الجريمة المحتملة

الجريمة المحتملة الطعن رقم 1215 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1451 بتاريخ 22-12-1969 الموضوع : جريمة الموضوع الفرعي : الجريمة المحتملة فقرة رقم : 3 من المقرر فى فقه القانون ان الشريك يتحمل مع فاعل الجريمة المسئولية الجنائية عن الجريمة التى يرتكبها هذا الاخير ، و لو كانت غير تلك التى قصد ارتكابها و تم الاتفاق عليها ، متى كانت الجريمة التى وقعت بالفعل نتيجة محتملة للجريمة الاخرى التى اتفق الجناة على ارتكابها . الطعن رقم 6007 لسنة 58 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1261 بتاريخ 08-12-1988 الموضوع : جريمة الموضوع الفرعي : الجريمة المحتملة فقرة رقم : ا 1) لما كانت النيابة العامة و ان كانت قد عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة عملاً بنص المادة 46 من قانون حالات و اجراءات الطعن امام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 مشفوعة بمذكرة برايها انتهت فى مضمونها الى طلب اقرار الحكم فيما قضى به حضورياً من اعدام المحكوم عليهم الاول و الثانى و الخامس ، دون اثبات تاريخ تقديمها بحيث يستدل منه على انه روعى عرض القضية فى ميعاد الاربعين يوماً المبين بالمادة 34 من ذلك القانون ، الا انه لما كان تجاوز هذا الميعاد - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة العامة ، بل ان محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها و تستبين من تلقاء نفسها و دون التقيد بمبنى الراى الذى تضمنه النيابة العامة مذكرتها ما عسى ان يكون قد شاب الحكم من عيوب ، يستوى فى ذلك ان يكون عرض النيابة العامة فى الميعاد او بعد فواته . 2) لما كان التقرير بالطعن كما رسمه القانون هو الذى يترتب عليه دخول الطعن فى حوزة محكمة النقض و اتصالها به بناء على افصاح ذى شان عن رغبته فيه فان عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة فلا تتصل به محكمة النقض و لا يغنى عنه تقديم اسباب له . 3) ان قضاء هذه المحكمة قد جرى على ان كل حكم بالادانة يجب ان يبين مضمون كل دليل من ادلة الثبوت و يذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به و سلامة ماخذه تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار اثباتها فى الحكم و الا كان باطلاً . 4) انه و ان كان لمحكمة الموضوع ان تحيل فى بيان مضمون اعتراف متهم على ما حصلته من اقوال احد الشهود الا ان ذلك مشروط بان تنصب هذه الاقوال على واقعة واحدة بين اقوالهما فى شان تلك الواقعة اما اذا وجد خلاف فى اقوالهما عن الواقعة الواحدة او انصبت اقوال احدهما على واقعة تغاير تلك التى انصرفت اليها اقوال الاخر ، فانه يجب لسلامة الحكم بالادانة ايراد فحوى اقوال كل منهما على حدة . لما كان ذلك ، و كان البين من المفردات ان الطاعن الثانى نفى بتحقيق النيابة العامة مواقعته المجنى عليها ، كما نفى الطاعن الرابع ما اسندته اليه ، فانه كان على الحكم المطعون فيه ، حتى يستقيم قضاؤه ، ان يورد مضمون اعتراف كل من الطاعنين ، و اذ كان الحكم قد عول فى ادانتهما ، ضمن ما عول ، على الدليل المستمد من اعترافهما دون بيان مضمونه مكتفياً بالاحالة على ما حصله من اقوال المجنى عليها على الرغم من الخلاف القائم بين اقوالهما و ما قرره كل منهما ، على السباق المتقدم ، فان الحكم المطعون فيه يكون فضلاً عن قصوره فى التسبيب مشوباً بالخطا فى الاسناد . 5) لما كانت المادة 43 من قانون العقوبات و ان جاءت على خلاف الاصل فى المسئولية الجنائية من ان الجانى لا يسال الا عن الجريمة التى ارتكبها او اشترك فيها باحدى الطرق المنصوص عليها فى المادة 40 من القانون ذاته ، الا ان الشارع اذ تصور حالات تقع فيها نتائج غير مقصودة و انما تقع نتيجة محتملة للمساهمة فى الجريمة الاصلية المقصودة ابتداء وفقاً للمجرى العادى للامور ، قد خرج عن ذلك الاصل و جعل المتهم مسئولاً ايضاً عن النتائج المحتملة لجريمته الاصلية متى كان فى مقدوره او كان من واجبه ان يتوقع حدوثها ، على اساس افتراض ان ارادة الجانى لابد ان تكون قد توجهت نحو الجرم الاصلى و نتائجه الطبيعية ، و هو ما نص عليه فى المادة 43 من قانون العقوبات ، التى و ان كانت قد وردت فى باب الاشتراك الا انها قد وردت فى باب الاحكام الابتدائية فدل الشارع بذلك و بعبارتها الصريحة المطلقة على انها انما تقرر قاعدة عامة هى ان مناط تقدير الاحتمال انما يكون بالنظر الى الجريمة التى اتجهت اليها ارادة الفاعل ابتداء و بالذات و ما يحتمل ان ينتج عنها عقلاً و بحكم المجرى العادى للامور . 