اختصاص قاضى التنفيذ

اختصاص قاضى التنفيذ الطعن رقم 0513 لسنة 16 مكتب فنى 19 صفحة رقم 316 بتاريخ 28-04-1974 الموضوع : اختصاص انه يبين من مطالعة اسباب الحكم المطعون فيه انه و ان سلم باختصاص القضاء المستعجل بنظر اشكالات التنفيذ التى تقدم عن سائر الاحكام مدنية او تجارية او ادارية و ذكر انه كان يتعين من ثم على مامورية ارمنت القضائية ان تنظر بصفة مستعجلة فى الاشكال المرفوع امامها وتفصل فى موضوعه، و لكن ازاء قضاءها بعدم الاختصاص ولائيا بنظره و احالة الدعوى الى محكمة القضاء الادارى فقد تعين على المحكمة الاخيرة ان تنظر الاشكال موضوعيا اعمالا لنص المادة 110 من قانون المرافعات . و من حيث انه عن مدى اختصاص قاضى التنفيذ بنظر اشكالات تنفيذ الاحكام الصادرة من جهات القضاء الادارى، فانه لما كانت المادة "3" من القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شان تنظيم مجلس الدولة تقضى بتطبيق احكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص فى قانون مجلس الدولة، و كان هذا القانون الاخير قد صدر خاليا من نظام لقاضى التنفيذ او لقضاء مستعجل للفصل فى اشكالات التنفيذ التى قد تثار بصدد تنفيذ احكام القضاء الادارى فمن ثم يتعين الرجوع فى هذا الشان الى قانون المرافعات . و من حيث ان المادة "274" من قانون المرافعات المدنية و التجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 68 تنص على ان " يجرى التنفيذ تحت اشراف قاضى للتنفيذ يندب فى مقر كل محكمة جزئية من بين قضاء المحكمة الابتدائية و يعاونه فى ذلك عدد كاف من المحضرين، و تتبع امامه الاجراءات المقررة امام المحكمة الجزئية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك" كما تنص المادة "275" على ان " يختص قاضى التنفيذ دون غيره بالفصل فى جميع منازعات التنفيذ الموضعية و الوقتية ايا كان قيمتها، كما يختص باصدار القرارت و الاوامر المتعلقة بالتنفيذ . و يفصل قاضى التنفيذ فى منازعات التنفيذ الوقتية بوصفه قاضيا للامور المسعجلة ". و يستفاد من هذين النصين على هدى ما ورد بشانهما فى المذكرة الايضاحية للقانون، اولا : ان نظام قاضى التنفيذ الذى استحدثه قانون المرافعات الجديد يهدف الى اشراف فعال متواصل للقاضى على اجراءات التنفيذ فى كل خطواتها، كما يهدف الى جمع هذه المسائل فى يد قاضى واحد قريب من محل التنفيذ يسهل على الخصوم الالتجاء اليه . و ثانيا : انه من اجل ذلك خول القانون لهذا القاضى اختصاصات واسعة فى كل ما يتعلق بالتنفيذ فجعله مختصا دون غيره بالفصل فى كل المنازعات المتعلقة بالتنفيذ سواء كانت منازعات موضوعية ام وقتية، كما خوله سلطة قاضى الامور المستعجلة عند فصلة فى المنازعات الوقتية وهى المنازعات التى يكون المطلوب فيها اجراءا وقتيا . و من حيث انه كان الاصل ان قاضى التنفيذ محوط بحدود اختصاص الجهة القضائية التى يتبعها فلا يجوز له الحكم باتخاذ اجراءات وقتية تتعلق بحق النزاع فيه من اختصاص جهة قضائية غير القضاء المدنى الا انه من الثابت ان قاضى التنفيذ- باعتباره فرعا من الجهة القضائية ذات الاختصاص العام فى نظر جميع المنازعات المتصلة بالمال - يملك الفصل فى اشكالات تنفيذ الاحكام الصادرة من الجهات القضائية الاخرى وهذا لا يمس باى حال