التأجير المفروش

التاجير المفروش الطعن رقم 0141 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1114 بتاريخ 29-05-1975 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التاجير المفروش فقرة رقم : 1 تحديد ما اذا كان النزاع ناشئاً عن تطبيق احكام القانون رقم 121 لسنة 1947 او غير ناشىء عن تطبيق هذه الاحكام مسالة اولية تسبق النزاع نفسه . و اذ كانت الاماكن المؤجرة مفروشة من مال مؤجرها لا تسرى عليها احكام القانون المذكور المتعلقة بتحديد الاجرة ، و كان النزاع بين الطرفين فى الدعوى قد دار حول ما اذا كانت العين موضوع عقد الايجار المبرم بينهما مفروشة كما يذهب المطعون عليهم او غير مفروشة ، تسرى عليها الاجور المحددة بالقانون رقم 121 لسنة 1947 كما يقول الطاعن ، فان الفصل فى هذا النزاع لا يكون ناشئاً عن تطبيق احكام هذا القانون . الطعن رقم 0141 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1114 بتاريخ 29-05-1975 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التاجير المفروش فقرة رقم : 2 متى كان يبين من الحكم الابتدائى ان محكمة اول درجة بعد ان قضت بصورية تاجير الشقة نصف مفروشة اقتصرت على اخضاع اجرتها للاعفاء من العوائد المنصوص عليه فى القانون رقم 169 لسنة 1961 ، و للتخفيض الوارد بالقانون رقم 7 لسنة 1965 ، و اذ لم يدمج هذان القانونان فى قانون ايجار الاماكن رقم 121 لسنة 1947 بل بقيت احكامهما خارجة عنه مستقلة بذاتها ، فان الحكم الابتدائى الصادر فى هذه المنازعة بالتطبيق لاحكام هذين القانونين يكون خاضعاً للقواعد العامة من حيث جواز الطعن فيه . الطعن رقم 0168 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 462 بتاريخ 18-02-1976 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التاجير المفروش فقرة رقم : 3 المقصود باستغلال المكان المؤجر مفروشاً 0 فى معنى المادة 4 من القانون رقم 121 لسنة 1947 - وجود اتفاق عليه بين المؤجر و المستاجر ، و يكون التاجير دون اثاث ليفرشه المسـتاجر بنفسه و يستغله مفروشاً فتستحق علاوة 70 عندئذ سواء انتفع المسـتاجر بهذه الرخصة او لم ينتفع ، و سواء اجره من الباطن مفروشاً او غير مفروش . ( الطعن رقم 168 لسنة 42 ق ، جلسة 1976/2/18 ) الطعن رقم 0033 لسنة 43 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1266 بتاريخ 02-06-1976 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التاجير المفروش فقرة رقم : 2 اذ كان القانون رقم 52 لسنة 1969 بشان ايجار الاماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستاجرين المنطبق على واقعة الدعوى و المعمول به اعتباراً من 1969/8/18 نظم فى الفقرتين الاولى و الثانية من المادة 26 منه حالات تاجير الاماكن مفروشة بالنسبة للمالك و المستاجر و اجازت الفقرة الثالثة منها استثناء لوزير الاسكان بقرار يصدره بعد اخذ راى الوزير المختص وضع القواعد المنظمة لتاجير وحدات سكنية مفروشة لاغراض السياحة و غيرها من الاغراض و كان القرار الوزارى رقم 333 لسنة 1970 فى 1970/5/31 الذى حل محله القرار الوزارى رقم 486 لسنة 1970 فى 1970/8/17 قد صدر نفاذاً لهذه الفقرة مجيزاً فى الفقرة [1] من المادة الاولى منه " التاجير لاحدى الهيئات الاجنبية او الدبلوماسية او القنصلية او المنظمات الدولية او لاحد العاملين بها من الاجانب او للاجانب المرخص لهم بالعمل فى الجمهورية العربية المتحدة او بالاقامة فيها " ان هذا القرار الوزارى لا يطبق الا على العقود التى تقع فى ظله بعد صدوره او على العقود التى تكون سارية فعلاً عند العمل به طبقاً للاثر المباشر للتشريع . لما كان ما تقدم ، و كان الواقع فى الدعوى و طبقاً لما تقرره الطاعنة انها اجرت من باطنها الشقة مفروشة للمطعون عليه الثانى العامل باحدى الهيئات الدبلوماسية بموجب عقد مؤرخ 1970/1/1 لمدة ثلاثة شهور انتهت فى 1970/3/18 بتسليم العين بمنقولاتها للطاعنة قبل العمل بالقرار الوزارى الاول فى 1970/5/31 ، و كان اعمال قاعدة عدم رجعية القوانين - لا تجعل احكام هذا القرار سارية على حالة التاجير من الباطن التى تمت و انتهت قبل العمل باحكامه . الطعن رقم 0551 لسنة 42 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1750 بتاريخ 07-12-1977 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التاجير المفروش فقرة رقم : 3 مفاد نص الفقرة الثالثة من المادة 26 من القانون 52 لسنة 1969 فى شان ايجار الاماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستاجرين ، و المادة الاولى من قرار وزير الاسكان و المرافق رقم 486 لسنة 1970 المعدل بالقرار رقم 662 لسنة 1970 بشان القواعد المنظمة لتاجير وحدات سكنية مفروشة ، و الكشف المرافق لقرار وزير الاسكان رقم 487 لسنة 1970 ان المشرع اجاز التاجير مفروشاً تحقيقاً لاغراض معينة استهدفها و بين على سبيل الحصر الاحوال التى يجوز فيها هذا التاجير كما حدد المناطق التى اباحه فيها بالنظر لاعتبارات متعلقة بكل حالة على حدتها ، فقصر التاجير للسائحين الاجانب على اقسام معينة بمدينة القاهرة قدر انها دون سواها التى تصلح لاقامتهم ، كما اباح لسكنى الطلبة فى جميع مناطق هذه المدينة بقصد تسهيل اقامتهم فتره تحصيلهم العلم داخل الجمهورية و شرط لذلك ان تكون المعاهد التى يلحق بها الطلبة بعيدة عن المدن التى يقيم فيها اسرهم بما مفاده عدم انطباق احكام القرار على الطلبة الذين يتلقون العلم خارج " جمهورية مصر العربية " اذ تفتقد فيهم صفة الطلبة بالمعنى المراد منه ، فان الحكم يجمعه بين اضفاء صفة الطلبة و السائحين الاجانب فى وقت واحد على المطعون عليهما الثانى و الثالث رغم المغايرة فى الوضع القانونى الذى على اساسه يباح التاجير من الباطن لكل فريق منهما ، و رغم ان قسم السيدة زينب الذى تقع به شقة النزاع من الاماكن التى يجوز فيها التاجير مفروشاً للطلبة دون السائحين ، و رغم ان الثابت ان المطعون عليهما المذكورين باحدى الجامعات الاجنبية لا المصرية فانه بهذا الجمع يخول بين محكمة النقض و بين مراقبة قضائة اذ لا يستبين منه وجه الراى الذى اخذت به المحكمة و جعلته اساس مما يعيبه بالابهام و الغموض المبطلين . ( الطعن رقم 551 لسنة 42 ق ، جلسة 1977/12/7 ) الطعن رقم 0557 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 859 بتاريخ 30-03-1977 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التاجير المفروش فقرة رقم : 1 انه و ان كان - المقرر فى قضاء هذه المحكمة - ان المقصود باستعمال المكان مفروشاً فى معنى المادة الرابعة من القانون رقم 121 لسنة 1947 هو وجود اتفاق عليه بين المؤجر و المستاجر ، و ان يكون التاجير دون اثاث ليفرشه المستاجر بنفسه و يستغله مفروشاً ، و فى هذه الحالة تستحق علاوة السبعين فى المائة سواء انتفع المستاجر بهذه الرخصة او لم ينتفع و سواء اجره من الباطن مفروشاً او غير مفروش ، الا ان مناط الاخذ بهذه القاعدة ان يثبت ان الايجار قد انعقد منذ البداية على مكان بقصد استغلاله مفروشاً بمعرفة المستاجر ، و على وجه ما كان المؤجر ليرتضى معه ابرامه لو تقدم اليه المستاجر بطلب استئجاره سكناً خاصاً له ، ففى هذه الصورة يعتبر التصريح شرطاً جوهرياً من شرائط انعقاد العقد لا يملك المستاجر بارادته المنفردة العدول عنه و اخطار المؤجر برغبته فى استعمال العين سكناً خاصاً له . الطعن رقم 0286 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 408 بتاريخ 08-02-1978 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التاجير المفروش فقرة رقم : 1 انه و ان كان الاصل عدم خضوع اجرة الاماكن المؤجرة مفروشة باثاث من عند مؤجرها للتحديد القانونى ، الا ان شرط ذلك الا يكون تاجيرها مفروشة صورياَ كما لو وضع فيها المؤجر اثاثاً تافهاً قديماً يقصد التحايل على القانون و التخلص من قيود الاجرة فيلزم لاعتبار المكان مؤجراً مفروشاً حقيقة ان تثبت ان الاجارة شملت فوق منفعة المكان فى ذاته مفروشات او منقولات معينة ذات قيمة تبرر تغليب منفعة تلك المفروشات او المنقولات على منفعة العين خالية و الا اعتبرت العين مؤجرة خالية و تسرى عليها احكام قانون ايجار الاماكن . لما كان ذلك و كان لمحكمة الموضوع تقدير جدية الفرش او صورية فى ضوء ظروف الدعوى و ملابساتها و ما تستنبطه منها من قرائن قضائية اذ العبرة بحقيقة الحال لا بمجرد وصف العين فى العقد بانها مؤجرة مفروشة و كان يجوز اثبات التحايل على زيادة الاجرة بكافة طرق الاثبات ، و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه انه اقام قضاءه بتحقيق الاجرة على سند مما اسبتته المعاينة من ان الاثاث الذى زودت به الشقتان لا يتناسب مع تاثيثهما كمصنع لحقائب السيدات حسب الغرض الذى اجرتا من اجله و استخلص قيام التحايل على احكام القانون ، فان ما انتهى اليه الحكم فى هذا الشان استخلاص سائغ من محكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقديرية فى فهم الواقع و تقدير الدليل و لا مخالفة فيه للقانون . ( الطعن رقم 286 لسنة 44 ق ، جلسة 1978/2/8 ) الطعن رقم 0452 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1274 بتاريخ 17-05-1978 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التاجير المفروش فقرة رقم : 2 النص فى المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 على انه فى غير الاماكن المؤجرة مفروشة لايجوز للمؤجر ان يطلب اخلاء المكان و لو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد الا لاحد الاسباب الاتية .. .. .. " يدل على ان المشرع استحدث استثناء من حكم الامتداد القانونى لم تكن القوانين السابقة تنص عليه فاخرج الاماكن المؤجرة مفروشة من نطاقة ، و كان ماتقضى به الفقرة السابعة من المادة الاولى من قرار وزير الاسكان و المرافق رقم 486 لسنة 1970 المعدل بالقرار رقم 662 لسنة 1970 بشان القواعد المنظمة لتاجير و حدات سكنية مفروشة من انه يجوز تاجير و حدات سكنية مفروشة تنفيذاً لحكم الفقرة الثالثة من المادة 26 من القانون رقم 52 لسنة 1969 فى حالة التاجير للمستاجرين لاعيان مفروشة متى ثبت ان المستاجر قد استمر شاغلاً لها مدة خمس سنوات متصلة حتى تاريخ العمل بالقانون ايا ما كان وجه الراى فى مدى قانونيتها لا تفيد صراحة او ضمناً استثناء طائفة المستاجرين التى تعينهم من القاعدة القاضية بعدم سريان الامتداد القانونى على ايجارات الاماكن المفروشة بحيث تخضع هذه الايجارات من حيث انهائها لحكم القواعد العامة المقررة فى القانون المدنى . يؤيد هذا النظر ان القانون رقم 49 لسنة 1977 مع تضمنه نص المادة 31 المقابلة للمادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 سالفة الذكر - اتى بحكم جديد ليس له من اثر رجعى فى المادة 46 منه خول المستاجر الذى يسكن فى عين استاجرها مفروشة من مالكها لمدة خمس سنوات متصلة حق الامتداد القانونى الى اجل غير مسمى بشرائط معينة ، مما مفاده ان المشرع قد افصح عن اتجاهه بان الامتداد القانونى لم يكن سارياً على الشقق المفروشة فى ظل القانون رقم 52 لسنة 1969 . الطعن رقم 047 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 159 بتاريخ 11-01-1978 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التاجير المفروش فقرة رقم : 2 اذ كانت واقعة التاجير من الباطن مفروشاً للشخصين الاجنبيين تمت و انتهت قبل العمل باحكام قرارى وزير الاسكان و المرافق رقمى 486 , 487 لسنة 1970 الصادرين فى 1970/8/18 و اللذين ينظمان التاجير للسياح الاجانب و يحددان نطاقه ، و كانت احكام هذين القرارين لا تنطبق الا على عقود التاجير الصادرة من المستاجر التى تقع فى ظلهما عقب صدورهما او على العقود التى تكون سارية فعلاً عند العمل بهما طبقاً للاثر المباشر للتشريع ، و اذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و اعتمد فى رفض الاخلاء على سريان احكام القرارين الوزاريين انفى الذكر ، فانه يكون قد خالف القانون . الطعن رقم 047 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 159 بتاريخ 11-01-1978 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التاجير المفروش فقرة رقم : 3 المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان حق المؤجر فى الاخلاء ينشا بمجرد وقوع المخالفة و لا ينقضى بازالتها فيبقى له هذا الحق و لو استرد المستاجر الاصلى العين المؤجرة بعد ذلك . ( الطعن رقم 47 لسنة 44 ق ، جلسة 1978/1/11 ) الطعن رقم 0488 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 412 بتاريخ 08-02-1978 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التاجير المفروش فقرة رقم : 1 مفاد نص المادة 29 من القانون رقم 52 لسنة 1969 ان المشرع اوجب على مؤجرى الاماكن المفروشة وقت صدور هذا القانون خلافاً لاحكامه سواء كانوا ملاكها او مستاجريها اصليين ان يعدلوا اوضاعهم وفقاً لتلك الاحكام خلال سنة من تاريخ العمل به فاذا انقضت السنة دون ان يتم ذلك انتهى التاجير مفروشاً بقوة القانون و تعين على مستاجر المكان مفروشاً ان يرده الى من اجره مالكاً او مستاجراً اصلياً مما مفاده انه ليس ثمة ما يمنع من تعديل الاوضاع خلال فترة السنة و قبل انقضائها باعتبارها مهلة جعلها المشرع كحد اقصى ، و لما كان الدفاع الذى ساقته الطاعنة فى مرحلتى التقاضى يقوم على سند من انها اخطرت المطعون عليه بتنازلها عن حق التاجير من الباطن مفروشاَ بموجب كتاب وجهته اليه فى 1969/10/15 و انها عادت فعلاً للاقامة بالعين المؤجرة و انها لا تلتزم الا بالاجرة الاصلية دون زيادة اعتباراً من شهر نوفمبر سنة 1969 و كان الحكم المطعون فيه قد انتهى الى اعتبار الترخيص الوارد بعقد الايجار الثانى يظل سارياً طوال مدة السنة المنصوص عليها فى المادة 29 من القانون رقم 52 لسنة 1969 سواء استعملته الطاعنة او تخلت عنه ، و كان هذا النظر من الحكم قد حجبه عن تقصى ما اذا كان التصريح بالتاجير من الباطن يعتبر شرطاً جوهرياً من شرائط انعقاد العقد ام لا ، و مدى التحقيق من حصول الاخطار بالتنازل الذى تدعيه الطاعنة و نطاق تاثيره على مركز الخصوم استهداء بالقواعد المتقدمة فانه يكون قد خالف القانون و شابه القصور فى التسبيب . الطعن رقم 0488 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 412 بتاريخ 08-02-1978 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التاجير المفروش فقرة رقم : 2 المقرر فى قضاء هذه المحكمة انه و ان كان المقصود باستعمال المكان مفروشاً فى معنى المادة الرابعة من القانون 121 لسنة 1947 هو وجود اتفاق عليه بين المؤجر و المستاجر و ان يكون التاجير دون اثاث ليفرشه المستاجر بنفسه و يستغله و انه فى هذه الحالة تستحق علاوة السبعين فى المائة سواء انتفع المستاجر بهذه الرخصة او لم ينتفع و سواء اجره من الباطن مفروشاً او غير مفروش ، الا ان مناط الاخذ بهذه القاعدة ان يثبت ان الايجار قد انعقد منذ البداية على مكان بقصد استغلاله مفروشاً بمعرفة المستاجر و على وجه ما كان المؤجر ليرتضى معه ابرامه لو تقدم المستاجر بطلب استئجاره سكناً خاصاً له ففى هذه الصورة يعتبر التصريح شرطاً جوهرياً من انعقاد العقد لا يملك المستاجر بارادته المنفردة العدول عنه و اخطار المؤجر برغبته فى استعمال العين سكناً خاصاً له اما فى حالة استئجار المكان كسكن خاص و قيام اتفاق بين المؤجر و المستاجر على استغلال المكان مفروشاً فان حق المؤجر فى اقتضاء العلاوة بنسبة 70 يقوم بقيام الاستعمال للمكان مفروشاً و ينتهى بانتهائه و بعد اخطار المستاجر له بذلك ، و هو الحكم الذى حرص المشرع على تاكيده بما نص عليه فى المادة 28 من القانون رقم 52 لسنة 1969 من عدم استحقاق المؤجرة للاجرة الاضافية الا عن مدة التاجير مفروشاً . ( الطعن رقم 488 لسنة 44 ق ، جلسة 1978/2/8 ) الطعن رقم 0015 لسنة 46 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1819 بتاريخ 29-11-1978 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التاجير المفروش فقرة رقم : 1 مؤدى الفقرتان الاولى و الثانية من المادة 26 من القانون رقم 52 لسنة 1969 فى شان ايجار الاماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستاجرين ان الاصل انه لا يجوز لغير المالك ان يؤجر المكان مفروشاً و بقيود معينة ، و خوله المشرع للمستاجر المصرى المقيم بالخارج دون الاجنبى استثناء و للضرورة شريطة ان يكون اقامته بالخارج بصفة مؤقتة فان كانت اقامته بصفه نهائية فلا يحق له الافادة من هذه المزية الاستثنائية بتاجيره من الباطن مفروشاً او غير مفروش ، و لما كان النص قد جاء خلواً من تحديد معنى الصفة المؤقتة لاقامة المستاجر المصرى بالخارج او وضع معيار ثابت يفرق بينها و بين الاقامة الدائمة ، و كان يبين من المناقشات البرلمانية التى جرت حول هذه المادة ترك هذا التحديد لقرار يصدره وزير الاسكان و المرافق يبين فيه معنى الاقامة الموقوتة و يوضح شروطها ، و كان هذا القرار لم يصدر حتى صار الغاء القانون رقم 52 لسنة 1969 و احلال القانون رقم 49 لسنة 1977 محله فان من حق محكمة الموضوع السلطة الكاملة فى استخلاص هذا الوصف من وقائع الدعوى و ملابساتها بما لا معقب عليه من محكمة النقض طالما اقامته على اسباب سائغة تكفى لحمله ، لما كان ذلك و كان لا ينبغى تحقيق شرط الاقامة الدائمة للمواطن المصرى الذى يترك ارض الوطن ليقيم بالخارج نهائياً قيامه بزيارات منتظمة للبلاد او قيامه بما يوجبه القرار بقانون رقم 173 لسنة 1958 بشان اشتراط الحصول على اذن قبل العمل بالهيئات الاجنبية لان مناط هذا الاذن هو التمتع بالجنسية المصرية و لا يتعارض بذاته مع اقامة المصرى اقامة دائمة بالخارج . لما كان ما تقدم و كان يبين من الحكم المطعون فيه انه خلص الى ان اقامة الطاعن بالخارج لم يكن بصفة مؤقتة تاسيساً على عدة قرائن حاصلها ان الطاعن غادر البلاد بتاريخ 1967/11/5 مرافقاً زوجته الاجنبية و انه فصل من عمله كطبيب بوزارة الصحة و لم يستدل على عودته منذ المغادرة و حتى صدور الحكم رغم مضى اربع سنوات على انتهاء مدة دراسته و ان مدة الاقامة بالخارج قد استطالت لاكثر من ثمانية اعوام لم تنقطع ، و كانت هذه القرائن تكمل بعضها البعض و من شانها تؤدى فى مجموعها الى النتيجة التى خلص اليها الحكم فانه لا يقبل من الطاعن مناقشة كل قرينة على حدة لاثبات عدم كفايتها فى ذاتها ، و اذ انتهى الحكم صحيحاً الى ان اقامة الطاعن بالخارج كانت دائمة فان هذا الوصف يلحقها منذ بدايتها فلا يستفيد من مزاية التاخير من الباطن المقررة بالفقرة الثانية من المادة 26 من القانون رقم 52 لسنة 1969 . الطعن رقم 0015 لسنة 46 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1819 بتاريخ 29-11-1978 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التاجير المفروش فقرة رقم : 2 مفاد نص المادة 26 من القانون 52 لسنة 1969 ، انه استثناء من حكم الفقرتين الاولى و الثانية من نفس المادة اجاز المشرع التاجير مفروشاً لاغراض استهدفها و بين على سبيل الحصر فى القرارين الوزاريين الصادرين نفاذاً لها - 486 ، 487 لسنة 1970 - الاحوال التى يجوز فيها التاجير لاشخاص معينين كما حدد المناطق التى اباحه فيها بالنظر لاعتبارات متعلقة بكل مسالة على حدتها ، و حق المستاجر فى التاجير المفروش وفقاً لهذا الحكم مستمد من القانون مباشرة دون ان يكون متوقفاً على اذن المالك . و لئن كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة انه يقصد بالقانون معناه الاعم فيدخل فى هذا المجال اى تشريع سواء كان صادراً من السلطة التشريعية او من السلطة التنفيذية عملاً بالتفويض المقرر لها طبقاً للمبادئ الدستورية المتواضع عليها ، و كان نطاق تطبيق القرارين الوزاريين رقمى 486 ، 487 لسنة 1970 الصادرين نفاذاً للفقرة الثالثة من المادة 26 من القانون رقم 52 لسنة 1969 فى 1970/10/17 كما يسرى على عقود الايجار المبرمة فى ظلهما بعد صدورهما يسرى ايضاً على تلك التى تكون نافذة عند العمل بها طبقاً للاثر المباشر للتشريع . الطعن رقم 0015 لسنة 46 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1819 بتاريخ 29-11-1978 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التاجير المفروش فقرة رقم : 3 اذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه و من الكتاب الموجه من الطاعن الى ممثل المطعون عليهم الستة الاول انه يستند فى دفاعه الى حقه فى التاجير مفروشاً تبعاً لاقامته الموقوتة بالخارج و لم يتدرع بتوافر شرائط انطباق القرارين الوزاريين المشار اليهما فى المستاجر من الباطن ، فان تمسك الطاعن بهذا الدفاع لاول مرة امام محكمة النقض لا يكون مقبولاً