إذا استُعمل المكان المؤجر فندقاً، فقد يُفهم ذلك كإذن بتأجيره مفروشاً، ويترتب على ذلك حق المؤجر في زيادة الأجرة وفق النسبة التي يذكرها النص.
تاجير المنشات الفندقية الطعن رقم 1543 لسنة 51 مكتب فنى 37 صفحة رقم 911 بتاريخ 27-11-1986 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : تاجير المنشات الفندقية فقرة رقم : 4 اذ كان البين من العقد المبرم بين الطرفين انه انصب على تاجير مبنى لاستغلاله فندقاً و التزم المطعون ضدهما بتجهيز الفندق و ملحقاته بما مفاده ان المبنى كان خالياً ، و كان الثابت ان وقت التعاقد لم تكن هناك اية عناصر مادية - متمثلة فى المنقولات و خلافه - او معنوية مثل الاسم التجارى او السمعة او الاتصال بالعملاء اذ لم يكن قد سبق استغلاله فى هذا النشاط من قبل الامر الذى يفيد بان المبنى فى ذاته كان الغرض الرئيسى من التعاقد ، و تضحى معه العلاقة بين الطرفين علاقة ايجارية تخضع لاحكام قوانين ايجار الاماكن و لا يخرجها من نطاقها وجود المكان المؤجر فى موقع مميز . الطعن رقم 0806 لسنة 52 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1024 بتاريخ 12-06-1988 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : تاجير المنشات الفندقية فقرة رقم : 1 المقرر فى قضاء هذه المحكمة - ان الترخيص للمستاجر باستعمال المكان المؤجر فندقاً ينطوى على التصريح له بالتاجير مفروشاً الذى يحق معه للمؤجر زيادة الاجرة بنسبة 70 من الاجرة القانونية فان هذه الزيادة تسرى حتى 1977/9/9 تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 ثم تسرى الزيادة بالنسبة التى حددها هذا القانون فى المادة 45 منه التى نصت على انه فى جميع الاحوال التى يجوز فيها للمستاجر تاجير المكان او جزء من المكان مفروشاً يستحق المالك اجرة اضافية مدة التاجير مفروشاً بواقع نسبة من الاجرة القانونية تحتسب على الوجه الاتى " ا "400 عن الامكان المنشاة قبل اول يناير سنة 1944 و ذلك استصحاباً لما اوردته المذكرة الايضاحية لهذا القانون من ان الاحكام التى تتضمنها قوانين الايجارات تاخذ فى حسابها الاستعمال الاغلب الاعم للاماكن و هو السكنى و لا يستساغ ان تسرى هذه الاحكام و ما يتعلق منها بتحديد الاجرة على الاماكن التى تستعمل فى غير هذا الغرض و بالذات فى الاغراض التجارية و المهنية التى تدر عائداً مجزياً فيصبح من العدالة زيادة هذه الاجرة تعويضاً للملاك عما يحيط بالاستعمال لغير السكن من اعتبارات و ظروف تعجل باستهلاك المبنى ، و قد قطع تقرير لجنة الاسكان بمجلس الشعب فى الافصاح عن نطاق تطبيق المادة 45 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فاكد ان الاجرة الاضافية تستحق فى كل صور المفروش و منها الفنادق و اللوكاندات و البنسيونات فكشف بذلك عن غرض الشارع من ان الاجرة الاضافية تستحق عن مدة التاجير مفروشاً فى كل صور التاجير المفروش سواء اتفق عليه لدى بدء التعاقد او لاحقاً له . الطعن رقم 0937 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 370 بتاريخ 31-01-1991 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : تاجير المنشات الفندقية فقرة رقم : 4 اذ كانت الطاعنة قد استاجرت وحدات النزاع و هى فى الاصل معدة للسكنى - لاستعمالها بنسيوناً - فان استعمال تلك الوحدات فى الغرض المؤجرة من اجله اجازه القانون رقم 1 لسنة 1973 الخاص بالمنشات الفندقية و يعتبر من قبيل الرخص القانونية التى برتفع عند استعمالها الحظر المقرر على الاحتجاز فاذا لم تضع هذا الاستغلال موضع التنفيذ فيترتب على ذلك ارتفاع المقتضى القانونى على احتجاز تلك الوحدات و تكون الطاعنة بحسب الواقع قد استاجرت وحدات خالية و هى فى الاصل معدة للسكنى - و تتوافر لها عندئذ السيطرة المادية و القانونية و هى عماد الاحتجاز ، و لا يغير من ذلك انها مسكناً قامت بتاجيرها خالية او مفروشة - للسكنى او لغيره - فهذا الفعل من قبيل المضاربة على الاماكن المعدة اصلاً للسكنى و التى منعها المشرع على ما سلف بيانه و لا يتوافر به المقتضى الذى يجيز الاحتجاز .