بدل الانتقال

بدل الانتقال الطعن رقم 0061 لسنة 04 مكتب فنى 04 صفحة رقم 568 بتاريخ 10-01-1959 الموضوع : بدل فقرة رقم : 2 ان بدل الانتقال انما تقرر منحه لبعض اطباء القسم الطبى بمصلحة السكك الحديدية بالاضافة الى ما يتقاضونه من مرتبات لحكمة افصحت عنها المذكرات المتعاقبة التى تقدم بها - فى مختلف المناسبات - مدير عام المصلحة الى مجلس ادارتها و وافق عليها هذا الاخير ، و هى تعويضهم بصفة اجمالية جزافية ببدل ثابت عما يتكبدونه من نفقات نظير الركائب التى يتحملونها فى انتقالاتهم خارج مقر عملهم الرسمى للقيام بزيارات منزلية للكشف عن المرضى من موظفى و مستخدمى و عمال المصلحة الذين يقعدهم المرض عن تقديم انفسهم الى اطبائها بالعيادات المصلحية . و اذ كانت علة تقرير بدل الانتقال هذا هى الانتقال الفعلى الى منازل هؤلاء المرضى لزيارتهم فان شرط استحقاقه هو القيام بهذه الزيارات ، و يتخلف هذا الشرط بانقطاعها ، و يتحدد النطاق الزمنى لاستحقاق هذا البدل متجدداً بحكم طبيعته شهراً بشهر ، بقطع النظر عن الزيارات او الانتقالات الحاصلة فى الشهور الاخرى قلت او كثرت ؛ ذلك ان هذا البدل هو مزية من مزايا الوظيفة العامة منوط منحه بتوافر الحكمة التى دعت الى تقريره و هى عدم تحميل الموظف ما اقتضت طبيعة وظيفته ان ينفقه فى سبيل ادائها ، لا يكون مصدر ربح له . و من اجل هذا نصت المادة 13 من لائحة بدل السفر و مصاريف الانتقال للموظفين الدائمين و المؤقتين الخارجين عن هيئة العمال التى وافق عليها مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة فى 25 من اكتوبر سنة 1925 ، و المعدلة بقرارى المجلس الصادرين فى 27 من يونية سنة 1936 و 29 من نوفمبر سنة 1938 ، على انه " يحق لموظفى الحكومة و مستخدميها ان يستردوا المصاريف التى اضطروا الى صرفها فى خدمة الحكومة عن اجرة السفر بالسكك الحديدية او بالمراكب او بالترامواى ، و عن اجرة نقل امتعتهم بالسكك الحديدية او بالمراكب ، و عن اجرة العربات او الركائب و عن نقل الامتعة و حملها و شيالتها .. . " . كما ان المادة 55 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشان نظام موظفى الدولة - و هى التى صدر تنفيذاً لهما بعد قرار رئيس الجمهورية باصدار لائحة بدل السفر و مصاريف الانتقال فى 18 من يناير سنة 1958 - نصت فى صدرها على ان " للموظف الحق فى استرداد المصروفات التى تكبدها فى سبيل الانتقال لتادية مهمة حكومية " و الاصل ان يقف هذا البدل عند حد استرداد المصروفات الفعلية و الضرورية التى يضطر طبيب المصلحة الى انفاقها فى سبيل انتقاله للزيارات المنزلية التى يؤديها بنفسه لعيادة المرضى و المصابين او اسعافهم ، الا انه رؤى - من قبيل التيسير فى الاجراءات و المحاسبة و تدير اعتمادات الميزانية بالنظر الى طبيعة العمل فى القسم الطبى بمصلحة السكك الحديدية - جعل مقدار هذا البدل ثابتاً بطريقة جزافية ، كثرت الزيارات ام قلت ، ما دامت قد تحققت بالفعل ، و ليس معنى تحديد رقم ثابت فى هذه الحالة ان يكون البدل مستحقاً دائماً ، وقعت الزيارات فى شهر ما ام لم تقع ؛ لتعارض ذلك مع الحكمة التى قام عليها منحه ، و هى رد المصروفات التى انفقها الطبيب فى انتقال تم بالفعل ، بل معناه ان مقداره معين سلفاً بصفة اجمالية من تحقق سببه ، متى كانت غايته محددة على هذا الوجه ، فلا سوغ الانحراف بها الى منحه لقاء جهود او اعمال اضافية تخرج عن نطاق هذه الغاية مهما بلغت مشقتها ؛ ذلك ان الموظف - طبقاً لما نصت عليه المادة 73 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشان نظام موظفى الدولة - مكلف ان يقوم بنفسه بالعمل المنوط به و ان يؤديه بدقة و امانة ، و ان يخصص وقت العمل الرسمى لاداء واجبات وظيفته ، و يجوز تكليفه بالعمل فى غير اوقاته الرسمية علاوة على الوقت المعين لها اذا اقتضت مصلحة العمل ذلك . الطعن رقم 0061 لسنة 04 مكتب فنى 04 صفحة رقم 568 بتاريخ 10-01-1959 الموضوع : بدل الموضوع الفرعي : بدل الانتقال فقرة رقم : 3 ان المرد فى صرف بدل الانتقال هو حصول الزيارات المنزلية التى هى شرط استحقاق البدل . و لما كانت الكشوف الشهرية المقدمة من المدعى الى المصلحة عن المدة موضوع المنازعة ، من 8 من يناير سنة 1949 حتى 8 من مارس سنة 1953 ، قد بلغت خمسين كشفاً ، منها كشوف عن اربعة اشهر فقط هى التى تضمنت انتقالات لزيارات منزلية ، بلغ مجموعها سبعاً و عشرين زيارة دون باقى الكشوف . و لا يغير من هذا انه قام بالزيارات المنزلية خلالها نيابة عن بعض زملائه اثناء اجازاتهم ، ما دام قد تحقق فيه شرط استحقاق البدل ، و ما دام الغائب بالاجازة لا يتقاضى هذا البدل ، بل ينتقل صرفه الى القائم بعمله بما يرتفع معه اعتراض عدم كفاية الاعتماد المالى . بيد انه لما كان قد تقاضى بدل انتقال عن المدة المذكورة فانه يتعين استنزال ما قبضه بالفعل من قيمة البدل الكامل المستحق له عنها و الذى قضت له به المحكمة الادارية بحكمها المطعون فيه من جانب المصلحة " وزارة المواصلات " امام محكمة القضاء الادارى التى لا تزال منظورة ؛ و من ثم فان كلاً من حكم محكمة القضاء الادارى المطعون فيه و حكم المحكمة الادارية يكون قد جانب الصواب ، الاول فيما قضى به من استحقاق المدعى لمرتب الانتقال الثابت بواقع 72 جنيهاً سنوياً من تاريخ قيامه بالعمل بالقسم الطبى بمصلحة السكك الحديدية اعتباراً من 8 من يناير سنة 1949 مع ما يترتب على ذلك من اثار ، و الثانى فيما اغفله من القضاء بخصم ما سبق صرفه للمدعى من مرتب الانتقال المقرر له عن مدة الاربعة اشهر التى قام فيها بزيارات منزلية ، و التى قضى له باحقيته فى صرف بدل انتقال عنها ، و يتعين - و الحالة هذه - القضاء بالغاء الحكم المطعون فيه ، و باستحقاق المدعى لمرتب الانتقال المقرر بمقتضى قرار مجلس ادارة مصلحة السكك الحديدية الصادر فى 9 من مارس سنة 1953 ، و ذلك عن مدة الاربعة الاشهر فقط التى قام فيها بزيارات منزلية خلال الفترة من 8 من يناير سنة 1949 حتى 8 من مارس سنة 1953 ، بعد خصم ما سبق صرفه اليه من هذا البدل عن تلك المدة ، منعاً لازدواج البدل الذى لا يجوز ان يتعدد . ( الطعن رقم 61 لسنة 4 ق ، جلسة 1959/1/10 ) الطعن رقم 0357 لسنة 14 مكتب فنى 17 صفحة رقم 126 بتاريخ 26-12-1971 الموضوع : بدل الموضوع الفرعي : بدل الانتقال فقرة رقم : 1 ان مرتب الانتقال الذى وافق عليه مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة فى 28 من ديسمبر سنة 1949 هو فى حقيقته بدل انتقال ثابت يصرف لموظفى مصلحة الضرائب تعويضاً لهم عما يتكبدونه فى سبيل الانتقال لتادية وظيفتهم و لا يعتبر تبعاً لذلك من المزايا المالية التى احتفظ بها القانون رقم 234 لسنة 1959 لضابط الاحتياط المستدعى و لا يدخل فى مفهوم الماهية طبقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 12 من مارس سنة 1939 و شانه فى ذلك شان بدل الانتقال الثابت الذى يصرف لغيرهم من الموظفين طبقاً لاحكام لائحة بدل السفر الصادر بها قرار مجلس الوزراء فى 25 من اكتوبر سنة 1925 و الصادر بها قرار رئيس الجمهورية فى 18 من يناير سنة 1958 . و قد اكد هذا المفهوم الصحيح لمرتب الانتقال قرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 1962 الذى نص فى مادته الاولى على تعديل تسمية مرتب الانتقال الثابت المقرر لموظفى مصلحة الضرائب الفنيين و المفتشين الاداريين و مندوبى الحجز و المحصلين بما يجعله بدل طبيعة عمل يعمم صرفه لهذه الفئات لغاية درجة مدير عام كما نص فى المادة الثانية على منح هذا البدل اعتباراً من اول يناير سنة 1962 و قضى فى المادة الثالثة " باقرار ما تم صرفه من مرتب انتقال لموظفى مصلحة الضرائب الفنيين الذين اشار اليهم ديوان المحاسبات من ان وظائفهم لا تستدعى الانتقال المستمر و المتواصل و ذلك من تاريخ صدور لائحة بدل السفر و مصاريف الانتقال لسنة 1958 الى اخر ديسمبر سنة 1961 " و تبعاً لصدور قرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 1962 سالف الذكر تغيرت اعتباراً من اول يناير سنة 1962 طبيعية مرتب الانتقال المقرر لموظفى مصلحة الضرائب من تعويض للموظف مقابل المصروفات الفعلية الى بدل طبيعة عمل و ميزة مالية قد قامت مصلحة الضرائب - حسبما يتضح من اوراق الطعن - بصرف هذا البدل الى المدعى اعتباراً من اول يناير سنة 1962 بعد ان حجبته عنه بحق قبل هذا التاريخ . ( الطعن رقم 357 لسنة 14 ق ، جلسة 1971/12/26 )