عقد العمل

عقد العمل الطعن رقم 0404 لسنة 05 مكتب فنى 06 صفحة رقم 531 بتاريخ 14-01-1961 الموضوع : عقد فقرة رقم : 1 يبين من الاطلاع على المذكرة المرفوعة من وزير المواصلات و التى وافق عليها مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة فى 10 من يونية سنة 1953 بشان سكة حديد الدلتا انها تضمنت ما ياتى : " و بما ان المصلحة تقتضى بقاء سير هذا المرفق اثناء المدة التى تستغرقها اجراءات الميزانية فالمرجو من المجلس التفضل بالموافقة على اعتبار الحراسة منتهية و على ان تقوم مصلحة السكك الحديدية بادارة المرفق باعتبار ان اعمالها وثيقة الصلة به و على ان تكون ادارتها بالوضع الحالى لموظفى الدلتا و طبقاً للوائحها و قواعدها مع تخويل مجلس ادارة السكك الحديدية سلطة البت فى هذا المرفق خلال فترة ادارته بمعرفة المصلحة " . و ظاهر مما تقدم ان مركز المدعى و امثاله هو مركز مؤقت يطبق فى حقه قانون عقد العمل الفردى . بناء على ما جاء فى قرار مجلس الوزراء سالف الذكر من ان تكون ادارة هذا المرفق بالوضع الحالى لموظفى الدلتا و طبقاً للوائحها و قواعدها و من بين هذه القواعد قانون عقد العمل الفردى الذى كان مطبقاً على موظفى المرفق المذكور قبل ادارته بمعرفة الهيئة العامة للسكك الحديدية التى تتولى ادارته بمقتضى قرار مجلس الوزراء سالف الذكر و بوضعه الحالى كما تقدم . ( الطعن رقم 404 لسنة 5 ق ، جلسة 1961/1/14 ) الطعن رقم 0843 لسنة 08 مكتب فنى 11 صفحة رقم 230 بتاريخ 01-01-1966 الموضوع : عقد الموضوع الفرعي : عقد العمل فقرة رقم : 1 ان العاملين فى بنك الاتحاد التجارى يعتبرون فى مركز تعاقدى يستمد عناصره و مقوماته من عقد العمل الذى يحكم علاقتهم بالبنك المذكور - و هى علاقة تدخل فى روابط القانون الخاص و تنظمها احكام قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 و من قبله المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 فى شان عقد العمل الفردى و القانون النظامى لمستخدمى البنك و لائحة تنظيم العمل به . الطعن رقم 0843 لسنة 08 مكتب فنى 11 صفحة رقم 230 بتاريخ 01-01-1966 الموضوع : عقد الموضوع الفرعي : عقد العمل فقرة رقم : 2 لما كانت المادة 72 من القانون رقم 91 لسنة 1959 " و هى تقابل المادة 36 من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 " تنص على انه " اذا كان العقد غير محدد المدة جاز لكل من الطرفين الغاءه بعد اعلان الطرف الاخر كتابة قبل الالغاء بثلاثين يوما بالنسبة الى العمال المعينين باجر شهرى و خمسة عشر يوما بالنسبة الى العمال الاخرين فاذا الغى العقد بغير مراعاة هذه المهلة الزم من الغى العقد بان يؤدى الى الطرف الاخر تعويضا مساويا لاجر العامل عن مدة المهلة او الجزء الباقى منها . و وفقا لحكم هذه المادة ينتهى عقد العمل غير المحدد المدة بارادة احد طرفيه و تنقطع العلاقة بينهما دون توقف على ارادة الطرف الاخر . الطعن رقم 0887 لسنة 09 مكتب فنى 12 صفحة رقم 830 بتاريخ 01-04-1967 الموضوع : عقد الموضوع الفرعي : عقد العمل فقرة رقم : 2 انه اذا كانت الشركات المساهمة الثلاث سالفة الذكر قد قامت تنفيذاً لهذه الاحكام القانونية ، بالتامين على العاملين بها لدى شركة اسكندرية للتامين و قامت اللجان النقابية للهؤلاء العاملين باختيار الطبيب المطعون ضده لمباشرة العلاج - على ان يحصل على اجره عن ذلك من شركة التامين - فان العلاقة العقدية تكون قائمة بين الشركات الثلاث و هذا الطبيب ... و لا يغير من ذلك ان تلك اللجان هى التى اختارت الطبيب المذكور .. ذلك ان العقد فى هذه الحالة - و هو عقد مقاولة - قد تدخلت فى ابرامه هذه اللجان