عقد إدارى

عقد ادارى الطعن رقم 0531 لسنة 04 مكتب فنى 05 صفحة رقم 564 بتاريخ 26-03-1960 الموضوع : عقد فقرة رقم : 1 ان الفوائد القانونية التى تستحق على فرق الثمن الذى تكبدته الادارة فى شراء الاصناف التى امتنع المتعهد عن توريدها ، و الذى يحق لها الرجوع عليه به طبقا لشروط العطاء نتيجة لاخلاله بالتزامه ، بوصف هذا الفرق مبلغا نقديا تعويضا عما تحملته الادارة بخطا المتعهد بسبب عدم قيامه بتنفيذ التزامه التعاقدى ، و هو توريد الاصناف المتفق عليها فى الميعاد المحدد ، كما يصدق على المصاريف الادارية باعتبارها مكملة لفرق الثمن المشار اليه و ملحقة به ، و كذا على غرامة التاخير التى هى تعويض اتفاقى جزافى عما اصاب المرفق العام من ضرر مرده الى الاخلال بحسن سير هذا المرفق نتيجة تعطيل حصوله على الاصناف المتعاقد على توريدها فى الوقت المناسب الذى قدرت الادارة احتياج المرفق اليها فيه الى ان تم لها شراؤها على حساب المتعهد المتخلف من متعهد اخر بموجب مناقصة محلية ، و هو ضرر مفترض يختلف فى طبيعته و سببه عن الضرر الناتج من تحمل الادارة فرق الثمن و ملحقاته ، و التعويض و سببه عن الضرر الناتج من تحمل الادارة فرق الثمن و ملحقاته ، و التعويض المستحق عن كل من هذين الضررين مكمل للاخر . و متى كان شقا هذا التعويض معلومى المقدار وقت الطلب و تاخر المدين فى الوفاء بهما فانه يرتكب بذلك خطا يختلف عن خطئه الاصلى فى التقصير فى التوريد ، هو مجرد التاخير فى ذاته فى الوفاء بهذا المبلغ من النقود الذى عين مقداره سلفا على الاسس المتقدمة بمقتضى شروط العقد و الذى اصبح معلوما له و مستحقا فى ذمته و ان نازع فى التزامه به . و ينبنى على هذا سريان الفوائد القانونية فى حقه عن المبلغ المذكور حتى تاريخ المطالبة القضائية بها وفقا لنص المادة 226 من المدنى . ( الطعن رقم 531 لسنة 4 ق ، جلسة 1960/3/26 ) الطعن رقم 0061 لسنة 02 مكتب فنى 05 صفحة رقم 1317 بتاريخ 21-09-1960 الموضوع : عقد الموضوع الفرعي : عقد ادارى فقرة رقم : 1 انه و لئن كان من المبادئ المسلمة فى فقه القانون الادارى ان غرامات التاخير فى العقود الادارية تختلف فى طبيعتها عن الشرط الجزائى فى القعود المدنية ، ذلك ان الشرط الجزائى فى العقود المدنية هو تعويض متفق عليه مقدما يستحق فى حالة اخلال احد المتعاقدين بالتزامه ، فيشترط لاستحقاقه ما يشترط لاستحقاق التعويض بوجه عام من وجوب حصول ضرر للمتعاقد الاخر ، و اعذار للطرف المقصر ، و صدور حكم به ، و للقضاء ان يخفضه اذا ثبت انه لا يتناسب و الضرر الذى يلحق بالمتعاقد ، بينما الحكمة فى الغرامات التى ينص عليها فى العقود الادارية هى ضمان تنفيذ هذه العقود فى المواعيد المتفق عليها حرصا على حسن سير المرافق العامة بانتظام و اطراد ، و لذا فان الغرامات التى ينص عليها فى تلك العقود توقعها جهات الادارة من تلقاء نفسها دون حاجة الى صدور حكم بها اذا توافرت شروط استحقاقها بحصول الاخلال من جانب المتعاقد معها ، و لها ان تستنزل قيمتها من المبالغ التى عساها تكون مستحقة له بموجب العقد دون ان تلتزم الادارة باثبات حصول الضرر ، كما لا يقبل ابتداء من المتعاقد اثبات عدم حصوله ، على اعتبار ان جهة الادارة فى تحديدها مواعيد معينة لتنفيذ العقد يفترض فيها انها قدرت ان حاجة المرفق تستوجب التنفيذ فى هذه المواعيد دون اى تاخير ، لئن كان ما تقدم كله هو الاصل الا انه من المسلم كذلك ان اقتضاء الغرامات منوط بتقدير الجهة الادارية المتعاقدة باعتبارها القوامة على حسن سير المرافق العامة و القائمة تبعا لذلك على تنفيذ شروط العقد ، و لذا فلها مثلا ان تقدر الظروف التى يتم فيها تنفيذ العقد ، و ظروف المتعاقد ، فتعفيه من تطبيق الجزاءات المنصوص عليها فى العقد كله او بعضها بما فى ذلك غرامة التاخير ، اذا هى قدرت ان لذلك محلا ، كما لو قدرت انه لم يلحق المصلحة العامة اى ضرر من جراء التاخير او غير ذلك من الظروف ، و قياسا على هذا النظر ، فان الادارة اذا اقرت بانها لم تحرص على تنفيذ العقد فى المواعيد المتفق عليها اما لان تنفيذها فى هذه المواعيد كان غير لازم ، بل قد يسبب ارتباكات او يكلفها نفقات بدون مقتضى : كما لو كان حل ميعاد توريد ادوات صحية مثلا بينما لم يكن البناء الذى تعاقد اخر على تشييده قد اصبح مهيئا لتركيب هذه الادوات ، او كما لو كان حل ميعاد توريد الات او تجهيزات و لم تسكن لدى الادارة مخازن لايداعها ، و كان فى الوقت ذاته فى غنى عن تركيبها او غير ذلك من الخصوصيات المماثلة ، فيتعين اقرار الادارة بصدق هذه الظروف و الملابسات بمثابة اعفاء ضمنى للمتعاقد من تنفيذ الغرامة عليه ، مما لايكون معه محل لتوقيع غرامة التاخير ، و من ثم يكون المتعاقد مستحقا لاسترداد ما خصم من مستحقاته من هذه الغرامة . ( الطعن رقم 61 لسنة 2 ق ، جلسة 1960/9/21 ) الطعن رقم 0284 لسنة 05 مكتب فنى 06 صفحة رقم 139 بتاريخ 19-11-1960 الموضوع : عقد الموضوع الفرعي : عقد ادارى فقرة رقم : 1 ان البند الحادى و العشرين من المادة 137 من لائحة المخازن و المشتريات المصدق عليها من مجلس الوزراء فى 6 من يونية سنة 1948 قد نص على انه " يجب ان يقدم مع كل عطاء تامين مؤقت بواقع 2 من مجموع قيمة العطاء و لا يلتفت الى العطاءات غير المصحوبة بتامين مؤقت كامل - ثم جاء الشرط الوارد فى العطاء تحت عنوان " ملحوظة " ترديداً لنص اللائحة المشار اليه حيث قال " يرفض كل عطاء يقدم و ليس معه تامين ابتدائى كامل بواقع 2 من جملته و لا ينظر اليه " . واضح مما تقدم ان هذه النصوص الامرة قصد بها تحقيق مصلحة عامة متعلقة بجدية العطاءات و المساواة بين المتقدمين فى المناقصات . هذه النصوص قررت الاثر المترتب على العطاء غير المصحوب بالتامين المؤقت كاملاً و هو عدم الالتفات اليه و بالتالى استبعاده و كانه لم يقدم فليس يجوز للادارة مع هذه الضوابط القانونية الموضوعة لحماية المصلحة العامة فى المناقصات ان تهدر احكام تلك النصوص فى اللائحة و الشروط بقبول عطاء واجب الاستبعاد ، و من ثم فان الحكم المطعون فيه اذ قضى بعدم الالتفات الى عطاء المدعى عليه يكون صحيحاً مطابقاً للقانون ، و لا مقنع فيما ذهب اليه الطعن من ان الايجاب المقدم من المدعى عليه يكون قد صادفه قبول من الادارة ينعقد به العقد الادارى و ينتج كافة الاثار القانونية - لا مقنع فى ذلك كما جاء فى الطعن ذاته من ان اشتراط تقديم العطاء مصحوباً بالتامين الابتدائى مقصود به تحقيق امرين : ضمان جدية العطاءات و المساواة بين المتقدمين - و ظاهر ان تحقيق هذين الامرين يقتضى استبعاد العطاء و يكون قبوله - و الحالة هذه - اجراء خاطئاً من جانب الادارة لا يترتب عليه قبول صحيح منتج لاثاره . ( الطعن رقم 284 لسنة 5 ق ، جلسة 1960/11/19 ) الطعن رقم 1156 لسنة 05 مكتب فنى 06 صفحة رقم 787 بتاريخ 25-02-1961 الموضوع : عقد الموضوع الفرعي : عقد ادارى فقرة رقم : 1 ان البند 30 من المادة 137 من لائحة المخازن و المشتريات تنص على انه " اذا لم يودع صاحب العطاء المقبول التامين النهائى فى الميعاد المطلوب فيجوز للحكومة سحب قبول عطائه و مصادرة التامين المؤقت المدفوع ، كما يجوز للحكومة ان تشترى على حسابه بعض او كل الكمية التى رست عليه سواء بالممارسة او بعطاءات محلية او بمناقصة عامة او من اصحاب العطاءات التالية و يكون لها الحق تبعاً لذلك فى ان تسترد من المتعهد اية تعويضات من اية مبالغ تكون مستحقة او تستحق للمتعهد لاى سبب كان لدى المصلحة المختصة ، و الواضح من هذا النص انه فى حالة تخلف الراسى عليه العطاء عن دفع التامين فى الميعاد فانه يكون للحكومة الخيار بين امرين اما سحب قبول العطاء و مصادرة التامين اى انهاء العلاقة العقدية مع اقتضاء التعويض المتفق عليه مقدماً - اذ ان مصادرة التامين عبارة عن جزاء يحمل فى طياته اتفاقاً سابقاً على التعويض - و اما التمسك بالعقد و تنفيذه على حساب الراسى عليه العطاء مع الاحقية فى المطالبة بالتعويض عن جميع الاضرار المباشرة التى تترتب على عدم التنفيذ . و تبعاً لذلك فانه لا يجوز الجمع بين الامرين فى وقت واحد لان الجمع بينهما يعنى انحلال العقد و اعتباره كان لم يكن ، و فى نفس الوقت اعتبار العقد قائماً منتجاً لاثاره ، كما انه يؤدى الى حصول الحكومة على تعويض مزدوج . و هذا الحكم الذى جاء فى اللائحة هو تطبيق صحيح للقاعدة العامة فى القانون المدنى بالنسبة للعقود الملزمة للجانبين و ليس فيه اى خروج عليها ، فلكل من المتعاقدين فى العقود التبادلية اذا لم يف الطرف الاخر بالتزامه الحق اما فى فسخ العقد و المطالبة بالتعويض على اساس المسئولية التقصيرية - لا على اساس العقد اذ ان الفسخ يعيد المتعاقدين الى الحالة التى كانا عليها قبل التعاقد و بهذا يصبح العقد واقعة مادية لا واقعة قانونية - و اما التمسك بتنفيذ العقد و المطالبة بالتعويض على اساس المسئولية العقدية . و التعويض فى احدى الحالتين سالفتى الذكر يمتنع معه المطالبة بالتعويض على الاساس الاخر هذا و من ناحية اخرى فان القانون المدنى لا يمنع من تقدير التعويض سلفاً . و تاسيساً على ما سبق فان الوزارة و قد الغت العقد و صادرت التامين فتكون قد حصلت على التعويض المتفق عليه و لا يجوز لها بعد ذلك ان تطالب بتعويض اخر عن نفس الواقعة خاصة و ان التعويض المطالب به فى الدعوى الحالية عن الاضرار التى لحقت بالوزارة على فرض صحة المفردات الواردة به و دون مراعاة لما حصلت عليه الوزارة من اجر يزيد على الاجر الذى رسا به المزاد على المدعى عليه . هذا التعويض يقل عن التعويض الاتفاقى الذى حصلت عليه الوزارة فعلاً بمصادرتها للتامين . ( الطعن رقم 1156 لسنة 5 ق ، جلسة 1961/2/25 ) الطعن رقم 1127 لسنة 05 مكتب فنى 06 صفحة رقم 891 بتاريخ 22-04-1961 الموضوع : عقد الموضوع الفرعي : عقد ادارى فقرة رقم : 1 ان مصادرة التامين عند التقصير فى تنفيذ التزام من التزامات العقد بمعناه الواسع " نصوص العقد و ما يشير اليه من تعليمات فضلاً عن اللوائح التنظيمية التى جرى العرف على التقيد بها " ، لا يرتبط بالضرورة بفسخ العقد فلا يوجد ما يحول دون مصادرة التامين بعد اتمام التنفيذ لسبق تراخى المتعهد او تقصيره او تنفيذه على غير الوجه المطلوب او بعد الميعاد المحدد او غير ذلك . الطعن رقم 1127 لسنة 05 مكتب فنى 06 صفحة رقم 891 بتاريخ 22-04-1961 الموضوع : عقد الموضوع الفرعي : عقد ادارى فقرة رقم : 2 ان حق الادارة فى مصادرة التامين عند قيام اسبابه و ما ترتبه على اخلال المتعهد بالتزاماته مما يرتبط بسلطتها التقديرية التى تناى عن الرقابة القضائية طالما كانت متفقة مع مبدا المشروعية و غير متسمة باساءة استعمال السلطة . الطعن رقم 1127 لسنة 05 مكتب فنى 06 صفحة رقم 891 بتاريخ 22-04-1961 الموضوع : عقد الموضوع الفرعي : عقد ادارى فقرة رقم : 3 ان عقد الدلالة لا يعدو ان يكون عقداً من العقود الادارية يجرى فيه ما يلحقها من جواز ترتيب الاثر المترتب على الغش او التلاعب او الرشوة من جانب المتعهد و لا سبيل الى حصر اوجه التلاعب او تحديد صوره ، و غاية الامر فانه على اية حال يجاوز الاهمال و لا يرقى الى مرتبة الغش او الرشوة . و ان ما استخلصته الادارة من اعتياد المتعهد " المدعى " مخالفة الاجال المحددة للبيع ، و عدم التزامه النشر فى المواعيد المضروبة له يكون بذاته بعض صور التلاعب ، و لا يعيب ما رتبته على ذلك من اثر سواء فى شان التامين او شطب اسم المدعى من سجلات متعهدى الحكومة ، و لا يشوب تصرفها او يدمغه بعدم المشروعية او باساءة استعمال السلطة . و لا يقدح فى ذلك اى ادعاء بحق المتعهد فى الاعتراض على تواريخ البيع لان العقد جعل الكلمة الاخيرة فى هذا الشان للادارة ذاتها وفق ما تعتقده فى صالحها . ( الطعن رقم 1127 لسنة 5 ق ، جلسة 1961/4/22 ) الطعن رقم 0062 لسنة 02 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1012 بتاريخ 13-05-1961 الموضوع : عقد الموضوع الفرعي : عقد ادارى فقرة رقم : 1 ينص البند الثامن من الاتفاقية المبرمة بين بلدية حلب و اصحاب المطاحن فى 16 من يولية سنة 1958 على ان " تشكل لجنة من ممثل عن البلدية و الاقتصاد و الشرطة و كل من الفريقين الثانى و الثالث " و هما اصحاب المطاحن و اصحاب المخابز " للنظر فى الخلافات التى تنجم عن تطبيق هذه الاتفاقية " و يتضح من هذا النص ان ما يعرض على اللجنة هو الخلافات التى تتعلق بالشروط التى تضمنها العقد من حيث تفسيرها او العدول عنها اذا ما ابدى احد اطراف العقد رغبته فى تعديلها سواء بحذف شئ منها او اضافه احكام جديدة لها - اما المخالفات التى تقع اثناء تنفيذ العقد كما هو الحال فى خصوصية هذه الدعوى فلا محل لعرضها على اللجنة لان نصوص العقد صريحة فيما يتبع بشانها - و ليس هناك من خلاف بين الطرفين حول ما خوله العقد للبلدية من سلطة توقيع الغرامة عن المخالفة دون الالتجاء الى المحكمة - و انما الخلاف يدور حول ثبوت المخالفة ذاتها و هو ليس من قبيل الخلافات التى تعرض على اللجنة لانه امر خارج عن عقد الاتفاق ذاته . الطعن رقم 0062 لسنة 02 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1012 بتاريخ 13-05-1961 الموضوع : عقد الموضوع الفرعي : عقد ادارى فقرة رقم : 2 من المسلم به ان العقد الادارى يتميز ضمن ما يتميز به باحتوائه على شروط غير مالوفة فى العقود المدنية الغرض منها ضمان حسن سير المرافق العامة ؛ و من ثم فان هذا البند الذى يخول الادارة الحق فى توقيع العقوبات على المخالف جائز قانوناً ، و القول بانه يطلق يد الادارة فى توقيع الغرامة التى تقدرها بلا قيد من حيث مقدارها ، هذا القول مردود بان استعمال الادارة حقها المخول لها فى هذا البند من حيث فرض الغرامة على المخالف خاضع لرقابة القضاء الادارى للتحقق من انه غير مشوب بالتعسف . ( الطعن رقم 62 لسنة 2 ق ، جلسة 1961/5/13 ) الطعن رقم 2013 لسنة 06 مكتب فنى 07 صفحة رقم 102 بتاريخ 16-12-1961 الموضوع : عقد الموضوع الفرعي : عقد ادارى فقرة رقم : 1 من القواعد المسلمة فى العقود مدنية كانت او ادارية ان تنفذ الالتزامات عيناً فاذا امتنع المتعهد عن تنفيذ ما تعهد به جاز للطرف الاخر ان يجبره على الوفاء عيناً مع تعويضه عن الضرر الذى ينشا من اخلاله بتعهده ، و انه لئن كان التنفيذ عيناً فى المعاملات المدنية لا يتم الا عن طريق القضاء فانه فى العقود الادارية يكون تنفيذ الالتزام عيناً فانه فى العقود الادارية يكون تنفيذ الالتزام عيناً بواسطة الادارة تقوم به نفسها و على حساب المتعاقد معها و تحت مسئوليته ، فالشراء على حساب المتعهد المقصر فى تنفيذ تعهده و الزامه بفرق السعر ليس عقوبة توقع على المتعهد ، و انما هو تطبيق لقاعدة تنفيذ الالتزام عيناً تقوم به الادارة بنفسها عند اخلال المتعاقد معها بتعهده ضماناً لحسن سير المرافق العامة و اطراد سيرها و منعاً من تعطلها بما قد يعرض المصلحة العامة للضرر اذا توقفت هذه المرافق ، و ذلك لان العقود الادارية تتميز عن العقود المدنية بطابع مناطه احتياجات المرفق الذى يستهدف العقد تسييره و تغليب وجه المصلحة العامة على مصلحة الافراد الخاصة ، فبينما تكون مصالح الطرفين فى العقود المدنية متوازنة و متساوية فانها فى العقود الادارية غير متكافئة ، اذ يجب ان يعلو الصالح العام على المصالح الفردية الخاصة و هذه الفكرة هى التى تحكم الروابط الناشئة عن العقد الادارى . الطعن رقم 1987 لسنة 06 مكتب فنى 07 صفحة رقم 459 بتاريخ 17-03-1962 الموضوع : عقد الموضوع الفرعي : عقد ادارى فقرة رقم : 1 ان الشراء على حساب المتعاقد المقصر وسيلة من وسائل الضغط التى تستخدمها الادارة لارغام المتعاقد معها على تنفيذ العقد . و هى جزء من الجزاءات التى تملك الادارة توقيعها على المتعاقد معها و التى جرى العرف الادارى على اشتراطها فى العقود الادارية. و الملحوظ فى هذه الجزاءات انها لا تتقيد فى احكامها بقواعد القانون المدنى حتى تتلاءم مع السرعة و المرونة التى يقتضيها حسن سير المرافق العامة . الطعن رقم 1987 لسنة 06 مكتب فنى 07 صفحة رقم 459 بتاريخ 17-03-1962 الموضوع : عقد الموضوع الفرعي : عقد ادارى فقرة رقم : 2 ان نص البند التاسع من الشروط العامة للعقود الخارجية و المحلية للسكك الحديدية صريح فى مسئوليات المتعهد المقصر - اذا لجات الادارة الى وسيلة الشراء على حسابه - عن فروق الاسعار بصفة مطلقة اذ قرر " مع بقاء المتعهد مسئولاً عن تعويض المصلحة عن كل خسارة او ضرر يلحقها او عن دفعها اسعار تفوق اسعار العقد . . " . ثم انه يبدو واضحاً ان مطابقة الاصناف المشتراه على حساب المتعهد المقصر لمواصفات الاصناف المتعاقد عليها ، ليست التزاماً على الادارة لمصلحة المتعهد بحيث لا يصح الشراء الا اذا راعته و انما هو حق للادارة تستاديه لمصلحة المرفق العام و من ثم فانها تملك التنازل عن هذا الحق اذا كان ذلك التنازل لمصلحة المرفق العام كان يمتنع العثور فى السوق على اصناف مطابقة للمواصفات المتعاقد عليها و كانت الاصناف الاقل جودة الموجودة فى السوق صالحة للاستعمال و يمكن ان تسد حاجة المرفق العام . ففى مثل هذه الحالة تملك الادارة التنازل عن حقها فى اقتضاء المطابقة فى المواصفات و يصح لها الشراء على حساب المتعهد المقصر من الاصناف الاقل جودة اذ ان تسيير المرفق العام فى اية صورة خير من تعطيله . فاذا كان الثابت ان المسامير المطابقة للمواصفات المتعاقد عليها نفذت من السوق وقت الشراء على حساب المدعى مما اضطر الهيئة المدعى عليها الى شراء الاصناف المحلية التى و ان كانت اقل جودة الا انها صالحة للاستعمال فان المدعى لما تقدم يكون مسئولاً عن فرق السعر وملحقاته من المصاريف الادارية كما يكون مسئولاً عن غرامة التاخير طبقاً للعقد و التى يجوز الجمع بينها و بين الشراء على حساب المتعهد المقصر . ( الطعن رقم 1987 لسنة 6 ق ، جلسة 1962/3/17 ) الطعن رقم 1889 لسنة 06 مكتب فنى 07 صفحة رقم 527 بتاريخ 31-03-1962 الموضوع : عقد الموضوع الفرعي : عقد ادارى فقرة رقم : 1 ان العقد يعتبر ادارياً اذا كان احد طرفيه شخصاً معنوياً عاماً و متصلاً بمرفق عام و متضمناً شروطاً غير مالوفة فى نطاق القانون الخاص ، فاذا تضمن عقد هذه الشروط الثلاثة مجتمعة كان عقداً ادارياً يختص به القضاء الادارى بحسب ولايته المحددة . و غنى عن البيان ان الشروط المتقدمة تسرى بالنسبة للعقود الادارية المسماة فى القانون لاعتبارها كذلك فاذا كان العقد المسمى مبرماً لتحقيق مصلحة خاصة و ليس فى نصوصه شروط غير مالوفة فى القانون الخاص فهو عقد من عقود هذا القانون و تخرج المنازعة بشانه عن ولاية القضاء الادارى . و على ضوء هذه المبادئ المستقرة فانه اذا كانت الهيئة الدائمة لاستصلاح الاراضى و هى من اشخاص القانون العام قد ابرمت عقداً يقوم الطرف الثانى فيه بتوريد عدد من العجول اليها لخدمة المرفق العام القائمة على ادارته ، ذلك انه تزرع مساحات شاسعة من الاراضى التابعة للمرفق بنبات البرسيم بقصد اصلاح هذه الاراضى ، و تعذر تصريفه فقد رصدت الهيئة 90000 جنيه فى ميزانيتها على ذمة شراء عجول لاستهلاك هذا النبات و مد الارض بالسماد العضوى لا بغرض الربح و انما لتسيير المرفق فى نطاقه العام بالوصول الى الهدف الذى قام لتحقيقه و هو زيادة رقعة الارض المنزرعة فيتوافر بذلك الانتاج الزراعى و الحيوانى بما يسد حاجة البلاد المتزايدة ، و متى كان الامر كذلك يكون التعاقد قد انصب على شئ يتعلق باحتياجات المرفق العام و تسييره . و يبين من نصوص العقد و شروطه ان بعضها غير مالوف فى مجال القانون الخاص ، فالنص على حق الهيئة فى توقيع غرامة يومية قدرها جنيه عند الاخلال باى شرط من شروط العقد انما هو نص استثنائى غير مالوف فى العقد الخاص و لا يعرف القانون المدنى سوى الغرامة التهديدية فنص فى المادة "213" على انه اذا كان تنفيذ الالتزام عيناً غير ممكن او غير ملائم الا اذا قام به المدين نفسه ، جاز للدائن ان يحصل على حكم بالزام المدين بهذا التنفيذ و بدفع غرامة تهديدية ان امتنع عن ذلك و اذا راى القاضى ان مقدار الغرامة ليس كافياً لاكراه المدين على الممتنع عن التنفيذ جاز له ان يزيد فى الغرامة كلما راى داعياً للزيادة . و ظاهر من هذا النص ان الحكم الذى تناوله مغاير تماماً للنص الوارد فى العقد خاصاً بالغرامة ، كذلك النص فى العقد على حق الادارة المطلق فى فسخه اذا اخل المورد باى شرط من الشروط ، لان مثل هذا الشرط غير مالوف ايضاً فى نطلق القانون الخاص و مغاير لاحكام الفسخ الواردة المبينة فى المواد 157 ، 158 ، 159 ، 160 ، 161 من القانون المدنى و يكفى احتواء العقد على شرط استثنائى واحد لاظهار نية الادارة فى الاخذ باسلوب القانون العام و احكامه ، هذا الى انه واضح من الصورة التى تم على اساسها التعاقد فى 1956/12/10 ان القواعد الخاصة به قد وضعتها الهيئة من قبل و قام المتعاقدان بدفع التامين فى 8 من ديسمبر سنة 1956 و كل ذلك من مقومات العقد الادارى غير المالوفة فى مجال القانون الخاص و من ثم يكون العقد موضوع الدعوى قد تكاملت له العناصر الثلاثة المشار اليها باعتباره عقداً ادارياً مما يختص بنظره القضاء الادارى ، و لا يقدح فى هذا النظر استناد الادارة فى الانذار المرسل منها الى المطعون ضدهما الى نصين واردين فى القانون المدنى و هما السابق الاشارة اليهما ، و ذلك ان بعض القواعد و المبادئ العامة فى القانون المدنى مما لا تختلف فيه روابط القانون العام عن روابط القانون الخاص و بالتالى فليس ثمة ما يمنع من نقلها ال نطاق القانون العام و ادماجها فى القواعد الخاصة به و النصان اللذان نقلتهما الادارة من القانون الخاص ليس فيهما اى تعارض مع النظام القانونى الذى تخضع له العقود الادارية و تطور القانون الادارى و ان اتجه الى الاستقلال بمبادئه و احكامه الا ان ذلك لا يعنى قطع الصلة من غير مقتض بينه وبين القانون المدنى . ( الطعن رقم 1889 لسنة 6 ق ، جلسة 1962/3/31 ) الطعن رقم 1342 لسنة 06 مكتب فنى 07 صفحة رقم 779 بتاريخ 05-05-1962 الموضوع : عقد الموضوع الفرعي : عقد ادارى فقرة رقم : 1 ان سلطة القاضى فى تبيان الخطا الذى وقع فى العقد لا يقل عن سلطته فى فسخه او تعديله فله ان يتحرى الارادة الظاهرة للمتعاقدين للوقوف على الخطا الذى شاب هذه الارادة من واقع الظروف و الملابسات ، فاذا استبان له وجود خطا قام بتصحيحه بما يتحقق معه التعبير الصحيح للارادة بحيث يستغل احدهما ما وقع فى العقد خطا عند الكتابة . فاذا كانت ظروف الدعوى تنادى بوقوع خطا مادى عند تحرير العطاء ، المقدم من الشركة المدعية فى الرقم الذى اتجهت ارادتها الى وضعه كثمن للكيس رقم 6 فاغفلت عن سهو و خطا وضع الجنية فى الخانة المعدة له و قد ترتب على ذلك الخطا المادى او السهو ان دون كتابة بالنظر فقط الى الثمن المدون خطا بالرقم و على هذه الصورة تسلسل الخطا بمجرد ان تكشفت الشركة الخطا عند فتح المظاريف و اعلان الاسعار بادرت فوراً الى اخطار المصلحة بهذا الخطا و بينت لها ظروف وقوعه و استحالة التقدم بالسعر المدون فى العطاء ، و قد عرضت هذه الشكوى على لجنة البت فى العطاءات المقدمة فلم تر فيها ما يستحق النظر ، لا لان الادعاء غير صحيح . و انما لانها قدمت بعد فتح المظاريف و اعلان الاسعار مما يمتنع معه النظر فى شكوى من هذا القبيل بالتطبيق لقانون المناقصات و المزايدات " المادة 43 من اللائحة " . و لما كانت هذه المحكمة تستخلص من اوراق الطعن و من استعراض دفاع الطرفين و ما ساقه كل منهما من حجج مستندة الى الواقع او القانون ان الشركة قد وقعت فى خطا مادى عند تدوين الرقم الذى قبلت ان تورد الكيس رقم 6 على اساسه فسقط عند التدوين رقم الجنيه و لا يمكن ان ينصرف هذا الخطا الى سوء فى تقدير السعر عند وضعه لان سوء التقدير لايمكن ان يصل الى حد اعطاء سعر هو دون التكلفة بكثير و الشركة لا تقوم بصناعة المادة التى تصنع منها الكيس بل تشتريها فهى على علم اذن بثمن التكلفة ، كما و ان سعر هذا الكيس لم يقل فى الماضى عن جنيه و بضعة قروش ، و عادة يكون الاشخاص الذين يدخلون فى مثل هذه العطاءات على بينة من الاسعار السابقة ، و قد لوحظ ان هذه الاسعار فى ازدياد من سنة الى اخرى ، و مثل هذا الخطا المادى ليس له من عاصم من واقع القانون لان الممنوع هو الادعاء بخطا فى تقدير الثمن او فى تقديرظروف التوريد و شروطه او فى المادة المطلوب توريدها و ذلك بعد اعلان الاسعار. و اما الخطا الذى مرده الى سقطات القلم عند الكتابة فليس فى نصوص القانون ما يمنع تصحيحه ، و كان يجب على لجنة البت ان تقوم هى بالتصحيح قبل تصويب العطاء ، كما يقضى القانون بذلك لان العطاء على هذه الصورة يحتوى على اخطاء حسابية نتيجة لعم احتساب الجنيه الذى اغفل وضعه خطا فى الخانة المعدة له ، و بناء على ذلك فان امتناع لجنة البت عن التصحيح و قبول عطاء الشركة المدعية بوصفه اقل العطاءات المقدمة سعراً لا يغير من الامر شيئاً بعد التصحيح ، لان سعرها مع ذلك يظل دون الاسعار الاخرى المقدمة من هذا الصنف من الاكياس ، و الملاحظ ان اللجنة فى هذه المناقصة قد جرت على قاعدة الاخذ بالاسعار الاقل دن اى اعتبار اخر . ( الطعن رقم 1342 لسنة 6 ق ، جلسة 1962/5/5 ) الطعن رقم 2150 لسنة 06 مكتب فنى 07 صفحة رقم 1024 بتاريخ 09-06-1962 الموضوع : عقد الموضوع الفرعي : عقد ادارى فقرة رقم : 1 انه وان كان الحكم المطعون فيه قد اصاب اذ قرر ان الحجز الذى اوقعته الوزارة قد وقع بالتطبيق للشروط التى تعاقدت عليها مع الشركة و لاحكام لائحة المخازن و المشتريات ، فتكون الوزارة قد استعملت حقها الممنوح لها فى تقدير تعويضاتها قبل الشركة و خصمها من مستحقاتها . الا ان هذا الحكم قد اخطا فى تاويل القانون و تطبيقه اذ قرر ان الوزارة قد نزلت عن هذا الحق نزولاً صريحاً بالتجائها الى القضاء و اقامتها الدعوى الفرعية طالبة الحكم بمستحقاتها قبل الشركة ، ذلك ان هذا الفهم لا يستقيم مع تمسك الوزارة بالحجز فى مذكرتها التى وجهت فيها هذه الدعوى الى الشركة ، و هى الدعوى الفرعية التى لم تقصد بها الوزارة الا ان تحسم النزاع فى المستقبل فيما قدرته من تعويض ، و من ثم فانه ما كان يصح القضاء بعدم الاعتداد بالحجز على هذا الاساس . الطعن رقم 2150 لسنة 06 مكتب فنى 07 صفحة رقم 1024 بتاريخ 09-06-1962 الموضوع : عقد الموضوع الفرعي : عقد ادارى فقرة رقم : 2 ان ارتفاع اسعار الزئبق لا يعتبر قوة قاهرة مانعة من تنفيذ التعهد بالتوريد ، و لكنه يعتبر ظرفاً طارئاً لم يكن فى الحسبان عند التعاقد ، و قد ترتبت عليه زيادة اعباء الشركة بتحميلها خسائر فادحة الى حد الاخلال بتوازن العقد اخلالاً جسيماً . الطعن رقم 2150 لسنة 06 مكتب فنى 07 صفحة رقم 1024 بتاريخ 09-06-1962 الموضوع : عقد الموضوع الفرعي : عقد ادارى فقرة رقم : 3 ان مقتضى نظرية الحوادث الطارئة الزام جهة الادارة بمشاركة الشركة المتعاقدة فى هذه الخسارة ضماناً لتنفيذ العقد الادارى تنفيذاً سليماً ، و يستوى ان يحصل التنفيذ من الشركة نفسها او تقوم به جهة الادارة نيابة عنها عند الشراء على حسابها ، كما ان تطبيق هذه النظرية لا يعفى الشركة من غرامة التاخير و المصاريف الادارية وفقاً لاحكام لائحة المخازن و المشتريات ، و انه يجب ان يؤخذ فى الاعتبار عند توزيع الخسارة بين الشركة و الوزارة الظروف التى ابرم فيها العقد من ارتفاع مفاجئ فى اسعار الزئبق بسبب تهافت الدول الكبرى على شرائه و استمرار هذا الارتفاع طوال مدة التنفيذ ،و ما بذلته الشركة من محاولات للحصول على الزئبق بثمن محتمل و طلباتها المتعددة لاعفائها من التوريد و قيام الحكومة نيابة عنها بالشراء على حسابها بعد انتظار طويل حتى بلغت الاسعار اقصاها فى الارتفاع . الطعن رقم 2150 لسنة 06 مكتب فنى 07 صفحة رقم 1024 بتاريخ 09-06-1962 الموضوع : عقد الموضوع الفرعي : عقد ادارى فقرة رقم : 4 اذا كانت الوزارة قد وافقت على امتداد المدة المحددة فى العقد للتنفيذ و وقع الحادث الطارئ خلال الامتداد الذى سبق ان وافقت عليه الوزارة فحكمه حكم المدة المحددة فى العقد . الطعن رقم 0784 لسنة 07 مكتب فنى 09 صفحة رقم 280 بتاريخ 28-12-1963 الموضوع : عقد الموضوع الفرعي : عقد ادارى فقرة رقم : 1 يبين من الاطلاع على بنود العقد المبرم بين محافظة القنال و المطعون عليه و فى نطاق مواد الشروط الخاصة بمزايدة استغلال المقصف المذكور الا تثريب على الوزارة الطاعنة اذا استعملت حقها الذى خولتها اياه بنود العقد و شروط المزايدة فالغت العقد و اصدرت التامين و راحت ايضاً تطالب بالتعويض عن الاضرار التى لحقت بها من جراء اخلال المتعاقد معها بالشروط المتفق عليها فمصادرة مبلغ التامين فى الحالة الراهنة هى بمثابة جزاء من الجزاءات التى تملك محافظة القنال المتعاقدة توقيعها على الطرف المتعاقد معها عندما يخل بالتزاماته و ذلك بمقتضى المادة 21 من شروط العقد المبرم بينها و بين المدعى عليه بسبب وقوع هذا الاخلال فى ذاته اما المطالب بالتعويض فيقصد بها مواجهة الاضرار التى لحقت بالادارة من جراء خطا المتعاقد معها و قد نصت المادة 21 من شروط الاستغلال على ان لجهة الادارة ان تعتبر هذا العقد ملغى