سماع الشهود

سماع الشهود الطعن رقم 1791 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 749 بتاريخ 12-03-1951 الموضوع : اجراءات المحاكمة فقرة رقم : 2 لا يعيب الحكم انه لم يثبت بمحضر الجلسة ان شاهداً سمع لم يكن موجوداً خارج الجلسة و قد كان للمتهم ان يتقدم للمحكمة بما لديه من اعتراض فى هذا الشان ، و ما دام هو لم يفعل فليس له ان يثير ذلك امام محكمة النقض . الطعن رقم 0471 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 263 بتاريخ 10-12-1951 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : سماع الشهود فقرة رقم : 1 الاصل فى الاحكام الجنائية ان تبنى على التحقيقات الشفوية التى تجريها المحكمة بالجلسة فى مواجهة المتهم و تسمع فيها الشهود ما دام سماعهم ممكناً ، فاذا كانت المحكمة قد اسست حكمها فى الدعوى على اقوال الشهود بالتحقيقات الاولية دون ان تبين السبب فى عدم سماعهم بالجلسة و دون ان تجرى اى تحقيق فى الدعوى فان حكمها يكون باطلاً . ( الطعن رقم 471 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/12/10 ) الطعن رقم 1020 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 412 بتاريخ 14-01-1952 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : سماع الشهود فقرة رقم : 1 الاصل فى المحاكمات الجنائية ان تبنى على التحقيقات التى تجريها المحكمة بنفسها فى الجلسة و تسمع فيها الشهود ما دام سماعهم ممكناً . فاذا كان الحكم الابتدائى قد قضى بادانة الطاعن بناء على ما استخلصته المحكمة من التحقيقات الابتدائية و دون ان تسمع شاهد الاثبات ثم لما استانفت المحكمة هذا الحكم طلب الى المحكمة الاستئنافية سماع شاهد الاثبات و شهود النفى فقضت بتاييد الحكم الابتدائى لاسبابه دون اجابة المتهم الى طلبه ، فان حكمها يكون مبنياً على اجراءات باطلة تعيبه و توجب نقضه . ( الطعن رقم 1020 لسنة 21 ق ، جلسة 1952/1/14 ) الطعن رقم 1022 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 432 بتاريخ 15-01-1952 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : سماع الشهود فقرة رقم : 1 الاصل فى المحاكمات الجنائية ان تبنى على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة بنفسها فى مواجهة المتهم بالجلسة و تسمع فيه الشهود ما دام سماعهم ممكناً . فاذا كانت المحكمة - و قد استحال عليها سماع الشاهد الوحيد الذى اعلنته النيابة لوفاته - قد استندت فى ادانة المتهم الى اقوال شهود اخرين عينتهم و اوردت مؤدى اقوالهم فى التحقيقات الابتدائية دون ان تسمعهم بنفسها او تبين سبب عدم سماعها اياهم ، فان حكمها يكون معيباً . ( الطعن رقم 1022 لسنة 21 ق ، جلسة 1952/1/15 ) الطعن رقم 1059 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 455 بتاريخ 28-01-1952 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : سماع الشهود فقرة رقم : 1 الاصل فى المحاكمة الجنائية ان تبنى على التحقيق الذى تجريه المحكمة بنفسها فى الجلسة و تسمع فيه الشهود ما دام سماعهم ممكناً . و اذن فمتى كان المتهم قد تمسك امام محكمة اول درجة بضرورة حضور الشاهد و مناقشته فقضت المحكمة فى الدعوى دون ان تسمعه ، ثم لم تتدارك المحكمة الاستئنافية هذا الخطا بل قضت بتاييد الحكم الابتدائى لاسبابه دون سماع الشاهد فان حكمها يكون معيباً متعيناً نقضه . ( الطعن رقم 1059 سنة 21 ق جلسة 1952/1/28 ) الطعن رقم 1140 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 250 بتاريخ 04-12-1951 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : سماع الشهود فقرة رقم : 1 الاصل فى الاحكام الجنائية ان تبنى على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة بنفسها فى جلسة المحاكمة فى مواجهة المحكمة و تسمع فيه الشهود ما دام سماعهم ممكناً . فاذا كانت محكمة اول درجة لم تسمع شهوداً و لم تجر تحقيقاً و قضت بادانة المتهمين بناء على اقوال الشهود و احد المتهمين المصابين بالتحقيقات الاولية ، ثم لما استانف المحكوم عليهم قضت المحكمة الاستئنافية بتاييد الحكم الابتدائى لاسبابه دون ان تجرى من جانبها اى تحقيق ، فان حكمها يكون معيباً . ( الطعن رقم 1140 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/12/4 ) الطعن رقم 0400 لسنة 22 مكتب فنى 03 صفحة رقم 919 بتاريخ 12-05-1952 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : سماع الشهود فقرة رقم : 1 ان الاصل فى المحاكمة الجنائية ان تبنى على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة بنفسها فى الجلسة و تسمع فيه الشهود ما دام سماعهم ممكناً . فاذا كان الظاهر من محاضر الجلسات ان محكمة اول درجة لم تسمع شهوداً فى الدعوى و ان الطاعن طلب الى المحكمة الاستئنافية سماع الشهود فلم تستجب له و قضت فى الدعوى بتاييد الحكم المستانف الذى قضى بادانته فان حكمها يكون معيباً . ( الطعن رقم 400 سنة 22 ق ، جلسة 1952/5/12 ) الطعن رقم 0406 لسنة 22 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1089 بتاريخ 10-06-1952 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : سماع الشهود فقرة رقم : 1 ان المادة 290 من قانون الاجراءات الجنائية تنص على انه اذا تعارضت شهادة الشاهد التى اداها فى الجلسة مع شهادته او اقواله السابقة جاز ان يتلى من شهادته التى اقرها فى التحقيق او من اقواله فى محضر جمع الاستدلالات الجزء الخاص بالواقعة موضوع الشهادة . ( الطعن رقم 406 سنة 22 ق ، جلسة 1952/6/10 ) الطعن رقم 0410 لسنة 22 مكتب فنى 03 صفحة رقم 925 بتاريخ 12-05-1952 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : سماع الشهود فقرة رقم : 2 ان اعتماد الحكم على شهادة شاهد فى التحقيقات دون سماع شهادته بالجلسة - ذلك لا يضيره ما دام المتهم لم يتمسك بسماع هذا الشاهد ، و ما دامت شفوية المرافعة قد تحققت بسماع شهادة المجنى عليها و سماع شاهد اخر . ( الطعن رقم 410 سنة 22 ق ، جلسة 1952/5/12 ) الطعن رقم 0504 لسنة 22 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1034 بتاريخ 03-06-1952 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : سماع الشهود فقرة رقم : 1 الاصل فى الاحكام الجنائية ان تبنى على التحقيقات الشفوية التى تجريها المحاكم بنفسها بحضور الخصوم . فاذا رفضت المحكمة الاستئنافية طلب المتهم سماع شاهد و استندت فى حكمها الى ما قرره هذا الشاهد فى غيبة المتهم فانها تكون قد اخطات . ( الطعن رقم 504 سنة 22 ق ، جلسة 1952/6/3 ) الطعن رقم 1372 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 330 بتاريخ 15-02-1954 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : سماع الشهود فقرة رقم : 1 ان قانون الاجراءات الجنائية اذ نص فى المادة 290 منه على انه " اذا قرر الشاهد انه لم يعد يذكر واقعة من الوقائع يجوز ان يتلى من شهادته التى اقرها فى التحقيق او من اقواله فى محضر جمع الاستدلالات الجزء الخاص بهذه الواقعة " اذ قرر القانون ذلك ، و اخذ فى هذا الشان ببعض نصوص قانون تحقيق الجنايات المختلط ، فانه لم ينقل عن ذلك القانون النص الذى كان يجرى بانه " لا يجوز للقاضى فى غير الاحوال التى يجوز فيها تلاوة الشاهد ان يبنى الحكم على اقوال الشهود او شهادتهم التى ادوها اثناء جمع الاستدلالات او فى التحقيق ، و الا كان العمل باطلاً " بل اقتصر على نص المادة 302 الذى يقول انه " لا يجوز للقاضى ان يبنى حكمه على اى دليل لم يطرح امامه فى الجلسة " لما كان ذلك و كان الواضح من محضر الجلسة ان المحكمة ناقشت الشاهدين مناقشة مستفيضة فيما ادليا به من اقوال فى التحقيقات الابتدائية ، و ان محامى الطاعن تعرض لتلك الاقوال فى