طلاق للعنَّة

طلاق للعنَّة الطعن رقم 0008 لسنة 43 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1426 بتاريخ 19-11-1975 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : طلاق للعنَّة فقرة رقم : 2 مؤدى نص المادتين التاسعة و الحادية عشرة من القانون رقم 25 لسنة 1920 باحكام النفقة و بعض مسائل الاحوال الشخصية ان المشرع جعل للزوجة حق طلب التفريق من الرجل ان ثبت به عيب " مستحكم " لا يمكن البرء منه اصلاً او بعد زمن طويل بحيث لا يتسنى للزوجة الاقامة مع زوجها المعيب الا بضرر شديد . و توسع القانون فى العيوب المبيحة للفرقة فلم يذكرها على سبيل الحصر مخولاً الاستعانة باهل الخبرة لبيان مدى استحكام المرض و مدى الضرر الناجم عن الاقامة مع وجوده كل ذلك على شريطة الا تكون الزوجة قد رضيت بالزوج مع علمها بعيبه صراحة او دلالة . الطعن رقم 0008 لسنة 43 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1426 بتاريخ 19-11-1975 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : طلاق للعنة فقرة رقم : 3 اذ كانت المذكرة الايضاحية للقانون - رقم 25 لسنة 1920 - قد اوضحت ان التفريق للعيب فى الرجل قسمان قسم كان معمولاً به بمقتضى مذهب ابى حنيفة و هو التفريق للعيوب التى تتصل بقربان الرجل لاهله و هى عيوب العنه و الجب و الخصاء و باق الحكم فيه وفقه ، و قسم جاء به القانون و زاده على ما كان معمولاً به و هو التفريق لكل عيب مستحكم لا تعيش الزوجة معه الا بضرر ، و كان المقرر فى مذهب الحنفية ان من شرائط اباحة حق التطليق للزوجة بسبب العنه الا يكون زوجها قد وصل اليها فى النكاح ، فان كان قد وصل اليها و لو مرة واحدة لم يثبت لها هذا الحق ، لان حقها انما هو فى ان يباشرها مرة واحدة و قد استوفته ، و ما زاد عن ذلك لا يؤمر به قضاء بل ديانة فان ما قرره الاحناف من ان القول للزوج بيمينه اذا وجدت الزوجة ثيباً او كانت ثيباً من الاصل قاصر عندهم على العيب الذى يتبين بالزوج قبل الدخول و قبل الوصول الى زوجته دون العيب الحادث بعد الدخول لان هذا النوع الاخير لا يثبت به خيار العيب عندهم ، و على خلاف هذا المذهب اجازت المادة التاسعة من القانون رقم 25 لسنة 1920 التطليق للعيب الحادث بعد الدخول دون ان توجب يميناً على الزوج ، و اذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه ان المطعون عليها قررت ان الطاعن دخل بها و فض بكارتها و ان الضعف الجنسى طرا بعد الدخول ، فان تحليفه اليمين يكون فى غير موضعه . الطعن رقم 0008 لسنة 43 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1426 بتاريخ 19-11-1975 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : طلاق للعنة فقرة رقم : 5 الاضرار الذى تعنيه المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض احكام الاحوال الشخصية يشترط فيه ان يكون الزوج قد قصده و تعمده سواء كان ضرراً ايجابياً من قبيل الايذاء بالقول او الفعل ، او ضرراً سلبياً يتمثل فى هجر الزوج لزوجته و منعها مما تدعو اليه الحاجة الجنسية على ان يكون ذلك باختياره لا قهراً عنه ، يؤيد ذلك ان المشرع استعمل لفظ " الاضرار " لا الضرر ، كما يؤيده ان مذهب المالكية ماخذ هذا النص يبيح للزوجة طلب التفريق اذا ما ضارها الزوج باى نوع الايذاء التى تتمخض كلها فى ان للزوج مدخلاً فيها واردة متحكمة فى اتخاذها . و العنة النفسية لا يمكن عدها بهذه المثابة من قبيل الاضرار فى معنى المادة السادسة سالفة الاشارة لان الحيلولة دون ممارسة الحياة الزوجية بسببها لابد للزوج فيها بل هى تحصل رغماً عنه و بغير ارادته . الطعن رقم 0013 لسنة 44 مكتب فنى 27 صفحة رقم 432 بتاريخ 11-02-1976 