الطلبات إلى مجلس الدولة يجب أن تُقدَّم بعريضة يوقّعها محامٍ مقيد، كما يبيّن النص من يُقبل للمرافعة أمام بعض جهات القضاء الإداري.
الطعن رقم 0849 لسنة 04 مكتب فنى 05 صفحة رقم 979 بتاريخ 21-05-1960 الموضوع : اجراءات الموضوع الفرعي : اجراءات التقاضى فقرة رقم : 1 تنص المادة 20 من القانون رقم 165 لسنة 1955 فى شان تنظيم مجلس الدولة على ان " كل طلب يرفع الى مجلس الدولة يجب ان يقدم بعريضة موقعة من محام مقيد بجدول المحامين المقبولين امام المجلس " ، و تنص المادة 76 فى الباب الخامس تحت عنوان احكام وقتية على ان " يقبل امام المحكمة الادارية العليا المحامون المقبولون للمرافعة امام محكمة النقض و يقبل امام محكمة القضاء الادارى المحامون المقبولون امام محكمة الاستئناف ، و يقبل امام المحاكم الادارية المحامون المقبولون امام المحاكم الابتدائية ، و ذلك كله الى ان ينظم جدول المحامين الخاص بمجلس الدولة " و اذا كانت المادة 20 سالفة الذكر تقضى بوجوب ان تكون كل عريضة ترفع الى مجلس الدولة موقعة من محام من جدول المحامين المقبولين امام المجلس مما مفاده ان هذا الاجراء الجوهرى يجب ان يستكمله شكل العريضة ، و الا كانت باطلة ، الا ان المقصود من هذا النص هو ان تصدر العريضة من المحامى المقبول امام المجلس و صدورها منه او عدم صدورها مسالة و اقعه متروك ثبوتها والاطمئنان الى دليل هذا الثبوت الى المحكمة فاذا بان لها من اقرار المحامى المقبول امام المحكمة ان العريضة صدرت منه حقا ، و اطمانت المحكمة الى ذلك ، كما هو الحال فى خصوصية هذه الدعوى ، اعتبرت العريضة صادرة منه ، و بذلك تكون قد استوفت الشكل القانونى ، و من ثم فيكون الدفع فى غير محله متعينا رفضه . الطعن رقم 0801 لسنة 08 مكتب فنى 11 صفحة رقم 582 بتاريخ 27-03-1966 الموضوع : اجراءات الموضوع الفرعي : اجراءات التقاضى فقرة رقم : 5 الاصل ان اجراءات قانون المرافعات المدنية و التجارية و احكامه لا تطبق امام القضاء الادارى الا فيما لم يرد فيه نص خاص فى قانون مجلس الدولة و بالقدر الذى لا يتعارض مع الاصول العامة للمرافعات الادارية و اوضاعها الخاصة بها . الطعن رقم 0110 لسنة 24 مكتب فنى 26 صفحة رقم 581 بتاريخ 17-02-1981 الموضوع : اجراءات الموضوع الفرعي : اجراءات التقاضى فقرة رقم : 2 المادة 7 من القانون رقم 54 لسنة 1966 بشان لجان الفصل فى المنازعات الزراعية - مقتضى احكام القانون رقم 11 لسنة 1972 بازالة موانع التقاضى ان يكون لاصحاب الشان حق الالتجاء الى القضاء فى الميعاد و بالاجراءات التى تنص عليها القانون - المانع من التقاضى يدور وجوداً و عدماً مع وجود النص المانع و قيامه - اساس ذلك : النصوص المانعة من التقاضى ليس من شانها اضفاء الصحة الموضوعية المطلقة على الاعمال محل الحماية و جعلها حجة فيما قررته بل هى مجرد قيود اجرائية مانعة من مباشرة الدعوى تزول بمجرد زوال المانع ليعود الحق الطبيعى فى مباشرة الدعوى . ( الطعن رقم 110 لسنة 24 ق ، جلسة 1981/2/17 ) الطعن رقم 0918 لسنة 26 مكتب فنى 28 صفحة رقم 735 بتاريخ 15-05-1983 الموضوع : اجراءات الموضوع الفرعي : اجراءات التقاضى فقرة رقم : 2 نص المادة 87 من قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 58 لسنه 1971 و ان ورد بين نصوص القانون المشار اليه الا انه من النصوص المتعلقة بتنظيم اجراءات التقاضى - هذا النص يمثل قاعدة من قواعد النظام العام الذى لا يجوز الخروج عليها او مخالفتها الا بنص صادر بذات الاداة التشريعية - سريانه على العاملين باتحاد الاذاعة و التليفزيون باعتباره هيئة عامة - لا يقدح فى هذا النظر ما ينص عليه قرار رئيس اتحاد الاذاعة و التليفزيون رقم 2 لسنة 1971 بان تسرى الاحكام و النظم المطبقة على العاملين بالقطاع العام فيما لم يرد به نص فى هذا القرار - اساس ذلك : ان قانون اتحاد الاذاعة و التليفزيون رقم 1 لسنة 1971 سابق على صدور قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 58 لسنة 1971 فضلا عن ان نص المادة 87 يتعلق باجراءات التقاضى التى لا يجوز الخروج عليها الا بنص فى القانون . ( الطعن رقم 918 لسنة 26 ق ، جلسة 1983/5/15 ) الطعن رقم 0229 لسنة 09 مكتب فنى 10 صفحة رقم 155 بتاريخ 05-12-1964 الموضوع : اجراءات الموضوع الفرعي : اجراءات التقاضى فقرة رقم : 1 ليس من السائغ ان يطلب الطاعن التاجيل لاكثر من مرة لنفس السبب الذى تقدم به و الذى من اجله اجابته المحكمة الى طلب فتح باب المرافعة و اتاحت له و لغيره تقديم مستندات و مذكرات ثم عندما حجزت الدعوى للحكم اتاحت له ايضاً التقدم بها ، و قد قدم فعلاً دفاعه الموضوعى فلا جناح عليها ان فصلت فى الدعوى بعد ذلك و من ثم يكون النعى عليها من هذا الوجه لا اساس له من القانون و يتعين الرفض . ( الطعن رقم 229 لسنة 9 ق ، جلسة 1964/12/5 )