لانه يختلط فيه القانون بالواقع و يقتضى تحقيقاً خاصاً بوقوع المكان المؤجر فى منطقة يشملها القراران الوزاريان و يتوافر الصفات التى حدداها فى شخص المستاجر و يكون ما تضمنه النعى سبباً جديداً لا يجوز ابداؤه لاول مرة امام محكمة النقض . ( الطعن رقم 15 لسنة 46 ق ، جلسة 1978/11/29 ) الطعن رقم 0476 لسنة 44 مكتب فنى 30 صفحة رقم 245 بتاريخ 02-05-1979 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التاجير المفروش فقرة رقم : 1 عملية تاجير الشقق المفروشة لا تعتبر بطبيعتها عملاً تجارياً ، طالما لم يقترن التاجير بتقديم ضروب من الخدمة الخاصة للمستاجر بحيث تتغلب العناصر التجارية المتعددة على الجانب العقارى من العملية ، و كانت الصفة التجارية لهذا التاجير لا تثبت حتى و لو كان المستاجر تاجراً ، الا اذا كان متعلقاً بحاجات تجارته و حاصلاً بمناسبة نشاطه التجارى ، بحيث لولا هذا النشاط لما وقع العمل . الطعن رقم 0476 لسنة 44 مكتب فنى 30 صفحة رقم 245 بتاريخ 02-05-1979 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التاجير المفروش فقرة رقم : 2 النص فى الفقرة الاخيرة من المادة 26 من القانون رقم 52 لسنة 1969 بشان ايجار الاماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستاجرين على انه " يعتبر تاجير اكثر من وحدة سكنية مفروشة عملاً تجارياً " نص استثنائى من القواعد العامة التى تحكم طبيعة الاعمال التجارية ، ينبغى عدم التوسع فى تفسيره و يلزم اعمال نطاقه فى حدود الهدف الذى ابتغاه المشرع من وضعه ، و هو اخضاع النشاط الوارد به للضريبة على الارباح التجارية و الصناعية ، يؤيد هذا النظر ان القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شان تاجير و بيع الاماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستاجر خلا من مثل هذا النص ، و استعاضت المادة 42 عنه وجوب قيد عقد المفروش لدى الوحدة المحلية المختصة ، التى عليها اخطار مصلحة الضرائب شهرياً بما يتجمع لديها من بيانات فى هذا الشان حرصاً من المشرع على حصول الدولة على الضرائب المستحقة ، يظاهر هذا القول ان المشرع عمد بالقانون رقم 46 لسنة 1978 بشان تحقيق العدالة الضريبية الى تعديل الفقرة الرابعة من القانون رقم 14 لسنة 1939 فاخضع التاجير مفروشاً للضريبة و لو انصب الايجار على وحده او جزء منها . الطعن رقم 0476 لسنة 44 مكتب فنى 30 صفحة رقم 245 بتاريخ 02-05-1979 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التاجير المفروش فقرة رقم : 3 اذ كان الثابت من عقد الايجار محل النزاع انه منصوص فيه على ان الغرض من التاجير هو استغلال العين المؤجرة فى الاغراض التجارية و كان التاجير مفروشاً لا يعتبر فى الاصل عملاً تجارياً ، و كانت الطاعنه - بافتراض انها تاجرة - لم تدع ان التاجير مفروشاً كان مرتبطاً بحاجات تجارتها ، فانه لا يدخل فى نطاق الاغراض التجارية المصرح بها فى العقد ، لا يغير من ذلك ان تكون الطاعنة قصدت الى الربح لان العبرة ليست بمجرد اجراء العمل المرتبط ، و انما بكونه قد تم بمناسبة النشاط التجارى . الطعن رقم 0476 لسنة 44 مكتب فنى 30 صفحة رقم 245 بتاريخ 02-05-1979 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التاجير المفروش فقرة رقم : 4 و ان كان المشرع نظم فى المادتين 26 ، 27 من القانون رقم 52 لسنة 1969 قواعد تاجير المكان مفروشاً ، مما مفاده - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - انتفاء التماثل بين حق المستاجر فى تاجير شقته مفروشاً ، و بين تاجير المكان من باطنه ، اعتباراً بان المستاجر يستمد حقه فى الاولى من القانون وحده بغير حاجة الى اذن المالك ، بينما لا يملك التاجير من الباطن الا بموافقته ، الا انه لما كان المقرر فى قضاء النقض انه يقصد بالتاجير من الباطن فى معنى المادة 23 من ذات القانون المعنى المراد فى الشريعة العامة بتاجير المستاجر حقه فى الانتفاع بالعين المؤجره لاخر لقاء جعل يتفق عليه بينهما ، فان المراد بهذه المواد الثلاث مجتمعة اذ اجر المكان المؤجر اليه مفروشاً و فى غير الاحوال المصرح بها على سبيل الحصر فى المادتين 26 ، 27 و القرارات الوزارية المنفذة لهما ، فانه يجوز للمؤجر انهاء عقده و طلب اخلائه باعتباره مؤجراً من باطنه مخالفاً شروط الحظر ، اخذاً بان تاجير المستاجر للعين المؤجرة له للغير مفروشة لا يعدو ان يكون تاجيراً من الباطن خصمه المشرع باحكام متميزة لمواجهة اعتبارات معينة . الطعن رقم 0476 لسنة 44 مكتب فنى 30 صفحة رقم 245 بتاريخ 02-05-1979 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التاجير المفروش فقرة رقم : 5 الاشاره فى صدر المادة 23 - بشان سبل اخلاء العين المؤجرة - من القانون 52 لسنة 1969 الى استثناء الاماكن المؤجرة مفروشة لا يرمى الا الى اخراجها من حكم الامتداد القانونى دون الااسباب المسوغة للاخلاء اذا توافرت شرائطها . الطعن رقم 0024 لسنة 45 مكتب فنى 30 صفحة رقم 398 بتاريخ 27-01-1979 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التاجير المفروش فقرة رقم : 1 راى المشرع فى سبيل تنظيم تاجير الشقق المفروشة للاعتبارات التى افصحت عنها المذكرة الايضاحية للقانون رقم 52 لسنة 1969 ، ان يضع قاعدة عامة فى هذا الصدد فنصت الفقرة الاولى من المادة 26 من ذلك القانون على ان " للمالك دون سواء ان يؤجر شقة مفروشة واحدة فى كل عقار يملكه " تدل بذلك على حرمان المستاجر من هذا الحق و على تحديد حق المالك فى استعماله بقصره على شقة واحدة فى العقار ، ثم اجاز المشرع فى الفقرة الثانية من تلك المادة لبعض المستاجرين استثناء من ذلك الاصل تاجير مساكنهم بقوله " للمستاجر من مواطنى الجمهورية العربية المتحدة فى حالة اقامته بالخارج بصفة مؤقتة ان يؤجر المكان مفروشاً او غير مفروش " ثم اردف ذلك باستثناء اخر نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة ذاتها بقولها " و استثناء من ذلك يجوز لوزير الاسكان و المرافق بقرار منه بعد اخذ راى الوزير المختص ، وضع القواعد المنظمة لتاجير وحدات سكنية مفروشة لاغراض السياحة و غيرها " ، و انه و ان كان نص هذه الفقرة لم يفصح عما اذا كان حكمها استثناء من احكام الفقرتين السابقتين عليها معاً ام من حكم الفقرة الاولى وحدها ، كما يقول الطاعن ، الا انه ليس فى هذا او ذاك ما يغير من نطاق تطبيق الحكم الوارد فى الاستثناء الاخير ، ذلك انه سواء اقبل بالراى الاول اخذاً بعموم عبارة النص مما لا يجيز تخصيصه بغير مخصص فينبسط حكمه على الملاك و المستاجرين على السواء بما يخولهم حق التاجير مفروشاً بغير قيود مما ورد بالفقرتين الاوليين فى نطاق ما تقضى به نصوص قرارى وزير الاسكان و المرافق رقمى 486 و 487 لسنة 1970 الصادرين تنفيذاً لحكم الفقرة الثالثة من المادة 26 من القانون رقم 52 لسنة 1969 سالف البيان ، ام قبل بالراى الاخر ، فانه و قد تضمن حكم الفقرة الاولى من تلك المادة قيدين على حق التاجير مفروشاً هما حرمان المستاجر من هذا التاجير و حرمان المالك من تاجير اكثر من شقة واحدة فى عقاره ، فان مؤدى الاستثناء من حكم هذه الفقرة هو التحلل من هذين القيدين معاً ، فيحق للمالك تاجير شقق و لو تعددت و للمستاجر تاجير شقته و بذلك يكون مقتضى الحكم الوارد فى الفقرة الثالثة من المادة 26 سالفة الذكر هو الاذن للملاك و المستاجرين على السواء بالتاجير مفروشاً فى الحدود المبينة بقرارى وزير الاسكان و المرافق السالفى البيان . ( الطعن رقم 24 لسنة 45 ق ، جلسة 1979/1/27 ) الطعن رقم 0289 لسنة 45 مكتب فنى 30 صفحة رقم 477 بتاريخ 30-05-1979 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التاجير المفروش فقرة رقم : 2 حظر المشرع فى الفقرة الاولى من المادة 26 من القانون رقم 52 لسنة 1961 تاجير الشقق مفروشة الاعلى المالك فى حدود شقة واحدة فى كل عقار يملكه ، و قد اجاز فى الفقرة الثانية لوزير الاسكان و المرافق وضع القواعد المنظمة لتاجير وحدات سكنية مفروشة لاغراض السياحة و غيرها من الاغراض . و قد صدر قرار وزير الاسكان رقم 486 لسنة 1970 منظماً لذلك القواعد ، مبيناً فى مادتة الاولى الاحوال التى يجوز فيها تاجير وحدات سكنية مفروشة تنفيذاً لحكم الفقرة الثالثة من المادة 26 سالفة البيان ، و اجاز فى الفقرة السابعة منها بالاضافه الى الشقة الواحدة التاجير للمستاجرين لاعيان مفروشة متى ثبت ان المستاجر قد استمر شاغلاً لها مدة خمس سنوات متصلة حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 52 لسنة 1969 ، و مؤدى الفقرة السابعة من القرار الوزارى سالفة البيان ان المشرع استثناء من القاعدة العامة الواردة فى الفقرة الاولى من المادة 26 اجاز للمالك تاجير اكثر من شقة مفروشة ، اذا كان المستاجر منه مفروشاً استمر شاغلاً شقته مفروشة مدة خمس سنوات متصلة قبل بدء العمل بالقانون رقم 52 لسنة 1969 ، لما كان ذلك ، و كان مفاد المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 عدم سريان الامتداد القانونى على الاماكن المؤجرة مفروشة ، فان الحكم الوارد فى الفقرة السابعة من المادة الاولى من القرار الوزارى رقم 486 لسنة 1970 - اياً كان وجه الراى فى قانونيته - تبعاً لمجاوزة القرار حكم المادة 26 من القانون الصادر نفاذاً لها - لم يغير من القواعد العامة المنصوص عليها فى القانون المدنى بحيث تنتهى عقود الاماكن المفروشة بنهاية مدتها المتفق عليها و بحيث لا يجوز بامتدادها القانونى . ( الطعن رقم 289 لسنة 45 ق ، جلسة 1979/5/30) الطعن رقم 0931 لسنة 45 مكتب فنى 30 صفحة رقم 280 بتاريخ 05-05-1979 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التاجير المفروش فقرة رقم : 1 النص فى المادة 26 من القانون رقم 52 لسنة 1969 فى شان ايجار الاماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستاجرين يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمه - على انه و قد تضمن حكم الفقرة الاولى من هذه المادة قيدين على حق التاجير مفروشاً ، هما حرمان المستاجر من هذا التاجير و حرمان المالك من تاجير اكثر من شقة واحدة فى عقاره ، فان مؤدى الاستثناء من حكم هذه الفقرة - و المنصوص عليه فى الفقرة الثالثة من نفس المادة - هو التحلل من هذين القيدين معاً ، فيحق للمالك تاجير اكثر من شقة كما يحق للمستاجر تاجير شقته ، و بذلك يكون مقتضى الحكم الوارد فى الفقرة الثالثة من المادة 26 سالفة الذكر هو الاذن للملاك و المستاجرين على السواء بالتاجير مفروشاً للاغراض السياحية و ما فى حكمها فى الحدود المبينة بقرارى وزير الاسكان و المرافق رقمى 486 ،487 لسنة 1970 الصادرين تنفيذاً لحكم ذلك القانون . الطعن رقم 0931 لسنة 45 مكتب فنى 30 صفحة رقم 280 بتاريخ 05-05-1979 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التاجير المفروش فقرة رقم : 3 عبارة النص فى المادة 26 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - بما اشتمل عليه من الفاظ التقييد و التحديد - و الغرض من وضعه حسبما افصحت عنه مذكرتة الايضاحية يقولها " رغبة فى تنظيم عملية تاجير الشقق المفروشة لما لتوافر عدد منها من اهميه خاصة فقد نص المشرع .. .. على قصر حق التاجير على الملاك دون سواهم و رغبة فى ضمان حق بعض المستاجرين الذين يتركون مساكنهم ... ... و الاستفاده من تلك المساكن اثناء تغيبهم ... ... و استثناء من ذلك اجاز المشرع ... ... وضع القواعد المنظمة لتاجير وحدات سكنية مفروشة لاغراض السياحة و غيرها من الاغراض و ذلك تحقيقاً للمرونة و لمواجهة كافة التطورات و الاغراض الطلابية و العمالية "، يدل على ان المشرع راى ان يتولى بنفسه تنظيم تاجير الاماكن المفروشة على النحو الذى راه محققاً للصالح العام ان يترك للملاك او المستاجرين خيار فى تحديد الحالات او الاغراض التى يجوز لهم فيها ذلك ، و كانت المادة 44 من ذلك القانون قد رتبت عقوبة جنائية على مخالفة حكم المادة 26 انفه الذكر ، فان القواعد المقررة بهذا النص تكون متعلقة بالنظام العام مما لا يجوز معه الاتفاق على ما يخالفها ، و لما كان قرار وزير الاسكان و المرافق رقم 486 لسنة 1970 صدر تنفيذاً لحكم المادة 26 المشار اليها ، فانه يستمد منها قوته و تكون احكامه بذلك متعلقة مثله بالنظام العام . الطعن رقم 0931 لسنة 45 مكتب فنى 30 صفحة رقم 280 بتاريخ 05-05-1979 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التاجير المفروش فقرة رقم : 5 لما كانت واقعة التاجير مفروشاً قد وقعت فى ظل القانون 52 لسنة 1969 ، و كانت المادة 26 منه و القرار الوزارى رقم 486 لسنة 1970 الصادر تنفيذاً لها متعلقين بالنظام العام ، بغض النظر عن ان عقد الايجار الاصلى قد ابرم فى 1961/7/1 قبل صدور ذلك القانون ، و كان الحكم المطعون فيه انزل حكم القانون المذكور على واقعة الدعوى فانه لا يكون قد اعمل قانوناً جديداً على واقعة سابقاً عليه اخلالاً بقاعدة عدم رجعيه القوانين . ( الطعن رقم 931 لسنة 45 ق ، جلسة 1979/5/5) الطعن رقم 0137 لسنة 47 مكتب فنى 30 صفحة رقم 953 بتاريخ 28-03-1979 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التاجير المفروش فقرة رقم : 4 مؤدى الفقرة الثانية من المادة 26 من القانون رقم 52 لسنة 1969 فى شان ايجار الاماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستاجر ، ان المشرع قرر مزية خاصة للمستاجر المصرى المقيم بالخارج بصفة مؤقتة تخوله استثناء ان يؤجر من باطنه العين المؤجرة له مفروشة او خالية بغير اذن من المؤجر و لو تضمن عقد الايجار شرط الحظر ، و يتعين على المستاجر الاصلى ان يخطر المستاجر من باطنه بالاخلاء و لو قبل نهاية المدة المبينة اصلاً بالعقد عند حلول موعد عودته من الخارج على ان يمنح المستاجر من الباطن اجلاً مدته ثلاثة اشهر من تاريخ اخطاره ليقوم بالاخلاء و رد العين ، و اذا تراخى المستاجر الاصلى فى اخراج المستاجر من الباطن جاز للمؤجر ان يطلب من القضاء اخلاء العين المؤجرة من المستاجر الاصلى و من المستاجر من الباطن ، اعتباراً بان تقاعس الاول يفيد نزوله عن الانتفاع بالمكان المؤجر و بالتالى عن حقه فى الاجارة ، و حق الثانى موقوف بعودة الاول من الخارج ، شريطة الا يكون هناك اذن من المؤجر للمستاجر الاصلى بالتاجير من الباطن ، و الا فتسرى القواعد العامة . الطعن رقم 1018 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 373 بتاريخ 24-01-1979 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التاجير المفروش فقرة رقم : 2 لا يستقيم اتخاذ الحكم الابتدائى من مجرد عدم اعتراض الطاعنين ـــ المستاجرين على الموجودات - بالمحل التجارى المؤجر مفروشاً - منذ بدء الايجار دليلاً على عدم تفاهتها . الطعن رقم 1018 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 373 بتاريخ 24-01-1979 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التاجير المفروش فقرة رقم : 5 النص فى المادة 46 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على انه " يحق للمستاجر الذى يسكن فى عين استاجرها مفروشة من مالكها لمدة خمس سنوات متصلة سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون البقاء فى العين و لو انتهت المدة المتفق عليها ... فاذا كانت العين قد اجرت مفروشة من مستاجرها الاصلى فانه يشترط لاستفادة المسـتاجر من الباطن من حكم الفقرة السابقة ان يكون قد امضى فى العين مدة عشر سنوات متصلة سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون " و النص فى المادة 48 من ذات القانون على انه " لا يفيد من احكام هذا الفصل سوى الملاك و المستاجرين المصريين " يدل على ان المشرع اتى بحكم جديد ليس له اثر رجعى ينصرف فقط الى الوحدات المشغولة لاغراض السكنى دون غيرها من الاغراض ، خول للمستاجر المصرى الذى يسكن فى عين استاجرها مفروشة من مالكها لمدة خمس سنوات متصلة او استاجرها مفروشة من مستاجرها الاصلى لمدة عشر سنوات متصلة حق الامتداد القانونى الى اجل غير مسمى ، مما مفاده ان المشرع افصح عن اتجاهه بان الامتداد القانونى لم يكن وارداً على الاماكن المفروشة فى ظل القانون رقم 52 لسنة 1969 و ان حكم الامتداد القانونى الوارد فى القانون رقم 49 لسنة 1977 قاصر على الشقق المفروشة المؤجرة لغرض السكنى و لا يسرى على الاماكن المؤجرة مفروشة لغير هذا الغرض ، و يتعين من ثم الرجوع الى حكم القانون المدنى فى هذا الخصوص . الطعن رقم 1218 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 639 بتاريخ 27-02-1980 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التاجير المفروش فقرة رقم : 1 جاء بالمذكرة الايضاحية لمشروع القانون 49 لسنة 1977 ، من حق التاجير مفروشاً قاصراً على الاماكن المؤجرة اساساً للسكنى او لممارسة المهن الحرة او الحرف و لا ينصرف الى المنشات و المحال العامة و التجارية التى يتم استغلالها بالجدك لانها صور تنظمها قوانين اخرى ، و ذلك بصدد التعليق على المادة 43 من المشروع المقدم من الحكومة و التى عدلتها لجنة الاسكان بمجلس الشعب ، فاصبحت المادة 39 من القانون شاملة لجميع احكام التاجير مفروشاً من المالك ، و المادة 40 شاملة لجميع الحالات التى يجوز فيها للمستاجر او يؤجر المكان المؤجر له مفروشاً او خالياً ، و اضافت الى هذه الحالات ، البند [ ب ] منها الذى كان ينص على جواز التاجير لمن يمارس ذات المهنة او الحرفة و لما عرض المشروع كما عدلته لجنة الاسكان على مجلس الشعب ، راى ان يكون التاجير لمن يمارس اى مهنة او حرفة و لو كانت غير مهنة المستاجر او حرفته ، و استقر نص المادة 40 [ ب ] على وضعه الحالى الذى صدر به القانون و هو " لا يجوز للمستاجر فى غير المصايف و المشاتى المحددة وفقاً لاحكام هذا القانون ان يؤجر المكان المؤجر له مفروشاً او خالياً الا فى الحالات الاتية ... ... [ ب ] اذا كان مزاولاً لمهنة حرة او حرفة غير مقلقة للراحة او مضرة بالصحة و اجر جزءاً من المكان المؤجر له لهذا الغرض الى من يمارس مهنة او حرفة و لو كانت مغايرة لمهنته او حرفته " مما مفاده ان ما جاء فى المذكرة الايضاحية للمشروع المقدم من الحكومة من استبعاد المنشات التجارية من نطاق تطبيق المادة 43 من المشروع ، يكون منبت الصلة يحكم البند [ ب ] من المادة 40 من القانون . الطعن رقم 1468 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1573 بتاريخ 28-05-1980 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التاجير المفروش فقرة رقم : 1 نص الامر العسكرى رقم 4 لسنة 1976 المعمول به فى 23 سبتمبر سنة 1976 فى شان التدابير الخاصة بتاجير الاماكن فى مادته الثالثة على انه " مع عدم الاخلال باحكام المادتين 1 و 2 منه يجب على الملاك و المستاجرين لاماكن مفروشة فى تاريخ العمل بهذا الامر ان يعدولوا اوضاعهم وفقاً للاحكام السابقة خلال ثلاثة اشهر على الاكثر من تاريخ العمل به ، و ذلك على الوجه الاتى [ ا ] يحق للمستاجر المصرى الذى يسكن فى عين مفروشة استاجرها من مالكها لمدة خمس سنوات متصلة سابقة على تاريخ العمل بهذا الامر ان يستاجرها خالية بالاجرة القانونية و رد المفروشات الى المؤجر مع تعويض عن التحسينات و الزيادات التى يكون قد ادخلها على العين . [ ب ] يشترط لاستفادة المستاجر المصرى لعين من الباطن مفروشة من احكام البند السابقة ان يكون قد مضى على استئجاره لها عشر سنوات متصلة سابقة على تاريخ العمل بهذا الامر " و ورد بالمذكرة الايضاحية لهذا الامر انه " قد اوجبت المادة 3 من المشرع على الملاك و المستاجرين المؤجرين لاماكن مفروشة فى تاريخ العمل بهذا الامر ان يعدلوا اوضاعهم وفقاً لاحكامه خلال المدة التى حددتها لذلك و هى ثلاثة اشهر ... " و ورد بها كذلك ، تلك هى اهم الحلول التى تضمنها المشروع المرفق فى محاولة عاجلة لوضع حد لمشاكل الاسكان التى تفاقمت و التى يعانى منها المواطنون حالياً ، على انه من المقرر ان هذه الحلول العاجلة سوف تعقبها و تكملها خطة تعيد فيها الحكومة النظر فى القوانين المنظمة للعلاقة بين المالك و المستاجر . و تعنى الحكومة حالياً بوضع مشروع القانون المتكامل فى هذا الشان على اسس من العدالة بالنسبة للجميع ملاكاً و مستاجرين " و يبين من تعبير نص المادة و فى فقرتها الاولى بالفظ " يسكن " ان المشرع عمد الى قصر احكامه على الاماكن المفروشة المؤجرة للسكنى ، دون تلك المؤجرة للاغراض التجارية او الحرفية و ان هذا الحكم يسرى كذلك على الفقرة الثانية من النص ، و ذلك لما يبين من سياق الفقرتين وفحواهما و ارتباطهما ،و يؤكد هذا النظر ما اورده المشرع فى المذكرة الايضاحية للامر من ان القصد منه معالجة مشاكل الاسكان ، اى الاماكن المؤجرة للسكنى . و اذ كان ذلك ، و كان الثابت