قواعد الإختصاص أمام المحاكم

قواعد الاختصاص امام المحاكم الطعن رقم 0001 لسنة 04 مكتب فنى 04 صفحة رقم 188 بتاريخ 22-11-1958 الموضوع : اختصاص فقرة رقم : 2 ان القانون رقم 165 لسنة 1955 فى شان تنظيم مجلس الدولة نص فى المادة 13 منه على ان " تختص المحاكم الادارية بصفة نهائية : " بالفصل فى طلبات الغاء القرارات المنصوص عليها فى البنود " ثالثاً " و " رابعاً " و " خامساً " من المادة 8 عدا ما يتعلق منها بالموظفين الداخلين فى الهيئة من الفئة العالية او بالضباط و فى طلبات التعويض المترتبة عليها . "2" بالفصل فى المنازعات الخاصة بالمرتبات و المعاشات و المكافات المستحقة لمن ذكروا فى البند السابق او لورثتهم . و نص فى المادة 14 على ان " تختص محكمة القضاء الادارى بصفة نهائية بالفصل فى الطلبات و المنازعات المنصوص عليها فى مواد 8 و 9 و 10 و 11 عدا ما تختص به المحاكم الادارية " . و قد ورد فى المذكرة الايضاحية للقانون رقم 165 لسنة 1955 المشار اليه خاصاً بهاتين المادتين " . . . و غنى عن البيان ان محكمة القضاء الادارى بحسب النظام الحالى الذى تتحمل فيه وحدها عبء الفصل فى هذه الكثرة الهائلة من القضايا . . . لن تستطيع و الحالة هذه الفصل فى القضايا بالسرعة الواجبة مع اهمية ذلك كى تستقر الاوضاع الادارية و لو زيد عدد دوائرها اضعافاً . لذلك كان لابد من علاج هذه المشكلة ، و النظام المقترح يوزع العبء بين محكمة القضاء الادارى و بين المحاكم الادارية على اساس اهمية النزاع . . . " . و يتضح من هذا ان مناط توزيع الاختصاص بين محكمة القضاء الادارى و بين المحاكم الادارية - بمراعاة التدرج القضائى بينهما - هو اهمية النزاع ، و يستند معيار الاهمية فى هذا المقام الى قاعدة مجردة مردها الى طبيعة النزاع فى ذاته و درجة خطورته منظوراً اليها من حيث مرتبة الموظف المستمدة من مستوى الوظيفة التى يشغلها فى التدرج الوظيفى و اهميتها . و متى كان الفيصل فى تعيين الاختصاص القائم على اهمية النزاع هو هذا المعيار المجرد فانه ينطبق كلما تحققت حكمته التشريعية غير مرتبط بتعبير اصطلاحى خاص قصد به معنى محدد فى اطار قانون معين كالقانون رقم 210 لسنة 1951 بشان نظام موظفى الدولة . و الا فاتت هذه الحكمة . فتفهم عبارة " الموظفين الداخلين فى الهيئة من الفئة العالية " الواردة فى المادة 13 من قانون مجلس الدولة رقم 165 لسنة 1955 على انها وصف عام على سبيل الحصر للضابط الذى يتخذ اساساً لتقدير الاهمية او فى ميزانية الدولة العامة ، او صادف حالة واقعية مماثلة قائمة بموظف عمومى خاضع لاحكام قانون اخر ؛ ذلك ان المشرع فى قانون مجلس الدولة لم يخص بالعبارة انفة الذكر الموظفين الداخلين فى الهيئة من الفئة العالية بحسب تعريفهم فى قانون نظام موظفى الدولة و الجداول الملحقة به او فى ميزانية الدولة العامة الخاصة بالحكومة المركزية فحسب ، و انما اتبع هذه المصطلحات على حكم الغالب ، و عنى بذلك فى مستواهم الوظيفى من حيث طبيعة العمل و نوع الوظيفة و مرتبتها فى مدارجها بما لا يمنع من تاويل هذا الاصطلاح بما يقابله و يتعادل معه معنى و مدلولاً فى مفهوم القواعد و اللوائح التى تحكم حالة الموظفين العموميين فى كل مصلحة اخرى او هيئة عامة من الهيئات التى تستقل بانظمة خاصة لموظفيها و ميزانيتها و لا تلتزم النظام الوظيفى او المالى المتبع فى شان الموظفين الحكوميين ؛ و بذلك تشمل قاعدة توزيع الاختصاص الواردة فى المادتين 13 و 14 من قانون مجلس الدولة طوائف الموظفين العموميين كافة و تتسع لهم جميعاً ، الخاضعين منهم لاحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 و غير الخاضعين ؛ تحقيقاً للمساواة بينهم فى المعاملة القضائية ، كما هو الحال بالنسبة الى الموظفين العموميين ذوى الكادرات الخاصة الذين تنظم قواعد توظيفهم قوانين خاصة - كرجال القضاء و ادارة قضايا الحكومة و اعضاء مجلس الدولة و اعضاء هيئة التدريس بالجامعات - و لا يحكمهم قانون نظام موظفى الدولة اساساً ، و كما هو الحال كذلك بالنسبة الى موظفى المؤسسات العامة الداخلة فى اطار الدولة العام و فى نطاق وظيفتها الادارية بعد اذ امتد نشاط هذه الاخيرة الى مختلف المرافق و التى يتبعها موظفون عموميون و لا تتقيد بالاوضاع و النظم المالية المقررة لموظفى الادارة الحكومية سواء فى تبويب الميزانية او فى تقسيم الوظائف و الدرجات ، كما لا تلتزم مصطلحاتها بنصها و تعبيراتها بل تنفرد بنظمها و تعبيراتها الخاصة و ان قارب فيها ترتيب الوظائف و طبيعتها و مستوياتها نظائرها فى الكادر العام . و من ثم صفة الموظف الداخل فى الهيئة فى عرف الاصطلاح الجارى فى النظام الحكومى تتوافر فى الموظف التابع للمؤسسة العامة و ان لم تضف عليه بحرفتيها هذه التسمية و اوضاع ميزانيتها و مركزه فيها ، فهو فى الحكومة غيره فى المؤسسة بيد ان المركز القانونى لطلبهما واحد ، و بالتالى فان حكمها من حيث الاختصاص باعتباره اثراً من الاثار المترتبة على هذا المركز واحد كذلك . و بالقياس ذاته تتحد الفئة العالية ، فما هذه التسمية الا مظهر الاهمية التى هى معيار توزيع الاختصاص ، و تتحقق هذه الاهمية بتوافر عناصرها بالفعل فى اى صيغة ركبت ، فيعرف نظراء الموظفين الداخلين فى الهيئة من الفئة العالية فى المؤسسات العامة بحقيقة اوضاعهم الوظيفية و المالية لا بوصفهم و تسمياتهم . و متى كان الامر كذلك فلا تعديل و لا تغيير فى قواعد الاختصاص بل اعمال لها و تطبيق صحيح لضوابطها بروحها و مغزاها بما يتفق و حكمة التشريع و يتلاءم مع طبيعة نظم التوظف و تقسيم الوظائف و الدرجات و اوضاع الميزانية التى تقررها اللوائح الخاصة بالمؤسسات العامة . اما الاستمساك بوجوب التزام حرفية تعبير " الموظفين الداخلين فى الهيئة من الفئة العالية بمدلوله اللفظى المحدد فى القانون رقم 210 لسنة 1951 بشان نظام موظفى الدولة فلزوم ما لا يلزم ، بل اعراض عن جوهر قصد الشارع فى قانون مجلس الدولة بما قد يفضى الى الخروج على مفهوم القانون ذاته فيا يتعلق بالموظفين الشاغلين للوظائف العليا ذات المربوط الثابت الذين لا يدخلون فى نطاق تقسيم الوظائف الداخلة فى الهيئة المنصوص عليه فى المادة الثانية من قانون نظام موظفى الدولة ، و هو تقسيم هذه الوظائف الى فئتين : عالية و متوسطة ، و تقسيم كل من هاتين الفئتين الى نوعين: فنى و ادارى للاولى و فنى و كتابى للثانية ؛ اذ لم ترد وظائفهم فى الجدول الثانى المرافق لهذا القانون ضمن وظائف الكادر الفنى العالى و الادارى ، و هو منطق غير مقبول ان يخرج افراد هذه الفئة من الموظفين من اختصاص محكمة القضاء الادارى و يخضعون فى منازعتهم الادارية لولاية المحاكم الادارية ، مع ان وظائفهم فى مدارج السلم الادارى تتعادل و تتساوى مع وظائف الكادر الفنى العالى و الادارى المقرونة بهذا الوصف فى الجدول الثانى من القانون الامر الذى يتنافى مع ما قصده الشارع من جعل اهمية النزاع المشتقة من مرتبة الوظيفة مناط تحديد الاختصاص . الطعن رقم 0947 لسنة 04 مكتب فنى 04 صفحة رقم 209 بتاريخ 22-11-1958 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : قواعد الاختصاص امام المحاكم فقرة رقم : 2 ان كلية فيكتوريا منذ صدور القانون رقم 111 لسنة 1957 و العقد المرافق له ق اصبحت شخصاً من اشخاص القانون العام يقوم بالاسهام فى شئون مرفق عام من مرافق الدولة هو مرفق التعليم ؛ و من ثم فان موظفى كلية فيكتوريا يعتبرون موظفين عموميين بحكم تبعيتهم لمؤسسة عامة تقوم على مرفق عام من مرافق الدولة ، و تسرى عليهم تبعاً لذلك الاحكام و الانظمة المقررة بالنسبة لموظفى الادارة الحكومية فيما لم يرد بشانه نص خاص فى العقود المبرمة مع هؤلاء الموظفين ؛ و بهذه المثابة فان الاختصاص بنظر المنازعة المتعلقة بالطعن فى قرار فصل المدعى الصادر فى 30 من يونيه سنة 1957 من خدمة كلية فيكتوريا بالاسكندرية ينعقد لمجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى دون غيره ، و ذلك بناء على نص البند " رابعاً " من المادة الثامنة من القانون رقم 165 لسنة 1955 فى شان تنظيم مجلس الدولة ، و هى التى تقضى بان " يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى دون غيره بالفصل فى المسائل الاتية و يكون له فيها ولاية القضاء كاملة . . . رابعاً - الطلبات التى يقدمها الموظفون العموميون بالغاء القرارات النهائية للسلطات التاديبية " . الطعن رقم 0947 لسنة 04 مكتب فنى 04 صفحة رقم 209 بتاريخ 22-11-1958 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : قواعد الاختصاص امام المحاكم فقرة رقم : 3 ان القانون رقم 165 لسنة 1955 فى شان تنظيم مجلس الدولة نص فى المادة 13 منه على ان " تختص المحاكم الادارية بصفة نهائية : " بالفصل فى طلبات الغاء القرارات المنصوص عليها فى البنود " ثالثاً " و " رابعاً " و " خامساً " من المادة 8 عدا ما يتعلق منها بالموظفين الداخلين فى الهيئة من الفئة العالية او بالضباط و فى طلبات التعويض المترتبة عليها . "2" بالفصل فى المنازعات الخاصة بالمرتبات و المعاشات و المكافات المستحقة لمن ذكروافى البند السابق او لورثتهم . و نص فى المادة 14 على ان " تختص محكمة القضاء الادارى بصفة نهائية بالفصل فى الطلبات و المنازعات المنصوص عليها فى مواد 8 و 9 و 10 و 11 عدا ما تختص به المحاكم الادارية " . و قد ورد فى المذكرة الايضاحية للقانون رقم 165 لسنة 1955 المشار اليه خاصاً بهاتين المادتين " . . . و غنى عن البيان ان محكمة القضاء الادارى بحسب النظام الحالى الذى تتحمل فيه وحدها عبء الفصل فى هذه الكثرة الهائلة من القضايا . . . لن تستطيع و الحالة هذه الفصل فى القضايا بالسرعة الواجبة مع اهمية ذلك كى تستقر الاوضاع الادارية و لو زيد عدد دوائرها اضعافاً . لذلك كان لابد من علاج هذه المشكلة ، و النظام المقترح يوزع العبء بين محكمة القضاء الادارى و بين المحاكم الادارية على اساس اهمية النزاع . . . " . و يتضح من هذا ان مناط توزيع الاختصاص بين محكمة القضاء الادارى و بين المحاكم الادارية - بمراعاة التدرج القضائى بينهما - هو اهمية النزاع ، و يستند معيار الاهمية فى هذا المقام الى قاعدة مجردة مردها الى طبيعة النزاع فى ذاته و درجة خطورته منظوراً اليها من حيث مرتبة