما حدى بالمستاجر الى استئناف الحكم ، فان الاخير لا يكون مطالباً بموالاة سداد الاجرة التى تستجد بعد ذلك فى مرحلة الاستئناف توقياً للحكم بالاخلاء ، طالما ان التوقى قد صادف محله بحصول السداد صحيحاً حتى اقفال باب المرافعة امام محكمة اول درجة . ( الطعن رقم 2027 لسنة 54 ق ، جلسة 1985/6/23 ) الطعن رقم 1169 لسنة 51 مكتب فنى 37 صفحة رقم 261 بتاريخ 20-02-1986 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لعدم سداد الاجرة فقرة رقم : 2 طلب الاجرة التى ترتب الفسخ على التاخير فى دفعها لا يفيد التنازل عن الحكم الصادر بالاخلاء ، اذ لا تعارض بين التمسك بتنفيذ هذا الحكم و المطالبة بتلك الاجرة لان التنازل الضمنى عن الحق لا يثبت بطريق الاستنتاج , الا من افعال لا يشك فى انه قصد بها التنازل عنه ، و ليس فى المطالبة بالاجرة ما يدل على ذلك ، و ليس فيها - كذلك - ما يدل على موافقة ضمنية - من جانب المؤجر - على تجديد الاجارة بعد انتهائها . ( الطعن رقم 1169 لسنة 51 ق ، جلسة 1986/2/20 ) الطعن رقم 0029 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 349 بتاريخ 05-03-1987 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لعدم سداد الاجرة فقرة رقم :

2 النص فى المادة 18/ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشان تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستاجر على جواز طلب اخلاء المكان المؤجر " اذا لم يقم المستاجر بالوفاء بالاجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تكليفة بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف ، او باعلان على يد محضر ... " يدل على ان التكليف المشار اليه يعتبر شرطاً . اساسياً لقبول دعوى الاخلاء بسبب التاخير فى سداد الاجرة ، فان خلت منه الدعوى او رفع باطلاً تعيون الحكم بعدم قبول الدعوى ، و لو لم يتمسك المستاجر بذلك ، و لئن جاءت المادة خلواً من البيانات التى يجب ان يضمنها التكليف بالوفاء ، الا انه لما كان القصد منه اعذار المستاجر بالوفاء بالمتاخر عليه من الاجرة فانه يجب ان يذكر فيه مقدار الاجرة المطالب به ، و يكفيه بيان القدر الذى يعتقد ان ذمة المستاجر مشغولة به ، حتى و لو ثبت بعد ذلك ان المقدار الواجب دفعه اقل من المقدار المذكور فى التكليف ، مما يعنى ان التكليف باجرة متنازع عليها لا يقع باطلاً طالما ان ادعاء المؤجر يستند الى اساس جدى من الواقع او القانون . الطعن رقم 0029 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 349 بتاريخ 05-03-1987 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لعدم سداد الاجرة فقرة رقم : 4 النص فى المادة 18/ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 على انه " ... و لا يحكم بالاخلاء اذ قام المستاجر قبل اقفال باب المرافعة فى الدعوى باداء الاجرة و كافة ما تكبده المؤجر من مصاريف و نفقات فعلية " يدل على ان المشرع رغبة منه فى التيسير على المستاجرين افسح لهم مجال الوفاء بالاجرة و ملحقاتها قبل اقفال باب المرافعة فى الدعوى و لو امام محكمة الاستئناف لتفادى الحكم عليه بالاخلاء . الطعن رقم 0029 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 349 بتاريخ 05-03-1987 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لعدم سداد الاجرة فقرة رقم : 5 المقرر فى قضاء هذه المحكمة انه متى ثار الخلاف بين المؤجر