الإخلاء للتنازل عن الإيجار

الاخلاء للتنازل عن الايجار الطعن رقم 0343 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1855 بتاريخ 08-12-1966 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتنازل عن الايجار فقرة رقم : 2 ان القانون رقم 121 لسنة 1947 - بشان ايجار الاماكن - قد حد من الحق الذى تخوله المادة 593 من القانون المدنى للمستاجر فيما يتعلق بالتنازل عن الايجار والايجار من الباطن وذلك بالنسبة للاماكن المؤجرة التى ينطبق عليها القانون 121 لسنة 1947 سالف الذكر فاجاز للمالك ولو كان عقد الايجار خلوا من نص مانع من التنازل عن الايجار من الباطن ان يطلب اخلاء المكان المؤجر اذا حصل التنازل عن الايجار او التاجير من الباطن بغير اذن كتابى صريح من المالك . الطعن رقم 0343 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1855 بتاريخ 08-12-1966 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتنازل عن الايجار فقرة رقم : 3 يتضمن التنازل عن الايجار ، حوالة حق بالنسبة الى حقوق المستاجر و حوالة دين بالنسبة لالتزاماته و يعتبر المستاجر المتنازل - فيما يختص بحق الانتفاع بالعين المؤجرة الذى حوله الى المتنازل له فى مركز المحيل ومن ثم فان ضمانه لهذا الحق ولو كان التنازل بعوض يخضع لقواعد المقررة للضمان فى حوالة الحق وليس للقواعد المقررة لضمان البائع فاذا تحقق سبب الضمان وفقاً للمادة 308 من القانون المدنى فان المستاجر المتنازل لا يلزم طبقاً للمادة 310 الا برد ما استولى عليه مقابل حق الانتفاع الذى حرم منه المتنازل له مع الفوائد والمصروفات ولو وجداتفاق يقضى بغير ذلك0 ( الطعن رقم 343 لسنة 32 ق ، جلسة 1966/12/8 ) الطعن رقم 0487 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 556 بتاريخ 03-03-1976 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتنازل عن الايجار فقرة رقم : 2 اذ كان التنازل عن الايجار يتضمن حوالة فى الحقوق وحوالة فى الديون ، فان حقوق المستاجر و التزاماته تؤول الى المتنازل اليه و من ثم يثبت لهذا الاخير الحق فى الرجوع بدعوى مباشرة على المؤجر بكل ما كان للمستاجر من حقوق فى الاجازة التى حصل له التنازل عنها . الطعن رقم 0033 لسنة 43 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1266 بتاريخ 02-06-1976 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتنازل عن الايجار فقرة رقم : 3 حق المؤجر فى الاخلاء - فى حالة التاجير من الباطن - ينشا بمجرد وقوع المخالفة و لا ينقضى بازالتها فيبقى له هذا الحق و لو استرد المستاجر الاصلى العين المؤجرة بعد ذلك . الطعن رقم 0740 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1346 بتاريخ 01-06-1977 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتنازل عن الايجار فقرة رقم : 4 اذ كان الطاعن - المؤجر - ليس طرفاً فى الورقة - العقد المبرم بين المستاجرة و بين مشترى الجدك - و لا حجية لها قبله ، و كان بيع المتجر يعتبر عقداً رضائياً يمكن ان يتم شفاهة و ليس بعقد شكلى ، و لا تلزم الكتابة لانعقاده و لا لاثباته ، فيجوز ثبوته بكافة الطرق القانونية بما فيها البينة و القرائن و كان البين من الحكم المطعون فيه انه لم يحاج الطاعن بصورة العقد و انما اسس قضاءه على ان بيع المقهى و ما تضمنه من التنازل عن ايجارها - و هى واقعة اقر بها الطرفان كلاهما - متى توافرت فيها شروط المادة 2/594 من القانون المدنى ، و هو ما يملكه بموجب سلطته الموضوعية ، فان مطالبة الطاعن بالاستيثاق من مضمون التعاقد استناداً الى ان صور الاوراق فى الاثبات لا تقوم مقام الاصل - يكون على غير اساس . ( الطعن رقم 740 لسنة 43 ق ، جلسة 1977/6/1 ) الطعن رقم 0862 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1573 بتاريخ 26-10-1977 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتنازل عن الايجار فقرة رقم : 1 انه و ان كان الترك فى معنى المادة 23/ب من القانون رقم 52 لسنة 1969 بشان ايجار الاماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستاجرين و المعمول به من 1969/8/18 ينصرف الى حالة تخلى مستاجر العين المؤجرة الى اخر لم يكن مقيماً معه و ليس عليه التزام باسكانه دون تعاقد او اية علاقة قانونية بشان الانتفاع بالعين ، و هو بذلك يفترق عن حالة المستاجر الذى يتعاقد مع اخر على ان يخوله حق الانتفاع بالعين كلها او بعضها لقاء اجر معين او على ان ينزل اليه عن حقوقه و التزاماته الناشئة عن عقد الايجار و هما حالتا التاجير من الباطن و النزول عن الايجار ، الا انه لما كانت المدة 7/2 من القانون رقم 121 لسنة 1947 المنطبقة على واقعة الدعوى ذكرت التاجير من الباطن التى يقاس عليها حالة التنازل عن الايجار وفق المادة 1/594 من القانون المدنى كمبرر للاخلاء دون ان تتضمن واقعة الترك التى استحدثها القانون رقم 52 لسنة 1969 ، فان اقتصار الحكم المطعون فيه على نفى حصول التنازل عن الايجار لا مخالفة فيه للقانون و لا ينطوى على قصور فى التسبيب ، و يكون ما انتهى اليه الحكم المطعون فيه من ان ادارة المطعون عليه الرابع للعيادة كان لحساب ورثة المستاجر الاصلى بما تنتفى معه واقعة التنازل عن الايجار هو استخلاص سائغ لما اورده من اقوال الشهود . الطعن رقم 0304 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 327 بتاريخ 25-01-1978 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتنازل عن الايجار فقرة رقم : 1 المساكنة التى لا يصدق عليها وصف التاجير من الباطن ، او التنازل عن الايجارفى معنى المادة 2/ب من القانون رقم 121 لسنة 1947 المطبقة على واقعة الدعوى تستلزم حصول المشاركة السكنية منذ بدء الاجارة و طالما لم تنقطع اقامة المشاركين المؤجرة فانه يحق لهم بهذه الصفة البقاء فى العين المؤجرة طوال مدة العقد و الانتفاع بالامتداد القانونى بعد انتهائها دون اشتراط استمرار اقامة المستاجر الذى ابرم العقد باسمه فى العين المؤجرة . الطعن رقم 0304 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 327 بتاريخ 25-01-1978 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتنازل عن الايجار فقرة رقم : 2 اذ كانت دعوى الاخلاء الماثلة رفعت فى 1969/2/5 و كان المبين من مدونات الحكم المطعون فيه تسليم الطاعنين بان الطاعن الاول ترك شقة النزاع فى شهر فبراير 1969 تركاً نهائياً متخلياً عن العين المؤجرة الى منزل مملوك له فانه لا محل للاستناد الى المادة 21 من القانون 52 لسنة 1969 - اياً كان وجه الراى فى تفسير نطاقها - لعدم سريانها على واقعة الدعوى . ( الطعن رقم 304 لسنة 44 ق ، جلسة 1978/1/25 ) الطعن رقم 05 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 61 بتاريخ 02-01-1978 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتنازل عن الايجار فقرة رقم : 2 التنازل عن الايجار يتضمن حوالة حق بالنسبة الى حقوق المستاجر و حوالة دين بالنسبة لالتزاماته ، فانه لذلك يجب خضوعه من حيث صحته و نفاذه للقواعد العامة التى تحكم هذين التصرفين فلا ينفذ التنازل عن الايجار كحوالة حق فى حق المؤجر الا من وقت اعلانه بالتنازل او قبوله له - م 305 مدنى - و لا ينفذ كحوالة دين فى حق الدائن الا اذا اقرها . الطعن رقم 05 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 61 بتاريخ 02-01-1978 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتنازل عن الايجار فقرة رقم : 3 تنص المادة 146 من القانون المدنى على انه اذا انشا العقد التزامات و حقوق شخصية تتصل بشئ انتقل بعد ذلك الى خلف خاص فان هذه الالتزامات و الحقوق تنتقل الى هذا الخلف فى الوقت الذى ينتقل فيه الشئ اذا كانت من مستلزماته و كان الخلف الخاص يعلم بها وقت انتقال الشئ و الحقوق الشخصية التى تنشا من تصرفات السلف تعتبر من مستلزمات الشئ فتنتقل الى الخلف اذا كانت مكملة له ، و الالتزامات التى تنشا من تصرف السلف تعتبر من مستلزمات الشئ و تنتقل الى الخلف اذا كانت محددة له و اذ كانت الحقوق و الالتزامات المترتبة على عقد الايجار لا تعتبر مكملة للشئ او محددة له ، فان عقد الايجار لا يعتبر من مستلزمات الشئ الذى ينتقل الى الخلف ، و بالتالى لا تعتبر الطاعنة و ان انتقل اليها نشاط الشحن و التفريغ من سلفها فى هذا النشاط مسئولة عن ايجار هذا السلف للمشمعات المطالب بايجارها فى هذه الدعوى . ( الطعن رقم 5 لسنة 44 ق ، جلسة 1978/1/2 ) الطعن رقم 0598 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1510 بتاريخ 21-06-1978 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتنازل عن الايجار فقرة رقم : 4 التنازل عن الايجار هو حوالة حق بالنسبة الى حقوق المستاجر و حوالة دين بالنسبة لالتزاماته فيتعين اتباع الاجراءات التى تخضع لها الحوالة فى القانون المدنى فى نطاق الحدود التى لا تتعارض مع التنظيم التشريعى لعقد الايجار فلا يصير النزول نافذاً فى حق المؤجر وفق المادة 305 من القانون المدنى الا من وقت اعلانه به او من وقت قبوله له . الطعن رقم 0598 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1510 بتاريخ 21-06-1978 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتنازل عن الايجار فقرة رقم : 5 المقرر فى قضاء هذه المحكمة انه يشترط للاستفادة من احكام القانون رقم 76 لسنة 1969 المعدل بالقانون رقم 48 لسنة 1970 بشان ايقاف اجراءات التنفيذ و الاجراءات المترتبة على التنازل عن عقد الايجار و التاجير من الباطن للمهجرين من محافظات القناة و سيناء ان يكون عقد المستاجر الاصلى المتنازل صحيحاً و قائماً عند حصوله ، فان انقضى هذا العقد لسبب او لاخر فلا يجوز لهذا المستاجر التنازل اعتباراً بانه يتصرف فى حق زائل لا يملكه . ( الطعن رقم 598 لسنة 44 ق ، جلسة 1978/6/21 ) الطعن رقم 0607 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 558 بتاريخ 22-02-1978 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتنازل عن الايجار فقرة رقم : 2 اذا كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه ان البند الخامس من عقد الايجار الاصلى المبرم بين المطعون عليهما نص على عدم جواز التنازل عن الايجار للغير لاى سبب من الاسباب بدون اذن كتابى من المالك المؤجر و الا اعتبر عقد الايجار باطلاً ، و كان شرط الحصول على رضاء المؤجر بالتنازل عن الايجار يلحق بالشرط المانع المطلق فى الاثر فلا يستطيع المستاجر الا ان يصدع به دون ان يملك مناقشة الاسباب التى جعلت المؤجر يفرضه عليه ، فطالما اجاز المشرع الشرط المانع مطلقاً او مقيداً فلا محل للقول بان المؤجر يتعسف فى استعمال حقه اذا تمسك بشرط يجيزه القانون و ارتضاه المستاجر المتعاقد معه و الذى لا يخوله حقه الشخصى فى المنفعة اكثر مما اتفق عليه مع المؤجر له . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد انتهى الى تاييد حكم محكمة اول درجة على سند من ان المستاجر الاصلى تنازل عن العين المؤجرة للطاعن رغم ان عقد الايجار يحرمه منه صراحة ، و على عدم توافر شرط بيع المتجر عملاً بالمادة 594 من القانون المدنى على ما سلف بيانه فى الرد على السبب السابق ، فانه لا محل للقول بتعسف المؤجر فى استعمال حقه . ( الطعن رقم 607 لسنة 44 ق ، جلسة 1978/2/22 ) الطعن رقم 0297 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1920 بتاريخ 13-12-1978 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتنازل عن الايجار فقرة رقم : 3 الوصية الصادرة من المستاجرة بتنازلها عن الشقة محل النزاع الى الطاعنة الثانية ، لا تسرى فى حق المطعون عليه - المؤجر - ما لم يقره كتابة عملاً بالمادة 23 من القانون 52 لسنة 1969 . ( الطعن رقم 297 لسنة 45 ق ، جلسة 1978/12/13 ) الطعن رقم 0060 لسنة 43 مكتب فنى 30 صفحة رقم 993 بتاريخ 31-03-1979 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتنازل عن الايجار فقرة رقم : 1 ما نصت عليه المادة 23 ب من القانون رقم 52 لسنة 1969 من انه يجوز للمؤجر طلب اخلاء المكان اذ قام المستاجر بتاجيره من الباطن او تنازل عنه او تركه للغير باى وجه من الوجوه بغير اذن كتابى صريح من المالك ، مفاده ان المشرع استلزم لتوقى طلب اخلاء العين فى الحالات الواردة بها - ان يكون لدى المستاجر موافقة كتابية صريحة من المؤجر المالك على ذلك ، و من ثم فلا يقبل الادعاء بصدور موافقة ضمنية منه مستفادة من علمه بذلك و عدم اعتراضه عليه ، و لما كان قوام ما تدعيه الطاعنة من ان المؤجر قد تنازل ضمنياً عن الشرط المانع من التاجير من الباطن هو علمه بالمخالفة و عدم اعتراضه عليها منذ سنة 1958 و حتى 1972 فان الحكم المطعون فيه اذ اطرح هذا الدفاع - لا يكون قد اخطا فى تطبيق القانون او شابه قصور . الطعن رقم 0614 لسنة 45 مكتب فنى 30 صفحة رقم 244 بتاريخ 12-12-1979 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتنازل عن الايجار فقرة رقم : 1 تقرير صفة التهجير او نفيها عن المتنازل له عن الاجارة ، وصولاً الى تطبيق احكام القانون رقم 76 لسنة 1969 ، من مسائل الواقع التى تستقل بها محكمة الموضوع دون معقب عليها من محكمة النقض ، متى كان استخلاصها سائغاً . ( الطعن رقم 614 لسنة 45 ق ، جلسة 1979/12/12 ) الطعن رقم 0939 لسنة 45 مكتب فنى 30 صفحة رقم 332 بتاريخ 12-05-1979 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتنازل عن الايجار فقرة رقم : 2 العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه و لا تعديله الا باتفاق الطرفين او للاسباب التى يقررها القانون ، مما مؤداه التزام المستاجر باحترام الشروط الواردة فى عقد الايجار و الذى يحظر عليه التنازل عن الايجار ، و الا حق عليه الجزاء المقرر لمخالفة ذلك فى العقد او فى القانون ، و كان من الاصول التى تقوم عليها القوانين الاستثنائية الصادرة فى شان ايجار الاماكن و تنظيم العلاقات بين المؤجرين و المستاجرين ، حظر تاجير الاماكن المؤجرة من الباطن و التنازل عن الايجار و ترك المكان المؤجر للغير باى وجه من الوجوه بغير اذن كتابى صريح من المالك ، و تقرير الحق المؤجر فى حالة احلال المستاجر بذلك فى طلب اخلاء المكان المؤجر . الطعن رقم 0951 لسنة 45 مكتب فنى 30 صفحة رقم 517 بتاريخ 02-06-1979 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتنازل عن الايجار فقرة رقم : 1 مفاد المادة الاولى من القانون رقم 76 لسنة 1969 المعدل بالقانون رقم 48 لسنة 1970 فى شان ايقاف اجراءات التنفيذ و الاجراءات المترتبة على التنازل عن عقود الايجار و التاجير من الباطن للمهجر من منطقه القنال و سيناء ان المشرع استثنىء التاجير من الباطن و التنازل عن الايجار من حكم المادة 23 فقرة ب من القانون رقم 52 لسنة 1969 اذ كان التاجير او التنازل لاحد المهجرين من محافظات بورسعيد و الاسماعيلية و السويس و سيناء ، و شرط ذلك ان يكون حق المستاجر الاصلى قائماً و ان يكون المستاجر من الباطن او المتنازل له من المهجرين من احدى المحافظات المشار اليها و ان تثبت له هذه الصفة . الطعن رقم 0455 لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة رقم 644 بتاريخ 28-02-1979 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتنازل عن الايجار فقرة رقم : 1 المقرر فى قضاء هذه المحكمة انه يشترط للاستفادة من حكم القانون رقم 76 لسنة 1969 المعدل بالقانون 48 لسنة 1970 بشان ايقاف اجراءات التنفيذ و الاجرءات المترتبة على التنازل عن عقود الايجار و التاجير من الباطن للمهجرين من محافظات القنال و سيناء ، ان يكون حق المستاجر الاصلى وقت النزول عن الايجار او التاجير من الباطن لا يزال قائماً طبقاً للقانون ، و ان تثبت للمتنازل اليه او المستاجرين من الباطن صفة المهجرين ببطاقه التهجير الصادرة من السلطان المختصة . ( الطعن رقم 455 لسنة 46 ق ، جلسة 1979/2/28 ) الطعن رقم 0497 لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة رقم 548 بتاريخ 17-02-1979 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتنازل عن الايجار فقرة رقم : 1 العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه و لا تعديله الا باتفاق الطرفين او للاسباب التى يقررها القانون ، مما مؤداه التزام المستاجر باحترام الشرط الوارد فى عقد الايجار و الذى يحظر عليه التنازل عن الايجار ، و الا حق عليه الجزاء المقرر لمخالفة ذلك فى العقد او فى القانون ، و من الاصول التى تقوم عليها القوانين الاستثنائية الصادرة فى شان ايجار الاماكن و تنظيم العلاقات بين المؤجرين و المستاجرين ، حظر تاجير الاماكن المؤجرة من الباطن و التنازل عن الايجار و ترك المكان المؤجر للغير باى وجه من الوجوه بغير اذن كتابى صريح من المالك ، و تقرير الحق للمؤجر فى حالة اخلال المستاجر بذلك فى طلب اخلاء المكان المؤجر . الطعن رقم 0674 لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة رقم 647 بتاريخ 28-02-1979 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتنازل عن الايجار فقرة رقم : 1 منع المستاجر من تاجير المكان من باطنه او التنازل عن الاجارة حق مقرر لمصلحة المؤجر ، فيجوز له التنازل عنه صراحة او ضمناً ، و ليس له من بعد حصوله طلب فسخ الاجارة بسببه ، و لئن كانت الكتابة كطريق لاثبات الاذن بالتنازل عن الشرط المانع ليست ركناً شكلياً و لا هى شرط لصحته ، فيجوز اثبات التنازل الضمنى بكافة طرق الاثبات اعتباراً بان الارادة الضمنية تستمد من وقائع مادية تثبت بجميع الوسائل . الطعن رقم 0674 لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة رقم 647 بتاريخ 28-02-1979 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتنازل عن الايجار فقرة رقم : 2 ثبوت واقعه النزول عن الاجارة دون اذن يحتم على المحكمة ان تقضى بفسخ الايجار و اخلاء المكان دون ان يكون لها سلطة تقديرية ، لان حق المؤجر فى الاخلاء ينشا بمجرد وقوع المخالفة فالحكم بالفسخ هنا مطلق تقع نتيجته بمجرد قيام سببه . الطعن رقم 509 لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة رقم 491 بتاريخ 07-02-1979 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتنازل عن الايجار فقرة رقم : 3 المقرر فى قضاء هذه المحكمة انه متى ثبت حق المؤجر فى طلب الاخلاء طبقاً للمادة 23/ب من القانون رقم 52 لسنة 1969 ــ المنطبق على واقعة الدعوى ــ بسبب التاجير من الباطن او التنازل عن الايجار ، فلا يستطيع المستاجر تفادى الحكم بالاخلاء اذا بادر الى ازالة سبب المخالفة من بعد او عمد الى تصحيح الوضع عن طريق بيع المتجر اذا توافرت حالاته . الطعن رقم 0225 لسنة 47 مكتب فنى 30 صفحة رقم 309 بتاريخ 20-01-1979 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتنازل عن الايجار فقرة رقم : 1 جرى التقنين المدنى على ان حق المستاجر المتولد من عقد الايجار فى الانتفاع بالشىء المؤجر ، بوصفه من الحقوق المالية ، يقبل التعامل فيه سواء بالنزول عنه الى الغير كلاً او جزءاً ، مدة الاجارة كلها او بعضها ، بمقابل او بدونه ، او بتاجيره الى الغير لقاء اجره على النحو المتقدم و ذلك ما نصت عليه المادة 593 من القانون المدنى بقولها " للمستاجر حق التنازل عن الايجار او الايجار من الباطن و ذلك عن كل ما استاجره او بعضه ما لم يقض الاتفاق بغير ذلك " دلالة على ان المنع من هذه التصرفات هو استثناء من الاصل لا يقوم الا بالاتفاق عليه بين المؤجر و المستاجر ، الا انه تنظيماً للعلاقات بين المؤجرين و المستاجرين اصدر المشرع قوانين امرة منها القانون رقم 140 لسنة 1946 و من بعده القانون رقم 121 لسنة 1947 الذى حدد اجرة الاماكن و مد الايجار بعد انتهاء مدته الاتفاقية سالباً المؤجر بذلك حقه فى طلب اخلاء المكان المؤجر لهذا السبب ، و مقيداً حقه فى ذلك باسباب حددها من بينها تاجير المستاجر للمكان من باطنه بغير اذن كتابى صريح من المالك مما اضحى معه الاصل الذى اورده القانون المدنى بشان الحق فى التاجير من الباطن استثناء يستلزم ترخيصاً به من المؤجر و ذلك على تقدير من المشرع بانه لا وجه لتخويل المستاجر حق استغلال المكان المؤجر عند عدم احتياجه الى الانتفاع به بنفسه و بمن يشملهم الحق فى الانتفاع بطريق التبعية له ، و ذلك بتاجيره الى الغير من باطنه كله او بعضه بغير اذن من المالك ، ثم جاء بعد ذلك القانون رقم 52 لسنة 1969 مقتفياً هذا الاثر و مضيفاً اليه النص على حظر التنازل عن المكان المؤجر او تركه للغير باى وجه من الوجوه بغير اذن كتابى صريح من المالك ، مؤكداً بذلك التسوية فى الحكم بين التنازل عن الايجار و بين التاجير من الباطن اتباعاً لحكم المادة 594 من القانون المدنى التى تقضى بان "منع المستاجر من ان يؤجر من الباطن يقتضى منعه من التنازل عن الايجار و كذلك العكس " و محققاً شمول الحكم لكافة صور تخلى المستاجر عن الحق فى الانتفاع بالمكان المؤجر بتمكين الغير منه باى وجه من الوجوه ، و لو بغير طريق التنازل او التاجير من الباطن ، فدل بذلك على ان الاصل فى ظل هذا القانون الامر هو انفراد المستاجر و من يتبعه بحكم العقد بالحق فى الانتفاع بالمكان المؤجر و عدم جواز تخليه عنه الى الغير كلياً كان ذلك او جزئياً ، مستمراً او موقوتاً بمقابل او بدونه باعتبار هذا التخلى بجميع صوره ، خروجاً من المستاجر على نص عقد الايجار مكملاً بحكم هذا القانون يجيز للمؤجر طلب اخلاء المكان المؤجر . الطعن رقم 1385 لسنة 47 مكتب فنى 30 صفحة رقم 564 بتاريخ 06-06-1979 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتنازل عن الايجار فقرة رقم : 1 التنازل عن الايجار المنصوص عليه فى المادة 593 من القانون المدنى ، حوالة حق بالنسبة لحقوق المستاجر و حوالة دين لالتزاماته ، و تنتقل بمقتضاه الى المتنازل له عن الايجار بحوالة الحق حقوق المستاجر الاصلى قبل المؤجر ، و تنتقل اليه بحوالة الدين التزامات الاول نحو الثانى ، و تنشا علاقة مباشرة بين المؤجر و المتنازل له عن الايجار ، فيلزم هذا الاخير نحو المؤجر بنفس الالتزامات التى كان المستاجر الاصلى المحيل يلتزم بها الطعن رقم 1385 لسنة 47 مكتب فنى 30 صفحة رقم 564 بتاريخ 06-06-1979 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتنازل عن الايجار فقرة رقم : 2 اذا كان الواقع فى الدعوى ان المطعون عليه الاول وافق على تنازل المستاجرة الاصلية عن الاجارة الى الطاعنين فان هذ التنازل لا يتضمن الاذن بالتاجير من الباطن للطاعنين ، و لا ينتج سوى الاثر القانونى للحوالة على التفصيل السالف . الطعن رقم 0080 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 369 بتاريخ 24-01-1979 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتنازل عن الايجار فقرة رقم : 1 التنازل عن الايجار يتم بنقل المستاجر جميع حقوقه و التزاماته المترتبة على عقد الايجار الى شخص اخر يحل محله فيها ، و يكون بهذه المثابة بيعاً او هبة لحق المستاجر تبعاً لما اذا كان هذا التنازل بمقابل او بدون مقابل اما التاجير من الباطن فلا يعدو ان يكون عقد لايجار يقع على حق المستاجر ذاته . الطعن رقم 0080 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 369 بتاريخ 24-01-1979 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتنازل عن الايجار فقرة رقم : 3 اذ كان الحكم المطعون فيه قد تخلى الطاعن عن شقة النزاع و التنازل عن ايجارها للغير بسفره الى الولايات المتحدة الامريكية لهجرة نهائية استمرت طوال سبع سنوات ، انقطع خلالها عن الاقامة بالشقة المؤجرة التى احل اصهاره محله فيها يستغلونها