مسئولية حارس الاشياء

مسئولية حارس الاشياء الطعن رقم 28 لسنة 25 مكتب فنى 10 صفحة رقم 276 بتاريخ 26-03-1959 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : مسئولية حارس الاشياء فقرة رقم : 1 انه و ان كان صحيحا ان مصلحة السكة الحديد غير مكلفه باقامه المجازات او بحراستها الا انها متى اقامتها و عهدت بها الى حراس يقومون على تنظيم حركة اجتيازها فيمنعون المرور عند الخطر و ياذنون به عند الامان فقد حق للناس ان يعولوا على ما اخذت مصلحة السكة الحديد نفسها به و ان يعتبرو المرور مامونا متى فتح الحارس البوابة و اذن بالمرور ، و من ثم يكون من غير المنتج فى نفى المسئولية عن العامل القائم على المزلقان ما ذهب اليه الحكم المطعون فيه من انه لم يكن يعلم بقدوم القطار الذى صدم السيارة و انه لم يكن فى مقدوره ان يسمع حركته او ان يراه بسبب اطفاء انواره ، و لما كان ذلك فان الحكم المطعون فيه و قد اقيم على تلك الاسباب يكون مشوباً بقصور يبطله يستوجب نقضه . (الطعن رقم 28 لسنة 25 ، جلسة 1959/3/26 ) الطعن رقم 0017 لسنة 29 مكتب فنى 14 صفحة رقم 1156 بتاريخ 12-12-1963 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : مسئولية حارس الاشياء فقرة رقم : 1 المسئولية المقررة فى المادة 178 من القانون المدنى تقوم على اساس خطا مفترض وقوعه من حارس الشىء افتراضا لا يقبل اثبات العكس ومن ثم فان هذه المسئولية لا تدرا عن هذا الحارس باثبات انه لم يرتكب خطا ما وانه قام بما ينبغى من العناية و الحيطة حتى لا يقع الضرر من الشىء الذى فى حراسته و انما ترتفع هذه المسئولية فقط اذا اثبت الحارس ان وقوع الضرر كان بسبب اجنبى لا يد له فيه و هذا السبب لا يكون الا قوة قاهرة او خطا المضرور او خطا الغير . فاذا كان الحكم المطعون فيه قد استند فى القول بانتفاء هذه المسئولية عن الوزارة المطعون عليها على ما ذكره من انتفاء الخطا من جانب الوزارة حارسة الشىء فان ذلك لا تندفع به مسئوليتها طبقا للمادة 178 من القانون المدنى . الطعن رقم 0104 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 240 بتاريخ 20-02-1964 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : مسئولية حارس الاشياء فقرة رقم : 1 يشترط لتحقق مسئولية حارس الاشياء المقررة فى المادة 178 من القانون المدنى ان يقع الضرر بفعل الشىء مما يقتضى ان يتدخل الشىء تدخلا ايجابيا فى احداث الضرر . فاذا دفع الحارس هذه المسئولية امام محكمة الموضوع بان تدخل الشىء لم يكن الا تدخلا سلبيا و ان الضرر لم يقع الا بخطا المتوفى الذى دخل الى حيث توجد ابار الفضلات - فى مكان يحرم عليه بحكم اللوائح دخوله ، بل ان الشارع يؤثم هذا الفعل - فاذا الحكم المطعون فيه اذ لم يواجه هذا الدفاع الجوهرى ولم يناقشه يكون معيبا بما يستوجب نقضه . ( الطعن رقم 104 لسنة 29 ق ، جلسة 1964/2/20 ) الطعن رقم 0285 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 396 بتاريخ 25-03-1965 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : مسئولية حارس الاشياء فقرة رقم : 1 حارس الاشياء التى يفترض الخطا فى جانبه على مقتضى نص المادة 178 من القانون المدنى ، هو ذلك الشخص الطبيعى او المعنوى الذى تكون له السلطة الفعلية على الشىء قصداً واستقلالاً ، ولا تنتقل الحراسة منه الى تابعه المنوط به استعمال الشىء ، لانه وان كان للتابع السيطرة المادية على الشىء وقت استعماله ، الا انه اذ يعمل لحساب متبوعه ولمصلحته وياتمر باوامره ويتلقى تعليماته ، فانه يكون خاضعاً للمتبوع مما يفقده العنصر المعنوى للحراسة ويجعل المتبوع وحده هو الحارس على الشىء كما لو كان هو الذى يستعمله ، ذلك ان العبرة فى قيام الحراسة الموجبة للمسئولية على اساس الخطا المفترض هى بسيطرة الشخص على الشىء سيطرة فعلية لحساب نفسه . فاذا كانت الوزارت الطاعنت هى المالكة للطائرة وقد اعدتها لتدريب طلبة كلية الطيران وعهدت الى مورث المطعون ضدها وهو تابعها بمهمة تدريبهم واختبارهم وانه فى يوم الحادث حلق بها مصطحباً احد الطلبة لاختباره ، فسقطت به ولقى مصرعه ، فان الحراسة على الطائرة تكون وقت وقوع الحادث معقودة للطاعنة باعتبارها صاحبة السيطرة الفعلية عليها ولم تنتقل الى مورث المطعون ضدها ، وبالتالى تكون الطاعنة مسئولة عن الضرر الذى لحق به مسئولية مبنية على خطا مفترض طبقاً للماده 178 من القانون المدنى ولا تنتفى عنها هذه المسئولية الا اذا اثبتت ان وقوع الضرر كان بسبب اجنبى لا يد لها فيه . الطعن رقم 0285 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 396 بتاريخ 25-03-1965 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : مسئولية حارس الاشياء فقرة رقم : 2 انه وان جاز لحارس الاشياء او الالات الميكانيكية فى حكم المادة 178 مدنى نفى مسئوليتة المفترضة عما تحدثه هذه الاشياء من ضرر باثبات ان ما وقع كان بسبب اجنبى لا يد له فيه ، الا انه يشترط ان يكون السبب الذى يسوقه لدفع مسؤليتة محدداً لا تجهيل فيه ولا ابهام سواء اكان ممثلاً فى قوة قاهرة ام حادث فجائى ام خطا المصاب ام خطا الغير الطعن رقم 0203 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1712 بتاريخ 22-11-1966 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : مسئولية حارس الاشياء فقرة رقم : 1 المسئولية المقررة بالمادة 178 من القانون المدنى تقوم على اساس خطا مفترض وقوعه من حارس الشىء ، ومن ثم فان هذه المسئولية - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - لا تدرا عن هذا الحارس باثبات انه لم يرتكب خطاما انه قام بما ينبغى من العناية والحيطة حتى لا يقع الضرر من الشىء الذى فى حراسته ، وانما ترتفع هذه المسئولية فقط اذا اثبت الحارس ان وقوع الضرر كان بسبب اجنبى لا يد له فيه ، وهذا السبب لا يكون الا قوة قاهرة او خطا المضرور او خطا الغير . ( الطعن رقم 203 لسنة 32 ق ، جلسة 1966/11/22 ) الطعن رقم 0543 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1557 بتاريخ 31-12-1974 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : مسئولية حارس الاشياء فقرة رقم : 1 ان الحراسة الموجبة للمسئولية على اساس الخطا المفترض طبقاً لنص المادة 178 من القانون المدنى انما تتحقق بسيطرة الشخص على الشىء سيطرة فعلية فى الاستعمال و التوجيه و الرقابة لحساب نفسه "1" و لما كان الثابت فى الدعوى ان مرفق مياه القاهرة عهد الى مقاول بالقيام باعمال الحفر فى الطريق فى مناطق معينة بالقاهرة لوضع انابيب المياه ثم ردم الحفر و رفع المتخلفات الناتجة عن هذه الاعمال ، و كان من نتيجة هذا الحفر ان انكشفت الاسلاك الكهربائية و اصبحت غير عازلة للتيار الكهربائى و فى يوم الحادث سقط ابن الطاعن فى احدى الحفر فصعقه التيار و مات لساعته ، و اذ كانت الحراسة على الحفر التى اجراها المقاول فى الطريق و على الاسلاك الكهربائية التى كشفت عنها منوطه بمرفق مياه القاهرة باعتبار انه صاحب السيطرة الفعلية عليها و على انابيب المياه التى قدمها للمقاول ، و تظل هذه الحراسة للمرفق المذكور و لا تنتقل الى المقاول اذ العقد المبرم بينهما هو من عقود الاشغال العامة يمارس المرفق العام بمقتضاه سلطته فى الرقابة و التوجيه و الاشراف على هذه الاعمال تحقيقاً للمصلحة العامة ، و يقوم فيه المقاول بالعمل لحساب المرفق ، و كانت الحفر التى اجراها المقاول و الاسلاك الكهربائية التى كشفت عنها هى من الاشياء التى تتطلب حراستها عناية خاصة فيكون المرفق المذكور مسئولاً عن الضرر الذى احدثته بالطاعن مسئولية اساسها خطا مفترض طبقاً لنص المادة 178 سالفة الذكر و لا تنتفى عنه هذه المسئولية الا اذا اثبت ان وقوع الضرر كان بسبب اجنبى لا يد له فيه ، لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و قرر ان مرفق مياه القاهرة قد تخلى عن سيطرته الفعلية على اعمال الحفر فى مكان الحادث الى المقاول لانه نص فى عقد المقاولة على انه مسئول وحده عن الاصابات و الاضرار التى تحدث اثناء سير العمل و انه التزم باحاطة الحفر و الخنادق بحواجز من الحبال و ان المرفق لا يكون مسئولاً الى ان يتم له استلام العمل نهائياً ، و رتب الحكم على ذلك قضاءه بعدم مسئولية المرفق لما كان ما تقدم فان الحكم يكون قد اخطا فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 543 لسنة 39 ق ، جلسة 1974/12/31 ) الطعن رقم 0538 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 591 بتاريخ 01-03-1977 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : مسئولية حارس الاشياء فقرة رقم : 1 نصت المادة 178 من القانون المدنى على ان " كل من تولى حراسة اشياء تتطلب حراستها عناية او حراسة الات ميكانيكية يكون مسئولاً عما تحدثه هذه الاشياء من ضرر ما لم يثبت ان وقوع الضرر كان بسبب اجنبى لا يد له فيه " و من ثم فان الحراسه الموجبة للمسئولية على اساس الخطا المفترض طبقاً لهذا النص انما تتحقق بسيطرة الشخص على الشىء سيطرة فعلية لحساب نفسه . و لما