الموظف المستمدة من مستوى الوظيفة التى يشغلها فى التدرج الوظيفى و اهميتها . و متى كان الفيصل فى تعيين الاختصاص القائم على اهمية النزاع هو هذا المعيار المجرد فانه ينطبق كلما تحققت حكمته التشريعية غير مرتبط بتعبير اصطلاحى خاص قصد به معنى محدد فى اطار قانون معين كالقانون رقم 210 لسنة 1951 بشان نظام موظفى الدولة . و الا فاتت هذه الحكمة . فتفهم عبارة " الموظفين الداخلين فى الهيئة من الفئة العالية " الواردة فى المادة 13 من قانون مجلس الدولة رقم 165 لسنة 1955 على انها وصف عام على سبيل الحصر للضابط الذى يتخذ اساساً لتقدير الاهمية او فى ميزانية الدولة العامة ، او صادف حالة واقعية مماثلة قائمة بموظف عمومى خاضع لاحكام قانون اخر ؛ ذلك ان المشرع فى قانون مجلس الدولة لم يخص بالعبارة انفة الذكر الموظفين الداخلين فى الهيئة من الفئة العالية بحسب تعريفهم فى قانون نظام موظفى الدولة و الجداول الملحقة به او فى ميزانية الدولة العامة الخاصة بالحكومة المركزية فحسب ، و انما اتبع هذه المصطلحات على حكم الغالب ، و عنى بذلك فى مستواهم الوظيفى من حيث طبيعة العمل و نوع الوظيفة و مرتبتها فى مدارجها بما لا يمنع من تاويل هذا الاصطلاح بما يقابله و يتعادل معه معنى و مدلولاً فى مفهوم القواعد و اللوائح التى تحكم حالة الموظفين العموميين فى كل مصلحة اخرى او هيئة عامة من الهيئات التى تستقل بانظمة خاصة لموظفيها و ميزانيتها و لا تلتزم النظام الوظيفى او المالى المتبع فى شان الموظفين الحكوميين ؛ و بذلك تشمل قاعدة توزيع الاختصاص الواردة فى المادتين 13 و 14 من قانون مجلس الدولة طوائف الموظفين العموميين كافة و تتسع لهم جميعاً ، الخاضعين منهم لاحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 و غير الخاضعين ؛ تحقيقاً للمساواة بينهم فى المعاملة القضائية ، كما هو الحال بالنسبة الى الموظفين العموميين ذوى الكادرات الخاصة الذين تنظم قواعد توظيفهم قوانين خاصة - كرجال القضاء و ادارة قضايا الحكومة و اعضاء مجلس الدولة و اعضاء هيئة التدريس بالجامعات - و لا يحكمهم قانون نظام موظفى الدولة اساساً ، و كما هو الحال كذلك بالنسبة الى موظفى المؤسسات العامة الداخلة فى اطار الدولة العام و فى نطاق وظيفتها الادارية بعد اذ امتد نشاط هذه الاخيرة الى مختلف المرافق و التى يتبعها موظفون عموميون و لا تتقيد بالاوضاع و النظم المالية المقررة لموظفى الادارة الحكومية سواء فى تبويب الميزانية او فى تقسيم الوظائف و الدرجات ، كما لا تلتزم مصطلحاتها بنصها و تعبيراتها بل تنفرد بنظمها و تعبيراتها الخاصة و ان قارب فيها ترتيب الوظائف و طبيعتها و مستوياتها نظائرها فى الكادر العام . و من ثم صفة الموظف الداخل فى الهيئة فى عرف الاصطلاح الجارى فى النظام الحكومى تتوافر فى الموظف التابع للمؤسسة العامة و ان لم تضف عليه بحرفتيها هذه التسمية و اوضاع ميزانيتها و مركزه فيها ، فهو فى الحكومة غيره فى المؤسسة بيد ان المركز القانونى لطلبهما واحد ، و بالتالى فان حكمها من حيث الاختصاص باعتباره اثراً من الاثار المترتبة على هذا المركز واحد كذلك . و بالقياس ذاته تتحد الفئة العالية ، فما هذه التسمية الا مظهر الاهمية التى هى معيار توزيع الاختصاص ، و تتحقق هذه الاهمية بتوافر عناصرها بالفعل فى اى صيغة ركبت ، فيعرف نظراء الموظفين الداخلين فى الهيئة من الفئة العالية فى المؤسسات العامة بحقيقة اوضاعهم الوظيفية و المالية لا بوصفهم و تسمياتهم . و متى كان الامر كذلك فلا تعديل و لا تغيير فى قواعد الاختصاص بل اعمال لها و تطبيق صحيح لضوابطها بروحها و مغزاها بما يتفق و حكمة التشريع و يتلاءم مع طبيعة نظم التوظف و تقسيم الوظائف و الدرجات و اوضاع الميزانية التى تقررها اللوائح الخاصة بالمؤسسات العامة . اما الاستمساك بوجوب التزام حرفية تعبير " الموظفين الداخلين فى الهيئة من الفئة العالية بمدلوله اللفظى المحدد فى القانون رقم 210 لسنة 1951 بشان نظام موظفى الدولة فلزوم ما لا يلزم ، بل اعراض عن جوهر قصد الشارع فى قانون مجلس الدولة بما قد يفضى الى الخروج على مفهوم القانون ذاته فيا يتعلق بالموظفين الشاغلين للوظائف العليا ذات المربوط الثابت الذين لا يدخلون فى نطاق تقسيم الوظائف الداخلة فى الهيئة المنصوص عليه فى المادة الثانية من قانون نظام موظفى الدولة ، و هو تقسيم هذه الوظائف الى فئتين : عالية و متوسطة ، و تقسيم كل من هاتين الفئتين الى نوعين: فنى و ادارى للاولى و فنى و كتابى للثانية ؛ اذ لم ترد وظائفهم فى الجدول الثانى المرافق لهذا القانون ضمن وظائف الكادر الفنى العالى و الادارى ، و هو منطق غير مقبول ان يخرج افراد هذه الفئة من الموظفين من اختصاص محكمة القضاء الادارى و يخضعون فى منازعتهم الادارية لولاية المحاكم الادارية ، مع ان وظائفهم فى مدارج السلم الادارى تتعادل و تتساوى مع وظائف الكادر الفنى العالى و الادارى المقرونة بهذا الوصف فى الجدول الثانى من القانون الامر الذى يتنافى مع ما قصده الشارع من جعل اهمية النزاع المشتقة من مرتبة الوظيفة مناط تحديد الاختصاص . الطعن رقم 0322 لسنة 03 مكتب فنى 04 صفحة رقم 237 بتاريخ 29-11-1958 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : قواعد الاختصاص امام المحاكم فقرة رقم : 2 متى ثبت ان طلب الغاء القرار من شانه المساس بمركز احد الموظفين من الفئة العالية فان الاختصاص بالفصل فيه ينعقد لمحكمة القضاء الادارى . فاذا كانت المحكمة الادارية لوزارتى الاشغال و الحربية - و التى احيلت اليها الدعوى طبقاً للحكم المطعون فيه - فان هذه الاحالة - و لئن صحت الاوضاع تصحيحاً لاحقاً - الا انها لم تمح الخطا الذى عاب الحكم المطعون فيه الصادر من المحكمة الادارية لوزارة المواصلات ؛ اذ ما كان ينبغى ان تقع الاحالة الى محكمة القضاء الادارى الا بموجب هذا الحكم من بادئ الامر . و على مقتضى ما تقدم تكون محكمة القضاء الادارى هى المختصة وحدها بنظر المنازعة الحالية ، و يكون الحكم المطعون فيه - اذ قضى باحالة النزاع الى المحكمة الادارية لوزارتى الاشغال و الحربية - غير قائم على اساس سليم ، و يتعين من ثم القضاء بالغائه ، و باختصاص محكمة القضاء الادارى بنظر المنازعة ، و باحالة المدعى اليها للفصل فى موضوعها . ( الطعن رقم 322 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/11/29 ) الطعن رقم 0320 لسنة 03 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1564 بتاريخ 27-06-1959 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : قواعد الاختصاص امام المحاكم فقرة رقم : 3 ان الاختصاص الذى يتحدد بقانون لا يجوز النزول عنه او الانابة فيه الا فى الحدود و على الوجه المبين فى القانون ، كما لو كان ثمة قانون يرخص فى التفويض . الطعن رقم 0022 لسنة 02 مكتب فنى 05 صفحة رقم 833 بتاريخ 26-04-1960 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : قواعد الاختصاص امام المحاكم فقرة رقم : 1 ان الحكم المطعون فيه - اذ قضى بعدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى بنظر الدعوى ، و باحالتها الى الهيئة العامة للمواد المدنية و التجارية بمحكمة النقض للاختصاص - يكون قد اصاب الحق فى شقه الذى انتهى فيه الى عدم اختصاص مجلس الدولة و اختصاص الهيئة العامة للمواد المدنية و التجارية بمحكمة النقض بها ، الا انه قد اخطا فى تاويل القانون و تطبيقه باحالة الدعوى الى تلك الهيئة ما دامت قد رفعت بعد العمل بالقانون رقم 56 لسنة 1959 فى شان السلطة القضائية الذى قضى فى مادته التسعين باختصاص الهيئة العامة للمواد المدنية و التجارية بمحكمة النقض دون غيرها بالفصل فى منازعات رجال القضاء و النيابة و من فى حكمهم على الوجه المبين فيها ، فيكون المدعى هو الذى اخطا فى رفع دعواه امام مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى بعد ان صار الاختصاص معقودا لتلك الهيئة وحدها منذ نفاذ ذلك القانون ، فلا مناص من الحكم بعدم الاختصاص مع الزام المدعى بمصروفات دعواه دون احالة الدعوى الى تلك الهيئة المذكورة ، اذ الاحالة لوحدة الموضوع او للارتباط بين دعويين طبقا للاصول العامة لا تجوز الا بين محكمتين من درجة واحدة تابعتين لجهة قضاء واحد ، و من هنا يبين وجه الخطا فى تاويل القانون و تطبيقه فيما وقر فى روع المحكمة من ان " اعادة توزيع الولاية بين جهات القضاء المختلفة فى الاقليم الشمالى تجعل من باب اللزوم افتراض وجود قاعدة تسمح بالاحالة عند تطبيق التشريعات الجديدة " ، اذ لا محل قانونا لمثل هذا الافتراض بغير نص صريح ، و هو ما قد يحدث عند اصدار تشريعات تغير توزيع الاختصاص بين جهات القضاء المختلفة ، و بالنسبة الى قضايا تكون مرفوعة فعلا ، و يكون من مقتضى التشريع الجديد ان تصبح تلك القضايا من اختصاص جهة قضاء غير تلك التى رفعت امامها اصلا ، فيعالج التشريع هذا الامر بحكم انتقالى ييسر بموجبه نقل الدعاوى المذكورة الى الجهة القضائية الجديدة التى اصبحت مختصة ، دون ان يكلف ذوى الشان رفع دعاوى جديدة باجراءات و مصرفات اخرى ، لانهم كانوا قد رفعوا تلك الدعاوى امام المحكمة المختصة . و مثال ذلك ما نص عليه قانون السلطة القضائية رقم 56 لسنة 1959 فى مادته التاسعة اذ امر باحالة الدعاوى الاستئنافية المنظورة امام محاكم الاستئناف فى الاقليم الشمالى ، و الداخلة فى اختصاص المحاكم الابتدائية بصفتها الاستئنافية الى هذه المحاكم بحسب الحال على النحو الذى فصله بتلك النصوص الصريحة ، كما امر بغير ذلك من الحالات التى ما كانت تجوز طبقا للاصول العامة على اعتبار انها بين محاكم من درجات مختلفة الا بمثل هذه النصوص التشريعية الخاصة التى تعالج دوار انتقاليا . و مثال ذلك ايضا ما نص عليه قانون مجلس الدولة رقم 55 لسنة 1959 فى مادته الثانية من ان " جميع القضايا المنظورة امام المحكمة العليا بدمشق و التى اصبحت بموجب هذا القانون من اختصاص محكمة القضاء الادارى او المحاكم الادارية تحال بحالتها و بدون رسم الى المحكمة المختصة " . و قد تكون تلك المحكمة الادارية او محكمة القضاء الادارى بحسب الاحوال على ما فى ذلك من اختلاف الدرجة فى التدرج القضائى ، الى غير ذلك من النصوص التشريعية الصريحة الى تصدر