الترخيص بحمل و احراز سلاح

الترخيص بحمل و احراز سلاح الطعن رقم 0872 لسنة 04 مكتب فنى 04 صفحة رقم 378 بتاريخ 13-12-1958 الموضوع : ترخيص ان الترخيص او عدم الترخيص فى حمل السلاح و كذا سحب او عدم سحب السلاح المرخص فى حمله ، هى جميعها من الملاءمات المتروكة لتقدير الادارة ، و تترخص فى ذلك حسبما تراه متفقاً مع صالح الامن العام ، بناء على ما تطمئن اليه من الاعتبارات التى تزنها ، و البيانات او المعلومات التى تتجمع لديها من المصادر المختلفة . و قد تكون هذه المصادر سرية ترى الادارة لصالح الامن عدم الكشف عنها ، و تقدير الادارة فى هذا كله لا معقب عليه ، ما دام مطابقاً للقانون و خالياً من اساءة استعمال السلطة و متى بان للمحكمة من تقرير المباحث الجنائية بوزارة الداخلية ان التحريات دلت على رعونة المجنى عليه ، و ان فى حمله السلاح ما قد يعرض الامن للخطر فان طلب وقف التنفيذ يكون غير مستند الى اسباب جدية موضوعاً ؛ بل شانه فى ذلك شان اى شخص لم يرخص من الاصل له فى حمل السلاح فانه يكون هناك ثمة نتائج يتعذر تداركها من سحب السلاح منه . ( الطعن رقم 872 لسنة 4 ق ، جلسة 1958/12/13 ) الطعن رقم 0524 لسنة 07 مكتب فنى 09 صفحة رقم 3 بتاريخ 09-11-1963 الموضوع : ترخيص الموضوع الفرعي : الترخيص بحمل و احراز سلاح فقرة رقم : 1 ان القانون رقم "16" فى 28 من نوفمبر سنة 1904 الذى الغى بالقانون رقم "8" الصادر فى 17 من مايو سنة 1917 الخاص باحراز و حمل السلاح نص فى مادته الاولى على تحريم حمل او احراز السلاح على وجه العموم فى مختلف انحاء البلاد و لا يسرى هذا التحريم على رجال القوات العامة و نص فى مادته الثانية على انه استثناء من احكام المادة الاولى لوزير الداخلية او لمن ينيبه فى ذلك ، ان يمنح التراخيص لاحراز او حمل السلاح . و قضت المادة الثالثة من قانون سنة 1917 بان "لوزير الداخلية ان يمنح او يرفض الترخيص و له ان يقصر مدته او يقصره على انواع معينة من الاسلحة و له ان يقيده باى شرط او قيد يرى من المصلحة تقييده به كما ان له ان يسحبه فى اى وقت " ثم صدر بعد ذلك القانون رقم "58" بشان الاسلحة و ذخائرها فى 10 من مايو سنة 1949 بعد ان كشفت التجربة و دلت الحوادث ، و بخاصة بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية على قصور احكام قانون سنة 1917 عن علاج الحالة التى خلفتها تلك الحرب ، و لم تزل بزوالها فقد تسربت الاسلحة فى كثرة ظاهرة الى ايدى الجمهور و خاصة طوائف العابثين بالامن ، فحظرت المادة الاولى من قانون مايو سنة 1949 احراز الاسلحة النارية بجميع انواعها و حيازتها و الاتجار بها و صنعها و استيرادها بغير ترخيص . و نصت المادة الثانية منه على ان كل ترخيص فى حمل و احراز السلاح ينتهى مفعوله لمدة غايتها 31 من ديسمبر التالى لتاريخ منحه و ذلك لتستطيع الحكومة حصر كمية السلاح المرخص به ، و ليتم تجديد التراخيص كلها فى وقت واحد توحيداً للعمل و بسطاً لرقابة الدولة اولاً باول . و خولت المادة الثالثة من هذا القانون " قانون 58 لسنة 1949 " وزير الداخلية - باعتباره المسئول الاول عن الامن فى البلاد - الحق فى منح التراخيص او رفضها او تقصير مدتها او قصرها على انواع معينة من السلاح او تقييدها باى قيد او شرط او سحبها حسبما تمليه المصلحة العامة ، و مع ذلك فقد تبين من الحوادث التى تلت صدور هذا القانون انه ليس وافياً بالغرض منه . من ذلك مثلاً انه اجاز حمل السلاح لبعض اشخاص لدواعى معينة دون ان يحدد عدد الاسلحة المصرح بها لاى منهم .. فصدر القانون رقم "394" فى 8 من يولية سنة 1954 فى شان الاسلحة و الذخائر و قد روعى فيه سد