كان الثابت فى الدعوى ان الشركة الطاعنة عهدت االى مقاول بسد فتحات فى ابواب مبان مملوكة لها ، و فى يوم الحادث كان مورث المطعون عليه الاول عن نفسه و بصفته و هو احد العمال التابعين للمقاول يقوم بعمله و اثناء مروره صعقه سلك كهربائى مسند على حائط فى المبنى ، فان الحراسة على هذا السلك تكون وقت الحادث معقودة للشركة باعتبارها صاحبة السيطرة الفعلية على البناء و السلك الكهربائى الموجود فيه ، و لم تنتقل هذه الحراسة الى المقاول لان عملية البناء التى اسندت اليه لا شان لها بالاسلاك الكهربية الموجودة فى المبنى اصلاً ، و بالتالى تكون الشركة مسئولة عن الضرر الذى لحق بمورث المطعون عليه الاول مسئولية اساسها خطا مفترض طبقاً لنص المادة 178 سالفة الذكر ، و لا تنتفى عنها هذه المسئولية الا اذا اثبتت ان وقوع الضرر كان بسبب اجنبى لا يد لها فيه . الطعن رقم 0538 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 591 بتاريخ 01-03-1977 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : مسئولية حارس الاشياء فقرة رقم : 3 المسئولية المقررة بالمادة 178 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمه - انما تقوم على اساس خطا مفترض وقوعه من حارس الشىء ، و من ثم فان المسئولية لا تدرا عن هذا الحارس باثبات انه لم يرتكب خطا ما او انه قام بما ينبغى من العناية و الحيطة حتى لا يقع الضرر من الشىء الذى فى حراسته ، و انما ترتفع هذه المسئولية فقط اذا اثبت الحارس ان وقوع الضرر كان بسبب اجنبى لا يد له فيه ، و هذا السبب لا يكون الا قوة قاهرة او خطا المضرور او خطا الغير . الطعن رقم 0538 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 591 بتاريخ 01-03-1977 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : مسئولية حارس الاشياء فقرة رقم : 6 اذ كان الثابت ان المطعون عليه الاول عن نفسه و بصفته قد اقام دعواه الحالية ضد الشركة الطاعنة لمطالبتها بالتعويض استناداً الى احكام المادة 178 من القانون المدنى الخاص بمسئولية حارس الاشياء ، فانه ليس للطاعنة ان توجه دعوى الضمان الى الهيئة العامة للتامينات الاجتماعية عن الحق المطالب به اذ لا علاقة بينها تخولها هذا الحق ، و اذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و قرر انه لا تعارض بين الدعوى التى يرجع بها العامل او ورثته على هيئه التامينات استناداً الى قانون التامينات الاجتماعية ، و رتب على ذلك قضاءه برفض دعوى الضمان ، فانه لا يكون قد خالف القانون . ( الطعن رقم 538 لسنة 43 ق ، جلسة 1977/3/1 ) الطعن رقم 0622 لسنة 44 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1485 بتاريخ 22-06-1977 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : مسئولية حارس الاشياء فقرة رقم : 2 ان مجرد الترخيص للطاعنة بانشاء مصنعها و تشغيله ، لا ينهض سبباً اجنبياً تنتفى به مسئوليتها عما ينتج عنه من ضرر للغير . ( الطعن رقم 622 لسنة 44 ق ، جلسة 1977/6/22 ) الطعن رقم 0149 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1094 بتاريخ 25-04-1978 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : مسئولية حارس الاشياء فقرة رقم : 1 النص فى المادة 178 من القانون المدنى على ان " كل من تولى حراسة اشياء تتطلب حراستها عناية خاصة او حراسة الات ميكانيكية يكون مسئولاً عما تحدثه هذه الاشياء من ضرر ، ما لم يثبت ان وقوع الضرر كان بسبب اجنبى لا يد له فيه " ، يدل على ان الحارس الذى يفترض الخطا فى جانبه على مقتضى هذا النص هو ذلك الشخص الطبيعى او المعنوى الذى تكون له السيطرة الفعلية على الشئ قصداً و استقلالاً ، و لا تنتقل منه الى تابعه المنوط به رقابته لانه و ان كان للتابع السيطرة المادية على الشئ الا انه اذ يعمل لحساب متبوعه و لمصلحته و ياتمر باوامره و يتلقى تعليماته فانه يكون خاضعاً للمتبوع مما يفقده العنصر المعنوى للحراسة و يجعل المتبوع وحده هو الحارس على الشئ ، لان العبرة فى قيام الحراسة الموجبة للمسئولية فى هذه الحالة هى بسيطرة الشخص على الشئ سيطرة فعلية لحساب نفسه و تقوم المسئولية على اساس خطا مفترض وقوعه من حارس الشئ افتراضاً لا يقبل اثبات العكس ، و من ثم فان هذه المسئولية لا تدرا عن هذا الحارس باثبات انه لم يرتكب خطا ما و انه قام بما ينبغى من العناية و الحيطة حتى لا يقع الضرر من الشئ الذى فى حراسته ، و انما ترتفع هذه المسئولية اذا اثبت الحارس ان وقوع الضرر كان بسبب