و لا ضير فى ان تتدخل مثل هذه اللجان بطريق الفضالة لمباشرة عمل قانونى . اذ انها تقوم بتلبية حاجة عاجلة و نافعة لهذه الشركات و لحسابها ، اقتضاها وجود التزام لا يحتمل الابطاء فرضه القانون على هذه الشركات - و هو علاج المرضى من العاملين بها - و قد اقرت هذه الشركات و لو ضمنياً هذا التصرف القانونى الذى بوشر لمصلحتها المحضه و ترتب و ترتب على هذه الاجازة تطبيق قواعد الوكالة فى علاقتها بالفضولى الامر الذى يترتب عليه تولد الحقوق و الالتزامات الناشئة عن عقد المقاولة مباشرة بين الشركات و الطبيب المطعون ضده منتاريخ عقد المقاولة و ذلك طبقاً للمادة 190 من القانون المدنى التى تنص على ان : " تسرى قواعد الوكالة اذا اقر رب العمل ما قام به الفضولى " و من المقرر ان هذه الاجازة تكون صريحة كما تكون ضمنية تستفاد من موقف رب العمل .. و القاعدة الاصولية فى الوكالة ان ينصرف اثر العمل الذى يجريه الوكيل الى الموكل . و على ذلك فان التصرف الذى باشرته اللجان النقابية مع الطبيب المطعون ضده ، يكون قد تم بين هذه الشركات - التى تمثل رب العمل - و بين الطبيب المذكور و يترتب عليه مباشرة الالتزامات المتبادلة الناشئة عن التصرف القانونى المذكور - و هو عقد المقاولة . الطعن رقم 0512 لسنة 09 مكتب فنى 12 صفحة رقم 869 بتاريخ 08-04-1967 الموضوع : عقد الموضوع الفرعي : عقد العمل فقرة رقم : 2 ان المادة 72 من القانون رقم 91 لسنة 1959 تنص على انه " اذا كان العقد غير محدد المدة جاز لكل من الطرفين الغاؤه بعد اعلان الطرف الاخر كتابة قبل الالغاء بثلاثين يوماً بالنسبة الى العمال المعينين باجر شهرى و خمسة عشر يوماً بالنسبة الى العمال الاخرين فاذا الغى العقد بغير مراعاة هذه المهلة الزم من الغى العقد ان يؤدى الى الطرف الاخر تعويضاً مساوياً لاجر العامل عن مدة المهلة او الجزء الباقى منها " و وفقاً لحكم هذه المادة يجوز ان ينهى عقد العمل غير المحدد المدة بارادة احد طرفيه و تنقطع العلاقة بينهما دون توقف على رضى الطرف الاخر . و متى كان المطعون ضده قد استقال من عمله فى 12 من يونية سنة 1962 فانه وفقاً لحكم المادة 72 سالفة الذكر يعتبر عقد عمله بالبنك منتهياً دون ان يتوقف هذا الانهاء على قبول ادارة البنك او قبول المؤسسة العامة للبنوك ، و لا محل فى هذا المجال للقياس على حكم المادة 110 من القانون رقم 210 لسنة 1951 الذى كان يحكم العلاقة التنظيمية بين جهة الادارة و الموظف العام و لم يكن يسرى اصلاً على العلاقة بين البنك و موظفيه و التى تدخل فى نطاق روابط القانون الخاص . الطعن رقم 1314 لسنة 08 مكتب فنى 13 صفحة رقم 34 بتاريخ 05-11-1967 الموضوع : عقد الموضوع الفرعي : عقد العمل فقرة رقم : 1 ان طبيعة الرابطة القانونية التى تحدد المركز القانونى للعامل فى علاقته بالحكومة عند تعيينة تتصف بالتوقيت اذا كان العامل معينا لمدة محدودة ، اذ يعتبر عندئذ مفصولا تلقائيا بانتهاء المدة المحدودة لخدمتة المؤقتة سواء انتهت الاعمال المعين عليها او نفدت الاعتمادات المالية المقررة لها ام لا ما لم يجدد تعيينه بذات الصفة المؤقتة ، او بصفة اخرى فيكون هذا تعيينا جديدا بشروطه و اوضاعه بعد انفصام الرابطة الاولى . الطعن رقم 1218 لسنة 25 مكتب فنى 26 صفحة رقم 214 بتاريخ 21-12-1980 الموضوع : عقد الموضوع الفرعي : عقد العمل فقرة رقم : 1 المادة 85 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1956 تقضى ببقاء عقد العمل نافذاً فى مواجهة الخلف و ذلك فى حالات الادماج او انتقال الملكية بالبيع او الهبة او الارث او الوصية - عدم سريان هذا الحكم الا اذا كان الخلف و السلف كلاهما