ترقية الموظف

ترقية الموظف الطعن رقم 0229 لسنة 03 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1346 بتاريخ 06-06-1959 الموضوع : ترقية ان الترقية بين رجال النيابة و من فى حكمهم من موظفى ادارة القضايا الفنيين اما ان تكون بالاقدمية مع الاهلية فى النسبة المعينة لذلك ، او بالكفاية الممتازة فى النسبة المعينة لذلك ايضاً ، و غنى عن البيان ان قاعدة الترقية فى كل منطقة من هاتين المنطقتين تختلف فى مفهومها و ضوابطها عن الاخرى ، لما هو مسلم من ان مستوى الكفاية الممتازة اعلى قدراً من المستوى الاخر . الطعن رقم 0229 لسنة 03 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1346 بتاريخ 06-06-1959 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : ترقية الموظف فقرة رقم : 3 لا يحوز ترك المدعى فى الترقية لمجرد حداثته فى ادارة القضايا ، ما دام عمله السابق قبل تعيينه فيها هو عمل نظير لعمل الادارة الفنى ، و مثله لا يجوز اطراحه و ترك تقدير القائم به من ثناياه ؛ لان فى اطراحه قطعاً للصلة بين ماضى المدعى فى ذلك العمل و حاضره فى ادارة قضايا الحكومة ، و القانون اذ اجاز تعيينه فى هذه الادارة و حساب اقدميته السالفة عند التعيين ؛ انما قصد بداهة الى انه لا يجوز فصل الماضى عن الحاضر ، بل يجب احكام ربطهما ، و ان يؤخذ فى الاعتبار ما قدمه الموظف من جهد مثنى عليه فى ذلك العمل نظير ؛ كيما تقدر صلاحيته للترقية فى الادارة على اساسه ، هذا الى ما ينطوى عليه جب ماضيه و تخطيه فى الترقية من غبن لا يرجع الى نقص فى كفايته الذاتية ، و الاهلية للترقية هى بطبيعهتا ذاتية بالنسبة للموظف ، بينما تركه بحسب منطق الادارة مرده الى سبب غير ذاتى فيه ، و انما هو بطبيعته موضوعى ، يدور حول دعوى حداثة المعين فى ادارة القضايا ، و لو كان فى ذاته كافياً و ممتازاً . ( الطعن رقم 229 لسنة 3 ق ، جلسة 1959/6/6 ) الطعن رقم 0866 لسنة 04 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1404 بتاريخ 06-06-1959 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : ترقية الموظف فقرة رقم : 3 ما دام نقل المدعى لا يخضع لحكم الفقرة الاولى من المادة 47 من قانون نظام موظفى الدولة فان ذلك يستتبع بحكم اللزوم عدم انطباق حكم الفقرة الثانية من المادة المذكورة التى تقضى بعدم جواز النظر فى ترقية الموظف المنقول من وزارة او مصلحة الى وزارة او مصلحة اخرى الا بعد مضى سنة على الاقل من تاريخ نقله ما لم تكن الترقية فى نسبة الاختيار او فى درجات المصالح المنشاة حديثاً . ( الطعن رقم 866 لسنة 4 ق ، جلسة 1959/6/6 ) الطعن رقم 0596 لسنة 04 مكتب فنى 05 صفحة رقم 464 بتاريخ 27-02-1960 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : ترقية الموظف فقرة رقم : 1 تنص المادة 53 من القانون رقم 147 لسنة 1949 باصدار قانون نظام القضاء على انه " لا تجوز ترقية من عين كاتبا من الدرجة التى عين فيها للدرجة التى تليها الا اذا حسنت الشهادة فى حقه و نجح فى امتحان يختبر فيه كتابة و شفاها و يعفى حملة الشهادات العليا من شرط الامتحان " و نصت المادة 54 على اللجان التى تقوم باجراء هذا الامتحان كما نصت المادة 55 على ان " يكون الامتحان تحريريا و شفويا فى المواد الاتية " ا " بالنسبة لكتاب القسم المدنى : 1 - ما يتعلق بعلم الكاتب فى قانون المرافعات و القانون المدنى و القانون التجارى 2 - قوانين الرسوم و الدمغة 