ان الطاعن يقر بانه استاجر عين النزاع مفروشة و يستعملها مصنعاً للملابس منذ تاجيرها ، فانها بذلك تخرج عن نطاق احكام الامر المشار اليه و يكون الحكم و قد انتهى الى النتيجة الصحيحة قانوناً ، فان تعييبه فيما استند اليه من تقريرات قانونية لقضائه اياً كان وجه الراى فيها يكون غير منتج . الطعن رقم 1468 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1573 بتاريخ 28-05-1980 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التاجير المفروش فقرة رقم : 2 لما كانت المادة 46 من القانون رقم 49 لسنة 1977 تنص فقرتها الاولى على انه "يحق للمستاجر ان يسكن فى عين استاجرها مفروشة من مالكها لمدة خمس سنوات متصلة سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون البقاء فى العين و لو انتهت المدة المتفق عليها و ذلك بالشروط المنصوص عليها فى العقد " ، ثم جاءت الفقرة الثانية معطوفة عليها ، فنصت على " فاذا كانت العين قد اجرت مفروشة من مستاجرها الاصلى ، فانه لاستفادة المستاجر من الباطن فى حكم الفقرة السابقة ان يكون قد امضى فى العين مدة عشر سنوات متصلة سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون " مما يدل على ان المشرع الحق هذه الفقرة بحكم الفقرة الاولى ، و اذ استعمل لفظ " يسكن فى الفقرة الاولى قاصداً ان يكون الايجار مفروشاً بقصد السكنى ، فان هذا ينطبق على الفقرة الثانية التى عطفت عليها مما يقتضى وحدة الحكم فى الفقرتين ، و من ثم فان حكم المادة 46 من القانون رقم 49 لسنة 1977 لا ينطبق على الاماكن لغير اغراض السكنى . ( الطعن رقم 1468 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/5/28) الطعن رقم 0281 لسنة 50 مكتب فنى 31 صفحة رقم 2137 بتاريخ 27-12-1980 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التاجير المفروش فقرة رقم : 1 متى كان النزاع فى الدعوى قد دار حول الطبيعة القانونية لعقد الايجار المبرم بين الطاعنة و المطعون عليه و ما اذا كان محله تاجير وحدة سكنية مفروشة فتكون مدة سريانه هى المنصوص عليها فيه ، ام انه انصب على اجارة لعين خالية فيصاحبه الامتداد القانونى الذى تكفلت بتنظيمه التشريعات الاستثنائية المتعاقبة لايجار الاماكن حماية المستاجرين من عنت المالك و تسلطه ، و كانت هذه المسالة القانونية اساسية فى الدعوى تجادل فيها الخصوم ، و بحثها الحكم ، فانه يكون قد فصل فى تطبيق القانون على واقع مطروح عليه ، و تكون التقريرات القانونية التى تضمنتها اسبابه و التى تتعلق بالوقائع محل النزاع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالمنطوق و داخله فى بناء الحكم و تاسيسه و لازمة للنتيجة التى انتهى اليها ، و تكون مع منطوقه وحدة واحدة لا تقبل التجزئة ، و يرد عليها ما يرد على منطوقه من قوة الامر المقضى . الطعن رقم 0971 لسنة 45 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2234 بتاريخ 07-12-1981 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التاجير المفروش فقرة رقم : 1 مفاد نص المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 عدم سريان الامتداد القانونى على الاماكن المؤجرة مفروشة بحيث تنتهى عقود ايجارها بنهاية مدتها المتفق عليها و هو ايضاً مفاد ما نصت عليه المادة 31 من القانون رقم 49 لسنة 1977 قبل الغائها ، و ما نصت عليه صراحة الفقرة الاخيرة من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 ، هذا فضلاً عن عدم خضوع اجرة الاماكن المؤجرة المفروشة للتحديد القانونى الا انه يلزم لاعتبار المكان المؤجر مفروشاً ان تكون الاجارة قد شملت بالاضافة الى منفعة المكان فى ذاته مفروشات او منقولات كافية للفرض الذى قصده المتعاقدان من استعمال المكان مفروشاً ، و الا اعتبرت العين خالية فتخضع للامتداد القانونى و للتحديد القانونى للاجرة . الطعن رقم 1017 لسنة 45 مكتب فنى 32 صفحة رقم 256 بتاريخ 24-01-1981 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التاجير المفروش فقرة رقم : 2 قرار وزير الاسكان رقم 487 لسنة 1970 و ان لم يذكر ضمن مصايف محافظة الاسكندرية التى يجوز فيها التاجير من الباطن وفقاً لحكم المادة الثالثة من القرار الوزارى رقم 486 لسنة 1970 الصادر نفاذاً للمادة 27 من القانون رقم 52 لسنة 1969 ، المنطقة الواقعة بين محطة الرمل و سراى المنتزة و التى تقع ضمنها شقة النزاع ، و اورد فى هذا الخصوص مناطق ابى قير و شاطىء المعمورة و مناطق الساحل الشمالى الغربى فان الاقتصار على ايراد تلك المصايف التى جدت حديثاً لا يعنى الغاء المشرع للعرف الذى استقر و جرى مجرى القانون على اباحة التاجير مفروشاً فى مدينة الاسكندرية باكملها لما يترتب عليه من شل حركة الاصطياف فى اكثر مناطق المصيف ارتياداً ، و انما يفيد اضافة مناطق جديدة ليسرى عليها ذلك العرف و هو ما افصح عنه تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون التشريعية و الخدمات بمجلس الامة عن مشروع القانون من انه " راعى فى الوقت عينه ما جرى عليه العمل فى شان تاجير الاماكن المفروشة فى المصايف و المشاتى و التيسير فى " شانها " هذا .. الخ باسطاً هذا الحق على مدينة الاسكندرية باكملها ، لما كان ذلك و كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه انه اقام قضاءه برفض دعوى الطاعن على سند من ان المطعون عليه مستاجر شقة النزاع من باطنهم لمدة خمسة عشر يوماً فى شهر اغسطس سنة 1971 و هو من اشهر الصيف التى يجوز فيها التاجير مفروشاً بدون اذن المؤجر ، فانه لا يكون قد خالف القانون او اخطا فى تطبيقه . ( الطعن رقم 1017 لسنة 45 ق ، جلسة 1981/1/24 ) الطعن رقم 0409 لسنة 46 مكتب فنى 32 صفحة رقم 797 بتاريخ 14-03-1981 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التاجير المفروش فقرة رقم : 1 من المقرر وفقاً للمادة 26 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - انه يجوز لكل من الملاك و المستاجرين على السواء التاجير مفروشاً و ذلك فى نطاق ما تقضى به المادة سالفة الذكر و قرارى وزير الاسكان رقمى 486 ، 487 لسنة 1970 - فى شان القواعد المنظمة لتاجير وحدات سكنية مفروشة - و كان القرار رقم 486 لسنة 1980 قد نص فى مادته الاولى على انه " يجوز تاجير وحدات سكنية مفروشة تنفيذاً لحكم الفقرة الثالثة من المادة 26 من القانون رقم 52 لسنة 69 فى الاحوال الاتية . . . . . . . . . . . 3- التاجير لاحدى الجامعات او لاحدى المعاهد العالية على ان يكون الغرض من التاجير اسكان طلبة الجامعة او المعهد و كذلك التاجير لسكنى الطلبة فى غير المدن التى يقيم فيها اسرهم . . . . . " . كما نصت المادة الثالثة - فى الفقرة الثانية منها على انه " . . . . . يجوز للمستاجرين المقيمين بهذه الاماكن " المصايف و المشاتى المشار اليها بالفقرة الاولى ان يؤجروا مساكنهم مفروشة لمدة لا تتجاوز اربعة شهور سنوياً خلال موسم الصيف او الشتاء بحسب الاحوال . . . . " . و قد تناول القرار رقم 487 لسنة 1970 تحديد المدن و المناطق التى يجوز فيها التاجير مفروشاً . و كان مؤدى ذلك انه و ان كان حق المستاجر فى التاجير مفروشاً فى المصايف و المشاتى مقيداً بمدة لا تتجاوز اربعة شهور سنوياً الا ان حقه فى التاجير لسكنى الطلبة جاء مطلقاً من القيد الزمنى . ( الطعن رقم 409 لسنة 46 ق ، جلسة 1981/3/14 ) الطعن رقم 0532 لسنة 46 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1867 بتاريخ 20-06-1981 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التاجير المفروش فقرة رقم : 1 و ان كان الاصل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - عدم خضوع اجرة الاماكن المؤجرة مفروشة باثاث من عند مؤجرها للتحديد القانونى الا ان شرط ذلك الا يكون تاجيرها مفروشة صورياً بقصد التحايل على القانون و التخلص من قيود الاجرة ، فيلزم لاعتبار المكان مؤجراً مفروشاً حقيقة ان يثبت ان الاجارة شملت بالاضافة الى منفعة المكان فى ذاته مفروشات او منقولات كافية للغرض الذى قصده المتعاقدان من استعمال الشقة المفروشة ، لما كان ذلك ، و كان لمحكمة الموضوع تقدير جدية الفرش او صوريته فى ضوء ظروف الدعوى و ملابساتها ، و ما تستنبطه منها من قرائن قضائية ، اذ العبرة بحقيقة الحال ، و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه انه واجه دفاع الطاعن فى هذا الشان و اسس قضاءه ، بان العين اجرت مفروشة اخذاً بما ورد بتقرير الخبير من ان قيمة المنقولات التى وضعتها المطعون ضدها بشقة النزاع تبلغ قيمتها مبلغ ستمائة و خمسة و عشرين جنيهاً و هو ما يؤيد ما ورد بعقد الايجار و قائمة المنقولات و ان بالشقة جهاز تليفون ، و كان ما خلص اليه الحكم فى هذا الخصوص سائغاً و له اصله الثابت فى الاوراق و كاف لحمله فان النعى عليه يكون على غير اساس . الطعن رقم 0532 لسنة 46 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1867 بتاريخ 20-06-1981 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التاجير المفروش فقرة رقم : 3 مفاد المادتين 1 ، 2 من القانون رقم 121 لسنة 1947 امتداد عقود ايجار الاماكن المفروشة بقوة القانون و لو انتهت مدتها ، الا انه و قد صدر القانون رقم 52 لسنة 69 الذى عمل به منذ 18-8-1969 متضمناً المادة 23 - التى حلت محل المادة 2 سالفة الذكر - و نصت على انه " فى غير الاماكن المؤجرة مفروشة لا يجوز للمؤجر ان يطلب اخلاء المكان و لو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد الا لاحد الاسباب " المبينة فى المادة ، فان مؤدى ذلك ان المشرع فى هذا الصدد قد قصر الامتداد بقوة القانون على عقود ايجار الاماكن المؤجرة غير مفروشة و جعل عقود ايجار الاماكن المفروشة لا يلحقها الامتداد القانونى و تخضع للقواعد العامة فى القانون المتعلقة بانتهاء مدة الايجار ، و كان هذا التعديل التشريعى مما اقتضته المصلحة العامة استجابة لاعتبارات النظام العام فانه لذلك يسرى باثر فورى على المراكز و الوقائع القانونية القائمة وقت نفاذه و لو كانت ناشئة قبله ، و يكون بالتالى هو الواجب التطبيق على العقد موضوع النزاع و لو كان تحريره قبل سريان ذلك التعديل . ( الطعن رقم 532 لسنة 46 ق ، جلسة 1981/6/20 ) الطعن رقم 0993 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2523 بتاريخ 31-12-1981 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التاجير المفروش فقرة رقم : 2 اذا كان تاجير المستاجر للعين المؤجرة له و الكائنة بمدينة الاسكندرية مفروشة خلال موسم الصيف لا يعد مسوغاً لطلب اخلائه منها باعتبار ان هذا هو الاستغلال المالوف الذى يتوقعه المالك تبعاً لما استقر عليه العرف فى تلك المدينة من اباحة مثل هذا التاجير مقابل العلاوة التى يسمح بها القانون فاذا ما تجاوز التاجير شهور الصيف المتوافق عليها من يونية و حتى سبتمبر فانه يخرج عن نطاق العرف السائد بحيث يضحى طلب الاخلاء للتاجير من الباطن مبرراً ، و اذ اقام الحكم المطعون فيه قضاءه برفض دعوى الاخلاء تاسيساً على ان شهر اكتوبر سنة 1974 من شهور الصيف الجائز التاجير فيها مفروشاً فانه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه . ( الطعن رقم 993 لسنة 47 ق ، جلسة 1981/12/31 ) الطعن رقم 0026 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 365 بتاريخ 31-03-1982 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التاجير المفروش فقرة رقم : 1 اذا كان البين من الشكوى رقم 3449 لسنة 1975 ادارى باب شرقى ان المطعون ضدها اجرت عين النزاع لمصرى الا ان ذلك تم خلال فترة الصيف وحدها و كان من المقرر فى قضاء محكمة النقض انه لا يعد تاجيراً من الباطن يبيح الاخلاء طبقاً للمادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 تاجير المستاجر للعين الكائنة بمدينة الاسكندرية من باطنه فى موسم الصيف فقط ، استناداً الى الصفة العرضية التى يتصف بها هذا التاجير لما يحمل على التجاوز عنه ، و لان هذا هو الاستغلال المالوف الذى يتوقعه المالك و الذى استقر عليه العرف فى تلك المدينة نظير العلاوة التى يسمح بها القانون ، هذا الى ان التاجير الموسمى لا يتنافى مع احتياج المستاجر الاصلى الى شغل المكان المؤجر ، و هى العلة التى تبرر انتفاعه بحق البقاء فى العين فاذا تجاوز التاجير شهور الصيف المتواضع عليها من يونيو حتى سبتمبر فانه يفقد صفته العرضية و يكون مسوغاً لطلب الاخلاء . الطعن رقم 0026 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 365 بتاريخ 31-03-1982 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التاجير المفروش فقرة رقم : 2 اذ كان قرار وزير الاسكان رقم 487 لسنة 1970 لم يذكر ضمن مصايف محافظة الاسكندرية التى يجوز فيها التاجير من الباطن وفقاً لحكم المادة الثالثة من القرار الوزارى رقم 486 لسنة 1970 الصادر نفاذاً للمادة 27 من القانون رقم 52 لسنة 1969 ، المنطقة الواقعة بين محطة الرمل و سراى المنتزه و التى تقع ضمنها شقة النزاع بمنطقة الابراهيمية - و اورد فى هذا الخصوص مناطق ابى قير ، شاطئ المعمورة ، حدائق المنتزه و مناطق الساحل الشمالى الغربى ، لان الاقتصار على ايراد تلك المصايف التى جدت حديثاً لا يعنى الغاء المشرع للعرف الذى استقر و جرى مجرى القانون على اباحة التاجير مفروشاً فى مدينة الاسكندرية باكملها لما يترتب عليه من شل حركة الاصطياف فى اكثر مناطق الصيف ارتياداً ، انما يفيد اضافة مناطق جديدة ليسرى عليها ذلك العرف ، و هذا ما افصح عنه تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون التشريعية و الخدمات بمجلس الامة عن مشروع القانون من انه " راعى فى الوقت عينه ما جرى عليه العمل فى شان تاجير الاماكن المفروشة فى المصاريف و المشاتى و التيسير فى شانها " هذا الى ان وزير الاسكان و بعد ان اعترضت محافظة الاسكندرية على ما تضمنه القرار الوزارى رقم 487 لسنة 1970 من اسقاط لوسط مدينة الاسكندرية كمناطق لمصايف يجوز التاجير فيها مفروشاً طبقاً لنص المادة 27 من القانون رقم 52 لسنة 1969 ، عاد و اصدر قراره الرقيم رقم 264 لسنة 1971 بتفويض محافظ الاسكندرية الاختصاص الذى ادلته اياه المادة سالفة الذكر و ترك له وحده داخل حدود المحافظة تعيين المناطق التى يسرى عليها حكم المادة الثالثة من القرار 487 لسنة 1970 اعتداداً بالعرف السائد ، يؤيد هذا النظر انه بعد صدور القانون رقم 49 لسنة 1977 - و الذى حل محل القانون رقم 52 لسنة 1969 ما لبث ان صدر قرار وزير الاسكان رقم 32 لسنة 1978 نفاذاً له بتعيين المصايف و المشاتى التى يجوز فيها للمستاجر التاجير مفروشاً باسطاً هذا الحق على مدينة الاسكندرية باكملها . الطعن رقم 0026 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 365 بتاريخ 31-03-1982 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التاجير المفروش فقرة رقم : 3 اذ كان الحكم المطعون فيه قد اعمل هذه القاعدة على واقعة الدعوى بان اجاز تاجير المطعون ضدها عين النزاع مفروشة فى فترة الصيف فليس يعيبه ان اورد بمدوناته حصول ذلك التاجير لسائح اجنبى و ليس لمصرى لاتحاد الحكم فى الحالين . ( الطعن رقم 26 لسنة 48 ق ، جلسة 1982/3/31 ) الطعن رقم 0540 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 971 بتاريخ 18-11-1982 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التاجير المفروش فقرة رقم : 1 المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان النص فى الفقرة الثانية من المادة 26 من القانون رقم 52 لسنة 1969 فى شان ايجار الاماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستاجرين على ان " و للمستاجر من مواطنى جمهورية مصر العربية فى حالة اقامته بالخارج بصفة مؤقتة ان يؤجر المكان المؤجر له مفروشاً او غير مفروش يدل على ان المشرع خول للمستاجر المصرى المقيم بالخارج بصفة مؤقتة . دون الاجنبى استثناء للضرورة ان يؤجر المكان المؤجر له من الباطن مفروشاً او غير مفروش ، لما كان ذلك . و كان النص فى المادة الاولى من القانون رقم 66 لسنة 1962 فى شان تعيين الفلسطينيين العرب فى وظائف الدولة و المؤسسات العامة على انه " استثناء من حكم البند [1] من المادة السادسة من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشان نظام موظفى الدولة . يجوز تعيين الفلسطينيين العرب فى وظائف الدولة و المؤسسات العامة و يعاملون فى شان التوظف معاملة رعايا الجمهورية العربية المتحدة " . يدل على ما افصحت عنه المذكرة الايضاحية على ان المشرع نص فى المادة 6 من القانون رقم 27 لسنة 1951 فى شان نظام موظفى الدولة بما يسمح بتعيينهم فى وظائف الدولة و المؤسسات . و على ان يعاملوا فى شان التوظف معاملة رعايا جمهورية مصر العربية و ذلك ايماناً من جمهورية مصر العربية بتقديم كل عون للفلسطينيين العرب الذين سلبت قوى البغى و الاستعمار وطنهم العربى حتى يتمكنوا من الحياة فى عيشة كريمة ، و كان النص سالف الذكر نصاً استثنائياً من القواعد العامة التى تحكم نظام موظفى الدولة و المؤسسات العامة و يلزم اعمال نطاقه فى حدود الهدف الذى ابتغاه المشرع من وضعه و هو معاملة الفلسطينيين العرب معاملة المصريين فى شئون التوظف فقط ، و من ثم فلا يقاس عليه و لا تمتد حقوق الفلسطينيين العرب الى حقوق المصريين الاخرى التى لا تشملها النصوص فى صراحة ، و كان قانون ايجار الاماكن من القوانين الاستثنائية المؤقتة التى وردت على خلاف الاحكام العامة المقررة فى عقد الايجار مما يتعين معه عدم التوسع فى تفسيرها شانها فى ذلك شان كل تشريع استثنائى ، فان الفلسطينيين العرب الذين يستاجرون مساكن فى مصر لا يستفيدون من حكم المادة 2/26 من القانون رقم 52 لسنة 1969 فى شان ايجار الاماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستاجرين اياً كانت الحقوق التى منحتها لهم قوانين اخرى اجازت لهم حق تملك العقارات فى مصر اذ ان هذا النص قاصر على المصريين فقط دون سواهم ، لما كان ذلك . و كان الحكم المطعون فيه قد انتهى الى هذه النتيجة الصحيحة ، فان النعى عليه بالخطا فى تطبيق القانون يكون على غير اساس . الطعن رقم 0704 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1264 بتاريخ 30-12-1982 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التاجير المفروش فقرة رقم : 5 متى كان الثابت من الاوراق ان مورث المطعون ضدهم قد اقام دعواه بطلب اخلاء عين النزاع فى ... و سبق ذلك تقديمه للشكويين ... و ان الطاعن اعلن بصحيفة افتتاح الدعوى ... فان واقعة التاجير من الباطن تكون قد تمت فى فترة سابقة على تلك الفترة التى كان الطاعن فيها بالخارج اذ ان حق المؤجر ينشا بمجرد وقوع هذه المخالفة ، و لو تحقق للمستاجر الاصلى - فى فترة لاحقة - الحق فى تاجير مسكنه خالياً او مفروشاً ، و من ثم يكون تمسك الطاعن باعمال حكم المادة 2/26 من القانون رقم 52 لسنة 1969 بشان ايجار الاماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و بين المستاجرين التى تجيز للمستاجر المصرى فى حالة اقامته بالخارج بصفة مؤقتة ان يؤجر المكان المؤجر له مفروشاً او غير مفروش على غير اساس . ( الطعن رقم 704 لسنة 48 ق ، جلسة 1982/12/30 ) الطعن رقم 0368 لسنة 49 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1167 بتاريخ 16-12-1982 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التاجير المفروش فقرة رقم :

