العمل

قانون رقم 12 لسنة 2003 باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الاتي نصه ، وقد اصدرناه ( المادة الاولى ) يعمل باحكام قانون العمل المرافق ( المادة الثانية ) تظل الاحكام الواردة بالتشريعات الخاصة ببعض فئات العمال سارية وذلك الى ان يتم ابرام ونفاذ الاتفاقيات الجماعية بشانها وفقا لحكام القانون المرافق . وتعتبر المزايا الواردة بتلك التشريعات الحد الادنى الذي يتم التفاوض على اساسه . ( المادة الثالثة ) ستحق العاملون الذين تسرى فى شانهم احكام القانون المرافق علاوة سنوية دورية فى تاريخ استحقاقها لا تقل عن 70 من الاجر الاساسي الذي تحسب على اساسه اشتراكات التامينات الاجتماعية ،وذلك حتى يصدر المجلس القومي للاجور القرارات المنظمة لهذه العلاوة . ( المادة الرابعة ) لا تخل احكام القانون المرافق بحقوق العمال السابق لهم الحصول عليها من اجور ومزايا مستمدة من احكام القوانين و اللوائح و النظم و الاتفاقيات و القرارات الداخلية السابقة على العمل باحكامه . ( المادة الخامسة ) تؤول الى وزارة القوى العاملة و الهجرة جميع المبالغ المحكوم بها عن مخالفة احكام القانون المرافق، ويكون التصرف فها على الوجه الاتي : ثلثان يخصصان للصرف فى الاوجه وبالشروط و الاوضاع التى يصدر بها قرار من وزير القـوى العاملـة و الهجـرة على الاغراض الاجتماعية وتحفيز العاملين و المشاركين فى تطبيق هذا القانون . ثلث يخصص للمؤسسات الثقافية العمالية و الاجتماعية العمالية التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر يوزع بينها بقرار يصدر من وزير القوى العاملة و الهجرة بالاتفاق مع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر . ( المادة السادسة ) يستمر سريان القرارات التنفيذية لقانون العمل الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1981 فيما لا يتعارض مع احكام القانون المرافق ،وذلك الى ان يصدر وزير القوى العاملة و الهجرة القرارات المنفذة له فى مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ العمل به ( المادة السابعة ) مع مراعاة حكم المادة الثانية من هذا القانون يلغى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 ،كما يلغى كل حكم يخالف احكام القانون المرافق . وتحل تسمية القانون المرافق محل عبارة قانون العمل الصادر بالقانون 137 لسنة 1981 اينما وردت فى القوانين و القرارات المعمول بها . ( المادة الثامنة ) ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به بعد تسعين يوما من اليوم التالى لتاريخ نشرة . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها . التعاريف ( مادة 1 ) بقصد فى تطبيق احكام هذا القانون بالمصطلحات الاتية المعاني المبينة قرين كل منها : العامل : كل شخص طبيعي يعمل لقاء اجر صاحب عمل وتحت ادارته او اشرافه . صاحب العمل : كل شخص او اعتباري يستخدم عاملا او اكثر لقاء اجر . الاجر: كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله ثابتا كان او متغيرا نقداً او عينا ويعتبر اجرا على الاخص ما يلي : العمولة . التى تدخل فى اطار علاقة العمل . النسبة المئوية،وهى ما قد يدفع للعامل مقابل ما يقوم بانتاجه او بيعه او تحصيله طوال قيامه بالعمل المقرر له هذه النسبة . العلاوات ايا كان سبب استحقاقها او نوعها . المزايا العينية التى يلتزم بها صاحب العمل دون ان تستلزمها مقتضيات العمل . المنح، وهى ما يعطى للعامل علاوة على اجره وما يصرف له جـزاء امانته او كفاءته متى كانت هـذه المنح مقـررة فى عقـود العمـل الفرديـة او الجماعية او فى الانظمة الاساسية للعمل وكذلك ما جرت العادة بمنحه متى توافرت لها صفات العمومية و الدوام و الثبات . البدل ،وهو ما يعطى للعامل لقاء ظروف او مخاطر معينة لها فى اداء عمله. نصيب العامل فى الارباح . الوهبة التى يصل عليها العامل اذا جرت العادة بدفعها وكانت لها قواعد تسمح بتحديدها وتعتبر فى حكم الوهبة النسبة المئوية التى يدفعها العملاء مقابل الخدمة فى المنشات السياحية . ويصدر قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع المنظمة النقابية المعنية بكيفية توزيعها على العاملين وذلك بالتشاور مع الوزير المعنى . لعمل المؤقت : العمل الذي يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط وتقتضى طبيعة انجازه مدة محددة، او ينصب على عمل بذاته وينتهى بانتهائه . العمل العرضي : العمل الذي لا يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط ولا يستغرق انجازه اكثر من ستة اشهر . العمل الرسمي : العمل الذي يتم فى مواسم دورية متعارف عليها . الليل : الفترة ما بين غروب الشمس وشروقها . الوزير المختص : الوزير المختص بالقوى العاملة . الوزارة المختصة : الوزارة المختصة بشئون القوى العاملة . ( مادة 2 ) تطبيق احكام هذا القانون تعتبر السنة 365 يوما و الشهر 30 يوما الا اذا تم الاتفاق على خلاف ذلك . احكام عامة ( مادة 3 ) يعتبر هذا القانون ،القانون العام الذي يحكم علاقات العمل، وذلك مع مراعاة اتفاقيات العمل الجماعية و احكام المادة (5) من هذا القانون . ( مادة 4 ) لا تسرى احكام هذا القانون على : العاملين باجهزة الدولة بما فى ذلك وحدات الادارة المحلية و الهيئات العامة . عمال الخدمة المنزلية ومن فى حكمهم . افراد اسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلا . وذلك ما لم يرد نص على خلاف ذلك ( مادة 5 ) يقع باطلا كل شرط او اتفاق يخالف احكام هذا القانون ولو كان سابقا على العمل به، اذا كان يتضمن انتقاصا من حقوق العامل المقررة فيه . ويستمر العمل باية مزايا او شروط افضل تكون مقررة او تقرر فى عقود العمل الفردية او الجماعية او الانظمة الاساسية او غيرها من لوائح المنشاة، او بمقتضى العرف . وتقع باطلة كل مصالحة تتضمن انتقاصا او ابراء من حقوق العامل الناشئة عن عد العمل خلال مدة سريانه او خلال ثلاثة اشهر من تاريخ انتهائه متى كانت تخالف احكام هذا القانون ( مادة 6 ) تعفى من الرسوم القضائية فى جميع مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة باحكام هذا القانون التى يرفعها العاملون و الصبية المتدرجون وعمال التلمذة الصناعية او المستحقون عن هؤلاء و للمحكمة فى جميع الاحوال ان تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة ولها فى حالة رفض الدعوى ان تحكم على رافعها بالمصروفات كلها او بعضها . وتعفى الفئات المشار اليها فى الفقرة السابقة من رسم الدمغة على كل الشهادات و الصور التى تعطى لهم و الشكاوى و الطلبات التى تقدم منهم تطبيقا لاحكام هذا القانون . ( مادة 7 ) تكون للمبالغ المستحقة للعامل او المستحقين عنه بمقتضى احكام هذا القانون امتياز على جميع اموال المدين من منقول وعقار ، وتستوفى مباشرة بعد المصروفات القضائية و المبالغ المستحقة للخزانة العامة ومع ذلك يستوفى الاجر قبل غيره الحقوق المشار اليها فى الفقرة السابقة . ( مادة 8 ) اذا تعدد اصحاب العمل كانوا مسئولين بالتضامن فيما بينهم عن الوفاء بالالتزامات الناشئة عن هذا القانون . ويكون من تنازل له صاحب العمل عن الاعمال المسندة اليه كلها او بعضها متضامنا معه فى الوفاء بجميع الالتزامات التى تفرضها احكام هذا القانون . ( مادة 9 ) لا يمنع من الوفاء بجميع الالتزامات الناشئة طبقاً للقانون ،حل المنشاة او تصفيتا او اغلاقها او افلاسها . ولا يترتب على ادماج المنشاة فى غيرها او انتقالها بالارث او الوصية او الهبة او البيع- ولو كان بالمزاد العلني- او النزول او الايجاز او غير ذلك من التصرفات ، انهاء عقود استخدام عمال المنشاة و يكون الخلف مسئولا بالتضامن مع اصحاب الاعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عن هذه العقود . ( مادة 10 ) يصدر الوزير المختص قرارً بتحديد الجهات الادارية المختصة بتطبيق احكام هذا القانون . التشغيل ( مادة 11 ) تنشا لجنة عليا لتخطيط و استخدام القوى العاملة فى الداخل و الخارج برئاسة الوزير المختص، وتضم ممثلين للوزارات المعنية، وكذلك ممثلين للاتحاد العام لنقابات عمال مصر و منظمات اصحاب الاعمال تختارهم منظماتهم بالتساوي بينهم . ويدخل فى اختصاص هذه اللجنة رسم السياسة العامة لاستخدام العمالة المصرية فى داخل جمهورية مصر العربية او خارجها، ووضع النظم و القواعد و الاجراءات اللازمة لهدا الاستخدام . ويصدر بتشكيل اللجنة ونظام سير العمل بها قرار من رئيس مجلس الوزراء فى مدة اقصاها ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون . الفصل الاول تنظيم تشغيل المصرين فى الداخل و الخارج ( مادة 12 ) مع عدم الاحلال باحكام القانون رقم 39 لسنة 1975 بشان تاهيل المعوقين، على كل قادر على العمل وراغب فيه ان يتقدم بطلب لقيد اسمه بالجهة الادارية المختصة التى تقع فى دائرتها محل اقامته مع بيان سنه ومهنته ومؤهلاته وخبراته السابقة وعلى هذه الجهة قيد تلك الطلبات بارقام مسلسلة فور ورودها واعطاء الطالب شهادة بحصول هذا القيد دون مقابل . وتحدد البيانات التى يجب ان تتضمنها الشهادة المشار اليها فى الفقرة السابقة بقرار من الوزير المختص . ( مادة 13 ) اذا كان الراغب فى العمل يمارس حرفة من الحرف التى يصدر بها القرار من الوزير المختص المشار اليها فى المادة (139) من هذا القانون وجب عليه ان يرفق بطلب القيد شهادة تحدد مستوى مهارته وترخيص مزاولة الحرفة طبقاً للمادة (140) من هذا القانون ، وتثبيت درجة مهارته فى شهادة القيد . ولا يجوز تشغيل اي عامل الا اذا كان حاصلا على هذه الشهادة . ( مادة 14 ) مع عدم الاخلال باحكام القانون رقم 39 لسنة 75 بشان تاهيل المعوقين لصاحب العمل الحق فى تعيين من يقع عليه اختياره، فاذا لم تكن المرشح من بين الحاصلين على شهادة القيد المشار اليها فى المادة (12) من هذا القانون ،وجب عليه قيد اسمه خلال خمسة عشر يوما من الحاقه بالعمل . ويجوز لصاحب العمل ان يستوفى احتياجاته الوظيفية و المهنية و الحرفية بالنسبة للوظائف و الاعمال التى خلت او انشئت لديه ممن ترشحهم الجهة الادارية المختصة التى تقع فى دائرتها محل عمله من المسجلين لديها مراعية اسبقية القيد . ( مادة 15 ) يلتزم صاحب العمل فى المنشات القائمة وقت تطبيق احكام هذا القانون ، وتلك التى تنشا مستقبلا بان يرسل الى الجهة الادارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل العمل خلال خمسة عشر يوما من تاريخ العمل بهذا القانون او من تاريخ بدء العمل بالمنشاة- على حسب الاحوال- بيانا مفصلا بعدد العمال طبقاً لمؤهلاتهم ومهنهم وفئات اعمارهم وجنسياتهم ونوعهم والاحوال التى يتقاضونها . وعليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ شغل الوظيفة التى خلت لديه ان يعيد الى الجهة الادارية شهادة قيد العامل الصادرة منها بعد استيفاء البيانات المدونة بها، وعليه تدوين رقم شهادة القيد وتاريخها امام اسم العامل فى سجل قيد العمال بالمنشاة . وعلى صاحب العمل فى المنشات المشار اليها فى الفقرة الاولى يرسل الى ذات الجهة خلال شهر يناير من كل عام البيانات الاتية : ما طرا من تعديلات على البيانات الواردة فى الفقرة السابقة . عدد الوظائف الشاغرة بسبب الاحلال و التوسعات الجديدة . بيان بتقدير الاحتياجات المتوقعة موزعة بحسب الحالة التعليمية و المهنية خلال العام التالى . ( مادة 16 ) لصاحب العمل الاعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الاعلان وان يعهد الى احد المكاتب الاستشارية بدراسة الطلبات التى تقدم اليه وابداء الراي او التوصية او المساعدة بشان اختيار افضل المرشحين لهذه الوظائف . ولا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد او مقاول توريد عمال . ويجوز للوزير المختص بقرار منه الترخيص للجمعيات و المؤسسات و المنظمات النقابية بالنسبة لاعضائها بانشاء مكاتب لتشغيل المتعطلين، وفى هذه الحالة يتعين على هذه الجهات مراعاة الاحكام الواردة فى هذا الفصل و القرار المشار اليه . ( مادة 17 ) مع عدم الاحلال بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتشغيل ، تكون مزاولة عمليات الحاق المصريين بالعمل فى الداخل او فى الخارج عن طريق : الوزارة المختصة . الوزارة و الهيئات العامة . الاتحاد العام لنقابات عمال مصر . شركات القطاع و قطاع الاعمال العام و القطاع الخاص المصرية فيما تبرمه من تعاقدات مع الجهات الاجنبية فى حدود اعمالها وطبيعة نشاطها . الشركات المساهمة او شركات التوصيات بالاسهم او ذات المسئولية المحدودة ،بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة . النقابات المهنية بالنسبة لاعضائها فقط ( مادة 18 ) للمنظمات الدولية ان تزاول عمليات الحاق المصريين للعمل خارج جمهورية مصر العربية اذا كان التعاقد مع جهات حكومية او هيئات عامة عربية او اجنبية . ( مادة 19 ) تتولى الوزارة المختصة بالتعاون مع وزارة الخارجية متابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية و التعاقدات المتعلقة بالعمالية المصرية فى الخارج وبحث تسوية المنازعات الناشئة عن تنفيذ هذه الاتفاقيات و التعاقدات . ( مادة 20 ) تقدم الجهات المشار اليها فى المادتين (17،18) من هذا القانون الى الوزارة المختصة نسخة من الطلب الوارد اليها من الخارج بشان توفير فرص العمل وشروطها موثقة من السلطات المختصة ، كما تقدم نسخة من الاتفاقيات وعقود العمل المبرمة متضمنة تحديد العمل و الاجر المحدد له وشروط وظروف ادانه و التزامات العامل . ويكون للوزارة خلال عشرة ايام على الاكثر من تاريخ اخطارها بالاتفاقات و الطلبات و العقود مستوفاة، الاعتراض عليها فى حالة عدم مناسبة الاجر او مخالفتها للنظام العام او الاداب العامة ، فاذا انقضت المدة المشار اليها دون اعتراض من الوزارة اعتبرت الاتفاقات و الطلبات و العقود موافقا عليها . ( مادة 21 ) يحظر على الجهات المشار اليها فى المادة 17 من هذا القانون تقاضى اي مقابل من العامل نظير الحاقه بالعمل ، ومع ذلك يجوز تقاضى اي مقابل من العامل نظير الحاقه بالعمل ، ومع لك يجوز تقاضى مقابل عن ذلك من صاحب العمل . واستثناء من احكام الفقرة السابقة يجوز للشركات المشار اليها فى البند هـ من المادة 17 من هذا القانون تقاضى مبلغ لا يجاوز 2 من اجر العامل الذي يتم الحاقه بالعمل وذلك عن السنة الاولى فقط كمصروفات ادارية ، ويحظر تقاضى اية مبالغ اخرى من العامل تحت اي مسمى . ( مادة 22 ) مع عدم الاحلال بالشروط التى يوجبها قانون شركات المساهمة و التوصية بالاسهم و الشركات ذات المسئولية المحددة، يشترط الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى الفقرة (هـ ) من المادة (17) من هذا القانون ما ياتي : ان يكون المؤسسون واعضاء مجلس الادارة و المديرون المختصون بعمليات التشغيل من المصريين ولم يسبق الحكم على اي منهم