اختصاص النيابة الادارية

اختصاص النيابة الادارية الطعن رقم 1171 لسنة 07 مكتب فنى 09 صفحة رقم 1161 بتاريخ 06-06-1964 الموضوع : اختصاص فقرة رقم : 1 يجب التنبيه بادئ ذى بدء الى ان النيابة الادارية تختص ، بالنسبة الى الموظفين الداخلين فى الهيئة او الخارجين عنها و العمال ، باجراء الرقابة و فحص الشكاوى التى تحال اليها من الجهات المختصة و اجراء التحقيق فيما يحال اليها من الجهات الادارية المختصة و فيما تتلقاه من شكاوى الافراد و الهيئات التى يثبت الفحص جدتها او فيما يتكشف لها اثناء الرقابة او اثناء التحقيق ، و هذا الاختصاص لا يخل بحق الجهة الادارية فى الرقابة و فحص الشكاوى و التحقيق مع موظفيها و ذلك وفقاً لما هو وارد بالمادة الثالثة من القرار بقانون رقم 117 لسنة 1958 باعادة تنظيم النيابة الادارية و المحاكمات التاديبية فى الاقليم المصرى . و من حيث ان ذلك الذى يقرره قانون النيابة الادارية فيما يتعلق بالتحقيق الادارى ، هو بعينه ما يجرى عليه التحقيق و التاديب الادارى من اصول و ضوابط مستلهمة و مقررة فى كنف قاعدة اساسية كلية تصدر عنها و تستقى منها الجزئيات و التفاصيل و هى تحقيق الضمان و توفير الاطمئنان للموظف موضوع المساءلة الادارية و يجب ان يكون له كل مقومات التحقيق القانونى الصحيح و كفالاته و ضماناته من حيث وجوب استدعاء الموظف و سؤاله و مواجهته بما هو ماخوذ عليه من اعمال تمكينه من الدفاع عن نفسه و اتاحة الفرصة له لمناقشة شهود الاثبات و سماع من يرى الاستشهاد بهم من شهود النفى و يغير ذلك من مقتضيات الدفاع ، و لا يتعين اتباع تلك الاجراءات اذا تطلب القانون اجراء تحقيق فحسب و انما يجب الالتزام بها حتى اذ رات الادارة مختارة اجراء التحقيق و هو امر تقتضيه العدالة كمبدا عام فى كل محاكمة جنائية او تاديبية دون حاجة الى نص خاص عليه و مع ذلك فقد نصت الفقرة الاخيرة من المادة 85 من القانون رقم 210 لسنة 1951 على انه " و فى جميع الاحوال يجوز ان يكون الاستجواب و التحقيق شفاهاً على ان يثبت مضمونها بالمحضر الذى يحوى الجزاء " . و ثابت من الاوراق على النحو المتقدم ان جزاء الخصم من مرتب المدعى لمدة خمسة ايام قد صدر بناء على تحقيق اجرى معه بواسطة رئيس قسم الشئون القانوينة و التحقيقات ، الذى واجه المدعى بالمخالفة المنسوبة اليه و بالصور الفوتوغرافية للاوراق الرسمية المرافقة بالشكوى المرسلة لرئاسة الجمهورية و قد مكن المحقق المدعى من ان يدافع عن نفسه ، فامتنع المدعى عن الاجابة ثم صدر القرار بالجزاء المطعون فيه ممن يملك اصداره و هو مدير عام مصنع 99 بعد اطلاعه على مذكرة قسم الشئون القانونية و التحقيقات المؤرخة 22 من ديسمبر سنة 1958 المرفق بها اوراق من الدفاع عن نفسه فامتنع عن ابداء دفاعه ، فانه يكون قد فوت على نفسه هذا الحق ، و لا يلومن الا نفسه ، و لا محل لاجبار الجهة الادارية على احالة التحقيق الى النيابة الادارية طالما انها عهدت بالتحقيق الى جهة خولها القانون هذا الحق ، كما سلف البيان . و من حيث ان مفاد ذلك ان التحقيق الذى اجراه قسم الشئون القانونية و التحقيقات قد تم فى حدود القانون و مراعاة لاحكامه نصاً و روحاً - فلا محل و الحالة هذه