تصدى المحكمة الاستئنافية للموضوع

تصدى المحكمة الاستئنافية للموضوع الطعن رقم 0185 لسنة 17 مكتب فنى 01 صفحة رقم 125 بتاريخ 29-12-1949 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : تصدى المحكمة الاستئنافية للموضوع فقرة رقم : 4 لمحكمة الدرجة الثانية بمقتضى المادة 370 من قانون المرافعات "القديم" حق التصدى لموضوع الدعوى من تلقاء نفسها و لو لم يطلب ذلك احد من الخصوم كلما الغت حكماً تمهيدياً استؤنف لديها وكانت القضية صالحة للحكم فيها فوراً ، فما دام الحكم قد اثبت فى اسبابه ان الدعوى صالحة للحكم فى موضوعها فلا يعاب عليه انه تصدى للحكم فيها دون طلب من الخصوم. ( الطعن رقم 185 لسنة 17 ق ، جلسة 1949/12/29 ) الطعن رقم 0217 لسنة 18 مكتب فنى 02 صفحة رقم 775 بتاريخ 03-05-1951 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : تصدى المحكمة الاستئنافية للموضوع فقرة رقم : 1 الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها هو حكم فى موضوع الدعوى ، فاذا الغته محكمة الاستئناف تعين عليها ان تبحث الدعوى و تقضى فيها براى ، و ليس فى هذا اخلال بقاعدة درجتى التقاضى . الطعن رقم 0306 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 328 بتاريخ 08-01-1953 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : تصدى المحكمة الاستئنافية للموضوع فقرة رقم : 4 لما كانت الطلبات الموجهة من الدائن الى المدين والضامن والطلبات الموجهة من الاخير الى المدين مرتبطاً بعضها ببعض ارتباطا وثيقا وكان لايتاتى الفصل فى دعوى المطعون عليها الاولى قبل الشركة الضامنة وهى المطعون عليها الثانية الا اذا تقررت مسئولية الشركة المضمونة وهى الطاعنة وكان الحكم الابتدائى اذ قرر مسئولية المطعون عليها الثانية [ الضامنة ] وقضى عليها لمصلحة المطعون عليها الاولى [ الدائنة ] فان قضاءه هذا يقتضى حتما ثبوت مسئولية الطاعنة [ المدينة ] ذلك لان التزام الكفيل تابع لالتزام المدين . و لايقوم هذا الالتزام الا اذا كان التزام المدين قائماً وان كان الحكم الصادر من محكمة اول درجة بعدم اختصاص المحاكم المصرية بنظر الدعوى بالنسبة الى الطاعنة قد حال دون الحكم عليها الا ان المحكمة الابتدائية بقضائها على المطعون عليها الثانية وهى الضامنة قد فصلت لزوماً فى مسئولية الشركة المضمونة وهى الطاعنة وناقشت دفاعها فى الموضوع الذى ابدته فى مذكرتها المقدمة اليها وبذلك تكون قد استنفدت ولايتها فى الفصل فى موضوع النزاع ومن ثم يكون من غير المستساغ اعادة القضية اليها بعد الغاء حكم الاختصاص وتاييد الحكم الابتدائى فيما قضى به على المطعون عليها الثانية ؛ لما كان ذلك فان محكمة الاستئناف لا تكون قد خالفت القانون اذ فصلت فى مسئولية الشركة الطاعنة والشركة الضامنة لها فى الاستئناف المرفوع اليها من الاخيرة عن الحكم الصادر عليها اذ هذه ـ الحالة لاتعتبر فى حقيقتها من حالات التصدى . الطعن رقم 0348 لسنة 20 مكتب فنى 05 صفحة رقم 62 بتاريخ 22-10-1953 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : تصدى المحكمة الاستئنافية للموضوع فقرة رقم : 3 لما كانت الدعاوى التى عرضت على محكمة الدرجة الاولى تتضمن طلبا اصليا هو طلب تثبيت الملكية وطلبا تبعيا هو طلب بطلان الوصية وكانت المحكمة قد اصدرت