2 لئن كان عقد ايجار عين النزاع مفروشة قد ابرم فى فى ظل القانون رقم 121 لسنة 1947 بشان ايجار الاماكن الذى كانت احكامه تسرى على الاماكن المؤجرة مفروشة ، و منها امتداد عقود ايجارها امتداداً قانونياً ، الا ان هذا الامتداد و قد انحسر عنها بصدور القانون رقم 52 لسنة 1969 و الذى استثناها من حكم المادة 23 منه ، ذلك ان المقصود من هذا الاستثناء و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة هو اخراجها من حكم الامتداد القانونى لعقود ايجار الاماكن لما كان ذلك و كان القانون رقم 52 لسنة 1969 سالف الذكر يسرى على المنازعات المطروحة التى لم يفصل فيها و لو كانت ناشئة عن عقود ابرمت قبل صدوره لتعلقه بالنظام العام ، فان هذا القانون يسرى على النزاع المطروح ، عملاً بنص المادة 29 منه . الطعن رقم 0368 لسنة 49 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1167 بتاريخ 16-12-1982 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التاجير المفروش فقرة رقم : 3 ان ما نصت عليه المادة 13 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شان بعض الاحكام الخاصة بتاجير و بيع الاماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستاجر و المعمول به من 1981/7/31 من اعطاء المالك الحق فى تاجير ثلث وحدات المبنى مفروشاً اذا كان مكوناً من اكثر من وحدة ، هذا الحق قاصر على المبانى التى يرخص فى اقامتها او يبدا فى انشائها من تاريخ العمل بالقانون سالف الذكر فى 1981/7/31 حسب صريح نص تلك المادة . ( الطعن رقم 368 لسنة 49 ق ، جلسة 1982/12/16 ) الطعن رقم 0193 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 75 بتاريخ 11-01-1982 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التاجير المفروش فقرة رقم : 6 اتفاق الطرفين فى العقد على ان يكون للطاعن المستاجر تركيب فاترينتين و ارفف لعرض و بيع الملابس على نفقته تمتلكها المطعون عليها الاولى " المؤجرة " بمجرد وضعها لا يغير من اعتبار التعاقد قد انصب على مكان خال و هذه كانت حقيقته وقت التعاقد ، بما لا يجوز معه القول بان التعاقد قد انصب على متجر لم يكن قد نشا بعد و اشتمل على مقومات معنوية و مادية و بما لا يجوز معه القول بان التعاقد قد انصب على مكان مفروش بمنقولات من عند المؤجر ذات قيمة . ( الطعن رقم 193 لسنة 51 ق ، جلسة 1982/1/11 ) الطعن رقم 0295 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 330 بتاريخ 25-03-1982 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التاجير المفروش فقرة رقم : 6 ما استحدثه القانون 49 لسنة 1977 فى المادة 39/4 ق من الترخيص للمالك فى ان يؤجر مسكنه خالياً او مفروشاً لمدة موقوتة بفترة اقامته المؤقتة بالخارج يكون له من بعدها اخلاء المستاجر منه وفقاً لشروط و اوضاع معينة و اياً كانت مدة الايجار المتفق عليها ، قد جاء على خلاف الاصل المقرر فى جميع قوانين الايجار الاستثنائية المتعاقبة و هو الامتداد القانونى لاجارة الاماكن خالية و الذى تنظمه قاعدة امرة متعلقة بالنظام العام باعتباره الركيزة الاساسية التى تكفل حماية المستاجر ، و من ثم يتعين اعمال هذا النص المستحدث فى نطاق الغاية التى استهدفها المشرع و هى التيسير على الملاك الى جانب مراعاة صالح المستاجرين بتوفير مزيد من فرص السكنى امامهم و لو كانت لمدد مؤقتة بما لازمه سريان النص باثر مباشر على وقائع التاخير التى تجد بعد العمل به حتى لا يمس قاعدة الامتداد القانونى لاجارة الاماكن الخالية المتعلقة بالنظام العام . ( الطعن رقم 295 لسنة 51 ق ، جلسة 1982/3/25 ) الطعن رقم 0834 لسنة 44 مكتب فنى 34 صفحة رقم 445 بتاريخ 09-02-1983 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التاجير المفروش فقرة رقم : 2 النص فى المادة 3/36 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - يدل على انه استثناء من حكم الفقرتين الاولى و الثانية منها - اجاز المشروع التاجير مفروشا لاغراض استهدفها و بين على سبيل الحصر فى القرارين الوزاريين رقمى 486 ، 487 لسنة 1970 الصادرين تنفيذاً لها الاحوال التى يجوز فيها التاجير لاشخاص معينين كما حدد المناطق التى اباحه فيها بالنظر لاعتبارات متعلقة بكل حالة على حده ، و حق المستاجر فى التاجير المفروش وفقاً لهذا الحكم مستمد من القانون مباشرة دون توقف على اذن المالك طالت المدة ام قصرت فيما عدا التاجير للمصيف او المشتى فلا يجوز ان تزيد مدة الاجارة عن اربعة اشهر صيفاً او شتاءاً ، و كان الحكم المطعون فيه قد خلص الى ان الطاعن قد اجر مفروشاً لطلبه و موظفين ، و هم من الفئات التى يجوز التـاجير لهما لمدة غير محددة الا ان الحكم المطعون فيه اعتمد فى قضائه بالاخلاء على ان الطاعن اجر غرفاً مفروشة من عين النزاع و هى كائنة بمصيف مدة تزيد عن اربعة اشهر دون اعتداد بشخص من اجر له فانه يكون قد اخطـا فى تطبيق القانون و شابه القصور . ( الطعن رقم 834 لسنة 44 ق ، جلسة 1983/2/9 ) الطعن رقم 0848 لسنة 48 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1060 بتاريخ 27-04-1983 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التاجير المفروش فقرة رقم : 1 .. مؤدى ما نصت عليه المادة 1/46 من القانون 49 لسنة 1977 - هو عدم جواز الحكم بالاخلاء طالما ظل - المستاجر - شاغلاً للعين التى استاجرها مفروشة من مالكها مدة خمس سنوات متصلة سابقة على تاريخ العمل بالقانون 49 لسنة 1977 و المعمول به اعتباراً من 1977/9/9 ، حتى و لو كان عقد الايجار قد انتهت مدته قبل صدور هذا القانون باعتبار ان هذا النص امر متعلق بالنظام العام ، و لا يغير من تطبيق هذا الحكم ان تكون مدة الخمس سنوات لم تكتمل منذ انتقال ملكية العين المؤجرة الى المالك الاخير اذ ان مناط انطباق هذا الحكم هو استمرار التاجير مفروشاً لشخص بعينه مدة خمس سنوات متصلة سابقة على العمل بهذا القانون و ان تعاقب على ملكيتها خلالها اكثر من مالك طالما ان علاقة التاجير مفروشاً كانت تتجدد بانتقال الملكية من مالك الى اخر . ( الطعن رقم 848 لسنة 48 ق ، جلسة 1983/4/27 ) الطعن رقم 0042 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 247 بتاريخ 17-01-1983 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التاجير المفروش فقرة رقم : 1 مفاد قرار وزير الاسكان رقم 33 لسنة 1987 المعدل للقرار 486 لسنة 1970 و الصادر نفاذاً للمادة 44 من القانون 49 لسنة 1977 المقابلة للمادة 27 من القانون 52 لسنة 1969 " ان للمستاجرين غير المقيمين فى تلك الاماكن - المصايف و المشاتى و منها الاسكندرية باكملها - الذين يشغلون المسكن لمدة لا تقل عن شهر فى السنة خلال الموسم ان يؤجروا مساكنهم بها مفروشة لمدة او مدد مؤقتة خلال السنة " و مفاد ذلك صراحة انه طالما ثبت لمحكمة الموضوع ان مستاجر المكان بمدينة الاسكندرية و هى مصيف باكملها غير مقيم به سوى مدة لا تقل عن شهر خلال الموسم ، فانه يحق له تـاجير هذا المكان مفروشاً من الباطن اعمالاً للرخصة المخولة طبقاً لهذا القرار لمدة او مدد مؤقتة خلال السنة . ( الطعن رقم 42 سنة 52 ق ، جلسة 1983/1/17 ) الطعن رقم 1475 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1056 بتاريخ 27-04-1983 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التاجير المفروش فقرة رقم : 1 مفاد النص فى المادة 43 من القانون 49 لسنة 1977 فى شان تاجير و بيع الاماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستاجر يدل على ان الجزاء المنصوص عليه - فيها - بعدم سماع دعوى المؤجر لعدم قيد العقد المفروش بالوحدة المحلية . لا محل لاعماله الا اذا كان عقد الايجار مبرماً بالتطبيق لاحكام المادتين 39 ، 40 من هذا القانون ، اما اذا كان العقد لا يندرج ضمن الحالات - المنصوص عليها فى هاتين المادتين فلا محل لاعمال هذا الجزاء الذى قصره المشرع على هذه الحالات وحدها ، لما كان ذلك و كان تاجير مالك العقار لمحل مجهز بقصد الاستغلال التجارى يخرج من نطاق الحالات المنصوص عليها فى المادتين فان الحكم المطعون فيه اذ لم يقض بعدم سماع دعوى المطعون ضده لا يكون قد خالف القانون . الطعن رقم 1030 لسنة 48 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1633 بتاريخ 13-06-1984 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التاجير المفروش فقرة رقم : 1 المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان العبرة فى الوقوف على طبيعة العين المؤجرة اذا كان تاجيرها تم خالياً او مفروشاً انما يرجع فيه الى ارادة المتعاقدين الحقيقية التى انتظمها عقد الايجار ، و كان البين من الاوراق و عقد الايجار سند الدعوى و ما استقر عليه دفاع الطرفين ان عين النزاع تم تاجيرها للمطعون ضده مفروشة و من ثم لا يسرى عليها احكام تحديد الاجرة او الامتداد القانونى المنصوص عليهما فى قوانين ايجار الاماكن - و انما ينطبق عليها احكام القواعد العامة فى القانون المدنى ، و من بينها انتهاء عقد الايجار بانتهاء مدته المتفق عليها عملاً بالمادة 598 من القانون المدنى الا اذا اشترط العاقدان ان ينبه احد الطرفين على الاخر قبل اتقضائها فى ميعاد معين فلا ينتهى العقد الا اذا تم التنبيه فى الميعاد المتفق عليه اما اذا لم يتفقا على ميعاد التنبيه ، و جب ان يتم التنبيه فى الميعاد المتفق عليه فى المادة 563 من القانون المدنى و لما كان التنبيه من جانب واحد فهو ينتج اثره بمجرد اظهار احد المتعاقدين فى التنبيه رغبته فى انهاء الايجار باعتباره تصرفاً قانونياً من جانب واحد و يجوز للطرفين ان يتفقا على خلاف ذلك بان يكون الانهاء قاصراً على احدهما فقط دون الطرف الاخر فانه يتعين فى هذه الحالة ان يصدر التنبيه من صاحب الحق فى ذلك . الطعن رقم 1030 لسنة 48 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1633 بتاريخ 13-06-1984 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التاجير المفروش فقرة رقم : 2 المقرر قانوناً وفق نص المادة 599 من القانون المدنى ان التجديد الضمنى لعقد الايجار يعتبر ايجاراً متميزاً عن الايجار السابق الا انه يتصل به اوثق الصلة فهو ينعقد بنفس الشروط التى انعقد فيها الايجار السابق فيما عدا المدة فلا ينعقد الايجار لمثل مدة العقد المنتهى بل لمدة اخرى غير معينة و يسرى عليه حكم المادة 563 من القانون المدنى و يعتبر هذا التجديد الضمنى للعقد ايجارياً لا مجرد امتداد للايجار الاصلى لما كان ذلك و كان عقد الايجار المؤرخ سند الدعوى قد تجدد ضمنياً اعتباراً من بعدول المطعون ضده عن رغبته المبداة بانهاء العقد و استمراره منتفعاً بالعين المؤجرة بعلم المؤجر و دون اعتراض منه بدلالة استمرار هذا الاخير فى قبض الاجرة من المطعون ضده بعد ذلك و من ثم فان العقد يتجدد بشروطه الاولى فيما عدا المدة على النحو المتقدم فيه و اذ انتقلت ملكية العين المؤجرة بعد ذلك الى الطاعنة فان هذا العقد ينفذ فى حقها باعتبارها خلفاً خاصاً بذات شروط العقد الاصلى الذى انصرفت ادارة عاقديه فى البندين الثانى و الثامن منه على ان يكون حق انهاء العقد للمستاجر وحده ، و باعمال هذا الاتفاق فى هذا الخصوص باعتباره شريعة المتعاقدين فانه يمتنع عليها قانوناً الحق فى انهاء العقد من جانبها طالما ان المطعون ضده قائم بتنفيذ التزاماته بما يترتب عليه اعتبار التنبيه الحاصل من الطاعنة فى بانهاء العقد و بعدم الرغبة فى تجديده حابط الاثر لمخالفته شروط عقد الايجار الملزم لها على النحو الذى سلف بيانه . ( الطعن رقم 1030 لسنة 48 ق ، جلسة 1984/6/13 ) الطعن رقم 1341 لسنة 48 مكتب فنى 35 صفحة رقم 431 بتاريخ 09-02-1984 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التاجير المفروش فقرة رقم : 1 النص فى المادة الثالثة من الفصل الاول من امر نائب الحاكم العسكرى العام رقم 4 لسنة 1976 - المعمول به من تاريخ نشره فى 1976/9/23 و النص فى المادة الاولى من امر نائب الحاكم العسكرى العام رقم ه لسنة 1976 و المعمول به من تاريخ صدوره فى و النص فى المادة 86 من القانون رقم 49 لسنة 77 يدل على ان امر نائب الحاكم العسكرى العام رقم 4 لسنة 1976 كان له الوجود القانونى كتشريع من تشريعات الدولة منذ صدوره و نشره فى الجريدة الرسمية فى 1976/9/23 الا انه بالنسبة لتطبيقه فى العمل فقد نصت المادة الثالثة من الفصل الاول من الامر على امهال الملاك و المستاجرين مدة ثلاثة شهور لتعديل الاوضاع ، بما مفاده الا يكون هذا الفصل واجب التنفيذ خلال هذه المهلة فلا يلزم المالك بتحرير عقد ايجار لعين خالية الا بعد انقضاء تلك المهلة ، اما باقى احكام الامر فيعمل بها من تاريخ النشر فى الجريدة الرسمية على ما نصت عليه المادة 18 من الامر ، و لا مانع ان يؤجل المشرع تنفيذ بعض احكامه لفترة من الوقت اذ لم تحظر المادة 188 من الدستور مثل ذلك الاجراء ، فقد نصت على ان " تنشر القوانين فى الجريدة الرسمية خلال اسبوعين من يوم اصدارها ، و يعمل بها بعد شهر من اليوم التالى لتاريخ نشرها الا اذا حددت لذلك ميعاداً اخر " ، و من ثم فانه يجوز ان يحدد التشريع ميعاداً لسريانه و ينص فى ذات الوقت على بعض الاحكام و التدابير الوقتية و قد يؤجل تطبيق بعض نصوصه لفترة من الوقت او يعلق نفاذها على اتخاذ اجراء من ذوى الشان فتتعدد مواعيد نفاذ التشريع فى العمل حسبما تتطلبه الظروف و الاحوال ، لما كان ما تقدم فان نص المادة الثالثة من الامر العسكرى رقم 4 لسنة 1976 - التى تجيز لمستاجر العين مفروشة ان يستاجرها خالية متى توافرت شروط معينة - لا يكون نافذاً و واجب التطبيق الا فى 1976/12/23 بعد مضى المهلة التى حددها المشرع و هى ثلاثة شهور من تاريخ العمل بالامر العسكرى ، فلا يجوز مساءلة المالك خلال تلك المهلة وفقاً للمادة 14 من الامر التى تعاقب من يخالف المادة الثالثة بعقوبتى الحبس و الغرامة او احداهما ، و لا الزام عليه فى ان يحرر عقد ايجار عن عين خالية خلال تلك المهلة و اذ اصدر المشرع فى 1976/12/20 - قبل ، انتهاء تلك المهلة - امر نائب الحاكم العسكرى العام رقم ه لسنة 1976 و المعمول به من تاريخ صدوره و نص فى المادة الاولى منه على وقف المواعيد المنصوص عليها فى الفصل الاول من الامر العسكرى رقم 4 لسنة 1976 ، فان مؤدى ذلك ان يصبح حكم المادة الثالثة غير واجب التطبيق و تبقى حالات التاجير مفروش السابقة على الامر العسكرى رقم 4 لسنة 1976 قائمة و مستقرة ، يؤيد ذلك ما جاء بالمذكرة الايضاحية للامر العسكرى رقم ه لسنة 1976 من ان الفصل الاول من الامر العسكرى رقم 4 لسنة 1976 تضمن بعض التدابير الخاصة بتاجير الاماكن و تحديد بعض المواعيد كما الزمت المادة 3 منه الملاك و المستاجرين المؤجرين لاماكن مفروشة فى تاريخ العمل به ان يعدلوا اوضاعهم وفقاً للاحكام السابقة خلال ثلاثة اشهر على الاكثر من تاريخ العمل به و ذلك على الوجه الوارد بهذا الامر ... و بالنظر الى اهمية الاثار المدِنية و الجنائية التى ستترتب على انتهاء المواعيد المبينة فى هذا الفصل مما يتعذر تداركها ، و عملاً على استقرار الاوضاع الحالية فيما يتعلق بتاجير الاماكن المفروشة و الى ان تنتهى الحكومة من اعداد مشروع القانون المنظم للعلاقة بين المالك و المستاجر على نحو يحقق العدالة بالنسبة للجميع .. لما كاِن ما تقدم ، فان المادة الثالثة من الامر العسكرى رقم 4 لسنة 1976 المعدل بالامر العسكرى رقم ه لسنة 1976 لا تكون نافذة او واجبة التطبيق ، و لاترتب اى حق لمستاجرى الاماكن مفروشة و لا تنشىء لهم اى مركز قانونى ، خاصة بعد ان اتجهت نية المشرع الى الابقاء على حالات التاجير مفروش السابقة على الامر العسكرى سالف الذكر حتى يتم اعداد تشريع جديد ينظم العلاقة بين المؤجرين و المستاجرين فلا يحق للمطعون ضده - و الحال كذلك - ان يطلب الحكم باحقيته فى استئجار عين النزاع خالية حتى و لو توافرت لديه شروط تطبيق المادة 3/ا من الامر العسكرى رقم 4 لسنة 1976 اذ انها لم توضع موضع التنفيذ حتى تم الغاؤها بالغاء الامر العسكرى ذاته بالقانون رقم 49 لسنة 1977 الذى لحق الدعوى و اذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى فى الدعوى الفرعية المقامة من المطعون ضده باحقيته فى استئجار عين النزاع خالية و الزام الطاعن بان يحرر له عقد ايجار عنها و ذلك استناداً للامر العسكرى سالف الذكر ، فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون . الطعن رقم 1341 لسنة 48 مكتب فنى 35 صفحة رقم 431 بتاريخ 09-02-1984 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التاجير المفروش فقرة رقم : 2 استثنى المشرع الاماكن المؤجرة مفروشة من حكم المادة 23 منه بشان اسباب الاخلاء و المقصود من ذلك - و على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - هو عدم خضوعها للامتداد القانونى ، فينقضى عقد الايجار المفروش بانتهاء مدته تطبيقاً للقواعد العامة فى القانون المدنى اذا استعمل المؤجر حقه فى التنبيه وفقاً للمادة 63ه منه و التى تنص على وجوب التنبيه فى المساكن المفروشة قبل نهاية مدة العقد بشهر اذا كانت الفترة المعنية لدفع الاجرة شهرين فاكثر ، و اذ يبين من مستندات الطعن المقدمة من الطاعن ان عقد الايجار المؤرخ 1971/6/15 قد انعقد لمدة سنة قابلة للتجديد باجرةَ سنوية قدرها تدفع مقدماً و ان الطاعن اخطر المطعون ضده فى باخلاء عين النزاع لعدم رغبته فى تجديد العقد . الطعن رقم 1341 لسنة 48 مكتب فنى 35 صفحة رقم 431 بتاريخ 09-02-1984 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التاجير المفروش فقرة رقم : 3 التنبيه فى الميعاد القانونى يترتب على اعلانه و على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - انحلال الرابطة العقدية التى كانت قائمة و لا يغير من ذلك ان احكام المادة الثالثة من الامر العسكرى رقم 4 لسنة 1976 اجازت لمستاجر العين مفروشة ان يستاجرها خالية اذا ما توافرت الشروط المنصوص عليها فيها ، ذلك ان تلك الاحكام غير نافذة و غير مطبقة فى العمل - على ما سلف - فلا اثر لها فى الاحكام التى تخالفها المنصوص عليها فى القواعد العامة او القانون رقم 52 لسنة 1969 . الطعن رقم 1391 لسنة 48 مكتب فنى 35 صفحة رقم 306 بتاريخ 26-01-1984 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التاجير المفروش فقرة رقم : 1 عملية تاجير الشقق مفروشة لا تعتبر بطبيعتها عملاً تجارياً ، طالما لم يقترن التاجير بتقديم ضروب من الخدمة الخاصة للمستاجر ، بحيث تتغلب العناصر التجارية المتعددة على الجوانب العملية ، و كانت الصفة التجارية لهذا التاجير لا تثبت حتى و لو كان المستاجر تاجراً الا اذا كان متعلقاً بحاجات تجارية و حاصلاً بمناسبة نشاطه التجارى ، بحيث لولا هذا النشاط لما وقع العمل . لما كان ذلك و كان نص الفقره الاخيرة من المادة 26 من القانون رقم2ه سنة 1969 بشان ايجار الاماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستاجرين على انه " يعتبر تاجير اكثر من وحدة سكنية مفروشاً عملاً تجارياً " ، نص استثنائياً من القواعد العامة التى تحكم طبيعة الاعمال التجارية ، فيبقى عدم التوسع فى تفسيره ، و يلزم اعمال نطاقه فى حدود الهدف الذى ابتغاه المشرع من وضعه و هو اخضاع النشاط الوارد به للضريبة على الارباح التجارية و الصناعية و كان التاجير مفروشاً لا يعتبر فى الاصل عملاً تجارياً على ما سلف بيانه . و لا يغير من ذلك ان يكون هذا التاجير بقصد الربح لان العبرة ليس بمجرد اجراء العمل بقصد الربح و انما بكونه يمثل نشاطاً تجارياً او تم بمناسبة النشاط التجارى . الطعن رقم 1391 لسنة 48 مكتب فنى 35 صفحة رقم 306 بتاريخ 26-01-1984 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التاجير المفروش فقرة رقم : 2 القانون رقم 49 سنة 1977 فى شان تاجير و بيع الاماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستاجر خلا من نص المادة 26 ق 2ه/1969 و استعاضت المادة 42 عنه بوجوب قيد عقد الايجار المفروش لدى الوحدة المحلية المختصة التى عليها اخطار مصلحة الضرائب شهرياً بما يتجمع لديها من بيانات فى هذا الشان ، حرصاً من المشرع على حصول الدولة على الضرائب المستحقة يظاهر هذا القول ان المشرع عمد بالقانون رقم 46 سنة 1978 بشان تحقيق العدالة الضريبية الى تعديل الفقرة الرابعة من المادة 32 من القانون رقم 14 سنة 1939 فاخضع التاجير مفروشاً للضريبة و لو انصب الايجار على وحدة واحدة او جزء منها . ( الطعن رقم 1391 لسنة 48 ق ، جلسة 1984/1/26 ) الطعن رقم 0388 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1260 بتاريخ 10-05-1984 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التاجير المفروش فقرة رقم : 3 المقرر فى المادة 28 من القانون رقم 52 لسنة 1969 ان منح المؤجر ميزة التاجير المفروش للمستاجر لا يلزم الاخير الا بالمقابل النقدى الذى الزمه القانون بادائه للمؤجر طيلة مدة هذا التاجير فهو لا يحرم المستاجر من حق الاقامة بالعين كما انه ليس من شانه بالضرورة ان يحول بينه و هذه الاقامة . ( الطعن رقم 388 لسنة 49 ق ، جلسة 1984/5/10 ) الطعن رقم 0581 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1265 بتاريخ 10-05-1984 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التاجير المفروش فقرة رقم : 2 البين من الاوراق ان واقعتى التعاقد على ايجار شقة النزاع وعودة الطاعن الى مصر بعد انتهاء اعارته للخارج صادفتا محلهما فى غضون سنتى 1973 ، 1976 ، اى فى ظل سريان احكام القانون رقم 52 لسنة 1969 الذى لم يكن يتضمن نصاً مماثلاُ لنص الفقرة الاخيرة من المادة 39 من ق 49 لسنة 1977 الذى يجيز للمالك الذى اجر مسكنه لاقامته بالخارج بصفة مؤقتة ان يطلب من المستاجر اخلاءه بمناسبة عودته الى البلاد و كان الحكم الذى يقضى به هذا النص ليس له اثر رجعى ، فانه لا يسرى على واقعة النزاع و يكون الحكم المطعون فيه اذ التزم هذا النظر قد اصاب صحيح القانون . ( الطعن رقم 581 لسنة 49 ق ، جلسة 1984/5/10 ) الطعن رقم 1314 لسنة 52 مكتب فنى 35 صفحة رقم 2036 بتاريخ 10-12-1984 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التاجير المفروش فقرة رقم : 4 اذ كان البين ان المطعون ضده الاول اقام دعواه امام محكمة اول درجة على اساس الغصب حيث ورد فى صحيفة دعواه ان عقد الايجار المبرم بين الطرفين قد انتهت مدته المحددة فى 1977/10/31 و لا يخضع للامتداد القانونى و من ثم فقد اصبحت يد الطاعن و المطعون ضدهم من الثالث الى السابع على العين المؤجرة يد غاصب ، و كان البين من مدونات الحكم الابتدائى انه اعتمد هذا التكييف و اقام عليه قضاءه ، و لما كانت المادة 42 من القانون رقم 49 لسنة 1977 توجب على المؤجر قيد عقود ايجار الاماكن المفروشة التى تبرم تطبيقاً لاحكام المادتين 39 ، 40 من ذات القانون لدى الوحدة المحلية المختصة و رتبت المادة 43 على الاخلال بهذا الالتزام عدم سماع دعاوى المؤجر و عدم قبول الطلبات المقدمة منه الناشئة او المترتبة على تطبيق احكام المادتين 39 ، 40 و كانت دعاوى الطرد التى اقامها المطعون ضده الاول على اساس الغصب لا تعتبر ناشئة او مترتبة على تطبيق احكام المادتين 39 ، 40 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فانه لا محل لاعمال حكم المادتين 42 ، 43 من القانون المذكور و يكون الحكم المطعون فيه اذ قضى برفض الدفع بعدم سماع الدعوى قد انتهى الى نتيجة صحيحة فى القانون . الطعن رقم 1349 لسنة 52 مكتب فنى 35 صفحة رقم 980 بتاريخ 11-04-1984 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التاجير المفروش فقرة رقم : 1 النص فى المادة 18 من القانون رقم 136 سنة 1981 المقابلة للمادة 31 الواردة فى الفصل الثالث من القانون رقم 49 سنة 1977 على انه " لا يجوز للمؤجر ان يطلب اخلاء المكان و لو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد الا لاحد الاسباب الاتية ا ب ج - اذا ثبت ان المستاجر قد تنازل عن المكان المؤجر او اجره من الباطن بغير اذن كتابى صريح من المالك للمستاجر الاصلى " و فى المادة 40 الواردة فى الفصل الرابع من القانون رقم 49 لسنة 1977 على انه لا يجوز للمستاجر فى غير المصايف و المشاتى المحددة وفقاً لاحكام هذا القانون ان يؤجر المكان المؤجر له مفروشاً او خالياً الا فى حالات حددها " . يدل على انه اذا اذن المؤجر بالتاجير من الباطن مفروشاً ، او اجاز القانون ذلك للمستاجر - رغم عدم موافقة المؤجر - لاعتبارات راها المشرع ، فان النص فى المادة 1/48 الواردة بالفصل الرابع من القانون المذكور على انه " لا يفيد من احكام هذا الفصل سوى الملاك و المستاجرين المصريين " يدل على ان المشرع انما اراد تحديد جنسية من يرخص له بالتاجير مفروشاً فى الحالات سالفة البيان سواء كان مالكا او مستاجراً ، و سواء كانت هذه الرخصة مقررة للمستاجر بنص القانون فى الفصل الرابع منه او بموافقة المؤجر المنصوص عليها فى المادة 31 منه المقابلة للمادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 يؤكد صواب ذلك ان نص المادة 48 سوى بين المالك الاجنبى و المستاجر الاجنبى و لا يستساغ عقلاً ان يكون لهذا الاخير اكثر مما للاول اذ علة هذا الحظر انه ليس للاجنبى مالكاً او مستاجراً ، الاستثمار فى تاجير الاماكن مفروشة فى تلك الحالات و هو ما افصحت عنه مناقشة مشروع هذا القانون فى مجلس الشعب و ما دام الامر كذلك فان علة منع المستاجر الاجنبى من التاجير مفروشاً يتوافر فى جميع الحالات الواردة بالمادة 40 متقدمة البيان و هى الحالات التى يستمد الحق فيها من القانون مباشرة و لو اجاز هذا التاجير او اذن به . الطعن رقم 1349 لسنة 52 مكتب فنى 35 صفحة رقم 980 بتاريخ 11-04-1984 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التاجير المفروش فقرة رقم : 2 اذا كان قصد المشرع من القاعدة القانونية تحقيق مصلحة عامة سياسية او اجتماعية او اقتصادية تتعلق بنظام المجتمع الاعلى و تسمو على مصحة الافراد فانها تعتبر من قواعد النظام العام ، لا يجوز للافراد ان يناهضوها باتفاقات فيما بينهم حتى لو حققت لهم هذه الاتفاقات مصالح فردية . ( الطعنان رقما 1349 ، 1363 لسنة 52 ق ، جلسة 1984/4/11) الطعن رقم 1477 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 578 بتاريخ 27-02-1984 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التاجير المفروش فقرة رقم : 1 مؤدى نص المادتين 46 ، 48 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شان تاجير و بيع الاماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستاجر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان لمستاجر المكان المفروش ان يستفيد من الامتداد القانونى لعقد الايجار خلافاً للاصل المقرر فى المادة 31 من ذلك القانون ، اذا كان مصرياً و استاجر المكان لسكنه من مالكه لمدة خمس سنوات متصلة سابقة على نفاذه فى 1977/9/9 و الا يكون تاجير المكان اليه بسبب اقامة مالكه فى الخارج و ثبوت عودته نهائياً . لما كان ذلك و كان القانون رقم 136 لسنة 1981 بتعديل بعض احكام القانون رقم 49 لسنة 1977 لم ينص على الغاء المادتين 46 ، 48 سالفتى الذكر - و هما تحكمان عقد ايجار الاماكن المفروشة فى فترة معينة سابقة على نفاذ القانون رقم 49 لسنة 1977 و كانت المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 لم تغاير الاصل المقرر فى الماده 31 من القانون رقم 49 لسنة 1977 من عدم امتداد عقود ايجار الاماكن المفروشة ، فان الحكم المطعون فيه اذا اقام قضاءه على انه لا محل لاعمال هاتين المادتين استناداً الى ان المادة 18 سالفة الذكر تنص على انه لا تمتد بقوة القانون عقود ايجار الاماكن المفروشة يكون قد خالف القانون و اخطا فى تطبيقه و قد حجبه هذا الخطا عن النظر فى مدى توافر شروط انطباق المادتين 46 ، 48 من القانون رقم 47 لسنة 1977 . ( الطعن رقم 1477 لسنة 53ق ، جلسة 1984/2/27 ) الطعن رقم 0018 لسنة 50 مكتب فنى 36 صفحة رقم 7 بتاريخ 08-02-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التاجير المفروش فقرة رقم : 2 النص فى المادة 42 من القانون 49 لسنه 1977 فى شان تاجير و بيع الاماكن و تنظيم العلاقه بين المؤجر و المستاجر و فى المادة 43 من ذات القانون - يدل على ان المشرع فرض على المؤجر اتخاذ اجراء معين يتمثل فى وجوب قيد عقد الايجار المفروض الذى يبرم طبقاً لاحكام المادتين 39 ، 40 من القانون المذكور بالوحدة المحلية المختصة ، و فرض على تخلف هذا الاجراء جزاء معيناً هو عدم سماع الدعوى الناشئة او المترتبة على ذلك العقد استهدف به احكام الرقابة على الشقق المفروشة ضماناً لتحصيل الضرائب المستحقة على مثل هذا النشاط ، و لما كان هذا الاجراء الذى اوجبه القانون و حتى تسمع دعوى المؤجر لا صلة له بالصفة او المصلحة فى الدعوى و لا يتعلق بالحق فى رفعها باعتبار انه لا يرمى الى الطعن بانعدام هذا الحق او سقوطه او بانقضائه و انما هو مؤقت ان اتخذ و لو فى تاريخ لاحق على رفع الدعوى استقامت ، و بالتالى فانه يخرج عن نطاق الدفع بعدم القبول و يعد دفعاً شكلياً . الطعن رقم 0018 لسنة 50 مكتب فنى 36 صفحة رقم 7 بتاريخ 08-02-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التاجير المفروش فقرة رقم : 3 اذ كانت الدعوى بطلب الاخلاء و التسليم المبنى على انتهاء مدة عقد الايجار المفروش يتضمن فى حقيقتها و بحسب التكييف القانونى السليم طلباً بالزام المستاجر بتنفيذ التزامه التعاقدى عيناً برد العين المؤجرة و الذى نصت عليه المادة 590 من القانون المدنى بقولها " يجب على المستاجر ان يرد العين المؤجرة عند انتهاء العقد .. .. " و هى على هذا النحو تستند الى عقد الايجار ، و كان المقرر ان الدعوى تخضع من حيث شروطها قبولها و اجراءاتها للقانون السارى وقت رفعها ، و كانت الهيئة قد انتهت سلفاً الى ان ما نصت عليه المادتين 42 ،43 من القانون 49 لسنه 1977 من التزام المؤجر بقيد عقد الايجار المفروش بالوحدة المحلية المختصة و حتى تسمع دعواه المستندة الى هذا العقد ـ لا يعدو ان يكون الاجراء لا تستقيم الدعوى الا باتخاذه ، و كانت الدعوى الماثلة بطلب الاخلاء و التسليم لانتهاء مدة عقد الايجار المفروش - قد اقيمت فى تاريخ لاحق على العمل بالقانون رقم 49 لسنه 1977 و من ثم تخضع للقيد الذى اوجبته المادة 42 منه و الا كانت غير مسموعة التزاماً بحكم المادة 43 من ذات القانون ، و ذلك دون اعتداد بالتزام العقد بانتهاء مدته فى تاريخ سابق على سريان القانون المذكور طالما ان الامر يتعلق باجراء لازم لاستقامة الدعوى المستندة الى ذلك العقد فيتعين النظر الى وقت رفعها . الطعن رقم 1068 لسنة 54 مكتب فنى 37 صفحة رقم 713 بتاريخ 19-06-1986 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التاجير المفروش فقرة رقم : 2 نصت المادة 45 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على انه " فى جميع الاحوال التى يجوز فيها للمستاجر تاجير المكان او جزء من المكان المؤجر مفروشاً فيستحق المالك اجرة اضافية عن مدة التاجير مفروشاً بواقع نسبة من الاجرة القانونية تحسب على الوجه الاتى : "ا" اربعمائة فى المائة "400" عن الاماكن المنشاة قبل اول يناير سنة 1944 ، "ب" مائتان فى المائة "200" عن الاماكن المنشاة منذ اول يناير سنة 1944 و قبل 5 نوفمبر سنة 1961 حتى تاريخ العمل بهذا القانون ... " ، يدل على ان تحديد تاريخ انشاء المكان هو مسالة اولية و جوهرية للوصول الى نسبة الاجرة الاضافية التى يستحقها المالك عن مدة التاجير - المصرح به - مفروشاً ، و من ثم يتعين ان يستند هذا التحديد الى ادلة حاسمة لا يرقى اليها الشك . ( الطعن رقم 1068 لسنة 54 ق ، جلسة 1986/6/19 ) الطعن رقم 0446 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 17 بتاريخ 25-02-1991 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التاجير المفروش فقرة رقم : 2 النص فى المادة 46 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ينطبق اذا توافرت شروطها المبينة بها و لو انتهت المدة المتفق عليها عند العمل بالقانون طالما لم يسبق صدور حكم نهائى بشانها ، و لا يؤدى ذلك الى استفادة كل ساكن بعين مفروشة من هذا الحكم بل يتعين بمقتضى صريح النص ان يكون قد استاجرها لمدة خمس سنوات متصلة سابقة على تاريخ العمل بالقانون . و من البديهى ان يكون عقد ايجاره صحيحاً نافذاً . الطعن رقم 0446 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 17 بتاريخ 25-02-1991 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التاجير المفروش فقرة رقم : 3 المقرر فى قضاء هذه المحكمة انه متى كان النص عاماً صريحاً جلياً فى الدلالة على المراد منه فلا محل لتقيده او تاويله او الخروج عليه بدعوى استهداء قصد المشرع منه . لان محل هذا البحث انما يكون عند غموض النص او لبس فيه . فانه من ثم يتعين اعمال حكم صريح نص المادة 46 ق 49 لسنة 1977 فى انطباقه على عقود المساكن المفروشة التى انتهت مدتها و ظل المستاجرون شاغلين لها عند العمل بالقانون مما مفاده ان القانون اوقف الاثر المترتب على انتهاء العقد ، سواء كان انتهاؤه بانتهاء المدة المعينة فيه طبقاً لنص المادة 598 من القانون المدنى ، ام بالتنبيه بالاخلاء طبقاً لنص المادة 563 منه ، و القول بوجوب الا تكون العلاقة الايجارية قد انتهت قبل تاريخ العمل بالقانون ليستفيد المستاجر من حكم المادة يتعارض مع صريح النص ، و هو ما لا يجوز . الطعن رقم 0112 لسنة 50 مكتب فنى 38 صفحة رقم 589 بتاريخ 22-04-1987 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التاجير المفروش فقرة رقم : 1 نصت المادة 45 من القانون 49 لسنة 1977 على انه " فى جميع الحالات التى يجوز فيها للمستاجر تاجير المكان او جزء من المكان المؤجر مفروشاً يستحق المالك اجرة اضافية عن مدة التاجير مفروشاً بواقع نسبة من الاجرة القانونية تحسب على الوجه التالى "ا" اربعمائة فى المائة "400 " عن الاماكن المنشاة قبل اول يناير سنة 1944 - " ب" مائتان فىالمائة "200 " فى الاماكن المنشاة منذ اول يناير سنة 1944 و قبل 5 نوفمبر سنة 1960 - "جـ" مائة و خمسون فى المائة "150 " عن الاماكن المنشاة منذ 5 نوفمبر سنة 1961 حتى تاريخ العمل بهذا القانون "د" مائة فى المائة "100 " عن الاماكن التى يرخص فى اقامتها اعتباراً من تاريخ العمل باحكام هذا القانون - و فى حالة تاجير المكان المفروش جزئياً يستحق المالك نصف النسب الموضحة فى هذه المادة و النص ورد فى صيغة عامة شاملة بحيث يسرى فى جميع الاحوال التى يجوز فيها للمستاجر تاجير المكان او جزء منه مفروشاً بحيث يطبق على كافة الاماكن التى تؤجر مفروشة و لو كانت تخضع فى تحديد اجرتها القانونية لقوانين ايجار الاماكن السابقة ، كان مؤدى ذلك ان المشرع ارتاى تحقيقاً للعدالة و لاعادة التوازن بين الملاك و المستاجرين تقرير احقية الملاك فى تقاضى اجرة اضافية عن مدة التاجير مفروشاً بالنسب التى حددها و ذلك فى كل الاحوال التى يقوم فيها المستاجر بتاجير المكان مفروشاً سواء كان قد استمد حقه فى هذا التاجير من القانون مباشرة فى الحالات التى حددتها المادة 40 من القانون 49 لسنة 77 او كان مرده اذن من المالك و سواء صدر هذا الاذن فى عقد الايجار ام فى اتفاق لاحق ، و ذلك لحكمه افصح عنها بما اورده فى المذكرة الايضاحية لذلك القانون و هى ان الاحكام التى تضمنتها قوانين الايجارات تاخذ فى حسبانها الاستعمال الاغلب الاعم للاماكن و هو السكن ، و لا يستساغ ان تسرى هذه الاحكام و ما يتعلق بتحديد الاجرة على الاماكن التى تستعمل فى غير هذا الغرض ... فيصبح من العدالة زيادة هذه الاجرة تعويضاً للملاك عما يحيط بالاستعمال لغير السكن من اعتبارات و ظروف تعجل باستهلاك المبنى ، و الى جانب ذلك فقد قطع تقرير لجنة الاسكان بمجلس الشعب فى الافصاح عن نطاق تطبيق المادة 45 من القانون 49 لسنة 1977 فاكد ان الاجرة الاضافية تستحق فى كل صور التاجير المفروش و منها الفنادق و اللوكاندات و البنسيونات و الشقق المفروشة و غير ذلك من صور التاجير المفروش فكشف بذلك عن عمومية النص و شموله على النحو المشار اليه انفاً ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون و قد حجبه هذا الخطا عن بحث تاريخ انشاء المبنى وصولاً لتحديد نسبة الاجرة الاضافية المستحقة مما يعيبه بالقصور فى التسبيب ايضاً و يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى الاسباب . ( الطعن رقم 112 لسنة 50 ق ، جلسة 1987/4/22 ) الطعن رقم 0348 لسنة 50 مكتب فنى 38 صفحة رقم 464 بتاريخ 26-03-1987 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التاجير المفروش فقرة رقم : 6 النص فى المادة 46 من القانون 49 سنة 1977 فى شان تاجير الاماكن يدل على ان مناط تطبيقه هو ان تكون العين قد اجرت بغرض السكن الى المستفيد من حكمه ، و هو ما كان يقضى به ايضاً الامر العسكرى رقم 4 سنة 1976 فى شان تاجير الاماكن المفروشة الذى خول للمستاجر المصرى الذى يسكن فى عين مفروشة يستاجرها من مالكها لمدة خمس سنوات متصلة سابقة على تاريخ العمل بهذا الامر ان يستاجرها خالية بالاجرة القانونية . الطعن رقم 0348 لسنة 50 مكتب فنى 38 صفحة رقم 464 بتاريخ 26-03-1987 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التاجير المفروش فقرة رقم : 7 المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان الامر العسكرى رقم 4 سنة 1976 قد اضحى غير نافذ بصدور الامر العسكرى رقم 5 سنة 1977 و لا يرتب اى حق لمستاجرى الاماكن المفروشة الى ان تم الغاء كل من الامرين المذكورين بنص صريح فى القانون رقم 49 سنة 1977 . لما كان ذلك و كان الطاعن لا يدعى انه استاجر العين مفروشة من مالكها او من المستاجر الاصلى بغرض السكنى - بل قام دفاعه امام محكمة الموضوع على انه استاجرها من المستاجر الاصلى لاستعمالها كمكتب لممارسة مهنة المحاماه و هو ما ردده فى صحيفة الطعن ، و من ثم فانه لا يحق له الاستفاده من حكم النص المشار اليه . ( الطعن رقم 348 لسنة 50 ق ، جلسة 1987/3/26 ) الطعن رقم 1070 لسنة 50 مكتب فنى 38 صفحة رقم 661 بتاريخ 29-04-1987 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التاجير المفروش فقرة رقم : 1 المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان شرط اعتبار المكان المؤجر مفروشاً بحيث يخرج عن نطاق تطبيق قوانين ايجار الاماكن المتعلقة بتحديد الاجرة و امتداد المدة ان تكون الاجارة قد شملت فوق منفعة المكان فى ذاته مفروشات او منقولات ذات قيمة تبرر تغليب منفعة تلك المفروشات او المنقولات على منفعة العين خالية ، و العبرة فى ذلك بحقيقة الواقع و ليس بما اثبت بالعقد من وصف للعين بانها مفروشة . الطعن رقم 1070 لسنة 50 مكتب فنى 38 صفحة رقم 661 بتاريخ 29-04-1987 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التاجير المفروش فقرة رقم : 2 لمحكمة الموضوع تقدير جدية الفرش او صوريتهم على ضوء ظروف الدعوى و ملابساتها و ما تستنبطه فيها من قرائن بغير رقابة من محكمة النقض متى كان استخلاصها سائغاً له اصله فى الاوراق و يكفى لحمل الحكم . الطعن رقم 1070 لسنة 50 مكتب فنى 38 صفحة رقم 661 بتاريخ 29-04-1987 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التاجير المفروش فقرة رقم : 4 اضافة الطاعن - المستاجر مفروشاً - منقولات او مفروشات اخرى الى العين لا ينفى انها اجرت اليه مفروشة اذ لا يلزم ان تشتمل العين المؤجرة مفروشة على كل ما يتطلبه المستاجر للانتفاع بها ، بل يكفى ان تزود بمنقولات او مفروشات ذات قيمة تبرر تغليب منفعتها على منفعة العين خالية . الطعن رقم 1070 لسنة 50 مكتب فنى 38 صفحة رقم 661 بتاريخ 29-04-1987 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التاجير المفروش فقرة رقم : 5 عدم الاخطار عن الايجار المفروش اعمالاً للمادة 26 من القانون 52 لسنة 1969 المقابلة للمادة 41 من القانون 49 لسنة 1977 لا يعد قرينة على ان العين مؤجرة خالية اذ العبرة بحقيقة الواقع . الطعن رقم 1265 لسنة 50 مكتب فنى 38 صفحة رقم 255 بتاريخ 16-02-1987 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التاجير المفروش فقرة رقم : 2 النص فى المواد 31 ، 40 ، 1/48 من القانون رقم 49 لسنة 1977 يدل على انه اذا اذن المؤجر بالتاجير من الباطن مفروشاً ، او اجاز القانون ذلك للمستاجر - رغم عدم موافقة المؤجر لاعتبارت راها المشرع انما اراد تحديد جنسية من يرخص له بالتاجير مفروشاً فى الحالات سالفة البيان ، سواء كان مالكاً او مستاجراً ، و سواء اكانت هذه الرخصة مقررة بنص القانون فى الفصل الرابع منه او بموافقة المؤجر المنصوص عليها فى المادة 31 منه ، يؤكد صواب ذلك ، ان نص المادة 48 سوى بين المالك الاجنبى و المستاجر الاجنبى و لا يستساغ عقلاً ان يكون لهذا الاخير اكثر مما للاول ، اذ علة هذا الحظر انه ليس للاجنبى مالكاً او مستاجراً الاستثمار فى تاجير الاماكن المفروشة فى تلك الحالات و هو ما افصحت عنه مناقشة مشروع هذا القانون فى مجلس الشعب ، و مادام الامر كذلك فان علة منع المستاجر الاجنبى من التاجير مفروشاً يتوافر فى جميع الحالات الواردة بالمادة 40 متقدمة البيان ، و هى الحالات التى يستمد الحق فيها من القانون مباشرة و لو اجاز المؤجر هذا التاجير او اذن به و اذا كان قصد المشرع من القاعدة القانونية التى افرغها فى المادة 1/48 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بمنع غير المصريين من استثمار اموالهم و نشاطهم فى التاجير المفروش هو ان يضيق قدر المستطاع من مجال المضاربة فى هذا النوع من النشاط حتى تتوافر الاماكن الخالية لطالبى السكنى التزاماً بمقتضيات الصالح العام و ترجيحاً لها على ما قد يكون للافراد من مصالح مغايرة فان هذه القاعدة تكون من قواعد النظام العام و لا يجوز الاتفاق على ما يخالفها ، كما و انها تحكم العلاقات التى نشات قبل صدور القانون الذى قررها . الطعن رقم 1717 لسنة 50 مكتب فنى 38 صفحة رقم 1207 بتاريخ 30-12-1987 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التاجير المفروش فقرة رقم : 6 ان تاجير المستاجر الاصلى الذى اجر المكان من الباطن بسبب اقامته الموقوته بالخارج - فى توجيه الاخطار بالاخلاء بعد عودته الى المستاجر من الباطن لا يخوله حقاً فى امتداد عقدة لمدة غير محددة ، و لا يعد هذا التاخير بمجرده دليلاً على تنازل المستاجر الاصلى عن حقه فى اخلاء العين و المؤجر وحده هو صاحب المصلحة فى التمسك بالاثار المترتبة على تراخى المستاجر الاصلى فى توجيه الاخطار المذكور الى المستاجر من الباطن . الطعن رقم 2017 لسنة 50 مكتب فنى 38 صفحة رقم 865 بتاريخ 