للنعى على هذا التحقيق او للطعن فيه و لا سبيل الى القضاء ببطلانه - و الحكم المطعون فيه اذ انتهى الى غير ذلك و قضى بان التحقيق معيب و مخالف لما تقضى به المادة 85 من قانون التوظف رقم 210 لسنة 1951 يكون قد خالف القانون و اخطا فى تاويله و تطبيقه - و يكون القرار المطعون فيه قد بنى على تحقيق سليم . الطعن رقم 1606 لسنة 10 مكتب فنى 11 صفحة رقم 68 بتاريخ 27-11-1965 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة الادارية فقرة رقم : 2 ان الذى يجدر التنبيه اليه وتردده هذه المحكمة العليا انه على الرغم من هذا الاتساع لاختصاصات النيابة الادارية من حيث مجالات تطبيق احكام قوانينها السابقة و المعدلة لقانون " 117 " فلقد ظلت للجهات الادارية ، و بمقتضى ذات احكام تلك النيابة الحق فى فحص الشكاوى و فى التحقيق ، بل ظل حتى احكام تلك النيابة الحق فى فحص الشكاوى و فى التحقيق ، بل ظل حتى اليوم للجهات الادارية ذلك الحق اطلاقا ، دون ان توضع له ضوابط محددة و روابط معينة مما ترتب عليه ان ابقت الجهات الادارية على الاجهزة الخاصة بها للتحقيق ، و استبقت لذلك اقسام قضاياها لتتولى جهة الادارة بجهازها الخاص تحقيق ما لا ترى هى عرضه على النيابة الادارية ، و يكون التحقيق الذى قامت به جهة الادارة قد تولته جهة ، هى و لا ريب مختصة به قانونا ، اذ كلفها قانونها بذلك و لم يحرمها قانون النيابة الادارية منه . فالاحالة الى النيابة الادارية ليست اجبارية عليها ، و ان طلبها الموظف المتهم و اصر عليها ، بل و ان امتنع عن الادلاء باقواله امام اجهزتها الادارية فيما هو منسوب اليه من مخالفات . الطعن رقم 1230 لسنة 09 مكتب فنى 12 صفحة رقم 884 بتاريخ 08-04-1967 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة الادارية فقرة رقم : 2 انه اذا تولت النيابة الادارية التحقيق سواء بناء على طلب الجهة الادارية المختصة او بناء على ما كشف عنه اجراء الرقابة او بناء على شكاوى الافراد و الهيئات التى يثبت الفحص جديتها فان لها بل عليها ان تستمر فى التحقيق حتى تتخذ قراراً فى شانه دون ان يتوقف ذلك على ارادة الجهة الادارية - كما ان لها من تلقاء ذاتها ان تحيل الاوراق الى المحكمة التاديبية متى قدرت ان المخالفة تستوجب جزاء يجاوز الخصم من المرتب لمدة خمسة عشر يوماً - و لا يجوز للجهة الادارية ان تتصرف فى التحقيق الا اذا احالت النيابة الادارية الاوراق اليها فى الاحوال السابق الاشارة اليها - و ليس للجهة المذكورة اصلاً ان تحول دون مباشرة النيابة الادارية لاختصاصها عن طريق مطالبتها بالكف عن السير فى التحقيق او عن طريق المبادرة الى التصرف قبل ان تنتهى النيابة الادارية الى قرار فى شانه - كما انه اذا رات النيابة الادارية قبل ان تحدد المسئولية الادارية ان تحيل الاوراق الى النيابة العامة لانطواء الوقائع على جريمة جنائية - فان ذلك لا يؤثر على اختصاصها بالتصرف فى التحقيق فى شان هذه المسئولية على ضوء ما يسفر عنه تحقيق النيابة العامة و هذا ما افصحت عنه المادة 18 من قرار رئيس الجمهورية رقم 1488 لسنة 1958 باللائحة الداخلية للنيابة الادارية و ان هذه الخطوات المحددة التى رسمتها النصوص لا تدع