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : طلاق للعنة فقرة رقم : 1 مؤدى نص المادتين 9، 11 من القانون رقم 25 لسنة 1920 بشان احكام النفقة و بعض مسائل الاحوال الشخصية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان المشرع جعل للزوجة حق طلب التفريق من الزوج ان ثبت به عيب مستحكم لا يمكن البرء منه اصلاً او يمكن البرء منه بعد زمن طويل بحيث لايتسنى لها الاقامة معه الا بضرر شديد و انه توسع فى العيوب المبيحة للفرقة فلم يذكرها على سبيل الحصر مخولاً الاستعانة باهل الخبرة لبيان مدى استحكام المرض و مدى الضرر الناجم عن الاقامة مع وجوده ، كل ذلك شر يطة الا تكون الزوجة قد رضيت بالزوج مع علمها بعيبه صراحة او دلالة . الطعن رقم 0013 لسنة 44 مكتب فنى 27 صفحة رقم 432 بتاريخ 11-02-1976 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : طلاق للعنة فقرة رقم : 2 اذا كانت المذكرة الايضاحية للقانون رقم 25 لسنة 1920 قد اوضحت ان التفريق للعيب فى الرجل قسمان قسم كان معمولاً به بمقتضى مذهب ابى حنيفة و هو التفريق للعيوب التى تتصل بقربان الرجل لاهله و هى عيوب العنه و الجب والخصاء و باق الحكم فيه وفقه ، و قسم جاء به القانون و زاده على ما كان معمولاً به و هو التفريق لكل عيب مستحكم لا تعيش الزوجة معه الا بضرر ، و كان عليه المادة 11 من هذا القانون من الاستعانة باهل الخبرة من الاطباء يقصد به تعرف العيب وما اذا كان متحققاً فيه الاوصاف التى اشارات اليها ، و مدى الضرر المتوقع من المرض وامكان البرء منه و المدة التى يتسنى فيها ذلك ، وما اذا كان مسوغا لطلب التطليق او لا و كان القانون رقم 25 لسنة 1920 قد سكت عن التعرض للاجراء الواجب على القاضى اتباعه للوصول الى الحكم بالفرقة ، فلم يعين الزمن الطويل الذى لا يمكن بعد فواته البرء من المرض ، او يبين ما يرتبه على تقارير اهل الخبرة من الاطباء بعد ثبوت وجود العنة من الحكم بالفرقة فى الحال او بعد التاجيل مما يوجب الاخذ بارجح الاقوال من مذهب الحنفية طبقاً للمادة 270 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية . اذا كان ذلك ، و كان المقرر فى هذا المذهب انه اذا ادعت الزوجة على زوجها انه عنين و انه لم يستطع مباشرتها بسبب هذا العيب و ثبت انها لازالت بكراً ، و صادفها الزوج انه لم يصل اليها ، فيؤجله القاضى سنة ليبين بمرور الفصول الربعة المختلفة و ما اذا كان عجزه عن مباشرة النساء لعارض يزول او لعيب مستحكم ، و بدء السنة من يوم الخصومة الا اذا كان الزوج مريضا او به مانع شرعى كالاجرام و المرض فتبدا من حين زوال المانع و لا يحسب من هذه السنة ايام غيبتها او مرضها او مرضه ان كان مرضاً لا يستطاع معه الوقاع ، فان مضت السنة و عادت الزوجة الى القاضى مصرة على طلبها لانه لم يصل اليها طلقت منه . لما كان ما تقدم ، و كان البين من تقرير الطبيب الشرعى ان المطعون عليها مازالت بكرا تحتفظ بمظاهر العذرية التى ينتفى معها القول بحدوث معاشرة ، و ان الطاعن و ان خلا من اسباب العنة العضوية الدائمة الا انها قد تنتج عن عوامل نفسية و عندئذ تكون مؤقتة و يمكن زوالها بزوال بواعثها مما يمهد للشفاء و استرجاع القدرة على الجماع ، فان الحكم اذا قضى بالتفريق على سند من ثبوت قيام عيب العنة النفسية به دون امهال يكون قد خالف القانون ، لا يشفع فى ذلك تقريره ان عجز الطاعن عن الوصول الى زوجته المطعون عليها استمرار لاكثر من سنة قبل رفع الدعوى ، لان مناط تحقق عيب العنة المسموع للفرقة عند الحنفية ليس بمجرد ثبوت عجز الزوج من الوصول الى زوجته بل استمرار هذا العجز طيلة السنة التى يؤجل القاضى الدعوى اليها و بالشروط السابق الاشارة اليها . ( الطعن رقم 13 لسنة 44 ق ، الجلسة 1976/2/11 )