مرافعته و تلا بعضها و ابدى دفاعه فى شانها دون ان يستعمل الرخصة التى خولها له القانون من طلب تلاوة تلك الاقوال ، فانه لا يقبل منه ان يثير امام محكمة النقض امر عدم تلاوة المحكمة لها . ( الطعن رقم 1372 لسنة 23 ق ، جلسة 1954/2/15 ) الطعن رقم 0562 لسنة 24 مكتب فنى 05 صفحة رقم 814 بتاريخ 22-06-1954 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : سماع الشهود فقرة رقم : 1 ان قضاء محكمة النقض مستقر على ان القانون لا يمنع المحكمة من ان تعول على شهادة شاهد فى التحقيقات الاولية الى جانب شهادة الشهود الذين سمعتهم ما دام انها كانت مطروحة على بساط البحث فى الجلسة و ذلك و لو لم تكن قد امرت بتلاوتها فى الجلسة . الطعن رقم 0751 لسنة 24 مكتب فنى 05 صفحة رقم 790 بتاريخ 21-06-1954 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : سماع الشهود فقرة رقم : 2 اذا كانت المحكمة قد اكتفت بسماع بعض شهود الاثبات و لم يطلب الطاعن الى المحكمة سماع باقى الشهود فلا يقبل منه ان ينعى عليها انها لم تسمعهم . ( الطعن رقم 751 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/6/21 ) الطعن رقم 0527 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1175 بتاريخ 03-10-1955 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : سماع الشهود فقرة رقم : 1 اذا كان سماع الشاهد بدون حلف يمين قد تم بحضور محامى المتهم فى جلسة المحاكمة دون اعتراض منه على هذا الاجراء فان حقه فى الدفع ببطلانه يكون قد سقط . ( الطعن رقم 527 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/10/3 ) الطعن رقم 0737 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1391 بتاريخ 28-11-1955 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : سماع الشهود فقرة رقم : 1 تلاوة اقوال الشهود التى ابديت فى التحقيق هى من الاجازات التى خولها الشارع للمحكمة ، الا ان استعمال المحكمة لحقها هذا مشروط بتعذر سماع الشاهد لاى سبب من الاسباب كما هو صريح نص المادة 289 من قانون الاجراءات الجنائية . ( الطعن رقم 737 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/11/28 ) الطعن رقم 1123 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 61 بتاريخ 16-01-1956 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : سماع الشهود فقرة رقم : 1 الاصل فى الاحكام ان تبنى على التحقيقات الشفوية التى تجريها المحكمة فى مواجهة المتهم و تسمع فيها الشهود ما دام سماعهم ممكناً ، و تلاوة الشهادة التى ابديت فى التحقيق الابتدائى هى من الاجازات التى رخص بها الشارع فى حالة تعذر سماع الشاهد لاى سبب من الاسباب ، و مجرد تخلف الشاهد عن الحضور لا يفيد ان سماعه اصبح متعذراً . ( الطعن رقم 1123 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/1/16 ) الطعن رقم 1087 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 1226 بتاريخ 03-12-1956 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : سماع الشهود فقرة رقم : 1 متى كانت المحكمة قد اسست قضاءها على اقوال شهود لم تسمعهم و كان سماعهم ممكناً و دون ان تجرى اى تحقيق فى الدعوى مكتفية بما هو مدون بمحضر الجلسة من ان الدفاع اكتفى باقوال هؤلاء الشهود الغائبين فى التحقيقات و امرت بتلاوتها - فان حكمها يكون باطلاً . الطعن رقم 1087 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 1226 بتاريخ 03-12-1956 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : سماع الشهود فقرة رقم : 2 تخلف الشاهد عن الحضور لا يعتبر بمجرده ان سماعه اصبح متعذراً . ( الطعن رقم 1087 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/12/3 ) الطعن رقم 0410 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 550 بتاريخ 27-05-1957 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : سماع الشهود فقرة رقم : 1 متى كانت المحكمة قد اتخذت من جانبها كافة الوسائل الممكنة لاستدعاء المجنى عليها ، و سماع شهادتها و افسحت المجال للنيابة العامة و للدفاع عن المتهمين لاعلانها و الارشاد عنها و لكنهما عجزا عن الاهتداء اليها فصار سماعها غير ممكن فانه لا تثريب على المحكمة اذا هى فصلت فى الدعوى دون ان تسمع شهادتها و لا تكون قد اخطات فى الاجراءات ، و لا اخلت بحق الدفاع . الطعن رقم 1721 لسنة 27 مكتب فنى 09 صفحة رقم 66 بتاريخ 20-01-1958 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : سماع الشهود فقرة رقم : 1 متى كانت المحكمة قد اسست حكمها بادانة المتهم على ما ثبت من تقرير التحليل دون ان تسمع اى شاهد فى الدعوى او تجرى تحقيقاً فيها فى اى من درجتى التقاضى و ذلك فى ظل المادة 289 من قانون الاجراءات الجنائية قبل تعديلها بالقانون رقم 113 سنة 1957 ، فان الحكم يكون باطلاً لعدم بيانه السبب فى عدم اجراء التحقيق . ( الطعن رقم 1721 سنة 27 ق ، جلسة 1958/1/20 ) الطعن رقم 0282 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 540 بتاريخ 13-05-1958 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : سماع الشهود فقرة رقم : 2 لا يشترط القانون فى مواد المخالفات ان تبنى احكامها على التحقيقات الشفوية التى تجريها المحكمة فى مواجهة المتهم و تسمع فيها الشهود لان لمحاضر المخالفات بنص المادة 301 من قانون الاجراءات الجنائية حجية خاصة توجب اعتماد ما دون فيها الى ان يثبت ما ينفيه ، يستوى فى ذلك ان تكون الدعوى قد رفعت ابتداء بوصف انها جنحة و اعتبرتها المحكمة مخالفة او انها رفعت فى الاصل بوصف الواقعة مخالفة اذ العبرة فى ذلك هى بحقيقة الواقعة و وصفها القانونى الذى تضفيه عليها المحكمة . ( الطعن رقم 282 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/5/13 ) الطعن رقم 0789 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 688 بتاريخ 23-06-1958 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : سماع الشهود فقرة رقم : 4 اذا لم يسلك المتهم الطريق الذى رسمه القانون فى المواد 185 ، 186 ، 187 من قانون الاجراءات الجنائية بالنسبة الى الشهود الذين يطلب الى محكمة الجنايات سماعهم و لم تدرج غرفة الاتهام اسماءهم فى قائمة الشهود فلا تثريب على المحكمة ان هى اعرضت عن طلب سماعهم . ( الطعن رقم 789 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/6/23 ) الطعن رقم 1035 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 810 بتاريخ 20-10-1958 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : سماع الشهود فقرة رقم : 1 اذا كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة ان الحاضر عن المتهم و كذلك النيابة لم يتمسكا بسماع شهود الاثبات و طلبا الاكتفاء بتلاوة اقوالهم و كانت المحكمة قد ناقشت المتهمين فى تفاصيل الاعتداء الواقع عليهما على النحو الواضح بمحضر الجلسة و كان كل منهما يعتبر شاهداً فيما وقع عليه من اعتداء فان مناقشة المحكمة لهما تتحقق بها شفوية المرافعة . ( الطعن رقم 1035 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/10/20 ) الطعن رقم 2169 لسنة 32 مكتب فنى 14 صفحة رقم 58 بتاريخ 29-01-1963 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : سماع الشهود فقرة رقم : 3 تجيز المادة 289 معدلة من قانون الاجراءات الجنائية للمحكمة ان تقرر تلاوة الشهادة التى ابديت فى التحقيق الابتدائى او فى محضر جمع الاستدلالات اذا قبل المتهم او المدافع عنه ذلك ، و مثل هذا التنازل يصح ان يكون ضمنياً كما يكون صريحاً . و لما كان الطاعن لم يتمسك امام درجتى التقاضى بسماع شهود الاثبات ، فان هذا يعتبر بمثابة تنازل عن