المدارس الخاصة

المدارس الخاصة الطعن رقم 0271 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 804 بتاريخ 11-06-1964 الموضوع : تعليم الموضوع الفرعي : المدارس الخاصة فقرة رقم : 1 مؤدى المادة 11 من قانون التعليم الحر رقم 40 لسنة 1934 و نصوص القرارات الوزارية الصادرة بالاستناد اليها ان العلاقة بين وزارة التربية و التعليم و بين المدارس الحرة فى خصوص الاعانة بمختلف انواعها ليست علاقة عقدية و انما هى علاقة تنظيمية عامة مصدرها القوانين و القرارات الصادرة فى هذا الشان . و من ثم فانه يجب الرجوع الى هذه القوانين و اللوائح فى الانزعة التى تثور بين الوزارة و بين اصحاب تلك المدارس بسبب الاعانة . الطعن رقم 0271 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 804 بتاريخ 11-06-1964 الموضوع : تعليم الموضوع الفرعي : المدارس الخاصة فقرة رقم : 2 يبين من القرارين الوزاريين رقمى 5718 ، 5719 الصادرين فى 3 نوفمبر سنة 1942 و اللذين ينظمان " اعانه الكفاية " ان هذه الاعانة انما تقررها الوزارة للمدرسين من اصحاب المؤهلات و لا يدخل شىء منها فى ذمة صاحب المدرسة او ناظرها ، و ان دور ايهما فيها لا يعدو دور الوسيط بين الوزارة و بين المدرسين الذين تقررت لهم الاعانة من الوزارة و تم تعيينهم بموافقتها فيتسلم صاحب المدرسة او ناظرها فى نهاية كل شهر مبلغ الاعانة المقررة لهؤلاء المدرسين و يقوم بدوره بتسليمه اليهم . و اذ كان الامر كذلك فلا يكون للوزارة ان تطالب صاحب المدرسة او ناظرها برد ما تكون قد دفعته من هذه الاعانة متى ثبت انه قام بتسليمه لاصحابه من المدرسين المقررة لهم الاعانة لانه فى هذه الحالة تبرا ذمته بهذا التسليم و لا يكون قد استولى لنفسه على شىء حتى يطالب برده ، كما لا يمكن تاسيس مطالبته بالرد على وقوع خطا من جانبه لعدم استيفاء هؤلاء المدرسين شروط استحقاق اعانة الكفاية ذلك ان الامر فى تقريرها موكول الى الوزارة وحدها و قد تطلب منها القرار الوزارى رقم 5719 عدم تقريرها الا بعد التحقق من استيفاء المدرسين المعانين شروط استحقاقها . الطعن رقم 0271 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 804 بتاريخ 11-06-1964 الموضوع : تعليم الموضوع الفرعي : المدارس الخاصة فقرة رقم : 3 يبين من القرارات الوزارية و النشرات الصادرة فى شان " اعانة الاستبقاء و اعانة التعويض عن المجانية " ان الوزارة لا تقررهما الا بعد التحقق من قيام موجبهما ، وانه ليس فى تلك القرارات و النشرات ما يخول الوزارة فى حالة اخلال صاحب المدرسة او ناظرها بالالتزامات المفروضة عليه الحق فى استرداد ما تكون قد دفعته فعلا من هذه الاعانة ، و انما يقتصر حقها فى هذه الحالة على منع الاعانة او وقف صرفها حتى يفى صاحب المدرسة او ناظرها بالتزاماته . الطعن رقم 0368 لسنة 31 مكتب فنى 16 صفحة رقم 717 بتاريخ 09-06-1965 الموضوع : تعليم الموضوع الفرعي : المدارس الخاصة فقرة رقم : 1 توجب الفقرة الثانية من المادة الاولى من القانون رقم 160 لسنة 1958 فى شان تنظيم المدارس الخاصة وكذلك المادة 27 من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور ، على ادارة المدارس الخاصة اتباع القرارت والتعليمات والمنشورات التى تصدرها وزارة التربية و التعليم فى شان تنظيم المدارس الخاصة ، و اذ تمسكت الطاعنة فى دفاعها امام محكمة الموضوع