للجهة الادارية سبيلاً لقرار الحفظ قبل ان تتخذ النيابة الادارية قراراً بشان التصرف فى التحقيق و قد استهدف القانون بذلك ان يضع المركز الواقعى للتحقيق بجميع تفصيلاته و ما انتهى اليه تصرف النيابة الادارية فى شانه امام الجهة الادارية قبل ان تصدر قرارها حرصاً منه على سلامة هذا القرار و على ان يتخذ بعد احاطتها بعناصر التحقيق الذى باشرته جهة محايدة بعيدة عن التاثير - و لا جدال فى ان تعطيل هذه الضمانة من شانه مصادرة النيابة الادارية على رايها فيما لو اختارت احالة اوراق الموضوع الى المحكمة التاديبية - و تاسيساً على ما تقدم فان قرار الحفظ الذى يصدر من الجهة الادارية قبل ان تنتهى النيابة الادارية الى قرار فى التحقيق يكون مشوباً بعيب اجرائى جوهرى من شانه ان يبطله . الطعن رقم 0506 لسنة 13 مكتب فنى 15 صفحة رقم 392 بتاريخ 31-05-1970 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة الادارية فقرة رقم : 1 و لئن كانت النيابة الادارية هى وحدها التى تنفرد باختصاص مباشرة الدعوى التاديبية امام المحكمة ، الا ان تحريك الدعوى التاديبية او بالاحرى احالة الموظف الى المحكمة التاديبية ليس مقصوراً فقط على النيابة الادارية انما تشاركها فى هذا الاختصاص الجهة الادارية بحيث اذا رات هذه الجهة بمقتضى السلطة المخولة لها فى المادة 12 انفة الذكر احالة الموظف الى المحكمة التاديبية تعين على النيابة الادارية مباشرة الدعوى التاديبية ، و هى اذ تباشر الدعوى التاديبية فى هذه الحالة انما تباشرها نيابة عن الجهة الادارية صاحبة الارادة الاصلية فى اقامة الدعوى التاديبية . و من حيث انه متى وضح ان دور النيابة الادارية فى الحالة التى تطلب فيها الجهة الادارية احالة الموظف الى المحاكمة التاديبية مقصور على تنفيذ قراراها فى هذا الشان فتلتزم باتخاذ الاجراءات القانونية التى تقتضيها مباشرة الدعوى التى تحركت فعلاً بطلب الجهة الادارية فانه لا مناص من القول بانه يتعين اعتباراً من التاريخ الذى تفصح فيه الجهة الادارية عن ارادتها الملزمة فى اقامة الدعوى التاديبية اعتبار الموظف محالاً الى المحاكمة التاديبية اما اجراءات مباشرة الدعوى فهى لا تعدو حسبما سلف البيان اجراءات تنفيذية للقرار الصادر من الجهة الادارية بالاحالة و الذى يتحدد على مقتضاه و من تاريخ صدوره مركز الموظف القانونى من حيث الاثار التى رتبها القانون عليه فى شانه . ( الطعن رقم 506 لسنة 13 ق ، جلسة 1970/5/31 ) الطعن رقم 0778 لسنة 13 مكتب فنى 15 صفحة رقم 396 بتاريخ 06-06-1970 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة الادارية فقرة رقم : 1 انه و ان كان صحيحاً - كما هو المستفاد صراحة من المواد 4 ، 22 ، 23 من القانون رقم 117 لسنة 1958 - ان النيابة الادارية هى وحدها التى تحمل امانة الدعوى امام المحكمة التاديبية فهى التى تقيم الدعوى و تتولى الادعاء امام هذه المحكمة ، بل انها تدخل فى تشكيلها بحيث لا يكون هذا التشكيل صحيحاً الا اذا حضر من يمثلها بجلسات المحكمة ، انه ان كان هذا صحيحاً ، الا انه واضح ان مجال الاخذ به هو مرحلة المحاكمة امام المحكمة التاديبية ، و لا يصدق بالنسبة الى مرحلة الطعن فى