3 - المنشورات المعمول بها فى المحاكم 4 - الخط . " ب " و بالنسبة لكتاب النيابة العامة " ، ثم نصت المادة 57 على ان " يقدر لكل مادة من مواد الامتحان التحريرى و الشفوى 30 درجة النجاح 40 من مجموعها على الا يقل ما حصل عليه الموظف فى كل المواد عن 60 من مجموع الحد الاقصى لها و يرتب الناجحون حسب درجات نجاحهم و تكون الترقية على اساس هذا الترتيب " . و يبين من النصوص المتقدمة ان القانون المشار اليه قد اشترط لترقية الكاتب من الدرجة التى عين فيها الى الدرجة التى تليها ان ينجح فى الامتحان الذى يعقد لهذا الغرض و لم يحدد القانون لكل من موظفى الدرجتين التاسعة و الثامنة - و هى التى تعتبر اولى درجات التعيين بحسب الاحوال - امتحانا خاصا و انما جعل للجميع امتحانا واحدا بينت المادة 55 من القانون مواده ، و من ثم فانه اذا اعلنت الوزارة عن عقد امتحان لترقية كتاب المحاكم فليس ثمة ما يمنع موظفى الدرجة التاسعة بالمحاكم من دخول ذلك الامتحان شانهم فى ذلك شان موظفى الدرجة الثامنة المعينين ابتداء فى تلك الدرجة ما دام الامتحان - على ما سلف البيان - واحدا للطائفتين و ليس خاصا و لا مقصوار على موظفى احدى الطائفتين بحيث يمتنع على الطائفة الاخرى دخوله . و اذا كان الكتاب الدورى الذى وجهته الوزارة الى المحاكم فى 9 من نوفمبر سنة 1953 تعلن فيه عقد امتحان قد جرت عبارته كما يلى " نظرا لخلو وظائف من الدرجة السابعة الشاغرة فى يوم الجمعه الموافق 15 من يناير سنة 1954 " فانه لا يفهم من هذا الاعلان ان الامتحان مقصور على موظفى الدرجة الثامنة و حدهم و انه ليس لموظفى الدرجة التاسعة ان يدخلوه ذلك انه فضلا عن ان الامتحان - على ما سلف البيان - ليس خاصا بموظفى الدرجة الثامنة دون موظفى الدرجة التاسعة الذين لهم بدورهم امتحانهم الخاص و انما هو امتحان عام للكتاب جميعا سواء منهم من كان فى الدرجة الثامنة او التاسعة ، فان من المعلوم بداهة ان الترقيات الى الدرجة السابعة الخالية سيتلوها بطبيعة الحال ترقيات الى الدرجات الثامنة المتخلفة عن المرقين الى الدرجات السابعة ، و متى كان الامر كذلك فليس ثمة ما يمنع موظفى الدرجة التاسعة من زملاء المدعى فى نفس المحكمة من دخول ذلك الامتحان فاذا كان هو قد تقاعس عن دخول الامتحان فلا يلومن الا نفسه اذا كان قد فوت على نفسه فرصة الدخول فى الامتحان . ( الطعن رقم 596 لسنة 4 ق ، جلسة 1960/2/27 ) الطعن رقم 0339 لسنة 05 مكتب فنى 06 صفحة رقم 226 بتاريخ 03-12-1960 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : ترقية الموظف فقرة رقم : 1 يبين من مطالعة قرار مجلس الوزراء الصادر فى 12 من مارس سنة 1946 انه صدر بالموافقة على ما راته اللجنة الوزارية للبعثات من المقترحات الاتية : اولاً - ياخذ عضو البعثة فى الترقية فى الجهة التى هو تابع لها كما لو كان قائماً بعمله فيها . يترتب على ذلك انه اذا رقى زميل له حاصل على ذات المؤهل التى يحملها عضو البعثة قبل سفره و له نفس الاقدمية الى درجة اعلى وجب ان يرقى العضو الى درجة تذكارية فى نفس الوقت . ثانياً - عدم المساس بما يستحقة عضو البعثة من علاوات نظير ما حصل عليه من مؤهلات علمية او مقابل تحقيق الغرض من بعثته العلمية فى المدد المحددة . و تحقيقاً لذلك يتبع ما ياتى : "1" عند سفر عضو البعثة تحدد له الجهة التى هو تابع لها مركزه بالنسبة لموظفى هذه الجهة و يوضع على درجة تذكارية . "2" يعامل من حيث الترقية فى