25-06-1987 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التاجير المفروش فقرة رقم : 1 النص فى المادة 46 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشان تاجير الاماكن على انه " يحق للمستاجر الذى يسكن فى عين استاجرها مفروشة من مالكها لمدة خمس سنوات متصلة سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون البقاء فى العين و لو انتهت المدة المتفق عليها و ذلك بالشروط المنصوص عليها فى العقد .. فاذا كانت العين قد اجرت مفروشة من مستاجرها الاصلى فانه يشترط لاستفادة المستاجر من الباطن من حكم الفقرة السابقة ان يكون قد امضى فى العين مدة عشر سنوات متصلة سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون " . يدل على ان حق الشخص فى الاستفادة من حكم النص المذكور مناطه ان يثبت قيام علاقة ايجارية بينه و بين مالك العين الذى يقيم فيها لمدة خمس سنوات سابقة على العمل باحكام القانون المذكور فى 1977/9/9 ، او لمدة عشر سنوات سابقة على التاريخ المذكور اذا كانت العلاقة الايجارية قائمة بينه و بين المستاجر الاصلى للعين مما مفاده انه لا تكفى مجرد اقامته فى العين لسبب اخر خلاف الايجار مهما استطالت فترة شغله لها ، للاستفادة من حكم هذا النص . ( الطعن رقم 2017 لسنة 50 ق ، جلسة 1987/6/25 ) الطعن رقم 0051 لسنة 51 مكتب فنى 38 صفحة رقم 1058 بتاريخ 06-12-1987 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التاجير المفروش فقرة رقم : 1 النص فى المادة 46 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على انه " يحق للمستاجر الذى يسكن فى عين استاجرها مفروشة من مالكها لمدة خمس سنوات متصلة سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون البقاء فى العين و لو انتهت المدة المتفق عليها بالشروط المنصوص عليها فى العقد ... " يدل على ان المشرع راى حلاً لمشكلة الاسكان ان يتدخل بنص امر يفرض بمقتضاه الامتداد القانونى لعقود ايجار الاماكن المفروشة اذا توافرت فيها الشروط التى يتطلبها النص ، و حفاظاً على التوازن بين مصلحة المؤجر و مصلحة المستاجر فى هذه الحالات قابل الامتداد الذى فرضه لمصلحة المستاجر بان جعل الاجرة الاتفاقية للمسكن المفروش اجرة قانونية بالنسبة له لطرفى العقد فى فترة امتداده . الطعن رقم 0051 لسنة 51 مكتب فنى 38 صفحة رقم 1058 بتاريخ 06-12-1987 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التاجير المفروش فقرة رقم : 2 بعد ان اوضح المشرع فىالمادة الثالثة من القانون رقم 46 لسنة 1978 بشان تحقيق العدالة الضريبية فئات الضريبة على الوحدات السكنية المفروشة و حالات فرضها نص على ان " ذلك كله مع عدم الاخلال بالاحكام المنصوص عليها فى القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شان تاجير الاماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستاجر " . فدل بذلك على ان المشرع لم يشا المساس بالاحكام المنصوص عليها فى المادة 46 من هذا القانون فى خصوص الامتداد القانونى لعقد الايجار المفروش و ما قابله من جعل اجرتها الاتفاقية اجرة قانونية " لتعلق تلك الاحكام بالنظام العام ، و من ثم فلا يجوز زيادة هذه الاجرة تبعاً لزيادة اعباء المؤجر حتى و لو باضافة الضريبة المفروضة بالقانون رقم 46 لسنة 1978 المشار اليها . ( الطعن رقم 51 لسنة 51 ق ، جلسة 1987/12/6 ) الطعن رقم 0140 لسنة 51 مكتب فنى 38 صفحة رقم 957 بتاريخ 15-11-1987 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التاجير المفروش فقرة رقم : 1 يدل نص المادة 46 من القانون 49 لسنة 1977 فى شان تاجير و بيع الاماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستاجر على ان حق المستاجر لعين مفروشة فى البقاء فيها بعد انتهاء المدة المتفق عليها مشروط بتوافر امرين الاول : ان يكون قد استاجر العين من مالكها او من مستاجرها الاصلى و الثانى : ان يكون قد اقام فيها بصفة متصلة احدى المدتين المحددتين بالمادة بحسب شخص المؤجر له . و من ثم فلا يسرى حكم هذه المادة على عقود الايجار الصادرة من غير مالك العين المفروشة او مستاجرها الاصلى حتى و لو كان المؤجر لهذه العين من الاشخاص الذين خولهم المشرع حق الاستمرار فى شغل العين بعد وفاة مستاجرها الاصلى او تركه لها بمقتضى المادة 29 فقرة اولى من ذات القانون اذ ان هؤلاء الاشخاص و ان اعتبروا فى عداد المستاجرين لكونهم يستفيدون من امتداد عقد ايجار المستاجر الاصلى اليهم الا انهم لا يعتبرون قانوناً مستاجرين اصليين فى حكم المادة 64 سالفة الذكر . ( الطعن رقم 140 لسنة 51 ق ، جلسة 1987/11/15 ) الطعن رقم 0316 لسنة 51 مكتب فنى 38 صفحة رقم 1079 بتاريخ 13-12-1987 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التاجير المفروش فقرة رقم : 7 المقرر فى قضاء هذه المحكمة - ان تاجير المستاجر المسكن المؤجر مفروشاً و لو بتصريح من المالك لا يعد من قبيل المقتضى الذى عنته المادة الثامنة من القانون رقم 49 لسنة 1977 ذلك ان المستفاد منه ان المشرع منع المضاربه على الاماكن المعدة للسكنى فيما لا يتعارض مع المشروعات التجارية التى تتخذ من المبانى عنصراً من عناصرها كالفنادق - بمنعه استئجارها لاعادة تاجيرها مفروشة او خالية ، فهو ممنوع من احتجاز اكثر من مسكن بقصد المضاربة بالتاجير مفروشاً سواء كان ذلك بموافقة المؤجر او بغير موافقته . الطعن رقم 0549 لسنة 51 مكتب فنى 38 صفحة رقم 1101 بتاريخ 13-12-1987 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التاجير المفروش فقرة رقم : 2 اذ كان عدم السماع الوارد بالمادة 43 من القانون 49 لسنة 1977 ليس مبنياً على انتفاء الحق و انما هو مجرد نهى للقضاء عن سماع الدعاوى التى ترفع بالتطبيق لاحكام المادتين 39 ، 40 قصد به المشرع - و على ما اوردته المذكرة الايضاحية للقانون المشار اليه - سد الطريق امام بعض من يقومون بالتاجير المفروش دون ان يؤدوا ما تستحقه الخزانة العامة من ضرائب و ذلك بتهربهم من الاخطار مع عدم وجود جزاء رادع يحول دون ذلك ، فرتب على عدم قيام المؤجر باجراء هذا القيد حرمانه من سماع الدعاوى التى يقيمها فى شان هذه الاجارة ، الا ان ذلك ليس مانعاً له من ابداء ما يعن له من دفاع فى الدعوى التى يرفعها عليه المستاجر ، و الا كان مقتضى المنع انتفاء حقه الناشىء عن تطبيق المادتين 39 ، 40 سالفتى الذكر و هو ما لم يستهدفه المشرع بتقرير هذه القاعدة . ( الطعن ر قم 549 لسنة 51 ق ، جلسة 1987/12/13 ) الطعن رقم 0896 لسنة 52 مكتب فنى 38 صفحة رقم 554 بتاريخ 08-04-1987 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التاجير المفروش فقرة رقم : 1 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان مفاد النص فى المادة 43 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شان تاجير و بيع الاماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستاجر يدل على ان الجزاء المنصوص عليه فيها بعدم سماع دعوى المؤجر لعدم قيد العقد المفروش بالوحدة المحلية لا محل لاعماله الا اذا كان عقد الايجار مبرماً بالتطبيق لاحكام المادتين 39 ، 40 من هذا القانون ، اما اذا كان العقد لا يندرج ضمن الحالات المنصوص عليها فى هاتين المادتين فلا محل لاعمال هذا الجزاء الذى قصره المشرع على هذه الحالات وحدها، لما كان ذلك و كان تاجير الطاعنة لعقار النزاع مفروشاً بقصد استعماله مدرسة يخرج عن نطاق الحالات المنصوص عليها فى هاتين المادتين ، فان الحكم المطعون فيه اذ قضى بعدم سماع دعوى الطاعنة لعدم قيد عقد الايجار المفروش بالوحدة المحلية يكون قد خالف القانون . الطعن رقم 0029 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 349 بتاريخ 05-03-1987 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التاجير المفروش فقرة رقم : 1 المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان الترخيص للمستاجر باستعمال المكان فندقاً ينطوى على التصريح له بالتاجير مفروشاً ، فيحق للمؤجر زيادة الاجرة من 1977/9/9 تاريخ العمل بالقانون 49 لسنة 1977 بالنسب التى حددها فى المادة 45 منه ، و ذلك استصحاباً لما اوردته المذكرة الايضاحية لهذا القانون من ان الاحكام التى تتضمنها قوانين الايجارات تاخذ فى حسابها الاستعمال الاغلب الاعم للماكن ، و هو السكنى و لا يستساغ ان تسرى هذه الاحكام ، و ما يتعلق بتحديد الاجرة على الاماكن التى تستعمل فى غير هذا الغرض و بالذات فى الاغراض التجارية و المهنية التى تدر عائداً مجزياً فيصبح من العدالة زيادة هذه الاجرة تعويضاً للملاك لما يحيط بالاستعمال لغير السكن من اعتبارات و ظروف تعجل باستهلاك المبنى ، و قد قطع تقرير لجنة الاسكان بمجلس الشعب فى الافصاح عن نطاق تطبيق المادة 45 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ، فاكد ان الاجرة الاضافية تستحق فى كل صور المفروش ، و منها الفنادق و اللوكاندات و البنسيونات ، فكشف بذلك عن غرض الشارع من ان الاجرة الاضافية تستحق عن مدة التاجير مفروشاً ، فى كل صور التاجير المفروش و منها الفنادق و اللوكاندات و البنسيونات سواء اتفق عليه لدى بدء التعاقد او لاحقاً له ، لما كان ذلك و كان الثابت من الاوراق ان العين المؤجرة قد اجرت لاستعمالها فندقاً ، و لا خلاف بين الخصوم فى انها انشئت قبل اول يناير سنة 1944 ، و من ثم فانه يسرى عليها حكم المادة 45 من القانون المشار اليه ، و يستحق المطعون ضدهم الاجرة الاضافية بواقع 400 من الاجرة القانونية . الطعن رقم 0593 لسنة 50 مكتب فنى 39 صفحة رقم 92 بتاريخ 13-01-1988 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التاجير المفروش فقرة رقم : 2 المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - ان لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تقدير حقيقة ما ورد فى عقد الايجار من ان العين قد اجرت مفروشة من عدمه . الطعن رقم 0807 لسنة 50 مكتب فنى 39 صفحة رقم 650 بتاريخ 13-04-1988 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التاجير المفروش فقرة رقم : 1 المقرر فى قضاء هذه المحكمة - انه يجوز للمستاجر اثبات صورية ما فى عقد الايجار من وصف العين المؤجرة بانها مفروشة تحايلاً على احكام قانون ايجار الاماكن و ذلك بكافة طرق الاثبات القانونية و ان استخلاص جدية الفرش او صوريته هو من سلطة محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً له اصل ثابت بالاوراق و يؤدى الى النتيجة التى انتهت اليها . الطعن رقم 0807 لسنة 50 مكتب فنى 39 صفحة رقم 650 بتاريخ 13-04-1988 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التاجير المفروش فقرة رقم : 3 مفاد نص المادة 46 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشان ايجار الاماكن انه يحق لمستاجر المسكن المفروش من مالكه لمدة خمس سنوات متصلة سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون فى 1977/9/9 البقاء فى العين المؤجرة و لو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد ، و تكون المدة عشر سنوات متصلة اذا كانت العين قد اجرت مفروشة من مستاجرها الاصلى . الطعن رقم 1521 لسنة 50 مكتب فنى 39 صفحة رقم 495 بتاريخ 27-03-1988 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التاجير المفروش فقرة رقم : 3 اذ كان تاجير المسكن المؤجر له مفروشاً و لو بتصريح من المالك لا يعد من قبيل المقتضى الذى عنته تلك المادة ذلك ان المشرع منع المضاربة على الاماكن المعدة للسكنى فيما لا يتعارض مع المشروعات التجارية التى تتخذ من المبانى عنصراً من عناصرها كالفنادق ، و لان المقتضى الذى يبيح للشخص احتجاز اكثر من مسكن فى المدينة الواحدة وفقاً لما يستفاد من هذا النص و حكمته هو السبب المبرر الذى ينبع من حاجة المستاجر لاستعماله الشخصى ، فلا ينصرف الى الرغبة فى المضاربة ، و ان امر تقدير المقتضى لحجز اكثر من مسكن فى البلد الواحد يخضع لمطلق سلطان قاضى الموضوع يستخلصه من ظروف الدعوى و ملابساتها و لا رقابة عليه فى ذلك طالما ركن فى تقديراته الى اسباب سائغة تؤدى الى ما انتهى اليه . ( الطعن رقم 1521 لسنة 50 ق ، جلسة 1988/3/27 ) الطعن رقم 1606 لسنة 50 مكتب فنى 39 صفحة رقم 565 بتاريخ 30-03-1988 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التاجير المفروش فقرة رقم : 1 المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - ان المسالة الواحدة بعينها اذا كانت كلية شاملة و كان ثبوتها او عدم ثبوتها هو الذى ترتب عليه القضاء بثبوت الحق الجزئى المطلوب فى الدعوى او بانتفائه ، فان هذا القضاء يحوز حجية الامر المقضى فى تلك المسالة الكلية الشاملة بين الخصوم انفسهم و يمنعهم من التنازع بطريق الدعوى او الدفع فى شان حق جزئى اخر متوقف بثبوته او انتفاؤه على ثبوت تلك المسالة الكلية السابق الفصل فيها بينهم و لو اختلف موضوع الطلب فى الدعويين لما كان ذلك و كان البين من الاوراق ان وكيلى المطعون ضدهما كانا قد اقام الدعوى رقم " ... " مدنى شمال القاهرة بطلب الحكم بزيادة اجرة اعيان النزاع بنسبة 70 استناداً الى نص المادة 28 من القانون السابق رقم 52 لسنة 1969 بشان ايجار الاماكن و التى كانت تنص على انه فى جميع الاحوال التى يجوز للمستاجر تاجير المكان مفروشاً ، يستحق المالك اجرة اضافية تعادل 70 من الاجرة القانونية عن مدة التاجير مفروشاً و قد قضى الحكم الصادر فى تلك الدعوى برفضها تاسيساً على ان استغلال المستاجرين للفندق لا يعد تاجيراً مفروشاً فى معنى المادة 28 من القانون المذكور و ان مقابل هذا الاستغلال روعى عند تحديد الاجرة فى العقد و اذ اصبح هذا الحكم نهائياً بتاييده فى الاستئاف رقم " " فى القاهرة و كانت هذه المسالة التى فصل الحكم فيها هو بذاتها الاساس فيما تدعيه المطعون ضدهما بالدعوى الحالية من استحقاقهما اجرة مقابل تاجير الطاعنين عين النزاع مفروشة طبقاً للمادة 45 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشان ايجار الاماكن المتضمنه ذات القاعدة القانونية الواردة بالمادة 28 من القانون رقم 52 لسنة 1969 و لا تختلف عنها الا فى تحديد نسبة الاجرة الاضافية بحسب تاريخ انشاء المبنى اذ تنص على انه " فى جميع الاحوال التى يجوز فيها للمستاجر تاجير المكان او جزء من المكان المؤجر مفروشاً يستحق المالك اجرة اضافية عن مدة التاجير مفروشاً بواقع نسبة من الاجرة القانونية تحسب على الوجه الاتى " مما مقتضاه وجوب التقيد فى النزاع الحالى بما فصل فيه الحكم السابق صراحة فى اسبابه المرتبطة بالمنطوق اتباطاً وثيقاً و حسم النزاع بين الخصوم انفسهم فى خصوص عدم استحقاق المؤجرين للاجرة الاضافية عن استغلال الطاعنين للفندق مفروشاً و لا يغير من ذلك اختلاف المدة المطالب عنها بالاجرة الاضافية فى الدعوى الحالية عن تلك المطالب بها فى الدعوى السابقة طالما ان الواقعة التى يستمد منها المطعون ضدهما الحق فى الطلب واحدة فى الدعويين و هى واقعه استغلال الطاعنين لا عيان النزاع فندقاً و هذه الواقعة باعتبارها سبب الدعوى لا تتغير بتغير الادلة الواقعية او الحجج القانونية التى تستند اليها المطعون ضدها فى الدعوى الحالية و اذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و اهدر حجية الحكم السابق صدوره بين طرفى الخصومة فى تلك المسالة الاساسية بمقولة اختلاف المحل و السبب فى الدعويين فانه يكون قد خالف القانون و اخطا فى تطبيقه . ( الطعن رقم 1606 لسنة 50 ق ، جلسة 1988/3/30 ) الطعن رقم 1511 لسنة 51 مكتب فنى 39 صفحة رقم 468 بتاريخ 23-03-1988 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التاجير المفروش فقرة رقم : 2 المقرر ان النص فى المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 بشان ايجار الاماكن المقابلة لنص المادة 31 من القانون القائم رقم 49 لسنة 1977 على انه " فى غير الاماكن المؤجرة مفروشة لا يحق للمؤجر ان يطلب اخلاء المكان و لو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد الا لاحد الاسباب الاتية " يدل على ان المشرع استحدث استثناء من حكم الامتداد القانونى لم تكن القوانين السابقة تنص عليه ، فاخرج الاماكن المؤجرة مفروشة من نطاقه مما مفادة ان ما تقضى به المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - المقابلة لنص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - من استمرار عقود الايجار و امتدادها فى حالة وفاة المستاجر او تركة العين المؤجرة لصالح زوجه او اولاده - الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة او الترك لا يسرى عل الاماكن المؤجرة مفروشة بل تخضع للقواعد العامة فى القانون المدنى فينتهى العقد بانتهاء المدة المحددة فيه او باتفاق المتعاقدين على انتهاء الاجازة قبل انقضاء مدتها . الطعن رقم 1660 لسنة 51 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1241 بتاريخ 28-11-1988 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التاجير المفروش فقرة رقم : 3 النص فى المادة 45 من القانون 49 لسنة 1977 على ان " و فى جميع الاحوال التى يجوز فيها للمستاجر تاجير المكان او جزء من المكان مفروشاً يستحق المالك اجرة اضافية عن مدة التاجير مفروشاً بواقع نسبة من الاجرة القانونية " يدل على ان استحقاق المالك للاجرة الاضافية لازمه قيام المستاجر بتاجير العين من الباطن مفروشة و لا تستحق اذا اجرها خالية و يقع على المالك عبء اثبات ذلك . الطعن رقم 0806 لسنة 52 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1024 بتاريخ 12-06-1988 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التاجير المفروش فقرة رقم : 3 لما كان الثابت فى الدعوى ان الطاعن استاجر العين المؤجرة لاستعمالها فندقاً مما ينطوى على التصريح له بالتاجير مفروشاً و يخول للمؤجر اقتضاء نسبة الزيادة المقررة للاجرة الاضافية المقررة بالمادة 45 من القانون رقم 49 لسنة 1977 تستحق كاملة مقابل ذلك التصريح سواء شغلت العين المؤجرة بالكامل خلال الفترة محل المطالبة او لم تشغل . ( الطعن رقم 806 لسنة 52 ق ، جلسة 1988/6/12 ) الطعن رقم 1985 لسنة 52 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1329 بتاريخ 18-12-1988 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التاجير المفروش فقرة رقم :