من اشخاص القانون الخاص و يخضع العاملون التابعون لهم لاحكام قانون العمل المبنى على اساس عقد العمل الرضائى بالمعنى المفهوم - ادماج احد البنوك الخاصة فى البنك الاهلى و هو من اشخاص القانون العام الذى يسرى على العاملين به نظام لائحى - خضوع العقد فى هذه الحالة لسلطة البنك فى تعديله و تغيير احكامه دون توقف على رضاء العامل . ( الطعن رقم 1218 لسنة 25 ق ، جلسة 1980/12/21 ) الطعن رقم 0379 لسنة 28 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1044 بتاريخ 31-03-1987 الموضوع : عقد الموضوع الفرعي : عقد العمل فقرة رقم : 1 ان المادة 76 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 قد حددت الحالات التى يجوز فيها لصاحب العلم فسخ عقد العامل و من بينها حالة ما اذا تغيب العامل بدون سبب مشروع اكثر من عشرين يوماً متفرقة خلال السنة الواحدة او اكثر من عشرة ايام متوالية على ان يسبق الفصل انذار كتابى من صاحب العمل للعامل بعد غياب عشرة ايام فى الحالة الاولى و خمسة ايام فى الحالة الاولى و خمسة ايام فى الحالة الثانية ، و من البديهى ان ذلك يخول صاحب العمل سلطة جوازية فى فصل العامل ان شاء اعمالها فى حدود القانون و ان شاء لجا الى تاديب العامل طبقا للمادة 66 من قانون العمل و لقرار وزير العمل الصادر تنفيذا لهذه المادة متضمناً بيان العقوبات التاديبية التى يجوز توقيعها على العامل و منها عقوبة الفصل من الخدمة و بيان اجراءات التاديب . و قد توالت التشريعات المنظمة لتاديب العمال على نحو اخضع فيه المشرع كافة حالات فسخ العقد المنصوص عليها فى المادة 76 من قانون العمل للقواعد و الاجراءات الخاصة بالفصل من الخدمة مما اسبغ صفة العقوبة التاديبية على كافة الحالات المشار اليها و توج ذلك بالقانون رقم 137 لسنة 1981 باصدار قانون العمل و التى تمت محاكمة المطعون ضده فى ظل احكامه و الذى يحكم المنازعة تطبيقا لقاعدة الاثر المباشر للقانون ، فقد عبر عن حالات الفسخ بانها فصل العامل و قضى فى المادة 91 المقابلة للمادة 76 من القانون السابق منه على ان لا يجوز فصل العامل الا اذا ارتكب خطا جسيماً و يعتبر من قبيل الخطا الجسيم الحالات الاتية 1.. 2 .. 3 .. 4 - اذا تغيب العامل بدون سبب مشروع اكثر من عشرين يوما .. و نص فى المادة 62 على انه اذا نسب للعامل ارتكاب خطا تاديبى يستوجب معاقبته بالفصل وجب على صاحب العمل عرض امره على اللجنة الثلاثية طبقاً للاجراءات المنصوص عليها فى هذه المادة .. المادتين 64/63 و نص فى المادة 65 على انه لا يجوز لصاحب العمل فصل العامل قبل العرض على اللجنة الثلاثية المشار اليها فى المادة 62 و الا اعتبر قراره كان لم يكن مع الزامه باجر العامل . و من حيث ان المطعون ضده عضو اللجنة النقابية العامة للعاملين بالصناعات الهندسية و المعدنية و الكهربائية بالاسكندرية كما انه امين عام المجلس المذكور فمن ثم يخضع فى تاديبية فى وقفه عن العمل و توقيع عقوبة الفصل من الخدمة عليه للاجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم 19 لسنة 1959 بسريان احكام قانون النيابة الادارية عليهم و لما هو منصوص عليها فى المادة 48 من القانون رقم 35 لسنة 1976 باصدار قانون النقابات العمالية من انه لا يجوز وقف عضو مجلس ادارة المنظمة النقابية عن العمل بالمنشاة التابع لها احتياطيا او تاديبيا او توقيع عقوبة الفصل عليه - الا بناء على قرار او حكم من السلطة القضائية المختصة و السلطة القضائية المختصة هى المحكمة التاديبية وفقاً لنص المادة 15 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشان مجلس الدولة التى تنص على ان تختص المحاكم