احكامها امام المحكمة الادارية العليا ، فهذا الطعن تنظمة المادة 32 من قانون النيابة الادارية رقم 117 لسنة 1958 و المادة 15 من قانون مجلس الدولة رقم 55 لسنةة 1959 ، و من مقتضى احكام هاتين المادتين ان يكون الطعن امام المحكمة الادارية العليا التى لا تدخل النيابة الادارية فى تشكيلها - لذوى الشان و لرئيس هيئة مفوضى الدولة ، و من المقرر ان عبارة " ذوى الشان " و لا تنصرف الى الاطراف فى الخصومة فقط ، بل انها - وفق ما سبق ان قضت به هذه المحكمة - تشمل الغير الذى لم يكن طرفاً فىالدعوى اذا تعدى اثر الحكم الصادر فيها الى المساس بحقوقه و مصالحة بطريقة مباشرة و لا يغير من ذلك ان المادة 32 المشار اليها تضمنت نصاً على انه يعتبر من ذوى الشان رئيس ديوان المحاسبة و مدير النيابة الادارية و الموظف الصادر ضده الحكم ، اذ انه من الجلى ان هذا النص ليس نصاً حاصراً لمن يعتبرون من ذوى الشان و من ناحية اخرى فان النيابة الادارية فيما تباشره من اجراءات امام المحكمة التاديبية انما تنوب قانوناً عن الجهة الادارية او غيرها التى يتبعها العامل المقدم للمحاكمة و التى تعتبر الخصم الاصلى فى الدعوى ، و بهذه المثابة فان لهذه الجهة باعتبارها خصماً فى الدعوى ان تطعن فى الحكم الصادر فيها امام المحكمة الادارية العليا . ( الطعن رقم 778 لسنة 13 ق ، جلسة 1970/6/6 ) الطعن رقم 0369 لسنة 15 مكتب فنى 18 صفحة رقم 108 بتاريخ 27-05-1973 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة الادارية فقرة رقم : 2 ان مفاد المادتين 18 و 19 من القانون رقم 117 لسنة 1958 باعادة تنظيم النيابة الادارية و المحاكمات التاديبية ان العاملين بديوان المحاسبة او بديوان الموظفين - الذين اطلق عليهما فيما بعد الجهاز المركزى للمحاسبات و الجهاز المركزى للتنظيم و الادارة - الذين يتم اختيارهم اعضاء بالمحاكم التاديبية انما يقومون خلال مدة هذه العضوية باعمال وظائفهم الاصلية التى ناط بهم المشرع القيام بها بوصفهم من العاملين باحد الجهازين المشار اليهما فلا يعتبرون منتدبين بمجلس الدولة و بالتالى لا يخضعون فى تقدير كفايتهم للقواعد المقررة فى شان المنتدبين للعمل فى غير جهات عملهم الاصلية و من ثم يختص بتقدير كفايتهم الرؤساء فى الجهاز الذى يتبعونه و الذى تم اختيارهم لهذه العضوية عن طريقه و بناء على ذلك و لما كان المدعى من العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات و قد اختاره الجهاز المذكور عضواً بالمحكمة التاديبية لمحاكمة موظفى وزارات النقل و المواصلات و الحكم المحلى و الاسكان و المرافق لمدة سنتين من 14 من اكتوبر سنة 1964 فينعقد للجهاز المذكور اختصاص تقدير كفايته خلال هذه المدة و لا يغير من ذلك ما قام به رئيس المحكمة المذكورة من تقدير فى شانه طالما انه ليس الرئيس المباشر الذى عناه المشرع بوضع تقرير كفاية العامل . ( الطعن رقم 369 لسنة 15 ق ، جلسة 1973/5/27 ) الطعن رقم 1091 لسنة 18 مكتب فنى 21 صفحة رقم 185 بتاريخ 29-05-1976 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة الادارية فقرة رقم : 1 انه عن الوجه الاول من اوجه الطعن و الخاص ببطلان الاجراءات تاسيسا على ان