بانها تحمل شهادة الفنون الطرزية قسم ثانوى وتعتبر بذلك حاملة لمؤهل تربوى يبيح لها العمل بالمدرسة كمدرسة اشغال طبقاً لمنشور وزارة التربية الصادر فى يناير سنة 1959 كما تمسكت بالكتاب الدورى رقم 117 بتاريخ 1959/7/9 الذى يحتم الرجوع الى المكتب الفنى لادارة التعليم الاجنبى قبل انهاء العقد ، و هو دفاع جوهرى قد يتغير معه وجه الراى فى الدعوى ، وقد خلا الحكم الابتدائى الذى احال الحكم المطعون فيه اليه فى اسبابه من الرد على هذا الدفاع ، فانه يكون مشوباً بالقصور . الطعن رقم 0368 لسنة 31 مكتب فنى 16 صفحة رقم 717 بتاريخ 09-06-1965 الموضوع : تعليم الموضوع الفرعي : المدارس الخاصة فقرة رقم : 2 يبين من الفقرة السادسة من المادة 69 من القرار الوزارى رقم 20 الصادر فى 17 مارس سنة 1959 تنفيذاً للمادة الثانية من القانون رقم 160 لسنة 1958 بشان تنظيم المدارس الحرة ، ان وزير التربية - وبتفويض من المشرع - اوجب على ادارة المدرسة الحرة ان تعد لائحة داخلية تنظم شئون العمال بها وتحدد حقوق العاملين فيها بحيث تكون اجورهم مماثلة لماهيات نظرائهم فى المدارس الحكومية على الاقل ، و هى ذات الاحكام التى كانت تتضمنها الفقرة السابعة من المادة 70 من القرار رقم 512 الصادر بتاريخ 1956/5/14 بتنفيذ احكام القانون رقم 160 لسنة 1958 - و هى احكام ملزمة على ادارة المدارس الخاصة مراعتها و العمل بها - و اذ لم يعتد الحكم المطعون فيه بما قررته اللائحة التنفيذية للقانون رقم 583 لسنة 1955 ورقم 160 لسنة 1958 فى شان الاجر و بيان نطاقه و مداه استناداً الى قوله ان [ مانص عليه من استنارة المدارس الحرة بما هو متبع فى شان مدرسى الوزارة لا يرتفع قانوناً الى مرتبة الالزام بما هو متبع فعلاً بمدارس الحكومة ... ] فانه يكون قد خالف القانون و اخطا فى تطبيقه . ( الطعن رقم 368 لسنة 31 ق ، جلسة 1965/6/9 ) الطعن رقم 0440 لسنة 37 مكتب فنى 24 صفحة رقم 135 بتاريخ 01-02-1973 الموضوع : تعليم الموضوع الفرعي : المدارس الخاصة فقرة رقم : 3 تعتبر المدرسة الخاصة منشاة خاصة ، لانها على ما افصحت عنه المادة الاولى من القانون رقم 160 لسنة 1958 مؤسسة غير حكومية تقوم اصلاً بالتربية و التعليم ، و ان كانت تخضع لرقابة وزارة التربية و التعليم و تفتيشها فى الحدود و القيود المبينة بالقانون المذكور و لائحته التنفيذية . الطعن رقم 0440 لسنة 37 مكتب فنى 24 صفحة رقم 135 بتاريخ 01-02-1973 الموضوع : تعليم الموضوع الفرعي : المدارس الخاصة فقرة رقم : 5 اوجبت المادة 23 من القانون رقم 160 لسنة 1958 و المادة 69 من لائحته التنفيذية ان تبين اللائحة الداخلية للمدرسة الخاصة التى تتقاضى مصروفات نظام تعيين الموظفين و المؤهلات المطلوب توافرها فيهم و المرتبات التى يمنحونها عند التعيين . و اذ كان يبين من اللائحة الداخلية للمدرسة موضوع النزاع انه نص فى الباب السادس منها على ان يعين مدير المدرسة بقرار من صاحبها بناء على ترشيح مجلس الادارة فان القرار الصادر بتعيين مدير المدرسة من صاحبها او من ورثته او النائب عنهم لا يعتبر من القرارات الادارية التى يمتنع على القضاء العادى وقف تنفيذها حتى و لو وافقت عليه مديرية التربية و التعليم ، كما انه لا يحول دون القضاء بوضع المدرسة تحت الحراسة القضائية ، كما لا يحول دون ذلك ما تطلبت المادتان 4 ، 7 من القانون رقم 160 لسنة 1958 