تنازع اختصاص دولى

تنازع اختصاص دولى الطعن رقم 0111 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 436 بتاريخ 20-04-1950 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : تنازع اختصاص دولى فقرة رقم : 2 كل قضاء استثنائى يجب - بحسب القواعد العامة - حصر اختصاصه فى اضيق حدوده و عدم التوسع فيه . و كل ما لا يكون اختصاصه به مقرراً بالنص الصريح الذى لا شبهة فيه يجب رده الى القضاء الاصلى العام . و على هذا فالدعوى ببطلان عقد صادر من مصرى الى ابنة اخيه المدعى بانها مصرية - و هى لا تعد من قبيل ماهو منصوص عليه بالمادة 13 من لائحة ترتيب المحاكم المختلطة - لا يجوز اقامة القضاء فيها على اساس وجود صالح اجنبى . الطعن رقم 0306 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 328 بتاريخ 08-01-1953 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : تنازع اختصاص دولى فقرة رقم : 5 متى كان الحكم اذ قضى باختصاص المحاكم المصرية بنظر الدعوى المرفوعة على الطاعنة قد اثبت ان التعاقد الذى اسست عليه هذه الدعوى تم فى مصر بين المطعون عليها الاولى والمطعون عليها الثانية بوصفها وكيلاً عن الطاعنة وكانت الطاعنة لم تقدم ما يدل على انها اثارت لدى محكمة الموضوع نزاعاً فى هذه الوكالة فان هذا الحكم يكون قد طبق المادة 14 من القانون المدنى المختلط تطبيقاً صحيحاً ولا محل لتمسك الطاعنة بالمادة 35 من قانون المرافعات المختلط اذ حكم هذه المادة لايسرى الا على الاختصاص المحلى . ( الطعن رقم 306 سنة 20 ق ، جلسة 1953/1/8 ) الطعن رقم 004 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 74 بتاريخ 12-01-1956 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : تنازع اختصاص دولى فقرة رقم : 6 انه وان كان التشريع المصرى لم يتضمن قبل صدور القانون رقم 126 لسنة 1951 ضوابط مفصلة لتنازع الاختصاص بين محاكم الدولة والمحاكم الاجنبية فى شان مسائل الاحوال الشخصية الا ان ما تضمنه من قواعد عامة للاختصاص اذ كانت لا تفى بالحاجة ، فقد كان للمحاكم ان تسد النقص فيما تعرض له من حالات بما تستهديه من قواعد الاختصاص الداخلى فى قوانين المرافعات وماتستانس به من قواعد فى القوانين الاجنبية وفقه القانون الدولى الخاص بما يوافق اسس التشريع المصرى ولا يخالف المقرر فيه من القواعد الاساسية فى الاختصاص . الطعن رقم 0383 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 873 بتاريخ 30-04-1975 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : تنازع اختصاص دولى فقرة رقم : 8 تقضى الفقرة الاولى من المادة 19 من القانون المدنى بسريان قانون الدولة التى تم فيها العقد عند اختلاف الموطن ما لم يتفق المتعاقدان او يتبين من الظروف ان قانوناً اخر هو الذى يراد تطبيقه ، و تنص المادة 22 من هذا القانون على انه يسرى على قواعد الاختصاص و جميع المسائل الخاصة بالاجراءات قانون البلد الذى تقام فيه الدعوى او تباشر فيه الاجراءات و اذ كان الثابت من الاوراق ان وثائق التامين قد ابرمت فى مصر و ان المستانف و هو المدين المحجوز عليه مصرى الجنسية و ان الدعوى الماثلة دعوى بطلان حجز ما للمدين لدى الغير موقع فى مصر على اموال موجودة فيها فان القانون المصرى يكون هو الواجب التطبيق علاوة على ان المحاكم المصرية تكون هى المختصة وحدها بنظر دعوى البطلان و الطلبات الموضوعية المرتبطة بها . الطعن رقم 1932 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 470 بتاريخ 03-05-1982 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : تنازع اختصاص دولى فقرة رقم : 1 لما كانت المادة 30 من قانون المرافعات تنص بانه [ تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التى ترفع على الاجنبى الذى ليس له موطن او محل اقامة فى الجمهورية و ذلك فى الاحوال الاتية : 1- ... ... 2- اذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجود فى الجمهورية او كانت متعلقة بالتزام نشا او نفذ او كان واجباً تنفيذه فيها ... ] و كان لا يجوز الخروج من اختصاص المحاكم المصرية الثابت لها وفقاً للقانون المصرى لان الدولة هى التى ترسم حدود ولاية القضاء فيها مقدرة فى ذلك ان اداء العدالة مصلحة عامة لا يمكن تحققها الا بواسطة محاكمها التى ترى انها دون غيرها جديرة بان تكفل هذه الغاية و كان الثابت فى الاوراق ان الدعوى متعلقة بالتزام نفذ فى مصر فان القضاء المصرى يكون مختصاً بنظرها رغم اتفاق الخصوم فى عقد العمل على اختصاص المحاكم السويسرية بنظر ما قد ينشا عن العقد من منازعات و اذ كان ذلك ، و كان الحكم الصادر من محكمة اول درجة فى 1979/12/18 المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خلص الى هذه النتيجة الصحيحة . و قضى برفض الدفع بعدم اختصاص المحاكم المصرية بنظر الدعوى فان النعى عليه بهذا السبب يكون على غير اساس . الطعن رقم 1996 لسنة 52 مكتب فنى 37 صفحة رقم 875 بتاريخ 26-11-1986 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : تنازع اختصاص دولى فقرة رقم : 1 تقوم الحصانة القضائية - التى لا تخضع الدولة بموجبها لولاية القضاء فى دولة اخرى - اساساً على مبدا استقلال الدولة و سيادتها فى المجتمع الدولى ، فهو من المبادئ المسلمة فى القانون الدولى العام ، و من مقتضاه ان يمتنع على محاكم دولة ان تقضى فى حق دولة اخرى بالنسبة للاعمال التى تصدر منها و هى تباشر سلطتها بصفتها صاحبة السلطان ، دون التصرفات العادية و اعمال التجارة ، لان حق الدولة فى القضاء فى المنازعات التى تتعلق بتلك الاعمل - هو حق لصيق بسيادتها لا تستطيع دولة اخرى مباشرته عنها ، و اذا انعدمت ولاية القضاء فى الدولة بالنسبة لدولة اخرى كشخص قانونى مستقل ذى سيادة - فهى تنعدم بالنسبة لممثلى هذه الدولة و ممثلى سلطاتها العامة الذين يعبرون عنها داخلياً و خارجياً او من يقاضون عنها اى شان من شئونها العامة لان خضوعهم لقضاء غير القضاء الوطنى بالنسبة اليهم يعنى خضوع الدولة باسرها لذلك القضاء بما فى ذلك من مساس بسلطة الدولة و سيادتها و استقلالها ، و على المحكمة ان تقضى فى هذه الحالة بعدم الاختصاص من تلقاء نفسها ما لم تتنازل الدولة عن تلك الحصانة فتقبل ولاية قضاء دولة اخرى . الطعن رقم 0641 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 939 بتاريخ 28-04-1991 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : تنازع اختصاص دولى فقرة رقم : 6 مؤدى نص المادة 30 من قانون المرافعات و على ما افصحت عنه المذكرة الايضاحية ان المشرع عقد الاختصاص للمحاكم المصرية فى الدعاوى التى ترفع على الاجنبى الذى الذى ليس له موطن او محل اقامة فى مصر اذا كان لاحد المدعى عليهم موطن او محل اقامة فيها ، و ان معنى التحدى يتحدد طبقاً للقانون الوطنى انه يجب ان يكون التعدد حقيقياً و ليس صورياً بان توجه اليهم طلبات فى الدعوى و هو يكون غير حقيقى اذ ما كان اختصام الخاضع لولاية القضاء المصرى حاصلاً لمجرد مد هذه الولاية الى من لا يخضعون لها بان يكون اختصامهم ليصدر الحكم فى مواجهتهم او لمجرد المثول فيها لما كان ذلك و كان المطعون عليهما الاول و الثانى اختصما الطاعنين و هما اجنبيان - و المطعون عليهم من الثالث الى الاخير و هم مصريون للحكم بالزامهم جميعاً متضامنين بالتعويض المطالب به و ذلك على سند من ان الطاعن الاول صاحب ادارة المبانى التجارى و الطاعن الثانى و المطعون عليهما الثالث و الخامس اعضاء بها و المطعون عليه الرابع موظف لدى المطعون عليهما الاول و الثانى و جميعهم ساهم فى الافعال التى ادت الى واقعة سحب البيانات اساس دعوى التعويض و تعتبر تعددهم فى الخصومة تعدداً حقيقاً و ليس صورياً و اذا وجهت الى المطعون عليهم من الثالث الى الاخير طلبات فى الدعوى كمسئولين اصليين و كان لهؤلاء الاخيرين محل اقامة فى مصر فينعقد الاختصاص بنظر الدعوى للمحاكم المصرية .