سماعهم . و ليس يعيب الاجراءات ان المحكمة لم تنل اقوال الشهود الغائبين لان تلاوة اقوالهم من الاجازات فلا تكون واجبة الا اذا طلبها المتهم او الدفاع عنه . الطعن رقم 2599 لسنة 32 مكتب فنى 14 صفحة رقم 97 بتاريخ 05-02-1963 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : سماع الشهود فقرة رقم : 1 لما كان القانون رقم 113 لسنة 1957 المعمول به من 1957/5/19 قد صدر بتعديل المادة 289 من قانون الاجراءات الجنائية بما يخول المحكمة الاستغناء عن سماع الشهود اذا قبل المتهمين او المدافع عنه ذلك ، و يستوى ان يكون القبول صريحاً او ضمنياً بتصرف المتهم او المدافع عنه بما يدل عليه . و لما كانت اجراءات المحاكمة قد تمت فى ظل هذا القانون ، و كان يبين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة ان المدافع عن الطاعنين لم يتمسك بطلب سماع الشهود مما يستفاد منه تنازله الضمنى عن سماعهم ، فان المحكمة لا تكون مخطئة اذا هى عولت على اقوالهم فى التحقيقات دون سماعهم ما دام الطاعنان قد قبلا ذلك ضمناً و ما دام ان تلك الاقوال كانت مطروحة على بساط البحث فى الجلسة . الطعن رقم 1891 لسنة 34 مكتب فنى 16 صفحة رقم 187 بتاريخ 01-03-1965 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : سماع الشهود فقرة رقم : 1 الاصل انه يجب على الشاهد ان يكون صادقاً فى شهادته ، و لحمله على الصدق اوجب القانون فى المادة 1/283 من قانون الاجراءات الجنائية على الشهود الذين بلغت سنهم اربع عشرة سنة ان يحلفوا يميناً قبل اداء الشهادة على انهم يشهدون بالحق و لا يقولون الا الحق ، كما عاقب الشارع على شهادة الزور و على اعانة الجانى على الفرار من وجه القضاء بتقديم معلومات غير صحيحة تتعلق بالجريمة . فاستحلاف الشاهد هو من الضمانات التى شرعت لمصلحة المتهم لما فى الحلف من تذكير الشاهد بالاله القائم على نفس وتحذيره من سخطه عليه ان هو قرر غير الحق ولما هو مظنون من انه قد ينجم عن هذا الترهيب ان يدلى الشاهد باقوال لمصلحة المتهم قد تقع موقع القبول فى نفس القاضى فيتخذها من اسس تكوين عقيدته . الا انه من جهة اخرى يجوز سماع المعلومات من اشخاص لا يجوز توجيه اليمين اليهم لكونهم غير اهل لذلك اما بسبب حداثة سنهم كالاحداث الذين لم يبلغوا اربع عشرة سنة كاملة و المحرومين من اداء الشهادة بيمين كالمحكوم عليهم بعقوبة جناية مدة العقوبة فانهم لا يسمعون طبقاً للبند " ثالثاً " من المادة 25 من قانون العقوبات الا على سبيل الاستدلال مثلهم فى ذلك مثل ناقص الاهلية . و مذهب الشارع فى التفرقة بين الشهادة التى تسمع بيمين و بين تلك التى تعد من قبيل الاستدلال و التى تسمع بغير يمين يوحى بانه يرى ان الاشخاص الذين قضى بعدم تحليفهم اليمين هم اقل ثقة ممن اوجب عليهم حلفها و لكنه مع ذلك لم يحرم على القاضى الاخذ بالاقوال التى يدلى بها على سبيل الاستدلال اذا انس فيها الصدق فهى عنصر من عناصر الاثبات يقدره القاضى حسب اقتناعه و غاية ما فى الامر ان الشارع اراد ان يلفت النظر الى هذه الاقوال كى يكون القاضى اكثر احتياطاً فى تقديرها و ترك له بعد ذلك الحرية التامة فى الاخذ بها و اطراحها . و لما كان شاهد النفى الذى امتنع عن اداء اليمين ليس من بين الاشخاص الذين قضى الشارع بعدم تحليفهم اليمين و لا تملك المحكمة ان تجبر الشاهد على حلف اليمين او الادلاء بالشهادة ان راى الامتناع عن ذلك و كل ما لها طبقاً للمادة 284 من قانون الاجراءات الجنائية - ان توقع عليه العقوبة المقررة فيها و ان تعفيه منها اذا عدل من تلقاء نفسه عن امتناعه قبل اقفال باب المرافعة . و كان الطاعن و قد وضع قدره حسب تصوره و اعتقاده فى يد شاهده ، فهو وحده الذى كان يستطيع تكييف موقفه من شهادة هذا الشاهد مقدراً احتمالاتها بعد ان تكشفت نيتة بالامتناع عن اداء اليمين ، و كان له ان يفصح للمحكمة عن رغبته فى ان تسمع شهادته بغير يمين راضياً بقسمه منها . و لما كان الطاعن لم يتمسك بسماع اقوال شاهده على سبيل الاستدلال ، و كان الاجراء الذى اتخذته المحكمة برفضها الاستماع الى شهادته بغير يمين قد تم فى حضور الدفاع و الطاعن الذى سكت عن الاعتراض عليه و بذلك يسقط حقه فى الدفع بهذا البطلان الذى يدعى وقوعه بغير حق - و لا يقدح فى هذا ان تكون الحكمة قد اصدرت قراراً برفض سماع الشاهد المذكور اذ ان هذا القرار لا يعدو ان يكون من الاجراءات التنظيمية لسير المحاكمة التى لا تقيد المحكمة و لا ينغلق به الباب على الطاعن . ( الطعن رقم 1891 لسنة 34 ق ، جلسة 1965/3/1 ) الطعن رقم 1740 لسنة 39 مكتب فنى 21 صفحة رقم 166 بتاريخ 26-01-1970 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : سماع الشهود فقرة رقم : 1 لم يتجه مراد القانون حين رسم الطريق الذى يتبعه المتهم من اعلان الشهود الذين يرى مصلحة فى سماعهم امام محكمة الجنايات وفقاً لنص المواد 185 و 186 و 187 من قانون الاجراءات الجنائية ، الى الاخلال بالاسس الجوهرية للمحاكمات الجنائية التى تقوم اساساً على شفوية المرافعة ، ضماناً للمتهم الذى تحاكمه ، و لا الى الافتئات على حقه فى الدفاع. الطعن رقم 1782 لسنة 39 مكتب فنى 21 صفحة رقم 238 بتاريخ 08-02-1970 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : سماع الشهود فقرة رقم : 1 لا توجب المادة 278 من قانون الاجراءات الجنائية على المحكمة سماع الشهود جميعاً فى جلسة واحدة او ضرورة اجراء مواجهة بينهم و ان سوغت ذلك و لم يرتب القانون البطلان على مخالفة الاجراءات المنصوص عليها فى المادة المذكورة . ومن ثم فان ما يثيره الطاعن هذا الصدد لا يكون سديداً و لا يعدو ان يكون نعياً وارداً على سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الدليل و الاخذ منه بما تطمئن اليه و اطراح ما عداه مما لا يجوز الخوض فيه امام محكمة النقض . الطعن رقم 1350 لسنة 42 مكتب فنى 24 صفحة رقم 90 بتاريخ 22-01-1973 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : سماع الشهود فقرة رقم : 1 ان ما يثيره الطاعن من ان المحكمة استمعت لاقوال المدعية بالحقوق المدنية كشاهدة فى الدعوى " فى حين انها لا تسال اصلاً الا على سبيل الاستدلال " مردود بان المدعى بالحقوق المدنية - طبقاً لما تقضى به المادة 288 من قانون الاجراءات الجنائية - انما يسمع كشاهد و يحلف اليمين اذا طلب ذلك او طلبته المحكمة سواء من تلقاء نفسها او بناء على طلب الخصوم . الطعن رقم 0040 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 293 بتاريخ 04-03-1973 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : سماع الشهود فقرة رقم : 1 تخول المادة 289 من قانون الاجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 113 لسنة 1957 للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود اذا قبل المتهم او المدافع عنه ذلك ، و يستوى ان يكون القبول صريحاً او ضمنياً بتصرف المتهم او المدافع عنه بما يدل عليه . الطعن رقم 0463 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 722 بتاريخ 10-06-1973 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : سماع الشهود فقرة رقم : 1 للمحكمة ان تستغنى عن سماع شهود الاثبات اذا ما قبل المتهم او المدافع عنه ذلك صراحة او ضمناً . و لما كان الثابت من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة ان الدفاع عن الطاعن لم يتمسك بطلب سماع من لم يحضر من شهود الاثبات بل اكتفى صراحة باقوالهم فى التحقيقات و امرت المحكمة بتلاوتها ، فان دعوى الاخلال بحق الدفاع لا تكون مقبولة . و لا ينال من سلامة اجراءات المحاكمة ما امرت به المحكمة من حبس الطاعن و باقى المحكوم عليهم احتياطياً على ذمة الدعوى ، فان ذلك منها كان استعمالاً لحقها المقرر