و المستاجر على مقدار الاجرة القانونية المستحقة ، فانه يتعين على المحكمة ان تقول كلمتها فى ذلك باعتبارها مسالة اولية لازمة للفصل فى طلب الاخلاء ، و عليها ان تثبت قبل القضاء فيه من مقدار الاجرة المستحقة قانوناً تمهيداً لتحديد مدى صحة الادعاء بالتاخير فىالوفاء بها حتى يستقيم قضاؤها بالاخلاء جزاء على هذا التاخير ، دون التزام عليها بالقضاء استقلالاً فى هذه المنازعة ، ثم اتاحة الفرصة للمستاجر بسداد الاجرة و ملحقاتها بتحديد جلسة تالية و ذلك سواء كانت هذه المنازعة بدعوى مبتداة امام ذات المحكمة المعروض عليها دعوى الاخلاء ، ام كانت مجرد دفاع فيها ، اذ ان الوفاء بالاجرة القانونية لتوقى الاخلاء انما يقع على مسئولية المستاجر وحده . الطعن رقم 0499 لسنة 50 مكتب فنى 39 صفحة رقم 290 بتاريخ 24-02-1988 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لعدم سداد الاجرة فقرة رقم : 1 النص فى المادة 21 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - المنطبق على واقعة الدعوى يدل على انه من حق المؤجر المطالبة باخلاء المكان اذا لم يقم المستاجر بالوفاء بالاجرة المستحقة فى ذمته اياً كان مقدارها ، اذ ليست الاجرة بذاتها هى محل المطالبة فى الدعوى المقامة على سند من النص المقدم ، و للمستاجر توقى الاخلاء اذا ما اوفى بالاجرة المستحقة جميعها سواء ما ذكر منها بالتكليف بالوفاء او ما استجد من اجرة بعد رفع الدعوى و حتى اقفال باب المرافعة علاوة على المصاريف و النفقات الفعلية . الطعن رقم 0155 لسنة 51 مكتب فنى 39 صفحة رقم 328 بتاريخ 25-02-1988 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لعدم سداد الاجرة فقرة رقم : 2 النص فى المادة 31 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - المنطبق على واقعة الدعوى - و المقابلة للمادة 18/ب من القانون رقم 136 سنة 1981 ، يدل على ان المشرع اعتبر تكليف المستاجر بالوفاء شرطاً اساسياً لقبول دعوى الاخلاء بسبب التاخير فى الوفاء بالاجرة ، فاذا خلت منه الدعوى او وقع باطلاً تعين الحكم بعدم قبولها و ينتفى اثر التكليف بالوفاء بتنازل المؤجر عنه صراحة او ضمناً او باستنفاد غرضه باقامة دعوى الاخلاء بالاستناد اليه او بقيام المستاجر بالوفاء بالاجرة التى تضمن التكليف التنبيه بالوفاء بها . الطعن رقم 0155 لسنة 51 مكتب فنى 39 صفحة رقم 328 بتاريخ 25-02-1988 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لعدم سداد الاجرة فقرة رقم : 3 لا يعيب القانون على المؤجر انذار المستاجر اذا ما كان سبب الاخلاء يرتكن الى احتجازه شقة اخرى فى ذات البلد دون مقتضى . ( الطعن رقم 155 لسنة 51 ق ، جلسة 1988/2/25 ) الطعن رقم 2543 لسنة 52 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1323 بتاريخ 15-12-1988 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لعدم سداد الاجرة فقرة رقم : 5 النص فى المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 - يدل على ان المشرع - رغبة فى التيسير على المستاجرين افسح لهم مجال الوفاء حتى تاريخ اقفال باب المرافعة فى الدعوى بحيث اصبح قيام المستاجر بسداد الاجرة المستحقة و قيمة ما تكبده المؤجر من مصاريف و نفقات فعلية حتى التاريخ المذكور مسقطاً لحق المؤجر فى الاخلاء و المقصود هو قفل باب المرافعة امام محكمة الاستئناف و من ثم فان تخلف المستاجر عن الوفاء باى قدر من