1 لما كانت المادة 1/39 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شان تاجير و بيع الاماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستاجر تنص على ان " لا يجوز للمالك فى غير المصايف و المشاتى المحددة وفقاً لاحكام هذا القانون ان يؤجر سوى وحدة واحدة مفروشة فى العقار الذى يملكه " و كانت المذكرة الايضاحية لهذا القانون قد اوردت فى هذا الخصوص قولها "و نظراً لما تبين من ان كثيراً من الملاك و المستاجرين يقوم بتاجير وحدات سكنية متعددة مفروشة مما يحد من عدد الوحدات السكنية الخالية المعروضة للتاجير ، و رغبة فى تنظيم عملية تاجير الشقق المفروشة لما لتوافر عدد منها من اهمية خاصة ، فقد نص المشرع فى المادة " 41 " منه - و التى اصبحت المادة 39 من القانون - على ان يكون للمالك حق تاجير شقة واحدة مفروشة فى كل عقار يملكه .. "فكشفت بذلك عن ان غرض الشارع من النص هو الحد من عدد الوحدات السكنية التى يجوز للمالك تاجيرها مفروشة و ان قصده من لفظ الشقة مرادف للفظ الوحدة الواحدة فى معنى المادة 39 المشار اليها هو ذات النهج الذى عناه المشرع فى المادة 26 من القانون رقم 52 لسنة 1969 حسبما ابانت عنه المذكرة الايضاحية لهذا القانون . الطعن رقم 0497 لسنة 51 مكتب فنى 40 صفحة رقم 272 بتاريخ 25-01-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التاجير المفروش فقرة رقم : 2 المقرر فى قضاء هذه المحكمة - ان الامر العسكرى الصادر من نائب الحاكم العسكرى رقم 4 لسنة 1976 قد اضحى غير نافذ المفعول بصدور الامر العسكرى رقم 5 لسنة 1976 فى 1976/12/20 بوقف المواعيد المنصوص عليها فى الامر السابق بشان تعديل اوضاع المؤجرين و المستاجرين وفقا لاحكامه و بالتالى فلا يرتب ذلك الامر اى حق لمستاجرى الاماكن المفروشة فى استئجارها خالية بالشروط الواردة به ، و اذ تم الغاء كل من الامرين المشار اليهما بنص صريح فى القانون رقم 49 لسنة 1977 - بشان ايجار الاماكن و من ثم فلا يحق للطاعن التمسك باعمال الامر العسكرى رقم 4 لسنة 1976 المشار اليها . الطعن رقم 0497 لسنة 51 مكتب فنى 40 صفحة رقم 272 بتاريخ 25-01-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التاجير المفروش فقرة رقم : 3 من المقرر ان النص فى المادة 46 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشان ايجار الاماكن المعمول به اعتباراً من 1977/9/9 على انه " يحق للمستاجر الذى يسكن فى عين استاجرها مفروشة من مالكها لمدة خمس سنوات متصلة سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون البقاء فى العين و لو انتهت المدة المتفق عليها و ذلك بالشروط المنصوص عليها فى العقد " يدل على ان مناط الحق فى الاستفادة من الامتداد القانونى لعقد الايجار هو ان تكون العلاقة الايحارية قائمة عند العمل باحكام هذا القانون فاذا كانت قد انقضت قبل ذلك لاى سبب من الاسباب فان مستاجر المسكن المفروش لا يستفيد من الامتداد القانونى للعقد وفقاً لحكم النص المذكور و لا يكفى فى هذا الشان ان يكون شغل العين راجعاً الى سبب اخر خلاف الايجار مهما استطالت مدته ، لما كان ذلك و كان البين من الاوراق ان عقد الايجار سند الدعوى قد انتهى بنهاية شهر مايو سنة 1975 بعد انذار الطاعن فى 1975/3/11 بعدم رغبة المطعون ضدها فى تجديده اى قبل العمل باحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 فى 1977/9/9 و من ثم فلا يحق للطاعن التمسك بحكم النص المشار اليه. الطعن رقم 0699 لسنة 51 مكتب فنى 40 صفحة رقم 217 بتاريخ 29-11-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التاجير المفروش فقرة رقم : 1 النص فى المادة 30 من قانون ايجار الاماكن رقم 49 لسنة 1977 - قبل الغائها بالقانون رقم 136 لسنة 1981 المعمول به اعتباراً من 1981/7/31 على انه " فى غير الاماكن المؤجرة مفروشة لا يجوز للمؤجر ان يطلب اخلاء المكان و لو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد الا لاحد الاسباب الاتية : "ا" اذا لم يقم المستاجر بالوفاء بالاجرة المستحقه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تكليفه بذلك الكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف او باعلان على يد محضر ، و لا يحكم بالاخلاء اذا قام المستاجر قبل اقفال باب المرافعة فى الدعوى باداء الاجرة و كافة ما تكبده المؤجر من مصاريف و نفقات فعلية " يدل على ان الاماكن المؤجرة خالية هى وحدها دون الاماكن المفروشة التى لا يجوز اخلاؤها الا لاحد الاسباب الواردة بالنص و قد وضع المشرع قيوداً فى هذا النص على مستاجر المكان الخالى اذا ما اراد توقى الحكم بالاخلاء ، فاوجب ان يقوم بسداد الاجرة المستحقة عليه حتى اقفال باب المرافعة فى الدعوى و ذلك بالاضافة الى ما تكبده المؤجر من مصاريف و نفقات فعلية ، مما مفاده ان هذه القيود لا يخضع لها مستاجر المكان المفروش اذا ما اراد توقى الحكم بفسخ العقد لعدم سداد الاجرة ، و يخضع طلب الفسخ فى هذه الحالة للقواعد العامة الواردة فى القانون المدنى - بشان فسخ العقود الملزمة للجانبين المنصوص عليها فى المواد 157 و ما بعدها فى الفصل الخاص بانحلال العقد . الطعن رقم 0699 لسنة 51 مكتب فنى 40 صفحة رقم 217 بتاريخ 29-11-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التاجير المفروش فقرة رقم : 2 لم تستثن المادة 18 من قانون ايجار الاماكن رقم 136 لسنة 1981 التى حلت محل المادة 31 من القانون 49 لسنة 1977 الاماكن المفروشة من الخضوع لاحكامها بصدد تحديد اسباب الاخلاء فيما عدا خضوعها لحكم الامتداد بقوة القانون و هذا النص متعلق بالنظام العام و اجب التطبيق على كافة الدعاوى القائمة امام المحاكم . ( الطعن رقم 699 لسنة 51 ق ، جلسة 1989/11/29 ) الطعن رقم 1910 لسنة 51 مكتب فنى 40 صفحة رقم 760 بتاريخ 08-03-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التاجير المفروش فقرة رقم : 4 مفاد نص المادتين 139 "ا" ، 40 من قانون ايجار الاماكن رقم 49 لسنة 1977 يدل على ان المشرع قد اباح للمستاجر دون اذن المؤجر - تاجير المكان المؤجر له مفروشاً او خالياً الى طوائف معينه من بينها الاجانب المرخص لهم بالاقامة بجمهورية مصر العربية و كذا المرخص لهم بالعمل بها ، و اذ كان المبين من الاوراق ان الشهادة المقدمة من المطعون ضده الى محكمة الموضوع - الصادرة من مصلحة وثائق السفر و الهجرة و الجنسية المؤرخه ثابت بها ان الاجنبى الكندى الجنسية - مستاجر الشقه محل النزاع من المطعون ضده مرخص له بالاقامة بجمهورية مصر العربية ، و كان لا يلزم ان يكون الاجنبى مرخصاً له بالعمل فيها طالما انه مصرح له بالاقامة داخل البلاد فان الحكم المطعون فيه اذ قضى برفض طلب اخلاء العين المؤجرة لهذا السبب وفقاً لنص المادة 40 هـ من القانون المشار اليه فانه لايكون قد خالف القانون . ( الطعن رقم 1910 لسنة 51 ق ، جلسة 1989/3/8 ) الطعن رقم 0019 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 428 بتاريخ 09-02-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التاجير المفروش فقرة رقم : 3 لئن كان الاصل هو عدم خضوع الاماكن المؤجرة مفروشة لقيود تحديد الاجرة و الامتداد القانونى الواردة فى قوانين ايجار الاماكن المتعاقبة الا انه يلزم لاعتبار المكان المؤجر مفروشاً ان تكون الاجازة قد شملت بالاضافة الى منفعة المكان ذاته مفروشات كافية للغرض الذى قصده المتعاقدان من استعمال المكان مفروشاً و الا اعتبرت العين خالية و يجوز اثبات ادعاء المستاجر بان العين اجرت خالية على خلاف الثابت بالعقد بكافة طرق الاثبات لانه ادعاء بالتحايل على احكام امرة تتعلق بالنظام العام . الطعن رقم 0019 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 428 بتاريخ 09-02-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التاجير المفروش فقرة رقم : 4 لمحكمة الموضوع تقدير جدية الفرش او صوريته فى ضوء ما تستنبطه من ادلة و قرائن قضائية سائغة و العبرة بحقيقة الحال لا بمجرد وصف العين فى العقد بانها مفروشة . ( الطعن رقم 19 لسنة 52 ق ، جلسة 1989/2/9 ) الطعن رقم 0278 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 24 بتاريخ 03-04-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التاجير المفروش فقرة رقم : 1 اذا كان تاجير الشقق مفروشة - و على ماجرى به قضاء هذه المحكمة - لا يعتبر بطبيعته عملاً تجارياً طالما لم يقترن التاجير بتقديم ضروب من الخدمة الخاصة للمستاجر بحيث تتغلب العناصر التجارية المتعددة على الجانب العقارى فيه ، و كانت الصفة التجارية لهذا التاجير لا تثبيت و لو كان المستاجر تاجراً الا اذا كان متعلقاً بحاجات تجارية و حاصلاً بمناسبة نشاطه التجارى بحيث لولا هذا النشاط لما وقع العمل . الطعن رقم 0278 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 24 بتاريخ 03-04-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التاجير المفروش فقرة رقم : 2 اذا كان البين من الاوراق ان مورث الطاعنين و المطعون ضدها الاولى استاجر شقه النزاع لاستعمالها سكناً خاصاً ، ثم صرح له بتاجيرها من الباطن مفروشة . فان هذا الترخيص و استعمال المستاجر له لا يغير من طبيعة العقد فيجعل الغرض من التاجيرهو الاستغلال التجارى او الصناعى ، و انما يبقى الغرض من التاجير هو استعمال العين المؤجرة فى السكنى سواء للمستاجر الاصلى او لمن يؤجر له العين مفروشة او غير مفروشة ، بما لازمه ان الفقرة الاولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 هى التى تحكم انتهاء العقد و يسرى عليه ماتقضى به من استمراره للزوج و الاولاد و الوالدين بشرط اقامتهم مع المستاجر الاصلى حتى و فاته او تركه العين و كذلك بالنسبة لمن عدا هؤلاء من الاقارب و الاصهار حتى الدرجة الثالثة بشرط استمرار اقامتهم مع المستاجر مدة سنة على الاقل سابقة على و فاته او تركه العين او مدة شغله المسكن ايهما اقل ، و مع عدم الاخلال بحكم المادة الثامنة من القانون التى تحظر على الشخص ان يحتجز فى البلد الواحد اكثر من مسكن دون مقتضى ، و اذا انتهى الحكم المطعون فيه الى هذه النتيجة الصحيحة قانوناً فانه لا يكون قد اخطا فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 278 لسنة 52 ق ، جلسة 1989/4/3 ) الطعن رقم 0838 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 628 بتاريخ 26-02-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التاجير المفروش فقرة رقم : 3 لا وجه للتماثل بين حق المستاجر فى تاجير شقته مفروشة و بين الاذن له من المؤجر بتاجيرها من الباطن اذ بينما يستمد المستاجر حقه فى التاجير مفروشاً من القانون وحده بما نصت عليه المادتان 26 ، 27 من القانون رقم 52 لسنة 1969 المقابلتان للمادتين 39 ، 40 من القانون 49 لسنة 1977 و ذلك بغير حاجة الى اذن من المالك ، لا يملك المستاجر التاجير من الباطن بوصفه استثناء من الاصل المؤجر المقررفى هذين القانونين الا بموافقة كتابية صريحة من المؤجر و فى حين تدخل المشرع فى حالة التاجير مفروشاً فوضع له نظاماً محدداً بالنسبة للاشخاص الذين يجوز لهم تاجير الوحدات السكنية و المفروشة لهم و المواسم التى يجوز التاجير فيها و مدتها و المناطق التى يباح فيها ذلك فان القانون لم يضع على حرية المؤجر و المستاجر قيوداً فى حالة التاجير من الباطن مما يجيز للمؤجر اطلاق حق المستاجر فى ذلك بغير قيود كما انه فى حين حدد القانون الاجرة الاضافية المستحقة للمؤجر الاصلى فى حالة التاجير مفروشاً و شروط استحقاقها ترك القانون للمتعاقدين حرية تقدير المستحق للمؤجرعما يخوله للمستاجر من ميزات جديدة و ذلك فى نطاق المشروعية حتى لا ينقلب اتفاقهما الى سبيل للتحايل على الاحكام الامرة بشان تحديد الاجرة قانوناً . الطعن رقم 1103 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 480 بتاريخ 20-02-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التاجير المفروش فقرة رقم : 2 مفاد نص المادة 40/د من القانون رقم 49 لسنة 1977 يدل على ان المشرع قد صرح للمستاجر على سبيل الاستثناء الذى لا يجوز التوسع فيه او القياس عليه ان يؤجر المكان المؤجر له مفروشاً او خالياً دون حاجة للحصول على موافقة المؤجر للعمال فى مناطق تجمعاتهم ، و اذ خلص الحكم المطعون فيه الى ان الطاعن ليس عاملاً بل رب عمل فلا ينطبق عليه الاستثناء سالف الذكر فان النعى عليه بالخطا فى تطبيق القانون يكون فى غير محله . الطعن رقم 1103 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 480 بتاريخ 20-02-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التاجير المفروش فقرة رقم : 3 النص فى المادة 21 من القانون 136 لسنة 1981 من انه " يشترط الا يزيد مجموع ما يقوم المستاجر هو و زوجته و اولاده القصر غير المتزوجين بتاجير مفروشاً بغير موافقة المالك على شقة واحدة فى نفس المدينة " لا يعدو ان يكون تعديلاً لما اوردته الفقرة الاخيرة من المادة 40 من القانون 49 لسنة 1977 التى اوردت فى فقرتها الاولى الحالات التى لا يجوز فيها للمستاجر التاجير من الباطن او مفرشاً بغير اذن المالك و اذ كانت هذه المادة لا تتضمن سوى قيد على المستاجر اذ حظرت عليه هو و زوجته و اولاده القصر غير المتزوجين ان يؤجروا اكثر من شقة واحدة مفروشة بذات المدينة بغير اذن المالك ، و كان الواقع المطروح فى النزاع الماثل يتمثل فى تمسك الطاعن بتنازل المطعون ضده الرابع - المستاجر الاصلى - له عن عين النزاع فى حين تمسكت المطعون ضدهن الثلاث الاوليات - المالكات - و من قبلهن مورثهن بتاجير المطعون ضده الرابع عين النزاع للطاعن بغير اذن منهن ، و كان مؤدى ذلك ان تمسك الطاعن باعمال المادة 21 من القانون 136 لسنة 1981 جاء على غير محل من واقع الدعوى طالما ان اياً من طرفى الخصومة لم يتمسكوا بتجاوز المطعون ضده الرابع - المستاجر الاصلى - بتاجيره هو و زوجته و اولاده القصر غير المتزوجين من شقة مفروشة فى ذات المدينة بغير اذن المالك و بالتالى فان الحكم المطعون فيه اذ تناول الدفاع بالرد منبهاً الى انتفاء شروط اعمال المادة المذكورة على سند من ان الواقعة تاجير من الباطن خال و ليس مفروشاً فانه يكون قد تزيد بمناقشة نصاً قانونياً لا محل لاعماله على واقعة الدعوى ، و لم يكن لازما لقضائه الذى يستقيم بدونه و يكون النعى فيما تزيد فيه - و اياً كان وجه الراى فيما انتهى اليه بصدده - غير منتج . الطعن رقم 1621 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 53 بتاريخ 10-04-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التاجير المفروش فقرة رقم : 1 النص فى المادة 40 من القانون 49 لسنة 1977 المنطبق على واقعة الدعوى على انه " لا يجوز للمستاجر فى غير المصايف و المشاتى المحددة وفقاً لاحكام هذا القانون ان يؤجر المكان المؤجر له مفروشاً او خالياً الا فى الحالات الاتية " ا ب ج اذا اجر المكان المؤجر له كله او جزءاً منه للطلاب الذين يدرسون فى غير المدن التى يقيم فيها اسرهم د التاجير للعمال فى مناطق تجمعاتهم و كذلك التاجير للعاملين بمختلف اجهزة الدولة و الحكم المحلى و القطاع العام و ذلك فى المدن التى يعينون بها او ينقلون اليها هــ فى الحالات و الشروط المبينة بالبندين ا ، ب من المادة السابقة و التى جرى نصها على ان ا التاجير لاحدى الهيئات الاجنبية او الدبلوماسية او القنصلية او المنظمات الدولية او الاقليمية او لاحد العاملين بها من الاجانب او للاجانب المرخص لهم بالعمل او الاقامة بجمهورية مصر العربية ب التاجير للسائحين الاجانب لاحدى الجهات المرخص لها فى مباشرة اعمال السياحة بغرض اسكان السائحين و ذلك فى المناطق التى يصدر بتحديدها قرار من وزير السياحة بالاتفاق مع المحافظ المختص " و النص فى المادة 16 من القرار رقم 89 لسنة 1960 فى شان دخول و اقامة الاجانب باراضى الجمهورية و الخروج منها المعدل بالقرار بقانون رقم 49 لسنة 1968 على انه " يجب على كل اجنبى ان يكون حاصلاً على ترخيص فى الاقامة يدل على ان المشرع و استثناء من حظر التاجير من الباطن اجاز للمستاجر ان يقوم بتاجير المكان خالياً او مفروشاً بغير اذن كتابى صريح من المالك فى حالات معينة و بشروط محددة من بينها ما اورده البند ا من المادة 39 من القانون رقم 49 لسنة 1977 خاصاً بجواز التاجير للاجانب المرخص لهم بالاقامة بجمهورية مصر العربية و هى اجازة مطلقة غير مقيدة بالغرض منها و من ثم فانها تلحق كل حالات التاجير من الباطن للاجانب المرخص لهم بالاقامة فى مصر سواء كان الغرض من الحصول عليها هو السياحة او تلقى العمل او غير ذلك من الاغراض و لا ينال من ذلك ما نص عليه المشرع فى البندين ج ، د من المادة 40 من جواز التاجير للطلاب او للعمال او للعاملين فى مختلف اجهزة الدولة لان ما جاء بها ليس تقييداً لما جاء فى البند ا و انما هو من قبيل توسيع نطاق التاجير من الباطن لتشمل الاجنبى المرخص له بالاقامة بالاضافة الى التاجير للطلاب و العمال المصرين و العاملين بمختلف اجهزة الدولة بالشروط الواردة فى القفرتين ج ، د من المادة 40 سالفة الاشارة . الطعن رقم 2265 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 716 بتاريخ 05-03-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التاجير المفروش فقرة رقم : 3 اذ تحددت اجرة الاساس وجب لتعيين الحد الاقصى لاجور الاماكن المنشاة قبل اول يناير سنة 1944 زيادة الاجرة بنسب مئوية تختلف باختلاف وجوه استعمال الاماكن و الطريقة التى تستغل بها و قد جعلها القانون بنسبة 30 لاصحاب المهن غير التجارية ما لم تكن الاماكن مؤجرة بقصد استغلالها مفروشة او اجرت مفروشة فانه يكتفى فى هاتين الحالتين بزيادة الاجرة المتفق عليها او اجرة المثل الى 70 و لا يجوز الجمع بين هذه الزيادة و زيادة الـ 30 انفة الذكر . الطعن رقم 0359 لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 751 بتاريخ 09-07-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التاجير المفروش فقرة رقم : 1 النص فى المادة 46 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على انه " يحق للمستاجر الذى يسكن فى عين استاجرها مفروشة من مالكها لمدة خمس سنوات متصلة سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون البقاء فى العين و لو انتهت المدة المتفق عليها - " يدل على ان استفادة المستاجر لعين مفروشة من مالكها برخصة الامتداد القانونى لعقد الايجار تستلزم ان تكون العين مؤجرة مفروشة للسكنى و ان يستمر مستاجراً لها مدة خمس سنوات متصلة سابقة على 1977/9/9 - تاريخ العمل باحكام هذا القانون و قد جاء هذا النص استثناء من القواعد العامة فى انهاء عقود الايجار المفروش بانتهاء مدته و ذلك لصالح طائفة معينة من المستاجرين ، هم اولئك الذى استمرت سكناهم بالعين المفروشة مدة خمس سنوات سابقة على التاريخ المشار اليه ، و لا ينال من ذلك ما نصت عليه المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى فقرتها الاخيرة من انه مع عدم الاخلال باسباب الاخلاء التى ذكرتها فانه " لا تمتد بقوة القانون عقود ايجار الاماكن المفروشة ، ذلك ان حكم هذ النص لا يستطيل الى عقود الايجار التى يسرى عليها نص المادة 46 من القانون 49 لسنة 1977 او يتضمن الغاء لها باعتبارها تنطبق على حالة معينة اكتملت اركانها بصدور القانون الذى نظمها و وفقاً لاحكامه ، و لو ان المشرع - فى القانون رقم 136 لسنة 81 قصد الى تعطيل هذه المادة بالنسبة للمراكز التى لم تكن قد استقرت بعد بحكم نهائى عند نفاذه لنص صراحة على الغائها كما فعل بالنسبة للمادتين 23،31 من ذلك القانون ، يؤكد ذلك ما جاء بتقرير اللجنة المشتركة بمجلس الشعب من ان ما ورد بالفقرة الاخيرة من المادة 18 انفة الاشارة لا علاقة له بحكم المادة 46 من القانون 49 سنة 1977. الطعن رقم 0574 لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 222 بتاريخ 27-04-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التاجير المفروش فقرة رقم : 2 يلزم لاعتبار المكان قد اجر مفروشاً - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - الا يكون الفرش صورياً بقصد التحايل للتخلص من القيود التى تفرضها قوانين ايجار الاماكن فى شان تحديد الاجرة و الامتداد القانونى لعقد الايجار و لقاضى الموضوع تقدير جدية الفرش فى ضوء ظروف الدعوى و ملابساتها - و ما يستنبطه من قرائن قضائية ، و ذلك بما له من سلطة تحليل فهم الواقع فى الدعوى و بحث الادلة و المستندات المقدمة له ، و ترجيح ما تطمئن نفسه الى تريحه منها . الطعن رقم 079 لسنة 54 مكتب فنى 40 صفحة رقم 461 بتاريخ 28-12-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التاجير المفروش فقرة رقم : 4 عملية تاجير المساكن مفروشة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تعتبر بطبيعتها عملاً تجارياً طالما لم يقترن التاجير بتقديم ضروب من الخدمة الخاصة للمستاجرين بحيث تتغلب العناصر التجارية لهذا التاجير لا تثبت حتى و لو كان المؤجر تاجراً الا اذا كان متعلقاً بحاجات تجارته و حاصلاً بمناسبة نشاطه التجارى بحيث لولا هذا النشاط لما وقع العمل . و اذ صدر القانون رقم 52 لسنة 1969 و نصت المادة 4/26 منه على اعتبار تاجير اكثر من وحدة سكنية مفروشة عملاً تجارياً ثم صدر القاون رقم 46 لسنة 1978 بشان تحقيق العدالة الضريبية فاضاف للفقرة الرابعة من المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1979 - و المقابلة لنص المادة 20 من القانون رقم 157 لسنة 1981 - بنداً يقضى باخضاع تاجير المساكن مفروشة لضريبة الارباح التجارية و الصناعية و لو انصب على وحده واحدة او جزء منها ، و من ثم فان هذا النص القانونى يعتبر استثناء من القواعد العامة التى تحكم طبيعة الاعمال التجارية و ينبغى عدم التوسع فى تفسيره و يلزم تحديد نطاقه بالهدف الذى ابتغاه المشرع من وصفه و هو اخضاع هذا النشاط الوارد به للضريبة حرصاً من المشرع على ان تحصل الدولة على مورد مالى من العائد المجزى الذى يحصل عليه المؤجر من تاجير مسكنه مفروشاً . الطعن رقم 079 لسنة 54 مكتب فنى 40 صفحة رقم 461 بتاريخ 28-12-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التاجير المفروش فقرة رقم : 5 اذا كان البين من الاوراق ان مورث الطاعنات استاجر شقة النزاع لسكناه ثم صرحت له المالكة السابقة بتاجيرها مفروشة فان هذا الترخيص و استعمال المستاجر له بتاجير مسكنه مفروشاً لا يغير من طبيعة العقد فيجعل الغرض من التاجير هو الاستغلال التجارى و انما يقضى الغرض منه و من التاجير من الباطن هو استعمال العين المؤجرة للسكنى طالما لم تدع الطاعنات ان مورثهن تاجر و ان التاجير المفروش كان مرتبطاً بحاجات تجارته و لا يغير من ذلك ان يكون المورث المذكور قد قصد الى الربح لان العبرة ان يكون التاجير قد تم بمناسبة نشاط تجارى ، و من ثم فان الفقرة الاولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 هى التى تحكم انتهاء عقد الايجار الاصلى و يسرى عليه ما تقضى به من استمرار العقد