النص يقرر أن الإجهاض جريمة، وأن رضا الحامل لا يمنع قيامها.
اركان جريمة الاجهاض الطعن رقم 1193 لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 952 بتاريخ 23-11-1959 الموضوع : اجهاض فقرة رقم : 1 المادة 60 من قانون العقوبات انما تبيح الافعال التى ترتكب عملاً بحق قرره القانون بصفة عامة ، و تحريم الشارع للاسقاط يحول دون اعتبار هذا الفعل مرتبطاً بحق و انما يجعل منه اذا وقع جريمة يستحق جانيها العقاب الذى فرضه الشارع لفعلته ، فلا يكون مقبولاً ما عرض اليه المتهم فى دفاعه امام محكمة الموضوع من ان الشريعة الاسلامية تبيح اجهاض الجنين الذى لم يتجاوز عمره اربعة شهور و ان المادة 60 من قانون العقوبات تبيح ما تبيحه الشريعة . الطعن رقم 1127 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1250 بتاريخ 27-12-1970 الموضوع : اجهاض الموضوع الفرعي : اركان جريمة الاجهاض فقرة رقم : 1 الاسقاط هو تعمد انهاء حالة الحمل قبل الاوان ، و متى تم ذلك فان اركان الجريمة تتوافر و لو ظل الحمل فى رحم الحامل بسبب وفاتها و ليس فى استعمال القانون لفظ " الاسقاط " ما يفيد ان خروج الحمل من الرحم - فى مثل هذه الحالة - ركن من اركان الجريمة ، ذلك بانه يستفاد من نصوص قانون العقوبات المتعلقة بجريمة الاسقاط ان المشرع افترض بقاء الام على قيد الحياة و لذلك استخدم لفظ الاسقاط ، و لكن ذلك لا ينفى قيام الجريمة متى انتهت حالة الحمل قبل الاوان و لو ظل الحمل فى الرحم بسبب وفاة الحامل . الطعن رقم 1127 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1250 بتاريخ 27-12-1970 الموضوع : اجهاض الموضوع الفرعي : اركان جريمة الاجهاض فقرة رقم : 2 ان رضاء الحامل بالاسقاط لا يؤثر على قيام الجريمة ، ذلك ان النفس البشرية حرمة و لا تستباح بالاباحة . و من ثم فان ذهاب المجنى عليها برضاها الى المحكوم عليه الاول ليجرى لها عملية الاسقاط و وفاتها بسبب ذلك لا ينفى خطا المحكوم عليه المذكور ، و ليس فى مسلك المجنى عليها ما يقطع علاقة السببية بين فعل المسقط و بين وفاة المجنى عليها . الطعن رقم 0260 لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 596 بتاريخ 06-06-1976 الموضوع : اجهاض الموضوع الفرعي : اركان جريمة الاجهاض فقرة رقم : 4 من المقرر ان الاسقاط هو تعمد انهاء حالة الحمل قبل الاوان ، و متى تم ذلك فان اركان هذه الجريمة تتوافر و لو ظل الحمل فى رحم الحامل بسبب وفاتها و ليس فى استعمال القانون لفظ " الاسقاط " ما يفيد ان خروج الحمل من الرحم ، فى مثل هذه الحالة ركن من اركان الجريمة ، ذلك بان يستفاد من نصوص قانون العقوبات المتعلقة بجريمة الاسقاط ان المشرع افترض بقاء الام على قيد الحياة و لذك استخدم لفظ الاسقاط ، و لكن ذلك لا ينفى قيام الجريمة متى انتهت حالة الحمل قبل الاوان ، و لو ظل الحمل فى الرحم بسبب وفاة الحامل ، لما كان ذلك ، فان ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص لا يكون له محل . الطعن رقم 0543 لسنة 57 مكتب فنى 38 صفحة رقم 677 بتاريخ 12-05-1987 الموضوع : اجهاض الموضوع الفرعي : اركان جريمة الاجهاض فقرة رقم : 1 لما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما حاصله انه اذ حملت المجنى عليه سفاحاً نتيجة علاقة اثمة بينها و بين المحكوم عليه الرابع ، فقد اتفقا على اجهاض حملها الذى بلغ قرابة الشهر السادس و لجا الى المحكوم عليه الثالث لمعاونتهما فى ايجاد طبيب يقبل القيام بالاجهاض و انتهى المطاف بثلاثتهم الى ان اتفقوا مع الطاعن ، عن طريق المحكوم عليه الثانى الذى يعمل ممرضاً بعيادته ، على ان يتولى اجهاض حمل المجنى عليها لقاء مبلغ معين يسلمه هذا الوسيط ، ثم فى اليوم المتفق عليه قام الطاعن بمعاونة المحكوم عليه الثانى ، باسقاط المجنى عليها واجرى لها عملية اجهاض نتج عنها موتها ، و ساق الحكم على ثبوت الواقعة فى حق الطاعن - و المحكوم عليهم الاخرين - ادلة استمدها من اعتراف المحكوم عليه الرابع و اقرار المحكوم عليهما الثانى و الثالث ، واقرار الطاعن بدخول المجنى عليها عيادته منذ . . . . . و بقائها حتى و افتها المنية فى . . . . . ، و مما اسفرت عنه تحريات الشرطة و ما تضمنه التقريران الطبيان الشرعيان المؤرخان . . . . . و . . . . . و هى ادلة سائغة من شانها ان تؤدى الى ما رتبه الحكم عليها و لم يجادل الطاعن فى ان كلاً منها يرتد الى مورد صحيح بالاوراق .