بعقوبة جناية او بعقوبة جنحة مخلة بالشرف او الامانة او الاداب العامة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره . الا يقل راسمال الشركة عن مائة الف جنيه وان يكون مملوكا باكمله لمصريين بالنسبة للشركات التى تزاول عمليات تشغيل المصريين خارج جمهورية مصر العربية يتعين الا يقل راسمالها عن مائة الف جنيه و ان تكون الاغلبية المطلقة للمؤسسين واعضاء مجلس الادارة من المصريين الذين يمتلكون 51 على الاقل من راسمالها . ان تقدم الشركة خطاب ضمان غير مشروط وغير قابل للالغاء صادرا من احد البنوك العاملة فى جمهورية مصر العربية بمبلغ مائة الف جنيه لصالح الوزارة المختصة، وان يكون هذا الخطاب سارياً طوال مدة سريان الترخيص ويتعين استكمال قيمة خطاب الضمان بمقدار ما خصم من غرامات او تعويضات مستحقة طبقاً لاحكام هذا القانون ،وذلك خلال عشرة ايام من تاريخ اخطار الشركة المرخص لها بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول . ويكون الترخيص لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد وفقاً للقواعد و الاجراءات التى يصدر بها قرار من الوزير المختص وذلك مقابل اداء الرسم الذي يحدده لمنح الترخيص او تجديده بما لا يجاوز خمسة الاف جنيه . ومع ذلك يجوز للوزير المختص وقف اصدار تراخيص جديدة او تجديد التراخيص القائمة فى ضوء احتياجات سوق العمل الفعلية . ( مادة 23 ) يلغى الترخيص بقرار من الوزير المختص عند ثبوت اي من الحالات الاتية : فقد الشركة شرطا من شروط الترخيص . تقاضى الشركة اية مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لاحكام هذا الفصل . حصول الشركة على الترخيص او تحديده او عدم اعتراض الوزارة على اتفاق او عقد عمل بناء على ما قدمته من بيانات غير صحيحة . ويجوز بقرار من الوزير المختص الغاء الترخيص فى حالة ثبوت مخالفة الشركة لحكم من الاحكام الجوهرية الواردة فى القرارات الصادرة تنفيذاً لاحكام هذا الفصل . والوزير المختص ايقاف نشاط الشركة مؤقتا اذا نسب اليها بناء على اسباب جدية اي من الحالات المبينة فى هذه المادة وذلك لحين الفصل فى مدى ثبوت تلك الحالات او حين زوال المخالفة فى الحالة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة . ولا يخل الغاء الترخيص فى اي من الحالات المبينة فى هذه المادة بالمسئولية الجنائية او المدنية او التاديبية . ( مادة 24 ) يصدر الوزير المختص القرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا الفصل ، وعلى الاخص القرارات المتعلقة بواجبات الشركات المرخص لها بالعمل فى مجال التشغيل و الشروط الواجب توافرها فى مقر الشركة وتنظيم اجراءات العمل فى هذا النشاط وتحديد السجلات التى يتعين امساكها و اللازمة لمباشرة عملها وقواعد القيد فيها والرقابة والتفتيش عليها الواجب توافرها فى الاعلانات التى تنشر فى جمهورية مصر العربية عن فرص العمل وكذلك تحديد اسلوب ووسيلة اخطار الجهات المنصوص عليها فى المادتين (17،18 ) من هذا القانون باعتراض الوزارة وذلك كله خلال ستين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون . ( مادة 25 ) يستثنى من تطبيق احكام هذا الفصل ما ياتي : الاعمال العرضية . الوظائف الرئيسية التى تعتبر شاغلوها وكلاء مفوضين عن صاحب العمل . والوزير المختص ان يصدر قرارا بسريان احكام هذا الفصل على كل او بعض الاعمال و الوظائف والفئات المشار اليها فى البندين السابقين . ( مادة 26 ) تتولى الوزارة المختصة رسم سياسة و متابعة تشغيل العمالة غير المنتظمة وعلى الاخص عمال الزراعة الموسميين وعمال البحر وعمال المناجم والمحاجر و عمال المقاولات . ويصدر الوزير المختص بالتشاور مع الوزراء المعنيين و الاتحاد العام لنقابات عمال مصر القرارات الخاصة لتحديد القواعد المنتظمة لتشغيل هذه الفئات و اشتراطات السلامة و الصحة المهنية و الانتقال و الاعاشة الواجب اتخاذها بشانهم و اللوائح المالية و الادارية التى تنظم هذا التشغيل . تنظيم عمل الاجانب ( مادة 27 ) يخضع استخدام الاجانب فى جميع منشات القطاع الخاص ووحدات القطاع العام وقطاع الاعمال العام و الهيئات العامة و الادارة المحلية و الجهاز الاداري للدولة للاحكام لواردة فى هذا الفصل ، وذلك مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل . ويحدد الوزير المختص حالات اعفاء الاجانب من هذا الشرط . ( مادة 28 ) لا يجوز للاجانب ان يزاولوا عولا الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة، وان يكون مصرحا لهم بدخول البلاد و الاقامة بقصد العمل . ويقصد بالعمل فى تطبيق احكام هذا الفصل كل عمل تابع او اية مهنة او حرفة بما فى ذلك العمل فى الخدمة المنزلية . ( مادة 29 ) يحدد الوزير المختص بقرار منه شروط الحصول على الترخيص بالعمل المشار اليه فى المادة السابقة واجراءاته والبيانات التى يتضمنها واجراءات تجديده و الرسم الذي يحصل عنه بما لا يقل عن الف جنيه مصرى . كما يحدد حالات الغاء الترخيص قبل انتهاء مدته وحالات اعفاء الاجانب من شرط الحصول عليه . ويلتزم كل من يستخدم اجنبيا اعفى من شرط الحصول على الترخيص بان يخطر الجهة الادارية المختصة بذلك الاستخدام خلال سبعة ايام من مزاولة الاجنبي للعمل وكذلك عند انتهاء خدمته لديه . ( مادة 30 ) يحدد الوزير المختص بقرار منه المهن و الاعمال و الحرف التى يحظر على الاجانب الاشتغال بها، كما يحدد النسبة القوى لاستخدامهم فى المنشات و الجهات المبينة فى المادة (27) من هذا القانون . عقد العمل الفردي الباب الثاني عقد العمل الفردي ( مادة 31 ) تسرى احكام هذا الباب على العقد الذي يتعهد بمقتضاه عامل بان يعمل لدى صاحب العمل وتحت ادارته او اشرافه لقاء اخر . ( مادة 32 ) يلتزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من ثلاث نسخ يحتفظ صاحب العمل بواحدة ويسلم نسخة للعامل وتودع الثالثة مكتب التامينات الاجتماعية المختص . ويجب ان يتضمن العقد على الاخص البيانات الاتية : اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل . اسم العامل ومؤهله ومهنته او حرفته ورقمه التامينى ومحل لاقامته وما يلزم لاثبات شخصيته . طبيعة ونوع العمل محل التعاقد . واذا لم يوجد عقد مكتوب للعامل وحدة اثبات حقوقه كافة طرق الاثبات . ويعطى صاحب العمل ايصالا بما يكون قد اودعه لديه من اوراق وشهادات . ( مادة 33 ) تحدد مدة الاختبار فى عقد العمل، ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار لمدة تزيد على ثلاثة اشهر او تعيينه تحت الاختبار اكثر من مرة واحدة عند صاحب عمل واحد . الاجــــور الباب الثالث الاجــــور ( مادة 34 ) ينشا مجلس قومي للاجور برئاسة وزير التخطيط يختص بوضع الحد الادنى للاجور على المستوى القومي بمراعاة نفقات المعيشة وبايجاد الوسائل و التدابير التى تكفل تحقيق التوازن بين الاجور و الاسعار . كما يختص المجلس بوضع الحد الادنى للعلاوة السنوية الدورية بما لا يقل عن 7 من الاجر الاساسي الذي تحسب على اساسه اشتراكات التامينات الاجتماعية ، وفى حالة تعرض المنشاة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار اليها ، يعرض الامر على المجلس القومي للاجور لتقرير ما يراه ملائما مع ظروفها فى خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الامر عليه . ويصدر رئيس مجلس الوزراء خلال ستين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون قرارا بتشكيل هذا المجلس ويضم فى عضويته الفئات الاتية : اعضاء بحكم وظائفهم او خبراتهم . اعضاء يمثلون منظمات اصحاب الاعمال تختارهم هذه المنظمات . اعضاء يمثلون الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يختارهم الاتحاد . ويراعى ان يكون عدد اعضاء الفئة الاولى مساويا لعدد اعضاء الفئتين الثانية والثالثة معا وان يتساوى عدد اعضاء كل من الفئتين الثانية و الثالثة . ويحدد فى قرار تشكيل المجلس اختصاصاته الاخرى و نظام العمل به . ( مادة 35 ) يحظر التمييز فى الاجور بسبب اختلاف الجنس او الاصل او اللغة او الدين او العقيدة . ( مادة 36 ) يحدد الاجر وفقا لعقد العمل الفردي او اتفاقية العمل الجماعي او لائحة المنشاة، فاذا لم يحدد الاجر باي من هذه الطرق استحق العامل اجر المثل ان وجد، والا قدر الاجر طبقا لعرف المهنة فى الجهة التى تؤدى فيها العمل، فان لم يوجد عرف تولت اللجنة المنصوص عليها فى المادة (71) من هذا القانون تقدير الاجر وفقا لمقتضيات العدالة، وذلك كله مع مراعاة حكم المادتين (34،35) من هذا القانون . ( مادة 37 ) اذا تم الاتفاق على تحديد الاجر بالانتاج او بالعمولة وجب الا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الادنى للاجور . ( مادة 38 ) تؤدى الاجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل بالعملة المتداولة قانونا فى احد ايام العمل وفى مكانه مع مراعاة الاحكام التالية : العمال المعينون باجر شهري تؤدى اجورهم مرة على الاقل فى الشهر . اذا كان الاجر بالانتاج واستلزم العمل مـدة تزيـد على اسبوعين وجب ان يحصل العامل كل اسبوع على دفعة تحت الحساب تتناسب مع ما اتمه من العمل وان يؤدى له باقي الاجر خلال الاسبوع التالي ما كلف به . فى غير ما ذكر فى البندين السابقين تؤدى العمال اجورهم مرة كل اسبوع على الاكثر ما لم يتفق على غير ذلك . اذا انتهت علاقة العمل يؤدى صاحب العمل للعامل اجره وجميع المبالغ المستحقة له فوراً الا اذا كان العامل قد ترك العمل من تلقاء نفسه فيجب فى هذه الحالة على صاحب اداء اجر العامل وجميع مستحقاته فى مدة لا تجاوز سبعة ايام من تاريخ مطالبة العامل بهذه المستحقات . ( مادة 39 ) يكون حسا متوسط الاجر اليومي لعمال الانتاج او العمال الذين يتقاضون اجوراً ثابتة مضافا اليها عمولة او نسبة مئوية على اساس متوسط ما تقاضاه العامل عن ايام العمل الفعلية فى السنة الاخيرة او عن المدة التى اشتغلها ان قلت عن ذلك ان قلت عن ذلك مقسوماً على عدد ايام العمل الفعلية عن ذات الفترة . ( مادة 40 ) يحظر على صاحب العمل ان ينقل عاملا بالاجر الشهري الى فئة عمال المياومة او العمال المعينين بالاجر الاسبوعي او الساعة او بالانتاج الا بموافقة العامل عند نقله كتابة، ويكون للعامل فى هذه الحالة جميع الحقوق التى اكتسبها فى المدة التى قضاها بالاجر الشهري . ( مادة 41 ) اذا حضر العامل الى مقر عمله فى الوقت المحدد للعمل وكان مستعدا لمباشرة عمله وحالت دون ذلك اسباب ترجع الى صاحب العمل ، اعتبر كانه ادى عمله فعلا و استحق اجره كاملا . اما اذا حضر وحالت بينه وبين مباشرة عمله اسباب قهرية خارجة عن ارادة صاحب العمل استحق نصف اجره . ( مادة 42 ) لا يجوز لصاحب العمل الزام العامل بشراء اغذية او سلع او خدمات من مجال معينة او مما ينتجه صاحب العمل من سلع او يقدمه من خدمات . ( مادة 43 ) لا يجوز لصاحب العمل ان يقتطع من اجر العامل اكثر من 10 وفاء لما يكون قد اقرضه من مال اثناء سريان العقد او ان يتقاضى اية فائدة عن هذه القروض ويسرى ذلك الحكم على الاجور المدفوعة مقدما . ( مادة 44 ) مع مراعاة احكام المواد (75 ،76 ،77) من قانون تنظيم بعض اوضاع واجراءات التقاضي فى مسائل الاحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000،لا يجوز فى جميع الاحوال الاستقطاع او الحجز او النزول عن الاجر المستحق للعامل لاداء اي دين الا فى حدود 25 من هذا الاجر ، ويجوز رفع نسبة الخصم الى 50 فى حالة دين النفقة . وعند التزاحم يقدم دين النفقة ثم ما يكون مطلوبا لصاحب العمل بسبب ما اتلفه العامل من ادوات او مهمات او استردادا لما صرف اليه بغير وجه حق، او ما وقع على العامل من جزاءات . ويشترط لصحة النزول عن الاجر فى حدود النسبة المقررة بهذه المادة ان تصدر به موافقة مكتوبة من العامل . الاجازات ( مادة 47 ) تكون مدة الاجازة السنوية 21 يوما باجر كامل لمن امضى فى الخدمة سنة كاملة، تزاد الى ثلاثين يوما متى امضى العامل فى الخدمة عشر سنوات لدى صاحب عمل او اكثر، كما تكون الاجازة لمدة ثلاثين يوما فى السنة لمن تجاوز سن الخمسين، ولا يدخل فى حساب الاجازة ايام عطلات الاعياد و المناسبات الرسمية و الراحة الاسبوعية . واذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق اجازة بنسبة المدة التى قضاها فى العمل بشرط ان يكون قد امضى ستة اشهر فى خدمة صاحب العمل . وفى جميع الاحوال تزاد مدة الاجازة السنوية سبعة ايام للعمال الذين يعملون فى الاعمال الصعبة او الخطرة او المضرة بالصحة او فى المناطق النائية و التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد اخذ راى الجهات المعنية . ومع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (48) من هذا القانون لا يجوز للعامل النزول عن اجازته . ( مادة 48 ) يحـدد صاحب العمل مواعيد الاجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه، و لا يجوز قطعها الا لاسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل . ويلتزم العامل بالقيام بالاجازة فى التاريخ و للمدة التى حددها صاحب العمل واذا رفض العامل كتابة القيام بالاجازة سقط حقه فى اقتضاء مقابلها . وفى جميع الاحوال يجب ان يحصل العامل على اجازة سنوية مدتها خمسة عشر يوما، منها ستة ايام متصلة على الاقل ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الاجازات او الاجر المقابل له كل ثلاث سنوات فاذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد اجازته السنوية استحق الاجر المقابل لهذا الرصيد . ولا يجوز تجزئة الاجازة او ضمها او تاجيلها بالنسبة للاطفال . ( مادة 49 ) للعامل الحق فى تحديد موعد اجازته السنوية اذا كان متقدما لاداء الامتحان فى احدى مراحل التعليم بشرط ان يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالاجازة بخمسة عشر يوما على الاقل . ( مادة 50 ) لصاحب العمل ان يحرم العامل من اجره عن مدة الاجازة، او يسترد ما اذاه من اجر عنها، اذا ثبت اشتغاله خلالها لدى صاحب عمل اخر، وذلك دون اخلال بالجزاء التاديبي . ( مادة 51 ) للعامل ان ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز ستة ايام خلال السنة وبحد اقصى يومان فى المرة الواحدة وتحسب الاجازة العارضة من الاجازة السنوية المقررة للعامل . ( مادة 52 ) للعامل الحق فى اجازة باجر كامل فى الاعياد التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بحد اقصى ثلاثة عشر يوما فى السنة . ولصاحب العمل تشغيل العامل فى هذه الايام اذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة بالاضافة الى اجره عن هذا اليوم مثلي هذا الاجر . ( مادة 53 ) للعامل الذي امضى فى خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة الحق فى اجازة باجر كامل لمدة شهر لاداء فريضة الحج او زيارة بيت المقدس، وتكون هذه الاجازة مرة واحدة