6) لما كان الحكم قد اسند - لدى تحصيله لاعترافات الطاعنين - للطاعن الرابع القول بان المتهم السادس اخبره بان باقى المتهمين خطفوا المجنى عليها و توجهوا بها الى مسكن المتهم الثالث فتوجه اليه ، و كان البين من الاوراق ان اقوال الطاعن الرابع قد خلت مما يفيد ان المتهم السادس قد اخبره بواقعة خطف المجنى عليها ، و اذ كان الاصل انه يجب على المحكمة الا تبنى حكمها الا على اسس صحيحة من اوراق الدعوى و عناصرها و ان يكون دليلها فيما انتهت اليه قائماً فى تلك الاوراق ، فان الحكم المطعون فيه اذ اقام قضاءه على ما لا اصل له فى التحقيقات يكون باطلاً لابتنائه على اساس فاسد . 7) ان الادلة فى المواد الجنائية ضمائم متساندة يشد بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى بحيث اذا سقط احدها او استبعد تعذر التعرف على مبلغ الاثر الذى كان لهذا الدليل الباطل فى الراى الذى انتهت اليه المحكمة ، او ما كانت تقضى به لو انها تفطنت الى ان هذا الدليل غير قائم . 8) ان المادة 46 من قانون حالات و اجراءات الطعن امام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تنص على انه " مع عدم الاخلال بالاحكام المتقدمة اذا كان الحكم صادراً حضورياً بعقوبة الاعدام يجب على النيابة العامة ان تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برايها فى الحكم و ذلك فى الميعاد المبين بالمادة 34 و تحكم المحكمة طبقاً لما هو مقرر فى الفقرة الثانية من المادة 35 و الفقرتين الثانية و الثالثة من المادة 39 " . و مفاد ذلك ان وظيفة محكمة النقض فى شان الاحكام الصادرة بالاعدام ذات طبيعة خاصة تقتضيها اعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة موضوعية كانت ام شكلية و تقضى بنقض الحكم فى اية حالة من حالات الخطا فى القانون او البطلان و لو من تلقاء نفسها غير مقيدة فى ذلك بحدود اوجه الطعن او مبنى الراى الذى تعرض به النيابة العامة تلك القضايا ، و ذلك هو المستفاد من الجمع بين الفقرة الثانية من المادة 35 و الفقرتين الثانية و الثالثة من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 المشار اليه . 9) من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان جريمة خطف الانثى المنصوص عليها فى المادة 290 من قانون العقوبات المستبدلة بالقانون رقم 214 لسنة 1980 لا تتحقق الا بابعاد الانثى هذه عن المكان الذى خطفت منه اياً كان هذا المكان ، بقصد العبث بها ، و ذلك باستعمال طرق احتيالية من شانها التغرير بالمجنى عليها و حملها على مواقعة الجانى لها ، او باستعمال اية وسائل مادية او ادبية من شانها سلب ارادتها ، لتحقيق ذلك القصد ، و من ثم فان كل من قارف الفعل المادى بنفسه او بواسطة غيره او اسهم فى ذلك بقصد مواقعة الانثى بغير رضاها يعد فاعلاً اصلياً فى الجريمة ، ذلك بان القانون ساوى بين الفاعل و الشريك فى جريمة الخطف تلك سواء ارتكبها بنفسه او بواسطة غيره . 10) من المقرر انه لا قيام للجريمة الاحتمالية قبل المتهم الا اذا ثبت بيقين انه اسهم فاعلاً كان ام شريكاً فى جريمة اصلية قصد اليها ابتداء . 11) لما كان ما تقدم ، فانه يتعين رفض مذكرة النيابة العامة فيما طلبته من اقرار الحكم باعدام كل من و و ، و القضاء بنقض الحكم المطعون فيه و الاعادة بالنسبة لهم و للطاعن الرابع بغير حاجة الى النظر فى باقى وجوه الطعن ، و كذلك للطاعن الثالث و ذلك لبطلان الحكم ذاته و نظراً لوحدة الواقعة و حسن سير العدالة . 12) ان نقض الحكم بالنسبة الى الطاعنين فى شقه الجنائى ، يقتضى نقضه كذلك بالنسبة اليهم فى شقه المدنى ، لقيام مسئوليتهم عن التعويض على ثبوت ذات الواقعات التى دينوا بها . ( الطعن رقم 6007 لسنة 58 ق ، جلسة 1988/12/8 )