قواعد الانصاف

قواعد الانصاف الطعن رقم 0758 لسنة 02 مكتب فنى 01 صفحة رقم 771 بتاريخ 26-05-1956 الموضوع : انصاف يبين من كتاب وزارة المالية الدورى رقم ف-302/1 الصادر فى 22 من مايو سنة 1944 بشان انصاف حملة الشهادات المعادلة للشهادات العالية و الدراسة الثانوية بقسميها و الدراسة الابتدائية ، انه نص فى البند 4 منه الخاص بتسوية حالة حملة المؤهلات المبينة فى الكشف رقم 4 المرافق له على ان تسوى حالة حملة هذه المؤهلات على اساس الماهيات المقترحة للشهادات الدراسية الحاصلين عليها " البكالوريا - التجارة المتوسطة ... الخ " مضافاً اليها نصف جنيه او جنيهان عن المؤهل الاضافى حسب المبين فى الكشف . و قد جاء فى الكشف المذكور قرين شهادة مدرسة الخدمة الاجتماعية ان القيمة المقترحة لها هى 1 جنية فوق ماهية الشهادة الدراسية الحاصل عليها . و تايد هذا ايضاً بكتاب وزارة المالية الدورى بذات الرقم الصادر فى 6 من سبتمبر سنة 1944 بشان تنفيذ قواعد الانصاف بالنسبة لبعض طوائف الموظفين و الخدمة الخارجين عن هيئة العمال ، و كذا بما ورد بالكشف رقم 4 من الكشوف المرفقة لهذا الكتاب . الطعن رقم 0214 لسنة 03 مكتب فنى 04 صفحة رقم 93 بتاريخ 15-11-1958 الموضوع : انصاف الموضوع الفرعي : قواعد الانصاف فقرة رقم : 2 تنص الفقرة " هـ " من البند " رابعاً " تحت رقم 10 الخاص بالمنسيين من الكتاب الدورى الصادر من وزير المالية فى شان القواعد التى تتبع تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 30 من يناير سنة 1944 فيما يتعلق بانصاف بعض طوائف الموظفين و المستخدمين و عمال اليومية و الخدمة الخارجين عن هيئة العمال و هو الكتاب الصادر من وزارة المالية فى 13 من فبراير سنة 1944 رقم 234-302/1 - هذه الفقرة تنص على انه " تمنح علاوة لكل من قضى 30 سنة فى درجتين متتاليتين ، و لو لم يتم فى هذه الاخيرة منها 15 سنة ، مع سريان هذا على من رقى قبل اول يولية سنة 1943 . و الموظف الذى رقى بقرار انصاف المنسيين يرقى الى درجة اعلى عند خلوها اذا ما بلغت مدته خدمته 35 سنة بشرط ان تكون قد مضت على اخر ترقية مدة لا تقل عن 4 سنوات ، و لا يتمتع بقرار انصاف المنسيين من ارتفعت درجته بمقتضى القواعد المبينة فى هذا القرار الدورى ، على ان الموظفين و المستخدمين الذين لا يستفيدون من التسويات المتقدمة بزيادة فى ماهياتهم و تعديل فى اقدميتهم يطبق عليهم قواعد انصاف المنسيين " القواعد المبينة فى هذه الفقرة رقم 10 تحل محل احكام الكتابين الدوريين رقم ف234-37/5 الصادرين فى اول سبتمبر سنة 1943 و 23 من يناير سنة 1944 " . و جاء فى كتاب وزارة المالية رقم 118/1/20 فى 9 من فبراير سنة 1949 الى سكرتير مالى وزارة الحربية : " ان ما جاء بالفقرة هـ من البند العاشر من الكتاب الدورى رقم ف302/1/234 فى 13 من فبراير سنة 1944 و التى تنص على ان الموظف الذى رقى بقرار انصاف المنسيين يرقى الى درجة اعلى عند خلوها اذا ما بلغت مدة خدمته 35 سنة بشرط ان يكون قد مضى على اخر ترقية مدة لا تقل عن اربع سنوات يلزم ترقية الموظف المنطبق عليه هذه الشروط و تكون الترقية فى