النقص الواضح فى التشريعات السالفة الذكر بما يتفق و صالح الامن العام و النظام فنصت المادة الاولى منه على انه "يحظر بغير ترخيص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه حيازة او احراز الاسلحة النارية ... " و تنص المادة الرابعة من قانون سنة 1954 على ان " لوزير الداخلية او من ينيبه عنه رفض الترخيص ، او تقصير مدته او قصره على انواع معينة من الاسلحة او تقييده باى شرط يراه . و له سحب الترخيص مؤقتاً او الغاؤه و يكون قرار الوزير برفض منح الترخيص او سحبه او الغاؤه مسبباً " . و واضح من اطلاق عبارات هذه المواد و شمولها ان المشرع منذ ان تصدى لتنظيم حمل السلاح و احرازه فى قانون سنة 1904 و ما اعقبه من تشريعات معدلة ، خول الجهة الادارية المختصة سلطة تقديرية واسعة النطاق فى هذا المجال و جعل من حقها ان ترفض الترخيص او التجديد و ان تقصر مدته او تقصره على احراز او حمل انواع معينة من الاسلحة دون سواها و ان تقيد الترخيص باى شرط تراه كما خولها بغير خلاف ان تسحب الترخيص مؤقتاً او تلغيه نهائياً و كل اولئك حسبما يتراءى لها من ظروف الحال و ملابساته بما يكفل وقاية المجتمع و حماية الامن التى يسهر عليها وزير الداخلية المسئول الاول عن الامن العام فى البلاد ، و بما لا معقب على جهة الادارة فيه من القضاء الادارى ما دامت تلك الجهة المختصة لم تخالف القانون و لم تتعسف فى استعمال سلطتها عند اصدار قرارها . و غنى عن البيان انه ليس معنى "حسبما يتراءى لها من ظروف الحال و ملابساته" ان الجهة الادارية سلطة مطلقة فى ذلك بل هى سلطة مقيدة بما امرها به المشرع على ان يكون القرار الصادر منها فى هذا الشان مسبباً . و قد نصت على ذلك صراحة الفقرة الثانية من المادة الرابعة للقانون رقم "394" لسنة 1954 فقالت "و يكون قرار الوزير برفض منح الترخيص او سحبه او الغائه مسبباً". و اذا كان الشارع قد حظر فى المادة السادسة من القانون رقم "58" لسنة 1949 و من بعدها فى المادة السابعة من القانون رقم "394" لسنة 1954 منح الترخيص لاشخاص معينين عددهم فى كل من المادتين المذكورتين ، فان مثل هذا الحظر لا يعطل سلطة الادارة التقديرية فى منح الترخيص او منعه ، و سحبه ان الغائه بالنسبة الى غير هؤلاء الاشخاص او فى غير تلك الحالات . ( الطعن رقم 524 لسنة 7 ق ، جلسة 1963/11/9 ) الطعن رقم 0620 لسنة 11 مكتب فنى 12 صفحة رقم 229 بتاريخ 19-11-1966 الموضوع : ترخيص الموضوع الفرعي : الترخيص بحمل و احراز سلاح فقرة رقم : 5 ان المستفاد من احكام المادتين 4 ، 12 من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شان الاسلحة و الذخائر المعدل بالقانونين رقم 546 لسنة 1954 و رقم 75 لسنة 1958 ان الترخيص او عدم الترخيص فى حمل الاسلحة و استيرادها و الاتجار بها و صنعها من الملاءمات المتروكة لتقدير الادارة تترخص فيها حسبما تراه متفقا مع صالح الامن العام بناء على ما تطمئن اليه من الاعتبارات التى تزنها و البيانات و المعلومات التى تتجمع لديها من المصادر المختلفة لا يقيدها سوى وجوب التسبيب فى حالة رفض منح الترخيص او سحبه او الغائه و لا معقب على قرارتها فى هذا الشان ما دامت مطابقة للقانون و خالية من اساءة استعمال السلطة على انه و لئن كان ذلك هو الاصل فى منح الترخيص او رفضه او سحبه الا ان هناك حالات قيد فيها القانون سلطة الادارة و فرض عليها رفض منح الترخيص او رفض تجديده او سحبه و هى الحالات المنصوص عليها فى المادتين 7 ، 15 منه فاذا قامت بطالب الترخيص او التجديد احدى هذه الحالات تعين رفض طلبه دون ان يكون للجهة الادارية اية سلطة تقديرية فى هذا الشان