كما سلف البيان لتعالج دورا انتقاليا اصبح لابد من علاجه بمثل تلك النصوص حتى لا يتكبد ذوو الشان رفع دعاوى جديدة بمصروفات جديدة و هم لا دخل لهم فى تغيير الاوضاع حسبما انتهت اليه التشريعات الجديدة . ( الطعون ارقام 22 ، 26 ، 28 لسنة 2 ق ، جلسة 1960/4/26 ) الطعن رقم 1473 لسنة 06 مكتب فنى 07 صفحة رقم 649 بتاريخ 15-04-1962 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : قواعد الاختصاص امام المحاكم فقرة رقم : 1 من المسلم ان القوانين المعدلة للاختصاص هى نوع من قوانين المرافعات من شانها ان تغير الاختصاص المحلى او النوعى مع الابقاء على محكمة تنظر النزاع و ينبنى على ذلك ان ينتقل التزاع من ولاية محكمة الى ولاية محكمة اخرى و هذه مسالة اجرائية لا تمس اصل الحق المتنازع عليه ، و من ثم كان نص المادة 1 من قانون المرافعات المدنية و التجارية التى تقضى بسريان قوانين المرافعات على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى او تم من الاجراءات تاريخ العمل بها . و اذ قضت المادة 90 من القانون رقم 56 لسنة 1959 فى الفقرة الثانية منها بعدم جواز الطعن امام اية جهة قضائية فى القرارات الصادرة فى شان تعيين القضاة و رجال النيابة العامة ، فانها لا تكون بذلك قد انطوت على قاعدة من قواعد الاختصاص حتى يجوز التحدى بها فى هذه الدعاوى و لبيان ذلك تقرر المحكمة انه قبل العمل بالقانون رقم 56 لسنة 1959 سالف الذكر كان يمكن مخاصمة هذا النوع من القرارات و طلب الغائها . فقد كانت المادة 23 من القانون رقم 17 لسنة 1949 باصدار قانون نظام القضاء تقضى باختصاص محكمة النقض منعقدة بهيئة جمعية عمومية دون غيرها بالفصل فى الطلبات المقدمة من رجال القضاء و النيابة . . . بالغاء المراسيم و القرارات المتعلقة بادارة القضاء . . الخ و يبين من ذلك فى وضوح ان هذا النوع من القرارات كان يمكن التقاضى بشانه و طلب الغائه فى ظل القانون رقم 147 لسنة 1959 فجاء القانون رقم 56 لسنة 1959 و حظر مخاصمة هذه القرارات فى الفقرة الثانية من المادة 90 فلا تكون هذه الفقرة قد اشتملت على قاعدة من قواعد الاختصاص اذ انها تبين جهة قضائية اخرى تتولى الاختصاص فى مثل هذه القضية . و انما حقيقة الامر ان هذه المادة عدلت فى طبيعة هذا النوع من القرارات الادارية فجعلتها حصينة بمولدها لا تقبل الطعن بطلب الالغاء فالفقرة الثانية من المادة 90 سالفة الذكر انما اشتملت على قاعدة موضوعية تتلعق بنفس القرار و طبيعة جوهره فاصبحت هذه القرارات بمنجاة من طلب الغائها و من البديهى الا يتمتع بهذه الميزة الا القرارات التى صدرت فى ظل القانون رقم 56 لسنة 1959 فهى وحدها الحصينة بالمواد اما القرارات الصادرة قبل العمل بذلك القانون فلا سبيل لها للتمتع بتلك الميزة لانها ولدت و يصاحبها صفة القابلية للطعن و طلب الالغاء و لم يتضمن القانون رقم 56 لسنة 1956 حكماً يقضى بسريان احكامه على الماضى . الطعن رقم 1281 لسنة 08 مكتب فنى 12 صفحة رقم 992 بتاريخ 06-05-1967 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : قواعد الاختصاص امام المحاكم فقرة رقم : 1 لما كان طلب وقف التنفيذ هو فرع من طلب الالغا فان الحكم الصادر بعدم اختصاص محكمة القضاء الادارى و ان كان صادراً فى طلب وقف التنفيذ ، الا انه ينطوى فى واقع الامر على تخلى محكمة القضاء الادارى عن ولايتها على الدعوى بشقيها سواء الطلب الفرعى او الطلب الاصلى و احالتها الى المحكمة الادارية المختصة به فاذا كانت هذه المحكمة الاخيرة قد تصدت للطلب الاصلى ، بعد ان فصلت فى الطلب الفرعى فان حكمها فى الطلب الاصلى لا يكون منعدماً اذ انها هى المختصة بنظر الدعوى بشقيها . يضاف الى ذلك ان المحكمة الادارية العليا سبق ان قضت بانه - و ان كان الحكم الذى يصدر فى طلب وقف التنفيذ لا يمس اصل طلب الالغاء فلا يفيد المحكمة عند نظر هذا الطلب الاخير - الا ان الحكم الصادر فى طلب وقف التنفيذ يظل ، مع ذلك ، حكماً قطعياً له مقومات الاحكام و خصائصها و ينبنى على ذلك انه يحوز حجية الاحكام فى خصوص موضوع الطلب ذاته ، و لو انه مؤقت بطبيعته طالما لم تتغير الظروف ، كما يحوز هذه الحجية من باب اولى بالنسبة لما فصلت المحكمة فيه من مسائل فرعية قبل البت فى موضوع الطلب ، كالدفع بعدم اختصاص القضاء الادارى اصلاً بنظرها بحسب موضوعها ، او بعدم قبولها اصلاً لرفعها بعد الميعاد ، او لان القرار المطعون فيه ليس نهائياً ، اذ قضاء المحكمة فى هذا كله ليس قطعياً فحسب بل هو نهائى و ليس مؤقتاً فيقيدها عند نظر الغائه . و على ذلك فان الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بجلسة 21 من مارس سنة 1961 بعدم اختصاصها بنطر طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه و احالته الى المحكمة الادارية لوزارة الداخلية لاختصاصها به . هذا الحكم يقيد محكمة القضاء الادارى عند نظر طلب الغاء القرار المذكور و يتعين عليها لذلك ان تحكم بعدم اختصاصها كذلك بنظره و احالته الى المحكمة الادارية لوزارة الداخلية المختصة به اصلاً . و على ذلك فان مال هذا الطلب ان تنظره قطعياً هذه المحكمة الاخيرة و اذ هى فصلت فيه فان حكمها لا يكون منعدماً . الطعن رقم 0583 لسنة 08 مكتب فنى 12 صفحة رقم 1022 بتاريخ 07-05-1967 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : قواعد الاختصاص امام المحاكم فقرة رقم : 1 لئن كان الدفع بعدم اختصاص محكمة القضاء الادارى كان له سنده القانونى وقت ابدائه لان المدعى كان يشغل درجة بالكادر المتوسط الا انه و قد رقى المدعى بعد ذلك الى الدرجة السادسة بالكادر الفنى العالى فى سنة 1962 ثم نقل الى الدرجة السابعة تنفيذاً للقانون رقم 46 لسنة 1964 باصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة فى اول يوليو سنة 1964 - حسبما يبين من ملف خدمته - فان هذا الدفع اصبح غير ذى موضوع بعد ان عدل نص المادة 13 من القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شان تنظيم مجلس الدولة ، بالقانون رقم 144 لسنة 1964 فاصبحت المحاكم الادارية مختصة بالفصل فى طلبات الغاء القرارات الادارية و فى المنازعات الخاصة بالمرتبات و المعاشات و المكافات عدا ما تعلق من كل ذلك بالعاملين المدنيين بالدولة من الدرجة السابعة فما فوقها او ما يعادلها او بالضباط او فى طلبات التعويض المترتبة على القرارات الادارية المذكورة ، اذ ترتب على هذا التعديل ان اصبحت محكمة القضاء الادارى مختصة بالنظر فى كل الطلبات و المنازعات المتعلقة بالعاملين المدنيين بالدولة من الدرجة السابعة فما فوقها بعد ادماج الكادرات ، و ذلك وفقاً للحكم الذى استحدثه التعديل المشار اليه ، و بالتالى اصبحت هى المختصة بنظر هذه الدعوى الامر الذى يتعين معه القضاء برفض هذا الدفع . الطعن رقم 0810 لسنة 09 مكتب فنى 12 صفحة رقم 1096 بتاريخ 27-05-1967 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : قواعد الاختصاص امام المحاكم فقرة رقم : 1 ان قواعد الاختصاص المتعلقة بالوظيفة انما تحدد جهة القضاء الواجب رفع النزاع امامها ، اما قواعد توزيع الاختصاص بين محاكم الجهة الواحدة فهى تحدد نصيب كل من هذه المحاكم فى الاختصاص المنوط بالجهة التى تتبعها ، و بهذه المثابة فان بحث الاختصاص المتعلق بالولاية او الوظيفة يكون سابقاً بحكم اللزوم على البحث عن اى من محاكم الجهة الواحدة هى المختصة بنظر النزاع ذلك لان اى بحث من هذا القبيل يفترض بداهة ان الجهة القضائية التى تتبعها هذه المحاكم هى المختصة اصلاً بنظر النزاع . و على ذلك فلا يكون هناك مجال لتطبيق قواعد الاختصاص النوعى او المحلى ما لم يكن النزاع داخلاً اصلاً فى اختصاص الجهة القضائية التى تتبعها محاكم الجهة الواحدة . الطعن رقم 0208 لسنة 13 مكتب فنى 14 صفحة رقم 270 بتاريخ 18-01-1969 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : قواعد الاختصاص امام المحاكم فقرة رقم : 2 ان المادة 110 من قانون المرافعات المدنية و التجارية الجديد قد نصت على انه : "على المحكمة اذا قضت بعدم الاختصاص ان تامر باحالة الدعوى بحالتها الى المحكمة المختصة اذا قضت بعدم الاختصاص ان تامر باحالة الدعوى بحالتها الى المحكمة المختصة و لو كان عدم الاختصاص متعلقاً بالولاية، و يجوز لها عندئد ان تحكم بغرامة عشرة جنيهات، و تلتزم المحكمة المحال اليها الدعوى بنظرها". و اعمالاً لهذه المادة يتعين القضاء باحالة الدعوى بحالتها الى محكمة روض الفرج الجزئية المختصة لنظرها مع ابقاء الفصل فى المصروفات . ( الطعن رقم 208 لسنة 13 ق ، جلسة 1969/1/18 ) الطعن رقم 1441 لسنة 13 مكتب فنى 15 صفحة رقم 14 بتاريخ 08-11-1969 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : قواعد الاختصاص امام المحاكم فقرة رقم : 2 ان المادة الاولى من قانون المرافعات قد نصت على ان قوانين المرافعات الجديدة تسرى باثر حال على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى ، او تم من الاجراءات قبل تاريخ العمل بها ، ثم اخرجت تلك المادة من هذا النطاق ، الاستثناءات التى نصت عليها فى فقراتها الثلاث ، و مفاد اولها عدم سريان القوانين المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد اقفال باب المرافعة فى الدعوى ، فمن ثم تسرى احكام القانون رقم 100 لسنة 1964 المشار اليه على الدعوى الحالية التى لم ترفع بايداع صحيفتها سكرتيرية محكمة القضاء الادارى الا بتاريخ 14 من مارس سنة 1965 اى بعد تاريخ العمل بالقانون المشار اليه . الطعن رقم 1441 لسنة 13 مكتب فنى 15 صفحة رقم 14 بتاريخ 08-11-1969 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : قواعد الاختصاص امام المحاكم فقرة رقم : 3 طبقاً لنص المادة 110 من قانون المرافعات ، فان الاحالة عند الحكم بعدم الاختصاص ، لا تكون الا بين محكمتين سواء اكانتا تابعتين الى جهة قضائية واحدة او الى جهتين و اللجنة القضائية للاصلاح الزراعى ليست محكمة بالمعنى الذى عناه المشرع فى المادة 10 المشار اليها ، و لذلك فلا تجوز احالة الدعوى اليها ، و انما يكون الطاعنون و شانهم فى طرح النزاع على تلك اللجنة وفقاً للاوضاع التى حددها القانون . ( الطعن رقم 1441 لسنة 13 ق ، جلسة 1969/11/8 ) الطعن رقم 