The text says appeal deadlines must be respected, otherwise the right to appeal is lost; death can suspend the deadline until the judgment is notified to the heirs. It also says a court may have to dismiss and refer a case for lack of jurisdiction in some transfer disputes.
الطعن امام محكمة القضاء الادارى الطعن رقم 0123 لسنة 02 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1124 بتاريخ 15-05-1961 الموضوع : طعن فقرة رقم : 2 ان الحكم الصادر من المحكمة الادارية باحالة الطعن الى المحكمة الادارية العليا و ان كان لم يطعن فيه و اصبح نهائياً ، غير ان هذه المحكمة لا تتقيد به ، لانه صادر من محكمة ادنى منها ؛ و من ثم فانها تملك البحث فى صحته . و لما كانت هذه الاحالة قد صدرت على خلاف احكام القانون كما سبق فانه يتعين الحكم بعدم جوازها و للمدعى ان شاء - مع مراعاة المواعيد - ان يرفع طعناً جديداً امام هذه المحكمة مباشرة وفقاً للاجراءات المقررة للطعن امامها . ( الطعن رقم 123 لسنة 2 ق ، جلسة 1961/5/15 ) الطعن رقم 0127 لسنة 23 مكتب فنى 26 صفحة رقم 72 بتاريخ 22-11-1980 الموضوع : طعن الموضوع الفرعي : الطعن امام محكمة القضاء الادارى فقرة رقم : 1 قرار نقل احد العاملين بالقطاع العام نقلاً مكانياً - الطعن على هذا القرار امام محكمة القضاء الادارى - النص عليه بانه انبعث من منطلق الرغبة فى التاديب و ستر عقوبة تاديبية غير قانونية - يجب على المحكمة ان تقضى بعدم اختصاصها و تحيل الدعوى الى المحكمة التاديبية المختصة . ( الطعن رقم 127 لسنة 23 ق ، جلسة 1980/11/22 ) الطعن رقم 1339 لسنة 28 مكتب فنى 29 صفحة رقم 432 بتاريخ 08-01-1984 الموضوع : طعن الموضوع الفرعي : الطعن امام محكمة القضاء الادارى فقرة رقم : 1 الطعن فى الاحكام الصادرة من المحاكم الادارية يكون من ذوى الشان او من رئيس هيئة مفوضى الدولة امام محكمة القضاء الادارى بهيئة استئنافية و لا يكون امام المحكمة الادارية العليا التى ينعقد اختصاصها فحسب بنظر الطعون المقامة عن الاحكام الصادرة من محكمة القضاء الادارى سواء بهيئة استئنافية ان كان الطعن مقاماً من رئيس هيئة مفوضى الدولة فحسب او باعتبارها محكمة اول درجة فيكون الطعن من ذوى الشان او من رئيس هيئة مفوضى الدولة - الطعن فى حكم المحكمة الادارية امام المحكمة الادارية العليا - عدم اختصاص و احالة . ( الطعن رقم 1339 لسنة 28 ق ، جلسة 1984/1/8 ) الطعن رقم 0829 لسنة 03 مكتب فنى 03 صفحة رقم 402 بتاريخ 14-12-1957 الموضوع : طعن الموضوع الفرعي : الطعن امام محكمة القضاء الادارى فقرة رقم : 2 لئن كان من حق الموظف ان يطعن فى التصرف الادارى باوجه الطعن القانونية التى من بينها سوء استعمال السلطة او الانحراف بها ، الا انه يجب ان يلتزم فى هذا الشان الحدود القانونية التى تقتضيها ضرورة الدفاع دون ان يجاوزها الى ما فيه تحد لرؤسائه او التظاول او التمرد عليهم او الى المساس او التشهير بهم او امتهانهم ، و الا فانه عند المجاوزة يكون قد اخل بواجبات وظيفته بما تقتضيه من توقير لرؤسائه و بما يلزمه من الطاعة لهم . ( الطعن رقم 829 لسنة 3 ق ، جلسة 1957/12/14 ) الطعن رقم 0142 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 610 بتاريخ 09-03-1957 الموضوع : طعن الموضوع الفرعي : الطعن امام محكمة القضاء الادارى فقرة رقم : 1 ان نص المادة 15 من القانون رقم 165 لسنة 1955 فى شان تنظيم مجلس الدولة لم يخصص الطعن فى الاحكام الصادرة من محكمة القضاء الادارى بتلك التى تصدرها تلك المحكمة فى دعاوى مرفوعة اليها ابتداء دون الاحكام التى تصدرها فى دعاوى مرفوعة اليها طعناً فى قرار لجنة قضائية او حكم لمحكمة ادارية ، بل المناط فى ذلك هو كون الحكم المطعون فيه صدر فى ايهما و قامت به حالة او اكثر من حالات الطعن المنصوص عليها فى المادة المذكورة . الطعن رقم 1591 لسنة 08 مكتب فنى 08 صفحة رقم 1201 بتاريخ 18-05-1963 الموضوع : طعن الموضوع الفرعي : الطعن امام محكمة القضاء الادارى فقرة رقم : 1 تنص المادة 381 من قانون المرافعات المدنية و التجارية على انه " يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن فى الاحكام سقوط الحق و تقضى المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها " . كما تنص المادة 382 من القانون ذاته على ان " يقف ميعاد الطعن بموت ... المحكوم عليه و لا يزول الوقف الا بعد اعلان الحكم الى الورثة فى اخر موطن كان لمورثهم و انقضاء المواعيد التى يحددها قانون بلد المتوفى لاتخاذ صفة الوارث ان كان " . و مفاد هذا انه ينبنى على فوات ميعاد الطعن سقوط الحق فيه لان مراعاة هذا الميعاد امر يقتضيه النظام العام و الاصل ان مواعيد الطعن تسرى بالنسبة الى جميع الاشخاص و انما لنص قانون المرافعات على حالة يقف فيها جريان الميعاد بعد بدئه و هى حالة ما اذا توفى المحكوم عليه فى اثناء الميعاد ، ففى هذه الحالة يقف الميعاد و يظل موقوفاً الى ان يعلن الحكم الى الورثة فى اخر موطن كان لمورثهم قبل الوفاة فيزول الوقف و يستانف الميعاد جريانه حتى نهاية المدة الباقية منه لا لمدة جديدة لكون اثر الوفاة هو وقف الميعاد لا قطعه .