التاديبية بنظر الدعاوى التاديبية عن المخالفات المالية و الادارية التى تقع من . اولا - ... ثانياً - اعضاء مجالس ادارة التشكيلات النقابية المشكلة طبقاً لقانون العمل و اعضاء مجالس الادارة المعنيين طبقاً لاحكام القانون رقم 41 لسنة 1963 المشار اليه .. و من ثم تكون المحكمة التاديبية بمدينة الاسكندرية هى المختصة بتاديب المطعون ضده فى دعوى النيابة الادارية رقم 52 لسنة 23 ق الصادر فيها الحكم المطعون فيه ، و اذ ذهب هذا الحكم الى خلاف هذا المذهب و قضى بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى دون احالة استنادا الى انه ليست هناك محكمة فى التنظيم القضائى تختص بهذه المنازعة ، يكون قد اخطا فى تطبيق القانون و تاويله و يتعين لذلك القضاء بالغائه و باختصاص المحكمة التاديبية . ( الطعن رقم 379 لسنة 28 ق ، جلسة 1987/3/31 ) الطعن رقم 1749 لسنة 02 مكتب فنى 03 صفحة رقم 457 بتاريخ 04-01-1958 الموضوع : عقد الموضوع الفرعي : عقد العمل فقرة رقم : 2 ان ما نصت عليه المادة 683 من القانون المدنى من اعتبار اعانة غلاء المعيشة و غيرها من المرتبات الواردة بتلك المادة جزءاً لا يتجزا من الاجر، و ما نصت عليه المادة الرابعة من قانون عقد العمل الفردى رقم 317 لسنة 1952 من ان المقصود بالاجر فى تطبيق احكام هذا القانون ما يتناوله العامل من اجر ثابت مضافاً اليه جميع ما يحصل عليه من المبالغ المشار اليها فى المادتين 683 و 684 - ان ما نصت عليه المادتان المذكورتان لا يعتبر استحداثا لاحكام جديدة لم تكن موجودة من قبل ، و من ثم لا تسرى الا من تاريخ تقريرها ، و انما هو ترديد لما استقر و ثبت فى المفهومات فى هذا الشان من ان اعانة الغلاء - على وجه التحديد - اصبحت جزاءا لا يتجزا من اجر العامل . الطعن رقم 1749 لسنة 02 مكتب فنى 03 صفحة رقم 457 بتاريخ 04-01-1958 الموضوع : عقد الموضوع الفرعي : عقد العمل فقرة رقم : 3 لئن كانت المادة 23 من قانون عقد العمل الفردى رقم 41 لسنة 1944 لم تكشف صراحة عن مشتملات الاجر الذى تسوى على اساسه مكافاة العامل ، الا ان اعانة غلاء المعيشة تدخل حتماً ضمن الاجر الوارد ذكره بتلك المادة ، و من ثم لزم ان تحسب المكافاة على اساس الاجر الاصلى للعامل ، مضافاً اليه اعانة غلاء المعيشة . ( الطعن رقم 1749 لسنة 2ق ، جلسة 1958/1/4 ) الطعن رقم 0903 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 384 بتاريخ 26-01-1957 الموضوع : عقد الموضوع الفرعي : عقد العمل فقرة رقم : 2 ان مجال تطبيق قانون عقد العمل الفردى لا يكون الا اذا كانت العلاقة قائمة على اساس عقد عمل رضائى بالمعنى المفهوم فى فقه القانون الخاص و ليست خاضعة لتنظيم لائحى ، و ذلك بصريح نص المادة الاولى من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 فى شان عقد العمل الفردى التى قضت بان " تسرى احكام هذا القانون على العقد الذى يتعهد بمقتضاه عامل بان يشتغل تحت ادارة صاحب العمل او اشرافه فى مقابل اجر ... " . و قد جاء بالمذكرة الايضاحية لهذا القانون عن هذا العقد انه " يشترط لانعقاده ما اشترط توافره فى جميع العقود الرضائية من رضا و محل سبب " . و من ثم فلا وجه لاستنباط حكم مخالف من الفقرة "هـ" من تلك المادة و هى التى نصت علىعدم سريان احكام القانون المشار اليه على " موظفى و مستخدمى الحكومة و مجالس المديريات و المجالس البلدية و القروية الداخلين فى الهيئة " استنباطاً على اساس القيام بمفهوم المخالفة و هو من اضعف اوجه القياس و قد يدحضه وجه اقوى كقياس العلة الظاهرة ، كما ان من المسلمات فى تاويل القوانين و تفسيرها ان مدلول النص على مقتضى قصد الشارع انما يجليه عند الابهام و يحدده او يخصصه عند الاطلاق سائر النصوص و عبارات القانون الاخرى ، و بوجه خاص تلك التى تتضمن المبادئ الاساسية التى تقوم عليها السياسة التشريعية للقانون . و اذا صح ان المذكرة الايضا حية للمرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 اوردت عبارة انبهمت فيها فى تحديدها هذا المعنى بشبة من الاطلاق بغير انضباط ، وجب استجلاء هذا المعنى و تحديده و ضبطه بعباراتها الاخرى و بمراعاة وجوب التزام مدلول النصوص الاساسية فى هذا القانون التى تتضمن المبادئ الجوهرية التى تقوم عليها سياسته التشريعية ، و هى صريحة فى تحديد نطاق تطبيقه حسبما تقدم . على ان ما جاء بالمذكرة الايضاحية المشار اليها ، من ان من بين الطوائف التى لا تسرى عليها احكام القانون المذكور " موظفو و مستخدمو الحكومة و مجالس المديريات و المجالس البلدية و القروية الداخلون فى الهيئة لانهم يخضعون لاحكام القوانين و اللوائح التى تنظم ما بينهم و بين الحكومة " انما هو تاكيد للاصل المسلم من ان علة اخراج هؤلاء من احكامه هى ان الرابطة التى تقوم بينهم و بين الحكومة او الاشخاص الادارية الاخرى و المراكز التى تنشا لهم بسبب هذه الرابطة انما تخضع لتنظيم لائحى لانفرادها بطبيعة متميزة نظمتها الدولة تنظيماً خاصاً يتسق مع المصلحة العامة بما يكفل حسن سير المرافق ، و هو تنظيم لا يتلائم مع طبيعة عقد العمل الفردى ، ذلك ان المرافق العامة لا يتسنى لها ان تحقق الغرض المنشود منها اذا كانت خاضعة لقواعد القانون الخاص ، و من ثم كان الاصل فيها هو التنظيم اللائحى ، و كان عقد العمل الفردى هو الاستثناء . و يبين من استظهار نصوص قانون عقد العمل الفردى ان قصد الشارع فيه لم ينصرف الى ان يخضع لاحكامه مستخدمى الحكومة و عمالها الذين تحكم علاقتهم بها قواعد تنظيمية عامة ، فاذا جاء بعد ذلك فى المذكرة الايضاحية عبارة " اما عمال و مستخدمو الحكومة و مجالس المديريات و المجالس البلدية و القروية الخارجون عن الهيئة فان المشرع يسرى عليهم و ينتفعون باحكامه " ، و كانت هذه الفئة تشمل من تحكمه قواعد تنظيمية عامة و من يحكمه عقد عمل فردى ، وجب ان يتحدد معناها و يتخصص بذات العلة التى افصحت عنها من قبل بالنسبة للفريق الاول تاكيداً لاخراجهم من نطاق تطبيق هذا المرسوم بقانون ، و هى لانهم يخضعون لاحكام القوانين و اللوائح التى تنظم العلاقة بينهم و بين الحكومة ، فوجب استصحاب هذه العلة عند تحديد معنى ما ورد بالمذكرة الايضاحية بالنسبة الى الفريق الثانى و هم الخارجون عن الهيئة و تخصيص المقصود منها بالفئة من هذا الفريق التى لا تكون العلاقة بينها و بين الحكومة علاقة تنظيمية عامة بل علاقة عقد عمل فردى . الطعن رقم 0903 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 384 بتاريخ 26-01-1957 الموضوع : عقد الموضوع الفرعي : عقد العمل فقرة رقم : 3 ان المشرع قد استهدف بقانون عقد العمل الفردى تنظيم شئون العمال و بيان حقوقهم و واجباتهم ورعاية مصالحهم و حمايتهم صحياً و مالياً و درء الحيف و الاستغلال عنهم من ارباب الاعمال و انه اسند رقابة هذا كله الى وزارة الشئون الاجتماعية و نصبها قوامة على تنفيذه . و هذه الحكمة التى قام عليها كل من القانون رقم 41 لسنة 1944 و المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 على التوالى ليست قائمة بالنسبة الى المستخدمين و العمال الحكوميين ممن يخضعون لاحكام القوانين اللوائح التى تنظم العلاقة بينهم و بين الحكومة و تكفل لهم الرعاية و الحماية التى انما وضع تشريع عقد العمل الفردى من اجل ضمانها لمن لا تشملهم هذه القوانين . و قد فرضت فى