تسوية حالة الموظف وفقا لقواعد الانصاف

تسوية حالة الموظف وفقا لقواعد الانصاف الطعن رقم 0717 لسنة 03 مكتب فنى 04 صفحة رقم 143 بتاريخ 22-11-1958 الموضوع : انصاف فقرة رقم : 2 اذا كان الثابت ان المدعى عين فى خدمة الحكومة فى ظل سريان احكام كادر سنة 1939 ، و ان العلاوة موضوع المنازعة انما منحت له نتيجة تسوية حالته بالتطبيق لقواعد الانصاف الصادرة فى سنة 1944 ، فزيد هذا الاجر الى 400م يومياً من بدء تعيينه على اساس تحديده بالقياس على المرتب المقرر للدرجة المحددة فى تلك القواعد لمؤهله الدراسى باعتباره من ارباب اليومية بحيث اصبح اجره يوازى المرتب المذكور . و لما كان الموظف الحاصل على مؤهل دراسى مماثل لمؤهل المدعى و المعين فى الدرجة السابعة المقررة لهذا المؤهل لا ينال بقواعد الانصاف مقرونة بقواعد كادر سنة 1939 الخاصة بوقف العلاوات اكثر مما نال هذا المدعى بعد تعديل اجره ، و لا يفيد من الاستثناء الوارد بالكادر المشار اليه لكون مرتبه قد بلغ 96ج سنوياً و جاوز هذا القدر ، كما لا يفيد من العلاوات الجديدة التى منحها مجلس الوزراء بقراره الصادر فى 12 من نوفمبر سنة 1946 متى كان قد انتفع بتحسين فى ماهيته نتيجة لتطبيق قواعد الانصاف على حالته - اذا كان الثابت هو ما تقدم ، فان المدعى لا يستحق علاوة ؛ اذ لا يجوز ان يصبح - وقت ان كان من ارباب اليومية و بعد قياس اجره بما يوازى مرتب نظيره من المعينين على درجات بالميزانية - احسن حالاً من هذا الاخير ، مع ان القاعدة ان يرفع اجره بما يعادل مرتب هذا النظير ، لا ان يجاوزه بالزيادة فى الدرجة المقررة لمؤهله ، و مع انه افاد بتطبيق قواعد الانصاف تحسيناً فى اجره برفعه من 280م الى 400م يومياً ، اى بما يجاوز مقدار العلاوة الجديدة التى نص كتاب وزارة المالية الدورى المؤرخ 3 من ابريل سنة 1947 فى الفقرة الاولى منه على ان تمنح وفقاً لفئات العلاوات حسب كادر سنة 1939 ؛ و من ثم فان تسوية حالته ، و هو باليومية على اساس قواعد الانصاف بمنحه علاوة قدرها 40م يومياً " توازى جنيهاً شهرياً " بعد رفع اجره على النحو المتقدم ، تكون تسوية خاطئه ؛ لعدم استحقاقه هذه العلاوة ، سواء بالتطبيق لقواعد الانصاف بمراعاة انه معين فى ظل كادر سنة 1939 ، او بالتطبيق لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 12 من نوفمبر سنة 1946 ، بعد اذ عين فى الدرجة السابعة بماهية شهرية قدرها عشرة جنيهات اعتباراً من اول مايو سنة 1945 . ( الطعن رقم 717 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/11/22 ) الطعن رقم 1125 لسنة 05 مكتب فنى 06 صفحة رقم 302 بتاريخ 10-12-1960 الموضوع : انصاف الموضوع الفرعي : تسوية حالة الموظف وفقا لقواعد الانصاف فقرة رقم : 1 سبق لهذه المحكمة ان قضت بان كادر سنة 1939 الصادر به منشور وزارة المالية رقم 4 لسنة 1939 ينص فى الفقرة الاولى من المادة الاولى فى باب التعيين على انه " لا يجوز ان تقل سن اى مرشح لوظيفة حكومية وقت التعيين لاول مرة عن 18 سنة ميلادية و لا تزيد عن 24 للتعيين فى الدرجة التاسعة و ان الاشخاص الذين تسرى عليهم قواعد الانصاف الصادر بها قرار