الإجراء القاطع للتقادم

الاجراء القاطع للتقادم الطعن رقم 0323 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 339 بتاريخ 08-01-1953 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم فقرة رقم : 2 المدة المنصوص عليها فى المادة العاشرة من القانون رقم 64 لسنة 1936 الخاص باصابات العمال هى بطبيعتها من المواعيد التى لاتخضع لقواعد الانقطاع المقررة للتقادم اذ يفرض القانون على ذوى الشان اتخاذ اجراءات معينة فى خلالها و الا سقط حقهم فيها . و اذن فمتى كان الحكم المطعون فيه اذ قضى بعدم قبول الدعوى التى رفعتها الطاعنة بطلب التعويض عن وفاة مورثها الذى كان يشتغل عاملاً عند المطعون عليه اقام القضاء على ان الدعوى لم ترفع فى خلال الستة شهور التالية لحدوث الوفاة ، فانه يكون فى غير محله النعى على هذا الحكم بمخالفة القانون لعدم تطبيقه قواعد الانقطاع الخاصه بالتقادم . ( الطعن رقم 323 سنة 20 ق ، جلسة 1953/1/8 ) الطعن رقم 0305 لسنة 21 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1211 بتاريخ 25-06-1953 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم فقرة رقم : 3 متى كان الحكم المطعون فيه اذ لم يعتبر الخطاب الموصى عليه المرسل من مصلحة الضرائب الى الممول قاطعا لمدة التقادم اقام قضاءه على ان التقادم وفقا لنص المادة 383 من القانون المدنى لاينقطع الا بالمطالبة القضائية او بالتنبيه او بالحجز وان الخطاب الموصى عليه لايعتبر تنبيها بالدفع ، ذلك لان اللائحة التنفيذية للقانون رقم 14 لسنة 1939 حددت فى المادة 48 ما يعتبر تنبيها فى التشريع الضرائبى فقالت ان تسديد الضريبة بالكامل واجب من تاريخ تسليم التنبيه بصدور الورد الى الممول على النموذج رقم 4 ضرائب ولم تبلغ مصلحة الضرائب هذا النموذج للشركة المطعون عليها الا بعد ان انقضت مدة العشر سنين التى لم يكن من شان الخطاب الموصى عليه قطعها ، ولئن قررت المادة 96 من القانون رقم 14 لسنة 1939 ان الاعلان المرسل بخطاب موصى عليه مع علم الوصول يكون له قوة الاعلان الذى يتم عادة بالطرق القانونية فان المقصود هو تسهيل مامورية مصلحة الضرائب فى كافة اعلاناتها بهذا الطريق بدلا من اعلانها على يد محضر ولكن يجب قبل ذلك ان يستوفى هذا الاعلان شكله الذى حدده القانون ، ومادام القانون قد افترض ان التنبيه لايكون الا بصدور الورد على النموذج رقم 4 ضرائب فان اجراء اخر لايحل محله وكل ما فى الامر ان المادة 96 اجازت ارسال هذا التنبيه بالكتاب الموصى عليه بعلم الوصول ، اذ قرر الحكم ذلك فانه لم يخالف القانون . ( الطعن رقم 305 سنة 21 ق ، جلسة 1953/6/25 ) الطعن رقم 0319 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1175 بتاريخ 05-06-1952 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم فقرة رقم : 1 متى كان المقرر فى القضاء المختلط وجوب اعلان المدين باجراءات التوزيع لدى المحاكم المختلطة صح اعتبار دخول الدائن فى التوزيع مطالبة منه بالدين قاطعة للتقادم . و اذن فمتى كان الحكم المطعون فيه اذ قضى برفض الاشكال و استمرار التنفيذ على اساس عدم سقوط الدين المحكوم به بالتقادم اقام قضاءه على ان العلاقة بين الطرفين نشات فى ظل القانون المختلط و هو الذى يحكمها مما يتحتم معه على المحكمة ان تستهدى فى قضائها بما جرت عليه احكام المحاكم المختلطة فى شان النزاع القائم بين الطرفين و ان هذا القضاء قد استقر على ان دخول الدائن فى توزيع مفتوح ضد مدينه قاطع للتقادم تاسيسا على ان النظام الذى جرى عليه قضاء هذه المحاكم كان يحتم اعلان المدين باجراءات التوزيع و اعلانه بالحضور للاطلاع على القائمة المؤقتة و انه لا محل لاتباع قضاء المحاكم الوطنية فى هذا الشان لان اساس هذا القضاء هو ان المدين لا يعلن بالتوزيع المفتوح امام المحاكم المذكورة فان ما قرره هذا الحكم هو تطبيق صحيح للاحكام الواجب اتباعها فى هذا الخصوص . ( الطعن رقم 319 سنة 21 ق ، جلسة 1952/6/5 ) الطعن رقم 0338 لسنة 21 مكتب فنى 05 صفحة رقم 156 بتاريخ 05-11-1953 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم فقرة رقم : 1 لما كانت المادة 109 من قانون التجارة المختلط المنطبقة على واقعة الدعوى تقضى بان دعاوى المرسل والمرسل اليه ضد الناقل بخصوص تلف الشىء او ضياعه تسقط بمضى 180 يوما تبدا فى حالة فقد البضاعة من اليوم الذى كان يجب ان يتم فيه النقل وفى حالة تلفها من تاريخ تسليم البضاعة دون الاخلال بحالتى الغش وعدم الامانة فهى تقرر مدة تقادم قصيرة تخضع لقواعد الانقطاع المستمدة من القانون العام ، و كان الاقرار القاطع للتقادم يجب ان يتضمن اعترافا بحق صاحب البضاعة فى التعويض و بالمسئولية عن فقدها وكان الخطاب المرسل من الناقل الى صاحب البضاعة والذى اعتبره الحكم قاطعا للتقادم واسس عليه قضاءه برفض الدفع بالسقوط وان كان قد تضمن اقرارا بفقد البضاعة الا انه تضمن فى الوقت ذاته انكار للمسئولية عن فقدها مع نسبة الخطا المباشر المسبب له الى عمال صاحب البضاعة ، لما كان ذلك ، فانه يكون غير صحيح فى القانون ماقرره الحكم من ان الاقرار بفقد البضاعة فى الخطاب المشار اليه يفيد اقرارا بالمسئولية يقطع التقادم ، ذلك انه وان كان الاصل ان امين النقل مسئول عن فقد البضاعة الا انه يستطيع دفع هذه المسئولية اذا اثبت ان الفقد كان نتيجة قوة قاهرة او امر مفاجىء او خطا المرسل . ( الطعن رقم 338 لسنة 21 ق ، جلسة 1953/11/5 ) الطعن رقم 0408 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 642 بتاريخ 31-05-1956 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم فقرة رقم : 4 انه و ان كانت المدة التى نصت عليها المادة 104 من قانون التجارة هى مدة تقادم يجرى عليها احكام الانقطاع و احكام التنازل الا ان شرط ذلك ان يكون الاقرار المدعى به كسبب للانقطاع او التنازل قد تضمن اعترافاً بحق صاحب البضاعة فى التعويض و بالمسئولية عن فقدها - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة . و لا يعد كذلك الكتاب المرسل من امين النقل الى المرسل اليه اذا كان مفاده الوعد ببحث شكوى المرسل اليه و تحرى حقيقه الامر فيها . ( الطعن رقم 408 لسنة 22 ق ، جلسة 1956/5/31 ) الطعن رقم 0354 لسنة 23 مكتب فنى 09 صفحة رقم 43 بتاريخ 02-01-1958 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم فقرة رقم : 1 متى كان الدائن قد رفع الدعوى يطالب بدينه و استخلص الحكم من ادماج الدائن دينا لمدينة فى ذمته فى الحساب الذى اوضحه فى عريضة دعواه و من طلبه استنزال هذا الدين مما له فى ذمة المدين - ان ذلك يعتبر اقرارا من الدائن من شانه قطع مدة تقادم دين مدينه فى ذمته فان ذلك يكون استخلاصا موضوعيا سائغا و لا مخالفة فيه للقانون . الطعن رقم 0041 لسنة 24 مكتب فنى 09 صفحة رقم 187 بتاريخ 13-03-1958 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم فقرة رقم : 1 لا ينقطع تقادم الدين الثابت بسند تنفيذى - سواء فى ظل القانون المدنى القديم او بالتطبيق للمادة 383 من التقنين المدنى الجديد -الا بالتنبيه الذى يصدر من الدائن الذى بيده السند التنفيذى لمدينه او بالحجز عليه او بالاقرار الذى يصدر من المدين بحق الدائن صريحاً كان ذلك الاقرار او ضمنياً . و من ثم فان ادعاء ذلك الدائن بصورية عقد بيع صادر من مدينه لاخر و رفعه دعوى بطلب الحكم بهذه الصورية و القضاء بذلك لا يعتبر من الاعمال القاطعة للتقادم بحسب القانون ، و لا يشفع فى اعتبار دعوى الصورية قاطعة للتقادم القول بانها ليست من قبيل الاجراءات التحفظية و انها اقوى منها لانها انما تمهد للتنفيذ ذلك لان دعوى الصورية شانها كشان باقى الدعاوى و الطرق التى قررها الشارع فى التقنين المدنى للمحافظة على الضمان العام للدائنين ولا صلة لها بالطرق التنفيذية التى تكفل ببيانها قانون المرافعات و لا يمكن اعتبارها - مع التسليم بانها تمهد للتنفيذ - بمثابة التنبيه القاطع للتقادم و هو ذلك التنبيه الذى نص عليه قانون المرافعات واعتبره من مقدمات التنفيذ . و نتيجة لما تقدم فان عدم دفع تلك الدعوى لا يمكن اعتباره اقرارا ضمنياً للتقادم . الطعن رقم 0041 لسنة 24 مكتب فنى 09 صفحة رقم 187 بتاريخ 13-03-1958 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم فقرة رقم : 2 المطالبة القضائية التى تقطع التقادم - طبقاً لنص المادة 82 مدنى قديم و المادة 383 مدنى جديد على حد سواء - هى مطالبة الدائن المدين بحقه امام القضاء اى باقامة دعوى بحقه اذا لم يكن ثمت سند تنفيذى بيده . فاذا كان بيد الدائن سند تنفيذى فلا حاجة به للمطالبة القضائية . الطعن رقم 0041 لسنة 24 مكتب فنى 09 صفحة رقم 187 بتاريخ 13-03-1958 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم فقرة رقم : 3 لم يستحدث المشرع المادة 383 من التقنين المدنى حكماً جديداً و انما قنن ما استقر عليه القضاء فى شان الاعمال القاطعة للتقادم و غايته من قوله " ان اى عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه اثناء السير فى احدى الدعاوى يعتبر قاطعا للتقادم " ان تشمل الاعمال القاطعة للتقادم الطلبات العارضة المقدمة من الدائن اذا كان مدعى عليه و ذلك بالتطبيق للمادة 152 مرافعات ، و تدخله فى دعوى سبق رفعها بالتطبيق للمادة 153 مرافعات . ( الطعن رقم 41 لسنة 24 ق ، جلسة 1958/3/13 ) الطعن رقم 0102 لسنة 25 مكتب فنى 10 صفحة رقم 756 بتاريخ 10-12-1959 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم فقرة رقم : 1 ليس فى اعتبار المطالبة الحاصلة من الدائن بجزء من المبلغ المبين بسند الدين قاطعة للتقادم بالنسبة لباقى قيمة السند مخالفة للقانون ، ما دام ان هذه المطالبة الجزئية قد دلت فى ذاتها على قصد الدائن فى التمسك بحقه فى باقى الدين و كان الثابت ان الحقين غير متغايرين بل يجمعهما فى ذلك مصدر واحد . الطعن رقم 0111 لسنة 25 مكتب فنى 10 صفحة رقم 722 بتاريخ 03-12-1959 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم فقرة رقم : 5 الاصل طبقاً للقواعد العامة فىالقانون المدنى الملغى ان التنبيه الذى يقطع التقادم هو الذى يكون على يد محضر - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - و اذن فلما كان الامر العالى الصادر فى 25 مارس سنة 1880 المعدل بالامر العالى الصادر فى 4 نوفمبر سنة 1885 الذى احال اليه القانون رقم 44 لسنة 1939 بتقرير رسم الدمغة فى المادة 25 منه ققد نص على ان يشمل التنبيه الذى يسبق الحجز على بيان العقار المطلوب عليه المال او العشور او الرسوم و مقدار المبالغ المستحقة و يعلن على يد مندوب المديرية او المحافظة الى صاحب العقار الخ مما مؤداه ان التنبيه الذى يسبق المطالبة باداء رسم الدمغة لا يكفى فيه ان يكون بخطاب عادى مرسل بطريق البريد ، و كان لا يبين من الحكم المطعون فيه ان الخطابات التى ارسلتها مصلحة الضرائب " المطعون عليها " الى الشركة الطاعنة و التى اعتبرها الحكم المذكور قاطعة لتقادم الرسوم المطالب بها بموجبها قد استوفت الشكل و الاوضاع التى نص عليها الامر العالى السالف الذكر ، فان الحكم المذكور فيما رتبه على الخطابات المذكورة من اثر فى قطع تقادم الرسوم المطالب بها يكون قد خالف القانون - و لا يغض من ذلك ما نصت عليه الماده 23 من قانون رسوم الدمغة رقم 224 لسنة 1951 من جواز انقطاع التقادم بالمطالبة باداء الرسم بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ، ذلك ان هذا النص مستحدث و لاحق لواقعة الدعوى فلا يسرى عليها ، كما و ان الخطاب الموصى عليه الذى يكون له اثر فى قطع تقادم الضريبة او الرسم يجب - على ما جرى به قضاء محكمه النقض - ان يستوفى الشكل الذى حدده القانون . الطعن رقم 0118 لسنة 25 مكتب فنى 10 صفحة رقم 528 بتاريخ 25-06-1959 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم فقرة رقم : 1 المفهوم من نص المادتين 82 ، 205 من القانون المدنى القديم ان الشارع قد شرط ان يتوفر فى الورقة التى تقطع مدة التقادم معنى الطلب الواقع فعلا للمحكمة الجازم بالحق الذى يراد استرداده فى التقادم المملك او المراد انقضاؤه فى التقادم المبرىء من الدين . فاذا كان الواقع ان مصلحة الاملاك [ المطعون عليها الاولى ] اقامت دعوى سنه 1926 ضد الطاعن بطلب تثبيت ملكيتها الى قدر معين من الاطيان قضى فيها ابتدائيا برفضها ولما استانفته قضى فى 17 فبراير سنة 1931 بالغاء الحكم المستانف وبتثبيت ملكيتها للقدر الذى تدعيه فرفع الطاعن التماسا عن هذا الحكم قضى فيه بتاريخ 10 يناير سنة 1933 بعدم قبوله ، وقد ظل واضعا يده على هذه الاطيان ولم تنفذ مصلحة الاملاك الحكم الصادر لها حتى اقام الطاعن دعواه الماثلة على المطعون عليهما فى 9 فبراير سنه 1931 - فان