بيع الجدك

بيع الجدك الطعن رقم 0098 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 628 بتاريخ 13-03-1952 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : بيع الجدك فقرة رقم : 2 ان المتجر او المصنع الذى عبر عنه الشارع "بالجدك المعد للتجارة اوالصناعة" فى المادة 367 من القانون المدنى القديم و بعبارة فى المادة 450 من القانون المدنى المختلط المنطبقة على واقعة الدعوى تشمل جميع عناصر المتجر او المصنع من ثابت و منقول و من مقومات مادية و غير مادية و لا يهم ان يكون قائما على ارض موقوفة او غير موقوفة اذ ليس ثمة ما يوجب التقيد فى هذا الخصوص بتفسير فقهاء الشريعة لمعنى الجدك متى كان قد وضح من عبارة النصين السالف ذكرهما ان الشارع قصد به معنى اخر و ان تقرير الحكم المطعون فيه ان موضوع العقد فى الدعوى هو بيع مصنع فى معنى المادة 376 مدنى " قديم " هو تقرير صحيح اذ يبين من عقد البيع المقدم ضمن اوراق الدعوى و الذى اشار اليه الحكم فى اسبابه انه واقع على ورشة ميكانيكية بكافة محتوياتها مع التنازل للمشترى عن اجاره المكان المعد لاستغلالها و انه و ان كان الاسم التجارى هو من المقومات غير المادية للمصنع الا انه ليس بلازم ان يشمله البيع فلا يترتب على عدم النص عليه فى العقد كعنصر من عناصر المبيع حرمان المشترى من الاستفادة من حكم المادة السالف ذكرها . ( الطعن رقم 98 سنة 20 ق ، جلسة 1952/3/13 ) الطعن رقم 0084 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 990 بتاريخ 14-04-1955 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : بيع الجدك فقرة رقم : 1 ان احكام القانون رقم 140 لسنة 1946 واحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 لاتفيد صراحة او ضمنا الغاء الرخصة المخوّلة للمحكمة بمقتضى المادة 450 مدنى مختلط المقابلة للمادة 367 مدنى قديم التى تجيز لها بالقيود الورادة فيها ابقاء الايجار لمشترى المتجر او المصنع رغم وجود شرط صريح فى عقد الايجار يحرم التاجير من الباطن او التنازل عنه للغير . الطعن رقم 0084 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 990 بتاريخ 14-04-1955 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : بيع الجدك فقرة رقم : 3 بيع الجدك الصادر من المستاجر من شانه ان ينقل حقوقه للمتنازل اليه بما فى ذلك عقد الايجار و يصبح مستاجرا مثله بموجب هذا البيع مما يترتب عليه وفقا لقانون ايجار الاماكن المنظم للعلاقة بين المؤجرين و المستاجرين ان لا يكون للمؤجر حق اخراجه من العين المؤجرة . ( الطعن رقم 84 سنة 22 ق ، جلسة 1955/4/14 ) الطعن رقم 0084 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 990 بتاريخ 14-04-1955 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : بيع الجدك فقرة رقم : 2 المتجر او المصنع الذى عبر عنه الشارع فى المادة 367 مدنى قديم بالجدك المعد للتجارة او الصناعة وفى المادة 450 مدنى مختلط بعبارة هو ما يشمل جميع عناصر المتجر اوالمصنع من ثابت و منقول و من مقومات مادية و غير مادية كالاسم التجارى و العملاء . و اذن فمتى كان الحكم قد اثبت ان البيع شمل ما اقامه المستاجر فى المؤسسة " دار للسينما " من الات و ادوات كما شمل اسم الدار التجارية و عملائها و منقولاتها و بين الضرورة الملجئة للبيع و نفى الضرر عن مالك العين المؤجرة فانه لايكون قد اخطا اذ قرر ان هذا البيع هو بيع لمنشاة تجارية فى معنى المادة 450 مدنى مختلط . الطعن رقم 0351 لسنة 34 مكتب فنى 23 صفحة رقم 835 بتاريخ 10-05-1972 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : بيع الجدك فقرة رقم : 2 الحق فى الاجارة ليس من الحقوق المتصلة بشخص المستاجر خاصة ، و هو حق مالى يجوز التصرف فيه و الحجز عليه ، و من ثم يجوز لدائن المستاجر ان يستعمل هذا الحق نيابة عنه طبقا لما تقضى به المادة 235 من القانون المدنى . و اذ كان الثابت فى الدعوى ان مدين مصلحة الضرائب كان يستاجر من الشركة المطعون عليها متجرا ، ثم غادر الديار المصرية دون ان يوفى بما عليه ، ووقعت الطاعنة - مصلحة الضرائب - الحجز على موجودات المحل الخشبية ، و على حق مدينها فى الاجارة ثم قامت ببيعها ، و تمسكت فى دفاعها امام محكمة الموضوع بان تصرفها فى حق الاجارة هو بيع للمتجر باكمله ، نظرا لان سمعته التجارية متوقفة على الصقع الذى يقع فيه ، و اذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، و حظر استعمال المصلحة لحق مدينها المستاجر فى الاجارة ، كما اشترط ضرورة شمول بيع المتجر لكافة مقوماته المعنوية ، و لم يعن ببحث الظروف الملابسة للبيع ، و ما قد يكون لها من دلالة على توافر العناصر المعنوية اللازمة لتكوين المتجر موضوع الدعوى ، فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون و عاره قصور فى التسبيب ( الطعن رقم 351 لسنة 34 ق ، جلسة 1972/5/10 ) الطعن رقم 0226 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 657 بتاريخ 06-04-1972 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : بيع الجدك فقرة رقم : 3 متى كان الغرض الاساسى من الاجارة ليس المبنى ذاته ، و انما ما اشتمل عليه من ادوات و الات اعدت للاستغلال الصناعى او التجارى بحيث يعتبر المبنى عنصرا ثانويا بالنسبة لها ، فان هذه الاجارة لا تخضع لاحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 و القوانين المكملة له . الطعن رقم 0212 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1563 بتاريخ 10-11-1976 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : بيع الجدك فقرة رقم : 6 لم يضع المشرع فى المادة 2/594 من القانون المدنى ضابطاً يستهدى