مجلس الوزراء فى 30 من يناير سنة 1944 لا يفيدون من مزايا تلك القواعد الا من اليوم الذى تصبح فيه اوضاعهم صحيحة و منها سن الصلاحية للتعيين ، لان الافادة من المزايا المشار اليها انما تترتب على المركز القانونى الصحيح فى الوظيفة . و ترتيباً على ما تقدم فانه اذا كان الثابت ان المدعى لم يكن قد حصل على شهادة اتمام الدراسة الابتدائية عند صدور قواعد الانصاف ، و هو لم يحصل على هذا المؤهل الا بعام 1939 فى وقت كانت قد سرت فيه احكام كادر سنة 1939 ، و لم يكن قد بلغ وقتئذ سن الثامنة عشرة و هى سن الصلاحية للتعيين فى الدرجة التاسعة المقررة لمؤهله ، و من ثم فانه لا يفيد من مزايا قواعد الانصاف الا من اليوم الذى يصبح فيه صالحاً للتعيين فى الدرجة المذكورة ، اى من اليوم الذى بلغ فيه سن الثامنة عشر اى اول ديسمبر سنة 1940. و هو ما يطابق التسوية التى اجرتها المصلحة و هى لذلك تسوية صحيحة تتفق و احكام القانون . ( الطعن رقم 1125 لسنة 5 ق ، جلسة 1960/12/10 ) الطعن رقم 0003 لسنة 09 مكتب فنى 13 صفحة رقم 313 بتاريخ 17-12-1967 الموضوع : انصاف الموضوع الفرعي : تسوية حالة الموظف وفقا لقواعد الانصاف فقرة رقم : 1 ان قواعد الانصاف قد استهدفت انصاف بعض الموظفين ذوى المؤهلات الدراسية ممن كانوا فى الخدمة حتى 9 من ديسمبر سنة 1944 بمنحهم الدرجات و المرتبات المقررة لمؤهلاتهم و ما يترتب على ذلك فى الحدود و بالاوضاع التى بينتها ، و قد اقتصر منح الدرجات على من كانوا فى سلك الدرجات سواء داخل الهيئة او خارجها . اما من لم يكن فى سلك الدرجات و انما كان معينا باليومية فهؤلاء يمنحون اجرا موازيا للمرتب المقرر لمؤهلهم الدراسى ، كما يتضح ذلك من كتاب وزارة المالية الدورى الصادر فى 9 من سبتمبر سنة 1944 بتنفيذ قواعد الانصاف و على هذه الاسس - فى شان هؤلاء و اولئك - دبرت الاعتمادات المالية التى اقتضاها تنفيذ تلك القواعد . الطعن رقم 0830 لسنة 13 مكتب فنى 17 صفحة رقم 109 بتاريخ 19-12-1971 الموضوع : انصاف الموضوع الفرعي : تسوية حالة الموظف وفقا لقواعد الانصاف فقرة رقم : 1 ان دبلوم الهندسة التطبيقية العليا ليس من بين المؤهلات الجامعية و لا من الشهادات العالية و انما هو من المؤهلات العلمية الاقل التى قدر لحاملها فى قواعد الانصاف عند التعيين الدرجة السادسة المخفضة بمرتب شهرى قدره 10.500 . الطعن رقم 1829 لسنة 02 مكتب فنى 03 صفحة رقم 184 بتاريخ 30-11-1957 الموضوع : انصاف الموضوع الفرعي : تسوية حالة الموظف وفقا لقواعد الانصاف فقرة رقم : 1 فى 30 من يناير سنة 1944 صدر قرار مجلس الوزراء متضمناً قواعد الانصاف . و يبين من استقراء هذه القواعد ، فى ضوء الظروف و الملابسات التى احاطت بها ، انها رمت الى انصاف بعض الموظفين ذوى المؤهلات الدراسية ممن كانوا فى الخدمة حتى 9 من ديسمبر سنة 1944 بمنحهم الدرجات و المرتبات المقررة لمؤهلاتهم و ما يترتب على ذلك فى الحدود و الاوضاع التى بينتها و اقتصر منح الدرجات على من كانوا فى سلك الدرجات سواء داخل الهيئة او خارجها ، اما من لم يكن فى سلك الدرجات و انما كان باليومية ، فهؤلاء يمنحون اجراً موازياً للمرتب