اثناء بعثته كما لو كان قائماً بعمله فى هذه الجهة . "3" يستصدر قرار من مجلس الوزراء و يبلغ للوزارات و تكون مسئولة عن تنفيذه . و يبين من استعراض قرار مجلس الوزراء المشار اليه على النحو المتقدم ذكره ان احكامه لم تخرج على القواعد و الشروط المقررة للترقية و لمنح العلاوات فى الاحوال العادية . و لم تمنح الموظفين اعضاء البعثات اثناء وجودهم فى الخارج ما يتميزون به فى خصوص الترقية و منح العلاوات عن اقرانهم العاملين فى المرافق الحكومية . و انما قصدت احكام قرار مجلس الوزراء المشار اليه الا تسقط الجهات الادارية المختصة من حسابها الموظفين اعضاء البعثات اثناء وجودهم فى الخارج فى خصوص الترقية و منح العلاوات ان حل عليهم الدور فى الترقية او منح العلاوات و توافرت فيهم شروطها على مقتضى احكام القوانين و اللوائح السارية فى هذا الشان . و من اجل ذلك وضع مجلس الوزراء المذكور من الاحكام ما يكفل تذكر الجهات الادارية المختصة للموظفين اعضاء البعثات اثناء غيبتهم فى الخارج عند اجرائها ترقية او عند منحها علاوات ثم معاملتهم كما لو كانوا قائمين باعمالهم . و واضح ان هذه المعاملة لا تعطيهم حقاً فى وجوب ترقيتهم او منحهم علاوات اذا لم تتوافر فيهم الشروط المقررة بحسب القوانين و اللوائح السارية فى هذا الشان . و على هدى ما تقدم ينبغى للوصول الى احقية عضو البعثة فى ترقية نالها زميل له اثناء غيبته فى الخارج ان تكون الترقية مخالفة للقانون و ان يطعن فى قرار الترقية بالالغاء . ( الطعن رقم 339 لسنة 5 ق ، جلسة 1960/12/3 ) الطعن رقم 1061 لسنة 14 مكتب فنى 21 صفحة رقم 242 بتاريخ 27-06-1976 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : ترقية الموظف فقرة رقم : 1 ان هذه المحكمة سبق ان رفضت بانه و لئن كانت الترقية التى اجاز القانون الطعن فى القرارات الصادرة بها تنصرف اساسا الى تعيين الموظف فى درجة مالية اعلى من درجته، الا انه لا شك فى انه يندرج فى مدلولها و ينطوى فى معناها تعيين الموظف فى وظيفة تعلو بحكم طبيعتها الوظيفية التى يشغلها فى مدارج السلم الادارى، اذ ان الترقية بمعناها الاعم هى ما يطرا على الموظف من تغيير فى مركزه القانونى يكون من شانه تقديمه على غيره فى مدارج السلم الوظيفى و الادارى، و يتحقق ذلك ايضا بتقليد الموظف وظيفة تعلو وظيفته فى مجال الاختصاص و ان لم يصاحب هذا التقليد نفع مادى . و حيث ان الثابت من الاطلاع على الاوراق انه بتاريخ 1961/8/31 اصدرات وزارة التربية و التعليم الامر التنفيذى رقم 296 متضمنا ترقية خمسة من مفتشى المخابر بالدرجة الثالثة الى وظائف مفتش اول مخابر، واربعة من مفتشى المخابر بالدرجة الرابعة الى وظائف مفتش اول "ندبا" للمخابر و هؤلاء الاربعة هم و و و و و قد تبين من الاوراق مايلى : اولا : جاء فى كتاب الادارة العامة للتعليم الثانونى بوزارة التربية و التعليم المرسل الى هيئة مفوضى الدولة و المؤرخ فى 1971/3/16 ان الموظفين الاربعة المطعون فى ترقيتهم ينتمون الى الكادر الفنى المتوسط ، و ان اولهم منح الدرجة الرابعة فى 1960/4/21 و كان يشغل وظيفة مفتش معامل من 1951/1/15، و ان الثانى منح الدرجة الرابعة فى 1957/10/12 و كان يشغل وظيفة مفتش معامل من 1951/1/15، و ان الثالث منح الدرجة الرابعة فى 1955/12/27 و كان يشغل وظيفة مفتش معامل من 1953/12/9، و ان الرابع منح الدرجة الرابعة فى 1960/2/26 و كان يشغل وظيفة مفتش معامل من 1954/9/30، اما