عدم جواز الحجز على الاملاك الزراعية

عدم جواز الحجز على الاملاك الزراعية الطعن رقم 0188 لسنة 31 مكتب فنى 16 صفحة رقم 1190 بتاريخ 02-12-1965 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : عدم جواز الحجز على الاملاك الزراعية فقرة رقم : 1 مؤدى صريح نص الفقرة الثانية من البند " و"من المادة الثانية من قانون الاصلاح الزراعى المضافة بالقانون رقم 245 لسنة 1955 انه اذا قام الدائن بنزع ملكية الاطيان التى كان قد تصرف فيها الى صغار الزراع بسبب عجزهم عن الوفاء بباقى الثمن فانه يجب ايقاع البيع على الحكومة دون غيرها بالثمن المحدد بتلك الفقرة . و لما كانت كلمه "الدائن" قد وردت بصيغة عامة بحيث تشمل من تزيد ملكيتة بعد رسو المزاد عليه على الحد الاقصى للملكية و من لا تزيد على ذلك فان تحصيص هذا اللفظ بقصرحظر التملك على الدائن الذى تزيد ملكيتة من الارض بعد رسو المزاد عليه على النصاب القانونى يكون تقييداً لمطلق النص و تخصيصاً لعمومية بغير مخصص . الطعن رقم 0144 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 782 بتاريخ 03-04-1970 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : عدم جواز الحجز على الاملاك الزراعية فقرة رقم : 2 نص المادة الاولى من القانون رقم 513 لسنة 1953 يدل على ان العبرة فى تمتع المدين بالحماية هى ثبوت صفة الزارع له قبل ابتداء التنفيذ و استمرارها الى وقت التمسك بالدفع و ان تدخل الارض المراد التنفيذ عليها فى الخمسة افدنة الاخيرة التى يملكها وقت التنفيذ - على ما افصحت عنه المذكرة الايضاحية للقانون - ذلك ان الهدف من النص هو الاحتفاظ للزارع بخمسة افدنه فى جميع الاحوال ، و اذ اغفل المشرع النص على عدم جواز التمسك بهذا الحظر اذا كان المدين يملك وقت نشوء الدين اكثر من خمسة افدنه او غير مزارع على نحو ما فعل فى الفقرة الثالثة من المادة الاولى من القانون رقم 4 لسنة 1913 فان القول باشتراط ان يكون المدين زارعا وقت نشوء الدين يكون على غير سند من القانون ( الطعن رقم 144 لسنة 36 ق ، جلسة 1970/4/30 ) الطعن رقم 0056 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1347 بتاريخ 23-12-1973 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : عدم جواز الحجز على الاملاك الزراعية فقرة رقم : 1 الاصل ان اموال المدين جميعها على ما جاء بنص المادة / 234 من القانون المدنى ضامنة للوفاء بديونه ، و اذ كان ما ورد بالمادة الاولى من القانون رقم 513 لسنة 1953 من انه " لا يجوز التنفيذ على الاراضى الزراعية التى يملكها المزارع اذا لم يجاوز ما يملكه منها خمسة افدنه ، فاذا زادت ملكيته على هذه المساحة وقت التنفيذ ، جاز اتخاذ الاجراءات على الزيادة وحدها " يعتبر استثناء من هذا الضمان ، فانه شان كل استثناء لا ينصرف الا لمن تقرر لمصلحته و هو المدين و اذ كانت تركة المدين تعتبر منفصلة شرعاً عن اشخاص الورثة و اموالهم و للدائن حق عينى يخوله تتبعها لاستيفاء دينه منها ، بسبب مغايرة شخصية المورث لشخصية الوارث ، و كان حق الدائن فى ذلك اسبق من حق الوارث الذى لا يؤول له من التركة الا الباقى بعد اداء الدين ، فان الحكم المطعون فيه اذ خالف هذا النظر ، و حرم الدائن من اتخاذ اجراءات التنفيذ على اعيان التركة استناداً الى ان للورثة باشخاصهم اذا كانوا من الزراع ان يفيد كل منهم وقت التنفيذ على اموال التركة من الحماية المقررة بالقانون رقم 513 لسنة 1953 بالنسبة الى خمسة افدنه ، فانه يكون قد خالف القانون . ( الطعن رقم 56 لسنة 38 ق ، جلسة 1973/12/23 ) الطعن رقم 0281 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 252 بتاريخ 20-01-1976 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : عدم جواز الحجز على الاملاك