اجنبى لا يد له فيه بان يكون الفعل خارجاً عن الشئ فلا يكون متصلاً بداخليته او تكوينه فاذا كان الضرر راجعاً الى عيب فى الشئ فانه لا يعتبر ناشئاً عن سبب اجنبى و لو كان هذا العيب خفياً ، و هذا السبب لا يكون الا قوة قاهرة او خطا المضرور او خطا الغير . الطعن رقم 0850 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1079 بتاريخ 24-04-1978 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : مسئولية حارس الاشياء فقرة رقم : 1 جرى نص المادة 178 مدنى على ان " كل من تولى حراسة اشياء تتطلب حراستها عناية خاصة او حراسة الات ميكانيكية يكون مسئولاً عما تحدثه هذه الاشياء من ضرر ، ما لم يثبت ان وقوع الضرر كان بسبب اجنبى لا يد له فيه " مما يدل على ان الحراسة الموجبة للمسئولية على اساس الخطا المفترض طبقاً لهذا النص انما تتحقق بسيطرة الشخص الطبيعى لا المعنوى على الشئ سيطرة فعلية فى الاستعمال و التوجيه و الرقابة لحساب نفسه الطعن رقم 0850 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1079 بتاريخ 24-04-1978 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : مسئولية حارس الاشياء فقرة رقم : 2 اذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه ان الطاعن قد تمسك امام محكمة الاستئناف بعدم قبول الدعوى تاسيساً على ان المؤسسة المصرية العامة للكهرباء هى المنوط بها حراسة الشبكة الكهربائية داخل مدينة طنطا بالتطبيق لاحكام القرارين الجمهوريين رقمى 3726 لسنة 1965 ، 2094 لسنة 1969 ، و كانت المادة الثانية من القرار الجمهورى الاول قد نصت على اختصاص المؤسسة المشار اليها بتنفيذ المشروعات الخاصة بانتاج القوى الكهربائية و نقلها و توزيعها و ادارة محطات الكهرباء و تشغيلها و صيانتها و النقل و تنظيم حركة الاحمال على الشبكات الرئيسية فى انحاء الجمهورية و توزيع القوى الكهربائية و بيعها فى انحاء الجمهورية ، كما نصت المادة الثانية من القرار الثانى على ان تقوم تلك المؤسسة باعباء تشغيل و صيانة شبكات توزيع الجهد المنخفض داخل مجالس المدن و القرى ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه برفض الدعوى على قوله " ان اسلاك الكهرباء كانت فى تاريخ الحادث 1972/11/23 تتبع مجلس مدينة طنطا و ان القانون الذى اتبعها لمؤسسة الكهرباء صدر بعد حادث الوفاة " فان هذا الذى اورده الحكم ينطوى على خطا فى تطبيق القانون ، ذلك ان القرارين الجمهوريين سالفى الذكر قد صدر اولهما فى سنة 1965 و ثانيهما فى سنة 1969 اى قبل وقوع الحادث فى 1972/11/23 و قد ادى هذا الخطا الى حجب محكمة الاستئناف عن بحث دفاع الطاعن و تحقيق ما اذا كانت حراسة الشبكة الكهربائية داخل مدينة طنطا قد انتقلت بالفعل الى المؤسسة المصرية العامة للكهرباء و اصبحت لها السيطرة الفعلية لحساب نفسها على اعمدة و اسلاك الكهرباء من عدمه و هو دفاع جوهرى من شانه لو صح ان يتغير به وجه الراى فى الدعوى ، لما كان ما تقدم فان الحكم المطعون فيه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون و شابه القصور . ( الطعن رقم 850 لسنة 44 ق ، جلسة 1978/4/24 ) الطعن رقم 0130 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1301 بتاريخ 23-05-1978 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : مسئولية حارس الاشياء فقرة رقم : 1 النص فى المادة 178 من القانون المدنى على ان " كل من تولى حراسة اشياء تتطلب حراستها عناية خاصة او حراسة الات ميكانيكية يكون مسئولاً عما تحدثه هذه الاشياء من ضرر ، ما لم يثبت ان وقوع الضرر كان بسبب اجنبى لا يد له فيه " يدل على ان الحارس الذى يفترض الخطا فى جانبه هو ذلك الشخص الطبيعى او المعنوى الذى تكون له السلطة الفعلية على الشئ قصداً و استقلالاً ، و لما كان الثابت فى الدعوى ان الشبكة الكهربائية داخل مدينة حوش عيسى مملوكة لمجلس المدينة - الطاعن - و هو الذى يسيطر عليها سيطرة فعلية و يتولى استعمالها و استغلالها لحساب نفسه ، و كان قيام المؤسسة المصرية العامة للكهرباء طبقاً للمادتين الاولى و الثانية من القرار الجمهورى رقم 2094 لسنة 1969 بتوريد الطاقة الكهربائية لمجلس المدينة و صيانة و تشغيل الشبكة الكهربائية داخل هذا المجلس مقابل جعل مادى تتقاضاه منه شهرياً ، ليس من شانه ان يخرج تلك الشبكة الكهربائية من السلطة الفعلية للمجلس ، فان هذا المجلس يكون هو الحارس لها و بالتالى مسئولاً عن الضرر الذى تحثه مسئولية اساسها خطا مفترض طبقاً لنص المادة 178 