فيها حكما بعدم اختصاص المحاكم بالنسبة للطلب التبعى والوقف بالنسبة للطلب الاصلى ، و كان يترتب على استئناف هذا الحكم نقل الدعاوى المذكورة بحالتها بما اشتملت عليه من اوجه دفاع و دفوع الى محكمة الاستئناف ، و كانت المحكمة المذكورة قد بان لها ان الوصية غير نافذة فى حق المطعون عليهما وانها بذلك فى غير حاجة للفصل فى الطلب التبعى الخاص ببطلان الوصية شكلا و موضوعا قبل الفصل فى الطلب الاصلى ، و كان الحكم بعدم الاختصاص و بالوقف قد بنى على ان الفصل فى الطلب التبعى لازم للفصل فى الطلب الاصلى و انه خرج من ولايه المحاكم المدنية ، لما كان ذلك فان محكمة الاستئناف اذ الغت الحكم الابتدائى و قضت بالغاء الحكم بعدم الاختصاص بالنسبة لطلب بطلان الوصية و بالغاء حكم الوقف و باختصاص القضاء المدنى و باعادة القضايا الى محكمة الدرجة الاولى للفصل فى الموضوع لا تكون قد اخطات فى تطبيق المادة 17 من قانون نظام القضاء ، ذلك انها اسست حكمها على اغفال بحث امر بطلان الوصية شكلا و موضوعا لما ارتاته من عدم نفاذها كما لا تكون قد خالفت قاعدة عدم جواز التصدى لموضوع لم تفصل فيه محكمة الدرجة الاولى . الطعن رقم 0082 لسنة 21 مكتب فنى 05 صفحة رقم 55 بتاريخ 15-10-1953 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : تصدى المحكمة الاستئنافية للموضوع فقرة رقم : 1 متى كان الحكم الابتدائى اذ قضى فى منطوقه بعدم الاختصاص اقام قضاءه بذلك على اسباب تناولت موضوع الطلبات بالدعوى المستعجلة ومن شانها ان تؤدى الى رفضها ، و كانت هذه الاسباب بالذات هى موضوع الاستئناف من جانب المطعون عليه فان استئناف الحكم فى هذه الحالة يكون قد نقل الى محكمة ثانى درجة موضوع الدعوى المستعجلة بجميع عناصره ولا تكون محكمة الاستئناف اذ فصلت فى الموضوع بحكمها المطعون فيه قد خالفت قاعدة عدم جواز التصدى . ( الطعن رقم 82 لسنة 21 ق ، جلسة 1953/10/15 ) الطعن رقم 0423 لسنة 21 مكتب فنى 04 صفحة رقم 770 بتاريخ 26-03-1953 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : تصدى المحكمة الاستئنافية للموضوع فقرة رقم : 3 اذا استنفدت محكمة اول درجة ولايتها بالحكم فى موضوع الدعوى ، ورات محكمة الاستنئاف ان الحكم المستانف باطل لعيب فى الاجراءات ، فانه يتعين عليها ان لا تقف عند حد تقرير هذا البطلان بل يجب ان تمضى فى الفصل فى موضوع الدعوى بحكم جديد تراعى فيه الاجراء الصحيح الواجب اتباعه . و اذن فمتى كان الحكم الصادر من محكمة اول درجة ـ اذ فصل فى موضوع الدعوى ـ قد شابه البطلان لعدم تدخل النيابة العمومية فى مسالة اولية متعلقة بالاحوال الشخصية للاجانب ، وكانت محكمة الاستئناف قد انهت الخصومة كلها بحكمها المطعون فيه وذلك بتقريرها بطلان الحكم الابتدائى متخلية عن الفصل فى موضوع الدعوى فانها تكون قد خالفت القانون . ( الطعن رقم 423 سنة 21 ق ، جلسة 1953/3/26 ) الطعن رقم 001 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 515 بتاريخ 20-01-1955 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : تصدى المحكمة الاستئنافية للموضوع فقرة رقم : 3 متى كان الحكم و ان قضى فى منطوقه بعدم الاختصاص اقام قضاءه فى ذلك على ان تصدى قاضى الامور المستعجلة لتفسير سند الوكالة لتعرف حدوده و مداه مما يمتنع عليه