الاختصاص المكانى

الاختصاص المكانى الطعن رقم 0351 لسنة 20 مكتب فنى 01 صفحة رقم 662 بتاريخ 17-05-1950 الموضوع : اختصاص فقرة رقم : 1 انه و ان كان اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى من جهة المكان من مسائل النظام العام التى يجوز التمسك بها فى اية حالة كانت عليه الدعوى ، الا ان الدفع بعدم الاختصاص المكانى لاول مرة امام محكمة النقض يقتضى لقبوله ان يكون مستنداً الى الوقائع الثابتة بالحكم و الا يكون مستلزماً تحقيقاً موضوعياً . فاذا كان ما اورده الحكم فى بيان اسبابه لا يستفاد منه ما تنتفى معه موجبات اختصاص المحكمة بنظر الدعوى مكاناً فاثارة هذا الدفع امام محكمة النقض لا تكون مقبولة . ( الطعن رقم 351 سنة 20 ق ، جلسة 1950/5/17 ) الطعن رقم 1221 لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 1004 بتاريخ 08-12-1959 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : الاختصاص المكانى فقرة رقم : 2 اذا كان الثابت من الحكم ان احراز المتهمين للمخدرات بدا بدائرة مديرية الشرقية - قبل ان يهربا بالسيارة التى كانا يركبانها الى حدود مديرية الدقهلية - فان محكمة جنايات الزقازيق تكون مختصة بنظر الدعوى . الطعن رقم 1367 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1196 بتاريخ 28-11-1967 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : الاختصاص المكانى فقرة رقم : 2 عدم الاختصاص المكانى لا شان له بالاخلال بالواجب العام بالتبليغ عن الجرائم . الطعن رقم 0630 لسنة 41 مكتب فنى 23 صفحة رقم 142 بتاريخ 14-02-1972 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : الاختصاص المكانى فقرة رقم : 1 نصت المادة 217 من قانون الاجراءات الجنائية على انه " يتعين الاختصاص بالمكان الذى وقعت فيه الجريمة او الذى يقيم فيه المتهم او الذى يقبض عليه فيه " . و هذه الاماكن قسائم متساوية فى القانون لا تفاضل بينها و يعتبر مكان وقوع جريمة اعطاء الشيك بدون رصيد هو المكان الذى حصل تسليم الشيك للمستفيد فيه . الطعن رقم 1484 لسنة 41 مكتب فنى 23 صفحة رقم 219 بتاريخ 27-02-1972 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : الاختصاص المكانى فقرة رقم : 3 اذا كان الطاعن لم يدفع امام محكمة الموضوع بعدم اختصاصها المكانى بنظر الدعوى و كانت مدونات الحكم خالية مما ينفى هذا الاختصاص و يظاهر ما يدعيه الطاعن فلا يجوز له ان يثير هذا الدفع لاول مرة امام محكمة النقض و لو تعلق بالنظام العام لكونه يحتاج الى تحقيق موضوعى يخرج عن وظيفتها . الطعن رقم 0070 لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 436 بتاريخ 18-04-1976 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : الاختصاص المكانى فقرة رقم : 1 لما كان البين من مطالعة محاضر الجلسات امام درجتى التقاضى ان الطاعن لم يدفع بعدم اختصاص المحكمة المكانى بنظر الدعوى و كانت مدونات الحكم الابتدائى المعدل و المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلت مما يظاهر ما يدعيه الطاعن من عدم اختصاص محكمة اول درجة مكانياً بنظر الدعوى فانه لا يجوز للطاعن ان يثير هذا الدفاع لاول مرة امام محكمة النقض و لو تعلق بالنظام العام لكونه يحتاج الى تحقيق موضوعى يخرج عن وظيفتها . الطعن رقم 0186 لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 491 بتاريخ 17-05-1976 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : الاختصاص المكانى فقرة رقم : 1 ان العبرة فى الاختصاص المكانى انما يكون بحقيقة الواقع و ان تراخى ظهوره الى وقت المحاكمة ، لما كان ذلك ، و كان الثابت من الاطلاع على المفردات المضمومة ان اذن التفتيش قد صدر فى 31 من يناير سنة 1973 من وكيل نيابة مركز ابو تيج بندب النقيب ... ... ... ... - " لاجرائه دون ان يشار منه الى صفته و لا اختصاصه المكانى - و ان كان قد ذكر بصدر محضر التحريات انه يعمل رئيساً لوحدة مباحث مركز صدفا ، و كان البادى من اقوال ضابط مباحث مركز ابو تيج فى تحقيقات النيابة - و ما كشف عنه - بعد ذلك - كتاب مديرية امن اسيوط - ان النقيب المذكور كان يعمل - وقت الاذن بالتفتيش - رئيساً لوحدة مباحث مركز ابو تيج - الذى حصل التفتيش بدائرته ، مما كان يقتضى من المحكمة