هذا التقادم لاينقطع الا بعمل جازم من قبل مصلحة الاملاك التى يسرى التقادم ضدها . واذ كان الالتماس مرفوعا من الطاعن فانه لايكون له اثر فى قطع هذا التقادم و من ثم فان الحكم المطعون فيه اذا قضى على خلاف هذا النظر يكون قد اخطا تطبيق القانون . الطعن رقم 0051 لسنة 26 مكتب فنى 12 صفحة رقم 532 بتاريخ 08-06-1961 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم فقرة رقم : 3 متى كان تقديم طلب تقدير الاتعاب الى مجلس النقابة من المحامى او الموكل اعلانا بخصومة فانه تترتب عليه اثار المطالبة القضائية ومنها قطع التقادم فى مفهوم المادة 383 من القانون المدنى . (الطعن رقم 51 لسنة 26 ق ، جلسة 1961/6/8 ) الطعن رقم 0229 لسنة 26 مكتب فنى 12 صفحة رقم 796 بتاريخ 20-12-1961 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم فقرة رقم : 2 لمحكمة الموضوع حق تفسير الورقة المتنازع على دلالتها تفسيرا لا يخرج عن مدلول عبارتها ، فاذا استخلصت المحكمة من عبارات الورقة انها تنطوى على اقرار ضمنى من الطاعن بدين الضريبة محل النزاع ثم اعملت اثر هذا الاقرار فى قطع التقادم فانها لا تكون قد خالفت القانون . و لا وجه للتحدى بما نصت عليه المادة 375 من القانون المدنى من انه يتقادم بخمس سنوات كل حق دورى متجدد ولو اقر به المدين لان هذه المادة منقطعة الصلة عن دين الضريبة . ( الطعن رقم 229 لسنة 26 ق ، جلسة 1961/12/20 ) الطعن رقم 0256 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 506 بتاريخ 26-04-1962 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم فقرة رقم : 4 يشترط فى المطالبة القضائية التى تقطع التقادم المسقط ان يتوافر فيها معنى الطلب الجازم بالحق الذى يراد اقتضاؤه ولهذا فلا تعد صحيفة الدعوى المرفوعة بحق ما قاطعة الا فى خصوص هذا الحق وما التحق به من توابعه مما يجب بوجوبه او يسقط كذلك بسقوطه فان تغاير الحقان او تغاير مصدرهما فالطلب الحاصل باحدهما لا يكون قاطعاً لمدة التقادم بالنسبة للحق الاخر على انه اذا رفعت الدعوى - التى من شانها قطع التقادم - فان هذا الرفض يزيل اثرها فى قطع التقادم ويعتبر الانقطاع كانه لم يكن و التقادم الذى كان قد بداقبل رفعها مستمراً فى سريانه . الطعن رقم 0495 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 774 بتاريخ 07-06-1962 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم فقرة رقم : 2 الحكم ببطلان صحيفة الدعوى يترتب عليه زوال اثرها فى قطع التقادم . الطعن رقم 0184 لسنة 27 مكتب فنى 13 صفحة رقم 21 بتاريخ 03-01-1962 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم فقرة رقم : 1 جرى قضاء محكمة النقض على انه " لم يكن اى من النموذجين 19،20 ضرائب - فى الفترة السابقة على نفاذ القانون رقم 116 لسنة 1950 - يتضمن اخطارا من المامورية للممول بتحديد عناصر ربط الضريبة او بربطها اذ ان اختصاص المامورية كان منحصراً فى تقدير ارباح الممول بصورة تقريبية على النموذجين المذكورين بغية الوصول الى اتفاق يكون اساسا لربط الضريبة فاذا تعذر كانت لجنة التقدير هى الجهة المختصة ابتداء بربط الضريبة بموجب قرار تصدره يعتبر السند الذى تستمد منه المصلحة حقها فى مطالبة الممول باداء الضريبة و من ثم فان مانصت عليه المادة الثانية من القانون رقم 349 سنة 1952 من ان التقادم ينقطع باخطار الممول بعناصر ربط الضريبة او بربطها فى الفترة مابين اول يناير سنة 1948 و اخر ديسمبر سنة 1952 لايمكن ان ينصرف الا الى الفترة اللاحقة لنفاذ القانون 146 سنة 1950 اما الفترة الاولى السابقة على نفاذه فان اجراء القاطع للتقادم الذى عناه الشارع يتمثل فى اخطار الممول من قبل المصلحة بربط الضريبة من حصول الاتفاق او من صدور قرار لجنة التقدير و اذا كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه على ان الغرض من الاخطار هو احاطة الممول علماً بمقدار ارباحه و قد تحقق هذا الغرض باستلام الاخطار الذى وجهته مصلحة الضرائب الى الشركة على النموذج رقم 19 متضمناً بيان مرتبه ورتب على ذلك اعتبار الاخطار قاطعا للتقادم فى حين انه ليس كذلك ، فانه يكون قد خالف القانون . ( الطعن رقم 184 لسنة 27 ق ، جلسة 1962/1/3 ) الطعن رقم 0279 لسنة 27 مكتب فنى 13 صفحة رقم 1134 بتاريخ 13-12-1962 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم فقرة رقم : 2 الحكم فى معارضة المدين فى تنبيه نزع الملكيه ، بالغاء هذا التنبيه يترتب عليه اعتباره كان لم يكن و زوال ما كان للتنبيه من اثر فى قطع التقادم . الطعن رقم 0279 لسنة 27 مكتب فنى 13 صفحة رقم 1134 بتاريخ 13-12-1962 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم فقرة رقم : 3 الحكم برفض الدعوى يؤدى الى الغاء صحيفتها و ما يكون قد ترتب عليها من الاثار و منها قطع التقادم . ( الطعن رقم 279 لسنة 27 ق ، جلسة 1962/12/13 ) الطعن رقم 0299 لسنة 27 مكتب فنى 14 صفحة رقم 520 بتاريخ 11-04-1963 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم فقرة رقم : 4 الالتزام بالتعويض عن قرار ادارى مخالف للقانون بالمنع من البناء عن سنوات لاحقة لرفع دعوى التعويض يعتبر التزاما احتماليا و من ثم فلا يسرى التقادم بالنسبة له الا اذا انقلب الى التزام محقق بوقوع الضرر الموجب له و المتجدد فى كل عام نتيجة للقرار الادارى المذكور . و بيدا التقادم بالنسبة اليه منذ تحققه ، اذ من هذا التاريخ يصبح التعويض مستحق الاداء عملا بنص الفقرة الاولى من المادة 381 مدنى ـ و انه و ان اشترك طلب هذا التعويض مع التعويض المرفوعة به الدعوى اصلا من حيث المصدر باعتبارهما ناشئين عن قرار ادارى مخالف للقانون فان مثل هذا الاتحاد فى المصدر لا ينفى عنهما انهما طلبان مستقلان من حيث احكام التقادم فلا يعتبر قطع التقادم بالنسبة لاحدهما قطعا له بالنسبة للاخر . الطعن رقم 0366 لسنة 27 مكتب فنى 14 صفحة رقم 736 بتاريخ 23-05-1963 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم فقرة رقم : 6 القضاء فى الدعوى الاصلية بعدم القبول على اساس عدم وجود حق للمدعى قبل المدعى عليه يترتب عليه زوال ما كان لهذه الدعوى من اثر فى قطع التقادم و اعتبار انقطاع التقادم المبنى عليها كان لم يكن . الطعن رقم 0265 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 697 بتاريخ 22-05-1963 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم فقرة رقم : 1 جرى قضاء محكمة النقض على انه فى الفترة السابقة على تاريخ العمل بالقانون 146 لسنة 1950 لم يكن اى من النموذجين 19 و 20 ضرائب يتضمن اخطارا من المامورية للممول بتحديد عناصر الضريبة او بربطها . وان ما نصت عليه المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 349 سنة 1952 من ان التقادم ينقطع باخطار الممول بعناصر ربط الضريبة او بربطها فى الفترة ما بين اول يناير سنة 1948 واخر ديسمبر سنة 1952 لا يمكن ان ينصرف الا الى الفترة اللاحقة لتاريخ العمل بالقانون رقم 146 لسنة 1950 . و اما فى الفترة السابقة فان الاجراء القاطع للتقادم يتمثل فى اخطار الممول من قبل المصلحة بربط الضريبة بعد حصول الاتفاق عليها او بعد صدور قرار لجنة التقدير . الطعن رقم 0265 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 697 بتاريخ 22-05-1963 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم فقرة رقم : 2 احالة النزاع بشان الارباح الى لجنة التقدير لا تعتبر بمثابة الاحالة الى لجنة الطعن التى نصت المادة 97 مكررة من القانون رقم 14 لسنة 1939 على انها تقطع التقادم و من ثم فلا تجرى مجراها و لا تقاس عليها . ( الطعن رقم 265 سنة 28 ق ، جلسة 1963/5/22 ) الطعن رقم 0121 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 280 بتاريخ 05-03-1964 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم فقرة رقم : 1 متى كان قد حكم ببطلان التنازل الصادر من المطعون عليهم الى اخر عن دينهم المنفذ به قبل تنبيه نزع الملكية المعلن منهم للطاعنتين ، و كان للحكم المذكور حجيته على الطاعنتين لصدوره فى دعوى كان مورثهما طرفا فيها ، فان مقتضى هذا الحكم ان يعود الوضع الى ما كان عليه قبل حصول التنازل ويصبح المطعون عليهم هم وحدهم اصحاب الحق فى المطالبة بالدين و اتخاذ اجراءات التنفيذ ضد المدينتين ، و بالتالى يكون تنبيه نزع الملكية الموجه منهم الى الطاعنتين صحيحا و منتجا لاثره فى قطع تقادم الفوائد . الطعن رقم 0451 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 1050 بتاريخ 19-11-1964 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم فقرة رقم : 3 يشترط فى الاقرار القاطع للتقادم ان يكون كاشفا عن نية المدين فى الاعتراف بالدين فاذا كانت محكمة الاستئناف قد اعتبرت ما احتواه طلب التسوية من خلط بين الديون و من القول فى اكثر من موضع ان الديون مسددة و ميتة - اعتبرت هذا لبسا و غموضا فى الاقرار يجعله غير كاشف عن نية المدين فى الاعتراف بالدين و هو ما يلزم توافره فى الاقرار القاطع للتقادم ، فان هذا التعليل السائغ يكفى لحمل قضاء الحكم المطعون فيه و يكون النعى عليه بالقصور على غير اساس . الطعن رقم 0451 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 1050 بتاريخ 19-11-1964 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم فقرة رقم : 4 يشترط لانقطاع التقادم بتدخل الدائن فى دعوى ان يتمسك فيها بحقه فى مواجهة المدين . الطعن رقم 0451 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 1050 بتاريخ 19-11-1964 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم فقرة رقم : 5 المطالبة امام القضاء المستعجل بتسليم صورة من السند التنفيذى و ان كانت تمهد للتنفيذ الا انه لا يستنتج منها المطالبة الصريحة بالحق المهدد بالسقوط و لا تنصب على اصل الحق ، اذ هى تعالج صعوبة تقوم فى سبيل صاحب الحق الذى فقد سنده التنفيذى فلا اثر لها فى انقطاع سير التقادم . الطعن رقم 0005 لسنة 30 مكتب فنى 15 صفحة رقم 1248 بتاريخ 31-12-1964 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم فقرة رقم : 2 انه و ان كان صحيحا فى ظل قانون المرافعات المختلط ان اجراءات نزع الملكية تقطع التقادم بالنسبة الى ديون كل الدائنين المقيدة حقوقهم ابتداء من الوقت الذى ينضمون فيه الى تلك الاجراءات عن طريق اعلانهم بها ، الا ان انقطاع التقادم بهذا السبب لا يمتد الا للوقت الذى تكون فيه اجراءات نزع الملكية قائمة ، و هى لا تكون كذلك اذا مضى بين اى اجراء منها و الذى يليه او مضى على اخر اجراء منها مدة التقادم المسقط . الطعن رقم 0005 لسنة 30 مكتب فنى 15 صفحة رقم 1248 بتاريخ 31-12-1964 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم فقرة رقم : 3 لو صح الراى القائل بان دعوى بطلان المرافعة [ المقابلة لدعوى سقوط الخصومة فى القانون القائم ] يمكن ان ترد على اجراءات التنفيذ العقارى فى ظل قانون المرافعات المختلط فانه من المقرر على اى حال انه لا يترتب على عدم حصول الخصم على حكم ببطلان المرافعة منع سريان مدة التقادم المسقط بل يعتبر التقادم ساريا ابتداء من تاريخ الاجراء الذى انقطع به . الطعن رقم 0005 لسنة 30 مكتب فنى 15 صفحة رقم 1248 بتاريخ 31-12-1964 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم فقرة رقم : 4 المقصود بالتنبيه الذى يقطع التقادم هو التنبيه المنصوص عليه فى قانون المرافعات الملغى بالمادتين 384 اهلى و 437 مختلط و فى قانون المرافعات القائم بالمادة 460 و الذى يوجب المشرع اشتماله على اعلان المدين بالسند التنفيذى مع تكليفه بوفاء الدين . و اذ كان الانذار الذى وجهه الطاعنون الى المطعون عليها قد تضمن اعلانها بصورة رسمية بسيطة من الحكم الصادر بالزام مورثتها بالدين مع اخبار المطعون عليها بوقوع المقاصة القانونية بين هذا الدين الذى احيل الى الطاعنين و بين الدين المقضى ضدهم بادائه الى مورثة المطعون عليها ، فان ذلك الانذار لا يعتبر تنبيها قاطعا للتقادم لانه علاوة عل انه لا يشتمل على اعلان الصورة التنفيذية للحكم الصادر بالزام مورثة المطعون عليها بالدين فانه لا يتضمن تكليف المطعون عليها بالوفاء بل ان كل ما ينطوى عليه مجرد اخطار المدينة بسبق انقضاء دينها الذى فى ذمتهم و ديونهم قبلها نتيجة لوقوع المقاصة بين الدينين و لا يحمل الاخطار بانقضاء الدين معنى التكليف بادائه . الطعن رقم 0024 لسنة 30 مكتب فنى 15 صفحة رقم 1106 بتاريخ 03-12-1964 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم فقرة رقم : 6 اعلان السند التنفيذى متى تضمن التنبيه بالوفاء يعتبر اجراءا قاطعا للتقادم . الطعن رقم 0024 لسنة 