طوال مدة خدمته . ( مادة 54 ) للعامل الزى يثبت مرضه الحق فى اجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، ويستحق العامل خلالها تعويضا عن الاجر وفقا لما يحدده قانون التامين الاجتماعي . ويكون للعامل الذي يثبت مرضه فى المنشات الصناعية التى تسرى فى شانها احكام المادتين 1 ، 8 من القانون رقم 12 لسنة 1958 فى شان تنظيم الصناعة وتشجيعها الحق فى اجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضى فى الخدمة على اساس شهر باجر كامل ثم ثمانية اشهر باجر يعادل 75 من اجره ثم ثلاثة اشهر دون اجر وذلك اذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه . وللعامل ان يستفيد من متجمد اجازته السنوية الى جانب ما يستحقه من اجازة مرضية، كما له ان يطلب تحويل الاجازة المرضية الى اجازة سنوية اذا كان له رصيد يسمح بذلك . ( مادة 55 ) مع مراعاة ما ورد بالمادة (49) من هذا القانون ، تحدد اتفاقات العمل الجماعية او لوائح العمل بالمنشاة الشروط و الاوضاع الخاصة بالاجازات الدراسية مدفوعة الاجر التى تمنح للعمال واجبات العمال ( مادة 56 ) يجب على العامل ان يؤدى بنفسه الواجبات المنوطة به بدقة وامانة وذلك وفقا لما هو محدد بالقانون ولوائح العمل وعقود العمل الفردية و الجماعية ، وان ينجزها فى الوقت المحدد، وان يبذل فيها عناية الشخص المعتاد . ان ينفذ اوامر وتعليمات صاحب العمل الخاصة بتنفيذ الواجبات التى تدخل فى نطاق العمل المنوط به،اذا لم يكن فى هذه الاوامر والتعليمات ما يخالف العقد او القانون او اللوائح او الاداب العامة ولم يكن فى تنفيذها ما يعرض للخطر . ان يحافظ على مواعيد العمل، وان يتبع الاجراءات المقررة فى حالة التغيب عن العمل او مخالفة مواعيده . ان يحافظ على ما يسلمه اليه صاحب العمل من ادوات او اجهزة او مستندات او اية اشياء اخرى، وان يقوم بجميع الاعمال اللازمة لسلامتها ويلتزم بان يبذل فى ذلك عناية الشخص المعتاد . ان يحسن معاملة صاحب العمل . ان يحترم رؤساء وزملاءه فى العمل وان يتعاون معهم بما يحقق مصلحة المنشاة التى يعمل بها . ان يحافظ على كرامة العمل، وان يسلك المسلك اللائق به . ان يراعى النظم الموضوعة للمحافظة على سلامة المنشاة وامنها . ان يحافظ على اسرار العمل، فلا يفشى المعلومات المتعلقة بالعمل متى كانت سرية بطبيعتها او وفقا للتعليمات الكتابية الصادرة من صاحب العمل . ان يخطر جهة العمل بالبيانات الصحيحة المتعلقة بمحل اقامته وحالته الاجتماعية وموقفة من اداء الخدمة العسكرية و البيانات الاخرى التى تتطلب القوانين و النظم ادراجها فى السجل الخاص به، وبكل تغيير يطرا على بيان من البيانات السابقة فى المواعيد المحددة لذلك . ان يتبع النظم التى يضعها صاحب العمل لتنمية وتطوير مهاراته و خبراته مهنياً وثقافياً او لتاهيله للقيام بعمل يتفق مع التطور التقني فى المنشاة بالاشتراك مع المنظمات النقابية المختصة . ( مادة 57 ) يحظر على التعامل ان يقوم بنفسه بواسطة غيره بالاعمال الاتية : الاحتفاظ لنفسه باصل اية ورقة او مستند خاص بالعمل . العمل الغير سواء باجر او بدون اجر اذا كان فى قيامه بهذا العمل ما يخل يحسن ادائه لعمله او لا يتفق مع كرامة العمل او يمكن الغير او يساعده على التعرف على اسرار المنشاة او المنشاة او منافسة صاحب العمل . ممارسة نشاط مماثل للنشاط الذي يمارسه صاحب العمل اثناء مدة سريان عقده، او الاشتراك فى نشاط من هذا القبيل سواء بصفته شريكاً او عاملا . الاقتراض من عملاء صاحب العمل او ممن يمارسون نشاطا مماثلا للنشاط الذى يمارسه صاحب العمل و لا يسرى هذا الخطر على الاقتراض من المصاريف . قبول هدايا او مكافات او عمولات او مبالغ او اشياء اخرى باية صفة كانت بمناسبة قيامة بواجباته بغير رضاء صاحب العمل . جمع نقود او تبرعات او توزيع منشورات او جمع توقيعات او تنظيم اجتماعات داخل مكان العمل بدون موافقة صاحب العمل، مع مراعاة ما تقضى به احكام القوانين المنظمة للنقابات العمالية . التحقيق مع العمال ومساءلتهم ( مادة 70 ) اذا نشا نزاع فردى في شان تطبيق احكام هذا القانون جاز لكل من العامل وصاحب العمل ان يطلب من الجهة الادارية المختصة خلال سبعة ايام من تاريخ النزاع تسويته وديا، فاذا لم تتم التسوية في موعد اقصاه عشرة ايام من تاريخ تقديم الطلب جاز لكل منهما اللجوء الى اللجنة القضائية المشار اليها في المادة (71) في هذا القانون في موعد اقصاه ثلاثون يوما من تاريخ النزاع والا سقط حقه في عرض الامر على اللجنة . ( مادة 71 ) تشكل لجان قضائية بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الجهات المعنية من: اثنين من القضاة تكون الرئاسة لاحد هما وفقا للقواعد المقررة بقانون السلطة القضائية. مدير مديرية القوى العاملة والهجرة المختص او من ينيبه . عضو عن اتحاد نقابات العمال . عضو من منظمة اصحاب الاعمال المعنية . وتختص هذه اللجنة دون غيرها بالفصل في المنازعات الفردية الناشئة عن تطبيق احكام هذا القانون على الاخص: مشروعية قرار الفصل . الطعن المقدم من العامل في حالة انهاء العقد طبقا لاحكام الباب السابع من هذا القانون . المنازعات الناشئة عن الفصل التاديبي وانهاء عقد العمل وخاصة ما يتعلق بمستحقات العامل من اجور وتعويضات . وتفصل اللجنة في النزاع المعروض عليها خلال تسعين يوما من تاريخ عرض الامر عليها . وعلى اللجنة ان تفصل في طلب وقف تنفيذ قرار الفصل ، او انهاء العقد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اول جلسة ويكون قرارها نهائيا، فاذا امرت بوقف التنفيذ الزمت صاحب العمل ان يؤدى الى العامل مبلغا يعادل اجره عن ثلاثة اشهر على الاكثر من تاريخ فصله او انهاء عقده ، وعلى هذه اللجنة ان تفصل في الموضوع بالتعويض اذا طلب العامل ذلك وكان للتعويض مقتض . وتخصم المبالغ التي يكون العامل قد استوفاها تنفيذا لقرار اللجنة بوقف التنفيذ من مبلغ التعويض الذي قد يحكم له به او من اية مبالغ اخرى مستحقة لدى صاحب العمل . فاذا كان فصل العامل او انهاء عقده بسبب نشاطه النقابي قضت اللجنة باعادته الى عمله اذا طلب ذلك ، ما لم يثبت صاحب العمل ان الفصل ا و الانهاء لم يكن بسبب هذا النشاط . ويتبع فيما لم يرد بشانه نص خاص احكام قانوني المرافعات والاثبات في المواد المدنية والتجارية . ( مادة 72 ) يصدر قرار اللجنة باغلبية الاراء ويكون مسببا ويعتبر بمثابة حكم صادر عن المحكمة الابتدائية وذلك بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه من قلم كتاب المحكمة الابتدائية المختصة. ويجوز الطعن في القرار الصادر من اللجنة امام المحكمة الاستئنافية المختصة وفقا لاحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية . ( مادة 73 ) اذا تسبب العامل بخطئه وبمناسبة عمله في فقد او اتلاف مهمات او الات او خامات او منتجات يملكها صاحب العمل او كانت في عهدته التزم باداء قيمة ما فقد او اتلف . ولصاحب العمل بعد اجراء التحقيق واخطار العامل ان يبدا باقتطاع المبلغ المذكور من اجره على الا يزيد ما يقتطع لهذا الغرض على اجر خمسة ايام في الشهر الواحد، ويجوز للعامل ان يتظلم من تقدير صاحب العمل امام اللجنة المشار اليها في المادة (71) من هذا القانون ووفقا للمدد والاجراءات الواردة بها . فاذا لم يقض لصاحب العمل بالمبلغ الذي قدره للاتلاف او قضى له باقل منه وجب عليه رد ما اقتطع دون وجه حق خلال سبعة ايام من تاريخ صدور قرار اللجنة. ولا يجوز لصاحب العمل ان يستوفى مستحقاته بطريق الاقتطاع وفقا لحكم هذه المادة اذا بلغ مجموعها اجر شهرين. ( مادة 74 ) لا تخل الاحكام الواردة بهذا الباب بالضمانات المقررة بقانون النقابات العمالية لاعضاء مجالس ادارة المنظمات النقابية . ( مادة 75 ) يجب على صاحب العمل قيد الجزاءات المالية التي توقع على العمال في سجل خاص مع بيان سبب توقيعها واسم العامل ومقدار اجره وان يفرد لها حسابا خاصا ويكون التصرف فيها طبقا لما يقرره الوزير المختص بالاتفاق مع الاتحاد العام لنقابات العمال . تنظـيم العمـل ( مادة 76 ) يحظر على صاحب العمل ان يخرج على القيود المشروطة في عقد العمل الفردي او اتفاقية العمل الجماعية او ان يكلف العامل بعمل غير متفق عليه الا اذا دعت الضرورة الى ذلك منعا لوقوع حادث او لاصلاح ما نشا عنه او في حالة القوة القاهرة ، على ان يكون ذلك بصفة مؤقتة ، وله ان يكلف العامل بعمل غير متفق عليه اذا كان لا يختلف عنه اختلافا جوهريا بشرط عدم المساس بحقوق العامل . ومع ذلك يجوز لصاحب العمل تدريب العامل وتاهيله للقيام بعمل مختلف يتماشى مع التطور التقني في المنشاة . ( مادة 77 ) على صاحب العمل ان ينشئ ملفا لكل عامل يذكر فيه على الاخص ، اسمه ومهنته ودرجة مهارته عند التحاقه بالعمل ومحل اقامته وحالته الاجتماعية وتاريخ بداية خدمته واجره وبيان ما يدخل عليه من تطورات والجزاءات التي وقعت عليه وبيان ما حصل عليه من اجازات وتاريخ نهاية خدمته واسباب ذلك . وعليه ان يودع في الملف محاضر التحقيق وتقارير رؤسائه عن عمله وفقا لما تقرره لائحة المنشاة ، واية اوراق اخرى تتعلق بخدمة العامل ولا يجوز الاطلاع على هذه البيانات الا لمن رخص له قانونا بذلك . وعليه ان يحتفظ بملف العامل لمدة سنة على الاقل تبدا من تاريخ انتهاء علاقة العمل . ( مادة 78 ) يلتزم صاحب العمل بنقل العامل من الجهة التي تم التعاقد معه فيها الى مكان العمل كما يلتزم باعادته الي تلك الجهة خلال ثلاثة ايام من تاريخ انتهاء عقد العمل لاحد الاسباب المبينة في القانون ، الا اذا رفض العامل كتابة العودة خلال المدة المذكورة . فاذا لم يقم صاحب العمل بذلك وجب على الجهة الادارية المختصة اذا تقدم اليها العامل في نهاية المدة المذكورة اعادته الى الجهة التي تم التعاقد معه فيها على نفقتها ويجوز لهذه الجهة استرداد ما انفقته بطريق الحجز الاداري . ( مادة 79 ) اذا عهد صاحب العمل الى اخر بتادية عمل من اعماله او جزء منها وذلك في منطقة عمل واحدة وجب على هذا الاخير ان يسوى بين عماله وعمال صاحب العمل الاصلي في جميع الحقوق ويكون الاخير متضامنا معه في ذلك . ساعات العمل وفترات الراحة ( مادة 80 ) مع عدم الاخلال باحكام القانون 133 لسنة 1961 في شان تنظيم وتشغيل العمال في المنشات الصناعية لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا اكثر من ثمان ساعات في اليوم او 48 ساعة في الاسبوع ، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة . ويجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الاقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال او في بعض الصناعات او الاعمال التي يحددها . ( مادة 81 ) يجب ان تتخلل ساعات العمل فترة او اكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة وان يراعى في تحديد هذه الفترة الا يعمل العامل اكثر من خمس ساعات متصلة . وللوزير المختص ان يحدد بقرار منه الحالات او الاعمال التي يتحتم لاسباب فنية او ظروف التشغيل – استمرار العمل فيها دون فترة راحة كما يحدد الاعمال الشاقة او المرهقة التي يمنح العامل فيها فترات الراحة وتحتسب من ساعات العمل الفعلية . ( مادة 82 ) يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة بحيث لا تتجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها اكثر من عشر ساعات في اليوم الواحد وتحتسب فترة الراحة من ساعات التواجد، اذا كان العامل اثناءها في مكان العمل . ويستثنى من هذا الحكم العمال المشتغلون في اعمال متقطعة بطبيعتها والتي يحددها الوزير المختص بقرار منه بحيث لا تزيد مدة تواجدهم على اثنتي عشر ساعة في اليوم الواحد . ( مادة 83 ) يجب تنظيم العمل بالمنشاة بحيث يحصل كل عامل على راحة اسبوعية لا تقل عن اربع وعشرين ساعة كاملة بعد ستة ايام عمل متصلة على الاكثر، وفى جميع الاحوال تكون الراحة الاسبوعية مدفوعة الاجر . ( مادة 84 ) استثناء من الحكم الوارد في المادة السابقة ، يجوز في الاماكن البعيدة عن العمران وفى الاعمال التي تتطلب طبيعة العمل او ظروف التشغيل فيها استمرار العمل تجميع الراحات الاسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تتجاوز ثمانية اسابيع ، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات قواعد الحصول على الراحات الاسبوعية المجمعة ، وتضع المنشات التي يقل عدد عمالها عن عشرة قواعد تنظيم الراحات الاسبوعية المجمعة بها وفقا للقرارات التي تصدرها المنشاة. ويراعى في حساب مدة الراحات الاسبوعية المجمعة ان تبدا من ساعة وصول العمال الي اقرب موقع به مواصلات وتنتهي ساعة العودة الية. ( مادة 85 ) يجوز لصاحب العمل عدم التقييد بالاحكام الواردة بالمواد (80-81-82-83-84) من هذا القانون ، اذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضرورات عمل غير عادية او ظروف استثنائية ويشترط في هذه الحالات ابلاغ الجهة الادارية المختصة بمبررات التشغيل الاضافي والمدة اللازمة لاتمام العمل والحصول على موافقة كتابية منها . وفى هذه الحالة يستحق العامل بالاضافة الي اجره الاصلي اجرا عن ساعات التشغيل الاضافية حسبما يتم الاتفاق عليه في عقد العمل الفردي او الجماعي بحيث لا يقل عن الاجر الذي يستحقه العامل مضافا اليه 35 عن ساعات العمل النهارية و70 عن ساعات العمل الليلية . فاذا وقع التشغيل في يوم الراحة استحق العامل بالاضافة الي اجره عن هذا اليوم مثلي الاجر، ما لم يمنحه صاحب العمل يوما اخر عوضا عنه خلال الاسبوع التالي . وفى جميع الاحوال لا يجوز ان تزيد ساعات العمل الفعلية عن عشر ساعات في اليوم الواحد. ( مادة 86 ) يجب على صاحب العمل ان يضع على الابواب الرئيسية التي يستعملها العمال في الدخول ، وكذلك في مكان ظاهر بالمنشاة جدولا ببيان يوم الراحة الاسبوعية وساعات العمل وفترات الراحة المقررة لكل عامل وما يطرا على هذا الجدول من تعديل . ( مادة 87 ) لا تسرى احكام المواد (80-81-82-84) من هذا القانون على: الوكلاء المفوضين عن صاحب العمل . العمال المشتغلين بالاعمال التجهيزية والتكميلية التي يتعين انجازها قبل او بعد انتهاء العمل. العمال المخصصين للحراسة والنظافة . وتحدد الاعمال المشار اليها في البندين 2-5 والحد الاقصى لساعات العمل الفعلية والاضافية فيها بقرار من الوزير المختص ويستحق العمال الوارد ذكرهم في هذين البندين اجرا اضافيا طبقا لنص المادة من هذا القانون . تشغيل النساء ( مادة 88 ) مع عدم الاخلال باحكام المواد التالية تسرى على النساء العاملات جميع الاحكام المنظمة لتشغيل العمال ، دون تمييز بينهم متى تماثلت اوضاع عملهم . ( مادة 89 ) يصدر الوزير المختص قرارا بتحديد الاحوال والاعمال والمناسبات التي لا يجوز فيها تشغيل النساء في الفترة ما بين الساعة السابعة مساء والسابعة صباحا. ( مادة 90 ) يصدر الوزير المختص قرارا بتحديد الاعمال