لمساسه باصل الحق فان استئناف هذا الحكم ينقل الى المحكمة الاستئنافية الدعوى المستعجلة بكافة عناصرها و هما الاستعجال ، و ان المطلوب هو اجراء لا يمس الحق وهما مناط الاختصاص ، و لازم ذلك ان يكون موضوع الدعوى المستعجلة بركنيها مطروحا حتما على محكمة الدرجة الثانية لتفصل فيه و هى تقضى فى مسالة الاختصاص التى هى فى حقيقتها الدعوى المستعجلة نفسها و اذ تفعل ذلك لا تكون بصدد حالة من حالات التصدى . ( الطعن رقم 1 سنة 22 ق، جلسة 1955/1/20 ) الطعن رقم 003 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1037 بتاريخ 28-04-1955 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : تصدى المحكمة الاستئنافية للموضوع فقرة رقم : 1 لما كان تصدى محكمة الاستئناف لموضوع الدعوى على ماجرى به قضاء هذه المحكمة انما كان حقا اختياريا خولها اياه قانون المرافعات القديم استثناء من الاصل ، فهو خيار للمحكمة لا يتحقق الا عند استعماله و لا يتعلق به حق للخصم المستانف بمجرد رفع الاستئناف ، و كان الحكم المطعون فيه الذى الغى حكم محكمة اول درجة باحالة الدعوى الى التحقيق و تصدى لموضوعها قد صدر بعد العمل بقانون المرافعات الجديد الذى الغى حق التصدى ، فان هذا الحكم يكون قد جاء مخالفا للقانون و باطلا ، و لا يزيل هذا البطلان ان يكون المستانف عليه لم يتمسك بهذا الدفع امام محكمة الاستئناف او يكون قد طلب التصدى لموضوع الدعوى ذلك ان مبدا التقاضى على درجتين هو من المبادىء الاساسية للنظام القضائى التى لا يجوز للمحكمة مخالفتها و لا يجوز للخصوم الاتفاق على خلافها . ( الطعن رقم 3 سنة 22 ق ، جلسة 1955/4/28 ) الطعن رقم 0006 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 117 بتاريخ 19-01-1956 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : تصدى المحكمة الاستئنافية للموضوع فقرة رقم : 2 اذا صدر قرار من محكمة اول درجة بتوقيع الحجر فانها تكون قد استنفدت ولايتها على الدعوى و لا تملك اعادة النظر فيها و لو اعيدت اليها من محكمة الاستئناف . فاذا كانت المحكمة الاستئنافية قد قضت ببطلان ذلك القرار و برفض طلب الحجر كان هذا منها فصلا فى الموضوع المقضى فيه ابتدائيا اذ ان هذا الموضوع ليس من حالات التصدى المقررة بالمادة 1022 مرافعات. و لا يكون هناك محل للقول بوجوب اعادة القضية لمحكمة اول درجة لتصدر حكما جديدا بعد القضاء ببطلان قرارها . الطعن رقم 044 لسنة 26 مكتب فنى 08 صفحة رقم 660 بتاريخ 27-06-1957 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : تصدى المحكمة الاستئنافية للموضوع فقرة رقم : 1 متى كانت المحكمة الجزئية الشرعية قد فصلت فى موضوع دعوى النسب فى غير الوقف و هى مختصة بنظرها قبل صدور القانون رقم 462 لسنة 1955 بالغاء المحاكم الشرعية و الملية و كان الاستئناف قد رفع عن الحكم الصادر فيها الى المحكمة الكلية الشرعية قبل صدور هذا القانون ايضاً ثم احيل منها الى المحكمة الابتدائية الوطنية طبقاً للمادة الثانية من القانون المشار اليه فان المحكمة الابتدائية اذ فصلت فى الاستئناف المرفوع اليها بالحكم المطعون فيه تكون قد اصدرت هذا الحكم فى حدود اختصاصها ، و لا يغير من ذلك ان تكون قد حكمت ببطلان الحكم المستانف لعدم تصديره باسم الامة ثم فصلت فى موضوع الدعوى . ذلك ان محكمة الدرجة الاولى اذ اصدرت حكمها فى موضوع الدعوى تكون قد استنفدت ولايتها على الدعوى فلا تملك اعادة النظر فيها فاذا كانت المحكمة الاستئنافية قد قضت ببطلان الحكم المستانف لعيب فيه او فى الاجراءات التى بنى عليها و فصلت فى الموضوع المقضى فيه ابتدائياً فانها لا تكون قد تعدت ولايتها 0 الطعن رقم 0382 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 54 بتاريخ 11-01-1962 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : تصدى المحكمة الاستئنافية للموضوع فقرة رقم : 2 الاصل فى اثبات تاريخ اعلان الحكم ان يكون بالبيان الوارد عنه فى ورقة الاعلان فاذا تصدت المحكمة الاستئنافية لشكل الاستئناف من تلقاء نفسها اعمالاً لحقها المقرر قانوناً فانه يجب عليها ان ترجع الى ورقة اعلان الحكم للتحقق من هذا التاريخ فان هى رات الاخذ بدليل اخر فى اثباته كان عليها ان تحققه . و اذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد بنى قضاءه بعدم قبول الاستئناف شكلا لرفعه بعد الميعاد على ما اورده الطاعن فى صحيفة الاستئناف عن تاريخ اعلان الحكم دون ان يتثبت من صحة هذا البيان الذى لايعدو ان يكون بياناً لواقعة مادية يملك من صدر منه تصحيحه فان حكمها يكون مشوبا بالقصور بما يستوجب نقضه . ( الطعن رقم 382 لسنة 26 ق ، جلسة1962/1/11) الطعن رقم 0537 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 1012 بتاريخ 15-11-1962 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : تصدى المحكمة الاستئنافية للموضوع فقرة رقم : 2 متى كانت محكمه اول درجة قد استنفدت ولايتها بالحكم فى موضوع الدعوى فان لمحكمة الاستئناف ـــ اذا ما تبين لها بطلان الحكم المستانف ـــ لا تقف عند حد تقرير هذا البطلان بل يجب عليها ان تمضى فى الفصل فى موضوع الدعوى بحكم جديد تراعى فيه الاجراءات الصحيحة الواجبة الاتباع لان الاستئناف ينقل الدعوى برمتها الى المحكمة الاستئنافية و لا يحق لها ان تتخلى عن الفصل فى موضوعها و لا يعد ذلك منها تصدياً و لا فصلاً فى طلبات جديدة و لا خروجاً عن نطاق الاستئناف . الطعن رقم 0008 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1537 بتاريخ 03-12-1975 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : تصدى المحكمة الاستئنافية للموضوع فقرة رقم : 3 اذ كانت محكمة اول درجة قد استنفدت ولايتها بالحكم فى موضوع الدعوى ، و كان من حق محكمة الاستئناف و هى تعرض للموضوع من جديد سلطة بحث الوقائع و انزال الحكم الصحيح للقانون عليها ، فانه لا يجوز لها ان تعيد الدعوى لمحكمة اول درجة بل يتعين عليها ان تمضى فى نظرها متصدية للنزاع مطبقة القاعدة القانونية التى تراها صحيحة على واقعة الدعوى دون ان يعد ذلك منها تفويتاً لدرجة من درجات التقاضى . الطعن رقم 0799 لسنة 46 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1904 بتاريخ 12-11-1980 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : تصدى المحكمة الاستئنافية للموضوع فقرة رقم : 2 المحكمة الاستئنافية لا تملك ، عند القضاء ببطلان الحكم المستانف العيب فيه او فى الاجراءات المترتب عليها ، ان تعيد الدعوى الى محكمة اول درجة التى فصلت فى موضوع الدعوى تكون قد استنفدت ولايتها عليها ، و انما