30 مكتب فنى 15 صفحة رقم 1106 بتاريخ 03-12-1964 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم فقرة رقم : 7 حسب المحكمة ان يدفع امامها بالتقادم حتى يتعين عليها ان تبحث شرائطه القانونية و منها المدة بما يعترضها من انقطاع ، اذ ان حصول الانقطاع يحول دون اكتمال مدة التقادم مما يقتضى التثبت من عدم قيام احد اسباب الانقطاع و من ثم للمحكمة و لو من تلقاء نفسها ان تقرر بانقطاع التقادم اذا طالعتها اوراق الدعوى بقيام سببه . الطعن رقم 0002 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 1152 بتاريخ 30-11-1965 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم فقرة رقم : 2 اذا كان الحكم المطعون فيه قد خلص فى نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع التى تستقل بها بلا رقابة عليها من محكمة النقض الى ان تقديم الطاعن طلب تسوية دينه الى لجنة التسوية العقارية يعتبر اقراراً منه بالمديونية يقطع التقادم و هو ما يكفى وحده دعامة لحمل الحكم فى قضائه برفض دفع الطاعن المؤسس على سقوط الاحكام المنفذ بها بالتقادم ، فان الحكم لا يكون قد خالف القانون . الطعن رقم 0142 لسنة 31 مكتب فنى 16 صفحة رقم 1210 بتاريخ 09-12-1965 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم فقرة رقم : 4 لا يعتبر ندب مصلحة الشهر العقارى خبيراً لتقدير الرسوم اجراء قاطعاً للتقادم لانه ليس موجهاً الى المدين حتى يقطع التقادم لمصلحة الدائن كما انه لا يعدو ان يكون اجراء من اجراءات تقدير الرسوم و هو بعد لا يعتبر من اسباب قطع التقادم الواردة على سبيل الحصر فى المادتين 383 ، 384 من القانون المدنى . كما ان رفع المعارضة فى تقدير الخبير لا يعتبر اجراء قاطعاً للتقادم . اذ فضلاً عن انها ليست من اسباب قطع التقادم المنصوص عليها فى المادة 383 من القانون المدنى فانها اجراء صادر من المدين و ليس من الدائن و طبقاً لنص المادة 384 من القانون المدنى لا ينقطع التقادم باجراء صادر من المدين الا اذا كان ما هو صادر منه يعتبر اقراراً صريحاً او ضمنياُ بحق الدائن . و لما كانت هذه المعارضة تتضمن انكاراً لحق الدائن لا اقرارا به فانه لا تقطع التقادم و انما تعتبر موقفه لسريان التقادم عند حساب مدتة باعتبارها مانعاً يتعذ معه على الدائن ان يطالب بحقه حسبما تقضى المادة 382 من القانون المدنى . ( الطعن رقم 142 لسنة 31 ق ، جلسة 1965/12/9 ) الطعن رقم 0241 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 37 بتاريخ 04-01-1966 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم فقرة رقم : 1 تقديم طلب تقدير الاتعاب الى مجلس نقابة المحامين او الموكل عند الخلاف بينهما على قيمتها فى حالة عدم وجود اتفاق كتابى عليها هو ـ على ماجرى به قضاء محكمة النقض اعلان بخصومة تترتب عليه اثار المطالبة القضائية ومنها قطع التقادم فى مفهوم المادة 383 من القانون المدنى واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر مهدرا الاثر القانونى المترتب على تقديم الطلب بتقدير الاتعاب الى نقابة المحامين فى قطع التقادم المنصوص عليه فى المادة 376 من القانون المدنى فانه يكون قد خالف القانون . ( الطعن رقم 241 سنة 31 ق ، جلسة 1966/1/4 ) الطعن رقم 0037 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1252 بتاريخ 13-06-1967 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم فقرة رقم : 5 متى كان يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه انه رد على ما تمسك به الطاعنون من انهم تملكوا ارض النزاع بالتقادم الطويل بما يتحصل فى ان يد مورثهم على هذه الارض قبل عقد الصلح المبرم فى 1926/1/25 كانت يدا عارضة لا تكسب الملكية بالتقادم اذ ان وضع يده عليها كان بوصفه دائنا مرتهنا . وان مورثه المطعون ضدهم اتخذت الاجراءات لنزع ملكية ارض النزاع وانه وان رسا مزادها على الطاعنين ممثلين بالوصى عليهم الا انه لما تخلف عن دفع الثمن اعادت البيع على ذمته وانعقدت الخصومة بينها وبينه فانقطعت بذلك مدة وضع يدهم على الارض ورسا عليها المزاد فى 1937/1/18 قبل مضى خمس عشرة سنة من تاريخ عقد الصلح وانفسخ بذلك حكم مرسى المزاد الصادر للطاعنين ممثلين فى الوصى عليهم واصبح لمورثهم المطعون ضدهم ولهم من بعدها باعتبارهم خلفها العام ان يحتجوا بما لحكم مرسى المزاد من اثر قاطع للتقادم . وان صحيفة افتتاح الدعوى التى طالب فيها المطعون ضدهم بريع الارض باعتبارهم ملكاً لهم قد اعلنت للطاعنين فى 1951/3/27 قبل ان تكمل لهم المدة اللازمة لاكتساب الملكية بالتقادم الطويل منذ ان فسخ حكم مرسى المزاد فى 1973/1/18 فان دعواهم اكتساب ملكية ارض النزاع بالتقادم تكون على غير اساس ، فان هذا الذى حصله الحكم صحيح فى القانون . ( الطعن رقم 37 لسنة 34 ق ، جلسة 1967/6/13 ) الطعن رقم 0162 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1420 بتاريخ 29-06-1967 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم فقرة رقم : 1 تنص المادة 75 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 فى فقرتها الثالثة على ان " تعتبر الدعوى قاطعة لمدة التقادم او السقوط من وقت تقديم صحيفتها الى قلم المحضرين بعد اداء الرسم كاملا ، اما باقى الاثار التى تترتب على رفع الدعوى فلا تسرى الا من وقت اعلان المدعى عليه بصحيفتها " ومؤدى ذلك انه متى كانت بيانات الصحيفة صحيحة وكاملة وفقا لما تقتضيه المادة 71 فانه يترتب على تقديمها الى قلم المحضرين مع اداء الرسم كاملا انقطاع التقادم او السقوط ولو كانت اجراءات اعلان هذه الصحيفة مشوبة بالبطلان . الطعن رقم 0162 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1420 بتاريخ 29-06-1967 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم فقرة رقم : 3 ما ادخله القانون رقم 100 لسنة 1962 على نص المادة 75 من قانون المرافعات من تعديل مقتضاه اعتبار تقديم صحيفة الدعوى الى قلم المحضرين قاطعا لمدة التقادم او السقوط ، الا يترتب عليه - فى خصوص دعوى الشفعة - اهدار الميعاد المحدد فى المادة 943 من القانون المدنى والاكتفاء باعادة الاعلان صحيحا فى خلال الميعاد المقرر فى المادة 78 من قانون المرافعات وهو ثلاثة اشهر من تقديم الصحيفة الى قلم المحضرين ومن ثم يجب ان يتم اعلان صحيفة دعوى الشفعة الى البائع والمشترى خلال المدة المحددة فى المادة 934 من القانون المدنى فاذا انقطعت هذه المدة بتقديم الصحيفة الى قلم المحضرين وجب ان يتم الاعلان فى الثلاثين يوما التالية لتقديم الصحيفة وهى مدة السقوط الجديدة . ( الطعن رقم 162 لسنة 34 ق ، جلسة 1967/6/29 ) الطعن رقم 007 لسنة 35 مكتب فنى 18 صفحة رقم 844 بتاريخ 19-04-1967 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم فقرة رقم : 2 المطالبة القضائية بالحق لا تقطع تقادم الا ان تكون قد وجهت الى المدين به او من يمثله . ( الطعن رقم 7 لسنة 35 ق ، جلسة 1967/4/19 ) الطعن رقم 0065 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 741 بتاريخ 09-04-1968 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم فقرة رقم : 3 وضع اليد واقعة لا ينفى قانونا صفة الهدوء عنها مجرد حصول تصرف قانونى على العين محل الحيازة و لا يعد هذا التصرف تصرفا قاطعا للتقادم . ( الطعن رقم 65 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/4/9 ) الطعن رقم 0335 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 862 بتاريخ 25-04-1968 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم فقرة رقم : 1 ينقطع التقادم - على ما جرى عليه قضاء محكمة النقض - فى ظل القانون المدنى الملغى و طبقا للمادة 384 من القانون المدنى الجديد - اذا اقر المدين بحق الدائن اقراراً صريحاً او ضمنياً . و ايداع المدين الدين خزانة المحكمة لذمة الدائن يتضمن اقراراً من الاول بحق الثانى و بالتالى يقطع التقادم و يظل اثر هذا الايداع فى قطع التقادم مستمراً طوال مدة الايداع و لا ينتهى هذا الاثر الا بسحب المودع لوديعته اذ فى هذا الوقت فقط ينتهى الاقرار بالحق و يبدا تقادم جديد . ( الطعن رقم 335 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/4/25 ) الطعن رقم 0577 لسنة 34 مكتب فنى 20 صفحة رقم 210 بتاريخ 30-01-1969 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم فقرة رقم : 5 اذا كانت مشارطة التحكيم لا تعتبر فى ذاتها اجراء قاطعا للتقادم الا انها اذا تضمنت اقرارا من المدين بحق الدائن كما لو اعترف بوجود الدين و انحصر النزاع المعروض على التحكيم فى مقدار هذا الدين فان التقادم ينقطع فى هذه الحالة بسبب الاقرار صريحا كان او ضمنيا و ليس بسبب المشارطه فى ذاتها . الطعن رقم 0577 لسنة 34 مكتب فنى 20 صفحة رقم 210 بتاريخ 30-01-1969 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم فقرة رقم : 6 لا يجوز قانونا النزول عن التقادم قبل ثبوت الحق فيه ، و لا يثبت هذا الحق الا باكتمال مدة التقادم ، و انما يجوز النزول عن المدة التى انقضت فى تقادم لم يكتمل و هذا النوع من النزول انما يقطع التقادم على اساس اعتباره اقرارا من المدين على الدائن . الطعن رقم 0235 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1138 بتاريخ 21-10-1969 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم فقرة رقم : 1 التكليف بالوفاء السابق على طلب امر الاداء لا يعتبر تنبيها قاطعا للتقادم و انما هو مجرد انذار بالدفع لا يكفى لترتيب هذا الاثر ، اذ المقصود بالتنبيه الذى يقطع التقادم - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - هو التنبيه المنصوص عليه فى المادة 460 من قانون المرافعات السابق الذى يوجب المشرع اشتماله على اعلان المدين بالسند التنفيذى مع تكليفه بالوفاء بالدين . الطعن رقم 0235 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1138 بتاريخ 21-10-1969 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم فقرة رقم : 2 رفع المدين معارضة فى امر الاداء لا يقطع التقادم لان المعارضة اجراء صادر من المدين و ليس من الدائن ، و طبقا لنص المادة 384 من القانون المدنى لا ينقطع التقادم باجراء صادر من المدين الا اذا كان ما صدر منه يعتبر اقرارا صريحا او ضمنيا بحق الدائن و هو الامر الذى لا يصدق على المعارضة المرفوعة من المدين فى امر الاداء اذ هى تتضمن انكار الحق الدائن لا اقرار به . الطعن رقم 0235 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1138 بتاريخ 21-10-1969 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم فقرة رقم : 4 يترتب على الحكم ببطلان امر الاداء و الغائه زوال ما كان لهذا الامر من اثر فى قطع التقادم و اعتبار انقطاع التقادم المبنى عليه كان لم يكن . الطعن رقم 0445 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 139 بتاريخ 20-01-1970 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم فقرة رقم : 1 مفاد نص المادة 3/75 من قانون المرافعات السابق بعد تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 ، ان مدة التقادم او السقوط تنقطع بتقديم صحيفة الدعوى الى قلم المحضرين بعد اداء الرسم المقرر كاملاً ، الا انه و قد جاء هذا النص استثناء من حكم المادة السادسة من قانون المرافعات السابق ، التى لم يتناولها القانون رقم 100 لسنة 1962 بالالغاء و التى تقضى بانه اذا نص القانون على ميعاد حتمى لرفع دعوى او طعن او اى اجراء اخر يحصل بالاعلان فلا يعتبر الميعاد مرعياً الا اذا تم اعلان الخصم خلاله ، فان مؤدى ذلك ان يعد ما استحدثه القانون رقم 100 لسنة 1962 فى المادة 3/75 ، قاصر على صحيفة افتتاح الدعوى او الطعن فى يتعداه الى غيره ، و يظل اثر نص المادة السادسة الانف ذكرها باقياً بالنسبة لاستئناف الدعوى سيرها بعد انقطاع سير الخصومة ، فلا يعتبر الاعلان مرعياً الا اذا تم الاعلان خلاله ، و اذا كان نص المادة 298 من قانون المرافعات السابق و الذى يقضى بان استئناف سير الخصومة بعد انقطاعها يكون بتكليف بالحضور يعلن الى من يقوم مفام الخصم الذى توفى ، قد بقى على حاله و لم يتناوله المشرع بالتعديل بالقانون رقم 100 لسنة 1962 ، فانه يتعين ان يتم اعلان ورثة الخصم المتوفى بالتعجيل خلال الميعاد المقرر و عدم الاكتفاء فى هذا الخصوص بتقديم طلب التعجيل الى قلم المحضرين فى غضون هذا الميعاد . الطعن رقم 0492 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 190 بتاريخ 22-01-1970 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم فقرة رقم : 1 نص المادة 2/3 من القانون رقم 646 لسنة 1953 بشان تقادم الضرائب و