من الاحوال بالقواعد المنظمة لاختصاص جهات القضاء المختلفة، ذلك لان اشكالات تنفيذ الحكم هى منازعات لاشان لها باصل الحق الثابت فيه و لا تعد طعنا عليه، و انما هى تتصل بذات التنفيذ وما اذا كان صحيحا ام باطلا او جائزا ام غير جائز . فمن ثم فان قاضى التنفيذ باعتباره فرعا من المحاكم ذات الاختصاص العام اذ يختص بموضوع اشكال فى حكم ادارى او بنظر اشكال فى تنفيذه من الناحية الوقتية بوصفة قاضيا للامور المستعجلة فانه لا يمس القضاء الصادر من القضاء الادارى عند الحكم ببطلان التنفيذ او عدم جوازه لان القضاء ببطلان التنفيذ او عدم جوازه او بوقفه انما ينبنى على اعتبارات و اسباب تتصل بتوافر الشروط و الاوضاع الواجبة قانونا للتنفيذ او عدم توافرها، وهذه الشروط و الاوضاع يحددها قانون المرافعات وهى لا تتصل من قريب او بعيد بذات المنازعة الادارية التى يختص بنظرها القضاء الادارى دون غيره . و من حيث انه متى وضح الامر على الوجه المتقدم، و كان الثابت من الاوراق ان المنازعة المعروضة تتحدد فى ان حكما صدر بتاريخ 1968/10/6 من المحكمة التاديبية لموظف وزارة الصناعة فى الطعن رقن 374 لسنة 12 القضائية المقام من السيد / محمد ابراهيم محمد ضد شركة السكر و التقطير المصرية قضى بالغاء القرار الصادر بفصله و ما يترتب على ذلك من اثار . و قد اعلن المحكوم لصالحه هذا الحكم بتاريخ 1968/12/24 الى مدير مصنع السكر بارمنت، و فى 1968/10/28 توجه المحضر لتنفيذ الحكم فاستشكلت شركة السكر المحكوم ضدها فى تنفيذه و حدد لنظر الاشكال جلسة 1969/1/6 حيث قررت الشركة المستشكلة امام قاضى التنفيذ بمامورية ارمنت القضائية ان سبب الاشكال فى التنفيذ هو ان الحكم اعلن لمدير مصنع السكر بارمنت الذى لا يمثل الشركة قانونا فمن ثم فهو اعلان غير قانونى يبطل التنفيذ . و قد قضت المامورية المذكورة بحكمها الصادر فى ذات الجلسة بصفة مستعجلة بقبول الاشكال شكلا و بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى و امرت باحالتها الى محكمة القضاء الادارى المختصة . و يبين مما تقدم ان قاضى مامورية ارمنت القضائية انما نظر الاشكال بوصفه قاضيا للامور المستعجلة و ان مبنى هذا الاشكال ينحصر فى ان الحكم المستشكل فى تنفيذه لم يعلن اعلانا صحيحا مما يبطل تنفيذه اعمالا لحكم المادة "281" من قانون المرافعات التى تقضى بانه يجب ان يسبق التنفيذ اعلان الحكم لشخص المدين او فى موطنه الاصلى و الا كان باطلا، فمن ثم فالمطلوب بمقتضى هذا الاشكال هو مجرد اجراء وقتى لا يمس اصل الحكم التاديبى المستشكل فى تنفيذه مما ينعقد الاختصاص بنظره لقاضى التنفيذ دون غيره و يخرج من ثم اختصاص القضاء الادارى. و من حيث انه بالنسبة الى ما ذهب اليه الحكم المطعون فيه من الاستناد الى حكم المادة 110 من قانون المرافعات للقول بالتزام محكمة القضاء الادارى بالاحالة الصادرة بمقتضى حكم مامورية ارمنت القضائية و ما انتهى اليه تاسيسا على ذلك من اختصاص المحكمة الاولى بنظر موضوع الاشكال، فانه يبين من الرجوع الى المادة 110 المشار اليها انها تنص على انه " على المحكمة اذا قضت بعدم اختصاصها ان تامر باحالة الدعوى بحالتها الى المحكمة المختصة، و لو كان عدم الاختصاص متعلقا بالولاية . و يجوز لها عندئذ ان تحكم بغرامة