فى اقامتهم و فى تاجيرها للغير و كانت هذه الوقائع بمجردها لا تفيد تنازل الطاعن عن الشقة لاصهاره ، و لا تستقيم مع سبق الترخيص للطاعن بالتاجير من الباطن ، و اتخاذها دليلاً على تنازله عن الايجار لمجرد عدم اقامته بالعين المؤجرة ، دون ان يبين الحكم كيف افادت الاوراق او اقوال شاهدى المطعون عليها التى اوردها هذا المعنى ، و دون ان يبين ان اقامة اصهار الطاعن بالعين و استغلالها كانت لحسابهم و ليست لحسابه متجاوزاً نطاق التصريح المخول له بالتاجير من الباطن الى التنازل عن الاجارة . لما كان ما تقدم و كانت الوقائع التى استخلص منها الحكم تنازل الطاعن عن عقد الايجار لا تؤدى الى ما استخلصه منها ، و كان التنازل عن الايجار هو الواقعة التى اقام الحكم عليها قضاؤه فانه يكون مشوباً بالفساد فى الاستدلال . ( الطعن رقم 80 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/1/24 ) الطعن رقم 0643 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 253 بتاريخ 02-05-1979 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتنازل عن الايجار فقرة رقم : 5 اثبات او نفى ترك المستاجر للعين المؤجر و تنازله عنها لاخر هو من مسائل الواقع التى تستقل محكمة الموضوع بتقديرها دون معقب عليها فى ذلك متى اقيم على اسباب سائغة تكفى لحمله ، و كان الحكم المطعون فيه قد خلص الى ان المطعون عليه الاول ترك الشقة للمطعون عليه الثانى و تنازل له عنها ، و تاسيساً على ما اثبت فى اعلان صحيفة افتتاح الدعوى من تركه لها و اقامتها فى مسكن اخر ، و من اعلانه بها من بعد فى هذا المسكن ، و من اقرار الطاعن الثانى فى تحقيقات الشكوى الادارية باقامتة و عائلته بشقة النزاع ، و كلها اسباب سائغة تكفى لحمل هذا الواقع الذى استخلصه . الطعن رقم 1017 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 520 بتاريخ 14-02-1979 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتنازل عن الايجار فقرة رقم : 5 اذ كان موضوع الخصومة يدور حول قيام المستاجر الاصلى بالتنازل عن العين المؤجرة للطاعنة بغير اذن كتابى صريح من الشركة المطعون عليها الاولى مما يخولها الحق فى طلب الاخلاء ، و كان الموضوع على هذا النحو غير قابل للتجزئة لان الاثر القانونى المطلوب ترتيبه فى حقهما يقوم على تصرف معقود بينهما ، ينبنى على ثبوت حصوله على غير الاحوال التى اباحها القانون اعمال الاثر بالنسبة لهما و الا تخلف بالنسبة لطلبهما ، و بالتالى فاذا لم تنعقد الخصومة اصلاً بالنسبة للمستاجر الاصلى الذى يجب اختصامه فى الدعوى اعتبرت كذلك بالنسبة للطاعنة و من ثم فان لها صفة تخولها ابداء الدفع . و اذ دفعت الاخيرة بانعدام الحكم المستانف لوفاة المستاجر الاصلى قبل رفع الدعوى و لم يستجب الحكم المطعون فيه لهذا الدفع فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 1017 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/2/14 ) الطعن رقم 1046 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 284 بتاريخ 15-12-1979 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتنازل عن الايجار فقرة رقم : 1 تعبير المستاجر عن ارادته فى التخلى عن اجارة العين المؤجرة و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة كما قد يكون صريحاً يصح ان يكون ضمنياً بان يتخذ موقفاً لا تدع ظروف الحال شكاً فى دلالته على انصراف قصده الى احداث هذا الاثر القانونى كما انه و ان كان من واجب المؤجر تمكين المستاجر من الانتفاع بالشىء الا انه لا تثريب على المستاجر ان هو لم ينتفع به فعلاً ما دام قائماً بتنفيذ التزاماته تجاه المؤجر . الطعن رقم 1046 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 284 بتاريخ 15-12-1979 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتنازل عن الايجار فقرة رقم : 2 اذ كان الثابت من مدونات حكم محكمة الدرجة الاولى ان اقامة الطاعن - المستاجر - فى شقة اخرى انما كان لزواجه بزوجة ثانية ، و انه لم يتخل للمطعون عليها الاولى - زوجته الاولى - عن شقة النزاع بصفة نهائية ، فان ما اقام عليه الحكم المطعون فيه قضاءه من اعتبار ان اقامة الطاعن - المستاجر- فى مسكن اخر يعتبر تخلياً عن شقة النزاع الى المطعون عليها الاولى - زوجته الاولى - ينطوى على فساد فى الاستدلال اذ ليس فى ذلك ما يصح اتخاذه دليلاً على اتجاه ارادة الطاعن - المستاجر - الى التخلى عن الشقة التى يستاجرها الامر الذى ترتب عليه خطا الحكم فى تطبيق القانون بما انتهت اليه من القضاء بالزام المطعون عليها الثانية - وارثة المؤجرة - بتحرير عقد ايجار للمطعون عليها الاولى . ( الطعن رقم 1046 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/12/15 ) الطعن رقم 1153 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 570 بتاريخ 06-06-1979 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتنازل عن الايجار فقرة رقم : 1 النص فى المادة الاولى من القانون رقم 76 لسنة 1969 المعدل بالقانون رقم 48 لسنة 1970 يدل على ان المشرع استثنى حالة تنازل المستاجر الاصلى من الايجار الى مهجر ، من حكم الفقرة الثانية من المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 المنطبق على واقعة الدعوى ، و لم يجعل منها سبباً من اسباب الاخلاء ، و سلب المؤجر حق طلب الاخلاء متى كان التنازل عن الايجار او التاخير من الباطن قد تم لاحد المهجرين من مدن القنال او سيناء ، و اذ كان تعبير النص عن الاماكن المؤجرة للمهجرين ، قد جاء عاماً مطلقاً دون تخصيص لنوع معين منها ، فان الاستثناء الوارد به يسرى على كافة الاماكن التى تنظمها قوانين ايجار الاماكن سواء كانت معدة للسكنى او لغير ذلك من الاغراض ، لما كان ذلك ، و كانت العين التى استاجرها المطعون عليه الثانى من المطعون عليه الاول بعقد الايجار هى مبنى لو كان تخضع لاحكام القانون رقم 52 لسنة 1969 ، فان تنازل المستـاجر عن هذا العقد لمهجر ، لا يصلح بمجردة سبباً لاخلاء الاخير منه . ( الطعن رقم 1153 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/6/6) الطعن رقم 1272 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 785 بتاريخ 27-06-1979 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتنازل عن الايجار فقرة رقم : 2 النص فى المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 على انه " فى غير الاماكن المؤجرة مفروشة لا يجوز للمؤجر ان يطلب اخلاء المكان و لو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد الا لاحد الاسباب الاتيه : " ا " ... ... ... " ب " اذا اجر المستاجر المكان المؤجر من الباطن او تنازل عنه او تركه للغير باى وجه من الوجوه بغير اذن كتابى صريح من المالك و ذلك مع عدم الاخلال باحكام المواد 4 و 21 و 26 و 27 من هذا القانون " يدل على ان الشارع و ان اشترط لتنازل المستاجر عن الايجار او تاجيره العين من الباطن ان يصدر له بذلك اذن كتابى صريح من المالك الا انه لم يقصر الحق فى طلب الاخلاء لمخالفة هذا الشرط على المالك فيجوز لكل من له الحق فى التاجير مالكاً كان او مستاجراً اصلياً رخص له فى التاجير من الباطن ان يطلب انهاء الاجارة استناداً الى حكم المادة المشار اليها لان من يملك ابرام العقد يملك طلب انهائه متى قام السبب الموجب له و لان قيام المستاجر من الباطن بتاجير العين من باطنه دون ترخيص كتابى من المالك يعطى الحق للاخير فى طلب انهاء عقد المستاجر الاصلى و قد تقوم للمستاجر من الباطن مصلحة فى ذلك حتى يتعاقد مباشرة مع المالك فيتسبب بعمله فى انهاء التعاقد المبرم بينه و بين المستاجر الاصلى و هو ما لا يجوز قانوناً . الطعن رقم 1272 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 785 بتاريخ 27-06-1979 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتنازل عن الايجار فقرة رقم : 3 يشترط لاستعمال المستاجر الاصلى حقه - فى اخلاء العين لقيام المستاجر من باطنه بتاجيرها للغير - الا يكون قد رخص للمستاجر من الباطن فى التاجير بدوره او التنازل عن الايجار لانه باستعمال الاخير هذه الرخصة لا يكون قد اخل بالتزاماته فلا يملك المستاجر الاصلى طلب اخلائه و ان كان هذا لا يحرم المالك من حقه فى هذا الطلب اذا تم التاجير او التنازل تصريح كتابى منه . ( الطعن رقم 1272 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/6/27) الطعن رقم 0305 لسنة 49 مكتب فنى 30 صفحة رقم 132 بتاريخ 01-12-1979 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتنازل عن الايجار فقرة رقم : 1 تعبير المستاجر عن ارادته فى التخلى عن اجارة العين المؤجرة . كما قد يكون صريحاً يكون ضمنياً بان يتخذ موقفاً لا تدع ظروف الحال شكاً فى دلالته على انصراف قصده الى احداث هذا الاثر القانونى من واجب المؤجر تمكين المستاجر من الانتفاع بالشىء المؤجر الا انه لا تثريب على المستاجر ان هو لم ينتفع به فعلاً ما دام قائماً باداء اجرته . الطعن رقم 0513 لسنة 44 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1064 بتاريخ 12-04-1980 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتنازل عن الايجار فقرة رقم : 1 اذا كانت دعوى الطاعن و هى دعوى تمكين من شقة النزاع تقتضى ان يتلقى حقه فيها ممن يملك تمكينه منها قانوناً فى حين انه تعاقد عنها مع المستاجرة الاصلية "المطعون عليها الاولى " و هى محظور عليها طبقاً لنصوص عقدها التنازل عن عقد الايجار الا بموافقة المالكة فلا تملك بالتالى تمكينه من الشقة بغير هذه الموافقة التى لم يقدم الطاعن عليها دليلاً . ( الطعن رقم 513 لسنة 44 ق ، جلسة 1980/4/12 ) الطعن رقم 0799 لسنة 45 مكتب فنى 31 صفحة رقم 114 بتاريخ 09-01-1980 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتنازل عن الايجار فقرة رقم : 1 نص القانون يستدل به على ما يفهم من عبارته او اشارته او دلالته او اقتضائه ، و لما كانت نصوص القانون رقم 76 لسنة 1969 لا تدل على اى وجه من اجه الاستدلال المذكورة على ان المشرع قصد تقييد اثبات صفة التهجير بطريق معين ، مما مقتضاه اباحة هذه الصفة باعتبارها واقعة مادية بكافة طرق الاثبات ، و من ثم يكون لمحكمة الموضوع ان تستخلص توافرها مما تقتنع به من ادلة الدعوى ، و لا سلطان عليها فى ذلك طالما اقامت قضاءها على اسباب سائغة تكفى لحمله . ( الطعن رقم 799 لسنة 45 ق ، جلسة 1980/1/9 ) الطعن رقم 0293 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1093 بتاريخ 12-04-1980 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتنازل عن الايجار فقرة رقم : 3 المقرر و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ان المناط فى جواز اثارة الدفاع المتعلق بسبب قانونى امام محكمة النقض لاول مرة ان تكون عناصره الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع ، لما كان ما تقدم ، و كان الثابت بعقد البيع موضوع التداعى و الذى اورد الحكم المطعون مؤداه و استند اليه فى قضائه ، ان المحل الوارد به مؤجراً اصلاً بغرض استغلاله فى نشاط الحياكة [ ... ... ... ... ] و انه كان مستغلاً فعلاً فى هذه الحرفة و انه لا يحمل اسماً و لا عنواناً تجارياً و ان المتصرف الصادر عنه لا يشمل سوى المنقولات الموجودة فيه و المبينة به و كذا حق الايجار ، مما مفاده ان المحل مخصص لاستغلاله فى النشاط الحرفى و من ثم فان مستاجره - المطعون عليه الثانى - لا يعتبر تاجراً بل حرفياً و ان المحل موضوع التصرف لا يعتبر بذلك محلاً تجارياً و بالتالى لا ينصرف اليه حكم البيع المنصوص عليه بالفقرة الثانية من المادة 594 من القانون المدنى و لا يعدو التصرف الحاصل عنه - من المطعون عليه الثانى الى المطعون عليه الاول - ان يكون مجرد تنازل عن حق