يتعين على المحكمة الاستئنافية فى هذه الحالة نظر الدعوى بمعرفتها و الفصل فيها . الطعن رقم 1313 لسنة 47 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1310 بتاريخ 08-05-1980 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : تصدى المحكمة الاستئنافية للموضوع فقرة رقم : 1 جرى قضاء هذه المحكمة على ان الحكم بعدم سماع الدعوى او بعدم قبولها او برفضها بحالتها تستنفذ به المحكمة ولايتها فاذا ما الغته محكمة ثانى درجة و قبلت الدعوى فانها لا يجوز لها ان تعيدها الى محكمة اول درجة بل عليها ان تفصل فى موضوعها . الطعن رقم 0922 لسنة 48 مكتب فنى 31 صفحة رقم 76 بتاريخ 02-01-1980 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : تصدى المحكمة الاستئنافية للموضوع فقرة رقم : 1 ان ما نصت عليه المادة 234 من قانون المرافعات من انه على المحكمة اذا الغت الحكم الصادر فى الطلب الاصلى ان تعيد القضية الى محكمة الدرجة الاولى لتفصل فى الطلبات الاحتياطية انما ينصرف الى الطلب بمعنى المطالبة القضائية التى يتحدد بها نطاق الخصومة و هو ما يطلب المدعى الحكم له به و ما قد يبديه من طلبات احتياطية يطلب الحكم بها اذا ما رفض طلبه الاصلى ، و من ثم يخرج عن نطاقه ما يبديه المدعى عليه فى الدعوى من دفوع و اوجه دفاع يرمى بها الى رفض طلب المدعى و لو ابداها فى صورة دفاع اصلى و اخر احتياطى فتعتبر تلك الاوجه مطروحة على المحكمة الاستئنافية تنظر الاستئناف على اساسها و ما يقدم لها من ادلة و دفوع جديدة عملاً بالمادة 233 من قانون المرافعات ، لما كان ذلك و كان ما ابداء الطاعن امام محكمة اول درجة من دفاع بعدم قبول الدعوى او طلب احالتها الى التحقيق او رفضها لا يعدو فى مجموعة ان يكون اوجه دفاع تستهدف رفض طلب المطعون ضده و تطرح على محكمة الاستئناف لنظر الاستئناف على اساسها ، و كان الحكم المطعون فيه قد قضى بالغاء الحكم المستانف فيما قضى به من رفض الدعوى لعدم سداد باقى الثمن و هو قضاء تستنفذ به محكمة اول درجة ولايتها فى موضوع الدعوى فلا يجوز لمحكمة الاستئناف عند الغائه ان تعيد الدعوى الى محكمة اول درجة لنظر موضوعها ، و اذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون قد اصاب صحيح القانون و يكون الطعن برمته خليفاً برفضه . ( الطعن رقم 922 لسنة 48 ق ، جلسة 1980/1/2 ) الطعن رقم 0956 لسنة 51 مكتب فنى 39 صفحة رقم 58 بتاريخ 07-01-1988 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : تصدى المحكمة الاستئنافية للموضوع فقرة رقم : 3 المقرر فى قضاء هذه المحكمة - انه اذا قضت محكمة الاستئناف بالغاء الحكم المستانف القاضى بعدم قبول التدخل و بقبوله فان على محكمة الاستئناف ان لا تقف عند هذا الحد بل عليها ان تفصل فى موضوع الدعوى لاستنفاد محكمة اول درجة ولايتها عليها . الطعن رقم 0907 لسنة 55 مكتب فنى 39 صفحة رقم 702 بتاريخ 27-04-1988 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : تصدى المحكمة الاستئنافية للموضوع فقرة رقم : 1 محكمة الاستئناف - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تملك عند القضاء ببطلان الحكم المستانف لعيب فيه او فى الاجراءات المترتب عليها ان تعيد الدعوى الى محكمة اول درجة التى فصلت فى مو ضوعها لتنظر فيها ، لانها اذا