هذه الحالة فى حدود سدس الدرجات " . و يستفاد من احكام هذه القواعد انه لا يحق للمطعون لصالحه ان يطالب بترقية منسياً الى الدرجة السادسة " فى القرار رقم 1018 الصادر فى 15 من فبراير سنة 1948 " الا اذا سمحت اقدميته بين رفاقه من المنسيين فى حكم الفقرة " هـ " من كتاب المالية الصادر فى 13 من فبراير سنة 1944 بترقيته فى سدس الدرجات الخالية من الدرجات السادسة . ( الطعن رقم 214 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/11/15 ) الطعن رقم 0867 لسنة 03 مكتب فنى 04 صفحة رقم 367 بتاريخ 13-12-1958 الموضوع : انصاف الموضوع الفرعي : قواعد الانصاف فقرة رقم : 1 ان علاوة مدرسة المحصلين و الصيارف ما هى الا انصاف بتسعير مؤهل من نوع معين دعت اليه ظروف خاصة ؛ ذلك ان مدرسة المحصلين و الصيارف كانت تنتظم طلبة من حملة شهادات مختلفة ، و لكل من هذه المؤهلات تقدير خاص فى قواعد الانصاف من حيث الدرجة و المرتب ، فما كان يمكن - و الحالة هذه - ان يقدر لشهادة مدرسة المحصلين و الصيارف درجة معينة مع تباين حالة خريجيها ؛ و من ثم رؤى ان يضاف علاوة - قدرت بنصف جنيه زيدت بعد ذلك الى 1.5ج - الى ماهية الشهادة الدراسية الحاصل عليها كل هؤلاء الخريجين . فاذا كان قدر لدبلوم التجارة المتوسطة قديم 7ج ، فان مرتب الحاصل على هذا المؤهل يصبح بعد حصوله على شهادة مدرسة المحصلين و الصيارف 7.5ج ، و كذلك بالنسبة لحامل مؤهل كفاءة التعليم الاولى المقدر له ستة جنيهات ؛ اذ يصبح مرتبه 6.5ج ، و يطبق هذا الانصاف فى حقه مرة واحدة على النحو السالف ايضاحه اياً كان مؤهله و الدرجة المقررة له ، شانه فى ذلك شان غيره ممن انصفوا بمقتضى قواعد الانصاف . و متى سويت حالة الموظف على هذا النحو فقد استنفد الانصاف اغراضه بالنسبة له ، و اتخذ الموظف بعد ذلك سبيله الطبيعى من حيث الترقيات و العلاوات . و من ثم فانه و لئن كان المدعى قد اكتسب فى ظل قواعد الانصاف حقاً فى علاوة مدرسة المحصلين و الصيارف و قدرها 500م بحكم كونه من حملة هذا المؤهل ، ثم رفعت هذه العلاوة الى 1.5ج بالتطبيق لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 7 من يناير سنة 1951 ، الا انه و قد رقى بعد ذلك الى الدرجة السابعة اعتباراً من 30 من يونية سنة 1954 - فانه منذ ذلك التاريخ لا يستحق علاوة مدرسة المحصلين و الصيارف . ( الطعن رقم 867 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/12/13 ) الطعن رقم 1724 لسنة 02 مكتب فنى 04 صفحة رقم 400 بتاريخ 20-12-1958 الموضوع : انصاف الموضوع الفرعي : قواعد الانصاف فقرة رقم : 1 فى 7 من اكتوبر سنة 1945 اصدر مجلس الوزراء قراراً بتخويل وزارة المالية بالاشتراك مع وزارة المعارف العمومية سلطة تطبيق قواعد الانصاف على الموظفين الناجحين فى امتحان اتمام الدراسة الابتدائية او امتحان القبول بالمدارس الثانوية غير الحكومية و مدرسة الابيض ، بشرط ان تقرر وزارة المعارف العمومية ان مستوى الدراسة و الامتحان فى هذه المدارس يطابق مثيلها بمدارس الوزارة و تنفيذاً لهذا القرار اصدرت وزارة المالية كتابها الدورى ملف رقم 234-3/3ب