و انه يترتب على هذا الالغاء اعتبار التامين المودع من حق البلوكات و ذلك كله دون مساس بحقها فى الرجوع على المتعهد بالتعويض عن الاضرار التى تلحقها نتيجة لاخلال المتعهد بتعهداته اذ كان لذلك وجه فليس ثمة - فى الخصوصية المعروضة - ما يمنع من الجمع بين هذا الجزاء و التعويض فى العقد الادارى المبرم بين الطرفين فلكل منهما سببه و مبرراته و لا تعارض بين هذا الجزاء و التعويض و لا بين ايهما و بين فسخ العقد . و لا وجه للقياس بين ما سبق ان قضت به هذه المحكمة فى الطعن رقم 1156 لسنة 5 القضائية من عدم جواز الجمع بين تعويضين فى وقت واحد و بين واقع الحال فى خصوصية الدعوى المطروحة لاختلاف وقائع النزاع و شروط التعاقد و طبيعة المبالغ المطالب بها فى كل منهما فالمنازعة الراهنة انما يحكم وقائعها ما تخصص بالنص فى شروط التعاقد و هى شروط صحيحة و مشروعة و فى مجال العقد الادارى يتعين اعمالها و تقضى هذه الشروط باستقلال مصادرة مبلغ التامين عن المطالبة بالتعويض الكامل المستحق عن الاضرار الناتجة عن اخلال المتعهد بتنفيذ التزاماته الناشئة عن العقد اذ يؤخذ منها ان نية المتعاقدين لم تنصرف الى اعتبار مصادرة التامين تعويضاً او جزاء عن التعويض المستحق عن هذه الاضرار الامر الذى لا تقوم معه فكرة الجمع بين تعويضين . ( الطعن رقم 784 لسنة 7 ق ، جلسة 1963/12/28 ) الطعن رقم 1109 لسنة 08 مكتب فنى 09 صفحة رقم 324 بتاريخ 28-12-1963 الموضوع : عقد الموضوع الفرعي : عقد ادارى فقرة رقم : 2 انه لا خوف على المدعى من غل نشاطه فى اتجاه التوريد للمصالح الحكومية و له ان يولى نشاطه شطر اى جانب اقتصادى اخر و لا يقصره على التوريد لجهات الادارة فلا يخشى على مثله و الحالة هذه من مصادرة موارد رزقه او قعوده عاطلاً بدون عمل لان التوريد ليس احتكاراً له و لا يترتب على شطب اسمه بهذه المثابة نتائج يتعذر تداركها . الطعن رقم 1109 لسنة 08 مكتب فنى 09 صفحة رقم 324 بتاريخ 28-12-1963 الموضوع : عقد الموضوع الفرعي : عقد ادارى فقرة رقم : 3 ان الجهة الادراية الحق فى فسخ العقد و مصادرة التامين و شطب الاسم و هذه ليست الا جزاءات تملك توقيعها على المتعاقد معها اذا تخلف عن الوفاء بما يفرضه عليه العقد او اذا استعمل الغش او التلاعب فى معلوماته معها ، و لما كان توقيع هذه الجزاءات انما يهدف اساساً الى حسن تنفيذ العقد المتصل بسير المرفق العام و ضمان استمراره و انتظامه تحقيقاً للمصلحة العامة و من حق جهة الادارة توقيعها دون انتظار لحكم من القضاء ، فانه لا وجه لاتخاذ اى اجراء يحول دون استعمال الجهة الادراية لهذا الحق باية صورة من الصور مهما يكن من امر ما يدعيه المدعى فى هذا الشان عند نظر اصل الموضوع ذلك ان المصلحة العامة و المصلحة الفردية لا تتوازيان فى مجال الروابط القانونية التى تنشا بين الافراد و الادارة بل يجب ان تعلو المصلحة العامة فى مثل هذا الامر الذى يتعلق اساساً بتسيير مرفق عام و انما تتحول المصلحة الفردية الى تعويض اذا كان ذلك على اساس من القانون ، ذلك انه مما يجب التنبيه اليه بادئ ذى بدء كاصل ثابت اصيل لا يقبل الجدل و بالقدر اللازم الفصل فى الطلب المستعجل مع عدم المساس باصل الحق 10ن من القواعد المسلمة فى القانون الادارى ان الدولة هى المكلفة اصلاً بادارة المرافق العامة فاذا ما عهدت الى غيرها بامر القيام بذلك لم يخرج المتعاقد مع الدولة فى ادارته عن ان يكون معاوناً لها و نائباً عنها فى امر هو من اخص وظيفتها و خصائصها ، و هذا النوع من التعاقد و بعبارة اخرى هذه الطريقة غير المباشر لادارة المرفق العام لا تعتبر تنازلاً او تخلياً من الدولة عن المرفق العام بل تظل ضامنة له و مسئولة عن ادارته و استغلاله و هى فى سبيل القيام بهذا الواجب تتدخل فى شئون المرفق و تعدل اركان تنظيمه و قواعد ادراته كلما اقتضت المصلحة العامة ذلك و هى فى هذا لا تستند الى العقد الادارى بل الى سلطتها الضابطة للمرافق العامة ، و تحقيقاً لغايات هذه السلطة و اهدافها تتمتع الدولة بامتياز و سلطان ينتفى معهما كل طابع تعاقدى ضماناً لحسن سير المرافق العامة بانتظام و اطراد و استغلالها و ادارتها على الوجه الاكمل و كفالة ذلك محققة بما لها من حقوق الاشراف و التدخل و التعديل حسبما تمليه المصلحة العامة و هى حقوق لا تملك جهة الادارة التنازل عنها كما انها و هى تستعمل هذه الحقوق لا يمكن ان تحتاج بانها تمس الحق الاعلى او تخل بشروط عقدية لان الاجراءات التى تتخذها فى هذا الشان انما تتناول نظاماً قانونياً خاصاً لانه متعلق بمرفق عام فهى تملك تعديل اركان تنظيم المرفق العام و قواعد ادارته بل ان لها ان تنهى العقد نفسه قبل الاوان متى اقتضت المصلحة العامة ذلك ايضاً . و من حيث ان تدخل المنطقة الطبية و وزارة الصحة فى شئون العقد المبرم مع المدعى لم يكن الا بقصد القيام بما التزم به المدعى تنفيذاً للعقد و يقصد الوفاء بحاجة المنتفعين بالمرفق اى ان الجهة الادارية استعملت حقاً من حقوقها المستمدة من طبيعة المرفق العام و عملاً بالقواعد الاصولية فى العقود الادراية التى تقضى بها طبيعة العقود الادارية و اهدافها و قيامها على فكرة حسن استمرار المرافق العامة كما ان استعمال هذا الحق هو فى الحدود المنصوص عليها فى عقد التوريد فى المادة 27 من الاشتراطات العامة الخاصة بالمناقصات و التوريدات السابق الاشارة اليها . الطعن رقم 1109 لسنة 08 مكتب فنى 09 صفحة رقم 324 بتاريخ 28-12-1963 الموضوع : عقد الموضوع الفرعي : عقد ادارى فقرة رقم : 5 انه من المسلمات ان يقوم المتعاقد بنفسه بالتنفيذ فالتزامات المتعاقد مع الادارة التزامات شخصية لا يجوز له ان يحل غيره فيها او ان يتعاقد بشانها مع الغير من الباطن الا بموافقة الادارة فاذا حصل التنازل عن العقد بدون موافقة الادارة ، كما هو الحاصل فى هذه المنازعة فان التنازل يعتبر باطلاً و لا يحتج به فى مواجهة الادارة فلا تنشا بين المتعاقد من الباطن و بين الادارة اى علاقة - و يبقى المتعاقد الاصلى مسئولاً فى مواجهة الادارة فى كلتا الحالتين . و فضلاً عن هذا فان ذلك منصوص عليه تشريعاً فى لائحة المناقصات و المزايدات الصادرة بقرار وزير المالية رقم 542 لسنة 1957 اذ ورد النص على ذلك صراحة فى المادة 83 التى تقول " لا يجوز للمتعهد او المقاول النزول عن العقد او عن المبالغ المستحقة له كلها او بعضها الا بعد اخذ موافقة السلاح او المصلحة المختصة كتابة و يجب ان يكون مصدقاً على التوقيعات الواردة فيه من مكتب التوثيق المختص ، و يبقى المتعهد او المقاول مسئولاً بطريق التضامن مع المتنازل اليه عن تنفيذ العقد و لا يحل قبول نزوله عن المبالغ المستحقة له بما يكون للمصلحة قبله من حقوق " . و يخلص من ذلك ان المدعى مسئول مسئولية شخصية فى تنفيذ التزاماته التى تضمنها العقد . ( الطعن رقم 1109 لسنة 8 ق ، جلسة 1963/12/28 ) الطعن رقم 0933 لسنة 08 مكتب فنى 09 صفحة رقم 622 بتاريخ 08-02-1964 الموضوع : عقد الموضوع الفرعي : عقد ادارى فقرة رقم : 5 تتم اقامة المنازعة الادارية طبقاً للمادة 23 من القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شان تنظيم مجلس الدولة ، بتقديم عريضتها الى قلم كتاب المحكمة المختصة و به تنعقد هذه المنازعة و تقع صحيحة ما دامت العريضة قد استوفت البيانات الجوهرية التى تضمنتها المادتان 23 ، 24 من ذلك القانون ، اما اعلان العريضة و مرفقاتها الى الجهة الادراية او الى ذوى الشان فليس ركناً من اركان المنازعة الادارية او شرطاً لصحتها و انما هو اجراء لاحق مستقل لا يقوم به احد طرفى المنازعة و انما تتولاه المحكمة من تلقاء نفسها و المقصود منه هو ابلاغ الطرف الاخر بقيام المنازعة الادارية و دعوة ذوى الشان جميعاً لتقديم مذكراتهم و مستنداتهم فى المواعيد المقررة بطريق الايداع فى سكرتيرية المحكمة و ذلك تحضيراً للدعوى لتهيئتها للمرافعة . فاذا قدمت عريضة الدعوى الفرعية فى الحالة المعروضة الى قلم كتاب محكمة القضاء الادارى فى 18 من فبراير سنة 1961 و قد تم الاعلان الى السيد / هاشم محمد الشريف فى 21 من مارس سنة 1961 فيتعين طبقاً لما تقدم الحكم بالفوائد القانونية بواقع 4 سنوياً على مبلغ 885 م و 39 ج المستحق للهيئة و ذلك من تاريخ المطالبة الرسمية الحاصلة فى 28 من فبراير سنة 1961 [تاريخ اقامة المنازعة] لا كما قضى به الحكم المطعون فيه فى 21 من مارس سنة 1961 التاريخ الذى تم فيه الاعلان . ( الطعن رقم 933 لسنة 8 ق ، جلسة 1964/2/8 ) الطعن رقم 1316 لسنة 07 مكتب فنى 09 صفحة رقم 643 بتاريخ 22-02-1964 الموضوع : عقد الموضوع الفرعي : عقد ادارى فقرة رقم : 1 و انه لئن لم يرد فى البند المذكور النص - علاوة على مصادرة التامين على حق المصلحة فى التعويض عما لحقها من ضرر بسبب عدم قيام المتعهد بالتزامه الا ان مجرد عدم النص على ذلك لا يؤدى فى حالة فسخ العقد الى حظر الجمع بين التعويض و مصادرة التامين . ذلك ان فسخ العقد - اياً كان هذا العقد - يخضع لقاعدة قانونية عامة تقضى بان للدائن الذى اجيب الى فسخ العقد ان يرجع التعويض عما اصابه من ضرر على المدين اذا كان عدم قيام هذا المدين بتنفيذ التزامه راجعاً الى خطئه لاهمال او تعمد و ترتب على هذا الخطا ضرر . و هذه القاعدة بحكم عموميتها تطبق فى حالة فسخ العقد الادراى كما تطبق فى حالة فسخ العقد المدنى على حد سواء . و من ثم فان هذا التعويض الذى مرده الى القواعد القانونية العامة مستقل فى سببه كما انه مختلف فى طبيعته و وجهته و غايته عن شرط مصادرة التامين الذى هو احد الجزاءات المالية التى جرى العرف الادارى على اشتراطها فى العقد الادارى و التى مردها الى ما يتميز به العقد الادارى عن العقد المدنى من طابع خاص مناطه احتياجات المرفق العام الذى يستهدف العقد تسييره و تغليب وجه المصلحة العامة فى شانه على مصلحة الافراد الخاصة . و هذا الطابع الخاص هو الذى يترتب عليه تمتع الادارة فى العقد الادراى بسلطات متعددة منها سطلة توقيع الجزاءات المالية التى من بينها مصادرة التامين . و ما دام السبب فى كل من مصادرة التامين و التعويض مستقلاً و الطبيعة و الوجهة و الغاية فى كل منهما متباينة فلا تثريب ان اجتمع فى حالة فسخ العقد الادراى مع مصادرة التامين استحقاق التعويض اذ لا يعتبر الجمع بينهما ازدواجاً للتعويض محظوراً ، حتى و لو لم ينص فى العقد الادارى على استحقاق التعويض لان استحقاقه كما سلف البيان انما هو تطبيق للقواعد العامة . و قد جاءت المادة [105] من القرار رقم 542 لسنة 1957 باصدار لائحة المناقصات و المزايدات مؤكدة لهذا الاصل العام اذ نصت على انه " و للوزارة او المصلحة او السلاح فى حالة عدم قيام المتعهد بالتوريد فى الميعاد المحدد بالعقد او خلال المهلة الاضافية ان تتخذ احد الاجراءين التاليين وفقاً لما تقتضيه مصلحة العمل:- "ا" شراء الاصناف التى لم يقم المتعهد بتوريدها من غيره على حسابه . "ب" انهاء التعاقد فيما يختص بهذه الاصناف و مصادرة التامين و ذلك دون اخلال بحق الوزارة او المصلحة او السلاح فى المطالبة بالتعويض . و غنى عن البيان ان الجمع بين مصادرة التامين و التعويض رهين بالا يحظر العقد الادارى صراحة هذا الجمع و ان يكون الضرر لا يزال موجوداً بعد مصادرة التامين اى تجاوز قيمة هذا التامين . فاذا كانت مصادرة التامين قد جبرت الضرر كله . فلا محل للتعويض بالتطبيق للقواعد العامة ما لم يتفق على خلاف ذلك . و غير خاف ان هذه التحفظات التى ترد على المبدا العام المشار اليه توجب النظر الى كل حالة على حدة بحسب الشروط التى ابرمت فيها و بحسب ظروف احوالها و ملابساتها و تدعو الى التزام الحذر فى تعميم حكم حالة بذاتها على سائر الحالات الاخرى التى قد تبدو متماثلة . و فى هذا المقام يهم المحكمة ان تنبه الى عدم قيام التعارض بين المبدا العام سالف البيان بالتحفظات التى ترد عليه على النحو المفصل انفاً ، و بين ما سبق ان قضت به فى 25 من فبراير سنة 1961 فى الطعن رقم 1156 لسنة 5 القضائية . فقضاء هذه المحكمة فى الطعن المذكور انما يحمل - كما جاء صراحة فى اسباب الحكم المشار اليه مقرونة بظروف الخصوصية الى فصل فيها - على ان التعويض المطالب به كان يقل عن المبلغ الذى حصلت عليه الوزارة فعلاً لمصادرتها للتامين . اى ان مصادرة التامين قد اجبرت الضرر كله . ( الطعن رقم 1316 لسنة 7 ق ، جلسة 1964/2/22 ) الطعن رقم 1558 لسنة 07 مكتب فنى 09 صفحة رقم 763 بتاريخ 07-03-1964 الموضوع : عقد الموضوع الفرعي : عقد ادارى فقرة رقم : 1 من البديهى ان العقد الذى لا تكون الادارة احد اطرافه لا يجوز بحال ان يعتبر من العقود الادارية . ذلك ان قواعد القانون العام انما وضعت لتحكم نشاط الادارة لا نشاط الافراد و الهيئات الخاصة ، الا انه من المقرر انه متى استبان ان تعاقد الفرد او الهيئة الخاصة انما هو فى الحقيقة لحساب الادارة و مصلحتها ، فان هذا التعاقد يكتسب صفة العقد الادارى اذا ما توافرت فيه العناصر الاخرى التى يقوم عليها معيار تمييز العقد الادارى . و من حيث انه متى كان الثابت مما تقدم ان شركة شل فى العقدين موضوع النزاع انما تعاقدت لحساب و لمصلحة الحكومة . و متى كان لا نزاع فى ان العقدين المذكورين قد ابرما بقصد تسيير مرفق عام و فى انهما اتبعت فيما وسائل القانون العام ، متى كان الامر كذلك ، فان العقدين المشار اليهما بناء على ما تقدم يكتسبان صفة العقود الادارية و بهذه المثابة فان مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى يختص دون غيره بنظر المنازعات الخاصة بها و منها المنازعة الراهنة و ذلك بالتطبيق لحكم المادة 10 من كل من القانونين رقم 165 لسنة 1955 و رقم 55 لسنة 1959 . ( الطعن رقم 1558 لسنة 7 ق ، جلسة 1964/3/7 ) الطعن رقم 0815 لسنة 08 مكتب فنى 09 صفحة رقم 787 بتاريخ 14-03-1964 الموضوع : عقد الموضوع الفرعي : عقد ادارى فقرة رقم : 1 انه و لئن كان من المسلمات ان احلال الادارة شخصاً اخر محل المتعاقد الذى قصر فى تنفيذ التزاماته تقصيراً جسيماً لا ينهى العقد بالنسبة للمتعاقد المقصر و انه من ثم لا يكون مقبولاً قانوناً ان تلجا الادارة الى توقيع الجزائين معاً على المتعاقد المقصر ، جزاء التنفيذ على حسابه و جزاء انهاء العقد . الا انه ايضاً من المسلمات ان استخلاص ارادة الادارة فى هذا الصدد - و ارادتها المنفردة هى المرجع وحدها فى تعيين اى جزاء استهدفت به تامين سير المرفق من الجزاءات التى يبيحها لها العقد او القانون او العرف الادارى - ان استخلاص ارادة الادارة فى هذا الشان لا ينبغى ان يقف عند المعنى الحرفى للالفاظ . بل يجب ان يعتد فيه بالاثار التى رتبتها الادارة على تصفها للكشف عما قصدت فى الحقيقة ان توقعه من جزاء . و من حيث انه يبدو واضحاً مما سلف ايراده من الوقائع ان مخازن حكمدارية بوليس القاهرة و لئن كانت قد عبرت عن تصرفها فى بعض الاوراق بعبارة الغاء العقد و اعادة تاجير المقصف على حساب المدعى عليه . الا انها : اولاً - قرنت هذه العبارة بعبارة الرجوع عليه بفرق السعر و هو الاثر المترتب على التنفيذ على حسابه ، و لم تشر الى مصادرة التامين و هو الاثر المترتب على الغاء العقد ، و واقع الحال ان المخازن انما قصدت بعبارة الغاء العقد حجب المدعى عليه عن المقصف حتى يتسنى لها احلال اخر محله - ثانياً - بينت المخازن فى انذارها للمدعى عليه كما بينت الوزارة فى جميع مراحل الدعوى الراهنة مفردات المبالغ المطالب بها المذكور فلم تخرج هذه المفردات عن الاثار التى تترتب على التنفيذ على حسابه من فرق سعر و جعل متاخر و مصاريف ادارية و رسوم تمغة دون الاثار التى تترتب على الغاء العقد اذ هى لم تصادر التامين و انما خصمته من جملة مفردات المبالغ المطالب بها - و ما دامت الادارة فى هذه الحالة لم تجمع بين الاثار التى تترتب على التنفيذ على حساب المدعى عليه و الاثار التى تترتب على الغاء العقد ، و انما اجتزات بالاثار التى تترتب على التنفيذ على حساب هذا الاخير و تمسكت بانها لم توقع عليه سوى جزاء التنفيذ على حسابه ، فلا تثريب عليها فى ذلك ، و يعتبر الجزاء الموقع على المدعى عليه هو جزاء التنفيذ على حسابه دون جزاء الغاء العقد و هو ما افصحت عنه جهة الادارة بجلسة اول اكتوبر سنة 1961 و ما اكدته فى عريضة طعنها . ( الطعن رقم 815 لسنة 8 ق ، جلسة 1964/3/14 ) الطعن رقم 1386 لسنة 08 مكتب فنى 09 صفحة رقم 798 بتاريخ 14-03-1964 الموضوع : عقد الموضوع الفرعي : عقد ادارى فقرة رقم : 1 يثور التساؤل عما يترتب على تقديم عطاء غير مصحوب بتامين نقدى كامل ، و ما اذا كان يجوز لجهة الادارة ان تقبل مثل هذا العطاء المجرد من التامين ام يتعين عليها استبعاده و عدم الاعتداد به او التعويل عليه . و اذا هى قبلته فما هو الاثر الذى يترتب على هذا القبول و قد سبق لهذه المحكمة ان قضت بان ايداع التامين المؤقت من مقدم العطاء فى الوقت المحدد شرط اساسى للنظر فى عطائه سواء اكان هذا التامين نقداً ام سندات ام كفالة مصرفية ، و هذا الشرط مفرر للصالح العام دون ترتيب جزاء البطلان على مخالفته اذا ما اطمانت الادارة الى ملاءمة مقدم العطاء . - "جلسة 9 من مايو سنة 1959 الطعن رقم 288 لسنة 4 القضائية" - ذلك ان الحكمة المتوخاء من ايداع التامين المؤقت هى ضمان جدية مساهمة المتقدم و العطاء فى المناقصة ، و التحقق من سلامة قصده فى تنفيذ العقد فى حالة رسو العطاء عليه ، و تفادى تسلب كل من تحدث نفسه بالانصارف عن العملية اذا ما رسا عطاؤها عليه ، و تصادر جهة الادارة قيمة التامين المؤقت اذا عجز الراسى عليه العطاء عن دفع قيمة التامين النهائى على النحو و فى الوقت المطلوب . و لا جدل فى ان من حق جهة الادارة ان تستبعد العطاء المجرد غير المصحوب بالتامين المؤقت الكامل الا انها اذا قدرت مع ذكل ان تقبل مثل هذا العطاء لانه يتفق و مصلحتها او لانها اطمانت الى صاحبه فلا تثريب عليها فى ذلك و لا يقبل الاحتجاج بعدم دفع التامين المؤقت الا ممن شرع تقديم التامين ضماناً لحقوقه ، و هو اما جهة الادارة لكى تضمن جدية العطاءات المقدمة اليها و اما اولئك المتقدمون الاخرون الذين اودعوا تاميناً كاملاً اذ فى قبول عطاء غير مصحوباً بالتامين المؤقت اخلال بمبدا المساواة بين اصحاب العطاءات . اما من قبلت جهة الادارة عطاءه فلا يقبل منه التحدى بانه لم يقم بدفع التامين ، ما دام التامين غير مشروط لمصلحته. و لا يجوز للمقصر ان يستفيد من تقصيره لان فى ذلك خروجاً على مبدا ضرورة تنفيذ العقود بحسن نية . و من ثم فان ما ذهب اليه الحكم المطعون فيه من ضرورة استبعاد كل عطاء غير مصحوب بتامين كامل دون ان يكون لجهة الادارة الحق فى قبول مثل هذا العطاء يكون غير سديد لانه يتعارض مع اعتبارات المصلحة العامة . فمن الاصول التى يقوم عليها تعاقد جهة الادراة مع الافراد او الهيئات ، ان يخضع هذا التعاقد لاعتبارات تتعلق بمصلحة المرفق المالية ، التى تتمثل فى ارساء المناقصة على صاحب العطاء الارخص و فى ارساء المزايدة على صاحب العطاء الاعلى ، و بتغليب مصحلة الخزانة على غيرها من الاعتبارات . و كذلك يخضع هذا التعاقد لاعتبارات تتعلق بمصلحة المرفق الفنية و هذه تتمثل فى اختبار المتناقص او المتزايد الافضل من حيث الكفاية الفنية ، و حسن السمعة الى غير ذلك من شتى الاعتبارات . و تاسيساً على ذلك لا يجوز لمن قدم عطاء مناقصة او مزايدة ان يتحلل من التزامه بمقولة انه لم يتقدم بالتامين المؤقت مع العطاء ، و الا كان فى ذلك حض على العبث بمصحلة الادارة و وقتها و جهودها . فيجب ان يرد على مثل هذا المتلاعب قصده بحيث اذا هو نكل عن تنفيذ ما التزم به حق عليه الجزاء و لزمه التعويض . ( الطعن رقم 1386 لسنة 8 ق ، جلسة 1964/3/14 ) الطعن رقم 1180 لسنة 08 مكتب فنى 11 صفحة رقم 51 بتاريخ 27-11-1965 الموضوع : عقد الموضوع الفرعي : عقد ادارى فقرة رقم : 2 ان فسخ العقد - ايا كان هذا العقد - يخضع لقاعدة قانونية عامة تقضى بان للدائن الذى اجيب الى فسخ العقد ان يرجع بالتعويض عما اصابه من ضرر ، على المدين اذا كان عدم قيام هذا المدين بتنفيذ التزامه راجعا الى خطئه لاهمال او تعمد ، و ترتب علي هذا الخطا ضرر ، كما تطبق فى حالة فسخ العقد المدنى على حد سواء . و من ثم فان هذا التعويض الذى مرده الى القواعد القانونية العامة مستقل فى سببه كما انه مختلف فى طبيعته ، و وجهته ، و غايته ، عن شرط مصادرة التامين الذى هو احد الجزاءات المالية ، التى جرى العرف الادارى على اشتراطها فى العقد الادارى ، و التى مردها الى ما يتميز به هذا العقد عن العقد المدنى من طابع خاص مناطه احتياجات المرفق العام الذى يستهدف العقد تسييره و تغليب وجه المصلحة العامة فى شانه على مصلحة الافراد الخاصة . و هذا الطابع المعين هو الذى يترتب عليه تمتع الادارة فى العقد بسلطات متعددة منها سلطة توقيع الجزاءات المالية و من بينها مصادرة التامين . و ما دام السبب فى كل من مصادرة التامين من جهة ، و التعويض من جهة اخرى مستقلا ، و الطبيعة ، و الوجهة و الغاية ، فى كل منهما متباينة ، فلا تثريب ان اجتمع فى حالة فسخ العقد الادارى ، مع مصادرة التامين استحقاق التعويض ايضا . اذ لا يعتبر الجمع بينهما ازدواجا للتعويض محظورا ، حتى و لو لم ينص العقد الادارى على استحقاق التعويض ، لان استحقاقه كما سلف البيان انما هو تطبيق للقواعد العامة . و قد جاءت المادة 105 من القرار رقم " 542 " لسنة 1975 باصدار لائحة المناقصات و المزايدات - الوقائع المصرية 3 من مارس سنة 1958 العدد 19 - مؤكد لهذا الاصل العام ، و غنى عن البيان ان الجمع بين مصادرة التامين ، و التعويض رهين بالا يحظر العقد الادارى صراحة هذا الجمع ، و ان يكون الضرر لا يزال موجودا بعد مصادرة التامين بمعنى ان يكون قدر الضرر اكبر من مبلغ هذا التامين ، فاذا كانت مصادرة التامين قد جبرت الضرر كله ، فلا محل اذن للتعويض ، تطبيقا للقواعد العامة ما لم يتفق على خلاف ذلك و غير خاف ان هذه التحفظات التى ترد على المبدا العام المشار اليه توجب النظر الى كل حالة على حدة بحسب الشروط التى ابرمت فيها و الاوضاع التى احاطات بها ، و تدعو الى التزام الحذر فى تعميم حكم حالة بذاتها على سائر الحالات الاخرى التى قد تبدو فى ظاهرها متماثلة . و حاصل ما تقدم ان الجمع بين مصادرة التامين و التعويض ليس محظورا ، و ان هذا الجمع مشروط بعدم وجود نص ينادى بعدمه و بان يبقى قائما بعض الضرر حتى بعد مصادرة التامين اما اذا كانت المصادرة قد غطت الضرر كله فلا محل اذن للتعويض ما لم يكن قد اتفق على غير ذلك فى بنود العقد الادارى . الطعن رقم 1180 لسنة 08 مكتب فنى 11 صفحة رقم 51 بتاريخ 27-11-1965 الموضوع : عقد الموضوع الفرعي : عقد ادارى فقرة رقم : 3 لا وجه لالزام الادارة الطاعنة بان تلجا الى القضاء لتحصل منه على حكم بالتعويض ما دام ان العقد يخولها صراحة الحق فى اجراء خصم " مقاصة " دون حاجة الى اتخاذ اجراءات قانونية او قضائية من اية مبالغ تكون مستحقة او تستحق للمتعاقد مهما كان سبب الاستحقاق لدى المصلحة نفسها او اية مصلحة حكومية اخرى ، عن كل خسارة تلحقها من جراء ذلك . فاذا كان العقد قد نص بعد ذلك على ان يكون ذلك : " بدون الاخلال بحق المصلحة فى المطالبة قضائيا بالخسائر التى لا يتيسر لها استردادها " فهذا بالضرورة لا يعنى الزام المصلحة بالالتجاء الى القضاء ما دام ان فى حوزتها القدر من المبالغ الكافية لجبر التعويض عن الاضرار " المقاصة من الامور الضرورية ، لان لنا فى عدم الدفع مصلحة اربى من مصلحتنا فى استرداد ما ندفع - من مدونة جوستنيان و نقلها الى العربية عبد العزيز فهمى " . بل النص يعنى تخويل الادارة حق الالتجاء الى القضاء اذا لم تكف المبالغ التى فى حوزتها لجبر الضرر كاملا . ( الطعن رقم 1180 لسنة 8 ق ، جلسة 1965/11/27 ) الطعن رقم 0094 لسنة 09 مكتب فنى 11 صفحة رقم 127 بتاريخ 11-12-1965 الموضوع : عقد الموضوع الفرعي : عقد ادارى فقرة رقم : 1 من المبادىء المقررة فى فقه القانون الادارى ان غرامات التاخير فى العقود الادارية تختلف عن طبيعة الشرط الجزائى فى العقود المدنية ذلك ان الشرط الجزائى فى العقود المدنية هو تعويض متفق عليه مقدما يستحق فى حالة اخلال احد المتعاقدين بالتزامه فيشترط لاستحقاقه ما يشترط لاستحقاق التعويض بوجه عام من وجوب حصول ضرر للمتعاقين الاخر و اعذار للطرف المقصر و صدور حكم به ، و للقضاء ان يخفضه ان ثبت له انه لا يتناسب و الضرر الذى يلحق بالتعاقد . بيد ان المحكمة فى الغرامات التى ينص عليها فى العقود الادارية هى ضمان تنفيذ هذه العقود فى المواعيد المتفق عليها حرصا على حسن سير المرافق العامة بانتظام و اطراد و قد نصت المادة 93 من لائحة المناقصات و المزايدات على حق الادارة فى توقيعها بمجرد حصول التاخير و لو لم يترتب عليه اى ضرر و دون حاجة الى تنبيه او انذار او اتخاذ اية اجراءات قضائية اخرى . و من ثم فلجهة الادارة ان توقعها بنفسها دون حاجة الى حكم بها اذا اخل المتعاقد بالتزامه قبلها و لا يقبل منه اثبات عدم حصول ضرر لها من تاخيرها فى تنفيذ التزامه فاقتضاء الغرامة منوط بتقديرها باعتبارها القوامة على حسن سير المرافق العامة . الطعن رقم 1019 لسنة 09 مكتب فنى 12 صفحة رقم 355 بتاريخ 10-12-1966 الموضوع : عقد الموضوع الفرعي : عقد ادارى فقرة رقم : 1 ان فسخ العقد - ايا كان هذا العقد - يخضع لقاعدة قانونية عامة مؤداها ان للدائن فى حالة فسخ العقد ان يرجع بالتعويض عما اصابه من ضرر على المدين اذا كان عدم قيام هذا المدين بتنفيذ التزاماته راجعا الى خطئه ، و ترتب على هذا الخطا ضرر للدائن . و هذه القاعدة بحكم عموميتها تطبق فى حالة فسخ العقد المدنى على حد سواء ، و من ثم فان هذا التعويض - الذى مرده الى القواعد العامة - مختلف فى طبيعته و غايته عن شرط مصادرة التامين ، و هو احد الجزاءات المالية التى جرى العرف الادارى على اشتراطها فى العقد الادارى و التى مردها الى ما يتميز به العقد الادارى عن العقد المدنى من طابع خاص مناطه احتياجات المرفق العام الذى يستهدف العقد تسييره و تغليب وجه المصلحة العامة فى شانه ، و هذا الطابع الخاص هو الذى يترتب عليه تمتع الادارة فى العقد الادارى بسلطات متعددة منها سلطة توقيع الجزاءات المالية و منها مصادرة التامين ، و ما دامت طبيعة كل من مصادرة التامين و التعويض مختلفة فى تثريب ان اجتمع فى حالة فسخ العقد الادارى مع مصادرة التامين استحقاق التعويض ، اذ لا يعتبر الجمع بينهما ازدواجا للتعويض محظورا حتى و لو لم ينص فى العقد الادارى على استحقاق التعويض ، لان استحقاقه كما سلف البيان انما هو تطبيق للقواعد العامة على ان الجمع بين مصادرة التامين و التعويض رهين بالا يحظر العقد الادارى صراحة هذا الجمع ، و ان يكون الضرر مجاوزا قيمة التامين المصادر ، اما اذا كانت مصادرة التامين قد جبرت الضرر كله فلا محل للتعويض ما لم يتفق على غير ذلك . ( الطعن رقم 1019 لسنة 9 ق ، جلسة 1966/12/10 ) الطعن رقم 1303 لسنة 08 مكتب فنى 12 صفحة رقم 494 بتاريخ 31-12-1966 الموضوع : عقد الموضوع الفرعي : عقد ادارى فقرة رقم : 1 يشترط فى محل العقد - اياً كان العقد - ان يكون قابلاً للتعامل فيه فيه و يكون الشئ غير قابل للتعامل فيه فلا يصلح محلاً للالتزام اذا كان التعامل فيه محظوراً قانوناً او غير مشروع لمخالفته للنظام العام . و ينبنى على ذلك ان العقد يقع باطلاً قانوناً و لا ينتج اثراً و يجوز لكل ذى مصلحة ان يتمسك ببطلانه و للمحكمة ان تقضى بالبطلان من تلقاء نفسها و لا تصح اجازة العقد و اذا تقرر البطلان فيعاد المتعاقدان الى الحالة التى كانا عليها قبل العقد . الطعن رقم 1303 لسنة 08 مكتب فنى 12 صفحة رقم 494 بتاريخ 31-12-1966 الموضوع : عقد الموضوع الفرعي : عقد ادارى فقرة رقم : 2 انه متى تقرر بطلان العقد بطلاناً مطلقاً على الوجه المتقدم فان المؤسسة يصيبها كاثر حتمى لتقرير البطلان ضرر يتمثل فى قيمة الادوات التى قامت بتصنيعها و التى تبين انها غير قابلة للتعامل و ليس من سبيل الى استردادها لمخالفتها لاحكام مرسوم الاوعية . و متى كان الضرر الذى اصاب المؤسسة جاء نتيجة خطا كل من الادارة و المؤسسة معاً فالفرض ان المؤسسة عليمة باحكام مرسوم الاوعية علمها بالقانون الذى لا يعذر احد بالجهل به ، و كان من المتعين عليها و الحالة هذه ان تتثبت من مطابقة ما تصنعه لاحكامه ، و يتمثل خطا الادارة فى كونها طرحت المناقصة على اساس عينة نموذجية مخالفة لاحكام مرسوم الاوعية مع ما يتوافر لديها من الامكانيات الفنية التى تكفل لها الوقوف على حقيقة المواد الداخلة فى تركيبها . و اذ كان الخطا خطا مشتركاً و كان للقاضى ان يقدر نصيب كل من المسئولين عن الخطا فى التعويض وفقاً لاحكام المادتين 169 ، 216 من القانون المدنى فان المحكمة تقدر التعويض المستحق للمؤسسة فى ذمة الادارة - بمراعاة مدى جسامة الخطا الذى ارتكبه كل منهما . ( الطعن رقم 1303 لسنة 8 ق ، جلسة 1966/12/31 ) الطعن رقم 0161 لسنة 09 مكتب فنى 12 صفحة رقم 769 بتاريخ 18-03-1967 الموضوع : عقد الموضوع الفرعي : عقد ادارى فقرة رقم :