0595 لسنة 17 مكتب فنى 21 صفحة رقم 7 بتاريخ 20-12-1975 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : قواعد الاختصاص امام المحاكم فقرة رقم : 1 و من حيث انه بجلسة 13 من مايو 1970 قضت محكمة القاهرة الابتدائية بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى و امرت باحالتها الى محكمة القضاء الادارى المختصة بنظرها، الا ان المحكمة الاخيرة اصدرت بجلستها المنعقدة فى 26 من مايو 1971 حكمها بعدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى بالفصل فى الدعوى وباحالتها بحالتها الى المحكمة العليا للاختصاص، و اقامت قضاءها على انه لما كان المدعى من العاملين باحدى شركات القطاع العام فانه لا يصدق عليه وصف الموظف العام و ينحسر عنه اختصاص مجلس الدوله بهيئة قضاء ادارى بنظر طعنه فى القرار الصادر فى شانه على ما تناولته على سبيل الحصر و التحديد المادة 8 من قانون تنظيم مجلس الدولة رقم 55 لسنة 1959 و بالتالى فانه لا اختصاص للقضاء الادارى بنظر الدعوى، و من جهة اخرى فان احالة الدعوى من محكمة القاهرة الابتدائية بعد حكمها بعدم الاختصاص لا يلزم محكمة القضاء الادارى - و هى غير مختصة ولائيا بنظرها - بالفصل فيها لان معنى ذلك ان تسلب المحكمة المحيلة من اختصاصها التفرض على محكمة سواها اختصاصا دخيلا عليها، و انه يترتب على التسليم بهذا النظر ان يتوزع الاختصاص بين المحاكم لا بقانون كما هو الاصل و انما بمجرد حكم قضائى و فى هذا ما فيه من خروج على مبدا الفصل بين السلطات و هو مبدا دستورى فضلا عما يؤدى اليه من تضارب بين احكام المحكمة الواحدة حين تقضى حينا بعدم اختصاصها بالنسبة الى الدعاوى التى ترفع اليها مباشرة و حينا باختصاصها بالنسبة الى الدعاوى المماثلة التى قد تحال اليها ، الامر الذى لا مناص معه - فيما ذهب الحكم المطعون فيه - من اعتبار ان المقصود من الحكم الوارد فى المادة 110 مرافعات و الذى يلزم المحكمة اذا قضت بعدم اختصاصها ان تامر باحالة الدعوى بحالتها الى المحكمة المختصة كما تلزم المحكمة المحال اليها بنظرها ان المقصود به الزام المحكمة المحال اليها الدعوى بنظرها دون الفصل فيها و رتبت المحكمة على ذلك انه يتعين على المحكمة التى احيلت اليها الدعوى من محكمة اخرى طبقا للمادة 110 المشار اليها ان تقضى فى حالة تبين عدم اختصاصها الولائى بعدم اختصاصها هى الاخرى و ان تحيل الدعوى الى المحكمة العليا التى عقد لها الاختصاص بالفصل فى التنازع السلبى بموجب القانون رقم 81 لسنة 1969 . و من حيث ان الطعن يقوم على ان الحكم المطعون فيه و ان اصاب الحق فيما قضى به من عدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى بالفصل فى الدعوى تاسيساً على ان الالتزام الوارد بالمادة 110 مرافعات انما ينصرف الى التزام المحكمة المحال اليها الدعوى بنظرها دون التزامها بالفصل فيها الا ان الحكم خالف القانون فيما انتهى اليه من احالة الدعوى الى المحكمة العليا لان الاحالة بموجب هذا النص لا تجوز الا الى محكمة مختصة اصلا بنظر النزاع موضوعا، كذلك فان المشرع حدد القواعد و الاجراءات التى يلتزم اصحاب الشان باتباعها فى مسائل تنازع الاختصاص ورفعها الى المحكمة العليا خارج نطاق قانون و منها الحكم الوارد فى المادة 110 على هذه المسائل . و من حيث انه و لئن اقتصر الطعن فى الحكم على الشق الخاص باحالة الدعوى الى المحكمة العليا دون الشق الخاص بعدم اختصاص المحكمة بتظر الدعوى، الا ان قضاء هذه المحكمة قد جرى على ان الطعن من هيئة مفوضى الدولة امام المحكمة الادارية العليا يفتح الباب امامها لتزن الحكم المطعون فيه بميزان القانون وزنا مناطه استظهار ما اذا كانت قد قامت به حالة من الحالات التى تعيبه مما نص عليه فى قانون مجلس الدولة فتلغيه ثم تنزل حكم القانون على المنازعة دون التقيد بطلبات الهيئة او الاسباب التى تبديها، و ذلك نزولا على سيادة القانون فى روابط القانون العام ام انه لم تقم به اية حالة من تلك الحالات و كان صائبا فى قضائه فتبقى عليه و ترفض الطعن، و ينبنى على ذلك انه متى كانت هيئة مفوضى الدولة قد قصرت طعنها على الشق الثانى من الحكم المتعلق بالاختصاص، و كان الشقان مرتبطين احدهما بالاخر ارتباطا جوهريا، فانه لا مندوحة من اعتبار الطعن فى الشق الثانى مثيرا للطعن فى الشق الاول . و من حيث ان هذه المحكمة سبق لها ان قضت بان المادة 110 من قانون المرفعات المدنية و التجارية توجب على المحكمة اذا قضت بعدم اختصاصها ان تامر باحالة الدعوى الى المحكمة المختصة و تلتزم المحكمة المحال اليها الدعوى بنظرها - اى بالفصل فى موضوعها و لو كان عدم الاختصاص متعلقا بالولاية، و ان المشرع انما استهدف من ايراد حكم هذا النص حسم المنازعات و وضع حد لها حتى لا تتقاذفها احكام عدم الاختصاص من محكمة لاخرى و فى ذلك ما فيه من مضيعة لوقت القضاء و مجلبة لتناقض احكامه .. وانه ازاء صراحة نص المادة 110 من قانون المرافعات و اطلاقه فقد بات ممتنعا على المحكمة التى تحال اليها الدعوى بعد الحكم بعدم الاختصاص من المحكمة المحلية ان تعاود البحث فى موضوع الاختصاص ايا كانت طبيعة المنازعة و مدى سلامة الحكم الصادر فيها بعدم الاختصاص و الاسباب التى بنى عليها حتى و لو كان عدم الاختصاص متعلقا بالوظيفة، اذ قدر المشرع ان الاعتبارات التى اقتضت الاخذ بهذه القاعدة تسمو على ما يتطلبه التنظيم القضائى عادة من عدم تسليط قضاء محكمة على قضاء محكمة اخرى، و بمراعاة ان الزام المحكمة المحال اليها الدعوى بالفصل فيها طبقا للمادة 110 المشار اليها لا يخل بحق المدعى فى الطعن فى الحكم الصادر بعدم الاختصاص و الاحالة بطريق الطعن المناسب، فاذا فوت المدعى على نفسه الطعن فيه فى الميعاد فان الحكم يحوز حجية الشئ المقضى و لا يعود بالامكان اثارة عدم اختصاص المحكمة المحال اليها الدعوى . و من حيث انه لما تقدم فان الحكم المطعون فيه يكون قد جانب الصواب فيما به من عدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى بنظر الدعوى بعد ان احيلت الدعوى من محكمة القاهرة الابتدائية التى قضت بعدم اختصاصها و لم يطعن فى حكمها فى الميعاد و بذلك تكون احالة الدعوى من محكمة القضاء الادارى الى المحكمة العليا - بغض النظر عن مدى سلامة هذه الاحالة - غير ذات الموضوع .. و اذ اخطا الحكم المطعون فيه فى تطبيق القانون و تاويله على الوجه المتقدم فانه يتعين الغاؤه و القضاء باختصاص محكمة القضاء الادارى بنظر الدعوى و اعادتها اليها للفصل فى موضوعها . ( الطعن رقم 595 لسنة 17 ق، جلسة 1975/12/20 ) الطعن رقم 0209 لسنة 24 مكتب فنى 26 صفحة رقم 636 بتاريخ 22-02-1981 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : قواعد الاختصاص امام المحاكم فقرة رقم : 1 وفقاً للمادة 110 مرافعات تلزم المحكمة المحالة اليها الدعوى بالفصل فيها - الحكم الصادر بالاحالة بعد صيرورته نهائياً يعتبر حجة على الخصوم جميعهم و هو امر لا يقبل التجزئة - امتداد هذه الحجية الى الخلف العام او الخاص للخصوم فلا يجوز لاى منهم طلب معاودة البحث فى الاختصاص حتى و لو لم يكن قد اختصم او مثل فى الدعوى طالما انه يعتبر من الخلف العام او الخاص لاحد الخصوم . ( الطعن رقم 209 لسنة 24 ق ، جلسة 1981/2/22 ) الطعن رقم 1074 لسنة 20 مكتب فنى 26 صفحة رقم 737 بتاريخ 21-03-1981 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : قواعد الاختصاص امام المحاكم فقرة رقم : 1 صدور حكم من المحكمة التاديبية باحالة الدعوى الى محكمة تاديبية اخرى - الطعن على هذا الحكم امام المحكمة الادارية العليا و الغاؤه مع احالة الدعوى الى المحكمة المختصة - لا حجية لحكم المحكمة التاديبية التى احالت الدعوى الى المحكمة التاديبية الاخرى - لا ينال من ذلك صدور حكم فى موضوع الدعوى من المحكمة التاديبية التى احيلت عليها الدعوى بعد ان قضت المحكمة الادارية العليا بالغاء الحكم الصادر بالاحالة . ( الطعن رقم 1074 لسنة 20 ق ، جلسة 1981/3/21 ) الطعن رقم 0820 لسنة 23 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1084 بتاريخ 13-06-1981 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : قواعد الاختصاص امام المحاكم فقرة رقم : 1 الحكم بعد اختصاص المحكمة التاديبية ولائياً بنظر الدعوى دون احالتها الى المحكمة المختصة عملاً بنص المادة 110 من قانون المرافعات - خطا فى تطبيق القانون - التزام المحكمة بالاحالة الى المحكمة المختصة التزام مطلق لا تترخص فيه المحكمة - تقدير اثر سبق الفصل فى الدعوى على فرض صحته من الامور و التى تقدرها المحكمة المختصة بالفصل فى النزاع دون المحكمة التاديبية التى كفت يدها عن الفصل فيه . ( الطعن رقم 820 لسنة 23 ق ، جلسة 1981/6/13 ) الطعن رقم 1538 لسنة 26 مكتب فنى 27 صفحة رقم 8 بتاريخ 07-11-1981 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : قواعد الاختصاص امام المحاكم فقرة رقم : 1 الطعن على قرار لجنة الاعتراضات برفض اعتراض احد المرشحين لانتخابات مجلس الشعب على تعديل صفته من فلاح الى فئات - قرار لجنة الاعتراضات سالف الذكر يعد قراراً اداريا من اللجنة بما لها من اختصاص طبقا للقانون - اختصاص محكمة القضاء الادارى فى الفصل فى الطعن عليه - لا يسوغ القول بان اختصاص المحكمة بنظر المنازعة قد زال بسبب حصول واقعة الانتخاب و اعلان نتيجتها اذ انه من شان ذلك حرمان المدعى من الالتجاء الى قاضيه الطبيعى وفقا لما تقضى به المادة 68 من الدستور - اساس ذلك : ان المادة 67 من الدستور تنص على ان يحدد القانون الهيئات القضائية و اختصاصها و ينظم طريقة تشكيلها - مقتضى ذلك انه لا يجوز تعديل اختصاص احدى الجهات القضائية او الغاؤه الا بقانون . الطعن رقم 0267 لسنة 26 مكتب فنى 28 صفحة رقم 36 بتاريخ 06-11-1982 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : قواعد الاختصاص امام المحاكم فقرة رقم : 1 المحاكم التاديبية صاحبة الولاية العامة فى مسائل التاديب - صدور قرار نقل عامل يستر فى حقيقته جزاء تاديبى - الاختصاص بنظر الطعن فيه للمحكمة التاديبية المختصة دون محكمة القضاء الادارى . ( الطعن رقم 267 لسنة 26 ق ، جلسة 1982/11/6 ) الطعن رقم 0723 لسنة 24 مكتب فنى 28 صفحة رقم 195 