الدكتور مدير القسم العلاجى بمديرية الشئون الصحية بقنا قام بتفتيش مسكن الطاعن دون الحصول على موافقة صريحة منه او ان يكون ماذونا بذلك من السلطة المختصة قانونا، فان المادة "44" من الدستور تنص على ان للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها و لا تفتيشها الا بامر قضائى مسبب وفقا لاحكام القانون، و قد نظم كل من قانون الاجراءات الجنائية و قانون النيابة الادارية الضوابط و الاحكام الخاصة بتفتيش المنازل فى المجال الذى يسرى فيه . فتضمنت المادة "9" من قانون النيابة الادارية رقم 117 لسنة 1958 النص على ان يجوز لمدير عام النيابة الادارية او من يفوضة من الوكيلين فى حالة التحقيق ان ياذن بتفتيش اشخاص و منازل العاملين المنسوب اليهم المخالفة المالية او الادارية اذا كان هناك مبررت قوية تدعو الى اتخاذ هذا الاجراء، و يجب ان يكون الاذن كتابيا و ان يباشر التحقيق احد الاعضاء الفنيين . كما نصت المادة "14" من اللائحة الداخلية للنيابة الادارية الصادرة بقرار من رئيس الجمهورية رقم 1489 لسنة 1958 على ان يباشر تفتيش المنازل احد اعضاء النيابة الادارية . . و يبدوا واضحا ان المشرع فى الجرائم التاديبية قصر سلطة تفتيش منازل العاملين على اعضاء النيابة الادارية وحدهم يجرونه بالشروط و الاوضاع التى نص عليها القانون، و من ثم يمتنع على الرؤساء الاداريين تفتيش منازل العاملين و مثل هذا التفتيش لو حدث يكون باطلا. و جدير بالذكر ان لفظ المنازل المنصوص عليها فى قانون النيابة الادارية قد جاء عاما و مطلقا فيؤخذ اطلاقه و ينصرف الى المساكن الخاصة و الى المساكن الحكومية على حد سواء حتى لو كانت ملحقة بمكان العمل طالما انها مخصصة فعلا للاقامة و السكن و فيها يستطيع الشخص ان ياكل و يستريح و ينام مطمئنا الى انه فى ماوى من ازعاج الاخرين، و غنى عن البيان ان الحاق سكن الطبيب بمبنى الوحدة الصحية الغرض منه توفير السكن القريب من مكان العمل و المناسب للطبيب الذى يعمل فى الوحدات الصحية المنتشرة فى الريف، دون ان يكون من شان ذلك افتقاد هذا المكان صفة السكن . و من حيث انه لما كان الثابت من الاوراق ان مدير القسم العلاجى بمديرية الشئون الصحية بقنا، قد اقتحم مسكن المخالف و قام بضبط ما به من تذاكر طبية، فان ذلك يكون قد تم بالمخالفة للقانون، و يكون التفتيش باطلا و يترتب عليه بطلان الدليل المستمد من التذاكر الطبية التى تم ضبطها. و لئن كان البطلان يقتصر من الدليل المستمد من التفتيش الباطل، الا ان التحقيقات و الاوراق قد خلت تماما من ثمة دليل اخر يفيد قيام المخالفة الثانية فى حق الطاعن سيما و انه لم تجرد عهدته و لم يظهر ثمة عجز بها، و اذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب، يكون قد خالف القانون و يتعين لذلك القضاء بالغائه، و الحكم ببراءة الطاعن . ( الطعن رقم 1091 لسنة 18 ق، جلسة 1976/5/29 ) الطعن رقم 3677 لسنة 33 مكتب فنى 34 صفحة رقم 403 بتاريخ 07-01-1989 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة الادارية فقرة رقم : 1 تمارس النيابة الادارية الاختصاصات التى خولها لها المشرع بوصفها ممثلة للمجتمع و للدولة حماية لسيادة القانون و رعاية