طلب توقيع الحجر

طلب توقيع الحجر الطعن رقم 01 لسنة 22 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1214 بتاريخ 12-06-1952 الموضوع : اهلية الموضوع الفرعي : طلب توقيع الحجر فقرة رقم : 2 متى كانت المحكمة اذ قضت برفض طلب توقيع الحجر على المطعون عليه اقامت قضاءها على انها تستشف صورية التصرفات الصادرة منه من خلو العقود المحررة عنها من ذكر اى مقابل و من تقرير زوجته المشترية فى تحقيقات النيابة انها لم تدفع ثمنا ما ، و اخيرا من اقوال المطعون عليه فى جلسة المرافعة بانه لجا الى هذه التصرفات الصورية للمحافظة على ماله من كثرة ارهاق الطاعنة له بالطلبات و لكثرة المشاكل التى اوجدته فيها . و انتهت المحكمة من ذلك الى ان ثروة المطعون عليه لا تزال فى ملكه سليمة لم تمس ثم اضافت الى ما تقدم انه " مع فرض ان المطعون عليه قد اراد بهذه التصرفات ان يتبرع لزوجته المسيحية و لاولاده منها فعمل على ان يكون هذا التبرع فى صورة عقود بيع . و ذلك لا يعاد هذه الثروة من ان تعبث بها اطماع الطاعنة و ان هذا الاجراء لا يدل على سفه او غفلة المطعون عليه لانه اجراء لغرض لا يتعارض مع الشرع او القانون - فانه يستفاد من هذه الاسباب ان المحكمة قد تاثرت فى تكييف التصرفات التى صدرت من المطعون عليه بانها لا تخالف مقتضى العقل و الشرع باعتبارين اساسين . الاول انها تستشف صورية هذه التصرفات من القرائن التى فصلتها . و الثانى انه مع فرض عدم صوريه هذه التصرفات فانها تكون تبرعا فى صورة عقود بيع الى زوجته المسيحية و اولاده منها مع ان حقيقة الواقع هى انها انما صدرت الى زوجته المذكورة دون اولاده منها و لما كان الاعتبار الاول الذى بنى عليه القرار و هو مظنة الصورية المطلقة لا يصلح لحمله ما دامت صورية التصرفات المذكورة لم تقرر فى وجه الشان فيها على وجه يعتد به قانونا و يزول به كل اثرها و كان الاعتبار الثانى لا يستقيم معه الحكم بعد ان اثبت فى موضع اخر منه ان التصرفات المذكورة قد صدرت من المطعون عليه الى زوجته وحدها دون اولاده منها و هو ما يطابق الواقع مما حدا بالطاعنة الى القول بان المحكمة فى تقريرها المخالف للواقع تصورت خطا ان الاموال المتصرف فيها للزوجة الاولى ستؤول حتما عند وفاتها الى اولاده منها مع ان اغلبهم قصر يتبعون دين ابيهم و لم تلق بالا الى مانع الارث بين الاولاد القصرو و امهم بسبب اختلاف الدين . لما كان ذلك - و كان للاعتبارين السابق بيانهما اثرهما فى تكوين راى المحكمة فى وصف التصرفات المشار اليها بعدم مخالفتها لمقتضى العقل و الشرع و بالتالى فى تكييف حالة المطلوب الحجر عليه فان الحكم المطعون فيه يكون قد اقام قضاءه برفض طلب الحجر على اساس مخالف للقانون مما يستوجب نقضه . ( الطعن رقم 1 سنة 22 ق ، جلسة 1952/6/12 ) الطعن رقم 0026 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 395 بتاريخ 26-03-1964 الموضوع : اهلية الموضوع الفرعي : طلب توقيع الحجر فقرة رقم : 4 ما يعنى المحكمة الحسبية و هى تحقق طلب الحجر هو التحقق من قيام عارض من عوارض الاهلية التى تستوجب الحجر ، و فى حالة مرض المطلوب الحجر عليه تنحصر مهمتها فى بحث مدى تاثير هذا المرض على اهليته و لا يتعدى ذلك الى التثبت من نوع المرض و مبلغ خطورته و اثبات ما لاحظته من اعراضه و من ثم فان استدلال الحكم على سلامة المورث من مرض الموت بخلو محضر انتقال هيئة المحكمة الحسبية مما يشير الى انها لاحظت على المورث اعراض مرض السرطان و الامه يكون استدلالا فاسدا . الطعن رقم 0278 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 108 بتاريخ 21-01-1971 الموضوع : اهلية الموضوع