به فى تحديد الضرورة الملجئة لبيع المتجر او المصنع ، و التى يترتب على توافرها الابقاء علىالايجار للمشترى رغم الشرط المانع ، بل ترك امر تقديرها لمحكمة الموضوع تستخلصها من ظروف الدعوى و ملابساتها دون معقب من محكمة النقض متى اقامت قضاءها على اسباب سائغة مستمدة من اصل ثابت بالاوراق و مؤدية عقلاً الى النتيجة التى انتهت اليها . ( الطعن رقم 212 لسنة 42 ق ، جلسة 1976/11/10 ) الطعن رقم 0757 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1405 بتاريخ 23-06-1976 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : بيع الجدك فقرة رقم : 5 مفاد نص الفقرة الثانية من المادة 594 من القانون المدنى انه يلزم ان يكون هناك متجر مملوك لشخص و مقام على عقار مملوك لشخص اخر و يكون مالك المتجر مستاجراً لهذا العقار و ممنوعاً فى عقد الايجار من التاجير من الباطن او التنازل عن الايجار ، مما مفاده وجوب - ان يكون المستاجر هو مالك الجدك و ليس احداً سواه و هو الذى تتحقق فى شانه الضرورة التى تقتضى بيعه . و اذ كان الثابت فى الدعوى ان عقد بيع الصيدلية صدر من المطعون عليه الثانى و من زوجته المرخصة الصيدلية باسمها ، و كان الطاعن قد تمسك امام محكمة الاستئناف بان الصيدلية ليست مملوكة للمطعون عليه الثانى المستاجر ، و كان الحكم المطعون فيه قد التفت عن هذا الدفاع و عن بيان من المالك للمحل التجارى ، و ما اذا كان المطعون عليه الثانى المستاجر هو المالك له ام لا رغم انه دفاع جوهرى من شانه لو صح ان يتغير وجه الراى فى الدعوى فانه يكون قاصر التسبيب . ( الطعن رقم 757 لسنة 42 ق ، جلسة 1976/6/22 ) الطعن رقم 0467 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 693 بتاريخ 16-03-1977 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : بيع الجدك فقرة رقم : 1 اذ كان النص فى الفقرة الثانية من المادة 594 من القانون المدنى على انه " و مع ذلك اذا كان الامر خاصاً بايجار عقار انشىء به مصنع او متجر ، و اقتضت الضرورة ان يبيع المستاجر هذا المصنع او المتجر جاز للمحكمة بالرغم من وجود الشرط المانع ان تقضى بابقاء الايجار . . . " يدل على ان المشرع اجاز التجاوز عن الشرط المانع ، و اباح للمستاجر التنازل عن الايجار على خلافه متى كان الشىء المؤجر عقاراً مملوكاً لشخص و انشا فيه المستاجر محلاً تجارياً سواء كان متجراً او مصنعاً ، بشرط ان تثبت الصفة التجارية للنشاط الذى كان يزاوله المتنازل وقت اتمام بيع المتجر او المصنع ، و كان ما اورده الحكم المطعون فيه ينطوى على خطا فى تطبيق القانون ، ذلك انه عول فى اعتبار العين المؤجرة - و هى محل حلاقة - من قبيل المتجر الذى يباح التنازل عن ايجاره على ان مشتريه استغله فى تاريخ لاحق على البيع فى ممارسة عمل تجارى ، مع ان العبرة فى التعرف على طبيعة المحل المبيع انما يكون وقت البيع لا بعده . لما كان ذلك ، و كان الحكم قد تحجب عن بحث ما اذا كانت المستاجرة تمارس نشاطاً تجارياً فى المحل عند ابرام البيع ، فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون علاوة على القصور فى التسبيب . ( الطعن رقم 467 لسنة 43 ق ، جلسة 1977/3/16 ) الطعن رقم 0655 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1784 بتاريخ 14-12-1977 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : بيع الجدك فقرة رقم : 3 اذ كان يشترط لاعمال حكم المادة 2/594 من القانون المدنى ان يكون متجر او مصنع مملوك لشخص و مقام على عقار مملوك لشخص اخر ، و يكون مالك المتجر مستاجراً لهذا العقار ، و ممنوعا فى عقد الايجار من التاجير من الباطن او من التنازل عن الايجار و كان المتجر فى معنى المادة المشار اليها - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يشمل جميع العناصر من ثابت و منقول و من مقومات مادية و معنوية فى وقت معاً و يتوقف تحديد العناصر التى لا غنى عنها لوجود المحل التجارى على نوع التجارة التى يزاولها المحل ، و هذا التحديد متروك لقاضى الموضوع متى كان استخلاصه سائغاً . لما كان ذلك و كان البين من الحكم المطعون فيه انه استند فى قضائه على ان الصيدلية المتنازل عنها لم يكن لها وجود و لم تزاول نشاطها منذ ابرام عقد الايجار و حتى حصول التنازل استخلاصاً من اقوال شاهدى المطعون عليها الاولى و استناداً الى قصر الفترة الفاصلة بين ابرام العقد و بين حصول التنازل اذ لم تتجاوز تسعة عشر يوماً ، و ان الاعداد لانشاء صيدلية يستغرق وقتاً اطول خاصة و ان مفهوم عقد التنازل ذاته ان رخصة انشاء الصيدلية لما تصدر بعد و كان هذا الاستخلاص سائغاً و له سنده من الاوراق ، فان النعى عليه بان الصيدلية كانت معدة اعداداً كاملاً عند التاخير اخذاً بتحقيقات الجنحة او اقوال شاهدى الطاعن لا يعدو ان يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الادلة و فى حق المحكمة فى استنباط الواقع منها . الطعن رقم 0913 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1579 بتاريخ 26-10-1977 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : بيع الجدك فقرة رقم : 1 و لئن كان بيع الجدك الصادر من المستاجر من شانه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان ينقل حقوقه للمتنازل اليه بما فى ذلك عقد الايجار و يصبح بدوره مستاجراً مثله بموجب هذا البيع ، الا انه متى ابرم المالك مع المتنازل اليه - المستاجر الجديد - عقد ايجار يتضمن شروطاً و قيوداً تحكم العلاقة بينهما ، فان هذا العقد يضحى شريعة العاقدين الذى ارتضيا التعامل على اساسه . الطعن رقم 0835 لسنة 43 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1124 بتاريخ 26-04-1978 