بتاريخ 28-11-1982 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : قواعد الاختصاص امام المحاكم فقرة رقم : 2 توزيع الاختصاص بين دوائر محكمة القضاء الادارى مسالة تنظيمية لا يصلح سببا للطعن امام المحكمة الادارية العليا . الطعن رقم 0643 لسنة 26 مكتب فنى 28 صفحة رقم 264 بتاريخ 05-12-1982 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : قواعد الاختصاص امام المحاكم فقرة رقم : 1 اختصاص - قواعد توزيع الاختصاص بين محكمة القضاء الادارى و المحاكم الادارية - المادتان 13 ، 14 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم لسنة 1972 - اختصاص محكمة القضاء الادارى بنظر المنازعات الخاصة بالعاملين من المستوى الاول ، و اختصاص المحاكم الادارية بنظر المنازعات الخاصة بالعاملين من المستوى الثانى و الثالث - اذا كانت المدعية تشغل الدرجة الخامسة من ضمن فئات المستوى الثانى وقت رفع الدعوى الا انها ترقى بدعواها الى تسوية حالتها بالحصول على درجة اعلى و هى الدرجة الرابعة من ضمن فئات المستوى الاول فان الاختصاص بنظر دعواها ينعقد لمحكمة القضاء الادارى . ( الطعن رقم 643 لسنة 26 ق ، جلسة 1982/12/5 ) الطعن رقم 1585 لسنة 26 مكتب فنى 28 صفحة رقم 504 بتاريخ 19-02-1983 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : قواعد الاختصاص امام المحاكم فقرة رقم : 1 المادة 110 من قانون المرافعات المدنية و التجارية تنص على ان المحكمة اذا قضت بعدم اختصاصها ان تامر باحالة الدعوى بحالتها الى المحكمة المختصة ولو كان عدم الاختصاص متعلقا بالولاية و تلتزم المحكمة المحال اليها الدعوى بنظرها - التزام المحكمة المحال اليها الدعوى بنظرها منوط بالاسباب التى بنت عليها المحكمة المحيلة قضاءها بعدم اختصاصها و بالاحالة و ذلك احتراماً لحجية هذا الحكم - اذا تبينت المحكمة المحال اليها الدعوى انها بدورها غير مختصة بنظر الدعوى لاسباب اخرى غير تلك التى قام عليها الحكم بالاحالة و ان من شان هذه الاسباب الجديدة ان ينعقد الاختصاص بنظر الدعوى لمحكمة او جهة اخرى غير تلك التى قضت بادئ الامر بعدم اختصاصها فان للمحكمة المحال اليها الدعوى ان تعاود الحكم باختصاصها بنظر الدعوى باحالتها الى المحكمة او الجهة التى تبينت اختصاصها دون ان يعتبر هذا اخلال بحكم المادة 110 مرافعات المشار اليها - اساس ذلك - مثال ان تقام منازعة امام محكمة مدنية بين شركة من شركات القطاع العام و جهة حكومية حول قرار ادارى اصدرته هذه الجهة فتحكم المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى و باحالتها الى القضاء الادارى تاسيساً على ان المنازعة تنصب على قرار ادارى دون ان تتبين المحكمة ان المنازعة باعتبارها قائمة بين شركة من شركات القطاع العام و جهة حكومية تدخل فى اختصاص هيئات التحكيم المنصوص عليها فى القانون رقم 60 لسنة 1971 بشان شركات القطاع العام دون غيرها من الجهات القضائية ففى هذه الحالة يجوز لمحكمة القضاء الادارى ان تحكم بدورها بعدم اختصاصها بنظر الدعوى و باحالتها الى هيئة التحكيم المختصة استناداً الى سبب قانونى اخر و هو حكم المادة 60 من القانون رقم 60 لسنة 1971 . ( الطعن رقم 1585 لسنة 26 ق ، جلسة 1983/2/19 ) الطعن رقم 0502 لسنة 27 مكتب فنى 28 صفحة رقم 555 بتاريخ 08-03-1983 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : قواعد الاختصاص امام المحاكم فقرة رقم : 1 المادة 110 من قانون المرافعات المدنية و التجارية رقم 13 لسنة 1968 - اذا قضت المحكمة بعدم اختصاصها ان تحيل الدعوى بحالتها الى المحكمة المختصة - التزام المحكمة المحال اليها الدعوى بنظرها يعنى التزامها وجوباً بالفصل فى الدعوى المحالة اليها بحالتها - لا يجوز للمحكمة المحال اليها الدعوى ان تتسلب من اختصاصها و ان تعاود البحث فى موضوع الاختصاص اياً كانت طبيعة المنازعة و سلامة الحكم الصادر فيها بعدم الاختصاص و الاسباب التى بنى عليها حتى و لو كان عدم الاختصاص متعلقاً بالولاية - الاثر المترتب على ذلك : لا يجوز للمحكمة المحال اليها الدعوى ان تحيلها لمحكمة اخرى . ( الطعن رقم 502 لسنة 27 ق ، جلسة 1983/3/8 ) الطعن رقم 0343 لسنة 26 مكتب فنى 28 صفحة رقم 559 بتاريخ 12-03-1983 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : قواعد الاختصاص امام المحاكم فقرة رقم : 1 المادة " 23 " من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 - اختصاص محكمة القضاء الادارى بنظر الطعون فى قرارات مجالس تاديب الطلاب - اساس ذلك : المادة " 10 " من قانون مجلس الدولة يشترط لاختصاص المحكمة الادارية العليا بنظر الطعون فى قرارات مجالس التاديب و التى تعتبر بمثابة احكام و ان تكون هذه القرارات نهائية بما لا مجال معه للتظلم منها امام اى جهة اعلى - لا يتوفر الشرط المتقدم فى قرارات مجالس تاديب الطلاب الذى لا يجوز التظلم منها الى رئيس الجامعة وفقاً لنص المادة 129 من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات رقم 49 لسنة 1972 . ( الطعن رقم 343 لسنة 26 ق ، جلسة 1983/3/12 ) الطعن رقم 0883 لسنة 26 مكتب فنى 28 صفحة رقم 624 بتاريخ 03-04-1983 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : قواعد الاختصاص امام المحاكم فقرة رقم : 1 اختصاص - قواعد توزيع الاختصاص بين محكمة القضاء الادارى و المحاكم الادارية - التنازع السلبى فى الاختصاص بين محكمة القضاء الادارى و المحكمة الادارية - اختصاص المحكمة الادارية العليا بالفصل فيه - اساس ذلك : المحكمة الادارية العليا و هى اخر المطاف فى نظام التدرج القضائى فى مجلس الدولة ان تحدد جهة القضاء الادارى المختصة بنظر الدعوى غير مقيدة يتغليب احد الحكمين لسبق صدوره على الاخر او لعدم الطعن فيه و هما لم ينهيا الخصومة فى الدعوى - اساس ذلك : الا يترك هذا التنازع السلبى بلا رقابة من جهة تعالجه و تحسمه و حتى لا يؤدى الى الحرمان من حق التقاضى . الطعن رقم 0883 لسنة 26 مكتب فنى 28 صفحة رقم 624 بتاريخ 03-04-1983 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : قواعد الاختصاص امام المحاكم فقرة رقم : 2 اختصاص - قواعد توزيع الاختصاص بين محكمة القضاء الادارى و المحاكم الادارية قضاء محكمة القضاء الادارى بعدم الاختصاص و الاحالة الى المحكمة الادارية قضاء المحكمة الادارية بعدم الاختصاص و الاحالة الى المحكمة الاولى ثانية - حكم محكمة القضاء الادارى بعد اعادة الدعوى اليها بعدم جواز نظرها لسبق الفصل فيها - غير صحيح - اساس ذلك : ان حكمها السابق بعدم الاختصاص لم ينه الخصومة فى الدعوى - حكم المحكمة الادارية العليا بالغاء الحكم المطعون فيه و بجواز نظر الدعوى و باختصاص محكمة القضاء الادارى - بالنزاع و باحالته اليها للفصل فيه . ( الطعن رقم 883 لسنة 26 ق ، جلسة 1983/4/3 ) الطعن رقم 0796 لسنة 27 مكتب فنى 29 صفحة رقم 71 بتاريخ 13-11-1983 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : قواعد الاختصاص امام المحاكم فقرة رقم : 1 توزيع الاختصاص بين محكمة القضاء الادارى و المحاكم الادارية - تنازع سلبى - اختصاص المحكمة الادارية العليا بالفصل فيه - اساس ذلك - الحكم بعدم الاختصاص لم يفصل فى موضوع النزاع حتى تكون له قوة الشئ المحكوم فيه . ( الطعن رقم 796 لسنة 27 ق ، جلسة 1983/11/13 ) الطعن رقم 0806 لسنة 28 مكتب فنى 29 صفحة رقم 243 بتاريخ 11-12-1983 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : قواعد الاختصاص امام المحاكم فقرة رقم : 1 اختصاص - قواعد توزيع الاختصاص بين محكمة القضاء الادارى و المحاكم الادارية - وظيفة مدرس مساعد بهيئة الطاقة الذرية التى تعادل وظيفة مدرس مساعد بالجامعات طبقاً للقانون رقم 49 لسنة 1972 - تعتبر وظيفة معادلة لوظائف المستوى الثانى من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون رقم 58 لسنة 1971 - الاثر المترتب على ذلك : اختصاص المحكمة الادارية . ( الطعنان رقما 806 و 818 لسنة 28 ق ، جلسة 1983/12/11 ) الطعن رقم 0802 لسنة 28 مكتب فنى 29 صفحة رقم 785 بتاريخ 04-03-1984 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : قواعد الاختصاص امام المحاكم فقرة رقم : 1 اختصاص - قواعد توزيع الاختصاص بين محكمة القضاء الادارى و المحاكم الادارية - وظيفة مدرس مساعد بهيئة الطاقة الذرية تعادل وظيفة مدرس مساعد بالجامعات - اعتبار هذه الوظيفة من حيث التعادل المالى من وظائف المستوى الثانى - طبقاً لاحكام قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 الذى وزع الاختصاص بنظر المسائل المتعقلة بالموظفين يكون الاختصاص بنظر الدعوى للمحكمة الادارية - قضاء المحكمة الادارية بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى و باحالتها الى محكمة القضاء الادارى و قضاء محكمة القضاء الادارى باختصاصها بنظر الدعوى مخالفان للقانون - الغاء الحكمين و اختصاص المحكمة الادارية . ( الطعن رقم 802 لسنة 28 ق ، جلسة 1984/3/4 ) الطعن رقم 0372 لسنة 26 مكتب فنى 29 صفحة رقم 869 بتاريخ 20-03-1984 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : قواعد الاختصاص امام المحاكم فقرة رقم : 1 الطعن فى قرار نقل مدير عام لانطوائه على جزاء مقنع امام محكمة القضاء الادارى و صدور حكمها بعدم القبول لرفعه بعد الميعاد - الطعن فى حكم محكمة القضاء الادارى امام المحكمة الادارية العليا - الطعن فى ذات القرار امام المحكمة التاديبية العليا و صدور حكمها بعدم الاختصاص - و الطعن فى حكم المحكمة التاديبية العليا امام المحكمة الادارية العليا و قضاؤها بالغاء الحكم المطعون فيه و باختصاص المحكمة التاديبية العليا بنظر الدعوى واعادتها اليها للفصل فيها - امتثالاً لقضاء المحكمة الادارية العليا بنظر الدعوى و لحجية هذا الحكم النهائى الصادر بتحديد الاختصاص فى ذات الموضوع الذى صدر بشانه حكم محكمة القضاء الادارى مثار الطعن الماثل و القائم بين ذات الاطراف و بذات السبب يتعين على المحكمة الادارية العليا ان تقضى بالغاء حكم محكمة القضاء الادارى و ان تحيل الدعوى الى المحكمة التاديبية العليا لنظرها . ( الطعن رقم 372 لسنة 26 ق ، جلسة 1984/3/20 ) الطعن رقم 