الاجرة المستحقة او ملحقاتها او المصاريف و النفقات الفعلية حتى قفل باب المرافعة امام محكمة الاستئناف كاف للقضاء باخلائه من العين . لما كان ذلك و كان البين من الحكم المطعون فيه انه استند فى قضائه برفض دعوى الاخلاء الى ان المستاجر - المطعون ضده - قد قام بسداد المبلغ المبين بورقة التكليف بالوفاء و هو عن الفقرة من 1972/9/1 حتى 1977/6/13 و سداده الاجرة المستحقة حتى اخر يناير سنة 1980 و هو تاريخ كتابة تقرير الخبير المنتدب الذى عول عليه و قد حجبه ذلك عن بحث السداد حتى 1982/10/2 تاريخ قفل باب المرافعة امام محكمة الاستئناف و ما اثارة الطاعن عن عدم كفايته و لا يغير من ذلك ما جاء بالحكم من ان سداد المبلغ الوارد فى التكليف بالوفاء قد تم فى 1977/7/25 و قبل رفع الدعوى - و هو ما يكفى لتوقى الاخلاء فى هذه الحالة على ما جرى به قضاء المحكمة - اذ الثبات من الاوراق ان صحيفة افتتاح الدعوى قدمت لقلم الكتاب فى 1977/6/30 فيكون هذا السداد لاحقاً لها و من ثم فانه يتعين على المستاجر موالاة سداد الاجرة و ملحقاتها حتى تاريخ اقفال باب المرافعة فى الدعوى لتوقى الاخلاء . ( الطعن رقم 2543 لسنة 52 ق ، جلسة 1988/12/15 ) الطعن رقم 2860 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1068 بتاريخ 27-06-1988 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لعدم سداد الاجرة فقرة رقم : 2 مؤدى الفقرة " ا " من المادة 31 من القانون 49 لسنة 1977 فى شان تاجير و بيع الاماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستاجر ان المشرع اعتبر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تكليف المستاجر بالوفاء شرطاً اساسياً لقبول دعوى الاخلاء بسبب التاخير فى الوفاء بالاجرة ، فاذا خلت منه الدعوى او وقع باطلاً او صدر من لاحق له فى توجيهه تعين الحكم بعدم قبول الدعوى ، و كان يشترط فى هذا التكليف بالوفاء ان يصدر الى المستاجر من المؤجر اصلاً و لو لم يكن مالكاً للعين المؤجرة ، فيجوز صدوره بهذه المثابة من مشترى العين المؤجرة حتى و لو لم يكن عقده مسجلاً غير انه كى يترتب على التكليف اثره ينبغى قيام علاقة مسبقة بين مشترى العين المؤجرة و بين المستاجر عن طريق سريان حوالة عقد الايجار فى حقه وفقاً للقانون . ( الطعن رقم 2860 لسنة 57 ق ، جلسة 1988/6/27 ) الطعن رقم 0572 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 804 بتاريخ 30-07-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لعدم سداد الاجرة فقرة رقم : 1 المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان الاجرة التى يتعين على المستاجر الوفاء بها كى يتفادى رفع الدعوى عليه بالاخلاء هى تلك المستحقة فعلاً فى ذمته حتى تاريخ تكليفه بالوفاء ، فاذا ما قام المستاجر بسداد هذه الاجرة خلال الاجل المضروب فانه يتعين على المؤجر - و قد بلغ ماربه - ان يقف عند هذا الحد دون المضى فى سلوك سبل التقاضى فى شانها و الا فقد لزمته نفقاته . الطعن رقم 1000 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 402 بتاريخ 05-02-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لعدم سداد الاجرة فقرة رقم : 3 اذ كان الحكم المطعون فيه قد استخلص واقعة تكرار تاخر الطاعن فى سداد الاجرة المستحقة عليه من دعاوى الاخلاء الموضوعية السابقة التى رفعها مورث المطعون ضدهم عليه و التى انتهت بالترك او الشطب نتيجة