التنازع السلبى فى الاختصاص

التنازع السلبى فى الاختصاص الطعن رقم 1327 لسنة 06 مكتب فنى 07 صفحة رقم 269 بتاريخ 20-01-1962 الموضوع : اختصاص فقرة رقم : 1 ان حكم المحكمة الادارية المطعون فيه الصادر منها بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها هو فى واقع الامر محمول على حكمها الاول القاضى بعدم اختصاصها بنظر الدعوى ، و اذا كان هذا الحكم لم يطعن فيه فان اتصال المحكمة الادارية بالدعوى بعد احالتها اليها من محكمة القضاء الادارى قد طرح عليها هذا الذى سبق لها القضاء فيه و بذلك فرض عليها حكمها المطعون فيه فجدد بذلك هذا التنازع السلبى الذى تخالفت فيه وجهتا النظر بينها و بين محكمة القضاء الادارى . ولو صح بازاء الطعن الحالى الاقتصار على مراقبة الحكم المطعون فيه دون مبناه الذى قام عليه لانتهى الامر ببقاء التنازع السلبى بلا رقابة مهيمنة تعالجه و تحسمه و هى نتيجة تفضى الى قصور فى العدالة و انكار للقضاء . و لا وجه للتحدى بامتناع التصدى لحكم المحكمة الادارية الاول القاضى بعدم الاختصاص لنهائيته بعد فوات ميعاد الطعن فيه ذلك ان الطعن فى حكمها الاخير بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها من شانه ان يحرك امام هذه المحكمة الرقابة على حكمها الاول القاضى بعدم الاختصاص لان هذا الحكم وثيق الارتباط بالحكم المطعون فيه باعتباره قوامه و مبناه و اساسه الذى قام عليه و يتعين من اجل ذلك تسليط الرقابة على حكم المحكمة الادارية الاول كى تضع هذه المحكمة الامر فى نصابه و تبين وجه الحق فيما قضت به تلك المحكمة الادارية بغير حق من عدم اختصاصها بنظر موضوع الدعوى . هذا و الغاء الحكم المطعون فيه ، و هو محمول على حكم المحكمة الادارية الاول يتناول بالضرورة الغاء هذا الحكم فيما قضى به من عدم الاختصاص بنظر موضوع المنازعة و يتعين من ثم الغاء حكم المحكمة الادارية لوزارة الداخلية القاضى بعدم اختصاصها و القضاء باختصاص المحكمة الادارية المذكورة بنظر الدعوى و احالتها اليها للفصل فى موضوعها . الطعن رقم 1553 لسنة 08 مكتب فنى 13 صفحة رقم 298 بتاريخ 17-12-1967 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : التنازع السلبى فى الاختصاص فقرة رقم : 1 ان الطعن امام المحكمة الادارية العليا فى الميعاد فى حكم المحكمة الادارية لوزارة التربية و التعليم ، قد اثار بحكم اللزوم مسالة التنازع السلبى فى الاختصاص برمته بين هذه المحكمة و محكمة القضاء الادارى ، و هو امر لا يقبل التجزئة فى ذاته ، اذ جانباه هما الحكمان المتناقضان المتسلبان كلاهما من الاختصاص ، فلا محيص و الحالة هذه - من التصدى للحكم الاول - فى شقه الذى تضمن فيه بعدم الاختصاص ، عند انزال حكم القانون الصحيح ، فى هذا الامر الذى لا يقبل التجزئة بطبيعته ، و غنى عن البيان بان الاصول السليمة التى يقوم عليها حسن توزيع العدالة ، و كفالة تادية الحقوق لاربابها الا يحول دون ذلك تسلب المحاكم من اختصاصها بتنازعها تنازعا سلبيا فيما بينها فى هذا الاختصاص ، بينما ولاية القضاء فيه معقود بنص القانون للجهة القضائية التى تتبعها هذه المحاكم ، مما لا مندوحه معه اذا ما اثير مثل هذا النزاع امام المحكمة الادارية العليا التى تتبعها المحاكم الادارية و محكمة القضاء الادارى من ان تضع الامر فى نصابه الصحيح ، فتعين المحكمة المختصة بنظر الدعوى و تحيلها اليها بحالتها لتفصل فيها و لو كانت هى المحكمة التى لم يطعن فى حكمها فى الميعاد . و لا وجه للتحدى عندئذ بحجية حكمها لفوات ميعاد الطعن فيه ، لان هذا الحكم لم يفصل فى موضوع النزاع - فى الشق الخاص بالطعن فى قرار الترقية - حتى تكون له قوة الامر المقضى فى هذا الخصوص ، و انما اقتصر على النظر فى الاختصاص منتهيا الى التسلب