0414 لسنة 27 مكتب فنى 29 صفحة رقم 956 بتاريخ 03-04-1984 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : قواعد الاختصاص امام المحاكم فقرة رقم : 1 اختصاص - قواعد الاختصاص - توزيع الاختصاص بين المحاكم التاديبية و محكمة القضاء الادارى . اختصاص القضاء التاديبى ورد محدوداً كاستثناء من الولاية العامة للقضاء الادارى فى المنازعات الادارية - الاستثناء يفسر فى اضيق الحدود و يجب الالتزام بالنص و حمله على المعنى الذى قصده المشرع - يقتصر اختصاص القضاء التاديبى على الفصل فى المنازعات المتعلقة بالجزاءات التى حددتها القوانين و اللوائح صراحة على سبيل الحصر و التى يجوز توقيعها على العاملين كعقوبات تاديبية - اختصاص القضاء الادارى بالفصل فى المنازعات المتعلقة بجزاءات غير تلك المحددة فى القوانين و اللوائح صراحة - اساس ذلك - القضاء الادارى صاحب الولاية العامة فى الفصل فى المنازعات الادارية - القرار الصادر بجزاء مقنع لا يخرج عن كونه تعبيرا غير دقيق لعيب الانحراف بالسلطة و هو احد العيوب التى يجوز الطعن من اجلها فى القرار الادارى بصفة عامة - مثال بالنسبة لقرار النقل . ( الطعن رقم 414 لسنة 27 ق ، جلسة 1984/4/3 ) الطعن رقم 0058 لسنة 25 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1039 بتاريخ 21-04-1984 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : قواعد الاختصاص امام المحاكم فقرة رقم : 1 المادة 8 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 - المناط فى تحديد دائرة اختصاص كل من المحاكم التاديبية بمكان وقوع المخالفة المنسوبة للعامل او العاملين المحالين للمحاكمة التاديبية و ليس مكان عمل هؤلاء عند اقامة الدعوى التاديبية عليهم او نقلهم الى عمل فى جهة تقع فى دائرة اختصاص محكمة تاديبية اخرى - اساس ذلك الجهة التى وقعت فيها المخالفة تستطيع ان تقدم ما قد تطلبه المحكمة من بيانات او مستندات فى وقت ملائم يساعد على سرعة الفصل فى الدعوى . الطعن رقم 1424 لسنة 30 مكتب فنى 30 صفحة رقم 338 بتاريخ 05-01-1985 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : قواعد الاختصاص امام المحاكم فقرة رقم : 1 المادتان 183 ، 184 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 معدلاً بالقانون رقم 155 لسنة 1981 . مجلس تاديب الطلاب المشكل من عناصر غير قضائية لا يخرج عن كونه لجنة ادارية - مجلس التاديب الاعلى الذى استحدثه القانون رقم 155 لسنة 1981 و ناط به استئناف قرارات مجلس تاديب الطلاب - طبيعة قراراته - هى قرارات ادارية و ليست احكاماً تاديبية - نتيجة ذلك - اختصاص محكمة القضاء الادارى بطلبها الغائها ، و عدم اختصاص المحكمة الادارية العليا بذلك . ( الطعن رقم 1424 لسنة 30 ق ، جلسة 1985/1/5 ) الطعن رقم 1023 لسنة 26 مكتب فنى 30 صفحة رقم 1308 بتاريخ 15-06-1985 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : قواعد الاختصاص امام المحاكم فقرة رقم : 1 اختصاص - قواعد توزيع الاختصاص - توزيع الاختصاص بين المحاكم الادارية تعيين عدد المحاكم الادارية و تحديد دوائر اختصاص كل منها يقوم على اختصاص الجهة الادارية بالمنازعة اى اتصالها بالدعوى موضوعاً لا بمجرد تبعية العامل لها عند اقامة الدعوى - لا عبرة بتواجد العامل فى النطاق الاقليمى للمحكمة - العبرة بمكان الجهة الادارية المتصلة بالنزاع موضوعاً بحسبانها الجهة التى تيسر للقضاء بلوغ الحقيقة فى الدعوى باسرع الوسائل و ذلك بتقديم المستندات و البيانات التى تساعد على بيان وجه الحق فى الدعوى و تيسير تنفيذ الاحكام الصادرة بشانها . ( الطعن رقم 1023 لسنة 26 ق ، جلسة 1985/6/15 ) الطعن رقم 0239 لسنة 32 مكتب فنى 31 صفحة رقم 724 بتاريخ 28-12-1985 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : قواعد الاختصاص امام المحاكم فقرة رقم : 3 قرار رئيس الجمهورية باحالة الجرائم المنسوب ارتكابها لرقيب مجند بقوات الامن المركزى لنظرها امام القضاء العسكرى - اذا انطوى القرار الادارى على تحديد جهة القضاء التى تتولى محاكمة شخص ما فلا وجه للطعن فيه - اساس ذلك : - القرار فى هذه الحالة لا يتصل بحالة قانونية من شانها جعل القرار مؤثرا تاثيراً فى مصلحة شخصية ذاتية - نتيجة ذلك : - عدم قبول الدعوى المرفوعة بالغاء هذا القرار لانتفاء ركن المصلحة . الطعن رقم 0905 لسنة 28 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1726 بتاريخ 17-05-1986 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : قواعد الاختصاص امام المحاكم فقرة رقم : 2 قرارات النقل او الندب - طلب الغائها - اختصاص محكمة القضاء الادارى او المحكمة الادارية حسب المستوى الوظيفى للعامل - عدم اختصاص المحاكم التاديبية بنظر الطعون فى قرارات النقل او الندب . ( الطعن رقم 905 لسنة 28 ق ، جلسة 1986/5/17 ) الطعن رقم 3746 لسنة 29 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1865 بتاريخ 24-06-1986 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : قواعد الاختصاص امام المحاكم فقرة رقم : 1 المادة "110" من قانون المرافعات المدنية و التجارية . لا يجوز الزام محاكم مجلس الدولة بالتصرف فى دعاوى و منازعات تخرج بطبيعتها عن حدود الاصل الدستورى المحدد لاختصاص مجلس الدولة و لا تندرج فى عداد المسائل التى تختص بها قانوناً المحاكم التابعة له استنادا الى ظاهر نص المادة " 110 " من قانون المرافعات لمجرد احالة الدعوى من محكمة تابعة لجهة قضائية اخرى حتى لا يؤدى ذلك الى ان يكون اختصاص كل جهة قضائية متروكاً لقضاء الجهة الاخرى - القول بعكس ذلك يترتب عليه نتائج شاذة مثال ذلك : - ان يطعن بالنقض فى حكم بعدم الاختصاص و الاحالة ثم يقضى بنقضه فى وقت يكون قد صدر فى الموضوع احكام من محكمة القضاء الادارى او المحكمة الادارية العليا - اساس ذلك : - ما جاء بالمذكرة التفسيرية بشان المادة " 110 " من قانون المرافعات من ان مبنى تعديل هذا النص هو العدول عما كان القضاء مستقراً عليه من عدم جواز الاحالة بعد الحكم بعدم الاختصاص اذا كان ذلك راجعاً الى سبب يتعلق بالوظيفة - كان مبنى هذا القضاء هو فكرة استقلال الجهات القضائية - هذه الفكرة لم يعد لها محل بعد تطور القضاء و انحصاره فى جهتين تتبعان سيادة واحدة - لا يصدق ذلك الا على قضاء القانون الخاص بعد الغاء المحاكم المختلطة سنة 1949 و المحاكم الشرعية و المالية سنة 1955 و انحصار هذا القضاء فى جهة واحدة هى قضاء المنازعات المدنية و التجارية و الاحوال الشخصية التى تقوم جهة القضاء الجنائى الى جانبها - هاتان الجهتان تتبعان سيادة واحدة هى محكمة النقض - مؤدى ذلك : - عدم سريان المفهوم السابق على محاكم مجلس الدولة - اساس ذلك : - ان محاكم مجلس الدولة لا تخضع لاية سيادة قضائية خارج نطاق المجلس - يضاف الى ذلك ان تطبق قانون المرافعات المدنية و التجارية على القسم القضائى بمجلس الدولة هو تطبيق احتياطى و ثانوى و مشروط بعدم وجود نص فى قانون المجلس و عدم تعارض نصوص قانون المرافعات مع طبيعة المنازعة الادارية و نظام المجلس و اوضاعه نصاً و روحاً - نتيجة ذلك : عدم جواز تطبيق نص المادة " 110 " من قانون المرافعات اذا كان من شان ذلك المساس باختصاص مجلس الدولة - مؤدى ذلك : - انه اذا كانت المادة " 110 " سالفة البيان بصياغتها الحالية تنص على التزام المحكمة المحال اليها الدعوى بنظرها و الفصل فيها فان خطابها موجه الى المحاكم التى ينظم قانون المرافعات و الاجراءات امامها و هى المحاكم التى حددها قانون السلطة القضائية دون محاكم مجلس الدولة . الطعن رقم 2926 لسنة 30 مكتب فنى 33 صفحة رقم 41 بتاريخ 17-10-1987 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : قواعد الاختصاص امام المحاكم فقرة رقم : 2 يجب على محكمة القضاء الادارى و غيرها من جهات القضاء الادارى و هى بصدد الفعل فى طلب وقف التنفيذ ان تتصدى لمسالة الاختصاص حتى لا تفصل فى طلب وقف التنفيذ حال كون الدعوى برمتها تخرج عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى . الطعن رقم 1252 لسنة 33 مكتب فنى 34 صفحة رقم 234 بتاريخ 03-12-1988 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : قواعد الاختصاص امام المحاكم فقرة رقم : 1 ينصرف الحكم بعدم الاختصاص الولائى لمحاكم القضاء المدنى الى اصل المنازعة و بالحالة التى كانت عليها وقت رفعها ابتداء - مؤدى ذلك و لازمه ان تعود المنازعة مبتداة بين اطرافها جميعاً على النحو الوارد بعريضتها امام جهة الاختصاص بنظرها قانوناً - يعتبر الاختصاص الولائى مطروحاً دائماً على المحكمة و يجب عليها ان تتصدى له قبل الفصل فىاى دفوع او اوجه دفاع . الطعن رقم 3877 لسنة 31 مكتب فنى 34 صفحة رقم 488 بتاريخ 28-01-1989 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : قواعد الاختصاص امام المحاكم فقرة رقم :

