الاجراءات امام محكمة ثانى درجة

الاجراءات امام محكمة ثانى درجة الطعن رقم 1124 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 303 بتاريخ 30-12-1952 الموضوع : اجراءات المحاكمة فقرة رقم : 1 ان المحكمة الاستئنافية انما تقضى بحسب الاصل من واقع الاوراق و لا تلزم بسماع شاهد الا ان ترى هى لزوماً لسماع شهادته . و اذن فمتى كانت محكمة اول درجة قد اجرت فى الدعوى تحقيقاً ، و سمعت شهادة الشاهدين اللذين شهدا بشرائهما السكر من الطاعن بازيد من السعر الجبرى ، و كان الطاعن قد ابدى امام محكمة الاستئناف رغبته فى سماع شاهد اخر ، و لكنها لم تستجب له ، فان هذا لا يعيب الحكم . الطعن رقم 1947 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 317 بتاريخ 15-03-1966 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة ثانى درجة فقرة رقم : 4 من المقرر ان محكمة ثانى درجة انما تحكم فى الاصل على مقتضى الاوراق و هى لا تجرى من التحقيقات الا ما ترى لزوماً لاجرائه او استكمال ما كان يجب على محكمة اول درجة اجراؤه ، فاذا لم تر حاجة الى سماعهم و كان الطاعن قد عد نازلاً عن هذا الطلب بسكوته عن التمسك به و الاصرار عليه امام محكمة اول درجة فان ما ينعاه الطاعن فى هذا الشان يكون غير سديد . الطعن رقم 1986 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 247 بتاريخ 07-03-1966 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة ثانى درجة فقرة رقم : 7 محكمة ثانى درجة انما تحكم فى الاصل على مقتضى الاوراق ، و هى لا تجرى من التحقيقات الا ما ترى لزوماً لاجرائه ، ما دامت المحكمة لم تر من جانبها حاجة لسماع شهود الاثبات و كان الطاعن قد عد نازلاً عن طلب سماعهم بسكوته عن التمسك به امام محكمة اول درجة ، فان النعى على الحكم من هذه الناحية يكون غير سديد . ( الطعن رقم 1986 لسنة 35 ق ، جلسة 1966/3/7 ) الطعن رقم 0283 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 726 بتاريخ 31-05-1966 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة ثانى درجة فقرة رقم : 4 محكمة ثانى درجة انما تحكم فى الاصل على مقتضى الاوراق و هى لا تجرى من التحقيق الا ما ترى لزوماً لاجرائه و لا تلتزم الا بسماع الشهود الذين كان يجب سماعهم امام محكمة اول درجة . و لما كان يبين من محاضر جلسات محكمة الدرجة الثانية و من المفردات ان الطاعن او المدافع عنه لم يطلب - فى تلك الجلسات او فى المذكرة المرخص له فى تقديمها - سماع شهادة محرر المحضر ، مما يعد معه الطاعن نازلاً عن سماع شهادته ، فان المحكمة لا تكون مخطئة ان هى عولت على ما اثبته فى محضره دون سماعه ما دام ان ما جاء فى ذلك المحضر كان مطروحاً على بساط البحث فى الجلسة ، و لا يؤثر فى ذلك ان تكون المحكمة قد قررت من تلقاء نفسها سماع شهادة محرر المحضر ثم عدلت عن تنفيذ قرارها لانه لا يعدو قراراً تحضيرياً منها فى صدد تجهيز الدعوى و جميع الادلة فيها لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق . ( الطعن رقم 283 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/5/31 ) الطعن رقم 1812 لسنة 36 مكتب فنى 18 صفحة رقم 31 بتاريخ 02-01-1967 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة ثانى درجة فقرة رقم : 1 نصت المادة 1/419 من قانون الاجراءات الجنائية على انه : " اذا حكمت محكمة اول درجة فى الموضوع و رات المحكمة الاستئنافية ان هناك بطلاناً فى الاجراءات او فى الحكم تصحح البطلان و تحكم فى الدعوى " . فيتعين على محكمة ثانى درجة و قد رات ان هناك بطلاناً فى الحكم الابتدائى ان تصحح هذا البطلان و تقضى فى الدعوى من جديد ، اما و قد تنكبت هذا السبيل و قضت بتاييد الحكم المستانف على الرغم من سبق قضائها ببطلانه ، فانها