بالمادة 380 من قانون الاجراءات الجنائية ، و لم يكن من شانه ان يحول بين الدفاع و بين حقه فى طلب تاجيل نظر الدعوى لسماع باقى اقوال الشهود ، اما و هو لم يفعل بتعلة غير مقبولة هى خشيته من ان يظل موكله محبوساً ، فانه ليس له من بعد ان ينعى على المحكمة انها اخلت بحقه فى الدفاع و يضحى النعى على الحكم بهذا السبب غير سديد . الطعن رقم 1766 لسنة 44 مكتب فنى 26 صفحة رقم 31 بتاريخ 12-01-1975 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : سماع الشهود فقرة رقم : 1 لما كان نص المادة 289 من قانون الاجراءات الجنائية بعد تعديله بالقانون رقم 113 سنة 1975 يجيز للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود اذا قبل المتهم او المدافع عنه ذلك ، يستوى فى ذلك - ان يكون القبول صريحاً او ضمنياً بتصرف المتهم او المدافع عنه بما يدل عليه - لما كان ذلك - و كان يبين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة ان المدافع عن الطاعن لم يطلب من المحكمة سماع اقوال الشهود فى التحقيقات و قد امرت المحكمة بتلاوتها ، و لم يبد الطاعن اعتراضاً على تصرف المدافع عنه فليس له من بعد ان ينعى على المحكمة قعودها عن سماع اقوالهم و لا تكون المحكمة مخطئة اذا عولت على اقوالهم فى التحقيقات ما دامت تلك الاقوال كانت مطروحة على بساط البحث فى الجلسة . الطعن رقم 1305 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 839 بتاريخ 21-12-1975 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : سماع الشهود فقرة رقم : 3 من المقرر طبقاً لنص المادة 289 من قانون الاجراءات الجنائية ان للمحكمة ان تستغنى عن سماع الشهود اذا ما قبل المتهم او المدافع عنه ذلك سواء اكان القبول صريحاً او ضمنياً و كان الحاصل فى الدعوى ان الطاعنين لم يطلبوا سماع شاهد الاثبات فليس لهم من بعد النعى على المحكمة قعودها عن اجراء لم يطلب منها . ( الطعن رقم 1305 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/12/21 ) الطعن رقم 0829 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 25 بتاريخ 03-01-1977 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : سماع الشهود فقرة رقم : 1 الاصل ان الاحكام الجنائية انما تبنى على التحقيقات التى تجريها المحكمة فى الجلسة و تسمع فيها الشهود متى كان سماعهم ممكناً ، و ان كان لها عملاً بحكم المادة 289 من قانون الاجراءات الجنائية ان تقرر تلاوة شهادة الشاهد اذ تعذر سماع شهادته او اذا قبل المدافع عن المتهم ذلك الا انه لا يجوز الافتئات على هذا الاصل لاية علة الا بنزول الخصوم صراحة او ضمناً عنه . الطعن رقم 955 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 240 بتاريخ 14-02-1977 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : سماع الشهود فقرة رقم : ب 1) لمحكمة الموضوع ان تستخلص من اقوال الشهود و سائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسب ما يؤدى اليه اقتناعها ، و ان تطرح ما يخالفها من صور اخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً الى ادلة مقبولة فى العقل و المنطق و لها اصلها فى الاوراق . 2) اخذ المحكمة باقوال شاهد يفيد اطرحها لجميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الاخذ بها . دون ان تكون ملزمة ببيان علة اطمئنانها الى اقواله . 3) ان تقدير الادلة بالنسبة الى كل متهم هو من اختصاص محكمة الموضوع و حدها و هى حرة فى تكوين عقيدتها حسب تقديرها و اطمئنانها اليها بالنسبة الى متهم و عدم اطمئنانها الى ذات الى ذات الادلة بالنسبة لمتهم اخر و اذ كانت المحكمة قد اطمانت الى اقوال رئيس المباحث و ما تضمنته تحرياته و اخذت بتصويره للواقعة بالنسبة للطاعن وحده دون المتهمين الاخرين الذين قضت ببراءتهم . فان ذلك حق لها . لان لمحكمة الموضوع ان تجزئ شهادة الشاهد فتاخذ منها بما تطمئن اليه و تطرح ما عداه لتعلق ذلك بسلطتها فى تقدير ادلة الدعوى . 4) للمحكمة ان تعول فى عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من ادلة و لها ان تجزئها فتاخذ منها بما تطمئن اليه مما تراه مطابقاً للحقيقة و تطرح ما عداه ، لما كان ذلك و كان الحكم قد حصل اقوال رئيس المباحث و تحرياته بما لا شبهة فيه لاى تناقض ، فان ما يثيره الطاعن فى صدد تعارض صور الواقعة التى تناولتها التحريات و ما اخذ به الحكم و ما اطرح من اقوال الضابط و تحرياته و اعتماده على الدليل المستمد منها فى حق الطاعن وحده دون المتهمين الاخرين لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل و فى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى ، و استنباط معتقدها و هو ما لا يجوز اثارته او الخوض فيه امام محكمة النقض . 5) لما كان الحكم المطعون فيه لم يستدل على توافر نية القتل فى حق الطاعن بالباعث على الجريمة ، كما يزعم الطاعن فى وجه الطعن - بل استدل عليها بقوله " ... انه قد اقدم على اطلاق سلاح نارى - بندقية خرطوش كان يحملها لهذا الغرض ، و هو سلاح قاتل بطبيعته ، كما ان مكان الاصابات التى كشفها الطبيب الشرعى فى تقرير الصفة التشريحية و التى اودت بحياته تقطع بانه قد تعمد ازهاق روحه ... " و لما كان قصد القتل امراً خفياً لا يدرك بالحس الظاهر انما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى و الامارات و المظاهر الخارجية التى ياتيها الجانى و تنم عما يضمره فى نفسه . فان استخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول الى قاضى الموضوع فى حدود سلطته التقديرية و اذ ما كان الحكم قد دلل على قيام هذه النية تدليلاً سائغاً واضحاً فى اثبات توافرها لدى الطعن ، فان نعى الطاعن يكون فى غير محله . 6) لما كان الحكم المطعون فيه قد استظهر ظرف سبق الاصرار لدى الطاعن بالباعث على الجريمة و ذلك بقوله " ... و سبق الاصرار متوفر لديه من ثبوت اتهامه للمجنى عليه بسرقة المبيدات الحشرية من الجمعية الزراعية التى يعمل خفيراً بها لابعاده عن عمله " . و اذ كان الحكم قد استقى هذا الباعث من اقوال ضابط المباحث و تحرياته ، و كان البين من مراجعة المفردات ان ما اورده الحكم منها له معينه فى الاوراق - فقد انحسرت عنه قالة الخطا فى الاسناد . 7) لا جدوى للطاعن من التمسك بانتفاء سبق الاصرار - على فرض حصوله - ما دامت العقوبة المحكوم بها و هى الاشغال الشاقة المؤبدة مقررة لجريمة القتل العمد بغير سبق اصرار و لا ترصد . 8) ليس بلازم ان تطابق اقوال الشهود مضمون الدليل الفنى ، بل يكفى ان يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضاً يستعصى على الملاءمة و التوفيق . و كان الحكم المطعون فيه قد اورد فى بيانه لواقعة الدعوى ان الطاعن اطلق على المجنى عليه اعيرة نارية من البندقية الخرطوش المضبوطة من عيار 12 الخاصة بالمتهم الرابع و نقل عن شهود الواقعة و هم المتهمين من الثانى الى الخامس قولهم ان الطاعن اخذ من المتهم الرابع بندقية الخرطوش المرخصة له لاطلاق اعيرة منها ابتهاجاً بالعرس ، و عندما مر عليهم المجنى عليه ممتطياً دابته عاجله باطلاق اعيرة منها عليه فسقط من فوق دابته قتيلاً - كما نقل الحكم من تقرير الصفة التشريحية ان المجنى عليه اصيب فى ذراعه الايمن و مقدم يمين الصدر و البطن و الظهر باصابات نارية من مقذوفات اطلقت من اسلحة خرطوش من مثل البندقية المضبوطة و ان الوفاة نشات عن هذه الاصابات و ان السلاح المضبوط عبارة عن بندقية خرطوش ذات ماسورتين غير مششخنتين عيار 12 و اطلقت فى وقت يتفق و تاريخ الحادث ... ... و كان الطاعن لا يجادل فيما نقله الحكم عن تلك الادلة و ماخذها الصحيح من الاوراق - و كان البين مما تقدم فى حق الطاعن لا يتعارض مع تقريرى الصفة التشريحية و فحص السلاح المضبوط بل يتطابق معهما فى عموم قولهم - و كان قول الطاعن بالعثور على اعيرة من عيار 16 بجوار الجثة بما يدل على تعدد الجناة و تعدد الاسلحة المستعملة فى القتل لا يبعث على التناقض طالما ان الحكم لم يورد هذا الاثر فى مدوناته لان المحكمة غير ملزمة بالتحدث فى حكمها الا عن الادلة ذات الاثر فى تكوين عقيدتها ، و لم يكن هذا الاثر بذى اعتبار لدى المحكمة طالما ان الطاعن لا يمارى فيما اثبته الحكم نقلاً عن الشهود بانه هو وحده الذى اطلق الاعيرة النارية على المجنى عليه من السلاح المضبوط ، و فيما نقله عن الدليل الفنى من ان الاصابات المشاهدة بالجثة تحدث من اعيرة تطلق من مثل السلاح المضبوط عيار / 12 و كان الحكم قد خلا مما يظاهر دعوى الخلاف بين الدليلين القولى و الفنى فى هذا الخصوص بما تضحى معه دعوى التعرض بين هذين الدليلين و لا محل لها . 