1 ان المبدا المقرر فى التعاقد عن طريق الممارسة او الاتفاق هو حرية الادارة فى اختيار من يتعاقد معها ، و ان كانت هذه الحرية فى الاختيار لا ينتفى معها اخضاع عملية الممارسة لتنظيم قانونى معين ، و قد التقى القضاء و الفقه الادارى على انه مهما بلغت دقة النظام المقرر لاحدى طرق التعاقد عن طريق الممارسة فانه ليس ثمة اسلوب واحد تلتزم به جهة الادارة لاختيار متعاقد معين ، و على هذا الاساس تتميز طرق التعاقد عن طريق الممارسة عن طريق التعاقد عن طريق المناقصات العامة . الطعن رقم 0161 لسنة 09 مكتب فنى 12 صفحة رقم 769 بتاريخ 18-03-1967 الموضوع : عقد الموضوع الفرعي : عقد ادارى فقرة رقم : 2 من المسلم فى مجال التفسير ان نصوص التشريع الواحد يجب الا تتناسخ بل يتعين تفسيرها باعتبارها وحدة متكاملة يفسر بعضها بعضا على النحو الذى يحقق اعمال جميع النصوص لا اهمال لبعض منها ، و اذا كانت المادة 119 من اللائحة المذكورة و هى الواردة فى الباب الثالث من القسم الثانى منها - و هو الخاص باجراءات التعاقد بالممارسة الذى وردت به المادة 124 ايضاً - قد اجازت فى فقرتها السادسة شراء الاصناف او الاتفاق على تنفيذ الاعمال عن طريق الممارسة فى الحالات التى تقضى حالة الاستعجال الطارئة او الظروف غير المتوقعة بعدم امكان تحمل اجراءات المناقصات اذا كانت تلك المادة قد اجازت الالتجاء الى الممارسة فى هذه الحالة دون قيد او شرط الا ان يتحقق موجبها و هو حالة الاستعجال الذى لا يتحمل اجراءات المناقصة فانه يكون من غير المقبول تفسير المادة 124 من ذات اللائحة الواردة فى الباب ذاته بانها تلزم الادارة باتباع اجراءات المناقصة العامة اذا زادت مدة التسليم على عشرة ايام و كانت قيمة العملية تزيد على مائتى جنيه لان هذا التفسير يحقق تعارضاً بين نصوص اللائحة الواحدة و تضارباً فى احكامها لا يسوغه منطق التفسير السليم ، ان هذا التفسير الذى قام عليه الحكم المطعون فيه يصطدم بنص المادة الثامنة من القانون رقم 236 لسنة 1954 بتنظيم المناقصات و المزايدات و التى صدرت اللائحة المذكورة بالاستناد اليه فقد اجازت تلك المادة عند الضرورة ان يتم التعاقد بطريق الممارسة و لم توجب على الادارة فى هذه الحالة الا ان تتولى الممارسة لجنة يشترك فى عضويتها من ينيبه وزير الخزانة فيما تزيد على 5000 جنيه و ان يكون قرار هذه اللجنة مسبباً فلا يجوز بعد ذلك تفسير نص فى اللائحة الصادرة بالاستناد الى وهذا القانون بما من شانه ان يتعارض مع نصوصه او يعطل من تطبيقها هذا الى ان لازم الاخذ بوجهة نظر الحكم المطعون فيه هو اتباع جميع اجراءات المناقصة فى الحالات المشار اليها فى المادة 124 من اللائحة و هذه الاجراءات تتعارض بطبيعتها مع اجراءات الممارسة التى لا يتصور اخضاعها لاجراءات النشر و الاعلان و فتح المظاريف و غير ذلك من الاجراءات التى تتطلب زمناً طويلاً لا يتفق مع ما تقوم عليه الممارسة من سرعة و مرونة فى الاجراءات و حرية تامة لجهة الادارة فى اختيار المتعاقد معها و من ثم فانه اذا وضح تماماً ان التفسير الذى ذهبت اليه المحكمة للمادة 124 من اللائحة للقول باخضاع الممارسة فى الحالات الموضحة بها لاحكام المناقصات العامة ، اذ وضح ان هذا التفسير من شانه ان يعطل تنفيذ بعض احكام اللائحة المذكورة و انه يصطدم بالقانون الذى صدرت بالاستناد اليه فضلاً عن انه لا يستقيم مع القاعدة الاساسية التى يقوم عليها هذا النوع من وسائل تعاقد الادارة و يتعارض مع طبيعة هذا النوع و ما يتطلبه من استقلال بالاجراءات التى توافقه فانه يتعين استبعاد هذا التفسير و على ذلك يقتضى القول بان كل ما قصدت اليه تلك المادة اخذاً بصريح صياغتها و على مقتضى المبادئ السليمة فى التطبيق و التفسير و بمراعاة المبادئ الاساسية التى تحكم الصور المختلفة لوسائل تعاقد الادارة هو اتباع الاشتراطات العامة الواردة فى الباب الثانى من القسم الاول من اللائحة الخاصة بالمناقصات العامة بل انها قصدت الى ان تتبع من هذه الاشتراطات ما يتوافق و لا يتعارض مع طبيعة الممارسة و ليس فى هذه الاشتراطات ما يلزم جهة الادارة باتباع اجراءات المناقصة العامة فى الحالات الواردة بها او ما يضع قيداً على حريتها فى اختيار المتعاقد معها و يكون قصارى ما تطلبته هذه المادة اذن هو اتباع الاشتراطات العامة الواردة فى الفصلين الاول و الثانى من هذا الباب و هى بالذات الاشتراطات المتعلقة بالتامينات الواردة فى الفصل الثانى منه ضماناً لجدية العطاء و تنفيذاً للعقد على احسن وجه ، يقطع فى هذا ان الفقرة الاخيرة من تلك المادة قد نصت على انه " اذا كانت الفترة " المحددة للتسلم " تقل عن عشرة ايام فيقتضى اخذ تعهد على المتعهد يضمن فيه تنفيذ التزامه فى الفترة المحددة و تحتفظ المصلحة بحقها فى الرجوع عليه بالتعويضات عما قد يلحقها من الاضرار " و هذه الفقرة واضحة الدلالة على ان المقصود من نص المادة 124 المذكورة هو اتباع اشتراطات التامين فالنص لم يضع اذن قيداً على حرية الادارة فى اختيار المتعاقد معها فى الممارسة خروجاً على الاصل العام المقرر و ان اكد ضمانة اصلية مقررة للمصلحة العامة لكفالة تنفيذ العقد على الوجه الاكمل . ( الطعن رقم 161 لسنة 9 ق ، جلسة 1967/3/18 ) الطعن رقم 1020 لسنة 09 مكتب فنى 12 صفحة رقم 878 بتاريخ 08-04-1967 الموضوع : عقد الموضوع الفرعي : عقد ادارى فقرة رقم : 1 ان العقد الادارى شانه فى ذلك شان سائر العقود التى تخضع لاحكام القانون الخاص يتم بتوافق ارادتين تتجهان الى احداث اثر قانونى معين هو انشاء التزام او تعديله و ليس عملاً شرطياً يتضمن اسناد مراكز قانونية عامة موضوعية الى اشخاص بذواتهم . الطعن رقم 1020 لسنة 09 مكتب فنى 12 صفحة رقم 878 بتاريخ 08-04-1967 الموضوع : عقد الموضوع الفرعي : عقد ادارى فقرة رقم : 2 اذا ما توقع المتعاقدان فى العقد الادارى خطا معيناً ووضع له جزء بعينه فيجب ان تتقيد جهة الادارة بما جاء فى العقد و لا يجوز لها كقاعدة عامة ان تخالفه او تطبق فى شانه نصوص لائحة المناقصات المشار اليها لان الاحكام التى تضمنتها اللائحة كانت ماثلة امامها عند ابرام العقد . ( الطعن رقم 1020 لسنة 9 ق ، جلسة 1967/4/8 ) الطعن رقم 0639 لسنة 09 مكتب فنى 12 صفحة رقم 1070 بتاريخ 20-05-1967 الموضوع : عقد الموضوع الفرعي : عقد ادارى فقرة رقم : 1 من المتعين فى تفسير العقود البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفى للالفاظ اذ العبرة بالارادة الحقيقية على ان تكون هى الادارة المشتركة للمتعاقدين لا بالارادة الفردية لكل منهما لان هذه الادارة المشتركة هى التى التقى عندها المتعاقدان و هى التى يؤخذ بها دون اعتداد بما لاى متعاقد منهما من ارادة فردية و من العوامل التى يستهدى بها القضاء للكشف عن هذه النية المشتركة ما يرجع الى طبيعة التعامل حيث يختار القاضى المعنى الذى تقتضيه طبيعة العقد ، و من العوامل الموضوعية التى يسترشد بها القاضى ان تخصيص حالة بالذكر لا يجعلها تنفرد بالحكم و ان عبارات العقد يفسر بعضها بعضاً بمعنى انه لا يجوز عزل العبارة الواحدة عن بقية العبارات بل يجب تفسيرها باعتبارها جزءاً من كل و هو العقد فقد تكون العبارة مطلقة و لكن تحددها عبارة سابقة او لاحقة و قد تقرر العبارة اصلاً يرد عليه استثناء قبلها او بعدها و قد تكون العبارة مبهمة و تفسرها عبارة وردت فى موضع اخر كذلك فان من العوامل الخارجية فى تفسير العقد الطريقة التى ينفذ بها و تكون متفقة مع ما يوجبه حسن النية فى تنفيذ العقود و حيث لا يقتصر العقد على الزام المتعاقد بما ورد فيه و لكن يتناول ايضاً ما هو من مستلزماته وفقاً للقانون و العرف و العدالة بحسب طبيعة الالتزام و من المسلم به ان قواعد التفسير المقررة فى القانون المدنى انما تقوم على حسن الفهم و الادراك و انها انما وضعت لتعين القاضى على الكشف عن النية المشتركة للمتعاقدين و اذا كان هذا هو الشان فى مجال القانون الخاص بقواعده المقننة فان القانون الادارى - و هو غير مقنن - اولى بان تسوده هذه الفكرة . الطعن رقم 0988 لسنة 09 مكتب فنى 12 صفحة رقم 1085 بتاريخ 20-05-1967 الموضوع : عقد الموضوع الفرعي : عقد ادارى فقرة رقم : 1 باستثناء حالة النص على الزام الادارة بتوقيع الجزاء على المتعاقد معها فى وقت معين فان الادارة تترخص فى اختيار الوقت المناسب لتوقيع الجزاء بحسب ما تراه صالحاً لضمان سير المرافق العامة ، و من ثم فانه لا تثريب عليها اذا رات فى حدود سلطتها التقديرية ان تتريث فى ايقاع الجزاء بالمتعقاد المقصر حتى يفئ الى الحق من حيث النهوض بالتزاماته و قد يكون فى هذا التريث تحقيق لهذه المصلحة اذا كان فى احكام العقد ما يكفل حمل المتعاقد على المبادرة الى التنفيذ كان يتضمن العقد النص على الزامه بدفع جعل معين . و لا يملك المتعاقد المحاجة بان الادارة تراخت فى توقيع الجزاء عليه و ان تراخيها قد اساء اليه اذ لا يسوغ للمخطئ ان يستفيد من قصيره . الطعن رقم 0988 لسنة 09 مكتب فنى 12 صفحة رقم 1085 بتاريخ 20-05-1967 الموضوع : عقد الموضوع الفرعي : عقد ادارى فقرة رقم : 3 من الاصول العامة الالتزامات - و التى تسرى على العقود الادارية والعقود المدنية على حد سواء - انه اذا امكن التنفيذ العينى و طلبه الدائن فان المدين - يجب عليه " المادتان 199،203 من القانون المدنى " و انه لا قيام للمسئولية العقدية فى مجال التنفيذ العينى اذ انه متى كان التنفيذ العينى ممكناً فلا محل للتعويض عن عدم التنفيذ . و ينبنى على ذلك انه لا قيام للمسئولية العقدية اذا كان محل الالتزام دفع مبلغ من النقود اذ يكون التنفيذ العينى ممكناً دائماً. ( الطعن رقم 988 لسنة 9 ق ، جلسة 1967/5/20 ) الطعن رقم 0862 لسنة 09 مكتب فنى 12 صفحة رقم 1123 بتاريخ 03-06-1967 الموضوع : عقد الموضوع الفرعي : عقد ادارى فقرة رقم : 1 متى كان الثابت انه قد حيل بين المتعاقد و البدء فى تنفيذ العملية بسبب تعرض رجال الاصلاح له ، الامر الذى ترتب عليه وقف تنفيذ هذه العملية لمدة جاوزت السنة بعد صدور امر التشغيل دون ان تقوم الهيئة المتعاقدة بتنفيذ التزامها بتسليم الطاعن مواقع العمل و تمكنه من البدء فى التنفيذ ، فمن ثم فانه اذا لوحظ ان المدة التى حددت لتنفيذ العملية هى شهران فقط ، فان عدم قيام الهيئة المذكورة بتسليم مواقع العمل الى الطاعن طيلة عام باكمله هو مما يحق معه القول بانها قد اخلت اخلالاً جسيماً بواجبها نحو الطاعن بعدم تمكينه من العمل ، و انها تاخرت فى تنفيذ التزامها هذا مدة كبيرة تجاوز القدر المعقول مما يقوم سبباً مبرراً لفسخ العقد المبرم بينهما و تعويض الطاعن عما اصابه من اضرار بسبب ذلك . ( الطعن رقم 862 لسنة 9 ق ، جلسة 1967/6/3 ) الطعن رقم 0637 لسنة 09 مكتب فنى 12 صفحة رقم 1165 بتاريخ 17-06-1967 الموضوع : عقد الموضوع الفرعي : عقد ادارى فقرة رقم : 1 ان مناط استحقاق فوائد التاخير - وفقاً لما يقضى به نص المادة 226 من القانون المدنى و هى من الاصول العامة للالتزامات التى تطبق على الروابط الادارية - ان يكون محل الالتزام مبلغاً من النقود معلوم المقدار وقت الطلب و ان يتاخر فى الوفاء به فى الميعاد المحدد ، بقطع النظر عن وقوع ضرر للدائن من جراء هذا التاخير و فوائد التاخير على هذا الوجه ليست الا تطبيقاً للقواعد العامة فى المسئولية ، فيلزم لاستحقاقها ان يكون ثمة خطا وقع من المدين و ضرر اصاب الدائن و علاقة سببية بين الخطا و الضرر ، فاما الضرر و علاقة السببية فمفترضان فرضاً غير قابل لاثبات العكس ، و اما الخطا فواجب اثباته و يتمثل فى تاخر المدين فى الوفاء بالمبلغ المستحق فى الميعاد المحدد . الطعن رقم 0508 لسنة 09 مكتب فنى 13 صفحة رقم 93 بتاريخ 18-11-1967 الموضوع : عقد الموضوع الفرعي : عقد ادارى فقرة رقم : 2 ان التامين المودع لضمان تنفيذ العقد انما يمثل الحد الادنى للتعويض الذى يحق للادارة اقتضاؤه و بحيث لا يقبل من المتعاقد المقصر ان يثبت ان الضرر يقل عن مبلغ التعويض الا انه لا يمثل يقيناً الحد الاقصى ، فاذا كانت مصادرة التامين قد جبرت الضرر كله فانه لا محل للحكم بالتعويض ما لم يتفق على غير ذلك ، اما اذا كانت قيمة التامين لا تفى وحدها بجبر الضرر فانه يتعين الحكم بالتعويض الكافى لجبره بالاضافة الى التامين، و من ثم فانه ينبغى فى حساب التعويض المستحق مراعاة خصم التامين منه . الطعن رقم 0508 لسنة 09 مكتب فنى 13 صفحة رقم 93 بتاريخ 18-11-1967 الموضوع : عقد الموضوع الفرعي : عقد ادارى فقرة رقم : 3 ان المادة 279 من القانون المدنى - و هى من الاصول العامة فى الالتزامات التى تسرى فى مجال العقود الادارية - تنص على ان التضامن بين الدائنين و المدينين لا يفترض و انما يكون بناء على اتفاق او نص فى القانون و لا يقصد بهذا النص - على ما جاء بالمذكرة الايضاحية للقانون المدنى - الى وجوب اشتراطه بصريح العبارة ، فقد تنصرف اليه الارادة ضمناً ، و لكن ينبغى ان تكون دلالة الاقتضاء فى مثل هذه الحالة واضحة لا خفاء فيها ، فاذا اكتنف الشك هذه الدلالة وجب ان يؤول لنفى التضامن لا لاثباته فليس يكفى اذن لقيام التضامن ان تكون الظروف مرجحة قيامه ، بل يجب ان تكون مؤكدة له بما لا يدع مجالاً للشك فى توفره و على من يدعى قيام التضامن ان يقيم الدليل عليه . و عند الشك يعتبر التضامن غير قائم . و لما كانت شروط الترخيص فى الطعن الماثل خالية من نص يفيد التضامن او يدل عليه ، فانه لا مناص من رفض القضاء به ، فليس يكفى التدليل على توفره مجرد تعاقد المدعى عليهما مع الادارة او كونهما معاً مسئولين امام الوزارة عن الاخلال بشروط العقد ، كذلك فانه لا يدل على قيام ما نص عليه البند 13 من الترخيص بشان التنازل عن الترخيص بموافقة الوزارة من اعتبار التنازل و المتنازل اليه متضامنين فى تنفيذ كافة شروط و التزامات العطاء و الترخيص - و هو ما ذهبت اليه هيئة المفوضين - ذلك ان النص على التضامن فى خصوصية بذاتها ان دل على شئ و مع كونه لا يفترض - فانما يدل بمفهوم العكس على عدم قيام التضامن فيما عداها . ( الطعن رقم 508 لسنة 9 ق ، جلسة 1967/11/18 ) الطعن رقم 0333 لسنة 10 مكتب فنى 13 صفحة رقم 166 بتاريخ 02-12-1967 الموضوع : عقد الموضوع الفرعي : عقد ادارى فقرة رقم : 1 ان اعلان الادارة عن مناقصة او مزايدة او ممارسة لتوريد بعض الاصناف عن طريق التقدم بعطاءات ليس الا دعوة الى التعاقد ، و ان التقدم بالعطاءات وفقا للمواصفات و الاشتراطات المعلن عنها هو الايجاب الذى ينبغى ان يتلقى عنده قبول الادارة لينعقد العقد . الطعن رقم 0333 لسنة 10 مكتب فنى 13 صفحة رقم 166 بتاريخ 02-12-1967 الموضوع : عقد الموضوع الفرعي : عقد ادارى فقرة رقم : 2 ان الاصل فى تفسير العقود - مدنية كانت ام ادارية - انه اذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على ارادة المتعاقدين اما اذا كانت غير واضحة فقد لزم تقصى النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفى للالفاظ مع الاستهداء فى ذلك بطبيعة التعامل وما ينبغى ان يتوافر من امانة و ثقة بين المتعاقدين وفقا للعرف الجارى فى المعاملات . و المقصود بوضوح العبارة هو وضوح الارادة فقد تكون العبارة فى ذاتها واضحة لكن الظروف تدل على ان المتعاقدين اساءوا استعمال التعبير الواضح فقصدا معنى و عبرا عنه بلفظ لا يستقيم له هذا المعنى بل هو واضح فى معنى اخر ففى هذه الحالة لا يؤخذ بالمعنى الواضح للفظ بل يجب ان يعدل عنه الى المعنى الذى قصد اليه المتعاقدان دون ان يرمى ذلك بالمسخ و التشوية فالعبرة فى تفسير العقود و التعرف عاى النية المشتركة للمتعاقدين عن طريق معايير موضوعية تمكن من الكشف عنها . الطعن رقم 0333 لسنة 10 مكتب فنى 13 صفحة رقم 166 بتاريخ 02-12-1967 الموضوع : عقد الموضوع الفرعي : عقد ادارى فقرة رقم : 3 الاصل ان من يوجه الايجاب فى العقد الادارى انما يوجهه على اساس الشروط العامة المعلن عنها و التى تستقل الادارة بوضعها دون ان يكون للطرف الاخر حق الاشتراك فى ذلك و ليس لمن يريد التعاقد الا ان يقبل هذه الشروط او يرفضها ، فاذا اراد الخروج فى عطائه على هذه الشروط فان الاصل ان يستبعد هذا العطاء الا ان يكون الخروج مقصورا على بعض التحفظات التى لاتؤثر الشروط الجوهرية المعلنة ففى هذه الحالة اجيز للادارة ان تتفاوض مع صاحب العطاء الاقل للنزول عن كل او بعض تحفظاته . ففى ضوء هذه الطبيعة المميزة لاجراءات التعاقد الادارى و التى يستقيم معها فى الاصل المتقدم بعطاء مغاير للشروط الجوهرية التى تضعها الادارة ، يصح القول بالتزام قواعد التفسير الضيق فيما يرد على خلاف هذا الاصل و بحيث تعتبر طبيعة العقد من العوامل التى يستعان بها فى ترجيح المعنى الذى يتفق مع هذه الطبيعة . ( الطعن رقم 333 لسنة 10 ق ، جلسة 1967/12/2 ) الطعن رقم 1330 لسنة 10 مكتب فنى 13 صفحة رقم 228 بتاريخ 09-12-1967 الموضوع : عقد الموضوع الفرعي : عقد ادارى فقرة رقم : 1 انه و ان كانت الطاعنة قد اثبتت بموجب العقد المبرم بينهما و بين المطعون عليها ان المطعون عليه الاول تسليم مبلغ 300 جنيه على ذمة العملية ، مما كان يقتضى بحسب الاصل ان ينتقل عبء الاثبات الى المدعى عليه الاول فيكون عليه اثبات براءة ذمته من الدين ، غير ان البند السابع من العقد المشار اليه ينص على ان يكون الحساب على اساس البيانات الواردة فى الكشوف وهى تعتبر نافذة فى حق المتعاقد مع جهة الادارة سواء وقع عليها هو او مندوبه او لم يوقع عليها وعلى ان تبقى تلك الكشوف تحت يد جهة الادارة و اذا كان مؤدى ذلك ان يكون المطعون عليه الاول عاجزا فى جميع الاحوال عن اثبات كيفية تنفيذه للالتزامات الناشئة عن العقد ، و عن اثبات براءة ذمته الا بالاستناد الى تلك الكشوف وهى تحت يد جهة الادارة على النحو السالف بيانه فمن ثم فلا ينتقل عبء الاثبات الى المطعون عليه الاول بل تبقى الطاعنة ملتزمة باثبات مديونية المطعون عليه الاول و مقدارها ، تنفيذا للبند السابع المشار اليه و ليس من شك فى سلامه ذلك البند فيما تضمنه من القاء عبء الاثبات على عاتق المحافظة الطاعنة باعتبار ان قواعد الاثبات ليست من النظام العام و انه يجوز الاتفاق على عكسها . الطعن رقم 0576 لسنة 11 مكتب فنى 13 صفحة رقم 359 بتاريخ 30-12-1967 الموضوع : عقد الموضوع الفرعي : عقد ادارى فقرة رقم : 1 ان العقد الادارى هو العقد الذى يبرمه شخص معنوى من اشخاص القانون العام بقصد ادارة مرفق عام او بمناسبة تسييره و ان تظهر نيته فى الاخذ باسلوب القانون العام و ذلك بتضمين العقد شرطا او شروطا غير مالوفة فى عقود القانون الخاص . الطعن رقم 0858 لسنة 10 مكتب فنى 13 صفحة رقم 369 بتاريخ 06-01-1968 الموضوع : عقد الموضوع الفرعي : عقد ادارى فقرة رقم : 1 ان القوانين و اللوائح التى يتم التعاقد عليها انما تخاطب الكافة ، و علمهم بمحتواها مفروض ، فان اقبلوا - حال قيامها - على التعاقد مع الادارة فالمفروض انهم قد ارتضوا كل ما ورد بها من احكام ، و حينئذ تندمج فى شروط عقودهم و تصير جزءا لا يتجزا منها حيث لا فكاك من الالتزام بها ما لم ينص العقد صراحة على استبعاد احكامها كلها او بعضها عدا ما تعلق منها بالنظام العام . . و لما كان العقد المحرر مع المدعى عليه لم ينص على استبعاد احكام لائحة المناقصات و المزايدات او لائحة المخازن و المشتريات فانه يتعين تطبيق نصوص هذه اللوائح . الطعن رقم 0858 لسنة 10 مكتب فنى 13 صفحة رقم 369 بتاريخ 06-01-1968 الموضوع : عقد الموضوع الفرعي : عقد ادارى فقرة رقم : 2 ان غرامة التاخير التى تطالب بها المحافظة لا حق لها فى المطالبة بها لانها لم تثبت ان ثمة اضرارا لحقتها من جراء عدم قيام مورث المطعون ضدهن باداء التامين النهائى عدا فرق الاسعار انف الذكر .. و لا محل لاستناد المحافظة على نص المادتين 28 ، 31 من العقد المحرر معه و لا الاستناد الى المادة 93 من لائحة المناقصات و المزايدات لان توقيع الغرامة بالتطبيق لاحكام هذه المواد ، لا يكون الا بالنسبة للمتعاقد المتراخى فى تنفيذ العمل و فى تسليمه فى الميعاد المحدد و طبيعى ان هذا الميعاد لا ينتهى الا اذا بدا و هو لا يبدا الا بعد قيام المتعاقد باداء التامين النهائى و صدور امر التشغيل اليه و بدئه فعلا فى تنفيذ العمل . . و الثابت من الاوراق ان مورث المطعون ضدهن لم يقم باداء التامين النهائى و بالتالى لم يصدر له امر التشغيل و لم يبدا فى العمل . الطعن رقم 0858 لسنة 10 مكتب فنى 13 صفحة رقم 369 بتاريخ 06-01-1968 الموضوع : عقد الموضوع الفرعي : عقد ادارى فقرة رقم : 3 انه عن المصاريف الادارية التى تطالب بها المحافظة المدعية فانه يمكن القول باستحقاقها لها اذا اثبتت انها قد تحملت خسائر او لحقتها اضرار من جراء تنفيذ العمل على حساب مورث المطعون ضدهن كما اذا كانت قد قامت باعادة اجراءات المناقصة من جديد . و ما يقتضى ذلك من نشر جديد و تشكيل لجان لفتح المظاريف و اخرى للبت فى العطاءات و ما يستتبع ذلك من جهد و وقت و نفقات ما كانت لتتحملها لولا عدم قيام المتعاقد معها باداء التامين النهائى . و لكن لما كانت المحافظة فى الحالة الراهنة موضوع الدعوى لم تقم الا باخطار صاحب العطاء التالى لتنفيذ العملية و من ثم فانها لا تستحق المصاريف الادارية المطالب بها . ( الطعن رقم 858 لسنة 10 ق ، جلسة 1968/1/6 ) الطعن رقم 0274 لسنة 11 مكتب فنى 13 صفحة رقم 383 بتاريخ 06-01-1968 الموضوع : عقد الموضوع الفرعي : عقد ادارى فقرة رقم : 1 لا جناح على الجهة الادارية ان هى اعلنت سببا وهميا للقرار الادارى الصادر بنقل المطعون ضده من السلك الدبلوماسى الى هيئة البريد هو كونه زائدا عن حاجة العمل بالوزارة اخفاء للسبب الحقيقى و هو عدم صلاحيته لتولى وظائف السلك الدبلوماسى ما دامت تبتغى بذلك تحقيق مصلحة مشروعة للموظف المنقول تتمثل فى حرصها على سمعته الوظيفية فى الهيئة المنقول اليها حتى يبدا فيها صفحة جديدة منبتة الصلة بماضيه فى الوظيفة المنقول منها و على المحكمة ان تسلط رقابتها على السبب الحقيقى للقرار دون السبب الظاهرى ولا يعد ذلك منها من قبيل احلال سبب مكان اخر لان السبب الواقع من الامر سبب واحد لم يتبدل هو عدم الصلاحية لتولى وظائف السلك الدبلوماسى اما السبب الاخر وهو كون المطعون ضده زائدا عن حاجة الوزارة فلا يعدو ان يكون سببا ظاهريا او صوريا للقرار الادارى قصدت الوزارة بابرازه رعاية مصلحة الموظف المنقول . ( الطعن رقم 274 لسنة 11 ق ، جلسة 1968/1/6 ) الطعن رقم 0300 لسنة 12 مكتب فنى 14 صفحة رقم 159 بتاريخ 28-12-1968 الموضوع : عقد الموضوع الفرعي : عقد ادارى فقرة رقم : 1 ان التعهد الموقع عليه من المدعى عليه عند التحاقه بالمدرسة ينص فى فقرته الثانية على الاتى : " كما اتعهد بعد انتهاء دراستى بنجاح باداء الخدمة بالمصلحة لمدة خمس سنوات على الاقل فى اية وظيفة تؤهلنى لها دراستى ... بحيث اذا استقلت او تركت العمل قبل نهاية مدة الخمس سنوات المذكورة فاكون ملزماً برد مبلغ 30 ج مع حفظ حق المصلحة فى المطالبة بما تكون انفقته زيادة عن هذا المبلغ" . و لا جدال فى ان المدعى عليه قد انقطع عن العمل بالهيئة المدعية مدة زادت على الخمسة عشر يوماً دون تصريح سابق او عذر مقبول مما دعا الهيئة الى اعتباره مستقيلاً بحكم القانون ، و كان ذلك قبل ان تنقضى الخمس السنوات التى تعهد باداء الخدمة طوالها ، و بذلك يكون قد اخل بتعهده المشار اليه و جزاء هذا الاخلال ان تلتزم برد مبلغ ثلاثين جنيهاً عدا ما تكون الهيئة قد انفقته عليه زيادة على هذا المبلغ اياً كانت قيمة هذه الزيادة و طبيعتها متى ثبت ان الهيئة قد انفقتها عليه بسبب التحاقه بتلك المدرسة ، و يعتبر فى حكم هذه الزيادة ، بلا شك ، المكافات التى منحتها اياه الهيئة خلال انتظامه بالدراسة . ( الطعن رقم 300 لسنة 12 ق ، جلسة 1968/12/28 ) الطعن رقم 0147 لسنة 11 مكتب فنى 14 صفحة رقم 232 بتاريخ 11-01-1969 الموضوع : عقد الموضوع الفرعي : عقد ادارى فقرة رقم : 1 ان الشركة كانت علىاستعداد لتنفيذ التزامها بتوريد السيارات قبل الميعاد المحدد بالعقد لولا ان حال بينها و بين التنفيذ اسباب اجنبية خارجة عن ارادتها مردها الى الحكومة التى اصدرت قراراً بوقف الافراج عن هذه السيارات، و على اثر اخطار الهيئة بذلك كتبت الى مراقبة الاستيراد للموافقة على اعفاء الهيئة من التعليمات الصادرة من وزارة الاقتصاد و ظل الامر معلقاً حتى تمت الموافقة على الافراج عن السيارات فقامت الشركة بتسليمها فوراً الى الهيئة التى قبلتها و قبلت عذرها فى التاخير فرفعت غرامة التاخير بعد توقيعها و اسست الرفع على عدم مسئوليتها عن التاخير لحدوثه نتيجة اسباب خارجة عن ارادتها ، كما ان الهيئة باهمالها الشركة بعد انتهاء المدة المحددة للتوريد تكون قد اعتبرت العقد قائماً و انه قد امتد حتى الميعاد الذى تم فيه التوريد فعلاً . الطعن رقم 0147 لسنة 11 مكتب فنى 14 صفحة رقم 232 بتاريخ 11-01-1969 الموضوع : عقد الموضوع الفرعي : عقد ادارى فقرة رقم : 2 ان صدور القانون رقم 204 لسنة 1960 خلال فترة الامتداد هذه يترتب عليه ان تتحمل الهيئة، دون الشركة، بقيمة الزيادة فى رسم الاحصاء الجمركى المقررة بموجب هذا القانون دون حاجة الى الخوض فى نظرية فعل الامير لان هذه النظرية انما يلجا اليها فى حالة طلب التعويض عن امر غير متوقع وقت ابرام العقد و لكن الثابت ان المتعاقدين قد توقعا، عند ابرام العقد، زيادة الرسوم الجمركية و الضرائب و اجور النقل او نقصها و وضعا نص البند الثالث عشر من الشروط العامة ليحكم هذه الحالة . الطعن رقم 0516 لسنة 11 مكتب فنى 14 صفحة رقم 240 بتاريخ 11-01-1969 الموضوع : عقد الموضوع الفرعي : عقد ادارى فقرة رقم : 2 ان المادة 30 من القانون رقم 86 لنسة 1956 الخاص بالمناجم و المحاجر تنص على ما ياتى : "فى عقود استغلال المحاجر التى تبرم لمدة سنة يجوز للمستغل قبل انتهاء تلك المدة و بعد انقضاء مدة لا تقل عن ستة شهور من تاريخ ابتداء العقد او تجديده ان يستبدل بالمحجر محجراً اخر من نوعه فى المنطقة ذاتها بالشروط المنصوص عليها فى العقد و للمدة الباقية منه اذا ثبت للمصلحة ما يبرر هذا الاستبدال ...". و نصت المادة 79 من اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بقرار وزير الصناعة رقم 69 لسنة 1959 على انه "يجوز للمصلحة استبدال المحجر اذا وجدت المصلحة مبررات فنية و اسباباً تعوق استمرار استغلال المحجر" و يتضح من هذه النصوص ان المشرع لم يلزم الجهة الادارية بالموافقة على طلب الاستبدال بمجرد تقديمه من المستغل فى المواعيد التى حددها القانون و انما اجاز لها ذلك اذا ما اتضح لها ان هناك مبررات فنية تسوغ اجابة هذا الطلب و من ضمنها قيام اسباب من شانها تعويق استمرار استغلال المحجر . ( الطعن رقم 516 لسنة 11 ق ، جلسة 1969/1/11 ) الطعن رقم 0354 لسنة 10 مكتب فنى 14 صفحة رقم 306 بتاريخ 01-02-1969 الموضوع : عقد الموضوع الفرعي : عقد ادارى فقرة رقم : 3 ان حقوق المتعاقد مع جهة الادارة و التزاماته انما تحدد طبقاً لنصوص العقد الذى يربطه بجهة الادارة و ليس على اساس مكاتبات او منشورات او كتب دورية تصدرها الوزارة الى اجهزتها الادارية المختلفة . ( الطعن رقم 354 لسنة 10 ق ، جلسة 1969/2/1 ) الطعن رقم 1320 لسنة 12 مكتب فنى 14 صفحة رقم 373 بتاريخ 15-02-1969 الموضوع : عقد الموضوع الفرعي : عقد ادارى فقرة رقم : 1 اذا كانت الاستحالة ناشئة عن سبب اجنبى فان الالتزام ينقضى اصلاً، و السبب الاجنبى هو الحادث الفجائى او القوة القاهرة او خطا الدائن او فعل الغير، و يجب ان يكون الحادث غير متوقع و مستحيل الدفع و يكون من شانه ان يجعل التنفيذ مستحيلاً، و غنى عن البيان انه لا يجوز للمتعاقدين ان يعدلا باتفاقهما من اثر القوة القاهرة، فيتفقا مثلاً على ان يتحمل المدين بالاثر . الطعن رقم 1320 لسنة 12 مكتب فنى 14 صفحة رقم 373 بتاريخ 15-02-1969 الموضوع : عقد الموضوع الفرعي : عقد ادارى فقرة رقم : 2 من الامور المسلمة فى العقود كافة، سواء كانت عقوداً ادارية او مدنية، ان الخطا العقدى هو عدم قيام المدين بتنفيذ التزاماته الناشئة عن العقد اياً كان السبب فى ذلك، يستوى فى ذلك ان يكون عدم التنفيذ ناشئاً عن عمده او اهماله، او عن فعله دون عمد او اهمال. و بما ان العقد الذى تستند اليه المنازعة الحالية هو عقد مبرم بين الجهات الادارية المدعى عليها و المدعى للقيام ببناء عقارات لصالح شخص معنوى عام و بقصد تحقيق مصلحة عامة فهو عقد اشغال عامة، و يولد هذا العقد فى مواجهة جهة الادارة التزامات عقدية اخصها ان تمكن المتعاقد معها من البدء فى تنفيذ العمل و من المضى فى تنفيذه حتى يتم انجازه فاذا لم تقم بهذا الالتزام فان هذا يكون خطا عقدياً فى جانبها يخول المدعى الحق فى ان يطلب التعويض عن الضرر الذى اصابه من جراء عدم قيام جهة الادارة بالتزامها او من جراء تاخرها فى القيام به . الطعن رقم 1320 لسنة 12 مكتب فنى 14 صفحة رقم 373 بتاريخ 15-02-1969 الموضوع : عقد الموضوع الفرعي : عقد ادارى فقرة رقم : 3 و ان كان الاجراء الذى اتخذته مصلحة الاثار بمنع العمل فى الموقع لمدة تسعة اشهر يستند الى ما