توافره فى صاحب المدرسة و مديرها من شروط ما دام ان اختصاص المدير قاصر على الشئون المالية و الادارية دون الشئون التربوية و التعليمية التى يختص بها ناظر المدرسة على ما افصحت عنه المادة 43 من اللائحة الداخلية للمدرسة . الطعن رقم 0133 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1250 بتاريخ 11-12-1973 الموضوع : تعليم الموضوع الفرعي : المدارس الخاصة فقرة رقم : 2 يقضى القانون رقم 583 لسنة 1955 بشان تنظيم المدارس الحرة فى مادته الاولى بخضوع هذه المدارس لرقابة وزارة التربية و التعليم و تفتيشها فى الحدود الواردة به ، كما يوجب فى مادته الثالثة ان يكون مبنى المدرسة سليماً مستوفياً الشروط الصحية و تجيز المادتان 49 ، 54 من ذلك القانون اتخاذ اجراءات معينة بشان المدرسة ، منها اصدار قرار بغلقها ادارياً اذا خالفت احكامه و احكام القرارات الصادرة تنفيذاً له . و اذ كان مفاد ما استخلصه الحكم المطعون فيه من اوراق الدعوى ان المصلحة العامة قد اقتضت ان تصدر جهة الادارة المختصة بالرقابة على المدارس الحرة قرارات بغلق مدرسة الطاعن مؤقتاً و جرد منقولاتها و تخزينها ، و استهدفت بهذه القرارات احداث اثر قانونى بمقتضى احكام قانون تنظيم المدارس المذكورة ، و هو وقف الترخيص لها بمزاولة التعليم حفاظاً على ارواح التلاميذ و سلامتهم ، و كان قد ترتب على ذلك - فيما يدعى الطاعن - ان لحقت به اضرار ادبية و مادية تتمثل فى الاساءة الى سمعته ، و فوات كسبه من المدرسة ، و تلف بعض منقولاتها بسبب عدم الحيطه فى النقل و الجرد و التخزين ، و العبث ببعض كتبها و ادواتها او ضياعها خلال العمليات المذكورة ، فان هذه الاضرار المدعاه ، سواء كان مردها الى عيب فى القرارات ذاتها يمس مشروعيتها و شروط صحتها او الى خطا شاب تنفيذ هذه القرارات المعيبة ، فهى اضرار ناشئة عن تلك القرارات الادارية . الطعن رقم 0649 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1144 بتاريخ 22-05-1976 الموضوع : تعليم الموضوع الفرعي : المدارس الخاصة فقرة رقم : 2 نصت الفقرة السابعة من المادة 70 من قرار وزارة التربية والتعليم رقم 512 بتاريخ 14 مايو 1956 بتنفيذ احكام القانون رقم 583 سنة 1955 بشان تنظيم المدارس الحرة على ان تشمل اللائحة الداخلية للمدرسة نظم تعيين الموظفين و المؤهلات المطلوب توافرها فيهم و المترتبات التى يمنحوها عند التعيين و النظم المقررة للعلاوات التى تمنح لهم و ترقياتهم و اجازتهم و المكافات التى تمنح لهم عند ترك الخدمة . و ضماناً لاستقرار احوال المدرسين فى تلك المدارس تستنير بالمتبع فى مثل هذه الحالات المدارس الحكومية مع مرعاة احكام المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 فى شان عقد العمل الفردى . ثم نصت الفقرة السادسة من المادة 69 من قرار وزير التعليم المركزى رقم 20 بتاريخ 17 مارس سنة 1959 المعدل بقرار وزارة التربية و التعليم رقم 77 بتاريخ 29 مايو سنة 1962 باللائحة التنفيذية لقانون التعليم الخاص رقم 160 لسنة 1958 الذى استبدل بالقانون السابق على ان تشمل اللائحة الداخلية للمدارسة نظام تعيين المدرسين و الموظفين و المؤهلات المطلوب توافرها فيهم و المرتبات التى يمنحونها عند التعيين و النظم المقررة للعلاوات التى تمنح لهم و ترقياتهم و اجازتهم و المكافات التى تمنح لهم عند ترك الخدمة . و ضماناً