9) لما كان البيان المعمول عليه فى الحكم هو ذلك الجزء الذى يبدو فيه اقتناع القاضى دون غيره من الاجزاء الخارجة عن سياق هذا الاقتناع . فان تزيد الحكم فى معرض التدليل على ظرف سبق الاصرار بقوله ان الطاعن اطلق على المجنى عليه طلقتين و هو خارج عن سياق تدليله على ثبوت تهمة القتل - لا يمس منطقه او النتيجة التى انتهى اليها ما دام قد اقام قضاءه على اسباب صحيحة غير متناقضة كافية بذاتها لحمله ، و من ثم فان منعى االطاعن فى هذا الخصوص يكون فى غير محله . لما كان ذلك ، و كان البين من الاطلاع على المفردات المضمومة ان المعاينة اسفرت عن وجود جثة المجنى عليه على حافة الطريق المجاور لاشجار البرقوق البرى و هو ما يتفق مع ما اورده الحكم بياناً للواقعة و ما حصله من اقوال الشهود ، و من ثم فان النعى على الحكم فى هذا الصدد بدعوى الفساد فى الاستدلال او مخالفة الثابت بالاوراق يكون بدوره على غير سند . 10) من المقرر ان الطلب الذى تلتزم المحكمة باجابته او الرد عليه هو الطلب الجازم الذى يقرع سمع المحكمة و يشتمل على بيان ما يرمى اليه به ، و يصر عليه مقدمه فى طلباته الختامية . و اذ كان البين من محضر جلسة المرافعة الاخيرة ان الدفاع عن الطاعن و ان اشار فى مستهل مرافعته الى ان هناك شاهدين مدون اسميهما فى ورقة وجدت فى ملابس المجنى عليه الا انه لم يتمسك بطلب سماعهما فى طلباته الختامية . فليس له ان ينعى عليها عدم اجابته الى طلبه . 11) بفرض اصرار الطاعن على طلب سماع شاهدى النفى فى ختام طلباته فانه لا جناح على المحكمة ان هى اعرضت عن هذا الطلب ما دام الطاعن لم يتبع الطريق الذى رسمه قانون الاجراءات الجنائية فى المواد 185 و 186 و 187 لاعلان الشهود الذين يطلب المتهم سماع شهادتهم امام محكمة الجنايات . ( الطعن رقم 955 لسنة 46 ق ، جلسة 1977/2/14 ) الطعن رقم 1266 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 428 بتاريخ 24-04-1978 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : سماع الشهود فقرة رقم : 6 متى كان المدافع عن الطاعنين لم يتبع الطريق الذى رسمه قانون الاجراءات الجناية فى المواد 185 ، 186 ، 187 لاعلان الشهود الذين يطلب المتهم سماع شهادتهم امام محكمة الجنايات فلا تثريب على المحكمة اذا هى اعرضت عن طلب سماعهم . ( الطعن رقم 1266 لسنة 47 ق ، جلسة 1978/4/24 ) الطعن رقم 0078 لسنة 48 مكتب فنى 29 صفحة رقم 393 بتاريخ 10-04-1978 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : سماع الشهود فقرة رقم : 3 لما كان البين من مراجعة محاضر جلسات المحاكمة امام محكمة اول درجة ان الطاعن لم يطلب سماع احد شهود الاثبات بل ابدى دفاعه فى الدعوى ، و كان من المقرر ان نص المادة 289 من قانون الاجراءات بعد تعديله بالقانون رقم 113 لسنة 1957 يخول للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود اذا قبل المتهم او المدافع عنه ذلك يستوى فى ذلك ان يكون القبول صريحاً او ضمناً بتصرف المتهم او المدافع عنه بما يدل عليه ، و كانت محكمة ثانى درجة انما تحكم فى الاصل على مقتضى الاوراق و هى لا تجرى من التحقيقات الا ما ترى لزوماً لاجرائه و لا تلتزم الا بسماع الشهود الذين كان يجب سماعهم امام محكمة اول درجة فاذا لم تر من جانبها حاجة الى سماعهم و كان الطاعن و ان ابدى طلب سماع شهود الاثبات امام المحكمة الاستئنافية فانه يعتبر متنازلاً عنه بسكوته عن التمسك به امام محكمة اول درجة ، و من ثم فان ما ينعاه الطاعن فى هذا الخصوص يكون غير سديد . الطعن رقم 1452 لسنة 48 مكتب فنى 29 صفحة رقم 980 بتاريخ 28-12-1978 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : سماع الشهود فقرة رقم : 1 الاصل فى المحاكمات انها تقوم على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة - فى مواجهة المتهم - بالجلسة و تسمع فيه الشهود لاثبات التهمة او نفياً . و لا يسوغ الخروج على هذا الاصل الا اذا تعذر سماعهم لاى سبب من الاسباب او قبل المتهم او المدافع عنه ذلك ، قبولاً صريحاً او ضمنياً . الطعن رقم 0597 لسنة 50 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1126 بتاريخ 25-12-1980 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : سماع الشهود فقرة رقم : 3 من المقرر ان تلاوة اقوال الشهود الغائبين هى من الاجازات التى رخص بها الشارع للمحكمة فلا تكون واجبة الا اذا طلبها المتهم او المدافع عنه . الطعن رقم 5218 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 29 بتاريخ 04-01-1983 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : سماع الشهود فقرة رقم : 1 جرى قضاء هذه المحكمة على ان نص المادة 187 من قانون الاجراءات الجنائية - قبل الغائها بمقتضى القانون 170 لسنة 1981 الذى بدا العمل به اعتباراً من 5 نوفمبر سنة 1981 صريح فى وجوب اعلان شهود النفى الذين لم يدرجوا فى قائمة الشهود التى يضعها مستشار الاحالة و المنصوص عليها فى المادة 185 من ذلك القانون قبل عقد جلسة محكمة الجنايات بثلاثة ايام على الاقل و الا كان للمحكمة الاخيرة ان تلتفت عن طلب التاجيل لسماعهم ، الا ان مناط ذلك ان يتم تكليف المتهم بالحضور امام تلك المحكمة قبل الجلسة بثمانية ايام كاملة على الاقل عملاً بحكم المادة 374 من قانون الاجراءات الجنائية حتى يتسنى له اعلان شهوده خلال الميعاد الذى حددته المادة 187 اجراءات جنائية . ( الطعن رقم 2518 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/1/4 ) الطعن رقم 6780 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 630 بتاريخ 12-05-1983 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : سماع الشهود فقرة رقم : 3 لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة ان المدافع عن الطاعن قد تنازل عن سماع شهود الاثبات و تلت المحكمة اقوالهم بالجلسة ، و كانت المحاكمة قد جرت فى ظل التعديل المدخل على المادة 289 من قانون الاجراءات الجنائية بالقانون رقم 113 لسنة 1957 الذى يخول للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود اذا قبل المتهم او المدافع عنه ذلك ، فان النعى على الحكم بدعوى الاخلال بحق الدفاع لا يكون مقبولاً . ( الطعن رقم 6780 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/5/12 ) الطعن رقم 6903 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 517 بتاريخ 22-05-1984 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : سماع الشهود فقرة رقم : 2 لما كان البين من مراجعة محاضر جلسات المحاكمة امام محكمة اول درجة ان الطاعنين لم يطلبوا الى المحكمة استدعاء شهود لمناقشتهم ، و من ثم فهى لا تلتزم باجابة مثل هذا الطلب ما داموا لم يطلبوه منها قبل قفل باب المرافعة اذ انه من المقرر ان المحكمة متى امرت باقفال باب المرافعة فى الدعوى و حجزتها للحكم فهى