اساءة الطاعن لاستعمال رخصة توقى الحكم بالاخلاء ضده بسداده الاجرة المتاخرة قبل قفل باب المرافعة فى كل منها و كان هذا الاستخلاص سائغاً و مستمداً من ادلة صحيحة تؤدى اليه فان النعى عليه يكون فى غير محله . ( الطعن رقم 1000 لسنة 52 ق ، جلسة 1989/2/5 ) الطعن رقم 1507 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 390 بتاريخ 05-02-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لعدم سداد الاجرة فقرة رقم : 1 النص فى المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشان تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستاجر على انه " لا يجوز للمؤجر ان يطلب اخلاء المكان و لو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد الا لاحد الاسباب الاتية : "ب" اذا لم يقم المستـاجر بالوفاء بالاجرة المستحقة خلال خمسة عشرة يوماً من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول بدون مظروف او باعلان على يد محضر ، و لا يحكم بالاخلاء اذا قام المسـتاجر قبل اقفال باب المرافعة فى الدعوى باداء الاجرة و كافة ما تكبده المؤجر من مصاريف فعليه يدل على ان المشرع وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة و ان رتب للمؤجر الحق فى اخلاء المستاجر الذى لم يقم بالوفاء بالاجرة و ملحقاتها بمجرد انقضاء خمسة عشر يوما من تكليفه بالوفاء بها ، الا انه رغبة منه فى التيسير على المستاجرين افسح لهم مجال الوفاء بالاجرة المتاخرة حتى تاريخ اقفال باب المرافعة فى الدعوى بحيث اذا وفى بها و بكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف و نفقات فعلية سقط حق المؤجر فى طلب الاخلاء . الطعن رقم 1732 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 647 بتاريخ 27-02-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لعدم سداد الاجرة فقرة رقم : 5 التكرار فى الامتناع عن سداد الاجرة الموجب للاخلاء رغم الوفاء بها اثناء سير فى الدعوى عملاً بنص المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 الذى يحكم واقعة الدعوى يستلزم لتحققه سبق اقامة دعوى بالاخلاء وفق الاجراءات المنصوص عليها بصدر هذا النص و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه ان الدعوى موضوع الاستئناف رقم " . . " ق القاهرة سند الطاعن فى القول بتكرار تاخر صدر الحكم بالزام المطعون ضده بسدادها اى انها لم تكن دعوى بطلب اخلاء المطعون ضده جزاء تراخيه فى سداد الاجرة و لم ترفع بالتالى طبقاً للاجراءات المنصوص عليها فى المادة المذكورة و من ثم فان طلب الطاعن بالاخلاء بسبب تكرار المطعون ضده فى التاخر عن الوفاة بالاجرة فى مواقيتها لا تقوم على سند من القانون و بالتالى فان النعى على ما ذهب اليه الحكم المطعون فيه من توافر مبرر للتكرار فى التاخير دون دليل يسانده - اياً كان وجه الراى فيه - يكون غير منتج . ( الطعن رقم 1732 لسنة 52 ق ، جلسة 1989/2/27 ) الطعن رقم 2265 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 716 بتاريخ 05-03-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لعدم سداد الاجرة فقرة رقم : 1 نص الفقرة ا من المادة 23 من القانون رقم 52 سنة 1969 - المقابلة لذات الفقرة من المادة 31 من القانون رقم 49 سنة 1977 - و التى حلت محلها الفقرة ب من المادة 18 من القانون رقم 136 سنة 1981 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان المشرع اعتبر تكليف المستاجر بالوفاء شرطاً اساسياً لقبول دعوى الاخلاء بسبب التاخر فى الوفاء بالاجرة ، فاذا خلت منه الدعوى او وقع باطلاً تعين الحكم بعدم قبول الدعوى و يشترط ان يبين فى التكليف بالوفاء بالاجرة المتاخرة التى يطالب بها المؤجر حتى يتبين المستاجر حقيقة المطلوب منه بمجرد وصول التكليف اليه ، و يتعين الا تجاوز الاجرة المطلوبة ما هو مستحق فعلاً فى ذمة المستاجر الا اذا كان ادعاء المؤجر فى التكليف باجرة متنازع عليها يستند الى اساس من الواقع او القانون . الطعن رقم 1967 لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 122 بتاريخ 19-11-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لعدم سداد الاجرة فقرة رقم : 4 النص فى المادة 1/31 من القانون رقم 49 لسنة 1977 الذى يحكم واقعة النزاع - يدل على ان حق المؤجر المطالبة باخلاء المكان المؤجر اذا لم يقم المستاجر بالوفاء بالاجرة المستحقة فى ذمته اياً كان مقدارها ، و قد راى المشرع تيسيراً على المستاجر ان يكلفه المؤجر بالوفاء بالاجرة قبل استعمال حقه فى المطالبة بالاخلاء مع امهاله خمسة عشر يوماً لادائها كما وقاه الجزاء المترتب على تخلفه عن ذلك ان هو تدارك الامر فوفى بها و بالاجرة المستجدة و المصاريف و النفقات الفعلية حتى اقفال باب المرافعة فى دعوى الاخلاء . الطعن رقم 0521 لسنة 55 مكتب فنى 40 صفحة رقم 470 بتاريخ 28-12-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لعدم سداد الاجرة فقرة رقم : 2 - المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - ان النص فى المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - المقابلة لنص المادة 31 من القانون رقم 49 لسنة 1977 و التى حلت محلها المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 - يدل على ان المشرع و ان رتب للمؤجر الحق فى اخلاء المستاجر بمجرد انقضاء خمسة عشر يوماً من تكليفه بوفاء الاجرة المستحقة دون الوفاء بها الا انه رغبة منه فى التيسير على المستاجرين افسح لهم مجال الوفاء بالاجرة المتاخرة حتى تاريخ قفل باب المرافعة فى الدعوى ، بحيث اصبح قيام المستاجر بوفاء الاجرة و ملحقاتها قبل اقفال باب المرافعة تسقط حق المؤجر فى الاخلاء و يمنع المحكمة من الحكم به ، و اذ جاءت صياغة المادة المشار اليها عامة مطلقة فانه لا يجوز قصر نطاقها على قفل باب المرافعة امام المحكمة الابتدائية دون محكمة الاستئناف لان ذلك يعتبر تقيداً لمطلق النص و تخصيصاً لعمومه بغير مخصص و هو ما لا يجوز و متى كان النص صريحاً قاطعاً فى الدلالة على المراد منه فلا محل للخروج عليه او تاويله بدعوى الاستهداء بالمراحل التشريعية التى تبعته او بالحكمة التى املته و قصد الشارع منه. الطعن رقم 1246 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 779 بتاريخ 15-03-1990 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لعدم سداد الاجرة فقرة رقم : 1 مؤدى الفقرة [ب] من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 - المنطبقة على واقعة النزاع - ان المشرع اعتبر تكليف المستاجر بالوفاء بالاجرة شرطاً اساسياً لقبول دعوى الاخلاء بسبب التاخير فى الوفاء بالاجرة فاذا خلت منه الدعوى او التكليف باطلاً بان خلا من بيان الاجرة المتاخرة المستحقة و التى يستطيع المستاجر ان تبين منها حقيقة المطلوب منه بمجرد اطلاعه على