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : بيع الجدك فقرة رقم : 1 المتجر يشتمل على عناصر مادية و اخرى معنوية ، و المقومات المعنوية هى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - عماد فكرته و اهم عناصره و لا يلزم توافرها جميعهاً لتكوينه بل يكتفى بوجود بعضها ، و يتوقف تحديد العناصر التى لا غنى عنها لوجود المحل التجارى على نوع التجارة التى يزاولها المحل ، و المبنى المنشا عليه المتجر لا يعدو ان يكون عنصراً من عناصره المادية ، و من ثم فان تاجيره بما يشتمل عليه من مقومات مادية و معنوية و دون ان يكون الغرض الاساسى من الاجارة المبنى ذاته لا يخضع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لاحكام قوانين ايجار الاماكن و انما للقواعد المقررة فى القانون المدنى و لما كان ما اورده الحكم انه استدل من ورود الاجارةعلى العين المؤجرة باعتبارها دار للسينما عرفت باسم سينما سبورتنج و مرخصاً بادارتها و من وجود عملاء لها تكونوا على مدار السنوات السابقة على التاجير ، على ان الاجارة تنصب على منشاة تجارية و هو استدلال سائغ ، ذلك ان الحصول على الترخيص اللازم لاستغلال العين المؤجرة داراً للسينما و ادارتها طيلة السنوات السابقة على الايجار و تردد العملاء عليها خلالها يكسبها سمعة تجارية تتكون منها و من المبنى و ما يلحق به من تركيبات ثابتة منشاة تجارية فلا ينصب تاجيرها على مجرد المبنى و انما على المنشاة التجارية بما فيها من مقومات مادية يشكل المبنى احداها و مقومات معنوية يدخل فيها السمعة التجارية و حق الاتصال بالعملاء . الطعن رقم 0835 لسنة 43 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1124 بتاريخ 26-04-1978 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : بيع الجدك فقرة رقم : 2 لا يشترط لاكتساب المنشاة صفتها التجارية ان تتوافر فيها كافة المقومات المعنوية و انما يكفى لذلك توافر بعضها ، و لا ينال من هذا التقرير ان تكون الشركة الطاعنة قد ساهمت فى تكوين هذه السمعة التجارية لانها ترتبط بذات المنشاة بعيداً عن مصادرها فاذا ماقامت الشركة الطاعنة استئجارها بعد ان تكونت لها سمعتها التجارية بموجب عقد جديد بعد انتهاء العلاقة الايجارية السابقة التى كان موضوعها الارض الفضاء المقامة عليها المنشاة ، فانها تكون قد استاجرتها بما لها من سمعة تجارية . الطعن رقم 0607 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 558 بتاريخ 22-02-1978 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : بيع الجدك فقرة رقم : 1 المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان تقدير توافر الضرورة فى معنى المادة 2/594 من القانون المدنى امر متروك لقاضى الموضوع يستخلصه من ظروف البيع و الدوافع التى حفزت اليه ، شريطة ان يكون استخلاصه سائغاً ، و الضرورة التى تقتضى بيع المحل التجارى و تبرر ابقاء الاجازة لمصلحة المشترى هى تلك التى تضع حداً لنوع النشاط الذى كان يزاوله المستاجر فى العين المؤجرة ، و لا يشترط فيها ان ترقى الى حد القوة القاهرة التى لا سبيل الى دفعها او تلافى نتائجها ، دون اعتداد بما اذا كانت الظروف التى ادت الى هذه الحالة خارجة عن ارادة المستاجر او بسبب منه طالما توافرت الاسباب الاضطرارية . الطعن رقم 0656 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1858 بتاريخ 06-12-1978 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : بيع الجدك فقرة رقم : 1 مؤدى الضرورة فى معنى الفقرة الثانية من المادة 2/594 من التقنين المدنى ان يكون المستاجر مضطراً بحكم الواقع و اذعاناً للظروف المحيطة به الى بيع متجره او مصنعه للغير ، بحيث لا يعد من قبول الضرورة الملجئة فى هذا المجال ان يستهدف مالك المتجر من بيعه مجرد الكسب ، ثم يعود فى وقت معاصر الى ممارسة ذات النشاط الذى كان يزاوله ، بل يتعين قيام ضرورة تضع حداً لهذا النشاط بالذات ، و يكون بيع المتجر اخر عمل يقوم به فى ميدانه . الطعن رقم 0656 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1858 بتاريخ 06-12-1978 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : بيع الجدك فقرة رقم : 2 المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان محكمة الموضوع هى التى تقدر ما اذا كانت هناك ضرورة تبرر بيع المتجر و تسوغ التنازل عن الايجار بالرغم من الشرط المانع . ( الطعن رقم 656 لسنة 45 ق ، جلسة 1978/12/6 ) الطعن رقم 0618 لسنة 45 مكتب فنى 30 صفحة رقم 40 بتاريخ 07-04-1979 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : بيع الجدك فقرة رقم : 1 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة انه يجوز الطعن من كل من كان طرفاً فى الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه و لم يتخلف عن منازعته مع خصمه حتى صدر الحكم ضده و اذ كان البين من الاوراق ان الطاعن لم يقف من الخصومة التى كان طرفاً فيها موقفا سلبياً ، بل طلب رفض دعوى الاخلاء الموجهة اليه و مورث المطعون عليهم - الثانية الى الاخير ، و اذ صدر الحكم بالاخلاء طعن فيه بالاستئناف طالباً الغاءه لاسباب متعلقة به و تتسنى له حقاً مباشراً فى استئجار العين المؤجرة من بينها شراؤه لها بالجدك ، و لم يتخل عن منازعته حتى صدور الحكم المطعون فيه فانه يكون من ثم خصماً حقيقياً تتوافر له المصلحة فى الطعن فى الحكم بغض النظر عن عدم طعن ورثة المستاجر الاصلى فيه . الطعن رقم 0529 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 582 بتاريخ 21-02-1979 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : بيع الجدك فقرة رقم : 1 المقومات المادية و المعنوية التى يشملها