ملحقات العين المؤجرة

ملحقات العين المؤجرة الطعن رقم 0204 لسنة 45 مكتب فنى 30 صفحة رقم 694 بتاريخ 20-06-1979 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : ملحقات العين المؤجرة فقرة رقم : 1 مؤدى المواد 432 ، 564 ، 566 من التقنين المدنى ان ملحقات العين المؤجرة تشمل كل ما اعد لها بصفة دائمة لاستعمال العين المؤجرة فى الغرض المقصود منها او حتى يستكمل هذا الاستعمال ، طبقاً لما يقضى به طبيعة الاشياء و عرف الجهة و قصد المتعاقدين ، و تحديد ما يعتبر من ملحقات العين المؤجرة و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يختلف باختلاف الظروف ، و هو بهذه المثابه يترك لتقدير قاضى الموضوع استهداء بالمعايير السالفة ، باعتباره مسالة تتعلق بتنفيذ العقد ، و لا يخضع فيها لرقابة محكمة النقض متى كان استخلاصه سائغاً لما كان ذلك و كان البين من الحكم المطعون فيه انه و هو بصدد تفسير عقد الايجار سند الدعوى ان اتفاقاً تم بين طرفيه على اعتبار ان مسطح الحديقة المقابلة للعين المؤجرة الكائنة بالطابق الارضى ملحق بها باعتباره لازماً للتهوية و الاضاءة ، و انها تعد بمثابة منفذ او مطل لازم للاستعمال ، و اردف الحكم ان تخصيص قدر محدد من الاجرة للحديقة ليس من شانه ان يجعل لها كياناً متميزاً مستقلاً عن الشقة طالما هى بطبيعتها من المنافع المخصصة لخدمتها ، و هو استخلاص مانع لانحراف فيه من المدلول الظاهر لعبارة العقد ، فان النعى يكون على غير اساس . الطعن رقم 0012 لسنة 49 مكتب فنى 30 صفحة رقم 395 بتاريخ 26-12-1979 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : ملحقات العين المؤجرة فقرة رقم : 2 اذ كان تحديد ملحقات العين المؤجرة حسبما يبين من نصوص الاتفاق و ظروف التعاقد و طبيعة الاشياء و العرف الجارى و كذلك استخلاص الضرر الذى يلحق بالمؤجر فى حالة استعمال المستاجر العين المؤجرة بطريقة تخالف شروط العقد من الامور التى تستقل محكمة الموضوع بتقديرها متى اقامت قضاءها على اسباب سائغة ، فان ما قرره الحكم المطعون فيه من ان اسفل السلم من توابع العين المؤجرة و من المرافق التى لا غنى عنها للمستاجرين فى استعمالهم الشقق المؤجرة لهم ، و ما خلص اليه من ان اقامة الطاعن لحظيرة الدواجن فى هذا المكان و على النحو الثابت بتقرير الخبير ، مما ينافى شروط عقد الايجار المعقولة و من شانه ان يلحق الضرر بالمؤجر لما ينبعث من مخالفتها من روائح كريهة و ما يتخلف عنها من قاذورات فان هذا الذى اورده الحكم يتفق و صحيح القانون . ( الطعن رقم 12 لسنة 49 ق ، جلسة 1979/12/26 ) الطعن رقم 0308 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2173 بتاريخ 30-11-1981 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : ملحقات العين المؤجرة فقرة رقم : 2 مؤدى نصوص المواد 2/148 ، 564 ، 566 ، 432 من القانون المدنى ان العين المؤجرة لا تقتصر على ما ورد ذكره فى العقد بشانها و انما تشمل ايضاً ما يكون من ملحقاتها التى لا تكتمل منفعتها المقصودة من الايجار الا بها ، و انه اذا اتفق المتعاقدان على تحديد ملحقات العين المؤجرة وجب اعمال اتفاقهما فان لم يوجد اتفاق وجب الرجوع الى طبيعة الاشياء و اتباع العرف دون التقيد فى هذا الخصوص بوسيلة بعينها من وسائل الاثبات فان هذه الامور من قبيل الواقع المادى الذى يجوز اثباته بكافة الطرق . الطعن رقم 0746 لسنة 46 مكتب فنى 33 صفحة رقم 62 بتاريخ 04-01-1982 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : ملحقات العين المؤجرة فقرة رقم : 1 اذا كانت ملحقات العين المؤجرة تشمل كل ما اعد لها بصفة دائمة و التى لا يتاتى الحصول على منفعة العين او لا تستكمل هذه المنفعة الا بها ، فان ذلك مشروط بعدم تجاوز المستاجر لاستعمال الملحقات للغرض الذى وجدت من اجله او تجاوز لما هو غير ضرورى لتحقيق هذا الغرض ، فان فعل فانه يكون قد خرج عن حقه فى استعمال الملحقات الى الاعتداء على الملكية بما يجيز رد هذا الاعتداء باعادة الحال الى ما كانت عليه دون حاجة لاثبات وقوع ضرر على المالك و ذلك ما لم يوجد اتفاق خاص مخالف بين المستاجر و بين المالك . الطعن رقم 0746 لسنة 46 مكتب فنى 33 صفحة رقم 62 بتاريخ 04-01-1982 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : ملحقات العين المؤجرة فقرة رقم : 2 اذا كان الممر المؤدى الى الطريق العام يعتبر من ملحقات الاماكن المؤجرة الكائنة داخل الممر ، غير ان ذلك لا يكون الا فى نطاق ما خصص هذا الممر من اجله و هو المرور ، لما كان ذلك . و كان الثابت بالاوراق ان الطاعن