لمفهوم الصالح العام للشعب ممثلاً فى كفاية حسن اداء الموظفين العموميين و من فى حكمهم لاعمال وظائفهم - تمارس النيابة الادارية هذه الاختصاصات على استقلال فهى لا تحل محل السلطات الرئاسية و التاديبية فى مجال الرقابة و فحص الشكاوى و التحقيق - اساس ذلك : - ان النيابة الادارية هئية قضائية مستقلة - لا يخل هذا الاستقلال بما ناطه المشرع بالسلطات الرئاسية بالتوازى مع النيابة الادارية فى اجراء الرقابة الادارية على ما يتبعها من مرؤسين و فحص مايرد ضدهم من شكاوى او اجراء التحقيق الادارى معهم و ذلك فى الحدود التى لم يقصر فيها المشرع التحقيق على النيابة الادارية كما هو الشان فى التحقيق مع شاغلى الوظائف العليا او التحقيق فى المخالفات المالية عامة . ( الطعن رقم 3677 لسنة 33 ق ، جلسة 1989/1/7 ) الطعن رقم 2215 لسنة 32 مكتب فنى 34 صفحة رقم 805 بتاريخ 01-04-1989 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة الادارية فقرة رقم : 1 ناط المشرع بالنيابة الادارية دون غيرها التحقيق مع شاغلى الوظائف العليا - تختص ايضاً النيابة المذكورة بالتحقيق فى المخالفات الناشئة عن ارتكاب افعال محددة هى : 1 - مخالفة الاحكام الخاصة بضبط الراقبة على تنفيذ الموازنه العامة . 2 - الاهمال او التقصير الذى يترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للدولة او احد الاشخاص العامة الاخرى او الهيئات الخاضعة لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات او المساس بمصلحة من مصالحها المالية او يكون من شانه ان يؤدى الى ذلك بصفة مباشرة - رتب المشرع البطلان على مخالفة هذه القواعد- قيام جهة الادارة باجراء التحقيق فى مخالفة مالية و صدور قرارها بوقف العامل - يعتبر قرارها بالوقف معيبا بعيب عدم الاختصاص الذى يصل الى درجة غصب السلطة - اساس ذلك : اجراء التحقيق و ما ترتب عليه من صدور قرار الوقف قد تم بمعرفة الجهة الادارية غير الجهة القضائية المختصة بذلك - بطلان قرار الوقف لا بتنانه على تحقيق باطل . ( الطعن رقم 2215 لسنة 32 ق ، جلسة 1989/4/1 ) الطعن رقم 0571 لسنة 32 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1096 بتاريخ 10-06-1989 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة الادارية فقرة رقم : 1 الزم المشرع جهة الادارة باخطار رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بالقرارات الصادرة منها فى شان المخالفات المالية و لرئيس الجهاز خلال 15 يوماً من تاريخ اخطاره بالقرار ان يطلب تقديم الموظف الى المحاكمة التاديبية - اراد المشرع بذلك ان يتولى الجهاز اختصاصاً رقابياً على قرارات جهات الادارة المبلغة فى شان المخالفات المالية باعتباره الجهاز القوام على دوام الانضباط المالى للجهاز الادارى للدولة - كان هذا الاختصاص مقرراً للجهاز عندما كان للنيابة الادارية مشاركة جهة الادارة اجراء التحقيق فى المخالفات المالية . المشرع لم ينشئ اختصاصا جديدا للنيابة الادارية بالتحقيق فى المخالفات المالية و لكنه وسع فى نطاق هذا الاختصاص بحيث جعل التحقيق فى هذه المخالفات مقصورا على النيابة الادارية وحدها . ( الطعن رقم 571 لسنة 32 ق ، جلسة 