المدعى فقد منح الدرجة الرابعة الفنية العالية فى 1955/7/21 و كان يشغل و ظيفة مفتش معامل بدرجة مفتش علوم اعدادى من 1959/11/9 . ثانيا : جاء فى الادارة العامة للتعليم الثانوى السالف الذكر ان حركة الترقيات موضوع القرار الطعين تضمنت ترقيات بين رجال المعامل الى وظيفة مفتش اول معامل من بين مفتشى المعامل المتدرجين من وظيفة امين معمل الحاصلين على مؤهلات متوسطة او فوق المتوسطة او من بين الحاصلين على مؤهلات عالية و يشغلون وظيفة مفتش معامل بدرجة مفتش علوم اعدادى، و جاء فى كتاب كبير مفتشى المخابر بوزارة التربية و التعليم المؤرخ فى 1963/4/28 ان المدعى شغل وظيفة مفتش معامل ندبا بموجب الامر التنفيذى رقم 1959/513 مع ثلاثة اخرين على سبيل التجربة، و قد تبين فشل هذه التجربة و استبعد الاربعة بعد ذلك من تفتيش المخابر لعدم قيامهم بمهام وظائفهم على الوجة الاكمل . ثالثا : جاء بكتاب الادارة العامة للتعليم الثانوى السالف الذكر انه اعتبارا من تاريخ انشاء وظيفة امين معمل حتى عام 1961 لم يكن هناك تدرج للوظائف الفنية المعملية و انما كانت الترقيات تتدرج من وظيفة امين معمل الى وظيفة مفتش عملى معامل، ثم عدل التدرج من وظيفة امين معمل الى وظيفة مساعد مفتش معامل ثم مفتش معامل، و بصدور القرار رقم 75 لسنة 1970 و ضع سلم وظيفى لرجال المعامل على ان يكون شاغلى الوظائف الاشرافية من بين العاملين الحاصلين على مؤهلات متوسطة او فوق المتوسطة، و جا فى كتاب كبير مفتشى المعامل بوزارة التربية و التعليم المؤرخ 1963/4/28 ان الوظائف الفنية بالوزارة قسمان : الاول و يشمل الوظائف الفنية التربوية و يشترط اصلا لشغلها الحصول على مؤهل عال فيما عدا الوظائف الفنية التربوية بالتعليم الابتدائى التى لا يشترط لشغلها الحصول على مؤهل عال، و القسم الثانى يشمل الوظائف الفنية غير التربوية و هذه لا يشترط لشغلها الحصول على مؤهل عال، فاذا كان من يشغلها حاصل على مؤهل عال فتكون هذه ميزة لها تقديرها عند المفاضلة بين افراد الصف الواحد المرشحين للترقية . رابعا : جاء بكتاب كبير مفتشى المخابر المؤرخ فى 1962/11/11 ان اساس الترقية من مفتش مخابر الى مفتش اول مخابر عناصر ستة . الاول الدرجة المالية و الثانى المؤهل و الثالث تحقيق رغبة المرشح و الرابع الحالة الصحية و الخامس التقارير السرية السنوية و السادس الاختبارات المباشرة لتقييم الشخصية و الكفاية، و انه روعى عند الاختبار النوعى لوظيفة مفتش اول مخابر اقدمية العمل بالمخابر و اقدمية التوظيف . خامسا : تبين من الاطلاع على التقارير السرية السنوية للمرقين الى وظيفة مفتش اول مخابر من موظفى الدرجة الرابعة ان كلا من المطعون فى ترقيتهم الثلاثة الاول، حصل على تقدير ممتاز فى كل من سنتى 59، 1960، اما الرابع فقد حصل على تقدير جيد فى كل هاتين السنتين، و اما المدعى فقد جاء فى كتاب كبير مفتشى المخابر المؤرخ فى 1962/11/28 انه حصل على 76 درجة فى التقرير السرى عن سنة 1960/59، و على 80 درجة فى التقرير السرى عن سنة 1961/60، و على 51 درجة فى التقرير السرى عن سنة 1962/61، و مرفق بالكتاب المذكور تقرير عن نتيجة الاختبار الميدانى و الشخصى الذى اجرى للمرشحين لوظيفة مفتش اول مخابر و قد جاء فيه ان كلا من ... ... ... و ... حصل على نتيجة نهائية مقدراها 95 درجة و حصل كل من ... ... ... و ... ... ... على نتيجة نهائية مقدارها 64 درجة، و هذا التقرير مؤرخ فى 1961/7/17 و مذيل