المقرر لمؤهلهم ، كما يتضح من كتاب المالية الدورى الصادر فى 6 من سبتمبر سنة 1944 بتنفيذ قواعد الانصاف . و على هذه الاسس فى شان هؤلاء و اولئك - دبرت الاعتمادات المالية التى يقتضيها تنفيذ تلك القواعد ، و من ثم بان للمحكمة ان المدعى لم يكن عند تطبيق قواعد الانصاف فى سلك الدرجات ، سواء داخل الهيئة او خارجها ، و انما كان معيناً باليومية ، فهو بهذه المثابة لا يستحق ان يمنح الدرجة المقررة لمؤهله ، و انما يستحق اجراً يوازى المرتب المقرر لمؤهله و هو الشهادة الابتدائية . ( الطعن رقم 1829 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/11/30 ) الطعن رقم 1256 لسنة 02 مكتب فنى 03 صفحة رقم 480 بتاريخ 11-01-1958 الموضوع : انصاف الموضوع الفرعي : تسوية حالة الموظف وفقا لقواعد الانصاف فقرة رقم : 1 يبين من استقراء قواعد الانصاف انها كانت تهدف الى معالجة حالة طائفة من الموظفين المؤهلين الموجودين فى الخدمة وقت صدورها ، وهم الذين كانت تقل درجاتهم او مرتباتهم عن الدرجات و المرتبات التى قدرت لمؤهلاتهم بمقتضى تلك القواعد ، و هى بهذه المثابة لا تطبق فى حق من سبق ان نال حظاً من الانصاف قبل صدورها ، بان منح الدرجة التى قدرت لمؤهله ، ثم جاوزها الى ما يعلوها من درجات . ( الطعن رقم 1256 لسنة 2 ق ، جلسة 1958/1/11 ) الطعن رقم 0593 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 287 بتاريخ 29-12-1956 الموضوع : انصاف الموضوع الفرعي : تسوية حالة الموظف وفقا لقواعد الانصاف فقرة رقم : 1 يتفرع على مبدا تخصيص الانصاف عدم جواز ازدواج الافادة من قواعد الانصاف بالجمع بين مزايا اكثر من انصاف واحد ، فمن نال انصافاً سابقاً كاملاً فى ظل سلك معين انتمى اليه فى فترة ما من خدمته لا يكون له حق فى انصاف جديد عن هذه الفترة ذاتها ؛ ذلك ان كل انصاف يجرى اعماله فى مجال تطبيقه مقصوراً على الاشخاص الذين قصد ان يشملهم حكمه و الذين اقتضت الاوضاع الخاصة بهم صدوره لتنظيم حالتهم دون سواهم ، فلا يتعدى اثره الى غير هؤلاء الاشخاص ، و من باب اولى من سبق انصافه وفقاً للقواعد المقررة لامثاله . الطعن رقم 0593 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 287 بتاريخ 29-12-1956 الموضوع : انصاف الموضوع الفرعي : تسوية حالة الموظف وفقا لقواعد الانصاف فقرة رقم : 2 ان الانصاف المقرر بمقتضى كادر عمال اليومية الصادر فى 23 من نوفمبر و 28 من ديسمبر سنة 1944 لا يفيد منه الا فريقان من العمال : من لم يسبق انصافه اصلاً ، و من سبق انصافه انصافاً غير كامل اى ادنى مما يستحقه بتطبيق احكام هذا الكادر . اما من سبق ان منح انصافاً كاملاً بمقتضى قواعد 30 من يناير و 12 و 19 من اغسطس سنة 1944 فلا يسوغ له التمسك بتطبيق احكام التسويات الواردة بهذا الكادر على حالته ، و خاصة اذا كان الانصاف الذى ناله اجدى عليه من هذه التسويات ؛ لانتفاء المصلحة فى هذه الحالة . ( الطعن رقم 593 لسنة 2 ق ، جلسة 1956/12/29 ) الطعن رقم 0599 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 1037 بتاريخ 11-05-1957 الموضوع : انصاف الموضوع الفرعي : تسوية