طعن الخارج عن الخصومة

طعن الخارج عن الخصومة الطعن رقم 1375 لسنة 07 مكتب فنى 10 صفحة رقم 1329 بتاريخ 09-05-1965 الموضوع : طعن فقرة رقم : 1 سبق لهذه المحكمة ان قضت بحكمها الصادر فى الطعن رقم 977 لسنة 7 القضائية بجلسة 23 من ديسمبر 1961 بان حكم الالغاء يعتبر حجة على الكافة و ليست حجيته نسبية تقتصر على طرفى الخصومة دون غيرها و انما جحيته مطلقة تتعدى الى الغير ايضاً و ذلك وفقاً لما حرصت على تاييده جميع التشريعات المتتالية لمجلس الدولة الا انه من الاصول المسلمة التى يقوم عليها حسن توزيع العدالة و كفالة تادية الحقوق لاربابها الا يحول دون ذلك صدور حكم حاز قوة الشئ المقضى بمقولة ان حكم الالغاز يكتسب حجية عينية تسرى على الكافة ما دام هذا الحكم يتعدى اطراف الخصومة و هم ذوى الشان الذين عناهم نص المادتين 15 ، 33 من القانون رقم 55 لسنة 1959 الخاص بمجلس الدولة بما تضمنه من تحديد ميعاد الطعن بالنسبة اليهم بستين يوماً من تاريخ صدور الحكم بحيث يمس بطريقة مباشرة او غير مباشرة حقوقاً و مصالح و مراكز قانونية مستقرة للغير الذى كان يتعين ان يكون احد الطرفين الاصليين فى المنازعة ، و مع ذلك لم توجه اليه و لم يكن مركزه يسمح بتوقيعها او العلم بها حتى يتدخل فيها فى الوقت المناسب اذ لا مناص من رفع ضرر التنفيذ عن هذا الغير الذى لم يكن طرفاً فى المنازعة و ذلك بتمكينه من التداعى بالطعن فى هذا الحكم من تاريخ علمه حتى يجد له قاضياً يسمع دفاعه و ينصفه اذا كان ذا حق فى ظلامته ما دام قد استغلق عليه سبيل الطعن فى هذا الحكم امام محكمة اخرى و ذلك لكى لا يغلق عليه نهائياً - و هو حسن النية ، اجنبى عن المنازعة التى صدر فيها الحكم - سبيل الالتجاء الى القضاء و القول بغير هذا فيه حرمان لصاحب المصالحة الحقيقية من حق اللجوء الى القضاء تظلماً من حكم فى منازعة لم يكن طرفاً فيها و لم يعلم به و تمس اثار هذا الحكم حقوقاً له . و يؤخذ مما سلف ان هذه المحكمة اقرت بحق الخارج عن الخصومة فى الطعن على القرار الصادر بتنفيذ حكم يتعدى اثره عليه . الطعن رقم 1375 لسنة 07 مكتب فنى 10 صفحة رقم 1329 بتاريخ 09-05-1965 الموضوع : طعن الموضوع الفرعي : طعن الخارج عن الخصومة فقرة رقم : 3 من المستقر عليه وفقاً لقضاء هذه المحكمة ان اثر حكم الالغاء هو اعدام القرار الملغى فى الخصوص الذى حدده الحكم بحسب ما اذا كان الالغاء شاملاً او جزئياً ، و ليس من اثر الحكم ان يعتبر من صدر لصالحه مرقى بذات الحكم و الا كان ذلك بمثابة حلول المحكمة محل الادارة فى عمل هو من صميم اختصاصها ، بل لابد من صدور قرار ادارى جديد ينشئ المراكز القانونية فى هذا الشان ، على مقتضى ما قضت به المحكمة ، و تاسيساً على ان القرار الصادر بتنفيذ الحكم هو قرار ادارى فان المركز القانونى للطاعن بالنسبة لقرار الترقية الصادر فى 27 من فبراير 1952 لم يتحدد بمجرد صدور الحكم لصالح الدكتور صالح صقر فى 5 يونية 1958 و هو الحكم الذى لم يكن الطاعن طرفاً فيه و لم يصل الى علمه ، بل بصدور القرار الادارى فى 6 من سبتمبر 1958 بتنفيذ هذا الحكم و اعادة اقدمية