لا تجاوز عشرة جنيهات، و تلتزم المحكمة المحال اليها الدعوى بنظرها . و قد استحدث قانون المرافعات الجديد فى هذه المادة الفقرة التى تقضى بانه على المحكمة اذا قضت بعدم اختصاصها ان تامر باحالة الدعوى بحالتها الى المحكمة المختصة و لو كان الاختصاص متعلقا بالولاية ، و قد قصد المشرع بهذا الحكم المستحدث التيسير على المتقاضين اذ كان القضاء قد استقر فى ظل قانون المرافعات الملغى على عدم جواز الاحالة الا بين المحاكم التابعة لجهة قضائية واحدة و من ثم فما كان يجوز الاحالة من احدى المحاكم التابعة للقضاء العادى الى محكمة تابعة لجهة القضاء الادارى، و انما كانت المحكمة تحكم بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى و يلتزم ذو الشان- اذا اراد- ان يقيم الدعوى من جديد امام المحكمة المختصة ولائيا بها، و قد رفع المشرع هذه المشقة عن المتقاضين بالنص المشار اليه فاوجب على المحكمة اذا قضت بعدم اختصاصها ان تامر باحالة الدعوى الى المحكمة المختصة ولو كان عدم الاختصاص متعلقا بالولاية كما هو الحال فى الدعوى المعروضة و تلتزم المحكمة المحال اليها الدعوى بنظرها . و من حيث انه فى ضوء ما تقدم فان ما ورد بنص المادة 110 من قانون المرافعات المشار اليها من التزام المحكمة المحال اليها الدعوى بنظرها لا يخل بحق هذه المحكمة فى ان لا تلتزم بالاحالة للاسباب التى بنيت عليها بحيث اذا رات انها على الرغم من الاحالة غير مختصة بنظر الدعوى وجب عليها الحكم مع هذا بعدم الاختصاص ذلك لان هذه الاحالة لا تعنى حتما و بالضرورة التزام المحكمة المحال اليها بالفصل فى موضوع الدعوى لان هذا الموضوع قد يخرج قانونا من اختصاصها، و من ثم فان على المحكمة المذكورة عند النظر فى الدعوى المحالة اليها ان تبحث بداءة و قبل النظر فى موضوعها مدى اختصاصها بها وفقا للقانون المنظم لها و فى حدود ولايتها و وفقا للاجراءات المتبعة امامها، و لهذه المحكمة اذا رات انها غير مختصة و ان المحكمة الاولى التى احالت اليها الدعوى هى صاحبة الاختصاص والولاية وجب عليها ان تقضى بعدم الاختصاص دون ان تحيل الى المحكمة الاولى التى استنفذت ولايتها بحكمها القطعى الصادر منها بعدم الاختصاص و التى لا تسترد ولايتها بنظر الدعوى الا اذا احيلت اليها بحكم من المحكمة العليا المختصة بالتطبيق لنص المادة "4" من قانون انشائها رقم 81 لسنة 1969 بناء على طلب يرفع اليها للفصل فى تنازع الاختصاص السلبى بين هاتين المحكمتين المتنازعتين . و من حيث ان المنازعة المعروضة انما هى على ما سبق بيانه- اشكال فى تنفيذ حكم صادر من المحكمة التاديبية لموظفى وزارة الصناعة مبناه طلب بطلان تنفيذ هذا الحكم لعدم اعلانه للشركة المحكوم عليها اعلانا صحيحا فمن ثم فهو مجرد اجراء وقتى متعلق بالتنفيذ لا يمس موضوع الحكم المشار اليه مما يختص به قاض التنفيذ المختص بوصفه قاضيا للامور المستعجلة و يخرج عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى طبقا لقانون تنظيمه . و اذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب فانه يكون قد خالف القانون و اخطا فى تاويله وتطبيقه و يتعين و الحالة هذه القضاء بالغائه و بعدم اختصاص القضاء الادارى بنظر الدعوى . ( الطعن رقم 513 لسنة 16 ق، جلسة 1974/4/28)