منه ، فكان هذا الحكم - فى الشق المذكور و الحالة هذه احد حدى التنازع السلبى فى الاختصاص الذى حده الاخر هو الحكم المطعون فيه ، و هذا التنازع السلبى هو امر لا يقبل التجزئة كما سلف ايضاحه . ( الطعن رقم 1553 لسنة 8 ق ، جلسة 1967/12/17 ) الطعن رقم 0735 لسنة 26 مكتب فنى 28 صفحة رقم 279 بتاريخ 18-12-1982 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : التنازع السلبى فى الاختصاص فقرة رقم : 1 اختصاص المحكمة الدستورية العليا فى مجال التنازع لا يشمل صور التنازع السلبى او الايجابى بين المحاكم التابعة لجهة قضائية واحدة - الاختصاص بفض هذا التنازع و تعيين المحكمة المختصة معقود للمحكمة العليا التى تتبعها هذه المحاكم - اقامة المدعى دعوى مطالبة بالتعويض عن قرار فصل تاديبى من الخدمة - تسلب المحكمة الادارية و المحكمة التاديبية و محكمة القضاء الادارى من الاختصاص بنظر الدعوى - قضاء المحكمة الادارية العليا باختصاص المحكمة التاديبية - اساس ذلك : اختصاص المحكمة التاديبية فى هذا الشان لا يقتصر على طلب الغاء الجزاء المطعون فيه بل يشمل كذلك طلب التعويض المترتب عليه اذ يستند كل من الطلبين الى اساس قانونى واحد هو عدم مشروعية القرار المطعون فيه . ( الطعن رقم 735 لسنة 26 ق ، جلسة 1982/12/18 ) الطعن رقم 1758 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 1062 بتاريخ 18-05-1957 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : التنازع السلبى فى الاختصاص فقرة رقم : 2 اذا كان الثابت ان المدعى قد رفع دعواه امام المحكمة الادارية لوزارة الصحة فقضت بعدم اختصاصها بنظرها بعد اذ رات ان المحكمة المختصة هى المحكمة الادارية لوزارة الداخلية و اصبح هذا الحكم نهائياً ، و لما طرح النزاع على هذه الاخيرة قضت بدورها بعدم اختصاصها بنظره ، فطعن فى الحكم الاخير امام المحكمة الادارية العليا التى استبانت ان النزاع يدخل فى اختصاص المحكمة الادارية لوزارة الصحة - اذا ثبت ما تقدم فان نهائية الحكم الصادر من محكمة الصحة لا يمنع المحكمة الادارية العليا ان تحيل الدعوى اليها لتفصل فى موضوعها ، ذلك ان الطعن امام المحكمة العليا فى حكم المحكمة الادارية لوزارة الداخلية قد اثار بحكم اللزوم مسالة التنازع السلبى فى الاختصاص برمته بين المحكمتين ، و هو امر لا يقبل التجزئه فى ذاته ، اذ جانباه هما الحكمان المتناقضان المتسلبان كلاهما من الاختصاص ، فلا محيص - و الحالة هذه - من التصدى للحكم الاول عند انزال حكم القانون الصحيح فى هذا الامر الذى لا يقبل التجزئة بطبيعته . و غنى عن البيان ان من الاصول المسلمة التى يقوم عليها حسن توزيع العدالة و كفالة تادية الحقوق لاربابها الا يحول دون ذلك تسلب المحاكم من اختصاصها بتنازعها تنازعاً سلبياً فيما بينها فى هذا الاختصاص ، بينما ولاية القضاء فيه معقودة بنص القانون للجهة القضائية التى تتبعها هذه المحاكم . مما لا مندوحة معه اذا ما اثير مثل هذا النزاع امام المحكمة العليا التى تتبعها المحاكم المذكورة من ان تضع الامر فى نصابه الصحيح ، فتعين المحكمة المختصة بنظر الدعوى و تحيلها اليها لتفصل فيها و لو كانت هى المحكمة التى لم تطعن فى حكمها فى الميعاد . و لا وجه للتحدى عندئذ بحجية حكمها لفوات ميعاد الطعن فيه ، لان هذا الحكم لم يفصل فى موضوع النزاع حتى تكون له قوة الشئ المحكوم فيه فى هذا الخصوص ، و انما اقتصر على النظر فى الاختصاص منتهياً الى التسلب منه ، فكان هذا الحكم - و الحالة هذه - احد حدى التنازع السلبى فى الاختصاص الذى حده الاخر هو الحكم المطعون فيه . و هذا التنازع السلبى هو امر لا يقبل التجزئة كما سلف ايضاحه . ( الطعن رقم 1758 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/5/18 )