2 دعوى - الطعن فى الاحكام - ما يدخل فى اختصاص المحكمة الادارية العليا مرافعات قرار مجلس تاديب العاملين من غير اعضاء هيئة التدريس بالجامعة - الطعن عليه امام المحكمة الادارية العليا - قضائها بعدم الاختصاص بنظر الطعن مع الامر باحالته بحالته الى المحكمة التاديبية -و انه و ان كان مقتضى صحيح حكم القانون ان تختص المحكمة الادارية العليا بنظر الطعون فى قرارات مجلس التاديب العاملين من غير اعضاء هيئة التدريس مباشرة الا انه و قد قضت المحكمة الادارية العليا بعدم اختصاصها و باحالة الطعن الى المحكمة التاديبية فانه يتعين على المحكمة الاخيرة التقيد بالاحالة اليها كما تتقيد المحكمة الادارية العليا بحكم عدم الاختصاص السابق صدوره منها اساس ذلك : مبدا حجية الاحكام و اعمالاً لنص المادة 110 مرافعات . ( الطعن رقم 3877 لسنة 31 ق ، جلسة 1989/1/28 ) الطعن رقم 0509 لسنة 33 مكتب فنى 34 صفحة رقم 756 بتاريخ 19-03-1989 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : قواعد الاختصاص امام المحاكم فقرة رقم : 1 ممن المقرر امام القضاء الادارى ان جميع قواعد الاختصاص تنطق بالنظام العام سواء الاختصاص النوعى او المحلى كما ان توزيع الاختصاص بين دوائر المحكمة الواحدة يرتبط كذلك بالنظام العام - اساس ذلك : - ان هذه القواعد تنطق بولاية المحكمة او الهيئة التى تسند اليها بمقتضى القواعد التى تضعها الجمعية العمومية لمستشارى مجلس الدولة - يعتبر الخروج على هذه القواعد خروجا على قواعد الاختصاص يستتبع بطلان الحكم لان صدور الحكم بالرغم من هذه المخالفة مؤداه انعدام ولاية اصداره من جانب الدائرة التى اصدرته و وفقاً للقواعد الموضوعة - اذا لم تقم دائرة التسويات باحالة الدعوى الى الدائرة المختصة و باشرت الفصل فى موضوعها فان حكمها يكون باطلاً لما شابه من مخالفة اجرائية جسيمة من شانها ان تهدر ضمانه كفلها القانون مما يفقد الحكم صفته كحكم قضائى خصوصاً اذا كان صاحب المصلحة قد تعمد التحايل على قواعد الاختصاص كى تفصل له دائرة بعينها حسب اختياره - ليس هناك ما هو اكثر اخلالاً بقواعد التنظيم القضائى من ان يختار صاحب النزاع القاضى الذى يروقه . ( الطعن رقم 509 لسنة 33 ق ، جلسة 1989/3/19 ) الطعن رقم 2120 لسنة 30 مكتب فنى 32 صفحة رقم 784 بتاريخ 07-02-1987 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : قواعد الاختصاص امام المحاكم فقرة رقم : 1 و لئن كانت الدعوى الماثلة قد احيلت الى محكمة القضاء الادارى بمقتضى الحكم الصادر من الدائرة الاستئنافية بمحكمة الفيوم الابتدائية استناداً الى حكم المادة 110 من قانون المرافعات بحسبان ان طلبات المدعيين ، حسبما جاء بالحكم ، تمس القرار الصادر من النيابة العامة لان اجابة طلباتهما هو فى الوقت ذاته حكم ضمنى بعدم الاعتداد او بالغاء ذلك القرار الامر الذى يختص به القضاء الادارى ، الا انه ليس مؤدى هذه الاحالة التزام محكمة القضاء الادارى بالفصل فى الدعوى متى كانت غير مختصة ولائياً بنظرها بالتطبيق لاحكام التشريعات المنظمة لاختصاص مجلس الدولة بهيئة القضاء الادارى ، و يتعين على محكمة القضاء الادارى ان تفصل فى امر الاختصاص الولائى الذى يعتبر مفروضاً دائماً عليها سواء كانت الدعوى قد اقيمت امامها مباشرة او كانت محالة اليها من جهة قضاء اخرى . و قد قضت المحكمة الادارية العليا بالهيئة المنصوص عليها فى المادة 54 مكرراً من قانون مجلس الدولة المعدل بالقانون رقم 136 لسنة 1984 بان الفقرة الثانية من المادة 110 من قانون المرافعات التى تنص على التزام المحكمة المحال اليها الدعوى بنظرها و الفصل فيها انما تخاطب المحاكم التى ينظم قانون المرافعات الاجراءات امامها و هى المحاكم التى حددها قانون السلطة القضائية دون محاكم مجلس الدولة . " الحكم الصادر بجلسة 27 من ابريل سنة 1986 فى الطعن رقم 1845 لسنة 27 القضائية و الطعون المرتبطة . الطعن رقم 2120 لسنة 30 مكتب فنى 32 صفحة رقم 784 بتاريخ 07-02-1987 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : قواعد الاختصاص امام المحاكم فقرة رقم : 2 مناط تحديد اختصاص المحكمة هو ما حددته حقيقة طلبات الخصوم فيها بغض النظر عن العبارات المستعملة دون اعتساف فى تفسيرها او فهمها و ذلك فى ضوء نصوص القانون المحددة لاختصاص جهات القضاء المختلفة . الطعن رقم 0905 لسنة 03 مكتب فنى 03 صفحة رقم 63 بتاريخ 09-11-1957 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : قواعد الاختصاص امام المحاكم فقرة رقم : 1 اذ ثبت ان الدعوى قد رفعت - امام المحكمة المختصة - ضد الجامعة قبل صدور القانون رقم 345 لسنة 1956 الذى قضى بعدم اختصاص المحاكم عموماً بنظر امثال تلك المنازعات ، فان المحكمة اذ تقضى بعدم اختصاصها بنظرها تلزم الحكومة بالمصروفات ، اذ المنع قد جاء بعد رفع الدعوى نزولاً على قانون جديد معدل للاختصاص و كان غير ممنوع رفع الدعوى فى ظل القانون القديم فيتعين الزام الحكومة بالمصروفات . ( الطعن رقم 905 لسنة 3 ق ، جلسة 1957/11/9 ) الطعن رقم 1789 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 1115 بتاريخ 08-06-1957 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : قواعد الاختصاص امام المحاكم فقرة رقم : 4 ان المادة الاولى من قانون المرافعات قد رددت فى صدرها اصلاً مسلماً ، و هو ان نصوص قوانين المرافعات الجديدة تسرى باثر حال على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى او يتم من الاجراءات قبل تاريخ العمل به ، ثم اخرجت تلك المادة من هذا النطاق الاسباب الملطفة التى نصت عليها فى فقراتها الثلاث ، بالقيود و الشروط التى ذكرتها ، للحكمة التشريعية التى كشفت عنها المذكرة الايضاحية . من ذلك ما اشارت اليه الفقرة الاولى من ان القوانين الجديدة " المعدلة " للاختصاص تسرى على ما لم يكن قد قفل باب المرافعة فيه من الدعاوى قبل تاريخ العمل بها . و ترتيباً على ما تقدم ، اذ جاء القانون الجديد ملغياً ولاية جهات القضاء فى نوع من المنازعات فانه يسرى على المنازعات التى لم يفصل فيها ، حتى و لو كان باب المرافعة قد قفل فيها قبل العمل به ، لان مثل هذه الحالة اذا كانت لا تخضع لحكم الفقرة الاولى من المادة الاولى ، فان صدر هذه المادة ينطبق عليها . الطعن رقم 0135 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 1150 بتاريخ 15-06-1957 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : قواعد الاختصاص امام المحاكم فقرة رقم : 3 ان البحث فى الاختصاص و الفصل فيه يلزم ان يكون سابقاً على البحث فى شكل الدعوى . ( الطعن رقم 135 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/6/15 ) الطعن رقم 0878 لسنة 03 مكتب فنى 03 صفحة رقم 3 بتاريخ 02-11-1957 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : قواعد الاختصاص امام المحاكم فقرة رقم : 1 لئن كان الاصل - طبقا للفقرة الاولى من المادة الاولى من قانون المرافعات المدنية و التجارية - ان القوانين المعدلة للاختصاص تسرى على الدعاوى المنظورة ما دام لم يقفل باب المرافعة فيها ، الا ان هذه القوانين قد تتضمن حكما خاصا ، اما صراحة او ضمنا ، يتخصص به هذا الاثر ، و عندئذ يجب النزول عليه : كما لو نقل الاختصاص بالنسبة الى دعاوى معينة من جهة اخرى و لكن قضى فى الوقت ذاته ان تشتمر الجهة الاولى فى نظر الدعاوى التى كانت منظورة لديها حتى يتم الفصل فيها ، فيتخصص الجكم المعدل للاختصاص - و الحالة هذه - بالدعاوى الجديدة التى ترفع امام الجهة الاخيرة بعد نفاذ القانون الجديد ، او كما لو استحدث القانون تنظيما جديدا للقرارات الادارية يكفل لذوى الشان بمقتضاه ضمانات معينة امام السلطات الادارية و استغنى بهذه الضمانات عن تعقيب السلطات القضائية ، و كان ظاهرا ان قصد الشارع هو الا يسرى الغاء هذا التعقيب الا بالنسبة لما يصدر من قرارات فى ظل التنظيم الجديد بضماناته التى كفلها ، فعندئذ يسرى القانون الجديد المعدل للاختصاص بالنسبة للقرارات الجديدة دون القرارات السابقة على نفاذه ، ما دام الشارع قد خصص اثر القانون الجديد على هذا النحو ، اذ ان القضاء يتخصص بالزمان و المكان و الخصومة ، و هو ذات الاصل الدستورى المسلم من ان القانون هو الذى يرتب جهات القضاء و يحدد نطاق ولايتها و يوزع الاختصاص بينها بالشروط و الاوضاع و القيود التى يقررها . الطعن رقم 0878 لسنة 03 مكتب فنى 03 صفحة رقم 3 بتاريخ 02-11-1957 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : قواعد الاختصاص امام المحاكم فقرة رقم : 2 ان الفقرة الاخيرة من المادة 38 من قانون نظام موظفى الدولة " معدلة بالقنون رقم 73 لسنة 1957 " تنص على انه " اما الترقيات من الدرجة الثانية الى الدرجة الاولى ، و من الاولى الى ما يعلوها من درجات فكلها بالاختيار دون التقيد بالاقدمية . و على الوزارة او المصلحة المختصة اخطار من تتخطاهم فى الترشيح للترقية بالاختيار من هؤلاء الموظفين ، و لهم التظلم الى الوزير خلال شهر من اخطارهم ، و تكون قرارات الوزير فى هذا الشان نهائية و غير قابلة للطعن امام اية جهة كانت ، و ذلك استثناء من احكام المواد 8 و 12 و 15 و 16 و 18 من القانون رقم 165 لسنة 1955 بشان تنظيم مجلس الدولة " . و يبين من هذه المادة و مما جاء عنها بالمذكرة الايضاحية ان الشارع - اذ الغى بالقانون ررقم 73 لسنة 1957 التعقيب القضائى على قرارات الوزير فى الترشيح للترقية من الدرجة الثانية الى الاولى و من الاولى الى ما يعلوها للاعتبارات التى ارتاها - قد قرن ذلك فى الوقت ذاته باستحداث تنظيم جديد يكفل لذوى الشان عدم حرمانهم من الضمانات الكافية ، بان اوجب على الوزارة او المصلحة المختصة اخطار من تتخطاهم فى الترشيح للترقية ، كى يستطيعوا التظلم الى الوزير خلال شهر من اخطارهم ، على ان تكون قرارات الوزير فى شانهم بعد ذلك نهائية غير قابلة للتعقيب عليها من القضاء الادارى . و واضح من ذلك بما لا يدع مجالا لاى شك هو الا يمتنع التعقيب القضائى الا بالنسبة للقرارات التى تصدر على مقتضى التنظيم الجديد بضماناته التى كفلها ، دون القرارات السابقة عليه . فاذا كان الثابت ان قرار التخطى من الدرجة الثانية الى الاولى و من الاولى الى ما يعلوها كان سابقا على العمل بالقانون رقم 73 لسنة 1957 المعدل لاختصاص مجلس الدولة بتلك القرارات التى تصدر فى ظل التنظيم بضماناته التى كفلها على الوجه السالف ايضاحه ، فان الدفع بعدم اختصاص محكمة القضاء الادارى بنظر الدعوى يكون فى غير محله متعينا رفضه . الطعن رقم 0001 لسنة 04 مكتب فنى 04 صفحة رقم 188 بتاريخ 22-11-1958 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : قواعد الاختصاص امام المحاكم فقرة رقم : 3 متى كان المرجع فى تعيين الاختصاص كل من محكمة القضاء الادارى و المحاكم الادارية هو الى اهمية النزاع ، و كان تقدير هذه الاهمية يقوم على اسس واقعية منضبطة على نحو ما سلف بيانه مردها الى المستوى الوظيفى خطورة المسئولية و الدرجة المالية و مقدار المرتب و ما الى ذلك من ضوابط و معايير يراعى فيها الموازنة بين الوظائف ذات الاهمية و القليلة الاهمية و مثيلات كل منها ؛ لقيام الفارق بينها بحكم طبائع الاشياء . فليس ثمة اختصاص عام اصيل و اختصاص استثنائى لاى من هاتين الهيئتين ، بل مشاركة فى الاختصاص على قدم المساواة من حيث مبدا الولاية فيما اتحدت فيه هذه الولاية من المنازعات الخاصة بالموظفين العموميين ، و توزيع لهذا الاختصاص بين الهيئتين المذكورتين بمراعاة التدرج القضائى بينهما