الرسوم اضاف الى اسباب قطع التقادم الواردة فى القانون المدنى سبباً جديداً هو ، توجيه الممول الى المصلحة المدينة كتاب موصى عليه مع علم الوصول يطالبها فيه برد ما حصلته منه بغير حق ، و الغرض من اشتراط ان يكون هذا الكتاب موصى عليه ، انما هو ضمان وصول الطلب الى الجهة المدينة ، و ان يكون علم الوصول هو سبيل اثباته عند الانكار ، و كل ورقة تصدر من الجهة المدينة و تدل على وصول كتاب المطالبة اليها تتحقق بها الغاية من علم الوصول ، و يكون فيها الغناء عنه مما تعتبر معه الطالبة فى هذه الصورة تنبيهاً قاطعاً للتقادم . الطعن رقم 0239 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1227 بتاريخ 10-12-1970 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم فقرة رقم : 2 مفاد نص المادة 69 من قانون المرافعات السابق ، ان الدعوى لا تعتبر مرفوعة الا باعلان صحيفتها الى المدعى عليه ، وان اداء الرسم عنها و تقديم صحيفتها الى قلم الكتاب او قلم المحضرين مجردا لا يعتبر رفعا لها ، و قد اكد المشرع ذلك بما نص عليه فى المادة 75 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 100 سنة 1962 ، و مؤداه ان الدعوى لا تعتبر مرفوعة و تنتج اثارها الا باعلان صحيفتها الى المدعى عليه و انه استثناء من هذا الاصل جعل المشرع تقديم الصحيفة لقلم المحضرين قاطعا لمدة التقادم او السقوط . الطعن رقم 0214 لسنة 32 مكتب فنى 22 صفحة رقم 879 بتاريخ 10-11-1971 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم فقرة رقم : 4 اعتبرت المادة الثالثة من القانون رقم 646 لسنة 1953 - فى شان تقادم الضرائب و الرسوم - تنبيهاً قاطعاً للتقادم اوراد الضرائب و الرسوم و اعلانات المطالبة و الاخطارات و قد استقر قضاء هذه المحكمة على ان اخطار الممول بعناصر ربط الضريبة على النموذج رقم 18 ضرائب هو مما ينقطع به تقادم الضريبة 0 الطعن رقم 0003 لسنة 37 مكتب فنى 22 صفحة رقم 666 بتاريخ 20-05-1971 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم فقرة رقم : 1 نصت الفقرة الثانية من المادة 75 من قانون المرافعات السابق بعد تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 على ان الدعوى تعتبر قاطعة لمدة التقادم او السقوط من وقت تقديم صحيفتها الى قلم المحضرين بعد اداء الرسم كاملاً ، و لم تشترط لترتيب هذا الاثر ان تقدم الصحيفة الى قلم المحضرين التابع للمحكمة التى ترفع اليها الدعوى ، بل جاء النص مطلقاً غير مقيد باى قيد ، و لازم ذلك و مقتضاه ، وجوب اعتبار الصحيفة المسدد عنها الرسم كاملاً قاطعة لمدة التقادم او السقوط من وقت تقديمها لاى من اقلام المحضرين دون تحديد للمحكمة التى يتبعها هذا القلم . ( الطعن رقم 3 لسنة 37 ق ، جلسة 1971/5/20 ) الطعن رقم 0288 لسنة 34 مكتب فنى 23 صفحة رقم 996 بتاريخ 24-05-1972 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم فقرة رقم : 3 مؤدى نص المادتين الاولى و الثانية من القانون رقم 349 لسنة 1952 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - انه يعتبر قاطعاً للتقادم اخطار الممول فى المدة من اول يناير سنة 1948 الى اخر ديسمبر سنة 1952 بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بعناصر ربط الضريبة او اخطاره بربطها وفقاً لما يستقر عليه راى المصلحة ، كما تنقطع مدة التقادم بالتنبيه على الممول باداء الضريبة او بالاحالة الى لجان الطعن علاوة على اسباب الانقطاع المنصوص عليها فى القانون المدنى . الطعن رقم 022 لسنة 35 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1262 بتاريخ 22-11-1972 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم فقرة رقم : 1 مفاد نص المادة 1/385 من القانون المدنى انه اذا زال التقادم المنقطع حل محله تقادم جديد يسرى من وقت انتهاء الاثر المترتب على سبب الانقطاع . و الاصل فى هذا التقادم الجديد ان يكون مماثلا للتقادم الاول فى مدته و فى طبيعته فيما عدا الحالات التى نصت عليها المادة 385 سالفة الذكر فى فقرتها الثانية فتكون مدة التقادم فيها خمس عشرة سنة ، و العبرة فى تطبيق هذا المبدا و قد ورد النص غير مقيد هى بمدة التقادم الاول سواء كانت محددة بنص عام او بنص استثنائى خاص لما كان ذلك فانه اذا انقطع التقادم الذى قررته المادة الاولى من القانون رقم 29 لسنة 1947 بشان تعديل المادة 97 من القانون رقم 14 لسنة 1939 الخاص بفرض ضريبة على ايرادات رؤوس الاموال المنقولة و على الارباح التجارية و الصناعية و على كسب العمل فان التقادم الجديد يكون مماثلا للتقادم السابق فى المدة و لا يغير من هذا النظر ان هذه المدة حددت بنص استثنائى خاص لمواجهة الحالات التى كان يخشى من سقوط الحق فى المطالبة بالضريبة عنها فى السنوات ـــ من اول سبتمبر سنة 1938 الى اخر ديسمبر سنة 1944 ـــ المشار اليها بالنص . ( الطعن رقم 22 لسنة 35 ق ، جلسة 1972/11/22 ) الطعن رقم 0462 لسنة 35 مكتب فنى 23 صفحة رقم 67 بتاريخ 19-01-1972 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم فقرة رقم : 4 المانع الذى يتعذر معه على الدائن ان يطالب بحقه ، و يكون ناشئا عن تقصيره لا يوقف سريان التقادم . و اذ كان الحكم قد خلص الى انه و ان كانت الحطابات قد ردت الى الشركة - رب العمل - " و هى الخطابات المرسلة للعامل لاستئناف عمله ، ثم بانذاره بالعودة للعمل ، ثم باخطاره بفسخ العقد " لان الطاعن - العامل - " عزل من مسكنه و لم يترك عنوانه " الا ان الطاعن هو الذى تسبب بخطئه فى عدم العلم بمضمون هذه الخطابات ، لانه ترك مسكنه الذى ابلغ به الشركة ، و غادر البلاد ، دون ان يخطرها كتابة بتغييره الا بعد فسخ العقد ، و اذ اعمل الحكم الاثر القانونى لهذه الاخطارات و رتب على ذلك عدم وقف التقادم المنصوص عليه فى المادة 698 من القانون المدنى ، فانه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً . الطعن رقم 0462 لسنة 35 مكتب فنى 23 صفحة رقم 67 بتاريخ 19-01-1972 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم فقرة رقم : 7 الاصل فى الاجراء القاطع للتقادم - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان يكون متعلقاً بالحق المراد اقتضاؤه ، و متخذاً بين نفس الخصوم ، بحيث اذا تغاير الحقان او اختلف الخصوم ، لا يترتب عليه هذا الاثر . الطعن رقم 0094 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 211 بتاريخ 17-02-1972 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم فقرة رقم : 1 لا محل للتمسك بانقطاع التقادم بعد انتهاء مدتة . الطعن رقم 0098 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 577 بتاريخ 30-03-1972 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم فقرة رقم : 3 لا محل للتمسك بانقطاع التقادم بعد اكتمال مدته . و اذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى الى ان المدينة لم تنزل عن التقادم الذى تم لمصلحتها ، فان الزامها بالحق الذى سقط لا يكون له ثمة محل . ( الطعن رقم 98 لسنة 37 ق ، جلسة 1972/3/29 ) الطعن رقم 0486 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1502 بتاريخ 28-12-1974 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم فقرة رقم : 1 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - ان الحكم برفض الدعوى يزيل اثرها فى قطع التقادم فيعتبر الانقطاع المبنى عليها كان لم يكن و التقادم الذى كان قد بدا قبل رفعها مستمراً فى السريان ، و لما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى فى قضائه الى هذه النتيجة الصحيحة قانوناً فان ما استطرد اليه من اسباب زائدة عن حاجة الدعوى لا يكون له اثر على قضائه بحيث يضحى النعى عنليها بالقصور او التناقض - ايا كان وجه الراى فيه - عديم الجدوى . الطعن رقم 0316 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 741 بتاريخ 25-04-1974 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم فقرة رقم : 1 اذ نصت الفقرة الثانية من المادة 57 من قانون المرافعات السابق بعد تعديله بالقانون رقم 100 لسنة 1962 على ان الدعوى تعتبر قاطعة لمدة التقادم او السقوط من وقت تقديم صحيفتها الى قلم المحضرين بعد اداء الرسم كاملا ، فانها لم تشترط لترتيب هذا الاثر ان تقدم الصحيفة الى قلم المحضرين التابع للمحكمة التى ترفع اليها الدعوى بل جاء النص مطلقا غير مقيد باى قيد ، ولازم ذلك ومقتضاه وجوب اعتبار الصحيفة المسدد عنها الرسم كاملا قاطعة لمدة التقادم او السقوط من وقت تقديمها فى الميعاد لاى من اقلام المحضرين دون تخصيص . واذ كان يبين من الاطلاع على اصل صحيفة الاستئناف المودعة ملف الطعن ان الطاعن بعد ان ادى الرسم كاملاً عليها فى 1968/6/29 سلمها فى نفس اليوم الى قلم محضرى كفر سعد الذى قيدها برقم . . . وقام بختمها فى نفس التاريخ واشر بارسالها الى قلم محضرى بندر دمياط لاعلانها واعادتها اليه ، وكان الحكم المطعون فيه قد اطرح تاريخ تقديم صحيفة الاستئناف المسدد عنها الرسم كاملا الى قلم محضرى كفر سعد فى الميعاد الذى يقول الطاعن انه امتد بسبب العطلة التى صادفت اخر يوم فيه واضافة يوم للمسافة بين المكان الذى يجب الانتقال منه وبين المكان الذى يجب الانتقال اليه ، واعتد بتاريخ تقديمها الى قلم محضرى بندر دمياط ، فانه يكون قد خالف القانون واخطا فى تطبيقه ولا يغير من ذلك ما جاء بشهادة قلم محضرى كفر سعد من ان الطاعن سحب الصحيفة قبل قيدها بالدفاتر ليتولى تقديمها الى قلم محضرى بندر دمياط ليتولى اعلانها بنفسه وتحت مسئوليته . اذ لا يترتب على ذلك زوال اثرها فى قطع مدة التقادم او السقوط من وقت تقديم صحيفتها لقلم محضرى كفر سعد . ( الطعن رقم 316 لسنة 39 ق ، جلسة 1974/4/25 ) الطعن رقم 0360 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1542 بتاريخ 31-12-1974 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم فقرة رقم : 1 متى كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتثبيت ملكية الخصم المتدخل لاطيان النزاع تاسيساً على " ان التقادم الطويل الذى اكتملت مدته قبل العمل بالقانون رقم 147 لسنة 1957 - الذى يحظر تملك الاموال الخاصة للدولة او كسب حق عينى بالتقادم - لم ينقطع برفع الدعوى رقم . . . . . ، اذ التقادم انما كان يسرى فى مواجهة المالكة للاطيان و هى الحكومة ، و الدعوى المذكورة كانت مقامة من مورث المستانفين . و هو لم يكن مالكاً للاطيان محل النزاع طوال مدة سريان التقادم الطويل المكسب للملكية . . . . و ان رفع تلك الدعوى لا يدخل ضمن اسباب الانقطاع الطبيعى ، هذا فضلاً عن انه لم يترتب على رفع الدعوى المذكورة ازالة الحيازة قهراً و فعلاً اذ انه قد صدر الحكم فيها بعدم اختصاص القضاء المستعجل بنظر الدعوى . و هى دعوى طرد و تايد الحكم استئنافياً " ، و كانت المادة 82 من القانون المدنى القديم الذى بدا التقادم و رفعت الدعوى رقم . . . . فى ظله تنص على ان " تنقطع المدة المقررة للتملك بوضع اليد . . . اذا طلب المالك استرداد حقه بان كلف واضع اليد بالحضور للمرافعة امام المحكمة . . . " و هو ما يدل على ان التقادم لا ينقطع الا بعمل جازم من قبل مصلحة الاملاك المالكة ، التى يسرى التقادم ضدها . و لا يكفى مجرد موافقتها على طلب رفع الدعوى رقم . . . . . سالفة الذكر - المقدم اليها باسترداد الاطيان و نقل تكليفها الى اسمه حتى تنتقل صفة المالك اليه ، مما يجيز له المطالبة القضائية التى من اثرها قطع التقادم طبقاً للمادة 82 انفة الذكر ، ذلك ان الملكية لا تنتقل الا بالتسجيل . و هو لم يسجل عقد الاسترداد الا بعد ان اكتملت مدة التقادم . اذ كان ذلك فان النعى الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون و الخطا فى تطبيقه يكون على غير اساس . ( الطعن رقم 360 لسنة 39 ق ، جلسة 1974/12/31 ) الطعن رقم 0286 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 603 بتاريخ 16-03-1975 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم فقرة رقم : 1 بيان دلالة الورقة الصادرة من المدين فى اعترافه بالدين محل النزاع و فيما يترتب على ذلك الاثر فى قطع التقادم هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من المسائل الموضوعية التى تخضع لرقابة محكمة الموضوع . الطعن رقم 0460 لسنة 39 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1188 بتاريخ 26-05-1976 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم فقرة رقم : 1 يشترط فىالمطالبة القضائية التى تقطع التقادم المسقط ان يتوافر فيها معنى الطلب الجازم بالحق الذى يراد اقتضاؤه و لهذا لا تعتبر صحيفة الدعوى المرفوعة بحق ما قاطعة