بتوقيع كبير مفتشى المخابر، اما عن المدعى فقد جاء فى كتاب الادارة العامة للتعليم الثانوى المؤرخ فى 1971/3/14 السابق الاشارة اليه انه لم يمكن العثور على نتيجة اختباره لمضى اكثر من عشر سنوات على هذا الاختبار . سادسا : جاء فى كتاب كبير مفتشى المخابر المؤرخ 1962/3/19 ان التفتيش على عمل الطاعن كشف عن عدة مخالفات ارتكبها سنة 1960، و انه لم يتعاون مع منطقة كفر الشيخ حتى طلب مدير عام المنطقة نقله تخلصا منه و ذلك بكتاب المنطقة السرى المرسل الى التفتيش فى 1961/11/22، و جاء فى كتاب مدير عام مديرية التربية و التعليم بكفر الشيخ المرسل الى كبير مفتشى المخابر فى 1963/4/29 ان اوراق التحقيق الذى اجرته النيابة الادارية فى القضية 203 لسنة 1961 و المتعلق بالمخالفات المالية التى ارتكبها الطاعن، هذه الاوراق ارسلت الى ادارة الدعوى التاديبية فى 1963/3/25، لاتخاذ الاجراءات اللازمة نحو محاكمة المخالفين فى هذه القضية تاديبيا و ذلك بناء على قرار المديرية بتاريخ 1963/3/20 . سابعا : جاء فى كتاب الادارة العامة للتعليم الثانوى المؤرخ فى 1971/3/16 انه فى عام 1967 رات الوزارة الانتفاع بالحاصلين على مؤهلات عالية من بين رجال المعامل لسد العجز القائم بتفتيش العلوم، فصدر بذلك امر تنفيذى فى 1967/8/10 بترقيتهم الى وظيفة مفتش علوم ثانوى، و شمل هذا القرار اثنين احدهما المدعى الذى رقى من وظيفة مفتش معامل بدرجة مفتش علوم اعدادى الى وظيفة مفتش علوم ثانوى، ثم رقى بعد ذلك الى وظيفة مفتش اول علوم ثانوى، و يشغل الان الدرجة الثانية مثل زملائه فى الاقدمية الحاصلين على نفس المؤهل، و بذلك فانه لم يضار بنقله الى تفتيش العلوم، بل انه لو بقى ضمن العاملين بالمعامل لما اكتسب المركز الادبى الذى يشغله بتفتيش العلوم . و حيث انه يخلص من جماع ما تقدم ان المدعى مصلحة ظاهرة فى الطعن فى القرار رقم 296 بتاريخ 1961/8/31 الذى تخطاه فى الترقية الى وظيفة مفتش اول مخابر ندبا ، و ذلك ان الترقية الى هذه الوظيفة قد تمت من بين مفتشى المخابر الذين يشغلون الدرجة الرابعة سواء كانوا ينتمون الى الكادر الفنى المتوسط او الى الكادر الفنى العالى، و ذلك اعتبارا بان وظيفة مفتش اول مخابر هى وظيفة فنية غير تربوية لا يشترط فى شاغلها ان يكون حائزا على مؤهل عال و ان كان يجوز شغلها من بين حملة المؤهلات العالية، و اذا كان المدعى ينتمى اصلا الى تفتيش العلوم و يشغل وظيفة تربوية الا ان نقله الى تفتيش المخابر ليس من شانه ان يخل بحقوقه فى التدرج فى وظائف المخابر طالما توافرت فيه شروط الترقية فى مدارج هذا النوع من الوظائف، هذا وقد اوضح المدعى- على ما سلف بيانه- وجه مصلحته فى الترقية الى وظيفة مفتش مخابر على اعتبار انها وظيفة اعلى فى مدارج السلم الوظيفى للمخابر . و حيث انه من ناحية اخرى فقد تبين من الاطلاع على الاوراق انه جاء بالكتاب المرسل من مدير ادارة الشئون القانونية بوزارة التربية و التعليم الى ادارة قضايا الحكومة بتاريخ 1972/12/4 عن الحالة الوظيفية للسيد / انه رقى مفتشا مساعدا للمعامل فى 1953/11/9، و لم يعثر فى ملف خدمته على اوامر ادارية بترقيتة الى مفتش معامل و انما قام بعمل هذه الوظيفة من سنة 1954 الى سنة 1961 عندما رقى الى وظيفة مفتش اول معامل بالقرار المطعون فيه هذا و الواضح من استقراء القرار المطعون فيه و ما اشتمل عليه من ترقيات ان وظائف المخابر تتدرج صعودا من وظيفة امين مخبر الى وظيفة مساعد