حتى يستقيم قضاؤها ان تجرى تحقيقاً فى هذا الشان تستجلى فيه حقيقة الامر قبل ان تنتهى الى قضائها ببطلان الاذن - اما و هى لم تفعل و ارسلت القول بان مامور الضبط الماذون له بالتفتيش لم يكن مختصاً باجرائه ارتكاناً الى ما جاء باذن التفتيش رغم خلوه مما يساند ذلك ، فان حكمها يكون معيباً بالقصور . ( الطعن رقم 186 لسنة 46 ق ، جلسة 1976/5/17 ) الطعن رقم 6176 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 33 بتاريخ 10-01-1989 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : الاختصاص المكانى فقرة رقم : 4 لما كانت المادة 214 من قانون الاجراءات الجنائية قد نص فيها على انه : " اذا شمل التحقيق اكثر من جريمة واحدة من اختصاص محاكم من درجة واحدة و كانت مرتبطة تحال جميعها بامر احالة واحد الى المحكمة المختصة مكاناً باحداها " . و كانت جنايات القتل العمد مع سبق الاصرار المقترنة بسرقة باكراه التى ارتكبها المحكوم عليه الاول فى اماكن متعددة - و هى جرائم مرتبطة - قد احيلت بامر احالة واحد الى محكمة جنايات القاهرة المختصة مكاناً بنفس تلك الجرائم ، و طبقت فى شانها المادة 22 من قانون العقوبات ، فان الحكم يكون قد صدر من محكمة مختصة . الطعن رقم 3786 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 1031 بتاريخ 22-11-1989 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : الاختصاص المكانى فقرة رقم : 1 لما كانت المادة 217 من قانون الاجراءات الجنائية قد نصت على انه يتعين الاختصاص بالمكان الذى وقعت فيه الجريمة او الذى يقيم فيه المتهم او الذى يقبض عليه فيه ، و كانت هذه الاماكن قسائم متساوية فى القانون لا تفاضل بينها ، و كانت القواعد المتعلقة بالاختصاص فى المسائل الجنائية من النظام العام ، و كانت المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية قد اوجبت ان يشتمل الحكم على الاسباب التى بنى عليها . لما كان ذلك ، و كان الحكم الابتدائى - الذى اعتنق اسبابه الحكم المطعون فيه - و ان قضى برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى دون ان يورد اسباباً لقضائه هذا او يستظهر اختصاص المحكمة بنظر الدعوى على واحد من القسائم بادية الذكر حتى يمكن لمحكمة النقض مراقبة سلامة التطبيق القانونى على الواقعة ، فان الحكم يكون مشوباً بالقصور . ( الطعن رقم 3786 لسنة 59 ق ، جلسة 1989/11/22 ) الطعن رقم 2372 لسنة 30 مكتب فنى 12 صفحة رقم 241 بتاريخ 20-02-1961 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : الاختصاص المكانى فقرة رقم : 2 عدم الاختصاص المكانى لا شان له بالاخلال بالواجب العام للتبليغ عن الجرائم . الطعن رقم 0109 لسنة 57 مكتب فنى 38 صفحة رقم 530 بتاريخ 01-04-1987 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : الاختصاص المكانى فقرة رقم : 3 لما كانت المادة الاولى من قانون العقوبات قد نصت على ان " تسرى احكام هذا القانون على كل من يرتكب فى القطر المصرى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه " و نصت المادة 217 من قانون الاجراءات الجنائية على ان يتعين الاختصاص بالمكان الذى وقعت فيه الجريمة او الذى يقيم فيه المتهم او الذى يقبض عليه فيه " ، و كان مكان ارتكاب الجريمة هو المكان الذى يتحقق فيه ركنها المادى او جزء من هذا الركن و الذى يقوم على ثلاثة عناصر ، الفعل و النتيجة و علاقة السببية بينها ، و تعتبر الجريمة انها ارتكبت فى المكان الذى وقع فيه الفعل المادى و فى المكان الذى حدثت فيه النتيجة و فى كل مكان تحققت فيه الاثار المباشرة للفعل و التى تتكون منها الحلقات السببية التى تربط بين الفعل و النتيجة . الطعن رقم 12068 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 681 بتاريخ 03-05-1990 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : الاختصاص المكانى فقرة رقم : 1 من المقرر ان القواعد المتعلقة باختصاص المحاكم الجنائية فى المواد الجنائية - بما فى ذلك قواعد الاختصاص المكانى - تعد جميعاً من النظام العام بالنظر الى الشارع قد اقام تقريره اياها على اعتبارات عامة تتعلق بحسن سير العدالة الجنائية . الطعن رقم 0116 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 732 بتاريخ 05-05-1991 