الفرعي : طلب توقيع الحجر فقرة رقم : 1 تلتزم محكمة الاحوال الشخصية عند الفصل فى طلب الحجر بالتحقق من قيام الحالة الموجبة له فى ذات المحجور عليه ، فان هى دللت على قيام تلك الحالة بالتصرفات الصادرة منه ، فانها لا تكون قد فصلت فى امر صحتها او بطلانها ، لان ذلك لم يكن مطروحاً عليها و لا اختصاص لها به ، و انما تكون قد اتخذت من تلك التصرفات دليلاً على قيام موجب الحجر بالمحجور عليه ، و هو لا يجوز حجيته فى دعوى بطلان التصرف . و اذ كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر ان الوصف الذى اضفاه حكم الحجر على تصرف المحجور عليه ، بانه ابتزاز مما يجوز قوة الامر المقضى و رتب على ذلك الحكم بابطال التصرق فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 278 لسنة 36 ق ، جلسة 1971/1/21 ) الطعن رقم 0383 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 506 بتاريخ 20-04-1971 الموضوع : اهلية الموضوع الفرعي : طلب توقيع الحجر فقرة رقم : 1 مؤدى نص المادة 1028 من قانون المرافعات انه يترتب على تسجيل طلب الحجر ما يترتب على تسجيل قرار الحجر نفسه من تطبيق احكام القانون المدنى ، بحيث تكون تصرفات المحجور عليه للسفه الصادرة بعد تسجيل طلب الحجر قابلة للابطال عملا بنص المادة 1/115 من القانون المدنى دون حاجة الى اثبات ان التصرف كان نتيجة استغلال او تواطؤ ، الا ان مجال اعمال هذا النص ان يكون التصرف صادراً بعد تسجيل طلب الحجر . و اذ كان يبين من الحكم المطعون فيه انه اسس قضاءه برفض دعوى ابطال العقد الصادر الى المطعون ضده على نفى ما ادعى به الطاعن من ان هذا العقد قد صدر من والده الى المطعون ضده بعد تاريخ تسجيل طلب الحجر ، و كان التصرف الصادر من السفيه فى مثل هذه الحالة لا يكون وفقاً لما نصت عليه المادة 2/115 من القانون المدنى باطلاً او قابلاً للابطال الا اذا كان نتيجة استغلال او تواطؤ . فان الحكم اذ استلزم اثبات توافر احد هذين الامرين بعد ان حصل فى اسباب سائغة ان التصرف المنعى عليه قد صدر قبل تسجيل طلب الحجر ، فانه يكون قد اصاب صحيح القانون . الطعن رقم 033 لسنة 46 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1047 بتاريخ 19-04-1978 الموضوع : اهلية الموضوع الفرعي : طلب توقيع الحجر فقرة رقم : 1 مؤدى نص المادة 998 من قانون المرافعات المضافة ضمن الكتاب الرابع بالقانون رقم 126 لسنة 1951 ، انه يجوز تقديم الطلبات الى محكمة الولاية على المال اما من النيابة العامة مبدية فيها الراى او مرجئه اياه الى يوم الجلسة ، و اما من ذوى الشان و فى هذه الحالة يتعين على رئيس المحكمة الابتدائية او قاضى المحكمة الجزئية بحسب الاحوال ان يحيله الى النيابة العامة لابداء ملاحظاتها عليه كتابة فى ميعاد يحدده و تعيده النيابة مرفقاً به ما قد تكون اجرته من تحقيق ، و لرئيس المحكمة او القاضى بعد رفع الطلب اليه سلطة الامر بما يراه لازماً من اجراءات التحقيق ، و باتخاذ ما يجده مناسبا من الاجراءات الوقتية و التحفظية ، كما له ان يندب النيابة العامة لمباشرة بعض اجراءات التحقيق ، شريطة - و على ما اوردته المذكرة الايضاحية - الا يتخلى عن هذا التحقيق برمته الى النيابة العامة ، مما مفاده انه ليس ثمة الزام على النيابة بتحقيق الطلبات التى تقدم سواء منها او من ذوى الشان الى محكمة الولاية على المال ، و انما مطلق الحق فى ذلك للمحكمة فهى التى تجرى التحقيق اما بنفسها او عن طريق ندب النيابة لاجراء بعضه ، مما ينتفى معه الاساس القانونى لتمسك الطاعن ببطلان اجراء احالة طلب الحجر الى المحكمة لعدم استيفاء تحقيق عناصره بمعرفة النيابة العامة