ايجار المكان . الطعن رقم 0293 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1093 بتاريخ 12-04-1980 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتنازل عن الايجار فقرة رقم : 4 الاحكام المتعلقة بالتنازل عن الايجار تنظمها القواعد المقررة فى قانون ايجار الاماكن رقم 52 لسنة 1969 و التى تقضى بعدم نفاذ التنازل الصادر من المستاجر الى الغير الا بموافقة المالك ، و اذ كانت المالكة المؤجرة لم توافق على التنازل الصادر من المطعون عليه الثانى الى المطعون عليه الاول ، فانه يكون غير نافذ فى حقها مما مفاده بقاء العلاقة الايجارية بشان المحل على حالها الذى كانت عليه من قبل بين المطعون عليه الثانى و المالكة حتى اذا ما عاود المطعون عليه الثانى بعد ذلك التنازل ، عن ايجار المحل الى الطاعنة بموجب العقد المؤرخ ... ... و وافقت المالكة على هذا التنازل انتهت علاقة المطعون عليه الثانى بالعين و انقضى تبعاً لذلك عقد ايجاره لها مما حدا بالمالكة بعد هذا و على اساس بتاجير العين الى الطاعنة بموجب عقد الايجار المؤرخ ... ... ... لما كان ذلك ، فان الطاعنة تكون هى وحدها صاحبة الحق فى الايجار . الطعن رقم 0469 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 926 بتاريخ 26-03-1980 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتنازل عن الايجار فقرة رقم : 1 مؤدى نص المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 فى شان ايجار الاماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستاجرين ان عقد الايجار لا ينتهى بوفاة المستاجر او تركة العين و انما يمتد لصالح زوجه او اولاده او والداه المقيمين معه وقت الوفاة او الترك اياً كانت مدة اقامتهم و اياً كانت بدايتها بشرط ان تستمر حتى الوفاة او الترك ، و كان يكفى لترتيب هذا الاثر ان يكون من شرع امتداد العقد لصالحه قد اقام فى العين المؤجرة و لو لفترة وجيزة و ظل بها حتى وفاة المستاجر او تركه لها دون حاجة لاشتراط الاقامة المشتركة بينهما لان المستاجر طالما تسلم العين المؤجرة فانها تكون فى حوزته و يحق له ان يشغلها بنفسه او بزوجه او اولاده او والديه فاذا اسكنهم فيها فانهم يعتبرون من المقيمين معه و لو لم يشاركهم الاقامة بالفعل ، و يحق لهم بالتالى التمسك بامتداد العقد ، متى استمرت اقامتهم حتى وفاته او تخليه عن العين لهم لما كان ذلك و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه ان الطاعن الاول - المستاجر - تسلم شقة النزاع ثم شغلها بابنه الطاعن الثانى ، فان تخليه عنها بعد ان صارت فى حيازته قانوناً لابنه المذكور الذى شغلها من هذا الوقت لا يحرم الاخير من التمسك بالحق المخول له بمقتضى نص المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 . ( الطعن رقم 469 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/3/26 ) الطعن رقم 0738 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 635 بتاريخ 27-02-1980 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتنازل عن الايجار فقرة رقم : 1 اذ كان الثابت من الاوراق ان المطعون ضده العاشر - المستاجر - اخطر الشركة المطعون ضدها الاخيرة - المؤجرة - فى 1969/3/1 بتبادل شقته التى كان يقيم بها بشقة الطاعن - مستاجر اخر - بذات العقار ، و استمر الطاعن يسدد اجرة تلك الشقة طوال ما يقرب من سبع سنوات كانت فيها الشركة المطعون ضدها الاخيرة صاحبة الحق فى تاجيرها و فى الاذن بالتنازل عن الايجار للغير ، و لم تعترض على التنازل رغم علمها الاكيدة به من الاخطار الموجه اليها من المتنازل ، فان هذا السلوك منها يتضمن اقراراً ضمنياً منها بالموافقة عليه مما يغنى عن الاذن الكتابى منها بذلك . ( الطعن رقم 738 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/2/27 ) الطعن رقم 0260 لسنة 46 مكتب فنى 32 صفحة رقم 710 بتاريخ 28-02-1981 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتنازل عن الايجار فقرة رقم : 1 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 594 من القانون المدنى انما هو استثناء من الاصل المقرر و هو التزام المستاجر باحترام الحظر من التنازل عن الايجار ، كان الدافع الى تقريره حرص المشرع على استبقاء الرواج ممثلاً فى عدم توقف الاستثمار الصناعى و التجارى فى حالة اضطرار صاحبه الى التوقف عنه ، فان هذا الاستثناء يكون - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مقصوراً على الاماكن التى تمارس فيها الاعمال ذات الصفة التجارية و التى ينطبق عليها وصف المصنع او المتجر دون سواها ، و كان من المقرر عدم جواز التوسع فى تفسير الاستثناء او القياس عليه ، فاذا انتهى الحكم المطعون فيه الى اخلاء الطاعنة و ورثة المستاجر الاصلى من عين النزاع - المستغلة فى حياكة الملابس - فانه يكون قد التزم صحيح القانون . الطعن رقم 107 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 102 بتاريخ 03-01-1981 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتنازل عن الايجار فقرة رقم : 1 النص فى المادة 2/594 من القانون المدنى على انه " و مع ذلك اذا كان الامر خاصاً بايجار عقار انشىء به مصنع او متجر و اقتضت الضرورة ان يبيع المستاجر هذا المصنع او المتجر جاز للمحكمة بالرغم من وجود الشرط المانع ان تقضى بابقاء الايجار اذا قدم المشترى ضماناً كافياً و لم يلحق المؤجر من ذلك ضرر محقق " ، يدل على ان القانون اباح للمستاجر ان يتنازل عن الايجار لغيره بالرغم من وجود الشرط المانع و بالرغم من عدم تنازل المؤجر عن هذا الشرط راحة او ضمناً ، اذا كان العقار المؤجر قد انشىء به مصنع او متجر متى توافرت الشروط المبينة فيه و ليس من بينها الحصول على اذن خاص من المؤجر وقت التنازل ، هذا الى ان بيع المحل التجارى عقد رضائى يتم بمجرد اتفاق طرفيه ، و تنتقل فيه الملكية بمجرد تلاقى الادارة ، فلا يتطلب المشرع اتخاذ اى اجراء معين قبل نفاذه ، كما لا يشترط ان يبين فيه مشتملاته المعنوية و المادية و قيمة كل منهما على حدة ، و كل ما خوله القانون للمؤجر عند رفضه الموافقة على التنازل قبل او بعد اتمامه ان يلجا الى القضاء الذى يصبح له حق مراقبة توافر الضرورة الملجئة التى تجيز هذا البيع ... لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه على ان المطعون عليه الثانى قد تنازل عن " دكانى " النزاع للطاعنين بغير اذن كتابى من المؤجرة ، دون ان يرد على ما اثاره الطاعنان من ان المطعون عليه الثانى باعهما المتجرين لوفاة مورثة - المستاجر الاصلى - و لعجزه عن ادارتها باعتباره موظفاً يحرم عليه ذلك قانوناً و هو دفاع جوهرى قد يتغير به - لو صح - وجه الراى فى الدعوى ، فان اغفال المحكمة الرد على هذا الدفاع و ما ساقه الطاعنان من ادلة عليه من شانه ان يعيب الحكم بالقصور فى التسبيب و مخالفة القانون . ( الطعن رقم 107 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/1/3 ) الطعن رقم 0172 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 371 بتاريخ 31-03-1982 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتنازل عن الايجار فقرة رقم : 4 اذ كان الطاعن لا يجادل فى تنازل المطعون ضده الاول لابنه المطعون ضده الثانى الطبيب المرخص له بمزاولة المهنة عن عين النزاع ، فان الحكم المطعون فيه اذ انتهى الى استمرار عقد ايجار هذه العين لصالح الاخير يكون قد خلص الى نتيجة سليمة تتفق و التطبيق القانونى الصحيح مما يضحى معه النعى عليه بالخطا فى تطبيق القانون غير منتج ( الطعن رقم 172 لسنة 48 ق ، جلسة 1982/3/31 ) الطعن رقم 2107 لسنة 50 مكتب فنى 33 صفحة رقم 101 بتاريخ 13-01-1982 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتنازل عن الايجار فقرة رقم : 5 اذ كان الحكم المطعون استدل على تخلى الطاعن عن شقة النزاع و تاجيرها من الباطن للمطعون ضدهما الثانى و الثالث بسفره الى العراق للعمل منذ فترة انقطع خلالها عن الاقامة بالشقة المؤجرة التى احل اصهاره المطعون ضدهما الثانى و الثالث فيها يستغلونها فى اقامتهما ، و كانت هذه الوقائع بمجردها لا تفيد تاجير الطاعن الشقة من الباطن لاصهاره ، و لا تستقيم مع تمسك الطاعن بعدم تركه الشقة و باستضافة اصهاره بصفة عارضة فترة سفره و انتهاء الاستضافة فور عودته ، و دون ان يبين الحكم كيف افادت الاوراق او اقوال الشهود اثباتاً و نفياً هذا المعنى ، و دون ان يبين ان اقامة اصهار الطاعن بالعين كانت متجاوزة نطاق الاستضافة الى التاجير من الباطن . لما كان ما تقدم و كانت الوقائع التى استخلص منها الحكم تاجير الطاعن العين من الباطن لاصهاره لا تؤدى الى ما استخلصه منها ، و كان الايجار من الباطن هو الواقعة التى اقام الحكم عليها قضاءه ، فانه يكون مشوباً بالفساد فى الاستدلال . ( الطعن رقم 2107 لسنة 50 ق ، جلسة 1982/1/13 ) الطعن رقم 0217 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 142 بتاريخ 20-01-1982 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتنازل عن الايجار فقرة رقم : 3 التنازل عن الايجار يتم بنقل المستاجر لجميع حقوقه و التزاماته المترتبة على عقد الايجار الى شخص اخر يحل محله فيها و يكون بهذه المثابة بيعاً او هبة لحق المستاجر تبعاً لما اذا كان هذا التنازل بمقابل او بدون مقابل ، اما التاجير من الباطن فلا يعدو ان يكون عقد ايجار يقع على حق المستاجر ذاته . الطعن رقم 0217 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 142 بتاريخ 20-01-1982 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتنازل عن الايجار فقرة رقم : 5 اذ كان الحكم المطعون فيه دلل على تخلى الطاعنة الاولى من شقة النزاع و التنازل عن ايجارها للغير بسفرها الى امستردام و شغل الطاعن الثانى للشقة المؤجرة قبل موافقة المطعون ضدها على تاجيرها من الباطن مفروشاً و جعلها مكتباً للمحاماة بعد ان كانت سكناً ، و كانت هذه الوقائع بمجردها لا تفيد تنازل الطاعنة الاولى عن الشقة للطاعن الثانى ، و لا تستقيم مع الترخيص لها بالتاجير من الباطن مفروشاً حتى عودتها من الخارج ، و اتخاذها دليلاً على تنازلها عن الايجار لمجرد عدم اقامتها بالعين المؤجرة ، دون ان يبين الحكم كيف افادت الاوراق هذا المعنى مع احتفاظ الطاعنة الاولى بحجرة بالعين معلقة تضع فيها منقولاتها اثناء سفرها للخارج . لما كان ما تقدم ، و كانت الوقائع التى استخلص منها الحكم تنازل الطاعنة الاولى عن عقد الايجار لا تؤدى الى ما استخلصه منها ، و كان التنازل عن الايجار هو الواقعة التى اقام الحكم عليها قضاءه فانه يكون مشوباً بالفساد فى الاستدلال . ( الطعن رقم 217 لسنة 51 ق ، جلسة 1982/1/20 ) الطعن رقم 0691 لسنة 48 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1315 بتاريخ 26-05-1983 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتنازل عن الايجار فقرة رقم : 1 لئن كانت قوانين ايجار الاماكن تحظر على المستاجر التنازل عن الايجار الا باذن المؤجر ، الا ان المشرع خرج عن هذا الاصل مراعاة لاعتبارات اقتصادية و اجتماعية فاجازت المادة 594 من القانون المدنى لمستاجر المكان الذى انشا به مصنعاً او متجراً ان يبيعه للغير فى حالة الضرورة . الطعن رقم 0970 لسنة 48 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1420 بتاريخ 13-06-1983 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتنازل عن الايجار فقرة رقم : 4 لما كان النص فى المادة 55 من القانون 17 لسنة 1983 بشان قانون المحاماه على انه ".. و استثناء من حكم المادة 20 من القانون 136 لسنة 1981 يجوز للمحامى او لورثته التنازل عن حق ايجار مكتب المحاماه لمزاولة مهنة حرة او حرفة غير مقلقة للراحة او مضرة بالصحة " . نصاً امراً ، و كان من شان