1989/6/10 ) الطعن رقم 2589 لسنة 32 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1116 بتاريخ 10-06-1989 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة الادارية فقرة رقم : 1 مادة "98" من القانون رقم 47 لسنة 1978 باصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة . لا يجوز اعتبار العامل مستقيلاً فى جميع الاحوال اذا كانت قد اتخذت ضده اجراءات تاديبية خلال الشهر التالى لانقطاعه عن العمل او لالتحاقة بالخدمة فى جهة اجنبية . - تختص الجهة الادارية كقاعدة عامة باجراء التحقيق مع العاملين التابعين لها - لا تختص النيابة الادارية وحدها دون غيرها باجراء التحقيق الا فى الحالات المحددة فى المادة " 79 " مكرراً من القانون رقم 47 لسنة 1978 و المضافة بالقانون رقم 125 لسنة 1983 . - مؤدى هذا : انه فى غير تلك الحالات تفتتح الاجراءات التاديبية قبل العامل باحالتة الى التحقيق الادارى . ( الطعن رقم 2589 لسنة 32 ق ، جلسة 1989/6/10 ) الطعن رقم 2171 لسنة 32 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1236 بتاريخ 01-07-1989 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة الادارية فقرة رقم : 1 اراد المشرع ان تكون النيابة الادارية و سيلة اصلاح اداة الحكم و احكام الرقابة على الموظفين فى تنفيذ القوانين على نحو يكفل تحقيق الصالح العام - للنيابة ان تحقق فى المخالفات الادارية و المالية التى تصل الى علمها باية وسيلة من جانب الادارة او عن طريق ما تتلقاه من بلاغات و شكاوى من الافراد و الهيئات - قرار الادارة بحفظ التحقيق لا يغل يد النيابة الادارية عن مباشرة التحقيق بمضى ستين يوماً على صدور القرار بالحفظ فى وقائع تشكيل مخالفات مالية او ادارية - اساس ذلك انه بمضى تلك المدة لا يجوز لجهة الادارة سحب القرار لتحصنه و لا يؤثر ذلك على اختصاص النيابة الادارية ما دام ان الدعوى التاديبية لم تسقط بالتقادم . ( الطعن رقم 2171 لسنة 32 ق ، جلسة 1989/7/1 ) الطعن رقم 1059 لسنة 34 مكتب فنى 35 صفحة رقم 376 بتاريخ 02-12-1989 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة الادارية فقرة رقم : 1 تنص المادة "4" من قرار رئيس الجمهورية بالقانون 117 لسنة 1958 باعادة تنظيم النيابة الادارية و المحاكمات التاديبية - قبل تعديلها بالقانون رقم 12 لسنة 1989 - على ان " تتولى النيابة الادارية مباشرة الدعوى التاديبية امام المحاكم التاديبية بالنسبة الى الموظفين المعينين على وظائف دائمة " - فى ظل هذا النص جرى قضاء المحكمة الادارية العليا على ان النيابة الادارية فيما تباشره من اجراءات امام المحكمة التاديبية انما تنوب قانوناً عن الجهة الادارية التى يتبعها العامل المقدم للمحاكمة و التى يتعدى اليها اثر الحكم الصادر فى الدعوى التاديبية - بهذه المثابة تعتبر جهة الادارة الخصم الاصلى فى الدعوى و تكون من ثم صاحبة صفة فى ان تطعن فى الحكم الصادر فى الدعوى التاديبية و يكون لها ان تطلب التدخل الانضمامى الى جانب النيابة الادارية اذا طعنت فى الحكم الصادر فى الدعوى التاديبية - بعد تعديل هذه المادة اصبح نصها يجرى بان تتولى النيابة الادارية اقامة الدعوى