الضارة صحيا او اخلاقيا وكذلك الاعمال الشاقة وغيرها من الاعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها . ( مادة 91 ) للعاملة التي امضت عشرة اشهر في خدمة صاحب عمل او اكثر الحق في اجازة وضع مدتها تسعون يوما بتعويض مساو للاجر الكامل تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، بشرط ان تقدم شهادة طبية مبينا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه . ولا يجوز تشغيل العاملة خلال الخمسة واربعين يوما التالية للوضع . ولا تستحق اجازة الوضع اكثر من مرتين طوال مدة خدمة العاملة . ( مادة 92 ) يحظر على صاحب العمل فصل العاملة اثناء اجازة الوضع المبينة بالمادة السابقة . ولصاحب العمل حرمانها من التعويض عن اجرها الكامل عن مدة الاجازة او استرداد ما تم اداؤه منه اذا ثبت اشتغالها خلال الاجازة لدى صاحب عمل اخر ، وذلك مع عدم الاخلال بالمساءلة التاديبية . ( مادة 93 ) يكون للعاملة التي ترضع طفلها في خلال الثمانية عشر شهرا التالية لتاريخ الوضع – فضلا عن مدة الراحة المقررة – الحق في فترتين اخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة ، وللعامل الحق في ضم هاتين الفترتين . وتحسب هاتان الفترتين الاضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب عليهما اي تخفيض في الاجر . ( مادة 94 ) يكون للعاملة في المنشاة التي تستخدم خمسين عاملا فاكثر الحق في الحصول على اجازة بدون اجر لمدة لا تتجاوز سنتين وذلك لرعاية طفلها ، ولا تستحق هذه الاجازة لاكثر من مرتين طوال مدة خدمتها . ( مادة 95 ) يجب على صاحب العمل في حالة تشغيله خمس عاملات فاكثر ان يعلق في امكنة العمل او تجمع العمال نسخة من نظام تشغيل النساء . ( مادة 96 ) على صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فاكثر في مكان واحد ان ينشئ دارا للحضانة او يعهد الى دار للحضانة برعاية اطفال العاملات بالشروط والاوضاع التي تحدد بقرار من الوزير المختص . كما تلتزم المنشات التي تستخدم اقل من مائة عاملة في منطقة واحدة ان تشترك في تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة بالشروط والاوضاع التي تحدد بقرار ممن الوزير المختص . ( مادة 97 ) يستثنى من تطبيق احكام الفصل الثاني من هذا الباب العاملات في الفلاحة البحتة . تشغيل الاطفال ( مادة 98 ) يعتبر طفلا- في تطبيق احكام القانون – كل من بلغ الرابعة عشرة سنة او تجاوز سن اتمام التعليم الاساسي ولم يبلغ سبع عشرة سنة كاملة . ويلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلا دون سن السادسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت انه يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل وتعتمد من مكتب القوي العاملة المختص . ( مادة 100 ) يصدر الوزير المختص قرارا بتحديد نظام تشغيل الاطفال والظروف والشروط والاحوال التي يتم فيها التشغيل وكذلك الاعمال ولمهن والصناعات لي يحظر تشغيلهم فيها وفقا لمراحل السن المختلفة . ( مادة 101 ) يحظر تشغيل الطفل اكثر من ست ساعات يوميا ، ويجب ان تخلل ساعات العمل فترة او اكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة ، وتحدد هذه الفترة او الفترات بحيث لا يشتغل الطفل اكثر من اربع ساعات متصلة ، ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل اضافية او تشغيله في ايام الراحة الاسبوعية والعطلات الرسمية . وفي جميع الاحوال يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة الثامنة مساء والسابعة صباحا . ( مادة 102 ) علي صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل او اكثر : ان يعلق في مكان ظاهر في محل العمل نسخة تحتوى على الاحكام التي يتضمنها هذا الفصل . ان يحرر كشفا موضحا به ساعات العمل وفترات الراحة ان يبلغ الجهة الادارية المختصة باسماء الاطفال العاملين لديه والاعمال المكلفين بها واسماء الاشخاص المنوط بهم مراقبة اعماهم ( مادة 103 ) لا تسرى احكام الفصل الثالث من هذا الباب على الاطفال الذين يعملون فى اعمال الفلاحة البحته انقضاء علاقة العمل ( مادة 104 ) ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته فاذا ابرم العقد لمدة تزيد على الخمس سنوات ، جاز للعامل انهاءه دون تعويض – عند انقضاء خمس سنوات – وذلك بعد اخطار صاحب العمل قبل الانهاء بثلاثة اشهر وتسرى احكام الفترة السابقة على حالات انهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة ( مادة 105 ) مع مراعاة احكام المادة (106) من هذا القانون اذا انقضت مدة عقد العمل محدد المدة واستمر طرفاه في تنفيذه ، اعتبر ذلك منهما تجديدا للعقد لمدة غير محددة 0 ( مادة 106 ) اذا انتهى عقد العمل محدد الكمدة بانقضاء مدته ، جاز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه وذلك لمدة او لمدد اخرى 0 فاذا ذادت مدد العقد الاصلية والمجدة على خمس سنوات ، جاز للعامل انهاؤه وفقا لاحكام المادة 104 من هذا القانون 0 ( مادة 107 ) اذا ابرم عقد العمل لانجاز عمل معين ، انتهى العقد بانهاء هذا العمل ، فاذا استغرق الانجاز مدة تزيد على خمس سنوات لا يجوز للعامل انهاء العقد قبل اتمام انجاز العمل 0 ( مادة 108 ) اذا انتهى عقد العمل المبرم لانجاز عمل معين واستمر طرفاه فى تنفيذ العقد بعد انجاز العمل ، اعتبر ذلك تجديدا منهما للعقد لمدة غير محددة 0 ( مادة 109 ) اذا انتهى عقد العمل المبرم لعمل معين بانجازه ، جاز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه وذلك لعمل او اعمال اخرى مماثله 0 ( مادة 110 ) مع عدم الاخلال بحكم المادة ( 198 ) من هذا القانون ومع مراعاة احكام المواد التالية ، اذ كان عقد العمل غير محدد المدة جاز لكل من طرفيه انهاؤه بشرط ان يخطر الطرف الاخر كتابة قبل الانهاء . ويجب ان يستند صاحب العمل في الانهاء الي مبرر مشروع وكاف يتعلق باخلال العامل بالتزام من التزاماته الجوهرية او بكفاءته . كما يجب ان يستند العامل في الانهاء الي مبرر مشروع وكاف يتعلق بظروفه الصحية او الاجتماعية او الاقتصادية . ويراعى في جميع الاحوال ان يتم الانهاء في وقت ملائم . ( مادة 111 ) يجب ان يتم الاخطار قبل الانهاء بشهرين اذا لم تتجاوز مدة الخدمة المتصلة للعامل لدي صاحب العمل عشر سنوات وقبل الانهاء بثلاثة اشهر اذا زادت هذه المدة على عشر سنوات . ( مادة 112 ) لا يجوز تعليق الاخطار بالانهاء علي شرط واقف او فاسخ . ويبدا سريان مهلة الاخطار من تاريخ تسلمه ، وتحتسب مدة خدمة العامل من تاريخ تسلمه العمل وحتى تاريخ انتهاء مهلة الاخطار . ( مادة 113 ) لا يجوز توجيه الاخطار للعامل خلال اجازته و لا تحتسب مهله الاخطار الا من اليوم التالي لانتهاء الاجازة . ( مادة 114 ) يظل عقد العمل قائما طوال مهلة الاخطار ويلتزم طرفاه بتنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عنه ، وينتهي العقد بانقضاء المهلة . ( مادة 115 ) لا يجوز الاتفاق على الاعفاء من شرط الاخطار او تخفيض مدته، ولكن يجوز الاتفاق على زيادة هذه المدة . ويجوز لصاحب العمل اعفاء العامل من مراعاة الاخطار كلها او بعضها في حالة انهاء العقد من جانب العامل . ( مادة 116 ) اذا كان الاخطار بالانهاء من جانب صاحب العمل ، يحق للعامل ان يتغيب يوما كاملا في الاسبوع او ثماني ساعات اثناء الاسبوع وذلك للبحث عن عمل اخر ومع استحقاقه لاجره عن يوم او ساعات الغياب . ويكون للعامل تحديد يوم الغياب او ساعاته بشرط ان يخطر صاحب العمل بذلك في اليوم السابق للغياب علي الاقل . ( مادة 117 ) يجوز لصاحب العمل ان يعفي العامل من العمل اثناء مهلة الاخطار مع احتساب مدة خدمة العامل مستمرة الى حين انتهاء تلك المهلة ، ومع ما يترتب على ذلك من اثار وبخاصة استحقاق العامل اجره عن مهلة الاخطار. ( مادة 118 ) اذا انهى صاحب العمل عقد العمل دون اخطار او قبل انقضاء مهلة الاخطار التزم بان يؤدى للعامل مبلغا يعادل اجره عن مدة المهلة او الجزء الباقي منها . وفى هذه الحالة تحسب مدة المهلة او الجزء الباقي منها ضمن مدة خدمة العامل, ويستمر صاحب العمل في تحمل الاعباء والالتزامات المترتبة على ذلك . اما اذا كان الانهاء صادرا من جانب العامل فان العقد ينتهي من وقت تركه العمل . ( مادة 119 ) لا يعتد باستقالة العامل الا اذا كانت مكتوبة ، وللعامل المستقيل ان يعدل عن استقالتة كتابة خلال اسبوع من تاريخ اخطاره صاحب العمل بالاستقالة ، وفى هذه الحالة تعتبر الاستقالة كان لم تكن. ( مادة 120 ) لا تعتبر من المبررات المشروعة والكافية للانهاء الاسباب الاتية: اللون او الجنس او الحالة الاجتماعية او المسئوليات العائلية او الحمل او الدين او الراي السياسي . انتساب العامل الى منظمة ثقافية او مشاركته في نشاط نقابي في نطاق ما تحدده القوانين. ممارسة صفة ممثل العمال او سبق ممارسة هذه الصفة او السعي الي تمثيل العمال . تقديم شكوى او اقامة دعوى ضد صاحب العمل او المشاركة في ذلك تظلما من اخـــــلال بالقوانين او اللوائح او عقود العمل . توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل . استخدام العامل لحقه في الاجازات . ( مادة 121 ) يجوز للعامل انهاء العقد اذا اخل صاحب العمل بالتزام من التزاماته الجوهرية الناشئة عن القانون او عقد العمل الفردي او الجماعي او لائحة النظام الاساسي للمنشاة او اذا وقع على العامل او احد ذويه اعتداء من صاحب العمل او ممن يمثله . ويعتبر الانهاء في هذه الحالة بمثابة انهاء للعقد من جانب صاحب العمل بغير مبرر مشروع. ( مادة 122 ) اذا انهى احد الطرفين العقد دون مبرر مشروع وكاف ، التزم بان يعوض الطرف الاخر عن الضرر الذي يصيبه من جراء هذا الانهاء . فاذا كان الانهاء بدون مبرر صادر من جانب صاحب العمل ، فلا يجوز ان يقل التعويض المستحق للعامل عن اجر شهرين من الاجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة . ( مادة 123 ) نتهي عقد العمل بوفاة العامل حقيقة او حكما طبقا للقواعد القانونية المقررة . ولا ينتهي عقد العمل بوفاة صاحب العمل الا اذا كان قد ابرم لاعتبارات تتعلق بشخص صاحب العمل او بنشاطه الذي ينقطع بوفاته. واذا توفى العامل وهو في الخدمة يصرف صاحب العمل لاسرته ما يعادل اجر شهرين كاملين لمواجهة نفقات الجنازة بحد ادنى قدره مائتان وخمسون جنيها كما يصرف منحة تعادل اجر العامل كاملا عن الشهر الذي توفي فيه والشهرين التاليين له طبقا لقواعد قوانين التامين الاجتماعي . ويلتزم صاحب العمل بنفقات تجهيز ونقل الجثمان الى الجهة التي استقدم العامل منها او الجهة التي تطلب نقله اليها . ( مادة 124 ) ينتهي عقد العمل بعجز العامل عن تادية عمله عجزا كليا ايا كان سبب هذا العجز. فاذا كان عجز العامل عجزا جزئيا فلا تنتهي علاقة العمل بهذا العجز الا اذا ثبت عدم وجود عمل اخر لدى صاحب العمل يستطيع العامل ان يقوم به على وجه مرض، ويثبت وجود او عدم وجود العمل الاخر وفقا لاحكام قانون التامين الاجتماعي . واذا ثبت وجود هذا العمل الاخر كان على صاحب العمل بناء على طلب العامل ان ينقله الى ذلك العمل وان يؤدى اليه الاجر الذي يؤدى عادة لمن يقوم بمثل هذا العمل . ( مادة 125 ) لا يجوز تحديد سن للتقاعد تقل عن ستين سنة . ويجوز لصاحب العمل انهاء عقد العامل اذا بلغ سن الستين ، ما لم يكن العقد محدد المدة, وكانت مدته تمتد الى ما بعد بلوغه هذا السن ، ففي هده الحالة لا ينتهي العقد الا بانقضاء مدته . وفى جميع الاحوال يجب عدم الاخلال باحكام قوانين التامين الاجتماعي فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش وبحق العامل في الاستمرار في العمل بعد بلوعة هذا السن استكمالا للمدة الموجبة لاستحقاق المعاش . ( مادة 126 ) ستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين مكافاة بواقع اجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الاولى واجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها ، وذلك اذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة وفقا لاحكام تامين الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليها في قانون التامين الاجتماعي . وتستحق المكافاة المنصوص عليها في الفقرة السابقة عن سنوات الخدمة السابقة على سن الثامنة عشرة وذلك للمتدرج والعامل عند بلوغ هذا السن ، وتحسب المكافاة على اساس اخر ما كان يتقاضاه . ( مادة 127 ) يحظر على صاحب العمل انهاء عقد العمل لمرض العامل الا اذا استنفد العامل اجازاته المرضية وفقا لما يحدده قانون التامين الاجتماعي ، بالاضافة الى متجمد اجازاته السنوية المستحقة له . وعلى صاحب العمل ان يخطر العامل برغبته في انهاء العقد قبل مضي خمسة عشر يوما من تاريخ استنفاد العامل لاجازاته . فاذا شفى العامل قبل تمام الاخطار امتنع على صاحب العمل انهاء العقد لمرض العامل . ( مادة 128 ) يجوز للعاملة ان تنهى عقد العمل سواء كان محدد المدة او غير محدد المدة بسبب زواجها او حملها او انجابها دون ان يؤثر ذلك على الحقوق المقررة لها وفقا لاحكام هذا القانون او لاحكام قانون التامين الاجتماعي . ويجب على العاملة التي ترغب في انهاء العقد للاسباب المبينة في الفقرة السابقة ان تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها في ذلك خلال ثلاثة اشهر من تاريخ ابرام عقد الزواج او ثبوت الحمل او من تاريخ الوضع بحسب الاحوال . ( مادة 129 ) لصاحب العمل ان ينتهي عقد العمل ولو كان محدد المدة او مبرما لانجاز عمل معين اذا حكم على العامل نهائيا بعقوبة جناية او بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة ماسة بالشرف او الامانة او الاداب العامة . وذلك مال لم تامر المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة . ( مادة 130 ) يلتزم صاحب العمل ان يعطي العامل دون مقابل عند انتهاء عقده وبناء على طلبه شهادة يبين فيها تاريخ التحاقه بالخدمة وتاريخ انتهائها ، ونوع العمل الذي كان يؤديه ، والمزايا التي كان يحصل عليها . وللعامل ان يحصل من صاحب العمل دون مقابل على شهادة بتحديد خبرته وكفاءته المهنية وذلك اثناء سريان العقد وفى نهايته . ويجوز بناء على طلب العامل تضمين الشهادة مقدار الاجر الذي كان يتقاضاه وسبب انهاء علاقة العمل . ويلتزم صاحب العمل بان يرد للعامل عند انتهاء عقده ما يكون قد اودعه لديه من اوراق او شهادات او ادوات فور طلبها . التوجيه والتدريب المهني ( مادة 131 ) في تطبيق احكام هذا الكتاب يقصد : بالتوجيه المهني : مساعدة الفرد في اختيار المهنة او المسار المهني الاكثر ملاءمة لقدراته واستعداده وميوله في ضوء الدراسات المستمرة لسوق العمل والمهن المطلوبة ومقوماتها . بالتدريب المهني : الوسائل التي من شانها تمكين الفرد من اكتساب وتنمية المعارف والمهارات والقدرات اللازمة لاعداده للعمل المناسب . تنظيمات التدريب المهني ( مادة 132 ) تختص وزارة القوى العاملة والهجرة برسم السياسة القومية للتوجيه والتدريب المهني ووضع النظم التي تكفل تنفيذها ومتابعة هذا التنفيذ ، وذلك بالتنسيق والتعاون من المجلس الاعلى لتنمية القوي البشرية والتدريب المشكل بقرار رئيس الجمهورية رقم 102 لسنة 2000 ولجنته التنفيذية وامانته الفنية . ( مادة 133 ) يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتشكيل اللجنة التنفيذية للمجلس الاعلى لتنمية القوي البشرية والتدريب برئاسة وزير القوى العاملة والهجرة ، ويحدد القرار اختصاصات اللجنة ونظام العمل بها . ويصدر رئيس المجلس الاعلى قرارا بتشكيل واختصاصات امانته الفنية . ( مادة 134 ) يشكل بكل محافظة من محافظات الجمهورية مجلس محلي لتنمية القوى البشرية والتدريب المهني برئاسة المحافظ المختص . ويصدر بتشكيل هذه المجالس وتحديد اختصاصاتها ونظام العمل بها قرارا من رئيس مجلس الوزراء . الترخيص بمزاولة عمليات التدريب المهني ( مادة 135 ) لا يجوز لاية جهة مزاولة عمليات التدريب المهني الا اذا كانت متخذه شكل شركة من شركات المساهمة او التوصية بالاسهم او الشركات ذات المسئولية المحدودة ، وتحدد اللجنة المنصوص عليها في المادة 133 من هذا القانون الحد الادنى لراسمال كل من هذه الشركات بحسب نوع النشاط الذي تمارس فيه عملية التدريب . ويستثنى من احكام الفقرة السابقة :