نقض الحكم المطعون فيه اعادة النظر فى موضوع الاستئناف بما يوجب القضاء فيه طبقاً لحكم هذا النص ، و مؤداه عدم جواز الحكم بالاخلاء لتنازل المطعون ضدهم الستة الاخرين بعد وفاة مورثهم الاصلى عن العين المؤجرة كمكتب للمحاماه للمطعون ضدهم الثلاثة الاول لمزاولة مهنة حرة ، فان النعى برمته يكون غير سديد . ( الطعن رقم 970 لسنة 48 ق ، جلسة 1983/6/13 ) الطعن رقم 1599 لسنة 48 مكتب فنى 35 صفحة رقم 914 بتاريخ 05-04-1984 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتنازل عن الايجار فقرة رقم : 1 لئن كانت قوانين ايجار الاماكن قد حظرت على المستاجر التنازل عن الايجار و التاخير من الباطن الا ان المستاجر له ان يدخل معه شركاء فى استغلال العين المؤجرة ، فاشراك المستاجر شخصاً اخر معه فى المحل التجارى الذى اقامه فى العين المؤجرة لا يعتبر اخلالاً بالحظر المانع من التنازل او التاجير من الباطن بشرط ان تكون الشركة حقيقة اى لم يقصد بها ستر احلال الشريك المزعوم محل المستاجر الاصلى . ( الطعن رقم 1599 لسنة 48 ق ، جلسة 1984/4/5 ) الطعن رقم 1641 لسنة 48 مكتب فنى 35 صفحة رقم 302 بتاريخ 25-01-1984 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتنازل عن الايجار فقرة رقم : 1 المقرر ان تعبير المستاجر عن ارادته فى التخلى عن العين المؤجرة قد يكون صريحاً و قد يكون ضمنياً الا ان شرط ذلك ان يتخذ المستاجر موقفاً لا تدع ظروف الحال شكاً فى دلالته على انصراف قصده الى احداث هذا الاثر القانونى و كان استخلاص هذا التخلى من مسائل الواقع التى تستقل به محكمة الموضوع بتقديره متى اقامت قضاءها على اسباب تكفى لحمله و لها معينها من الاوراق . الطعن رقم 0381 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1811 بتاريخ 08-11-1984 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتنازل عن الايجار فقرة رقم : 3 اثبات او نفى ترك المستاجر للعين المؤجرة ، و تنازله عنها لاخر ، هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من مسائل الواقع التى تستقل محكمة الموضوع بتقديرها دون معقب عليها فى ذلك ، متى اقامت حمكها على اسباب سائغة لحمله . الطعن رقم 0381 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1811 بتاريخ 08-11-1984 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتنازل عن الايجار فقرة رقم : 4 من المقرر ان هجرة المستاجر الى الخارج لا تفيد حتماً تركه العين المؤجرة ، و ان التخلى عنها كما يكون صريحاً يصح ان يكون ضمنياً ، بان يتخذ موقفاً لا تدع ظروف الحال شكاً فى دلالته على انصراف قصده الى احداث هذا الاثر القانونى ، و كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه انه اقام قضاءه على ان المطعون ضده لم يترك شقة النزاع لابن اخيه اذ انه استمر فى اداء اجرتها ، كما استمر المؤجر يحرر ايصالات سداد الاجرة باسمه ، و ظل اشتراك التليفون باسمه و يدفع مقابل المكالمات الزائدة ، و مقابل استهلاك المياه ، كما كان ابن اخيه يقوم بالوفاء بهذه الالتزامات من معاشه - اى المطعون ضده - حسبما جاء فى اقوال الشهود فى المحضر رقم 2860 لسنة 1963 ادارى العجوزة ، اذ انه كان يقبض معاشه و انتهى الحكم الى ان المطعون ضده لم يصدر منه تعبير صريح او ضمنى يكشف عن ارداته فى التخلى عن العين المؤجرة ، لما كان ذلك ، و كان لا تلازم بين الترك الذى عناه المشرع فى قوانين الايجارات الاستثنائية و بين هجرة المستاجر الى الخارج ، اذ ان القانون لا يحرم المصرى المهاجر من الاحتفاظ بمسكنه فى موطنه . الطعن رقم 0540 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1558 بتاريخ 07-06-1984 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتنازل عن الايجار فقرة رقم : 2 اثبات و نفى تخلى المستاجر عن العين المؤجرة سواء بتنازله عنها لاخر او تاجيرها له من باطنه او تركها له ، و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة من مسائل الواقع التى تستقل محكمة الموضوع بتقديرها دون معقب عليها فى ذلك متى بينت فى اسباب سائغة سبيلها فيما خلصت اليه دليلها اليه . ( الطعن رقم 540 لسنة 49 ق ، جلسة 1984/6/7 ) الطعن رقم 0929 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 2044 بتاريخ 12-12-1984 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتنازل عن الايجار فقرة رقم : 1 مؤدى نص المادة الاولى من القانون 76 لسنة 1979 المعدل بالقانون 48 لسنة 1970 ان المشرع و ان كان قد سلب المؤجر الرخصة المخولة له فى قوانين الايجار بطلب الاخلاء للتنازل عن الايجار او الايجار من الباطن اذا تم لصالح احد المهجرين من احدى محافظات القناة او سيناء ، فان ذلك لاجل حدده المشرع فى ذات القانون بازالة اثار العدوان ، يعود بعده للمؤجر حقه فى الاستناد الى قوانين الايجار و استعمال الرخصة المقررة له فيها بطلب الاخلاء ، و لما كانت ازالة اثار العدوان - و كما جرى قضاء هذه المحكمة - تتحقق فعلاً و واقعاً بالنسبة الى كل مهجر على حده اذا ما عاد الى موطنه الاصلى الذى هجر منه و استقر فيه و باشر عمله به على نحو معتاد اذ بهذه العودة تبلغ حماية القانون له اجلها بانتفاء علة اسباغها عليه و هى قيام اثار العدوان . ( الطعن رقم 929 لسنة 49 ق ، جلسة 1984/12/12 ) الطعن رقم 1674 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1016 بتاريخ 16-04-1984 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتنازل عن الايجار فقرة رقم : 1 دعوى الاخلاء للتنازل عن الايجار دون اذن كتابى من المالك محلها فسخ عقد الايجار الصادر منه الى المستاجر الاصلى فيجب رفعها على هذا الاخير او على ورثته . اذ لا تستقيم الدعوى باختصام المتنازل له عن الايجار وحده لانعدام العلاقة العقدية بينه و بين المالك و باعتبار ان العقد لا ينفسخ على غير عاقديه . الطعن رقم 0275 لسنة 54 مكتب فنى 35 صفحة رقم 2078 بتاريخ 12-12-1984 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتنازل عن الايجار فقرة رقم : 1 المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان اثبات او نفى ترك المستاجر للعين المؤجرة و تخليه عنها للغير من مسائل الواقع التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع بلا معقب عليه فى ذلك ما دام الحكم ما دام قد اقام قضاءه على اسباب سائغة تكفى لحمله . الطعن رقم 0275 لسنة 54 مكتب فنى 35 صفحة رقم 2078 بتاريخ 12-12-1984 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتنازل عن الايجار فقرة رقم : 3 من واجب المؤجر تمكين المستاجر فعلاً من الانتفاع بالشىء المؤجر الا انه لا تثريب على المستاجر ان هو لم ينتفع به فعلاً ما دام قائماً باداء اجرته . الطعن رقم 0275 لسنة 54 مكتب فنى 35 صفحة رقم 2078 بتاريخ 12-12-1984 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتنازل عن الايجار فقرة رقم : 4 اذ اقام المستاجر المصرى فى الخارج فان الاصل فى اقامته ان تكون مؤقتة ما لم يثبت طالب الاخلاء استدامتها ، اذ ان المغادرة لا تفيذ بذاتها - و لو كانت مغادرة نهائية - تركاً للعين و انهاء للعلاقة الايجارية ما دام لم يعلن عن ارادته فى انهاء العقد . و تعبير المستاجر عن ذلك يجوز ان يكون صريحاً او ضمنياً . الطعن رقم 0275 لسنة 54 مكتب فنى 35 صفحة رقم 2078 بتاريخ 12-12-1984 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتنازل عن الايجار فقرة رقم : 5 من المقرر فى مبدا حظر ترك العين المؤجرة للغير الذى استحدثه القانون رقم 52 لسنة 1969 - الذى يحكم واقعة النزاع - انه يتضمن عنصرين اولهما عنصر مادى يتمثل فى هجر الاقامة فى العين على وجه نهائى ، و ثانيهما عنصر معنوى بان يصاحب هجر الاقامة منه عنصر التخلى عن العلاقة الايجارية للغير. ( الطعن رقم 275 لسنة 54 ق ، جلسة 1984/12/12 ) الطعن رقم 0584 لسنة 54 مكتب فنى 35 صفحة رقم 2083 بتاريخ 12-12-1984 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتنازل عن الايجار فقرة رقم : 4 علم المؤجر بواقعة التنازل و سكوته لا يغنى عن الاذن الخاص و لا بعد نزولاً عن حقه فى طلب الاخلاء . الطعن رقم 0678 لسنة 50 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1057 بتاريخ 28-11-1985 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتنازل عن الايجار فقرة رقم : 5 اثبات او نفى ترك المستاجر للعين المؤجرة او تنازله عنها لاخر من مسائل الواقع التى تستقل محكمة الموضوع بتقديرها ، دون معقب عليها فى ذلك اقامت قضاءها على اسباب سائغة تكفى لحمله . الطعن رقم 0898 لسنة 51 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1183 بتاريخ 25-12-1985 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتنازل عن الايجار فقرة رقم : 4 مؤدى نص المادة 3/31 من القانون 49 لسنة 1977 - الذى رفعت الدعوى فى ظله - ان المشرع اشترط ان يكون الترخيص الصادر من المؤجر للمستاجر بالتنازل كتابة ليحول دونه و دون طلب الاخلاء بما مؤداه انه فى الاصل لا يجوز عند المنازعة فى حصوله اثباته بغير هذه الوسيلة التى حددها المشرع ، فاثبات الاذن بالتنازل الصريح يجب ان يكون بالكتابة او ما يقوم مقامها من يمين او اقرار ، الا ان الكتابة فى الاذن الخاص ليست ركناً شكلياً بل هى مطلوبة لاثبات التنازل عن الشرط المانع لا لصحته فيمكن الاستعاضة عنها بالبينة او القرائن فى الحالات التى تجيزها القواعد العامة . استثناء ، فيجوز اثبات التنازل الضمنى بالبينة باعتبار ان الارادة الضمنية تستمد من وقائع مادية و هى تثبت بجميع الوسائل . الطعن رقم 0898 لسنة 51 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1183 بتاريخ 25-12-1985 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتنازل عن الايجار فقرة رقم : 5 المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان الحق فى الاجارة ليس من الحقوق المتعلقة بشخص المستاجر خاصة و انما هو حق مالى يجوز التصرف فيه و الحجز عليه فان التنازل عنه يعنى حوالة فى الخصومة و فى الالتزامات فتئول الى المتنازل اليه حقوق المستاجر الاصلى و التزماته ، كما انه يعتبر خلفاً خاصاً للمستاجر الاصلى " المتنازل " . الطعن رقم 0898 لسنة 51 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1183 بتاريخ 25-12-1985 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتنازل عن الايجار فقرة رقم : 7 يعتبر المتنازل له خلفاً خاصاً للمستاجر الاصلى بتلقيه عن الاخير حقاً معيناً بالذات كان قائماً و مستقراً فى ذمته اى فيما كان للمتنازل من مركز قانونى موضوعى هو الحق فى الاجارة ، اما ما يحمى هذا المركز الموضوعى من اداه تتمثل فى الخصومة امام المحكمة فلا خلافة فيها الا للخلف العام اذا ما توفى الخصم او انقضت شخصيته القانونية فيواصل الخلف العام السير فى الخصومة . الطعن رقم 0615 لسنة 53 مكتب فنى 38 صفحة رقم 328 بتاريخ 25-02-1987 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتنازل عن الايجار فقرة رقم : 1 مفاد النص فى المادة 72 من القانون 49 سنة 1977 ، و المادة الاولى من قرار رئيس مجلس الوزراء 110 سنة 1978 المعدل بالقرارين رقمى 527 سنة 1980 ، 4 سنة 1981 و فى البند ثانياً من الملحق رقم "1" المرافق لهذا القرار ان تمليك المساكن الشعبية الاقتصادية و المتوسطة التى اقامتها المحافظات و تم شغلها قبل 1977/9/9 تاريخ العمل بالقانون رقم 49 سنة 1977 منوط بان يكون المسكن مشغولاً فى هذا التاريخ و حتى العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 سنة 1978 - الذى حدد شروط التمليك و التى لا يمكن اعمال المادة 72 من القانون سالف الذكر دون بيانها بالمستاجر الاصلى او خلفه العام او من تلقى عنه الايجار