لهذه المصلحة من سلطة عامة فى تنفيذ القوانين المتعلقة بالاثار، غير انه مع ذلك لا يعتبر بمثابة القوة القاهرة او السبب الاجنبى الذى يعفى جهة الادارة المتعاقدة من تنفيذ التزامها المشار اليه، ذلك لانه من الامور المسلمة انه يشترط فى القوة القاهرة او السبب الاجنبى ان يكون غير ممكن التوقع مستحيل الدفع، فاذا امكن توقع الحادث حتى لو استحال دفعه او امكن دفع الحادث و لو استحال توقعه لم يكن قوة قاهرة و لا يترتب عليه اعفاء المدين من التزامه، و الذى يبين من الاطلاع على المادة السادسة و العشرين من عقد الاشغال العامة المبرم بين المدعى و جهات الادارة المدعى عليها ان العمل كان يجرى فى منطقة اثرية و انه كان من الامور المتوقعة عند ابرام العقد توقف العمل فيه لوجود اثار فى الموقع، و يترتب على ذلك ان تدخل مصلحة الاثار و ايقاف العمل كان امراً متوقعاً و لذلك فلا يعتبر هذا العمل سبباً اجنبياً او قوة قاهرة يترتب عليها ان يتحلل المدعى عليهم من التزامهم بتمكين المدعى من المضى فى تنفيذ العمل المتعاقد عليه حتى يتم انجازه، و كان يجب عليهم قبل ان يكلفوا المدعية بالعمل ان يتاكدوا من مصلحة الاثار انه لا يوجد بالموقع ما يحول دون تنفيذ العملية المتعاقد عليها فى الاجل المتفق عليه . ( الطعن رقم 1320 ، 1340 لسنة 12 ق ، جلسة 1969/2/15 ) الطعن رقم 0535 لسنة 10 مكتب فنى 14 صفحة رقم 437 بتاريخ 08-03-1969 الموضوع : عقد الموضوع الفرعي : عقد ادارى فقرة رقم : 1 ان ايداع التامين المؤقت من مقدم العطاء فى الوقت المحدد شرط اساسى للنظر فى عطائه و هذا الشرط مقرر للصالح العام دون ترتيب جزاء البطلان على مخالفته اذا ما اطمانت جهة الادارة الى ملاءة مقدم العطاء ، و من ثم فانه لا يقبل من مقدم العطاء التحدى بانه لم يقم بدفع التامين المؤقت ما دام ان التامين غير مشروط لمصلحته و بناء على ذلك فان ما ذهب اليه الحكم المطعون فيه من ضرورة استبعاد العطاء لانه لم يكن مصحوباً بالتامين المؤقت ، دون ان يكون لجهة الادارة الحق فى قبوله ، امر غير سديد لتعارضه مع اعتبارات المصلحة العامة . الطعن رقم 0598 لسنة 11 مكتب فنى 14 صفحة رقم 641 بتاريخ 03-05-1969 الموضوع : عقد الموضوع الفرعي : عقد ادارى فقرة رقم : 3 لا يوجد ما يحول دون مصادرة التامين عند تقصير المتعهد فى تنفيذ التزام من التزامات العقد ، و بين من الزامه بفروق الاسعار التى تكون قد تحملتها جهة الادارة نتيجة للتنفيذ على حسابه ، اذ المقصود بها مواجهة الاضرار التى لحقت بالادارة من جراء خطا المتعاقد معها و هو بمثابة تعويض لها عن تلك الاضرار ، طالما كان الضرر لا يزال موجوداً بعد مصادرة التامين اى تجاوز قيمة هذا التامين . ( الطعن رقم 598 لسنة 11 ق ، جلسة 1969/5/3 ) الطعن رقم 0108 لسنة 11 مكتب فنى 14 صفحة رقم 825 بتاريخ 21-06-1969 الموضوع : عقد الموضوع الفرعي : عقد ادارى فقرة رقم : 1 ان حق طلب الاعفاء من الايجار منوط بان تصدر الجامعة امراً باغلاق الكلية التابع لها المقصف . و ليس من شك ان المقصود من تخويل المرخص له حق الاعفاء فى هذه الحالة هو تامينه ضد المفاجات ، اما حيثما يكون معلوما له من قبل - شانه فى ذلك شان الكافة - ان الكلية تغلق ابوابها فى فترة اجازة نصف السنة ، فانه لا يكون للمتعهد ادنى حق فى طلب الاعفاء من ادء الاتاوة المستحقة عن هذه الفترة ، و كذلك الشان بالنسبة الى شهر رمضان المعظم الذى تستوجب شعائره و احترام فروضه امتناع المسلمين عن التعامل مع المقصف موضوع الاستغلال ، و هو ما ادخله المتعهد - بغير جدال فى اعتباره و حسبانه عند تقديم عطائه مما لا يسوغ له ان يتمسك باعفائه من اداء الاتاوة المقررة خلاله . الطعن رقم 0108 لسنة 11 مكتب فنى 14 صفحة رقم 825 بتاريخ 21-06-1969 الموضوع : عقد الموضوع الفرعي : عقد ادارى فقرة رقم : 2 ان شروط العقد موضوع الترخيص و ان لم يرد فيه نص ، علاوة على مصادرة التامين ، على حق الجامعة فى التعويض عما يلحقها من ضرر بسبب عدم قيام المتعهد بتنفيذ التزامه ، الا ان مجرد عدم النص على ذلك لا يؤدى فى حالة فسخ العقد الى حظر الجمع بين التعويض و مصادرة التامين ، ذلك ان فسخ العقد يخضع لقاعدة قانونية عامة تقضى بان للدائن الذى اجيب الى فسخ العقد ان يرجع بالتعويض عما اصابه من ضرر على المدين اذا كان عدم قيام هذا المدين بتنفيذ التزامه راجعاً الى خطئه نتيجة اهمال او تعمد من جانبه ، و كان قد ترتب على هذا الخطا ضرر . و من ثم هذا التعويض الذى مرده الى القواعد القانونية العامة مستقل فلا سببه كما انه مختلف فى طبيعته و وجهته و غايته عن شرط مصادرة التامين الذى هو احد الجزاءات المالية التى جرى العرف الادارى على اشتراطها فى العقد الادارى و ما دام السبب فى كل من مصادرة التامين و التعويض مستقلا عنه فى الاخر ، و الطبيعة و الوجهة و الغاية فى كل منهما متباينة ، فلا تثريب ان اجتمع فى حالة فسخ العقد مع مصادرة التامين استحقاق التعويض ، اذ لا يعتبر الجمع بينهما ازدواجاً للتعويض ، حتى و لو سلف البيان انما هو تطبيق للقواعد العامة . الطعن رقم 0108 لسنة 11 مكتب فنى 14 صفحة رقم 825 بتاريخ 21-06-1969 الموضوع : عقد الموضوع الفرعي : عقد ادارى فقرة رقم : 3 انه من المقرر ان الجمع بين مصادرة التامين و التعويض رهين بان لا يحظر العقد الادارى صراحة هذا الجمع ، و ان يكون الضرر لا يزال موجوداً بعد مصادرة التامين اى يجاوز قيمة هذا التامين ، فاذا كانت مصادرة التامين قد جبرت الضرر كله فلا محل للتعويض بالتطبيق للقواعد العامة ما لم يتفق على خلاف ذلك . ( الطعن رقم 108 لسنة 11 ق ، جلسة 1969/6/21 ) الطعن رقم 0767 لسنة 11 مكتب فنى 14 صفحة رقم 932 بتاريخ 05-07-1969 الموضوع : عقد الموضوع الفرعي : عقد ادارى فقرة رقم : 1 من المبادئ المقررة ان العقود الادارية تتميز بطابع خاص ، مناطه احتياجات المرفق الذى يستهدف العقد تسييره و تغليب وجه المصلحة العامة على مصلحة الافراد الخاصة ، و لما كان العقد الادارى يتعلق بمرفق عام فلا يسوغ للمتعاقد مع الادارة ان يمتنع عن الوفاء بالتزاماته حيال المرفق ، بحجة ان ثمة اجراءات ادارية قد ادت الى الاخلال بالوفاء باحد التزاماتها قبله ، بل يتعين عليه ازاء هذه الاعتبارات ان يستمر فى التنفيذ ما دام ذلك فى استطاعته ، ثم يطالب جهة الادارة بالتعويض عن اخلالها بالتزامها ان كان لذلك مقتض و كان له فيه وجه حق فلا يسوغ له الامتناع عن تنفيذ العقد بارادته المنفردة و الا حقت مساءلته عن تبعة فعله السلبى . ( الطعن رقم 767 لسنة 11 ق ، جلسة 1969/7/5 ) الطعن رقم 0866 لسنة 11 مكتب فنى 15 صفحة رقم 3 بتاريخ 08-11-1969 الموضوع : عقد الموضوع الفرعي : عقد ادارى فقرة رقم : 1 اذا كان نص العقد يفرض على المتعاقد مع الادارة التزاماً باستخدام مهندس تتوافر فيه شروط صلاحية معينة ، و الا وقعت عليه غرامة تتحدد باتفاق الطرفين بثلاثة جنيهات يومياً ، و لما كانت الغاية من هذا الشرط هى تحقيق مصلحة المرفق العام و استكمال عدته فمن ثم فلا يجوز الخروج عليه بتعيين مساعد مهندس حيث يتطلب الامر تعيين مهندس ، او مندوب فنى حيث يتطلب الامر تعيين مساعد مهندس اذ فضلاً عن مخالفة ذلك الصريحة لنصوص العقد فانه ينطوى على اخلال بمصلحة المرفق التى نيط ضمانها بوجود مهندس بصلاحية معينة . الطعن رقم 0866 لسنة 11 مكتب فنى 15 صفحة رقم 3 بتاريخ 08-11-1969 الموضوع : عقد الموضوع الفرعي : عقد ادارى فقرة رقم : 2 لما كانت قيمة الغرامة معينة المقدار فى العقد ، و هى من ضمن الجزاءات التى تتضمنها عقود الاشغال العامة ، و لا يشترط لتوقيعها اثبات وقوع ضرر اصاب المرفق ، اذ ان هذا الضرر مفترض بمجرد تحقق سبب استحقاق الغرامة ، فمن ثم تكون غرامة المهندس و خصمتها من الحساب . ( الطعن رقم 866 لسنة 11 ق ، جلسة 1969/11/8 ) الطعن رقم 0323 لسنة 11 مكتب فنى 15 صفحة رقم 91 بتاريخ 03-01-1970 الموضوع : عقد الموضوع الفرعي : عقد ادارى فقرة رقم : 1 انه ليس صحيحاً فى القانون ما انتهى اليه الحكم من خصم ايام العطلات الاسبوعية من حساب غرامة عدم تعيين مهندس ، ذلك ان هذه الغرامة مقررة فى العقد كجزاء على فعل سلبى هو الامتناع عن استخدام مهندس و هذا الامتناع هو موقف ارادى مستمر غير متجزء سواء فى ايام العمل او فى ايام العطلات الاسبوعية و قد قررتها المادة 19 من العقد على وجه عام مطلق دون استثناء لايام العطلات الرسمية او تحفظ من هذا القبيل ، بل ان هذه المادة صريحة فى فقرتها الثانية فى وجوب اقامة المهندس بمنطقة العمل ، و مفهوم هذا فى ضوء حكمه النص ان تكون الاقامة دائمة و متصلة لمواجهة جميع الاحتمالات و الطوارئ و لتلقى الاوامر التى تصدر اليه من مهندس الحكومة و سرعة تنفيذها و ليس معنى ان يوماً ما هو عطلة رسمية من حق المهندس ان يحصل فيه على اجازة او راحة ان تنقطع صلته فى هذا اليوم بالمقاول او بالعمل لتعود فتجدد فى اليوم التالى او ان يتجزا الالتزام فيقوم فى ايام العمل و يسقط فى غيرها . الطعن رقم 0323 لسنة 11 مكتب فنى 15 صفحة رقم 91 بتاريخ 03-01-1970 الموضوع : عقد الموضوع الفرعي : عقد ادارى فقرة رقم : 2 ان خصم التامين النهائى لا لسبب الا لتاخره فى تنفيذ الاعمال المنوطة به فليس ثمة ما يبرره من شروط العقد او القانون ، ذلك ان العقد قد تكفل ببيان مهمة التامين النهائى و الغرض منه فقضى فى المادة 14 منه على ان يكون بمثابة ضمان لاجراء العمل على الوجه الاكمل و لتحصيل الجزاءات و التعويضات و غير ذلك من المبالغ التى تستحق على المقاول طبقاً للعقد الى ان يتم العقد نهائياً و بطريقة مرضية ، و اتفق على ما يبين من احكام المواد 28 ، 29 ، 31 من العقد على ان تكون مدة تنفيذ الالتزام ستة اشهر من التاريخ المحدد فى الامر ببدء العمل و على ان يكون جزاء التاخير فى اتمام العمل و تسليمه كاملاً فى الموعد المحدد ، هو توقيع غرامات تاخيرية لا تزيد على 10 من قيمة الختامى ، و سحب العمل من المقاول بالشروط المتفق عليها و مع ما يترتب على هذا السحب من حقوق و تعويضات . و لما كان مفاد الاوراق ان جهة الادارة لم تر ثمة ما يبرر سحب العمل من المدعى بسبب تاخره فى انجاز العمل و استمر بارادتها قائماً به الى ان اتمه و سلمه طبقاً لشروط العقد و مواصفاته ، و اعملت الجهة الادارية فى شانه الحكم الخاص بغرامات التاخير باقصى حد لها و هو 10 من قيمة الختامى فان هذه الجهة لا تستطيع و الحالة هذه ان تطالب المدعى باكثر من ذلك و لا يسوغ لها ان تنزل عليه بعض الاثار المترتبة على سحب العمل التى انطوى عليها العقد من مصادرة التامين او المطالبة بتعويض لانها نتائج لا تقوم الا على سببها و هو سحب العمل الذى لم تنشط الادارة الى اتخاذه ضد المدعى . ( الطعن رقم 323 لسنة 11 ق ، جلسة 1970/1/3 ) الطعن رقم 1222 لسنة 12 مكتب فنى 15 صفحة رقم 146 بتاريخ 17-01-1970 الموضوع : عقد الموضوع الفرعي : عقد ادارى فقرة رقم : 1 ان النص الذى يتحدد باتفاق المتعاقدين فى العقود الادارية و ان كان يقيد كاصل عام طرفيه ، الا ان لا يمنع قانوناً من الاتفاق على تعديله ، اذا ما تلاقت ارادة السلطة الادارية المختصة بابرام العقد الاصلى صريحة و قاطعة مع ارادة المتعاقد معها على تعديل الثمن كان واجب النفاذ و امتنع الخروج عليه الا فى حدود القانون . الطعن رقم 1222 لسنة 12 مكتب فنى 15 صفحة رقم 146 بتاريخ 17-01-1970 الموضوع : عقد الموضوع الفرعي : عقد ادارى فقرة رقم : 2 ليس ثمة حظر من قانون او نظام عام على ان ينطوى الثمن فى العقود الادارية على فروق علاوة تحويل العملة او ما فى حكمها ، فلا مخالفة و الحالة هذه فى اتفاق طرفى العقد على زيادة الثمن بما يوازى قيمة هذه العلاوة . و لا تنهض الفقرة التاسعة من المادة 137 من لائحة المخازن و المشتريات التى كان معمولاً بها فى حينه ، و التى تقابل الفقرة العاشرة من المادة 43 من لائحة المناقصات و المزايدات الصادرة فى 22 من يولية سنة 1954 و التى لم يتم نشرها ، لا تنهض هذه الفقرة حجة ضد صواب هذا النظر ، لان مجال هذه الفقرة هو بيان الحالات التى تلتزم فيها الجهة الادارية بتسوية الرسوم و الضرائب التى تحصل عن الاصناف الموردة فى المدة الواقعة بين تقديم العطاء و اخر موعد للتوريد ، دون ثمة حجر على حرية الادارة فى الاتفاق على زيادة الثمن فى غير هذه الحالات للاعتبارات التى تقدرها . ( الطعن رقم 1222 لسنة 12 ق ، جلسة 1970/1/17 ) الطعن رقم 0954 لسنة 12 مكتب فنى 15 صفحة رقم 264 بتاريخ 11-04-1970 الموضوع : عقد الموضوع الفرعي : عقد ادارى فقرة رقم : 1 انه طبقاً لما تقضى به المادة 148 من القانون المدنى ينبغى تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه ، و هذا مبدا مسلم به فى مجالات روابط القانون العام كما هو الشان فى مجالات روابط القانون الخاص ، و مقتضى ذلك هو التزام جهة الادارة بان تسلم المدعى الاصناف التى كانت محلاً للتعاقد جميعها بالحالة التى كانت عليها وقت انعقاد العقد ، و متى كان الثابت ان الاصناف المبيعة قد حددت مواصفاتها و مقاديرها فى العقد الذى انعقد بقبول المصلحة العرض الذى تقدم به المدعى ، فان الادارة تسال عن كل نقص فى مقاديرها ، بحسب ما يقضى به العرف الجارى عليه العمل فى المعاملات . الطعن رقم 0954 لسنة 12 مكتب فنى 15 صفحة رقم 264 بتاريخ 11-04-1970 الموضوع : عقد الموضوع الفرعي : عقد ادارى فقرة رقم : 3 لا يسوغ للادارة كذلك ان تتذرع بان الثمن قد حدد على اساس سعر الوحدة و لم يحدد بصفة اجمالية ، اذ ان تحديد الثمن على اساس سعر الوحدة لا يعنى ان من حق جهة الادارة ان تبعض الصفقة ، كما تشاء بعد ان حدد سعر الصفقة باكملها على اساس مجموع الوحدات التى كانت محلاً للتعاقد ، اذ ان تحديد سعر معين للوحدة يراعى فيه عدد الوحدات ، و لا يعنى هذا ان كل وحدة من وحدات الاصناف المبيعة تساوى الثمن الذى قدر لها ، و انما تساوى الوحدة الثمن المقدر لها اذا اجتمعت مع باقى الوحدات و نظراً اليها باكملها كوحدة ، و لا سيما اذا كان المبيع اصناف تالفة او مستعملة تتفاوت حالة كل وحدة منها عن الاخرى . الطعن رقم 0954 لسنة 12 مكتب فنى 15 صفحة رقم 264 بتاريخ 11-04-1970 الموضوع : عقد الموضوع الفرعي : عقد ادارى فقرة رقم : 4 و لئن كانت المادة 87 من لائحة المناقصات و المزايدات قد قضت بان تحتفظ الوزارة او المصلحة او السلاح بالحق فى تعديل العقد بالزيادة او النقص فى حدود 15 فى عقود التوريد ،30 فى عقود توريد الاغذية ، 25 فى عقود الاعمال دون ان يكون للمتعهد او المقاول الحق فى المطالبة باى تعويض عن ذلك ، فان الثابت ان اللائحة المذكورة قد خلت من اى نص مماثل بالنسبة الى عقود بيع الاصناف ، الامر الذى يستفاد منه ان المشرع لم يخول جهة الادارة بالنسبة الى عقود بيع الاصناف حق تعديلها بالزيادة او بالنقص ، و من ثم اوجب عليها تسليم الاصناف المبيعة كماً و كيفاً نوعاً و وصفاً بالحالة التى كانت عليها وقت التعاقد ، و اساس ذلك ان المشرع افترض فى الادارة انها ناقشت مدى حاجتها الى تلك الاصناف ، و قررت عدم حاجتها الى شئ منها ، كما خاطبت الوزارات و المصالح فى شانها لتتبين مدى حاجتها اليها كلها او بعضها ، ثم عمدت بعد ذلك الى بيعها ، و من ثم فلم تعد بها حاجة الى تعديل عقود بيعها بالزيادة او النقص . الطعن رقم 0954 لسنة 12 مكتب فنى 15 صفحة رقم 264 بتاريخ 11-04-1970 الموضوع : عقد الموضوع الفرعي : عقد ادارى فقرة رقم : 5 ان من المبادئ المسلمة ان العقود تخضع لاصل عام من اصول القانون ، يقضى بان يكون تنفيذها بطريقة تتفق ممع ما يوجبه حسن النية ، و هذا الاصل مطبق فى العقود الادارية شانها فى ذلك شان العقود المدنية ، و لا يخل بذلك ان العقود الادارية تتميز بطابع خاص مناطه احتياجات المرفق الذى يستهدف العقد تسييره و تغليب المصلحة العامة على مصلحة الافراد الخاصة و هذه الفكرة هى التى تحكم الروابط التى تنشا عن العقد الادارى ، و ينبنى على هذه الفكرة ان للادارة سلطة انهاء العقد اذا قدرت ان هذا يقتضيه الصالح العام و ليس للطرف الاخر الا الحق فى التعويضات ان كان لها وجه ، كما ان لها سلطة تعديل العقد بحيث لا يصل التعديل الى الحد الذى يخل بتوازنه المالى و الا كان للطرف الاخر فى هذه الحالة التمسك باعتبار العقد مفسوخاً و المطالبة بالتعويضات ان كان لها وجه كذلك . ( الطعن رقم 954 لسنة 12 ق ، جلسة 1970/4/11 ) الطعن رقم 1001 لسنة 13 مكتب فنى 16 صفحة رقم 78 بتاريخ 19-12-1970 الموضوع : عقد الموضوع الفرعي : عقد ادارى فقرة رقم : 1 ان المستفاد من نص المادة 206 من لائحة اجراءات الشراء و البيع الخاصة بالهيئة انه اذا تاخر من رسا عليه المزاد فى دفع باقى الثمن خلال اسبوع من رسو المزاد صادر التامين المدفوع و تطرح الصفقة فى المزاد ثانية . و ترى المحكمة ان هذا النص لا يحرم الهيئة من الجمع بين مصادرة التامين و اقتضاء تعويض يتمثل فى الفرق بين السعر الذى رسا به المزاد و بين السعر الذى سيرسو به عند طرح الصفقة فى المزاد ثانية ، و هذا الجمع جائز فى حالة فسخ العقد لانه يمثل التعويض عن الاضرار التى تعرضت لها الهيئة نتيجة اخلال المطعون ضده بتنفيذ التزاماته قبل الهيئة كما ان اقتضاء رسوم ارضية عن المهمات التى تراخى المطعون ضده فى استلامها هو صورة التعويض عن الاضرار التى تعرضت لها الهيئة نتيجة شغل مساحات من الاراضى المملوكة للهيئة لمدة جاوزت المدة المنصوص عليها فى العقد الامر الذى يوجب تعويض الهيئة عنه بغير حاجة الى نص صريح تقررها فى مثل هذه الحالة و حسب اللائحة انها قررت بنص صريح وجوب اقتضاء هذه الرسوم فى حالة تخلف المشترى الذى ادى الثمن عن استلامها فى الموعد المحدد اذ انها واجبة التطبيق من باب اولى فى حالة المشترى الذى لم يؤد الثمن اطلاقا كما هو الحال بالنسبة الى المطعون ضده و الا كان المشترى الذى لم يؤد الثمن اطلاقا احسن حالاً ممن قام بادائه و رسوم الارضية فى مثل هذه الحالة و هى حالةفسخ العقد تمثل التعويض عن شغل الارضية بغير حق نتيجة اخلال المتعاقد بتفيذ التزامه و اضطرار الهيئة الى فسخ العقد و اعادة طرح الصفقة فى المزاد ثانية . و من حيث ان فسخ العقد - اياً كان هذا العقد - يخضع لقاعدة قانونية عامة تقضى بان للدائن الذى اجيب الى فسخ العقد ان يرجع بالتعويض عما اصابه من ضرر على المدين اذا كان عدم قيام هذا المدين بتنفيذ التزامه راجعا الى خطئه لاهمال او تعمد ، و ترتب على هذا الخطا ضرر ، و هذه القاعدة بحكم عموميتها تطبق فى حالة فسخ العقد الادارى كما تطبق فى مرحلة فسخ العقد المدنى على حد سواء ، و من ثم فان هذا التعويض الذى مرده الى القاعدة القانونية العامة مستقل فى سببه كما انه مختلف فى طبيعته ، و وجهته و غايته ، عن شرط مصادرة التامين الذى هو احد الجزاءات المالية ، التى جرى العرف الادارى على اشتراطها فى العقد الادارى ، و التى مردها الى ما يتميز به هذا العقد عن العقد المدنى من طابع خاص مناطه احتياجات المرفق العام الذى تستهدف العقد تسييره و تغليب وجه المصلحة العامة فى شانه على مصلحة الافراد الخاصة . و هذا الطابع المعين هو الذى يترتب على تمتع الادارة فى العقد بسلطات متعددة منها سلطة توقيع الجزاءات المالية و من بينها مصادرة التامين . و ما دام السبب فى كل من مصادرة التامين من جهة و التعويض من جهة اخرى مستقلاً ، و الطبيعة ، و الوجهة و الغاية فى كل منهما متباينة ، فلا تثريب ان اجتمع حالة فسخ العقد الادارى ، مع مصادرة التامين استحقاق التعويض ايضاً . و اذ لا يعتبر الجمع بينهما ازدواجاً للتعويض محظوراً ، حتى و لو لم ينص العقد الادارى على استحقاق التعويض ، لان استحقاقه كما سلف البيان انما هو تطبيق للقواعد العامة . و غنى عن البيان ان الجمع بين مصادرة التامين و التعويض رهن بالا يحظر العقد الادارى صراحة هذا الجمع و ان يكون الضرر لا يزال موجودا بعد مصادرة التامين بمعنى ان يكون قدر الضرر اكبر من مبلغ هذا التامين ، فاذا كانت مصادرة التامين قد جبرت الضرر كله فلا محل اذن للتعويض تطبيقاً للقواعد العامة ما لم يتفق على خلاف ذلك . ( الطعن رقم 1001 لسنة 13 ق ، جلسة 1970/12/19 ) الطعن رقم 0523 لسنة 11 مكتب فنى 16 صفحة رقم 130 بتاريخ 09-01-1971 الموضوع : عقد الموضوع الفرعي : عقد ادارى فقرة رقم : 1 انه يتضح من نصوص العقد على النحو السالف ان اخلال المتعاقد مع جهة الادارة باى شرط من شروط العقد ثلاث مرات خلال ثلاثين يوماً يخول وكيل الوزارة الحق فى فسخ العقد و مصادرة التامين لجانب الحكومة و من شروط العقد التى نوهت بها الفقرة [ب] من البند 49 المشار اليه التزام المتعاقد مع جهة الادارة بتوريد الاصناف المطلوبة مطابقة للمواصفات المتفق عليها ، و التزامه بتوريدها بالوزن و العدد المطلوب فى المواعيد المحددة بهذا التوريد . وعلى ذلك فاذا اخل المتعاقد مع جهة الادارة باى شرط من هذه الشروط او غيرها ثلاث مرات خلال ثلاثين يوما حق لوكيل الوزارة فسخ العقد و مصادرة التامين اعمالا لشروط العقد و لا يمنع من ممارسة هذا الحق سبق توقيع الجزاءات المنصوص عليها فى الفقرة [3] من البند 49 المشار اليه ، هذه الجزاءات المترتبة على الشراء من الغير على حساب المتعاقد مع الجهة الادارية عند اخلاله بشروط التوريد و هى تحميل المتعاقد بفروق الثمن والمصاريف الادارية و الغرامات و ما اليها . لا يمتنع ذلك لان طبيعة حق وكيل الوزارة فى فسخ العقد و مصادرة التامين تقتضى بالضرورة سبق اخلال المتعاقد مع الادارة بشروط العقد عددا معينا من المرات فى امد معين ، و لا يسوغ ان تقف الادارة حيال هذا الاخلال المتكرر لشروط العقد ، و اثناء تنفيذه موقفا سلبيا فلا تقوم بشراء الاصناف المطلوبة على حساب المقصر و ما يستتبع ذلك بحكم اللزوم من توقيع الجزاءات المترتبة عليه ، انتظارا لتوافر الشروط المبررة لفسخ العقد و مصادرة التامين لا يسوغ ذلك لانه فضلا عن مخالفته لنصوص العقد ، فانه من شانه التضحية بالمصلحة العامة التى تتطلب وجوب السير فى تنفيذ العقد الادارى دون توقف . و منعا لاى لبس فى هذا الصدد اكد العقد فى الفقرة [3] من البند 49 سالف الذكر ان توقيع الجزاءات المشار اليها لا تخل بحق الوزارة فى الغاء االعقد بالكيفية و النتائج المنصوص عليها فى الفقرة [2] المذكورة انفاً . ( الطعن رقم 523 لسنة 11 ق ، جلسة 1971/1/9 ) الطعن رقم 0462 لسنة 12 مكتب فنى 16 صفحة رقم 240 بتاريخ 26-06-1971 الموضوع : عقد الموضوع الفرعي : عقد ادارى فقرة رقم : 1 ان المتعاقد و قد ارتضى فى تعاقده مع البلدية على حساب هذه المادة على اساس سعر المتر المربع 700 مليم بينما كان سعرها فى السوق الحرة وقتئذ 1 جنيه و 400 مليم لا يسوغ له بعد ذلك ان يرجع على المحافظة المدعى عليها الا بالفروق التى تتمثل فى زيادة سعر هذه المادة وقت تنفيذ عملية الرصف فى ديسمبر سنة 1961 عن سعرها السوقى فعلاً وقت التعاقد اى ان حق المقاول المدعى فى التعويض فى هذا الشق من دعواه يتحدد بحسب الزيادة فى سعر السوق لهذه المادة فى ديسمبر سنة 1961 عن سعرها بالسوق وقت التعاقد و هذا المبلغ كما حددته المحافظة 63 جنيه و 562 مليم لان هبوط المدعى بسعر هذا المادة فى عطائه الى نصف ثمنها السوقى امر تم تعاقده فى شانه و لا يسوغ له ان يتخذ من تراخى جهة الادارة ذريعة يتحلل بها من التزامه كما حدده على هذا النحو و يكون حقه فى التسويق قاصراً على تغطية الزيادة فى الاسعار السوقية الجارية فعلاً بين يوم التنفيذ الاول الذى تاجل و يوم التنفيذ الفعلى للعقد اذ بين هذين الحدين يتمثل الضرر المباشر الناتج عن تاخير جهة الادارة فى تسليم موقع العمل فلا يجاوزه لتغطية ما كان قد قبله المقاول من نقص فى تحديد ثمن الكمية اللازمة للعملية من هذه المادة عن سعرها فى السوق عند التعاقد . ( الطعنان رقما 462 ، 815 لسنة 12 ق ، جلسة 1971/6/26 ) الطعن رقم 0501 لسنة 14 مكتب فنى 17 صفحة رقم 9 بتاريخ 13-11-1971 الموضوع : عقد الموضوع الفرعي : عقد ادارى فقرة رقم : 1 ان العقد الادارى شانه فى ذلك شان سائر العقود يتم بتوافق ارادتين تتجهان الى احداث اثر قانونى معين و ليس عملاً شرطياً يتضمن اسناد مراكز قانونية عامة و موضوعية الى اشخاص بذواتهم ، فاذا ما توقع المتعاقدان فى العقد الادارى خطا معيناً و وضعا له جزاء بعينه ، فانه يجب ان تتقيد جهة الادارة و المتعاقد معها بما جاء فى العقد و لا يجوز لايهما مخالفته ، كما لا يصح فى القانون القضاء على غير مقتضاه . ( الطعن رقم 501 لسنة 14 ق ، جلسة 1971/11/13 ) الطعن رقم 1226 لسنة 14 مكتب فنى 17 صفحة رقم 31 بتاريخ 27-11-1971 الموضوع : عقد الموضوع الفرعي : عقد ادارى فقرة رقم : 1 ان الاسباب التى تدرا المسئولية عن المدعى عليها متخلفة فى هذه الدعوى اذ الثابت انها هى وحدها و بارادتها قد تكاسلت عن تنفيذ التزامها عيناً بانقطاعها عن العمل و من ثم فليس من سبيل الا ان تلتزم بالتعويض النقدى . و مطالبة المدعى عليها بان ترجع لعملها مرة اخرى و رفض الجهة الادارية اعادة تعيينها لا يصلح سبباً لدفع مسئوليتها العقدية المتمثلة فى التعهد الذى وقعته ، ذلك ان اعادتها الى عملها هو من قبيل التعيين الجديد الذى تترخص فيه الجهة الادارية بما تراه متفقاً و الصالح العام و حسن سير المرفق . ( الطعن رقم 1226 لسنة 14 ق ، جلسة 1971/11/27 ) الطعن رقم 0600 لسنة 14 مكتب فنى 18 صفحة رقم 4 بتاريخ 18-11-1972 الموضوع : عقد الموضوع الفرعي : عقد ادارى فقرة رقم : 1 طالما كان الثابت ان المدعى عليه الاول لم يقض بالدار سوى عامين دراسين اثنين فقط هما عام 1962/1961 ، 1963/1962 ، اذ انه لم ينتظم بالدراسة خلال العام الدراسى سنة 1964/1963 يوماً واحداً ، فانه لا يكون للمحافظة ثمة حق فى مطالبته الا بنفقات التعليم عن العامين الدراسيين اللذين قضاها بالدراسة بالدار ، اما العام الدراسى الثالث 1964/1963 الذى انقطع عن الدراسة منذ بدايته ، فلا يكون للمحافظة ثمة حق فى مطالبته باى نفقات تعليم عنه لانها لم تنفق عليه شيئاً خلال العام المذكور . ( الطعن رقم 600 لسنة 14 ق ، جلسة 1972/11/18 ) الطعن رقم 0347 لسنة 15 مكتب فنى 18 صفحة رقم 13 بتاريخ 02-12-1972 الموضوع : عقد الموضوع الفرعي : عقد ادارى فقرة رقم : 1 الثابت ان المدعى عليه الاول التزم بان يلتحق بمدرسة المعلمين العامة بمدينة سوهاج على وجه التخصص و بان يستمر فى الدراسة بهذه المدرسة حتى يتخرج منها ، و انه الحق فعلاً بالمرحلة الاعدادية و كان من تلاميذ القسم الخارجى بها بمراعاة انه و والده يقيمان بمدينة سوهاج ، و انه نفذ التزامه بالاستمرار فى الدراسة بالمدرسة المذكورة اربع سنوات دراسية و لم ينقطع عن الدراسة الا عندما الغت الجهة الادارية الفرقة الثانية الاعدادية بمدرسة المعلمين بسوهاج - اعتباراً من بدء العام الدراسى 1957/56 و حولت تلاميذ هذه الفرقة - و من بينهم المدعى عليه الاول - الى مدرسة المعلمين العامة بمدينة اسيوط . ان مفاد ما تقدم ان التزام المدعى عليهما بتنفيذ ما تعهدا به منوط بان تكون دراسة المدعى عليه الاول بمدرسة المعلمين العامة بسوهاج دون سواها الى ان يتخرج منها ، و اذ اخلت الجهة الادارية بما التزمت به فى هذا الشان و نقلت المدعى عليه الاول الى مدرسة المعلمين باسيوط ، دون الحصول على موافقته او على تعهد جديد منه بالاستمرار فى الدراسة بهذه المدرسة ، فانها تكون قد خرجت بارادتها المنفردة على شروط ما تعاقدت عليه يقابله حق المدعى عليه الاول فى التحلل من التزامه بالاستمرار فى الدراسة بما لا وجه معه للنعى عليه بانه اخل بالتزاماته العقدية ، و يكون انقطاعه عن الدراسة بمدرسة المعلمين باسيوط و الامر كذلك له ما يبرره قانوناً . ( الطعن رقم 347 لسنة 15 ق ، جلسة 1972/12/2 ) الطعن رقم 0552 لسنة 14 مكتب فنى 18 صفحة رقم 49 بتاريخ 27-01-1973 الموضوع : عقد الموضوع الفرعي : عقد ادارى فقرة رقم : 1 يبين من نصوص القانون رقم 236 لسنة 1954 بتنظيم المناقصات و المزايدات انه طالما لم يستبعد من المناقصة فانه بحسب الاصل يتعين على لجنة البت ارساء المناقصة على صاحب العطاء الاقل الا ان الشارع راى رغبة منه فى تمكين الادارة من الحصول على اصلح العطاءات اجاز المفاوضة بعد فتح المظاريف مع صاحب العطاء الاقل اذا كان مقترناً بتحفظات و كانت القيمة الرقمية لاقل عطاء غير المقترن بشئ من ذلك تزيد كثيرا على العطاء المقترن بتحفظات و لكن اذا قبل التنازل عن تحفظاته يرجع الى الاصل و هو انه لا يجوز ارساء المناقصة الا على صاحب العطاء الاقل . و من حيث انه و قد بان من الاوراق عطاء المدعى لم تستبعده اللجان الفنية ثم اتضح بعد فتح المظاريف انه صاحب اقل عطاء و انه بعد ان تمت المفاوضة معه - بناء على توصية لجنة البت - تنازل عن تحفظه ، فانه وفقاً لما تقدم من احكام كان من المتعين قانوناً على جهة الادارة ان تتعاقد معه باعتباره صاحب اقل العطاءات الا انها تنكبت الطريق السليم و تعاقدت مع الشركة المشار اليها على الرغم من ان عطاءها كان ترتيبه الثالث بين العطاءات المقدمة فى المناقصة و على ذلك فان جهة الادارة باصدرها هذا القرار تكون قد خالفت القانون و وقع خطا من جانبها .