مفتش للمخابر "ندبا" ، و من وظيفة مساعد مفتش للمخابر الى وظيفة مفتش مخابر و من وظيفة مفتش مخابر الى وظيفة مفتش اول للمخابر " ندبا" ، و هو الامر الذى يقطع بان ترقية السيد / من مساعد مفتش مخابر الى مفتش اول مخابر قد جاءت مخالفة لقواعد التدرج الوظيفى فى الوظائف المخابر الذى تحظى بهذه الترقية وظيفة مفتش مخابر، اما قيامه بعمل هذه الوظيفة دون ترقية اليها فليس يجيز هذا التخطى طالما ان الندب الى وظيفة مفتش اول مخابر يشكل فى مفهوم القرار الطعين تقليدا لمفتش المخابر لوظيفة اعلى فى مجال الاختصاص، و ليس هو الندب بالمعنى الاصطلاحى لهذا اللفظ ، فوجب اذن ان يتم من بين الحاصلين فعلا على الوظيفة الادنى مباشرة فى مدارج السلم الوظيفى و هو وظيفة مفتش مخابر . و حيث انه متى كان ذلك فان القرار المطعون فيه - اذ تضمن ترقية السيد/ ... ... ... الى مفتش اول مخابر دون ان يصدر قرار قبل ذلك بترقيته الى وظيفة مفتش مخابر متخطيا بذلك المدعى الذى كان قد عين مفتشا ببمخابر يكون قد جاء مشوبا بعيب مخالفة القانون، و من ثم يتعين الحكم بالغائه فيما تضمنه من هذا التخطى، اما ما تعللت به جهة الادارة من اسباب بررت بها عدم صلاحية المدعى للترقية الى وظيفة مفتش اول فهى لا تقوم حائلا بينه و بين الترقية، ذلك ان قواعد الترقية الى وظيفة اول مخابر لم تشترط قضاء مدة معينة فى وظيفة مفتش مخابر، و انما كانت تقوم على اقدمية الدرجة المالية و المؤهل الدراسى و التقارير السرية و نتائج الاختبارات ، و هذا المدعى حاصل على مؤهل عال و كان وقت صدور القرار الطعين فى الدرجة الرابعة الفنية العالية منذ 1955/7/21، بينما كان المرقون بالقرار المذكور فى الدرجة الرابعة الفنية بالكادر المتوسط و قد حصل اقدمهم على هذه الدرجة فى 1955/12/27 اى بعد ان حصل عليها المدعى، اما عن نتائج الاختبار الميدانى و الشخصى الذى تم عند اجراء الترقيات فقد ذكرت جهة الادارة انه لم يمكن العثور على نتيجة اختبار المدعى لمضى مدة طويلة على هذا الاختبار، هذا و لا يسوغ ان يضار المدعى بفقد نتيجة اختباره طالما انه لا يد له فى ذلك، اما عن المخالفات التى نسبت الى المدعى وقت ان كان قائما بعمل مفتش مخابر بمنطقة كفر الشيخ التعليمية و هى المخالفات موضوع الدعوى التاديبية رقم 203 لسنة 1961، فان جهة الادارة لم تقدم دليلا على ثبوت الاتهام قبل المدعى فى القضية المذكورة رغم طلب هذه القضية مرارا و تكرارا، و من ثم فليس هناك دليل على صحة هذا الاتهام من شانه ان يحول دون ترقية المدعى خاصة و ان تقريرى المدعى عن السنتين السابقتين على الترقيات موضوع القرار الطعين قد اوضحا ان مرتبة كفايته فى هاتين السنتين لا تقل عن مرتبة الذى اقرت جهة الادارة ترقيته . و من حيث انه بناء على ما تقدم يكون الحكم المطعون فيه قد جانب الصواب و اخطا فى تطبيق القانون اذ قضى برفض طلبات المدعى، و من ثم يتعين- و الحالة هذه- القضاء بالغائه و بالغاء القرار الصادر فى 1961/8/31 برقم 296 فيما تضمنه من تخطى المدعى فى الترقية الى وظيفة مفتش اول مخابر و ما يترتب على ذلك من اثار مع الزام الجهة الادارية المصروفات . ( الطعن رقم 1061 لسنة 14 ق، جلسة 1976/6/27 ) الطعن رقم 1001 لسنة 26 مكتب فنى 28 صفحة رقم 48 بتاريخ 06-11-1982 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : ترقية الموظف فقرة رقم : 2 حرمان العامل من ترقية يستحقها - وجوب تعويضه عن حرمانه بغير حق فى