تكون قد جانبت التطبيق السليم للقانون مما يعيب حكمها بما يستوجب نقضه و الاحالة . الطعن رقم 1879 لسنة 36 مكتب فنى 18 صفحة رقم 659 بتاريخ 16-05-1967 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة ثانى درجة فقرة رقم : 4 الاصل ان المحكمة الاستئنافية تقضى على مقتضى الاوراق المطروحة ، و لا تلتزم باجراء تحقيق الا ما ترى هى لزوماً لاجرائه . الطعن رقم 1899 لسنة 36 مكتب فنى 18 صفحة رقم 178 بتاريخ 07-02-1967 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة ثانى درجة فقرة رقم : 3 الاصل ان المحكمة الاستئنافية لا تلزم باجراء تحقيق فى الجلسة و انما تبنى قضاءها على ما تسمعه من الخصوم و ما تستخلصه من الاوراق ، الا ان هذا الاصل مقيد بما يجب عليها من مراعاة حقوق الدفاع طبقاً لما فرضته المادة 1/413 من قانون الاجراءات الجنائية . و لما كان الثابت من مراجعة الاوراق ان الدفاع عن الطاعن تمسك فى مذكرته التى قدمها الى المحكمة الاستئنافية بدفاعه المبين فى وجه الطعن من انه لم يخف عن مصلحة الضرائب ان له مخزناً بالجمرك ، بل قدم لها عقد ايجار اطلع عليه مامور الضرائب ، كما تمسك فى مذكرته الختامية التى قدمها بالجلسة التى صدر فيها الحكم بضرورة ضم الملف الفردى لتحقيق دفاعه ، و قد اجلت المحكمة الدعوى مراراً لضمه ، غير انها قضت فى الدعوى دون تنفيذ ذلك . و لما كان هذا الدفاع جوهرياً لتعلقه بالواقعة ، و كونه - اذا صح - منتجاً فيها ، فقد كان من المتعين على المحكمة ان تحققه بلوغاً الى غاية الامر فيه او ترد عليه بما ينفيه ، اما و هى لم تفعل ، فانها تكون قد اخلت بحق الطاعن فى الدفاع و من ثم فان الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يبطله و يوجب نقضه . ( الطعن رقم 1899 لسنة 36 ق ، جلسة 1967/2/7 ) الطعن رقم 2082 لسنة 36 مكتب فنى 18 صفحة رقم 287 بتاريخ 27-02-1967 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة ثانى درجة فقرة رقم : 5 محكمة ثانى درجة انما تحكم فى الاصل على مقتضى الاوراق ، و هى لا تجرى من التحقيقات الا ما ترى لزوماً لاجرائه ، و لا يؤثر فى ذلك ان تكون قد اجلت الدعوى من تلقاء نفسه لاعلان بعض الشهود ثم عدلت عن ذلك لان قرار المحكمة الذى تصدره فى صدد تجهيز الدعوى و جمع الادلة لا يعدو ان يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق . الطعن رقم 0114 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 197 بتاريخ 13-02-1967 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة ثانى درجة فقرة رقم : 1 انه و ان كان الاصل ان المحكمة الاستئنافية لا تجرى تحقيقاً و تحكم على مقتضى الاوراق الا ان حقها فى ذلك مقيد بوجوب مراعاتها مقتضيات حق الدفاع ، بل ان القانون يوجب طبقاً لنص المادة 413 من قانون الاجراءات الجنائية ان تسمع بنفسها او بواسطة احد القضاه تندبة لذلك الشهود الذين كان يجب سماعهم امام محكمة اول درجة و تستوفى كل نقض فى اجراءات التحقيق ثم تورد فى حكمها ما يدل على انها واجهت عناصر الدعوى و المت بها على وجه يفصح عن انها فطنت اليها و وازنت بينها . و لما كان الحكم المطعون فيه لم يجب الطاعن الى طلب اعلان شهود الاثبات و عرضه عليهم بعد ان انكر التهمة على اساس انه ليس المقصود بالاتهام و لم يبرر رفضه بما يستقيم به قضاؤه و التفتت كلية عن التعرض لدفاع الطاعن بصدد الاعلام الشرعى " الذى قدمه لنفى الصلة بينه و بين بعض من ورد فى الاوراق انهم ينتسبون الى المتهم الحقيقى " او المذكرة المقدمة منه التى اصر فيها على هذا الدفاع مكتفياً بتاييد حكم محكمة اول درجة لاسبابه ، فانه يكون قاصر البيان مخلاً بحقوق الدفاع . ( الطعن رقم 114 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/2/13 ) الطعن رقم 