بالاداة القانونية السليمة ، فاذا تنازل المستاجر الاصلى عن العين المؤجرة بغير تلك الاداة امتنع عليه و على المتنازل له ان يتمسكا بحكم المادة 72 من القانون رقم 49 لسنة 1977 و لو توافرت الشروط الاخرى المنصوص عليها به و بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 سنة 1978 سالف الذكر ، و يحق للجهة الحكومية المالكة اعمال شروط عقد الايجار و ما توجيه احكام قانون ايجار الاماكن فى حق المستاجر الاصلى ، و منها طلب اخلاء العين لتنازله عن المكان المؤجر بغير اذن كتابى صريح من المالك او لغير ذلك من اسباب الاخلاء . ( الطعن رقم 615 لسنة 53 ق ، جلسة 1987/2/25 ) الطعن رقم 2092 لسنة 55 مكتب فنى 38 صفحة رقم 324 بتاريخ 25-02-1987 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتنازل عن الايجار فقرة رقم : 1 يدل النص فى المادة 72 من القانون رقم 49 سنة 1977 و المادة الاولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 سنة 1978 المعدل بالقرارين رقمى 527 لسنة 1980 ، 4 لسنة 1981 و فى البند ثانياً من الملحق رقم 1 المرافقة لهذا القرار على ان التصرف المحظور على مستاجر المسكن الشعبى الاقتصادى او المتوسط الذى تم شغله قبل العمل باحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 و المانع من اعمال احكام المادة 72 من هذا القانون فى حقه هو ان يكون قد تنازل عن المكان المؤجر او تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائياً دون اتباع الاداة القانونية السليمة التى تجيز هذا التنازل او الترك ، ذلك ان النص فى البند ثانياً المنوه عنه انفاً على ان " تتم اجراءات التمليك مع المستاجر او خلفه العام او من تلقى عنه حق الايجار بالاداة القانونية السليمة " لا ينصرف الا الى معنى التخلى عن الايجار كلية فيخرج من هذا الحظر التاجير من الباطن مفروشاً او غير مفروش ، يؤكد ذلك ان قرار رئيس مجلس الوزراء المنوه عنه انفاً اورد فى الملحق رقم 2 الخاص بتمليك المساكن الاقتصادية و المتوسطة التى اقامتها و تقيمها المحافظات و تشغل بعد 1977/9/9 نصاً يقضى بالا يؤجر راغب التمليك المسكن مفروشاً ، و لو انه قصد اعمال هذا الشرط بالنسبة للمساكن التى شغلت قبل هذا التاريخ لحرص على النص عليه فى الملحق الاول الخاص بهذه المساكن .

( الطعن رقم 2092 لسنة 55 ق ، جلسة 1987/2/25 ) الطعن رقم 0790 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 392 بتاريخ 16-03-1987 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتنازل عن الايجار فقرة رقم : 2 قيام مستاجر العين باشراك اخر معه فى النشاط المالى الذى يباشره فيها عن طريق تكوين شركة بينهما ، لا يعدو ان يكون متابعة من جانب المستاجر للانتفاع بالعين فيما اجرت من اجله بعد ان ضم الى راس ماله المستثمر فيها حصة لاخر على سبيل المشاركة فى استغلال هذا المال المشترك دون ان ينطوى هذا بذاته على معنى تخلى المستاجر لتلك العين عن حقه فى الانتفاع بها سواء كلها او بعضها الى شريكه فى المشروع المالى باى طريق من طرق التخلى لانتفاء مقتضى ذلك قانوناً . ( الطعن رقم 490 لسنة 56 ق ، جلسة 1987/3/16 ) الطعن رقم 1534 لسنة 51 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1409 بتاريخ 22-12-1988 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتنازل عن الايجار فقرة رقم : 1 النعى فى الفقرتين الثانية و الثالثة من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - يدل على ان المشرع اجاز لمستاجر العين ان يشرك معه اخر او اكثر فى النشاط المالى الذى يباشره فيها عن طريق تكوين شركة بينهم دون ان ينطوى هذا بذاته على معنى تخلى المستاجر لتلك العين عن حقه فى الانتفاع بها ، فاذا ما كان عقد الشركة حقيقياً كان للمستاجر الاصلى الشريك ان يتنازل عن المحل او يتركه لشركائه فى استغلال العين المؤجرة . الطعن رقم 1534 لسنة 51 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1409 بتاريخ 22-12-1988 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتنازل عن الايجار فقرة رقم : 2 المقرر ان اثبات او نفى ترك المستاجر للعين المؤجرة او تنازله عنها لاخر او قيام شركة بينه و بين اخر هو من مسائل الواقع التى تستقل بتقديرها محكمة الموضوع دون معقب عليها فى ذلك متى اقامت قضائها على اسباب سائغة تكفى لحمله . الطعن رقم 0913 لسنة 52 مكتب فنى 39 صفحة رقم 900 بتاريخ 05-05-1988 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتنازل عن الايجار فقرة رقم : 4 اذ كانت الدعوى قد اقيمت بطلب الاخلاء للتنازل عن الايجار ، و كان الطاعن قد تمسك بانه المشترى العين المؤجرة بالجدك ، و كان النص فى المادة 2/594 من القانون المدنى قد اباح للمستاجر ان يتنازل عن الايجار لغيرة بالرغم من وجود الشرط المانع ، اذا كان العقار المؤجر قد انشىء به مصنع او متجدر متى توافرت الشروط المبينة فيه ، و من ثم فانه يتعين علىالمحكمة ان تفصل فى الدعوى على هذا الاساس ، و ان تتحقق من توافر شروط المادة 2/594 من القانون المدنى ، و اذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر لا يكون قد اخطا فى التكيف القانونى للدعوى . الطعن رقم 0913 لسنة 52 مكتب فنى 39 صفحة رقم 900 بتاريخ 05-05-1988 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتنازل عن الايجار فقرة رقم : 5 النص فى المادتين 1/300 ، 1/301 من القانون المدنى يدل و على ما جاء بمذكرة المشرع التمهيدى ان الالتزام الذى لا يقبل التجزئة بطبيعته كما هو الشان فى تسليم شىء معين بذاته او الالتزام بالامتناع عن عمل او نقل حق غير قابل للانقسام يعتبر كلا لا يحتمل التبعيض اذ الاصل ان يعتبر غير قابل للانقسام ، فيتحتم اقتضاؤه من الدائن و يؤديه المدين كاملاً غير مجزا فهذا الالتزام يتميز بان تنفيذه يتم باداء كل موضوعه من غير ان يحتوى هذا الموضوع تجزئة او قيام لما كان ذلك ، و كان عقد الايجار سند الدعوى قد حظر على المستاجر للعين محل النزاع التنازل عن الايجار ، و كان هذا الحظر مقرراً بنص المادة 5/23 من القانون رقم 52 لسنة 69 - المقابلة للمادة 31/ب من القانون رقم 49 لسنة 77 - الا اذا اذن به المالك كتابة ، فان هذا الحظر الوارد فى العقد و القانون هو التزام بالامتناع عن عمل ، و اى عمل ياتيه احد المستاجرين مخالفاً لهذا الحظر يعتبر فرقاً للالتزام اذ انه بطبيعته لا يقبل التجزئة ، و يترتب على مخالفته فسخ عقد الايجار ورد العين المؤجرة ، لما كان ذلك ، فلا يجدى الطاعن التمسك بقاعدة الاثر النسبى للعقود ، باعتبار ان البيع بالجدك قد صدر من المستاجر الاخر ، اذ ان استجاره للعين محل النزاع مع المستاجر الاخر كان دون تضامن ، و يحق للمؤجر مطالبتها بالاثار المترتبة على تنازل احدهم عن الايجار بغير اذنه وهى فسخ عقد الايجار و الاخلاء . ( الطعنان رقما 913 ، 1144 لسنة 52 ق ، جلسة 1988/5/5 ) الطعن رقم 2479 لسنة 54 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1274 بتاريخ 07-12-1988 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتنازل عن الايجار فقرة رقم : 1 و ان كان قوانين الاماكن تحظر على المستاجر التنازل عن الايجار الا باذن المؤجر ، الا ان المشرع خرج عن هذا الاصل مراعاة لاعتبارات اقتصادية و اجتماعية فاجازت الفقرة الثانية من المادة 594 من القانون المدنى لمستاجر المكان الذى انشىء به مصنعاً او متجراً ان يبيعه للغير فى حالة الضرورة ، كما اصدر المشرع القانون رقم 76 لسنة 1969 اجاز فيه التنازل عن الايجار و التاجير من الباطن لمهجرى مدن قناة السويس و سيناء مواجهة لحالة الهجرة الملحة فى الحصول على مساكن لهم يستقرون فيها بعد عدوان سنة 1967 و اصدر القانون رقم 111 لسنة 1975 ببعض الاحكام الخاصة بشركات القطاع العام و المعدل بالقانون رقم 112 لسنة 1976 نصت المادة الثامنة منه على ان " تلغى المؤسسات العامة التى لا تمارس نشاطاً بذاتها و ذلك تدريجياً خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ، و يصدر الوزير المختص بالاتفاق مع وزير المالية القرارات اللازمة لتصفية اعمالها و تحديد الجهات التى تؤول اليها مالها من حقوق و ما عليها من التزامات ، و لوزير المالية ان يحل احدى الجهات الحكومية او الهيئات العامة او شركات القطاع العام محل المؤسسات الملغاة فى حق ايجار الاماكن التى تشغلها ، كما يكون لوزير المالية الحق فى بيع هذه الاماكن بالجدك للهيئات او الشركات الخاضعة لقوانين استثمار المال العربى و الاجنبى " . مما يدل على ان المشرع فوض السلطة التنفيذية ممثلة فى شخص وزير المالية فى بيع هذه الاماكن بالجدك الى الهيئات او الشركات الخاضعة لقوانين استثمار المال العربى و الاجنبى متى توافر فى هذا الاماكن بعض مقومات المادية اذ لم يستلزم هذا النص - على خلاف نص الفقرة الثانية من المادة 514 من القانون المدنى - ان يكون المكان المؤجر متجراً فى حكم القانون اذ جاء صريحاً فى الغاء المؤسسات التى لا تباشر نشاطاً بذاتها يؤيد ذلك ايضاً ما جاء بتقرير اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب عن مشروع القانون رقم 112 لسنة 1976 من ان " الهدف من هذه الاضافة هو اعطاء الدولة الحق فى تاجير الاماكن التى كانت تشغلها المؤسسات العامة الملغاة للمستثمرين الاجانب الذين يرغبون فى استئناف اموالهم فى جمهورية مصر العربية و شركات القطاع العام و ذلك مساهمة فى دفع سياسية الانفتاح الاقتصادية التى تقضى توفير الاماكن المناسبة مما تطلب اعطاء الدولة حق التاجير دون موافقة المالك خاصة و ان هناك ازمة شديدة فى ايجار الاماكن " . الطعن رقم 2510 لسنة 56 مكتب فنى 39 صفحة رقم 229 بتاريخ 10-02-1988 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتنازل عن الايجار فقرة رقم : 1 المقرر فى قضاء هذه المحكمة - انه متى اقام الحكم قضاءه على دعامة كافية لحمله فانه لا يعيبه ما قد يستطرد اليه تزيداً من تقريرات قانونية او واقعية يستقيم الحكم بدونها ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه بابطال التنازل الصادر من المستاجر الاصلى عن جزء من العين المؤجرة الى الطاعن باعتبار ان هذا التنازل قد تم لقاء مقابل نقدى دون اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها فى المادة 20 من القانون 136 لسنة 1981 بشان تاجير الاماكن و ذلك على سند من اطمئنانه الى اقوال شاهدى المطعون ضدها الاولين و رتب الحكم على ذلك التزام الطاعن باخلاء العين محل النزاع وفقاً لنص المادة 25 من القانون المذكور التى تقضى بابطال التصرف المخالف لاحكامه ، و اذ كانت هذه الدعامة لها اصل ثابت بالاوراق و كافية لحمل قضائه و مؤديه الى النتيجة الصحيحة التى خلص اليها بما لا مخالفة فيه للقانون و من ثم فان تعييبه فيما استطرد اليه تزيداً بشان تفسيره لنص المادة 20 من القانون المشار اليه ما رتبه على التفسير من نتائج - اياً كان وجه الراى فيه - يكون غير منتج و لا جدوى منه . الطعن رقم 2510 لسنة 56 مكتب فنى 39 صفحة رقم 229 بتاريخ 10-02-1988 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتنازل عن الايجار فقرة رقم : 4 النص فى المادتين 20 ، 25 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شان بعض الاحكام الخاصة بتاجير الاماكن يدل على ان المشرع استحدث حلاً عادلاً لمشكلة تنازل المستاجر عن المكان المؤجر اليه تنازلاً نافذاً فى حق المؤجر و ذلك بهدف تحقيق التوازن بين حق كل من المؤجر و المستاجر فى الانتفاع بالعين فى هذه الحالة ، و لم يقصر المشرع هذا الحل على حالة بيع الجدك الذى ينطبق عليه حكم المادة 2/594 من القانون المدنى فقط بل جعله يشمل الحالة التى يثبت فيها للمستاجر حق التنازل عن الاجارة بسبب وجود تصريح مسبق من المالك بذلك سواء كانت العين مؤجرة