هذا التشريع رقابة الحكومة تاكيداً لاحترام نصوصه ، الامر الذى لا محل له فى علاقة الحكومة بمستخدميها و عمالها . و من ثم فان مجال تطبيق احكام قانون عقد العمل الفردى يتحدد بالحكمة التى قام عليها هذا القانون و الهدف الذى تغياه و هما تنظيم شئون العمال - عدا من استثناهم صراحة - ممن لا تحكم علاقتهم برب العمل قواعد لائحية ، و لو كان رب العمل هو الحكومة فى الحالات التى تكون طبيعة العلاقة القائمة فيها بين العامل و الحكومة عقدية و ليست لائحية و كذا حماية من لم تشمله من هؤلاء العمال حماية القوانين و اللوائح المنظمة لعلاقتهم بالحكومة . الطعن رقم 0903 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 384 بتاريخ 26-01-1957 الموضوع : عقد الموضوع الفرعي : عقد العمل فقرة رقم : 4 ان قانون عقد العمل الفردى لو طبق على العلاقات التنظيمية العامة بالنسبة الى مستخدمى الحكومة و مجالس المديريات و المجالس البلدية و القروية الخارجين عن الهيئة و العمال و الصناع الذين تنظم توظيفهم قواعد لائحية لاضطراب دولاب العمل الحكومى و تزعزعت المراكز القانونية و انقلبت الاوضاع بما يفضى الى الاضرار بحسن سير العمل بالمرافق العامة ، الامر الذى يجب تنزيه الشارع عن ان يكون قد قصد الى التردى فيه ، و اية ذلك ان الاجازات الاعتيادية بالنسبة الى طوائف الموظفين و العمال غير الخاضعين لقانون عقد العمل الفردى ليست حقاً مقرراً ، بل منحه من الدولة يجوز ان تحرمهم منها اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك ، اما بالنسبة الى العمال الذين يسرى عليهم القانون المذكور فهى حق لازم لا يجوز لرب العمل حرمان العامل منه اطلاقاً . كما ان نظام التاديب و نوع لاجزاء و الهيئة التى توقعه و سلطتها و الاثر الذى يترتب عليه كل ذلك يختلف فى ظل القانون رقم 210 لسنة 1951 بشان نظام موظفى الدولة و القوانين و اللوائح الاخرى عنه فى ظل المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 فى شان عقد العمل الفردى . هذا الى ان التشريعات الخاصة بمستخدمى الحكومة و عمالها لم تتضمن ما يلزم جهة الادرة بتهيئة وسائل علاج خاصة او صرف ادوية لهم بخلاف الحال فى قانون عقد العمل الفردى ، و تتعدد اوجه التباين عدا ذلك فيما يختص بسير العمل و الاشراف عليه و سلطة صاحب العمل ازاء العامل و ما الى ذلك من فروق اخرى و لاسيما فيما يتعلق بنظام المكافات التى لا تستحق للعمال الحكوميين طبقاً لاحكام القانون رقم 5 لسنة 1909 المعدل بالقانون رقم 29 لسنة 1910 الا فى احوال ثلاثة هى : العاهة و المرض و كبر السن دون الاستقالة و بشرط طلبها فى مدى ستى اشهر من تاريخ انتهاء الحق فى مرتب الوظيفة ، بينما تستحق بحسب قانون عقد العمل الفردى بصفة حتمية للعامل ، الا فى احوال معينة دون اشتراط المطالبة بها فى مدة محددة . الطعن رقم 0903 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 384 بتاريخ 26-01-1957 الموضوع : عقد الموضوع الفرعي : عقد العمل فقرة رقم : 5 ان ما نصت عليه المادة 50 من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 من انه " يقع باطلاً كل شرط فى عقد العمل يخالف احكام هذا القانون و لو كان سابقاً على العمل به ما لم يكن الشرط اكثر فائدة للعامل " انما اريد به الشروط و الاتفاقات العقدية لا النصوص التنظيمية الواردة فى لوائح او قوانين خاصة ، و لاسيما بقانون المذكور لم يتناول بالالغاء الصريح الا القانون رقم 41 لسنة 1944 الخاص بعقد العمل الفردى الذى نص على الغائه فى المادة 55 منه دون سواه . ( الطعن رقم 903 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/1/26 )