0182 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 496 بتاريخ 04-04-1967 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة ثانى درجة فقرة رقم : 4 من المقرر ان المحكمة الاستئنافية انما تقضى فى الاصل من واقع الاوراق و لا تلتزم باجراء تحقيق او سماع شهود الا اذا رات هى لزوماً لذلك . الطعن رقم 0524 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 630 بتاريخ 08-05-1967 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة ثانى درجة فقرة رقم : 4 الاصل ان محكمة ثانى درجة انما تحكم على مقتضى الاوراق ، و هى لا تجرى من التحقيقات الا ما ترى لزوماً لاجرائه . و لما كان الثابت من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة الابتدائية ان محكمة اول درجة سمعت شهادة محرر المحضر ، و كان الحاضر عن الطاعنة لم يطلب من اى من المحكمتين القيام باى تحقيق اخر و لم يوجه امام المحكمة الاستئنافية مطعناً ما على اجراءات محكمة اول درجة ، و من ثم فلا يجوز له ان يثير نعيه فى هذا الشان لاول مرة امام محكمة النقض . ( الطعن رقم 524 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/5/8 ) الطعن رقم 1618 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1163 بتاريخ 27-11-1967 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة ثانى درجة فقرة رقم : 5 محكمة ثانى درجة انما تحكم فى الاصل على مقتضى الاوراق و هى لا تجرى من التحقيقات الا ما ترى لزوماً لاجرائه . ( الطعن رقم 1618 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/11/27 ) الطعن رقم 2106 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1280 بتاريخ 18-12-1967 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة ثانى درجة فقرة رقم : 2 الاصل ان محكمة ثانى درجة انما تحكم على مقتضى الاوراق ، و هى لا تجرى من التحقيقات الا ما ترى لزوماً لاجرائه ، و ما دامت لم تر من جانبها حاجة الى سماع شاهد الاثبات و كان الطاعن قد عد متنازلاً عن سماع هذا الشاهد بتصرفه بما يدل على ذلك امام محكمة اول درجة فان النعى على الحكم من هذه الناحية يكون غير سديد . الطعن رقم 0917 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1194 بتاريخ 13-11-1972 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة ثانى درجة فقرة رقم : 7 متى كان لا يبين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها ان الطاعن او المدافع عنه قد طلب سماع احد من الشهود ، و كان يجوز للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود اذا ما قبل المتهم او المدافع عنه ذلك ، و يستوى ان يكون ذلك القبول صريحاً او ضمنياً بتصرف المتهم او المدافع عنه بما يدل عليه ، و كان من المقرر ان محكمة ثانى درجة انما تحكم بحسب الاصل على مقتضى الاوراق و هى لا تجرى من التحقيقات الا ما ترى لزوماً لاجرائه ، و لا تلتزم الا بسماع الشهود الذين كان يجب على محكمة اول درجة سماعهم ، فاذا لم تر من جانبها حاجة الى سماعهم ، و كان الطاعن عد نازلاً عن هذا الطلب بسكوته عن التمسك به امام محكمة اول درجة ، فان النعى على الحكم بقالة الاخلال بحق الدفاع يكون على غير اساس . ( الطعن رقم 917 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/11/13 ) الطعن رقم 0983 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1334 بتاريخ 04-12-1972 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة ثانى درجة فقرة رقم : 2 الاصل ان محكمة ثانى درجة انما تحكم على مقتضى الاوراق و هى لا تجرى من التحقيقات الا ما ترى لزوماً لاجرائه . و لما كان الثابت من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية ان الطاعن لم يطلب سماع اقوال