بغرض السكنى او بغير ذلك من الاغراض ، و لذلك فقد راى المشرع ان العدالة تقتضى ان يقتسم المالك مع المستاجر الاصلى قيمة ما يجنيه هذا الاخير من التصرف ببيع الجدك ، او التنازل عن الايجار فنص على احقية المالك بان يتقاضى نسبة 50 من ثمن المبيع او مقابل التنازل بحسب الاحوال بعد خصم قيمة ما قد يوجد بالعين من منقولات شملها التصرف - و اوجب على المستاجر اعلان المالك على يد محضر بالثمن المعروض و رتب على مخالفة هذا الاجراء بطلان البيع او المتنازل الذى تم و اعتباره كان لم يكن مع اعادة الحال الى ما يتفق و احكام القانون بما مؤداه ان يعود اطاف النزاع المالك و المستاجر الاصلى و المشترى او التنازل له عن الاجارة الى المركز القانونى الذى كان عليه كل منهم قبل ابرام هذا التصرف المخالف فيبقى عقد المستاجر الاصلى قائماً منتجاً لاثاره بين عاقديه و لا يلحق البطلان سوى عقد البيع او التنازل الذى تم بين المستاجر الاصلى و المشترى او المتنازل اليه و يلتزم الاخير وحده باخلاء العين كاثر من اثار ابطال التنازل و زوال السبب القانونى لوضع يده عليها ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد قضى بفسخ عقد ايجار المستاجر الاصلى "الطاعن" جزاء على مخالفته للاجراءات المنصوص عليها فى المادة 20 المشار اليها و رتب على ذلك الزامه باخلاء العين المؤجرة له رغم تصريح المؤجر له بالتنازل عن الاجارة فى عقد الايجار المبرم بينهما ، فانه يكون قد خالف القانون و اخطا فى تطبيقه . ( الطعنان رقما 2510 ، 2543 لسنة 56 ق ، جلسة 1988/2/10 ) الطعن رقم 0335 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 436 بتاريخ 21-03-1988 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتنازل عن الايجار فقرة رقم : 3 المقرر كذلك ان اثبات او نفى ترك المستاجر للعين المؤجرة و تخليه عنها هو من مسائل الواقع التى تستقل بها محكمة الموضوع ما دام استخلاصها فى ذلك سائغاً و له اصل فى الاوراق . الطعن رقم 1465 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 532 بتاريخ 28-03-1988 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتنازل عن الايجار فقرة رقم : 2 اذ كان تعبير المستاجر ارادته فى التخلى عن اجارة العين المؤجرة و على - ما جرى به قضاء هذه المحكمة - كما قد يكون صريحاً يصح ان يكون ضمنياً ، بان يتخذ موقفاً لا تدع ظروف الحال شكاً فى دلالته على انصراف قصده الى احداث هذا الاثر القانونى ، كما انه و لئن كان من واجب المؤجر تمكين المستاجر من الانتفاع بالشىء المؤجر ، الا انه لا تثريب على المستاجر ان هو لم ينتفع به فعلاً ما دام قائماً بتنفيذ التزاماته تجاه المؤجر و كانت اقامة الطاعنة بالمنيا بعد زواجها لا تقوم بذاتها - دليلاً على اتجاه ارادتها الى ترك الاقامة بشقة النزاع ، فان الحكم المطعون فيه يكون فضلاً عما اورده من خطا فى تطبيق القانون قد شابه فساد فى الاستدلال . ( الطعن رقم 1465 لسنة 57 ق ، جلسة 1988/3/28 ) الطعن رقم 1484 لسنة 51 مكتب فنى 40 صفحة رقم 124 بتاريخ 11-01-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتنازل عن الايجار فقرة رقم : 4 اذ كان لا خلاف بين طرفى الخصومة على ان العين المؤجرة محل النزاع عبارة عن جراج استاجرته مؤسسة المصانع الحربية " الملغاة " لاستعماله مخزناً الى ان يتم التصرف فيه بمقتضى " عقد بيع جدك " مؤرخ " " صادر من الطاعن بصفته الى المطعون ضده الثانى و اذ خلت الاوراق مما يفيد ان المستاجر الاصلى اقام بالعين متجراً مستوفياً الشروط اللازمة لقيام المحل التجارى - على النحو السالف بيانه - فان التصرف الصادر للمطعون ضده الثانى يكون بحسب تكييفه القانونى الصحيح تنازلاً عن ايجار المكان و ليس بيعاً بالجدك بالمعنى المقصود فى المادة 2/594 من القانون المدنى و لا يغير من ذلك ان يكون التنازل عن الاجارة شاملاً بيع المنقولات المادية و التجهيزات التى اقامها المستاجر الاصلى للمكان المؤجر لتسهيل الانتفاع به بحسب الغرض الذى اجرت العين من اجلها كمخزن او ان يكون للمستاجر نشاط صناعى او تجارى فى مكان اخر بما يضفى عليه صفة التاجر طالما ان مقومات المتجر لم تتوافر فى المكان المؤجر و اذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، و قضى بتاييد الحكم المستانف باخلاء العين المؤجرة تطبيقاً لاحكام قانون ايجار الاماكن رقم 49 سنة 1977 على سند من ان التنازل عن الايجار قد تم بغير اذن كتابى صريح من المالك فانه لا يكون قد خالف القانون او اخطـا فى تطبيقه . ( الطعن رقم 51 لسنة 1484 ، جلسة 1989/1/11 ) الطعن رقم 2178 لسنة 51 مكتب فنى 40 صفحة رقم 208 بتاريخ 19-01-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتنازل عن الايجار فقرة رقم : 1 النص فى المادة الاولى من القانون رقم 76 لسنة 1969 المعدل بالقانون رقم 48 لسنة 1970 يدل - و على ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - على ان المشرع استثنى حالة تنازل المستاجر الاصلى عن الايجار او التاجير من الباطن الى احد مهجرى مدن القناة او سيناء من احكام الاخلاء فسلب المؤجر حق الطلب الاخلاء متى كان التنازل عن الايجار او التاجير من الباطن لمن تثبت له صفة التهجير . و قد جاء النص عاماً مطلقاً يسرى على جميع الاماكن المؤجرة خالية كانت او مفروشة ، معدة للسكنى او لغير ذلك من الاغراض . و يظل المهجر متمتعاً بتلك الحماية الى ان تزول اثار العدوان قانوناً بصدور تشريع يقضى بالغائها صراحة او ضمناً ، او عملاً و واقعاً بانقضاء علة اسباغها عليه و يكون ذلك بعودته الى موطنه و استقراره فيه على الوجه المعتاد . الطعن رقم 0135 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 687 بتاريخ 01-03-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتنازل عن الايجار فقرة رقم : 1 المقرر فى قضاء هذه المحكمة - ان الاصل فى ظل قوانين ايجار الاماكن الاستثنائية هو انفراد المستاجر و من يتبعه بحكم العقد بالحق فى الانتفاع بالمكان المؤجر و عدم تخليه عنه للغير كلياً او جزئياً مستمراً او موقوتاً بمقابل او بدونه باعتبار ان هذا التخلى بجميع صوره خروجاً من المستاجر على نص عقد الايجار مكملاً باحكام هذه القوانين يجيز للمؤجر طلب اخلاء المكان المؤجر . الطعن رقم 0473 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 368 بتاريخ 30-01-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتنازل عن الايجار فقرة رقم : 2 تعبير المستاجر عن ارادته فى التخلى عن اجاره العين المؤجرة ، كما يصح ان يكون صريحاً يصح ان يكون ضمنياً بان يتخذ المستاجر موقفاً لا تدع ظروف الحال شكاً فى انصراف مقصده الى مقصده الى احداث هذا الاثر القانونى . الطعن رقم 0805 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 362 بتاريخ 22-05-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتنازل عن الايجار فقرة رقم : 1 المقرر فى قضاء هذه المحكمة - انه و لئن كان تقدير الضرورة التى تسوغ التنازل عن الايجار بالرغم من الشرط المانع متروك لقاضى الموضوع طبقاً لما يستخلصه من ظروف البيع مسترشداً فى ذلك بالاسباب الباعثه اليه الا انه ينبغى ان يكون استخلاص الحكم سائغاً و مستنداً الى دليل قائم فى الدعوى يؤدى منطقاً و عقلاً الى ما انتهى اليه ، كما انه و ان كانت عودة المستاجر البائع الى ممارسة ذلك النشاط تنفى حالة الضرورة الملجئة للبيع باعتبار ان هذا المسلك يكشف ان البيع لم يكن الا ابتغاء الكسب الا انه اذا ما توافرت حالة الضرورة من واقع اخر و ظروف مغايرة و انتفت بذلك شبهة الكسب من وراء البيع فان ممارسة البائع ذات النشاط او ذات مهنته ليس من شانه نفى حالة الضرورة . الطعن رقم 1039 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 435 بتاريخ 09-02-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتنازل عن الايجار فقرة رقم : 2 المقرر فى قوانين ايجار الاماكن المتعاقبة ان المشرع حظر التاجير من الباطن و التنازل عن الايجار و ترك العين المؤجرة . و مفاد ذلك - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان الاصل فى ظل القوانين الامرة انفراد المستاجر و من يتبعه بحكم العقد بالحق فى الانتفاع بالمكان المؤجر و عدم جواز تخليه عنه الى الغير كلياً كان او جزئياً ، مستمراً او موقوتاً ، بمقابل او بدونه باعتبار ان هذا التخلى بجميع صوره خروجاً من المستاجر على نص عقد الايجار مكملاً بحكم القانون يجيز للمؤجر طلب اخلاء المكان المؤجر . الطعن رقم 1039 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 435 بتاريخ 09-02-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتنازل عن الايجار فقرة رقم : 3 اذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه ان عقد الايجار المؤرخ 1966/5/19 انصب على جزء من العقار المبين بالعقد لاستغلاله مخبزاً او مسكناً . فان ثبوت مخالفة المستاجر لشروط العقد مكملة بالقانون كاف لتوفير مبرر الاخلاء سواء كانت المخالفة قد انصبت على العين المؤجرة جميعا ام على جزء منها . ( الطعن رقم 1039 لسنة 52 ق ، جلسة 1989/2/9 ) الطعن رقم 1588 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 800 بتاريخ 26-07-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتنازل عن الايجار فقرة رقم : 2 التنازل عن الايجار يتضمن نقل المستاجر لجميع حقوقه و التزاماته المترتبة على عقد الايجار الى شخص اخر يحل محله فيها و يكون بهذه المثابة بيعاً او هبه لحق المستاجر تبعاً لما اذا كان هذا التنازل مقابل او بدون مقابل ، اما اذا ابدى المستاجر رغبته فى انهاء العقد و قام بتسليم العين المؤجرة الى المؤجر او خلفه او لاحد ملاك العقار على الشيوع فلا يعد ذلك تنازلاً له عن الاجارة بالمعنى المشار اليه انفاً - اذ يترتب على هذا التصرف انقضاء العلاقة الايجارية دون انتقالها لاى منهم . الطعن رقم 2161 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 157 بتاريخ 16-01-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتنازل عن الايجار فقرة رقم : 4 المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - ان تعبير المستاجر عن ارادته فى التخلى عن العين المؤجرة كما قد يكون صريحاً ان يكون ضمنياً بان يتخذ موقفاً لا تدع ظروف الحال شكا فى دلالته على انصراف قصده فى احداث هذا الاثر القانونى و استخلاص هذا التخلى او نفيه من مسائل الواقع التى تستقل محكمة الموضوع بتقديرها متى اقامت قضاءها على اسباب سائغة . الطعن رقم 2161 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 157 بتاريخ 16-01-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتنازل عن الايجار فقرة رقم : 5 من المقرر انه يجب ان يتوافر فى الترك عنصران اولهما مادى يتمثل فى هجر الاقامة فى العين على وجه نهائى و الثانى معنوى بان يصاحب هجر الاقامة منها عنصر التخلىعن العلاقة الايجارية للغير كما و انه لا تثريب على المستاجر ان هو لم ينتفع بالعين المؤجر فعلا ما دام قائماً بتنفيذ التزاماته قبل المؤجر . ( الطعن رقم 2161 لسنة 52 ق ، جلسة 1989/1/16 ) الطعن رقم 3584 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 64 بتاريخ 13-11-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتنازل عن الايجار فقرة رقم : 2 من المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان الكتابة فى الاذن الخاص التى لا تحول دون المؤجر و دون طلب الاخلاء ليست ركناً شكلياً بل هى مطلوبة لاثبات التنازل عن الشرط المانع لا لصحته - فيمكن الاستعانة عنها بالبينة او القرائن فى الحالات التى تجيزها القواعد العامة استثناء فيجوز اثبات التنازل الضمنى بالبينة اعتباراً بان الادارة تستمد من وقائع ماديه و