الزيادة التى كانت ستطرا على مرتبه و معاشه . الطعن رقم 3628 لسنة 29 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1113 بتاريخ 12-04-1987 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : ترقية الموظف فقرة رقم : 1 المادة 58 من القانون رقم 47 لسنة 1978 باصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة معدلا بالقانون رقم 108 لسنة 1981 . منع المشرع ترقية العامل المعار الى الوظائف العليا - يسرى هذا المنع من تاريخ العمل بالقانون رقم 108 لسنة 1981 فى 1981/10/10 - قبل هذا التاريخ لم تكن الاعارة تحول دون الترقية . يراجع نص المادة 58 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 بعد تعديلها بالقانون رقم 115 لسنة 1983 . و اعمالاً للمادة السادسة منه فان الفقرتين الاخيرتين من هذه المادة يعمل بهما بعد ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بالقانون رقم 115 لسنة 1983 و المعمول به اعتبارا من 1983/8/12 . ( الطعن رقم 3628 لسنة 29 ق ، جلسة 1987/4/12 ) الطعن رقم 0483 لسنة 27 مكتب فنى 32 صفحة رقم 590 بتاريخ 04-01-1987 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : ترقية الموظف فقرة رقم : 1 المادة الثانية من القانون رقم 28 لسنة 1972 بتعديل بعض احكام القانون رقم 53 لسنة 1971 فى شان ترقية العاملين يشترط لتطبيقها ان يكون العامل قد شغل درجات وظيفية حتى تحسب المدد الموجبه للترقية . الطعن رقم 0483 لسنة 27 مكتب فنى 32 صفحة رقم 590 بتاريخ 04-01-1987 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : ترقية الموظف فقرة رقم : 2 ارجاع الاقدمية وفقاً للفقرة الثانية من المادة "15" من القانون رقم 11 لسنة 1975 يعتبر فى حكم الترقيات الحتمية - اثر ذلك : الافادة من قاعدة تدرج العلاوات الواردة فى الفقرة "د" من المادة 16 . ( الطعن رقم 483 لسنة 27 ق ، جلسة 1987/1/4 ) الطعن رقم 1744 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 1007 بتاريخ 27-04-1957 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : ترقية الموظف فقرة رقم : 1 يبين من استظهار الاحكام الواردة فى الفصل الثانى من الباب الثانى من القانون رقم 147 لسنة 1949 الخاص بنظام القضاء ان المادة " 53 " اذ نصت على انه لا يجوز ترقية من عين كاتباً من الدرجة التى عين فيها الى الدرجة التى تليها ، الا اذا حسنت الشهادة فى حقه و نجح فى امتحان يختبر فى كتابة و شفاهاً ، و يعفى حملة الشهادات العليا من تادية هذا الامتحان ، كما ان المادة " 55 " اذ نصت على انه بالنسبة لكتاب القسم المدنى يكون الامتحان تحريرياً و شفوياً فيما يتعلق بعمل الكاتب فى قانون المرافعات و القانون المدنى و القانون التجارى و فى قوانين الرسوم و الدمغة و فى المنشورات المعمول بها فى المحاكم و فى الخط ، و اذ نصت الفقرة الثانية من المادة " 57 " على ان يرتب الناجحون حسب درجات نجاحهم فى الامتحان ، و تكون الترقية على اساس هذا الترتيب - ان هذه النصوص قد قامت على حكمة تشريعية استوحاها حسن سير العمل فى المحاكم و مردها الى ضرورة المام كتبة الاقسام المدنية بما يتعلق بعملهم من القوانين و المنشورات ، و تحقيقاً لهذا الغرض نظم الشارع ترقية من لا يحملون شهادات عليا من هؤلاء الكتبة تنظيماً خاصاً بان جعل ترقية من يعين منهم من الدرجة التى عين فيها الى الدرجة التى تليها رهينة بتادية الكاتب امتحاناً