اقام الفترينة موضوع النزاع و ثبتها على حائط عمارة المطعون عليها الاولى بعيداً عن حائط المحلين المؤجرين له و شغل جزء منها حيزاً من فراغ الممر ، فان الطاعن يكون قد تجاوز حقه فى استعمال الممر ، و ان كان الحكم المطعون فيه قد انتهى الى ذلك مقرراً ان الفترينه وضعت بمدخل الممر فى مكان لا يعد جزءاً من العين المؤجرة او ملحقاتها ، فانه يكون قد التزم صحيح القانون محمولاً على ان جزء الفترينة الواقع داخل الممر لا يعدو استعمالاً مشروعاً للممر فى حدود الغرض المخصص له . الطعن رقم 1656 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 562 بتاريخ 08-04-1987 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : ملحقات العين المؤجرة فقرة رقم : 1 المقرر فى قضاء هذه المحكمة طبقاً للمواد 564 ، 566 ، 432 من القانون المدنى ان العين المؤجرة لا تقتصر على ما ورد ذكره فى العقد بشانها و انما تشمل ايضاً ما يكون من ملحقاتها التى لا تكتمل منفعتها المقصودة من الايجار الا بها و ان العبرة فى تحديد هذه الملحقات تكون بما اتفق عليه الطرفان او بالرجوع الى طبيعة الاشياء و عرف الجهة ، لما كان ذلك و كانت مبانى العزب طبقاً للمادة الاولى من القانون رقم 118 لسنة 1950 بشان فرض خدمات اجتماعية و صحية على ملاك الاراضى الزراعية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هى مجموعة المبانى المخصصة لشغلها بالقائمين و على خدمة الارض الزراعية بما مفاده انه فى الاحوال التى تعتبر فيها هذه المساكن من ملحقات الارض الزراعية المؤجرة فان ذلك بحسبانها منافع مشتركة بين المستاجرين و غيرهم من مستغلى هذه الاطيان لايواء عمال الزراعة الذين يخدمون الاطيان الزراعية الواقعة فى نطاقها بما لا يحق معه لمستاجر جزءاً من هذه الاطيان ان يتخذ مبنى مسكناً خاصاً له على وجه الاستقرار . ( الطعن رقم 1656 لسنة 56 ق ، جلسة 1987/4/8 ) الطعن رقم 0259 لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 274 بتاريخ 14-05-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : ملحقات العين المؤجرة فقرة رقم : 4 مؤدى نصوص المواد 2/148 ، 432 ، 564 ، 566 من القانون المدنى ان العين المؤجرة لا تقتصر على ما ورد ذكره فى العقد بشانها و انما تشتمل ايضاً ما يكون من ملحقاتها التى لا تكتمل منفعتها المقصودة من الايجار الا بها ، و يترك تحديد ما يعتبر من ملحقات العين المؤجرة لتقدير قاضى الموضوع استهداء بما تقضى به طبيعة الاشياء و عرف الجهة و قصد المتعاقدين دون رقابة عليه فى ذلك لمحكمة النقض متى كان استخلاصه سائغاً . الطعن رقم 2596 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 480 بتاريخ 17-02-1991 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : ملحقات العين المؤجرة فقرة رقم : 1 اذ كانت الفقرة الاولى من المادة 147 من القانون المدنى تنص على ان ، " العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه و لا تعديله الا باتفاق الطرفين او للاسباب التى يقررها القانون " . و تنص المادة 148 منه على انه " يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه و بطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية . و لا يقتصر العقد على الزام المتعاقد بما ورد فيه و لكن يتناول ايضاً ما هو من مستلزماته وفقاً للقانون و العرف و العدالة بحسب طبيعة الالزام . و كانت الطاعنة قد تمسكت فى صحيفة استئنافها بان عقد ايجار المطعون ضده ، قد اقتصر على الشقة المؤجرة اليه و لم يذكر به وجود ملحقات لها لان الحديقة محل التداعى مخصصه لمنفعة العقار بجميع ادواره على نحو ما جاء بتقرير الخبير فى الدعوى المنضمة ، و هو دفاع جوهرى له سنده من اوراق الدعوى قد يتغير به وجه الراى فيها لو عرضت له المحكمة و محصته ، فان الحكم المطعون فيه اذا التقت عنه و قضى بتاييد الحكم المستانف الذى حمل قضاءه على ان العرف جرى باعتبار حديقة المنزل متعدد الطبقات ملحقة بالطبقة الاولى اخذاً بما يشير به الفقهاء ، و من ثم اعتبر البناء فى الحديقة محل التداعى تعرضاً للمطعون ضده تحظره المادة 571 من القانون المدنى على الطاعنة المؤجرة دون ان يبين مدى اتصال هذه الحديقة بالشقة المؤجرة رغم خلو عقد الايجار من الاشارة اليها و اثرها على الانتفاع بهذه الشقة دون غيرها من باقى وحدات العقار و ما جرى عليه تنفبذ ذلك العقد من بدء الاجارة فانه يكون قد عابه القصور فى التسبيب الذى جره الى الخطا فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 2596 لسنة 60 ق ، جلسة 1991/2/17 )