و من حيث انه لا ينال من هذه النتيجة ما استندت ابيه جهة الادارة من انها لم تتعاقد مع المدعى بسبب وجود عجز كبير فى المهندسين لديها مما يتعذر معه الاشراف على التنفيذ ذلك لانه فضلاً عن ان هذا السبب كان معلوماً لديها مقدماً عند طرحها المناقصة فانه ليس مبراً يبيح لها مخالفة حكم القانون و لا ذنب للمدعى فى وجود هذا العجز بل ان هذا الاعتبار قائم ايضاً فى حالة اسناد العملية الى غيره حتى لو كان شركة من شركات القطاع العام . اما بالنسبة لما اشارت اليه فى مذكرتها فى انها تعتبر انها قامت بالغاء المناقصة وفقاً للمادة السابعة من قانون المناقصات و المزايدات فان هذا السبب على غير اساس ايضاً لانه ليس فى الاوراق ما يفيد انه قد توافرت فى المناقصة التى اجريت احدى الحالات التى تجيز الغاءها بل انه لم يصدر عن جهة الادارة قرار بالغاء المناقصة او الاستغناء عنها و ذلك قبل البت فيها او بعده . ( الطعن رقم 552 لسنة 14 ق ، جلسة 1973/1/27 ) الطعن رقم 1314 لسنة 13 مكتب فنى 19 صفحة رقم 17 بتاريخ 24-11-1973 الموضوع : عقد الموضوع الفرعي : عقد ادارى فقرة رقم : 1 ان من المقرر قانوناً فى مجال العقود ادارية كانت او مدنية ان الغلطات المادية فى الكتابة او فى الحساب التى يقع فيها احد المتعاقدين واجبة التصحيح ، اذ تنص المادة 123 من القانون المدنى على انه لا يؤثر فى صحة العقد مجرد الغلط فى الحساب و لا غلطات القلم ، و لكن يجب تصحيح الغلط كما تقضى لائحة المناقصات و المزايدات الصادر بها قرار وزارة المالية و الاقتصاد رقم 542 لسنة 1957 فى المادة 44 منها على ان يكون للمصلحة او السلاح او الوزارة الحق فى مراجعة الاسعار المقدمة سواء من حيث مفرداتها او مجموعها و اجراء التصحيحات المادية ، كما تقضى فى المادة 64 منها بان يكلف موظف مسئول او اكثر بمراجعة العطاءات قبل تفريغها مراجعة حسابية تفصيلية .. و اذا وجد اختلاف بين سعر الوحدة و اجمالى سعر الوحدات يعول على سعر الوحدة و يؤخذ بالسعر المبين بالتفقيط فى حالة وجود اختلاف بينه و بين السعر المبين بالارقام و تكون نتيجة هذه المراجعة هى الاساس الذى يعول عليه فى تحديد قيمة العطاء و ترتيبه. و لما كان الامر كذلك و كانت سلطة القاضى فى تبيان الغلط الذى يقع فى العقود لا يقل عن سلطته فى فسخه و تعديله، فله ان يتحرى الارادة الظاهرة للمتعاقد للوقف على الغلط الذى شاب هذه الارادة من واقع الظروف و الملابسات التى صاحبت عملية التعاقد، فاذا استبان له وجود غلط قام بتصحيحه على وجه يتحقق معه التعبير الصحيح للارادة بحيث لا يستغل احد طرفى العقد ما وقع فيه الطرف الاخر من غاط فى الحساب او فى الكتابة. و من حيث ان الظروف و الملابسات التى احاطت بالتعاقد على ماسلف بيانه تقطع بان ما وقع فيه المدعى من غلط كان من غلطات القلم اذ اخطا فى كتابة تمييز الرقم الذى دونه سعرا للكيلومتر الواحد من اعمال البندين المشار اليهما و هو ثلاثة الاف و خمسمائة فذكر انه المليم بينما كانت ارادته متجة فعلا الى قرش على ما يبين من القيمة الاجمالية التى دونها بهذين البندين و هى 4375 جنيها و هى حاصل الضرب الصحيح لفئة الكيلو متر الواحد مقدرة على اساس القرش مضروبة فى عدد الكيلومترات و هى 125 كيلو مترا، و بالبناء على ذلك حدد المدعى القيمة الاجمالية لعطائه و حدد قيمة خطاب الضمان الذى قدمه لجهة الادارة. و من ثم فلا شبهة فى ان قلم المدعى قد جرى بكلمة المليم المذكورة دون القرش تحت تاثير ما درج عليه فى كتابة كل فئات بنود وحدات العمل السابقة على البندين المذكورين بالمليم فقط و لذلك فقد انساق وراء هذا اللفظ مرددا اياه عند تحديد فئة هذين البندين تلقائيا دون اعمال البندين المشار اليهما ، فى المناقصة مثار المنازعة على ما سلف بيانه ، و كذلك فى المناقصة السابقة عليها انفة الذكر و التى اثبت فيها المدعى فئة البند التاسع بمبلغ 25 جنيها للكيلو متر الواحد و قيمة اعمال البند 1500 جنيه وفئة البند العاشر 35 جنيها و قيمة اعمال البند 2275 ج بما مفاده ان اعمال البندين كانت فى هذا العطاء 3775 جنيها و هو مبلغ يقل قليلا عن جملة قيمة اعمال البندين المذكورين فى المناقصة الثانية مثار هذا الطعن و التى بلغت 3850 جنيها مخفضة بالنسبة التى قررها المدعى فى عطائه و هى 12 و لا يعقل ان يهوى المدعى باسعاره بالنسبة لذات البندين فى مدة تقل عن شهر و نصف الى ثلاثة جنيهات و نصف للكيلو متر الواحد تخفض بنسبة 12 لتصبح ثلاثة جنيهات و ثمانين مليما و بقيمة اجمالية قدرها 5, 437 جنيها تخفض بالنسبة المذكورة لتصبح 385 جنيها ، و ذلك فى الوقت الذى ظلت فيه قيمة العطاء الثانى فى مجموعة حسب نظر المدعى تقارب قيمة عطائه السابق عليه حيث جدد المدعى قيمة عطائه الاول بمبلغ 26940 جنيها و الثانى 600, 25427 جنيه . و من حيث انه لما كان الامر كذلك و كان المدعى قد بادر فور فض المظاريف و قبل البت فى المناقصة الى اخطار الجهة الادارية بالغلط الذى وقع فيه ، فانها اذ طرحت اعتراض المدعى رغم قيامه على اساس سليم من الواقع و القانون و لم تقم بما يوجبه عليها القانون من وجوب تصحيح عطاء المدعى على اساس ان ما وقع فيه كان من غلطات القلم حين سجل فى عطائه خطا ان قيمة الكيلو متر الواحد لاعمال البندين التاسع و العاشر المشار اليهما ثلاثة الاف و خمسمائة مليم بدلا من ثلاثة الاف و خمسمائة قرش ، و ليس على اساس ان ما وقع فيه كان مجرد غلط فى الحساب على ما ذهبت اليه الجهة الادارية و هو ما ترتب عليه تخفيض اجمالى قيمة هذين البندين بمقدار 5, 3937 ج و هو يوازى 3465 جنيها بعد التخفيض بنسبة الـ 12 التى حددها المدعى فى عطائه ان جهة الادارة اذ انصرف عن اعتراضات المدعى فى هذا الشان فى الوقت الذى كان يتعين عليها فيه ان تنظر فى عطائه و تتصرف فيه على اساس صواب نظره ، و ارست العملية عليه بمبلغ لم يعرضه فى عطائه و لم يصدر به ايجاب منه و بتغاضيها عن كل اعتراضاته و تحفظاته ، فانها تكون بذلك قد خالف حكم القانون على وجه يتحقق به ركن الخطا الموجب لمسئوليتها. و من حيث ان المدعى يطالب فى الواقع من الامر الحكم بتعويضه عن الاضرار التى لحقت به بسبب ارساء المناقصة عليه على خلاف القانون بمبلغ يقل عن المبلغ الذى تقدم به فى عطائه، و قدر هذا التعويض على اساس ان فئة الكيلومتر الواحد من اعمال البندين المشار اليهما هى 3500 قرش لا الفئة التى تمت المحاسبة وفقا لها و هى 3500 مليم . و من حيث ان جهة الادارة قد اخطات على ما سلف بيانه فى عدم القيام بما يفرضه عليها القانون من وجوب تصحيح ما وقع فيه المدعى من خطاء فى كتابه فئة البندين المشار اليهما و ارست العطاء عليه بمبلغ يقل عن المبلغ الذى صدر ايجابه على اساسه ، الامر الذى ترتب عليه الاضرار بحقوق المدعى ، فمن ثم فانه يحق له ان يطالبها بما لحقه من اضرار . ( الطعن رقم 1314 لسنة 13 ق، جلسة 1973/11/24 ) الطعن رقم 0571 لسنة 15 مكتب فنى 19 صفحة رقم 78 بتاريخ 29-12-1973 الموضوع : عقد الموضوع الفرعي : عقد ادارى فقرة رقم : 1 ان قرار رئيس الجمهورية رقم 1620 لسنة 1961 بانشاء المدرسة الثانوية للبريد حدد فى المادة "2" منه شروط القبول بالمدرسة المذكورة و اشترط فيمن يقبل بالمدرسة عدة شروط منها سابعا الا تقل سنه عند بدء الدراسة عن 15 سنة و لا تزيد على 18 سنة و يكون لمجلس ادارة المدرسة التجاوز فى حدود سنتين بالنسبة للحد الاقصى عند الضرورة. " ثامنا ان يقدم كفيلا مقتدرا يتعهد بالتضامن مع الطالب برد نفقات التعليم و قدرها 25 جنيها عن كل سنة دراسية و كذلك ثمن الكتب و الادوات التى تصرف للطالب و المكافات الشهرية و المزايا العينية التى تمنح له و ذلك فى حالة فصل الطالب بسبب سوء السيرة " و نصت المادة "19" على ان يلزم خريج المدرسة بالعمل فى هيئة البريد مدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ تعيينه و اذا رفض التعيين او ترك الخدمة او فصل تاديبيا قبل انقضاء المدة المذكورة الزم كفيله بالتضامن من باداء المبالغ المبينة بالفقرة الثامنة من المادة "2" و نصت المادة "20" على ان تصدر بقرار من وزير المواصلات اللائحة الداخلية للمدرسة الثانوية للبريد و بتاريخ 6 من نوفمبر سنة 1961 اصدر وزير المواصلات القرار رقم 255 لسنة 1961 باللائحة الدخلية للمدرسة الثانوية للبريد و قد تضمن النص فى الفقرة "د" من المادة "4" على ان يقدم للطالب طلب الالتحاق بالمدرسة على استمارة خاصة تعدها هيئة البريد بالاوراق الاتية : تعهد من الطالب و كفيله متضامنين بالتزام الطالب بالانتظام فى الدراسة و العمل بالهيئة بعد التخرج مدة لا تقل عن خمس سنوات و باداء المبالغ المبينة فى البند الثامن من المادة "2" من قرار رئيس الجمهورية رقم 1620 لسنة 1961 المشار اليه فى حالة الاخلال بهذا الالتزام او فصل الطالب من المدرسة بسبب سوء السيرة . الطعن رقم 0983 لسنة 15 مكتب فنى 19 صفحة رقم 159 بتاريخ 23-02-1974 الموضوع : عقد الموضوع الفرعي : عقد ادارى فقرة رقم : 1 انه يبين من الاطلاع على ملف خدمة المدعى عليها الاولى انها عند التحاقها بمدرسة مساعدات الممرضات التابعة لمستشفيات جامعة القاهرة وقعت تعهداً التزمت بموجبه ان تعمل فى وظيفة مساعدة ممرضة بمستشفيات جامعة القاهرة لمدة خمس سنوات على الاقل عقب حصولها على شهادة مساعدة الممرضة و فى حالة اخلالها بهذا الالتزام تكون ملزمة هى و ولى امرها المدعى عليه الثانى - بطريق التضامن برد جميع المبالغ و النفقات التى صرفت عليها اثناء فترة دراستها بالتطبيق للمادة "25" من لائحة مدرسة مساعدات الممرضات .و قد وقع على هذا التعهد كذلك المدعى عليه الثانى بما يفيد تضامنه مع ابنته فيما التزمت به ، و بتاريخ 23 من فبراير سنة 1963 عينت المدعى عليها الاولى بوظيفة مساعدة ممرضة الا انها انقطعت عن العمل بدون اذن اعتباراً من 30 من يونية سنة 1964 فحرر مدير شئون العاملين فى 3 من سبتمبر سنة 1964 مذكرة رفعها الى مدير عام مستشفيات جامعة القاهرة جاء فيها انه ورد من مستشفى المنيل الجامعى كتاب مؤرخاً 26 من اغسطس سنة 1964 يفيد ان مساعدة الممرضة فاطمة مصطفى محمد انقطعت عن العمل اعتباراً من 30 من يولية سنة 1964 و انتهت المذكرة الى طلب فصلها من الخدمة اعتباراً من تاريخ انقطاعها عن العمل بسبب الغياب بدون عذر اكثر من عشرة ايام و مطالبتها بالمبالغ التى حصلت عليها و التكاليف التى انفقت عليها اثناء الدراسة بالتطبيق للمادة "25" من لائحة المدرسة المذكورة ، بتاريخ 3 من سبتمبر سنة 1964 صدر قرار مدير عام مستشفيات جامعة القاهرة بفصل المدعى عليها الاولى اعتباراً من 30 من يولية سنة 1964 تاريخ انقطاعها عن العمل بدون اذن . و بتاريخ 9 من سبتمبر سنة 1964 تقدم المدعى عليه الثانى - والد مساعدة الممرضة المذكورة - بطلب اوضح فيه ان ابنته انقطعت عن العمل بسبب اصابته و اولاده بالحمى و كانت تقوم على خدمتهم جميعاً ، و التمس قبول هذا العذر و اعادتها الى العمل و بعرض هذا الطلب مشفوعاً بصحيفة جزاءات المذكورة التى تضمنت سبق توقيع جزاءاً على المدعى عليها الاولى بسبب الانقطاع عن العمل بدون اذن على مدير عام المستشفيات قرر حفظ هذا الطلب . و من حيث انه يبين مما تقدم ان المدعى عليها الاولى قد تخلفت عن تنفيذ التزامها عينياً بانقطاعها عن العمل بدون عذر لمدة ازيد من عشرة ايام متتالية الامر الذى ادى الى انتهاء خدمتها . و من حيث ان الاصل انه اذا استحال على المدين لسبب راجع اليه ان ينفذ التزامه عيناً حكم عليه بالتعويض و انه لا يعفيه من الالتزام بالتعويض الا اثبات ان استحالة التنفيذ قد نشات عن سبب اجنبى لا يد له فيه و ان السبب الاجنبى اما ان يكون قوة قاهرة ليس من سبيل الى دفعها او ان يكون فعلاً خاطئاً من ذات الدائن او ناتج عن فعل الغير . و من حيث ان الاسباب التى تدرا المسئولية عن المدعى عليها الاولى متخلفة فى هذه الدعوى اذ الثابت انها وحدها و بارادتها قد انقطعت عن تنفيذ التزامها بانقطاعها عن العمل و من ثم تلزم هى و ولى امرها المدعى عليه الثانى بالتضامن بالتعويض النقدى ، و لا يغنى المدعى عليهما التذرع بمرض اسرتها اذ فضلاً عن ان هذا المرض - فيما لو صح ذلك قد قام فى اسرتها و ليس فى شخص المدعى عليها الاولى بما لا يترتب عليه الحيلولة بينها و بين اداء عملها فان جهة الادارية لم تقبل هذا العذر كذلك لا يفيد المدعى عليها الاولى ان والدتها كانت مريضة بمرض خبيث و توفيت متاثرة به بعد ثمانى سنوات من فصلها ذلك لان هذه الواقعة حتى لو صحت فانها لا ترقى الى السبب الاجنبى او القوة القاهرة التى تدرا المسئولية عنها كما ان مطالبة المدعى عليها الاولى بان ترجع الى عملها مرة اخرى لا يصلح بذاته سبباً لدفع مسئوليتها العقدية النابعة من التعهد الذى وقعته هى و ولى امرها المدعى عليه الثانى عند التحاقها بالمدرسة ذلك ان اعادتها الى عملها هو من قبيل التعيين الجديد الذى تترخص فيه الجهة الادارية بما تراه متفقاً و الصالح العام و حسن سير المرفق . و من حيث انه متى كان ذلك ما تقدم فان الحكم المعون فيه و قد ذهب غير هذا المذهب يكون قد خالف القانون و من ثم يتعين القضاء بالغائه و بالزام المدعى عليهما متضامنين بان يدفعاً للمدعى بصفته مبلغ 74.769 جنيهاً و الفوائد القانونية بواقع 4 سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة فى 6 من يناير سنة 1966 حتى تمام السداد مع الزامهما المصروفات . ( الطعن رقم 983 لسنة 15 ق ، جلسة 1974/2/23 ) الطعن رقم 0710 لسنة 16 مكتب فنى 19 صفحة رقم 199 بتاريخ 02-03-1974 الموضوع : عقد الموضوع الفرعي : عقد ادارى فقرة رقم : 1 انه و لئن لم يكن لجهة الادراة و هى تباشر على حساب المتعهد المقصر - شراء الاصناف التى قصر المتعهد فى توريدها ان تشترى اصنافا غير الاصناف المتعاقد عليها الا ان الاختلاف فى جودة الصنف زيادة او نقصا لا تعد كذلك و من ثم فانه اذا ما تعذر الحصول على ذات الصنف المتعاقد عليه او اقتضت المصلحة العامة قبول صنف يختلف فى جودة الصنف زيادة او نقصا، فليس ثمة ما يمنع جهة الادارة من ان تشترى على حساب المتعهد ما يماثل الصنف المتعاقد عليه و ان اختلف عنه جودة زيادة او نقصا و تحاسبه على فرق الجودة ان كان باعتبار ان هذا العنصر يمثل ضررا لحق على سبيل اليقين بالمصلحة العامة و ذلك بالاضافة الى عناصر التعويض الاخرى و غرامة التاخير التى ينص عليها العقد . و من حيث ان الثابت من الاطلاع على الاوراق ان مواصفات اللافتات التى طرحت فى الممارسة التى رست على المدعى عليه هى بذاتها مواصفات اللافتات التى طرحت عند الشراء على حسابه و قد رست هذه العملية على شركة القاهرة للمنتجات المعدنية بزيادة قدرها عشرون جنيها عن السعر الذى تقدم به المدعى عليه فى الممارسة الاولى، و قامت الشركة بالتوريد و لكن تبين عند الفحص وجود خطا كتابى باللافتات اضطرت معه جهة الادارة الى الاكتفاء بتصحيحه بطلاء الدكو الاسود مقابل خفض فى القيمة قدره 15 و لما كان الامر كذلك فان المدعى عليه يعتبر مقصرا فى تنفيذ التزامه و يكون بهذه المثابة ملزما بتعويض جهه الادارة عما حاق بها من الضرر الذى يمثل فى الزيادة بين سعر الشراء على حسابه و السعر الذى كان قد التزم به و قدره عشرون جنيها و لا يسوغ له ان يفيد من الخطا الذى وقع فيه غيره بتوريد لافتات بها خطا كتابى مصحح بطلاء مخالف للطلاء الاصلى للافتات على ما ذهب اليه الحكم المطعون فيه - ذلك ان المصلحة العامة كانت تقتضى و لا شك ان توريد اللافتات سليمة دون شائبة تعيبها و اذ قبلتها جهة الادارة رغما عن ذلك لاعتبارات تتعلق بحالة الضرورة او مراعاة لحسن النية فى تنفيذ العقود فان هذا التصرف لا ينال من الخطا الذى وقع فيه المدعى عليه و لا يؤثر على ما ترتب على هذا الخطا من الاضرار التى لحقت بالمصلحة العامة بسبب نكول المدعى عليه عن تنفيذ التزامه و من ثم يتعين ان يسال المدعى عليه من الضرر الذى لحق بها متمثلا فى فرق السعر المذكور و ملحقاته من المصاريف الادارية البلغ قدرها 500, 17 جنيها محسوبة بواقع 5 من السعر الذى رسى على شركة القاهرة للمنتجات المعدنية . ( الطعن رقم 710 لسنة 16 ق، جلسة 1974/3/2 ) الطعن رقم 0092 لسنة 17 مكتب فنى 19 صفحة رقم 221 بتاريخ 23-03-1974 الموضوع : عقد الموضوع الفرعي : عقد ادارى فقرة رقم : 1 يبين من الرجوع الى نص الاقرار الذى وقعه المدعى عند التحاقه بمركز تدريب مؤسستى النقل الداخلى و النقل البرى للركاب بالاقاليم، ان عباراته تجرى كالاتى: " اقر انه فى حالة فصلى من المركز الانقطاعى عن الدراسة و التدريب بدون مبرر لمدة سبعة ايام متصلة او عشرة ايام متقطعة او لسوء سلوكى او لخروجى على التعليمات او النظم و الاوضاع المنظمة لسير العمل بالمركز اكون ملزما برد العهد المنصرفة لى من المركز و يدفع مبلغا 40 جنيها عن كل شهر قضيته فى التدريب و تعتبر كسور الشهر فى هذه الحالة شهرا كاملا، كما اقر انى اقبل العمل سائقا باحدى الشركات التابعة لمؤسستى النقل الداخلى و النقل البرى للركاب بالاقاليم وفى اى جهة بالجمهورية العربية المتحدة و ذلك لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات تبداء من تاريخ تعيينى باحدى هذه الشركات بعد انتهاء فترة التدريب المقررة بالمركز و اجتيازى لها بنجاح و فى حالة الاخلال بذلك اكون ملزما بدفع تعويض مالى قدره 120 جنيها للمؤسسة المصرية العامة للنقل الداخلى ، وفى حالة نشوء اخلال بهذه الالتزامات فيكون للمركز الحق فى اتخاذ الاجراءات القانونية ضدى دون سابق انذار او اعلان . و من حيث ان المستفاد من هذا الاقرار ان المدعى عليه التزام بالتزامين اولهما الاستمرار فى الدراسة و التدريب وفقا لنظم السارية بالمركز، بحيث اذا انقطع عن الدراسة او التدريب بدون عذر يلتزم برد مبلغ 40 جنيها عن كل شهر قضاه بالمركز، و ثانيهما ان يقبل بعد انتهاء تدريبه العمل سائقا بالمؤسسة لمدة لاتقل عن ثلاث سنوات من تاريخ تعيينه، فاذا اخل بتعده هذا يلتزم بدفع مبلغ 120 جنيها على سبيل التعويض . و من حيث ان المدعى عليه و قد اجتاز فترة التدريب بالمركز بنجاح و تم الحاقة باحدى الشركات التابعة للمؤسسة للعمل سائقا بها، فانه يخضع للنظم و اللوائح التى تنظم سير العمل بالشركة و بالمؤسسة و تلك التى تحكم العلاقة بين العامل و الجهة الادارية بحيث يكون خروجه على مقتضى هذه النظم و اللوائح موجبا لمساءلته فى الحدود التى رسمها القانون للادارة و هى بصدد تسيير المرافق العامة . و من حيث ان الثابت من الاوراق ان المدعى عليه لم يلتزم الاصول الواجب مراعاتها فى ادائه لعمله و خروج على مقتضى واجبات وظيفته و اخل بالتزاماتها الجوهرية، و ذلك بـان قاد السيارة و هى محملة ببضائع ملك الغير بسرعة تفوق الحدود المقررة و بذلك لم يستطع السيطرة على عجلة القيادة او التوقف فى الوقت المناسب مما ادى الى مقتل شخصين و احداث تلفيات بممتلكات الشركة يقدر بحوالى 390 جنيها و تلفيات اخرى بالبضاعة المملوكة للغير التى تنقلها السيارة تقدر بحوالى 600 جنيها، و من ثم فلم يكن امام الشركة من سبيل ازاء هذه الرعونة و هذا الخطا الجسيم الا ان تفصل المدعى عليه من الخدمة عقابا له و درءا لما قد ينجم عن تكرار هذا الخطا من اضرار بالارواح و الاموال . و من حيث ان مفاد ما تقدم ان المدعى عليه هو الذى حال بتصرفه الخاطئ دون استمراره فى عمله وفاء للالتزام الملقى على عاتقه ، بعد ان قامت المؤسسة بالانفاق عليه مدة تدريبه ثم الحقته بالعمل سائقا باحدى شركاتها ، و من ثم فلا يقبل منه التذرع بان المؤسسة ، و قد فصلته لخطئه الجسيم فى عمله قد حالت بينة و بين الاستمرار فى ادائه مدة الثلاث سنوات التى تعهد بخدمة المؤسسة خلالها، و بالتالى فلا صحة لما اورده الحكم المطعون فيه من ان المدعى عليه لم يخل بالتزامه طالما ان الشركة هى التى تسببت بقرارها انهاء خدمته فى جعل وفائه بهذا الالتزام مستحيلا، اذ ان استحالة استمراره فى عمله و وفائه بالتزامه مردها الى خطئه الجسيم و اخلاله بمقتضى واجبات وظيفته و التزاماتها الجوهرية، مما كان يحتم انهاء خدمته حفاظا على حسن سير العمل و انتظامه بالمرفق الذى هو اهم المسئوليات الملقاة على عاتق الجهة الادارية، و القول بغيرذلك مؤداه عرقله سير المرافق العامة، اذ يكون فى وسع المتعهد قبل الادارة ان يرتكب ما يعن له من مخالفات و هو مطمئن الى ان الادارة لن تسطيع انهاء خدمته، بحيث اذا اقدمت على ذلك كان هذا هو سبيله و ذريعته الى التحلل من التزاماته، و هو امر لا يتفق و ما يوجبه حسن النية فى تنفيذ التعهدات و لا ما يلقيه واجب حسن تسيير المرافق العامة على جهة الادارة من تبعات . و من حيث انه على هدى ما تقدم يكون المدعى عليه هو الذى تسبب بخطئه الجسيم فى جعل استمراره فى ادائه لعمله امرا مستحيلا، بعد ان ارتات الادارة فى حدود سلطتها المخولة لها قانونا ان المصلحة العامة تقتضى انهاء خدمته على نحو ما سبق ايضاحه، و بالتالى يكون قد اخل بالتزامه، و يحق للجهة الادارية ان ترجع عليه بالتعويض حسبما جاء بالتعهد الموقع عليه منه . و من حيث انه تاسيسا على ما تقدم يكون الحكم المطعون فيه، وقد ذهب غير هذا المذهب، قد خالف القانون و اخطا فى تاويله و تطبيقة، و يتعين لذلك القضاء بالغائه، و بالزام المدعى عليه بان يدفع للمدعى بصفته مبلغ 120 جنيها و الفوائد القانونية عن هذا المبلغ بواقع 4 سنويا من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة فى 13 من فبراير سنة 1969 حتى تمام السداد مع الزامه بالمصروفات . ( الطعن رقم 92 لسنة 17 ق، جلسة 1974/3/23 ) الطعن رقم 0562 لسنة 15 مكتب فنى 19 صفحة رقم 265 بتاريخ 13-04-1974 الموضوع : عقد الموضوع الفرعي : عقد ادارى فقرة رقم : 1 ان الثابت من الاوراق ان المؤسسة المدعية كانت اعلنت عن ممارسة حدد لها يوم 19 من سبتمبر سنة 1964 لتوريد بعض الالات الزراعية من بينها 25 محراثاً زراعياً ذو تسعة اسلحة ، و قد قبل المدعى عليه توريد المحاريث المشار اليها بثمن قدره 65 ج للمحراث الواحد و ارسلت له المؤسسة المذكورة امر التوريد رقم 35 / قسم اول بتاريخ 10 من اكتوبر سنة 1964 لتوريد المحاريث المشار اليها على ان يدفع تاميناً نهائياً قدره 162.500 ج خلال عشرة ايام من تاريخ استلام امر التوريد ، و لما لم يسدد المدعى عليه التامين النهائى ارسلت اليه المؤسسة فى 2 من نوفمبر سنة 1964 برقية نصها " الرجا سرعة سداد التامين النهائى الخاص بامر التوريد رقم 35 / قسم اول بتاريخ 10 من اكتوبر سنة 1964 و الا سنضطر لالغاء التعاقد معكم ، و اذا لم يقم المدعى عليه بسداد التامين النهائى او توريد المحاريث المتعاقد عليها فقد وجهت اليه المؤسسة المذكورة كتاباً فى 30 من نوفمبر سنة 64 تضمن اخطاره بشراء المحاريث على حسابه مع تحميله كافة المصاريف المترتبة على ذلك طبقاً لما تقضى به لائحة المناقصات و المزايدات و دون الاخلال بحق المؤسسة فى مطالبته بالتعويض نظير ما لحقها من ضرر بسبب تقصيره فى التوريد ، ثم اصدرت المؤسسة المدعية فى 2 من ديسمبر سنة 1964 الى ابراهيم عبد المجيد ، امر التوريد رقم 83 / اول لتوريد المحاريث المشار اليها بسعر المحراث 70 ج و ذلك طبقاً للعرض الذى كان تقدم به المذكور الى المؤسسة فى الممارسة المشار اليها . و من حيث ان المستفاد من استقراء الاوراق على ما سلف البيان ان جهة الادارة قبلت العرض الذى تقدم به المدعى عن توريد المحاريث المشار اليه ، و اخطرته فى 10 من اكتوبر سنة 1964 بالتوريد فى المواعيد المحددة ، و من ثم فان التعاقد يكون قد تم بين المؤسسة و بين المدعى عليه ، و تراخى المدعى عليه فى اداء التامين النهائى لا يؤثر فى صحة انعقاد العقد من تاريخ اخطاره بقبول عطائه ، اذ كل ما يترتب على عدم اداء التامين النهائى ان يكون للجهة الادارية سحب قبول العطاء و مصادرة التامين المؤقت كما يكون لها ان تشترى على حسابه كل او بعض الكمية التى رست عليه مع توقيع غرامة التاخير و استرداد التعويضات و الخسائر التى لحقتها ، و لا ينال مما تقدم البرقية التى ارسلتها المؤسسة الى المدعى عليه و التى تكلفه فيها باداء التامين النهائى مع انذاره بالغاء العقد اذا لم يقم بسداده ، اذ بالرغم من ان البرقية المشار اليها لا تنطوى على قرار صريح او ضمنى بالغاء التعاقد ، فان الغرض الذى استهدفته الادارة من تلك البرقية هو حث المدعى لاداء التامين النهائى و تنفيذ العقد ، و فى ذات الوقت فان البرقية المشار اليها تقوم قرينة على حرص جهة الادارة على تنفيذ العقد و التمسك به . و من حيث انه لما كان الثابت ان المدعى عليه لم يقم بتوريد المحاريث المتعاقد على توريدها فى المواعيد المقررة لذلك ، فمن ثم يكون لجهة الادارة طبقاً للفقرة "ا" من المادة "105" من لائحة المناقصات و المزايدات ان تشترى على حساب المدعى عليه الكميات المتعاقد عليها و ان توقع غرامة التاخير ، و من ثم يكون مطالبة المدعى عليه بغرامة التاخير و قدرها 65 ج بواقع 4 من قيمة المحاريث المتعاقد عليها ، على اساس سليم ، و اذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب يكون خالف القانون و يتعين لذلك تعديل الحكم المطعون فيه و الزام المدعى عليه بان يدفع للمؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى مبلغ 277.500 ج و الفوائد القانونية بواقع 4 من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة فى 22 من نوفمبر سنة 1966 حتى تمام السداد و المصروفات . ( الطعن رقم 562 لسنة 15 ق ، جلسة 1974/4/13 ) الطعن رقم 0641 لسنة 15 مكتب فنى 19 صفحة رقم 367 بتاريخ 18-05-1974 الموضوع : عقد الموضوع الفرعي : عقد ادارى فقرة رقم : 1 ان قضاء هذه المحكمة قد جرى على ان تكرار الرسوب فى صف واحد لا يعتبر بذاته عذراً مقبولاً يحل الطالبة او ولى امرها من التزامها دفع مصروفات التعليم التى انفقت على الطالبة خلال مدة دراستها اذا ما فصلت بسبب تغيبها اكثر من خمسة عشر يوماً . و لا حجة فيما ذهب اليه المدعى عليهما و ايدهما فيه الحكم المطعون فيه من ان رسوب المدعى عليها الثانية المتكرر فى دار المعلمات بالمنيا يدل على عدم استعدادها لهذا النوع من التعليم ذلك انه ليس فى الاوراق ما يفيد ان المدعى عليها الثانية قد سلكت بعد فصلها من الدار سبيلاً اخر من سبل التعليم و نجحت فيه حتى يقال ان اخفاقها فى الدراسة بالدار كان مرده الى عدم ملاءمة استعدادها الطبيعى لهذا النوع من الدراسة كما لا يستقيم ما ذهب اليه المدعى عليهما من ان اخفاق المدعى عليها الثانية فى الدراسة بالدار مرده الى وجود قصور فى استعدادها الذهنى ، اذ لا يوجد ثمت دليل يؤيد ذلك بل ان الواقع يدحضه فنجاح المدعى عليها الثانية فى دراستها السابقة على التحاقها بدار المعلمات و انتقالها فى دار المعلمات من السنة الاولى الى الثانية يقطع بعدم وجود قصور فى استعدادها الذهنى اذ لو كان هذا القصور موجوداً لديها لما وصلت فى مثل سنها الى السنة الثانية بدار المعلمات . و تاسيساً على ما تقدم لا يكون هناك ثمة عذر مقبول يحل المدعى عليهما من الوفاء بالتزامها متضامنين بدفع مصاريف التعليم التى انفقت على المدعى عليها الثانية خلال الاربع سنوات التى قضتها بدار المعلمات بالمنيا و قدرها ستون جنيهاً بواقع 15 جنيهاً عن كل سنة و الفوائد القانونية عن هذا المبلغ بواقع 4 سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة فى 12 من اغسطس سنة 1967 حتى تمام السداد باعتبار ان هذا المبلغ كان معلوم المقدار وقت المطالبة عملاً بنص المادة 226 من القانون المدنى . ( الطعن رقم 641 لسنة 15 ق ، جلسة 1974/5/18 ) الطعن رقم 0061 لسنة 18 مكتب فنى 19 صفحة رقم 390 بتاريخ 28-05-1974 الموضوع : عقد الموضوع الفرعي : عقد ادارى فقرة رقم : 2 1) انه عن النعى على القرار المطعون فيه بان المطعون ضدها الثانية - قد حصلت على موافقة مصلحة الاملاك على تنازلها عن البيع الى اولادها ، فان المحكمة ترى طرح هذا الوجه من اوجه الطعن اذ ان المطعون ضدها الثانية و هى المكلفة قانونا باقامة الدليل على قبول مصلحة الاملاك لهذا التنازل لم تقدم الدليل على ذلك ، و لا يشفع لها قولها ان ملف البيع فقد من المصلحة و انها غير مسئولة عن فقده اذ انها مع ذلك هى المسئولة قانونا عن اقامة الدليل على صحة ادعائها و قد عجزت عن ذلك . رغم النص فى المادة 824 مدنى على ان التصرف المخالف للشرط يعتبر باطلا فان اتفاق الفقه على ان اثار البطلان المقررة فى المادة 824 مدنى ، و اختلاف الاثار ناتج من ان الشرط المانع من التصرف ورد على خلاف الاصل فى حق الملكية و ما يخوله للمالك من سلطة التصرف فى ماله ، كما تقوم مشروعيته على حمايته لمصلحة مشروعة للمشترط او المتصرف اليه او الغير ، و ان يكون مؤقتا بحيث يعود للمالك بعد انتهاء فترة المنع حقه الطبيعى فى التصرف فى ملكه ، و للقضاء رقابة على تحقيق هذا الشرط لصحة الشرط المانع بحيث يكون له ابطاله اذا ما تخلفت احد شروط صحته ذلك ان تقرير مشروعية المصلحة المراد بالشرط المانع حمايتها و مدى معقولية المدة المحددة لسريانه مما يدخل فى سلطة قاضى الموضوع و لا رقابة عليه فى ذلك متى بنى رايه على اسباب سائغة ، و على ذلك فان اثار البطلان المقررة بالمادة 141 من القانون المدنى و هى جواز التمسك بالبطلان من كل ذى مصلحة و للمحكمة ان تقضى به من تلقاء نفسها ، و عدم زوال البطلان بالاجازة ، هذه الاثار لا تسرى جميعها على التصرف المخالف للشرط المانع الا بالقدر الذى يتفق مع الاغراض المقصودة من الشرط المانع و الواقع ان احكام البطلان طبقا للقواعد العامة لا تتفق مع الغرض المقصود من الشرط سواء فى ذلك البطلان المطلق او البطلان النسبى ، بل ان البطلان نفسه ليس هو الجزاء الذى تقضى به القواعد العامة عند مخالفة الشرط ، و انما هو جزاء اخذ به القضاء و نص عليه الشارع لانه يستجيب للغرض المقصود من الشرط ، و ما دام الامر كذلك فان احكام هذا البطلان تتحدد وفقا للغرض المذكور دون حاجة الى ردها الى القواعد العامة فى البطلان . اما عن اثار البطلان عند مخالفة الشرط المانع فان هذا البطلان ليس مقررا لكل ذى مصلحة كما هو الشان فى الاثار العادية للبطلان فى القانون المدنى ، و لكنه مقرر فقط لمن تقرر الشرط المانع لمصلحته دون الاخرين ، فاذا تقرر الشرط لمصلحة المشترط او المتصرف كان له وحده حق التمسك بالبطلان ، و توضح المحكمة هنا ان الغير فى الشرط المانع من التصرف ليس هو الاجنبى عن العقد ، و لكنه من تقرر الشرط لمصلحته ، كما ان هذا البطلان تلحقه الاجازة اذا صدرت ممن شرع الشرط لحمايته فيجوز له ان ينزل عن طلب البطلان و يجوز التصرف ، و تطبيقا لذلك فان التصرف موضوع المنازعة و المخالف للشرط المانع لا يلحقه البطلان من تلقاء نفسه ، لمخالفته الشرط المانع كما لم تطالب المصلحة المقرر لمصلحتها الشرط بالبطلان ، و لم يصدر حكم به ، و ليس للمطعون ضدها الاولى حق المطالبة به لانها ليست من الغير فى خصوصية العقد موضوع المنازعة ، كما ان فى وقائع المنازعة و اوراقها مما يدل على تنازل المصلحة البائعة عن حقها فى التمسك بالبطلان و اجازة التصرف و هو حق مقرر لها قانونا ، مما ترى معه المحكمة ان العقد الصادر من المطعون ضدها الثانية الى الطاعنين صحيح و نافذ قانونا ، عند العمل باحكام القانون رقم 127 لسنة 1961 و يعتد به فى تطبيق احكام هذا القانون لثبوت تاريخ التصرف قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 127 لسنة 1961 المشار اليه - بدون منازعة من احد ، و بذلك يكون القرار المطعون فيه على غير اساس سليم من القانون متعين الغاؤه مع الزام المطعون ضدها الاولى بالمصروفات طبقا لحكم المادة 184 من قانون المرافعات . ( الطعن رقم 61 لسنة 18 ق ، جلسة 1974/5/28 ) الطعن رقم 0287 لسنة 15 مكتب فنى 19 صفحة رقم 448 بتاريخ 29-06-1974 الموضوع : عقد الموضوع الفرعي : عقد ادارى فقرة رقم : 1 ان دفتر شروط العطاء الذى على اساسه تم التعاقد مع المدعى عليه ينص فى البند الاول منه على ان " تقبل ادارة التعينات تقديم عطاءات عن توريد الاصناف المبينة بالملحق المعروف " بقائمة الاثمان " و ذلك طبقا للشروط التالية و لما يلح بها من شروط خاصة و اوصاف الاصناف المطلوبة و تضمنت الفقرة "7" من البند الثامن من الشروط العامة بالنص على انه " اذا تاخر المتعهد فى توريد كل الكميات المطلوبة او جزء منها فى الميعاد المحدد بالعقد فيجوز للادارة اتخاذ احدى الاجراءات الثلاثة التالية و ذلك دون حاجة الى انذار او اتخاذ اجراء ما او الالتجاء الى القضاء "ا" اعطاء مهلة للتوريد مع توقيع غرامة ... "ب" الشراء على حساب المتعهد : بان تشترى الادارة الاصناف التى لم يقم المتعهد بتوريدها من غيره على حسابه بالطريقة التى تراها سواء بالممارسة او بعطاءات محلية او عامة ... الخ و ما ينتج من زيادة فى الثمن مضافا اليه 5 من قيمة الاصناف المشتراة مصاريف ادارية و ما يستحق من غرامة عن مدة التاخير فى التوريد بخصم من التامين المودع من المتعهد عن هذا العقد ... "جـ" الغاء العقد بالنسبة للكميات المتاخرة او المقصر فى توريدها و مصادرة التامين النهائى بواقع 10 من قيمة الكميات المذكورة ... " و قد تضمنت الشروط الخاصة الملحقة بدفتر شروط العطاء المشار اليه النص فى البند "9" على انه " فى حالة تقصير المتعهد فى التوريد فى الميعاد المحدد فى العقد او تقصيره فى توريد اية كمية تقوم الادارة بشراء الكمية التى قصر المتعهد فى توريدها على حسابه و تحت مسئوليته طبقا للفقرة الخامسة من البند الثامن من الشروط العامة مع الرجوع على المتعهد بفرق الثمن و المصاريف الادارية المختلفة على ان توقع غرامة على المتعهد مقدارها 10 على الاكثر من ثمن الكميات المطلوب توريدها فى اليوم و المصاريف التى تكبدتها الحكومة " . و من حيث انه اذا تضمنت الشروط الخاصة الملحقة بالشروط العامة احكاماً خاصة لمواجهة تقصير المتعاقد فى التوريد فانها تكون هى الواجبة التطبيق دون النص اللائحى او النص العام اذ ان من المبادئ المسلم بها ان الخاص يقيد العام و قد ردد البند "6" من الشروط الخاصة هذا