الدكتور صالح صقر فى الدرجة الرابعة و من تاريخ هذا القرار الاخير تحسب المواعيد فى حق الطاعن و لان هذا القرار كان اداة علم الطاعن بالحكم الصادر لصالح الدكتور صالح صقر ، و كان من القرارات التى يجب التظلم فيها قبل رفع الدعوى ، فقد تظلم الطاعن من هذا القرار فى 30 من سبتمبر 1958 فرفع الدعوى الحالية فى 1958/12/31 فان الدعوى تكون قد رفعت فى الميعاد . الطعن رقم 0474 لسنة 15 مكتب فنى 18 صفحة رقم 110 بتاريخ 02-06-1973 الموضوع : طعن الموضوع الفرعي : طعن الخارج عن الخصومة فقرة رقم : 1 سبق لهذه المحكمة ان قضت بحكمها الصادر فى الطعن رقم 977 لسنة 7 القضائية بجلسة 23 من ديسمبر سنة 1961 بان حكم الالغاء يعتبر حجة على الكافة و ليست حجيته نسبية تقتصر على طرفى الخصومة دون غيرهما ، و انما حجيته مطلقة تتعدى الى الغير ايضاً وفقاً لما حرصت على تاييده جميع التشريعات المتتالية لمجلس الدولة ، الا ان من الاصول المسلمة التى يقوم عليها حسن توزيع العدالة و كفالة تادية الحقوق لاربابها الا يحول دون ذلك صدور حكم حاز قوة الشئ المقضى به بمقولة ان حكم الالغاء يكتسب عينية تسرى على الكافة ما دام هذا الحكم يتعدى اطرافه الخصومة و منهم ذوى الشان الذين عناهم نص المادتين 15 ، 23 من القانون رقم 55 لسنة 1959 الخاص بمجلس الدولة و التى يقابلهما نص المادتين 23 ، 44 من قانون مجلس الدولة الصادر به القانون رقم 47 لسنة 1972 بما تضمنه من تحديد ميعاد الطعن بستين يوماً من تاريخ صدور الحكم بحيث يمس بطريقة مباشرة او غير مباشرة حقوق و مصالح و مراكز قانونية مستقرة للغير الذى كان يتعين ان يكون احد الطرفين الاصليين فى المنازعة و مع ذلك لم توجه اليه و لم يكن فى مركز يسمح بتوقعها او العلم بها حتى يتدخل فيها فى الوقت المناسب اذ لا مناص من رفع ضرر التنفيذ عن هذا الغير الذى لم يكن طرفاً فى المنازعة ، و ذلك بتمكينه من التداعى بالطعن فى هذا الحكم من تاريخ علمه حتى يجد له قاضياً يسمع دفاعه ، و ينصفه اذا كان ذا حق فى ظلامته ما دام قد استغلق عليه سبيل الطعن فى هذا الحكم امام محكمة اخرى . و القول بغير هذا فيه حرمان لصاحب المصلحة الحقيقى من حق اللجوء الى القضاء متظلماً من حكم فى منازعة لم يكن طرفاً فيها و لم يعلم بها و تمس اثار هذا الحكم حقوقاً له . و من حيث انه يؤخذ مما سلف ان هذه المحكمة قد اقرت بحق الخارج عن الخصومة فى الطعن على الحكم الذى يصدر و يتعدى اثره عليه و ذلك اذا لم يعلم بقيام الخصومة او لم يكن فى مركز يسمح بتوقعها ، و فى هذه الحالة تحسب مواعيد الطعن من تاريخ علمه بالحكم اما اذا كان الغير يعلم بقيام الخصومة او كان فى مركز قانونى يسمح بتوقعها ، فانه لا يقبل منه الطعن على الحكم طالما لم يتدخل فى الخصومة امام محكمة القضاء الادارى ، اذ فى هذه الحالة يكون هذا الغير قد فوت على نفسه فرصة عرض ظلامته على جهة القضاء ، و اذا كانت اعتبارات حسن توزيع العدالة تسوغ افساح المجال للغير ممن يتعدى اثر الحكم اليه و لم يعلم بقيام الخصومة للطعن عليه امام المحكمة الادارية العليا ، فان هذه الاعتبارات ذاتها