سالفة الذكر . الطعن رقم 0271 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 437 بتاريخ 09-02-1978 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : مسئولية حارس الاشياء فقرة رقم : 1 لئن كانت مسئولية حارس الشئ المقررة بنص المادة 178 من القانون المدنى تقوم على خطا مفترض افتراضاً لا يقبل اثبات العكس الا ان الحارس يستطيع دفع مسئوليته بنفى علاقة السببية بين فعل الشئ و الضرر الذى وقع و ذلك باثبات ان وقوع الضرر كان بسبب اجنبى لا يد له فيه كقوة قاهرة او حادث مفاجئ او خطا المصاب او خطا الغير . الطعن رقم 0888 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1254 بتاريخ 15-05-1978 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : مسئولية حارس الاشياء فقرة رقم : 1 مفاد نصوص المواد 24 ، 25 ، 27 من القانون 87 سنة 1960 مجتمعة ان المشرع قد خول للجهة الادارية المختصة بشئون التعبئة العامة اصدار نوعين من القرارات فى شان وسائل النقل و الرفع و الجر " اولها " اصدار قرار باستعمال وسيلة النقل لمدة معينة " و ثانيهما " اصدار قرار بالاستيلاء على وسيلة النقل . فاذا اصدرت قراراً بالاستيلا جبراً على وسيلة النقل ، فقد اسند المشرع الى اللجان الادارية المشار اليها فى القانون المذكور الاختصاص بتقدير التعويض الذى يستحقه من وقع عليهم الاستيلاء جبراً مع مراعاة القواعد و المعايير التى تضمنها هذا القانون فى شان تقدير التعويض ، اما فى حالة صدور قرار باستعمال وسيلة النقل لمدة معينة فلم يرى الشارع اسناد الاختصاص بتقدير التعويض عنه الى اللجان الادارية المشار اليها بل تركه معقولاً للمحاكم صاحبة الولاية العامة و ذلك على خلاف ما كان منصوص عليه فى قانونى التعبئة العامة السابقيين رقمى 156 لسنة 1957 ، 25 لسنة 1953 من اختصاص تلك اللجان الادارية لتقدير التعويض سوء فى ذلك حالة صدور قرار الاستيلاء جبراً على وسيلة النقل او فى حالة صدور قرار باستعمالها . الطعن رقم 0888 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1254 بتاريخ 15-05-1978 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : مسئولية حارس الاشياء فقرة رقم : 3 اللجان الادارية التى نص عليها قانون التعبئة العامة رقم 87 لسنة 1960 يقتصر اختصاصها على تقدير التعويض الذى يستحقه من وقع عليهم الاستيلاء جبراً ، و رسم المشرع فى المادة 2/25 من القانون المشار اليه القواعد التى يجب على تلك اللجان الادارية مراعاتها فى تقدير التعويض عن الاشياء المستولى عليها ، اما اذا كان القرار قاصر على تشغيل وسيلة النقل لمدة معينة فان المطالبة بتعويض عنها تختص به المحاكم ذات الولاية العامة ، تجرى فى شانه القواعد العامة المنصوص عليها فى القانون المدنى ، لما كان ذلك و كانت الطاعنة قد تمسكت فى دفاعها امام محكمة الموضوع بانها سلمت سيارة المطعون ضده الى تابعه بعد اسبوع من استدعائها ، فان مفاد ذلك انه لم يصدر قرار بالاستيلاء على تلك السيارة ، و اقتصر استدعائها على تشغيلها لفترة مؤقتة ، و من ثم لا يسرى فى شان تقدير التعويض عنه احكام المادة 2/25 المشار اليها . ( الطعن رقم 888 لسنة 45 ق ، جلسة 1978/5/15 ) الطعن رقم 0570 لسنة 46 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1673 بتاريخ 02-06-1981 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : مسئولية حارس الاشياء فقرة رقم : 2 الحراسة الموجبة للمسئولية على اساس الخطا المفترض طبقاً لنص المادة 178 من القانون المدنى انما تتحقق بسيطرة الشخص الطبيعى او المعنوى على الشىء سيطرة فعلية فى الاستعمال و التوجيه و الرقابة لحساب نفسه . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه بمسئولية الشركة الطاعنة على قواعد المسئولية الشيئية تاسيساً على انها هى المالكة للعربة التى اقترفت الحادث و ان حيازة السائق لها كانت حيازة عرضية ، دون ان يعن بتحقيق دفاع الطاعنة بان الحراسة قد انتقلت الى مرتكب الحادث الذى يعمل لحساب نفسه كتاجر دون رقابة او توجيه منها ، فانه يكون معيباً بالخطا فى تطبيق القانون و القصور فى التسبيب . ( الطعن رقم 570 لسنة 46 ق ، جلسة 1981/6/2 ) الطعن رقم 1063 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2212 بتاريخ 02-12-1981 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : مسئولية حارس الاشياء فقرة رقم : 2 تقوم مسئولية حارس الشىء المقررة بالمادة 178 من القانون المدنى على اساس خطا مفترض