لاستقرار احوال المدرسين و الموظفين تستنير تلك المدارس بما هو متبع فى مثل حالاتهم بالمدارس الرسمية على ان تكون مرتباتهم عند التعيين مماثلة لمرتبات نظرائهم فى المدارس الرسمية على الاقل مع مراعاة احكام القانون رقم 91 لسنة 1959 باصدار قانون العمل . و لما كان نص كل من هاتين المادتين واضحاً و قاطعاً فى الدلالة على ما استهدفه الشارع منه و هو ان تستنير المدارس الخاصة و هى بصدد وضع لوائحها الداخلية بما يتبع فى المدارس الحكومية من نظم خاصة بالمرتبات و العلاوات و الترقيات و الاجازات و المكافات و لا يرقى الى حد الزامها باتباع تلك النظم ، فلم يستوجب الشارع توحيد المعاملة بين مدرس المدارس الخاصة و بين مدرس المدارس الحكومية و مساواتهم فى المرتبات و العلاوات و فى غيرهما من الحقوق و المزايا المتعلقة بالوظائف و لذلك حرص على ان يصرح فى القرار الوزارى الاخير و عندما شاء ان يفرض قدراً من المساواة بينهم بان تكون مرتبات مدرسى المدارس الخاصة عند التعيين مماثلة لمرتبات نظرائهم فى المدارس الحكومية لما كان ذلك و كان ايراد الشارع عبارة " عند التعيين " بذاتها فى هذا القرار يفيد بجلاء انه انما اراد قصر المماثلة على المرتبات عند التعيين فلا تتعداها الى العلاوات المقررة لمدرسى المدارس الحكومية و الى ما قد يطرا على مرتباتهم من زيادة من بعد ، يؤيد هذا المعنى ان الشارع راعى عند تقنينه المادة 26 من قرار وزير التربية و التعليم المركزى رقم 27 بتاريخ 12 ابريل 1961 بشان وضع نموذج لائحة داخلية للمدرسة الحرة و هى المادة الخاصة ببيان مرتب المدرس و العلاوة السنوية انه ينص على انه " و يلاحظ ان بداية المرتب يجب ان تكون مساوية لبداية المرتب المقررة عند التعيين فى المدارس الرسمية المناظرة كما ان نصوص القانون 16 لسنة 1969 فى شان التعليم الخاص - و الذى حل محل القانونين السابقين المنطقيين على واقعة الدعوى - من اصحاب المدارس الخاصة و العاملين فيها .. و اجراءات التعيين و التاديب و الفصل و ساعات العمل و غيرها من القواعد المتعلقة باوضاع العاملين بالمدارس الخاصة . و فى جميع الاحوال يجب ان تكون مرتبات العاملين فىالمدارس الخاصة عند التعيين مماثلة - على الاقل لمرتبات نظرئهم فى المدارس الحكومية . كما نصت المادة 75 من قرار وزارة التربية و التعليم رقم 41 لسنة 1970 بشان اللائحة التنفيذية لذلك القانون على انه يجب ان تتضمن اللائحة الداخلية للمدرسة نظاماً لمنح العاملين علاوات دورية بشرط الا تزيد الفترة بين علاوة دورية اخرى على ثلاث سنوات و تقرر لجنة ادارة المدرسة فى ختام كل سنة مالية مبدا منح العلاوة او عدم منحها بالنسبة الى العاملين و ذلك فى ضوء المركز المالى للمدرسة و هو ما يدل على ان منح العلاوة الدورية للعاملين بالمدارس الخاصة لا يرتبط بالنظام المتبع فى الجهاز الحكومى . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و جرى فى قضائه على اطلاق التسوية بين المطعون ضدهن و بين نظرائهن فى المدارس الحكومية فى المرتبات و العلاوات و انتهى الى اضافة العلاوات المقررة بالقانون رقم 210 لسنة 1951 بشان نظام موظفى الدولة الى مرتبات المطعون ضدهن و الى تعديل هذه المرتبات وفق احكام القانون رقم 46 لسنة 1964 بشان نظام العاملين المدنين بالدولة و نظام العلاوات الدورية الواردة به فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون . الطعن رقم 0532 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1311 بتاريخ 24-05-1978 الموضوع : تعليم الموضوع الفرعي : المدارس الخاصة فقرة رقم : 1 مؤدى الفقرات الاولى و الثانية و الرابعة من المادة 21 من القانون رقم 16 لسنة 1969 فى شان التعليم الخاص ، و المادتين 38 ، 39 من اللائحة التنفيذية للقانون الصادر بقرار وزير التربية و التعليم رقم 41 لسنة 1970 ، ان المشرع جعل العلاقة بين اصحاب المدارس الخاصة و الجهة القوامة على التربية و التعليم علاقة تنظيمية تحكمها القواعد الادارية و ليست تعاقدية ، و ان اعانة الايجار المشار اليها فى القانون و اللائحة التنفيذية ليست حقاً مكتسباً لاصحاب المدارس الخاصة التى تتبع نظام المجانية و انما هى منحة من جهة الادارة مقيدة تعطى لهم ، المرد فيها الى تقدير كل من مديرية التربية و التعليم و المجالس المحلية المختصة استهدافاً لاستمرار السير بمرفق التعليم حسبما يتطلب صالح العمل و طبقاً لما تسمح به موارد الدولة ، و تحديد الشروط اللازمة لمنح الادانة لا يغير من طبيعتها الاختيارية المنصوص عليها صراحة ، بل يؤدى الى مجرد تقييد سلطة الجهة المختصة فى منحها ، بمعنى انه قيد يرد على ارادة المنح لا ارادة الخيرة المخولة لها ، و لئن كان منح اعانة الايجار او منعها هو فى الاصل من الملاءمات التى تترخص الادارة فى تقديرها بلا معقب عليها ، الا انه لما كان الاختصاص الذى تباشره الادارة انما تزاوله على مقتضى القوانين و اللوائح ، و فى حدود الغاية التى استهدفتها تلك التشريعات نصاً و روحاً ، فيتعين عليها التزام هذه الغاية و لا تجاوزها الى سواها ، و الا شاب تصرفها عيب الانحراف بالسلطة بحيث يفسد الاختيار و يفسد ما اتخذ على اساسه من قرار . ( الطعن رقم 532 لسنة 44 ق ، جلسة 1978/5/24 ) الطعن رقم 0157 لسنة 42 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2437 بتاريخ 27-12-1981 الموضوع : تعليم الموضوع الفرعي : المدارس الخاصة فقرة رقم : 1 مفاد نص المادة 54 من القانون 160 لسنة 1958 بشان تنظيم المدارس الخاصة ان ادارة المدرسة المستولى عليها مؤقتاً بما تتطلبه من اشراف مالى و ادارى لا يجعل الجهة القائمة عليه صاحبة عمل و انما هى بصريح نص المادة نائبة عن صاحب المدرسة نيابة قانونية . الطعن رقم 0684 لسنة 45 مكتب فنى 32 صفحة رقم 595 بتاريخ 22-02-1981 الموضوع : تعليم الموضوع الفرعي : المدارس الخاصة فقرة رقم : 2 اذ كان مفاد نص المادة 40 من القانون رقم 16 لسنة 1969 فى شان التعليم الخاص ان الاشراف المالى و الادارى على المدرسة لا يجعل الجهة القائمة عليه صاحبة عمل، و انما هى بصريح نص المادة نائبة عن صاحب المدرسة نيابة قانونية ، و كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه ان الدعوى رفعت على المطعون ضده بصفته ممثلاً لمديرية التربية و التعليم باسيوط التى كانت تتولى الاشراف المالى و الادارى على المدرسة قبل استيلاء الوزارة عليها ، و كان اختصام المطعون ضده بهذه الصفة لا يجعل منه صاحب عمل ، لما كان ذلك و كان حكم المادة 85 من قانون العمل لا يسرى الا على اصحاب الاعمال فان الحكم اذ قضى بعدم التزام المطعون ضده بفرق الاجر المطالب به لا يكون قد اخطا فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 684 لسنة 45 ق ، جلسة 1981/2/22 )