بعد لا تكون ملزمة باجابة طلب التحقيق الذى يبديه المتهمون فى مذكرتهم التى قدموها فى فترة حجز القضية للحكم او الرد عليه سواء قدموها بتصريح منها او بغير تصريح ما داموا لم يطلبوا ذلك بجلسة المحاكمة و قبل اقفال باب المرافعة فى الدعوى . الطعن رقم 1011 لسنة 54 مكتب فنى 35 صفحة رقم 829 بتاريخ 26-11-1984 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : سماع الشهود فقرة رقم : 7 لما كان من المقرر انه و ان كان الاصل ان الاحكام فى المواد الجنائية انما تبنى على التحقيقات الشفوية التى تجريها المحكمة فى الجلسة و تسمع فيها الشهود متى كان سماعهم ممكناً ، الا ان المادة 289 من قانون الاجراءات الجنائية - المعدلة بالقرار بقانون رقم 113 لسنة 1957 - تخول المحكمة الاستغناء عن سماع الشهود اذا قبل المتهم او المدافع عنه ذلك يستوى ان يكون القبول صريحاً او ضمنياً بتصرف المتهم او المدافع عنه بما يدل عليه ، و هى و ان وردت فى الباب الثانى من الكتاب الثانى من ذلك القانون الخاص بمحاكم المخالفات و الجنح الا ان حكمها واجب الاتباع امام محاكم جنايات عملاً بالفقرة الاولى من المادة 381 من القانون ذاته ، و اذ كان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة ان المدافعين عن الطاعنين تنازلوا صراحة بجلسة 16 من نوفمبر سنة 1983 عن سماع الشهود اكتفاء بتلاوة اقوالهم بالرغم من حضور شاهدى الاثبات الخامس و السابع بتلك الجلسة ، فانه لا تثريب على المحكمة ان هى قضت فى الدعوى دون سماع الشهود - الحاضر منهم و الغائب - و من ثم فان منعى الطاعن الثانى على الحكم فى هذا الصدد لا يكون له محل . الطعن رقم 1316 لسنة 08 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 226 بتاريخ 02-05-1938 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : سماع الشهود فقرة رقم : 3 ان المادة 166 من قانون تحقيق الجنايات و ان كانت قد اوجبت ابعاد الشهود عن قاعة الجلسة ثم استدعاءهم اليها و احداً بعد الاخر الا انها لم ترتب على مخالفة ذلك بطلاناً ما . و كل ما فى الامر ان المحكمة تراعى فى تقدير شهادة الشاهد انها اديت فى هذا الظروف . و على كل حال فما دام الشاهد قد سمع بعد تحليفه اليمين بحضور المتهم و لم يعترض على سماعه فان حقه فى الاعتراض يسقط لعدم تمسكه به فى حينه . ( الطعن رقم 1316 لسنة 8 ق ، جلسة 1938/5/2 ) الطعن رقم 0082 لسنة 10 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 47 بتاريخ 11-12-1939 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : سماع الشهود فقرة رقم : 1 ان محكمة الدرجة الثانية غير ملزمة قانوناً بسماع شهود لا ترى ضرورة لسماعهم . فاذا كانت محكمة الدرجة الاولى لم تسمع اقوال المجنى عليه اكتفاء بتلاوتها من محضر التحقيق فهذا يعد بمثابة سماعه . خصوصاً اذا كان المتهم لم يبد منه اعتراض على ذلك . فاذا كانت محكمة الدرجة الثانية هى الاخرى لم تسمع هذا الشاهد و اكتفت بالرجوع الى اوراق الدعوى فلا تثريب عليها و لو كانت قد قضت بالغاء حكم البراءة و بمعاقبة المتهم . ( الطعن رقم 82 لسنة 10 ق ، جلسة 1939/12/11 ) الطعن رقم 0380 لسنة 10 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 121 بتاريخ 26-02-1940 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : سماع الشهود فقرة رقم : 1 ان اساس المحاكمة الجنائية هو التحقيق الشفهى الذى يجريه القاضى بنفسه فى الجلسة . فاذا تعذر حضور الشاهد امامه فتتلى شهادته لكى يكون موضوع مناقشة بين الاتهام و الدفاع ، و لكى يكون المتهم على بينة من انها مقدمة ضده كدليل عليه . و اذا كان الغرض من تلاوة الشهادة هو تنبيه المتهم ليدافع عن نفسه ، فانه اذا كان المتهم على علم بالشهادة و ناقشها فى الجلسة ، فلا يجوز له ان يتخذ من مجرد عدم تلاوتها وجهاً للطعن على الحكم الصادر ضده بناء عليها . ( الطعن رقم 380 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/2/26 ) الطعن رقم 1325 لسنة 10 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 226 بتاريخ 03-06-1940 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : سماع الشهود فقرة رقم : 1 لا جناح على المحكمة فى ان تسمع اقوال الشاهد فى غيبة المتهم اذا هى لم تقبل العذر الذى ابداه الدفاع عن تخلفه عن الحضور بالجلسة . و مع ذلك فان للمتهم عند نظر المعارضة المرفوعة منه فى حكمها ان يطلب اعادة سماع الشاهد او تلاوة اقواله فى الجلسة . فاذا هو لم يفعل و ترافع الدفاع عنه على اساس تلك الاقوال فليس له بعد ذلك ان يثير هذا الامر امام محكمة النقض . ( الطعن رقم 1325 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/6/3 ) الطعن رقم 1039 لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 518 بتاريخ 23-10-1944 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : سماع الشهود فقرة رقم : 1 ان المواد 17 و 18 و 19 و 21 من قانون تشكيل محاكم الجنايات قد بينت الاجراءات و المواعيد الواجب مراعاتها لاعلان شهود النفى . و قد نصت المادة 18 على ان شهود النفى الذين لم تدرج اسماؤهم فى القائمة المقدمة الى قاضى الاحالة يعلنون بالحضور بواسطة المتهم على يد محضر بعد ايداع مصاريف سفرهم بقلم الكتاب . و نصت المادة 21 على ان اعلان الشهود بالحضور يكون قبل انعقاد الجلسة بثلاثة ايام على الاقل غير مواعيد مسافة الطريق . فاذا كان الثابت بالحكم ان المتهم اعلن اعلاناً قانونياً فى يوم 3 فبراير لجلسة 20 فبراير فانه يكون لديه متسع من الوقت لاعلان شهوده الى تلك الجلسة مع مراعاة الاجراءات القانونية . فاذا هو لم يفعل و رفضت المحكمة طلبه التاجيل لاعلان اولئك الشهود بحجة ان الغرض منه انما هو عرقلة سير الدعوى ، فانه لا يكون له ان ينعى عليها انها اذا رفضت طلبه هذا تكون قد اخلت بحقه فى الدفاع . و لا يقبل منه قوله انه كان محبوساً ، فان ذلك ليس من شانه ان يحول دون اعلانه شهوده . ( الطعن رقم 1039 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/10/23 ) الطعن رقم 0019 لسنة 15 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 618 بتاريخ 29-01-1945 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : سماع الشهود فقرة رقم : 1 اذا كانت المحكمة قد رخصت للمتهم فى اعلان شهود النفى و اجلت القضية لهذا الغرض ، و لكن لم يحضر امامها شهود على الرغم من تاجيل القضية عدة مرات ، فان المحكمة تكون فى حل من الفصل فى الدعوى بدون سماعهم متى كانت قد رات ان ظهور الحقيقة لا يتوقف حتماً على سماعهم و كان المتهم لم يقدم لها ما يثبت اعلانهم . الطعن رقم 0085 لسنة 15 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 581 بتاريخ 08-01-1945 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : سماع الشهود فقرة رقم : 1 اذا كان الدفاع لم يطلب الى المحكمة سماع شهود او اجراء معاينة بل كانت هى من نفسها التى رات اعلان الشاهد ليحضر امامها ، و لكنه لم يحضر على الرغم من تاجيل الدعوى اكثر من مرة لحضوره ، ثم لما اعتذر اخيراً من عدم امكانه الحضور و لم يبد من النيابة او المتهم تمسك بضرورة سؤاله ، استغنت المحكمة عنه و فصلت فى الدعوى دون ان تسمعه ، فهذا جائز و لا خطا فيه ، ما دامت المحكمة هى التى رات من تلقاء نفسها ان تسمع الشاهد ثم رات فيما بعد ان ظهور الحقيقة لا يتوقف حتماً على سماعه ، و ما دام الامر الذى اصدرته مع تلك الملابسات لا يعد حكماً تمهيدياً بل هو قرار تحضيرى فى صدد تجهيز الدعوى و جمع الادلة فيها لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق . ( الطعن رقم 85 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/1/8 ) الطعن رقم 0316 لسنة 15 