The text explains rules on whether an obligation can be divided among multiple parties, including when parties may agree that it is indivisible.
تجزئة الالتزام الطعن رقم 0094 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 444 بتاريخ 22-03-1951 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : تجزئة الالتزام فقرة رقم : 1 عدم تجزئه الالتزام يصح تقريره بارادة المتعاقدين . و اذن فمتى كان الواقع فـى الدعوى هو ان الطاعن اشترى من المطعون عليه قطعتى ارض منفصلتين الواحدة عن الاخرى افرغا معا فى محرر واحد ، وكان الحكم اذ قضى برفض الدعوى التى اقامها الطاعن بطلب الحكم بصحـة و نفاذ عقد البيع بالنسـبة الى احدى القطعتين تاسيسـا على ان التزامـات الطاعـن بالنسـبة الـى القطعتين واحدة لا تقبل التجزئة و انه قصر فى الوفاء بها ، قد اقام قضــاءه على ان الطاعــن تعهد بوفاء دين قطعة مما يتبقى من ثمن الثانيـة وان نية المطعون عليه واضحـة فـى هـذا مـــن رغبته التخلص من ديونه دفعة واحدة ببيع قطعتى الارض على السواء لمشتر واحد يكمل مــن باقى ثمن احداهما ما على الاخرى لنفس الدائن - متى كان الحكم قد اقام قضاءه على ذلـك ، فان ما ينعاه عليه الطاعن من خطا فى تطبيق القانون استنادا الى انـه اوفـى الـى المطعــون عليه بكامـل ثمن القطعـة التى طلب الحكـم بصحـة و نفـاذ العقـد بالنسـبة اليها يكـون علـى غيـــر اســاس. الطعن رقم 0306 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 329 بتاريخ 17-02-1966 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : تجزئة الالتزام فقرة رقم : 5 الالتزام بالتعويض النقدى قابل للانقسام . ( الطعن رقم 306 سنة 31 ق ، جلسة 1966/2/17 ) الطعن رقم 0138 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 364 بتاريخ 09-03-1972 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : تجزئة الالتزام فقرة رقم : 1 اذا لم يعين الاتفاق او القانون نصيب كل من الدائنين او المدينين المتعددين لم يبق الا ان ينقسم الالتزام عليهم بحسب الرءوس او بانصبة متساوية و اذ خلا العقد - موضوع الدعوى - من تحديد نصيب كل من البائعين فى ثمن ما باعاه معا صفقة واحدة غير مجزاة ، فانه يكون لكل بائع نصف ثمن المبيع . ( الطعن رقم 138 لسنة 37 ق ، جلسة 1972/3/9 ) الطعن رقم 0843 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 891 بتاريخ 29-03-1978 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : تجزئة الالتزام فقرة رقم : 1 متى كان موضوع التداعى التزاماً غير قابل للانقسام كما هو الشان فى طلب بطلان عقد هبة لعدم استيفائه الشكل الرسمى فانه - طبقاً للفقرة الاولى من المادة 302 من القانون المدنى و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - اذا تعدد الدائنون او تعدد ورثة الدائن جاز لكل منهم ان يطالب باداء الالتزام كاملاً و مؤدى هذا ان الطاعنين و هم ورثة للدائن اى من له التمسك ببطلان الزامه بالعقد باعتباره هبة لم تتخذ الشكل الرسمى ان يتمسكوا بهذا البطلان مجتمعين او منفردين و ينبنى على هذا ان بطلان الطعن من واحد او اكثر منهم لا يحول دون قيامه متى صح بالنسبة لطاعن اخر او اكثر منهم ، اذ كان ذلك فلا محل لما يثيره الحاضر عن المطعون ضدها من بطلان الطعن برمته لبطلانه بالنسبة لبعض الطاعنين و يكون غير منتج البحث فى بطلان الطعن بالنسبة لبعض الطاعنين لعدم ايداع المحامى توكيله عنهم عند تقديم صحيفة الطعن او لصدور التوكيل له بعد ذلك طالماً يكفى الطعن ممن صح الطعن منه . الطعن رقم 0654 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1328 بتاريخ 25-05-1978 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : تجزئة الالتزام فقرة رقم : 1 الاصل ان الالتزام يكون قابلاً للانقسام اذا ورد على محل يقبل بطبيعته ان ينقسم ، الا انه يصح تقرير عدم انقسام الالتزام بارادة المتعاقدين ، و لمحكمة الموضوع سلطانها المطلق فى استخلاص ما اذا كانت نية المتعاقين قد اتجهت الى قابلية او عدم قابلية الالتزام للانقسام متى كان استخلاصها سائغاً و لا مخالفة فيه للثابت بالاوراق دون معقب عليها من محكمة النقض . الطعن رقم 1278 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 839 بتاريخ 17-03-1979 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : تجزئة الالتزام فقرة رقم : 5 النص فى المواد 300 و 301 و 302 من القانون المدنى يدل على ان وصف عدم قابلية الالتزام للانقسام ، و ان كان ينبعث فى جوهره من محل الالتزام ، الا انه ينصرف فى اثاره الى اطراف الالتزام ، ذلك انه - و على ما افصحت عنه المذكرة الايضاحية لمشروع القانون المدنى - لا تظهر اهمية عدم قابلية الالتزام للانقسام الا حيث يتعدد المدينون او الدائنون اما ابتداء عند انشاء الرابطة القانونية ، و اما بعد ذلك اذ تعدد ورثة من كان بمفرده طرفاً من طرفى الالتزام . الطعن رقم 0998 لسنة 36 مكتب فنى 33 صفحة رقم 218 بتاريخ 28-01-1982 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : تجزئة الالتزام فقرة رقم : 1 محكمة الموضوع لها تحصيل المعنى الذى قصده المتعاقدان من عبارات العقد ، و يصبح تقرير عدم تجزئة الالتزام بارادة المتعاقدين ، و اذ كان يبين من الحكم المطعون فيه انه حصل من وقائع النزاع انه بموجب عقد مؤرخ 1965/4/18 اشترى الطاعن من المطعون ضدها الثانية ارضاً زراعية مساحتها 2 ف و 10 ط كانت قد اشترتها بموجب عقد مؤرخ 1960/6/27 من المطعون ضده الاول ضمن مساحة 55 ف و 2 ط و 15 س بيعت اليها بثمن مقداره 250000 ج دفع منها 10000 ج و اشترط سداد الباقى على اقساط مع احتفاظ البائع بحق الامتياز لحين سداد كامل الثمن ، مما مفاده اتفاق طرفى عقد 1960/6/27 على عدم تجزئة التزام المشترية بسداد باقى الثمن ، و كان الطاعن قد اقام الدعوى بطلب الحكم بصحة و نفاذ عقد 1960/6/27 بالنسبة لمساحة 2 ف و 10 ط التى اشتراها بعقد 1965/4/18 الا ان المطعون ضده الاول دفع بعدم التنفيذ لان المشترية فى عقد 1960/6/27 ـ المطعون ضدها الثانية ـ لم توف بباقى الثمن ، فان الحكم المطعون فيه اذ قضى برفض الدعوى تاسيساً على انه يتعين الوفاء اولاً بالالتزام المقابل فى العقد الاول بسداد باقى الثمن حتى يطالب البائع بتنفيذ التزامه بنقل الملكية ـ يكون قد التزم صحيح القانون . ( الطعن رقم 998 لسنة 36 ق ، جلسة 1982/1/28 )