الجهات التي تزاول عمليات التدريب المهني وقت صدور هذا القانون، بشرط الحصول على الترخيص المنصوص عليه بالمادة التالية . الجهات التي تنشئها وحدات الجهاز الاداري للدولة والهيئات العامة ووحدات الادارة المحلية . الجهات التي تزاول عمليات التاهيل والتدريب المهني للمعوقين . المنشات التي تتولى تدريب عمالها . ( مادة 136 ) يشترط لمزاولة عمليات التدريب المهني الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة . ويصدر الوزير المختص قرارا بتحديد شروط وقواعد واجراءات منح الترخيص وقيده في السجل الخاص . ويعد بالوزارة المذكورة سجل لقيد الجهات التي يتم الترخيص لها بمزاولة عمليات التدريب المهني . وتلتزم الجهات التي تزاول عمليات التدريب المهني وقت صدور هذا القانون بالحصول على الترخيص المشار اليه . ويلغى الترخيص في حالة الاخلال باي شرط من شروطه . مزاولة عمليات التدريب المهني ( مادة 137 ) تعرض البرامج التدريبية التي تضعها الجهات المرخص لها بالتدريب المهني على الاجهزة المعنية بالوزارة المختصة لاعتمادها ، مراعية في ذلك : الشروط التي يجب توافرها في المتدربين للالتحاق بالبرامج ومصروفات التدريب. مدي كفاية العمليات التدريبية من حيث موضوعات ومجالات التدريب وعدد الساعات المخصصة لها . مستويات ونوعيات المدربين . مستوى المهارة الذي يكتسبه المتدرب بعد الانتهاء من البرنامج . اية شروط اخرى تضعها الوزارة المختصة . ويتم اعتماد البرامج المقدمة خلال ستين يوما من تاريخ تقديمها ، ويعتبر فوات هذه المدة دون اخطار اعتمادا لهذه البرامج . ( مادة 138 ) يشترط في المدربين الذين يزاولون اعمال التدريب المهني ان يرخص لهم ، بذلك من الوزارة المختصة . ويصدر الوزير المختص قرارا بتحديد شروط وقواعد واجراءات منح الترخيص ، وحالات سحبه والغائه . ويعد بالوزارة المختصة سجل لقيد المتدربين المرخص لهم ، يتم التاشير به بحالات سحب التراخيص والغائها . قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرف ( مادة 139 ) تلتزم الجهة التي تزاول عمليات التدريب المهني ان تمنح المتدرب شهادة تفيد اجتيازه البرنامج التدريبي الذي عقدته وتبين مستوي المهارة الذي بلغه . ويحدد بقرار من الوزير المختص البيانات الاخري التي تدون في هذه الشهادة وكذلك الاحكام الخاصة بقياس مستوى المهارة والجهات التي تختص بتحديد هذا المستوى ، والحرف التي تخضع لهذا القياس ، وكيفية اجرائه وشروط التقدم له والمكان الذي يجرى فيه بالنسبة لكل حرفة ، والشهادات التي تمنحها الجهات التي تتولى هذا الاجراء ، ودرجات المهارة التي تقدرها عنها بما لا يجاوز اربعين جنيها وحالات الاعفاء من هذا الرسم . ( مادة 140 ) على كل من يرغب في مزاولة حرفة من الحرف الواردة بقرار من الوزير المختص المشار الية بالمادة 139 من هذا القانون التقدم للجهة الادارية المختصة بطلب الحصول على ترخيص مزاولة الحرفة . ويحظر على صاحب العمل استخدام عاملا في احدى الحرف المبينة بالقرار الوزاري المشار اليه بالفقرة السابقة ،الا اذا كان العامل حاصلا على الترخيص المذكور. ويحدد بقرار من الوزير المختص شروط وقواعد واجراءات منح الترخيص والرسم المقرر له بما لا يجاوز اربعين جنيها ، وحالات الاعفاء منه . التدرج ( مادة 141 ) يعتبر متدرجا كل من يلتحق لدي صاحب عمل بقصد تعلم مهنة او صنعة . ويصدر الوزير المختص قرارا بالقواعد والاجراءات المنظمة للتدرج المهني. ( مادة 142 ) يجب ان يكون اتفاق التدرج مكتوبا وتحدد فيه مدة تعلم المهنة او الصنعة ومراحلها المتتابعة والمكافاة في كل مرحلة بصورة تصاعدية على الا تقل في المرحلة الاخيرة عن الحد الادنى للاجر المحدد لفئة العمال في المهنة او الصنعة التي يتدرج فيها . ( مادة 143 ) لصاحب العمل ان ينتهي اتفاق التدرج اذا ثبت لديه عدم صلاحية المتدرج او عدم استعداده لتعلم المهنة او الصنعة بصورة حسنة ، كما يجوز للمتدرج ان ينتهي الاتفاق. ويشترط ان يخطر الطرف الراغب في انهاء الاتفاق الطرف الاخر بذلك قبل ثلاثة ايام على الاقل . ( مادة 144 ) تسرى على المتدرجين الاحكام الخاصة بالاجازات وساعات العمل وفترات الراحة المنصوص عليها في المواد من 47 الى 55 ومن 80 الى 87 من هذا القانون . علاقات العمل الجماعية التشاور والتعاون ( مادة 145 ) يشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء مجلس استشاري للعمل يضم في عضويته ممثلين للجهات المعنية وعدد من ذوى الخبرة وممثلين لكل من منظمات اصحاب الاعمال ومنظمات العمال وتختارهم منظماتهم بالتساوي بينهم ويحدد القرار رئيس المجلس ونظام العمل به ويتولى المجلس على وجه الخصوص ما يلي : ابداء الراي في مشروعات القوانين المتعلقة بعلاقات العمل . ابداء الراي في اتفاقيات العمل الدولية قبل التوقيع عليها . دراسة الموضوعات ذات الصلة بالعلاقات المهنية والانتاجية على المستوى القومي. اقتراح وسائل توثيق التعاون بين منظمات العمال ومنظمات اصحاب الاعمال. اقتراح الحلول المناسبة لاتقاء منازعات العمل الجماعية على المستوى القومي ،وعلى الاخص في الازمات الاقتصادية التي تؤدى الى توقف بعض المشروعات عن العمل كليا او جزئيا . ابداء الراي في الموضوعات التي تعرضها عليه الوزارة المختصة . المفاوضة الجماعية ( مادة 146 ) المفاوضة الجماعية هي الحوار والمناقشات التي تجرى بين المنظمات النقابية العمالية وبين اصحاب الاعمال او منظماتهم من اجل : تحسين شروط وظروف العمل واحكام الاستخدام . التعاون بين طرفي العمل لتحقيق التنمية الاجتماعية لعمال المنشاة . تسوية المنازعات بين العمال واصحاب الاعمال . ( مادة 147 ) تكون المفاوضة الجماعية على مستوى المنشاة او فرع النشاط او المهنة او الصناعة كما تكون على المستوى الاقليمي او القومي . ( مادة 148 ) يتم التفاوض في المنشات التي تستخدم خمسين عاملا فاكثر بين ممثلين عن اللجنة النقابية بالمنشاة والنقابة وبين صاحب العمل . فاذا لم توجد لجنة نقابية بالمنشاة يكون التفاوض بين صاحب العمل وخمسة عمال تختارهم النقابة العامة المعنية على ان يكون من بينهم ثلاثة على الاقل من عمال المنشاة . بالنسبة للمنشات التي تستخدم اقل من خمسين عاملا يتم التفاوض بين ممثلين عن النقابة العامة المعنية ، وبين ممثلين عن منظمة اصحاب الاعمال المعنية او عن صاحب العمل ، ويعتبر ممثلو كل طرف مفوضين قانونا في اجراء التفاوض وابرام ما يسفر عنه من اتفاق . فاذا رفض احد الطرفين البدء في اجراءات المفاوضة الجماعية جاز للطرف الاخر ان يطلب من الجهة الادارية المختصة تحريك اجراءات التفاوض باخطار منظمة اصحاب الاعمال او المنظمة النقابية للعمال بحسب الاحوال لمباشرة التفاوض الجماعي نيابة عن الطرف الرافض،وتعتبر المنظمة المختصة في هذه الحالة مفوضة قانونا في التفاوض وتوقيع الاتفاق الجماعي . ( مادة 149 ) يلتزم صاحب العمل بتقديم ما يطلبه ممثلو التنظيم النقابي في المفاوضات الجماعية من بيانات ومعلومات خاصة بالمنشاة . ولصاحب العمل او ممثلي التنظيم النقابي طلب هذه البيانات من منظماتهم بحسب الاحوال . ويلتزم الاتحاد العام لنقابات العمال ، ومنظمات اصحاب الاعمال بتقديم ما يلزم لحسن سير المفاوضات الجماعية من البيانات والمعلومات الخاصة بفرع النشاط او المهنة او الصناعة ، وللاتحاد العام والمنظمات المشار اليها طلب هذه البيانات والمعلومات من الجهات المعنية . ويراعى في جميع الاحوال ان تكون البيانات والمعلومات المطلوبة جوهرية ولازمة للسير في المفاوضة . ( مادة 150 ) يحظر على صاحب العمل اثناء المفاوضة اتخاذ اجراءات او اصدار قرارات تتعلق بالموضوعات المطروحة للتفاوض ، الا عند قيام حالة الضرورة والاستعجال ، ويشترط ان يكون الاجراء او القرار في هذه الحالة مؤقتا . ( مادة 151 ) يدون الاتفاق الذي تسفر عنه المفاوضة في اتفاقية جماعية طبقا للشروط والقواعد الخاصة باتفاقيات العمل الجماعية الواردة في هذا القانون . فاذا لم تسفر المفاوضة عن اتفاق ، كان لاي من الطرفين ان يلجا الى الجهة الادارية المختصة لمحاولة التوفيق بينهما ومساعدتهما للوصول الي اتفاق . اتفاقيات العمل الجماعية ( مادة 152 ) اتفاقية العمل الجماعية هي اتفاق ينظم شروط وظروف العمل واحكام الاستخدام ويبرم بين منظمة او اكثر من المنظمات النقابية العمالية وبين اصحاب عمل او مجموعة من اصحاب الاعمال او منظمة او اكثر من منظماتهم . ( مادة 153 ) يجب ان تكون الاتفاقية الجماعية مكتوبة , وباللغة العربية , وان تعرض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ توقيعها على مجلس ادارة النقابة العامة او الاتحاد العام لنقابات العمال على حسب الاحوال المقررة في قانون النقابات العمالية , وتكون الموافقة عليها من ايهما بالاغلبية المطلقة لاعضاء مجلس الادارة وذلك خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ توقيع الاتفاقية. ويترتب على تخلف اي شرط من الشروط بطلان الاتفاقية . ( مادة 154 ) يقع بطلان كل حكم يرد في الاتفاقية الجماعية يكون مخالفا لاحكام القانون او النظام العام او الاداب العامة . وفي حالة تعارض حكم في عقد العمل الفردي مع حكم مقابل في الاتفاقية الجماعية , يسرى الحكم الذي يحقق فائدة اكثر للعامل دون غيره . ( مادة 155 ) يكون ابرام الاتفاقية الجماعية لمدة محددة لا تزيد على ثلاث سنوات او للمدة اللازمة لتنفيذ مشروع معين ، فاذا زادت المدة في الحالة الاخيرة على ثلاث سنوات تعين على طرفي الاتفاقية التفاوض لتجديدها كل ثلاث سنوات في ضوء ما يكون قد استجد من ظروف اقتصادية واجتماعية . ويتبع في شان التجديد الاجراءات الواردة بالمادة ( 156) من هذا القانون . ( مادة 156 ) يتعين على طرفي الاتفاقية سلوك طريق المفاوضة الجماعية لتجديدها قبل انتهاء مدتها بثلاثة اشهر ويستمر التفاوض لتجديدها , فاذا انقضي شهران دون التوصل الي اتفاق كان لاي من طرفي الاتفاقية عرض الامر على الجهة الادارية المختصة لاتخاذ ما يلزم نحو اتباع اجراءات الوساطة وفقا لاحكام المادة 170 من هذا القانون . ( مادة 157 ) يلتزم صاحب العمل بان يضع في مكان ظاهر في محل العمل الاتفاقية الجماعية متضمنة نصوصها والموقعين عليها وتاريخ ايداعها لدي الجهة الادارية المختصة . ( مادة 158 ) تكون الاتفاقية الجماعية نافذة وملزمة لطرفيها بعد ايداعها لدي الجهة الادارية المختصة ونشر هذا الايداع بالوقائع المصرية مشتملا على ملخص لاحكام الاتفاقية . وتتولى الجهة الادارية المختصة قيد الاتفاقية خلال ثلاثين يوما من تاريخ ايداعها لديها ونشر القيد وفقا لاحكام الفقرة الاولى . ولها خلال المدة المذكورة الاعتراض علي الاتفاقية ورفض قيدها واخطار طرفي الاتفاقية بالاعتراض والرفض واسبابه , وذلك بكتاب موصى عليه ومصحوب بعلم الوصول . فاذا انقضت المدة المذكورة ولم تقم الجهة الادارية بالقيد والنشر او الاعتراض وجب عليها اجراء القيد والنشر وفقا للاحكام السابقة . ( مادة 159 ) اذا رفضت الجهة الادارية المختصة قيد الاتفاقية وفق احكام المادة (158) من هذا القانون جاز لكل من طرفي الاتفاقية اللجوء الي المحكمة الابتدائية التي يقع بدائرتها محل العمل بطلب القيد وفق الاجراءات المعتادة لرفع الدعوى وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاخطار بالرفض . فاذا قضت المحكمة بقيد الاتفاقية على الجهة الادارية المختصة اجراء القيد في السجل الخاص ونشر ملخص الاتفاقية في الوقائع المصرية بالمصروفات . ( مادة 160 ) يجوز للمنظمات النقابية , واصحاب الاعمال ومنظماتهم من غير طرفي الاتفاقية الجماعية الانضمام الى الاتفاقية بعد نشرها بالوقائع المصرية , وذلك بناء على اتفاق بين الطرفين الراغبين ودون حاجة الي موافقة طرفي الاتفاقية الاصليين . ويكون الانضمام بطلب موقع من الطرفين يقدم الي الجهة الادارية المختصة . ( مادة 161 ) علي الجهة الادارية المختصة بالتاشير على هامش السجل بما يطرا علي الاتفاقية الجماعية من تجديد او انضمام او تعديل ونشر ملخص للتاشير في الوقائع المصرية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ حصوله . ( مادة 162 ) يلتزم طرفا الاتفاقية الجماعية بتنفيذها بطريقة تتفق مع ما يقتضيه حسن النية وان يمتنعا عن القيام باي عمل او اجراء من شانه ان يعطل تنفيذ احكامها . ( مادة 163 ) اذا طرات ظروف استثنائية غير متوقعة ترتب علي حدوثها ان تنفيذ احد الطرفين للاتفاقية او لحكم من احكامها اصبح مرهقا وجب علي الطرفين سلوك طريق المفاوضة الجماعية لمناقشة هذه الظروف والوصول الي اتفاق يحقق التوازن بين مصلحتهما . فاذا لم يصل الطرفان الي اتفاق كان لاي منهما عرض الامر على الجهة الادارية المختصة لاتخاذ ما يلزم نحو اتباع اجراءات الوساطة وفقا لاحكام المادة 170 من هذا القانون . ( مادة 164 ) لكل من طرفي الاتفاقية الجماعية وكذلك لكل ذوى مصلحة من العمال او اصحاب الاعمال ان يطلب الحكم بتنفيذ اي من احكامها او بالتعويض عن عدم التنفيذ وذلك علي الممتنع عن التنفيذ او المخالف للالتزامات الواردة بالاتفاقية , ولا يحكم بالتعويض علي المنظمة النقابية او منظمة اصحاب الاعمال الا اذا كان التصرف الذي ترتب عليه الضرر الموجب للتعويض قد صدر عن مجلس ادارة المنظمة او الممثل القانوني لها . ( مادة 165 ) للمنظمة النقابية ولمنظمات اصحاب الاعمال التي تكون طرفا في الاتفاقية الجماعية ان ترفع لمصلحة اي عضو من اعضائها جميع الدعاوى الناشئة عن