و من بين هذه الحالات ان يكون طالب الترخيص او التجديد قد سبق دخوله مستشفى او مصحة للامراض العقلية بحسبان ان دخوله ذلك المستشفى او تلك المصحة دليل على اصابته بمرض عقلى يجعل من الخطورة الترخيص له فى حمل الاسلحة او الاتجار بها او صنعها . الطعن رقم 3382 لسنة 27 مكتب فنى 29 صفحة رقم 85 بتاريخ 19-11-1983 الموضوع : ترخيص الموضوع الفرعي : الترخيص بحمل و احراز سلاح فقرة رقم : 1 قرار بالغاء ترخيص سلاح - منح الترخيص او سحبه او الغاؤه طبقاً للمادة 4 من قانون رقم 394 لسنة 1954 فى شان الاسلحة و الذخائر من الملاءمات المتروكة لتقدير الادارة تترخص فيه حسبما تراه متفقاً مع مصالح الامن العام - لا قيد عليها فى هذا الشان سوى ان يكون قرارها مسبباً - لا معقب عليها ما دام قرارها مطابقاً للقانون بعيداً عن الانحراف بالسلطة . ( الطعن رقم 3382 لسنة 27 ق ، جلسة 1983/11/19 ) الطعن رقم 1035 لسنة 29 مكتب فنى 31 صفحة رقم 502 بتاريخ 07-12-1985 الموضوع : ترخيص الموضوع الفرعي : الترخيص بحمل و احراز سلاح فقرة رقم : 1 المادة "2" من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شان الاسلحة و الذخائر معدلة بالقانون رقم 34 لسنة 1974 و المادة "28" مكرراً المضافة بالقانون رقم 26 لسنة 1978 - المادة "2" من قرار وزير الداخلية الصادر فى 1954/9/7 بتنفيذ احكام قانون الاسلحة و الذخائر معدلة بالقرار رقم 1954 لسنة 1973 و القرار رقم 992 لسنة 1968. على المرخص له بحمل او حيازة سلاح ان يتقدم قبل نهاية مدة الترخيص بشهر على الاقل الى الجهة المقيد بها بطلب تجديد الترخيص مقابل ايصال يعطى له موضحاً به بيانات الترخيص و اوصاف السلاح - على جهة الادارة فى حالة عدم تقديم المرخص له طلب التجديد قبل نهاية مدة الترخيص بشهر ان تخطره بخطاب مسجل بعلم الوصول ليتقدم بطلب التجديد خلال الشهر الاخير من مدة الترخيص - يجوز تقديم طلب التجديد بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول مشفوع بالترخيص المطلوب تجديده و الرسم المستحق و اقرار من الطالب بان مسوغات الترخيص لا تزال قائمة و ان السلاح لم يتغير - فى هذه الحالة يرسل الايصال للمرخص له بخطاب موصى عليه - على المامور اجابة طلب التجديد قبل نهاية مدته - فى حالة رفض الطلب يجب رفع الامر الى مدير الامن ليصدر بذلك قراراً مسبباً . الطعن رقم 1293 لسنة 28 مكتب فنى 30 صفحة رقم 1328 بتاريخ 15-06-1985 الموضوع : ترخيص الموضوع الفرعي : الترخيص بحمل و احراز سلاح فقرة رقم : 1 القانون رقم 394 لسنة 1954 بشان الاسلحة و الذخائر معدلاً بالقانون رقم 75 لسنة 1985 - المشرع خول جهة الادارة سلطة تقديرية واسعة النطاق فى مجال الترخيص فى حيازة الاسلحة النارية - يجوز لجهة الادارة رفض منح الترخيص او تجديده او سحبه او الغاؤه - اساس ذلك : الملاءمات المتروكة لتقدير جهة الادارة حسبما تراه كفيلاً بحماية المجتمع و استتباب الامن العام - لا يفيد جهة الادارة فى اعمال سلطتها التقديرية سوى وجوب تسبيب قراراتها فى هذا الشان ما دامت مطابقة للقانون و خالية من التعسف فى استعمال السلطة - الحالات الواردة فى المادة 7 من القانون رقم 394 لسنة 1954 قيدت جهة الادارة و اوجبت عليها رفض الترخيص او رفض تجديده - اذا قامت بطالب الترخيص او التجديد احدى هذه الحالات يتعين رفض طلبه دون ان يكون لجهة الادارة سلطة تقديرية فى هذا الشان - مثال : ان يكون طالب الترخيص او التجديد قد حكم عليه بعقوبة جنائية او عقوبة الحبس لمدة سنة على الاقل فى جريمة من جرائم الاعتداء على النفس او المال . ( الطعن رقم 1293 لسنة 28 ق ، جلسة 1985/6/15 )