الزراعية فقرة رقم : 1 مفاد نص المادتين الاولى و الثانية من القانون رقم 513 لسنة 1953 بعدم جواز التنفيذ على الملكية الزراعية فى حدود خمسة افدنة ، ان المشرع استثنى من الدائنين الذين يجوز الاحتجاج عليهم بعدم جواز التنفيذ ، الدائنين بديون ناشئة عن جناية او جنحة واذا جاءت هذه العبارة عامة ليس فيها ما يفيد التخصيص بقصر الديون الناشئة عن الجناية او الجنحة على ديون معينة دون اخرى فانها تشمل بعمومها كل دين ناشى عن الجناية او الجنحة سواء فى ذلك التعويضات المدنية المترتبة على وقوع جناية او جنحة ارتكبها الزارع او الغرامة التى يحكم بها عليه بسبب جناية او جنحة بحيث يجوز اتخاذ اجراءات التنفيذ العقارى على الزارع وفاء لاى من هذه الديون و لو لم تجاوز ملكيته الزراعية خمسة افدنة و لا محل لاخراج الغرامة المحكوم بها من هذا الاستثناء و ذلك حتى لا يفلت الزارع الذى يقدم على ارتكاب جناية او جنحة من نتائج جريمته عن طريق التمسك بهذا القانون ، يؤيد هذا النظر ان المذكرة الايضاحية للقانون المذكور جاءت خالية من العبارة التى وردت فى المذكرة الايضاحية للقانون القديم رقم 4 لسنة 1913 المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1916 الخاص بعدم جواز توقيع الحجز على الاملاك الزراعية الصغيرة و التى كانت تقصر الاستثناء من عدم جواز التنفيذ فى هذه الحالة على " التضمينات المدنية الناشئة عن جناة او جنحة ارتكبها الزارع " و لا وجه للتحدى بلفظ " الديون " الواردة فى النص و القول بانه يقصد به الديون المدنية ، ذلك ان الغرامة تصبح بمجرد الحكم النهائى بها ديناً فى ذمة المحكةم عليه و لا تسقط عنه كسائر العقوبات بالوفاة بل تبقى دينا ينفذ فى تركته ، و هو ما تنص عليه المادة 535 من قانون الاجراءات الجنائية من انه اذا توفى المحكوم عليه بعد الحكم عليه نهائياً ، تنفذ العقوبات المالية و التعويضات و ما يجب رده و المصاريف فى تركته هذا الى ان المشرع اجاز فى المادة 506 من القانون سالف الذكر استيفاء الغرامة بطريق التنفيذ الجبرى المقررة فى قانون المرافعات فى المواد المدنية و التجارية شانها فى ذلك شان التعويضات المدنية . ( الطعن رقم 281 لسنة 42 ، جلسة 1976/1/20 ) الطعن رقم 2432 لسنة 54 مكتب فنى 41 صفحة رقم 401 بتاريخ 01-02-1990 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : عدم جواز الحجز على الاملاك الزراعية فقرة رقم : 6 يتعين على من يتمسك باحكام المادة الاولى من القانون 513 لسنة 1953 الخاص بعدم جواز التنفيذ عى الملكية الزراعية فى حدود خمسة افدنة ان يقيم الدليل على توافر صفة المزارع له قبل ابتداء التنفيذ و استمرارها الى وقت التمسك بالدفع ، و ان الارض المراد التنفيذ عليها تدخل ضمن الخمسة افدنة الاخيرة التى يملكها وقت التنفيذ . الطعن رقم 0015 لسنة 06 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 1 بتاريخ 05-11-1936 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : عدم جواز الحجز على الاملاك الزراعية فقرة رقم : 1 ان مناط تطبيق القانون رقم 4 لسنه 1913 " المعدل بالقانون رقم 10 لسنه 1916 " بشان عدم جواز الحجز على الاملاك الزراعية الصغيرة ان يكون المدين من الزراع متخذاً الزراعة حرفة يعتمد عليها فى رزقه ، لا تاجراً او متخذاً مهنة او حرفة اخرى ، و ان يكون وقت نشوء الدين لا يملك اكثر من خمسة افدنة . و يعتبر من الزراع كل من كانت حرفته الاصليه الزراعة ، و لو كان قد تقاعد عنها لمرض او شيخوخه او عاهة ، و سواء اكان يزرع فى ارضه او فى ارض غيره ، كثر عمله فى الزراعة او قل . و من كانت الزراعة حرفته الاصليه فهو زارع فى معنى هذا القانون و ان ضم اليها حرفة اخرى . و ارملة الزارع من الزراع اذ كانت تباشر زراعة ارضها او بواسطة غيرها .