وفقاً لاهمية النزاع بما يجعل كلاً منهما اصيلة فيما اسند اليه الاختصاص بنظره معزولة عما سواه . و اية ذلك ما نصت عليه الفقرة الاخيرة من المادة الثامنة من القانون رقم 165 لسنة 1955 فى شان تنظيم مجلس الدولة من قولها : " و كل ذلك بحيث تختص محكمة القضاء الادارى وحدها بالفصل فيما نص عليه فى البنود : ثانياً و ثالثاً و رابعاً و خامساً و سابعاً "، و هذا الاختصاص المشترك بالفصل فيما نص عليه فى البنود : ثانياً و ثالثاً و رابعاً و خامساً من المادة الثامنة من القانون فى شئون الموظفين العموميين هو ما تحدت عنه المادتان 13 و 14 منه ، و وزعت فيه الاختصاص بين المحاكم الادارية و محكمة القضاء الادارى بصفة نهائية على اساس اهمية النزاع بما يتمشى مع التدرج القضائى بين كل من هاتين الهيئتين . و مما يؤكد هذا النظر ما ورد فى كلتا المادتين المشار اليهما من قول الشارع " عدا ما يتعلق منها بالموظفين الداخلين فى الهيئة من الفئة العالية او بالضباط " فى المادة الاولى ، و عدا ما تختص به المحاكم الادارية فى الثانية ؛ الامر الذى يفيد تبادل الاستثناء بين الهيئتين ، و ما بدء الشارع بالمحاكم الادارية بسبب سهولة حصر للاقتصاد فى عبارة و ايجاز فى السرد . الطعن رقم 0001 لسنة 04 مكتب فنى 04 صفحة رقم 188 بتاريخ 22-11-1958 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : قواعد الاختصاص امام المحاكم فقرة رقم : 4 ان وظيفة مدرس مادة الطبيعة التى كان يشغلها المدعى و مرتبه الذى كان يتقاضاه و قدره 550 جنيهاً سنوياً مضافاً اليه 50 جنيهاً نظير الاشراف على المعامل و المؤهل الذى يحمله - و هو الدكتوراه من جامعة شيفيلد - هذه الوظيفة هى فى القمة من الوظائف الفنية فى مرفق التعليم . و لا يقدح فى هذا او يجرد الوظيفة من اهميتها المستمدة من طبيعة خصائصها و التى هى مناط تعيين الاختصاص عدم وجود كادر خاص بموظفى كلية فيكتوريا ؛ ذلك ان مرتب وظيفة المدعى يصعد الى مستوى يناهز المرتبات العالية فى الدولة ؛ الامر الذى يجعله فى حد ذاته يدخل فى نطاق المرتبات المقررة لوظائف الفئة العالية بحسب قانون نظام موظفى الدولة . و متى كان هذا هو وضع المدعى فلا يغير من الامر - كون علاقته بكلية فيكتوريا كانت تقوم على رابطة اساسها عقد استخدامه الذى ظل معاملاً باحكامه ؛ لان على فرض صحة هذا التكييف فان احكام العقد ذاتها تكون هى القاعدة التنظيمية التى تحكم حالته و التى تضعه فى مركز لائحى يخضع لاحكام القانون العام ، و هى مع ذلك لا تمنع من سريان احكام نظام التوظف فى حقه فيما لا يتعارض مع ما هو وارد بهذا العقد . و لا تنافر بين قيام العقد و بين كون الموظف داخلاً فى الهيئة او الفئة العالية او مشبهاً بذلك حكماً . و لما تقدم من اسباب ، فان الاختصاص بنظر هذه المنازعة يكون لمحكمة القضاء الادارى دون المحاكم الادارية . ( الطعن رقم 1 لسنة 4 ق ، جلسة 1958/11/22 ) الطعن رقم 0947 لسنة 04 مكتب فنى 04 صفحة رقم 209 بتاريخ 22-11-1958 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : قواعد الاختصاص امام المحاكم فقرة رقم : 4 ان وظيفة مرشد - التى كان يشغلها المدعى و الموصوفة فى الميزانية بانها دائمة - هى فى القمة من الوظائف الفنية بهيئة قناة السويس ، و فى الذروة منها دقة و خطورة . و بداهة هذا النظر تتجلى من طبيعتها بحكم كونها عصب النشاط الملاحى فى مرفق المرور بالقناة . و لا يقدح فى هذا ان يجردها من اهميتها المستمدة من طبيعة خصائصها و التى هى مناط تعيين الاختصاص خلو الجدول الواردة بالكادر الخاص بموظفى هيئة القناة من النص عليها يخالف الوظائف الفنية و الادارية و الكتابية التى تضمنها و منها ما يشغلها موظفون معتبرون من الفئة العالية و هم دون المرشدين . كما لا يقلل من اهمية هذه الوظيفة كون مرتبها الاصلى بغير العلاوات و الاضافات زهيداً نسبياً بالمقارنة بالاجر الكلى الذى يتقاضاه المدعى فعلاً بسائر مشتملاته و الذى لا يتمثل فى هذا الراتب الرمزى فحسب بل يرقى الى رقم عريض فى نهاية كل شهر تبعاً لعدد السفن التى يتولى مهمة ارشادها ؛ ذلك ان هذه الاضافات انما هى معتبرة مكملة للراتب الاصلى . بيد انه لما كان حدها الاعلى مرناً دائب التفاوت و غير ثابت ، و كانت تصعد بالراتب الى مستوى يناهز اعلى المرتبات فى الدولة او يفوقها قدراً ، فقد اقتضى وضعها الخاص الذى انفردت به اغفال تبويبها بين وظائف كادر موظفى هيئة القناة و درجاته ، و الاكتفاء بادراج مبلغ اجمالى للارشاد فى ميزانية الهيئة . و حسب وظائف المرشدين دليلاً على اهميتها ان المبلغ الذى اعتمد لها فى البند 942 ص 26 من ميزانية السنة المالية 1958/1957 هو مليون من الجنيهات ، و هو مبلغ طائل لو قورن بالاعتمادات المرصودة لسائر الوظائف الدائمة الاخرى فى الهيئة . على ان المرتب الرمزى المجرد المدعى فى حد ذاته هو داخل فى نطاق المرتبات المقررة لوظائف الفئة العالية بحسب قانون نظام موظفى الدولة . و متى كان هذا هو وضع المدعى فلا يغير من الامر فيما يتعلق بتعيين الهيئة المختصة بنظر دعواه الحالية كون علاقته بهيئة قناة السويس كانت تقوم على رابطة اساسها عقد استخدامه الذى ظل معدلاً باحكامه ؛ لانه على فرض صحة هذا التكييف فى الجدول المحض فان احكام العقد المقول به ذاتها - و هو ليس عقد عمل رضائى بالمعنى المفهوم فى فقه القانون الخاص - تكون هى القاعدة التنظيمية التى تحكم حالته و التى تضعه فى مركز لائحى يخضع لاحكام القانون العام . و هى مع ذلك لا تمنع سريان احكام لائحة موظفى الهيئة فى حقه فيما لا يتعارض مع ما هو وارد بهذا العقد طبقاً لنص المادة 95 من تلك اللائحة التى لا تزال قائمة و نافذة بين قيام العقد و بين كون الموظف داخلاً فى الهيئة او من الفئة العالية او مشبهاً بذلك حكماً ؛ اذ نصت المادة الرابعة من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشان نظام موظفى الدولة على ان " الوظائف الداخلة فى الهيئة اما دائمة و اما مؤقتة حسب وضعها الوارد فى الميزانية " . و نصت المادة 26 منه فى شقها الاخير على ما ياتى : " ... اما الموظفون المعينون على وظائف مؤقتة او لاعمال مؤقتة فاحكام توظيفهم و تاديبهم و فصلهم يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية و الاقتصاد و بعد اخذ راى ديوان الموظفين " . و قد صدر قرار مجلس الوزراء فى 31 من ديسمبر سنة 1952 بالموافقة على الشروط الواردة بنمودج عقد الاستخدام الذى اعده ديوان الموظفين . و لما تقدم من اسباب فان الاختصاص بنظر هذه المنازعة يكون لمحكمة القضاء الادارى دون المحاكم الادارية . ( الطعن رقم 947 لسنة 4 ق ، جلسة 1958/11/22 ) الطعن رقم 1472 لسنة 06 مكتب فنى 08 صفحة رقم 577 بتاريخ 20-01-1963 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : قواعد الاختصاص امام المحاكم فقرة رقم : 1 سبق لهذه المحكمة ان قضت فى دعوى مماثلة ان المادة 90 من القانون رقم 56 لسنة 1959 لا تنطوى على قاعدة من قواعد الاختصاص اذ لم تحدد ان جهة قضائية تتولى الاختصاص فى مثل هذه الاقضية و انما حقيقة الامر فيها انها عدلت طبيعة هذا النوع من القرارات الادارية فجعلتها حصينة بمولدها لا تقبل الطعن بطلب الالغاء ، و ان الفقرة الثانية من هذه المادة اشتملت على قاعدة موضوعية تتعلق بنفس القرار و طبيعة جوهره فاضحت هذه القرارات بمنجاة من طلب الالغاء و لا تتمتع بهذه الميزة الا القرارات التى صدرت فى ظل القانون رقم 56 لسنة 1959 فهى وحدها الحصينة بالمولد ، اما تلك الصادرة قبل العمل بذلك القانون فلا سبيل لها للتمتع بهذه الميزة ، لانها ولدت تصاحبها صفة القابلية للطعن و طلب الالغاء ، و لم يتضمن القانون رقم 56 لسنة 1959 حكماً يقضى بسريان احكامه على الماضى . الطعن رقم 2923 لسنة 29 مكتب فنى 32 صفحة رقم 65 بتاريخ 25-10-1986 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : قواعد الاختصاص امام المحاكم فقرة رقم : 2 و فى ضوء القواعد العامة التى تنظم اختصاصات و سلطات الجهة الادارية و منها تلك المتصلة بالاعمال و التراخيص التى تقام او تمنح على الاملاك العامة ذات الصلة بالرى و الصرف او المملوكة ملكية خاصة للدولة او لغيرها من الاشخاص الاعتبارية العامة او الخاصة او المملوكة للافراد و المحملة بالقيود المنصوص عليها فى التشريعات لخدمة الاغراض العامة للرى و الصرف و ما هو مقرر من حق الادارة فى الغاء الترخيص قبل انتهاء مدته عند قيام ما يبرر ذلك و بمراعاة ان المطعون ضده لم يقدم ما يثبت جدية جهة الادارة فى اصدار قرارها الذى يطلب وقف تنفيذه ، فان الثابت فى خصوصية المنازعة الماثلة ان مدة الترخيص كان محدد لانتهائها طبقاً لحكم البند "2" من الترخيص يوم 28 من فبراير سنة 1982 ، و كان يلزم لتجديده تقدم المستفيد من الترخيص بطلب بذلك الى الجهة الادارية طبقاً لحكم البند "11" من الترخيص ، و على ذلك و اذ كانت الجهة الادارية قد ابدت فى بعض دفاعها بان الترخيص يعتبر منتهياً على اى حال اعتباراً من يوم 28 من فبراير سنة 1982 مما يؤكد عدم موافقته على تجديده ، الامر الذى يلزم تحققه لتجديد الترخيص ، و كان المطعون ضده قد اكد فى مذكرته المقدمة بجلسة المرافعة امام دائرة فحص الطعون بتاريخ 2 من يونيه سنة 1986 انه لا يطعن فى قرار عدم تجديد الترخيص و انما ينصرف طعنه الى وقف تنفيذ و الغاء القرار الصادر بالغاء الترخيص ، فان الحكم بوقف تنفيذ القرار بالغاء الترخيص بعد انقضاء المدة المحددة لسريان الترخيص اصلاً ضده بمحافظة مستنداته المقدمة لدائرة فحص الطعون بجلسة 2 من يونية سنة 1986 من انذار عرض و ايداع رسوم ترخيص اقامة الكشك لمدة تنتهى فى 28 من فراير سنة 1986 ، ذلك ان تجديد الترخيص يلزم ان تصدر به موافقة الجهة الادارية المختصة و يكون الحكم المطعون فيه اذ انتهى فى قضائه الى وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مستظهراً توافر ركنيه اللازمين للقضاء به و هما الجدية و الاستعجال ، فى حين ان طلب وقف التنفيذ كان قد اضحى غير ذى موضوع ، على ما سلف البيان ، مما يمتنع معه القول بتوافرهما قد جانب صحيح حكم القانون ، و يكون من المتعين الغاؤه و القضاء برفض طلب تنفيذ القرار المطعون فيه . ( الطعن رقم 2923 لسنة 29 ق ، جلسة 1986/10/25 )