المتجر فى معنى الفقرة الثانية من المادة 594 من القانون المدنى و من بينها الحق فى الاجارة ليست ــ و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ــ من الحقوق المتصلة بشخص المستاجر خاصة ، بل هى من العناصر المالية التى يجوز التصرف فيها و الحجز عليها ، و يحق من ثم لدائن المستاجر ان يستعمل هذا الحق نيابة عن مدينة طبقاً للمادة 235 من ذات القانون . الطعن رقم 1376 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1274 بتاريخ 30-04-1980 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : بيع الجدك فقرة رقم : 1 المقرر فى قضاء محكمة النقض ان ما نصت عليه المادة 594 من القانون من انه " اذ كان الامر خالصاً بايجار عقار انشىء به مصنع او متجر و اقتضت الضرورة ان يبيع المستاجر هذا المصنع او المتجر جاز للمحكمة بالرغم من وجود الشرط المانع ان تقضى بابقاء الايجار اذا قدم المشترى ضماناً كافياً و لم يلحق المؤجر من ذلك ضرر محقق " انما هو استثناء من الاصل المقرر و هو التزام المستاجر باحترام عقد الايجار فيما نص عليه من حظر التنازل عن الايجار ، اقتضاه حرص المشرع على استبقاء الرواج التجارى فى حالة اضطرار صاحبه الى التوقف عنه ، و يشترط لتطبيقه ان يكون المكان المؤجر مستعملاً لممارسة الاعمال ذات الصفة التجارية و التى ينطبق عليها وصف المصنع او المتجر دون سواها من الاماكن التى لا يمارس فيها هذا النوع من النشاط ، و من المقرر ان الاستثناء لا يجوز التوسع فيه او القياس عليه . الطعن رقم 1376 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1274 بتاريخ 30-04-1980 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : بيع الجدك فقرة رقم : 2 يشترط لاسباغ الصفه التجارية على عمل صاحب الحرفة ان يستخدم عمالاً او الات يضارب على عمل هؤلاء العمال او انتاج تلك الالات ، اما اذا اقتصر الامر على مباشرة حرفته بمفرده ، انتفت صفه المضاربة و يصبح من الحرفيين و لا يعتبر انه قد انشا متجراً بالمكان المؤجر ، اذ تقوم صلته بعملائه فى هذه الحالة على ثقتهم فى شخصيته و خبرته ، بخلاف المحل التجارى الذى يتردد عليه العملاء لثقتهم فيه كمنشاة مستقلاً عن شخص مالكه. الطعن رقم 1376 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1274 بتاريخ 30-04-1980 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : بيع الجدك فقرة رقم : 3 اذ كان الثابت من الاوراق ان الطاعن - مشترى المحل بالجدك - قد تمسك بان بيع المحل يرجع لاسباب منها متاعب البائع - المستاجر الذى كان يشغل المكان المؤجر محلاً للحلاقة - مع العمال بما يفيد انه ادعى ان المستاجر السابق كان يضارب على عمل عماله الذى يستخدمهم و لم يقل الحكم كلمته فى هذا مكتفياً بالقول بعدم انطباق المادة 594 من القانون المدنى ، مما يعيبه بالقصور . ( الطعن رقم 1376 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/4/30 ) الطعن رقم 1170 لسنة 49 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1678 بتاريخ 02-06-1981 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : بيع الجدك فقرة رقم : 2 الحق فى الاجارة باعتباره احد مقومات المحل التجارى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يعتبر من قبيل الاموال المنقولة و يخضع لقاعدة الحيازة فى المنقول سند الملكية ، و المستاجر بعد استلامه العين المؤجرة لا يكون دائناً للمؤجر بالانتفاع بتلك العين، بل يكون هذا الحق فى ذمة المستاجر باعتباره عنصراً من عناصر المحل التجارى ، و يتم الحجز عليه باجراءات حجز المنقول لدى المدين وفقاً لنص المادة 4 و ما بعدها من القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شان الحجز الادارى ، و ليس بطريق حجز ما للمدين لدى الغير. الطعن رقم 1266 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 420 بتاريخ 07-02-1981 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : بيع الجدك فقرة رقم : 1 الطعن بان العقد الظاهر يستر عقداً اخر هو طعن بالصورية النسبية بطريق التستر يقع على من يدعيها عبء اثباتها فان عجز وجب الاخذ بظاهر نصوص العقد الذى يعد حجة عليه ، و كان تقدير ادلة الصورية مما تستقل به محكمة الموضوع لتعلقه بفهم الواقع فى الدعوى ، و كان البين من الحكم المطعون فيه ان الطاعنين تمسكا بان عقد ايجار المقهى يستر عقد ايجار عين خالية و استدلا على ذلك بالايصال المؤرخ . . . . . الصادر من المطعون عليهما الاولين ، و قد اقام الحكم قضاءه برفض الادعاء بالصورية على ان الايصال المذكور ليس فيه ما ينبىء او يشير الى ان المقهى المؤجر خالياً او ما ينفى ما ثبت بالعقد من ان التاجير ينصب على مقهى بما يحويه من عناصر مادية او معنوية ، و هى تقريرات موضوعية سائغة تكفى لحمل النتيجة التى انتهى اليها و من ثم فلا عليه ان اخذ بظاهر نصوص عقد الايجار من انه ينصب على مقهى بمحتوياتها باعتباره حجة على الطاعنين و قد عجزا عن اثبات صوريته . الطعن رقم 1266 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 420 بتاريخ 07-02-1981 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : بيع الجدك فقرة رقم : 2 لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع فى الدعوى و تقدير ما يقدم اليها من ادلة و ترجيح ما تطمئن اليه منها لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه بان عقد الايجار قد انصب على المقهى المتنازع عليه بما اشتمل عليه من منقولات مبينة بظهر العقد باجرة يومية قدرها ثلاثون قرشاً و خلص الى ان الايجار قد وقع على المقهى بما يحويه من عناصر مادية و معنوية ، و رتب على ذلك ان هذه الاجارة لا تخضع