فصلت فى موضوع الدعوى تكون قد استنفدت ولايتها فيها ، و انما يتعين على المحكمة الاستئنافيه فى هذه الحالة - طالما ان العيب لم يمتد الى صحيفة افتتاح الدعوى - نظر الدعوى بمعرفتها و الفصل فيها . الطعن رقم 0001 لسنة 04 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 419 بتاريخ 07-06-1934 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : تصدى المحكمة الاستئنافية للموضوع فقرة رقم : 1 ان حالات تصدى المحكمة الاستئنافية لنظر الموضوع و ان كانت مبينة بالمادتين 370 و 371 مرافعات بطريق الحصر الا ان الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها هو دفع للدعوى برمتها فى ذات موضوعها ، و متى قبلته محكمة ما فقد انحسمت الخصومة فى هذا الموضوع امامها و اصبح من غير الممكن قانوناً الرجوع اليها فيه . فلو كان هذا الحكم صادراً من محكمة ابتدائية و استانفه الخصم طالباً الغاءه و القضاء له فى موضوع الدعوى فان محكمة الاستئناف - اذا الغت هذا الحكم - يكون لها ان تنظر موضوع النزاع و تفصل فيه فى حدود طلبات المستانف . و ذلك حتى لو اقتصر المستانف عليه على التكلم فى موضوع الدفع و على طلب تاييد الحكم المستانف ، و لا يقبل منه الطعن بان المحكمة تصدت للموضوع فى غير الحالات المبينة بالقانون . ( الطعن رقم 1 لسنة 4 ق ، جلسة 1934/6/7 ) الطعن رقم 0130 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 566 بتاريخ 18-03-1948 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : تصدى المحكمة الاستئنافية للموضوع فقرة رقم : 2 ان المادة 370 من قانون المرافعات - اذ اجازت لمحاكم الاستئناف عند الغاء حكم تمهيدى ان تتصدى للموضوع استثناءاً من قاعدة ان لا سلطة لمحكمة الاستئناف الا فيما استؤنف - قد اشترطت ان تكون الدعوى صالحة للحكم فيها . و معنى كونها كذلك ان تكون قد استوفت من قبل ما هى بحاجة اليه من تحضير و تحقيق و دفاع من الخصوم ، و هذا يستوجب ان تحكم محكمة الاستئناف فى المسالة التمهيدية و فى موضوع الدعوى بحكم واحد . و فهم محكمة الموضوع لهذا المعنى هو نشاط فى فهم القانون يخضع لرقابة محكمة النقض ، و ان يكن استيفاء الدعوى تحضيراً و تحقيقاً و دفاعاً هو من الواقع الذى يستقل بتقديره قاضى الموضوع . و على ذلك اذا قضت محكمة الاستئناف بالغاء الحكم التمهيدى المستانف و قالت ان الدعوى صالحة للحكم فى موضوعها و عينت جلسة للمرافعة فيها حتى يستوفى الخصوم اوجه دفاعهم ثم رفضت طلب احالة الدعوى الى محكمة الدرجة الاولى و قضت فى موضوعها ، فانها بذلك تكون قد خالفت القانون . ( الطعن رقم 130 لسنة 16 ق ، جلسة 1948/3/18 ) الطعن رقم 0029 لسنة 18 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 783 بتاريخ 26-05-1949 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : تصدى المحكمة الاستئنافية للموضوع فقرة رقم : 1 التصدى لموضوع الدعوى و الفصل فيه حق للمحكمة الاستئنافية يجوز لها اعماله ، حتى بغير طلب من الخصوم ، متى توافرت شروط المادة 371 من قانون المرافعات ؛ و ليس على المحكمة ان تنبه طرفى الخصومة الى ذلك ، لان القانون لم يخولها هذا الحق الا على شرط ان تكون الدعوى صالحة للحكم فيها مما مقتضاه انها استوفت شرحاً و دفاعاً من الخصوم بما لا يحتاج الى مزيد .