الادعاء بالتزوير يُقدَّم بتقرير إلى قلم الكتاب مع تحديد مواضع التزوير، ثم يُعلن الخصم خلال 8 أيام بمذكرة تتضمن شواهد التزوير وإجراءات التحقيق المطلوبة.
الطعن رقم 1118 لسنة 26 مكتب فنى 27 صفحة رقم 633 بتاريخ 22-05-1982 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اجراءات الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 1 مفاد نصوص القانون رقم 25 لسنة 1968 باصدار قانون الاثبات فى المواد المدنية و التجارية ان انكار التوقيع الوارد على محررات رسمية يكون الادعاء بتزويره امام المحكمة التى قدم امامها المحرر و نص بالاجراءات و الشروط التى حددها القانون - لا الزام على المحكمة باحالة الدعوى الى التحقيق لاثبات الادعاء بالتزوير قد كانت وقائع الدعوى و مستنداتها كافية لتكوين عقيدتها فلها ان تستدل على انتفاء التزوير بما تستظهره من ظروف الدعوى و ملابساتها و ما تستخلصه من عجز المدعى عن اثبات ما ادعاه . ( الطعن رقم 1118 لسنة 26 ق ، جلسة 1982/5/22 ) الطعن رقم 1535 لسنة 27 مكتب فنى 28 صفحة رقم 232 بتاريخ 04-12-1982 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اجراءات الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 2 نص قانون المرافعات المدنية و التجارية على ان يكون الادعاء بالتزوير بتقرير يقدم الى قلم الكتاب تحدد فيه مواضع التزوير كلها و ان يعلن الخصم خلال الثمانية ايام التالية للتقرير بمذكرة يبين فيها شواهد التزوير و اجراءات التحقيق التى يريد اثباته بها و الا جاز الحكم بسقوط ادعائه - متى حصلت المرافعة على اساس المذكرة المبينة نظرت المحكمة فيما اذا كان الادعاء بالتزوير منتجاً فى النزاع فان وجدته منتجاً و لم تجد فى وقائع الدعوى و اوراقها ما يكفيها فى تكوين اقتناعها بصحة الورقة او تزويرها امرت باجراء التحقيق الذى طلبه مدعى التزوير - يتعين الالتزام باتباع هذه الاجراءات التى نص عليها قانون المرافعات فى مجال الادعاء بالتزوير امام محاكم مجلس الدولة . ( الطعنان رقما 1535 و 1584 لسنة 27 ق ، لجلسة 1982/12/4 ) الطعن رقم 0531 لسنة 27 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1054 بتاريخ 24-04-1984 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اجراءات الادعاء بالتزوير فقرة رقم : 1 اثبات - المادتان 15 من قانون الاثبات رقم 25 لنسة 1968 و 37 من قانون المرافعات المدنية و التجارية رقم 13 لسنة 1968 - يلزم لاجراء المضاهاه فى حالة عدم اتفاق الخصوم ان يكون الخط او الامضاء او الختم او بصمة الاصبع الذى يجرى المضاهاة عليه على محرر رسمى و الا يجوز قبوله - تطبيق للاوراق و المحررات الرسمية - لا يجوز اعتبار تاريخ وفاة كاتب العقد تاريخاً ثابتاً ما دام كاتب العقد لم يوقعه بصفته متعاقداً او شاهداً او ضامناً . ( الطعن رقم 531 لسنة 27 ق ، جلسة 1984/4/24 )