لقانون ايجار الاماكن و لا يسرى عليها بالتالى الامتداد القانونى ، و كان البين من هذا الذى قرره الحكم ان المحكمة ، قد استخلصت فى حدود سلطتها التقديرية من ارادة المتعاقدين و ظروف التعاقد و ملابساته ان الغرض الاصلى من الاجارة لم يكن المبنى فى حد ذاته و انما المنشاة بما لها من عناصر مادية و معنوية ، و هو استخلاص موضوعى سائغ يكفى لحمل الحكم لا يغير من ذلك عدم بيان المنقولات بالكامل ما دامت انها كانت تحت بصر المحكمة و ضمن العناصر التى اخضعتها لتقديرها ، و من ثم يكون النعى على غير اساس . ( الطعن رقم 1266 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/2/7 ) الطعن رقم 0854 لسنة 48 مكتب فنى 34 صفحة رقم 473 بتاريخ 14-02-1983 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : بيع الجدك فقرة رقم : 2 مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة 594 من القانون المدنى ان الحكم الوارد بها استثناء من الاصل العام ، و ان مجال اعماله مقصور على الحالة التى تقوم فيها لدى المستاجر ضرورة تفرض عليه بيع المصنع او المتجر الذى انشـاه فى العقار المؤجر اليه مع قيام الشرط المانع من التاجير من الباطن او التنازل عن الايجار ، و ذلك بهدف تسهيل البيع الاضطرارى للمتجر او المصنع ، الامر المنتفى فى حالة احتفاظ المستاجر بالمحل و استغلاله له بطريقة تاجيره الى الغير ، و اذ كان الاستثناء لا يجوز التوسع فيه ، فانه لا وجه لاعمال حكم المادة 2/594 انفة البيان على حالة تاجير المحل من الباطن . الطعن رقم 1518 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 262 بتاريخ 20-01-1983 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : بيع الجدك فقرة رقم : 3 المبنى المنشا به المتجر لا يعدو ان يكون عنصراً من عناصره المادية ، و كان تاجيره بما اشتمل عليه من مقومات مادية و معنوية و دون ان يكون الغرض الاساسى من الاجاره المبنى فى ذاته ، لا يخضع و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة لاحكام قوانين ايجار الاماكن و انما القواعد المقررة فى القانون المدنى . الطعن رقم 1518 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 262 بتاريخ 20-01-1983 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : بيع الجدك فقرة رقم : 5 تاجير المحل التجارى ، يختلف عن بيعه الذى تجيزه المادة 2/594 من القانون المدنى فى حالة حصوله وفقاً للشروط المبينة بها ابقاء الايجار لصالح مشترى المتجر ذلك ان حكم هذا النص ، وفقاً للمقرر فى قضاء هذه المحكمة انما هو استثناء من الاصل العام وان مجال اعماله مقصور على الحالة التى تقوم فيها لدى المستاجر ضرورة تفرض عليه بيع المتجر الذى انشاه فى العقار المؤجر اليه مع قيام الشرط المانع من التاجير من الباطن او التنازل عن الايجار ، و ذلك بهدف تسهيل البيع الاضطرارى للمحل الامر المتبقى فى حالة احتفاظ المستاجر بالمحل و استغلاله له بطريق تاجيره الى الغير و اذ كان الاستثناء لا يجوز التوسع فيه فانه لا يكون هناك وجه لاعمال حكم المادة 2/594 سالفة الذكر على حالة تاجير المحل من الباطن . الطعن رقم 0307 لسنة 47 مكتب فنى 35 صفحة رقم 705 بتاريخ 19-03-1984 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : بيع الجدك فقرة رقم : 1 بيع المتجر وفق المادة 94ه/2 من القانون المدنى من شانه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان ينقل حقوق المستاجر و التزاماته للمتنازل اليه بما فى ذلك عقد الايجار و يصبح بدوره مستاجراً مثله بموجب البيع ليحل مشترى الجدك محل المستاجر الاصلى فيما له من حقوق و ما عليه من التزامات متولدة عن عقد الايجار ، و يكون للمؤجر التمسك قبله بالدفوع التى كان يحق له ابداؤها فى مواجهة المستاجر الاصلى عند حصول التنازل و ينقل عقد الايجار الى المشترى محملاً بما قد يشوبه من اسباب الفسخ او البطلان . ( الطعن رقم 307 لسنة 47 ق ، جلسة 1984/3/19 ) الطعن رقم 0644 لسنة 48 مكتب فنى 35 صفحة رقم 2216 بتاريخ 26-12-1984 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : بيع الجدك فقرة رقم : 2 انه و ان كانت المادة 2/594 من القانون المدنى تشترط للحكم بابقاء عقد الايجار فى حالة بيع المتجر قيام ضرورة تقتضى ان يبيع مالك المتجر متجره و لئن كان تقدير الضرورة التى تسوغ التنازل عن الايجار بالرغم من الشرط المانع متروك لقاضى الموضوع يستخلصه من ظروف البيع مسترشداً فى ذلك بالاسباب الباعثة اليه ، الا انه ينبغى ان يكون استخلاص الحكم سائغاً و له اصله الثابت بالاوراق ، لما كان ذلك و كان ما قرره الحكم المطعون فيه فى هذا الصدد لا يؤدى بذاته الى توافر حالة الضرورة التى تسوغ بيع الصيدلية اذ ان مجرد حسن استغلالها لا يؤدى بطريق اللازم الى ضرورة بيعها اذ فى مكنة المطعون ضده الاول ان يعهد بادارتها فنياً الى ابنه الصيدلى المطعون ضده الثانى دون حاجة الى بيعها و اذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون مشوباً بالخطا فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 644 لسنة 48 ق ، جلسة 1984/12/26 ) الطعن رقم 1603 لسنة 48 مكتب فنى 35 صفحة رقم 253 بتاريخ 23-01-1984 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : بيع الجدك فقرة رقم : 2 تقدير الضرورة التى تشترط المادة 94ه/2 من القانون المدنى قيامها للحكم بابقاء عقد الايجار فى حالة بيع المتجر بالرغم من الشرط المانع من التنازل عن الايجار ، متروك لقاضى الموضوع طبقاً لما يستخلصه من ظروف البيع مسترشداً فى ذلك بالاسباب الباعثة عليه متى كان استخلاصه سائغاً و مستندًا الى دليل قائم فى الدعوى يؤدى منطقاً و عقلاً الى ما