الحكم فنص على ان " يتبع نص الشروط العامة للمناقصة فيما لم يرد بشانه نص خاص بهذه الشروط ، و يتبع النص الخاص عند تعارضه مع النص العام " و من ثم فان نص البند "9" من الشروط العامة فتحسب غرامة التقصير بواقع 10 من قيمة الاصناف التى قصر المدعى عليه فى توريدها للادارة على المصاريف الادارية بواقع 5 و كذلك المصاريف التى انفقت فى استعمال السيارة فى نقل الفراخ المثلجة التى اشتريت على حساب المدعى عليه من المستودع الى اماكن التوريد بوصفها من المصاريف الاخرى التى تكبدتها جهة الادارة طبقا لما ورد فى البند "9" من الشروط الخاصة . ( الطعن رقم 287 لسنة 15 ق ، جلسة 1974/6/29 ) الطعن رقم 0297 لسنة 16 مكتب فنى 19 صفحة رقم 450 بتاريخ 29-06-1974 الموضوع : عقد الموضوع الفرعي : عقد ادارى فقرة رقم : 1 ان العقد الادارى شانه فى ذلك شان عقود القانون الخاص يقوم اساساً على وجود ارادتين متطابقتين بحيث اذا لم يوجد هذا التراخى او تخلفت شروط صحته كان العقد باطلا او قابلا للابطال حسب الاحوال . و قد تناول القانون المدنى بالبيان التراضى و احكامه ، و نص فى هذا الصدد فى المادة 120 منه على انه " اذا وقع المتعاقد فى غلط جوهرى جاز له ان يطلب ابطال العقد ، ان كان المتعاقد الاخر قد وقع مثله فى هذا الغلط ، او كان على علم به ، او كان من السهل عليه ان يتبينه " و قضى فى المادة120 منه بان " و يكون الغلط جوهرياً اذا بلغ حدا من الجسامة بحيث يمتنع معه المتعاقد عن ابرام العقد لو لم يقع فى هذا الغلط " . و اوردت الفقرة الثانية من هذه المادة - على سبيل المثال - حالتين من حالات الغلط الجوهرى دون ان تحيط بكل حالاته . و مؤدى ذلك ان الغلط الذى يعيب الارادة يجب ان يكون غلطاً جوهرياً واقعاً على غير اركان العقد و الا يستقل به احد المتعاقدين بل يتصل به المتعاقد الاخر و هذا المبدا يقرر اصلاً عاماً من اصول القانون ليس فى القانون الخاص فحسب بل و فى القانون العام ايضاً و هو بهذه المثابة واجب التطبيق فى العقود الادارية و فى عقود القانون الخاص على السواء . و من حيث ان تحديد ميعاد التوريد فى العقود الادارية يعتبر و لا شك من العناصر الضرورية للتعاقد التى تقتضيها النزاهة فى التعامل ، ذلك انه على اساس هذا الميعاد تتحدد امكانية صاحب الشان فى توريد الاشياء المطلوب توريدها فى الميعاد المضروب لذلك بالشروط و المواصفات المطروحة و تتاح له بذلك فرصة تقدير احتمالات التقدم بايجابه فى العطاء المطروح او الامتناع عنه ، و تحديد سعر التوريد الذى يراه مناسباً و يبدى ما قد يكون لديه من شروط و تحفظات فى هذا الشان . و ترتيباً على ذلك فان المتعاقد اذا ما توهم على غير الواقع من الظروف و الملابسات التى احاطت بالتعاقد ان التوريد كان محدداً له ان يتم خلال ايام او اسابيع قليلة من تاريخ التعاقد و ليس شهوراً ذات عدد و استبان من الظروف و الملابسات التى احاطت بالتعاقد ان المتعاقد كان سيمتنع عن ابرام العقد لو لم يقع فى هذا الغلط الذى شاب ارادته ، فانه يكون على حق فى طلب ابطال هذا العقد للغلط الجوهرى اذا ما اتصل هذا الغلط بالمتعاقد الاخر . و من حيث ان الثابت من الاوراق على ما سلف بيانه ان مجلس مدينة الزقازيق كان يتعجل التعاقد على توريد الشعير المطلوب منذ اوائل شهر مايو سنة 1966 للحاجة الماسة اليه فى غذاء مواشى مجلس المدينة و للحصول عليه من المحصول الجديد الذى يظهر فى شهر ابريل و ذلك بارخص سعر خشية ارتفاع اسعاره فيما لو تراخى مجلس المدينة فى اتخاذ اجراءات الشراء . و من شان هذا و لا شك ان يثير لدى مقدمى العطاءات ان جهة الادارة حريصة كل الحرص على سرعة توريد الكمية المتعاقد عليها و اذا كانت شروط و مواصفات التوريد قد تضمنت ان يتم توريد جزء من كمية الشعير فوراً و الباقى بعد اعتماد الميزانية فان هذا النص فى ذاته لا يوحى بان طلب الكمية الباقية المؤجل توريدها الى ما بعد اعتماد الميزانية كان يمكن ان يتراخى اكثر من المدة المعقولة التى لا يمكن بحال ان تجاوز اياماً او اسابيع قليلة اما ان تصل هذه المدة الى ما يزيد على ثلاثة شهور ، فان ذلك لم يكن بالامر المتوقع ، اخذا فى الحسبان ان المادتين 70 ، 2/71 من قانون نظام الادارة المحلية الصادر بالقانون رقم 124 لسنة 1960 معدلاً بالقانون رقم 151 لسنة 1961 توجبان وضع ميزانية مجلس المحافظة متضمنة ميزانيات كل مجلس المدينة و كل مجلس قروى قبل بدء السنة المالية باربة اشهر على الاقل و ان المادة 78 من اللائحة التنفيذية لقانون نظام الادارة المحلية الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 1513 لسنة 1961 تقضى بان تبدا السنة المالية و تنتهى فى المواعيد المقررة لميزانية الدولة ، بما مقتضاه ان السنة المالية للمجالس المحلية عن ابرام العقد مثار المنازعة كانت تبدا فى اول شهر يوليه ، و هو الميعاد الذى كان مقرراً لبدا ميزانية الدولة حينذاك . و مؤدى الظروف او الملابسات السابقة التى احاطت بالتعاقد ان المدعى قد وقع فى غلط عندما توهم على غير الواقع ان موعد توريد باقى كمية الشعير المتعاقد عليها سيكون خلال ايام او اسابيع قليلة لا تجاوزها ، تصدر خلالها ميزانية مجلس مدينة الزقازيق التى لم يكن من المتوقع ان يتراخى صدورها الى 20 من اكتوبر سنة 1966 اى بعد بداية السنة المالية بما يقرب من الاربعة اشهر . و اية وقوع المدعى فى هذا الغلط انه بادر الى ايداع كمية الشعير المؤجل توريدها ، بشونة البنك الاهلى المصرى بالزقازيق على ذمة التوريد بما يدل على انه كان يتوقع اخطاره بتوريدها فى اقرب اجل ، و هيا بذلك نفسه لتنفيذ التزامه فور صدور هذا الاخطار اليه ، و لكن الواقع ان كمية الشعير هذه ظلت دون طلب شهوراً دون ان يصل الى المدعى الاخطار المرتقب الى ان دب السوس فيها و اصبحت بذلك مخالفة للمواصفات المتعاقد عليها ، فتصرف فيها خشية فسادها تماماً ، بعدان اعيته الوسائل فى دفع مجلس المدينة الى تسلمها او تاجيل توريدها الى الموسم الجديد و لكن دون جدوى . و من حيث ان الغلط الذى وقع فيه المدعى يعتبر للاسباب المتقدمة غلطاً جوهرياً اذ كان من شانه و لا شك ان يمتنع عن التعاقد عن توريد الشعير المطلوب بالسعر و بالشروط التى تم العقد على اساسها و لما كان الامر كذلك ، و كان هذا الغلط قد اتصل بجهة الادارة المتعاقدة بالنظر الى انها تشارك فى اعداد الميزانية و كانت تعلم او على الاقل كان من السهل عليها ان تعلم بان اعتماد الميزانية سوف يتراخى شهوراً ذات عدد و كان عليها بهذه المثابة لاعتبارات النزاهة فى ان تبصر مقدمى العطاءات الى هذه الحقيقة حتى يكونوا على بينة من امرهم عند التقدم بعطاءاتهم و لكنها لم تفعل ، لما كان الامر كذلك فان المدعى يكون على حق فى طلب ابطال العقد للغلط الجوهرى الذى وقع فيه و ذلك بالنسبة للشق الذى لم ينفذ منه الخاص بتوريد باقى كمية الشعير المتعاقد عليها و هى 300 اردب و يتعين من ثم الحكم بابطال العقد فى هذا الشق منه و ما يترتب على ذلك من احقية المدعى فى استرداد مبلغ التامين المقدم منه على ذمة العقد و قدره 164 جنيها . و من حيث انه عن المطالبة بالتعويضات الناجمة عن ابطال هذا العقد و التى يقدرها المدعى بمبلغ 105 من الجنيهات متمثلة فى 30 جنيها فروق اسعار و 30 جنيها مصاريف تخزين و 45 جنيها اجور نقل على التفصيل سابق البيان ، فان المحكمة لا ترى وجها لاجابة المدعى الى طلبه هذا ، ذلك ان الثابت من الاوراق ان سعر اردب الشعير كان قد طفر فى 6 من ديسمبر سنة 1966 الى 700, 6 جنيها . و من ثم فان المحكمة لا تطمئن الى ما ادعاه المدعى من انه باع باقى كمية الشعير المتعاقد عليها فى 9 من اكتوبر سنة 1966 بمبلغ اربعة جنيهات فقط للاردب الواحد ، و لهذا فان المحكمة لا تعول على الفاتورة التى تقدم بها المدعى للتدليل على اتمام البيع بهذا السعر . و تستخلص المحكمة من زيادة سعر الشعير بعد التعاقد الى 700, 6 جنيها للاردب الواحد فى 6 من ديسمبر سنة 1966 ، ان السعر الذى باع به المدعى كمية الشعير سالفة الذكر فى 9 من اكتوبر سنة 1966 قد جبر كافة الاضرار المقول بها ، و ذلك بفرض التسليم بانها قد لحقت به فعلاً رغماً عن انه لم يتقدم باى دليل يسانده فيما ادعاه . ( الطعن رقم 297 لسنة 16 ق ، جلسة 1974/6/29 ) الطعن رقم 0845 لسنة 19 مكتب فنى 26 صفحة رقم 68 بتاريخ 22-11-1980 الموضوع : عقد الموضوع الفرعي : عقد ادارى فقرة رقم : 1 العقد الادارى لا ينشا و لا يتعدل الا بارادة صحيحة من جهة الادارة صادرة ممن يملك التعبير عن هذه الارادة - يجوز لجهة الادارة ان تعدل من شروط العقد الادارى - لا سبيل الى قيام هذا التعديل و الاعتداد به قانوناً ما لم تلتزم عند اجرائه قواعد الاختصاص المقررة فلا يتاتى الا من السلطة المختصة باجرائه - نتيجة ذلك : ان التعليمات الصادرة من غير هذه السلطة لا تنتج اثراً فى تعديل و تحوير اثاره و تغيير مقتضاه . ( الطعن رقم 845 لسنة 19 ق ، جلسة 1980/11/22 ) الطعن رقم 0843 لسنة 26 مكتب فنى 28 صفحة رقم 86 بتاريخ 20-11-1982 الموضوع : عقد الموضوع الفرعي : عقد ادارى فقرة رقم : 1 نظرية الظروف الطارئة فى مجال العقود الادارية و روابط القانون العام امر رهين بان تطرا خلال مدة تنفيذ العقد الادارى و ان تكون خلال تلك المدة و ليس بعدها حوادث و ظروف طبيعية او اقتصادية او سياسية و لو كانت من عمل جهة ادارية غير الجهة الادارية المتعاقدة او من عمل شخص اخر لم تكن فى حسبان المتعاقد مع الادارة و لا يملك لها دفعا او علاجا و لا كان فى وسعه توقعها و التحوط لها و ان تكون هذه الحوادث استثنائية و عامة مؤثرة فى الالتزامات المتعاقدة مع الادارة بحيث تهدد ، بخسارة فادحة و تجعل تنفيذه لالتزامه مرهقاً له - اساس ذلك - تطبيق - ظروف حرب اكتوبر سنة 1973 لا تشكل بالنسبة للعقد محل المنازعة حوادث استثنائية عامة تهدد المتعاقد بخسائر فادحة و توجب على الحكومة تعويضه عنها - لم يثبت من الاوراق ان الاسعار ارتفعت فيما بين ابرام العقد و نهاية مدة التنفيذ المتفق عليها - المعروف لدى الكافة ان الاسعار لم ترتفع من جراء حرب اكتوبر سنة 1973 الا بعد مضى اكثر من سنة كاملة على انتهائها - و الا اسفر ذلك عن اثابة المتعاقد من تقصيره فى تنفيذ التزاماته العقدية و تراخيه فى ذلك الى ان تم سحب العملية منه و تنفيذ ما تبقى منها على حسابه . ( الطعنان رقما 843 و 922 لسنة 26 ق ، جلسة 1982/11/20 ) الطعن رقم 0877 لسنة 27 مكتب فنى 29 صفحة رقم 505 بتاريخ 21-01-1984 الموضوع : عقد الموضوع الفرعي : عقد ادارى فقرة رقم : 1 المادة 125 من القانون المدنى تتطلب فى التدليس الذى يجوز ابطال العقد بسببه ان تكون هناك طرقاً احتيالية لجا اليها احد المتعاقدين ، تبلغ من الجاسمة بحيث لولاها لما ابرم العقد - مجرد ايهام الارادة للطاعن بان السعر الذى ارتضى التعاقد به هو سعر مجز لا يعتبر من الطرق الاحتيالية . الطعن رقم 0877 لسنة 27 مكتب فنى 29 صفحة رقم 505 بتاريخ 21-01-1984 الموضوع : عقد الموضوع الفرعي : عقد ادارى فقرة رقم : 2 المادة 127 من القانون المدنى تشترط لجواز ابطال العقد للاكراه ان يتعاقد الشخص تحت سلطان رهبة بينها المتعاقد الاخر فى نفسه دون وجه حق ، و تكون الرهبة قائمة على اساس - و تكون الرهبة كذلك اذا كانت ظروف الحال تصور للطرف الذى يدعيها ان خطراً جسيماً محدقاً يهدده هو او غيره فى النفس او الجسم او الشرف او المال - عدم اقامة الدليل من قبل الطاعن على وجود اكراه - اثر ذلك - سلامة العقد . الطعن رقم 0877 لسنة 27 مكتب فنى 29 صفحة رقم 505 بتاريخ 21-01-1984 الموضوع : عقد الموضوع الفرعي : عقد ادارى فقرة رقم : 3 عقد ادارى - نظرية الظروف الطارئة - مناط اعمالها - مقتضى تطبيقها مناط اعمال نظرية الظروف الطارئة ان تطرا خلال تنفيذ العقد الادارى ظروف طبيعية او اقتصادية لم تكن فى حسبان المتعاقد عند ابرام العقد و لا يملك لها دفعاً و ان تكون من شانها ان تنزل به خسائر فادحة تختل معها اقتصاديات العقد اختلالاً جسيماً - ارتفاع اسعار الاصناف او السلع التى تعهد المورد على توريدها ارتفاعاً باهظاً يعتبر ظرفاً طارئاً - لم يكن فى الحسبان توقعه عند التعاقد طالما انه يترتب عليه زيادة اعباء المورد بتحمله خسائر فادحة - مقتضى تطبيق احكام نظرية الظروف الطارئة هو الزام جهة الادارة بمشاركة المتعاقد معها فى الخسائر ضماناً لتنفيذ العقد الادارى تنفيذاً سليماً ، و يستوى ان يحصل التنفيذ من المتعاقد نفسه او تقوم به جهة الادارة نيابة عنه عند الشراء على حسابه . الطعن رقم 1278 لسنة 28 مكتب فنى 29 صفحة رقم 647 بتاريخ 11-02-1984 الموضوع : عقد الموضوع الفرعي : عقد ادارى فقرة رقم : 1 العقد الادارى هو العقد الذى تكون الادارة طرفاً فيه و يتصل بنشاط مرفق عام من حيث تنظيمه و تسييره بغية خدمة اغراضه و تحقيق احتياجاته بما تضمنه من شروط استثنائية غير مالوفة فى عقود القانون الخاص - وقف نشاط الشركة العامة للبترول بسبب حرب الاستنزاف - تخويلها مجلس مدينة الغردقة باستغلال عدة مساكن مملوكة لها - قيام مجلس مدينة الغردقة بتاجير هذه المساكن للموظفين و غيرهم من الموظفين الموجودين فى مدينة الغردقة - استئجار عقيد بمديرية امن البحر الاحمر لوحدة سكنية من المساكن المذكورة و قيامه بتاجيرها الى الشركة المصرية العامة للسياحة - طلب اخلاء العين - المنازعة فى طبيعة عقد الايجار - عدم اختصاص القضاء الادارى - اساس ذلك : عدم انطواء العقد على شروط استثنائية غير مالوفة فى مجال القانون الخاص . ( الطعن رقم 1278 لسنة 28 ق ، جلسة 1984/2/11 ) الطعن رقم 1223 لسنة 27 مكتب فنى 30 صفحة رقم 250 بتاريخ 18-12-1984 الموضوع : عقد الموضوع الفرعي : عقد ادارى فقرة رقم : 1 مجال اعمال نظرية الظروف الطارئة ان تطرا خلال تنفيذ العقد الادارى حوادث او ظروف طبيعية او اقتصادية سواء من عمل الجهة الادارية المتعاقدة او من غيرها و لم تكن فى حسبان المتعاقد عند ابرام العقد و لا يملك لها دفعاً و ان يترتب عليها ان تنزل بالمتعاقد خسائر فادحة تختل معها اقتصاديات العقد اختلالاً جسيماً - مؤدى هذه النظرية بعد توافر شروطها الزام جهة الادارة المتعاقدة مشاركة المتعاقد معها فى تحمل نصيب من الخسارة التى حاقت به طوال فترة قيام الظرف الطارئ - اساس ذلك : ضمان تنفيذ العقد الادارى و استمرارية سير المرافق العامة مراعاة للصالح العام - تطبيق هذه النظرية يفترض بداءة ان يتم تنفيذ العقد الادارى تنفيذاً كاملاً - اذا لم يقم المتعاقد بتنفيذ التزاماته التعاقدية كاملة بعد ان اعفته الجهة الادارية من توريد جزء من الكمية المتعاقد عليها فلا محل لطلب التعويض - اساس ذلك : اعفاء المتعاقد من التوريد خير مشاركة من جانب الادارة للمتعاقد فى تحمل بعض اعباء العقد خلال فترة الظرف الطارئ - لا محل لتطبيق النظرية عند توافر شروطها للحكم بتعويض يحقق ربحاً للمتعاقد - اساس ذلك : مجال اعمال النظرية تحمل جزء من الخسارة و ليس تحقيق ربح للمتعاقد . ( الطعنان رقما 1223 و 1224 لسنة 27 ق ، جلسة 1984/12/18 ) الطعن رقم 1772 لسنة 29 مكتب فنى 30 صفحة رقم 559 بتاريخ 05-02-1985 الموضوع : عقد الموضوع الفرعي : عقد ادارى فقرة رقم : 1 غرامة التاخير لا تعدو ان تكون تعويضاً اتفاقياً جزائياً عما اصاب المرفق العام من ضرر مرده اخلال المتعاقد بحسن سيره و هو ضرر مفترض يجيز للادارة جبره بفرض الغرامة متى توافرت شروط استحقاقها - للادارة ان تستنزل قيمة الغرامة من المبالغ التى قد تكون مستحقة للمتعاقد دون ان تلتزم باثبات حصول الضرر - لا يقبل من المتعاقد اثبات عدم حصول الضرر - اساس ذلك : ان جهة الادارة فى تحديدها مواعيد معينة لتنفيذ العقد يفترض انها قد قدرت ان حاجة المرفق تستوجب التنفيذ فى هذه المواعيد دون اى تاخير حرصاً على حسن سير المرفق العام . الطعن رقم 1772 لسنة 29 مكتب فنى 30 صفحة رقم 559 بتاريخ 05-02-1985 الموضوع : عقد الموضوع الفرعي : عقد ادارى فقرة رقم : 2 التامين النهائى لا يخرج عن ان يكون ضماناً لجهة الادارة لتوفى الاخطاء التى قد تصدر من المتعاقد معها كما يضمن ملاءة المتعاقد معها عند مواجهة المسئوليات التى قد يتعرض لها من جراء اخلاله بتنفيذ احكام العقد الادارى - لا يمكن قيام هذا الضمان ما لم يكن للادارة حق مصادرة التامين اى اقتضاء قيمته بطريق التنفيذ المباشر - للادارة المطالبة بالتعويضات المقابلة للاضرار الاخرى التى تكون لحقتها من جراء اخلال المتعاقد بتنفيذ شروط العقد - للادارة الحق فى توقيع غرامة التاخير كما ان لها الحق فى مصادرة التامين عند وقوع الاخلال دون حاجة لاثبات ركن الضرر . ( الطعن رقم 1772 لسنة 29 ق ، جلسة 1985/2/5 ) الطعن رقم 3250 لسنة 27 مكتب فنى 30 صفحة رقم 630 بتاريخ 19-02-1985 الموضوع : عقد الموضوع الفرعي : عقد ادارى فقرة رقم : 1 المادة 11 من القانون رقم 92 لسنة 1975 بشان النظام الاساسى للكليات العسكرية و المادة 24 من قرار نائب رئيس الوزراء و وزير الدفاع رقم 14 لسنة 1976 باصدار اللائحة الداخلية للكلية الحربية - التزام الطالب برد النفقات الدراسية فى حالة الاستقالة هو التزام اصلى يستند الى نص القانون - التزام ولى الامر برد النفقات ليس التزاماً اصلياً و انما هو التزام تبعى يكفل به ولى الامر الطالب فى التزامه برد النفقات - سريان احكام الكفالة التى توجب على الدائن ان يرجع بدينه على المدين الاصلى قبل الرجوع على الكفيل - يجوز للكفيل ان يدفع بالتجريد فى حالة الرجوع عليه اولاً - لا يغير من ذلك ورود التزام ولى الامر فى الاقرار مجرداً من صفته ككفيل - اساس ذلك : صفته ككفيل واضحة من سبب الالتزام و الغرض منه . ( الطعن رقم 3250 لسنة 27 ق ، جلسة 1985/2/19 ) الطعن رقم 1503 لسنة 27 مكتب فنى 30 صفحة رقم 889 بتاريخ 02-04-1985 الموضوع : عقد الموضوع الفرعي : عقد ادارى فقرة رقم : 1 التزام الجهة الادارية بتسليم المتعاقد مواد البناء يعنى بحسب النية المشتركة للمتعاقدين تسليم المتعاقد تصاريح الحصول على مواد البناء و ليس مواد البناء ذاتها- على المتعاقد تقديم التصاريح للجهة القائمة على توزيع هذه المواد و دفع ثمنها و استلامها - ينقضى التزام الجهة الادارية فى هذا الشان بمجرد تسليم التصاريح خلال المدة المتفق عليها بغض النظر عن تاريخ استعمالها - تسليم المتعاقد تصاريح مواد البناء بعد نفاذ المدة المحددة لتسليمها- متى ثبت ان زيادة اسعار مواد البناء ترجع الى تاخير تسليم التصاريح فان على جهة الادارة تعويض المتعاقد بدفع قيمة فروق الاسعار . ( الطعن رقم 1503 لسنة 27 ق ، جلسة 1985/4/2 ) الطعن رقم 0436 لسنة 22 مكتب فنى 30 صفحة رقم 925 بتاريخ 09-04-1985 الموضوع : عقد الموضوع الفرعي : عقد ادارى فقرة رقم : 1 عقد ادارى - تنفيذه - الجزاءات التى توقعها جهة الادارة مع المتعاقد المقصر - شطب اسم المتعهد - المادتان 85 ، 87 مكرراً من لائحة المناقصات و المزايدات الصادرة بقرار وزير المالية رقم 542 لسنة 1957 - حظر التعامل كما يجوز بالنسبة للمتعهدين و المقاولين مع الجهات الادارية بسبب العجز فى تنفيذ التزام قائم يجوز ايضاً بالنسبة للمتعهدين و المقاولين الذين لم يسبق لهم التعامل مع الجهات الادارية متى كانت لهم صلة بتنفيذ العقد سواء كانت هذه الصلة مقررة فى العقد او ملحوظة عند تنفيذه - مثال : حظر التعامل مع المورد من الباطن رغم كونه غير طرف فى العقد الادارى . الطعن رقم 1195 لسنة 28 مكتب فنى 30 صفحة رقم 944 بتاريخ 09-04-1985 الموضوع : عقد الموضوع الفرعي : عقد ادارى فقرة رقم : 1 يشترط فى العقد الادارى الذى يختص بالفصل فى المنازعات الناشئة عنه القضاء الادارى بمجلس الدولة ان تكون جهة الادارة طرفاً فى العقد و ان يتضمن شروطاً غير مالوفة فى القانون الخاص - العلاقة الناشئة عن التعهد الذى يوقعه الموظف الموفد فى بعثة او منحة علمية او تدريبية بالعودة و العمل لدى الجهة الموفدة هى علاقة تتوافر فيها خصائص و مقومات العقود الادارية - الاثر المترتب على ذلك : دخول المنازعة فى شان هذه العلاقة فى اختصاص القضاء الادارى بمجلس الدولة . الطعن رقم 1195 لسنة 28 مكتب فنى 30 صفحة رقم 944 بتاريخ 09-04-1985 الموضوع : عقد الموضوع الفرعي : عقد ادارى فقرة رقم : 2 نقل المتعهد بخدمة الحكومة تبعاً لندبه للعمل بجهة اخرى لا يسقط التزامه بالعمل طالما ثبت ان الجهتين شخص معنوى واحد و العمل يتم لحسابه و لصالحه . الطعن رقم 1266 لسنة 28 مكتب فنى 30 صفحة رقم 981 بتاريخ 23-04-1985 الموضوع : عقد الموضوع الفرعي : عقد ادارى فقرة رقم : 1 قرار رئيس الجمهورية رقم 1620 لسنة 1961 بانشاء المدرسة الثانوية للبريد و قرار وزير المواصلات رقم 255 لسنة 1961 باللائحة الداخلية للمدرسة . التحاق الطالب بالمدرسة دون توقيعه على التعهد بخدمة الهيئة عقب تخرجه - متى تقدم الطالب للالتحاق بالمعهد فانه قد قبل جميع ما نص عليه قرارا رئيس الجمهورية و وزير المواصلات - تكييف العلاقة بين الطالب و المعهد - نشوء عقد ادارى غير مكتوب بين هيئة البريد و الطالب - لا يشترط العقد الادارى ان يكون مكتوباً - التزام الطالب بناء على العقد غير المكتوب بجميع الالتزامات التى فرضها قرار رئيس الجمهورية رقم 1620 لسنة 1961 و قرار وزير المواصلات رقم 255 لسنة 1961 - انقطاع المتعهد بالعمل بعد تكليفه مما ترتب عليه فصله بحكم من المحكمة التاديبية - اخلاله بالتزامه بالاستمرار فى خدمة الهيئة مما يترتب عليه التزامه برد النفقات طوال مدة الدراسة . ( الطعن رقم 1266 لسنة 28 ق ، جلسة 1985/4/23 ) الطعن رقم 0741 لسنة 27 مكتب فنى 30 صفحة رقم 1179 بتاريخ 28-05-1985 الموضوع : عقد الموضوع الفرعي : عقد ادارى فقرة رقم : 1 المادة 224 من القانون المدنى - لا يكون التعويض الاتفاقى مستحقاً اذا اثبت المدين ان الدائن لم يلحقه ضرر - المادة من لائحة المناقصات و المزايدات - غرامة التاخير فى العقود الادارية تختلف بطبيعتها عن الشرط الجزائى فى العقود المدنية - الشرط الجزائى فى العقود المدنية هو تعويض متفق عليه مقدماً يستحق فى حالة اخلال احد المتعاقدين بالتزامه فيشترط فيه ما يشترط لاستحقاق التعويض بوجه عام من وجوب حصول ضرر للمتعاقد الاخر و اعذار للطرف المقصر و صدور حكم به القضاء ان يخففه اذا ثبت انه لا يتناسب مع الضرر الذى لحق بالمتعاقد - غرامة التاخير فى العقود الادارية اساسها ضمان تنفيذ هذه العقود فى المواعيد المتفق عليها حرصاً على حسن سير المرافق العامة بانتظام و اضطراد - حق الجهة الادارية فى توقيعها بمجرد حصول التاخير و لو لم يترتب عليه ضرر و دون حاجة الى تنبيه او انذار او اتخاذ اية اجراءات قضائية اخرى - لا يقبل من المتعاقد مع الادارة اثبات عدم حصول ضرر لها من تاخيره فى تنفيذ التزامه . ( الطعن رقم 741 لسنة 27 ق ، جلسة 1985/5/28 ) الطعن رقم 3364 لسنة 27 مكتب فنى 31 صفحة رقم 11 بتاريخ 15-12-1985 الموضوع : عقد الموضوع الفرعي : عقد ادارى فقرة رقم : 1 الاصل فى تفسير العقود الادارية او المدنية هو التعرف على النية المشتركة للمتعاقدين حسبما تفصح عبارات العقد - اذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها و تفسيرها بما يناى بها عن هذه النية - اذا كانت العبارة غير واضحة فيلزم تقصى النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفى للالفاظ - يمكن الاستهداء فى ذلك بمعايير موضوعية من شانها الكشف عن هذه النية مردها الى طبيعة التعامل و ما ينبغى ان يتوافر من امان و ثقة بين المتعاقدين - اذا كانت نية المتعاقدين هى الالتزام بخدمة مرفق عام لمدة محددة سلفاً مع التزام المتعهد فى حالة اخلاله بهذا الالتزام برد ما انفقه المرفق على تدريبه علمياً و عملياً فان مفاد ذلك قيام التزام اصلى على المتعاقد محله اداء الخدمة المتفق عليها والتزام بديل محله دفع ما انفق على تدريبه - يحل الالتزام البديل فور الاخلال بالالتزام الاصلى و لا تبرا ذمه المتعاقد الا باداء كامل الالتزام البديل - لا وجه للقول بانقاص الالتزام البديل مقابل ما يكون قد امضاه المتعاقد من مدة بخدمة المرفق - اساس ذلك : ان الالتزام الاصلى محله اداء الخدمة لمدة كلية محددة سلفاً و ليس لمدد تستقل كل منها عن الاخرى تتكون من مجموعها المدة المتفق عليها - مؤدى ذلك : انه متى تحقق الاخلال بالالتزام الاصلى لسبب يرجع الى فعل المتعاقد قلا تبرا ذمته الا باداء كامل الالتزام البديل و هو كامل النفقات التى انفقت على تدريبه علمياً و عملياً . ( الطعن رقم 3364 لسنة 27 ق ، جلسة 1985/12/15 ) الطعن رقم 2541 لسنة 29 مكتب فنى 31 صفحة رقم 429 بتاريخ 30-11-1985 الموضوع : عقد الموضوع الفرعي : عقد ادارى فقرة رقم : 1 يشترط لتطبيق نظرية الحوادث الطارئة عدة شروط : - اولها :

- ان تظهر خلال تنفيذ العقد الادارى حوادث او ظروف استثنائية طبيعية كانت او اقتصادية او ادارية - ثانياً : ان يكون من شان هذه الظروف اصابة المتعاقد بخسائر فادحة تجاوز الخسارة العادية التى يمكن احتمالها على نحو تختل معه اقتصاديات العقد اختلالاً جسيماً - ليس مؤدى تطبيق هذه النظرية ، بعد توافر شروطها ، ان يمتنع المتعاقد فوراً عن تنفيذ التزاماته الواردة بالعقد - للمتعاقد ان يدعو الادارة المتعاقدة معه لمشاركته فى تحمل نصيب من الخسارة التى حاقت به نتيجة تنفيذ العقد فى ظل الظروف الطارئة - اذا رفضت جهة الادارة يلجا المتعاقد الى القضاء - يقتصر دور القاضى فى هذه الحالة على الزام الادارة بالتعويض المناسب . ( الطعن رقم 2541 لسنة 29 جلسة 1985/11/30 ) الطعن رقم 0653 لسنة 27 مكتب فنى 31 صفحة رقم 706 بتاريخ 28-12-1985 الموضوع : عقد الموضوع الفرعي : عقد ادارى فقرة رقم : 1 الاصل فى تنفيذ الالتزامات الناشئة عن التعهد بالتدريس كغيره من العقود ان يتم التنفيذ عيناً باوصافه الواردة فى التعهد و بالشروط و الاوضاع التى تقرها الجهة الادارية و التى وافق عليها كل من الملتزم و ضامنه - لا يعفى من هذا الالتزام الا اذا توافرت حالة من حالات القوة القاهرة او الحادث المفاجئ او السبب الاجنبى الذى يجعل تنفيذ الالتزام متعذراً بسبب لا دخل للملتزم فيه - اذا اخل المتعهد بتنفيذ الالتزام عيناً لغير سبب من الاسباب سالفة البيان كان عليه تنفيذ الالتزام بالمقابل . ( الطعن رقم 653 لسنة 27 ق ، جلسة 1985/12/28 ) الطعن رقم 1786 لسنة 30 مكتب فنى 31 صفحة رقم 881 بتاريخ 18-01-1986 الموضوع : عقد الموضوع الفرعي : عقد ادارى فقرة رقم : 2 المادتان "81" و "94" من قرار وزير المالية رقم 542 لسنة 1957 باصدار لائحة المناقصات و المزايدات . معيار البطء فى تنفيذ الاعمال الذى يبرر سحب العمل من المقاول يقضى تحديد تاريخ البدء فى التنفيذ و بيان تجاوب المقاول فى تنفيذ الاعمال المسندة اليه - مرور فترة وجيزة بعد البدء فى التنفيذ دون ان يتضح ان ثمة مخالفة يمكن نسبتها للمقاول لا يصلح سبباً لسحب الاعمال منه . ( الطعن رقم 1786 لسنة 30 ق ، جلسة 1986/1/18 ) الطعن رقم 1157 لسنة 26 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1003 بتاريخ 01-02-1986 الموضوع : عقد الموضوع الفرعي : عقد ادارى فقرة رقم : 1 قرار وزير المالية و الاقتصاد رقم 542 باصدار لائحة المناقصات و المزايدات "الملغاة " . حق الادارة فى مصادرة التامين النهائى عند قيام اسبابه يرتبط بسلطتها التقديرية و يقضى اعماله صدور قرار صريح منها يرتب هذا الاثر فى حق المتعاقد معها جزاء اخلاله بشروط التعاقد . ( الطعن رقم 1157 لسنة 26 ق ، جلسة 1986/2/1 ) الطعن رقم 0253 لسنة 31 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1114 بتاريخ 08-02-1986 الموضوع : عقد الموضوع الفرعي : عقد ادارى فقرة رقم : 1 مناط تجديد العقد الادارى هو موافقة طرفيه - للجهة الادارية فى هذا الشان سلطة تقديرية فى قبول التجديد او رفضه طبقاً لما تراه محققاً للمصلحة العامة . ( الطعنان رقما 253 ، 865 لسنة 31 ق ، جلسة 1986/2/8 ) الطعن رقم 0556 لسنة 31 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1221 بتاريخ 01-03-1986 الموضوع : عقد الموضوع الفرعي : عقد ادارى فقرة رقم : 2 احتفظ المشرع لجهة الادارة بالحق فى تعديل العقد بالزيادة او النقص فى حدود النسب المقررة قانونا فى هذا الشان - الوعاء الذى يحسب على اساسه هذا التعديل هو قيمة العقد المبرم مع المتعاقد - اساس ذلك ان التعديل ينصرف اى هذا العقد باثاره التى يفترض ان المتعاقد قد اخذها فى حسبانه - لا وجه للقول بان الوعاء الذى يحسب على اساسه هذا التعديل هو مجموع قيمة العقود التى ابرمت بشان المراحل المتعددة للمشروع - هذا القول ينطوى على تعميم و تعمية للوعاء الذى على اساسه تحسب الزيادة . الطعن رقم 0298 لسنة 27 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1259 بتاريخ 08-03-1986 الموضوع : عقد الموضوع الفرعي : عقد ادارى فقرة رقم : 1 المادة "93" من قرار وزير المالية و الاقتصاد رقم 542 لسنة 1957 باصدار لائحة المناقصات والمزايدات . للجهة المتعاقدة سلطة تحديد مبدا غرامة التاخير عند تاخر المقاول عن تسليم العمل فى الموعد المحدد و تحديد الاعمال التى تحسب على اساسها غرامة التاخير - ان كانت الاعمال التى تراخى المقاول فى تنفيذها تحول دون الاستفادة بالمشروع المتعاقد عليه على الوجه الاكمل تحسب غرامة التاخير على اساس قيمة ختامى العملية - اذا رات جهة الادارة ان الاعمال المتاخرة لا تبلغ من الاهمية الحد الذى يحول دون استفادتها بالمشروع رغم تراخى المقاول فى تنفيذها يكون حساب الغرامة على اساس قيمة الاعمال المتاخرة - تحديد مدى اهمية الاعمال المتاخرة و مدى تاثيرها على الاستفادة من المشروع يدخل فى نطاق السلطة التقديرية لجهة الادارة بغير معقب عليها ما دامت تستهدف وجه الصالح العام . ( الطعن رقم 298 لسنة 27 ق ، جلسة 1986/3/8 ) الطعن رقم 1553 لسنة 27 مكتب فنى 33 صفحة رقم 124 بتاريخ 07-11-1987 الموضوع : عقد الموضوع الفرعي : عقد ادارى فقرة رقم : 1 احتجاز جهة الادارة لمبلغ مستحق للمورد طرفها لاستيفاء قيمة الغرامات و فروق الاسعار بعد ثبوت تقصيره فى التوريد لا يشكل خطا عقدياً من جانب الادارة و لا يمثل قوة قاهرة او حالة ضرورة تحول بين المورد و بين التنفيذ فى ضوء ضخامة الكميات المتعاقد عليها - اساس ذلك : احترام ما جاء بعقد التوريد من ان جميع المبالغ التى تستحق على المتعهد تخصم مما يستحق له قبل الادارة - مؤدى ذلك - عدم احقية المورد فى التعويض عن احتجاز تلك المبالغ . الطعن رقم 1553 لسنة 27 مكتب فنى 33 صفحة رقم 124 بتاريخ 07-11-1987 الموضوع : عقد الموضوع الفرعي : عقد ادارى فقرة رقم : 2 اذا كانت طبيعة العقد تقتضى قيام المورد بتوريد غذاء يومياً لاحدى وحدات القوات المسلحة فان نظام توقيع الغرامة على اساس اسبوعى لا يتناسب مع العقد - اذا ثبت تعثر المتعهد فى التوريد اليومى مما اقتضى الشراء على حسابه و توقيع غرامة تاخير عليه فانه بسحب العمل منه لا يجوز تحميله بغرامات تاخير عن الكميات التى اسند توريدها للمتعاقد الجديد . ( الطعنان رقما 1553 و 1541 لسنة 27 ق ، جلسة 1987/11/7 ) الطعن رقم 2827 لسنة 27 مكتب فنى 33 صفحة رقم 144 بتاريخ 07-11-1987 الموضوع : عقد الموضوع الفرعي : عقد ادارى فقرة رقم : 1 عقد ادارى - عقد توريد - تنفيذه - الجزاءات التى يجوز توقيعها على المتعاقد المقصر - مصادرة التامين النهائى - غرامة التاخير - التعويض - " مناقصات و مزايدات " قرار وزير المالية رقم 542 لسنة 1957 باصدار لائحة المناقصات و المزايدات " الملغاة " يلتزم المتعاقد مع الادارة باداء مبلغ التامين النهائى - فى غير حالات الاعفاء من التامين يجوز لجهة الادارة تخفيض التامين الى 50 من قيمة التامين النهائى اذا دعت المصلحة العامة الى ذلك - يجب على جهة الادارة عند خفض التامين ان تاخذ فى اعتبارها عدة امور منها : اهمية العقد - مدى ملاءة المتعاقد معها و قدرته على التنفيذ - احتمالات اخلاله بالتزاماته - اساس ذلك : ان مبلغ التامين هو ضمان كاف للادارة خلال مدة التنفيذ تصادره من جانبها دون حاجة الى اللجوء للقضاء كجزاء للمتعاقد المقصر - حدود هذه المصادرة تنحصر فى قيمة التامين المدفوع فعلاً سواء دفع كاملاً او منقوصاً فى الحالات التى يجوز فيها ذلك - لا يجوز ان تنصرف المصادرة الى مبالغ اخرى لا ينطبق عليها وصف التامين - لا يشترط عند مصادرة التامين فى حالة انهاء التعاقد اثبات حصول الضرر او اللجوء الى القضاء للحكم به . الطعن رقم 2827 لسنة 27 مكتب فنى 33 صفحة رقم 144 بتاريخ 07-11-1987 الموضوع : عقد الموضوع الفرعي : عقد ادارى فقرة رقم : 2 توقع بمجرد حصول التاخير بعد منح المتعاقد مهلة اضافية دون حاجة الى صدور قرار صريح من الادارة بتوقيع هذه الغرامة - اساس ذلك ان المقصود من الغرامة هو حث المورد على عدم التراخى فى تنفيذ شروط عقده ضماناً لحسن سير المرافق العامة - حتى لا يتخذ من المهلة الاضافية فرصة جديدة للتقاعس عن التنفيذ - مجرد استحقاق غرامة التاخير على هذا النحو لا يكفى لالزام المتعاقد المقصر بل يجب على جهة الادارة ان تطلبها فى صحيفة الدعوى فان لم تفعل فلا تملك المحكمة الحكم بها و يتعين توجيه مطالبة جديدة بمبلغ الغرامة ما لم يقم سبب قانونى يحول دون ذلك . التعويض عن الضرر الذى حاق بالادارة بسبب تقصير المورد يقوم على القواعد العامة فى المسئولية و التى تقضى بضرورة اثبات الضرر و مقداره و يقع عبء اثبات ذلك على المدعى - لا وجه لاعتبار التعويض مكملاً للتامين المخفض المدفوع من المورد - اساس ذلك : استقلال كل من التعويض و مصادرة التامين من حيث السبب و الطبيعة و الغاية فى كل منهما . ( الطعن رقم 2827 لسنة 27 ق ، جلسة 1987/11/7 ) الطعن رقم 0245 لسنة 27 مكتب فنى 33 صفحة رقم 394 بتاريخ 12-12-1987 الموضوع : عقد الموضوع الفرعي : عقد ادارى فقرة رقم : 1 يعتبر التعويض التهديدى من الاساليب التى يجوز اتباعها فى نطاق القانون العام شانها شان علاقات القانون الخاص بغرض حث المدين على وجه جدى حاسم للوفاء بالتزامه المقرر فى