A person who contracted with a bankrupt cannot recover the consideration from the bankruptcy estate under the contract itself; recovery depends on general rules, and the buyer’s fallback may be unjust enrichment if its conditions are met.
حجية تصرفات المفلس الطعن رقم 0188 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 725 بتاريخ 30-03-1967 الموضوع : افلاس الموضوع الفرعي : حجية تصرفات المفلس فقرة رقم : 2 لما كان القانون التجارى خلواً من نص يجيز للمتعاقد مع المفلس بعقد من عقود المعاوضة - اذا ما قضى ببطلان هذا العقد طبقاً للمادة 228 من ذلك القانون - ان يسترد من التفليسة المقابل الذى قدمه للمفلس فان رجوع هذا المتعاقد على التفليسة بهذا المقابل لا يكون الا على اساس ما تقضى به القواعد العامة . واذا كان لا يحق للمشترى من المفلس ان يستند فى استرداد الثمن من التفليسة على الالتزام بالضمان الناشىء عن عقد البيع لانه ما دام هذا العقد لا ينفذ فى حق جماعة الدائنين فانه لا يمكن مطالبتهم بالالتزمات المترتبة عليه ومن ثم فلا يكون للمشترى فى هذه الحالة من سند فى الرجوع على التفليسة سوى دعوى الاثراء بلا سبب متى توافرت شروطها . الطعن رقم 0188 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 725 بتاريخ 30-03-1967 الموضوع : افلاس الموضوع الفرعي : حجية تصرفات المفلس فقرة رقم : 4 لايقضى بالبطلان طبقاً لمادة 228 من قانون التجارة الا اذا ثبت علم المتعاقد مع المفلس باضطراب احواله المالية اضطرابا يمكن معه افتراض شعور هذا المتعاقد بقيام حالة التوقف عن الدفع . ( الطعن رقم 188 لسنة 33 ق ، جلسة 1967/3/30 ) الطعن رقم 0148 لسنة 47 مكتب فنى 30 صفحة رقم 395 بتاريخ 21-05-1979 الموضوع : افلاس الموضوع الفرعي : حجية تصرفات المفلس فقرة رقم : 2 اذا ابرم المفلس تصرفاً مالياً فى تاريخ لاحق لصدور حكم الافلاس و اقيمت بشان هذا التصرف دعوى ضد المفلس دون اختصام وكيل الدائنين فان التصرف و الحكم الصادر فى شانه لا يحاج بهما جماعة الدائنين و يكون لوكيلهم ان يتمسك بعدم نفاذ هذا التصرف فى مواجهة هذه الجماعة اما بطريق الدفع او الدعوى المبتداة . لما كان ذلك ، و كان الثابت فى مدونات الحكم المطعون فيه ان المفلس قد تنازل للطاعن بتاريخ 1973/5/1 عن الشقة موضوع النزاع فى تاريخ لاحق لصدور الحكم باشهار الافلاس فى 1973/1/27 و ان و كيل الدائنين لم يكن مختصماً فى الدعوى التى اقيمت على المفلس و قضى فيها بتاريخ 1974/5/16 باعتماد هذا التنازل و اثبات قيام العلاقة الايجارية فيما بين المؤجرة الاصلية - المطعون ضدها الثانية - و بين الطاعن - المتنازل اليه - فان هذا التنازل و الحكم الصادر على المفلس باعتماد لا يسرى فى مواجهة جماعة الدائنين و يكون الحكم المطعون فيه اذ انتهى فى قضائه الى بطلان هذا التصرف بالنسبة لوكيل الدائنين - المطعون ضده الاول و تسليمه الشقة موضوع التنازل فانه يكون قد اصاب صحيح القانون و لا وجه لما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه من انه كان يتعين على وكيل الدائنين ان يسلك سبيل الطعن بالتماس اعاده النظر فى الحكم الصادر على المفلس باعتماد تنازله عن الشقة موضوع التداعى اعمالاً لنص المادة 7/241 من قانون المرافعات ذلك ان جماعة الدائنين التى ينوب وكيل الدائنين عنها فى الحفاظ على مصالحها لم تكن مختصمة اصلاً فى تلك الدعوى ، و من ثم فلا تحاج بالحكم الصادر فيها و لا يلزم وكيل الدائنين بالتماس اعاده النظر فيه . ( الطعن رقم 148 لسنة 47 ق ، جلسة 1979/5/21)