فى تلك المواد و فى الخط و بنجاحه فى هذا الامتحان ، و جعل الترقية على اساس ترتيب درجات النجاح . و تادية الامتحان و النجاح فيه كشرط للترقية لا يتقيد بان يكون الكاتب قد عين فى درجة معينة ، سواء اكانت اولى درجات التعيين او الدرجة التالية لها ، بل يكفى ان يكون الكاتب قد عين فى الاقسام المدنية بالمحاكم لاول مرة و لو كان هذا التعيين قد تم نقلاً من جهة حكومية اخرى ، لان النقل فى هذه الحالة نوعى ، و لا يعدو ان يكون تعييناً ابتداء بالمحاكم ، و من ثم يجب ان يؤدى هذا الامتحان بنجاح كى تثبت صلاحيته للترقية ، و تتحقق بذلك الحكمة التى تغياها الشارع . ( الطعن رقم 1744 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/4/27 ) الطعن رقم 0254 لسنة 32 مكتب فنى 33 صفحة رقم 474 بتاريخ 20-12-1987 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : ترقية الموظف فقرة رقم : 2 المادة "75" من اللائحة معدلة بقرار مجلس الشعب الصادرة فى 1982/7/1 يقتصر حساب الاربع سنوات الاولى فقط للاعارة فى حساب الترقية . ( الطعن رقم 254 لسنة 32 ق ، جلسة 1987/12/20 ) الطعن رقم 0177 لسنة 08 مكتب فنى 10 صفحة رقم 1781 بتاريخ 27-06-1965 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : ترقية الموظف فقرة رقم : 1 لا يغير من طبيعة القرار المطعون فيه ، و كونه منطويا على ترقية وظيفية ما نص عليه من ان نقل المطعون على ترقيته الى وظيفة قسم التعليم الزراعى بمنطقة طنطا هو على سبيل الندب ، ذلك ان الندب فى الحالة مثار النزاع له مدلوله الخاص ، و احكامه التى ينفرد بها ، و لا ينصرف الى الندب المؤقت المنصوص عليه فى المادة "48" من القانون رقم 210 لسنة 1951 الخاص بنظام موظفى الدولة ، و اية ذلك ما نصت عليه المادة السادسة من القرار رقم 255 لسنة 1955 - باب الاحكام العامة - من انه " اذا كان عدد المرشحين المستوفين للشروط فى اية حالة اقل من العدد المطلوب يجوز التجاوز عن بعض الشروط التى تؤهل الترشيح ، و فى هذه الحال يكون شغله للوظيفة بطريق الندب الى ان يستوفى الشروط " و يتضح من ذلك ان هذا النص لا ينفى حسب مؤداه ان اسناد الوظيفة للمرشح هو بمثابة ترقية او ان شغله لها يقع مالا بصورة دائمة مستقرة يقطع فى ذلك ان تقلد الموظف احدى الوظائف المشار اليها فى القرار التنظيمى سالف الذكر حسبما سلف الايضاح يتم عن طريق الترقية اليها و ما ورد فى محضر لجنة شئون الموظفين التى صدر عنها الترشيح للترقية المطعون عليها من انها اجتمعت للنظر فى ترقيات و تنقلات بعض موظفى التعليم الزراعى ، و من ان المطعون على ترقيته ظل شاغلاً لهذه الوظيفة حتى صدر الامر التنفيذى رقم 287 بتاريخ 19 من اغسطس سنة 1960 بنقله من وظيفة رئيس قسم التعليم الزراعى بمنطقة طنطا الى وظيفة معادلة لوظيفته طبقا للقرار رقم 255 لسنة 1955 المشار اليه و هى وظيفة مفتش علوم بمنطقة القاهرة . و من حيث انه متى كان الامر كذلك و كانت وظيفة رئيس قسم التعليم الزراعى بمنطقة طنطا تعادل وظيفة ناظر مدرسة ثانوية زراعية ، و تعلو فى مدارج السلم الادارى الوظيفية الادنى منها و هى وظيفة وكيل المدرسة او المدرس الاول ، و تخول شاغلها حسب طبيعة اختصاصها الاشراف على التعليم الزراعى بالمنطقة فان اسناد هذه الوظيفة الى المطعون على ترقيته ينطوى بلا مراء على ترقية له فى مدارج السلم الوظيفى بوزارة التربية و التعليم . ( الطعن رقم 177 لسنة 8 ق ، جلسة 1965/6/27 )