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 668 بتاريخ 26-03-1945 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : سماع الشهود فقرة رقم : 1 اذا كان الثابت من اوراق المحاكمة ان محكمة اول درجة اجلت نظر الدعوى عدة مرات لاعلان شاهدى الاثبات ، ثم رات النيابة و الدفاع الاكتفاء بتلاوة اقوالهما فى التحقيق لعدم الاهتداء اليهما ، فامرت المحكمة بتلاوتها - اذا كان هذا ، و كان المتهم لا يدعى انه حين طلب الى المحكمة الاستئنافية سماع الشاهدين قد بين لها انه صار ممكناً الاهتداء اليهما و ممكناً سماعهما ، فلا يكون ثمة وجه لما يثيره هذا المتهم امام محكمة النقض بشان عدم سماعهما . اذ المحكمة بالبداهة لا تسمع سوى الشهود الذين يمكن اعلانهم. ( الطعن رقم 316 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/3/26 ) الطعن رقم 0167 لسنة 16 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 56 بتاريخ 21-01-1946 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : سماع الشهود فقرة رقم : 2 لا يقبل من المتهم اعتراضه على الحكم الذى ادانه بان المهندس الذى ندبته النيابة لاجراء المعاينة فى الدعوى و اعتمدت المحكمة على معاينته فى الادانة لم يحلف اليمين قبل مباشرته هذه المامورية ما دام هو لم يطعن ببطلان تقريره امام محكمة الموضوع بناء على هذا السبب ، و ذلك لان اوجه البطلان الذى يقع فى الاجراءات السابقة على انعقاد الجلسة يجب - طبقاً للمادة 236 من قانون تحقيق الجنايات - ابداؤها فى الجلسة قبل سماع الشهود او قبل المرافعة ان لم يكن هناك شهود ، و الا سقط الحق فى التمسك بها . ( الطعن رقم 167 لسنة 16 ق ، جلسة 1946/1/21 ) الطعن رقم 0240 لسنة 16 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 76 بتاريخ 18-02-1946 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : سماع الشهود فقرة رقم : 1 انه لما كان الواجب بمقتضى القانون الا تبنى الاحكام الجنائية الا على التحقيقات التى تحصل بجلسة المحاكمة فانه يكون على المحكمة ، اذا ما تمسك المتهم بضرورة سماع شهود الاثبات فى حضرته امامها ، ان تسمعهم ، اما اذا هى ادانته بناء على اقوال الشهود فى التحقيقات الاولية فانها تكون قد اخطات . ( الطعن رقم 240 لسنة 16 ق ، جلسة 1946/2/18 ) الطعن رقم 2051 لسنة 17 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 417 بتاريخ 11-12-1947 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : سماع الشهود فقرة رقم : 1 الاصل فى المحاكمة الجنائية ان يكون التعويل فى الحكم على ما تجريه المحكمة بنفسها من التحقيق . و اذن فما دام الشاهد قد حضر فانه يتعين على المحكمة سماعه و لو لم يتمسك المتهم بذلك . فاذا لم تسمعه محكمة الدرجة الاولى فانه يكون على المحكمة الاستئنافية ان تسمعه و الا كان حكمها معيباً متعيناً نقضه . ( الطعن رقم 2051 لسنة 17 ق ، جلسة 1947/12/11 ) الطعن رقم 0024 لسنة 18 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 487 بتاريخ 02-02-1948 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : سماع الشهود فقرة رقم : 1 ان ايجاب سماع الشهود على المحكمة ، عند عدم طلب سماعهم من الدفاع ، محله ان يكونوا قد حضروا امامها ، اما اذا كانوا لم يعلنوا بالحضور او اعلنوا و لم يحضروا ، و كانت اقوالهم بالتحقيق مطروحة على بساط البحث بالجلسة ، فان المحكمة اذا عولت على هذه الاقوال ، و لم تر من جانبها ضرورة لاعلانهم لا تكون مخطئة . ( الطعن رقم 24 لسنة 18 ق ، جلسة 1948/2/2 ) الطعن رقم 1760 لسنة 45 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 19 بتاريخ 15-11-1928 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : سماع الشهود فقرة رقم : 2 سماع المحكمة شهادة شخص - بدون اعلان و بدون يمين - على سبيل الاستدلال لا يعتبر خطا جوهرياً فى الاجراءات ما دامت المحكمة لم تعطى لمعلومات هذا الشاهد اهمية لم تكن لتستحقها . ( الطعن 1760 لسنة 45 ق ، جلسة 1928/11/15 ) الطعن رقم 0026 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 71 بتاريخ 20-12-1928 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : سماع الشهود فقرة رقم : 1 لا يجوز الطعن فى الحكم بسبب ان المحكمة لم تامر بتلاوة اقوال الشهود فى التحقيق ما دام الدفاع لم يطلب ذلك بالجلسة اكتفاء بما دار من المناقشة فى اقوالهم بينه و بين النيابة . ( الطعن رقم 26 لسنة 46 ق ، جلسة 1928/12/20 ) الطعن رقم 1488 لسنة 47 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 53 بتاريخ 19-06-1930 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : سماع الشهود فقرة رقم : 1 لا شئ يمنع المحكمة من اعادة سماع شاهد سبق سماع شهادته فى جلسة سابقة . و لئن كان من غير الممكن فى هذه الجلسة تلافى اتصال هذا الشاهد بباقى الشهود فان هذا امر لا يوجب بطلان الشهادة فى ذاتها و انما هو من العوامل التى تلاحظ فى تقدير قيمتها فقط . ( الطعن رقم 1488 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/6/19 ) الطعن رقم 0884 لسنة 55 مكتب فنى 36 صفحة رقم 631 بتاريخ 09-05-1985 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : سماع الشهود فقرة رقم : 6 لما كان الطاعنان يسلمان فى اسباب طعنهما انهما لم يتبعا الطريق الذى رسمه قانون الاجراءات الجنائية فى المادة 214 مكرراً المضافة بالقانون رقم 170 سنة 1981 لاعلان الشهود الذين يطلب المتهم سماع شهادتهم امام محكمة الجنايات و من ثم فلا تثريب على المحكمة اذا هى اعرضت عن طلب سماع شهود النفى الذين طلبا سماعهم بجلسة المحاكمة و لم تستجب اليه . الطعن رقم 1605 لسنة 55 مكتب فنى 36 صفحة رقم 801 بتاريخ 02-10-1985 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : سماع الشهود فقرة رقم : 1 ان الاصل فى الاحكام الجنائية ان تبنى على المرافعة التى تحصل امام نفس القاضى الذى اصدر الحكم و على التحقيق الشفوى الذى اجراه بنفسه ، اذ اساس المحاكمة الجنائية هى حرية القاضى فى تكوين عقيدته من التحقيق الشفوى الذى يجريه بنفسه و يسمع فيه الشهود ما دام سماعهم ممكناً . محصلاً هذه العقيدة من الثقة التى توحى بها اقوال الشاهد او لا توحى ، و من التاثير الذى تحدثه هذه الاقوال فى نفسه و هو ينصت اليها مما ينبنى عليه ان على المحكمة التى فصلت فى الدعوى ان تسمع الشهادة من الشاهد نفسه ما دام سماعه ممكناً و لم يتنازل المتهم او المدافع عنه عن ذلك صراحة او ضمناً لان التفرس فى حالة الشاهد النفسية وقت اداء الشهادة و مراوغاته او اضطرابه و غير ذلك ، مما يعين القاضى على تقدير اقواله حق قدرها . و لا يجوز للمحكمة الافتئات على هذا الاصل المقرر بالمادة 289 من قانون الاجراءات الجنائية و الذى افترضه الشارع فى قواعد المحاكمة لايه علة مهما كانت الا اذا تعذر سماع الشاهد لاى سبب من الاسباب او قبل المتهم او المدافع عنه ذلك صراحة او ضمناً - و هو ما لم يحصل فى الدعوى - و من ثم فان مصادرة الدفاع فيما تمسك به من سماع شهود الاثبات ، يهدر المعنى الذى قصد الشارع الى تحققه فى المادة سالفة الذكر . الطعن رقم 1605 لسنة 55 مكتب فنى 36 صفحة رقم 801 بتاريخ 02-10-1985 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : سماع الشهود فقرة رقم : 2 حق الدفاع فى سماع الشاهد لا يتعلق بما ابداه فى التحقيقات بما يطابق او يخالف غيره من الشهود بل بما يبديه فى جلسة المحاكمة و يسع الدفاع مناقشته اظهاراً لوجه الحقيقة ، و لا يؤثر فى ذلك ان تكون المحكمة قد اسقطت فى حكمها من عناصر الاثبات ، شهادة الشهود الذين تمسك الدفاع بسماعهم و لم تعول عليها فى ادانة الطاعن ، لاحتمال ان تجئ الشهادة التى تسمعها و يباح للدفاع مناقشتها ، بما يقنعها بغير ما اقتنعت به من الادلة الاخرى التى عولت عليها ، فضلاً عن ان الدفاع لا يستطيع ان يتنبا سلفاً بما قد يدور فى وجدان قاضيه عندما يخلو الى مداولته ، لان حق الدفاع سابق فى وجوده و ترتيبه و اثره على مداولة القاضى و حكمه ، و لان وجدان القاضى قد يتاثر فى غير من نفسه ، بما يبدو له انه اطرحه عند الموازنة بين الادلة اثباتاً و نفياً . ( الطعن رقم 1605 لسنة 55 ق ، جلسة 1985/10/2 ) الطعن رقم 1916 لسنة 55 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1106 بتاريخ 12-12-1985 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : سماع الشهود فقرة رقم : 5 لا يقدح فى ضرورة سماع الشاهد ان يكون مقيماً فى كندا ما دام لم يثبت للمحكمة انه امتنع عليها ذلك بعد اعلانه اعلاناً قانوناً . ( الطعن رقم 1916 لسنة 55 ق ، جلسة 1985/12/12 ) الطعن رقم 2438 لسنة 55 مكتب فنى 36 صفحة رقم 918 بتاريخ 22-10-1985 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : سماع الشهود فقرة رقم : 2 من حق المحكمة ان تستغنى عن سماع شهود الاثبات اذا ما قبل المتهم او المدافع عنه ذلك صراحة او ضمنياً دون ان يحول ذلك دون الاعتماد على اقوالهم التى ادلوا بها فى التحقيقات ما دامت هذه الاقوال مطروحة على بساط البحث فى الجلسة . الطعن رقم 2455 لسنة 55 مكتب فنى 36 صفحة رقم 935 بتاريخ 27-10-1985 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : سماع الشهود فقرة رقم : 1 لما كان من المقرر ان للمحكمة ان تستغنى عن سماع شهود الاثبات اذا قبل المتهم او المدافع عنه ذلك صراحة او ضمناً دون ان يحول عدم سماعهم امامها من ان تعتمد فى حكمها على اقوالهم التى ادلوا بها فى التحقيقات ما دامت هذه الاقوال مطروحة على بساط البحث ، و كان الثابت من مطالعة محضر جلسة المرافعة ان المدافع عن الطاعن قد تنازل صراحة عن سماع شاهد الاثبات الغائب - مكتفياً بتلاوة اقواله فليس له من بعد ان ينعى على المحكمة قعودها عن سماعه . الطعن رقم 3253 لسنة 55 مكتب فنى 36 صفحة رقم 814 بتاريخ 03-10-1985 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : سماع الشهود فقرة رقم : 1 لما كان من المقرر انه ليس فى القانون ما يمنع استدعاء الضابط و قضاة التحقيق و اعضاء النيابة شهوداً فى القضايا التى لهم عمل فيها ، الا ان استدعاء اى منهم لا يكون الا متى رات المحكمة او السلطة التى تؤدى الشهادة امامها محلاً لذلك و كانت المحكمة لم تر مبررا لاجابة الطاعن باستدعاء الضابط محرر المحضر بعد ان اطمانت الى اقوال الشاهد الثانى بتحقيقات النيابة و المحكمة و كان المطلوب هو مناقشة الضابط محرر المحضر فيما جاء بها فان ما يثيره الطاعن فى هذا الوجه يكون غير مقبول . الطعن رقم 4157 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 573 بتاريخ 06-04-1987 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : سماع الشهود فقرة رقم : 1 ان حق المتهم فى سماع الشاهد انما يتعلق بما يبديه فى جلسة المحاكمة و يسع الدفاع مناقشته فلا تصح مصادرته فى ذلك بدعوى ان المحكمة قد اسقطت فى حكمها شهادة الشاهد ، اذ ليس فى وسع الدفاع ان يتنبا سلفاً بما يدور فى وجدان القاضى عندما يخلو الى مداولته ، كما انه من المقرر انه لا يصح فى اصول الاستدلال القضاء المسبق على دليل لم يطرح ومن ثم يجب سؤال الشاهد اولاً . و بعد ذلك يحق للمحكمة ان تبدى ما تراه فى شهادته لاحتمال ان تجىء هذه الشهادة - التى تسمعها و يتاح للدفاع مناقشتها - بما يقنعها بحقيقة قد يتغير بها وجه الراى فى الدعوى . ( الطعن رقم 4157 لسنة 56 ق ، جلسة 1987/4/6 ) الطعن رقم 5881 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 412 بتاريخ 10-03-1987 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : سماع الشهود فقرة رقم : 2 من المقرر ان للمحكمة ان تستغنى عن سماع شهود الاثبات اذا ما قبل المتهم او المدافع عنه ذلك صراحة او ضمناً دون ان يحول سماعهم من ان تعتمد فى حكمها على اقوالهم التى ادلوا بها فى التحقيقات ما دامت هذه الاقوال مطروحة على بساط البحث ، و كان الثابت فى محضر جلسة المحاكمة ان النيابة و الدفاع اكتفيا باقوال الشاهد الواردة بالتحقيقات و المحكمة امرت بتلاوتها و تليت و لم يثبت ان الطاعن قد اعترض على ذلك فليس له من بعد ان ينعى على المحكمة قعودها عن سماعه . الطعن رقم 5905 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 73 بتاريخ 11-01-1987 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : سماع الشهود فقرة رقم : 2 لما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة ان الطاعن لم يطلب سماع شهود نفى و لم يسلك من جانبه الطريق الذى رسمه القانون فى المادة 214 مكرراً 2/1 من قانون الاجراءات الجنائية ، فلا تثريب على المحكمة ان هى فصلت فى الدعوى دون سماعهم . الطعن رقم 5951 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 353 بتاريخ 01-03-1987 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : سماع الشهود فقرة رقم : 1 لما كان نص المادة 289 من قانون الاجراءات الجنائية بعد تعديله بالقانون رقم 113 لسنة 1957 يجيز للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود اذا قبل المتهم او المدافع عنه ذلك . يستوى فى ذلك ان يكون القبول صريحاً او ضمنياً بتصرف المتهم او المدافع عنه بما يدل عليه - لما كان ذلك - و كان يبين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة ان المدافع عن الطاعن استهل طلباته بطلب سماع شهود الاثبات الا انه عاد و تنازل عن طلبه بعد ان سمعت المحكمة شاهد النفى ، ثم ترافع فى موضوع الدعوى طالباً الحكم ببراءة الطاعن ، و لم يبد هذا الاخير اعتراضاً على تصرف المدافع عنه فليس له من بعد ان ينعى على المحكمة قعودها من سماع اقوالهم و لا تكون المحكمة مخطئة اذا عولت على اقوالهم فى التحقيقات ما دامت تلك الاقوال كانت مطروحة على بساط البحث فى الجلسة . الطعن رقم 4355 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 259 بتاريخ 09-02-1988 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : سماع الشهود فقرة رقم : 1 لما كان القانون حين رسم الطريق الذى يتبعه المتهم فى اعلان الشهود الذين يرى مصلحته فى سماعهم امام محكمة الجنايات لم يقصد البتة بذلك الى الاخلال بالاسس الجوهرية للمحاكمات الجنائية و التى تقوم على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة بجلسة المحاكمة فى مواجهة المتهم و تسمع فيه الشهود سواء لاثبات التهمة او لنفيها ما دام سماعهم ممكناً ، ثم تجمع بين ما تستخلصه من شهادتهم و بين عناصر الاستدلال الاخرى فى الدعوى المطروحة على بساط البحث لتكون من هذا المجموع عقيدتها فى الدعوى . الطعن رقم 054 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 67 بتاريخ 15-01-1991 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : سماع الشهود فقرة رقم : 9 من المقرر ان اختيار المحقق لمكان التحقيق متروك لتقديره حرصاً على صالح التحقيق و سرعة انجازه . الطعن رقم 054 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 67 بتاريخ 15-01-1991 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : سماع الشهود فقرة رقم : 10 من المقرر ان مجرد حضور ضابط المخابرات التحقيق ليس فيه ما يعيب اجراءاته اذ ان سلطان الوظيفة فى ذاته بما يسبغه على صاحبه من اختصاصات و امكانيات لا يعد اكراهاً ما دام هذا السلطان لم يستطل على المتهم بالاذى مادياً او معنوياً كما ان مجرد الخشية لا يعد قرين الاكراه المبطل للاعتراف لا معنى و لا حكماً .