محرر المحضر و لم يوجه مطعناً ما على اجراءات محكمة اول درجة فان ما ينعاه على الحكم المطعون فيه بقالة الاخلال بحقه فى الدفاع لعدم استيضاح محرر المحضر عن الجهة التى انتقل اليها فى اليوم المحدد للبيع و التى حرر بها محضر التبديد لا يكون سديداً . ( الطعن رقم 983 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/12/4 ) الطعن رقم 1074 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1446 بتاريخ 25-12-1972 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة ثانى درجة فقرة رقم : 3 الاصل ان محكمة ثانى درجة انما تحكم على مقتضى الاوراق و هى لا تجرى من التحقيقات الا ما ترى هى لزوماً لاجرائه و لما كان الطاعن لم يطلب سماع اقوال شقيقه و انما اقتصر الحاضر عنه على القول بانه لا علاقة للطاعن بتلك الدعوى فرات المحكمة من تلقاء نفسها مناقشة المجنى عليه الذى قرر ان شقيق الطاعن كان صرافاً للجمعية التعاونية لموظفى الاعلام و اكتشف عجزاً فى عهدته فقدم الشيكين موضوع الدعوى وفاء لهذا العجز " و هما صادرين من الطاعن لصالح المدعى بالحقوق المدنية " ، و اذ تقدم بالشيكين للبنك تبين ان ليس لهما مقابل وفاء ، و اثر ذلك اصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه . لما كان ذلك ، و كان الطاعن لم يطلب من المحكمة اجراء اى تحقيق فى الدعوى و لم تر المحكمة من جانبها ما يدعو لسماع اقوال شقيقه ، فلا يجوز للطاعن ان يثير نعيه فى هذا الشان لاول مرة امام محكمة النقض . ( الطعن رقم 1074 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/12/25 ) الطعن رقم 0840 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 481 بتاريخ 02-06-1975 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة ثانى درجة فقرة رقم : 3 الاصل ان محكمة الدرجة الثانية انما تحكم على مقتضى الاوراق و هى لا تجرى من التحقيقات الا ما ترى هى لزوماً لاجرائه لما كان ذلك ، و كان الثابت من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة ان الطاعن لم يطلب سماع شهادة دلال المساحة فانه ليس له ان ينعى على المحكمة قعودها عن اجراء تحقيق لم يطلبه منها و لا تلتزم هى باجرائه . الطعن رقم 1321 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 861 بتاريخ 22-12-1975 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة ثانى درجة فقرة رقم : 2 متى كان البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة ان محكمة اول درجة حققت شفوية المرافعة بسماع شهادة المجنى عليه ، و كان الاصل ان محكمة ثانى درجة انما تحكم على مقتضى الاوراق و لا تجرى من التحقيقات الا ما ترى لزوماً لاجرائه ، فان النعى على الحكم بدعوى الاخلال بحق الدفاع لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك . الطعن رقم 1348 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 891 بتاريخ 29-12-1975 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة ثانى درجة فقرة رقم : 3 الاصل ان محكمة ثانى درجة انما تقضى على مقتضى الاوراق و هى لا تجرى من التحقيقات الا ما ترى لزوماً لاجرائه ، و ما دامت لم تر من جانبها حاجة الى سماع اقوال الشاهد ، فان النعى على الحكم بالاخلال بحق الدفاع يكون فى غير محله . لما كان ما تقدم ، فان الطعن برمته يكون على غير اساس متعيناً رفضه موضوعاً . ( الطعن رقم 1348 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/12/29 ) الطعن رقم 0886 لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1004 بتاريخ 27-12-1976 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة ثانى درجة فقرة رقم : 3 من المقرر ان نص المادة 289 من قانون الاجراءات الجنائية بعد تعديله بالقانون