وقوعه من حارس الشىء افتراضاً لا يقبل اثبات العكس و لا تدرا عنه باثبات انه لم يرتكب خطا ما و انه قام بما ينبغى من العناية و الحيطة حتى لا يقع الضرر من الشىء الذى فى حراسته . و انما ترتفع عنه . و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - اذا ثبت ان وقوع الضرر كان بسبب اجنبى لا يد له فيه . و هذا السبب لا يكون الا قوة قاهرة او خطا المضرور او خطا الغير . ( الطعن رقم 1063 لسنة 48 ق ، جلسة 1981/12/2 ) الطعن رقم 0522 لسنة 45 مكتب فنى 34 صفحة رقم 202 بتاريخ 13-01-1983 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : مسئولية حارس الاشياء فقرة رقم : 5 الشىء فى حكم المادة 178 من القانون المدنى ، هو ما تقتضى حراسته عناية خاصة اذا كان خطراً بطبيعته او كان خطراً بظروفه و ملابساته بان يصبح فى وضع او فى حالة تسمح عادة بان يحدث الضرر . الطعن رقم 0901 لسنة 50 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1830 بتاريخ 15-12-1983 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : مسئولية حارس الاشياء فقرة رقم : 2 اذ كان الاصل فى الدعوى المدنية التى ترفع تبعاً للدعوى الجنائية على المتهم و رب العمل بوصفه متبوعاً انها لا تطرح على المحكمة الجنائية خطـا شخصياً منسوباً للمتبوع و انما يسال فقط باعتباره كفيلاً متضامناً مع المتهم فان الحكم الذى يصدر برفض هذه الدعوى لا يحول دون مطالبة المضرور لرب العمل باعتباره مسئولاً عن خطئه الشخصى المفترض بوصفه حارساً للشئ الذى وقع به الحادث و ذلك لتغير صفة المدعى عليه و السبب فى الدعوى الاولى عنها فى الدعوى الثانية . ( الطعن رقم 901 لسنة 50 ق ، جلسة 1983/12/15 ) الطعن رقم 1052 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 357 بتاريخ 31-01-1984 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : مسئولية حارس الاشياء فقرة رقم : 1 النص فى المادة 178 من القانون المدنى يدل و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ان المسئولية المقررة بموجبه تقوم على اساس خطا مفترض وقوعه من حارس الشىء افتراضاً لا يقبل اثبات العكس و من ثم فان هذه المسئولية لا تدرا عن الحارس باثبات انه لم يرتكب خطا او انه قام بما ينبغى من العناية و الحيطة حتى لا يقع الضرر من الشىء الذى يتولى حراسته و هى لا ترتفع الا اذا اثبت الحارس ان وقوع الضرر كان بسبب اجنبى لا يد له فيه و هذا السبب لا يكون الا قوة قاهرة او خطا المضرور اوخطا الغير . الطعن رقم 0760 لسنة 50 مكتب فنى 36 صفحة رقم 768 بتاريخ 13-05-1985 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : مسئولية حارس الاشياء فقرة رقم : 3 من المقرر ان مسئولية حارس الشىء تقوم على اساس خطا مفترض فى جانبه و هى تتطلب اساساً ان يقع الضرر بفعل الشىء ذاته اى يتدخله تدخلاً ايجابياً بحيث يكون الفعل المسبب للضرر مفصلاً بداخله و تكوينه ، و يجب استبعاد هذه المسئولية الشيئية متى قامت علاقة تعاقدية بين الحارس و المضرور . الطعن رقم 1969 لسنة 53 مكتب فنى 39 صفحة رقم 268 بتاريخ 18-02-1988 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : مسئولية حارس الاشياء فقرة رقم : 1 مسئولية حارس الشىء المقررة بالمادة 178 من القانون المدنى تقوم على اساس خطا مفترض وقوعه من حارس الشىء افتراضاً لا يقبل اثبات العكس و ترفع عنه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - اذا اثبت ان وقوع الضرر كان بسبب اجنبى لا يد له فيه و هذا السبب لا يكون الا قوة قاهرة او خطا المضرور او خطا الغير . الطعن رقم 0569 لسنة 55 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1104 بتاريخ 29-06-1988 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : مسئولية حارس الاشياء فقرة رقم : 1 النص فى المادة الثالثة من قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر فى 1978/3/4 برقم 220 لسنة 1978 بتاسيس الشركة الطاعنة " شركة توزيع كهرباء القاهرة " و الذى وقع الحادث فى ظل سريانه على ان غرض هذه الشركة هو توزيع و بيع الطاقة الكهربائية للمستهلكين فى مدينة القاهرة و ضواحيها و امتدادها فى محافظتى القليوبية و الجيزة " القاهرة الكبرى " و فى المادة الحادية عشرة منه على ان تتولى هيئة كهرباء مصر بالنسبة للشركة الانشطة التالية 5 تخطيط عمليات الصيانة الاساسية و اعمال التجديدات و الاحلال و متابعة تنفيذها ، يدل على ان الطاعنة اختصت بمزاولة جزء من نشاط