اعلان الحكومة

اعلان الحكومة الطعن رقم 0281 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 243 بتاريخ 25-12-1952 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : اعلان الحكومة فقرة رقم : 2 لما كانت الفقرتان الاولى والثالثة من المادة 14 من قانون المرافعات المعدلتان بالقانون رقم 57 لسنة 1950 تنصان على ان صورة الاعلان فيما يتعلق بالدولة تسلم للوزراء ومديرى المصالح المختلفة والمحافظين والمديرين وفيما يتعلق بالاشخاص العامة تسلم للنائب عنها قانوناً ، وذلك فيما عدا صحف الدعاوى وصحف الطعون والاحكام فتسلم الصورة الى ادارة قضايا الحكومة او مامورياتها بالاقاليم بحسب الاختصاص المحلى لكل منها او الى قسم قضايا الاوقاف فيما يتعلق بوزارة الاوقاف ـ وكانت المادة 24 مرافعات تنص على انه يترتب البطلان على عدم مراعاة المواعيد والاجراءات المنصوص عليها فى المواد الواردة فيها ومنها المادة 14 الانف ذكرها . وكانت هذه النصوص صريحة فى وجوب تسليم صور اعلان صحف الدعاوى وصحف الطعون والاحكام فيما يتعلق بالدولة ومصالحها المختلفة الى ادارة قضايا الحكومة والا كان هذا الاعلان باطلاً ، وذلك نزولاً على امر الشارع فيما قرره من وجوب تسليم هذه الصور مباشرة الى اداره قضايا الحكومة نظراً لما يترتب على اعلانها من سريان مواعيد يجب اتخاذ اجراءات معينة فى غضونها تقوم بها ادارة قضايا الحكومة ـ وكان يبين من اعلان تقرير الطعن المودع من الطاعن ان صورته قد سلمت الى مامور الضرائب بصفتة ممثلا لمصحلة الضرائب [ المطعون عليها ] ومن ثم يكون هذا الاعلان قد وقع باطلاً لعدم تسليم صورته الى ادارة قضايا الحكومة . الطعن رقم 0389 لسنة 27 مكتب فنى 14 صفحة رقم 203 بتاريخ 31-01-1963 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : اعلان الحكومة فقرة رقم : 2 اذ تقضى المادة 14 من قانون المرافعات بانه فيما يتعلق بالدولة تسلم صور الاعلان بصحف الدعاوى و صحف الطعون و الاحكام الى ادارة قضايا الحكومة او الى مامورياتها بالاقاليم بحسب الاختصاص المحلى لكل منها فان الاعلان الى الوزراء بوصفهم ممثلين للدولة يكون صحيحاً فى هذه الاحوال سواء سلمت الصورة فى المركز الرئيسى لادارة القضايا او فى المامورية التى تختص بالدعوى اختصاصاً محلياً . الطعن رقم 0319 لسنة 30 مكتب فنى 17 صفحة رقم 318 بتاريخ 17-02-1966 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : اعلان الحكومة فقرة رقم : 1 متى كان الحكم قد استخلص استخلاصاً صحيحاً ان قسم قضايا الاصلاح الزراعى يعتبر جزء لا يتجزا من ادارة قضايا الحكومة وانه خصص لمباشرة جميع الاعمال القضائية المتعلقة بوزارة الاصلاح الزراعى فانه يصح اعلان الاحكام الخاصة بتلك الوزارة فى مقر هذا القسم اذ ان المادة 14 من قانون المرافعات ـ بعد تعديلها بالقانون رقم 57 لسنة 1957 ـ وان نصت على انه فيما يتعلق بالدولة يجب تسليم صور صحف الدعاوى وصحف الطعون والاحكام الى ادارة قضايا الحكومة او مامورياتها بالاقاليم بحسب الاختصاص المحلى لكل منها الا ان هذه المادة لم تستوجب ان تسلم تلك الصور لادارة قضايا الحكومه فى مقرها الرئيسى مما يصح معه تسليم صور الاحكام لهذه الادارة فى اى مقر تتخذه ولو تعددت هذه المقار . الطعن رقم 0461 لسنة 29 مكتب فنى 18 صفحة رقم 202 بتاريخ 25-01-1967 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : اعلان الحكومة فقرة رقم : 2 توجب المادة 14 من قانون المرافعات - بعد تعديلها بالقانون رقم 57 لسنة 1950 - تسليم صور اعلانات صحف الدعاوى و الطعون الموجهة للدولة و الاشخاص العامة الى ادارة قضايا الحكومة او مامورياتها بالاقاليم وتسليم الصور على غير هذا الوجه لا يعتد به و لا يترتب عليه اثره فى سريان ميعاد رفع الدعوى او الطعن اذ - وفقا للمادة السادسة من قانون المرافعات - متى نص القانون على ميعاد حتمى لرفع دعوى او طعن او اى اجراء اخر يحصل بالاعلان فلا يعتبر الميعاد مرعيا الا اذا تم اعلان الخصم خلاله . ( الطعن رقم 461 لسنة 29 ق ، جلسة 1967/1/25 ) الطعن رقم 0215 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 542 بتاريخ 28-03-1972 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : اعلان الحكومة فقرة رقم : 2 اذا كانت المادة 3/14 من قانون المرافعات السابق بعد تعديلها بالقانون رقم 57 لسنة 1950 ، تقضى بان تسلم صورة الاعلان فيما يتعلق بالاشخاص العامة للنائب عنها قانوناً ، و ذلك فيما عدا صحف الدعاوى و صحف الطعون و الاحكام فتسلم الصورة الى ادارة قضايا الحكومة او مامورياتها بالاقاليم حسب الاختصاص المحلى لكل منها - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - لا يعتد بتسليم اعلان صحف الدعاوى و الطعون الموجهة لاشخاص القانون العام ، و لا يترتب عليه اثره ، ما دام لم يتم طبقا لما تقضى به المادة 3/14 من قانون المرافعات السالفة البيان ، و على ان يتم ذلك فى الميعاد المقرر قانوناً ، ذلك انه وفقا للمادة السادسة من هذا القانون ، متى نص القانون على ميعاد حتمى لرفع طعن او دعوى او اى اجراء اخر يحصل بالاعلان ، فلا يعتبر الميعاد مرعيا الا اذا تم اعلان الخصم خلاله اعلاناً صحيحاً . الطعن رقم 0249 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 774 بتاريخ 27-04-1972 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : اعلان الحكومة فقرة رقم : 1 مؤدى نص المادتين 3/14 من قانون المرافعات السابق الذى رفع الطعن فى ظله ، 6 من القانون رقم 75 لسنة 1963 فى شان تنظيم ادارة قضايا الحكومة ان هذه الادارة فى ظل قانون المرافعات السابق انما تنوب عن الحكومة و المصالح العامة و المجالس المحلية فيما يرفع منها او عليها من قضايا لدى المحاكم باختلاف انواعها و درجاتها ، و لدى الجهات الاخرى التى يخولها القانون اختصاصاً قضائياً ، كما تنوب عن الهيئات العامة التى تباشر مرفقاً من مرافق الدولة و لها كيان مستقل و شخصية معنوية معتبرة فى القانون العام ، على اساس ان تلك الهيئات كانت فى الاصل مصالح حكومية ، ثم رات الدولة ادارتها عن طريق هيئة عامة للخروج بالمرفق عن نظام الروتين الحكومى ، و قد منحها المشرع شخصية اعتبارية مستقلة تحقيقاً لغرضها الاساسى و هو اداء خدمة عامة و ان كانت لهذه الخدمة طبيعة تجارية ، اما المؤسسات العامة فلا يسرى عليها حكم الفقرة الثالثة من المادة 14 من قانون المرافعات السابق ، و لا المادة السادسة من القانون رقم 75 لسنة 1963 انفتى الذكر ، اذ ان الغرض الاساسى لها هو ممارسة نشاط تجارى او صناعى او زراعى او مالى ، و لها ميزانية مستقلة تعد على نمط الميزانيات التجارية ، و تؤول اليها ارباحها بحسب الاصل كما تتحمل بالخسارة ، و لا تعتبر مصلحة حكومية او من الهيئات العامة ، و من ثم فان المؤسسة المصرية العامة للمضارب لا تخضع لحكم الفقرة الثالثة من المادة 14 من قانون المرافعات السابق ، و يكون اعلانها بصحيفة الطعن فى مقرها قد تم صحيحاً . الطعن رقم 0326 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1017 بتاريخ 20-05-1975 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : اعلان الحكومة فقرة رقم : 2 توجب المادة 140 من قانون المرافعات السابق المنطبق على واقعة الدعوى بعد تعديلها بالقانون رقم 57 لسنة 1950 ، تسليم صور اعلانات صحف الدعاوى و الطعون الموجهة للدولة و الاشخاص العامة الى ادارة قضايا الحكومة او مامورياتها بالاقاليم . اما تسليم الصور على غير هذا الوجه فلا يعتد به و لا يترتب عليه اثره القانونى . الطعن رقم 0743 لسنة 41 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1554 بتاريخ 04-12-1975 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : اعلان الحكومة فقرة رقم : 1 اذ نص قانون المرافعات فى المادة العاشرة على ان تسلم الاوراق المطلوب اعلانها الى الشخص نفسه او فى موطنه ، و يجوز تسليمها فى الموطن المختار فى الاحوال التى بينها القانون و فى المادة 13 بفقراتها العشر على انه فيما يتعلق بالدولة و الاشخاص العامة و الشركات التجارية و الشركات المدنية و الجمعيات و المؤسسات الخاصة و سائر الاشخاص الاعتبارية و الشركات الاجنبية التى لها فرع او وكيل فى مصر ، و افراد القوات المسلحة و من فى حكمهم و المسجونين و بحارة السفن التجارية او العاملين بها ، و الاشخاص الذين لهم موطن معلوم فى الخارج ، و الاشخاص الذين لهم موطن معلوم - يكون تسليم الاعلان