انتهى اليه ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد استخلص قيام الضرورة مما اطمان اليه من اقوال شهود المطعون ضده الاول من تدهور حالة المستاجر الاصلى المالية و مرضه و مما اطمان اليه من مستندات من ثبوت ذلك المرض و هو التهاب كبدى وبائى من الشهادة الطبيه المقدمة و ما ثبت من الايصالات من تاخره فى سداد الاجرة بما ينبىء عن اضطرابه المالى ، وهو استخلاص سائغ له اصله الثابت بالاوراق و يؤدى فى مجموعه الى ما انتهت اليه فلا يجوز مناقشة كل قرينه منها على حدة للتدليل على عدم كفايتها و يكون النعى فى حقيقته مجرد جدل موضوعى فى تقدير الدليل مما لا تجوز اثارته امام محكمة النقض . الطعن رقم 1603 لسنة 48 مكتب فنى 35 صفحة رقم 253 بتاريخ 23-01-1984 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : بيع الجدك فقرة رقم : 3 النص فى المادة ه2 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على انه لا يجوز ان يزيد مقدار " التامين " الذى يدفعه المستاجر على ما يعادل اجرة شهرين لا ينصرف الى " الضمان الكافى " الذى اوجبت المادة 94ه من القانون المدنى ان يقدمه مشترى الجدك عندما تقضى المحكمة بابقاء الايجار بالرغم من وجود الشرط المانع اذا كان الامر خاصاً بايجار عقار انشىء به مصنع او متجر و اقتضت الضرورة ان يبيع المستاجر هذا المصنع او المتجر عندما يكون هذا الضمان مبلغاً من المال ، لان المادة 94ه المذكورة جاءت مطلقة لم تبين نوع الضمان الكافى و لم تضع حداً له و هو يخضع لتقدير المحكمة بما تراه محققاً لغاية المشرع ، و لا محل لان يطبق فى شانه حكم المادة 25 من القانون رقم 49 لسنة 1977 الذى جاء استثناء لا يتوسع فيه او يقاس عليه و هو مقصور على الحالة التى ورد بشانها و هى حالة تحديد مبلغ التامين الذى يدفعه المستاجر للمؤجر عادة عند بدء الايجار . ( الطعن رقم 1603 لسنة 48 ق ، جلسة 1984/1/23 ) الطعن رقم 0808 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 2169 بتاريخ 20-12-1984 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : بيع الجدك فقرة رقم : 1 يدل نص المادة 2/594 من القانون المدنى - و على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة على ان القانون اباح للمستاجر ان يتنازل عن الايجار لغيره ، بالرغم من وجود الشرط المانع ، اذا كان العقار المؤجر قد انشىء به مصنع او متجر ، متى توافرت الشروط المبينة فيه . الطعن رقم 0808 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 2169 بتاريخ 20-12-1984 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : بيع الجدك فقرة رقم : 4 الضرورة هى تلك التى تضع حداً لنوع النشاط الذى كان يزاوله المستاجر فى العين المؤجرة ، و لا يشترط فيها ان ترقى الى حد القوة القاهرة التى لا سبيل الى دفعها او تلافى نتائجها ، دون اعتداد بما اذا كانت الظروف التى ادت الى هذه الحالة خارجة عن ارادة المستاجر او بسبب منه طالما توافرت الاسباب الاضطرارية . الطعن رقم 1004 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 2258 بتاريخ 27-12-1984 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : بيع الجدك فقرة رقم : 1 يدل نص المادة 2/594 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على ان المشرع اباح للمستاجر التنازل عن الايجار بالمخالفة للشرط المانع له من ذلك ، اذا كان قد انشا فى العقار المؤجر متجراً او مصنعاً بشرط ان تثبت الصفة التجارية للنشاط الذى كان يزاوله المتنازل وقت اتمام بيع المتجر او المصنع ، و العبرة فى ذلك هى بحقيقة الواقع و ليس بما اثبت بعد البيع ، او بما افصح عنه فى عقد الايجار غرضاً للاستعمال ، بمعنى ان العين اذا اجرت لاقامة متجر او مصنع فيها و قعد المستاجر عن ذلك و استعملها فى غرض مخالف ، فليس له ان - يبيعها جدكاً متذرعاً بما اثبت بعقد الايجار غرضاً للاستعمال ، كما انه اذا انشا المستاجر متجراً او مصنعاً بالعين خلافاً لغرض الاستعمال المتفق عليه ، فان ذلك لا يحول دون بيعها جدكاً متى توافرت الشروط المنصوص عليها فى المادة 2/594 من القانون المدنى ، و ليس من بينها ان يتفق غرض الاستعمال الوارد بالعقد مع النشاط الذى يمارس فى العين وقت بيعها جدكاً . الطعن رقم 0584 لسنة 54 مكتب فنى 35 صفحة رقم 2083 بتاريخ 12-12-1984 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : بيع الجدك فقرة رقم : ا 1) المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان الحكمة من الاستثناء المقرر بالمادة 2/594 من القانون المدنى هى رغبة المشرع فى الابقاء على الزواج المالى و التجارى فى البلاد لتسهيل بيع المتجر عندما يضطر صاحبه الى بيعه و تمكين مشتريه من الاستمرار فى استغلاله و مفاد استلزام توافر العنصر المعنوى الخاص بالاتصال بالعملاء ، وجوب ان يكون الشراء بقصد ممارسة ذات النشاط الذى كان يزاوله بائع المتجر . 2) عبء اثبات التنازل صريحاً كان او ضمنياً يقع على عاتق مدعيه . 3) تقدير الادلة على قيام احد طرفى العقد بالتنازل ضمناً عن حق من الحقوق التى يرتبها له العقد هو من مطلق سلطان محكمة الموضوع ، و حسب تلك المحكمة ان تقيم قضاءها على اسباب سائغة تكفى لحمله دون ان تكون ملزمة بتتبع حجج الخصوم و مستنداتهم و الرد عليها استقلالاً ، ما دام قيام الحقيقة التى اقتنعت بها و اوردت دليلها فيه الرد الضمنى المسقط لتلك الحجج و المستندات . 4) علم المؤجر بواقعة التنازل و سكوته لا يغنى عن الاذن الخاص و لا بعد نزولاً عن حقه فى طلب الاخلاء . 