الاخلال باحكام الاتفاقية ، وذلك دون حاجة الي توكيل منه بذلك . ويجوز للعضو الذي رفعت الدعوى من المنظمة لمصلحته ان يتدخل فيها , كما يجوز له رفع هذه الدعوى ابتداء مستقلا عنها . ( مادة 166 ) تخضع المنازعات الخاصة باي حكم من احكام الاتفاقية الجماعية للاجراءات التي يتفق عليها الطرفان في الاتفاقية . فاذا لم ترد هذه الاجراءات في الاتفاقية ، خضعت تلك المنازعات للاحكام الخاصة بتسوية منازعات العمل الجماعية الواردة في الباب الرابع من هذا القانون . ( مادة 167 ) تقوم الوزارة المختصة بانشاء وحدة ادارية تختص بشئون المفاوضات والاتفاقيات الجماعية ومراقبة تطبيقها . ويصدر الوزير المختص بالاتفاق مع منظمات العمال ومنظمات اصحاب الاعمال قرارا يحدد فيه مستويات التفاوض الجماعي وموضوعاته والاجراءات التي تتبع في شانه علي المستويين القومي والاقليمي والمستويات الادنى . ويصدر الوزير المختص قرارا يتضمن عقد عمل جماعي نموذجي يسترشد به اطراف المفاوضة . في منازعات العمل الجماعية ( مادة 168 ) مع عدم الاخلال بحق التقاضي تسري احكام هذا الباب علي كل نزاع يتعلق بشروط العمل او ظروفه او احكام الاستخدام ينشا بين صاحب عمل او مجموعة من اصحاب الاعمال وبين جميع العمال او فريق منهم . ( مادة 169 ) اذا ثار نزاع مما نص عليه في المادة السابقة وجب على طرفيه او ممثليهما السعي لتسويته وديا عن طريق المفاوضة الجماعية . ( مادة 170 ) اذا لم تتم تسوية النزاع كليا خلال ثلاثين يوما من تاريخ بدء المفاوضة جاز للطرفين او لاحد هما او لمن يمثلهما التقدم بطلب الي الجهة الادارية المختصة لاتخاذ اجراءات الوساطة . ( مادة 171 ) تعد في الوزارة المختصة قائمة بالوسطاء يصدر بها قرار من الوزير المختص بالتشاور مع الاتحاد العام لنقابات العمال ومنظمات اصحاب الاعمال . ويصدر بتحديد شروط القيد في قائمة الوسطاء قرار من الوزير المختص . ( مادة 172 ) يجب ان تتوافر في وسيط النزاع الذي يتم اختباره من قائمة الوسطاء . ان يكون ذا خبرة في موضوع النزاع . الا يكون له مصلحة في النزاع . ا لا يكون قد سبق اشتراكه باية صورة في بحث النزاع او محاولة تسويته . وتحدد الجهة الادارية المختصة بمناسبة كل نزاع الجهة او الجهات التي تتحمل نفقات الوساطة والمدة التي يتعين خلالها على الوسيط انهاء مهمته بحد اقصي خمسة واربعين يوما. ( مادة 173 ) يقوم الطرفان باختيار الوسيط من بين المقيدين في قائمة الوسطاء والمنصوص عليها في المادة (171) من هذا القانون ، وابلاغ الجهة الادارية المختصة به وذلك خلال ثمانية ايام من تاريخ تقديم الطلب ، وتتول هذه الجهة اخطار الوسيط الذي وقع عليه الاختيار . فاذا تبين لهذه الجهة فقدان الوسيط المختار لاي من الشروط المنصوص عليها في المادة (172) من هذا القانون او انقضت المدة المشار اليها في الفقرة السابقة دون قيام الطرفين باختيار الوسيط تولت الجهة الادارية المختصة تعيينه من بين المقيدين في القائمة المشار اليها وذلك خلال العشرة ايام التالية . ( مادة 174 ) تبدا مهمة الوسيط من تاريخ اخطار الجهة الادارية المختصة له باختياره او تعيينه ويرفق بالاخطار الاوراق الخاصة بالنزاع . وعلي الوسيط انجاز مهمته خلال المدة المحددة له تطبيقا لحكم المادة (172) من هذا القانون ، وله ان يستعين في اداء مهمته بمن يلزم من ذوى الخبرة . ( مادة 175 ) للوسيط كافة الصلاحيات في سبيل فحص النزاع والالمام بعناصره , وله على وجه الخصوص سماع طرفي النزاع والاطلاع علي ما يلزم من المستندات ، وعلي الطرفين تقديم ما يطلبه الوسيط من البيانات والمعلومات التي تعينه علي اداء مهمته . ( مادة 176 ) علي الوسيط ان يبذل مساعيه للتقريب بين وجهات نظر طرفي النزاع فاذا لم يتمكن من تحقيق ذلك ، كان عليه ان يقدم للطرفين كتابة ما يقترحه من توصيات لحل النزاع . ( مادة 177 ) اذا قبل الطرفان التوصيات التي يقدمها الوسيط او بعضها وجب اثبات ذلك في اتفاقية يوقعها الطرفان والوسيط . ويجب ان يكون رفض الطرفين او احدهما للتوصيات المشار اليها كلها او بعضها مسببا ، ويجوز للوسيط في هذه الحالة اعطاء مهلة اقصاها ثلاثة ايام لمن رفض التوصيات للعدول عن الرفض وذلك قبل ان يقدم الوسيط تقريره الي الجهة الادارية المختصة . ( مادة 178 ) على الوسيط ان يقدم خلال اسبوع من تاريخ انتهاء المهلة المشار اليها في المادة (177) من هذا القانون تقريرا للجهة الادارية المختصة يتضمن ملخصا للنزاع وبيانا مسببا بالتوصيات التي انتهي اليها و ما تم من قبول او رفض لها من الطرفين او من احدهما واسباب الرفض . مادة 179: اذا لم يقبل الطرفان او احدهما التوصيات التي قدمها الوسيط ، كان لاي منهما ان يتقدم الي الجهة الادارية المختصة بطلب اتخاذ اجراءات التحكيم . ( مادة 180 ) يجب ان يكون طلب التحكيم المقدم من صاحب العمل موقعا منه او من وكيله المفوض . فاذا كان الطلب من العمال وجب تقديمه من رئيس اللجنة النقابية – ان وجدت – او من النقابة العامة المختصة وذلك كله بعد موافقة مجلس ادارة النقابة العامة . وتتولي الجهة الادارية المختصة احالة ملف النزاع الي هيئة التحكيم وذلك خلال يومين من تاريخ تقديم الطلب . ( مادة 181 ) لاي من طرفي النزاع في المنشات الاستراتيجية والحيوية اليها في المادة 196 من هذا القانون- عند تسوية النزاع وديا من خلال المفاوضة – ان يطلب من الجهة الادارية المختصة احالته مباشرة الي هيئة التحكيم وذلك دون سلوك سبيل الوساطة ، ويجب ان يرفق بالطلب مذكرة شارحة لموضوع النزاع . وعلي الجهة الادارية المختصة احالة الي هيئة التحكيم خلال اسبوع علي الاكثر من تاريخ تقديم طلب التحكيم . ( مادة 182 ) لتشكل هيئة التحكيم من : احدى دوائر محاكم الاستئناف التي تحددها الجمعية العمومية لكل محكمة في بداية كل سنة قضائية ، والتي تقع في دائرة اختصاصها المركز الرئيسي للمنشاة وتكون لرئيس هذه الدائرة رئاسة الهيئة . محكم عن صاحب العمل . محكم عن التنظيم النقابي تختاره النقابة العامة المعنية . محكم عن الوزارة المختصة يختاره الوزير المختص . وعلي كل من صاحب العمل والتنظيم النقابي والوزارة المختصة ان يختار محكما احتياطيا يحل محل المحكم الاصلي عند غيابه . ( مادة 183 ) تتولي نظر النزاع هيئة التحكيم التي يقع في دائرة اختصاصها المركز الرئيسي للمنشاة ، وتطبق فيما لم يرد بشانه نص خاصة في هذا الباب احكام قانون المرافقات المدنية والتجارية ، وقانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية . ( مادة 184 ) يحدد رئيس هيئة التحكيم جلسة لنظر النزاع لا يجاوز ميعادها خمسة عشر يوما من تاريخ ورود ملف النزاع الي الهيئة ، ويخطر اعضاء الهيئة وممثل الوزارة المختصة وطرفا النزاع بالجلسة المحددة قبل ثلاثة ايام علي الاقل من تاريخها بكتاب موصي عليه بعلم الوصول . ( مادة 185 ) يحلف المحكم قبل مباشرة عمله اليمين امام رئيس هيئة التحكيم بان يؤدى مهمته بالذمة والصدق . ( مادة 186 ) تفصل هيئة التحكيم في النزاع المعروض عليها في مدة لا تجاوز شهرين من بدء نظره ، وللهيئة ان تقرر سماع الشهود وندب اهل الخبرة ومعاينة محال العمل والاطلاع على جميع المستندات الخاصة بالنزاع واتخاذ الاجراءات التي تمكنها من الفصل فيه . ( مادة 187 ) تطبق هيئة التحكيم القوانين المعمول بها ، ولها ان تفصل في موضوع النزاع علي مقتضي احكام الشريعة الاسلامية او العرف او مبادئ العدالة وفقا للحالة الاقتصادية والاجتماعية السائدة في منطقة المنشاة . ويصدر الحكم باغلبية الاراء , فاذا تساوت يرجح الجانب الذي منه الرئيس ويكون مسببا ويعتبر بمثابة حكم صادر عن محكمة الاستئناف بعد تذييله بالصيغة التنفيذية . ( مادة 188 ) علي هيئة التحكيم اعلان كل من طرفي النزاع بصورة من الحكم بكتاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول ، وذلك خلال ثلاثة ايام من تاريخ صدوره . وترسل الهيئة ملف النزاع بعد اخطار طرفيه الي الجهة الادارية المختصة لقيد منطوق الحكم في سجل خاص ، ويكون لكل ذي شان حق الحصول علي صورة من هذا الحكم . ولكل من طرفي النزاع ان يطعن في الحكم امام محكمة النقض . وتتبع في الاعلان والطعن الشروط والاوضاع والاجراءات المقررة في قانون المرافقات المدنية والتجارية . ( مادة 189 ) تطبق علي الاحكام الصادرة عن هيئة التحكيم القواعد الخاصة بتصحيح الاحكام وتفسيرها المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية . ( مادة 190 ) تختص هيئة التحكيم بنظر الاشكالات في تنفيذ الاحكام الصادرة عنها ، وذلك وفقا للقواعد المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية . ويحدد وزير العدل بقرار يصدره بالاتفاق مع الوزير المختص عدد هيئات التحكيم في نطاق كل محكمة من محاكم الاستئناف ، وتتولي الجمعيات العمومية لهذه المحاكم في بداية كل سنة قضائية تحديد الدوائر التي تدخل في تشكيل هذه المحاكم في بداية كل سنة قضائية تحديد الدوائر التي تدخل في تشكيل هذه الهيئات . ويتضمن القرار المشار اليه تحديد بدل حضور الجلسات للمحكمين عن اصحاب الاعمال والتنظيم النقابي والوزارة المختصة . ( مادة 191 ) يما عدا المنشات الاستراتيجية والحيوية المشار اليها في المادة ( 194) من هذا القانون ، يجوز لصاحب العمل او التنظيم النقابي – في حالة عدم قبول ا ى منهما للتوصيات التي ينتهي اليها الوسيط في النزاع الذي ينشا بينهما – الاتفاق علي اللجوء للتحكيم الخاص بدلا من هيئة التحكيم المنصوص عليها في هذا الباب . ويحدد الطرفان في وثيقة التحكيم الموقعة منهما موضوع النزاع والشروط والاجراءات التي تتبع في التحكيم الخاص وعدد المحكمين وبشرط ان يكون عددهم وترا . ويكون حكم التحكيم ملزما للطرفين بعد ايداع المحكم او المحكمين اصل الحكم واصل وثيقة التحكيم قلم كتاب المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها المركز الرئيسي للمنشاة ويكون هذا الحكم قابلا للتنفيذ بامر يصدره قاضي التنفيذ بالمحكمة التي اودع اصل الحكم قلم كتابها بناء علي طلب اي من ذوى الشان . ويختص قاضي التنفيذ بكل ما يتعلق بتنفيذ حكم التحكيم . ويتبع فيما لم تتضمنه احكام هذه المادة ووثيقة التحكيم الاحكام المقررة في قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية . ( مادة 192 ) للعمال حق الاضراب السلمي وتكون ممارسته لمنظماتهم النقابية دفاعا عن مصالحهم المهنية والاقتصادية والاجتماعية وذلك في الحدود وطبقا للضوابط والاجراءات المقررة في هذا القانون . وفي حالة عزم عمال المنشاة ذات اللجنة النقابية علي الاضراب في الاحوال التي يجيزها هذا القانون ، يجب علي اللجنة النقابية – بعد موافقة مجلس ادارة النقابة العامة المعنية باغلبية ثلثي عدد اعضائه – اخطار كل من صاحب العمل والجهة الادارية المختصة قبل التاريخ المحدد للاضراب بخمسة عشر يوما علي الاقل وذلك بكتاب مسجل بعلم الوصول . فاذا لم يكن بالمنشاة لجنة نقابية يكون الاخطار بالعزم علي الاضراب من العمال للنقابة العامة المعنية , ويجب علي الاخيرة بعد موافقة مجلس ادارتها بالاغلبية المنصوص عليها في الفقرة السابقة القيام بالاخطار المشار اليه . وفي جميع الاحوال يتعين ان يتضمن الاخطار الاسباب الدافقة للاضراب والمدة الزمنية المحددة له . ( مادة 193 ) يحظر علي العمال ومنظماتهم النقابية الاضراب او الدعوة اليه بقصد تعديل اتفاقية العمل الجماعية اثناء مدة سريانها ، وكذلك خلال جميع مراحل واجراءات الوساطة والتحكيم . ( مادة 194 ) يحظر الاضراب او الدعوة اليه في المنشات الاستراتيجية التي يترتب علي توقف العمل فيها الاخلال بالامن القومي وبالخدمات التي تقدمها وكذلك المنشات الحيوية التي يؤدي الاضراب فيها الي اضطراب في الحياة اليومية لجمهور المواطنين . ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد هذه المنشات . ( مادة 195 ) يترتب علي الاضراب وقف عقد العمل خلال فترة الاضراب وعدم استحقاق الاجر عن تلك الفترة ، ويجوز انهاء هذا العقد في حالة مخالفة العامل للضوابط والاجراءات المقررة في المادة السابقة . ( مادة 196 ) يكون لصاحب العمل ، لضرورات اقتصادية ، حق الاغلاق الكلي او الجزئي للمنشاة او تقليص حجمها او نشاطها بما قد يمس حجم العمالة بها وذلك في الاوضاع وبالشروط والاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون . ( مادة 197 ) في تطبيق احكام (196) من هذا القانون ، اذا كان صاحب العمل يستخدم عشرة عمال فاكثر يجب عليه ان يتقدم بطلب اغلاق المنشاة او تقليص حجمها او نشاطها الي لجنة تشكل لهذا الغرض . ويجب ان يتضمن الطلب الاسباب التي يستند اليها صاحب العمل في ذلك واعداد وفئات العمال الذين سيتم الاستغناء عنهم . وعلي اللجنة ان تصدر قرارها مسببا خلال ثلاثين يوما علي الاكثر من تاريخ تقديم الطلب اليها فاذا كان القرار صادرا بقبول الطلب وجب ان يشتمل علي بيان تاريخ تنفيذه. ولصاحب الشان ان يتظلم من هذا القرار امام لجنة اخرى تشكل لهذا الغرض، ويترتب على التظلم من القرار الصادر بقبول الطلب وقف تنفيذه . ويصدر قرار من الوزير المختص بتشكيل كل من اللجنتين المشار اليهما وتحديد اختصاصاتهما والاجراءات التي تتبع امامها ومواعيد واجراءات التظلم . ( مادة 198 ) يخطر صاحب العمل العمال والمنظمة بالقرار الصادر بالاغلاق الكلى او الجزئي للمنشاة او بتقليص حجمها او نشاطها . ويكون تنفيذ ذلك القرار اعتبارا من التاريخ الذي تحدده اللجنة التي نظرت الطلب او التظلم على حسب الاحوال . ( مادة 199 ) في حالة الاغلاق الجزئي او تقليص حجم المنشاة او نشاطها ، اذا لم تتضمن الاتفاقية الجماعية السارية في المنشاة المعايير الموضوعية لاختيار من سيتم الاستغناء عنهم من العمال فانه يتعين على صاحب العمل ان يتشاور في هذا الشان مع المنظمة النقابية وذلك بعد صدور القرار وقبل التنفيذ . وتعتبر الاقدمية والاعباء العائلية والسن والقدرات والمهارات المهنية للعمال من المعايير التي يمكن الاستئناس بها في هذا الشان . وفي جميع الاحوال يتعين ان تراعي تلك المعايير الموازنة بين مصالح المنشاة ومصالح العمال . ( مادة 200 ) يحظر علي صاحب العمل التقدم بطلب الاغلاق الكلي او الجزئي للمنشاة او تقليص حجمها او نشاطها اثناء مراحل الوساطة والتحكيم . ( مادة 201 ) مع عدم الاخلال بحكم المادة (198) من هذا القانون ، وفي الحالات التي يحق فيها لصاحب العمل انهاء عقد العمل لاسباب اقتصادية يجوز له بدلا من استخدام هذا الحق ان يعدل من شروط العقد بصفة مؤقتة وله علي الاخص ان يكلف العامل بعمل غير متفق عليه ولو كان يختلف اختلاف جوهريا من عمله الاصلي كما ان له ان ينقص اجر العامل بما لا يقل عن الحد الادنى للاجور . فاذا قام صاحب العمل بتعديل في شروط العقد وفقا للفقرة السابقة كان للعامل ان ينهى عقد العمل دون ان يلتزم بالاخطار ويعتبر الانهاء في هذه الحالة انهاء مبررا من جانب صاحب العمل . ويستحق العامل المكافاة المنصوص عليها بالفقرة التالية : ويلتزم صاحب العمل عند انهاء العقد لاسباب اقتصادية وفقا للاجراءات المبينة بالمواد من (196- 200) من هذا القانون بان يؤدي للعامل الذي انهي عقده مكافاة تعادلالاجر الشامل لشهر عن كل سنة من الخمس السنوات الاولي من سنوات الخدمة وشهر ونصف عن كل سنة تجاوز ذلك . سلامة والصحة المهنية وتامين بيئة العمل التعاريف ونطاق التطبيق ( مادة 202 ) في تطبيق احكام هذا الكتاب يقصد بـ : اصابة العمل والامراض المهنية ، والامراض المزمنة التعاريف الواردة لها في قوانين التامين الاجتماعي وقراراتها التنفيذية . المنشاة : كل مشروع او مرفق يملكه او يديره شخص من اشخاص القانون العام او الخاص . المنشاة في تطبيق احكام الباب الرابع من هذا الكتاب : كل مشروع او مرفق يملكه او يديره شخص من اشخاص القانون الخاص ( مادة 203 ) تسرى احكام هذا الكتاب علي جميع مواقع العمل ، والمنشات وفروعها ايا كان نوعها او تبعيتها سواء كانت برية او بحرية . كما تسري ايضا علي المسطحات المائية ووسائل النقل المختلفة . مواقع العمل والانشاءات والتراخيص ( مادة 204 ) يراعي عند اختيار مواقع العمل والمنشات وفروعها ومنح التراخيص الخاصة بها مقتضيات حماية البيئة طبقا لاحكام التشريعات الصادرة في هذا الشان . ( مادة 205 ) تشكل في وزارة الصناعة لجنة مركزية برئاسة رئيس الادارة المركزية المختصة في هذه الوزارة وعضوية كل من رؤساء الادارات المركزية المختصين بوزارات القوي العاملة والهجرة والاسكان والصحة والاشغال والموارد المائية والكهرباء والداخلية وشئون البيئة . ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزراء المعنــــــيين , وتختص هذه اللجنة بما يلي : وضع معايير واشتراطات منح تراخيص المحال والمنشات الصناعية التي تنشـــئها او تديرها الوزارات او الهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها او شركات قطاع الاعمال العام او شركات القطاع العام . الموافقة علي اتخاذ اجراءات منح التراخيص للمحال والمنشات اليها علي ان يكــــون اصدار التراخيص من وحدات الادارة المحلية المختصة ، مع عدم الاخلال باحكام القوانين الصادرة في هذا الشان . ( مادة 206 ) تشكل لجنة بكل محافظة برئاسة سكرتير عام المحافظة وعضوية مديري المديريات التابعة للوزارات المشار اليها في المادة السابقة . ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من المحافظ المختص وتتولي ما يلي : متابعة اتخاذ اجراءات منح التراخيص للمحال والمنشات المشار اليها في المادة المذكورة ومتابعة تنفيذ الاشتراطات التي وضعتها اللجنة المركزية في هذا الخصوص. منح الموافقات واصدار التراخيص بالنسبة لمحال ومنشات القطاع الاستثماري بنفس المعايير والاشتراطات التي تضعها اللجنة المركزية . ويتعين الحصول علي موافقة اجهزة السلامة والصحة المهنية التابعة لوزارة القوى العاملة والهجرة علي منح التراخيص للمحال والمنشات التي يكون اصدار التراخيص لها من جهات اخرى وذلك قبل اصدار هذه التراخيص وعند اجراء اي تعديل بها . ( مادة 207 ) تشكل لجنة محلية علي مستوى كل من : المركز والمدينة والحي ، وذلك من ممثلي الاجهزة القائمة علي شئون الاسكان والقوي العاملة والهجرة والصحة والكهرباء بالوحدات المحلية . ويصدر بتشكيل كل من هذه اللجان قرار من رئيس الوحدة المحلية المختص وتتولي هذه اللجنة ما يلي : منح الموافقات واصدار التراخيص للمحال والمنشات التابعة للقطاع الخاص وذلك فيما عدا المحال والمنشات الصغيرة التي يحددها ويبين اشتراطات انشائها قرار من وزيـر الاسكان . تحديد الاشتراطات الخاصة الواجب توافرها في المحل او المنشاة موضوع طلب الترخيص والتاكد من استيفاء هذه الاشتراطات قبل اصدارها . تامين بيئة العمل ( مادة 208 ) تلتزم المنشاة وفروعها بتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية وتامين بيئة العمل في اماكن العمل بما يكفل الوقاية من المخاطر الفيزيائية وعلي الاخص : الوطاة الحرارية والبرودة . الضوضاء والاهتزازات . الاضاءة . الاشعاعات الضارة والخطرة . تغيرات الضغط الجوى . الكهرباء الاستاتيكية والديناميكية . مخاطر الانفجار . ( مادة 209 ) تلتزم المنشاة وفروعها باتخاذ جميع الاحتياطيات والتدابير اللازمة وسائل السلامة والصحة المهنية وتامين بيئة العمل للوقاية من المخاطر الميكانيكية والتي تنشا من الاصطدام بين جسم العامل وبين جسم صلب وعلي الاخص : كل خطر ينشا عن الات وادوات العمل من اجهزة والات وادوات رفع وجر ووسائل لانتقال والتداول ونقل الحركة . كل خطر ينشا عن اعمال التشييد والبناء والحفر ومخاطر الانهيار والسقوط . ( مادة 210 ) تلتزم المنشاة وفروعها باتخاذ وسائل وقاية العمال من خطر الاصابة بالبكتريا والفيروسات والفطريات والطفيليات والمخاطر البيولوجية متى كانت طبيعة العمل تعرض العمال لظروف الاصابة بها وعلي الاخص : التعامل مع الحيوانات المصابة ومنتجاتها ومخلفاتها . مخالطة الادميين المرضي والقيام بخدماتهم من رعاية وتحاليل وفحوص طبية . ( مادة 211 ) تلتزم المنشاة وفروعها بتوفير وسائل الوقاية من المخاطر الكيميائية الناتجة عن التعامل مع المواد الكيميائية الصلبة والسائلة والغازية مع مراعاة ما يلي : عدم تعرض العمال للمواد الكيميائية والمواد المسببة للسرطان بما لا يجاوز اقصى تركيز مسموح به . عدم تجاوز مخزون المواد الكيميائية الخطرة كميات العتبة لكل منها . توفير الاحتياطيات اللازمة لوقاية المنشاة والعمال عند نقل وتخزين وتداول واستخدام المواد الكيميائية الخطرة والتخلص من نفاياتها . الاحتفاظ بسجل لحصر المواد الكيميائية الخطرة المتداولة متضمنا جميع البيانات الخاصة بكل مادة وبسجل لرصد بيئة العمل وتعرض العمال لخطر البيانات الخاصة بكل مادة وبسجل لرصد بيئة العمل وتعرض العمال لخطر الكيماويات . وضع بطاقات تعريف لجميع المواد الكيمائية المتداولة في العمل موضحا بها الاســم العلمي والتجاري التركيب الكيميائي لها ودرجة خطورتها واحتياطـــات الــــسلامة واجراءات الطوارئ المتعلقة بها , وعلي المنشاة ان تحصل علي البيانات المذكورة في هذه المواد من موردها عند التوريد . تدريب العمال علي طرق التعامل مع المواد الكيميائية الخطرة والمـــواد المســــببة للسرطان وتعريفهم وتبصيرهم بمخاطرها وبطرق الامان والوقاية من هذه المخاطر. ( مادة 212 ) تلتزم المنشاة وفروعها بتوفير وسائل الوقاية من المخاطر السلبية والتي تنشا او يتفاقم الضرر او الخطر من عدم توافرها ، كوسائل الانقاذ والاسعاف والنظافة والترتيب والتنظيم باماكن العمل والتاكد من حصول العاملين باماكن طهو وتناول الاطعمة والمشروبات علي الشهادات الصحية الدالة علي خلوهم من الامراض الوبائية والمعدية . ( مادة 213 ) يصدر الوزير المختص قرارا ببيان حدود الامان والاشتراطات والاحتياطات اللازمة لدرء المخاطر المبينة بالمواد (208، 209، 210، 211، 212) من هذا القانون وذلك بعد اخذ راى الجهات المعنية . ( مادة 214 ) تلتزم المنشاة وفروعها باتخاذ الاحتياطات والاشتراطات اللازمة للوقاية من مخاطر الحريق طبقا لما تحدده الجهة المختصة بوزارة الداخلية وحسب طبيعة النشاط الذي تزاوله المنشاة والخواص الفيزيائية والكيميائية والمواد المستخدمة والمنتجة مع مراعاة ما ياتي : ان تكون كافة اجهزة وادوات الاطفاء المستخدمة مطابقة للمواصفات القياسية المصرية. تطوير معدات الاطفاء والوقاية باستخدام احدث الوسائل وتوفير اجهزة التنبيه والتحذيــر والانذار المبكر والعزل الوقائي والاطفاء الالي التلقائي كلما كان ذلك ضروريا ، بحسب طبيعة المنشاة ونشاطها . ( مادة 215 ) تلتزم المنشاة وفروعها باجراء تقييم وتحليل للمخاطر والكوارث الصناعية والطبيعة المتوقعة واعداد خطة طوارئ لحماية المنشاة والعمال بها عند وقوع الكارثة علي ان يتم اختيار فاعلية هذه الخطة واجراء بيانات عملية عليها للتاكد من كفاءتها وتدريب العمال لمواجهه متطلباتها . وتلتزم المنشاة بابلاغ الجهة الادارية المختصة بخطة الطوارئ وباية تعديلات تطرا عليها وكذلك في حالة تخرين مواد خطرة او استخدامها . وفي حالة امتناع المنشاة عن تنفيذ ما توجبه الاحكام السابقة والقرارات المنفذة لها في المواعيد التي تحددها الجهة الادارية المختصة وكذلك في حالة وجود خطر داهم علي صحة العاملين او سلامتهم ، يجوز لهذه الجهة ان تامر باغلاق المنشاة كليا او جزئيا او بايقاف الة او اكثر حتى تزول اسباب الخطر . وينفذ القرار الصادر بالاغلاق او بالايقاف بالطرق الادارية مع عدم الاخلال بحق العاملين في تفاضي اجورهم كاملة خلال فترة الاغلاق او الايقاف . وللجهة الادارية المختصة ان تقوم بازالة اسباب الخطر بطريق التنفيذ المباشر علي نفقة المنشاة . الخدمات الاجتماعية و الصحية ( مادة 216 ) مع عدم الاخلال باحكام قانون التامين الاجتماعي تلتزم المنشاة وفروعها باجراء ما يلي : الكشف الطبي الابتدائي على العامل قبل التحاقه بالعمل للتاكد من سلامته ولياقته الصحية طبقا لنوع العمل الذي يسند اليه . كشف القدرات للتاكد من لياقة العامل من ناحية قدراته الجسمانية والعقلية والنفسية بما يناسب احيتاجات العمل . وتجرى هذه الفحوص طبقا للاحكام المنظمة للتامين الصحي ، ويصدر الوزير المختص بالاتفاق مع وزير الصحة قرارا بتحديد مستويات اللياقة والسلامة الصحية والقدرات العقلية والنفسية التي على اساسها هذه الفحوص . ( مادة 217 ) تلتزم المنشاة وفروعها بما ياتي : تدريب العامل على الاسس السليمة لاداء مهنته . احاطه العامل قبل مزاولة العمل بمخاطر مهنته والزامه باستخدام وسائل الوقاية المقررة لها مع توفير ادوات الوقاية الشخصية المناسبة وتدريبه علي استخدامها . ولا يجوز للمنشاة ان تحمل العامل اية نفقات او تقتطع من اجره اية مبالغ لقاء توفير وسائل الحماية اللازمة له . ( مادة 218 ) يلتزم العامل بان يستعمل وسائل الوقاية ويتعهد بالعناية بما في حوزته منها وبتنفيذ التعليمات الصادرة للمحافظة علي صحته ووقايته من حوادث العمل ، وعليه الا يرتكب اي فعل يقصد به منع تنفيذ التعليمات او اساءة استعمال الوسائل الموضوعة لحماية وسلامة العمال المشتغلين معه او تغييرها او الحاق ضرر او تلف بها وذلك دون الاخلال بما يفرضه اي قانون اخر في هذا الشان . ( مادة 219 ) تلتزم المنشاة وفروعها باجراء ما ياتي : التفتيش الدوري اليومي في كل ورديه عمل علي اماكن العمل وخاصة الخطرة منها لاكتشاف المخاطر المهنية والعمل علي الوقاية منها . قيام طبيب المنشاة – ان وجد – بفحص شكوى العامل المرضية ومعرفه علاقتها بنوع العمل . التنسيق مع الهيئة العامة للتامين الصحي لاجراء الفحص الطبي الدوري لجميع عمال المنشاة للمحافظة علي لياقتهم الصحية وسلامتهم بصفه مستمرة ولاكتشاف ما يظهر من امراض مهنية في مراحلها الاولي ، ولاجراء الفحص عند انتهاء الخدمة وذلك كله طبقا لانظمة التامين الصحي المقررة في هذا الشان . ( مادة 220 ) تلتزم المنشاة بان توفر لعمالها وسائل الاسعاف الطبية : واذا زاد عدد عمال المنشاة في مكان واحد او بلد واحد او في دائرة نصف قطرها خمسة عشر كيلو مترا علي خمسين عاملا تلتزم المنشاة بان تستخدم ممرضا مؤهلا او اكثر لاعمال التمريض او الاسعاف بكل وردية عمل بها ، وان تعهد الي طبيب بعيادتهم في المكان الذي تعده لهذا الغرض ، وان تقدم لهم الادوية اللازمة للعلاج وذلك كله بالمجان . واذا عولج العامل في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين السابقتين في مستشفي حكومي او خيري وجب علي المنشاة ان تؤدي الي ادارة المستشفي نفقات العلاج والادوية والاقامة . ويتبع في تحديد نفقات العلاج والادوية والاقامة المنصوص عليها في الفقرات السابقة الطرق والاوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير الصحة . ( مادة 221 ) يلتزم من يستخدم عمالا في اماكن لا تصل اليها وسائل المواصلات العادية ان يوفر لهم وسائل الانتقال المناسبة . وعلي من يستخدم عمالا في المناطق البعيدة عن العمران ان يوفر لهم التغذية المناسبة والمساكن الملائمة مع مراعاة تخصيص بعضها للعمال المتزوجين . ويصدر الوزير المختص بالاتفاق مع الوزراء المعنيين ومع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ومنظمات اصحاب الاعمال القرارات اللازمة لتحديد المناطق البعيدة عن العمران واشتراطات وموصفات المساكن ، وتعيين اصناف الطعام والكميات التي تقدم منها لكل عامل وما يؤديه صاحب العمل مقابلا لها . ويجوز بالنسبة لنظام الوجبات الغذائية الواردة في الفقرة السابقة الاخذ بنظام توافق عليه ادارة المنشاة والعمال بها او ممثلوهم بشرط ان يعتمد من الجهة الادارية المختصة ، وعلي الا يتضمن هذا النظام الاستعاضة عن تقديم هذه الوجبات كلها او بعضها مقابل اي بدل نقدي . ( مادة 222 ) تلتزم المنشاة التي يبلغ عدد عمالها خمسين عاملا فاكثر بتقديم الخدمات الاجتماعية والثقافية اللازمة لعمالها وذلك بالاشتراك مع اللجنة النقابية – ان وجدت – او ممثلين للعمال تختارهم النقابة العامة المختصة . و يصدر قرار من الوزير المختص بعد موافقة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بتحديد الحد الادنى لهذه الخدمات . ( مادة 223 ) ينشا بالوزارة المختصة صندوق للخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية علي المستوي القومي . وتلتزم كل منشاة يبلغ عدد عمالها عشرين عاملا فاكثر بدفع مبلغ لا يقل عن خمسة جنيهات سنويا عن كل عامل لتمويل هذا الصندوق . ويصدر الوزير المختص قرارا بتحديد الخدمات المشار اليها والمبلغ الذي تلتزم كل منشاة بادائه بما لا يقل عن الحد الادنى المذكور ، وذلك كله بالاتفاق مع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ومنظمات اصحاب الاعمال . كما يصدر الوزير المختص قرارا بتشكيل مجلس ادارة الصندوق مراعيا في هذا التشكيل التمثيل الثلاثي وبناء علي ترشيح كل جهة لمن يمثلها . كما يصدر الوزير المختص قرارا باللائحة المالية والادارية للصندوق متضمنة علي وجه الخصوص كيفية التصرف في حصيلة المبالغ المشار اليها والاجراءات الخاصة بذلك . التفتيش في مجال السلامة و الصحة المهنية وبيئة العمل ( مادة 224 ) مع مراعاة الاحكام الواردة بالكتاب السادس من هذا القانون ، تلتزم الجهة الادارية المختصة بما ياتي : اعداد جهاز متخصص للتفتيش علي المنشات يتشكل من اعضاء تتوافر فيهم المؤهلات العلمية والخبرة اللازمة في مجالات الطب والهندسة والعلوم وغيرها . تنظيم برامج تدريبية متخصصة ونوعية لرفع كفاءة ومستوى اداء افراد جهاز التفتيش المشار اليه في الفقرة السابقة ، وتزويدهم بالخبرات الفنية المتطورة بما يمن افضل مستويات السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل . تزويد جهاز التفتيش المشار