حسب المبين فى كل فقرة الى الشخص او الهيئة او فى المركز او الجهة المنصوص عليها ، فانه بذلك - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يكون قد اخرج اعلان الاشخاص المذكورين فى المادة 13 سواء اكانوا طبيعيين او معنويين من حكم المادة العاشرة بحيث يصح الاعلان لكل منهم اذا سلمت صورته بالكيفية المنصوص عليها فيها بالنسبة اليه و بحيث يمتنع تطبيق ما يخالفها من القواعد العامة فى الاعلان . و اذ كان يبين من الاوراق ان صحيفة الاستئناف قدمت لقلم كتاب المحكمة المختصة و اعلنت الى محافظ الاسكندرية بصفته بتسليم صورتها الى فرع ادارة قضايا الحكومة بالاسكندرية طبقاً لما تقضى به المادة 13 بتاريخ ... ... ... قبل انقضاء ثلاثة اشهر على تاريخ تقديم الصحيفة ، فان اعلانها يكون قد وقع صحيحاً دون حاجة لقيام المحضر باخطار المعلن اليه بكتاب مسجل يخبره فيه بمن سلمت اليه الصورة ، و اذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فانه يكون قد خالف القانون و اخطا فى تطبيقه . ( الطعن رقم 743 لسنة 41 ق ، جلسة 1975/12/4 ) الطعن رقم 0061 لسنة 42 مكتب فنى 28 صفحة رقم 454 بتاريخ 15-02-1977 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : اعلان الحكومة فقرة رقم : 3 اذا كان اعلان صحيفة الدعوى قد وجه الى المؤسسة العامة للسينما و هى ليست مصلحة حكومية او هيئة عامة ، و بالتالى فلا يسرى عليها حكم الفقرة الثانية من المادة 13 من قانون المرافعات فى شان تسليم صورة الاعلان للاشخاص العامة و لا المادة السادسة من القانون رقم 75 لسنه 1963 فى شان تنظيم ادارة قضايا الحكومة ، و انما تخضع فى طريقة اعلانها لحكم الفقرة الرابعة من الماده 13 سالفة الذكر ، و من ثم يكون النعى - بانه كان يتعين توجيه اعلان صحيفة الدعوى الى ادارة قضايا الحكومة - فى غير محله . الطعن رقم 0299 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 253 بتاريخ 18-01-1978 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : اعلان الحكومة فقرة رقم : 1 مؤدى نص المادتين 13 ، 19 من قانون المرافعات ، ان المشرع لم يجعل للدولة و مصالحها المختلفة سوى موطن اصلى واحد بالنسبة للاعلانات الخاصة بصحف الدعاوى و صحف الطعون و الاحكام ، فاوجب تسليم صور اعلاناتها الى ادارة قضايا الحكومة و الا كان الاعلان باطلا ، بالنظر لما يترتب على اعلانها من سريان مواعيد يجب اتخاذ اجراءات معينة فى غضونها ، و ادارة قضايا الحكومة اقدر على القيام بها ، اما غيرها من الاوراق فتعلن للوزراء او مديرى المصالح المختصة او المحافظين او من يقوم مقامهم ، و لما كان نطاق تطبيق هذا النص يقتصر على اعلان ادارة قضايا الحكومة ببعض اوراق المرافعات التى بينها بيان حصر ، و كان نص المادة السادسة من القانون رقم 75 لسنة 1963 فى شان تنظيم ادارة قضايا الحكومة - المنطبق على واقعة الدعوى يدل على ان المهمة الاصلية لهذه الادارة هى ان تنوب عن الجهات الحكومية التى عددها النص فيما يرفع منها او عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف انواعها و درجاتها و لدى الجهات الاخرى التى خولها القانون اختصاصاً قضائياً بهدف المحافظة على اموال الدولة ورعاية مصالحها و ان الاشارة الى تسليم صور الاعلانات الخاصة بصحف الدعاوى و صحف الطعون و الاحكام انما استهدف - و على ما افصحت عنه المذكرة الايضاحية للقانون - ترديد للقاعدة المنصوص عليها فى قانون المرافعات بقصد جريان ما تعلق منها بجهة القضاء الادارى او هيئة قضائية اخرى مما مفاده المغايره بين نطاق الانابة و الوكالة بالخصومة المخول لادارة قضايا الحكومة و بين استلزام استلامها صور اعلانات اوراق معينة . لما كان ذلك و كانت دعوة الخبير للخصوم للحضور امامه وفق المادة 146 من قانون الاثبات رقم 25 لسنة 1968 انما تدخل فى نطاق الخصومة المرفوعة و تدور فى فلكها بما مفاده ان يستوى اعلانها للدولة ذاتها او للنائب عنها و كان لا جدال فى ان ادارة قضايا الحكومة تمثل الطاعنين فى الخصومة المعروضة و تنوب عنهم فى الحضور و المرافعات عن صوالحهم فان اخطار الخبير لادارة قضايا الحكومة توصلاً لدعوة الطاعنين بصفاتهم للحضور امامه جائز و لا ينطوى على مخالفة القانون .