فى 3 من مارس سنة 1946 بالاتفاق مع وزارة المعارف العمومية بتطبيق قواعد الانصاف على الناجحين فى امتحانات الدراسة الابتدائية او امتحان القبول بالمدارس الثانوية التى عقدت فى المدة من سنة 1916 الى سن 1933 ، و هى المدة التى كانت الشهادة الابتدائية الحكومية ملغاة ، بمدارس الهيئات و الجمعيات التى عينتها بمقتضى التفويض الصادر من مجلس الوزراء و قد قضى هذا الكتاب بتطبيق قواعد الانصاف على الناجحين : "1" فى امتحانات الدراسة الابتدائية . او "2" امتحانات القبول بالمدارس الثانوية غير الحكومية التى عينها . و اذ تحقق بالمدعى هذا الوصف الاخير فان اعتماد الشهادة التى تقدم بها لاثبات نجاحه فى امتحانات القبول او اطراحها لا يتعلق بسلطة تقديرية ترخصية ، بل بتنفيذ قاعدة قانونية اقرها مجلس الوزراء ، و هو امر يرتبط بواقعة مادية تقوم على تقدير دليل اثبات . و لا يغير من حكم القاعدة التى وضعها مجلس الوزراء - و هو سلطة اعلى - او يعطى اثرها ، الاعلان الذى اذاعته فى 20 من مايو سنة 1950 المراقبة العامة للامتحانات بوزارة التربية و التعليم - و هى سلطة ادنى - بتحديد مواعيد و فرض قيود لم يتضمنها قرار المجلس للتقدم بطلب اعتماد شهادات الناجحين فى امتحانات القبول امام المدارس الثانوية الحرة الذين لم تطبق عليهم قواعد الانصاف و اداء اختبار فى مواد معينة . ( الطعن رقم 1724 لسنة 2 ق ، جلسة 1958/12/20 ) الطعن رقم 0504 لسنة 04 مكتب فنى 04 صفحة رقم 913 بتاريخ 14-03-1959 الموضوع : انصاف الموضوع الفرعي : قواعد الانصاف فقرة رقم : 1 ان النص الوارد بقواعد الانصاف الصادر بها قرار مجلس الوزراء فى 30 من يناير سنة 1944 و الذى يقضى برفع الماهيات و الاجور التى تقل عن ثلاثة جنيهات فى الشهر الى هذا القدر لا يمكن تطبيقه على معلمى القران الكريم ؛ اذ ان الثابت - من مذكرة ادارو الميزانية المؤرخة 23 من مارس سنة 1947 و التى وافق عليها الوزير فى اليوم ذاته ، و من ميزانية الوزارة عن السنة المالية 1947/1946 ، و من قرار مجلس الوزراء الصادر فى 12 من يناير سنة 1955 - ان مجالس المديريات لم تدرج فى ميزانيتها اى اعتماد لرفع مكافات معلمى القران الكريم غداة نفاذ قواعد الانصاف . و قد اصدر وزير المعارف قراراً فى 23 من يولية سنة 1947 برفع اعتماد مكافات معلمى القران الكريم من 3430 جنيهاً الى عشرة الاف جنيه فى مشروع ميزانية الوزارة عن السنة المالية 1947/1946 ، و قد اعترض ديوان المحاسبة على رفع هذه المكافات ، و اشار بضرورة الحصول على الترخيص المالى اللازم . و عند بحث تكاليف تعديل قيم بعض المؤهلات الدراسية وافق مجلس الوزراء فى 2 من ديسمبر سنة 1951 على رفع المكافات من تاريخ صدور القانون الخاص بفتح الاعتماد . و قد تقدمت وزارة المالية لمجلس الوزراء بمذكرة اوضحت فيها ان صرف المكافاة لهؤلاء المعلمين ابتداء من السنة المالية 1953/1952 صحيح ؛ اذ انه يستند الى قرار مجلس الوزراء المشار اليه . اما ما صرف ابتداء من السنة المالية 1947/1946 لغاية السنة المالية 1952/1951 فقد كان ينبغى الرجوع الى مجلس الوزراء للحصول على موافقته فى رفع