لاقارب المستاجر المنصوص عليهم فيها بشرط توافر الاقامة على النحو المبين بهذا النص ، فان تخلف شرط الاقامة فلا يستمر العقد لهؤلاء الاقارب و ينتهى بوفاة المستاجر او بتركه العين المؤجرة ، و لا محال لاعمال الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر و التى تنص على ان عقد الايجار لا ينتهى بوفاة المستاجر او بتركه العين المؤجرة و انما يستمر لصالح ورثته و شركائه اذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى او صناعى او مهنى او حرفى اذ ان تاجير المسكن مفروشاً - و ان خضع لضريبة الارباح التجارية و الصناعية - لا يعتبر فى حد ذاته استغلالاً تجاريا ما دامت لم تتوافر له مقومات العمل التجارى على ما سلف بيانه ، فلا يستمر عقد الايجار سند الدعوى لورثة المستاجر الاصلى - الطاعنات - اعمالاً لحكم قانون ايجار الاماكن و لا ينال من ذلك تضمن القانون رقم 49 لسنة 1977 ما يوجب قيد العقد المفروش بالوحدة المحلية حتى تسمع دعوى المؤجر و كذلك اخطار مصلحة الضرائب ، اذ ان ما ورد بهذا القانون كان حرصاً من المشرع على حصول الدولة على الضرائب المستحقة لها و لا يغير ذلك من طبيعة العقد و لا يكون هناك تعارض او تناقض فى تلك الاحكام ، اذ لكل من القانون الضريبى و قانون ايجار الاماكن مجال و نطاق لتطبيق احكامه ، و اذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و انتهى الى عدم استمرار عقد الايجار للطاعنات و رفض اعمال الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على واقعة الدعوى فانه يكون قد اعمل صحيح القانون . ( الطعن رقم 79 لسنة 54 ق ، جلسة 1989/12/28 ) الطعن رقم 2481 لسنة 54 مكتب فنى 40 صفحة رقم 315 بتاريخ 13-12-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التاجير المفروش فقرة رقم : 5 يلزم لاعتبار المكان المؤجر مفروشاً ان تكون الاجارة قد شملت بالاضافة الى منفعة المكان فى ذاته مفروشات او منقولات كافية للغرض الذى قصده المتعاقدان و استعمال المكان مفروشاً و الا اعتبرت العين خالية فتخضع للامتداد القانونى و للتحديد القانونى للاجرة . الطعن رقم 2804 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 678 بتاريخ 26-06-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التاجير المفروش فقرة رقم : 2 اذ كان الطاعن قد تمسك بدفاعه امام محكمة الموضوع بان الايجار انصب على عين خالية باعتبار ان المفروشات الواردة بالقائمة تافهة و لا تفى بالغرض من استئجاره العين مفروشة ، و كان ما اورده الحكم المطعون فيه وصولاً لما انتهت اليه من ان عين النزاع مؤجرة مفروشة لا يصلح رداً على دفاع الطاعن اذ جعل عهدته فى قضائه النظر الى قدر الزيادة فى الاجرة الاتفاقية عن الاجرة القانونية و مناسب تلك الزيادة الضئيلة مع منفعة المنقولات حالة انه كان يتعين عليه الاعتداد بجدية تلك المنقولات و كفايتها لاداء الغرض الذى قصده المتعاقدان من استعمال العين مفروشة ، و من ثم يكون قد اخطا فى تطبيق القانون و قد حجبه هذا الخطا عن بحث دفاع الطاعن فشابه الى جانب ذلك قصور فى التسبيب و لا ينال من ذلك الى ما اورده الحكم فى مقام التدليل على ان عين النزاع مؤجرة مفروشة ان الطاعن - المستاجر - رفض قبول منقولات اخرى عرضها عليه المطعون ضده " المؤجر " ذلك ان العبرة فى وصف العين هى بحقيقة الحال وقت التعاقد اذ لا يملك اى من المتعاقدين ان يغير بارادته المنفردة طبيعة العين المؤجرة بما لازمه الاعتداد بالمنقولات او المفروشات المسلمة الى المستاجر وقت التعاقد الا ان تكون ارادة الطرفين قد تلاقت فى تاريخ لاحق على هذا التغير و هو ما لم يتحقق فى الدعوى الراهنة بعد ان اعلن المستاجر رفضه و عدم قبوله لايجاب المؤجر باضافة منقولات اخرى . ( الطعن رقم 2804 لسنة 58 ق ، جلسة 1989/6/26 ) الطعن رقم 0507 لسنة 54 مكتب فنى 41 صفحة رقم 544 بتاريخ 21-02-1990 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التاجير المفروش فقرة رقم : 2 لئن كان الاصل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان الاماكن المؤجرة مفروشة لا تخضع لاحكام قانون ايجار الاماكن فيما يتعلق بتحديد الاجرة و امتداد عقد الايجار ، الا ان شرط ذلك الا يكون تاجيرها مفروشة صورياً بقصد التحايل على احكام القانون المذكور و هى متعلقة بالنظام العام . الطعن رقم 0507 لسنة 54 مكتب فنى 41 صفحة رقم 544 بتاريخ 21-02-1990 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التاجير المفروش فقرة رقم : 3 يلزم لاعتبار المكان المؤجر مفوشاً ان يثبت ان الاجارة شملت فوق منفعة المكان فى ذاته مفروشات ذات قيمة تبرر تغليب منفعتها على منفعة العين و الا اعتبرت العين مؤجرة خالية و يسرى عليها احكام قانون ايجار الاماكن و يستوى فى ذلك ان يكون المؤجر هو مالك العين او كان هو المستاجر الاصلى و اجر المكان المؤجر له من باطنه الى الغير مفروشاً ، و يجوز للمستاجر اثبات التحايل على تلك الاحكام بكافة طرق الاثبات . الطعن رقم 1390 لسنة 54 مكتب فنى 41 صفحة رقم 552 بتاريخ 21-02-1990 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التاجير المفروش فقرة رقم : 2 الاماكن المؤجرة مفروشة لا تسرى عليها احكام القوانين الاستثنائية المتعلقة بتحديد الاجرة و من ثم يكون اقتضاء مؤجرها مبالغ خارج نطاق العقد امراً غير مؤثم قانوناً و انما يكون مؤثماً اذا كان بمناسبة ابرام ايجار مكان خال فاذا فصلت المحكمة الجنائية - و هى بصدد الجريمة المشار اليها - فى وصف العقد و ما اذا كان حالياً ام مفروشاً فلا يجوز للمحكمة المدنية ان تعيد بحث هذه المسالة . الطعن رقم 1390 لسنة 54 مكتب فنى 41 صفحة رقم 552 بتاريخ 21-02-1990 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التاجير المفروش فقرة رقم : 3 اذ كان الثابت فى الدعوى ان الطاعنة تمسكت فى دفاعها المبدى بمذكرتها المقدمة بجلسة [-] امام محكمة الاستئناف بحجية الحكم الصادر فى الجنحة رقم [-] جنح اول المنصورة و استئنافها رقم [-] جنح مستانف المنصورة فيما قضى به من براءتها من تهمة تقاضى مبالغ من المطعون عليه خارج نطاق العقد محل النزاع مؤسساً قضاءه على ان هذا العقد هو عقد ايجار مفروش و اذ قضى الحكم المطعون فيه بصورية وصف ذلك العقد بالمفروش دون ان يستظهر فى اسبابه مدى توافر شروط اعمال حجية الحكم الجنائى المشار اليه بالنسبة لوصف العقد فانه يكون قد شابه القصور فى التسبيب . الطعن رقم 0292 لسنة 55 مكتب فنى 41 صفحة رقم 1021 بتاريخ 18-04-1990 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التاجير المفروش فقرة رقم : 3 لما كان ما يثيره الطاعن بشان بطلان عقد استئجاره للعين مفروشة لقيام المؤجر بتاجير اكثر من وحدة مفروشة بالعقار بالمخالفة لنص المادة 39 من القانون رقم 49 لسنة 1977 التى تحظر على المالك - فى غير المصايف و المشاتى - ان يؤجر اكثر من وحدة واحدة مفروشة الا فى الحالات التى اوردها النص على سبيل الاستثناء لا يحقق له هذا الادعاء اية مصلحة ، ذلك انه بفرض ثبوت هذا البطلان المدعى به فانه يترتب عليه اعتبار التصرف كان لم يكن مع اعادة المتعاقدين الى الحالة التى كانا عليها قبل التعاقد وفقاً لنص المادة 25 من القانون رقم 136 لسنة 1981 و يكون غير منتج التحدى بهذا البطلان توصلاً الى ما يبتغيه الطاعن من اثبات العلاقة الايجارية عن ذات العين خالية بعد ان خلص الحكم صحيحاً الى انه استاجر شقة النزاع مفروشة . ( الطعنان رقما 292 ، 325 لسنة 55 ق ، جلسة 1990/4/18 ) الطعن رقم 0412 لسنة 55 مكتب فنى 41 صفحة رقم 808 بتاريخ 21-03-1990 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التاجير المفروش فقرة رقم : 1 اذا كان الدفع بعدم سماع الدعوى المبنى على عدم قيد عقد الايجار المفروش بالوحدة المحلية المختصة التزاماً بحكم المادتين 42 ، 43 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ، لا يعدو ان يكون دفعاً شكلياً و ليس دفعاً بعدم القبول ، و كان الحكم بقبلول الدفع الشكلى لا يعد فصلاً فى موضوع الدعوى الا انه لما كانت الدعوى الفرعية المنضمة - التى قضت ابتدائياً بعدم سماعها لا تعدو فى حقيقتها ان تكون دفاعاً فى الدعوى الاصلية فانها تندمج فيها و تفقد بذلك استقلالها مما مؤداه ان قضاء محكمة اول درجة فى موضوع الدعوى الاصلية تستنفذ به المحكمة ولايتها فى كل الدعويين الاصلية و الفرعية . الطعن رقم 0412 لسنة 55 مكتب فنى 41 صفحة رقم 808 بتاريخ 21-03-1990 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التاجير المفروش فقرة رقم : 4 التزام المؤجر بقيد عقد الايجار المفروش بالوحدة المحلية المختصة مقصور على العقود المبرمة طبقاً للمادتين 39 ، 40 من القانون رقم 49 لسنة 1977 . ( الطعن رقم 412 لسنة 55 ق ، جلسة 1990/3/21 ) الطعن رقم 2543 لسنة 55 مكتب فنى 41 صفحة رقم 107 بتاريخ 03-01-1990 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التاجير المفروش فقرة رقم : 1 المقرر - فى قضاءة هذه المحكمة - ان اجرة الاماكن المؤجرة مفروشة باثاث من عند مؤجرها لا تخضع اجرتها للتحديد القانونى يستوى فى ذلك ان تكون العين مؤجرة لغرض السكنى او لغير ذلك من الاغراض الا ان شرط ذلك الا يكون تاجيرها مفروشة صورياً بقصد التحايل على احكام القانون و التخلص من قيود الاجرة و لذلك فانه يلزم لاعتبار المكان مؤجراً مفروشاً ان يثبت ان الاجارة شملت بالاضافة الى منفعة المكان فى ذاته مفروشات او منقولات كافية للغرض الذى قصده المتعاقد ان من استعمال العين المؤجرة لاستغلالها فى الاعمال التجارية ان تشتمل فضلاً عما بها من مفروشات على المقومات المعنوية للمتجر ، و لمحكمة الموضوع تقدير جدية الفرش او صوريته فى ضوء ظروف الدعوى و ملابساتها و ما تستنبطه منها من قرائن قضائية اذ العبرة بحقيقة الحال لا بمجرد وصف العين فى العقد بانها مؤجرة مفروشة . الطعن رقم 2543 لسنة 55 مكتب فنى 41 صفحة رقم 107 بتاريخ 03-01-1990 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التاجير المفروش فقرة رقم : 3 ما يثيره الطاعن من ان عقد الايجار المفروش لم يسبق قيده بالوحدة المحلية المختصة هو دفاع قانونى يخالطه واقع . و اذ خلت الاوراق مما يفيد سبق تمسكه بهذا السبب امام محكمة الموضوع ، و من ثم و ايا كان وجه الراى فيه لا يجوز له التحدى به لاول مرة امام محكمة النقض . الطعن رقم 0003 لسنة 56 مكتب فنى 41 صفحة رقم 958 بتاريخ 20-12-1990 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التاجير المفروش فقرة رقم : 1 النص فى المادة 40 من القانون 49 لسنة 1977 و المادة 21 من القانون 136 لسنة 1981 يدل على ان المشرع لم ينشئ بنص المادة 21 سالفة الذكر حكماً جديداً بالنسبة لحق المستاجر فى تاجير المكان المؤجر له مفروشاً ، و ان ايراده عبارة بغير موافقة المالك على النص السابق لا يعد و ان يكون ايضاحاً لمفهوم الحق المقرر للمستاجر بموجب المادة 40 من القانون 49 لسنة 1977 و تجليه له ، باعتبار انه انما يستمد حقه فى تاجير المكان المؤجر فى الحالات الواردة فى هذه المادة من القانون مباشرة ، دون حاجة الى موافقة المالك . الطعن رقم 0199 لسنة 56 مكتب فنى 41 صفحة رقم 420 بتاريخ 11-07-1990 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التاجير المفروش فقرة رقم : 2 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - ان احكام الامتداد القانونى لعقد الايجار لا تسرى على الاماكن المؤجرة مفروشة و يتعين الرجوع فى هذا الشان الى القواعد العامة فى القانون المدنى التى تنظم كيفية انتهاء الايجار بانتهاء مدته . الطعن رقم 0199 لسنة 56 مكتب فنى 41 صفحة رقم 420 بتاريخ 11-07-1990 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التاجير المفروش فقرة رقم : 3 النص فى المادة 1/563 من القانون المدنى يدل على انه كلما تعذر معرفة الوقت الذى جعله العاقدان ميقاتاً ينتهى اليه العقد بان لم تحدد له مدة ينتهى بانتهائها او منعقدة لمدة غير معينة بحيث لا يمكن معرفة التاريخ الذى ينتهى اليه على وجه التحديد او ربط انتهاؤه بامر مستقبل غير محقق الوقوع ، او استحال معرفة التاريخ الذى قصد المتعاقدان ان يستمر اليه ، فانه فى هذه الحالات جميعاً لا يمكن معرفة مدة العقد ، و حلاً لما يمكن ان ينشا عن جهالة المدة من منازعات فقد تدخل المشرع بالنص المشار اليه و اعتبر العقد منعقداً للفترة المحددة لدفع الاجرة . الطعن رقم 0199 لسنة 56 مكتب فنى 41 صفحة رقم 420 بتاريخ 11-07-1990 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التاجير المفروش فقرة رقم : 4 النص فى العقد على التصريح للمستاجر باستغلال المكان فى الغرض الذى يتراءى له او تاجيره من الباطن او التنازل عنه للغير لا يدل على ان الطرفين قد حددا مدة معينة للاجارة ، و اذ كان الاقرار المؤرخ 1977/1/1 المنسوب صدوره الى المالك السابق للعقار ، و الذى ورد به ان العقد لا يخضع للتاقيت و يظل مستمراً بشروطه طالما ان المستاجر قائم بتنفيذ التزاماته ، لا تؤدى عبارته الى معرفة التاريخ الذى قصد المتعاقدان ان يستمر العقد اليه ، بل ربط انتهاؤه بامر مستقبل غير محقق الوقوع ، و من ثم فلا محل لافتراض مدة العقد طالما كانت عبارته او عبارة الاقرار المشار اليه لا تدل عليها و لم يرد نص بشانها ، و اذ خلص الحكم المطعون فيه الى هذه النتيجة الصحيحة مقرراً ان ما تضمنه هذا الاقرار لا يغير من المراكز القانونية ، للطرفين فانه لا يكون قد شابه الفساد فى الاستدلال او القصور فى التسبيب . ( الطعن رقم 199 لسنة 56 ق ، جلسة 1990/7/11 ) الطعن رقم 0491 لسنة 60 مكتب فنى 41 صفحة رقم 549 بتاريخ 25-10-1990 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التاجير المفروش فقرة رقم : 2 النص فى المادة 1/46 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المعمول به اعتباراً من 1977/9/9 على انه [ يحق للمستاجر الذى يسكن فى عين استاجرها مفروشة من مالكها لمدة خمس سنوات متصلة سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون البقاء فى العين و لو انتهت المدة المتفق عليها و ذلك بالشروط المنصوص عليها العقد يدل و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على ان يكون التاجير بقصد السكنى و ان تظل الاجارة ممتدة مدة خمس سنوات سابقة على يوم 1977/9/9 و غنى عن البيان ان هناك تلازماً بين ما نصت عليه هذه المادة و بين ما نصت عليه المادة الثامنة من ذات القانون و التى تحظر احتجاز اكثر من مسكن فى البلد الواحد دون مقتض لتعلق ذلك بالنظام العام ، فلا يستمر العقد المفروش اذا خالف المستاجر هذا الحظر . الطعن رقم 0491 لسنة 60 مكتب فنى 41 صفحة رقم 549 بتاريخ 25-10-1990 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التاجير المفروش فقرة رقم : 3 اذ كان الحكم المطعون فيه قد استند فى قضائه بعدم امتداد عقد الايجار الى ان التاجير بقصد الاصطياف لا يعد استئجاراً بقصد السكنى الذى يتطلب الاقامة المستقرة المعتادة التى تنصرف فيها نية المستاجر الى ان يجعل المسكن مراحه و مغداه بحيث لا يعول على ماوى دائم و ثابت سواه ، اذ العبرة بالغرض الحقيقى للايجار و ذهب الى ان الطاعنة استاجرت العين محل النزاع للاصطياف و انها تقيم فى مسكن اخر بدائرة قسم العطارين بمدينة الاسكندرية و انتهى الى عدم انطباق نص المادة 1/46 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على واقعة النزاع لان التاجير لم يكن بقصد السكنى فى حين ان الثابت من عقد الايجار المؤرخ " " موضوع الدعوى و من اقوال شاهدى المطعون ضدها "المؤجرة" ان التاجير المفروش بقصد السكنى و يبدا من 1971/6/1 حتى 1972/5/21 و باجرة سنوية و ليس موسمياً قاصراً على فترة الصيف وحدها و استغلال الطاعنة للعين المؤجرة للتصييف تتوافر به الاقامة المستقرة المعتادة الفعلية مدة استغلالها ، و تظل الاقامة مستمرة حكماً باقى اشهر السنة و لو لم تكن مقيمة فى المسكن خلال تلك الفترة اذ ان المصايف و المشاتى لا تستلزم الاقامة الدائمة ، كما ان المستاجر طالما استلم العين المؤجرة فانها تكون فى حوزته و يحق له استغلالها ان شاء و يلزم باجرتها و لا يحول ذلك من اعتبار هذا المكان مسكناً يعول عليه المستاجر كماوى دائم و ثابت طالما فى مكنته الاقامة فيه فى الوقت الذى يراه مناسباً له و اذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و اعتبر التاجير بقصد الاصطياف لا يتحقق به وصف المسكن فى تطبيق المادة 1/46 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون و خالف الثابت فى الاوراق . الطعن رقم 1616 لسنة 60 مكتب فنى 41 صفحة رقم 974 بتاريخ 20-12-1990 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التاجير المفروش فقرة رقم : 1 المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - انه اذا لم يكن الغرض الاساسى من الاجارة لمكان فى حد ذاته و انما ما اشتملت عليه الاجارة من عناصر اخرى اكثر اهمية مادية كانت هذه العناصر ام معنوية بحيث يتعذر الفصل بين مقابل ايجار المكان فى حد ذاته و بين مقابل الانتفاع بمزايا تلك العناصر ، فان الاجارة لا تخضع لقانون ايجار الاماكن . الطعن رقم 0843 لسنة 51 مكتب فنى 42 صفحة رقم 442 بتاريخ 06-02-1991 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التاجير المفروش فقرة رقم : 1 المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - انه يلزم لاعتبار المكان المؤجر مفروشاً ان تكون الاجارة قد شملت بالاضافة الى منفعة المكان فى ذاته مفروشات او منقولات كافية للغرض الذى قصده المتعاقد من استعمال المكان مفروشاً و الا اعتبرت العين خالية فتخضع للامتداد القانونى و للتحديد القانونى للاجرة و يجوز للمستاجر اثبات ادعائه بان العين اجرت خالية على خلاف الثابت بالعقد بكافة طرق الاثبات لانه ادعاء بالتحايل على احكام امرة تتعلق بالنظام العام . الطعن رقم 2096 لسنة 54 مكتب فنى 42 صفحة رقم 670 بتاريخ 06-03-1991 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التاجير المفروش فقرة رقم : 1 العبرة فى وصف العين - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هى بحقيقة الحال وقت التعاقد اذ انه لا يملك اى من المتعاقدين ان يغير بارادته المنفردة طبيعة العين بما لازمه الاعتداد بالمنقولات او المفروشات المسلمة الى المستاجر وقت التعاقد ، و كان اليبن من مدونات الحكم المطعون فيه انه قام قضاءه بتاييد الحكم المستانف على ما خلص اليه من ان العين اجرت خالية استناداً الى اقوال شاهدى المطعون عليه ، و كان الثابت من هذه الاقوال ان العين وجدت خالية فى وقت لاحق لوقت التعاقد دون ان تتناول هذه الاقوال حالة العين من حيث خلوها او شغلها بمنقولات مملوكة للمؤجر فى وقت التعاقد . فان الحكم يكون مشوباً بمخالفة الثابت فى الاوراق فضلاً عن مخالفة القانون و الفساد فى الاستدلال . ( الطعن رقم 2096 لسنة 54 ق ، جلسة 1991/3/6 ) الطعن رقم 1975 لسنة 55 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1243 بتاريخ 29-05-1991 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التاجير المفروش فقرة رقم : 1 مفاد النص فى المادتين 39/ا ، 40/هـ من قانون ايجار الاماكن رقم 49 لسنة 1977 يدل على ان المشرع اباح للمستاجر - دون اذن المؤجر - تاجير المكان المؤجر له مفروشاً او خالياً الى طوائف معينة من بينها الاجانب المرخص لهم بالاقامة بجمهورية مصر العربية و كذا الاجانب المرخص لهم بالعمل بها يستوى فى ذلك ان يكون ترخيص الاقامة او تصريح العمل فردياً او عاماً لمواطنى دولة اجنبية معينة ، اذ ورد النص عاماً مطلقاً فلا وجه لتخصيصه بالترخيص او التصريح الفردى . الطعن رقم 355 لسنة 56 مكتب فنى 42 صفحة رقم 323 بتاريخ 30-01-1991 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التاجير المفروش فقرة رقم : 3 لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه باعتبار عقد ايجار المطعون عليها الاولى المؤرخ 1973/7/1 خالياً على ان الحكم الصادر فى الجنحة رقم 3437 لسنة 1976 القى - و الذى صار باتاً اقام قضائه ببراءة المطعون عليها المذكورة من تهمة تبديد المنقولات المملوكة للمطعون عليه الثانى و التى كانت موجودة بالشقة محل النزاع على عدم اطمئنان المحكمة الجنائية الى اثبات هذه المنقولات بعقد الايجار و بالتالى الى تسليمها لها بموجب هذا العقد و ذلك التزاماً منها بحجية هذا الحكم و لعدم ادعاء المطعون عليهم بوجود منقولات اخرى بالشقة عند تاجيرها لها و رتبت على ذلك امتداد عقد الايجار وفق احكام قانون ايجار الاماكن و ذلك بناء على اسباب سائغة تشكل دعامة تكفى بذاتها لحمله .