تعدد الزوجات ليس مبدأ عام

تعدد الزوجات ليس مبدا عام و ان خلا التقنين المدنى و القانون رقم 462 لسنة 1955 من تحديد المقصود بالنظام العام ، الا ان المتفق عليه انه يشمل القواعد التى ترمى الى تحقيق المصلحة العامة للبلاد سواء من الناحية السياسية او الاجتماعية او الاقتصادية و التى تتعلق بالوضع الطبيعى المادى و المعنوى لمجتمع منظم و تعلو فيه على مصالح الافراد و تقوم فكرته على اساس مذهب علمانى بحت يطبق مذهباً عاماً تدين به الجماعة باسرها و لا يجب ربطه البته باحد احكام الشرائع الدينية ، و ان كان هذا لا ينفى قيامه احياناً على سند مما يمت الى العقيدة الدينية بسبب متى اصبحت هذه العقيدة وثيقة الصلة بالنظام القانونى و الاجتماعى المستقر فى ضمير الجماعة ، بحيث يتاذى الشعور العام عند عدم الاعتداد به ، مما مفاده وجوب ان تنصرف هذه القواعد الى المواطنين جميعاً من مسلمين و غير مسلمين بصرف النظر عن دياناتهم ، فلا يمكن تبغيض فكرة النظام العام و جعل بعض قواعده مقصورة على المسيحيين و ينفرد المسلمون ببعضها الاخر ، اذ لا يتصور ان يكون معيار النظام العام شخصياً او طائفياً و انما يتسم تقديره بالموضوعية ، متفقاً و ما تدين به الجماعة فى الاغلب الاعم من افرادها ، و بهذه المثابة فلا يمكن اعتبار مبدا عام تعدد الزوجات من النظام العام بالمعنى السابق تجليته ، اخذاً بما هو مسلم به من قصره على الشريعة المسيحية وحدها . الطعن رقم 0016 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 276 بتاريخ 17-01-1979