التكليف او كان التكليف يتضمن المطالبة باجر تجاوز الاجرة المستحقة فعلاً فى ذمة المستاجر فان دعوى الاخلاء تكون غير مقبولة . الطعن رقم 1246 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 779 بتاريخ 15-03-1990 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لعدم سداد الاجرة فقرة رقم : 3 اذ كان البين من الاوراق ان الطاعن قد عرض على المطعون ضده - و قبل - تكيف الاخير له بالوفاء الحاصل فى 1987/12/5 اجره العين محل النزاع شاملة رسم النظافة عن المدة من مايو حتى ديسمبر سنة 1983 بموجب العرض محضرى العرض و الايداع المؤرخين 1984/1/25 و اجرة العين شاملة رسم النظافة عن المدة من اول يناير حتى اخر سنة 1984 بموجب محضرى العرض و الايداع المؤرخين 1984/12/3 كما تسلم المطعون ضده اجره العين شاملة رسم النظافة عن المدة من اول نوفمبر سنة 1984 حتى نهاية مارس 1986 بموجب محضر العرض المؤرخ 1986/8/10 . و كان لا وجه فى القانون و على ما سلف بيانه - لاحقية المطعون ضده فى مطالبة الطاعن باية مبالغ عن تكاليف توصيل الصرف الصحى للعقار الكائنة به العين المؤجرة محل النزاع كما خلت الاوراق من دليل على اتفاق الطرفين على التزام الطاعن بنصيب من تكاليفها فان تكليف الطاعن بالوفاء المؤرخ 1987/12/5 يكون قد وقع باطلاً لتضمنه تكليف الطاعن باجره سبق له الوفاء بها قانوناً و مبالغ غير مستحقة فى ذمته بدعوى المطعون ضده بالاخلاء - لعدم وفاء الطاعن له بما تضمنه التكليف بالوفاء - غير مقبولة - و اذ خالف الحكم - الحكم المطعون فيه هذا النظر و ايد الحكم الابتدائى بالاخلاء فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 1246 لسنة 59 ق ، جلسة 1990/3/15 ) الطعن رقم 0709 لسنة 53 مكتب فنى 42 صفحة رقم 674 بتاريخ 06-03-1991 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء لعدم سداد الاجرة فقرة رقم : 1 النص فى المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 - يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان المشرع اعتبر تكليف المستاجر بالوفاء بالاجرة شرطاً اساسياً لقبول دعوى الاخلاء بسبب التاخير فاذا خلت منه الدعوى او وقع باطلاً تعين الحكم بعدم قبول الدعوى و لو لم يتمسك المدعى عليه بذلك لتعلقه بالنظام العام ، لما كان ذلك ، و كانت الطاعنه قد اقامت دعواها ابتداء بطلب اخلاء المطعون ضده الثانى من عين النزاع لاستئجاره تلك العين من الباطن و اثناء سير الدعوى اضافت سبباً اخر لطلب الاخلاء و هو عدم وفاء المطعون ضده الثانى لاجرة عين النزاع دون ان يشفع هذا الطلب الاخير بما يفيد سبق تكليفها للمطعون ضده الثانى بالوفاء بهذه الاجرة و مقدارها . و من ثم يكون تخلف شرطاً اساسياً لقبول هذا الطلب وفقاً لما نصت عليه المادة المذكورة ، و لا يجدى الطاعن - امام صراحة نص هذه المادة - القول بان شرط التكليف بالوفاء لا يكون الا عند قيام المؤجر برفع دعوى مبتداه بالاخلاء ، ذلك ان صياغة المادة المشار اليها جاءت عامة مطلقة فى وجوب توافرها الشرط قبل طلب الاخلاء لعد الوفاء بالاجرة ، سواء تم ذلك بدعوى مبتداه او فى صورة طلب عارض ، و القول بغير ذلك يعتبر تقييداً لمطلق النص و تخصيصاً لعمومه بغير مخصص ، و هو ما لا يجوز ، لانه متى كان النص صريحاً و قاطعاً فى الدلالة على المراد منه ، فلا محل للخروج عليه بدعوى تاويله او تفسيره . ( الطعن رقم 709 لسنة 53 ق ، جلسة 1991/3/6 )