هذه المكافاة . و لما كانت هذه المكافات قد رفعت فعلاً و صرفت لهؤلاء المعلمين فترى وزارة المالية اقرار ما تم صرفه . و قد وافق مجلس الوزراء على هذا الراى فى 12 من يناير سنة 1955 . و يخلص من هذا الاستطراد ان قواعد الانصاف لا يمكن تطبيقها على حالات محفظى القران الكريم ؛ اذ لم ينشا الاعتماد المالى اللازم لهذا الغرض فى الميزانية . و غنى عن البيان انه اذا كان القرار الادارى من شانه ان يرتب اعباء مالية على الخزانة العامة وجب لكى يصبح جائزاً و ممكناً قانوناً ان يعتمد المال اللازم لمواجهة تلك الاعباء من الجهة المختصة بحسب الاوضاع الدستورية . الطعن رقم 0502 لسنة 04 مكتب فنى 05 صفحة رقم 396 بتاريخ 20-02-1960 الموضوع : انصاف الموضوع الفرعي : قواعد الانصاف فقرة رقم : 1 ان مدارس الاقباط الكبرى المنوه عنها فى كتابى المالية الدوريين الصادرين فى 3 من مارس سنة 1946 و 14 من سبتمبر سنة 1946 ، ليست مقصورة على مدارس القاهرة فحسب ، اذ ان فى ذلك تخصيصا بغير مخصص و تقييدا للعبارة المذكورة بغير قيد ، فاذا تبين من الاوراق ان المجلس المللى الفرعى بدمنهور التابع للمجلس المللى العام للاقباط الارثوذكس هو الذى يدير مدارس الاقباط الخيرية الكبرى بمدينة دمنهور ، صدقت على هذه المدارس تسمية " مدارس الاقباط الكبرى " التى عناها كتابا المالية الدوريان ، و اعتبرت شهادة النجاح فى امتحان القبول بالقسم الثانوى لاحدى هذه المدارس سنة 1916 المقدمة من المطعون لصالحة معادلة للشهادة الابتدائية بالنسبة لتطبيق قواعد الانصاف ، ما دام امتحان القبول فى المدرسة الثانوية المذكورة قد عقد فى الفترة من سنة 1916 حتى سنة 1923 و هى الفترة التى كانت فيها شهادة اتمام الدراسة الابتدائية ملغاة . ( الطعن رقم 502 لسنة 4 ق ، جلسة 1960/2/20 ) الطعن رقم 1012 لسنة 06 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1238 بتاريخ 03-06-1961 الموضوع : انصاف الموضوع الفرعي : قواعد الانصاف فقرة رقم : 1 ان القول بان كتاب وزارة المالية الدورى الصادر فى 6 من سبتمبر سنة 1944 مخالف لما جاء فى قرار مجلس الوزارء الصادر فى 30 من يناير سنة 1944 بالنسبة لذوى المؤهلات من عمال اليومية ، و هو ما ذهب اليه الحكم المطعون فيه مردود بانه يبين من استعراض مذكرة اللجنة المالية التى عرضت على مجلس الوزراء فوافق فى 30 من يناير سنة 1944 على المبادىء الواردة فيها مع بعض قيود ارتاها ، يبين انه لا اللجنة المالية فى مقترحاتها و لا مجلس الوزراء فيما اقره من قواعد قد قصدا الى منح ذوى المؤهلات من عمال اليومية درجات فى الميزانية ، و اية ذلك ان المذكرة استهلت بالاشارة الى الكادرات المختلفة من تعديل الدرجات فى سنة 1921 الى كادر سنة 1931 الى كادر سنة 1939 و هذه كلها لا شان لعمال اليومية بها ، كما انه عندما تحدثت مذكرة اللجنة المالية عن درجات ذوى المؤهلات اشارت الى رفع الدرجات التى يشغلونها و التى تقل عن الدرجات المقترحة لمؤهلاتهم و عندما تحدثت مذكرة اللجنة المالية عن عمال اليومية اشارت الى رفع اجورهم الى ما يعادل الرواتب المقررة لمؤهلاتهم ، و يخلص