هيئة كهرباء مصر هو توزيع و بيع الطاقة الكهربائية للمستهلكين فى مناطق معينة و القيام بعمليات الصيانة و اعمال التجديدات و الاحلال التى تتولى الهيئة المشار اليها تخطيطها و اصبحت بذلك صاحبة السيطرة الفعلية و المتولية حراسة شبكة الكهرباء فى المناطق التى تقوم بتوزيع و بيع الطاقة الكهربائية فيها و بالتالى مسئولة عما يحدث عنها من اضرارعلى النحو السالف بيانه ، لما كان ما تقدم و كان قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 107 لسنة 1979 باصدار اللائحة التنفيذية لقانون الحكم المحلى قد صدر تالياً لواقعة الحادث فلا محل لاعمال احكامة على واقعة الدعوى . و اذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و اقام قضاءه على ان الطاعنة هى التى تقوم بتوزيع الكهرباء فى المنطقة الكائن بها العامود اداة الحادث مسئولة عن الضرر الذى يحدثه مسئولية اساسها الخطا المفترض طبقاً لنص المادة 178 من القانون المدنى باعتبار ان تشغيل و صيانة الشبكات الكهربائية مما يدخل فى نطاق اختصاصها فانه يكون قد اصاب صحيح القانون . ( الطعن رقم 569 لسنة 55 ق ، جلسة 1988/6/29 ) الطعن رقم 0240 لسنة 56 مكتب فنى 40 صفحة رقم 71 بتاريخ 05-01-1989 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : مسئولية حارس الاشياء فقرة رقم : 1 الحراسة الموجبة للمسئولية طبقاً لنص المادة 178 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - انما تتحقق بسيطرة الشخص الطبيعى او المعنوى على الشىء سيطرة فعلية فى الاستعمال و التوجيه و الرقابة لحسابه نفسه . الطعن رقم 0240 لسنة 56 مكتب فنى 40 صفحة رقم 71 بتاريخ 05-01-1989 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : مسئولية حارس الاشياء فقرة رقم : 2 مؤدى نص المادة الثانية من القانون رقم 43 لسنة 1979 - الذى يحكم واقعة الدعوى - بعد تعديلها بالقانون رقم 50 لسنة 1981 و المادة التاسعة عشر من اللائحة التنفيذية لهذا القانون انه اصبح بصدور القانون رقم 43 لسنة 1979 منوطاً بوحدات الحكم الحكمى المحلى تولى اعمال انشاء و صيانة شبكات الانارة العامة فى مختلف المدن و القرى . فتكون هذه الوحدات فى مدلول حكم المادة 178 من القانون المدنى حارسة على هذه الشبكات باعتبارها الجهة ذات الهيمنة و السيطرة عليها بما اسند اليها قانوناً مهام انشائها و استعمالها و صيانتها و الرقابة على ما يتصل باستهلاك طاقة الكهرباء ، و لا يغير من ذلك ما تضمنه قرار رئيس الجمهورية رقم 380 لسنة 1976 من اعتبار مرفق الكهرباء من المرافق ذات الطبيعة الخاصة فى تطبيق احكام القانون رقم 52 لسنة 1975 بنظام الحكم المحلى ، اذ ان مجال تطبيق هذا القرار يقتصر على نطاق سريان هذا القانون الذى صدر فى ظله دون القانون رقم 43 لسنة 1979 المتعارض مع احكامه ، و لا يسوغ انصراف الحراسة الى الشركة المطعون ضدها الثانية اذ يبين من استقرار القرار رقم 223 لسنة 1978 الصادر من رئيس مجلس الوزراء بتاسيسها ان الغرض من انشائها هو توزيع و بيع الطاقة الكهربائية بمحافظات الدلتا فلا تعتبر قيامها بهذا العمل من شانه ان يخرج شبكات الانارة العامة من السلطة الفعلية لوحدات الحكم المحلى وفقاً لما استهدفه القانون رقم 43 لسنة 1979 و لائحته التنفيذية . ( الطعن رقم 240 لسنة 56 ق ، جلسة 1989/1/5 ) الطعن رقم 0492 لسنة 56 مكتب فنى 40 صفحة رقم 77 بتاريخ 05-01-1989 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : مسئولية حارس الاشياء فقرة رقم : 1 الحراسة الموجبة للمسئولية طبقاً لنص المادة 178 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - انما تتحقق بسيطرة الشخص الطبيعى او المعنوى على الشىء سيطرة فعلية فى الاستعمال و التوجيه و الرقابة لحساب نفسه . الطعن رقم 0492 لسنة 56 مكتب فنى 40 صفحة رقم 77 بتاريخ 05-01-1989 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : مسئولية حارس الاشياء فقرة رقم : 2 مؤدى نص المادة الثانية من القانون رقم 43 لسنة 1979 - الذى يحكم واقعة الدعوى - بعد تعديلها بالقانون رقم 50 لسنة 1981 و المادة التاسعة عشر من اللائحة التنفيذية لهذا القانون انه اصبح بصدور القانون رقم 43 لسنة 1979 منوطاً بوحدات الحكم المحلى تولى اعمال انشاء و صيانة شبكات الانارة العامة فى مختلف المدن و القرى فتكون هذه الوحدات فى مدلول حكم المادةو 178 من القانون المدنى حارسة على هذه الشبكات باعتبارها الجهة ذات الهيمنة و السيطرة الفعلية عليها بما اسند اليها