5) لا يقبل من الطاعن النعى على الحكم المطعون فيه اغفاله دلالة علم المطعون ضده بالتنازل المستمد من سكناه بذات العقار الذى به محل النزاع ، اذ لم يسبق له ابداء هذا الدفاع امام محكمة الموضوع ، فلا يسوغ له ان يثيره لاول مرة امام محكمة النقض . ( الطعن رقم 584 لسنة 54 ق ، جلسة 9184/12/12 ) الطعن رقم 1421 لسنة 49 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1049 بتاريخ 27-11-1985 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : بيع الجدك فقرة رقم : 1 اذ كان القانون المدنى قد اباح فى المادة 2/594 منه للمستاجر ان يتنازل عن الايجار لغيره بالرغم من وجود الشرط المانع و بالرغم من عدم تنازل المؤجر عن هذا الشرط صراحة او ضمناً فى حالة بيع المصنع او المتجر اذا توافرت شروط معينة ، فلازم ذلك ان يكون المستاجر البائع هو مالك المتجر او المصنع باعتبار ان جوهر البيع هو نقل ملكية شىء او حق مالى اخر مقابل ثمن نقدى ، و لما كان المتجر فى معنى المادة المذكورة يشمل المقومات المعنوية كما يشمل العناصر المادية و منها المهمات كالات المصنع و الاثاث التجارى ، و لئن كانت المقومات المعنوية هى عماد فكرته الا ان ذلك لا يعنى اهدار العناصر المادية اذ لا يقوم المتجر الا بتوافر بعض العناصر المعنوية التى توائم طبيعة التجارة او الصناعة الى جانب احد العناصر المادية التى لا غنى عنها لوجود المحل التجارى ، و اذ كان عنصر الاتصال بالعملاء هو محور العناصر المعنوية و اهمها بحيث يترتب على غيبته انتفاء فكرة المتجر ذاتها ، فان عنصر المهمات المتمثل فى الات المصنع او فى الاثاث التجارى الذى انشىء بالمكان المؤجر لتهيئته لمباشرة الاعمال التجارية به هو ركيزة العناصر المادية بحيث يستعصى قيام المتجر مع تخلف هذا العنصر اذ بانتفائه يضحى المكان المؤجر خالياً كما ان عدم ملكية المستاجر له مع تواجده يجعل بيعه للمحل وارداً على غير متجر فى مفهوم المادة 2/594 مدنى ، لما كان ذلك و كان الثابت بالاوراق ان الطاعن تمسك امام محكمة الموضوع بانه هو الذى انشا الاثاث التجارى بالمحل المؤجر بمنقولاته الى المطعون ضده الاول كما اثبت بالعقد المحرر بينهما ، و كان مؤدى ذلك ان المستاجر لا يملك ذلك الاثاث و هو ركيزة العناصر المادية الذى يتعين توافره الى جانب بعض العناصر المعنوية لقيام المتجر و قد التفت الحكم المطعون فيه عن الرد على هذا الدفاع رغم انه دفاع جوهرى اذ من شانه لو صح لتغير به وجه الراى فى الدعوى ، و انتهى الى رفض دعوى الاخلاء استناداً الى توافر شروط بيع المحل التجارى ، فانه يكون الى جانب خطئه فى تطبيق القانون قد شابه قصور فى التسبيب بما يوجب نقضه . ( الطعن رقم 1421 لسنة 49 ق ، جلسة 1985/11/27 ) الطعن رقم 0898 لسنة 51 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1183 بتاريخ 25-12-1985 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : بيع الجدك فقرة رقم : 6 ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 594 من القانون المدنى انما هو استثناء من الاصل المقرر بالتزام المستاجر باحترام شروط حظر التنازل عن الايجار و ان هذا الاستثناء يقتصر على الاماكن التى تمارس فيها الاعمال ذات الصبغة التجارية و التى ينطبق عليها وصف المصنع او المتجر دون سواهما ، و لا يجوز التوسع فى تفسيره او القياس عليه و من ثم فلا ينصرف حكمه الى بيع عيادة الطبيب اذ تجرى فيها ممارسة مهنة لا تعتبر من قبيل الاعمال التجارية فى مفهوم قانون التجارة و انما تقوم اساساً على النشاط الذهنى و استثمار الملكات الفكرية و المعلومات المكتسبة لصاحبها و لا تدر عليه ربحاً و انما يحصل من جهده المبذول فيها على اجر يدخل فى تقديره ظروفه الشخصية و ظروف عمله و الظروف العامة التى تحيط بممارسته لاعمال مهنته و من ثم لا يشملها البيع بالجدك المنصوص عليه بالمادة 549 من القانون المدنى و لا تعتبر مشروعاً تجارياً و لا تدخل ضمن تعبير المصنع او المتجر ، و لذلك فان بيعها لا يعدو فى حقيقته ان يكون تنازلاً عن الايجار بمقابل . الطعن رقم 0348 لسنة 50 مكتب فنى 38 صفحة رقم 464 بتاريخ 26-03-1987 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : بيع الجدك فقرة رقم : 4 المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 594 من القانون المدنى ، انما هو استثناء لا يجوز التوسع فيه او القياس عليه ذلك ان الاصل المقرر هو التزام المستاجر باحترام الحظر من التنازل عن الايجار و ان الدافع على تقريره هو حرص المشرع على استيفاء الرواج التجارى ، متمثلاً فى عدم توقف الاستثمار الصناعى او التجارى فى حالة اضطرار صاحبه للتوقف عنه ، فاباح المشرع للمستاجر التجاوز فى الشرط المانع و التنازل عن الايجار للغير متى كانت العين المؤجرة عقاراً انشا فيه المستاجر محلاً تجارياً سواء كان متجراً او مصنعاً بشرط ان تثبت الصفة التجارية للنشاط الذى كان يزاوله المتنازل وقت اتمام بيع المتجر او المصنع ، و مؤدى ذلك انه اذا كان المحل مستغلاً فى نشاط قوامه الاعتماد و بصفه رئيسية على استغلال المواهب الشخصية و الخبرات العملية و المهارات الفنية لصاحبه ، و دون ان يستخدم الات او عمالاً و لا يضارب على عمل هؤلاء العمال او انتاج تلك الالات ، فانه لا يعتبر متجراً ، اذ تقوم صلته لعملائه فى هذه الحالة على ثقتهم الشخصية و خبرته بخلاف المحل التجارى الذى يتردد عليه العملاء بثقتهم فيه كمنشاة لها مقوماتها الخاصة مستقلة عن شخص مالكها ، كما يشترط ان يكون الشراء بقصد ممارسة ذات النشاط الذى كان يزاوله بائع المتجر . الطعن رقم 1484 لسنة 51 مكتب فنى 40 صفحة رقم 124 بتاريخ 11-01-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : بيع الجدك فقرة رقم : 2 المقرر فى قضاء هذه المحكمة - ان ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 594 من القانون المدنى