من ذلك انه ليس لمن كان معيناً باليومية من ذوى المؤهلات قبل 9 من ديسمبر سنة 1944 ان يطالب بالدرجة الشخصية المقررة لمؤهله بدعوى ان هذا حق يستمدونه من قرار مجلس الوزارء لهذه الطائفة من حق انما هو تسوية اجورهم اليومية على اساس ما هو مقرر لزملائهم من المعينين على درجات . ( الطعن رقم 1012 لسنة 6 ق ، جلسة 1961/6/3 ) الطعن رقم 1106 لسنة 02 مكتب فنى 03 صفحة رقم 230 بتاريخ 07-12-1957 الموضوع : انصاف الموضوع الفرعي : قواعد الانصاف فقرة رقم : 2 اذا ثبت ان المدعى عين منذ سنة 1932 بواباً لعمارة وقف من الاوقاف الخيرية التى تقوم عليها وزارة الاوقاف بسلطتها العامة فى ادارة مرفق الخيرات طبقاً للقوانين و اللوائح فى هذا الشان ، فانه يعتبر من الموظفين العموميين و من فئة المستخدمين الخارجين عن هيئة العمال و يحق له الافادة من الحكم الوارد بقواعد الانصاف فى شان هذه الفئة من المستخدمين ، و قد قرر حداً ادنى لمرتباتهم لا يقل عن ثلاثة جنيهات شهرياً عند توافر الاعتماد المالى اللازم ، بتقريره من يملكه ، و تكون الافادة منه من التاريخ المعين لذلك . ( الطعن رقم 1106 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/12/7 ) الطعن رقم 1766 لسنة 02 مكتب فنى 03 صفحة رقم 707 بتاريخ 15-02-1958 الموضوع : انصاف الموضوع الفرعي : قواعد الانصاف فقرة رقم : 1 ان قرار مجلس الوزراء الصادر فى 8 من يولية سنة 1943 بشان انصاف الموظفين المنسيين ، و ان كان مفاده ان من قضى فعلاً فى درجته الحالية اى الفعلية خمس عشرة سنة لغاية 30 من يونية سنة 1943 يرقى الى الدرجة التالية - فان محل ذلك ان تكون الترقية فى السلك ذاته ، فان كان الموظف قد بلغ نهاية هذا السلك منح علاوة من علاوات هذه الدرجة ، و لو جاوزت ماهيته بها او بدونها نهاية درجته ، و لم تسمح قواعد ذلك القرار ان يرقى بالفعل الى درجة اعلى فى غير السلك الذى كان ينتظمه وقتذاك . الطعن رقم 1766 لسنة 02 مكتب فنى 03 صفحة رقم 707 بتاريخ 15-02-1958 الموضوع : انصاف الموضوع الفرعي : قواعد الانصاف فقرة رقم : 2 ان قواعد قرار مجلس الوزراء الصادر فى 30 من يناير سنة 1944 فى خصوص المنسيين لا تسمح بالافادة من الترقية الا لمن توافرت فيه الشروط القانونية ، و هى ان تبلغ خدمته خمساً و ثلاثين سنة ، و ان تكون قد مضت على اخر ترقية مدة لا تقل عن اربع سنوات بذلك الا بالاسبقة فى حدود ما يخلو من درجات مستقبلا فى النسبة المعينة لذلك ، فليست مثل هذه الترقية اذا حتمية تقع بقوة القانون . ( الطعن رقم 1766 لسنة 2 ق ، جلسة 1958/2/15 ) الطعن رقم 0874 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 251 بتاريخ 22-12-1956 الموضوع : انصاف الموضوع الفرعي : قواعد الانصاف فقرة رقم : 1 ان قواعد الانصاف الصادر بها قرار مجلس الوزراء فى 30 من يناير سنة 1944 تقضى بان الحاصلين على شهادة التحضيرية للمعلمين يمنحون ماهية اولية قدرها خمسة جنيهات فى الدرجة التاسعة من بدء التعيين ، ثم اصدرت وزارة المالية كتاباً دورياً رقم 75-15/7 فى ابريل سنة 1945 نصت فيه على قصر هذه القاعدة على حملة تلك