تمنح النصوص لجنة تسوية الديون العقارية سلطة الفصل في قبول طلب التسوية وحصر الديون وتقدير العقارات وتحديد ما يخص كل دائن، وقراراتها تكون ملزمة ونهائية في حدود اختصاصها.
اختصاص لجنة تسوية الديون العقارية الطعن رقم 0059 لسنة 17 مكتب فنى 01 صفحة رقم 350 بتاريخ 16-03-1950 الموضوع : تسوية الديون العقارية الموضوع الفرعي : اختصاص لجنة تسوية الديون العقارية فقرة رقم : 1 ان القانون رقم 3 لسنة 1939 الخاص بتسوية الديون العقارية اذ جعل من شروط قبول طلب تسوية الديون ان يكون المدين من غير التجار ، و ناط بلجنة تسوية الديون العقارية المشكلة وفقاً للمادة 10 منه الفصل فى قبول الطلب او رفضه فقد خولها بذلك سلطة البت فى توافر او عدم توافر هذه الشروط ، ومن ثم لا يصح القول بان هذه اللجنة اذا ما اعتبرت المدين طالب التسوية من غير التجار ويحق له الاستفادة من قانون التسوية رغم الاعتراض على ذلك تكون قد خرجت عن نطاق ولايتها . كما لا يصح القول بانه كان يتعين على اللجنة ان تحيل النزاع فى هذا الخصوص على المحكمة الابتدائية المختصة عملاً بالمادة 14 من القانون سالف الذكر . ذلك ان هذه المادة لا توجب الاحالة الا فى حالات بينتها على سبيل الحصر ، وهى النزاع فى وجود الدين او صحته او طبيعته وليس منها المنازعة فى صفة المدين اهو تاجر ام غير تاجر التى جعلها القانون شرطاً من شروط قبول الطلب . الطعن رقم 0037 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 29 بتاريخ 24-11-1949 الموضوع : تسوية الديون العقارية الموضوع الفرعي : اختصاص لجنة تسوية الديون العقارية فقرة رقم : 1 ان للجنة تسوية الديون العقارية - وفقاً لاحكام القانون رقم 12 لسنة 1942 المعدل بالقانون رقم 143 لسنة 1944 - اختصاصاً نهائياً فى حصر ديون طالب التسوية الجائزة تسويتها و تقدير قيمة العقارات التى يملكها ، و اعمال حكم القانون فى تخفيض بعض الديون و محو البعض الاخر ، و تقدير نسبة ما يختص به كل دائن من اصحاب الديون المخفضة فى التوزيع و شروط سدادها . و القرارات التى تصدرها اللجنة فى ذلك لها حجية تلزم المدين و الدائنين السابقة ديونهم على تاريخ تقديم طلب التسوية فلا يجوز الطعن فيها امام اية جهة من جهات القضاء ، اذ بالتسوية تتحدد علاقة المدين بدائنيه المذكورين تحديداً نهائياً فتبرا ذمته من كافة الديون الا من القدر الذى خصص لهم و بالشروط التى قررت لسداده . و هذا الاثر الذى يترتب على التسوية فى علاقة المدين بدائنيه و الحجية التى تلحقها يسبغان على القرار الصادر بها طبيعة الاحكام و يجعلان له اثارها القانونية . و يترتب على ذلك ان كل حكم يصدر على خلاف هذا القرار يتعين نقضه وفقاً للمادة 11 من قانون محكمة النقض التى تقابلها المادة 426 من قانون المرافعات الحالى . الطعن رقم 0246 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1635 بتاريخ 29-12-1955 الموضوع : تسوية الديون العقارية الموضوع الفرعي : اختصاص لجنة تسوية الديون العقارية فقرة رقم : 1 ان القانون رقم 12 لسنة 1942 خاص بتسوية الديون العقارية و لا شان للجنة التسوية بالفصل فى ملكية الافراد اذ يبين من نصوص المواد 10 و 11 و 12 من القانون المذكور و الوراد فى خصوص ما يترتب على قبول التسوية نهائيا انه ليس من بينها اعتبار تقريرات المدين خاصاً بملكية الاطيان موضوع التسوية ان لها حجية على الكافة و اذا كان قد نص بالمادة 11 من القانون المشار اليه على انه يترتب على التسوية نهائيا حرمان البائع للمدين من استعمال حقه فى الفسخ فمقصود به حالات تخلف المدين عن الوفاء بالتزامه كمشتر لعدم دفع الثمن . واذن فمتى كان النزاع فى الدعوى لا يقوم على فسخ للعقد بسبب عدم دفع الثمن بل انصب على بطلان عقد البيع لصوريته صورية مطلقه فلا علاقة لذلك بموضوع التسوية وقانونها . الطعن رقم 0530 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 417 بتاريخ 10-03-1970 الموضوع : تسوية الديون العقارية الموضوع الفرعي : اختصاص لجنة تسوية الديون العقارية فقرة رقم : 1 لجنه تسوية الديون العقارية لها - وفقاً لاحكام القانون رقم 12 لسنة 1942 المعدل بالقانون رقم 143 لسنة 1944 - اختصاصاً نهائياً فى حصر ديون طالب التسوية و تقدير قيمة العقارات التى يملكها و اعمال حكم القانون فى تخفيض بعض الديون و استبعاد البعض الاخر ، و تقدير نسبة ما يختص به كل دائن من اصحاب الديون المخفضة على التوزيع و شروط سدادها ، و القرارات التى تصدرها اللجنة فى ذلك كله لها حجيه تلزم المدين و الدائنين السابقة ديونهم على تاريخ تقديم طلب التسوية ، فلا يجوز الطعن فيها امام اية جهة من جهات القضاء ايا كان سبب الطعن و مبناه ما دام ان القانون قد وفر للدائنين كافه الضمانات للاعتراض على حصر الديون و تقدير الممتلكات و تحرير قائمه التوزيع النهائية ، فاذا تراخى الدائن او سكت عن استعمال هذه الرخصة فى حينها سقط حقه فى اثارتها ، اذ بالتسوية تتحدد علاقة المدين بدائنيه المذكورين تحديداً نهائياً فتبرا ذمته من كافة هذه الديون الا بالقدر الذى خصص لهم و هذا الاثر الذى يترتب على التسوية فى علاقة المدين بدائنيه و الحجية التى تلحقها يسبغان على قرار اللجنة الصادر بهذه التسوية - و فى حدود اختصاص اللجنة - طبيعة الاحكام الانتهائية . الطعن رقم 0591 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 851 بتاريخ 18-03-1981 الموضوع : تسوية الديون العقارية الموضوع الفرعي : اختصاص لجنة تسوية الديون العقارية فقرة رقم : 2 المشرع فى القانون ر قم 12 لسنة 1942 المعدل بالقانون 143 لسنة 1944 منح تسوية الديون العقارية اختصاصاً نهائياً فيما خصها بنظره من مسائل تتصل بتسوية الديون العقارية و اسبغ على قراراتها من الاثر و الحجية ما للاحكام النهائية من طبيعة و اثار قانونية ، مما يستتبع ان يكون لتلك القرارات اثر هذه الاحكام من اكتساب القوة التنفيذية فتدخل بهذا المعنى فى مدلول الاحكام التى عناها نص المادة 280 من قانون المرافعات و اعتبرها من السندات التنفيذية ، و من ثم يجب ارفاق قرار تلك اللجنة بقائمة شروط البيع اعمالاً بنص المادة 415 من قانون المرافعات و الا ترتب على مخالفة ذلك جزاء البطلان المنصوص عليه فى المادة 420 من هذا القانون . ( الطعن رقم 591 لسنة 47 ق ، جلسة 1981/3/18 )