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : الاختصاص المكانى فقرة رقم : 2 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة انه متى بدا وكيل النيابة المختص فى اجراءات التحقيق بدائرة اختصاصه المكانى ثم استوجبت ظروف التحقيق و مقتضياته متتابعة الاجراءات و امتدادها الى خارج تلك الدائرة التى بداتها سلطة مختصة بمكان وقوع الجريمة تجيز للمحقق ان يتعقب المتهم و ان يتابع التحقيق فى مكان اخر غير الذى بداه منه و لو تجاوز دائرة الاختصاص المكانى و من ثم تكون هذه الاجراءات كلها صحيحة و لما كان ما اثبته الحكم و تقره عليه المحكمة اخذاً بما جاء بالمفردات المضمومة تحقيقاً لوجه الطعن ان وكيل نيابة تولى اجراءات التحقيق فى جناية قتل اقترفت بدائرة اختصاصه المحلى ثم استوجبت ظروف التحقيق و مقتضياته متابعة الاجراءات و امتدادها الى خارج تلك الدائرة ، فاصدر اذناً بتفتيش مسكن الطاعن . المتهم فى الجناية سالفة الذكر - الكائن بدائرة مركز ديروط ، فان هذا الاذن يكون قد صدر ممن يملكه و ينتج اثره القانونى . الطعن رقم 7897 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1017 بتاريخ 22-10-1991 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : الاختصاص المكانى فقرة رقم : 1 لما كان قضاء محكمة النقض قد جرى على ان وكلاء النيابة الكلية الذين يعملون مع رئيس النيابة مختصون باعمال التحقيق فى جميع الحوادث التى تقع بدائرة المحكمة الكلية التى هم تابعون لها و هذا الاختصاص اساسه تفويض من رئيس النيابة او من يقوم مقامه تفويضاً اصبح على النحو الذى استقر عليه العمل فى حكم المفروض ، و لذلك لم يجد الشارع حاجة الى تقريرهذا المبدا بالنص عليه . الطعن رقم 10971 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1307 بتاريخ 09-12-1991 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : الاختصاص المكانى فقرة رقم : 1 لما كان الطاعن لم يدفع امام محكمة الموضوع بعدم اختصاصها المكانى بنظر الدعوى ، و كانت مدونات الحكم خالية مما ينفى هذا الاختصاص و يظاهر ما يدعيه الطاعن من ان ضبطه تم فى دائرة قسم الساحل بمحافظة القاهرة و ليس فى دائرة شبرا الخيمة التى تقع فى اختصاص محكمة الموضوع فلا يجوز له ان يثير هذا الدفع لاول مرة امام محكمة النقض و لو تعلق بالنظام العام لكونه يحتاج الى تحقيق موضوعى يخرج عن وظيفتها . الطعن رقم 0241 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 451 بتاريخ 06-03-1991 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : الاختصاص المكانى فقرة رقم : 1 من المقرر ان للنائب العام ان يندب عند الضرورة احد رؤساء النيابة للقيام بعمل محام عام النيابة الكلية لمدة لا تزيد على اربعة اشهر قابلة للتجديد لمرة واحدة ، و يكون لرئيس النيابة المنتدب فى هذه الحالة جميع الاختصاصات المخولة قانوناً للمحامى العام و ذلك عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة 121 من القرار بالقانون رقم 46 لسنة 1972 فى شان السلطة القضائية ، كما ان ندب القرار بالقانون رقم 46 لسنة 1972 فى شان السلطة القضائية ، كما ان ندب المحامى العام لاحد اعضاء النيابة فى دائرته للقيام بعمل عضو اخر بتلك الدائرة جائز عند الضرورة عملاً بنص الفقرة الاخيرة من المادة ذاتها من القرار بالقانون المشار اليه ، و كان يكفى فى امر الندب ان يثبت حصوله من اوراق الدعوى ، و لما كان الحكم المطعون فيه قد اثبت ان وكيل النيابة قد اصدر اذن التفتيش باعتباره منتدباً من رئيس النيابة و الذى كان النائب العام قد ندبه للقيام باعمال المحامى العام و هو ما لا يمارى فيه الطاعن فان مفاد ذلك ان كليهما كان منتدباً ممن يملك ندبه قانوناً ، و يكون ما انتهى اليه من رفض الدفع سليماً فى القانون حتى و ان لم يفصح الحكم عن بيان مصدره فى ذلك لما هو مقرر من ان سكوت الحكم عن ذكر مصدر الدليل لا يضيع اثره ما دام له اصل ثابت فى الاوراق ، هذا فضلاً عن ان البين من محضر جلسة المحاكمة بتاريخ 26 من يناير سنة 1989 ان وكيل النيابة مصدر الاذن قد قدم للمحكمة ما يفيد ، ندبه ن رئيس النيابة المختص و ان الاخير كان منتدباً للقيام باعمال المحامى العام لنيابة الكلية خلال شهر اغسطس سنة 1987 و ذلك بقرار من النائب العام .