قانوناً مهام انشائها و استعمالها و صيانتها و الرقابة على ما يتصل باستهلاك طاقة الكهرباء ، و لا يسوغ انصراف الحراسة الى الشركة الطاعنة و التى يبين من استقراء القرار رقم 221 لسنة 1978 الصادر من رئيس مجلس الوزراء بتاسيسها ان الغرض من انشائها هو توزيع و بيع الطاقة الكهربائية للمستهلكين بمحافظات مصر الوسطى فلا يعتبر قيامها بهذا العمل من شانه ان يخرج شبكات الانارة العامة من السلطة الفعلية لوحدات الحكم المحلى وفقاً لما استهدفه القانون رقم 43 لسنة 1979 - و لائحته التنفيذية . الطعن رقم 1781 لسنة 56 مكتب فنى 40 صفحة رقم 145 بتاريخ 15-01-1989 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : مسئولية حارس الاشياء فقرة رقم : 3 الشىء فى حكم المادة 178 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة هو ما تقتضى حراسته عناية خاصة اذا كان خطراً بطبيعته او خطراً بظروفه و ملابساته بان يصبح فى وضع او فى حالة تسمح عادة بان يحدث الضرر ، و كان الحكم المطعون فيه قد استخلص ان حمام السباحة الذى وقع فيه الحادث هو من الاشياء التى تتطلب حراستها عناية خاصة بالنظر الى ظروف الحادث و ملابساته استناداً الى ما قرره " ان عرضه 25 م و عمقه من 5 - 6 م و انه كان ممتلئاً فى يوم وقوع الحادث . و ثابت من اقوال ... مسئول النشاط الرياضى باندية الشركة ان الحمام يقع فى وسط النادى و لا يمكن منع الاقتراب منه لرواد النادى و مثل هذا الحمام يعتبر شيئاً خطراً فى مثل هذه الظروف طالما انه غير محاط بسور يمنع الدخول اليه الا باذن مالكه او تعين عليه حراسة تمنع ذلك و هو الامر الذى انتفى ساعة وقوع الحادث و ان الثابت من اقوال المسئولين المذكورين ان الحمام بعد الساعة 2 لا يكون به مسئول عن الانقاذ " . الطعن رقم 0821 لسنة 57 مكتب فنى 41 صفحة رقم 370 بتاريخ 31-01-1990 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : مسئولية حارس الاشياء فقرة رقم : 1 اذ قضى الحكم المطعون فيه بالتعويض على اساس المسئولية الناشئة عن حراسة الاشياء وفقاً لنص المادة 178 من القانون المدنى و ان الشئ فى حكمها - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو ما تقتضى حراسته عناية خاصة اذا كان خطراً بطبيعته او كان خطراً بظروفه و ملابساته بان يصبح فى وضع او حالة تسمح عادة بان يحدث ضرراً ، و كان استخلاص الحكم المطعون فيه ان الاسلاك التليفونية فى مثل ظروف الدعوى تعتبر من الاشياء التى تتطلب حراستها عناية خاصة و هو استخلاص سائغ له اصله الثابت فى الاوراق و تؤدى الى النتيجة التى انتهى اليها و يتفق و صحيح القانون . الطعن رقم 0821 لسنة 57 مكتب فنى 41 صفحة رقم 370 بتاريخ 31-01-1990 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : مسئولية حارس الاشياء فقرة رقم : 2 المسئولية المقررة بالمادة 178 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تقوم على اساس خطا مفترض وقوعه من حارس الشئ و من ثم فان هذه المسئولية لا تدرا عن الحارس باثبات انه لم يرتكب خطا ما و انه قام بما ينبغى عليه من العناية و الحيطة حتى لا يقع الضرر من الشئ الذى فى حراسته و انما تنتفى هذه المسئولية فقط اذا اثبت الحارس ان وقوع الضرر كان لسبب اجنبى لا يد له فيه و هو السبب لا يكون الا قوة قاهرة او خطا الغير او خطا المضرور و ان استخلاص علاقة السببية بين الخطا و الضرر او انقطاعها من مسائل الواقع التى تقدرها محكمة الموضوع دون رقابة عليه من محكمة النقض . الطعن رقم 1355 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 540 بتاريخ 21-02-1990 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : مسئولية حارس الاشياء فقرة رقم : 1 اذ كان الثابت من الحكم الصادر فى قضية الجنحة رقم 1211 لسنة 1983 عسكرية شرطة ان الدعوى اقيمت ضد تابع الطاعن بصفته لانه تسبب برعونته اثناء قيادته سيارة الشرطة فى اصابة المطعون ضدها بالاصابة الموصوفة بالتقرير الطبى و طلبت النيابة العسكرية معاقبته بالمادة 1/241 قانون العقوبات و قد حكمت المحكمة العسكرية ببراءته مما اسند اليه ، فان مؤدى ذلك ان المحكمة لم تفصل فى الاساس المشترك بين الدعوى الجنائية و الدعوى المدنية الحالية لان قوام الاولى خطا جنائى واجب الاثبات و منسوب الى التابع فى حين ان قوام الثانية خطا مفترض فى حق الطاعن بصفته باعتباره حارساً للسيارة ، فمسئوليته تتحقق و لو لم يقع منه اى خطا لانها مسئولية ناشئة عن الشئ ذاته و ليست ناشئة عن خطا شخصى .