الشهادة الناجحين فى امتحانات السنوات من 1933 الى 1936 ، ثم وافق مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة فى 30 من يناير سنة 1949 على تطبيق قواعد الانصاف على الذين اتموا الدراسة بالمدارس التحضيرية ، و نجحوا فى الامتحانات التى عقدتها مدارس المعلمين الاولية فى السنوات قبل سنة 1933 و بعد سنة 1936 . فاذا كان الثابت ان المدعية قد اجتازت امتحان اتمام الدراسة التحضيرية بمدرسة ادهم باشا الراقية للبنات سنة 1937 ، كما نجحت فى امتحان النقل من السنة الاولى الى السنة الثانية بمدرسة معلمات السيدة زينب سنة 1938 ، و انها عينت فى اول نوفمبر سنة 1939 فى وظيفة ممرضة بوزارة الصحة فى الدرجة الثانية بمكافاة ثابتة قدرها ثلاثة جنيهات ، فانه يحق لها الافادة من قواعد الانصاف ، بحسبان انها عينت فى خدمة الحكومة قبل سنة 1944 و هى حاصلة على مؤهل من المؤهلات التى قدرت بمقتضى قواعد الانصاف . ( الطعن رقم 874 لسنة 2 ق ، جلسة 1956/12/22 ) الطعن رقم 0095 لسنة 03 مكتب فنى 02 صفحة رقم 679 بتاريخ 09-03-1957 الموضوع : انصاف الموضوع الفرعي : قواعد الانصاف فقرة رقم : 2 على اثر صدور قواعد الانصاف فى 30 من يناير سنة 1944 صدر القانون رقما 118 ، 144 ، الاول بفتح اعتماد اضافى قدره 750.000 ج فى ميزانية السنة المالية 1944/1943 قيمة تكاليف الانصاف عن المدة من 30 من يناير لغاية اخر ابريل سنة 1944 ، و الثانى بربط ميزانية الدولة للسنة المالية 1945/1944 ، و قد رصد بالقسم 35 من جدول المصروفات المرافق لهذا القانون مبلغ ثلاثة من الجنيهات لاصلاح كادر الموظفين ، الا ان وزارة الاوقاف لم تعتمد فى ميزانيتها - و هى مستقلة - اى مبلغ لتسوية حالة خدم المساجد و مؤذنيها لرفع مرتباتهم الى ثلاثة جنيهات شهرياً باعتبارهم من الخدم الخارجين عن هيئة العمال ، و من ثم فما كان يمكن تطبيق قرارات الانصاف فى حقهم لعدم فتح الاعتماد اللازم لهذا الغرض فى ميزانية الوزارة المستقلة بذاتها . و استمر الحال الى ان صدر المرسوم بقانون رقم 90 لسنة 1952 بفتح اعتماد اضافى فى ميزانية وزارة الاوقاف للسنة المالية 1952/1951 ، ناصاً فى مادته الاولى على ان " يفتح فى ميزانية وزارة الاوقاف " الاوقاف الخيرية " للسنة المالية 1952/1951 اعتماد اضافى قدره 15000 ج بالقسم 2 " المساجد " باب 1 ماهيات و اجر و مرتبات و ذلك لسد التجاوز المنتظر حصوله فى الباب المذكور ، و يؤخذ هذا الاعتماد الاضافى من زيادة ايرادات الاوقاف الخيرية على مصروفات فى السنة المالية المذكورة " . كما وضعت الوزارة ميزانيتها الجديدة على اساس رفع جميع مرتبات الخدم و المؤذنين ممن التحقوا بالخدمة بعد صدور قواعد الانصاف فى 30 من يناير سنة 1944 الى ثلاثة جنيهات شهرياً . و اعتباراً من 7 من فبراير سنة 1952 و اول يناير سنة 1953 رفعت مرتبات خدم المساجد و مؤذنيها من التاريخ الاولى لمن عينوا قبل يناير سنة 1944 و من التاريخ الثانى بالنسبة للمعينين بعد ذلك ، دون صرف فروق عن الماضى لعدم سبق فتح الاعتماد المالى اللازم لمواجهة هذه التكاليف . الطعن رقم 0095 لسنة 03 مكتب فنى 02 صفحة رقم 