على انه " اذا كان الامر خاصاً بايجار عقار انشىء به مصنع او متجر و اقتضت الضرورة ان يبيع المستاجر هذا المصنع او المتجر جاز للمحكمة بالرغم من وجود الشرط المانع ان تقضى بابقاء الايجار " انما هو استثناء من الاصل المقرر و هو التزام المستاجر باحترام الحظر من المتنازل عن الايجار ، و اذا كان الدافع الى تقرير هذا الاستثناء هو حرص المشرع على استيفاء الرواج التجارى متمثلاً فى عدم توقف الاستثمار الصناعى و التجارى فى حالة اضطرار صاحبه الى التوقف عنه ، فان هذا الحكم يكون مقصوراً على الاماكن التى تمارس فيها الاعمال ذات الصفة التجارية و التى ينطبق عليها وصف المصنع او المتجر دون سواها . الطعن رقم 1484 لسنة 51 مكتب فنى 40 صفحة رقم 124 بتاريخ 11-01-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : بيع الجدك فقرة رقم : 3 المتجر - فى معنى المادة 2/594 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يشمل جميع عناصره من ثابت - و منقول و من مقومات مادية و معنوية و هذه المقومات المعنوية هى عماد فكرته و اهم عناصره ، و ان كان لا يلزم توافرها جميعاً لتكوينه الا ان العنصر المعنوى الرئيسى و الذى لا غنى عن توافره لوجود المحل التجارى و الذى لا يختلف باختلاف نوع التجارة هو عنصر الاتصال بالعملاء و السمعة التجارية باعتباره المحور الذى تدور حوله العناصر الاخرى فيترتب على انتفائه انتفاء فكرة المتجر ذاتها . الطعن رقم 2043 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 152 بتاريخ 23-04-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : بيع الجدك فقرة رقم : 4 حين يكون المتجر منشا فى عقار و يكون من انشا المتجر مستاجراً لهذا العقار فان تاجير العقار ضمن عقد تاجير المتجر يعتبر فى العلاقة بين مالك العقار و مستاجره الاصلى تاجيراً من الباطن يخضع لقوانين ايجار الاماكن دون القواعد العامة فى القانون المدنى . الطعن رقم 0125 لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 88 بتاريخ 16-04-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : بيع الجدك فقرة رقم : 2 العبرة فى تكييف بيع المستاجر للجدك هو بكونه وارداً على محل تجارى على النحو المتقدم دون تعويل على الوصف المعطى له بالعقد و كان الحكم المطعون فيه قد جرى فى قضائه على عدم اعتبار العين التى تمارس فيها المطعون ضدها الثالثة نشاطها فى رسم و طباعة الاقمشة عملاً تجارياً فى حكم المادة 2/594 من القانون المدنى استناداً الى ما تبين له من اوراق الدعوى من انها كانت تتخذ العمل اليدوى اساساً لنشاطها مستعينة فى ممارستها بمهارتها الشخصية و خبرتها العملية و عدم ثبوت استخدامها عملاً لتضارب على عملهم او الات تضارب على انتاجها استقلالاً عن شخصيتها او اسماً تجارياً مميزاً مع خلو العين من اية عناصر مادية ذات قيمة و كان ما استخلصه الحكم سائغاً و مقبولاً و له اصله الثابت بالاوراق و فى حدود ما لقاضى الموضوع من سلطة تقدير الدليل و فهم الواقع فى الدعوى و يكفى لحمل ما انتهى اليه قضاء الحكم و يتفق و صحيح القانون فان النعى عليه بما جاء فى سببى الطعن يكون على غير اساس . الطعن رقم 1117 لسنة 54 مكتب فنى 41 صفحة رقم 442 بتاريخ 05-02-1990 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : بيع الجدك فقرة رقم : 3 لمحكمة الموضوع سلطة الفصل فيما اذا كانت العناصر المطروحة عليها كافية لوجود المتجر و لها فى سبيل التعرف على حقيقة العقد التحرى عن قصد المتصرف من تصرفه و تقدير الادلة و القرائن المقدمة فى الدعوى و استخلاص ما تقتنع به و حسبما ان تبين الحقيقة التى اقتنعت بها و ان تقيم قضاءها على اسباب سائغة تكفى لحمله - و هى غير ملزمة بان تتبع الخصوم فى مختلف اقوالهم و حججهم ، و ترد استقلالاً على كل حجة او قول اثاروه ما دام مقام الحقيقة التى اقتنعت بها و اوردت دليلها فيه الرد الضمنى المسقط لتلك الاقوال و الحجج . الطعن رقم 1277 لسنة 54 مكتب فنى 42 صفحة رقم 626 بتاريخ 27-02-1991 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : بيع الجدك فقرة رقم : 1 المتجر فى معنى المادة 594 من القانون المدنى يشمل جميع عناصره من ثابت و منقول و من مقومات مادية و معنوية و المقومات المعنوية و ان كانت هى عماد فكرة المحل التجارى و اهم عناصره الا انه لا يلزم توافرها جميعاً لتكوينه بل يكتفى بوجود بعضها عدى العنصر الرئيسي الذى لا غنى عن توافره لوجود المحل التجارى و هو عنصر الاتصال بالعملاء و السمعة التجارية باعتباره المحور الذى تدور حوله العناصر الاخرى . الطعن رقم 1277 لسنة 54 مكتب فنى 42 صفحة رقم 626 بتاريخ 27-02-1991 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : بيع الجدك فقرة رقم : 2 ان تفاهة قيمة السلع و البضائع التى يجرى بيعها و تفاهة ثمن بيع مقومات المحل و موقعه لا تعدو دليلاً على انتفاء صفة المحل التجارى . الطعن رقم 1277 لسنة 54 مكتب فنى 42 صفحة رقم 626 بتاريخ 27-02-1991 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : بيع الجدك فقرة رقم : 3 اذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه انه اقام قضاءه بفسخ عقد الايجار و اخلاء العين المؤجرة و التسليم على ما خلص اليه من انتفاء صفة المتجر فى مفهوم - المادة 594 مدنى - مستدلاً على ذلك من موقع المحل و وجوده فى حارة داخلية و عدم وجود اسم تجارى له و تفاهة السلع التى يجرى التعامل عليها و رتب على ذلك انتفاء عنصر الاتصال بالعملاء و السمعة التجارية و هى اسباب لا تؤدى الى النتيجة التى خلص اليها . فانه يكون مشوباً بالفساد فى الاستدلال و القصور فى التسبيب . ( الطعن رقم 1277 لسنة 54 ق ، جلسة 1991/2/27 )