رقم 113 سنة 1957 يخول للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود اذا قبل المتهم او المدافع عنه ذلك - يستوى فى ذلك ان يكون القبول صريحاً او ضمنياً ، بتصرف المتهم او المدافع عنه بما يدل عليه - و ان محكمة ثانى درجة انما تحكم فى الاصل على مقتضى الاوراق ، و هى لا تجرى من التحقيقات الا ما ترى هى لزوماً لاجرائه ، و لا تلتزم الا بسماع الشهود الذين كان يجب سماعهم امام محكمة اول درجة ، فاذا لم تر من جانبها حاجة الى سماعهم ، و كان المدافع عن الطاعن و ان ابدى طلب سماع اقوال الشهود امام المحكمة الاستئنافية ، فانه يعتبر متنازلاً عنه بسبق سكوته عن التمسك به امام محكمة اول درجة . الطعن رقم 0954 لسنة 12 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 634 بتاريخ 30-03-1942 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة ثانى درجة فقرة رقم : 1 اذا كانت الجريمة التى رفعت بها الدعوى على المتهم هى اشتراكه فى التزوير فلا يجوز للمحكمة الاستئنافية - اذا رات ان الدعوى العمومية فيما يتعلق بهذه الجريمة قد انقضت بمضى المدة - ان تعدل التهمة فتعتبر المتهم شريكاً فى جريمة استعمال الورقة المزورة ، ذلك لانه بغض النظر على ان الاستعمال يعتبر من النتائج المحتملة للتزوير او لا يعتبر ، فان واقعة الاستعمال ذاتها و الاشتراك فيه ، لكونها لم ترفع بها الدعوى على المتهم ، لا يجوز ان يوجه اليه امام محكمة الدرجة الثانية اية تهمة على اساسها و لو بناء على قبوله ، فان ذلك يكون معناه اجازة محاكمة المتهم امام المحكمة الاستئنافية مباشرة عن واقعة لم يسبق عرضها على محكمة الدرجة الاولى ، و هذا ، لتعلقه بالنظام القضائى و درجاته ، يعد مخالفاً للاحكام المتعلقة بالنظام العام ، و لا يصححه قبول المتهم له . الطعن رقم 3488 لسنة 57 مكتب فنى 40 صفحة رقم 780 بتاريخ 19-10-1989 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة ثانى درجة فقرة رقم : 6 الاصل ان محكمة ثانى درجة انما تحكم على مقتضى الاوراق و هى لا تجرى من التحقيقات الا ما ترى لزوماً لاجرائة و لا تلتزم بسماع الشهود الا من كان يجب على محكمة اول درجة سماعهم ، فاذا لم تر من جانبها حاجة الى سماعهم ، و كان الطاعن قد عد متنازلاً عن حقه بسكوته عن التمسك بهذا الطلب امام محكمة اول درجة ، فان منعاه على الحكم بدعوى الاخلال بحق الدفاع لعدم سماع الشاهد المذكور يكون على غير اساس . الطعن رقم 1912 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 1255 بتاريخ 20-12-1989 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة ثانى درجة فقرة رقم : 1 لما كانت الفقرة الاولى من المادة 237 من قانون الاجراءات الجنائية المعدلة بالقرار بقانون رقم 170 لسنة 1981 قد اوجبت حضور المتهم بنفسه فى الجنح المعاقب عليها بالحبس الذى يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - باعتبار ان الاصل ان جميع الاحكام الصادرة بالحبس من محكمة ثانى درجة واجبة التنفيذ فوراً فان حضور وكيل عن الطاعنة يكون عديم الاثر و لا يعتد به و يكون الحكم المطعون فيه قد صدر فى حقيقة الامر غيابياً قابلاً للمعارضة و ان وصفته المحكمة بانه حضورى اذ العبرة فى وصف الحكم بانه حضورى او غيابى هى بحقيقة الواقع فى الدعوى لا بما يرد فى المنطوق ، لما كان ذلك ، و كانت المادة 32 من قانون حالات و اجراءات الطعن امام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تنص على ان لا يقبل الطعن بطريق النقض فى الحكم ما دام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزاً و كان الثابت من المفردات المضمومة ان الحكم المطعون فيه لم يعلن بعد للطاعنة فان باب المعارضة فى هذا الحكم يظل مفتوحاً ، و يكون الطعن فيه بطريق النقض غير مقبول .