تابى مساندة هذا الغير الذى علم بالخصومة و وقف حيالها موقف المتربص فان صدر الحكم لصالحه سكت و ان صدر ضد مصالحه نازع فيه و طعن عليه . و المعول عليه هو علم صاحب الشان نفسه علماً يقينياً بالخصومة ، و لا يحاج فى هذا الصدد بعلم وكيله حتى و لو كان وكيلاً بالخصومة باعتبار ان العلم اليقينى لا يتوافر من مجرد علم الوكيل بقيام المنازعة طالما انه لم يثبت ان هذا الوكيل اخطر موكله بالنزاع و ماهيته و حدوده . ( الطعن رقم 474 لسنة 15 ق ، جلسة 1973/6/2 ) الطعن رقم 3382 لسنة 29 مكتب فنى 33 صفحة رقم 512 بتاريخ 27-12-1987 الموضوع : طعن الموضوع الفرعي : طعن الخارج عن الخصومة فقرة رقم : 3 لا يجوز للخارج عن الخصومة ان يطعن فى الحكم الذى تعدى اثره اليه امام المحكمة الادارية العليا - يجب عليه ان يسلك طريق التماس اعادة النظر طبقاً لنص المادة 51 من قانون مجلس الدولة . ( الطعنان رقما 3382 و 3387 لسنة 29 ق ، جلسة 1987/12/27 ) الطعن رقم 3387 لسنة 29 مكتب فنى 32 صفحة رقم 11 بتاريخ 12-04-1987 الموضوع : طعن الموضوع الفرعي : طعن الخارج عن الخصومة فقرة رقم : 1 و من حيث ان الاتجاه القضائى الاخير قد وضع فى اعتباره طبيعة دعوى الالغاء و طبيعة الحكم الصادر فيها و ما هو مقرر فى القوانين من اوجه الطعن و ما هو متاح منها للخارج عن الخصومة الذى لم يكن طرفاً فيها . كما ان الواضح ان الاتجاه القضائى الاول اتمام قام على اعتبارات العدالة و حسن توزيعها رفعاً للضرر الذى قد يصيب من لم يكن طرفاً فى الدعوى وفقاً لما سلف الاشارة اليه . و هذه الاعتبارات قد تحققت فى الاتجاه القضائى الاخير للمحكمة الادارية العليا حيث فتح لمن تعدى اليه اثر الحكم و لم يكن طرفاً فى الدعوى الصادر فيها الحكم باب التماس اعادة النظر على الوجه المنصوص عليه فى المادة 51 من قانون مجلس الدولة امام المحكمة التى اصدرت الحكم فى الحدود الجائز فيها قانوناً و هو ما نصت عليه المادة 243 من قانون المرافعات و بالطريق الذى ترفع به امامها الدعوى و وفقاً للاوضاع و الاجراءات المقررة لذلك و بما لا يتعارض مع طبيعة المنازعة . و من ثم فقد زالت بحق العلة التى قام عليها الاتجاه القضائى الاول ، ما يفرض و الحالة هذه الاخذ بالاتجاه القضائى الاخير للمحكمة الادارية العليا و الذى مقتضاه ان الخارج عن الخصومة لا يجوز له الطعن امام المحكمة الادارية العليا فى الحكم الذى تعدى اليه اثره و انما عليه ان يسلك طريق التماس اعادة النظر امام ذات المحكمة التى اصدرت الحكم الملتمس اعادة النظر فيه . و كذلك فان طعن الخارج عن الخصومة فى الحكم الصادر فى المنازعات الادارية بكافة انواعها و فيها دعوى الالغاء ، و اياً كات الصادر سواء بالالغاء او بغير ذلك فى دعوى الالغاء و غيرها من انواع المنازعات الادارية و كذلك المنازعة التاديبية الى محكمة الطعن يكون غيرها جائز قانوناً سواء كان الطعن امام المحكمة الادارية العليا فيما يطعن فيه امامها من احكام او امام محكمة القضاء الادارى فيما يطعن فيه امامها من احكام طبقاً للقانون . ( الطعن رقم 3387 لسنة 29 ق ، جلسة 1987/4/12 )