حالة الموظف وفقا لقواعد الانصاف فقرة رقم : 1 ان قواعد الانصاف الصادر بها قرار مجلس الوزراء فى 30 من يناير سنة 1944 انما استهدفت انصاف حملة المؤهلات الدراسية من الموظفين الذين كانوا فى خدمة الحكومة فعلاً وقت صدور هذه القواعد ، فوضعوا بمقتضاها فى درجات شخصية بعد حصر عددهم و تقدير الاعتمادات المالية اللازمة لهذا الغرض ، و لما كان تنفيذ ذلك قد استغرق فترة من الزمن عين خلالها موظفون على مقتضى القواعد التى كان معمولاً بها قبل صدور قواعد الانصاف و لم يشملهم هذا الانصاف ، فقد اصدرت وزارة المالية كتابها الدورى رقم 239-302/1 فى 9 من ديسمبر سنة 1944 بسريان قواعد الانصاف على هؤلاء تحقيقاً للمساواة بينهم و بين زملائهم الذين تناولهم الانصاف ممن كانوا فى الخدمة وقت صدور القواعد الخاصة به . اما من يعينون بعد هذا التاريخ فقد اشترط لجواز تعيينهم وجود درجات فى الميزانية تتفق و مؤهلاتهم حسب ما هو وارد بقواعد الانصاف ، و ان يكون الخصم بماهياتهم على ربط هذه الدرجات بالميزانية المختصة ، و ذلك تنفذاً للنهى الوارد فى قرار مجلس الوزراء عن تعيين ذوى المؤهلات مستقبلاً فى غير الدرجات المقررة لمؤهلاتهم . و قد فرقت القرارات اللاحقة فى الحكم بين من عين من ذوى المؤهلات قبل 9 من ديسمبر سنة 1944 و من عين بعد هذا التاريخ ، و ذلك على اساس التاكيد بان قواعد الانصاف انما يقتصر اثرها على من عين من الموظفين ذوى المؤهلات الدراسية حتى التاريخ المذكور فحسب . و من ثم فان من عين بعد هذا التاريخ لا يفيد قط من القواعد المشار اليها. ( الطعن رقم 599 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/5/11 ) الطعن رقم 1423 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 1156 بتاريخ 15-06-1957 الموضوع : انصاف الموضوع الفرعي : تسوية حالة الموظف وفقا لقواعد الانصاف فقرة رقم : 2 ان قواعد الانصاف باعتبار انها تسعير للمؤهلات الدراسية من حيث الدرجة و المرتب لا يفيد منها و لا تطبق الا فى حق من كانت درجته او راتبه او كلاهما اقل مما قدر لمؤهله فى تلك القواعد ، و اية ذلك ان قواعد الانصاف قد نصت على ان " حاملى الدرجات الجامعية و ما يعادلها من الشهادات العالية الموجودين الان فى اقل من الدرجة السادسة يمنحون هذه الدرجة فوراً و يسوى ماضى خدمتهم على هذا الاساس بافتراض انهم عينوا ابتداء بماهية 12 جنيهاً زيدت الى 13.5 جنيهاً و بعد سنتين اخريين الى 15 جنيهاً " ، حاملى شهادة الدراسة الثانوية " القسم الثانى " و ما يعادلها الموجودين الان فى الخدمة فى اقل من الدرجة الثامنة يمنحون هذه الدرجة فوراً و يسرى ماضى خدمتهم على هذا الاساس بافتراض انهم عينوا ابتداء بماهية 500م و 7ج زيدت بمقدار نصف جنيه كل سنتين .. " ، و هكذا بالنسبة للمؤهلات الاخرى . فاذا ما سويت حالة الموظف بالتطبيق لتلك القواعد بان رفعت درجته و ماهيته الى القدر المقرر لمؤهله فقد استنفدت قواعد الانصاف اغراضها بالنسبة له ، و اتخذ الموظف بعد ذلك طريقه الطبيعى من حيث العلاوات و الترقيات منبت الصلة بالانصاف ، فحسب الانصاف ان رفع من درجته و ماهيته الى القدر المقرر لمؤهله .