الموعد المحدد تفادياً لاضرار تاخيرها - اذا استقر الاخلال بالتزام و اتضح التعويض و مناطه حدوث الضرر الناشئ عن عدم تنفيذ الالتزام او التاخير فى تنفيذه و مدى تعنت المدين بترك الامر للقاضى فى تحديد التعويض النهائى الناشئ عن عدم التنفيذ او التراخى فيه دون حاجة الى الزام جهة الادارة باثبات وقوع الضرر و هو مناط الخلاف الوحيد بين علاقات القانون العام و القانون الخاص - مؤدى ذلك : افتراض حصول الضرر فى مجال القانون العام على ان يسمح للمتعاقد المدين باثبات انعدام الضرر او عدم التناسب الجسيم بين ضرر تافه تحقق و تعويض جسيم اتفق عليه مما يدخل فى رقابة الانحراف . ( الطعن رقم 245 لسنة 27 ق ، جلسة 1987/12/12 ) الطعن رقم 1624 لسنة 31 مكتب فنى 34 صفحة رقم 450 بتاريخ 17-01-1989 الموضوع : عقد الموضوع الفرعي : عقد ادارى فقرة رقم : 1 قيام جهة الادارة بتنفيذ العقد على حساب المتعاقد المقصر يضعها فى مركز الوكيل فتلتزم بما ورد بالقانون المدنى من التزامات على عاتق الوكيل و من بينها ان تبذل فى هذه الوكالة العناية التى تبذلها فى اعمالها الخاصة - يقتضى ذلك ان تقوم بالتنفيذ خلال مدة معقولة - لا وجه لتحميل المتعاقد مع الادارة بفروق الاسعار متى ثبت تاخير الادارة فى التنفيذ على حسابه . ( الطعن رقم 1624 لسنة 31 ق ، جلسة 1989/1/17 ) الطعن رقم 2580 لسنة 33 مكتب فنى 34 صفحة رقم 800 بتاريخ 28-03-1989 الموضوع : عقد الموضوع الفرعي : عقد ادارى فقرة رقم : 1 عقد ادارى - تنفيذه - جزاء اخلال المتعاقد بالتزامه بالضمان - مصادرة خطاب الضمان - يتحدد التزام المتعاقد بالضمان تبعاً لمدة الضمان المحدد بالعقد- تدور مدة الضمان وجوداً و عدماً مع مدة سريان العقد فلا تنتهى الا بانتهاء المدة المحددة لتمام تنفيذه بما فيها الامتداد الذى اتفق عليها الطرفان عند تعديل العقد - اخلال المتعاقد بهذا الالتزام يستوجب مصادرة خطاب الضمان . ( الطعن رقم 2580 لسنة 33 ق ، جلسة 1989/3/28 ) الطعن رقم 1511 لسنة 31 مكتب فنى 34 صفحة رقم 831 بتاريخ 04-04-1989 الموضوع : عقد الموضوع الفرعي : عقد ادارى فقرة رقم : 1 المادة العاشرة مناللائحة الملغاة الصادرة بقرار وزير المالية رقم 542 لسنة 1953. القوانين و اللوائح التى يتم التعاقد فى ظلها تخاطب الكافة و يفترض علمهم بمحتواها فان اقبلوا حال قيامها على التعاقد مع الادارة فالمفروض انهم ارتضوا كل ما ورد بها من احكام - حينئذ تندمج قواعدها فى شروط عقودهم و تعتبر جزءا لا يتجزا منها - مؤدى ذلك : انه لا فكاك من الالتزام بهذه القوانين ما لم ينص العقد صراحة على استبعاد احكامها كلها او بعضها عدا ما تعلق منها بالنظام العام - اذا كان العقد لم ينص على استبعاد احكام لائحة المناقصات و المزايدات فانه يتعين تطبيق نصوص هذه اللائحة . ( الطعنان رقما 1511 و 1625 لسنة 31 ق ، جلسة 1989/4/4 ) الطعن رقم 1944 لسنة 33 مكتب فنى 34 صفحة رقم 929 بتاريخ 29-04-1989 الموضوع : عقد الموضوع الفرعي : عقد ادارى فقرة رقم : 1 يتعين ان تكون الاعمال الاضافية من ذات نوع و جنس الاعمال الاصلية بحيث تكون الزيادة فى الكمية او حجم العقد قابلة للتنفيذ و المحاسبة ماليا مع المتعاقد الاصلى عليها عن ذات الفئات و الاسعار الخاصة بكل نوع او جنس من الاعمال الاضافية المماثلة للاعمال الاصلية - اذا كانت الاعمال الاضافية منبتة الصلة بالاعمال الاصلية و متميزة عنه فلا مناص من طرحها فى مناقصة منفصلة - لا ضرورة من اسنادها الى ذات المقاول . ( الطعن رقم 1944 لسنة 33 ق ، جلسة 1989/4/29 ) الطعن رقم 2551 لسنة 31 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1072 بتاريخ 30-05-1989 الموضوع : عقد الموضوع الفرعي : عقد ادارى فقرة رقم : 1 غرامات التاخير التى ينص عليها فى العقود الادارية هى جزاء قصد به ضمان وفاء المتعاقد مع الادارة بالتزامه فى المواعيد المتفق عليها حرصا على سير المرفق العام بانتظام - للادارة ان توقع الغرامة المنصوص عليها فى العقد من تلقاء ذاتها و بمجرد وقوع المخالفة التى تقررت الغرامة جزاء لها - لا يتوقف استحقاق الغرامة على ثبوت وقوع ضرر للادارة من جراء اخلال هذا المتعاقد بالتزامه - لا يعفى المتعاقد من الغرامة الا اذا اثبت ان اخلاله بالتزامه يرجع الى قوة قاهرة او الى خلل جهة الادارة المتعاقد معها . ( الطعن رقم 2551 لسنة 31 ق ، جلسة 1989/5/30 ) الطعن رقم 1073 لسنة 31 مكتب فنى 35 صفحة رقم 811 بتاريخ 16-01-1990 الموضوع : عقد الموضوع الفرعي : عقد ادارى فقرة رقم : 1 يعتبر العقد منعقداً بين جهة الادارة و مقدم العطاء بمجرد اخطاره بقبول العطاء - و لئن كان لجهة الادارة سلطة تعديل العقد فضلاً عن انهائه اذا ما قدرت ان هذا الاجراء يقتضيه الصالح العام دون ان يكون للمتعاقد معها الاحتجاج بقاعدة العقد شريعة المتعاقدين الا لهذا المتعاقد الحق فى التعويض اذا كان له ما يبرره - صدور قرار الجهة الادارية بالعدول عن التعاقد مع الشركة استناداً الى اعتبارات المصلحة العامة المتمثلة فى تحويل الاعتمادات المالية الخاصة بالمشروع الى مشروعات اخرى - من حق الشركة المطالبة بالتعويض المتمثل فى ما لحقها من خسارة و ما فاتها من كسب . ( الطعن رقم 1073 لسنة 31 ق ، جلسة 1990/1/16 ) الطعن رقم 3562 لسنة 29 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1235 بتاريخ 16-05-1987 الموضوع : عقد الموضوع الفرعي : عقد ادارى فقرة رقم : 1 يشترط لتطبيق نظرية الظروف الطارئة ان تطرا خلال مدة تنفيذ العقد الادارى حوادث او ظروف طبيعية او اقتصادية من عمل جهة ادارية غير الجهة المتعاقدة او ظروف من عمل انسان اخر لم يكن فى حسبان المتعاقد عند ابرام العقد توقعها و لا يملك لها دفعاً - يشترط فى هذه الظروف ان يكون من شانها انزال خسائر فادحة تختل معها اقتصاديات العقد اختلالاً جسيماً - متى توافرت هذه الشروط اصبحت جهة الادارة المتعاقدة ملزمة بمشاركة المتعاقد معها فى تحمل نصيب من خسائره ضماناً لتنفيذ العقد على الوجه الذى يكفل حسن سير المرافق العامة بانتظام و اضطراد - فى تقدير مدى الاختلال الحادث فى العقد بسبب الظرف الطارئ يتعين الاخذ فى الاعتبار بجميع عناصره المؤثرة فى اقتصادياته و منها كامل قيمة العقد و مدته فيفحص فى مجموعه كوحدة واحدة دون الوقوف على احد عناصره - اساس ذلك : انه قد يكون فى العناصر الاخرى ما يجزى و يعرض المتعاقد على العنصر او العناصر الخاسرة - مؤدى ذلك - ان التعويض الذى تلتزم به جهة الادارة لا يستهدف تغطية الربح الضائع اياً كان مقداره او الخسارة العادية المالوفة فى التعامل و انما اساسه تحمل الجهة الادارية المتعاقدة لجزء من خسارة محققة و فادحه تندرج فى معنى الخسارة الجسيمة بغرض اعادة التوازن المالى للعقد بين طرفيه فى سبيل المصلحة العامة . ( الطعن رقم 3562 لسنة 29 ق ، جلسة 1987/5/16 ) الطعن رقم 0913 لسنة 28 مكتب فنى 32 صفحة رقم 255 بتاريخ 22-11-1986 الموضوع : عقد الموضوع الفرعي : عقد ادارى فقرة رقم : 1 متى كانت نية المتعاقدين حسبما كشف عنها صريح عبارة العقد و مفهومها الصحيح انصرفت الى الالتزام بخدمة مرفق عام لمدة محددة سلفاً مع التزام المتعهد فى حالة اخلاله بهذا الالتزام برد ما انفقه على تدريبه علمياً و عملياً - مؤدى ذلك : قيام التزام اصلى على المتعاقد مع المرفق محله اداء الخدمة فى المدة المتفق عليها و التزام بديل محله دفع ما انفق عليه لتدريبه علمياً و عملياً - الالتزام البديل يحل فوراً الاخلال بالالتزام الاصيل - لا وجه للقول بانقاص الالتزام البديل مقابل ما يكون قد امضاه المتعاقد من مدة بخدمة المرفق - اساس ذلك : ان الالتزام الاصلى محله اداء الخدمة كلية محددة سلفاً و ليس لمدد تستقل كل منها عن الاخرى - اثر ذلك :- اذا حدث اخلال بالالتزام الاصلى لسبب يرجع الى فعل المتعاقد مع المرفق لا تبرا ذمته الا باداء كامل الالتزام البديل و هو كامل النفقات التى تكون قد انفقت على تدريب المتعاقد علمياً و عملياً . الطعن رقم 0913 لسنة 28 مكتب فنى 32 صفحة رقم 255 بتاريخ 22-11-1986 الموضوع : عقد الموضوع الفرعي : عقد ادارى فقرة رقم : 2 الفوائد القانونية تعتبر من ملحقات الطلب الاصلى - تستحق هذه الفوائد بواقع 4 سنوياً عن المبلغ المحكوم به اعتباراً من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد . ( الطعن رقم 913 لسنة 28 ق ، جلسة 1986/11/22 ) الطعن رقم 1505 لسنة 29 مكتب فنى 32 صفحة رقم 286 بتاريخ 29-11-1986 الموضوع : عقد الموضوع الفرعي : عقد ادارى فقرة رقم : 1 اذا رات لجنة البت ان اعلى العطاءات سعراً فى المزايدة يقل عن اسعار السوق مما يستوجب الغاء المزايدة و اعتمدت توصياتها من السلطة المختصة و لم يثبت ثمة انحراف بالسلطة فان القرار الصادر بالالغاء يكون صحيحاً - اساس ذلك : ان المشرع استهدف من الغاء المزايدة فى مثل هذه الحالات تحقيق مصلحة الخزانة العامة فيما يعود عليها من الفرق بين قيمة اعلى عطاء و القيمة السوقية . ( الطعنان رقما 1505 ، 1539 لسنة 29 ق ، جلسة 1986/11/29 ) الطعن رقم 0148 لسنة 04 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1258 بتاريخ 17-05-1958 الموضوع : عقد الموضوع الفرعي : عقد ادارى فقرة رقم : 1 ان المادة 226 من القانون المدنى تنص على انه " اذا كان محل الالتزام مبلغا من النقود ، و كان معلوم المقدار وقت الطلب ، و تاخر المدين فى الوفاء به ، كان ملزما بان يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التاخر فوائد قدرها اربعة فى المائة فى المسائل المدنية و خمسة فى المائة فى المسائل التجارية . و تسرى هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها ، ان لم يحدد الاتفاق او العرف التجارى تاريخا اخر لسريانها . و هذا كله ما لم ينص القانون على غيره " . و لئن كانت هذه المادة قد وردت فى التقنين المدنى ، الا ان المحكمة ترى تطبيق احكامها فى نطاق الروابط العقدية الادارية ، باعتبار هذه الاحكام من الاصول العامة فى الالتزامات . الطعن رقم 0148 لسنة 04 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1258 بتاريخ 17-05-1958 الموضوع : عقد الموضوع الفرعي : عقد ادارى فقرة رقم : 2 اذا كان الثابت ان المدعى عليه الاول وقع فى 5 من يونية سنة 1949 تعهداً بان يتم دراسته فى بعثة هندسة استخراج البترول التابعة لوزارة التجارة فى المدة المقررة لها ، و ان يخدم الوزارة التى هو تابع لها بالبعثة او فى اية وظيفة اخرى فى الحكومة تعرض عليه بالاتفاق مع تلك الوزارة سبع سنوات من تاريخ عودته لمصر عقب انتهاء الدراسة ، و ان يرد جميع ما تصرفه الحكومة عليه بصفته عضوا فى البعثة اذا تركها من تلقاء نفسه ، او لم يقم بخدمة الحكومة المدة المقررة فى التعهد ، او فصل منها لاسباب تاديبية ، او تزوج اثناء وجوده بالبعثة بدون اذن سابق من اللجنة الوزارية الاستشارية للبعثات ، كما وقع والده مورث باقى المدعى عليهم اقرارا بتعهده بطريق التضامن و التكافل معه برد جميع ما تنفقه الحكومة عليه بصفته عضوا ببعثة التعليم المصرية اذا تركها من تلقاء نفسه ، او لم يقم بخدمة الحكومة المدة المقررة فى التعهد ، او فصل منها لاسباب تاديبية او لزواجه فى اثناء مدة بعثته بدون اذن سابق من لجنة البعثات - اذا كان الثابت هو ما تقدم ، فان مقتضى هذا التعهد ان ثمة التزاما اصليا من جانب المدعى عليه الاول هو التزام بعمل ، محله خدمة الوزارة التى هو تابع لها بالبعثة او خدمة الحكومة فى اية وظيفة اخرى تعرض عليه بالاتفاق مع تلك الوزارة مدة سبع سنوات من تاريخ عودته الى مصر عقب انتهاء دراسته بالبعثة التى يتعهد باتمامها فى المدة المقررة لها ، و انه فى حالة اخلاله بهذا الالتزام او باحد الالتزامات الاخرى التى تضمنها تعهده - و بمراعاة ان التنفيذ العينى قهرا غير منتج او غير مكن - يترتب فى ذمته بضمانة ضامنة ، و هو مورثه و مورث باقى المدعى عليهم ، و كاثر احتياطى لعدم الوفاء ، التزام اخر محله رد جميع ما انفقته عليه الحكومة بصفته عضوا فى البعثة ، اى اداء مبلغ من النقود . و لما كان محل الالتزام الثانى هو دفع مبلغ من النقود معلوم المقدار ينحصر فى قيمة المصروفات التى انفقتها الحكومة عليه بصفته عضوا فى بعثة هندسة استخراج البترول بامريكا ، و كان الثابت ان المذكور و ضامنه قد تاخر عن الوفاء بقيمة هذه النفقات التى بلغت 126 م و 4405 ج ، حسبما يبين من اوراق ملف البعثة ، على الرغم من مطالبة الحكومة اياهما به ، فانه تستحق على هذا المبلغ الذى قضى به الحكم المطعون فيه فوائد تاخيرية لصالح الحكومة بواقع اربعة فى المائة سنويا من تاريخ المطالبة الرسمية . الطعن رقم 0148 لسنة 04 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1258 بتاريخ 17-05-1958 الموضوع : عقد الموضوع الفرعي : عقد ادارى فقرة رقم : 3 متى كانت الفوائد المطلوبة هى فوائد تاخيرية عن مبلغ النقود معلوم المقدار وقت الطلب ، و تاخر المدين فى الوفاء به فيستحق الدائن الفوائد القانونية بالتطبيق للمادة 226 من القانون المدنى من تاريخ المطالبة القضائية بها ، و الضرر مفترض فى هذه الحالة بحكم القانون وفقا للمادة 228 من القانون المدنى التى تنص على انه " لا يشترط لاستحقاق فوائد التاخير قانونية كانت او اتفاقية ان يثبت الدائن ضررا لحقه من هذا التاخير " ، و من ثم فلا وجه لما ذهب اليه الحكم المطعون بان الفوائد لا تخرج عن كونها تعويضا ، و ان المبلغ المطالب به لا يخرج هو ايضا عن كونه تعويضا ، و انه لا يجوز الجمع بين تعويض و اخر و انه يكفى لجبر الضرر الحكم على الوزارة بالمبلغ . ( الطعن رقم 148 لسنة 4 ق ، جلسة 1958/5/17 ) الطعن رقم 0903 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 384 بتاريخ 26-01-1957 الموضوع : عقد الموضوع الفرعي : عقد ادارى فقرة رقم : 1 ان الدولة فى قيامها على المرافق العامة و تيسيرها الى استخدام وسائل و ادوات عدة متنوعة ، و تقوم بينها و بين ذوى الشان علاقات قانونية تختلف فى طبيعتها و تكييفها بحسب الظروف و الاحوال ، منها ما يدخل فى روابط القانون العام و ما يندرج فى روابط القانون الخاص ، و من بين تلك الوسائل و الادوات الموظفون الداخلون فى الهيئة و المستخدمون الخارجون عنها و العمال و الصناع ، و من هؤلاء من تكون علاقتهم بالدولة علاقة تنظيمية عامة تحكمها القوانين و اللوائح ، فتدخل بهذه المثابة فى نطاق القانون العام ، ومنهم من تكون عرقته بالدولة عقد عمل فردى ، فتندرج على هذا التكييف فى نطاق القانون الخاص . الطعن رقم 1520 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 937 بتاريخ 20-04-1957 الموضوع : عقد الموضوع الفرعي : عقد ادارى فقرة رقم : 1 ان العقود تخضع لاصل عام من اصول القانون ، يقضى بان يكون تنفيذها بطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية ، و هذا الاصل يطبق فى العقود الادارية ، شانها فى ذلك شان العقود المدنية . فاذا ثبت ان البضاعة الموردة تتفق مع المواصفات فى التركيب ، و ان الشوائب اللاحقة بها لا تؤثر على صلاحيتها للاستعمال ، فلم يكن ثمة ما يحول - تطبيقاً لمبدا تنفيذ العقود بحسن نية - دون قبول هذه الكميات الموردة . الطعن رقم 1520 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 937 بتاريخ 20-04-1957 الموضوع : عقد الموضوع الفرعي : عقد ادارى فقرة رقم : 2 ان العقود الادارية تتميز عن العقود المدنية بطابع خاص ، مناطه احتياجات المرفق الذى يستهدف العقد تسييره و تغليب وجه المصلحة العامة على مصلحة الافراد الخاصة ، فبينما تكون مصالح الطرفين فى العقود المدنية متوازية و متساوية ، اذا بها فى العقود الادارية غير متكافئة ، اذ يجب ان يعلو الصالح العام على المصلحة الفردية الخاصة ، و هذه الفكرة هى التى تحكم الروابط الناشئة عن العقد الادارى . و يترتب على ذلك ان للادارة سلطة الاشراف و التوجيه على تنفيذ العقود ، و ان لها دائماً حق تغيير شروط العقد و اضافة شروط جديدة ، بما قد يتراءى لها انه اكثر اتفاقاً مع الصالح العام دون ان يتحدى الطرف الاخر بقاعدة " ان العقد شريعة المتعاقدين " ، كل ذلك بشرط الا يصل التعديل الى حد فسخ العقد كلية ، و الا جاز للطرف الاخر فسخه ، و بشرط ان يكون له الحق فى التعويضات اذا اختلت الموازنة فى الشروط المالية ، كما يترتب عليها كذلك ان للادارة دائماً سلطة انهاء العقد اذا قدرت ان هذا يقتضيه الصالح العام ، و ليس للطرف الاخر الا الحق فى التعويضات ان كان لها وجه ، و هذا على خلاف الاصل فى العقود المدنية التى لا يجوز ان يستقل احد الطرفين بفسخها او انهائها دون ارادة الطرف الاخر . فاذا ثبت ان اليومية المتعاقد عليها مع احد اسلحة الجيش اصبحت غير صالحة للغرض المتعاقد من اجله عليها بسبب تغيير صنف الجلد المستعمل لاحذية الجنود ، فللادارة ان تتحلل من تعاقدها و تعمل سلطتها العامة فى انهاء العقد ، مع تعويض المتعاقد عما اصابه من ضرر . فاذا اتضح ان هذا الصنف من البوية انما صنع خصيصاً لاحذية الجنود قبل ان يتغير نظام هذه الاحذية ، و انه لا سبيل للانتفاع به بعرضه للبيع فى الاسواق المحلية ، فقد اختل التوازن المالى للعقد ، و حق للمتعاقد ان يعرض عن رفض البوية . و التعويض بوجه عام مقياسه الضرر المباشر ، و هو يشتمل على عنصرين جوهرين ، هما الخسارة التى لحقت المضرور ، و الكسب الذى فاته . ( الطعن رقم 1520 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/4/20 ) الطعن رقم 0175 لسنة 01 مكتب فنى 01 صفحة رقم 491 بتاريخ 11-11-1956 الموضوع : عقد الموضوع الفرعي : عقد ادارى فقرة رقم : 2 يجب التمييز بين العقود الادارية التى تعقدها الادارة مع الغير و بين علاقة الموظف بالحكومة ، فالرابطة فى الحالة الاولى هى رابطة عقدية تنشا بتوافق ارداتين و تولد مراكز قانونية فردية و ذاتية مصدرها العقد ، و فى الحالة الثانية هى علاقة تنظيمية عامة مصدرها القوانين و اللوائح . و لا ريب فى ان لهذا الاختلاف فى طبيعة الروابط القانونية اثره فى نفاذ او عدم نفاذ التصرف اذا استلزم الامر اعتماد المال اللازم من البرلمان ، فالثابت فى فقه القانون الادارى ان العقد الذى تبرمه الادارة مع الغير- كعقد من عقود الاشغال العامة او التوريد مثلاً - ينعقد صحيحاً و ينتج اثاره حتى و لو لم يكن البرلمان قد اعتمد المال اللازم لهذه الاشغال ، او حتى لو جاوزت الادارة حدود هذا الاعتماد ، او خالفت الغرض المقصود منه ، او لو فات الوقت المحدد لاستخدامه ، فمثل هذه المخالفات - لو وجدت من جانب الادارة - لا تمس صحة العقد و لا نفاذه ، و انما قد تستوجب السياسية. و علة ذلك ظاهرة ، و هى ان هذه العقود الادارية التى تبرمها الادارة مع الغير هى روابط فردية ذاتية ، و ليست تنظيمية عامة ، و يجب من ناحية حماية هذا الغير ، و من ناحية اخرى عدم زعزعة الثقة فى الادارة ، فليس فى مقدور الفرد الذى يتعاقد معها ان يعرف مقدماً ما اذا كان قد صدر اعتماد او لم يصدر ، و ما اذا كان يسمح بابرام العقد او لا يسمح ، و ما اذا كان العقد فى حدود الغرض المخصص له الاعتماد او ليس فى حدود هذا الغرض ، كل اولئك من الدقائق التى يتعذر على الفرد العادى بل الحريص التعرف عليها . و لو جاز جعل صحة العقود الادارية او نفاذها رهناً بذلك لما جازف احد بالتعاقد مع الادارة ، و لتعطل سير المرافق العامة . و لكن الحال جد مختلف بالنسبة للاعتمادات المالية اللازمة لنفاذ القرارات التنظيمية العامة فى شان الموظفين ، كالقرارات العامة المتعلقة برفع درجاتهم او زيادة مرتباتهم ، اذ مركزهم هو مركز تنظيمى عام ، فلزم ان يستكمل هذا التنظيم جميع اوضاعه و مقوماته التى تجعله نافذاً قانوناً . و من الثابت فى فقه القانون الادارى ان تحديد درجات الموظفين او تحديد مرتباتهم يجب ان يصدر من السلطة المختصة بذلك حتى يكون نافذاً و منتجاً اثره قانوناً ، و انه و ان كان الاصل ان ذلك عمل ادارى من اختصاص السلطة التنفيذية ، الا اذا كانت الاوضاع الدستورية تستوجب اشتراك البرلمان فى هذا التنظيم لاعتماد المال اللازم لهذا الغرض ، فانه يتعين على السلطة التنفيذية استئذانه فى هذا الشان ، و انه تم تنظيم الدرجات و تحديد المرتبات باشتراك السلطة التنفيذية مع البرلمان على وجه معين عند الاذن بالاعتماد وجب على السلطة التنفيذية احترام ارادة البرلمان ، و التزام التنظيم الذى تم على هذا الاساس . الطعن رقم 2014 لسنة 06 مكتب فنى 08 صفحة رقم 66 بتاريخ 17-11-1962 الموضوع : عقد الموضوع الفرعي : عقد ادارى فقرة رقم : 1 لا وجه لما ذهب اليه الحكم المطعون فيه من ان الفوائد لا تخرج عن كونها تعويضاً ، و ان المبلغ المطالب به لا يخرج هو ايضاً عن كونه تعويضاً ، و انه لا يجوز الجمع بين تعويض و اخر اذ يكفى لجبر الضرر الحكم للوزارة بالمبلغ ، لا وجه لذلك بعد ان استقرت احكام هذه المحكمة على ان الفوائد المطلوبة فى مثل هذه الاقضية انما هى فوائد تاخيرية عن مبلغ من النقود معلوم المقدار وقت الطلب . لان العقد قد ارسى قواعد تحديده و بيان مقداره . فاذا تاخر المدين فى الوفاء بالمبلغ من النقود المعلوم المقدار وقت المطالبة به حسبما سلف الايضاح فان الدائن يستحق الفوائد القانونية وفقاً لنص المادة "226" من القانون المدنى ، و ذلك من تاريخ المطالبة القضائية بها و الضرر مفترض فى هذه الحالة بحكم القانون . و قد نصت المادة "228" من القانون المدنى على انه لا يشترط لاستحقاق فوائد التاخير قانونية كانت او اتفاقية ان يثبت الدائن ضرراً لحقه من هذا التاخير ، فمع ان فوائد التاخير ليست على وجه الاجمال الا صورة من صور التعويض ، الا انها تستحق دون ان يلزم الدائن باثبات خطا المدين ، بل و لا باقامة الدليل على ضرر حل به . فالاصل ان تقدير هذه الفوائد تقدير جزافى ، سواء احسبت على اساس السعر القانونى ام على اساس سعر اتفاقى . و غنى عن القول ان المادتين "226" و "228" السالف الاشارة اليهما و لئن كانتا قد وردتا فى التقنين المدنى الا انه سبق لهذه المحكمة ان قضت بتطبيق احكامها فى نطاق الروابط العقدية الادارية ، باعتبار ان هذه الاحكام هى من الاصول العامة فى الالتزامات . و تاسيساً على ما تقدم يكون الحكم المطعون فيه اذ قضى برفض طلب هذه الفوائد التاخيرية قد اخطا فى تاويل القانون و تطبيقه . ( الطعن رقم 2014 لسنة 6 ق ، جلسة 1962/11/17 ) الطعن رقم 1558 لسنة 06 مكتب فنى 08 صفحة رقم 106 بتاريخ 24-11-1962 الموضوع : عقد الموضوع الفرعي : عقد ادارى فقرة رقم : 1 انه كمبدا اصيل يكون تعاقد الادارة عن طريق المناقصة ، و الاخذ باسلوب الممارسة لا يكون الا فى حالات معينة و فى اضيق الحدود طبقاً للاوضاع و الشروط المرسومة قانوناً ، ذلك لان المناقصة تحقق ضمانات اكثر للمصلحة العامة ، و لا يتاتى فى تحقيق ذلك الا اذا احيطت بالسرية التامة و جعل مبدا المساواة بين المتناقصين هو المبدا السائد دون اى تمييز لاحد او لاستثناء و الا اختل التوازن و اضطرب حبل المنافسة الذى يقوم على تكافؤ الفرص مما يخرج المناقصة عن الهدف الذى تقررت من اجله و يفوت الغرض من عقدها . و شروط المناقصة على هذا الوضع هى بمثابة قانون المتعاقد فلم توضع لمصلحة احد من المتعاقدين ان شاء اخذ بها و ان شاء لا ياخذ و انما وضعها كان للمصلحة العامة فلا سبيل للانفكاك منها و كل عمل يتم على خلافها لا يعتد به و لا يترتب عليه اى اثر لانه يناقض الاساس الذى قامت عليه المنافسة بين المتناقصين ... و تطبيقاً للمبادئ المتقدمة فان قبول عطاء المطعون عليه بعد الميعاد انما هو اخلال صريح بمبدا المساواة بين المتناقصين مما يعد استثناء على خلاف الشروط المعلنة و اخلالاً بتكافؤ الفرص . اذ ان تقدم المطعون عليه بعطائه فى اليوم المحدد لفتح المظاريف و بعد قفل ميعاد تقديم العطاءات يحمل فى طياته قرينة على علمه بما احتوته العطاءات المقدمة فى الميعاد و مما ينتقص من سرية المناقصة و بالتالى يحيق الضرر بالمصلحة العامة .. و لما تقدم كان يتعين على الجهة الادارية ان ترفض عطاء المطعون عليه او لا تنظر فيه بحال ما لانه جاء على خلاف شروط المناقصة التى هى دعوة للتعاقد بشروط جديدة محددة و موقوتة بزمان معلوم ، فاذا جاء الطلب بعد فوات الميعاد تكون الدعوة الى التعاقد قد استنفذت اغراضها ، و تلاقت مع صاحب الحق فيها ممن تقدم بعطائه فى حدود القوانين و اللوائح ... و قد افصحت عن ذلك القصد لائحة المناقصات و المزايدات الصادرة فى 3 من مارس سنة 1958 تنفيذاً للمادة "13" من القانون رقم 236 لسنة 1954 بتنظيم المناقصات و المزايدات ، و هذه اللائحة و ان كان صدورها لاحقاً على المناقصة موضوع الدعوى الحالية الا ان المبادئ التى جاءت بها هى افصاح عن المبادئ السابق تقريرها بتشريعات سابقة و هى مبادئ تمليها طبيعة المناقصة و الحكمة التى من اجلها اوجب المشرع اجراءها فى التعاقد . و فى جميع الاحوال عدا حالات معينة اجاز فيها التعاقد بطريق الممارسة . ( الطعن رقم 1558 لسنة 6 ق ، جلسة 1962/11/24 ) الطعن رقم 1654 لسنة 06 مكتب فنى 08 صفحة رقم 299 بتاريخ 22-12-1962 الموضوع : عقد الموضوع الفرعي : عقد ادارى فقرة رقم : 1 ان مبدا التعاقد فى مجال العقد الادارى عن طريق الممارسة او الاتفاق المباشر " " يخضع لقاعدة حرية الادارة فى اختيار المتعاقد و ان كانت هذه الحرية فى الاختيار لا يتنافى معها اخضاع عملية الممارسة لتنظيم قانونى معين . و قد التقى القضاء و الفقه الادارى على انه مهما كانت دقة النظام المقرر لاحدى طرق التعاقد عن طريق الممارسة فانه ليس من طريقة واحدة تلزم جهة الادارة على اختيار متعاقد معين و بهذه الحقيقة تمتاز طرق التعاقد عن طريق الممارسة عن طرق التعاقد عن طريق المناقصات العامة . الطعن رقم 1654 لسنة 06 مكتب فنى 08 صفحة رقم 299 بتاريخ 22-12-1962 الموضوع : عقد الموضوع الفرعي : عقد ادارى فقرة رقم : 2 من المسلمات انه كما يجوز اصدار قرارات الاستبعاد بالنسبة للمتعهدين و المقاولين كجزاء بسبب العجز فى تنفيذ التزام سابق يجوز ايضاً استبعاد بعض الاشخاص غير المرغوب فيهم ، بما يتجمع لدى الادارة من تقدير عام عن كفاية هؤلاء و قدرتهم دون ان يسبق ذلك ارتباطهم مع جهة الادارة فى عمل ما ، و ذلك كاجراء وقائى تمليه غيرة الادارة توخياً للمصلحة العامة وحدها . ( الطعن رقم 1654 لسنة 6 ق ، جلسة 1962/12/22 ) الطعن رقم 1154 لسنة 06 مكتب فنى 08 صفحة رقم 919 بتاريخ 31-03-1963 الموضوع : عقد الموضوع الفرعي : عقد ادارى فقرة رقم : 1 ان المستفاد من الاعلان الذى نشرته وزارة التموين من مناقصة القمح - انها اجازت ان يكون دفع الثمن اما نقداً او بطريق المبادلة بالارز المصرى على اساس السعر الرسمى للارز تسليم الاسكندرية ... الخ و قد عرض السيد عبده نجيم فى عطائه سعرين لتوريد القمح سعر ادنى و مقداره 30 ج و 5 شلن للطن المترى و ذلك بشرط ان ترخص له الوزارة فى تصدير كمية موازنة الارز بما يقابل ثمن القمح المستورد و ذلك لبلاد العملة السهلة و بالعملات السهلة و سعراً اعلى و مقداره 31 ج و 2 شلن و 6 بنس بدون قيد و لا شرط و قد وافقت الوزارة على السعر الادنى بشروطه و تم التعاقد على ذلك و قد نعى الطاعنان على الحكم المطعون فيه انه وصف هذا العقد بانه عملية مبادلة و قالا تاييداً لنظرهما ان العقد هو عقد بيع كامل و ليس عقد مقايضة او مبادلة اذ الواقع من الامر ينطوى فقط على ميزة منحت للمدعى الاول مقابل بيعه للقمح باقل من السعر المستورد به على ان هذه المحكمة لا ترى مقنعاً فيما ذهب اليه الطاعنان فى هذا الصدد . الطعن رقم 1154 لسنة 06 مكتب فنى 08 صفحة رقم 919 بتاريخ 31-03-1963 الموضوع : عقد الموضوع الفرعي : عقد ادارى فقرة رقم : 2 ان الامر فى تكييف المبادلة لا يكون بالرجوع الى احكام القانون المدنى بل يرجع الى القوانين و القرارات و اللوائح الصادرة فى ذلك الشان اذ ان نظام التصدير و الاستيراد كان يقوم فى ذلك الوقت على ان تضع الحكومة الشروط الخاصة بتصدير السلع و كان الارز انئذ فى حساب وزارة التموين من السلع الدولارية اى التى تستخدم فى التصدير للحصول على الدولار و هو من العملات الصعبة فاذا ما وجد فى العقد شرط تلتزم بمقتضاه الحكومة بالترخيص فى تصدير الارز مقابل الحصول على عملة سهلة اعتبر ذلك قيداً على الاصل الواجب الرعاية فى عملية تصدير الارز و قد تنبهت القوانين و القرارات الى مثل هذه الصورة فقررت سعراً اخر للارز اعلى من الاول على وجه يكفى لتغطية الفرق بين سعر الدولار الرسمى و سعره فى السوق الحرة و ذلك حتى لا تحل بالحكومة اية خسارة من نتيجة تحصيلها ثمن الارز بالعملة السهلة و هو اصلاً معتبر سلعة من السلع الدولارية ، و من هذا يبدو فى وضوح ان التعاقد انما قام على تنفيذ التزامين متبادلين احدهما هو استيراد كميات من القمح اللازم لتموين البلاد و الاخر هو تمكين المستورد من تصدير كميات من الارز و ذلك بمنحه التراخيص اللازمة و التى كانت فى ذلك الوقت مرهونة بقيود و شروط معينة و من هنا سميت مثل هذه العملية بالمبادلات دون ان يقصد بهذه التسمية معنى المقايضة المعروف فى القانون المدنى الذى يكون العنصر الغالب فيه هو تبادل نقل ملكية ليس من النقود . و الواقع ان حكم المبادلات فى فهم نظام الاستيراد و التصدير يبين من استقراء نظم المبادلات التى اعلنت عنها الجهات الادارية و هى فى هذا الصدد انما تقوم على قيود خاصة بالتصدير او الاستيراد قصد من ورائها اجراء موازنة فى الميزان الحسابى النقدى للمدفوعات الخارجية القصد منه ملافاة ان يكون الميزان الحسابى مديناً بمبالغ ضخمة ترهق مركز الجنيه المصرى فى الخارج او تضعف من قوته الشرائية و من ثم فان نظام المبادلات يقوم على توجيه يهدف الى تعادل الميزان التجارى مع الدول . الطعن رقم 1154 لسنة 06 مكتب فنى 08 صفحة رقم 919 بتاريخ 31-03-1963 الموضوع : عقد الموضوع الفرعي : عقد ادارى فقرة رقم : 3 كانت وزارة التموين تستولى على جميع الناتج من محصول الارز كما هو ظاهر من قرارات لجنة التموين العليا الخاصة بالاستيلاء على محصول الارز لسنتى 1949 ، 1950 الصادرة فى 1949/7/23 ، 1950/8/30 كما تشرف على تصديره ثم انها حددت اعتباراً من 20 من فبراير سنة 1950 سعرين احدهما للتصدير مقابل دفع عملة صعبة توازى الثمن المحدد و الاخر هو سعر المبادلة و يكون التعامل به فى حالة الاتفاق على تصدير كميات الارز مقابل التعهد باستيراد سلع اخرى كالسكر او الحديد او القمح - و من ثم فان العملية محل التعاقد الذى نحن بصدده و قد انحصرت فى التزام باستيراد قمح ادى الى تحويل جنيهات استرلينية الى الدولة المصدرة له و التزام الوزارة بالترخيص فى تصدير ارز ادى الى مديونية الدولة المستوردة بثمنه بالعملات السهلة و هى على هذا النحو و طبقاً لما سبق بيانه لا تعدو ان تكون من قبيل عمليات المبادلة فتحكمها الاسعار المحددة للمبادلات و ما دام ان الاساس فى تحديد الاسعار بالعملة الصعبة هو رغبة الحكومة فى الحصول على عملات صعبة توازى السعر المحدد بالعملة المصرية مما حدا بها الى تخفيض هذه الاسعار تشجيعاً للتجار على الاقبال على هذا النوع من التعامل فانه لذلك يكون الدفع باحدى العملات الصعبة شرطاً اساسياً للمحاسبة على اساس الاسعار المحددة للبيع بالعملة الصعبة . و بهذه المثابة لا يكون هناك وجه لما يطلبه المدعيان من المحاسبة بمقتضى هذه الاسعار لما يؤدى اليه ذلك من افادتهما بمزايا هذا النوع من التعامل دون تحمل العبء المقابل لهذه المزايا و هو تقديم عملة صعبة ، و لم يقصد عقد التوريد المبرم بين المدعى الاول و الوزارة عن كميات القمح الى شئ من هذا الاعفاء لا صراحة و لا ضمناً خصوصاً و قد كان هناك سعر اخر للمبادلة بالعملة السهلة مرتفع منذ البداية و قبل انعقاد عقد توريد القمح و ذلك طبقاً لقرار اللجنة فى 4 من سبتمبر سنة 1949 . الطعن رقم 1154 لسنة 06 مكتب فنى 08 صفحة رقم 919 بتاريخ 31-03-1963 الموضوع : عقد الموضوع الفرعي : عقد ادارى فقرة رقم : 4 ان تحديد سعر المبادلات بالنسبة للارز هو مما اقتضته دواعى التصدير و الاستيراد و قد فرضت الجهة الادارية المختصة معالمه و ضوابطه بما لها من سلطة تقديرية فى هذا الشان مردها الى القانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بشئون التسعير الجبرى و تحديد الارباح ، و المرسوم بقانون رقم 101 لسنة 1939 بشان التسعير الجبرى حيث منح القانون المذكور اللجان المختصة سلطة تعيين الاسعار و تحديد الارباح فى السلع الواردة بالجداول المرافقة له ، و فى هذه اللجان لجنة الحبوب و اللجنة الوزارية العليا للتموين ، و هى اعلى هيئة ذات اختصاص فى تعيين الاسعار ، و اذ قامت كل من هاتين اللجنتين بتحديد سعر المبادلة عموماً و هو ذات السعر الذى يعامل به المدعيان المقدر 132 ريالاً و ذلك بالنسبة للصفقة جميعها سواء ما تم تصديره منها قبل 1950/8/12 او بعد هذا التاريخ و كان قرارها فى هذا الشان يستند الى ما توجبه اصول الموازنة فى الاسعار عند تحقق قيام الفرق الناشئ بين اسعار البيع بالعملة الصعبة و بين اسعار البيع بالعملة السهلة اساسه سعر الصرف السابق الاشارة اليه فى السوق الحرة بين الدولار و العملات السهلة المبيع بها الارز - و ما دام القرار قد حدد سعراً عاماً بالنسبة للكافة بانه يكون مستنداً الى مبدا المشروعية و لا سبيل بعد ذلك للطعن عليه طالما لم يثبت انه متسم باساءة استعمال السلطة و ان فيه خروجاً على احكام العقد المبرم بين المدعى الاول و وزارة التموين . ( الطعن رقم 1154 لسنة 6 ق ، جلسة 1963/3/31 ) الطعن رقم 0834 لسنة 07 مكتب فنى 08 صفحة رقم 1101 بتاريخ 27-04-1963 الموضوع : عقد الموضوع الفرعي : عقد ادارى فقرة رقم : 1 اذا كان البند العاشر من شروط العطاء الموقع عليها من المدعى عليه ينص على ان " يدفع من يقبل عطاؤه عند الطلب تاميناً نهائياً قدره 10 من قيمة العقد و ذلك فى خلال ثلاثة ايام من استلام امر التوريد كضمان للتوريد بكيفية ترضى المصلحة من جميع الوجوه . و اذا قصر من قبل عطاؤه فى دفع التامين