اليه باجهزة ومعدات القياس وكافة الامكانيات اللازمة لاداء مهمته . ويكون التفتيش علي المنشات المتعلق عملها بالامن القومي والتي تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء بمعرفة الجهة التي يحددها هذا القرار . ( مادة 225 ) يكون لافراد جهاز تفتيش السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل في سبيل اداء عملهم : اجراء بعض الفحوص الطبية والمعملية اللازمة علي العمال بالمنشات للتاكد من ملاءمة ظروف العمل . اخذ عينات من المواد المستعملة او المتداولة في العمليات الصناعية والتي قد يكون لها تاثير ضار علي سلامة وصحة العمال او بيئة العمل ، وذلك بغرض تحليلها والتعرف علي الاثار الناتجة عن استخدامها وتداولها واخطار المنشاة بذلك لاتخاذ ما يلزم في هذا الشان . استخدام المعدات والاجهزة والات التصوير وغيرها لتحليل اسباب الحوادث . الاطلاع علي خطة الطوارىء وتحليل المخاطر الخاصة بالمنشاة . الاطلاع علي نتائج التقارير الفنية والادارية التي ترد للمنشاة عن انواع الحوادث الجسيمة واسبابها . الاطلاع علي كميات المخزون من المواد الخطرة التي تهدد المنشاة . ويكون للجهة الادارية المختصة بناء علي تقرير جهاز تفتيش السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل الامر باغلاق المنشاة كليا او جزئيا او ايقاف الة او اكثر وذلك في حالة وجود خطر داهم يهدد سلامة المنشاة او صحة العمال او سلامة بيئة العمل حتى تزول اسباب الخطر . وينفذ القرار الصادر بالاغلاق او الايقاف بالطرق الادارية . وتصدر الجهة المشار اليها الامر بالغاء الاغلاق او الايقاف عند زوال اسباب الخطر . ( مادة 226 ) يكون حق التفتيش بالنسبة لاشتراطات السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل الواردة في التراخيص لمفتشي السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل تطبيقا لاحكام القوانين والقرارات المنظمة لها . تنظيم اجهزة السلامة والصحة المهنية وتامين بيئة العمل بالمنشات ( مادة 227 ) يصدر الوزير المختص القرارات اللازمة بتحديد المنشات وفروعها التي تلتزم بانشاء اجهزة وظيفية للسلامة والصحة المهنية وتامين العمل ، واللجان المختصة بذلك والجهات التي تتولي التدريب في هذه المجالات وتحدد هذه القرارات القواعد التي تتبع في هذا الشان . وتختص اللجان المشار اليها ببحث ظروف العمل واسباب الحوادث والاصابات والامراض المهنية وغيرها ووضع القواعد والاحتياطيات الكفيلة بمنعها ، وتكون قرارات هذه اللجان ملزمة للمنشات وفروعها . وجب ان يشمل التدريب العاملين بالجهاز الوظيفي للسلامة والصحة المهنية وتامين بيئة العمل واعضاء اللجان المختصة بذلك والمسئولين عن الادارة والانتاج بكافة مستوياتهم بما يتفق ومسئولياتهم وطبيعة عملهم . ( مادة 228 ) تلتزم كل منشاة صناعية يعمل بها خمسة عشر عاملا فاكثر ، وكل منشاة غير صناعية يعمل بها خمسون عاملا فاكثر بموافاة مديرية القوي العاملة المختصة باحصائية نصف سنوية عن الامراض والاصابات وذلك خلال النصف الاول من شهري يوليو ويناير علي الاكثر . كما تلتزم كل منشاة من المنشات الخاضعة لاحكام هذا الباب باخطار المديرية المشار اليها بكل حادث جسيم يقع بالمنشاة وذلك خلال اربع وعشرين ساعة من وقوعه . ويصدر الوزير المختص قرارا بالنماذج التي تستخدم لهذا الغرض . اجهزة البحوث والدراسات والاجهزة الاستشارية ( مادة 229 ) يختص المركز القومي لدراسات الامن الصناعي بوضع الخطط المركزية للبحوث والدراسات فى مجالات السلامة والصحة المهنية وتامين بيئة العمل,ويتابع تنفيذها بالتنسيق مع الاجهزة المعنية فى الوزارة المختصة,وذلك وفقا للقواعد والاجراءات التى يصدر بها قرار من الوزير المختص. ( مادة 230 ) يصدر بتشكيل المجلس الاستشارى الاعلى للسلامة والصحة المهنية وتامين بيئة العمل, قرار من رئيس مجلس الوزراء, ويختص هذا المجلس برسم السياسة العامة فى هذه المجالات واقتراح ما يلزم فى شان تنفيذ هذه السياسة. ويراعى فى تشكيل المجلس ان يكون برئاسة الوزير المختص , وعضوية ممثلين من الوزارات ذات الصلة , وعدد متساو من ممثلي كل من منظمات اصحاب الاعمال والاتحاد العام لنقابات عمال مصر, وعدد من ذوى الخبرة فى مجال السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل. ويصدر بتنظيم عمل هذا المجلس قرار من الوزير المختص . ( مادة 231 ) تشكل فى كل محافظة بقرار من المحافظ المختص لجنة استشارية للسلامة والصحة المهنية وتامين بيئة العمل برئاسة المحافظ . وتضم فى عضويتها ممثلين للجهات المعنية فى المحافظة , وعددا متساويا من ممثلى منظمات اصحاب الاعمال وممثلى العمال فى المحافظة , وعددا من ذوى الخبرة. ويصدر بتحديد اختصاصات هذه اللجان ونظام العمل فيها قرار من الوزير المختص . تفتيش العمل والضبطية القضائية والعقوبات تفتيش العمل والضبطية القضائية (مادة 232) يكون للعاملين القائمين, على تنفيذ احكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له والذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص صفة مامورى الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التى تقع فى دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة باعمال وظائفهم . ويحلف كل منهم قبل مباشرة عمله يمينا امام الوزير المختص بان يقوم باداء عمله بالامانة والاخلاص والا يفشى سرا من اسرار العمل او الاختراعات التى يطلع عليها بحكم وظيفته حتى بعد تركه العمل . (مادة 233) يحمل العامل الذي له صفة الضبطية القضائية , بطاقة تثبت هذه الصفة وله حق دخول جميع اماكن العمل وتفتيشها للتحقق من تطبيق احكام هذا القانون والقرارات المنفذة له , وفحص الدفاتر والاوراق المتعلقة بذلك , وطلب المستندات والبيانات اللازمة من لصحاب الاعمال او من ينوب عنهم . ويحدد الوزير المختص بقرار منه قواعد التكليف بتفتيش اماكن العمل ليلا وفى غير اوقات العمل الرسمية للقائمين به والمكافات التى تستحق لهم . (مادة 234) على لصحاب الاعمال او من ينوب عنهم ان يسهلوا مهمة المكلفين بمراقبة تنفيذ احكام هذا القانون والقرارات المنفذة له وان يقدموا لهم المستندات والبيانات اللازمة لاداء مهمتهم . (مادة 235) على اصحاب الاعمال او من ينوب عنهم الاستجابة لطلبات الحضور التى توجه اليهم من العاملين المشار اليهم فى المادة 232 من هذا القانون وذلك فى المواعيد التى يحددونها . (مادة 236) على السلطات المختصة مساعدة العاملين المكلفين بمراقبة تنفيذ هذا القانون والقرارات المنفذة له عند قيامهم بوظائفهم متى طلب ذلك منها. العقوبات (مادة 237) مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها اى قانون اخر , يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى المواد التالية عن الجرائم المشار اليها فيها . (مادة 238) يعاقب كل من يخالف حكم الفقرة الثانية من المادة (13) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز مائة جنيه .وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت فى شانهم الجريمة وتضاعف الغرامة فى حالة العود . (مادة 239) يعاقب كل من يخالف ايا من احكام الفقرتين الاولى والثانية من المادة (15) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تجاوز خمسة الاف جنيه. ويكون الحد الادنى للغرامة الف جنيه عند مخالفة اى من احكام الفقرة الثالثة من المادة المشار اليها. (مادة 240) يعاقب كل من يخالف حكم الفقرة الثانية من المادة (16) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن الف جنيه ولا تجاوز خمسة الاف جنية وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت فى شانهم الجريمة وتضاعف الغرامة فى حالة العود. (مادة 241) يعاقب كل من يخالف ايا من احكام القرارات الوزارية المنفذة للمادة (26) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز خمسمائة جنية وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت فى شانهم الجريمة وتضاعف الغرامة فى حالة العود . (مادة 242) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة الاف جنيه ولا تجاوز عشرين الف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب احدى الجرائم الاتية : مزاولة عمليات الحاق المصريين بالعمل داخل جمهورية مصر العربية او خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة (17) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فيها او بترخيص صادر بناء على بيانات غير صحيحة. تقاضى مبالغ من العامل نظير الحاقه بالعمل داخل جمهورية مصر العربية او خارجها بالمخالفة لاحكام المادة ( 21 ) من هذا القانون او تقاضي مبالغ دون وجه حق من اجر العامل او من مستحقاته عن عمله في الداخل او في الخارج . مخالفة الاحكام الواردة بالفقرة الاولي من المادة (0 2 ) من هذا القانون او تقديم بيانات غير صحيحة عن اتفاقيات او عقود الحاق المصريين بالعمل خارج جمهورية مصر العربية او اجورهم او نوعية او ظروف عملهم او اية شروط اخري تتعلق بهذا العمل الي الوزارة المختصة او غيرها من الجهات المختصة . وفي جميع الاحوال يحكم برد المبالغ التي تم تقاضيها او الحصول عليها دون وجه حق وتقضي المحكمة – من تلقاء نفسها – بالتعويضات للمضرور من الجريمة عما اصابه من ضرر بسبب الجريمة المنصوص عليها في البند ( 3 ) من هذه المادة . (مادة 243) يعاقب بغرامة لا تقل عن الفي جنيه ولا تجاوز عشرة الاف جنيه كل من يخالف ايا من احكام المادة ( 24 ) من هذا القانون او القرارات الصادرة تنفيذا لها . (مادة 244) يقضي في الحكم الصادر بالادانة في اي من الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين بغلق مقر المنشاة الذي وقعت فيه الجريمة وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار علي نفقة المحكوم عليه . كما يقتضي ما يحكم به من غرامات او رد او تعويضات من قيمة خطاب الضمان المنصوص عليه في البند 3 من المادة ( 22 ) من هذا القانون وتتبع القواعد المقررة للتنفيذ فيما يزيد عن تلك القيمة . (مادة 245) يعاقب كل من يخالف ايا من احكام الفصل الثاني من الباب الاول من الكتاب الثاني بشان تنظيم عمل الاجانب و القرارات الوزارية الصادرة تنفيذا له , بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه و لا تجاوز خمسة الاف جنيه . وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شانهم الجريمة وتضاعف الغرامة في حالة العود. (مادة 246) يعاقب صاحب العمل او من يمثله عن المنشاة الذي يخالف حكم المادة ( 32 ) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها و لا تتجاوز مائة جنيه . وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شانهم الجريمة وتضاعف الغرامة في حالة العود . (مادة 247) يعاقب صاحب العمل او من يمثله عن المنشاة بغرامة لا تقل من مائة جنيه و لا تجاوز خمسمائة جنيه اذا خالف ايا من احكام المواد ( 33, 35 , 37 , 38 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48 , 49 , 52 , 54 , 58 , 59 , 61 , 62 , 63 , 64 , 65 , 66 , 67 , 68 ) من هذا القانون و القرارات الوزارية المنفذة له . وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شانهم الجريمة وتضاعف الغرامة في حالة العود . (مادة 248) يعاقب صاحب العمل او من يمثله عن المنشاة الذي يخالف ايا من احكام المواد ( 73 فقرة ثانية , 74 , 75 , 89 , 90 , 98 , 99 , 101 , 102 ) من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لها بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه و لا تجاوز الف جنيه . وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شانهم الجريمة وتضاعف الغرامة في حالة العود . (مادة 249) يعاقب صاحب العمل او من يمثله في المنشاة الذي يخالف ايا من احكام المواد ( 76 , 77 , 78 , 79, 80 , 81 , 82 , 83 , 84 , 85 , 86 , 87 , 88 , 91 , 92 , 93 , 94 , 95 , 96 , 139 , 140 , 142 , 144 ) من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لها بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز مائتي جنيه . وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شانهم الجريمة وتضاعف الغرامة في حالة العود . (مادة 250) يعاقب صاحب العمل او من يمثله عن المنشاة الذي يخالف ايا من احكام المواد ( 110, 111 , 116 , 118 , 119 , 123 , 124 , 126 , 127 , 130 ) من هذا القانون و القرارات الوزارية المنفذة لها بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه و لا تجاوز خمسمائة جنيه . وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شانهم الجريمة وتضاعف الغرامة في حالة العود . (مادة 251) يعاقب كل من يخالف ايا من احكام المواد ( 135 , 136 , 137 , 138 ) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه و لا تجاوز الفي جنيه . وعند الحكم بالادانة يقضي وجوبيا باغلاق المنشاة . (مادة 252) يعاقب كل من يخالف احكام المواد ( 149 , 150 , 157 ) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه و لا تجاوز خمسمائة جنيه . (مادة 253) يعاقب كل من يخالف احكام المادة ( 169 ) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن الف جنيه ولا تجاوز خمسة الاف جنيه . (مادة 254) يعاقب صاحب العمل او ما يمثله في المنشاة الذي يخالف حكم المادة ( 196 ) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن الف جنيه ولا تجاوز الفي جنيه . وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شانهم الجريمة وتضاعف الغرامة في حالة العود . (مادة 255) يعاقب صاحب العمل او من يمثله عن المنشاة الذي يخالف ايا من احكام المواد ( 197 , 198 , 200 ) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه و لا تجاوز الف جنيه . (مادة 256) يعاقب كل من يخالف ايا من احكام الكتاب الخامس بشان السلامة و الصحة المهنية وتامين بيئة العمل و القرارات الصادرة تنفيذا له بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر و بغرامة لا تقل عن الف جنيه و لا تجاوز عشرة الاف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين . وتكون عقوبتا الحبس و الغرامة المنصوص عليهما في الفترة السابقة وجوبيتين اذا ترتب علي الجريمة الوفاة او الاصابة الجسيمة . وتضاعف الغرامة في حالة العود . ويكون صاحب العمل او من يمثله مسئولا بالتضامن مع المحكوم في الوفاء بالعقوبات المالية اذا كانت الجريمة قد وقعت نتيجة اخلاله باي من الواجبات التي يفرضها عليه هذا القانون . (مادة 257) يعاقب صاحب العمل او من يمثله عن المنشاة الذي يخالف ايا من احكام المادتين ( 234 , 235 ) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه و لا تجاوز الف جنيه . وتضاعف الغرامة في حالة العود .