679 بتاريخ 09-03-1957 الموضوع : انصاف الموضوع الفرعي : قواعد الانصاف فقرة رقم : 4 فى 8 من ديسمبر سنة 1954 اصدر مجلس الوزراء قراراً بشان التصالح مع الخدم و المؤذنين بالمساجد ، وافق فيه على التصالح مع جميع الخدم و المؤذنين حسب الشروط التى وافق عليها ممثلوهم ، يستوى فى ذلك من رفعوا تظلمات او قضايا الى اللجان القضائية و المحاكم الادارية و حكم فيها او لم يرفعوا هذه القضايا ، و من كانوا فى الخدمة فى سنة 1944 او بعدها مع صرف اعانة غلاء لهم جميعاً على اساس المرتب الجديد و قدره 3 ج شهرياً . و بناء على ذلك وزارة الاوقاف من ميزانيتها مبلغ 250.000 ج لتنفيذ هذا الصلح ، و حررت مع من قبل التصالح من الخدم و المؤذنين عقود صلح تضمنت الشروط السالف ذكرها . و من ثم فليس للوزارة التعلل بعدم احقية المتصالح معهم لما تم التصالح عليه بسبب عدم فتح الاعتماد المالى لانصاف المؤذنين و الخدم الا فى 20 من يونية سنة 1952 اثر الحكم الصادر لصالحهم فى 7 من فبراير سنة 1952 ، ذلك ان مثل هذه العلة هى ضرب من ضروب الادعاء بالغلط فى فهم القانون الذى نصت المادة 556 من القانون المدنى على عدم جواز الدفع به . على ان مجلس الوزراء حين قرر قاعدة التصالح - على الوجه الذى قرره - كان يملك ابتداء و بمقتضى سلطته العامة تقرير قواعد تنظيمية عامة منشئة لمزايا جديدة قد يفيد منها من لم يكن يفيد منها من لم يكن يفيد من قواعد سابقة ، و بهذه السلطة اصدر قرارات الانصاف و التنسيق و التيسير و غيرها ، فلا تملك وزارة الاوقاف بعد ذلك ان تمتنع عن تنفيذ قرار اصدره مجلس الوزراء و خصص له الاعتماد اللازم و هو يملك بحكم الاوضاع الدستورية تقريره . الطعن رقم 0647 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 1228 بتاريخ 29-06-1957 الموضوع : انصاف الموضوع الفرعي : قواعد الانصاف فقرة رقم : 1 ان القرار الادارى - باعتباره افصاح الجهة الادارية المختصة فى الشكل الذى يتطلبه القانون عن ارادة ملزمة بمالها من سلطة بمقتضى القوانين و اللوائح بقصد احداث اثر قانونى معين يكون ممكناً و جائزاً قانوناً ابتغاء مصلحة عامة - ان القرار الادارى بهذه المثابة لا يتولد عنه اثره حالاً و مباشرة الا اذا كان ذلك ممكناً و جائزاً او متى اصبح كذلك . و قرارات الانصاف الصادر بها قرار مجلس الوزراء فى 30 من يناير سنة 1944 ما كان يمكن قانوناً ان يتولد اثرها حالاً و مباشرة بمجرد صدورها ، و انما بفتح الاعتماد المالى المخصص لهذا الغرض من الجهة التى تملكه . و اذ كان الاعتماد المالى المخصص لمواجهة اعباء انصاف خدم المبانى و الاطيان المؤجرة و المنزرعة و رفع ماهياتهم الى ثلاثة جنيهات شهرياً لمن تقل ماهيته عن هذا القدر لم يفتح فى ميزانية وزارة الاوقاف الى عن السنة المالية 1953/1952 الصادر بها القانون رقم 355 لسنة 1952 فى 25 من ديسمبر سنة 1952 ، فان قرارات الانصاف تصبح من هذا التاريخ فقط بالنسبة لهذه الطائفة من الخدم و البوابين و من اليهم جائزة و ممكنة قانوناً و منتجة لاثارها . ( الطعن رقم 647 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/6/29 )