النهائى بالكامل فى خلال المدة المذكورة فللمصلحة الحق فى ان تلغى قبول عطائه بخطاب موصى عليه و يصادر التامين المؤقت ان وجد و الا فترجع عليه بما يوازى قيمته طبقاً للبند السابع كما تصادر ما دفع من التامين النهائى . و فى حالة الاخلال بالشرط فللمصلحة الحق بدون سابق اخطار او اجراءات قانونية او اى ايضاح فى الغاء العقد و مصادرة التامين النهائى و ذلك بخطاب موصى عليه يرسل للمورد فى العنوان المبين بظهره . اما اذا لم يكن التامين النهائى قد اودع فللمصلحة الحق فى مطالبة المورد بقيمته . و فى كافة الاحوال التى يحق للمصلحة فيها توقيع غرامة او مصادرة التامين " سواء المؤقت او النهائى " او المطالبة باحدهما لا تلزم المصلحة باثبات حصولها ضرر لها " . فانه يتضح من هذا النص انه فيما يتعلق بمصادرة التامين النهائى يعالج حالتين بيد انه لم يميز بينهما بما اذا كان المورد قد بدا التنفيذ فعلاً او لم يبداه كما ذهب الحكم المطعون فيه - و انما ميز بينهما بالسبب الذى الغى العقد من اجله . ففى حالة الغاء العقد بسبب التقصير فى دفع التامين النهائى بالكامل فى خلال المدة المحددة لدفعه . يصادر التامين النهائى فاذا لم يكن قد اودع فللمصلحة الحق فى المطالبة بقيمته . اى ان للمصلحة فى هذه الحالة الحق فى التامين النهائى بالكامل ، تستولى عليه دون اتخاذ اجراءات قضائية اذا كان تحت يدها و تطالب به ودياً او قضائياً حتى تحصل عليه اذا لم يكن قد اودع اطلاقاً . و من باب اولى تطالب بما تبقى منه اذا كان قد اودع جزء منه . و الواقع ان التكييف القانونى للتامين النهائى فى هذه الحالة هو انه شرط جزائى يحدد مقدماً باتفاق الطرفين قيمة التعويض عن الاخلال بشروط التعاقد بيد انه يختلف عن التعويض الاتفاقى المنصوص عليه فى القانون المدنى فى ان الادارة توقعه بنفسها دون انتظار لحكم القضاء اذا كان مبلغ التامين قد دفع مقدماً . كما يختلف عنه فى ان الادارة ليست ملزمة باثبات ان ضرراً ما قد لحقها من جراء الاخلال بشروط التعاقد . على ان هذا الاختلاف لا يقدح فى المجال الادارى - فى مشروعية استحقاق الادارة للتامين لان الملحوظ فى العقود الادارية انها قبل اى اعتبار اخر تتوخى تامين سير المرافق العامة . فاذا كان يبين بوضوح من مطالعة العقد ان الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية اذ اخطرت المدعى عليه بالغاء العقد " ص 21 ملف العقد " لم يكن هذا الالغاء بسبب التقصير فى دفع التامين النهائى بالكامل حتى يسوغ الاكتفاء بمصادرة ما دفع فقط من التامين النهائى و انما كان هذا الالغاء بسبب العجز عن التوريد و هو اسوا صورة للاخلال بشروط التعاقد . و من ثم يقع فيما يتعلق بمصادرة التامين النهائى تحت طائلة حكم الالغاء بسبب الاخلال بشروط التعاقد المنصوص عليها فى البند العاشر سالف الذكر . فتستحق الهيئة لما تقدم قيمة التامين النهائى باكمله و تكون على حق فى مطالبتها المدعى عليه بما لم يدفعه مقدماً من هذا التامين . ( الطعن رقم 834 لسنة 7 ق ، جلسة 1963/4/27 ) الطعن رقم 1059 لسنة 07 مكتب فنى 08 صفحة رقم 1225 بتاريخ 25-05-1963 الموضوع : عقد الموضوع الفرعي : عقد ادارى فقرة رقم : 1 اذا كان القرار الادارى هو عمل قانونى غير تعاقدى يصدر عن ارادة منفردة من جانب احدى السلطات الادارية و يحدث بذاته اثاراً قانونية معينة متى كان ذلك ممكناً و جائزاً قانوناً فان العقد الادارى شانه شان العقد المدنى من حيث العناصر الاساسية لتكوينه لا يعدو ان يكون توافق ارادتين بايجاب و قبول لانشاء التزامات تعاقدية تقوم على التراضى بين طرفين احدهما هو الدولة او احد الاشخاص الادارية بيد انه يتميز بان الادارة تعمل فى ابرامها له بوصفها سلطة عامة تتمتع بحقوق و امتيازات لا يتمتع بمثلها المتعاقد معها و ذلك بقصد تحقيق نفع عام او مصلحة مرفق من المرافق العامة كما انه يفترق عن العقد المدنى فى كون الشخص المعنوى العام يعتمد فى ابرامه و تنفيذه على اساليب القانون العام و وسائله اما بتضمينه شروطاً استثنائية غير مالوفة فى عقود القانون الخاص سواء كانت هذه الشروط واردة فى ذات العقد او مقررة بمقتضى القوانين و اللوائح او بمنح المتعاقد مع الادارة فيه حقوقاً لا مقابل لها فى روابط القانون الخاص بسبب كونه لا يعمل لمصلحة فردية بل يعاون السلطة الادارية و يشترك معها فى ادارة المرفق العام او تسييره او استغلاله تحقيقاً للنفع العام فبينما مصالح الطرفين فى العقد المدنى متساوية و متوازنة اذا بكفتى المتعاقدين غير متكافئة فى العقد الادارى تغليباً للمصلحة العامة على المصلحة الفردية مما يجعل للادارة فى هذا الاخير سلطة مراقبة تنفيذ شروط العقد و توجيه اعمال التنفيذ و اختيار طريقته و حق تعديل شروطه المتعلقة بسير المرفق و تنظيمه و الخدمة التى يؤديها و ذلك بارادتها المنفردة حسبما تقتضيه المصلحة العامة دون ان يتحدى الطرف الاخر بقاعدة ان العقد شريعة المتعاقدين و كذا حق توقيع جزاءات على المتعاقد و حق فسخ العقد و انهائه باجراء ادارى دون رضاء هذا المتعاقد انهاء مبتسراً و دون تدخل القضاء ، هذا الى ان العقد الادارى . . تتبع فى ابرامه اساليب معينة كالمناقصة او المزايدة العامة او الممارسة و يخضع فى ذلك لاجراءات و قواعد مرسومة من حيث الشكل و الاختصاص و شرط الكتابة فيه التى تتخذ عادة صورة دفتر شروط لازم اذا ما ابرم بناء على مناقصة او مزايدة عامة او تم بممارسة جاوزت قيمتها قدراً معيناً . الطعن رقم 1059 لسنة 07 مكتب فنى 08 صفحة رقم 1225 بتاريخ 25-05-1963 الموضوع : عقد الموضوع الفرعي : عقد ادارى فقرة رقم : 2 يبين من استقراء نصوص القرارات الوزارية الصادرة من وزارة التموين استناداً الى المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين الذى خولها فى مادته الاولى حق فرض قيود على انتاج المواد الغذائية و غيرها من الحاجات الاولية و خامات الصناعة و تداولها و استهلاكها و الاستيلاء عليها و تحديد اسعارها و الاشراف على توزيعها . ان العلاقة بين الادارة و بين الشركة العامة لمصانع تكرير السكر و التكرير المصرية قد حددتها و بينت طبيعتها القرارات المشار اليها لذا نصت المادة 16 من القرار الوزارى رقم 504 لسنة 1945 الصادر فى 6 من اكتوبر سنة 1945 - و هى التى رددت حكم المادة الاولى من الامر العسكرى رقم 266 الصادرة فى 31 من مايو سنة 1944 بشان الاستيلاء على مقادير السكر المخزونة لدى الشركة العامة لمصانع السكر و معمل التكرير فى مصر و على ما تنتجه منه - على ان " يجرى الاستيلاء على المقادير المخزونة من السكر الخام و المكررة الموجودة فى تاريخ صدور هذا القرار و المملوكة للشركة العامة لمصانع السكر و معمل التكرير فى مصر و كذلك على جميع ما تنتجه الشركة المذكورة من السكر و يكون تصريف مقادير السكر المستولى عليها و توزيعها وفقاً للاحكام الواردة فى هذا القرار " . كما نص القرار الوزارى رقم 144 لسنة 1949 الصادر بفرض بعض احكام خاصة بالسكر فى مادته الاولى على ان " يكلف عضو مجلس الادارة المنتدب للشركة العامة لمصانع السكر و التكرير المصرية و مديروها و جميع موظفيها و عمالها كل فيما يخصه بتنفيذ ما ياتى : اولاً - انتاج السكر الخام و ارساله لمصنع التكرير بالحوامدية . ثانياً - تكرير السكر الخام و ارساله بمصنع التكرير بالحوامدية . ثالثاً - شحن مقررات السكر الشهرية الى جميع مناطق الاستهلاك طبقاً لما تحدده و تبلغه اليها وزارة التموين ... " و نص فى مادته الثانية على انه " مع عدم الاخلال باحكام المادة 16 من القرار المشار اليه " رقم 504 لسنة 1945 " يحظر على المذكورين فى المادة الاولى بغير ترخيص خاص من وزارة التموين التصرف فى اصناف السكر الخام و المكرر التى تنتجها الشركة سواء منها و الاصناف المسعرة تسعيراً جبرياً او غير الخاضعة للتسعير الجبرى " . و قد بينت المادة 7 من هذا القرار الجزاء على مخالفة احكامه . و يخلص من استظهار النصوص المتقدمة ان مادة السكر التى تنتجها الشركة العامة لمصانع السكر و التكرير المصرية المدعى عليها - و هى التى لا تزال محتفظة بالطابع الخاص كشركة اقتصاد مختلط بعد فرض الحراسة عليها فى 24 من اغسطس سنة 1955 بموجب الامر العسكرى رقم 122 لسنة 1955 و بعد صدور القانون رقم 196 لسنة 1956 بتصفية الشركة العامة لمصانع السكر و التكرير المصرية و شركة التقطير المصرية و انشاء شركة جديدة هى شركة مساهمة مصرية باسم شركة السكر و التقطير المصرية و صدور قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 119 لسنة 1961 بتقرير بعض الاحكام الخاصة ببعض الشركات القائمة - يخلص من النصوص المذكورة ان هذه المادة تستولى على كل انتاج الشركة منها منذ سنة 1942 سواء السكر الخام او المكرر ما كان منه مسعراً جبرياً او غير خاضع للتسعير الجبرى كما يتضح ان القرارات و الاحكام المتعلقة بتنظيم تصريف الاصناف المختلفة من هذا السكر و توزيعها انما صدرت من وزارة التموين بارادتها المنفردة وفرضت على الشركة دون تفاوض معها كطرف ثان او قبول صريح او ضمنى من جانبها فى الشكل و بالاجراءات و الاوضاع التى يتم فيها عادة ابرام العقد الادارى بما يتميز به من شروط و خصائص و مقومات على نحو ما سلف بيانه و دون ان تتوافر فى الوضع الخاص الذى فرض على الشركة جبراً عناصر التعاقد القائم على الرضا اللازم كركن لانعقاد العقد و الذى اساسه الارادة الحرة المتبادلة للمتعاقدين تلك الارادة التى لا يسوغ افتراضها على الوجه الذى تذهب اليه الحكومة ازاء افتقاد الدليل عليها و قيام القرينة من ظروف الحال على نقيضها و اذ كان موقف الشركة فى انتاج السكر و توزيعه بالاسعار المحددة او تصريفه بالبطاقات فى ظل القرارات التنظيمية الصادرة فى هذا الشان انما يقوم على ضرورة اذعانها لاحكام هذه القرارات و وجوب تنفيذ ما تضمنته من اوامر و نواة و الا تعرضت للعقوبات الجنائية المنصوص عليها فيها فان مساهمته الاجبارية فى هذا المرفق ليس اساسها علاقفة عقدية رضائية بل تكليف تشريعى بانتاج السكر الخام و ارساله لمصنع التكرير و تكريره بالمصنع و شحن مقررات السكر الشهرية الى جميع مناطق الاستهلاك طبقاً لما تحدده وزارة التموين و حظر للتصرف بغير ترخيص خاص من الوزارة فى اصناف السكر الخام و المكرر المسعر منه و غير الخاضع للتسعير الجبرى و كل اولئك بغير استناد الى تعاقد سابق او اصل اتفاق . الطعن رقم 0838 لسنة 07 مكتب فنى 08 صفحة رقم 1252 بتاريخ 01-06-1963 الموضوع : عقد الموضوع الفرعي : عقد ادارى فقرة رقم : 1 اذا كانت الجهة الادارية قد قبلت الدفعتين الاوليين من الاقراص المعدنية اللتين وردهما المدعى فى 25 من فبراير سنة 1957 و 25 من مارس سنة 1957 نظراً لمطابقتهما للعينة المتعاقد عليها فان المورد لم يقم بتوريد الدفعتين الباقيتين فى المواعيد المقررة فى العقد ، و انما تراخى فى هذا التوريد و قصر فى تنفيذ التزاماته اخلالاً بشروط العقد حتى انقضى الميعاد المحدد فيه لاتمام التوريد و قد سجل سلاح الاسلحة و المهمات عليه فى كتابه المؤرخ 21 من مايو سنة 1957 هذا التقصير بعد ان انتهت مدة التوريد فى 20 من مايو سنة 1957 ، و انذره باتخاذ الاجراءات القانونية ضده ، و لم يشر فى هذا الكتاب الى منحه اية مهلة جديدة للتوريد بل انه طلب الموافقة على شراء الكمية الباقية التى تخلف عن توريدها بوساطة لجنة ممارسة على حسابه ، و حصل على هذه الموافقة من السيد نائب المدير للشئون المالية فى 5 و 22 من مايو سنة 1957 ، و لم يسمح بدخول الدفعات الاربع التى قام المدعى بتقديمها بعد انتهاء ميعاد التوريد و بعد اخطاره بتقصيره فى الوفاء بالتزاماته الناشئة عن عطائه الا على سبيل الامانة و تحت مسئولية مقدمها . فاذا كان السلاح قد قام من قبيل التسامح بتحليل عينات من الاقراص التى وردها المدعى بعد الميعاد ، فان هذا الاجراء من جانبه - ازاء الانذار بالتقصير و طلب اعادة الشراء على حساب المتعهد المتخلف و التحفظ فى الاستلام - لا يلزمه بشئ قبل هذا الاخير و لا يفترض نزوله عن حقه فى التمسك برفض التوريد طبقاً لشروط العطاء ، اذ ان المد بحسب شروط العطاء يستلزم الافصاح عن اتجاه الرغبة اليه لتطلبه شروطاً و اوضاعاً خاصة منها توقيع غرامة لزوماً و هو ما لم يفعله السلاح ، و لاسيما ان البند الثانى عشر من نصوص العطاء ، و هو الخاص بالغاء العقد ، يخول السلاح الحق فى ان يلغى العقد لاى سبب من الاسباب التى اورد بيانها ، و منها ما ذكره فى الفقرة 1/هـ من هذا البند ، و هى حالة عدم قيام المتعهد بتوريد الكميات المطلوبة او اى جزء منها فى المدة المحددة فى البند الثامن ، كما ينص فى الفقرة 4 منه على ان " حق الغاء العقد سواء اكان ذلك بموجب نص صريح فى العقد او خلافه لا يمكن ان يؤثر عليه سابقة تنازل عن اى حق او تساهل سبق منحه للمتعهد او خصم اى شئ من ثمن العقد " . الطعن رقم 0838 لسنة 07 مكتب فنى 08 صفحة رقم 1252 بتاريخ 01-06-1963 الموضوع : عقد الموضوع الفرعي : عقد ادارى فقرة رقم : 2 تنص الفقرة 2 من البند الثامن من شروط المناقصة و هو الخاص بالتوريد و الفحص و الاستلام ، على ان " يقوم المتعهد بتسليم الاصناف المتعاقد عليها ، و ذلك فى المواعيد و الاماكن المبينة بقائمة الاثمان خالصة من جميع المصاريف و الرسوم و مطابقته لامر التوريد عداً او وزناً او مقاساً طبقاً للمواصفات و البيانات المعتمدة و الموقع عليها منه " . كما تنص الفقرة 4 من البند ذاته على انه " اذا وجدت الاصناف غير مطابقة للشروط المتفق عليها رفض قبولها ، و على المتعهد ان يستوردها بعد اخطاره كتابة بالبريد الموصى عليه باسباب الرفض و بوجوب سحب الاصناف المرفوضة ، كذلك تنص الفقرة 6 من البند عينه على انه : " اذا طلب المتعهد اعادة تحليل الاصناف المرفوضة لعدم مطابقتها للمواصفات و للعينة المعتمدة معاً ، و قبل السلاح طلبه ، فتكون مصاريف التحليل الثانى على حساب المتعهد ، الا اذا كانت النتيجة لصالح المتعهد و للسلاح فى هذه الحالة ان يعيد التحليل للمرة الثالثة على حسابه " . و ثابت من الاوراق ان جميع الدفعات الاربع التى وردها المدعى بعد الميعاد قد اتضح من التحليل المتكرر الذى اجرته المعامل المركزية للجيش و من الاختبار الكيماوى ، و من الفحص الذى قامت به الخدمات الطبية عدم مطابقة اى منها للعينة المتعاقد عليها . و عدم صلاحيتها للاستعمال . اما لوجود صدا حول الثقب الذى تمر به السلسلة و فى الزوايا و الاطراف الجانبية و اما لانها اقل سمكاً و صلابة من تلك العينة و اما لعدم تجانسها و نقص معدل الصلابة فيها و احتوائها على مادة الزرنيخ الذى يؤذى الجلد عند الاستعمال . و قد اعاد السلاح التحليل للمرة الثانية استجابة لطلب المدعى و كانت النتيجة فى غير صالحه . و قد تم هذا التحليل فى المعامل المركزية للجيش و هى الجهة المختصة بذلك لكونها منشاة لمثل هذا الغرض و كونها ادرى من غيرها باحتياجات الجيش . و ليس فى العقد ما يلزم السلاح باجراء التحليل لدى جهة فنية اخرى اجنبية عن طرفيه و لو كانت حكومية كمعامل كلية الهندسة او سواها بل ان اعادة التحليل للمرة الثالثة التى يتمسك بها المدعى فى دعواه و فى تقرير طعنه بعد اذا استنفد حقه فى اعادة التحليل للمرة الثانية ، و بعد اذ ايد قرار التحليل الثانى نتيجة التحليل الاول ، ليست حقاً له بمقتضى شروط العقد بل هى حق للسلاح وحده مقصور عليه فى حالة ما اذا كانت نتيجة التحليل الثانى فى صالح المتعهد ، و هو ما لم يتحقق فى الخصوصية المعروضة و مهما يكن من امر فان نصوص العقد تجعل الادارة هى المرجع فى رفض الاصناف المخالفة للمواصفات و للعينة المعتمدة تبعاً لنتيجة التحليل الذى تقوم به بوسائلها و اجهزتها التى تنشئها او تختارها لهذا الغرض . الطعن رقم 0838 لسنة 07 مكتب فنى 08 صفحة رقم 1252 بتاريخ 01-06-1963 الموضوع : عقد الموضوع الفرعي :

عقد ادارى فقرة رقم : 3 ليس فى نصوص العقد ما يفرض على جهة الادارة ان تقبل التوريد غير المطابق بسعر مخفض على نحو ما عرضه عليها المدعى مسلماً بذلك ضمناً و بمتابعته توريد كمية جديدة بدلاً من اخرى مرفوضة بما اسفر عنه التحليل من مخالفة الاقراص الموردة للمواصفات المتفق عليها . لا الزام على الادارة فى شئ من ذلك لان هذا من اطلاقاتها التى تخضع لتقديرها و ارادتها اذا ما تعذر الحصول على الاصناف الموردة على خلاف العينة للاغراض و قررت لجنة الفحص صلاحية الاصناف الموردة على خلاف العينة للاغراض المطلوبة من اجلها و انه لا يترتب على قبولها ضرر ما للمصلحة ، و ذلك وفقاً لنص الفقرة 5 " ثالثاً " من البند الثامن من شروط العقد . الطعن رقم 0838 لسنة 07 مكتب فنى 08 صفحة رقم 1252 بتاريخ 01-06-1963 الموضوع : عقد الموضوع الفرعي : عقد ادارى فقرة رقم : 4 ان رفض الادارة قبول هذا التوريد الحاصل بعد الميعاد و المخالف للمواصفات و الاشتراطات المتفق عليها ، و كذا رفضها اعادة التحليل بمعامل كلية الهندسة يكون كلاهما قائماً على سببه المبرر له . و قرار لجنة الفحص فى هذا الشان هو قرار نهائى وفقاً لنص البند 49 من المادة 137 من لائحة المخازن و المشتريات المصدق عليها من مجلس الوزراء فى 6 من يونيه سنة 1948 بعد ان اعتمده مدير السلاح ، و ذلك كله بقطع النظر عن تكييف الاجراء الذى تم به هذا الرفض سواء وصف بانه مجرد اجراء او تصرف قانونى او قرار ادارى ، اذ ان المنازعة القائمة بشانه ، سواء كان مردها ورود البضاعة بعد الميعاد المحدد فى العقد للتوريد ، او مخالفة هذه البضاعة للعينة او للمواصفات المتفق عليها او رفض اعادة التحليل بوساطة معامل كلية الهندسة ، انما هى منازعة تتصل بالعقد برمته و ما ينشا عن تنفيذه و يتفرع عنه ، و لا يمكن الفصل فيها اياً كان وصفها استقلالاً عن العقد بتجريدها منه و اطراح ما تضمنه من شروط و احكام هى المرجع فى تقدير سلامة التصرف فى موضوع المنازعة او تقرير عدم مشروعيته . ( الطعن رقم 838 لسنة 7 ق ، جلسة 1963/6/1 ) الطعن رقم 1345 لسنة 08 مكتب فنى 09 صفحة رقم 571 بتاريخ 01-02-1964 الموضوع : عقد الموضوع الفرعي : عقد ادارى فقرة رقم : 1 تنص المادة 105 من لائحة المناقصات و المزايدات الصادر بها من السيد وزير المالية و الاقتصاد القرار رقم 542 لسنة 1957 و السارية المفعول من تاريخ نشرها فى 3 من مارس سنة 1958 - الوقائع المصرية العدد 19 - تنص على انه "اذا تاخر المتعهد فى توريد كل الكميات المطلوبة او جزء منها فى الميعاد المحدد بالعقد - و يدخل فى ذلك الاصناف المرفوضة - فيجوز للوزارة او المصلحة او السلاح او فروعها ، اذا رات مصلحة فى ذلك اعطاء المتعهد مهلة اضافية للتوريد على ان توقع عليه غرامة قدرها "1" عن كل اسبوع تاخير او جزء من اسبوع من قيمة الكمية التى يكون المتعهد قد تاخر فى توريدها بحيث لا يجاوز مجموع الغرامة "4" من قيمة الاصناف المذكورة . و للوزارة او المصلحة او السلاح فى حالة عدم قيام المتعهد بالتوريد فى الميعاد المحدد ، بالعقد او خلال المهلة الاضافية ان تتخذ احد الاجراءين التاليين وفقاً لما تقتضيه مصلحة العمل: ا- شراء الاصناف التى لم يقم المتعد بتوريدها ، من غيره على حسابه سواء بالممارسة او بمناقصات محلية او عامة و يخصم من التامين المودع من المتعهد او من مستحقاته لدى المصلحة او اية مصحلة حكومية اخرى قيمة الزيادة فى الثمن مضافاً اليه مصروفات ادارية بواقع "5" من قيمة الاصناف المشتراة على حسابه و ما يستحق من غرامة عن مدة التاخير فى التوريد . اما اذا كان سعر شراء اى صنف يقل عن سعر التعهد فلا يحق له المطالبة بالفرق ، و هذا لا يمنع من تحصيل قيمة غرامة التاخير المستحقة و المصروفات الادارية . ب- انهاء التعاقد و مصادرة التامين . و لقد تضمنت كراسة الاشتراطات العامة التى تعاقد المطعون عليه مع جهة الادارة على مقتضى احكامها - تضمنت نصاً مماثلاً لاحكام المادة 105 من لائحة المناقصات و المزايدات فجاء فى الفقرة "ب" من البند الثالث و الخمسين المتعلقة بالشراء على حساب المتعهد ما ياتى "اما اذا كان سعر شراء اى صنف يقل عن سعر المتعهد فلا له المطالبة بالفروق . و هذا لا يمنع من تحصيل قيمة غرامة التاخير المستحقة ، و هذه النصوص واضحة صريحة فى تنظيم وسيلة الشراء على حساب المتعاقد المقصر الذى اخل بالتزامه بالتوريد فكل من احكام كراسة الاشتراطات العامة ، و نصوص اللائحة تخول جهة الادارة المتعاقد الحق فى الشراء على حساب المتخلف و تحت مسئوليته المالية ، و يمكن ان يتم ذلك بالممارسة او بمناقصات محلية او عامة على ان يتم الشراء على الحساب بنفس الشروط و المواصفات المعلن عنها و المتعاقد عليها . فكما ان جهة الادارة تملك توقيع الجزاءات المالية على المتعاقد معها فى حالة تقصيره و اخلاله بالتزاماته فانها تملك الى جانب ذلك ان ترغم المتعاقد معها على تنفيذ العقد ، و يكون ذلك بان تحل الادارة نفسها محل المتعاقد معها فى تنفيذ الالتزام او ان تعهد الى غيره بتنفيذه. و هذا جزاء من الجزاءات التى تملك جهة الادارة ممارستها فهى وسائل ضغط و اجراءات قهرية يبررها ان العقود الادارية يجب ان تنفذ بدقة لان سير المرافق العامة يقتضى ذلك . و غنى عن القول ان التجاء الادارة الى هذه الاجراءات القهرية لا يتضمن انهاء العقد بالنسبة للمتعاقد المقصر بل يظل هذا المتعاقد مسئولاً امام جهة الادراة و تتم العملية لحسابه و على مسئوليته . و على ضوء هذه الاعتبارات جرى كل من نص البند الثالث و الخمسين من كراسة الاشتراطات العامة و نص المادة 105 من لائحة المناقصات و المزايدات و كلها قاطعة فى الدلالة على ان المشرع الادارى قصد ان يعطى جهة الادارة الحق فى اقتضاء قيمة الزيادة التى تنتج فى الثمن عند الشراء على حساب المتعهد كما قصد جلياً ان يحرم المتعاقد معها حق المطالبة بالفرق اذا كان سعر الشراء يقل عن سعر المتعهد ، و هو الذى تسبب فى ان تلجا جهة الادارة الى هذا السبيل حرصاً منها على سلامة المرفق العام ، و ذلك حتى لا يفيد المخطئ من تقصيره و لا يثرى من اخلاله بتنفيذ التزاماته . و اذ ذهب الحكم المطعون فيه مذهباً اخر استناداً الى ان حرمان المتعاقد من المطالبة بهذه الفروق يعد اخلالاً بمبدا وجوب تنفيذ العقود اياً كانت بحسن نية فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون و تاويله . ( الطعن رقم 1345 لسنة 8 ق ، جلسة 1964/2/1 ) الطعن رقم 0094 لسنة 09 مكتب فنى 11 صفحة رقم 127 بتاريخ 11-12-1965 الموضوع : عقد الموضوع الفرعي : عقد ادارى فقرة رقم : 2 اذا تضمنت الشروط الخاصة " للمزايدة " تحديدا لمقدار الغرامة التى يتحملها المتعاقد مع الادارة فى حالة اخلاله بالتزاماته قبلها - فان مقدار الغرامة ، حسبما نصت عليه هذه الشروط - يكون هو الواجب اعماله دون النص اللائحى و ذلك لانه خاص ، و من المبادىء المسلم بها فقها ان الخاص بقيد العام و لانه الذى تواضعت عليه ارادة المتعاقدين المشتركة. الطعن رقم 0094 لسنة 09 مكتب فنى 11 صفحة رقم 127 بتاريخ 11-12-1965 الموضوع : عقد الموضوع الفرعي : عقد ادارى فقرة رقم : 3 ان جهة الادارة و قد قامت بتنفيذ العقد على حسابه فتكون ملتزمة بنفس شروط المزايدة الاولى و مدتها عدا السعر الذى تحدده المزايدة الثانية لانها فى ذلك تقوم بدور الوكيل فتلتزم بما نص عليه فى المادة 704 من القانون المدنى من ان تبذل فى هذه الوكالة العناية التى تبذلها فى اعمالها الخاصة فاذا ما جاوزت شروط المزايدة الاولى بخمسة عشر يوما فلا تحسب هذه الزيادة تاخيرا عليه . الطعن رقم 0094 لسنة 09 مكتب فنى 11 صفحة رقم 127 بتاريخ 11-12-1965 الموضوع : عقد الموضوع الفرعي : عقد ادارى فقرة رقم : 4 ان المصاريف الادارية من الجزاءات التى توقعها الادارة وفقا لاحكام لائحى المناقصات و المزايدات التى تم التعاقد فى ظلالها سواء نص فى الشروط على اعمال احكامها ام لم ينص اذ يفترض علم و قبول المتعاقد مع جهة الادارة باساليب و وسائل تعاقد الجهة الادارية و النصوص التى تحكم عقودها و من ثم قبول احكام هذه العقود فيما لم يرد نص بشانه و من ثم تحسب هذه المصروفات بنسبة 5 من الثمن الجديد ، طبقا للمادة 105 من اللائحة سالفة الذكر ، اذ انه و لو ان هذه المادة وردت فى شان عقد التوريد الا انها الواجبة التطبيق فى شان عقود الاشغال العامة باعتبار انها تفصح عن نية الادارة فى تحديدها للمصاريف الادارية التى تتكبدها فى تنفيذ العقد الادارى الذى يتخلف المتعاقد معها على تنفيذه و التى يفترض ان يعلمها و يقبل حكمها عليه . الطعن رقم 0094 لسنة 09 مكتب فنى 11 صفحة رقم 127 بتاريخ 11-12-1965 الموضوع : عقد الموضوع الفرعي : عقد ادارى فقرة رقم : 5 ان فوائد فرق الثمن الذى فات على الادارة بسبب تقصير المطعون ضده و الذى حق لها الرجوع به عليه و هو مبلغ نقدى كما ان هذا الوصف يصدق على المصاريف الادارية باعتبارها مكملة لفرق الثمن و ملحقاته كما يصدق بغرامة التاخير التى هى تعويض اتفاق جزائى عما اصاب المرفق العام من ضرر مرده اخلال بحسن سيره و هو ضرر مفترض يختلف فى طبيعته و سببه عن الضرر الناتج من تحمل الادارة فرق الثمن و ملحقاته و التعويض المستحق عن هذين الضررين مكمل للاخر ، و متى كان شقا هذا التعويض معلومى المقدار وقت الطلب و تاخر المدين فى الوفاء بهما فانه يرتكب بذلك خطا يختلف عن خطئه الاصلى فى التقصير ، و بنى على ذلك ان المقصر تجرى فى شانه الفوائد القانونية عن المبلغ المذكور كله من تاريخ المطالبة القضائية بواقع 4 سنويا وفقا لنص المادة 226 من القانون المدنى . ( الطعن رقم 94 لسنة 9 ق ، جلسة 1965/12/11 ) الطعن رقم 1289 لسنة 08 مكتب فنى 10 صفحة رقم 313 بتاريخ 02-01-1965 الموضوع : عقد الموضوع الفرعي : عقد ادارى فقرة رقم : 1 لئن وصف العقد المبرم فى 12 من اغسطس سنة 1957 بين مصلحة المساحة و المطعون عليه ، بانه عقد ايجار الكانتين ، الا انه لا جدال فى انه عقد تقديم خدمات لمرفق من المرافق العامة هو مرفق مصلحة المساحة ، و قد اجر الطرف الاول بمقتضاه للطرف الثانى كانتين المصلحة الكائن بالدول الارضى من مبنى المصحلة المخصص له بالادارة العامة ، و ذلك بالشروط المرفقة بالعقد و بموجبها يلتزم المطعون عليه بتهيئة المقصف المذكور بمصاريف من طرفه ، بجميع ادوات الاستعمال من صوانى و اطباق و ثلاجات و وابورات الغاز و اكواب الماء و الشوك و الملاعق و السكاكين و الفناجين و الفوط و المفارش بالمقادير الكافية لموظفى و مستخدمى المصحلة من الماكولات و المشروبات الموضحة بالقائمة الملحقة بتلك الشروط العامة ، و ان يبيعها بالاثمان المحددة امام كل صنف منها . و يكون المتعهد مرتبطاً بالاسعار الواردة بالقائمة ، و يجب ان يكون لدى المتعهد عدد من العمال كاف لاجابة طلبات الموظفين و المستخدمين لكى يتيسر لهم اخذ ما يلزم فى الفترات القصيرة المعينة لهم ، و يجب ان يكون اولئك العمال حسنى الاخلاق ، و ان يرتدوا ملابس بيضاء نظيفة ما داموا فى المصلحة . و على المتعهد ان يبذل اقصى العناية بنظافة المقصف ، و ما يعرض فيه للبيع الذى يجب ان يكون من الانواع الجيدة الطازجة ، و لتحقيق هذا الغرض سيصير التفتيش على المقصف و ما به ، من وقت لاخر بمعرفة طبيب المصلحة و كل ما يوجد معروضاً للبيع بحالة غير مقبولة يصادر و يعدم فى الحال دون ان يكون للمتعهد حق فىالمطالبة بثمنه ، و كذلك نص فى العقد و فى الشروط العامة على حق المصلحة فى فسخ العقد و الاخلاء و مصادرة التامين دون حاجة الى تنبيه او انذار ، و كل اولئك شروط غير مالوفة فى عقود القانون الخاص المماثلة ، فهو عقد اتسم بالطابع المميز للعقود الادارية من حيث اتصاله بمرفق عام و اخذه باسلوب القانون العام فيما تضمنه من شروط غير مالوفة فى مجال القانون الخاص . الطعن رقم 1289 لسنة 08 مكتب فنى 10 صفحة رقم 313 بتاريخ 02-01-1965 الموضوع : عقد الموضوع الفرعي : عقد ادارى فقرة رقم : 2 من المسلم ان روابط القانون الخاص تختلف فى طبيعتها عن روابط القانون العام ، و ان قواعد القانون المدنى قد وضعت لتحكم روابط القانون الخاص و لا تطبق وجوباً على روابط القانون العام الا اذا وجد نص خاص يقضى بذلك ، فان لم يوجد فلا يلتزم القضاء الادارى بتطبيق القواعد المدنية حتماً ، و كما هى ، و انما يكون له حريته و استقلاله فى ابتداع الحلول المناسبة للروابط القانونية التى تنشا فى مجال القانون العام بين الادارة فى قيامها على المرافق العامة ، و بين الافراد ، فله ان يطبق من القواعد المدنية ما يتلاءم معها ، و له ان يطرحها ان كانت غير ملائمة معها ، و له ان يطورها بما يحقق هذا التلاؤم . و من هذا يفترق القانون الادارى عن القانون المدنى فى انه غير مقنن حتى يكون متطوراً غير جامد . و يتميز القضاء الادارى عن القضاء المدنى ، فى انه ليس مجرد قضاء تطبيقى مهمته تطبيق نصوص مقننة مقدما ، بل هو على الاغلب قضاء انشائى لا مندوحة له من خلق الحل المناسب ، و بهذا يرسى القواعد لنظام قانونى قائم بذاته ينبثق من طبيعة روابط القانون العام و احتياجات المرافق و مقتضيات حسن سيرها . الطعن رقم 1289 لسنة 08 مكتب فنى 10 صفحة رقم 313 بتاريخ 02-01-1965 الموضوع : عقد الموضوع الفرعي : عقد ادارى فقرة رقم : 3 يقصد بالتامين النهائى ان يكون ضماناً لجهة الادارة يؤمنها الاخطاء التى قد تصدر من المتعاقد معها حين يباشر تنفيذ شورط العقد الادارى . كما يضمن ملاءة المتعاقد معها عند مواجهة المسئوليات التى قد يتعرض لها من جراء اخلاله بتنفيذ احكام العقد الادارى . فلا يمكن لجهة الادارة ان تتجاوز عن التامين حرصاً على مصلحة المرفق العام و انتظام سيره . و من هذا الضمان تحصل الادارة غرامات التاخير، و التعويضات و المبالغ المستحقة على المتعاقد نتيجة لتقصيره او اخلاله بتنفيذ التزامات العقد . و اذا كان التامين فى حقيقته هو ضمان لتنفيذ العقد الادارى على النحو المذكور ، فلا يمكن تصور قيام هذا الضمان ، ما لم يكن للادارة حق مصادرة التامين ، اى اقتضاء قيمته بطريق التنفيذ المباشر و دون حاجة الى الالتجاء الى القضاء ، فى حالة عدم التنفيذ ، سواء نص ام لم ينص فى الشورط على هذا الحق ، و الا لما كان هناك محل اصلاً لاشتراط ايداع التامين مع العطاء . و اذا كان التامين ضماناً لجهة الادارة شرع لمصلحتها ، و لحمايتها ، فلا يتصور منطقاً ان يكون التامين قيداً عليها ، او ضاراً بحقوقها ، او معوقاً لجبرها و مانعاً لها من المطالبة بالتعويضات المقابلة للاضرار الاخرى التى تكون قد لحقتها من جراء اخلال المتعاقد بتنفيذ شروط العقد الادارى . خاصة اذا كان التامين المودع لا يكفى لجبر كافة الاضرار تعويضاً شاملاً وافياً . و القول بغير هذا النظر يؤدى الى شذوذ فى تطبيق احكام العقد الادارى اذ من المسلم ان لجهة الادارة الحق ، توقيع غرامات تاخير على المتعهد الذى يتاخر فى تنفيذ التزاماته فى المواعيد ، و من المسلم ايضاً ان لها الحق فى مصادرة التامين عند وقوع الاخلال ، و ذلك دون حاجة لاثبات ركن الضرر ، لا لان هذا الركن غير مشترط اصلاً ، و انما لانه يفترض فى كل عقد ادارى بفرض غير قابل لاثبات العكس - فلا يجوز للمتعاقد مع جهة الادارة ان يثبت ان الضرر الذى لحق الادارة يقل عن التامين - و من ثم لا يتصور ، و الامر كذلك ، ان لا يكون للادارة الحق فى الرجوع على المتعهد المقصر ، بالتعويض الذى يعادل قيمة الاضرار فى الحالة التى تجاوز فيها هذه القيمة مبلغ التامين المودع . بل يحق لجهة الادارة بغير شك ان تطالب المتعاقد معها بتكملة ما يزيد على مبلغ التامين الذى لا يفى بالتعويضات اللازمة عما اصاب جهة الادارة من اضرار حقيقية و فعلية . ذلك ان التامين قد يمثل الحد الادنى للتعويض الذى يحق للادارة اقتضاؤه ، و لكنه يقيناً ، لا يمثل الحد الاقصى لما قد يطلب من تعويض . الطعن رقم 1289 لسنة 08 مكتب فنى 10 صفحة رقم 313 بتاريخ 02-01-1965 الموضوع : عقد الموضوع الفرعي : عقد ادارى فقرة رقم : 4 ان رجوع الادارة بالتعويضات الاخرى ، على المتعاقد معها المقصر فى حقها ، عند مصادرة التامين الذى يقل عن مستوى التعويض الكامل لا يستند الى اعتبار العقد قائماً ، و منفذاً على حساب المتعاقد ، مع انه سبق فسخه - على نحو ما اتجه اليه الحكم المطعون فيه - و انما يستند ذلك الرجوع ، الى احكام القواعد العامة فى اى عقد كان ، و تلك الاحكام تقضى بان كل خطا ترتب عليه ضرر يلزم من ارتكبه بالتعويض و بقدر قيمة الضرر ، و هذه الاحكام لا تتعارض البتة مع فكرة التامين فى العقود الادارية بوجه عام . و لا غرو فان فروق الاسعار ، و تزول جعول المقاصف ، و ما يضيع على جهة الادارة من كسب محقق ، كل اولئك تمثل فى حقيقتها اضراراً فعلية و قيماً معلومة لحقت الادارة و تعاقبت عليها من جراء اخلال المتعاقد معها بتنفيذ ما التزم به قبلها . ( الطعن رقم 1289 لسنة 8 ق ، جلسة 1965/1/2 ) الطعن رقم 2038 لسنة 06 مكتب فنى 07 صفحة رقم 1110 بتاريخ 23-06-1962 الموضوع : عقد الموضوع الفرعي : عقد ادارى فقرة رقم : 2 ان الاستهداء فى تعرف النية المشتركة للمتعاقدين بطبيعة التعاقد و بما ينبغى ان يتوافر من امانة و ثقة بين المتعاقدين وفقاً للعرف التجارى فى المعاملات " المادة 150 مدنى " ليس بقاعدة ملزمة للمحكمة و انما تستانس بها و هى فى حل من الا تتبعها اذا رات ان اتباعها غير ذى جدوى فى الوصول الى تعرف نية المتعاقدين . اما الشكايات و الطلبات التى تريد الوزارة ان تستخلص منها علم جميع اصحاب المطاحن المتعاقدين باسس التسعيرة و بالتالى استخلاص التزامهم برد الفروق فى حالة زيادة نسبة القمح البلدى فى الخلط - هذه الشكايات و الطلبات مقدمة من بعض كبار اصحاب المطاحن و هؤلاء لا يمثلون جمهرة اصحاب المطاحن المتعاقدين و لا ينوبون عنهم نيابة قانونية ، و من ثم فان نسبة صدور الشكايات و الطلبات المذكورة الى جميع اصحاب المطاحن المتعاقدين ليس له واقع ثابت من اصل موجود فعلاً ، و اذا كان ذلك فلا يجدى ان تتبع فى شان الشكايات و الطلبات المشار اليها قاعدة التفسير سالفة الذكر لانها لا تؤدى الى تعرف نية جميع اصحاب المطاحن المتعاقدين . ( الطعن رقم 2038 لسنة 6 ق ، جلسة 1962/6/23 )