هى تثبت بجميع الوسائل - لما كان ذلك و كان البين من الاوراق ان الطاعنة تمسكت امام محكمة الموضوع بان المطعون ضدهما الاول و الثانية - المالكين علما بواقعة التنازل لها عن ايجار شقة النزاع و لم يعترضا عليه و ظلا يقبلان منها الاجرة بموجب ايصالات باسم المستاجر الاصلى بما يفيد موافقتهما الضمنية على تنازلهما عن شرط حظر التنازل عن الايجار دون تصريح كتابى من المالك - و كان هذا الدفاع جوهرياً قد يتغير به - ان صح - وجه الراى فى الدعوى - و اغفل الحكم المطعون فيه الرد عليه فانه يكون معيب بالقصور فى التسبيب . ( الطعن رقم 3584 لسنة 58 ق ، جلسة 1989/11/13 ) الطعن رقم 0676 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 107 بتاريخ 15-11-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتنازل عن الايجار فقرة رقم : 2 لئن كان استخلاص ترك العين - المؤجرة - و بالتخلى عنها هو من مسائل الواقع التى تستقل بها محكمة الموضوع الا ان ذلك مشروط بان تقيم قضائها على اسباب تكفى لحمله و تؤدى الى النتيجة التى انتهت اليها . الطعن رقم 0676 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 107 بتاريخ 15-11-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتنازل عن الايجار فقرة رقم : 3 اقامة المستفيد من امتداد العقد بالخارج بسبب العمل لا ينهض بذاته دليلاً عن تخليه عن العين المؤجرة مهما استطالت مدة انقطاعه عن الاقامة بها طالما انه لم يكشف عن ارادته الصريحة او الضمنية من ترك العين باتخاذه موقفاً لا تدع ظروف الحال شكاً فى دلالته على تخليه عن الاقامة بها . ( الطعن رقم 676 لسنة 59 ق ، جلسة 1989/11/15 ) الطعن رقم 1073 لسنة 52 مكتب فنى 41 صفحة رقم 632 بتاريخ 08-11-1990 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتنازل عن الايجار فقرة رقم : 4 الاصل فى قانون ايجار الاماكن - خلافاً للقواعد العامة - انه لا يجوز للمستاجر التنازل عن الايجار او التاجير من الباطن ما لم يصرح المؤجر بذلك كتابة و من ثم فان عبء اثبات انتفاء هذا الحظر يقع على عاتق مدعيه . الطعن رقم 1803 لسنة 54 مكتب فنى 41 صفحة رقم 708 بتاريخ 08-03-1990 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتنازل عن الايجار فقرة رقم : 4 المقرر فى قضاء هذه المحكمة - ان اغفال الحكم الرد على دفاع غير منتج فى الدعوى لا يعيبه بالقصور . و يكون النعى عليه فى هذا الخصوص غير مقبول . الطعن رقم 1803 لسنة 54 مكتب فنى 41 صفحة رقم 708 بتاريخ 08-03-1990 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتنازل عن الايجار فقرة رقم : 5 اذ كانت الطاعنة الاولى قد تمسكت بان ابنها الطاعن الثانى - المستاجر الاصلى - قد غادر البلاد و يعتبر ذلك تركاً للعين المؤجرة . فيستمر عقد الايجار لصالحها ، الا ان ابنها المذكور تمسك بدفاع حاصلة ان عقد الايجار ما زال قائماً و لم ينته بعد رغم سفره الى الخارج اذ ان اقامته فى البلاد مستمرة و عاد اليها فى / / و حصل على اقامة جديدة ، و هو ما ينفى تخليه عن العين المؤجرة و تركه لها . و من ثم فلا يعيب الحكم اغفال الرد على هذا الدفاع غير الجوهرى . ( الطعن رقم 1803 لسنة 54 ق ، جلسة 1990/3/8 ) الطعن رقم 0366 لسنة 55 مكتب فنى 41 صفحة رقم 455 بتاريخ 19-07-1990 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتنازل عن الايجار فقرة رقم : 1 النص فى المادة 18/جـ من القانون رقم 136 لسنة 1981 - بشان بعض الاحكام الخاصة بايجار الاماكن - يدل على ان المشرع حظر التنازل عن الايجار و التاجير من الباطن و ترك العين المؤجرة و استثناء من هذا الاصل نصت الفقرة الاولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - بشان ايجار الاماكن - على استمرار عقد ايجار الوحدة السكنية لاقارب المستاجر المشار اليهم فى هذه الفقرة و المقيمين معه عنه وفاته او تركه العين المؤجرة . الطعن رقم 2473 لسنة 55 مكتب فنى 41 صفحة رقم 910 بتاريخ 29-03-1990 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتنازل عن الايجار فقرة رقم : 1 حظرت المادة 2/31 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - بشان ايجار الاماكن - المقابلة للمادة 3/18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 - على المستاجر تاجير المكان من الباطن او التنازل عنه بغير اذن كتابى صريح من المؤجر ، و الا كان للمؤجر طلبه اخلاء المكان المؤجر فى حالة مخالفة هذا الحظر ، و استثناء من هذا الاصل اجازت الفقرة الثانية من المادة 594 من القانون المدنى التجاوز عن الشرط المانع ، و اباحت للمستاجر التنازل عن الايجار فى حالة بيعه المتجر او المصنع الذى انشاه فى المكان المؤجر ، بشرط ان تثبت الصفة التجارية لنشاط المستاجر وقت اتمام هذا البيع ، مما مفاده انه يتعين ان يكون المكان المؤجر مستغلاً فى نشاط تجارى ، فان انتفى عن هذا النشاط الصفة التجارية ، فانه يخرج عن مجال تطبيق المادة 2/594 سالفة البيان . و العبرة فى تكييف هذا التصرف ان يكون وارداً على محل تجارى ، و لا يعول فى ذلك على الوصف المعطى به بالعقد ، اذ ان التكييف مسالة قانونية تخضع لرقابة محكمة النقض . و يتوقف عليه تطبيق النص الخاص ببيع المحل التجارى الوارد فى المادة 2/594 من القانون المدنى فى حالة توافر شروطه او عدم تطبيقه و اعمال اثر الحظر المنصوص عليه فى قانون ايجار الاماكن اذا لم يكن النشاط تجارياً . الطعن رقم 2473 لسنة 55 مكتب فنى 41 صفحة رقم 910 بتاريخ 29-03-1990 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتنازل عن الايجار فقرة رقم : 2 اذ كان عقد الايجار محل النزاع قد حظر على المطعون ضده الاول التنازل عن الايجار، و كان الواقع المطروح فى الدعوى ان المكان المؤجر هو مدرسة خاصة و كان النص فى المادتين الاولى و الثالثة من القانون رقم 16 لسنة 1969 - فى شان التعليم الخاص ، و المادة السادسة عشر من قرار وزير التربية و التعليم رقم 41 لسنة 1970 فى شان اللائحة التنفيذية للقانون سالف البيان - يدل على ان نشاط المدرسة الخاصة لا يعتبر من قبيل الاعمال التجارية فى مفهوم قانون التجارة اذ ان الهدف الرئيسى منه هو التعليم لا المضاربة على عمل المدرسين و الادوات المدرسية ، و يؤكد ذلك ان القانون رقم 14 لسنة 1931 بشان الضرائب على الدخل اورد فى المادة 72 منه بياناً بسعر الضريبة على ارباح المهن الحرة ، و غيرها من المهن غير التجارية و اعفى منها المعاهد التعليمية و سايره فى ذلك القانون رقم 157 لسنة 1981 الذى نص فى المادة 2/82 منه على اعفاء المعاهد التعليمية التابعة او الخاضعة لاشراف احدى وحدات الجهاز الادارى للدولة و القطاع العام من الضريبة على ارباح المهن غير التجارية . و اذ كان ذلك ، و كان مفاد المادتين 21 من القانون رقم 16 لسنة 1969 سالف البيان ، 38 من لائحته التنفيذية ان للدولة منح اعانات مالية لاصحاب المدارس الخاصة فى بعض الاحوال ، و تخصيص مكافات تشجيعية للمدارس الخاصة التى تؤدى خدمات تعليمية ممتازة ، كما ان المادتين 17 ، 18 من القانون المذكور اوجبتا ان تكون المصاريف الدراسية المقررة و رسوم النشاط المدرسى و نظام الاقسام الداخلية و مقابل الايواء و التغذية فى حدود القواعد التى تضعها وزارة التربية و التعليم ، و الا تعتبر اللائحة الداخلية للمدرسة نافذة الا بعد اعتمادها من المحافظ المختص بعد اخذ راى مديرية التربية و التعليم مما مفاده ان الهدف الرئيسى للمدرسة الخاصة هو التربية و التعليم ، لا يخرج ما يتقاضاه صاحبها عن مقتضيات هذه الرسالة و يخضع فى ذلك لرقابة الجهة الحكومية المختصة ، و اذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه انه اقام قضاءه باعتبار عين النزاع متجراً لمجرد ان المطعون ضده الاول كان يحصل على نسبة من ايراد المدرسة التى انشاها ، و من ثم يكون قد خالف القانون و اخطا فى تطبيقه . ( الطعن رقم 2473 لسنة 55 ق ، جلسة 1990/3/29 ) الطعن رقم 1843 لسنة 56 مكتب فنى 41 صفحة رقم 48 بتاريخ 03-05-1990 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتنازل عن الايجار فقرة رقم : 1 تعبير المستاجر عن ارادته فى التخلى او التنازل للغير عن العين المؤجرة يجوز ان يكون صريحاً كما يجوز ان يكون ضمنياً باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً فى انصراف قصده اليه . الطعن رقم 1843 لسنة 56 مكتب فنى 41 صفحة رقم 48 بتاريخ 03-05-1990 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتنازل عن الايجار فقرة رقم : 2 اثبات او نفى ترك المستاجر للعين المؤجرة و تنازله عنها لاخر هو من مسائل الواقع التى تستقل بتقديرها محكمة الموضوع دون معقب عليها فى ذلك الا انه يشترط ان يكون استخلاصها سائغاً و من وقائع تؤدى عقلاً و منطقاً الى ما استخلصته منها . الطعن رقم 2012 لسنة 56 مكتب فنى 41 صفحة رقم 789 بتاريخ 28-11-1990 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتنازل عن الايجار فقرة رقم : 1 مفاد النص فى المادتين 20 ، 25 من القانون رقم 136 لسنة 1981 - فى شان بعض الاحكام الخاصة بتاجير الاماكن - يدل - على ان المشرع استحدث حلاً عادلاً عند تنازل المستاجر عن المكان المؤجر اليه تنازلاً نافذاً فى حق المؤجر و ذلك بهدف تحقيق التوازن بين حق كل من المؤجر و المستاجر فى الانتفاع بالعين المؤجرة و هو ما نص عليه صراحة فى عنوان البند الثانى من القانون المذكور بقوله [ فى شان تحقيق التوازن فى العلاقات الايجارية ] [ و هى لا ريب اعتبارات تتعلق بنظام المجتمع الاساسى و سلامه الاجتماعى ] فاعطى للمالك الحق فى ان يقتسم مع المستاجر الاصلى قيمة ما يجنبه الاخير من منفعة نتيجة تصرفه ببيع العين المؤجرة له بالجدك او التنازل عنها فى الحالات التى يجيز فيها القانون ذلك التصرف و نص على احقية المالك بان يتقاضى نسبة 50 من ثمن البيع او مقابل التنازل بحسب الاحوال كما اعطى له ايضاً الحق فى شراء العين اذا ابدى رغبته فى ذلك و اودع نصف الثمن الذى اتفق عليه المتعاقدان خزانة المحكمة مخصوماً منه قيمة ما بها من منقولات ايداعاً مشروطاً بالتنازل للمالك عن عقد الايجار و تسليم العين اليه على ان يقوم بابداء رغبته فى ذلك خلال شهر من تاريخ اعلان المستاجر له بالثمن المعروض عليه لشراء العين و يظل الميعاد مفتوحاً للمالك طالما لم يخطره المستاجر بالثمن المعروض عليه لشراء العين بالطريق الذى رسمه القانون باعلان على يد محضر و لا يكفى مجرد اعلانه بحصول البيع لعدم تحقق الغرض من الاعلان الذى هدف اليه المشرع كما ابطل كل شرط او اتفاق يخالف ما تقدم . الطعن رقم 0211 لسنة 53 مكتب فنى 42 صفحة رقم 655 بتاريخ 06-03-1991 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتنازل عن الايجار فقرة رقم : 1 المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - ان الترك المنصوص عليه فى المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - فى شان تاجير و بيع الاماكن - يقوم على عنصرين : عنصر مادى يتمثل فى هجر الاقامة فى العين على وجه نهائى ، و عنصر معنوى بان يصاحب هجر الاقامة نية التخلى عن العلاقة الايجارية ، و لا تثريب على المستاجر ان هو انقطع عن الاقامة فى العين لفترة طالت ام قصرت ما دام قائماً بتنفيذ التزاماته و اخصها الوفاء بالاجرة . الطعن رقم 1657 لسنة 56 مكتب فنى 42 صفحة رقم 167 بتاريخ 10-01-1991 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء للتنازل عن الايجار فقرة رقم : 1 المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان اثبات او نفى واقعة ترك المستاجر للعين المؤجرة او التنازل عنها للغير او تاجيرها من الباطن من مسائل الواقع فى الدعوى التى تستقل محكمة الموضوع بتقديرها دون معقب عليها فى ذلك متى اقامت قضاءها على اسباب سائغة .