التاديبية و مباشرتها امام المحاكم التاديبية و لرئيس هيئة النيابة الادارية الطعن فى احكام المحاكم التاديبية - مقتضى هذا التعديل ان اصبحت ولاية النيابة الادارية شاملة اقامة الدعوى التاديبية و مباشرتها امام المحاكم التاديبية و كذلك اقامة الطعن فى الاحكام الصادرة من المحاكم التاديبية فى تلك الدعاوى - قصر هذه الولاية على النيابة الادارية من شانه عدم جواز تدخل جهة الادارة فى الطعن الذى تقيمه النيابة الادارية او يقام ضدها فى الاحكام المشار اليها . ( الطعن رقم 1059 لسنة 34 ق ، جلسة 1989/12/2 ) الطعن رقم 1024 لسنة 30 مكتب فنى 32 صفحة رقم 918 بتاريخ 14-03-1987 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة الادارية فقرة رقم : 1 لكى يباشر الجهاز المركزى للمحاسبات اختصاصه فى تقدير مدى ملاءمة الجزاء فلابد ان تخطره جهة الادارة بقرار الجزاء و كل ما يتعلق به من اوراق - لم يحدد المشرع مشتملات القرار التى يجب اخطار الجهاز بها - تحديد ما يلزم من اوراق و بيانات هو من المسائل الموضوعية التى تختلف باختلاف ظروف و ملابسات كل مخالفة على حده - فوات الميعاد المنصوص عليه فى المادة " 13 " من القانون رقم 117 لسنة 1958 دون ان يطالب الجهاز جهة الادارة باستكمال ما ينقص من الاوراق و التحقيقات يعد قرينة على اكتفاء الجهاز بما تحت يده من اوراق و مستندات - ترتفع هذه القرينة اذا بادر الجهاز خلال الميعاد المذكور بطلب ما ينقص من الاوراق و البيانات التى يراها لازمة لاعمال اختصاصه فى تقدير الجزاء - فى الحالة الاخيرة بحسب الميعاد من يوم ورود كل ما طلبه الجهاز على وجه التحديد . الطعن رقم 1024 لسنة 30 مكتب فنى 32 صفحة رقم 918 بتاريخ 14-03-1987 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة الادارية فقرة رقم : 2 اموال النذور تفقد صفتها كاموال خاصة بمجرد ايداعها صناديق النذور و تصبح فى هذه الحالة اموالاً مخصصة للنفع العام - الدعوى التاديبية المقامة بشانها لا تعتبر مقامة من الجهاز المركزى للمحاسبات و لكن من النيابة الادارية على الوجه المقرر قانوناً - اساس ذلك : ان دور الجهاز فى هذه الحالة هو مجرد ممارسة لاختصاصه المنصوص عليه بالمادة "13" من القانون رقم 17 لسنة 1958 عندما طلب اقامة الدعوى التاديبية لثبوت و جسامة المخالفة المنسوبة للمحال فى الدعوى و هى اختلاس اموال سلمت بحكم وظيفته . ( الطعن رقم 1024 لسنة 30 ق ، جلسة 1987/3/14 ) الطعن رقم 0642 لسنة 03 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1431 بتاريخ 21-06-1958 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة الادارية فقرة رقم : 1 ما دامت المدعية قد سمحت للنيابة الادارية بتفتيش مسكن المدرسات بالمدرسة التى كانت تعمل و تقيم بها و بضبط ما عساه ان يسفر عنه من اوراق و مكاتبات خاصة ، و ما دام لم يثبت ان رضاء المدعية كان مشوبا بعيب من العيوب المفسدة للرضاء ، فان المجادلة فى صحة هذا التفتيش تصبح غير ذات موضوع ، اذ الرضاء الصحيح بهذا التفتيش يقطع تلك المجادلة لو صح ان لها فى الاصل وجها قانونياً . ( الطعن رقم 642 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/6/21 )