له الا فى خصوص هذا الحق و ما التحق به من توابعه مما يجب بوجوبه او يسقط كذلك بسقوطه ، فان تغاير الحقان او تغاير مصدرهما فالطلب الحاصل باحدهما لا يكون قاطعاً لمدة التقادم بالنسبة للحق الاخر . الطعن رقم 0692 لسنة 41 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1783 بتاريخ 18-12-1976 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم فقرة رقم : 1 المطالبة القضائية التى يترتب عليها قطع التقادم فى حكم المادة 383 من القانون المدنى هى المطالبة التى تتضمن معنى الطلب الواقع فعلاً للمحكمة الجازم بالحق الذى يراد اقتضاؤه . و لما كانت دعوى وقف تنفيذ قرار الفصل هى دعوى باجراء وقتى و لا تنصب على الحق ذاته فهى لا تقطع التقادم بالنسبة له . و اذ كانت الدعوى الحالية المقامة من الطاعن بطلب التعويض عن فصله لا تعتبر استمرار للاجراءات السابقة بشان وقف تنفيذ قرار الفصل و لا يتسع له نطاقها بجيث يجوز القول بان الدعوى بهذا الطلب تعتبر مرفوعة و قائمة امام المحكمة مقدماً و من قبل الطلب الجازم به ، فان الحكم المطعون فيه اذ انتهى الى ان دعوى الطاعن بطلب وقف تنفيد قرار فصله لا تقطع مدة تقادم الدعوى الحالية ، لا يكون قد خالف القانون او اخطا فى تطبيقه . ( الطعن رقم 692 لسنة 41 ق ، جلسة 1976/12/18 ) الطعن رقم 0188 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1352 بتاريخ 14-06-1976 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم فقرة رقم : 1 المفاوضات التى تدور بين الناقل و المرسل اليه بشان تسوية النزاع بينهما حول المسئولية عن تلف البضاعة ، و ان كانت تصلح سبباً لوقف تقادم دعوى المئسولية المنصوص عليه فى المادة 104 من القانون التجارى متى كان يستفاد منها قيام المانع من المطالبة الا انها لا تصلح سبباً لقطع التقادم ، اذ لا ينقطع التقادم الا بالاسباب الواردة فى المادتين 383 ، 384 من القانون المدنى ، و ليس من بينها المفاوضات بين الدائن و المدين . الطعن رقم 0280 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 641 بتاريخ 15-03-1976 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم فقرة رقم : 1 انقطاع التقادم المكسب للملكية بالمطالبة القضائية يظل قائماً حتى يقضى فى الدعوى بحكم نهائى فيبدا تقادم جديد منذ صدور هذا الحكم . واذ كان الحكم بانقضاء الخصومة فى الاستئناف يترتب عليه ذات الاثار المترتبة على سقوط الخصومة بما فى ذلك اعتبار الحكم المستانف انتهائيا وفقاً للمادة 305 من قانون المرافعات السابق " الذى يحكم واقعة الدعوى " ، فان هذه الانتهائية انما تلحق بالحكم المستانف من تاريخ انقضاء مواعيد الطعن بالاستئناف ، اذ يترتب على انقضاء الخصومة فى الاستئناف الغاء جميع اجراءاتها ، بما فى ذلك صحيفة الاستئناف وفقاً للمادة 304 من قانون المرافعات السابق مما ينبنى عليه ان يصبح الحكم المستانف انتهائيا من تاريخ انقضاء ميعاد استئنافه - متى كان هذا الميعاد قد انقضى قبل صدور الحكم بانقضاء الخصومة - وبالتالى يزول ما كان للدعوى من اثر قاطع للتقادم ، ويبدا تقادم جديد من هذا التاريخ ، اما اذا كان ميعاد الاستئناف لم ينقض حتى صدور الحكم بانقضاء الخصومة فى الاستئناف فان الحكم المستانف يعتبر انتهائيا فى جميع الاحوال من تاريخ الحكم بانقضاء الخصومة وفقاً لنص المادة 305 من قانون المرافعات السابق ، واذ كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فى قضائه ، ورتب على الحكم بانقضاء الخصومة فى الاستئناف اعتبار الحكم المستانف انتهائيا من تاريخ انقضاء ميعاد استئنافه ، وبالتالى زوال اثر الدعوى فى انقطاع التقادم ، وبدء تقادم جديد منذ هذا التاريخ ، فانه لا يكون قد خالف القانون او اخطا فى تطبيقه . ( الطعن رقم 280 لسنة 42 ق ، جلسة 1976/3/15 ) الطعن رقم 0432 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1741 بتاريخ 14-12-1976 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم فقرة رقم : 2 يشترط فى المطالبة القضائية التى تقطع التقادم المقسط - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ان يتوافر فيها معنى الطلب الجازم بالحق الذى يراد اقتضاؤه و لهذا فلا تعد صحيفة الدعوى المرفوعة بحق ما قاطعة للتقادم الا فى خصوص هذا الحق و ما التحق به من توابعه مما يجب بوجوبه او يسقط بسقوطه فان تغير الحقان او تغاير مصدرهما ، فالطلب الحاصل باحدهما لا يكون قاطعاً لدة التقادم بالنسبة للحق الاخر . لما كان ذلك و كانت صحيفة دعوى الغاء البروتستات لا تحمل معنى الطلب الجازم بالتعويض اذ اكتفى الطاعن فيها بان يحنفظ لنفسه بالحق فى مطالبة المطعون عليهما بالتعويض عما اصابه من توقيع هذه البروتستات ، و كان هذا التعويض لا يعتبر من توابع طلب الغاء البروتستات الذى كان مطلوباً فى الدعوى السابقة بالمعنى السالف تحديده اذ انه لا يجب بوجوبه و لا يسقط بسقوطه ، و اذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه لا يكون قد اخطا فى تطبيق القانون . الطعن رقم 0396 لسنة 41 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1925 بتاريخ 31-12-1977 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم فقرة رقم : 1 اذ كان رفع المطعون ضده دعواه المستعجلة بايقاف قرار فصله - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يقطع التقادم بالنسبة لاصل الحق لان ما يطالب به العامل رب العمل فى تلك الدعوى انما هى اجراءات وقتية عاجلة يصدر قاضى الامور المستعجلة الحكم فيها باجراء وقتى وفقاً لنص المادة 75 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 بما لا يمس اصل الحق و لا يعتبر فصلاً فيه ، و لما كانت الدعوى الحالية المقامة من المطعون ضده بطلب الاجر و التعويض عن الفصل بغير مبرر لا تعتبر استمراراً للاجراءات السابقة بشان طلب وقف التنفيذ قرار الفصل و لا يتسع لها نطاقها ، فان رفع الدعوى المستعجلة لا يمنع من رفع دعوى الموضوع التى لا يترتب على رفعها فى هذه الحالة سقوط الطلب المستعجل . الطعن رقم 0259 لسنة 42 مكتب فنى 28 صفحة رقم 147 بتاريخ 04-01-1977 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم فقرة رقم : 3 مفاد نص المادة 84 من القانون المدنى السابق - الذى بدا التقادم فى ظله - والمادة 974 من القانون المدنى القائم ، والفقرة الثانية من المادة 382 من هذا القانون الواردة فى شان التقادم المسقط والتى تسرى على التقادم المكسب طبقاً للمادة 973 من القانون المذكور ، مفاد هذه النصوص ان القانون المدنى السابق وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة قد وضع قاعدة عامة تقضى بان التقادم المكسب للملكية بنوعيه لا يسرى فى حق القاصر وتقف المدة بالنسبة اليه حتى يبلغ سن الرشد ولو كان له من يمثله قانونا ، اما القانون المدنى القائم فانه يقضى بان التقادم المكسب اياً كانت مدته يسرى فى حق القاصر اذا كان له نائب يمثله وهو حكم استحدثه المشرع مراعياً فيه ان وجود النائب ينتفى معه المانع الذى يدعو الى وقف التقادم ، فاذا لم يكن للقاصر نائب يمثله فان التقادم لا يسرى فى حقه لانه فى هذه الحالة يقوم المانع الذى تتعذر معه المطالبة بالحق وهذا الحكم المستحدث ليس له اثر رجعى وانما يسرى من وقت العمل بالقانون المدنى القائم فى 1949/10/15 وفقاً لما تنص عليه المادة السابعة من هذا القانون . ولما كان الطاعن الاول قد تحدى بانه كان قاصراً عند شراء الماكينة "ماكينة الطحين والرى " محل النزاع فى سنة1931 وانه لم يبلغ سن الرشد الا فى سنة 1944 وقضى الحكم المطعون فيه بان المطعون عليه الاول قد تملك نصيب الطاعن المذكور فى الماكينة بوضع اليد المكسب للملكية بالمدة الطويلة دون ان يعنى بمناقشة هذا الدفاع الجوهرى وبيان اثره على اكتمال مدة التقادم ، لما كان ذلك فان الحكم يكون معيباً بالقصور فى التسبيب . ( الطعن رقم 259 لسنة 42 ق ، جلسة 1977/1/4 ) الطعن رقم 0438 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 812 بتاريخ 28-03-1977 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم فقرة رقم :

2 صحيفة الدعوى المرفوعة بحق ما لا تعتبر قاطعة للتقادم الا فى خصوص هذا الحق و ما التحق به من توابعه فان تغاير الحقان فالطلب الحاصل باحدهما لا يكون قاطعاً للتقادم بالنسبة الى الحق الاخر . الطعن رقم 0438 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 812 بتاريخ 28-03-1977 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم فقرة رقم : 3 موضوع دعوى براءة الذمة - من الدين - تختلف طبيعة و مصدرا عن موضوع دعوى الالزام برده ، اذ لا يعدو ان يكون موقف المدعى فى الدعوى الاولى موقفاً سلبياً يقتصر فيه على مجرد انكار الدين دون ان يرقى الى حد المطالبة به فى حين ان دعوى الالزام هى دعوى ايجابية تتضمن معنى الطلب الصريح الجازم برد ذلك - الدين - و هو ما يتفق مع معنى المطالبة القضائية وفق ما تنص عليه المادة 383 من التقنين المدنى . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و رتب على رفع المطعون ضده دعوى براءة الذمة قطع التقادم بالنسبة للحق المطلوب رده فى دعوى الالزام فانه يكون قد خالف القانون و اخطا فى تطبيقه . الطعن رقم 0915 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 586 بتاريخ 01-03-1977 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم فقرة رقم : 2 تعتبر اجراءات قطع التقادم المنصوص عليها فى المادة الثالثة من القانون رقم 646 لسنه 1953 مكملة للاجراءات القاطعة لتقادم كافة الضرائب و الرسوم يستوى فى ذلك ما ورد منها فى القانون المدنى او فى القوانين الخاصة و من ثم فان اعلان قائمة الرسوم القضائية يعتبر قاطعاً للتقادم وفقاً لحكم المادة الثالثة سالفة الذكر . الطعن رقم 0114 لسنة 44 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1104 بتاريخ 02-05-1977 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم فقرة رقم : 3 ان عبارة ,, الامر باحالة الدعوى بحالتها الى المحكمة المختصة ،، . المشار اليها فى صدور المادة 110 من قانون المرافعات تنصرف الى ما يكون قد تم من الاجراءات فى الدعوى فى ظل قانون المحكمة التى رفعت اليها ابتداء قبل احالتها الى المحكمة المختصة دون ان تنصرف الى الحقوق او الدفوع الموضوعية التى تنظمها القوانين الموضوعية دون قانون المرافعات الذى ينظم الاجراءات لما كان ذلك و كان الدفع بالتقادم التمسك بانقطاعه من المسائل الموضوعية التى يحكمها القانون المدنى فان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر و خلص من احتساب المدة ما بين تاريخ وفاة مورث الطاعنين و تاريخ رفع الدعوى بايداع صحيفتها بقلم كتاب محكمة القضاء ادارى الى ان الحق فى رفع دعوى التعويض عن العمل غير المشروع قد تقادم بانقضاء ثلاث سنوات على تاريخ العلم بالضرر و بمحدثه طبقاً لنص المادة 172 من التقنين المدنى فانه لا يكون قد خالف القانون او اخطا فى تطبيقه . ( الطعن رقم 114 لسنة 44 ق ، جلسة 1977/5/2 ) الطعن رقم 0382 لسنة 44 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1774 بتاريخ 13-12-1977 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم فقرة رقم : 2 المستقر عليه - فى قضاء هذه المحكمة - ان تقادم رسوم الايلولة و الضريبة على التركة فى ظل المادة 52 من القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم ايلولة على التركات ، و قبل تعديلها بالقانون رقم 56 لسنة 1967 ، يبدا من تاريخ الوفاة ، و لما كانت هذه المادة قبل تعديلها لم تبين اسباب انقطاع تقادم الرسم ، و كانت المادة 383 من القانون المدنى قد اعتبرت التنبيه بالوفاء مما ينقطع به التقادم ، و اعتبرت المادة الثالثة من القانون رقم 646 لسنة 1953 فى شان تقادم الضرائب و الرسوم تنبيها قاطعاً للتقادم اورد الضرائب و الرسوم و اعلانات المطالبة و الاخطارات ، و كان اخطار الورثة بربط الضريبة بالنموذج رقم 8 تركات مما ينقطع به تقادم الضريبة ، و كان من المقرر قانوناً ان التنبيه يبقى حافظاً لاثره فى قطع التقادم و لو لم يعقبه حجز او اعقبه حجز باطل ، لما كان ذلك و كانت المادة 44 من القانون رقم 142 لسنة 1944 قد نصت على ان يكون تحصيل الرسوم المستحقة بمقتضى هذا القانون بالطرق الادارية ، و اجازت المادة الاولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شان الحجز الادارى اتباع اجراءات هذا الحجز عند عدم الوفاء بالضرائب و الرسوم بجميع انواعها فى مواعيدها و اذ خلا هذا القانون من النص على تسجيل التنبيه و اقتصر فى المادة 44 منه على النص على شهر محضر الحجز العقارى الذى يوقع وفاء لدين من الديون غير الممتازة ، و كانت المادة 43 من القانون رقم 142 لسنة 1944 قد خولت للحكومة - لاجل تحصيل رسوم الايلولة - حق امتياز على نصيب كل وارث بقدر المطلوب منه ، فان الحكم المطعون فيه اذ اعتبر التنبيه الحاصل فى 1963/5/21 قبل توقيع حجز المنقول و التنبيه بالدفع و الانذار بالحجز العقارى الحاصل فى 1966/9/28 قبل توقيع الحجز على العقار - و ايا كان مال هذين الحجزين - قاطعين للتقادم الجديد الذى سرى من وقت انتهاء الاثر المترتب على الاخطار بربط الضريبة فى 1958/5/29 و الذى قطع التقادم الاول الذى كان قد سرى من تاريخ الوفاة فى 1955/12/16 ، يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح . الطعن رقم 0438 لسنة 44 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1413 بتاريخ 08-06-1977 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم فقرة رقم : 1 المطالبة القضائية بجزء من الحق تعتبر قاطعة للتقادم بالنسبة لباقى هذا الحق ما دام ان هذه المطالبة الجزئية تدل فى ذاتها على قصد صاحب الحق فى التمسك بكامل حقه و كان الحقان غير متغايرين بل يجمعهما فى ذلك مصدر واحد و اذ كان المطعون ضدها الاولى قد اقامت الدعوى بطلب الزام المطعون ضده الثانى و الطاعن متضامنين بان يدفعا لها مبلغ 51 جنيها على سبيل التعويض المؤقت و حكم لها بطلباتها فان هذه المطالبة الجزئية - و قد دلت على قصد المطعون ضدها المذكورة فى التمسك بكامل حقها فى التعويض - يكون من شانها قطع سريان التقادم بالنسبة الى طلب التعويض الكامل ذلك انه لا تغاير فى الحقين لاتحاد مصدرهما . ( الطعن رقم 438 لسنة 44 ق ، جلسة 1977/6/8 ) الطعن رقم 0292 لسنة 30 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1832 بتاريخ 30-11-1978 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم فقرة رقم : 1 الاصل فى انقطاع التقادم - و على ما تقدم به الفقرة الاولى من المادة 385 من القانون المدنى - انه لا يغير من مقدار المدة التى حددها القانون لانقضاء الالتزام ، و ان ما ورد بنص الفقرة الثانية من تلك المادة استثناء من هذا الاصل من انه اذا حكم بالدين و حاز الحكم قوة الامر المقضى كانت مدة التقادم خمس عشرة سنة ، مفاده ان الذى يحدث تغيير مدة التقادم المسقط للمدين فى الاحوال التى تحدد القانون لسقوطه مدة اقل من المدة العادية هو الحكم النهائى بالالتزام بالدين ، فهو وحده الذى يمكنه احداث هذا الاثر لما له من قوة تنفيذية تزيد من حصانة الدين و تمده بسبب جديد للبقاء فلا يتقادم الا بانقضاء خمس عشرة سنة و ذلك خلافاً للحكم الذى يقتصر على مجرد تقرير الحق المدعى به دون الزام المدعى عليه باداء معين فهو لا يصلح و لو حاز قوة الامر المقضى سنداً تنفيذياً يمكن المحكوم له من اقتضاء حقه باجراءات التنفيذ الجبرى . الطعن رقم 0142 لسنة 40 مكتب فنى 29 صفحة رقم 386 بتاريخ 02-02-1978 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم فقرة رقم : 3 يشترط فى المطالبة القضائية التى تقطع التقادم المكسب ان يتوافر فيها معنى الطلب الجازم بالحق الذى يراد استرداده فان صحيفة الدعوى المرفوعة بحق ما لا تعد قاطعة الا فى خصوص هذا الحق و ما التحق به من توابعه مما يجب بوجوبه او يسقط بسقوطه . فاذا تغاير الحقان ، او تغاير مصدرهما فالطلب الحاصل باحدهما لا يكون قاطعاً لمدة التقادم بالنسبة الى الحق الاخر . و اذ كان الواقع ان المطعون عليهم الستة الاول اقاموا ضد الطاعن الدعوى رقم .. .. .. مدنى كلى القاهرة ، و طلبوا بصحيفتها المعلنة اليه 53/5/19 الحكم بثبوت ملكيتهم لحصة فى المنزل . ثم عدلوا طلباتهم فى 1957/3/11 الى طلب بطلان الحكم برسو مزاد المنزل على الطاعن بالنسبة لهذه الحصة ، استناداً الى ان اجراءات نزع الملكية قد اتخذت ضد وصى عليهم بعد عزله ، و هو ما يفيد نزولهم عن الطلبات الواردة بصحيفة الدعوى ، و كان الحق موضوع تلك الطلبات المعدلة يغاير الحق فى ملكية الحصة موضوع النزاع و المدعى اكتسابها بالتقادم . فانه يترتب على ذلك التعديل زوال اثر الصحيفة فى قطع التقادم ، و يعتبر الانقطاع كان لم يكن ، و التقادم الذى كان قد بدا قبل رفعها مستمراً فى سريانه . و اذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 142 لسنة 40 ق ، جلسة 1978/2/2 ) الطعن رقم 0157 لسنة 43 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1927 بتاريخ 14-12-1978 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم فقرة رقم : 1 ان ادعاء الطاعن بان المطعون عليهم اتفقوا معه على تاجيل الوفاء بالدين - ليصل من ذلك الى انقطاع التقادم باقرار المدينين - انما هو ادعاء بوجود تصرف قانونى قام بينه و بين المطعون عليهم منطوياً على الاتفاق على تاجيل الوفاء بالدين ، و اذ كان الدين يبلغ 1749 جنيه ، 600 مليم ، و كان الثابت من محضر جلسة ... ان المطعون عليهم دفعوا بعدم جواز اثبات ما ادعاه الطاعن فى هذا المحضر بشهادة الشهود ، لانه ادعاء بتصرف قانونى تجاوز قيمته نصاب الاثبات بالبينة ، فانه لايقبل منه قانوناً اثبات هذا التصرف بشهادة الشهود . ( الطعن رقم 157 لسنة 43 ق ، جلسة 1978/12/14 ) الطعن رقم 0036 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 515 بتاريخ 18-02-1978 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم فقرة رقم : 1 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة انه ليس فى اعتبار المطالبة بجزء من الحق قطعاً للتقادم بالنسبة لباقية ما يخالف القانون طالما ان المطالبة الجزئية دلت على التمسك بالحق جميعه الناشئ عن مصدر واحد . ( الطعن رقم 36 لسنة 44 ق ، جلسة 1978/2/18 ) الطعن رقم 0416 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1015 بتاريخ 17-04-1978 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم فقرة رقم : 1 التقادم وفقاً لنص المادة 983 من القانون المدنى لا ينقطع الا بالمطالبة القضائية او بالتنبيه او بالحجز ، و التكليف بالوفاء السابق على طلب امر الاداء لا يعتبر تنبيهاً قاطعاً للتقادم ، و انما هو مجرد انذار بالدفع لا يكفى لترتيب هذا الاثر ، اذ المقصود بالتنبيه الذى يقطع التقادم هو التنبيه المنصوص عليه فى المادة 460 من قانون المرافعات السابق ، و فى المادة 281 من قانون المرافعات القائم ، و الذى يوجب المشرع اشتماله على اعلان المدين بالسند التنفيذى مع تكليفه بالوفاء بالدين . الطعن رقم 0825 لسنة 44 مكتب فنى 30 صفحة رقم 539 بتاريخ 04-06-1979 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم فقرة رقم : 6 دعوى الحراسة القضائية هى اجراء تحفظى مؤقت لا يمس موضوع الحق فهى بذلك لا تعد من اجراءات التنفيذ و لا تقوم مقام التنبيه او الحجز فى قطع التقادم - المكسب للملكية - و القضاء برفض الدعوى يؤدى الى الغاء صحيفتها و ما يكون قد ترتب عليها من اثار . ( الطعن رقم 825 لسنة44 ق ، جلسة 1979/6/4) الطعن رقم 0215 لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة رقم 232 بتاريخ 30-04-1979 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم فقرة رقم : 1 المطالبة القضائية التى تقطع مدة التقادم هى المطالبة الصريحة الجازمة امام القضاء بالحق الذى يراد اقتضاؤه ، و لما كانت مطالبة البنك الطاعن من القضاء بتسليمه صورة تنفيذية ثانية من امر الاداء السابق صدوره لصالحه على المطعون ضدهما - و ان كانت تمهد للتنفيذ به- الا انها لا تعتبر مطالبة صريح بالحق المثبت فى امر الاداء و المهدد بالسقوط ، و لا تنصب على اصل الحق هى تعالج صعوبة تقوم فى سبيل الطاعن الذى فقد الصورة التنفيذية الاولى من امر الاداء المشار اليه ، فالحق فى استلام صورة تنفيذية ثانية يغاير الحق الصادر به الامر ، و من ثم فلا اثر لهذه المطالبة به انقطاع مدة التقادم . الطعن رقم 0215 لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة رقم 232 بتاريخ 30-04-1979 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم فقرة رقم : 2 تقضى المادة 383 من القانون المدنى بان التقادم بنقطع باى عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه اثناء السير فى احدى الدعاوى و المقصود بهذا النص هو الطلب الذى يبديه الدائن فى مواجهة مدنية اثناء السير فى دعوى مقامة ضد الدائن او تدخل خصماً فيها ، و يبين منه تمسكه و مطالبته بحقه المهدد بالسقوط . الطعن رقم 0610 لسنة 44 مكتب فنى 31 صفحة رقم 66 بتاريخ 01-01-1980 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم فقرة رقم : 2 اذا كان دفاع الطاعن امام محكمة الموضوع انه طالب بالتعويض عن فصله امام محكمة بنها للامور المستعجلة بجلسة 1971/4/28 اثناء نظر طلب وقف قرار الفصل المطروح على تلك المحكمة و ان هذ المطالبة تقطع مدة السنة التى حددها القانون لسقوط دعواه و التى لم تكن قد اكتملت بعد ، و كان قضاء محكمة الامور المستعجلة بعدم قبول دعوى وقف قرار الفصل لا يمنع من ان ينتج الطلب الاحتياطى بالتعويض المبدى امامها لاثره فى قطع التقادم منذ ابدائه ، و اذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و رتب على ذلك ان الطلب الاحتياطى بالتعويض امام محكمة الامور المستعجلة لا يقطع التقادم ، فانه يكون قد خالف القانون . و قد حجبه ذلك عن تحقيق دفاع الطاعن فى هذا الخصوص مما يكون معه فضلاً عن مخالفة القانون قاصر التسبيب . ( الطعن رقم 610 لسنة 44 ق ، جلسة 1980/1/1 ) الطعن رقم 1590 لسنة 48 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1476 بتاريخ 22-05-1980 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم فقرة رقم : 1 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة انه يشترط فى المطالبة القضائية التى تقطع التقادم المكسب ان يتوافر فيها معنى الطلب الجازم بالحق الذى يراد استرداده ، و لا تعتبر صحيفة الدعوى المرفوعة بحق ما قاطعه للتقادم الا فى خصوص هذا الحق و ما التحق به من توابعه مما يجب بوجوبه و يسقط بسقوطه . الطعن رقم 1590 لسنة 48 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1476 بتاريخ 22-05-1980 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم فقرة رقم : 2 قيام الاستحقاق فى الوقف الاصلى حين نفاذ القانون رقم 180 لسنة 1952 بشان الغاء الوقف على غير الخيرات ، هو اساس تملك المستحق فى اعيان هذا الوقف بمقدار نصيبه طبقاً للمادتين الثانية و الثالثة من القانون المذكور ، فقد اصبح ذلك الاستحقاق هو اساس هذه الملكية التى تجب بوجوبه و تسقط بسقوطه ، و بالتالى يكون رفع الدعوى بطلب ثبوت الاستحقاق فى الوقف الى وقت الغائه قاطعاً للتقادم المكسب للملكية بالنسبة لنصيب رافع الدعوى قبل خصومه فيها و المطالبة القضائية بقدر من غلة الوقف الاهلى تنطوى ضمناً على طلب ثبوت الاستحقاق فى هذا الوقف . الطعن رقم 0170 لسنة 50 مكتب فنى 31 صفحة رقم 2053 بتاريخ 18-12-1980 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم فقرة رقم : 2 ان كان يشترط فى المطالبة القضائية التى تقطع التقادم المكسب ان يتوافر فيها معنى الطلب الجازم بالحق الذى يراد استرداده ، فان صحيفة الدعوى المرفوعة بحق ما لا تعد قاطعة الا فى خصوص هذا الحق ما التحق به من توابعه مما يجب بوجوبه و يسقط بسقوطه ، فاذا تغاير الحقان او تغاير مصدرهما فان الطلب الحاصل باحدهما لا يكون قاطعاً لمدة التقادم بالنسبة الى الاخر . لما كان ذلك ، و كان الواقع فى الدعوى ان الطاعنين اقاموا الدعوى رقم... ... ضد مورث المطعون عليهم بطلب تثبيت ملكيتهم للقدر موضوع النزاع الحالى ثم عدلوا طلباتهم الى طلب بطلان حكم مراسى المزاد بالنسبة لهذا القدر ، و هو ما يفيد نزوله عن الطلبات الواردة بصحيفة الدعوى ، و كان الحق موضوع تلك الطلبات المعدلة يغاير الحق فى ملكية الحصة موضوع النزاع الحالى و المدعى اكتسابها بالتقادم ، فانه يترتب على ذلك التعديل زوال اثر الصحيفة فى قطع التقادم و يعتبر الانقطاع كان لم يكن و التقادم الذى كان قد بدا قبل رفعها مستمراً فى سريانه . الطعن رقم 0657 لسنة 41 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2505 بتاريخ 31-12-1981 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم فقرة رقم : 1 من المقرر قانوناً ان الذى يقطع التقادم هو اعلان السند التنفيذى المتضمن التكليف بالوفاء و لم يشترط المشرع عبارات معينة لهذا التكليف فيكفى اى عبارة بذاتها تدل على تصميم صاحبها على هذا التكليف . ( الطعن رقم 657 لسنة 41 ق ، جلسة 1981/12/31 ) الطعن رقم 0354 لسنة 44 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2374 بتاريخ 21-12-1981 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم فقرة رقم : 1 صحيفة الدعوى المرفوعة بحق ما ، لا تعتبر قاطعة للتقادم الا اذا وجهت الى المدين الذى ينتفع بالتقادم او الى من ينوب عنه ، فلو وجهت الى من ليست له صفة فى تمثيله فانها لا تقطع التقادم ، و تصحيح الدعوى بتوجيهها الى الممثل القانونى للخصم لا ينسحب اثره فى قطع التقادم الى تاريخ رفع الدعوى ، ذلك ان تصحيح الصفة يجب ان يتم فى الميعاد المقرر و الا يخل بالمواعيد المحددة لرفع الدعاوى و بمدد التقادم . الطعن رقم 0755 لسنة 46 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2002 بتاريخ 08-11-1981 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم فقرة رقم : 1 مفاد نص المادة 383 من التقنين المدنى ان التقادم انما ينقطع بالمطالبة القضائية التى يقصد بها مطالبة الدائن بحقه امام القضاء ان لم يكن بيده سند تنفيذى و يستوى ان ترفع الدعوى الى محكمة قضائية بالمعنى المفهوم لهذا - الاصطلاح او ان تكون جهة ادارية خصها القانون بالفصل فى النزاع . و كان البين من نصوص المواد 188 و ما بعدها من قانون العمل الصادر بالقانون 91 لسنة 1959 ان مكتب العمل جهة ادارية ليست مختصة بالفصل فى النزاع او الحق المطالب به بل تقتصر مهمته على محاولة تسوية هذا النزاع بما مؤداه ان الشكوى المقدمة من العامل الى ذلك المكتب لا تعتبر مطالبة قضائية بالمعنى الذى افصح عنه المشرع . الطعن رقم 0755 لسنة 46 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2002 بتاريخ 08-11-1981 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم فقرة رقم : 2 و لئن كان الادعاء المدنى قاطعاً للتقادم فى مفهوم نص المادة 283 المشار اليها . بيد ان عدم قبول تدخل المدعى المدنى فى الدعوى الجنائية يؤدى الى زوال اثر هذا الادعاء فى قطع التقادم و اعتبار التقادم المبنى عليه كان لم يكن . الطعن رقم 0755 لسنة 46 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2002 بتاريخ 08-11-1981 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم فقرة رقم : 3 علاقة العمل لا تعتبر مانعاً ادبياً يحول دون مطالبة العامل بحقوقه لان المشرع كفل له الضمان الكافى لحفظها و استقراره فى عمله فلم يعد له ما يخشاه من صاحب العمل ان طالبه بهذه الحقوق . الطعن رقم 0617 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1898 بتاريخ 22-06-1981 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم فقرة رقم : 2 مؤدى نص المادة 385 مدنى يدل على انه اذا انقطع التقادم زال اثره و حل محله تقادم جديد مماثل للتقادم الاول الذى انقطع فى مدته و طبيعته يسرى من وقت انتهاء الاثر المترتب على سبب الانقطاع الا اذ صدر بالدين كم نهائى حائز لقوة الامر المقضى فتبدا سريان تقادم جديد من وقت صدور هذا الحكم تكون مدته دائماً خمس عشرة سنة . الطعن رقم 0458 لسنة 48 مكتب فنى 34 صفحة رقم 454 بتاريخ 09-02-1983 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم فقرة رقم : 1 التقادم وفقاً لنص المادة 383 من القانون المدنى انما ينقطع بالمطالبة القضائية او بالتنبيه او بالحجز ، و التكليف بالوفاء السابق على رفع الدعوى لا يعتبر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تنبيهاً قاطعاً للتقادم ، و انما هو مجرد انذار بالدفع لا يكفى لترتيب هذا الاثر ، اذ المقصود بالتنبيه الذى يقطع التقادم هو التنبيه المنصوص عليه فى المادة 460 من قانون المرافعات السابق الذى يسرى على واقعة الدعوى و المقابلة للمادة 281 من قانون المرافعات الحالى ، و الذى يوجب المشرع اشتماله على اعلان المدين بالسند التنفيذى مع تكليفه بالوفاء بالدين . ( الطعن رقم 458 لسنة 48 ق ، جلسة 1983/2/9 ) الطعن رقم 0239 لسنة 50 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1880 بتاريخ 22-12-1983 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم فقرة رقم : 1 المطالبة القضائية لا تقطع الا بالتقادم السارى لمصلحة من رفعت عليه الدعوى و قضى عليه فيها . لما كان ذلك و كان الثابت ان المطعون ضده الاول لم يكن خصماً فى الدعوى رقم و انه ركن فى كسب ملكيته للمنزل موضوع النزاع الى وضع يده منفرداً عليه دون وضع يد اسلافه ، فان هذه الدعوى لا تقطع التقادم السارى لمصلحة المطعون ضده الاول . الطعن رقم 0002 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 943 بتاريخ 09-04-1984 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم فقرة رقم : 3 كف الحائز عن استعمال حقه على العين بعض الوقت لتوقيع مصلحة الضرائب الحجز و وضع الاختام عليها لدين على الحائز لا يعتبر ان الحيازة منقطعة و لا يخل بصفة الاستمرار . الطعن رقم 1722 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1027 بتاريخ 17-04-1984 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم فقرة رقم : 2 المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان التقادم ينقطع بالمطالبة القضائية اى الطلب المقدم فعلاً للمحكمة الجازم بالحق الذى يراد استرداده فى التقادم المملك او الحق الذى يراد اقتضاؤه فى التقادم المبرئ من الحق او ما الحق به من توابعه مما يجب لزوماً بوجوبه او يسقط كذلك بسقوطه . الطعن رقم 0960 لسنة 56 مكتب فنى 35 صفحة رقم 26 بتاريخ 02-03-1988 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم فقرة رقم : 2 اذ كان تقادم الخصومة من شانه ان يلغى اثار ذات اهمية نشات عن الاجراءات التى اتخذت فيها و قد يؤثر فى حقوق للخصوم تعلق مصيرها بهذه الاجراءات ، فقد وجب اخضاع سريانه للوقف و الانقطاع تطبيقاً للمبادئ العامة الاساسية فى شان التقادم المسقط ، و هى مبادى ، مقررة كاصل عام فى التشريعات الاجرائية اسوة بالتشريعات الموضوعية ، والاجراء القاطع لمدة تقادم الخصومة هو الاجراء الذ ى يتخذ فى الخصومة ذاتها و فى مواجهة الخصم الاخر قصدا الى استئناف السير فيها ، و اما وقف مدة هذا التقادم فيتحقق بقيام مانع مادى يتمثل فى وقوع حدث يعد من قبيل القوة القاهرة و يستحيل معه على الخصم موالاة السير فى الخصومة او مانع قانونى يحول دون مباشرة اجراءات الخصومة و مواصلة السيرفيها . الطعن رقم 1808 لسنة 52 مكتب فنى 37 صفحة رقم 299 بتاريخ 06-03-1986 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم فقرة رقم : 1 مناط قيام الاثر الذى يرتبه الشارع على اجراء قانونى معين هو مطابقة هذا الاجراء اصلاً لما اشترطه القانون فيه ، و من ثم فان انقطاع التقادم المترتب على المطالبة القضائية عملاً بالمادة 383 من القانون المدنى يستلزم صحة هذه المطالبة شكلاً و موضوعاً ، و هو ما لا يتحقق الا بصدور حكم نهائى فيها باجابة صاحبها الى طلبه كله او بعضه ، اما انتهاؤها بغير ذلك فانه يزيل اثرها فى الانقطاع و يصبح التقادم الذى بدا قبلها مستمراً لم ينقطع . ( الطعن رقم 1808 لسنة 52 ق ، جلسة 1986/3/6 ) الطعن رقم 1578 لسنة 51 مكتب فنى 38 صفحة رقم 1203 بتاريخ 30-12-1987 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم فقرة رقم : 4 المطالبة القضائية تقطع التقادم المكسب متى توافر فيها معنى الطلب الجازم بالحق الذى يراد استرداده. ( الطعن رقم 1578 لسنة 51 ق ، جلسة 1987/12/30 ) الطعن رقم 0462 لسنة 54 مكتب فنى 38 صفحة رقم 1169 بتاريخ 24-12-1987 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم فقرة رقم : 1 المقرر فى قضاء هذه المحكمة - ان العريضة التى تقدم لاستصدار امر الاداء تعتبر بديلة لصحيفة الدعوى و بها تتصل الدعوى بالقضاء و يترتب عليها كافة الاثار المترتبة على رفع الدعوى . ( الطعن رقم 462 لسنة 54 ق ، جلسة 1987/12/24 ) الطعن رقم 0681 لسنة 54 مكتب فنى 38 صفحة رقم 455 بتاريخ 26-03-1987 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم فقرة رقم : 1 مدة السنة المعينة لرفع دعوى الحيازة - هى مدة تقادم خاص تسرى عليه قواعد الوقف و الانقطاع التى تسرى على التقادم المسقط العادى . الطعن رقم 1515 لسنة 54 مكتب فنى 39 صفحة رقم 630 بتاريخ 07-04-1988 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم فقرة رقم : 3 يشترط فى الاجراء القاطع للتقادم اذا صدر من الدائن ان يكون فى مواجهة مدينه للتمسك بحقه قبله و ذلك اثناء السير فى دعوى مقامه من الدائن او من المدين و تدخل الدائن خصماً فيها ، اما اذا صدر الاجراء من المدين فيشترط اقراراً صريحاً او ضمنياً بحق الدائن. ( الطعن رقم 1515 لسنة 54 ق ، جلسة 1988/4/7 ) الطعن رقم 1633 لسنة 54 مكتب فنى 40 صفحة رقم 570 بتاريخ 22-02-1989 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم فقرة رقم : 2 المقرر على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ان المطالبة بجزء من الحق تعتبر قاطعة للتقادم بالنسبة لباقى هذا الحق ما دام ان هذه المطالبة الجزئية تدل فى ذاتها على قصد صاحب الحق فى التمسك بكامل حقه وكان الحقين غير متغايرين بل يجمعها مصدر واحد . الطعن رقم 0355 لسنة 57 مكتب فنى 40 صفحة رقم 172 بتاريخ 23-11-1989 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم فقرة رقم : 3 لما كان الحكم الغيابى القاضى بادانة مقترف جريمة الجنحة لا تنقضى به الدعوى الجنائية اذ هو لا يعدو ان يكون من الاجراءات القاطعة لمدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم الدعوى الجنائية طبقاً للمادتين 15 ، 17 من قانون الاجراءات الجنائية ، و من ثم فانه اذا لم يُعلن هذا الحكم للمحكوم عليه و لم يتُخذ اجراء تال له قاطع لتقادم الدعوى الجنائية فان هذه الدعوى تنقضى بعد مضى ثلاث سنوات من تاريخ صدوره و منذ هذا الانقضاء يزول المانع القانونى الذى كان سبباً فى وقف تقادم دعوى المضرور المدنية قبل المؤمن . ( الطعن رقم 355 لسنة 57 ق ، جلسة 1989/11/23 ) الطعن رقم 1652 لسنة 56 مكتب فنى 41 صفحة رقم 607 بتاريخ 07-11-1990 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم فقرة رقم : 2 المقرر فى قضاء هذه المحكمة انه اذا قضى برفض الدعوى التى من شانها قطع التقادم او بعدم قبولها ترتب عليه زوال ما كان لها من اثر فى قطع التقادم و اعتبار الانقطاع كان لم يكن و التقادم الذى كان قد بدا قبل رفعها مستمراً . ( الطعن رقم 1652 لسنة 56 ق ، جلسة 1990/11/7 ) الطعن رقم 1835 لسنة 56 مكتب فنى 41 صفحة رقم 316 بتاريخ 29-01-1990 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم فقرة رقم : 4 يشترط فى الاجراء القاطع للتقادم - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان يتم بالطريق الذى رسمه القانون و فى مواجهة المدين . لما كان ذلك ، و كانت الهيئة العامة للبريد هى طبقاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 458 لسنة 1966 بتعديل بعض احكام القرار الجمهورى رقم 710 لسنة 1957 الخاص بانشاء هيئة البريد ، هيئة عامة فى تطبيق القانون رقم 61 لسنة 1963 باصدار قانون الهيئات العامة و يمثلها امام القضاء رئيس مجلس ادارتها ، و كان الثابت فى الدعوى ان مورث المطعون ضدهما قد اقام دعواه ابتداء ضد وزير المواصلات بصفته الرئيس الاعلى لهيئة البريد بطلب الحكم بالزامه ، بان يؤدى له مبلغ 1839.350 تعويضاً عن الطرد المفقود ، ثم صحح شكل الدعوى باختصام رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للبريد بجلسة 1977/3/19 ، و كان وزير المواصلات غير ذى صفة فى تمثيل الهيئة العامة للبريد ، فان الدعوى لا تعتبر مرفوعة فى مواجهة الهيئة الطاعنة صاحبة الصفة فى الخصومة الا من ذلك التاريخ ، لا يغير من ذلك ما نصت الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة المدعى عليه قائم على اساس اجلت الدعوى لاعلان ذى الصفة ، ذلك ان تصحيح الصفة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يجب ان يتم فى الميعاد المقرر قانوناً و لا يخل المواعيد المحددة لرفع الدعاوى و بمدد التقادم . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و ايد الحكم الابتدائى فيما قضى به من رفض الدفع المبدى من الطاعنة بسقوط دعوى المسئولية - لمضى اكثر من سنة من تاريخ النقل عملاً بالمادة 104 من قانون التجارة تاسيساً على ان - الدعوى رفعت بايداع صحيفتها قلم الكتاب فى 1976/10/28 قبل انقضاء سنة على الوقت الذى كان يجب ان يتم فيه النقل و هو 1975/12/2 رغم رفعهما على غير ذى صفة و عدم اختصام الممثل القانونى للهيئة الطاعنة الا فى 1977/3/19 اى بعد مضى اكثر من سنة على تاريخ النقل، فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه . ( الطعنان رقما 1835 ، 1849 لسنة 56 ق ، جلسة 1990/1/29 ) الطعن رقم 0383 لسنة 57 مكتب فنى 41 صفحة رقم 467 بتاريخ 25-07-1990 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم فقرة رقم : 3 اذ كان الحكم المطعون قد انتهى الى ان دعوى تثبيت الملكية التى اقامتها المطعون ضدها الاولى قاطعة للتقادم بالنسبة لباقى الملاك على الشيوع و منهم البائعة للطاعنين و لم تكتمل للبائعة و الطاعنين من بعدها مدة خمس عشر سنة من تاريخ صدور الحكم فى الدعوى رقم مدنى كلى طنطا و حتى رفع الدعوى المطروحة و خلص من ذلك الى عدم توافر شروط كسب الملكية بالتقادم فى حق الطاعنين فانه يكون قد التزم صحيح القانون . ( الطعن رقم 383 لسنة 57 ق ، جلسة 1990/7/25 ) الطعن رقم 0033 لسنة 01 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 34 بتاريخ 24-12-1931 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم فقرة رقم : 1 المسائل المتعلقة بانقطاع مدة التقادم يكون مناط خضوعها لرقابة محكمة النقض هو التفرقة بين ما اذا كان قطع مدة التقادم مترتباً على اعتراف واضع اليد او المدين بالحق المطالب هو به اعترافاً يجب الرجوع فى استفادته الى فعل مادى مختلف على دلالته ، او الى ورقة مقدمة فى الدعوى مختلف على دلالتها الصريحة او الضمنية كذلك ، و بين ما اذا كان قطع المدة مترتباً على ورقة الطلب المقدم للمحكمة بالحق المطلوب استرداده او اقتضاؤه . ففى الصورة الاولى يكون حكم قاضى الموضوع مبنياً على ما استنتجه هو من الافعال او الاوراق المقدمة المتنازع على دلالتها العقلية ، و لا رقابة لمحكمة النقض عليه فى ذلك . اما فى الصورة الثانية فما دام النزاع بين خصوم الدعوى قائماً على ما يكون لورقة الطلب من الاثر القانونى فى قطع مدة التقادم و على متى تكون الورقة قاطعة ، و فيم تكون ، اى على ما اشترطه القانون فى ورقة الطلب [ ] من الشرائط القانونية ، فيكون فصل المحكمة فى ذلك فصلاً فى مسالة قانونية تخضع فيه لمراقبة محكمة النقض . الطعن رقم 0033 لسنة 01 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 34 بتاريخ 24-12-1931 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم فقرة رقم : 2 المفهوم من نص المادتين 82 و 205 من القانون المدنى ان الشارع قد اشترط ان يتوافر فى الورقة التى تقطع مدة التقادم [ ] معنى الطلب الواقع فعلاً للمحكمة ، الجازم بالحق الذى يراد استرداده " فى التقادم المملك او بالحق الذى يراد اقتضاؤه فى التقادم المبرئ من الدين ، و لهذا لا تعتبر صحيفة الدعوى المرفوعة بحق ما قاطعة الا فى خصوص هذا الحق او ما التحق به من توابعه ، مما يجب لزوماً بوجوبه او يسقط كذلك بسقوطه ، فان تغاير الحقان او تغاير مصدرهما ، فالطلب الحاصل باحدهما لا يكون قاطعاً لمدة التقادم بالنسبة للحق الاخر . ( الطعن رقم 33 لسنة 1 ق ، جلسة 1931/12/24 ) الطعن رقم 036 لسنة 01 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 99 بتاريخ 28-04-1932 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم فقرة رقم : 3 ان القانون لا يعتبر مجرد الانذار قاطعاً لمدة التقادم . الطعن رقم 0055 لسنة 06 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 37 بتاريخ 03-12-1936 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم فقرة رقم : 1 وضع يد الغير على العين لا يكون قاطعاً للتقادم المدعى به الا اذا كانت حيازته لها لحسابه نفسه . فاذا كان هذا الغير قد عرض على ذى الشان فى وضع اليد تعويضاً عن مدة حيازته ، فان يده على العين تكون بمثابة استمرار يد ذى الشان عليها . و اذن فالحكم اذا اسقط من مده التقادم المدة التى استولت فيها السلطة العسكرية البريطانية على الارض المتنازع عليها مقابل تعويض دفعته لذى اليد ، بانياً ذلك على ان هذا الاستيلاء يقطع التقادم لانه كان بفعل من اجنبى ليس بينه و بين ذى اليد اتفاق يجعله نائباً عنه فى وضع اليد - هذا الحكم يكون مخطئاً متعيناً نقضه . ( الطعن رقم 55 لسنة 6 ق ، جلسة 1936/12/3 ) الطعن رقم 0019 لسنة 08 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 428 بتاريخ 17-11-1938 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم فقرة رقم : 1 ان الشارع على ما هو مفهوم من المادتين 82 ، 205 من القانون المدنى قد اوجب ان يتوافر فى الورقة التى تنقطع بها مدة التقادم معنى الطلب الواقع فعلاً للمحكمة بالحق المراد استرداده فى التقادم المملك او المراد اقتضاؤه فى التقادم المبرىء من الدين . و لا تعتبر صحيفة الدعوى المرفوعة بحق قاطعة للمدة الا فى خصوص هذا الحق و ما التحق به من توابع . و اذن فالدعوى المرفوعة من المدين ببراءة ذمته لا تنقطع بها مدة التقادم بالنسبة للدين . الطعن رقم 0093 لسنة 08 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 535 بتاريخ 06-04-1939 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم فقرة رقم : 2 الاصل فى الاثار التى تترتب قانوناً على اجراءات التقاضى انها نسبية بين طرفى الدعوى بصفاتهم التى اتخذوها . فالاثر المترتب على رفع الدعوى من جهة قطع التقادم لا يتعدى من رفعها و من رفعت عليه . فاذا احال الدائن اجنبياً بدينه فرفع هذا الاجنبى الدعوى بالدين امام المحكمة المختلطة فقضت بعدم اختصاصها على اساس ان التحويل بل صورى ، فاستانف الحكم ، تم تنازل عن الاستئناف و طلب شطب الدعوى ، فحكمت المحكمة بالشطب ، ثم رفع الدائن الاصلى الدعوى بدينه امام المحكمة الاهلية فدفع المدين بسقوط الحق فى المطالبة بالدين بمضى المدة ، فان رفع الدعوى امام المحكمة المختلطة لا يمكن ان يتعدى اثره رافعها الاجنبى فيقطع التقادم بالنسبة لغيرة . الطعن رقم 0071 لسنة 09 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 93 بتاريخ 29-02-1940 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم فقرة رقم : 1 ان القانون المدنى الاهلى قد نص فى المادة 81 منه عن التملك بمضى المدة على انه " اذا انقطع التوالى فى وضع اليد فلا تحسب المدة السابقة على انقطاعه " ، كما نص فى المادة 82 على انه " تنقطع المدة المقررة للتملك بوضع اليد اذا ارتفعت اليد و لو بفعل شخص اجنبى . و تنقطع المدة المذكورة ايضاً اذا طلب المالك استرداد حقه بان كلف واضع اليد بالحضور للمرافعة امام المحكمة او نبه عليه بالرد تنبيهاً رسمياً الخ " . و انقطاع المدة فى الحالة الاولى يعرف بالانقطاع الطبيعى ، و فى الحالة الثانية بالانقطاع المدنى . و القانون المصرى لم ينص على تحديد مدة للانقطاع الطبيعى كما فعل القانون الفرنسى الذى نص فى المادة 2243 على انه يجب ان تكون مدة الانقطاع زائدة على سنة ، و ما ذلك منه الا بالقياس على دعوى وضع اليد التى يشترط لرفعها الا يكون قد مضى اكثر من سنة على غصب العين المطلوب استردادها مما يفيد ان الانقطاع الذى يستمر طوال هذه المدة يكون واجباً الاعتداد به . على ان القانون المصرى ما دام قد حدد فى الفقرة الثالثة من المادة 26 مرافعات اهلى لقبول دعوى اعادة وضع اليد نفس المدة التى حددها القانون الفرنسى فقد دل بذلك على انه قد قصد هو الاخر الى ان الحكم باعادة وضع يد الحائز يزيل عنها شائبة الانقطاع فتكون الحيازة رغم ما كان قد طرا عليها مستمرة لها كل نتائجها . هذا و يجب فى الانقطاع الطبيعى ، فضلاً عن شرط المدة ، ان يكون زوال الحيازة بفعل شخص اجنبى . و لا يكفى لذلك مجرد منع الحائز من الانتفاع بشخصه بالعين ، بل يجب ان يكون واضع االيد الجديد منتفعاً بالعين لغير حساب الحائز . و بعبارة اخرى يجب ان يكون من شان رفع يد الحائز حرمانه من ثمرات العين التى كان يحوزها و من منافعها . فاذا عين البنك العقارى حارساً على ارض للمحافظة على حقوق الدائنين ، و تسلم هذه الارض ، و ارتفعت يد مالكها عنها فان ذلك لا يصح اعتباره قطعاً للتقادم ، لان وضع يد البنك على الارض بهذه الصفة لم يكن ملحوظاً فيه ان ينتفع بها البنك لنفسه بل ليحصل غلتها و يستوفى منها دينه ثم يرد ما بقى منها للمالك . ( الطعن رقم 71 لسنة 9 ق ، جلسة 1940/2/29 ) الطعن رقم 0028 لسنة 12 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 10 بتاريخ 26-11-1942 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم فقرة رقم : 1 ان الطلب المقدم للجنة المساعدة القضائية للاعفاء من الرسوم ليس من الاجراءات القضائية التى تقطع التقادم ، اذ هو ليس فيه معنى التكليف بالحضور امام المحكمة المرفوعة امامها الدعوى ، و انما هو مجرد التماس بالاعفاء من الرسوم يقتضى استدعاء الخصم بالطريق الادارى للخصوم امام اللجنة لسماع اقواله فى طلب الاعفاء . كما انه ليس فيه معنى التنبيه الرسمى ، اذ يشترط فى هذا التنبيه ان يكون على يد محضر و بناء على سند واجب التنفيذ . و ليس كذلك الحال فيه . و اذن فلا يعاب على الحكم الا يعد طلب الاعفاء من الرسوم قاطعاً للمدة ، و لو كان الفصل فى هذا الطلب قد تاخرامام اللجنة حتى فاتت مدة التقادم و لم يتسن لذلك رفع الدعوى فى الوقت المناسب ، فان صاحب الحق ، و هو المطالب بالمحافظة عليه ، قد كان عليه ان يبادر بتقديم طلبه حتى لا يفوت عليه الوقت. الطعن رقم 0040 لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 460 بتاريخ 23-11-1944 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم فقرة رقم : 1 اذا كانت المحكمة مع تسليمها برفع الدعوى التى لم تقيد لم تفرق بين التقادم المسقط للحق نفسه و التقادم المسقط للدعوى المرفوعة بشانه فاعتبرت ان قطع التقادم الخمسى الذى ينشا عن رفع الدعوى لا يستمر الا لمدة التقادم المسقط للحق ذاته فانها تكون قد اخطات . اذ ان لكل من تقادم الحق و تقادم الدعوى حكماً خاصاً . فالتقادم الخمسى ينقطع برفع الدعوى و يظل هذا الانقطاع مستمراً ما دام سببه قائماً . و اذ كان سبب الانقطاع هو الدعوى فيبقى التقادم منقطعاً الى ان تسقط هى بالتقادم المسقط لها و مدته خمس عشرة سنة طبقاً لحكم المادة 82 من القانون المدنى ، و ما دامت هذه المدة لم تنقض فيبقى اثر الانقطاع قائماً . فاذا تحركت الدعوى فى اثنائها فيكون تحريكها صحيحاً لعدم سقوط الحق المرفوعة به . ( الطعن رقم 40 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/11/23 ) الطعن رقم 0011 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 50 بتاريخ 17-01-1946 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم فقرة رقم : 2 ان رفع الدعوى من المدين ببراءة ذمته من الدين لانقضائه بالتقادم ينافى اعتباره معترفاً بالدين اعترافاً يقطع مدة التقادم التى لم تكن قد تكاملت . كما ان تمسك الدائن بدينه فى تلك الدعوى ليس هو التنبيه الرسمى المنصوص عليه فى المادة 82 من القانون المدنى ، و هو لا يغنى عن التنبيه و لا عن التنفيذ ، لانهما هما وحدهما اللذان يصلحان لقطع سريان التقادم على الدين . الطعن رقم 0025 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 13 بتاريخ 13-12-1945 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم فقرة رقم : 4 التقادم الذى يقطعه رفع الدعوى امام محكمة غير مختصة يظل منقطعاً طوال المدة التى تستغرقها الدعوى المقامة ثم يعود الى السريان من جديد من يوم صدور الحكم النهائى بعدم الاختصاص . و يحتفظ التقادم الذى يبدا فى السريان بعد الانقطاع بصفات التقادم الذى قطع و يبقى خاضعاً لنفس القواعد التى تحكمه . الطعن رقم 0139 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 689 بتاريخ 23-12-1948 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم فقرة رقم : 1 الاصل فى انقطاع التقادم انه لا يغير مقدار المدة التى حددها القانون لزوال الالتزام ما لم يرد نص على غير ذلك او يصدر حكم بالدين او يحصل تجديده . و على ذلك فانه ، فيما عدا الاحوال التى يقضى فيها القانون بتبديل مدة التقادم ، اذا انقطع التقادم باقرار المدين يكون الحكم فى تبديل المدة بسبب الاقرار منوطاً بما يستخلصه قاضى الموضوع من واقع الدعوى عن المقصود باثبات الالتزام فى سند جديد - هل هو من قبيل تجديد الدين ام لا ، فاذا تبين له ما ينفى نية التجديد و اقام قضاءه على اسباب مستساغة فلا معقب عليه فيه . و كذلك اذا ما ادعى الدائن تجديد الدين بدخوله فى حساب جار بينه و بين مدينه فان المعول فى هذا ايضاً يكون على ما يحصله قاضى الموضوع من الوقائع المطروحة عليه من وجود الحساب الجارى او عدمه . ( الطعن رقم 139 لسنة 17 ق ، جلسة 1948/12/23 ) الطعن رقم 0192 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 739 بتاريخ 17-03-1949 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم فقرة رقم : 1 اعلان احد نظار الوقف بصحيفة الدعوى المرفوعة من دائن الوقف بالمطالبة بدينه يقطع تقادم الدين ، لتوجيهها الى من يملك بالانفراد وفاء الدين عن الوقف .